1

تکلیف قیمت خودروهای ثبت‌نامی سایپا مشخص شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، مراسم دیدار مدیران ارشد سایپا با مشتریان بر اساس تاریخ اعلامی، امروز (شنبه) در مجموعه سازه گستر سایپا (کفش ملی سابق) برگزار شد.

در این دیدار عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل گروه سایپا در فروش و خدمات پس از فروش، ناصر آقامحمدی مدیرعامل پارس خودرو، فریبرز شهباز مدیرعامل سایپا سیتروئن، حسین خضری مدیرعامل سایپادیزل، بهزاد پناهی مدیرعامل سایپا یدک، محمد زارع‌پور مدیرعامل زامیاد و تنی چند از مدیران خودروسازی سایپا به سؤالات مشتریان پاسخ گفتند.

در این مراسم بابایی نماینده ویژه مدیرعامل گروه سایپا در فروش و خدمات پس از فروش با اشاره به تحویل خودروهای ثبت‌نامی تا قبل از دی ماه به‌قیمت قدیم به مشتریان گفت: ملاک قیمت‌گذاری زمان قیدشده تحویل خودرو در دعوتنامه مشتریان است و خودروهایی که موعد تحویل آنها قبل از دی ماه بوده با قیمت قدیم تحویل خواهند شد.

انتهای پیام/*

[ad_2]




تعیین تکلیف تعهدات ارزی تا دو ماه آینده

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، عبدالناصر همتی، با اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت برای بررسی مشکل پرداخت تعهدات افرادی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، گفت: این افراد سه گروه هستند، نخست کسانی که تعهدات خود را به موقع ایفا کرده‌اند، گروه دوم افرادی  که در سال ۹۱ با افزایش نرخ ارز مواجه و به صورت طبیعی مشکلاتی پیدا کرده و نتوانسته‌اند تعهدات خود را ایفا کنند و گروه سوم افرادی که صادرات نداشته و تولیدشان ریالی است که این افراد نیز در تبدیل ارز و ایفای تعهد خود با مسائل و مشکلاتی مواجه شده اند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مقرر شده کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این کمیسیون ارسال می‌کند پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت برای کمک به افرادی که نتوانسته اند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند ارجاع دهد، افزود: پس از بررسی پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون اقتصادی دولت باید یک بار برای همیشه تکلیف حساب ذخیره ارزی مشخص شود.

وی با تأکید بر اینکه از حدود ۲۰ میلیارد دلار وام ارزی که پرداخت شده حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار هنوز وصول نشده است، ادامه داد: از رقم ۱۰.۵ میلیارد دلار حدود ۴ میلیارد مربوط به بخش خصوصی و مابقی مربوط به تعهدات شرکت‌های دولتی است.

همتی ضمن ابراز امیدواری از اینکه ظرف دو ماه آینده موضوع تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده و مجلس و دولت به راه‌حل مشخصی در این باره دست یابند، تصریح کرد:امیدوارم تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت خیالشان در خصوص تعهدات ارزی راحت شود و بتوان یک بار برای همیشه معضل تعهد را که در حساب‌های بانک مرکزی و بانک‌ها باقی مانده حل کرد.

[ad_2]




سامانه اشتغالی «کارا» تا تعیین تکلیف طرح‎های قبلی بسته است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

رامین اسدی، مدیر پروژه سرمایه گذاری در طرح های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، درباره تسهیلات اشتغالی گفت: تا کنون حدود 6 هزار میلیارد تومان  پرداخت شده است که مرحله اول و دوم است. مرحله سوم و چهارم به اندازه 15درصد اعتباراست که سازمان مدیریت دستور پرداخت را داده است.

مدیرپروژه سرمایه گذاری وزارت تعاون افزود:صندوق کارآفرینی با صندوق توسعه ملی قرار داده بسته است تا برای پرداخت تسهیلات مشکلی نداشته باشند. باید پول به حساب بیاید، تا زمانی که پولی تصویب شده است به حساب بانک های عامل واریز نشود نمی توانیم سامانه تسهیلات بدهیم.

 وی با بیان اینکه سامانه کارا در حال حاضر در کرمانشاه و سیستان بلوچستان باز است  افوزد: تا زمانی که طرح های موجود در کمیته های فنی یا ارسال شده به بانک ها ، بررسی و تعیین تکلیف نشود سامانه کارا باز نخواهد شد.

