1

قام‌مقام رنو: قرارداد با ایران استثنایی است/ بلندمدت در ایران می‌مانیم

[ad_1]

قائم مقام ارشد گروه خودروسازی رنو، قرارداد سه جانبه با ایرانی ها را قراردادی استثنایی خواند و گفت: با این قرارداد شاهد حضور بلند مدت رنو در ایران خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، تیری بلوره در آیین امضای قرارداد همکاری مشترک در زمینه توسعه و تولید خودروهای جدید در ایران که با حضور مسئولانی از این شرکت، وزیر صنعت و مسئولانی از ایدرو و شرکت پرتو نگین ناصح در محل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: مفتخریم که امضا قراردادی استثنایی را با ایدرو و گروه نگین در یکی از استراتژیک ترین کشورها برای رنو یعنی ایران را به امضا می‌رسانیم.

وی ادامه داد: در دنیای رنو ایران شناخته شده است به خاطر پتانسیل های خوب صنعتی، زیرساخت های خودروسازی، نیروی انسانی توانمند، شرایط ژئوپولیتیک استثنایی و همینطور فرهنگی غنی که از نکات بسیار مهمی برای فرانسه به شمار می رود.

به گفته قائم مقام ارشد گروه خودروسازی رنو، توافق مذکور تفاهمی استثنایی در تاریخ صنعت خودرو ایران به جهت سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی داخلی سازی و پرورش استعدادهای ایرانی به شمار می رود. علاوه بر این ایجاد مرکز مهندسی و خرید تولید خودروهای به روز و صادرات در جهت تکمیل و توسعه زنجیره کامل ارزش در ایران مدنظر قرار گرفته است.

بلوره با بیان اینکه رنو با حضور بدون وقفه در ایران از سال ٢٠٠٤ تعهد خود را ثابت کرده است، عنوان کرد: امضای این قرار داد تعهد و خواست قوی ما را برای حضور بلند مدت در ایران تایید می کند تا به عنوان شریک استراتژیک صنعت خودرو ایران همکاری های لازم را داشته باشیم و خوشحالیم که این سرمایه گذاری مشترک را با دو شریک قابل اعتماد خود یعنی ایدرو به عنوان نماینده دولت و گروه نگین به عنوار نماینده بخش خصوصی انجام می دهیم، همکاری ما با دو شریک قدیمی خود ایران خودرو و سایپا همچنان ادامه خواهد داشت و در آینده گسترش می یابد.

وی افزود: این قرارداد قدمی رو به جلو و بلند برای همکاری مستمر میان ایران و رنو به شمار می رود و ارزش های مشترکی برای طرفین خواهد داشت.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سیف مدعی شد: رکود نداریم

[ad_1]

رییس کل بانک مرکزی معتقد است در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر رکود نیست.



[ad_2]

Source link




۱۷۶ دستگاه در شهربازی‌های تهران پلمب شد

[ad_1]

مدیرکل استاندارد استان تهران از پملب ۱۷۶ تجهیز شهربازی در این استان خبر داد.

به گزارش ایسنا، مسلم بیات با اعلام اینکه مجوز بیش از ۳۱۰ تجهیز شهربازی در چهار ماه نخست سال جاری صادر شده است، اظهار کرد: در این مدت همچنین ۱۷۶ تجهیز در شش شهر بازی به دلیل نداشتن ایمنی و شرایط استاندارد پملب شده‌اند.

وی ادامه داد:  در ۱۱۵ شهر بازی فعال در استان تهران بیش از سه هزار تجهیز شهربازی بهره‌برداری شده است که به صورت مستمر توسط بازرسان این اداره کل بازرسی می‌شوند. همچنین در این راستا در چهار ماه نخست سال جاری حدود ۵۷۰ مورد بازرسی از تجهیزات شهر بازی در استان توسط بازرسان استاندارد انجام شده است.

مدیرکل استاندارد استان تهران با توجه به افزایش استفاده از تجهیزات در تابستان از شهروندان درخواست کرد حتما به برچسب و تاییدیه استاندارد تجهیزات مورد استفاده در شهربازی‌ها توجه کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تناقض عملکرد دو وزارت علوم و صنعت در راستای هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها

[ad_1]

معاون پژوهش‌وفناوری دانشگاه گلپایگان درباره روند هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها بر اساس نیازهای کشور، گفت: دانشگاه‌ها تنها حرف هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها را می‌زنند، ولی این روند همچنان اجرایی نشده است؛ چرا که ارتباط خوبی بین صنعت و دانشگاه وجود ندارد.

امیرحسین میثمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه دانشگاه وابسته به وزارت علوم است ولی متولی صنعت، صادرات و واردات کشور وزارت صنعت و معدن و تجارت است، افزود: بین عملکرد این دو سازمان تناقض وجود دارند. محصولاتی هستند که قابلیت تولید صنعتی و تجاری شدن دارند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت همین محصولات را از خارج از کشور وارد می‌کند. چرا که ممکن است این کار برایش از اینکه منتظر تولید محصول داخلی بماند، راحت‌تر باشد.

وی با اشاره به مشکلاتی همچون ناتوانی در سرمایه‌گذاری ملی برای فروش محصولات داخلی، اضافه کرد: در حال حاضر معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی را تأسیس کرده است که در  زمینه وام و تسهیلات کمک می‌کند، اما این صندوق هم ارتباطی با دانشگاه و وزارت علوم ندارد و زیر نظر یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری اداره می‌شود. در نتیجه در این زمینه بیش از 3 یا 4 متولی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی و معاومت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری را نام برد.

