1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نیازی به واردات میوه نداریم

[ad_1]

سید رضا نورانی، در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر واردات کیوی از نیوزیلند به ایران، اظهارداشت: ایران یکی از قطب های تولید کیوی درجهان است، وقتی کشوری تولیدکننده بزرگ یک محصول است نمی تواند واردکننده آن هم باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی اضافه کرد:چون نیوزیلند در نیم کره جنوبی قرار گرفته، فصل تولید کیوی آن با ایران شش ماه فاصله دارد و  در شش ماه از سال تولید کیوی ندارد، آنان قصد داشتند مراوداتی انجام دهند که بتوانند کیوی ایران را وارد و  با برند نیوزلند به کشورهای دیگر صادر کنند.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران ادامه داد: درحال حاضر نیز چندین هیات ایتالیایی به ایران  آمده اند، کیوی می خرند،  به ایتالیا می برند و با برند خودشان صادر می کنند چون امسال وضعیت تولید این کشور در بحث کیوی مناسب نیست بنابراین این بحث فقط در مورد نیوزیلند مطرح نبوده است و شاید  این اتفاق رخ دهد که نیوزیلند هم بیاید و از ایران کیوی بخرد.

نورانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وقتی در پیک تولید قرار داریم و تولید در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد، واردات یک دهن کجی است.

وی درباره اینکه کمیسیونر کشاورزی اروپا برنامه ایران برای واردات کیوی را قطعی خوانده و اعلام کرده این توافق نامه از فوریه سال گذشته به امضا رسیده است، افزود: چنین قراردادی، بی احترامی به تولیدکنندگان است.

نورانی در واکنش به پیشنهاد اروپایی ها برای صادرات میوه تازه به ایران در فصل غیرتولیدی کشورمان گفت: این بحث برای زمانی است که تولید ما کم باشد یا تولید نداشته باشیم، امسال وضعیت تولید اکثر میوه ها از جمله مرکبات و سیب مطلوب است و نیازی به واردات نداریم.

وی ادامه داد: آیا مسئولان  برای صادرات میوه کاری انجام داده اند که حالا توافق نامه واردات امضا می کنند؛ واردات که کاری ندارد هر کسی می تواند آن را انجام دهد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: اگر تولید نباشد، اشتغال زایی نیست، ارز آوری نیست و اگر قرار است ارز نفتی را بدهند میوه وارد کنند و در مقابل تولیدکنندگان قرار بگیرند اقدام نادرستی است و باید جلوی آن را گرفت.

[ad_2]

Source link




جاسازی مواد مخدر در مبلمان منزل + عکس

[ad_1]

این محموله قاچاق مواد مخدر در داخل مبلمان منزل  به صورت شیره تریاک و تریاک سوخته جاسازی شده بود که توسط ماموران گمرک کشف و ضبط شد ‌.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ماموران گمرک در بازرسی از محموله ها با رصد اطلاعات و کنترل هوشمند کالاهای صادراتی به یک محموله کالای مبلمان مشکوک می شوند . با مشکوک شدن به این محموله تیم سگ های مواد یاب گمرک اقدام به بازرسی از این محموله می کنند . ماموران گمرک موفق می شوند در بازرسی از این محموله با کمک سگ های مواد یاب مقدار 44 کیلو و 550 گرم انواع تریاک را از داخل محموله مبلمان کشف و ضبط نمایند .

این چهارمین محموله قاچاق سازمان یافته مواد مخدر است که از ابتدای سالجاری با هوشیاری ماموران گمرک و به کمک سگ های مواد یاب در تهران کشف می شود .

بنابراین گزارش ؛ با الکترونیکی شدن تمامی رویه ها در گمرک ، اطلاعات محموله های اظهاری توسط بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته از مرکز کنترل و در صورت نیاز اقدامات ویژه کنترلی انجام می شود .

هم اکنون تعداد 21 قلاده سگ موادیاب آماده به کار در گمرکات کشور فعالند که 10 قلاده در سال 95 خریداری و آموزش داده شده است‌ و قرار است 20 قلاده سگ مواد یاب دیگر نیز در سالجاری به این تعداد اضافه شود .

کشفیات گمرک در سال گذشته به کمک سامانه های الکترونیکی ؛ تجهیزات پیشرفته کنترلی از جمله دستگاههای ایکس ری کامیونی ؛  سگ های مواد یاب و کالایاب و همچنین با ارتقای سطح آموزش ماموران در خصوص نحوه جاسازی و قاچاق در مجموع 56 درصد افزایش داشته است .