اسدی با تأکید بر اینکه نهادهای حمایتی در الویت  دریافت تسهیلات هستندبیان کرد: مکاتباتی را با سازمان مدیریت و سازمان توسعه ملی داشته ایم برای اینکه منابع زودتر به بانک های عامل واریز شود. مرحله بعدی  تسهیلات اشتغال روستایی علی الرغم اینکه چندبار مکاتبه کرده ایم هنوز واریز نشده است.

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، طرح اشتغال روستایی از دی ماه سال گذشته آغاز شد،هدف اصلی این طرح کاهش مهاجرت به شهرها، اشتغالزایی و حل بیکاری در مناطق روستایی و عشایری را به دنبال دارد.مجلس سال گذشته یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای توسعه اشتغال در مناطق محروم و روستایی به تصویب رساند.

بر اساس این طرح قرار است معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6 هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.

 انتهای پیام/

 

[ad_2]




تکلیف خریداران هاوال مشخص شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

حمیدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، با اشاره به اینکه براساس برنامه ریزی ها در خردادماه امسال پیش فروش خودروی هاوال H2 جهت تحویل در ماه های مهر و آبان انجام شد، اظهارداشت: متاسفانه قطع تبادلات بانکی با کشور چین در حوزه تامین قطعات و تولید خودرو، اعمال تحریم های بین المللی صنعت خودرو و بالاخص تحریم گروه بهمن عاملی شد تا این شرکت نتواند تعهدات خود در قبال مشتریان این دوره از ثبت نام را انجام دهد و صرفاً تعهدات تا پایان شهریورماه ایفا شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای کسب رضایت مشتریان هاوال حسب درخواست تعدادی از آنها نسبت به تغییر خودروی خود به خودروی B30 اقدام نموده‌اند، افزود: شرکت بهمن موتور اعلام نموده در صورت تمایل مشتریان، نسبت به استرداد وجوه با محاسبه سود مطابق ضوابط اقدام خواهد نمود.

معاون فروش شرکت بهمن در خصوص اعتراضات مشتریان نسبت به قیمت B30 نیز گفت: اطلاعات و آنالیز قیمت به نهادهای ذیربط ارسال شده که قیمت نهایی این خودرو طی روزهای آتی از سوی آن سازمان اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/

[ad_2]




تکلیف جدید مجلس به بانک مرکزی درخصوص دستگاه کارتخوان +فیلم

[ad_1]


بر اساس مصوبه ی مجلس امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه های پرداخت و تراکنش های انجام شده انجام میشود.

[ad_2]




تکلیف بانک مرکزی برای ساماندهی کارتخوان‌ها

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ماده ۴ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن اصل بر صحت معاملات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده اثبات شود که در ثبت معاملات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آن‌ها را ندارد.
نمایندگان همچنین ماده ۱۰ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به تصویب رسانند که به موجب آن اشخاص مشمول مکلف اند شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.
طبق تبصره این ماده در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی جدید اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات آن‌ها را بلافاصله از طریق پوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.
در ادامه ماده ۱۱ ین لایحه به تصویب مجلس رسید که براساس آن بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد، همچنین بانک مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند امکان دسترسی سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های شبکه‌های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
طبق تبصره این ماده پس از گذشت زمان مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آن‌ها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. تخلف از این حکم موجب مجازات درجه شش می‌شود.

[ad_2]




بررسی دستمزد 98 کارگران تا تعیین تکلیف مزد 97 منتفی است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

فرامرز توفیقی ،رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، درباره عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: طبق قانون و ماده 137 و ماده 130 و اساسنامه ای که برای شورای عالی کار نوشته اند، شورای عالی کار باید ماهیانه حداقل یک جلسه تشکیل دهد. متأسفانه از اوایل سال تا کنون تنها 3 تا جلسه داشته اند که 2 جلسه آن به درخواست نماینده کارگران در راستای عقب افتادگی مزدی کارگران بوده است.

