1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ارسال فهرست ۶۹۰قلم کالای ممنوعه وارداتی به هیات دولت/ تولید داخل را بیشتر حمایت می‌کنیم

[ad_1]

محمد شریعتمداری، در مورد نشست مشترک با فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسه سوالات تخصصی مختلفی را مطرح کردند که پاسخگویی به برخی از آنها به جلسات دیگر موکول شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برخی از حوزه ها پاسخ‌های لازم به نمایندگان داده شد، گفت: یکی از مهم‌ترین این موارد دغدغه جدی نمایندگان در مورد موضوع مدیریت بر واردات بود که به ماده 22 قانون دائمی کردن برخی از مفاد قوانین برنامه سنواتی که در آنجا دولت تنها مجاز است، با وضع تعرفه با واردات مقابله کند و ممنوعیت واردات از اختیارات دولت نیست، اشاره شد.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم در اصلاحات بعدی مجلس شورای اسلامی در مورد اختیارات دولت در زمینه ممنوعیت واردات در این زمینه اقدام کند، افزود: تا زمانی که این اصلاحات انجام شود با استفاده از تعرفه حداکثر تلاش می‌کنیم، در مورد برخی از کالاهایی که تولید داخلی دارند محدودیت هایی اعمال شود.

شریعتمداری اظهار داشت: فهرست بالغ بر 690 قلم کالا را تقدیم هیئت وزیران کرده‌ایم، تا با تصویب دولت بتوانیم حمایت بیشتری از تولید داخلی به وسیله تعرفه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه دیگر موضوع مطرح شده دیگر در مورد توجه بیشتر به معادن بود که در این جلسه تهیه نقشه راه چهار ساله توسعه معدنی کشور را تشریح کردیم تا نمایندگان مردم در مجلس در جریان این مسئله قرار بگیرند و این نقشه راه را به کمیسیون‌ها ارائه کرده‌ایم، تا نمایندگان نظرات خود را انتقال دهند، عنوان کرد: توضیحی در باره تهیه سند استراتژی توسعه صنعت ایران و مسیر طی شده برای رسیدن به آن ارائه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در خصوص تو سعه شهرک‌های صنعتی و نقش سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو در توسعه مناطق محروم و روستایی نمایندگان دغدغه داشتند، خاطرنشان کرد: برنامه‌های دولت دوازدهم در این زمینه در جلسات آینده برای نمایندگان تشریح می‌شود.

[ad_2]

Source link




گمرک ایران یک الگوی موفق جهانی است/ لزوم بهره‌گیری از تجربیات گمرک ایران برای کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، «کونیو میکوریا» در دیدار با رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در تهران، بر لزوم الگوی برداری از گمرک ایران برای کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک تاکید کرد.

وی گمرک ایران را از موفق ترین سازمان های عضو سازمان جهانی گمرک دانست و ضمن تحسین عملکرد آن در چند سال گذشته گفت: گمرک ایران در فناوری اطلاعات تحولات قابل توجهی ایجاد کرده است و ما می خواهیم این تجربیات را در سازمان جهانی گمرک و برای استفاده اعضا به کار گیریم.

میکوریا که به قصد بررسی چگونگی روند توسعه و پیشرفت گمرک ایران برای یک سفر دو روزه به تهران آمده است، گفت: روند توسعه و تحول گمرک ایران برای من بسیار تاثیر گذار است زیرا در سال 2004 میلادی در جریان چشم انداز گمرک ایران قرار گرفتم و امروز می بینم شما توانسته اید آن را محقق کنید.

دبیر کل سازمان جهانی گمرک افزود: شما پنجره واحد را بسیار گسترده و فراگیر طراحی و اجرا کردید، در حالی که این کار دغدغه اعضای سازمان جهانی گمرک است و کشورهای بسیاری تاکنون در این زمینه تلاش کردند اما متاسفانه موفق نشدند و اکنون در این زمینه با دشواری های متعددی روبرویند.

