1

توسعه صادرات فرش نیازمند حفظ بازارهای هدف است

[ad_1]

سید حمید کلانتری در همایش اقتصاد مقاومتی، اشتغال و صنعت فرش اظهار کرد: هفته گذشته آیین نامه اجرایی استفاده از تسهیلات گسترده اشتغال روستایی به تصویب هیات دولت رسید و بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک، صندوق حمایت کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید مامور شدند این تسهیلات را توزیع کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: ما طرح روستا تعاون را پیشنهاد کردیم که بر اساس آن هزار تعاونی در هزار روستا ایجاد شود و تعاونی‌های فرش دستباف هم می‌توانند در این طرح وارد شوند و از تسهیلات شش  درصدی اشتغال روستایی استفاده کنند.

وی از صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواست که در بیمه کردن روستاییان اولویت را به روستاییان بافنده بدهد و بیمه تامین اجتماعی هم برای کسانی که در این رابطه قبلا پیگیر بودند، شرایط استفاده از تسهیلات را فراهم کنند.

کلانتری با بیان اینکه صنعت فرش صنعتی با سابقه بالا و آمیخته با فرهنگ و هنر است، گفت: اشتغالزایی بالا و سرمایه اولیه بسیار محدود و پایین مهم‌ترین ویژگی صنعت فرش است.

وی گفت: صنعت فرش، صنعتی است که شروع و ورود به آن سهل‌الوصول است و افراد می‌توانند در داخل خانه با سرمایه اندک دار قالیبافی دایر کنند.

معاون وزیر تعاون برای موفقیت در این صنعت باید به چند نکته توجه کنیم. اول اینکه دیگران هم به سرعت ما در حال پیشرفت و ارتقای خود هستند. هر بافنده و تعاونی باید بداند که هزاران بافنده و تعاونی دیگر رقیب او هستند. اگر گران ببافد، ممکن است فرش فروش نرود و اگر ظریف ببافد بی‌کیفیت از آب درآید.

کلانتری تاکید کرد: اگر به دنبال صادرات فرش ایران هستیم، باید بازارهای خود را حفظ کنیم. امروز رقبایی از هند و چین با نیروی کار ارزان‌تر و روش‌های رقابتی بهتر هستند که جای ما را پر کنند و اگر نتوانیم بازارهایمان را حفظ کنیم و در قالب یک تشکل توانمند و قوی و سازمان‌یافته حضور نیابیم، بازارهای هدف ر ا یکی یکی از دست خواهیم  داد.

وی از افزایش صادرات فرش دستباف در شش ماهه اول امسال خبر داد و گفت: با توجه به فضایی که ایجاد شده این عدد قابل قبولی نیست و روند افزایش صادرات باید گسترش یابد.

کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صنعت فرش با بخش گردشگری قرابت دارد، اظهار کرد: حضور مهمانان خارجی و گردشگران کشورهای دیگر می‌تواند زمینه تقویت صنعت فرش را فراهم کند. فرش یکی از سوغاتی‌هایی است که می‌توان برای آن توریست جذب کرد.

وی افزود: اگر فقط به تعاونی‌ها و کارگاه‌های کوچک بسنده کنیم، امکان رقابت‌ در بازارهای بزرگتر را از دست می‌دهیم. تعاون و فرش دو بخش جدایی‌ناپذیرند و در این حالت صنعت فرش می‌تواند توفیق مضاعفی داشته باشد.

کلانتری گفت درست است که بخش خصوصی در بعضی بخش‌ها و شرایط بهتر می‌تواند کار کند ولی در بعضی حوزه‌ها هست که بخش تعاون الزاما می‌تواند حضور بهتر و موفق‌تری داشته باشد.

معاون وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از اتحادیه‌های تعاونی خواست در تعاونی‌های خود نظارت کنند و راهکارهای بهبود و پیشرفت را به تعاونی‌های زیرمجموعه‌ خود انتقال دهند.

وی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای با گستردگی خود در سطح کشور آمادگی خدمت به صنعت فرش و حمایت آموزشی از بافندگان را دارد، از تعاونی‌های تامین نیاز خواست تا ارتباط تنگاتنگ با بافنده‌ها برقرار کند و به لحاظ آموزش، مهارت، سازماندهی و کاهش هزینه‌ها صنعت فرش را در سطح جهان رقابت‌پذیر کند.

وی در پایان از تمام متولیان صنعت فرش خواست تا با توجه به اینکه فرش مقوله مشترک میان همه آنهاست در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر و شورای هماهنگی توسعه، تولید و صادرات فرش گام بردارند تا در هیچ استانی احساس نشود میان وزارت کار، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اختلاف نظری وجود دارد.