میثمی در ادامه با انتقاد از اینکه بیش از 90 درصد از پایان‌نامه‌هایی که قابلیت تجاری‌سازی را دارند، به دلیل نبود سیاست‌های حمایتی نمی‌توانند به مرحله تولید برسند، گفت: یکی از کارهای خوبی که در این زمینه انجام شده، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که توسط دانشجویان، اساتید یا فارغ‌التحصیلان تشکیل شده‌اند، اما در عمل موارد نادری از طرح‌های این شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید انبوه می‌ رسد.

عضو هیات علمی دانشگاه گلپایگان با بیان اینکه اولویت موضوعات پایان‌نامه‌های دانشگاهی حل معضلات و نیازهای جامعه است، تاکید کرد: از دیگر اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه تأسیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) است که به شکل جدی با تخلفات پژوهشی برخورد می‌کند. در ایرانداک سامانه «همانندجو»، همه پایان‌نامه‌ها را بررسی می‌کند تا محتوای آنها از جای دیگری کپی نشده باشد.

وی در ادامه افزود: در کنار این سامانه وزارت علوم همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را مکلف کرده است تا یک دبیرخانه و کارگروه تخلفات پژوهشی تشکیل دهند تا شکایات و گزارشاتی که از اعضای هیات علمی یا دانشجویان می‌رسد را بررسی کنند. تصمیمات این کارگروه ضمانت اجرایی دارد و حکمی را که صادر می‌کند حتما باید به وزارت علوم گزارش شود. این احکام لازم‌الاجرا هستند؛ به طوری‌که حتی در  موارد نادری منجر به اخراج شدن استاد یا دانشجو شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه گلپایگان در ادامه با اشاره به اینکه تنها راه حل هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها در دانشگاه حمایت از چنین طرح‌هایی است، افزود: بر اساس آمار تنها از 10 تا 15 درصد از پایان‌نامه‌ها استفاده می‌شود و بقیه آنها در آرشیو کتابخانه‌ها خاک می‌خورند. درحالی‌که وزارت صنعت می‌تواند به دانشگاه بهای بیشتری دهد و دانشگاه نیز اعضای هیات علمی خود را به وزارت صنعت بفرستد تا رابطه متقابلی بین این دو ایجاد شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وزارت‌خانه‌های کشور می‌توانند با سفارش پایان‌نامه‌هایی در جهت حل مسائل و موضوعات کشور از ظرفیت‌های پایان‌نامه‌های دانشگاهی بهره‌مند شوند؛ ادامه داد:  مدتی است از برخی وزارت‌خانه‌ها مانند وزارت کشور یا وزرات دفاع درخواست‌هایی برای تعریف پایان‌نامه برای حل مسائل و نیازهای روز کشور داریم.

وی در پایان با اشاره به وضعیت بهتر رشته‌های فنی و مهندسی مانند مهندسی مواد بویژه شاخه‌های نانو فناوری، شیمی و مکانیک و برق و مخابرات در هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها گفت: برای مثال در حال حاضر در دانشگاه گلپایگان با سازمان توسعه منابع انرژی (صبا باتری) مشغول همکاری هستیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




پرتقال‌های مصری در میادین میوه و تره‌بار قاچاق نیست

[ad_1]

رحیمی، در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود بر خلاف قانون که باید هر سه ماه یکبار به صورت دوره‌ای خرید میوه سازمان میادین از یک باغدار انجام شود، اما ظاهراً برخی رانت‌ها وجود دارد که 10 سال است به طور مداوم میوه‌های باغداران خاصی روانه بازار سازمان میادین می‌شود، با رد این موضوع گفت: طبق قانون ما بر اساس مزایده کار می‌کنیم که بر اساس مصوبه شورای شهر برخی از غرفه‌ها به تولیدکنندگان واگذار می‌شود که حتماً وزارت جهاد کشاورزی باید این تولیدکنندگان را تأیید کرده و مهر این وزارتخانه پای برگه تأییدیه این افراد باشد و ما هم طبق لیست وزارت جهاد کشاورزی غرفه‌ها را واگذار می‌کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی اضافه کرد: یک بخش دیگر مربوط به تأمین‌کنندگانی است که میوه را تهیه و در بازار میادین عرضه می‌کنند که این افراد از طریق مزایده وارد می‌شوند.

رحیمی به این نکته اشاره کرد: در جهت حمایت از تولیدکنندگان کوچک 150 جایگاه در سازمان‌های میادین و میوه و تره‌بار در نظر گرفته شده که به تولیدکنندگان خرد اختصاص خواهد یافت.

وی در مورد جزئیات این طرح هم گفت: مثلا باغداری که یک هکتار باغ مرکبات دارد 45 روز تا دو ماه مکانی برای عرضه تولیدات خود می‌خواهد اما اجاره غرفه‌های ما یکساله است از این رو خارج از مزایده این غرفه‌ها در اختیار این تولیدکنندگان کوچک قرار می‌گیرد تا بدون واسطه محصولشان را عرضه کنند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه‌ و تره‌بار در پاسخ به اینکه برخی علت تفاوت 50 تا 100 درصدی قیمت میوه در سازمان میادین و خرده‌فروشی‌های سطح شهر را کیفیت پایین محصولات عنوان می‌کنند با رد این موضوع تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت میوه به تولید برمی‌گردد و بخشی هم بدون تعارف توسط واسطه‌ها رخ می‌دهد که باید کنترل شود چون اگر تمام سود به جیب تولیدکننده برود، جای نگرانی نیست اما اگر قرار باشد واسطه سود اصلی را ببرد باید این موضوع مدیریت شود.

