1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت جدید انواع نان اعلام شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، چندی پیش ستاد تنظیم بازار از افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان خبر داده بود. بر این اساس قرار بود که از اول ماه آذر قیمت نان بدون تغییر در وزن فعلی چانه‌ها در سراسر کشور با ۱۵ درصد افزایش فروخته شود. همچنین قرار بود در استان‌ها قیمت انواع نان توسط استانداری و در تهران توسط اتاق اصناف اعلام شود که روز گذشته علی فاضلی – رییس اتاق اصناف – اعلام کرد که قیمت‌های جدید نان در تهران از هفته آینده به نانوایی‌ها ابلاغ می شود. اما با توجه به مصوبه و ابلاغیه ستاد تنظیم بازار قرار شد قیمت‌ها طبق توافق اولیه از امروز (یکم آذر) در سراسر کشور اعمال شود.

در همین راستا اتاق اصناف با صدور بخشنامه‌ای ضمن اعلام وزن قانونی چانه نان به نانوایی‌ها مجوز افزایش قیمت را داده است. بر اساس ابلاغیه رئیس اتاق اصناف از تاریخ اول آذرماه ۱۳۹۶ نرخ جدید نان حداکثر با افزایش ۱۵ درصد به قیمت فروش فعلی نان با اوزان مختلف به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

بدیهی است همراه با افزایش نرخ مصوب نان نظارت مستمر بر ارتقای کیفیت به منظور کاهش ضایعات نان و احترام به مطالبات مصرف‌کنندگان مورد انتظار است.

قیمت انواع نان برای فروش در نانوایی‌های تهران:

بر این اساس قیمت نان بربری از 650تومان به 750تومان

نان تافتون سنتی از 400تومان به 460تومان

قیمت نان سنگک از 800ومان به 920تومان

نان لواش و تافتون گردان نیز از 210تومان به 240تومان افزایش یافته است.







وزن چانه خمیر نان بربری ۵۱۰ گرم
وزن چانه خمیر نان تافتون سنتی ۲۳۰ گرم
وزن چانه نان لواش  تافتون گردان ۱۴۰ گرم
وزن چانه نان سنگک ۵۶۰ گرم

[ad_2]

Source link




خیز عربستان برای تسخیر بازار عراق

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم رضا زاده  در ارتباط با اقدام اخیر عراق مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی تعرفه گمرکی لبنیات ایران اظهار کرد: در عراق قانونی مبنی بر حمایت از تولیدکننده وجود دارد که بر اساس آن کارخانه‌های این کشور در هر زمینه به خودکفایی برسند، می‌توانند از دولت درخواست کنند که واردات آن کالا ممنوع شود.

وی ادامه داد: بر این اساس دولت عراق به شرط آنکه توقف واردات کالاها تاثیری بر روی قیمت مصرف‌کننده نگذارد، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

رایزن تجاری سابق ایران در عراق در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد موضوع افزایش تعرفه‌های گمرکی تنها به ایران محدود شده و این نوع سخت‌گیری‌ها در ارتباط با کشورهای دیگری مانند کشورهای عربی یا ترکیه و سایر کشورها لحاظ نمی‌شود، گفت: در سال ۲۰۱۷ عراق این گونه اعلام کرد که توافق‌نامه‌ای که با کشورهای عربی داشته و به موجب آن تعرفه گمرکی از این کشورها دریافت نمی‌شد را تعلیق کرده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد که از این کشورها هم تعرفه گمرکی دریافت می‌شود مگر آنکه در این زمینه توافقات جدیدی میان کشورها انجام شده و رسانه‌ای نشده باشد.

رضا زاده همچنین اظهار کرد: حتی این احتمال وجود دارد که عراق به منظور توانمندسازی شرکت‌های این کشور برای چند سال حتی به قیمت افزایش بهای لبنیات بحث واردات آن را محدود کرده باشد.

 رئیس میز عراق سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در این زمینه رد پای عربستان وجود  داشته و از سوی عربستان، عراق تشویق به سختگیری درباره ایران شده باشد؟ گفت: پیش از این هم در بخش لبنیات بخش قابل توجهی از بازار عراق در دست عربستان بود و به خصوص در حوزه شیر بیشترین صادرات به عراق را عربستان داشت. همچنین بخشی از این بازار نیز در دست کویت بود.

