1

احتمال رکود اقتصادی در سال۹۸

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از ایسنا، بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته با توجه به بررسی متغیرهای موجود در حوزه تولید ناخالص داخلی احتمالا ایران در سالی که پیش‌رو خواهد بود، همچنان فاصله‌اش را با روند رشد سال ۱۳۹۰ ادامه می‌دهد و احتمالا شاخص‌های تولید در هر سه حوزه اصلی منفی باقی می‌ماند.

بر اساس برآوردهای بین‌المللی صورت گرفته، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ در حوزه تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل از آن کاهش ۳.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.

اگر این پیش‌بینی‌ها به وقوع بپیوندد، این سومین‌باری است که اقتصاد ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو سال پیاپی دچار رکود می‌شود. پیش از این، این تجربه از سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رخ داده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر اقتصاد ایران می‌توانست روندی را که از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده بود ادامه دهد، امروز شاخص تولید ناخالص داخلی کشور به رقمی بسیار بالاتر می‌رسید.

همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که پس از عبور از این سال، اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالا روند رشد مثبت به خود می‌گیرد؛ هر چند هنوز در قیاس با تعداد زیادی از کشورها در حوزه رشد اقتصادی شرایط قابل دفاعی ندارد. برای مثال در سال ۲۰۱۹ که احتمالا اقتصاد ایران به رشد منفی ۳.۶ خواهد رسید، اقتصاد عراق رشد ۶.۲ درصدی را تجربه خواهد کرد.

در حوزه تولیدات کشاورزی در تابستان سال ۱۳۹۷ میزان تولید در قیاس با تابستان پارسال ۴.۱ درصد کاهش یافته همچنین در بهار و تابستان امسال برای دو فصل پیاپی تولیدات کشاورزی ایران روند کاهشی به خود گرفته‌اند که با توجه به کاهش میزان کل تولید در قیاس با سال ۱۳۹۶ این موضوع نشان‌دهنده تشدید رکود در بخش کشاورزی است.

در حوزه صنعت نیز از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای سال ۱۳۹۷ شاخص تولید فصلی تنها در دو فصل مثبت بوده که بالاترین رقم به زمستان سال ۱۳۹۶ باز می‌گردد. در سال جاری نیز صنعت مانند کشاورزی در دو فصل بهار و تابستان با کاهش تولید مواجه شده و به نظر می‌رسد رکود در این حوزه تشدید شده است.

در حوزه معدن نیز مقدار تولید فصلی از تابستان ۱۳۹۵ تا تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به مقدار پایه سال ۱۳۹۰ کاهش نشان می‌دهد، همچنین در حوزه مقدار تولید هر چند برخی فصول افزایش میزان را نشان می‌دهد، اما به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بالاترین آمار در پاییز سال ۱۳۹۶ به ثبت رسیده است در این بخش نیز تولیدات نسبت به هدف‌گذاری‌های ابتدایی رشد قابل توجهی را پشت سر نخواهند گذاشت.

[ad_2]




تفویض ثبت سفارش واردات به استانها/سهم۱درصدی معدن ازGDPشایسته نیست – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در گردهمایی روسای سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استانهای کشور اعلام کرد: از امروز ثبت سفارش ها به روسای سازمانهای صنعت،‌ معدن و تجارت استانی تفویض اختیار می شود و هر واحد تولیدی باید به استان مربوط مراجعه کند و تنها اعداد واقعی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه باید تایید شوند.

وی با تاکید بر اینکه رییس جمهور تاکید زیادی بر تفویض اختیارها دارد و حتما از این به بعد استانها محور تصمیمات وزارت صمت خواهند بود، تاکید کرد:  غیراز بخش هایی که طبق قانون تکلیف است و مستقیم به خود ما واگذار شده ، اصل بر این است که سایر وظایف درحیطه معاونت ها و ستاد به استانها تفویض شود و هر کجا لازم است وزیرامضا کند، حتما انجام می شود.

رحمانی به پتانسیل های موجود در حوزه معدن اشاره کرد وافزود: حوزه معدن یکی از ظرفیت هایی است که می تواند جایگزین درآمد نفتی شود اما سهم۱.۱ درصدی آن از GDP سهم شایسته‌ای نیست، همچنین معاونت معدنی نیز نباید کار اجرایی انجام دهد بلکه باید سیاستگذاری بر عهده این معاونت باشد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه امسال در تبصره ۱۸ یارانه برای تولید اختصاص یافته است و باید سریع روان سازی شود، گفت: اینکه واحد فعال تولیدی به دلیل نبود نقدینگی تعطیل شود درواقع ظلم به صنعت است و باید تامین منابع صورت گیرد.