[ad_2]

Source link




به زودی قیمت های جدید نان اعلام می شود

[ad_1]

…: چانه نان های تولیدی در کشور از حد استاندارد خارج شده است و نانوایان برای تأمین هزینه های خود مجبور هستند که خودشان را به این شکل هماهنگ کنند. زراعت کار در واکنش به مسئولیت گرفتن وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه گندم، آرد و نان گفت: وقتی که آشپز دو تا باشد غذا شور می شود یا بی نمک، این مثلی است که هم اکنون نیز در بحث نان مطرح است. در این باره رئیس کانون صنایع غذایی نیز از وجود …

…؛ همایش روز ملی نان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن ملائک برگزار شد. یوسفی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور در این مراسم اظهار داشت: نانوایان یکی از مهترین اقشاری هستند که در جهت آرامش مردم و تامین غذای سلام برای آحاد جامعه تلاش می کنند و بدون شک اگر یک روز نان در سفره مردم نباشد جامعه …

…، دراین مراسم که با حضور مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور در سالن ملایک قرچک برگزارشد از زحمات وتلاش های نانوایان برتر با اهدای لوح تقدیر وهدایایی قدردانی شد. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشوردراین مراسم با بیان اینکه سال گذشته حدود یازده میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد گفت: امسال ضمن اینکه کیفیت پخت نان افزایش یافته بیش …

…، لطفعلی بخشی ظهر امروز در همایش ملی نان در قرچک اظهار داشت: نانواها روزی خود و خانواده هایشان را از گرمای تنور تأمین می کنند و نان در هر سه وعده غذایی بر سفره ما ایرانی ها وجود دارد و هر چقدر ایرانی ها از نظر مالی غنی شویم، حضور نان در سر سفره های ما کم رنگ می شود ولی اگر مال متوسط داشته باشیم، حضور نان پررنگ خواهد شد. وی گفت: دولت گندم …

…، ظهر امروز همایش روز ملی آرد و نان با حضور محمود یوسفی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور و مسؤولان شهرستان قرچک در کانون فرهنگی تربیتی ملائک برگزار شد. این همایش با حضور نانوایان شهرستان قرچک و با هدف بالا بردن و ارتقای کیفیت و کمیت نان در شهرستان با شعار نان سالم؛ تغذیه سالم برگزار شد. …

…، که ارزش و جایگاه نان را برای ما مشخص می کند. وی سپس به مشکلات نانوایان اشاره کرد و افزود: در شهرستان قرچک حداقل 1000 نفر در صنف نانوایی مشغول کار هستند، همه این افرادی که در سطح کوچک و یا بزرگ نانوایی تاسیس و ایجاد اشتغال کرده اند ارزشمند هستند. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور با بیان این که قرچک 265 واحد نانوایی دارد، اظهار داشت: …

…،سید محمد جعفری مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور گفت: برای نخستین بار آرد مازندران به عراق صادر می شود. وی با بیان اینکه این صادرات به درخواست عراق انجام شد، افزود: عراق بخشی از آرد مورد نیاز خود را از ترکیه، تامین می کرد و مازندران نیز اکنون به تامین کننده آرد این کشور تبدیل شده است. …

جای این که بکوشد گندم و آرد را از انبارها یا شهرهای دیگر خریده، به نانواها دهد تا نان مردم را تامین کنند، خود عامل اصلی گرانی گندم و آرد بود. حاکم کرمان، گندم و غله را با بهایی اندک از کشاورزان خریده، به چند برابر به خبازان شهر می فروخت. این کار در زمان خشکسالی و قطحی موجب شد قشرهای آسیب پذیر که بیشتر کارگران کارگاه های شالبافی بودند، با فشار زیادی روبه رو شوند. …

[ad_2]

Source link




تخلف گمرکات کشورهای اروپایی در ورود مواد مخدر صنعتی به ایران

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرود عسگری در حاشیه افتتاح مرکز آموزش سگ های مواد یاب افزود: کشفیاتی از کشورهایی مانند آلمان و انگلیس داشتیم که حاکی از تخلف در گمرکات برخی کشورهای اروپایی است که موضوع را به سازمان جهانی گمرک و آن کشورها اعلام کردیم.

وی تصریح کرد: دفتر مطالعات منطقه ای اقیانوسیه و آسیا در این زمینه رتبه نخست را در 8 ماه سال 2017 در میان گمرکات 190 کشور به گمرک ایران اختصاص داده که دستاورد ارزنده ای برای جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس کل گمرک ادامه داد: با استفاده از شاخص های مدیریت ریسک از حیث مبدا و نوع بار ، محموله ها ، اسکن یا توسط سگ ها کنترل می شود و کشفیات پیش ساز مواد مخدر از منشا چین هم داشتیم.

وی خاطر نشان کرد:در حال حاضر 21 قلاده سگ مواد یاب در گمرکات حساس نظیر بازرگان ، لطف آباد و دوغارون وجود دارد که به کشف مقادیری مواد مخدر صنعتی و سنتی منجر شده است.

[ad_2]

Source link




ورود۴ گروه کالا بدون ثبت شناسه در سامانه جامع تجارت ممنوع شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تشریح عملکرد سامانه جامع تجارت با حضور محسن شیری، مسئول بخش فرامرزی این سامانه و همچنین محسن فرخنده ای، مسئول بخش تجارت داخلی این سامانه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

در این نشست، محسن شیری، مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت گفت: این سامانه طبق ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۸ قانون بهبود فضای کسب و کار راه‌اندازی شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این سامانه است.