وی ادامه داد: اما چندی پیش در اواخر مهرماه و اوایل آبان‌ماه نمایشگاهی در کشور عراق برپا بود که در این نمایشگاه شاهد بودیم کشور عربستان حضوری جدی داشته و شاید حدود ۶۰ شرکت عرب در این نمایشگاه حضور داشتند. بر این اساس به نظر می‌رسد عربستان خیز بلندی برای به دست آوردن بازار عراق برداشته است.

رضازاده در عین حال یادآور شد: این کشور در ماه‌های اخیر بازار قطر را هم از دست داده است. حال اگرچه از نظر حجم بازار عراق به مراتب بزرگتر از قطر محسوب می‌شوند اما این گونه به نظر می‌رسد که عربستان برای به دست آوردن این بازار در تلاش است.

[ad_2]

Source link




ایران فعال‌ترین کشور خاورمیانه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری دی نشنال، آژانس بین المللی انرژی، چشم انداز 5 ساله خود برای انرژی های تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به دلیل ریسک های مالی متوجه پروژه ها در ایران و مصر کاهش داد.

آژانس بین المللی انرژی در گزارشی که این هفته منتشر شده آورده است: «تامین مالی قابل حصول، همچنان یک عامل اساسی برای رشد (انرژی های تجدیدپذیر) در بازارهایی است که میزان پاداش به شکلی رقابتی تعیین شده است.» این گزارش می افزاید: «تعیین میزان حمایت صورت گرفته که به دقت منعکس کننده ریسک های مالی پیش روی توسعه دهندگان است، همچنان یک چالش عمده در بازارهایی است که (میزان پاداش) به صورت دولتی تعیین می شود.»

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که میزان کل ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال 2022 به میزان حدود 60 درصد افزایش یابد و به 40 گیگاوات برسد. اما این رقم 11 درصد نسبت به پیش بینی 45 گیگاواتی صورت گرفته در سال گذشته کاهش نشان می دهد.

این موسسه بین المللی گفته، این پیش بینی کمتر خوش بینانه ناشی از کاهش پیش بینی رشد این صنعت در کشورهای ایران و مصر است که در نتیجه ابهامات موجود در زمینه سیاست های نظارتی و هزینه های بالای تامین مالی رخ داده است.

ایران در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعال ترین کشور منطقه است و انتظار می رود ظرفیت تولید انرژی های تجدید پذیر در این کشور در طی 5 سال آینده به 3.3 گیگاوات برسد، که این تنها ناشی از پروژه های برق آبی بزرگی است که در این کشور در حال اجراست. آژانس بین المللی انرژی گفته انتظار دارد سایر انواع انرژی های تجدید پذیر نظیر انرژی بادی و خورشیدی در ایران با چالش هایی مواجه باشند.

این گزارش حاکی است: «فضای دشوار در زمینه تامین مالی چالش اصلی در جذب سرمایه گذاری به طرح های تولید انرژی های تجدیدپذیر در بخش غیر از تولید برق آبی به شمار می رود. هزینه تامین سرمایه از بانک های داخلی که با پروژه های انرژی های تجدیدپذیر آشنایی ندارند و دارای نقدینگی محدودی هستند، بالاست، در حالی که بانک های بین المللی به دلیل ترس از نقض تحریم های تجاری، همچنان از تامین مالی این پروژه ها در ایران واهمه دارند.»

انتهای پیام/174

[ad_2]

Source link




هزینه‌های میلیونی برای موزیک هیأت‌ها!

[ad_1]

برخلاف سال‌های گذشته که در مراسم عزاداری ایام تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) مردم بر اساس اعتقادات مذهبی فعالیت می‌کردند، این روزها برای انجام برخی امور در هیأت‌ها و تکایا هزینه‌های چند میلیونی دریافت می‌شود.

به گزارش ایسنا، در این میان، یکی از بخش‌هایی که بیشترین هزینه‌ را به هیأت‌ها و تکایا تحمیل می‌کند، بخشی است که مربوط به هزینه‌های موزیک و اکوی آنها می‌شود. این در حالی است که پیش از این مراجع دینی بارها بر قبیح بودن استفاده از موزیک در هیأت های مذهبی تأکید کرده بودند.