دبیرکل سازمان جهانی گمرک صبح امروز (شنبه) وارد تهران شد با «مسعود کرباسیان» رییس پیشین گمرک جمهوری اسلامی ایران که در دولت دوازدهم عهده دار وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است، دیدار کرد.

رایزنی با رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از دیگر برنامه های دبیرکل سازمان جهانی گمرک است.

میکوریا قرار است از پیشرفت های گمرک ایران در زمینه گمرک الکترونیک و قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بازدید کند.

پیش از این، سازمان جهانی گمرک طرح کارشناسی مجازی گمرک ایران را که در چارچوب سامانه جامع امور گمرکی اجرا شده است، به عنوان الگوی برتر به گمرک های عضو این سازمان در سراسر جهان معرفی کرده بود.

دیگر برنامه سفر دبیر کل سازمان جهانی گمرک به تهران بازدید از دستاوردهای گمرک ایران در بخش مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و همچنین افتتاح مرکز آموزش سگ های مخدریاب است.

بر اساس ارزیابی سازمان جهانی گمرک، ایران به عنوان برترین گمرک جهان در مبارزه با مواد مخدر شناخته شده و رتبه دوم دنیا را در مبارزه با انواع قاچاق کالا کسب کرده است.

 

[ad_2]

Source link




شریعتمداری میزبان جهرمی و کرباسیان/رجیستری زیر ذره‌بین سه وزیر

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه طرح رجیستری با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن وتجارت، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال برگزاری است.

این جلسه هم اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاری است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

[ad_2]

Source link




اثرات منفی قیمت‌گذاری دولتی

[ad_1]

هر چند برخی از مواد قانونی به ظاهر سطح مداخله دولت را به تعیین سطح قیمت برای کالاهای با اولویت اول قیمت‌گذاری محدود می‌کند، اما برخی مصوبات دیگر دامنه این دخالت را به کلیه کالاها و خدمات بسط می‌دهد. حال سوال این است که مهم‌ترین چالش‌ها و پیامدهای نظام قیمت‌گذاری فعلی چیست؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحلیلی پاسخ به این سوال را در پنج سطح بررسی کرده است.

 

ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که سرکوب قیمتی به بهانه کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسان شدید قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن شامل دخالت نامتوازن در طول زنجیره ارزش کالاها و برهم زدن توازن سود در حلقه‌های زنجیره و مبهم کردن آینده استراتژی‌های توسعه بنگاه‌ها، اولین چالش در این زمینه است. به گزارش دنیای اقتصاد، تحت‌الشعاع قرار دادن کیفیت کالاها و خدمات (به دلیل پایین نگاه داشتن قیمت) که اثر نامطلوبی بر رضایت و رفاه مصرف‌کنندگان در مقابل هزینه متحمل شده برای خرید کالا و خدمات به همراه دارد، پیامد دیگر نظام فعلی قیمت‌گذاری است. محدود کردن آزادی انتخاب مصرف‌کننده و اجبار مصرف‌کننده به منطبق شدن با قیمت تعیین شده (از طریق دخالت در تعیین ضرایب سود کالاها و خدمات) چالش دیگری در نظام قیمت‌گذاری فعلی است. استفاده از روش‌های مبتنی بر هزینه در محاسبه قیمت (دستورالعمل فعلی نرخ‌گذاری) به‌عنوان مانعی برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه تمام‌شده، همچنین سیگنال‌دهی اشتباه به فعالان اقتصادی به‌واسطه انحراف در نظام قیمتی و تاثیرات منفی بر حوزه سرمایه‌گذاری، الگوی مصرف و… از دیگر پیامدهای دخالت در نظام قیمت‌گذاری است.