توفیقی اظهار داشت: با وجود اینکه درخواست کارگران عقب افتادگی مزدی کارگران بود، اما در دستور جلسه دست بردند و دستور جلسه را بررسی وضعیت اقتصادی کردند. در صورتی که شورای عالی کار وجاهت کار قانونی برای اوضاع اقتصادی را ندارد. 9ماه از سال گذشته است و 6 جلسه شورای عالی کار طلبکار هستیم. در آخرین جلسه کمیته دستمزد نامه کتبی به امضای سه نماینده اصلی کارگران در شورای عالی کار به دبیرخانه شورای عالی کار ابلاغ شده است که در اسرع وقت تشکیل جلسه فوری و اضطراری داده می شود . این موضوع نیز مطابق نص صریح قانون به امضای سه نماینده اصلی شورای عالی کار می رسد باید وزارت کار در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد.

 رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها افزود: نمایندگان کارگری هرگز ورود به بحث دستمزد 98 نمی کنند تا تکلیف عقب افتادگی مزدی 97 تعیین تکلیف شود. اینکه برخی از نمایندگان کارفرمایان افزایش مزد 97را منتفی می دانند وجاهت قانونی ندارد،  در حال حاضر بهشت کارفرمایان است. نه کسی نرخ آنها را کنترل می کند،نه کسی نظارت می کند ببنید تولید کنندگان با چه دلاری خرید کرده اند. سود بسیار زیادی دارند. تا آذر ماه 97 حدود رشد 58درصدی داشتیم، اما هیچ کس اعلام نکرد، اما همین که قرار است در چند ماه آینده 10 درصد قیمت لبنیات ارزان شود، چندین بار اعلام کرده اند. قرار است در آینده قیمت لبنیات ارزان شود که چندین بار اعلام کرده اند اما قیمت لبنیات هیچ تغییری نکرده است. اما هیچ فردی نمی گوید قیمت لبنیات 58 درصد گران شد حالا که قرار است 10درصد ارزان شود همه اعلام می کنند. چون در لبنیات قدرت احتکار وجود ندارد، می خواهند قیمت لبنیات را 10 درصد ارزان کنند. چرا بقیه مواردی که گران شده ارزان نمی کنند؟!!

توفیقی بیان کرد: باید در صورتی که سه نماینده از9 نماینده شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار را اعلام کردند، جلسه شورای عالی کار باید برگزار شود. در نامه ای که برای برگزاری جلسه شورای عالی کار ارائه کردیم نه تنها 3نماینده بلکه تمام نمایندگان تشکل های کارگری امضا کردند. تمام نمایندگان تشکل های کارگری در حمایت از 3نماینده اصلی شورای عالی کار این نامه را امضا کردند.درخواست جلسه فوری شورای عالی کار کردند که طبق قانون باید تشکیل شود. تا مزد 97 تعیین تکیلف نشود و کسی متولی این عقب افتادگی مزدی دستمزدی نشود و این سودی را که در این آشفته بازار 8 ماهه گذشته هم دولت و هم صنعتگران و هم سوداگران نبرده اند به هیچ ورود به مزد 98 منطقی نیست.

 انتهای پیام/

[ad_2]




گزارشگری مالی در بانکداری بدون ربا باید تکلیف سود واقعی را مشخص کند

[ad_1]


مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: گزارشگری مالی در بانکداری بدون ربا باید تکلیف سود واقعی را مشخص کند.

[ad_2]




تکلیف پتروشیمی‌ها در دستورالعمل جدید ارزی چیست؟

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور را ابلاغ کرده که بر اساس آن، برای شرکت‌های پتروشیمی با توجه به میزان تولید روزانه‌شان میزان ارزی که باید وارد سامانه نیما کنند، سقف تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،  تمام صادرکنندگان طبق بخشنامه مذکور بانک مرکزی، مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین‌شده در دستورالعمل این بانک باشد.

در این راستا، رضا پدیدار – کارشناس ارشد حوزه انرژی – با تاکید بر این‌که پتروشیمی‌ها پتانسیل بسیار بالایی جهت رونق اقتصادی در کشور دارند، به ایسنا گفت: این پتانسیل به این دلیل است که محصولات پتروشیمی در عرصه ملی و بین‌المللی مورد نیاز است و باید به این موضوع به‌عنوان یک مزیت اقتصادی نگاه کرد.