محسن محمدی از جمله شبیه‌خوانانی است که سال‌هاست در این زمینه فعالیت کرده است. وی تأکید دارد در سال‌های گذشته شرایط اقتصادی و به ویژه هزینه‌های مربوط به موزیک و اکو (دستگاه پخش صدا) شرایطی ایجاد کرده که به تدریج رونق کار شبیه‌خوانی کمتر و کمتر شده است.

وی در این باره تأکید دارد که اکنون بانیان هیأت‌ها و تکایا در موارد متعدد از پس هزینه‌های چند ۱۰ میلیونی موزیک و اکو برنیامده و علاقه‌ای برای پرداخت به این بخش نشان نمی‌دهند.

این شبیه‌خوان در عین حال اظهار کرد: سال گذشته ما تنها برای یک چادر، موزیک و اکو بالغ بر ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه کردیم اما در سال جاری هزینه‌ها از این هم بالاتر رفته و امکان اجرای ۱۰ روزه تعزیه برای بسیاری از گروه‌ها وجود ندارد.

محمدی همچنین عنوان کرد: این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که در گذشته علاوه بر ۱۰ روز اول ماه محرم در سایر مناسبت‌های مذهبی نیز گروه‌های مختلف به اجرای تعزیه می‌پرداختند.

وی با تأکید بر این که در حال حاضر یک شیپورزن برای همکاری با هیأت‌ها رقمی معادل ۷ میلیون تومان طلب می‌کند، گفت: استدلال بسیاری از افراد آن است که از این راه زندگی می‌گذرانند؛ در حالی که این افراد شغل ثابت دارند.

این تعزیه‌خوان در ادامه صحبت‌های خود به خوانندگانی که در برخی از تکایا به نوحه‌خوانی می پردازند، اشاره کرد و گفت: حتی در برخی موارد نوحه‌خوان‌هایی که حرفه‌ای‌تر هستند، مبالغ چندانی بابت خواندن نوحه در هیأت‌ها طلب می‌کنند.

محمدی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به برخی دیگر از هزینه‌هایی که برای هیأت‌ها و تکایا وجود دارد، گفت: امسال ما تنها برای تعمیر زره‌های خود حدود ۳۵۰ هزار تومان پرداخت کردیم اما البته زره‌هایی هم در بازار وجود دارد که جنس آنها به هیچ عنوان مرغوب نبوده و شاید اگر یک بار آنها را بر تن کنیم، دانه‌های آنها از جا کنده خواهد شد. برای این نوع زره‌ها نیز قیمتی حدود ۲۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

محمدی ادامه داد: سال گذشته یکی از افرادی که برای ما به اجرای موزیک می‌پرداخت، بابت هر روز ۴۵۰ هزار تومان دستمزد می‌گرفت اما امسال همین شخص تأکید دارد که برای اجرای موسیقی در دسته‌های عزاداری روزانه ۷۰۰ هزار تومان خواهد گرفت که برای ما پرداخت چنین هزینه‌هایی دشوار است. از سوی دیگر، افرادی که به اجرای موسیقی می‌پردازند، در این روزها چنان فعال هستند که از مدت ها قبل برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و اکنون فرصتی ندارند و بر همین اساس، در سال جاری اجرای یک مراسم شبیه‌خوانی برای ما حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه به همراه دارد.

اما مروری بر قیمت‌های بازار نیز گویای آن است که در حوزه موسیقی و موزیک که از سال های گذشته در تکایا رونق گرفته، هزینه‌های سنگینی وجود دارد. به عنوان مثال، در ایام محرم و صفر هر سال هیأت‌های زیادی سیستم‌های صوتی خود را افزایش می دهند که این سیستم‌ها عبارتند از اکو، باند، میکسر، دایناکورد، میکروفن‌های معمولی و بی‌سیم، موتور برق و سیستم‌های وایرلسی که روی چرخ‌ها سوار می‌شوند و از سیم استفاده نمی‌کنند. از سوی دیگر، در هیأت‌ها ریتم‌های زنجیرزنی نیز به کار می‌رود که شامل طبل، سنج و دهل بوده که در سال‌های جدید به آنها دمان و پرکاشن هم اضافه شده است.