وی همچنین به هماهنگی مناسبی که با سازمان جهاد کشاورزی استان وجود دارد اشاره کرد و گفت: هم در راستای کنترل میوه شب عید و هم تنظیم بازار گوشت و مرغ همواره به  عنوان عامل توزیع کمک کره‌ایم به عنوان مثال مرغی که اکنون در سطح شهر 8 تا 8500 تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد در بازارهای سازمان میوه و تره‌بار 8200 تومان به فروش می‌رسد چرا که ما در برابر افزایش نرخ محصولات مقاومت می‌کنیم و در بخش توزیع اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهیم.

رحیمی در پاسخ به اینکه در وسط تابستان شاهدیم که پرتقال مصری کیلویی 2100 تومان در  غرفه‌های سازمان میادین عرضه می‌شود آیا این پرتقال‌ها با مجوز رسمی وارد شده، گفت: قطعاً جنس قاچاق در بازارهای ما امکان فروش ندارند و این پرتقال‌ها از طریق ستاد تنظیم بازار به ما داده می‌شود که حتماً ثبت سفارش شده است.

وی در توضیح بیشتر موضوع خاطرنشان کرد:‌شب عید به دلیل سرما و یخ‌زدگی که در باغات مرکبات شمال رخ داده بود ستاد تنظیم بازار اجازه واردات موقت مرکبات را صادر کرد که قطعاً این پرتقال‌ها هم از همان مجاری وارد شده است.

طبق مشاهدات انجام شده در غرفه‌های سازمان میادین و تره‌بار پرتقال‌های عرضه شده شکلی ظاهراً تازه دارند که به نظر می‌رسد به تازگی وارد بازار شده‌اند و جالب‌تر اینکه این پرتقال‌ها از نوع مصری هستند و این سوال مطرح می‌شود که 80 هزار تن پرتقال شب عید حتی اگر در بهترین سردخانه‌ها هم نگهداری شوند چگونه ممکن است حتی از نظر حجم و کیفیت تا 5 ماه پس از عید هم باقی مانده باشند؟

[ad_2]

Source link




تحقق مدیریت هوشمند کشاورزی باعث کاهش خسارات کشاورزی شده است

[ad_1]

مسئول کمیته هواشناسی و مدیریت راهبردی بخش کشاورزی گفت: با اجرای سیستم مدیریت هوشمند در کشاورزی قزوین و پیش‌یابی دقیق اطلاعات، زمینه کاهش خسارات و آمادگی بهره‌برداران با تغییرات جوی فراهم‌شده است.

به گزارش ایسنا، مهدی مهرپویان در حاشیه بازدید کارشناسان خارجی ۱۴ کشور جهان از مرکز مدیریت راهبردی هوشمند کشاورزی اظهار کرد: مرکز مدیریت راهبردی کشاورزی جهاد کشاورزی استان قزوین از سال ۸۸ راه‌اندازی شده و سال ۹۲ تکمیل‌شده است.

وی افزود: در این مرکز اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق شبکه اختصاصی واردشده و با توجه به میز کارشناسی همه داده‌ها بررسی دقیق شده و سپس به‌صورت کاربردی در اختیار بخش‌های کشاورزی و زیر بخش‌ها و درنهایت در اختیار بهره‌برداران و کشاورزان قرار می‌گیرد.

مهر پویان اضافه کرد: ۱۲ ایستگاه در داخل دشت قزوین و دو ایستگاه تکمیلی در اختیار این مرکز قرار دارد که به‌صورت شبکه متصل هستند و از مزرعه ۳۲ پارامتر هواشناسی و ۹ پارامتر آب‌وخاک و در صورت نیاز تا ۴۰ نوع آفت کشاورزی مانیتورینگ شده و در اختیار قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: اطلاعات موجود درواقع پیش‌یابی دقیقی است که می‌تواند مورداستفاده در برنامه‌ریزی کشاورزان قرار گیرد و چون بیش از ۹۵ درصد با واقعیت‌ها منطبق است بسیار کاربردی است.

مهر پویان یادآور شد: با راه‌اندازی این مرکز، خدمات راهبردی و کاربردی به کشاورزان، مدیریت یکپارچه آفات و بیماری‌ها و برنامه‌ریزی راهبردی برای اقتصاد کشاورزی ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح با ایجاد شبکه اقلیم‌شناسی کشاورزی و بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای برای شناخت بیشتر از گستره‌های اقلیمی گوناگون و سنجش در سطح گسترده، ‌ مرکز سنجش و پردازش مدیریت راهبردی و کشاورزی هوشمند راه‌اندازی شده است و مسئولیت پیش‌آگاهی کارآمد در جهت مقابله با بحران‌ها و بلایای طبیعی را نیز بر عهده دارد.