 

تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که ریشه تنظیم قوانین و مقررات متعدد و در بسیاری موارد متضاد مانند مصوبه ۴۸۰۲۱ که در اواسط تیرماه سال ۹۴ به تصویب رسید، (بند الف این مصوبه هرچند به ظاهر سطح مداخله دولت را به تعیین سطح قیمت برای کالاهای با اولویت اول قیمت‌گذاری محدود می‌کند، ولی بندهای «ب»، «ج» و «د» مصوبه مذکور با تغییر روش قیمت‌گذاری از تعیین سطح به تعیین ساختار بر اساس دستورالعمل نرخ‌گذاری سازمان حمایت، این محدودیت را لغو کرده و تقریبا دامنه آن را به کلیه کالاها و خدمات بسط می‌دهد) ناشی از تبدیل شدن نظام قیمت‌گذاری به هدف به جای به‌کارگیری آن به‌عنوان ابزار است.

از این رو، برای دستیابی به ترکیب بهینه از مداخله دولت در کنار مکانیزم بازار رعایت سه نکته اصلی غیرقابل اجتناب است. اول؛ شناسایی تعارض‌ها و توجه به برقراری ارتباط منطقی میان مقررات و دستورالعمل‌ها با قوانین توسعه و اصول سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین رفع تضاد بین مصوبات و قوانین اصلی با رویکرد همراهی با فرآیند اصلاح و انطباق توسط مکانیزم بازار. دوم؛ بازنگری در انتخاب گروه‌های کالایی مصوبه ۴۸۰۲۱ که به‌طور صریح اقلام مشخص و به‌طور ضمنی قیمت‌گذاری کلیه کالاها و خدمات را شامل می‌شود.

این بازنگری می‌تواند شامل تعیین اهداف، معیار انتخاب کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و نحوه مداخله دولت در کنترل و تنظیم بازار کالاهای مذکور باشد. توجه به اصلاح الگوی مصرف و تاکید بر محدود کردن کالاهای مشمول قیمت‌گذاری به کالاهایی که به‌عنوان نمونه بیشترین سهم را در تامین کالری و سلامت جامعه دارد، می‌تواند در تعیین معیارهای مذکور ملاک عمل قرار گیرد. سوم؛ بازنگری در ساختار دستورالعمل فعلی قیمت‌گذاری کالا و خدمات از رویکرد «انطباق مصرف‌کننده با قیمت» به سمت «انطباق فرآیند تولید و ساختار هزینه با قیمت کشف شده در بازار» با تاکید بر ملاحظات مطرح شده در مورد دوم به منظور ارتقای بهره‌وری منابع و کاهش بهای تمام شده به‌عنوان پیش‌نیازهای ارتقای رقابت‌پذیری و تضمین رفاه جامعه.

بر اساس این پژوهش این طور می‌توان نتیجه گرفت که اجتناب از مداخله دولت در اقتصاد می‌تواند سطح فعالیت‌های کارآفرینی در جامعه را افزایش دهد. بنابراین در درجه اول، مجموعه نظام تصمیم‌گیری باید به منظور ارتقای رقابت‌پذیری در کشور با تغییر و اصلاح ساختار خود، به یک ساختار نامتمرکز، کارآ و با مداخله کمتر در اقتصاد اقدام کند. هر چه مداخله دولت در اقتصاد بیشتر باشد، مانع بزرگ‌تری بر سر راه ورود کارآفرینان به بازار خواهد بود؛ اما از آنجا که عدم مداخله دولت نیز خسارت‌های رفاهی برای شهروندان به همراه خواهد داشت، دولت باید تا جایی که عدم مداخله‌اش در اقتصاد، به خسارت‌های رفاهی قابل‌توجهی منتهی نشود، از این بخش فاصله بگیرد.

[ad_2]

Source link




تاثیر تهدید ترامپ بر قرارداد خارجی صنعت خودرو

[ad_1]

…. همه این اقدامات لزوما در راستای تعدیل و کوچک سازی نیست. شیخ ادامه داد: خود را متعهد می دانم به عنوان معاون توسعه منابع انسانی شهردار به قراردادها وفادار باشم. هر قراردادی که قبل از بنده منعقد شده به قوت خود باقی است و تا پایان روز قرارداد همکارانم را جزو خانواده شهرداری می دانم. …