بدین ترتیب هزینه‌های نصب و راه‌اندازی یک دستگاه صدابرداری در هیأت‌های عزاداری و زنجیرزنی به شرط استفاده از باندهای ایرانی از جفتی سه میلیون تا شش میلیون تومان خواهد بود که این هزینه‌ها در صورت استفاده از باندهای خارجی به جفتی پنج تا ۱۴ میلیون تومان نیز می‌رسد. از سوی دیگر، دستگاه میکسر یا همان دایناکورد که کار تنظیم صدا را بر عهده دارد، قیمت‌های مختلفی داشته و در حال حاضر کمترین هزینه برای خرید یک میکسر حدود چهار میلیون تومان است که البته این مدل ارزان‌ترین میکسرها به شمار رفته و مدل‌های بالاتر از آن، به ترتیب از ۱۲ تا ۴۰ میلیون تومان‌ قیمت دارند. بر اساس برخی مشاهدات، سیستم موزیک و ریتم هیأت‌ها که شامل طبل می‌شود، قیمتی حدود ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داشته و برای دهل نیز از ۱۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ تومان هزینه می‌شود. همچنین سنج از ۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان قیمت داشته و برای پرکاشن هزینه‌هایی از ۷۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

همچنین برای استفاده از سیستم وایرلس باید یک فرستنده و یک گیرنده صدا نصب شود که برای هر چرخ داخل دسته‌ها هزینه‌ای حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان نیاز است. میکروفون‌های بی‌سیم و نسل جدید قیمت‌هایی از ۴۰۰ هزار تومان تا ۵ میلون تومان داشته و برای هر چرخ حامل سیستم برقی که در میان دسته‌ها حرکت می‌کند، حدود دو تا سه موتور برق نیاز است که هزینه هر موتور برق از ۵ تا ۱۲ میلیون تومان برای سیستم‌های کارکرده و ۱۴ تا ۲۵ میلیون تومان برای سیستم‌های  نو محسوب می‌شود.

اما درآمدزایی‌های صورت گرفته در ماه محرم به این موارد خلاصه نشده و طبق مشاهدات، حتی افرادی که برای ذبح قربانی اقدام می کنند، هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ هزار تومان برای ذبح یک گوسفند دریافت می‌کنند.

گزارش از خبرنگار ایسنا، محبوبه نقره‌خامه

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




پیک شبانه مصرف برق از پیک روز پیشی گرفت / چگونه از هزینه قبوض برق بکاهیم؟

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تابستان دو نوع بازه زمانی برای پیک مصرف برق در هر روز را شاهد بودیم. یکی پیک روزانه مصرف برق بود که بین ساعات 12 تا 16 هر روز و بیشتر به موجب استفاده از وسایل سرمایشی چون کولرهای گازی و آبی بود و دیگری پیک شبانه مصرف برق بین ساعات 17 تا 23 بود که به موجب استفاده از وسایل الکتریکی در ساعات اولیه شب و استفاده از لامپ ها جهت روشنایی منازل بود.

در اغلب روزهای تابستان سال جاری، پیک روزانه مصرف برق از پیک شبانه پیشی می گرفت و بیشترین میزان مصرف برق در ساعات اوج مصرف در این فصل به موجب استفاده از وسایل سرمایشی به ثبت می رسید.

این وضعیت تا روزهای پایانی تابستان ادامه داشت تا اینکه با شروع فصل پاییز و گذشت 9 روز از این فصل، شاهد پیشی گرفتن پیک شبانه مصرف برق از پیک روزانه هستیم. به عبارتی با کاهش دمای هوا، استفاده از وسایل سرمایشی در اغلب نقاط کشور به حداقل رسیده، از اینرو پیک روزانه مصرف برق (بین ساعات 12 تا 16) کاهش یافته و بیشترین استفاده از برق ناشی از کاربرد وسایل الکتریکی در ساعات اولیه شب، همچنین استفاده از برق به عنوان روشنایی در شب است.