در سال جاری ماموران گمرک موفق شدند با رصد اطلاعات و کنترل کالاها به مقدار 40 تن انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی را کشف و ضبط نمایند .

[ad_2]

Source link




با دلار درمانی صادرات رونق نمی‌یابد/ اگر نرخ ارز را چند برابر هم کنیم، اتفاق مهمی در صادرات رخ نمی‌دهد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، در پی برداشت های نادرست برخی رسانه ها از سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صادرات، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارایه داد.

محمد شریعتمداری در سخنرانی خود در آن روز  با تاکید بر این موضوع که با دلار درمانی صادرات رونق نمی‌یابد، گفته بود که اگر نرخ ارز را چند برابر هم کنیم، اتفاق مهمی در صادرات رخ نمی‌دهد.

وی تثبیت نرخ ارز را از سیاست‌های اصولی نظام دانست و تصریح کرد: من معتقد نیستم با دلار درمانی می‌شود صادرات را بالا برد، الان هم اگر ناگهان قیمت ارز چند برابر شود هیچ اتفاق مهمی در صادرات رخ نمی‌دهد، اما اگر مشوق‌های صادراتی و جایزه صادراتی نباشد آنگاه تثبیت نرخ ارز موجب تنبیه صادرات و تشویق واردات خواهد شد.

این در حالی است که برخی رسانه ها با پوشش ناقص این سخنان به نقل از محمد شریعتمداری نوشته بودند که ارز را واقعی نکنیم، تنبیه صادرات و تشویق واردات است.

پایبندی به اصول حرفه ای کار خبری، تعهد و اخلاق مداری به عنوان یک خواست عمومی از رسانه ها  در پوشش اخبار، همواره مورد تاکید و توجه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک وزارت تخصصی در حوزه توسعه اقتصادی کشور است.

ایجاد یک ارتباط دو سویه میان این وزارت و رسانه ها فارغ از هر گونه غرض ورزی و یا جبهه گیری های سیاسی خاصی مطمئنا با به وجود آوردن بستری مناسب به پیشبرد هر چه بیشتر اهداف توسعه ای کمک خواهد کرد.

اولویت امروز کشور حمایت همه جانبه از موضوع تولید و اشتغال است که مقام معظم رهبری با شناخت این ضرورت به درستی امسال را به این نام نیز نامگذاری کردند.

انتظار عمومی از رسانه ها به عنوان وجدان بیدار جامعه نیز همراهی و همیاری همه جانبه با  دستگاه های ذیربط برای تحقق این موضوع مهم است.

انتشار جانبدارانه، ناقص اخبار یا برداشت های نادرست و دخیل دادن سلیقه های شخصی در پوشش اخبار با توجه به فراگیر بودن رسانه ها در جامعه امروزی می تواند آن بستر مناسب و ارامی را که برای متولیان تحقق این شعار مهم مورد نیاز و ضرورت است، بر هم بزنند که امیدواریم این موضوع بیش از پیش مورد اهتمام رسانه های ما قرار بگیرد.

[ad_2]

Source link




دلایل معلق شدن پروانه واردات برنج تایلندی؟

[ad_1]

مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به علت تعلیق پروانه واردات برنج تایلندی، گفت: به واردکنندگان نامه زدیم که ثبت سفارش جدید نداشته باشند تا گزارش مناطق کشاورزی برنج تایلندی را به ما بدهند و ما نقشه سلامت آن را در اختیار داشته باشیم.

[ad_2]

Source link




صادرات قطعه باید به ۶میلیارد دلار برسد

[ad_1]

وزارت صنعت، معدن و تجارت اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را مصوب کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در این برنامه راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور پیش‌بینی شده که بخشی از آن نیز در رابطه با “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف تعیین شده که از جمله آن برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات قطعه است.

در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۴ میزان صادرات صنعت قطعه‌سازی کشور باید به سالانه ۶ میلیارد دلار افزایش یابد.

این هدف‌گذاری در حالی است که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان صادرات صنعت قطعه کشور در سال ۱۳۹۴ تنها ۱۵۳ میلیون دلار بوده است.

این وضعیت در حالی است که در سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴” نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات تولید داخل شده است.

در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیل و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوق‌های صادراتی و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل، شده است.