اطمینان خاطر را برای شرکت های خودروساز فرانسوی پژو، سیتروئن و رنو ایجاد خواهد کرد که به رغم تهدیدات ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تحریم های جدید علیه تهران، فرانسه و به طور کل اروپا به قرارداد برجام پایبند خواهند بود و شرکت های اروپایی از خودروسازان قاره سبز می توانند با فراغ بال به همکاری های خودرویی با شرکای ایرانی ادامه دهند. …

…> البته اخیراً صالحی نیا معاونت امور صنایع وزارت صنعت اعلام کرده که “اگر خودروسازان چینی، میزان داخلی سازی قطعات را امسال به 30درصد و سال آینده به 40 درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروی کامل خواهند شد” اما این موضوع عملاً راهکاری برای الزام آنها به داخلی سازی محصولات نیست زیرا آنها به راحتی و با دور زدن قانون سود خود را از بازار خودروی ایران خواهند برد. …

، پیمانکاران، مشاوران، مراکز دانشگاهی و همه آنانی است که در عرصه صنعت نفت و گاز نقش آفرینی می کنند. معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری آشنایی متخصصان صنعت نفت را با دستاوردهای یک سال اخیر سازندگان تجهیزات این صنعت دومین وجه برگزاری نمایشگاه دانست و گفت: …

…. در نهایت این تلاش ها به تصویب دستورالعمل واردات پوشاک برندهای خارجی منجر شد و طبق آن همه برندهای خارجی باید با طی مراحل قانونی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط آن را اعلام کرده است، …

[ad_2]

Source link




مدل‌های گوشی مشمول رجیستری چه زمانی اعلام می‌شود؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،حمیدرضا دهقانی‌نیا در مورد دلیل اعلام نشدن برندها و مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری گفت: می‌خواهیم بازار خودش را با شرایط جدید وفق دهد زیرا اگر بصورت یکباره برندها و مدل‌های مشمول طرح اعلام شود حلقه آخر (فروشندگان) متضرر می‌شوند و این امر شایسته نیست.
مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اعلام برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری گوشی تلفن همراه محدودیت‌هایی را برای فروشندگان ایجاد می‌کند و ما هم قصد نداریم که این محدودیت یک دفعه اعمال شود، گفت: تأخیر در اعلام برندها و مدل‌ها فرصتی را برای فروشندگان موبایل فراهم می‌کند، تا خودشان را با شرایط تطبیق دهند.
وی در مورد زمان اجرای برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری موبایل گفت: کمتر از 5 یا 6 روز آینده برندها و مدل‌های گوشی‌تلفن همراه مشمول طرح را اعلام می‌شود.
دهقانی‌نیا در پاسخ به این سوال که واکنش ستاد در مقابل برخی از فروشندگانی که برای دور زدن طرح رجیستری و برای اینکه گوشی‌های موجود در انبارهایشان مشمول طرح نشود و بتوانند آن را سر فرصت بفروشند، یک بار در گوشی‌های خود سیم‌کارت می‌گذارند و با این کار آن گوشی را به شبکه وصل می‌کنند، چیست، گفت: از نظر فنی این امکان وجود دارد که به خریدار گوشی اعلام کنیم که پیش از خرید یکبار سیم کارت در گوشی قرار گرفته و گوشی یکبار روشن شده است.
مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در حافظه اپراتور، یک بار قرار گرفتن سیم کارت در گوشی باقی می‌ماند و امکان اطلاع رسانی هم در این ارتباط به خریدار وجود دارد.
وی بیان داشت: پیش از این شاید این امکان وجود نداشت که سابقه قرار گرفتن سیم کارت در گوشی ثبت شود و یا حتی امکان اطلاع‌رسانی آن به خریداران وجود نداشت، اما اکنون فروشندگان باید بدانند که مراحل کسب و کار و خرید و فروش گوشی تلفن همراه تغییر کرده و ما هم تمام این مسائل را به فروشندگان اعلام کرده ایم.
دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که آیا این کار غیرقانونی است؟ گفت: پاسخ به این سوال در حوزه ما نیست و باید از حقوقدانان سؤال شود، اما فروشندگان هم برای اینکه کمتر دچار ضرر شوند، در حال تلاش هستند و این اقدام آنها هم ناشی از این امر است.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد گرانی گوشی تلفن همراه در چند روز اخیر بیان داشت: عکس‌العمل بازار قاعده‌مند نیست، فروشندگان باید بدانند که برخی از برندها و مدل‌های گوشی تلفن همراه را نمی‌توانند در چند روز آینده بفروشند پس بهتر است، گوشی‌های موجود را با قیمت‌هایی عرضه کنند که خریدار بیشتری داشته باشد و نباید با افزایش قیمت تعداد مشتریان خود را کم کنند.
وی افزود: افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه با توجه به شرایط غیرمنطقی است و به نظر می‌رسد که فروشندگان با قیمت مناسب باید گوشی‌های خود را در این مدت سریع‌تر به فروش برسانند.