از اینرو به هموطنان عزیز توصیه می شود به منظور کمک رسانی به تأمین مطلوب برق در سراسر کشور و همچنین کاهش هزینه قبوض برق خود، از استفاده از وسایل الکتریکی پرمصرف در ساعات اولیه شب (18 تا 23) خودداری کنید و استفاده از وسایل برقی پرمصرف خانگی چون اتو، ماشین لباسشویی، جارو برقی و … را به ساعات صبح، میانه روز و یا پیش از رسیدن غروب آفتاب موکول نمائید.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تاناکوراهای مجازی هم از راه رسید!

[ad_1]

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، قیمت‌ها هم البته چیزی از قیمت اجناس نو کم ندارد. کفش‌های نایک و آدیداس همگی بیشتر از ٢٠٠‌هزار تومان قیمت خورده‌اند و لباس‌ها هم با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شوند. یک تی‌شرت نخی معمولی بین ٢٠ تا ٥٠‌هزار تومان قیمت دارد و نرخ لباس‌های مجلسی زنانه تا ٣٠٠ یا ٤٠٠‌هزار تومان هم می‌رسد. حرف همه‌شان یکی است: «ما جنس اصل می‌فروشیم» و این برای بازار پر از تقلب ایران برای مشتری‌ها یک مزیت است. مشتری‌هایی که حاضرند برای کالای دست دوم اندازه نو پول بدهند، اما به گفته خودشان جنس اصل و باکیفیت بخرند.

چیزی حدود ٣‌سال پیش قرار بود فروشگاه‌های عرضه لباس دست دوم از سطح بازار ایران جمع شود. صنعتی که حالا نه‌تنها با قاچاق گسترده و واردات بی‌رویه دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه دست دوم‌ها تبدیل به قوز بالاقوز شده‌اند. با این حال نه‌تنها بساط فروش لباس دست دوم از بازار جمع نشده بلکه این فروشگاه‌ها به فضای مجازی هم نقل‌مکان کرده‌اند.

کیفیت ولو دست دوم!

«ارزان‌ترند و جذابیت بالایی دارند. کیفیت‌شان هم خوب است. مشابه این محصولات در تولیدات ایرانی کم داریم یا اگر هم باشند، قیمت بسیار بالایی دارند.» اینها جملات زهرا ٣٠ساله یکی از هزاران خریدار لباس‌های دست دوم یا به اصطلاح تانکورا در خیابان آذربایجان است. او که به گفته خودش ترجیح می‌دهد لباس‌های دست‌ دوم با برندهای معروف اروپایی را به تن کند تا اجناس دست اول اما کم‌کیفیت چینی می‌گوید، چند سالی است که برای خرید به این‌جا می‌آیم. مراکز فروش دست دومی که حالا پایشان به فضای مجازی هم باز شده، قرار بود دو‌سال پیش از کشور جمع‌آوری شوند. اکنون دیگر حتی اینترنتی یا با یک تماس تلفنی هم می‌شود از این اجناس تهیه کرد.

مجید طلیمی فعال صنعت پوشاک معتقد است؛ استقبال از این نوع پوشاک نه تنها به خاطر منفعت اقتصادی بلکه به خاطر فرهنگ اشتباه رایج در میان مردم است. صحبت‌هایی که شاید چندان هم بیراه نیست. درحالی یک تی‌شرت نخی در مراکز تاناکورا به قیمت ٢٢ تا ٣٠‌هزار تومان به فروش می‌رسد که محصولات مشابه ایرانی بعضا با همین قیمت و البته ارزان‌تر از این نرخ‌ها به فروش می‌رسد، اما بازار پوشاکی که براساس مرکز آمار گردش مالی بین ٣٠ تا ٥٠‌هزار‌ میلیارد تومانی دارد، حالا با تهدید جدی مواجه شده است که نه‌تنها تهدیدی برای سلامت مردم به شمار می‌آید بلکه بسیاری آن را تهدید برای منفعت اقتصادی و نرخ ١٢,٤‌درصدی بیکاری در کشور  می دانند.