ارتقاء نقش صنعت خودرو در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بین‌المللی و پیش‌بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف‌های خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است.

[ad_2]

Source link




داتیس خودرو برای نخستین مرتبه،دوچرخه‌های خورشیدی را به ایران آورد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، دوچرخه‌های خورشیدی در حالی قرار است وارد چرخه حمل و نقل شوند که پیش از این دوچرخه و موتورسیکلت‌های برقی با باطری‌های قابل شارژ به عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها مطرح و اقدامات حمایتی گسترده‌ای برای ورود این دست از وسایل نقلیه پاک به چرخه حمل و نقل صورت گرفته بود.

با اینحال نیاز به شارژ مداوم باطری در دوچرخه‌ها و موتورسیکلت های برقی و نبود زیرساخت‌های لازم و مناسب شهری در زمینه تامین ایستگاه‌های شارژ باطری استفاده از این وسایل را تا حدی با چالش مواجه کرده است.

میلاد علینقی مدیر عامل شرکت داتیس خودرو از ورود نخستین دوچرخه خورشیدی با باطری‌های قابل شارژ توسط نور خورشید خبر می‌دهد و می‌گوید: باطری قابل شارژ این دوچرخه‌ها هیچوقت تمام نمی‌شود و به راحتی می‌توان از امکان شارژ آنها توسط نور خورشید استفاده کرد.

مدیر عامل داتیس خودرو به عنوان نماینده انحصاری برند ایتالیایی لئوس (LEAOS)  درایران می‌گوید: با ورود دوچرخه های خورشیدی به ایران فصل  جدیدی از حمل و نقل ، ورزش و سبک زندگی در بین ایرانی‌ها گشوده خواهد شد.

شرکت داتیس خودرو که پیش از این با ارائه خدمات ویژه به خودروهای هیبریدی و سبز گام های مثبتی برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست برداشته، اینبار با دریافت نمایندگی انحصاری دوچرخه‌های دست ساز و خورشیدی لئوس در ایران، پای این محصول جدید و خاص را علاوه بر ایتالیا، آلمان، آمریکا و اتریش به ایران باز کرده تا رویای استفاده از دوچرخه‌های برقی بدون تمام شدن شارژ برای دوچرخه‌سواران محقق شود.

به گفته علینقی، دوچرخه‌های لئوس علاوه بر شارژ با سلول های خورشیدی با برق شهری هم شارژ می‌شوند و هنگام حرکت سرعتشان به ۴۵ کیلومتر درساعت هم می‌رسد.

داشتن نمایشگر دیجیتال و ترمزهای هیدرولیک در کنار بدنه دست ساز و شیک که در مدل‌های سفارشی هم امکان تولید دارد، بیانگر تلفیق هنرمندانه‌ای از علم و هنر ایتالیا است. تلفیقی زیبا برای آنهایی که به محیط زیست، ترافیک و سلامتشان اهمیت می‌دهند و در هر شرایط می خواهند لوکس زندگی کنند.

[ad_2]

Source link




آمریکا و ایتالیا؛ مشتری جدید لوازم آرایشی ایران

[ad_1]

بختیار علم‌بیگی، با اشاره به اینکه بیش از حد معمول در دنیا واردات محصولات آرایشی به ایران انجام می‌شود، اظهار کرد: یکی از دلایل واردات بی‌رویه به ایران مسئله قاچاق است، چرا که نسبت به محصولات تولیدشده اصلی با کیفیت و قیمت پایین‌تر به دست قاچاقچی رسیده و در نهایت در اختیار مصرف‌کننده قرارمی‌گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اینکه به هیچ وجه مشخص نیست محصولات آرایشی قاچاق در کدام یک از کشورهای دنیا تولید می‌شود، گفت: بنگلادش، هندوستان، ترکیه و امارات کشورهایی هستند که قاچاق محصولات آرایشی به ایران از طریق آنها انجام می‌شود و به دلیل مشکلات مختلفی که در این بخش وجود دارد، کماکان نتوانسته‌ایم در مقابل این پدیده اقدام مناسبی داشته باشیم.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده افزود: یکی از مشکلات موجود در مورد اصلی یا تقلبی بودن محصولات آرایشی در دنیا این است که به دلیل کوچک بودن حجم این محصولات در ایران، نمی‌توان برچسب اصالت بر روی آنها نصب کرد علاوه بر این بسیاری از محصولات بدون بسته‌بندی در بازار عرضه می‌شوند و به طور حتم باید نسبت به جمع‌آوری و عرضه صحیح محصولات آرایشی اقدام کرد و بهترین راهکار این است که با  بررسی‌های انجام شده توسط سازمان غذا و دارو این محصولات تنها در فروشگاه‌های اصلی و داروخانه‌ها عرضه شوند تا کنترل آنها میسر باشد.