وی با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت از مردادماه سال گذشته رسماً فعالیت خود را آغاز کرد، ادامه داد: با راه‌اندازی این سامانه، به تدریج عملیات ثبت سفارش در سامانه «ثبتارش» به سامانه جامع تجارت منتقل می‌شود به طوری که از سال گذشته از حدود ۸۰۰۰ ردیف تعرفه کالایی در کتاب «مقررات صادرات و واردات»، فقط ۲۲۷ ردیف تعرفه کالایی که در زمره کالاهای حساس قرار دارند، در این سامانه ثبت شده‌اند.

شیری با بیان اینکه در بخش تجارت خارجی سامانه مذکور، پنج ماژول عملیات تجاری، عملیات کالایی، عملیات ارزی، عملیات لجستیک بین‌المللی و عملیات تشریفات گمرکی در نظر گرفته شده است، گفت: بازرگانان می‌توانند از طریق این بخش‌ها، از آخرین ضوابط به صورت برخط مطلع شوند.

مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت با اشاره به شاخص تجارت فرامرزی در جهان گفت: متأسفانه رتبه ایران در این شاخص از ۱۳۴ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۶۷ در سال ۲۰۱۶ تنزل پیدا کرده است. همچنین این رتبه با سه پله سقوط در سال ۲۰۱۷ نیز به ۱۷۰ کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد در تجارت فرامرزی شاهد یک روند نزولی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهایی را که برای بهبود این شاخص در دنیا به کار می‌گیرند، راه‌اندازی سامانه پنجره واحد تجاری است که در ۷۳ کشور دنیا راه‌اندازی شده است ضمن اینکه مطالعات راه‌اندازی این سامانه در ایران انجام شده و ذیل سامانه جامع تجارت نیز فعالیت می‌کند.

شیری به اجزای دخیل در سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد در بخش بانک‌ها، بیمه‌ها و گمرک، وزارت راه و شهرسازی در بخش راه‌اندازی سامانه جامع حمل و نقل و لجستیک بین‌المللی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان دستگاه‌های دولتی به نوعی با این سامانه باید فعالیت کنند. علاوه بر این بخش خصوصی نیز در این فرآیند حضور دارد.

مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت با بیان اینکه قبل از راه‌اندازی سامانه، بازرگانان و تجار برای دریافت مجوزهای واردات باید به بیش از ۲۰ دستگاه مراجعه می‌کردند، گفت: با توسعه این سامانه، تمام فرآیند صدور مجوز از طریق آن امکان‌پذیر است.

وی افزود: در فرآیند احراز هویت تجار، بازرگانان مجبور بوده‌اند در دستگاه‌های مختلف احراز هویت کنند. همچنین می‌بایست اسناد تکراری به دستگاه‌های مختلف به منظور دریافت مجوز واردات ارائه دهند که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، تمام این فرآیند یکپارچه خواهد شد؛ ضمن اینکه یکی دیگر از وظایف سامانه مذکور، نظارت بر فرآیندها است.

به گفته شیری، «تجارت»، «حمل و نقل» و «اقتصاد» سه هاب اصلی سامانه جامع تجارت هستند؛ همچنین در این سامانه سه مرحله در فرآیند یکپارچه‌سازی و نظارت بر واردات پیش‌بینی شده است؛ در مرحله اول حذف حضور فیزیکی بازرگانان و داده‌های تکراری، در مرحله دوم حذف فرآیندها و اسناد غیرضروری و در مرحله سوم، اتصال به سامانه‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده است.

مسئول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت با بیان اینکه در فاز نخست شناسه ۱۱ گروه کالای در معرض قاچاق در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند، گفت: تاکنون شناسه کالاهای چهار گروه سلامت‌محور، پوشاک و منسوجات، سیگار، تلفن همراه و تبلت در سامانه ثبت شده‌اند و واردکنندگان بدون ثبت شناسه این کالاها نمی‌توانند نسبت به واردات آنها اقدام کنند.

در ادامه این نشست نیز محسن فرخندئی مسئول بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت با بیان اینکه این بخش از سامانه هفته آینده راه‌اندازی می‌شود، گفت: در این فرآیند تلاش می‌شود منشأ ورود کالا به زنجیره عرضه و لجستیک شناسایی شود.

وی افزود: منشأ ورود کالا می‌تواند کالاهای ترخیص شده از کالاهای گمرک یا کالاهای تولید داخل باشند که در فرآیند بخش تجارت داخلی، این منشأ مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

[ad_2]

Source link




آیفون X ارزان قیمت در راه است؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،کمپانی اپل براساس افشای برخی منابع خبری چینی در نظر دارد تا در محصولات تولیدی بعدی خود از تکنولوژیهای به‌کار رفته در آیفون X استفاده و قیمت فروش آنها را کمتر کند. 