صف برای خرید لباس‌های تاناکورا

حوالی ساعت ١٠ونیم صبح است. خیابان آذربایجان بین خوش و قصرالدشت. صفی طولانی مقابل یکی از واحدهای صنفی تشکیل شده است. چند دقیقه بعد در‌های مغازه باز می‌شود. نه از عرضه مرغ و گوشت دولتی خبری است و نه تخفیف‌های ویژه. هنوز از پله‌های مغازه بالا نرفته، بوی لباس‌های دست دوم به مشامت می‌خورد. هریک از مشتریان سعی می‌کند که به اصطلاح گل لباس‌هایی که تازه از گونی‌های دست دوم خارج شده‌اند را از آن خود کند. زن ٢٥ساله‌ای می‌گوید: اگر دیر برسیم، لباس‌های آس تمام می‌شود.

تفاوتی میان جنس‌های تاناکورا و لباس‌های مارک بالای شهر وجود ندارد!

در میان رگال‌های چیده‌شده قدم می‌زنم، شلوار‌های زیادی روی آن چیده شده است، حداقل صاف‌تر و مرتب‌تر از سایر مغازه‌ها به نظر می‌آید. فروشنده که پسری جوان و البته شیک‌پوش است، می‌گوید خودم هم از این لباس‌ها استفاده می‌کنم نگران نباش، بویی که حس می‌کنی مربوط به مواد ضدعفونی‌کننده است.

او ادامه می‌دهد: بعضی‌ها می‌گویند نباید از این مغازه‌ها لباس خرید، زیرا معتقدند از لحاظ بهداشتی شرایط مطلوبی ندارد و افت کلاس است. اگر سری به این مغازه‌ها بزنند اما به نظر من تفاوت چندانی میان جنس‌های تاناکورا و لباس‌ها و کفش‌های مارکی که در مغازه‌های برند بالای شهر به فروش می‌شود، وجود ندارد. فقط باید بدانید در روزهایی گلچین اجناس باید برای خرید به این‌جا بیاید، در این روزها سرمان خیلی شلوغ می‌شود در مغازه جای سوزن‌انداختن نیست.

استقبال کم از لباس‌های کودک

مقابل در سبدی قرار گرفته که لباس‌های کودکان زیر ٧‌سال در آن قرار دارد. لباس‌هایی که هر تیکه‌شان ٢٢‌هزار تومان فروش می‌رود. از تی‌شرت و لباس‌های سرهمی گرفته تا شلوارهای لی و دامن‌های کوتاه دخترانه. لباس‌هایی که برای خرید نمونه‌های نو ایرانی کافی است بین ١٠ تا ٢٠‌هزار تومان بیشتر پول خرج کنی. البته در برخی موارد با همین قیمت هم می‌توان لباس‌های نخی مناسبی که سوای سلامت و دست اول بودنشان، کیفیت و ظاهر مناسبی هم دارند، تهیه کنی. صرف نظر از یکی دو نفری که خیلی بی‌رغبت لباس‌ها را زیر رو می‌کنند، بیشتر خریداران حاضر در این واحد صنفی بر این باورند که خرید و استفاده از لباس‌های دست دوم برای کودکان ریسک بالایی دارد و ترجیح می‌دهند که از آن صرف نظر کنند. اما از دیگر بخش‌های کم مشتری این فروشگاه را می‌توان سبدهای عرضه لباس‌های زیر زنانه دانست  که تهدیدی جدی برای سلامت خریداران آنها به شمار می‌آید.

تقاضا برای خرید  لباس‌های دست دوم هنوز وجود دارد

مجید طلیمی معتقد است که دوام فروشگاه‌های عرضه لباس‌های دست دوم به نظام عرضه و تقاضا برمی‌گردد. مادامی که تقاضا برای خرید لباس‌های کارکرده وجود دارد عرضه‌کنندگانی هم وجود خواهند داشت که از این فضای ناسالم بازار استفاده می‌کنند. او که معتقد است خرید از این فروشگاه‌ها ناشی از منافع اقتصادی نیست و ریشه آن را باید در فرهنگ ما جست‌وجو کرد، افزود: وجود فروشگاه‌هایی در شمال شهر و عرضه اجناس گرانقیمت نشان می‌دهد که خرید از این فروشگاه‌ها تنها به دلیل توان مالی پایین افراد نیست بلکه برای حل این مشکل باید فرهنگ‌سازی و مردم را به خرید پوشاک ایرانی که چرخ‌های صنعت و اشتغال کشور را به حرکت درمی‌آورد، تشویق کرد.