علم‌بیگی در ادامه با اعلام کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قاچاق محصولات آرایشی از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد به واردات رسمی محصولات آرایشی در کشور اضافه شده و این به معنای کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قاچاق است که علت آن کنترل بهتر در نحوه عرضه کالاهای وارداتی است.

وی در مورد صادرات محصولات آرایشی نیزخاطرنشان کرد: برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت و نیز کشورهای آسیای میانه از جمله کشورهایی هستند که محصولات آرایشی  تولیدشده در آنها صادر می‌شود و علاوه بر این کشورهای آمریکا و ایتالیا نیز به بازار صادرات ایران در این بخش اضافه شده‌اند.

[ad_2]

Source link




نجات دستفروشان از برخورد ضربتی

[ad_1]

 تجربه دنیا حاکی از آن است که با اصلاح نگاه و اتخاذ یک رویکرد حمایتی، می‌توان از پدیده دستفروشی یک فرصت جدید اقتصادی ساخت. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که با رسمیت بخشیدن به شغل دستفروشی، اقتصاد می‌‌تواند از این موضوع منتفع شود. در این راستا، تشکیل اتحادیه، تصویب یک قانون مستقل و دادن حق مالکیت به دستفروش‌ها در فرآیند ساماندهی ضروری است. به گزارش دنیای اقتصاد، هفته گذشته مرگ دستفروش قمی بعد از برخورد با ماموران شهرداری، بار دیگر موضوع ساماندهی فروشنده‌های خیابانی را به صدر اخبار رساند. به نظر هرگاه برخورد تند ماموران شهرداری با دستفروش‌ها خبرساز می‌شود، بحث ساماندهی دستفروشان نیز داغ می‌شود. اما اتفاقی که هر بار می‌افتد این است که بعد از گذشت چند روز از ماجرا، موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. این بار هم استثنا نبود. هفته گذشته نیز بازخوردهای احساسی در فضای مجازی ظرف چند ساعت و حداکثر چند روز مطرح شد و خیلی زود داستان به بایگانی رفت. اما حال می‌توان پس از گذشت 10 روز از آن واقعه تلخ، در یک فضای غیراحساسی به این موضوع پرداخت که چطور می‌توان مشاغل خیابانی را ساماندهی کرد. اساسا ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که در واکنش به این پدیده باید ساماندهی را انتخاب کرد یا حذف را؟ تجربه دنیا نشان می‌دهد که رویکرد حذفی و سلبی چاره معضل نیست. مشاغل خیابانی به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده‌اند و وقت آن رسیده که این مساله را برای همیشه حل کرد. تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه حاکی از رویکرد حمایتی از فعالیت دستفروشان دارد. تغییر پارادایم فرصت نگری به جای تهدیدنگری ضرورتی است که باید صورت گیرد. دنیا از این تهدید ظاهری به‌عنوان یک فرصت استفاده کرده است.  در این گزارش گام‌های اساسی ساماندهی دستفروشی در ایران را بررسی شده است. تغییر نگاه، تشکیل اتحادیه و ایجاد یک قانون مستقل زمینه را برای اعمال‌سیاست‌های عملی دولت فراهم‌می‌کند.