مسئول مرکز مدیریت راهبردی کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: مدیریت راهبردی و کشاورزی هوشمند طرح ارزشمندی است که ما را قادر خواهد کرد تا برخی حوادث را در ابتدای طرح تا چند ساعت قبل از وقوع و در درازمدت چند روز قبل از رخداد پیش‌بینی کرده و برای مقابله با آن آماده شویم.

وی گفت: با شکل‌گیری مرکز مدیریت هوشمند در کشور ضمن تبادل اطلاعات جامع و موردنیاز بخش کشاورزی می‌توان سرمازدگی، خشک‌سالی، شاخص‌های مهم کاشت، داشت، برداشت، میزان و نحوه استفاده از سموم و مبارزه با آفات را با دقیق‌ترین موارد به کشاورزان منتقل و زمینه کاهش خسارات و آمادگی بهره‌برداران با تغییرات جوی را به‌موقع فراهم کرد.

به گزارش ایسنا، 17 نفر از کارشناسان کشاورزی کشورهای هندوستان، اندونزی، مالزی، فیجی، کامبوج، مغولستان، نپال، پاکستان، فیلیپین، چین، سریلانکا، تایلند و ویتنام در سفر یک‌روزه به استان قزوین پس از شرکت در کارگاه مدیریت منابع آبی از موزه کشاورزی و مرکز هوشمند مدیریت راهبردی کشاورزی قزوین دیدن کردند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




همکاری گمرک با بانک‌ مرکزی

[ad_1]

یک ماه پیش امضای یک تفاهم نامه میان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران راه تجارت را به روی کسانی بست که با جعل اسناد و پولشویی کار را برای بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی سخت کرده بودند. این دو نهاد تفاهم کردند که فعالان اقتصادی در زمان اظهار کالا در پنجره واحد گمرکی منشاء تامین ارز خود را اعلام کنند که محل تامین ارز می تواند از سرمایه گذاری خارجی،صادرات و یا اسناد بانکی باشد. موضوعی که نبود آن در گذشته عامل مشکلات فراوانی شده بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، پیش از این در مواقعی پیش می آمد که ارز از کشور خارج می شد اما کالایی به ازای آن وارد نشده بود. اما در روش جدید میان بانک مرکزی و گمرک جمهوری  اسلامی ایران اطلاعات تبادل می شود و جایی برای جعل اسناد، اطلاعات نادرست وجود نداشته و بانک های عامل  به راحتی می توانند به مغایرت ها میان اسناد دسترسی پیدا کنند.

از آنجایی که شناسایی مغایرت ها می تواند به مدیریت ریسک بیانجامد، می توان نتیجه گرفت،  ثبت منشاء ارز نه تنها به پیش گیری از جعل اسناد و پولشویی منجر شده که در گام بعدی توانایی شناسایی ریسک در محموله ها را بالاتر می برد.

براساس تفاهم نامه انجام شده میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی از اواخر خرداد ماه سال جاری ، ثبت منشأ ارز الزامی شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران با مشارکت با بانک مرکزی صفحه منشأ ارز را راه اندازی کرده است و از این تاریخ تمامی صاحبان کالا ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز هستند.

بر این اساس صاحبان کالا در زمان اظهاروحتی در زمان انجام تشریفات گمرکی ملزم به اعلام منشاء ارز  از طریق پنجره واحد گمرکی شده اند و هر وارده کننده  زمانی که می خواهد کالایی را به کشور وارد کند باید منشاء تامین ارز خود را اعلام کند.

صفحه اعلام منشاء ارز از اواخر خرداد ماه سال جاری از طریق پنجره واحد در اختیار همه ذی نفعان و کاربران قرار گرفته و به محض مشخص شدن آن توسط صاحبان کالا در همان لحظه این اطلاعات دراختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.بعد از تایید صحت این اطلاعات، اجازه انجام تشریفات بعدی به صاحبان کالا داده می شود ، درغیر این صورت تشریفات متوقف خواهد شد. این اقدام کمک بزرگی به مدیریت ارز در کشور خواهد کرد و از پولشویی در تجارت خارجی پیشگیری می کند.

همچنین در خصوص ثبت سفارش هایی که پیش از این انجام شده، اطلاعات آنها و اسنادی که رد و بدل شده از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد، تا آنها صحت اسناد و یا عدم آن را بررسی کنند.

بر این اساس کلیه وارد کنندگان باید در هنگام انجام تشریفات گمرکی کالا ، محل تامین ارز خود را برای ورود کالا اظهار کنند. این اقدام در راستای ایجاد امکان نظارت بر ورود و خروج ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و تا قبل از اجرای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان پذیر نبود. بدیهی است فقط بعد از انجام این فرآیند صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.

[ad_2]

Source link




افزایش مجدد واردات تایر با وجود رشد ۲۸ درصدی تولید داخلی

[ad_1]

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر از افزایش مجدد واردات تایر در سال جاری خبر داد و گفت: یکی از مشکلات صنعت تایر ایران واردات بی رویه و قاچاق تایر است که به این صنعت در ایران آسیب رسانده است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا گنجی در نشستی خبری اظهار کرد: صنعت لاستیک سازی در سال  گذشته حدود هشت درصد افزایش تولید داشته و در سه ماهه امسال نیز نسبت مشابه سال قبل ٢٨ درصد رشد داشته است. در بخش واردات نیز در سال ۱۳۹۳ حدود ١٥٣ هزار تن تایر به ارزش ٥٧٧ میلیون دلار وارد کشور شده است.