ورود جدیدترین آیفون به بازار عرضه ظاهرا امید کمپانی اپل را هم از موفقیت آیفون ۸ در بازار‌های جهانی ناامید کرده است کمااینکه استقبال از این مدل نیز بسیار کم بود.
در حالیکه علاقمندان به این برند گوشی، علی‌رغم رویه سابق نسبت به عرضه آیفون جدید چندان میلی نشان ندادند و ترجیح دادند منتظر عرضه آیفون X. بنشینند، قرار شده است ظاهرا تولید این گوشی هوشمند به نصف کاهش یابد.
برخی رسانه‌های چینی گفته‌اند که این کمپانی امریکایی میزان سفارش تولید آیفون‌های ۸ و ۸ پلاس را برای ماه‌های نوامبر و دسامبر تا ۵۰ درصد کاهش داده است.
در حالیکه با چنین رویه‌ای مواجه هستیم و اغلب کاربران منتظر عرضه آیفون X. هستند، برخی رسانه‌های چینی از احتمال به‌کارگیری برخی فناوری‌های گوشی آیفون X. در نمونه‌های بعدی تولیدات این برند داده است.
براساس ادعای منابع خبری چین، با توجه به اینکه اپل نسبت به کاهش سهم خود در بازار این کشور نگران است تصمیم گرفته تا آخرین تکنولوژی‌های خود را در نمونه‌های بعدی تولیدات آیفون نیز لحاظ و محصولات را با قیمت کمتری ارائه کند.
گفته شده این گوشی‌ها با اسامی رمز Hangzhou و Lisbon تولید خواهند شد.

[ad_2]

Source link




تخصیص 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای رونق تولید

[ad_1]

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای طرح‌های نیمه تمام، نوسازی آن‌ها و تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته است.

به گزارش ایسنا، محسن صالحی‌نیا در حاشیه بازدید از کارخانه کابل خودرو سبزوار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای طرح‌های کوچک و متوسط با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد 100 هزار میلیارد ریال مشخص شده است.

وی ادامه داد: برای بازسازی و نوسازی 5000 واحد تولیدی و صنعتی در کشور نیز 100 هزار میلیارد ریال تخصص یافته تا واحدهای صنعتی با دریافت این تسهیلات نسبت به تکمیل ماشین آلات، بروز رسانی خطوط تولید و کاهش مصرف انرژی و افزایش توان رقابتی خود اقدام کنند.

صالحی نیا گفت: برای واحدهای تولیدی 100هزار میلیارد پیش‌بینی شده  که از طریق ستاد تسهیل و  رفع موانع تولید، نسبت به معرفی سرمایه گذاران به بانک‌ها اقدام می‌شود.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال جاری در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 6000 واحد صنعتی با ظرفیت اشتغال 35 هزار نفر در کشور تکمیل می‌شود.

 وی عنوان کرد: جهت تسهیل در ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران شهرستان سبزوار و رونق تولید و اشتغال سرپرستی بانک صنعت و معدن خراسان رضوی به سبزوار تفویض می شود.

صالحی‌نیا خاطرنشان کرد: 70درصد واحد های صنعتی سبزوار در ردیف طر حهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد یا نیاز به تسهیلات جهت نوسازی و تامین سرمایه دارند که در کارگروه رفع موانع تولید بررسی می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ستاد رفع موانع تولید شهرستان سبزوار گفت: از محل رونق تولید، امسال چهار هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار نوسازی و بازسازی صنایع  استان اختصاص یافت.  در سال جاری از مجموع 660 میلیارد ریال یارانه استان 120 میلیارد ریال تخصیص یافت.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون هزار و 80 میلیارد تومان پروانه بهره‌برداری در استان صادر شده که بیانگر روند توسعه در حوزه صنعت خراسان رضوی است.

علیرضایی افزود: درحال حاضر از 24 قلم کالای اساسی منتخب استان 21 مورد رشد تولید مناسبی داشته است.

وی با تاکید به اینکه مصرف گاز صنعتی در استان 12 درصد رشد داشته است گفت: امید است بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی به صنعتگران بیشتر از گذشته کمک کنند.

علیرضایی با اشاره به برگزاری ستاد رفع موانع تولید در سبزوار، گفت: برای نخستین بار در سبزوار رویکرد توسعه ای بیشتر از رویکرد رفع موانع بوده است و با 90درصد مسائل مالی پروژه‌های نیمه تمام موافقت شد.

استان خراسان رضوی دارای 45 ناحیه و شهرک صنعتی است. شهرستان سبزوار دارای 2 شهرک صنعتی است و حدود 70 واحد صنعتی در این 2 شهرک فعالیت دارند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




میوه فروشان چقدر از مردم سود می‌گیرند؟ +جدول

[ad_1]

به گزارش تراز ،نگاهی به بازار میوه و تره‌بار نشان می‌دهد که فروشندگان و عرضه‌کنندگان این محصولات که به عنوان آخرین حلقه از بازار میوه و تره‌بار نیازمندی مردم در این زمینه را به دستشان می‌رسانند، بیشترین سود را نصیب خود می‌کنند و در این میان شاهد اعداد و ارقام عجیب و غریبی هستیم که به صورت میانگین به سودی حدود ۹۶.۳۹ درصد بابت فروش هر کیلوگرم میوه می‌رسیم.