ریشه فعالیت دستفروشان

تجربه دنیا نشان می‌دهد روش سلبی و پاک کردن صورت مساله نمی‌تواند اثری بر فعالیت دستفروشان داشته باشد. زیرا فعالیت آنها ناشی از فقر و نیاز اقتصادی است. آنها دستفروشی می‌کنند تا امرار معاش کنند. با توجه به این علت قوی، برخورد تند نمی‌تواند آنها را از این فعالیت دور کند. همان‌طور که در سال‌های گذشته در ایران نیز رفتارهای تند از حجم فعالیت آنها کم نکرد. سازمان بین‌المللی کار در گزارشی در مورد اقتصاد غیررسمی می‌نویسد: «اکثر افراد نه با انتخاب خود، بلکه به دلیل نیاز به ادامه حیات و برخورداری از فعالیتی با حداقل درآمد به اقتصاد غیررسمی روی می‌آورند.» مطالعات داخلی نیز این موضوع را تایید می‌کند. انجمن دیده‌بان شهر در سال 94 پژوهشی در مورد دستفروشان به سفارش وزارت کار و رفاه اجتماعی انجام داده بود. پژوهش آنها نشان می‌داد که 98 درصد دستفروشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی، درآمد دیگری ندارند. نکته جالب‌تر اینکه حتی یک سوم آنها یارانه هم نمی‌گیرند. متوسط درآمد آنها در سال 94، روزی 45 هزار تومان گزارش شده است. اگر فرض کنیم که آنها در همه روزهای هفته کار می‌کردند، در ماه حدود یک میلیون و 350 هزار تومان درآمد داشتند. این درآمد در آن سال با توجه به حداقل دستمزد، درآمد نسبتا مناسبی بود. حداقل دستمزد در سال 94 تقریبا 714 هزار تومان بود. این یعنی درآمد متوسط دستفروشی در سال 94 نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزد بود. طبیعتا اگر هر دستفروشی حذف می‌شد دولت باید هزینه زیادی را صرف می‌کرد تا بتواند شغلی برای او ایجاد کند که دو برابر حداقل حقوق، درآمد داشته باشد. از دیگر آمارهای قابل توجه گزارش دیده‌بان شهر این است که دستفروشی برای یک سوم دستفروشان، اولین شغل آنها است. 43 درصد آنها به اجبار به این کار روی آورده‌اند. البته باید علل دیگر را نیز در روی آوردن افراد به این شغل‌ها در نظر داشت. طبق پرسشنامه پژوهش آنها، 38 درصد از افراد به دلیل مشکلات جسمی یا منعطف بودن ساعات کار این شغل به آن گرایش پیدا کرده‌اند.

 

اساس دستفروشی جدید در ایران

تغییر نگاه: سازوکار ساماندهی دستفروش‌ها باید از تغییر نگاه به این شغل آغاز شود. کارشناسان مقدمه هر کاری را این مساله می‌دانند. با توجه به تجارب جهانی باید دستفروشی را نه به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌عنوان یک فرصت نگاه کرد. دستفروشی می‌تواند موجب رونق صنعت گردشگری شود. همان‌طور که در بسیاری از شهرهای جهان این نقش را بازی کرده است. مثلا در پاریس دستفروشان در مکان‌هایی که شهرداری در نظر گرفته استقرار دارند و معمولا کالاهای فرهنگی می‌فروشند. می‌توان آنها را حتی در گران‌ترین نقاط شهر و در جوار آثار باستانی و جاذبه‌های گردشگری مشاهده کرد. تنها در پاریس(منطقه شهری به استثنای حومه) با ۲‌میلیون و ٢٠٠‌ هزار نفر جمعیت، در هفته ٩٧ بازار روز تشکیل می‌شود. برخلاف تصور رایجی که دستفروشی را موجب زشت کردن چهره شهر می‌داند، می‌توان با نظم بخشیدن به آن جذابیت شهر را در نقاط بالقوه افزایش نیز داد. شهرداری لندن هر سال فهرست ۵٠ فروشنده بساط‌گستر نمونه را منتشر می‌کند و این فهرست در اختیار دفاتر توریستی قرار داده می‌شود. با تغییر دیدگاه به دستفروشی می‌توان از ظرفیت‌های آن برای رونق تولیدات داخلی بهره گرفت. بر خلاف آنچه درباره پدیده دستفروشی در ایران تبلیغ می‌شود، در نیویورک دستفروشی به‌عنوان بخشی از مبلمان شهری پذیرفته شده و نقش مهمی در زیباسازی شهری و حتی ایجاد امنیت در شهر دارد. در این شهر تنها دو هزار و ۸۰۰ مجوز دستفروشی مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴ گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب، کالاهای فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک نیز به آن اضافه می‌شود.