وی افزود: در سال گذشته واردات  به ١٠٣ هزار تن به ارزش دلاری ٣٥٦ میلیون دلار  رسید اما در دو ماهه اول سال جاری این رقم مجدد افزایش یافته است.

گنجی تصریح کرد: میزان نیاز داخلی تایر بیش از شش میلیون حلقه است که سعی شده در بخش لاستیک سازی این نیاز را تامین شود.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر با بیان اینکه لاستیک های وارداتی لاستیک های با سایز خاص هستند، افزود: در سال گذشته حدود ٢٤٠ هزار تن تولید داشتیم و امسال به ٢٦٠ هزار تن خواهیم  رسید و با این رقم نیاز داخل را تامین کرده و باید برای بازاریابی و صادرات اقدام کنیم.

وی ضمن بیان اینکه  واردات یکی از مشکلات اصلی تایر سازان است عنوان کرد: وقتی ما می توانیم در داخل نیاز بازار را تامین کنیم نیازی به واردات وجود ندارد و خودروسازان حدود ٥٥ تا ٦٠ درصد از تولیدات ما استفاده می کنند.

وی افزود: بعضی از خودروسازان از لاستیک های خارجی استفاده می کنند در حالی که تولیدات داخلی هم می تواند مورد استفاده آنها باشد.

گنجی در پاسخ به سوالی در خصوص استفاده از طرفیت های برجام  در همکاری های بین المللی گفت: برجام مسیر مذاکرات را هموار کرد و  به زودی یکی از کارخانه های لاستیک سازی که از اثرات همکاری با شریکان خارجی است آغاز به فعالیت خواهد کرد،هر چند هنوز شرکت های بزرگ به صورت جدی به ایران نیامده اند.

وی بیان کرد: اکنون لاستیک سازان داخلی از تکنولوژی روز دنیا بهره می برند اما نهادینه نشدن فرهنگ مصرف کالای ایرانی موجب شده تا مردم از تایرهای خارجی که با همان کیفیت تایرهای ایرانی است استقبال نشان دهندو در این خصوص قاچاق هم مزید بر علت شده تا لاستیک ایرانی مهجور باشد.

 رئیس انجمن صنعت تایر تاکید کرد:  کالای قاچاق کیفیت ندارد و چون گمرکی هم پرداخت نمی کند ارزان تمام می شود. ما حتی در بازارهای صادراتی استاندارهای بالاتری را هم پاس کردیم و کارخانه های ما در قبال تولیداتشان پاسخگو هستند و بخش خدمات پس از فروش در لاستیک سازان فعال است.

تقوایی – رئیس مرکز تحقیقات تایر ایران – نیز در این خصوص گفت: بعضی از قیمت های لاستیک در بازار انقدر پایین است که نمی توان قبول کرد کیفیت دارد. زیرا قیمت تمام شده و مواد اولیه و فرمول های تولید مشخص هستند، پس چنین لاستیکی ممکن نیست کیفیت داشته باشد.

گنجی ادامه داد: در حال حاضر تولید کنندگان چینی مشوق صادراتی از طرف دولت دارند اما ما مشکلات زیادی داریم. دولت باید با ساز و کار مناسب، واردات و صادرات را کنترل کند و بازارهای هدف ما انقدرها مناسب نیست و این در حالی است که ما در اروپای شرقی و شمال افریقا می توانیم به بازاری ١٠٠ هزارتنی دست پیدا کنیم.

وی در پاسخ با اشاره به  تمایل خودروسازان به استفاده از تایرهای خارجی گفت: لاستیک های داخلی با کیفیت مناسب در اختیار خودروسازان قرار می گیرد اما شاید بعضی از خودرو سازان داخلی به این فکر میکنند که انباری داشته باشند تا در صورت بروز هر گونه مشکل برای سازنده داخلی بتوانتد تولیدشان را تامین کنند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد میزان طلب تایرسازان از شرکت های خودرو سازی گفت:صنعت لاستیک در حال حاضر بین ٣٥٠ تا٤٠٠ میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارد و طبق قرارداد پرداخت باید طی دو تا سه ماه انجام شود اما بیش از چهار ماه بطول می انجامد.

گنجی بیان کرد: در قراردادهای اخیر صنعت خودرو با خارجی ها یکی از بخش ها تایر است و حتی در مورد رنو الان یکی از تایرسازهای داخلی جزو سورس های رنو محسوب  می شود و واح های تحقیق و توسعه فعال شده و  تایر خودرویی نظیر برلیانس در حال حاضر داخلی شده است.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: دو خودوساز بزرگ به نوعی دولتی هستند و ما انتظار داریم از طرف دولت حمایت بشویم. زمانی بعضی از کارخانه های ما از صندق ذخیره ارزی وام گرفتند و صنایع را بازسازی کردند و وقتی به مرحله پرداخت اقساط رسید در دولت قبلی ناگهان اعلام کردند دلار باید به نرخ آزاد برسد و بسیاری نتوانستند اقساط را پرداخت کنند و حالا گرفتار هستند. در دولت جدید کارهایی شده و سعی می کنند مشکلات حل بشود و وزیر فعلی صنعت چرخ این صنعت را چرخانده‌اند.