مشاهدات خبرنگار ایسنا از بازار میوه و تر ه بار نشان می دهد که در این میان فروش هر کیلوگرم هندوانه برای میوه‌فروش‌ها با ۲۴۰ درصد سود همراه است و پس از آن گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با ۱۷۲.۷۳ درصد، سیب سفید با ۱۲۸.۵۸ درصد، هلو با ۱۲۵ درصد و شبرنگ با ۱۱۶.۶۷ درصد در رتبه‌های دوم تا پنجم قر ار دارند که البته بیش از ۱۰۰ درصد سود را نصیب مغازه‌داران میوه‌فروش می‌کنند البته در این میان پرتقال و سیب قرمز نیز برای فروشندگان دقیقا ۱۰۰ درصد سود به همراه دارد و مابقی میوه‌ها رقمی بین ۴۰ تا ۷۸.۵۷ درصد سودآور هستند.

این در حالی است که پیش از این، حسین مهاجران – رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی – گفته بود که قیمت انواع میوه و محصولات تره باری مناسب است و تنها انار در این میان با گرانی مواجه شده که ناشی از سرمازدگی سال‌های گذشته و کمبود محصول حاصل از این حادثه طبیعی است، اما به نظر او بقیه میوه‌ها و تره بار مشکلی از نظر قیمت نداشتند.

وی همچنین نرخ سود منطقی برای خرده فروشی‌ها و فروشندگان میوه و سبزی را ۳۵ درصد دانسته بود اما مشاهدات خبرنگار ایسنا از بازار میوه و تره بار نشان می‌دهد که قیمت این محصولات چقدر نرخ منطقی محاسبه شده فاصله دارند و هیچ کدام از انواع میوه و تره بار در بازار به قیمت درست و منطقی فروخته نمی‌شوند.

جدول مقایسه‌ای درصد سود فروشندگان میوه که با محاسبه قیمت عمده‌فروشی رسمی و نرخ‌های موجود در بازار تدوین شده به شرح ذیل است:

به دلیل متفاوت بودن انواع میوه در کیفیت ها و قیمت های گوناگون، میزان سود فروشندگان میوه و تره بار با محاسبه نسبت قیمت موجود در بازار خرده فروشی نسبت به حداکثر قیمت موجود در بازار عمده فروشی محاسبه  و به درصد عنوان شده است که مسلما اگر قیمت های پایین تر در نظر گرفته شود مشخص نیست چه سودهای کلانی نصیب آن ها می شود.

[ad_2]

Source link




فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی در انگلیس ممنوع می‌شود

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بریتانیا از سال 2040 میلادی فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی را ممنوع می‌کند.

این تصمیم دولت محافظه کار بریتانیا که توسط مایکل گوو، وزیر محیط زیست این کشور اعلام شد، در چارچوب طرح مبارزه با آلودگی هوا به اجرا گذاشته خواهد شد. براساس این طرح پس از ممنوعیت فروش خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز، عبور و مرور آنها نیز از سال 2050 بطور کامل ممنوع خواهد شد.دولت فرانسه نیز اوایل ماه جاری از قصد خود برای ممنوعیت فروش خودورهای گازوئیلی و بنزینی تا سال 2040 خبر داده بود. شهرهای اشتوتگارت و مونیخ در آلمان نیز در حال بررسی ممنوعیت برخی خودروهای گازوئیلی هستند.

بریتانیا، فرانسه و آلمان از جمله کشورهایی بودند که کمیسیون اروپا اوایل سال جاری نسبت به کیفیت هوای آنها هشدار داده بود. بنا به آمار رسمی آلودگی هوا در بریتانیا سالانه 40 هزار قربانی می‌گیرد و منجر به شیوع بیماریهای تنفسی بویژه در میان کودکان می‌شود. دولت بریتانیا رقمی معادل سه میلیارد و 400 میلیون یورو به طرح بهبود کیفیت هوا اختصاص داده است. از این رقم 255 میلیون یورو به شهرداریها اختصاص می‌یابد تا آلودگی خودروها (بویژه وسایل نقلیه گازوئیل‌سوز) را محدود نمایند.

حزب محافظه‌کار بریتانیا در جریان کارزار انتخاباتی اخیر این کشور وعده داده بود که «تقریبا تمام خودروها و واگنهای باری» این کشور از سال 2050 میلادی به وسایل نقلیه پاک (بدون نشر آلودگی) تبدیل شوند.

در حالی که کشورهای بزرگ اروپایی برای حذف کامل خودروهای گازوئیلی و بنزینی آماده می‌شوند، دولتهای آسیایی در این زمینه برنامه‌ریزی نکرده‌اند.

انتهای پیام/*

[ad_2]

Source link




نمایندگی اتاق بازرگانی تهران در لندن افتتاح شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران،  مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در این مراسم گفت: بعد از برجام، بیش از ۲۰۰ هیات تجاری به ایران آمد و اتاق تهران میزبان بیش از ۶۰ هیات بود. اما باید اذعان کرد که تاکنون توفیقات عملی و اجرایی به اندازه رفت و آمد هیات‌ها نبوده است. اگرچه طبق آخرین گزارش کمیسیون اروپا، حجم تجارت بین دوطرف در شش ماه ابتدایی سال میلادی نزدیک به دوبرابر شده است ولی انتظار ما بیش از این رقم‌هاست.