[ad_2]

Source link




تاثیر مصرف بالای انرژی در تولید سیمان بر قیمت مسکن

[ad_1]

به گزارش تراز ،بخش مسکن کشور ۵ سالی است که در رکود به سر می‌برد و مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه خبر از ورود مسکن به دوره پیش‌رونق داده‌اند. به فرض این‌که این خبر به واقعیت تبدیل شود، در دوران کنونی و دوره رونق مسکن تقاضا برای ساخت و ساز و به تبع آن نهاده اصلی ساختمانی یعنی سیمان به شدت افزایش می‌یابد.
یکی از معضلات کنونی بخش تولید سیمان کشور بی توجهی به بهینه سازی مصرف سوخت است؛ هم‌اکنون برای تولید هرتن سیمان در کشور بطور متوسط ۱۰۰ متر مکعب گاز طبیعی و ۱۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف شود که با درنظر گرفتن قیمت جهانی گاز، تولید هر تن سیمان ۲۰۰ هزار تومان انرژی مصرف می‌کند. در چنین شرایطی و با تداوم این روند سودآوری صنعت سیمان در آینده با واقعی شدن قیمت‌های انرژی به صفر نزدیک می‌شود، واقعیتی که پروژه‌های ساختمان سازی و عمرانی کشور را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد.
کارشناسان و صاحبنطران اقتصادی بر این باورند برای جلوگیری از تبعات منفی روند کنونی تولید سیمان بر اقتصاد کشور باید تولید بهینه با تعامل مراکز صنعتی با مراکز دانشگاهی عملیاتی شود.
در همین زمینه معاون پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر ضرورت تعامل صنعت و دانشگاه گفت: مزایای ارتباط این دو بخش گره گشایی مناسب برای حل مشکلات مراکزصنعتی و علمی کشور است چرا که صنعتگران می‌توانند با بهره گیری ازتوان علمی پژوهشگران دانشگاهی از این مزیت‌ها بخوبی استفاده بهینه کنند از طرفی دانشگاهیان نیز با کسب مهارت‌ها و بهرمندی از تجارب عملی صنعتگران و تولید کنندگان، فعالیت‌های پژوهشی خود را با دیدگاهی تجربی وعملی از سر گیرند.
علی اصغر مولوی با بیان این که دانشگاه باید صنعتگرا باشد گفت: مشارکت دانشگاهیان با صنعتگران در فعالیت‌های اقتصادی نتایج قابل قبولی را در برداشته که ورود دانشگاهیان دانشگاه حکیم سبزواری به پروژه‌های اقتصادی، اکنون به امضای تفاهمنامه‌ها و مشارکت‌های ملی و بین المللی در عرصه صنعت منجر شده است.
وی در همایش صنعت سیمان و افق پیش‌رو تصریح کرد: علم و صنعت رابطه مکمل و متقابلی با هم دارند چراکه پژوهشگران ایده‌های عملگرایانه‌ای را خواهند داشت و صنعتگران نیز با با بهره گیری ازعلوم تخصصی پژوهشگران اقدام به فعالیت مدرن و به روز آنگونه که کاهش هرینه‌های تولید را در بر دارد شود می‌کنند. مشارکت پژوهشگران دانشگاهی با مراکز صنعتی منجر به عملی شدن ایده‌های تحقیقاتی دانشگاهیان درعرصه صنعت می‌شود و صنعتگران نیز با بهره گیری ازعلم و ایده‌ای دانشگاهیان در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد.
احسان امیری راد دبیر علمی این همایش نیز با اشاره به پایین بودن میزان بهره وری صنعت سیمان کشور گفت: تولید سیمان در دنیا با مدیریت خاص، بهره وری بالای مصرف انرژی و نیروی انسانی از قیمت تمام شده مناسب و پایینی برخوردار است و این رویکرد باعث شده تا رقابت رابرای ایران در عرصه صادرات این کالا دربازار‌های جهانی سخت کند.