تشکیل اتحادیه: کارشناسان معتقدند گام کلیدی در نظام‌مند کردن فعالیت دستفروشی کمک از خود آنها است. در واقع در این زمینه باید خود آنها نظر نهایی را دهند و نه کس دیگر. عده‌ای از جامعه‌شناسان راه‌حل این معضل را یک عمل اجتماعی می‌دانند و تاکید می‌کنند که پژوهش و تحقیق صرف در این زمینه نمی‌تواند کارگشا باشد. داشتن تشکلی که آنها بتوانند منافع خود را در آن پیگیری و با هم تبادل نظر کنند، قدم مهمی در فرآیند ساماندهی است. تشکیل اتحادیه موجب می‌شود شغل آنها به‌طور رسمی پذیرفته شود. هر چند مسوولان در چند سال اخیر اظهارنظرهایی مبنی بر ضرورت رسمیت یافتن شغل دستفروشی کرده‌اند اما همچنان این موضوع مورد غفلت مانده است. رسمیت نیافتن شغل آنها باعث شده تا بنابر ادعای انجمن دیده‌بان شهر، 41 درصد دستفروشان از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نباشند.

ایجاد یک قانون شفاف: قوانین فعلی هم به مخالفان و هم به موافقان دستفروشی این اجازه را می‌دهد که با استناد به قانون نظر خود را اظهار کنند. مثلا بند یک ماده 55 قانون شهرداری، سد معابرعمومی و اِشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معبر اقدام کند. در بند 20 این قانون نیز تصریح شده که شهرداری وظیفه دارد با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان می‌شود، برخورد کند. این قوانین مورد استناد مخالفان این پدیده است. اما در مقابل برای موافقان نیز مواد قانونی برای ارائه وجود دارد. نخستین قانون مربوط به بندهای سوم و هشتاد و پنجم قانون نظام صنفی کشور است. در این مواد ایجاد واحدهای صنفی سیار و برگزاری روزبازارها به رسمیت شناخته شده است و حوزه اشتغال غیررسمی به‌عنوان واقعیتی غیرقابل انکار مورد تاکید قرار گرفته است. مورد دوم نیز مربوط به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. در ماده 5 این قانون، اتاق‌ها (اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) مکلف شدند که زمینه لازم را برای ساماندهی و ثبت تشکل‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، فراهم کنند. از جمله این فعالیت‌های اقتصادی فاقد تشکل نیز دستفروشی است. در نتیجه می‌توان این‌طور برداشت کرد که قوانین موجود از صراحت کافی برخوردار نیستند و زمینه تفسیر به رای را برای هر گروه فراهم می‌کنند. نظام‌مند کردن فعالیت دستفروش‌ها با تضاد قانونی موجود امکان‌پذیر نخواهد بود. در فرآیند ساماندهی باید یک قانون مستقل، شفاف و صریح موجود باشد تا تضادهای قانونی از میان برود. مثلا در مالزی، شهرداری کوالالامپور به‌دلیل تنظیم قوانین برای ساماندهی دستفروشان و اجرای صادقانه این قوانین شهرتی جهانی به دست آورده است. یا هند در‌ سال ٢٠١۴ قانون ملی را به تصویب رساند که در آن نقش مثبت فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید شناسایی شده است. آیین‌نامه اجرایی دقیقی ناظر بر تعداد و محل‌های اسکان دستفروشان تهیه و ابلاغ شد. این قانون بیش از ۱۰ میلیون دستفروش را وارد فرآیند برنامه‌ریزی کرد و موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد.

سیاست عملی: با چیدن زیرساخت قانونی و گرفتن نظرات دستفروش‌ها، در گام بعدی دولت باید سیاست‌های عملی را پی گیرد. یکی از مهم‌ترین آنها به وجود آوردن حق مالکیت برای دستفروش‌ها است. به این معنا که مکان‌هایی خاص برای فعالیت دستفروش‌ها به وجود بیاید. این تجربه را می‌توان در کشورهای آمریکای‌لاتین چون پرو دید. در پرو مکان‌های خاصی برای فعالیت دستفروشان وجود دارد و دولت نیز به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. در آنجا قوانینی وضع شده که دستفروشی در مکان‌های عمومی و خیابان‌ها منع شده است. در جنوب شرق آسیا در اندونزی نیز دولت بازارهایی را برای اجناس دستفروش‌ها ایجاد کرده است. همین رویکرد در آفریقای جنوبی نیز تجربه شده و دولت طبق قانون موظف است محیط مناسبی را برای دستفروشی در نظر بگیرد. تجارب جهانی نشان می‌دهد که این رویکرد هم نفع دستفروش‌ها و هم نفع شهروندان را تامین می‌کند. شهرداری هم با ایجاد بازارهای خاص می‌تواند درآمدی از این محل برای خود کسب کند.