وی ادامه داد: طبیعتا دو مشکل جدی برسر این راه وجود دارد: یک مساله خارجی است که بعد از آمدن آقای ترامپ، مشکلات و نگرانی‌های برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مساله بعدی هم مشکلات داخلی ایران به دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته بوده است. این مسایل باعث شد اشکالاتی در سیستم بانکی و اقتصاد کشور داشته باشیم.  

خوانساری تاکید کرد: بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس‌جمهور، اقتصاد کشور ثبات نسبی پیدا کرد. تورم ایران از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده و زمینه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری فراهم شد.

به گفته او، چند قرارداد بزرگ منعقد شده است که یکی از آنها قرارداد توتال بوده است. طی این مدت قراردادهایی هم با شرکت‌های خودروسازی خارجی بسته شده است.  

خوانساری ادامه داد: اتاق تهران تمام تلاشش این بود که بتواند نیازهای سرمایه‌گذار خارجی را شناسایی کند و مطالبه‌گری از دولت را افزایش دهد. خوشبختانه دولت هم توجه بیشتری به بخش خصوصی در چهار سال گذشته داشته است. طی همین روابط در اتاق توانستیم مشکلاتی بخش خصوصی که در ارتباط با بیمه و مالیات وجود داشت را تا حدودی حل و فصل کنیم.  

براساس صحبت‌های رییس اتاق تهران، اقدام دیگری که در اتاق تهران انجام شد، راه‌اندازی مرکز داوری بود. او گفت: ما معتقدیم چنانچه اتاق بازرگانی بتواند اختلافات بین صاحبان کسب‌وکار را بررسی کند، هم سریع‌تر به اختلافات رسیدگی می‌شود و هم این روند هزینه کمتری برای طرفین قرارداد در بر خواهد داشت.

وی اضافه کرد: اقدام بعدی، راه‌اندازی مرکز جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود که خانم فریال مستوفی، عضو عیات نمایندگان اتاق تهران، مسئولیت آن را برعهده دارند. اولین کار صورت گرفته در این مرکز، بررسی قانون فعلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. دومین اقدام، شناخت پتانسیل و طرح‌های داخلی آماده برای سرمایه‌گذاری خارجی بود.  

خوانساری در صحبت‌هایش به مشکل رتبه‌بندی ایران در شاخص‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: وضعیت ایران در شاخص‌های بین‌المللی در ارتباط با آزادی اقتصادی، فساد اداری و اقتصادی، تورم، محیط کسب‌وکار مطلوب نبوده و نیست. خوشبختانه با دعوت از موسسه‌هایی مانند فریزر در مسیر حل این مشکلات هستیم. به این شکل آنها می‌توانند ساختار اقتصادی ایران را بررسی کنند و با شناخت بیشتر از اصلاحات اقتصادی انجام شده و ارائه راهکار برای مشکلات موجود، مسیر بهبود رتبه ایران را هموار کنند … همچنین موسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (PwC) هم به دعوت اتاق تهران، در ایران حضور پیدا کرد.  

رییس اتاق تهران، در ادامه سخنرانی‌اش به دستاوردهای اخیر ایران اشاره کرد و گفت: با تعداد زیادی از بیمه‌های معروف دنیا ارتباطات خوبی برقرار کرده‌ایم. هم‌چنین سعی داریم موافقتنامه‌های مختلفی با آنها به امضا برسانیم. ضمن این که در ماه گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار خط اعتباری توسط کره، اتریش، چین، دانمارک به ایران داده شد و قطعا رقم‌ها بیش از این افزایش پیدا خواهد کرد.

[ad_2]

Source link




بازار شغل‌های خدماتی سکه شد!

[ad_1]

به گزارش تراز ، بررسی رشد ارزش افزوده بخش خدمات در مقایسه با بخشهای صنعت و کشاورزی طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد با وجود آنکه در سال‌هایی که رکود و رشد منفی اقتصادی حاکم بوده، بخش خدمات، جذب فرصتهای جدید شغلی، جابجایی نیروی انسانی و پتانسیل اشتغالزایی بیشتری از دیگر بخشهای اقتصادی به همراه داشته است؛ هر چند که ماهیت اشتغال ایجاد شده در این بخش قابل بحث بوده و احتمالا شاغلان آن بیشتر در بخش غیررسمی جذب شده‌اند. تصوری که برخی کارشناسان بر ملموس نبودن اشتغال جدید در اقتصاد دارند، می‌تواند ناشی از وضعیت حاکم بر بخش صنعت باشد که آمار تولید و میزان اشتغال جدید این بخش برای دوره پنج سال گذشته موید آن است.

بر اساس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی پیش رو و بازار کار در سال ۱۳۹۵، بررسی سهم بخشهای اقتصادی از فرصتهای جدید شغلی نشان می‌دهد که بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ در بخش خدمات و به میزان ۴۶۳ هزار شغل بوده است. در بخش کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب ۱۰۰ هزار و ۵۳ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارت دیگر سهم بخش خدمات ۷۵.۲ درصد افزایش قابل توجهی نسبت به سهم بخشهای کشاورزی با ۱۶.۲ درصد و صنعت با ۸.۶ درصد داشته است و به نظر می‌رسد همزمان با ورود تازه واردها به بازار کار، دایره مشاغل خدماتی روبه فزونی نهاده است که این موضوع بیانگر تغییر تدریجی در ساختار اشتغال بر اساس شغلهای ایجاد شده بخشهای اقتصادی است و تداوم آن طی سالهای آتی می‌تواند ترکیب ساختار شغلهای ایجاد شده را به کلی متحول کند.