گنجی در مورد سوالی در خصوص کیفیت سنجی تایرهای ایرانی گفت: شاخص های ١٦ گانه ای برای سنجش کیفیت لاستیک وجود دارد  و طبق استانداردهای جهانی تایرهای داخلی رتبه بندی می شوند اما  نباید به استانداردهای اجباری اکتفا کرد و برای ارتقای کیفیت  باید تلاش کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ادامه گرانی پیاز

[ad_1]

به گزارش تراز ، بازار میوه و تره‌بار به طور کلی با ثبات نسبی قیمت نسبت به قیمت‌های هفته‌های اخیر و ماه گذشته همراه است که البته در این میان برخی اقلام از جمله پیاز همچنان با افزایش قیمت روبرو است و قیمت آن به طور متوسط کیلویی ۴۰۰۰ تومان در میوه فروشی‌های سطح شهر عرضه می‌شود.

این در حالی است که روزهای اخیر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت پیاز در بازار خبر داده و گفته بود که با توجه به ورود تولیدات جدید از مناطق مختلف، تا ۱۵ روز دیگر قیمت این محصول حدود ۱۰۰۰ تومان نیز کاهش پیدا کند.

اما با این وجود هنوز کاهش قیمت پیاز که به گفته مهاجران در میدان میوه و تره بار کلید خورده در بازار مصرف و مغازه های سطح شهر محسوس نشده است و این محصول پر مصرف در سبد غذایی خانوار همچنان کیلویی ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

در مورد گرانی قیمت پیاز مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفته که شرایط خاص اقلیمی، کاهش تولید ناشی از وضعیت آب و هوایی و بازار نامناسب پیاز در سال گذشته باعث گرانی مقطعی این محصول شده است اما طی روزهای آینده و به بازار رسیدن تولیدات جدید، شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

با وجود این وعده‌ها بیش از یک ماه است که پیاز افزایش بیش از دو برابری قیمت را در بازار مصرف می‌گذراند.

به غیر پیاز در میان سایر انواع تره‌بار قیمت سیب زمینی هم روند افزایشی پیدا کرده و هر کیلوگرم آن با افزایش حدود هزار تومانی نسبت به هفته‌های اخیر به کیلویی ۲۵۰۰ تومان رسیده است که علت آن هنوز مشخص نیست.

در میان محصولات نوبرانه به طور متوسط هر کیلوگرم آلبالو ۱۰ هزار تومان، گیلاس ۱۲ هزار تومان، ‌شلیل ۷۰۰۰ تومان، ‌شبرنگ ۶۵۰۰ تومان و آلو قرمز ۷۵۰۰ تومان قیمت دارد. قیمت‌هایی که تقریبا نسبت به روزهای قبل شکسته شده و در مقایسه با روزهای اول عرضه‌شان متعادل‌تر شده است.

در میان دیگر محصولات، سیب قرمز کیلویی ۵۰۰۰ تومان، ‌سیب زرد کیلویی ۴۵۰۰ تومان، انگور کیلویی ۵۵۰۰ تومان، موز کیلویی ۴۰۰۰ تومان، بِه کیلویی ۱۰ هزار تومان، نارگیل کیلویی ۶۰۰۰ تومان، خیار درختی کیلویی ۳۲۰۰ تومان، خیار بوته‌ای کیلویی ۳۵۰۰ تومان و آناناس به عنوان گران‌ترین میوه کیلویی ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود.

در میان اقلام مختلف تره‌بار نیز گوجه فرنگی کیلویی ۳۰۰۰ تومان، ‌لیمو ترش کیلویی ۱۱ هزار تومان، ‌فلفل دلمه‌ای ۲۵۰۰ تومان و بادمجان کیلویی ۲۰۰۰ تومان قیمت دارد. در میان سایر اقلام میوه چغندر کیلویی ۲۰۰۰ تومان، هندوانه  ۱۰۰۰ تومان، ‌کاهو کیلویی ۲۰۰۰ تومان و هویج کیلویی ۲۰۰۰ تومان فروخته می‌شود.

اقلام مختلف میوه قیمت (هر کیلوگرم)
سیب قرمز ۵۰۰۰ تومان
سیب زرد ۴۵۰۰ تومان
زرد آلو ۷۵۰۰ تومان
شلیل ۷۰۰۰ تومان
شبرنگ ۶۵۰۰ تومان
آلبالو ۱۰ هزار تومان
گیلاس ۱۲ هزار تومان
آلو زرد ۷۵۰۰ تومان
انگور ۵۵۰۰ تومان
موز ۴۰۰۰ تومان
آناناس ۱۵ هزار تومان
بِه ۱۰ هزار تومان
گریپ فروت ۴۰۰۰ تومان
خیار درختی ۳۲۰۰ تومان
خیار بوته‌ای ۳۵۰۰ تومان
آلو قرمز ۷۵۰۰ تومان
اقلام مختلف تره‌بار قیمت (هر کیلوگرم) ‌
پیاز ۴۰۰۰ تومان
سیب زمینی ۲۵۰۰ تومان
گوجه فرنگی ۳۵۰۰ تومان
لیموترش ۱۱ هزار تومان
فلفل دلمه‌ای ۲۵۰۰ تومان
کدو ۲۰۰۰ تومان
بادمجان ۲۰۰۰ تومان
چغندر ۲۰۰۰ تومان
هندوانه ۱۰۰۰ تومان
کاهو ۲۰۰۰ تومان
هویج ۲۰۰۰ تومان

 

[ad_2]

Source link




نوشداروی دیرهنگام سازمان حمایت

[ad_1]

به گزارش تراز ، قبل از پیش‌فروش پژو ۲۰۰۸ نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بسیار کمرنگ بود، اما ۱۵ روز پس از پیش‌فروش این خودرو، این سازمان به یکباره وارد میدان شد و از عودت بخشی از مبلغ پیش فروش به متقاضیان سخن به میان آورد؛ وعده‌ای که به گفته بسیاری از دست اندرکاران، امکان اجرای آن وجود ندارد.