وی افزود: متاسفانه فعالان صنایع ما رغبت چندانی به بحث بهره وری تولید بخصوص در بخش انرژی ندارند و این موضوع باعث شده که در صورت افزایش قیمت سوخت با واقعی شدن نرخ حامل‌های انرژی، تولید از صرفه اقتصادی خاصی در کشور برخوردار نشود.
وی با اشاره به اتلاف سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومانی انرژی از طریق دودکش کارخانجات سیمان کشور تصریح کرد: توجه به بازیافت حرارتی مهم است چرا که اگر بهای انرژی به‌سمت واقعی برود، فعالان صنعتی و تولید مجبور می‌شوند در مسیر تکنولوژی مدرن تولید و بهینه سازی مصرف سوخت حرکت کنندچون قیمت حامل‌های انرژی در ایران به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده که این موضوع به کاهش مصنوعی قیمت تمام شده کالا کمک می‌کند.
وی تولید هر تن سیمان در کشور را نیازمند مصرف ۱۰۰ متر مکعب گاز و ۱۰۰ کیلووات ساعت برق دانست و گفت: اگر انرژی مصرفی برمبنای قیمتگذاری صادراتی محاسبه شود، تهیه هر تن سیمان در کشورحدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد در حالی که قیمت هر تن سیمان هم‌اکنون در بهترین حالت همان حدود ۲۰۰ هزار تومان است.
وی تاکید کرد:دولت باید با ساز و کار‌های لازم و ارایه فاکتور‌ها و پارامتر‌های اقتصادی صاحبان صنایع را به استفاده مصرف بهینه سوخت دعوت کند و با ارایه امتیازات و و پرداخت جوایز صادراتی به آن دسته از صنایع و کارخانه‌هایی که استاندارد‌های زیست محیطی دارند و یا در مسیر و کاهش انرژی در تولید گام برمی دارند حمایت کند.
محمدرضا مزدیان فرد، استاد دانشگاه کاشان نیز در این همایش بر ضرورت استفاده ازاستاندار‌های لازم زیست محیطی در تولید محصولات صنعتی کارخانجات سیمان تاکید کرد وگفت: آلایندگی محیط زیست ناشی از کم توجهی و عدم رعایت استاندارد‌های خاص مراکز صنعتی اکنون به عنوان یک چالش مهم مورد توجه است که در این راستا صنایع در تولید محصولات بایستی به سلامت محیط زیست توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود: چنانجه تولید با برنامه‌ریزی دقیق در مسیر درست و بهینه قرار گیرد نه تنها از فرسودگی و تخریب دستگاه‌ها جلوگیری می‌شود بلکه طول عمر کارخانه‌ها نیز افزایش می‌یابد این رویکرد زمانی نمود عملی به خود می‌گیرد که تجهیزات و دستگاه‌های تولیدی از استاندارد‌های خاص آنگونه که کاهش هزینه‌ها را در بردارد و مانع از آلودگی هوا و محیط زیست شوند را در برداشته باشد.
وی تصریح کرد: فعالان صنعتی باید با راهکار‌های علمی و عملی و بکارگیری اصول خاص تولید، به فکر بازدهی بالا و هزینه کم باشند از طرفی صرف منابع در تولید نیز باید اصولی صورت گیرد و اجازه داده نشود تا معادن و ذخایر ملی که سهم نسل‌های آینده نیز هست گلچین و بی محابا از بین برود.
وی افزود: دانشگاهیان باید با طراحی سیستم‌های مدرن آنگونه که محیط زیست را با مشکل آلودگی هوا مواجه نکند وارد عمل شوند و فعالان صنعتی نیز نباید فقط به فکر تولید محصولات و سودآوری باشند بلکه باید با بکارگیری و استفاده از تجهیزات مدرن که کمترین ضربه را به محیط زیست وارد می‌کند کار کنند.