وی افزود: اگر اتفاقاتی که در بازار ارز از فروردین‌ماه تاکنون رخ داده است را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم صنعت پتروشیمی در سیاست‌های اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار بود. هم‌چنین انتظاراتی وجود دارد مبنی بر این‌که دولت خود را با صنعت پتروشیمی در جهت تقویت، تولید و فراهم‌سازی زمینه‌های رشد، همگام کند و باید ریسک‌های اقتصادی با ایجاد یک فضای کسب‌وکار مناسب، کاهش یابد و در سیاست‌های اقتصادی ثبات ایجاد شود.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی، با اشاره به مباحثی که در شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی اقتصادی کشور شده است، اظهار کرد: در این دو شورا، راهکارهایی ارائه شد و یکی از راهکارها این بود که باید پتروشیمی‌ها را به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ثبات اقتصادی نگاه کنیم.

پدیدار ادامه داد: اگر بخواهیم شوک قیمتی در بازار انرژی ایجاد کنیم، نباید پتروشیمی‌ها ترس و وحشتی درباره بحث برگرداندن ارز داشته باشند. پیش از این، پتروشیمی‌ها ارز خود را وارد می‌کردند و به بانک مرکزی می‌دادند.

به گفته وی، شرکت‌های پتروشیمی در شورای پول و اعتبار تقسیم‌بندی شده‌ و اعلام شده که هرکدام برمبنای صادرات و تولید، ارز را به سامانه نیما وارد کنند. به این معنی که پتروشیمی‌ها ملزم نیستند صددرصد ارز خود را وارد سامانه کنند.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی، با تاکید بر این‌که با معافیت‌هایی که به شرکت‌های پتروشیمی داده شده است، این شرکت‌ها می‌توانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیازشان را با ارز خود بخرند، گفت: دیگر لازم نیست که این شرکت‌ها، ارز خود را به دولت بدهند و مجددا از دولت بگیرند. وارد کردن ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی به بازار تعدیل شده و آن‌ها می‌توانند قوی‌تر عمل کنند. پتروشیمی‌ها باید در یک سامانه رقابتی عرضه و تقاضا عمل کنند، نه با سیاست‌های تحمیلی. هم‌چنین باید در رنجی که ازسوی بانک مرکزی به آن‌ها ابلاغ می‌شود، ارز خود را به سامانه وارد کنند.

پدیدار با بیان این‌که برای ارز پتروشیمی‌ها فرمول تعریف شده است، اظهار کرد: دولت از این طریق می‌تواند با توجه به میزان تولید و عرضه محصولات پتروشیمی، روی ارز تثبیت شده‌ای حساب کند.

وی درباره تفاوت سیاست قبلی با سیاست کنونی بانک مرکزی توضیح داد: فرق با گذشته این است که اکنون برای همه شرکت‌های پتروشیمی، سقف تعیین شده است. هم‌چنین برداشت ارز آن‌ها مستقیما توسط خودشان صورت می‌گیرد.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی در پایان یادآور شد: شرکت‌هایی که تولید روزانه آن‌ها تا یک میلیون دلار است، نباید هیچ ارزی به سامانه وارد ‌کنند. شرکت‌هایی که تولید روزانه آن‌ها بین یک تا سه میلیون دلار است، باید ۳۰ درصد ارزشان را در نیما عرضه کنند. از سوی دیگر اگر شرکت‌ها سه تا ۱۰ میلیون دلار تولید دارند، باید ۵۰ درصد و اگر تولید آن‌ها ۱۰ میلیون دلار به بالا باشد، باید ۷۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما وارد کنند.

[ad_2]




تکلیف واریز یارانه فروردین‌ مشخص نیست

[ad_1]

ساعت24-در حالی یارانه نقدی در روندی معمول روز بیست و ششم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود که هنوز زمان آن برای فروردین‌ماه مشخص نشده است.

با وجود اینکه خبر واریز یارانه نقدی فروردین در برخی رسانه‌ها امروز (یکشنبه) همزمان با بیست و ششم این ماه اعلام شده که سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان متولی واریز یارانه هنوز اعلامی در این رابطه نداشته است و پیگیری‌ها از این حکایت دارد که فعلا  زمان واریز مشخص نیست.

در حال حاضر حدود 77 میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی معرفی می‌کنند که به همراه واریزی گروه‌های هدف رقمی نزدیک به 3600 میلیارد تومان در هر ماه برای دولت هزینه دارد. با وجود گذشت بیش از هفت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رقم پرداختی به هر نفر همچنان 45 هزار و 500 تومان است و تغییری نداشته است.

انتهای پیام

ایسنا

[ad_2]

Source link