ماجراهای مربوط به نخستین خودروی پسابرجامی همچنان ادامه دارد. این خودروکه با بازگشت پژو به ایران پس از چند سال دوری به عنوان نخستین خودروی تولید مشترک ایران و فرانسه نامیده شده از ابتدا درگیر حاشیه های فراوانی شد.

این چالش‌ها پیش از آغاز پیش فروش خودرو آغاز و با مشکلات سایت اینترنتی ادامه پیدا کرد و در نهایت به عدم تعیین قیمت نهایی و اشکالات مربوط به قوانین حقوقی مشخص نبودن قیمت خودرو رسید.

جالب آنکه در تمام این مراحل هیچ رد و اثری از سازمان حمایت از مصرف کنندگان دیده نشد. در حالی که این سازمان، نهاد مرجع برای نظارت بر تمام مراحل عرضه اعم از پیش فروش و فروش، خدمات پس از فروش و تمام موارد مرتبط با آن می‌باشد.

قانونی مغفول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان

در «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» که هیأت وزیران در جلسه تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۳۸۵/۶۰  مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶) به تصویب رساند، جزییات تمام اقدامات تولیدکنندگان، عرضه کنندگان، ‌ و شرکت های خدمات پس از فروش برای فروش خودرو به مشتریان مشخص شده است.

در ماده ۳ این آیین نامه به صراحت درمورد قیمت نهایی خودرو تاکید شده و تصریح شده است عرضه کننده موظف به درج قیمت نهایی خودرو در سامانه اطلاع رسانی خود است. اما اغلب مدیران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و از جمله شخص وزیر از این ماده قانونی اظهار بی اطلاعی کردند.

بی اطلاعی معاون سازمان حمایت از قیمت نهایی خودرو

این قانون در حالی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان نادیده گرفته شد که شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی سازمان حمایت در مورد ابهامات فروش پژو ۲۰۰۸ در مصاحبه با صدا و سیما گفت: براساس این آیین نامه، ودیعه دریافتی هنگام پیش فروش حداکثر ۵۰ درصد قیمت خودرو تعیین شده است، اما چون قیمت فروش نقدی آن مشخص نشده ، پیش‌بینی می‌شود این خودرو با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان از خرداد سال آینده عرضه شود و به همین دلیل با پیش فروش ۶۰ میلیون تومانی موافقت شد.

اذعان این مقام مسئول به دو اشکال عمده در نحوه پیش فروش پژو ۲۰۰۸ (مشخص نبودن قیمت قطعی و دریافت بیش از ۵۰ درصد مبلغ در پیش فروش)، از ابهامات عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان است.

نکته جالب این است که در کنار این ابهام، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر دلیل تخطی از قانون دریافت ۵۰ درصد از قیمت خودرو در پیش فروش گفت: چنین قانونی وجود ندارد.

پس از نامشخص بودن قیمت خودرو، چالش بعدی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان هیچ عکس العملی در اجرای وظیفه ذاتی خود نشان نداد، دریافت مبلغ پیش فروش بیش از ۵۰ درصد از مبلغ خودرو بود.

این سازمان با بی‌تفاوتی هرچه تمام در روزهای اول و سوم تیرماه که ۱۶ هزار نفر از مشتریان، به ازای پیش خرید هر دستگاه پژو ۲۰۰۸ مبلغ ۶۰ میلیون تومان به حساب ایران‌خودرو واریز کردند، به نظاره نشست. پیگیری‌های خبرنگار مهر نیز برای تماس با رئیس این سازمان بی نتیجه بود و دریافت هرگونه پاسخی را به روابط عمومی خود موکول کردند.

علیرغم اینکه در تبصره یک ماده ۴ حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش‌فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش‌نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد می‌باشد، میرآخورلو معاون این سازمان اعلام کرد: علت انتخاب ۶۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت خودروی پژو ۲۰۰۸، مشخص نبودن قیمت نقدی این خودرو است. بر اساس آئین‌نامه پیش‌فروش خودرو، مبلغ دریافتی از متقاضیان به‌عنوان ودیعه هنگام پیش‌فروش حداکثر می‌تواند ۵۰ درصد قیمت نقدی خودرو باشد؛ اما از آنجایی که قیمت نقدی پژو ۲۰۰۸ هنوز مشخص نیست و با توجه به تغییرات نرخ ارز و حقوق و دستمزد، احتمالا این خودرو سال آینده با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان عرضه خواهد شود، لذا این سازمان با درخواست ایران‌خودرو مبنی بر دریافت ودیعه ۶۰ میلیون تومانی موافقت کرد.