 

[ad_2]

Source link




همکاری 14 استاد در طرح دوره فرصت مطالعاتی و پسادکتری/رسوخ فناوری پارک‌ها به شهرک‌های صنعتی

[ad_1]

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارسال 101 تقاضا از سوی بخش صنعتی برای جذب دانشجویان پسا دکتری و فرصت مطالعاتی اساتید خبر داد و گفت: علاوه بر آن با امضای تفاهم‌نامه‌ای در وزارت علوم در تلاش هستیم تا زمینه نفوذ محصولات دانشی به شهرک‌های صنعتی ایجاد شود.

دکتر برات قبادیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه توسعه متوازن و پایدار کشورها از طریق امور علمی و فناوری انجام شده در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، افزود: در کشورهای جهان سوم از علم در اداره، توسعه و پیشرفت امور استفاده نمی‌شود و در کشور ما نیز آنطور که شایسته است رابطه مستحکمی میان صنعت و دانشگاه و به بیان بهتر میان اجتماع و دانشگاه وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه لطماتی که امروزه به ما وارد می‌شود، ناشی از عدم ارتباط دانشگاه با صنعت است، اظهار کرد: از دولت یازدهم تلاش شد تا ارتباط منسجمی میان این دو نهاد ایجاد شود و در این راستا چندین تفاهم‌نامه میان وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت و علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شده است.

قبادیان با اشاره به پتانسیل‌های موجود در دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: تاکنون 4 نسل «آموزش محور»، «پژوهش محور»، «کارآفرین» و دانشگاه‌های «مسؤول» ایجاد شده است و دنیا دانشگاه‌های نسل چهارم را تجربه می‌کنند؛ چراکه این دانشگاه‌ها مسائل روز جامعه را رصد و آن را بررسی می‌کند و ما هم برای رسیدن به این دانشگاه باید ارتباط آن را با صنعت تقویت کنیم.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت علوم در این راستا خبر داد و گفت: بر این اساس اساتید به جای آنکه فرصت مطالعاتی خود را در خارج بگذرانند، باید در مدت 6 ماه تا یک سال در محیط‌های صنعتی این دوره‌ها را بگذرانند که بر این اساس صنایع اعلام کردند که 20 نفر از اساتید را برای گذراندن فرصت مطالعاتی می‎پذیرند.

وی اعلام نیازها را از سوی صنایعی چون خودروسازی، شیمیایی، غذایی و پتروشیمی دانست و اضافه کرد: این نیاز رو به رشد است و تاکنون 3 نفر از اساتید آمادگی خود را برای گذراندن فرصت مطالعاتی در داخل کشور اعلام کرده‌اند.

قبادیان، پسادکتری را از دیگر زمینه‌های همکاری وزارت صنعت با وزارت علوم نام برد و ادامه داد: دانش‌آموختگان مقطع دکتری شناخت و آشنایی با صنعت ندارند؛ از این رو با تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت علوم منعقد شد، این افراد می‌توانند دوره‌های یک تا دو سال را در صنعت بگذرانند که مدرکی به نام «پسادکتری» به آنها اعطا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این افراد در این مدت بر روی مسائل و مشکلات صنعت و تولید تحقیق خواهند کرد، گفت: تاکنون 81 نفر از میان دانش‌آموختگان دوره دکتری و 11 دانشگاه برای گذراندن دوره پسادکتری در صنعت اعلام آمادگی کرده‌اند.  

قبادیان اضافه کرد: در مجموع در پسادکتری و فرصت مطالعاتی از طرف صنعت و بنگاه‌های صنعتی، 101 نفر اعلام آمادگی کرده و از سوی دیگر، 14 استاد برای 14 طرح دوره فرصت مطالعاتی و پسادکتری صنعتی آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

کارآموزی صنعتی برای دانشجویان کارشناسی

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در دانشگاه‌ها 2 مقطع اساسی داریم، گفت: یک دسته فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی و دیگری تحصیلات تکمیلی است و ما برای اینکه پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه در سطح کارشناسی ایجاد شود، طرح «کارآموزی» این دسته از دانشجویان را مطرح کردیم.

وی اظهار کرد: بر این اساس دانشجویان در مدت 4 سال تحصیل خود در تابستان‌ها و یا فرصت‌های دیگر وارد صنعت می‌شوند و دوره کارآموزی را می‌گذرانند.