با وجود آن‌که امروز مشاغل خدماتی به بالاترین سهم اشتغالزایی در بازار کار رسیده و جذابیت کسب و کارهای خدماتی، بیشتر کارجویان را به مشاغل خدماتی علاقه‌مند کرده است اما کارشناسان معتقدند بدون همراهی بخش‌های صنعت و کشاورزی، توسعه اشتغال در بخش خدمات منجر به بازار کار متعادلی نخواهد شد.

به گفته آنها بسیاری از مشاغل خدماتی از ثبات و امنیت مناسبی برخوردار نیستند و دولت باید برای تعادل بازارکار هم که شده بسترهای توسعه اشتغال در تمام بخشهای تولید، صنعت و کشاورزی را فراهم کند.

اما چرا این روزها از کسب و کارهای خدماتی بیشتر استقبال می‌شود؟

حمید حاج اسماعیلی می‌گوید: “در کشورهایی که اقتصاد آن مبتنی بر تولید نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری برای تاسیس بنگاههای خدماتی روبه کاهش است، رونق بخش خدمات هم بیشتر است.”

البته او معتقد است که مشاغل خدماتی همیشه پایدار نیستند و در فصولی از سال کاهش یا افزایش می‌یابند، به نحوی که اگر دچار مشکل شوند، پایداری خود را به سرعت از دست می‌دهند؛ همچنان که می‌توانند به سرعت ایجاد ظرفیت کنند.

به گفته این فعال حوزه کار، از آنجا که عمده فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در اختیار دولت است و مشاغل مستمر و پایدار بیشتر در بخش صنعت تعریف می‌شود، لذا ظرفیت سازی و توسعه آن کمتر اتفاق افتاده و به تبع آن، رشد و جهش اشتغال در بخش صنعت نیز کمتر دیده می‌شود.

یک کارشناس بازار کار نیز در این باره معتقد است که به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم در بخش‌ کشاورزی وصنعت و پایین بودن هزینه‌ها، اقبال عمومی به سمت مشاغل خدماتی رفته است.

علی اکبر سیارمه می‌گوید: “وقتی زیرساختهای اساسی در تولیدات کشاورزی فراهم نیست و با نبود زمین و کمبود شدید منابع آبی مواجه هستیم، طبیعی است که تمایلی برای اشتغال در این بخش وجود ندارد یا کم است.”

وی لازمه اشتغال در بخش صنعت را تامین مواد اولیه، وجود بازار مصرف،‌ صادرات و سرمایه‌گذاری مناسب می‌داند و می‌افزاید: “هزینه ایجاد شغل در این بخش بالا است و بیشتر تسهیلاتی هم که برای تولید در نظر گرفته می‌شود، انگشت شمار در آن هزینه شده، چون این تسهیلات اغلب در بخشها و طرح‌های دیگر استفاده شده است.”

به گفته سیارمه، گسترش مشاغل خدماتی امروز در تمام دنیا رواج یافته و میل به انجام فعالیتهای خدماتی این امر را تایید می‌کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور طی سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۰ به طور متوسط در حدود ۰.۴ درصد بوده است که این رقم در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به سطح پنج درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایران به استثنای بخش نفت در سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حاکی از آن است که بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزی با ۵.۷ درصد و بخش خدمات با ۵.۴ درصد بوده که بخش خدمات نیز به دلیل ظرفیت اشتغالزایی آن، سهم بالایی را در ایجاد اشتغال جدید (۷۵ درصد) در سال ۱۳۹۵ داشته است.

با بررسی رشد ارزش افزوده بخش صنعت در مقایسه با بخشهای خدمات و کشاورزی طی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز ملاحظه می‌شود علی رغم رشد این بخش، سهم بسیار کمتری را در ایجاد اشتغال جدید داشته و رشد آن ۸.۶ درصد بوده است.

هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – در پاسخ به این پرسش که چرا آمار اشتغال در بخش خدمات بیشتر از بخشهای کشاورزی و صنعت است؟ می‌گوید: “ایجاد شغل در بخش صنعت گران است؛ تربیت نیروی متخصص و کاربلد، تهیه تجهیزات و راه اندازی خط تولید هم هزینه بالایی می‌خواهد، بنابراین کمتر از آن استقبال می‌شود. از طرف دیگر در بخش صنعت ممکن است یک کارخانه تولیدی بتواند میلیونها تن تولید داشته باشد ولی عرضه و فروش محصول و بازاریابی آن مهم است و اگر نتواند محصولاتش را به بازار عرضه کند قطعا با مشکل مواجه می‌شود.”

او می‌افزاید: “تسهیلات بانکی هم به دلیل بهره‌های بالای بانکی کمکی به بخش تولیدات کشاورزی و صنعتی نمی‌کند و به همین دلیل بهترین بخشی که بتواند با کمترین هزینه اشتغال گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، بخش خدمات است.”