با افزایش فشار رسانه‌ها و منتقدان به نحوه پیش فروش بدون اعلام قیمت‌ این خودرو، بالاخره هاشم یکه زارع در مصاحبه ای قیمت نهایی این خودرو را اعلام کرد. گرچه این مقام مسئول سال قبل نیز همین قیمت را اعلام کرده بود اما مشخص نیست با وجود ثبات در نرخ ارز و سایر شاخص‌هایی که روی قیمت تمام شده خودرو تاثیر می گذارد، چرا در زمان پیش فروش مدیران دولتی اصرار بر نامشخص بودن قیمت نهایی آن داشتند.

نوشدارو به شیوه سازمان حمایت

حال با گذشت حدود ۱۵ روز از پیش فروش خودروی پردردسر و اعلام قیمت آن از سوی مدیرعامل ایران خودرو (آغاز تحویل پژو۲۰۰۸ با ۹۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان خواهد بود )، سید محمود نوابی در اقدامی تعجب برانگیز و بدون در نظر گرفتن تبعات آن اعلام کرد مشتریان می توانند مابه التفاوت قیمت پیش فروش را از خودرو ساز پس بگیرند.

این اقدام رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان را اگر نوشداروی بعد از مرگ سهراب نام نگذاریم، اما می توان به آن به نگاه جبران مافات نگاه کرد. نوابی تنها به ذکر همین نکته که مشتریان می توانند مبالغ اضافی را از شرکت پس بگیرند اکتفا کرد و هیچ توضیحی درباره ساز و کار پس گرفتن آن ارائه نداد و این توضیح را به مدیر روابط عمومی خود واگذار کرد. روابط عمومی سازمان نیز دریافت این اضافه پرداخت را مشروط به شکایت از خودروساز توسط مشتریان کرده است.

پرسش مهم از سازمان حمایت از مصرف کنندگان این است که با وجود تبلیغات فراوانی که در خصوص پیش فروش این خودرو منتشر شد، چرا این سازمان پیش از روزهای ثبت نام هیچ عکس العملی مبنی بر تخلف خودروساز از خود نشان نداد و درباره قیمت و دریافت ۵۰ درصد رقم پیش فروش هیچ اظهار نظر و یا اقدام کارسازی در راستای حقوق مصرف کنندگان نداشت؟

پس دادن اضافه پرداخت ممکن نیست/اگر غیرقانونی بود، چرا مجوز دادند؟

سوال بعد این است که با فرض محال امکان بازپرداخت این مابه التفاوت که به ازای هر خودرو رقمی معادل ۱۰ میلیون و ۵۵ هزار تومان است آیا سازمان حمایت از مصرف کنندگان از ساز و کار مالی این بازپرداخت اطلاع دارند؟ سازمان حمایت برای عودت این اضافه پرداخت، چه سازوکاری طراحی کرده است؟   آیا شرکت ایران خودرو در پروسه مالی خود چنین عودت مبلغی را تعریف کرده تا بدون ایجاد مشکل در دفاتر و اسناد مالی امکان اجرای این دستور فراهم باشد؟

یک مقام مسئول در ایران خودرو که نخواست نامش فاش شوددر گفت و گو با خبرنگار مهر از این اقدام رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان با عنوان اقدامی نابخردانه نام برد و گفت: مشخص نیست اگر رقم ۶۰ میلیون تومان بالاتر از حد مشخص قانونی بود چرا به ما این مجوز را دادند.

وی افزود: در مصاحبه آقای میرآخورلو با صدا و سیما هم این نکته اعلام شده است که ما مجوزهای لازم برای دریافت این رقم را در پیش فروش خودرو از سازمان حمایت دریافت کرده ایم. معلوم نیست چرا رئیس این سازمان پیش از اجرای پیش فروش هیچ عکس العملی نشان نداده و بعد از ۱۵ روز به فکر افتاده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: در مکانیزم حسابداری ایران خودرو، بازپرداخت این مبلغ به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

سازمان حمایت و کلاه دوم بر سر خریداران حواله پژو ۲۰۰۸

از سوی دیگر باید از سازمان حمایت از مصرف کنندگان این سوال را پرسید که آیا از وجود بازار سیاه حواله‌های این خودرو باخبر است؟ چرا که با وجود اطلاع‌رسانی‌های فراوان مبنی بر عدم امکان انتقال این حواله ها، اما همچنان بازار معاملات این حواله ها طی روزهای گذشته بسیار داغ بود.

حال مشخص نیست اگر شخصی بعد از ثبت نام، حواله خود را به قیمتی بالاتر از ۶۰ میلیون تومان به شخص دیگری فروخته باشد، مبلغ مابه التفاوت را چه کسی باید از شرکت ایران خودرو پس بگیرد؟ قطعا در این حالت تنها کسی که از نگاه شرکت رسمیت دارد فردی است که مشخصات خود را در سایت خرید اینترنتی ثبت کرده است. حال اختلاف قیمت حواله برای خریدار بخت برگشته ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و در هنگام خرید خودرو باید ۱۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کند.

با بررسی  این چرخه معیوب عملکردی بین سازمان حمایت، وزارت صنعت و شرکت خودروساز ذکر این نکته ضروری است که این خودرو نخستین خودروی پیش فروش شده در کشور نبوده و قطعا آخرین خودرو هم نخواهد بود، از این رو لازم است نهادهای ناظر بر اجرای این عملیات، بازنگری دقیقی در محدوده قوانین و اختیارات خود داشته و در راستای حمایت واقعی از حقوق مصرف کنندگان اقدامی عاجل صورت دهند.

[ad_2]

Source link