[ad_2]

Source link




تولید و تجارت فرش دستباف ایران رو به بهبود است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، برپایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه نخست امسال بیش از 119 میلیون دلار فرش دستباف با وزن نزدیک به یکهزار و 500 تن از ایران به بازارهای هدف صادر شد که در همسنجی با پارسال رشدی بیش از 18 درصد را نشان می دهد.

این روند افزایشی در صادرات فرش، ادامه روندی است که از سال گذشته و پس از برجام آغاز شده است و پس از چند سال افت و کاهش در صادرات فرش، در دو سال اخیر شاهد توقف روند کاهشی و آغاز روند افزایشی در صادرات هستیم به طوری که در سال 95، بیش از 359 میلیون دلار فرش دستباف از کشور صادر شد که رشدی افزون بر 23 درصد نسبت به سال قبل از آن داشت.

«حمید کارگر» رئیس مرکز ملی فرش ایران در این زمینه گفت: بخش زیادی از این روند مثبت صادراتی متاثر از آغاز صادرات فرش ایران به آمریکا پس از چند سال تحریم بود که موجب شد سهم ما از بازار آمریکا که در اختیار رقبایی همچون هند و پاکستان قرار گرفته بود بار دیگر در اختیار بازرگانان ایرانی قرار بگیرد.

به گفته این مقام مسئول، با این همه و با وجود روند افزایشی صادرات فرش در دو سال اخیر و پس از برجام، هنوز با متوسط صادرات سالیانه 500 میلیون دلاری دهه گذشته فاصله داریم و موانع متعدد داخلی و خارجی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف را آزار می دهد.

وی افزود: برای نمونه ظهور و بروز انوع کفپوش های جایگزین و زیراندازهای صنعتی مثل فرش ماشینی، موکت، پارکت و موارد مشابه و همچنین تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف بویژه در میان نسل جدید در بازارهای هدف فرش ایران به عنوان عاملی کاهنده در این حوزه عمل کرده است.

کارگر ادامه داد: از سوی دیگر حضور فعال برخی از رقبای ایران مانند هند و پاکستان در برخی از بازارهای هدف بویژه با اتکا به مزیت هایی مثل نیروی کار ارزان و قیمت تمام شده پایین مزید برعلت است؛ زیرا فرش تولیدی این کشورها با بهای کمتری تولید و به بازار عرضه می شود.

وی بیان داشت: همچنین در کنار این مسائل، مواردی همچون سستی و کاهلی برخی تولیدکنندگان فرش در تطبیق طرح‌ها و نقش‌ها و رنگ آمیزی با نیاز و سلیقه بازار امروز، در کاهش صادرات این هنر- صنعت ایرانی تاثیر داشته است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد: علاوه بر آن، نمی توان از برخی رخدادها در حوزه بین الملل نیز غافل بود. برای نمونه وقوع رکود اقتصادی در برخی از کشورهای اروپایی در سال های گذشته موجب شد فرش دستباف به عنوان یک کالای لوکس تا حدی از سبد خانوار اروپایی دور شود.

وی گفت: در حوزه تولید هم مشکلاتی پیش روی تولیدکنندگان فرش دستباف وجود دارد که از جمله آنها ناکافی بودن چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون بیمه قالیبافان است، به طوری که اعتبار لازم برای بیمه شدن قالیبافان در بودجه های سالیانه کشور تخصیص داده نشده و هنوز بخشی از جامعه قالیباف کشور از خدمات بیمه ای بی بهره هستند.