اما به اعتقاد فتح‌ اله بیات ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی – سرمایه‌گذاری یکی از عواملی است که در سالهای گذشته موجب کمرنگ شدن بخش صنعت و کشاورزی شده است، چون ایجاد شغل در بخش صنعت و به ویژه کشاورزی به لحاظ فرایندی که تولید یک محصول دارد سخت و زمان‌بر است و باید وقت و هزینه زیادی صرف آن شود، لذا فرد ترجیح می‌دهد وارد کسب و کار خدماتی شود که هم دغدغه تامین مواد اولیه، تعمیر دستگاه و خرید تجهیزات صنعتی را نداشته باشد و هم نگران نبود منابع آبی، خاک حاصلخیز و به بار نشستن محصول و فروش آن در بازار نباشد.

او می‌گوید: “دلیل تمایل کارجویان به مشاغل خدماتی این است که در بخش خدمات هزینه‌ها کمتر و بازدهی کار بیشتر است و افراد با حداقل سرمایه یک کسب و کار راه‌ندازی می‌کنند و اگر بخواهند عده‌ای را هم با حداقل امکانات به کار می‌گیرند”.

اما حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس بازار – کار نظر دیگری در این باره ارائه می‌دهد و در ارزیابی دلیل اقبال جامعه به سمت مشاغل خدماتی می‌گوید: “ظرفیت‌های تولید در بخش صنعت که وابسته به دولت و عمدتا متعلق به بنگاه‌های بزرگ نفت و گاز و برق، فولاد و خودروسازی است محدود است و در شرایطی که کشور دچار تحریم می‌شود، افزایش نمی‌یابد. در نتیجه رشد اشتغال این بخشها کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل نمی‌توان روی اشتغال آن حساب باز کرد.”

به اعتقاد وی بخش خدمات بیشتر با مصرف عمومی و روزمره مردم در ارتباط است و موسسات مالی، بیمارستانها، مراکز درمانی،‌ پایانه‌های حمل و نقل و مراکز عرضه مواد غذایی و خوراکی همگی مرتبط با بخش خدمات است، بنابراین وقتی اقتصاد کشور مبتنی بر تولید نباشد و به طور طبیعی به سرمایه‌ بالایی برای تاسیس بنگاههای خدماتی نیاز نباشد، بخش خدمات رشد پیدا می‌کند.

با وجود آنکه نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۵ از ۱۱ درصد به ۱۲.۴ درصد افزایش یافته به تعداد شاغلان کشور بیش از ۶۱۶ هزار نفر افزوده شده است، افزایش تعداد شاغلان در سه بخش مهم اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات یکی از علائم رونق تدریجی بازار کار و خروج آن از رکود است.

بر اساس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در سال ۱۳۹۵ نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن، ۴۶۳ هزار نفر (معادل ۷۵ درصد) از کل ۶۱۶ هزار فرصت شغلی جدید در بخش خدمات جذب شده‌اند، ضمن این که همانند اکثر کشورها بنا به تغییرات ماهوی اقتصاد به ویژه در فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات، گردشگری و خدمات مالی بیشترین پتانسیل را برای جذب نیروی انسانی دارد و بخش خدمات ظرفیت‌های بیشتری برای جذب زنان داشته است. البته ممکن است بخشی از این فرصتهای جدید در مشاغل غیررسمی باشد که نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاری بازار کار از بعد حقوقی و نهادی است.

اگر چه نمی‌توان ظرفیت‌های اشتغال در بخش خدمات و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در شرایط بحرانی و نامساعد، مشاغل بخش خدمات از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست و همین امر می‌تواند بسیاری از ظرفیتهای اشتغال را دستخوش تغییر قرار دهد. از این رو لازم است تا در بخش‌های دیگر اقتصاد که از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردار است سرمایه‌گذاری لازم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گیردو در عین حال فراموش نکنیم که کشاورزی پایه استقلال اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و در کنار توجه به بخشهایی همچون خدمات، نباید بخش کشاورزی را نادیده گرفت.

کارشناسان اقتصادی از گردشگری، هتلداری، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی به عنوان بخشهای خدماتی زودبازده و تاثیرگذار در اقتصاد نام می‌برند که ضمن اشتغالزایی، درآمدزایی قابل توجهی دارند و با توجه به جذابیتی که کسب و کارهای خدماتی برای جویندگان کار دارد، هدایت فارغ التحصیلان به این دسته شغل‌ها را توصیه می‌کنند. به همین دلیل از دولت می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌ها را به این سمت سرازیر کند و فرصتهای شغلی این بخشها را به تناسب نیاز بازار کار در اختیار کارجویان و دانش آموختگان قرار دهد و از ظرفیت نیروهای انسانی تحصیلکرده در این زمینه استفاده کند.

اگر امروز نیازمند احیای مشاغل در حوزه خدمات هستیم به این دلیل است که ایجاد اشتغال در این حوزه به سرانه کمتری نیاز دارد و با هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت، می‌توان اشتغال مورد نظر را ایجاد کرد.

[ad_2]

Source link