قبادیان، آشنا شدن دانشجویان با محیط‌های کسب‌وکار و نیازهای صنعت و ایجاد علاقه را از مزایای اجرای این طرح، عنوان و تصریح کرد: از سوی دیگر محیط‌های صنعتی و تولیدی کشور نیز با استعدادهای کشور آشنا خواهند شد، به گونه‌ای که بسیاری از صنایع بعد از پایان دوره کارآموزی، از آنها دعوت به همکاری می‌کنند.

حمایت از پایان‌نامه‌های صنعتی دانشگاهی

معاون وزیر صنعت با اشاره به برنامه‌های اجرا شده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، گفت: در این زمینه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری را در دستور کار قرار دادیم. بر این اساس تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد کردیم.

وی با بیان اینکه بر اساس این تفاهم‌نامه از یک سو صنایع مشکلات و مسائل خود را اعلام می‌کنند و از سوی دیگر پایان‌نامه‌های دانشگاهی نیز بر اساس این نیازها اجرایی خواهند شد، اضافه کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند و سالانه رساله‌های دکتری زیادی تدوین می‌شود که با امضای این تفاهم‌نامه دانشگاه‌ها مسائل و مشکلات موجود در صنایع را دریافت و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در  راستای رفع این نیازها اجرایی خواهند کرد.

قبادیان، مساله محور شدن پایان‌نامه‌ها، ماموریت گرا شدن دانشگاه‌ها و هدایت هدفمند دانشجویان را از مزایای این طرح نام برد.

طرح‌های تحقیقاتی صنایع

قبادیان با بیان اینکه صنایع کشور نیز دارای طرح‌های تحقیقاتی هستند، گفت: این نیازها به صورت طرح‌های تحقیقاتی مطرح می‌شود که بخشی از آنها از طریق پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها حل می‌شود و بخش دیگر در قالب تعریف پروژه است که با برقرار شدن ارتباط با دانشگاه‌ها با امضای قراردادهایی، این طرح‌ها اجرایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: زمانی که پایان‌نامه‌های دانشگاه‌ها بر اساس رفع نیازهای صنعت باشد،‌ صنایع نیز به پرداخت هزینه‌های آن تمایل خواهند داشت و بر این اساس دانشجویان کمک هزینه‌های تحصیلی از صنعت نیز دریافت خواهند کرد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اقدامات ما برای تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه محدودیتی ندارد، اظهار کرد: در این راستا ما تفاهم‌نامه‌هایی با دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، وزارت علوم وجهاد دانشگاهی داریم.

قبادیان ادامه داد: در خصوص آموزش‌های میان مدت و کوتاه مدت برنامه‌ای را با عنوان «توانمندسازی نیروی کار» در دستور کار داریم که بر اساس آن تفاهم‌نامه‌هایی را با همه دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی و آموزش و پرورش منعقد کردیم و برای امسال 11 میلیون نفر ساعت آموزش اعلام نیاز داریم که این آموزش‌ها از طریق دانشگاه‌ها و فنی‌وحرفه‌ای انجام شده است.

اقدامات برای توسعه پارک‌های علم و فناوری

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای تفاهم‌نامه با معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم خبر داد و گفت: هدف از امضای این تفاهم‌نامه ایجاد ارتباط میان شهرک‌های صنعتی با پارک‌های علم و فناوری بوده است.

وی با اشاره به موضوع این تفاهم‌نامه، توضیح داد: در حال حاضر وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری تعداد زیادی پارک‌های علم و فناوری دارد و در این پارک‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر می‌شوند که موضوع فعالیت آنها تولید دانش‌بنیان است.

قبادیان با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی با چنین رویکردی ایجاد نشده است،‌ گفت: از این رو با امضای این تفاهم‌نامه درصدد هستیم تا با کمک وزارت علوم، علم و دانش و محصولات دانش‌بنیان به این شهرک‌ها تزریق شود.

نفوذ فناوری در صنعت

وی با اشاره به ایجاد بیش از 3 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور، خاطرنشان کرد: متاسفانه این شرکت‌ها نقشی که در تولید ناخالص داخلی (GDP‌) کشور دارند، کمتر از یک درصد است؛ ولی حرکت رو به رشد است و برای سال‌های آینده باید تلاش کنیم درصد قابل توجهی از سهم GDP کشور را از طریق محصولات با پایه دانشی تامین کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link