کارگر خاطرنشان کرد: با همه اینها فعالان فرش ایران حتی در بدترین شرایط تحریم و بسته شدن بازار آمریکا نیز به سراغ بازارهای جدید رفتند و در همین مدت حتی رقیبی مثل چین را به خریدار فرش ایرانی تبدیل کردند و همچنان امیدوار هستیم با استفاده از ابزارهای مختلف به حوزه تجارت مانند اعزام و پذیرش هیأت های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌های برون مرزی و انجام تبلیغات در بازارهای هدف، شاهد افزایش صادرات و توسعه آن باشیم.

وی تاکید کرد: بر این اساس و با توجه به آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفته ها حاکی از غیرفعال بودن نیمی از کارگاه های فرش کشور مبنای درستی ندارد و بیشتر به اظهار نظرهایی سطحی و غیرعلمی نزدیک است.

در سال 92 به عنوان بدترین سال صادراتی، 314 میلیون دلار فرش از کشور صادر شد که با متوسط میزان صادرات فرش در دهه های گذشته که نزدیک به500 میلیون دلار بود فاصله زیادی داشت، اما این روند کاهشی در سال 93 متوقف و روند افزایشی جایگزین آن شد، طوری که عدد 314 میلیون دلاری در بهمن ماه 93 محقق شد و در پایان اسفند ماه این رقم به 330 میلیون دلار رسید و در پایان سال 94 به 350 میلیون دلار افزایش یافت.

سرانجام با تلاش ها و رایزنی های دیپلماتیک، در بند 22 برجام به لغو تحریم فرش دستبافت ایرانی اشاره شد و از ژانویه 2016 ( دی ماه 94) به محض اعلام اجرای برجام، نخستین محموله فرش دستبافت ایرانی از مبدا هامبورگ آلمان به لس آنجلس آمریکا ارسال شد و از بهمن 94 یعنی یک ماه بعد از آن صادرات مستقیم از ایران نیز اتفاق افتاد.

نکته قابل توجه اینکه صادرات 90 میلیون دلاری صادرات به آمریکا در سال 95 حتی از صادرات 80 میلیون دلاری قبل از اعمال تحریم ها هم بیشتر بوده است.

هم اکنون فرش ایرانی به 80 کشور جهان صادر می شود و در این میان رتبه نخست واردات فرش ایرانی را آمریکا در اختیار دارد.

[ad_2]

Source link




حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های ملی

[ad_1]

حمایت بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و تولیدی در نمایشگاه‌های تخصصی ملی در راستای توسعه بازار و گسترش همکاری‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب برنامه راهبردی توانمندسازی و کیفی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان، اقدام به ارائه حمایت‌های بلاعوض از حضور مستقل و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های تخصصی ملی کرده است.

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در فهرست اولیه نمایشگاه‌های خود، ۱۶ نمایشگاه تخصصی ملی را به عنوان نمایشگاه‌های مورد حمایت جهت حضور مستقل و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کرده است.

بر اساس اعلام صندوق نوآوری، نمایشگاه‌های مذکور فهرست نمایشگاه‌های ملی تخصصی مورد حمایت تا پایان آذر ۱۳۹۶ است و سایر نمایشگاه‌های ملی مورد حمایت نیز متعاقبا اعلام خواهند شد. میزان حمایت بلاعوض از حضور هر شرکت دانش‌بنیان نوپا و تولیدی در نمایشگاه‌های مورد تائید به میزان ۷۰ درصد هزینه‌کرد حضور و تا سقف ۵۰ میلیون ریال است.

شرایط تکمیلی دریافت حمایت‌های بلاعوض در پورتال توانمندسازی به آدرس http://cbd.nsfund.ir/exhibition/ اطلاع رسانی شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان از آن طریق می‌توانند درخواست دریافت حمایت بلاعوض خود جهت حضور در نمایشگاه‌های تخصصی ملی را ارائه کنند.

[ad_2]

Source link