وی با اشاره به واردات بدون انتقال ارز افزود: برای این منظور ۳۰۰ میلیون یورو در اختیار داریم و در مواردی که نیاز سریع به واردات بدون ثبت سفارش هست باید سریع انجام شود و واحدها می توانند بدون ثبت سفارش در مناطق آزاد مبادرت به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کنند و سپس تسهیلات ورود فراهم شود.

رحمانی با بیان اینکه اولویت فعلی دولت و نظام حفظ خطوط تولید و اشتغال است، افزود: برای حفظ وضع موجود تولید هر کاری که لازم است باید انجام گیرد و اولین کار روسای سازمانی نیز همین است.

به گفته وزیر صنعت، مشکلات واحدهای مهم تولیدی مخصوصا تامین مواد اولیه تولید باید احصا و به صورت مستمر نیز وضعیت واحدهای بزرگ در استانها رصد شوند.

رحمانی خاطر نشان کرد: با حل مشکلات باید از تعطیلی واحد ها جلوگیری کنیم و اگر لازم است برای بازدیدها سازماندهی صورت گیرد.

وی در ادامه به طرح تبادل اطلاعات اشاره و ادامه داد: این طرح بین سازمانها و دستگاهها از گذشته شروع شده بود و باید پیگیری و سریع تکمیل شود تا بتوانیم به صورت آنلاین اطلاعاتمان را مبادله کنیم.

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال ۱۰ پروژه ویژه داریم که کارهای مطالعاتی بر روی آنها انجام شده است که از معدن، بازرگانی و صنعت تا نوسازی و ارتباط با دانشگاه را در بر می گیرد.

وزیر صمت با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی نباید فقط شعار باشد، افزود: حمایت از ساخت داخل و نوسازی صنایع بر عهده ما به عنوان متولیان صنعت است و ما باید از ظرفیتهای دیگری نظیر ستاد تسهیل ، ستاد تنظیم بازار ، شورای عالی معادن و.. حداکثر استفاده را ببریم.

به گفته رحمانی روسای سازمانهای صمت استانی باید ارتباطشان را با استانداران به عنوان روسای ستاد تنظیم بازار نزدیکتر کنند و هر کجا هم نیاز هست وزیر و معاونین ورود کنند.

وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت ستادهایی نظیر مقابله با تحریم و کارگروههای ملی نباید برای اجرای امور نگاه اداری داشته باشیم بلکه مهمترین ساختار ما تجهیز کار گروهی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگری از اظهاراتش آمار واردات گوشت به عنوان کالای اساسی مورد نیاز مردم را از ابتدای سال تاکنون ۷۰۰ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: دغدغه رییس جمهور این است که به مردم فشاری وارد نشود و ما نیز می خواهیم مطمئن شویم که کالاهای اساسی به دست مردم می رسد و بدین منظور کارگروه ویژه ای را برای پیگیری و رصد زنجیره تولید از ابتدا تا مصرف کننده نهایی تعریف کرده ایم و در این زمینه حدود ۷۰ قلم کالای اساسی و پر مصرف را رصد می کنیم.

وی همچنین با تاکید بر مد نظر بودن چند شاخص مهم در انتصابات جدید گفت: ارزشی بودن افراد، کارآمدی و سابقه موفقیتهای قبلی مد نظر بوده و دراصلاحات نیز به هیچ وجه افراد مد نظر نیستند و ساختاری که بتواند وظایف را بخوبی به پیش ببرد مورد نظر است.

[ad_2]




IMF رشد اقتصادی ایران را منفی پیش‌بینی کرد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از وب سایت صندوق بین المللی پول، صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود تحت عنوان چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه در سال ۲۰۱۸ میلادی پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی منفی ۱.۵ درصد و این رقم برای سال آینده میلادی منفی ۳.۶ درصد خواهد بود.

همچین صندوق بین المللی پول تورم قیمت مصرف کننده ایران را در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۹.۶ درصد و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۴.۱ درصد خودهد بود.

بر پایه این گزارش، صندوق بین المللی پول تراز حساب جاری ایران را برای سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب ۱.۳ درصد و ۰.۳ درصد برآورد کرد.

[ad_2]