به گفته او، در بین طیف وسیع خریداران لباس‌های تاناکورا افراد مختلفی از قشرهای متفاوت جامعه مشاهده می‌شود و لزوما همه طرفداران این لباس‌ها را افراد فقیر و نیازمند جامعه تشکیل نمی‌دهند و هرکدام برای انتخاب خود دلیل و منطق خاصی دارند.

طلیمی البته ادامه می‌دهد جوشاندن، شست‌وشو و اتو کردن باعث از بین رفتن تمام میکروب‌های پوستی نمی‌شود و بسیاری از این میکروب‌های بادوام می‌توانند موجب ایجاد بیماری در افراد شوند. بسیاری از میکروب‌ها حتی بعد از شستن هم از بین نمی‌روند و تا زمان زیادی دوام خواهند داشت، به‌طور مثال قارچ‌ها می‌توانند عامل خطرزایی برای استفاده‌کنندگان از این لباس‌ها باشند و اگر به بدن افراد منتقل شوند ابتدا با خارش و مشکلات پوستی و بعد با خطرات جدی عفونتی همراه خواهند بود.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به حمایت دولت‌ها از صنعت پوشاک در کشورهایی همچون تایلند و ترکیه، ادامه داد: زمانی که شرایط نابرابر را برای این برندها (نشان‌ها) در مقابل تولیدات داخلی فراهم و برای آنها فرش قرمز پهن می‌کنیم، مردم به آنها اقبال نشان می‌دهند و واردکنندگان این برندها بدون پرداخت عوارض و از راه‌های غیرقانونی کالای خود را به داخل قاچاق می‌کنند.

اما قاچاق پوشاک که دبیر کارگروه مدل و لباس پیش‌تر میزان آن را ٢‌میلیارد دلار اعلام کرده بود، از دیگر نکات مورد اشاره این فعال صنعت پوشاک است که معتقد است بسیاری از واحدهای تولیدی لباس را در شرایط نامساعدی قرار داده است. البته این میزان قاچاق پوشاک سوای واردات رسمی است که آمارهای ارایه شده ازسوی گمرک میزان آن را ٦٥‌میلیون دلار اعلام کرده است.

سود بالای عرضه کفش و لباس‌های زمستانه

حدود یک‌سال پیش بود که محمد شریف خالقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان‌وبلوچستان از مرگ یک شهروند زاهدانی به دلیل استفاده از کفش دست دوم قاچاق خبر داد. انتشار آن خبر در آن روزها سرو صدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد و بسیاری از دولتمردان را به واکنش واداشت. اما حالا در یک‌سالگی انتشار این خبر، کفش‌ها و کتانی‌های خارجی و برند به راحتی در فروشگاه‌های تاناکورا عرضه می‌شود. یکی از فروشندگان این کفش‌ها درحالی‌که قیمت هر جفت کفش کتانی آدیداس یا نایک را ٢٦٠ تا ٢٨٠‌هزار تومان اعلام می‌کند، گفت: حاشیه سود لباس‌های زمستانی و کفش‌ها بسیار بالاست و همین مسأله جذابیت بالایی برای صاحبان مغازه دارد.

وقتی از او درباره  میزان فروش‌شان می‌پرسیم، جمله‌اش را با این که لباس‌های تاناکورا هم مشتریان خاص خود را دارد آغاز کرده و ادامه می‌دهد: درحال حاضر ٥ خانواده از این مغازه نان می‌خورند حال آن‌که مغازه‌های دیگر با این سطح از متراژ معمولا توسط ٢ نفر اداره می‌شود. این مسأله خود به خوبی میزان تقاضا در این مراکز عرضه لباس را نشان می‌دهد.

[ad_2]

Source link




تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی منع قانونی ندارد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی به موضوع تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب و کارهای مجازی پرداخت و ابعاد قانونی آن را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی تان می گذرد:

 کسب ­وکارهای مجازی، با در اختیار داشتن حجم عظیمی از سرمایه و نیروی انسانی، ظرف مدت کوتاهی به رقبای جدّی کسب­ وکارهای سنتی بدل شدند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه­ ها و فراهم نبودن زمینه­ های لازم جهت تشکیل اتحادیه کشوری ذیربط، به نحو افسارگسیخت ه­ای رشد و نمو یافته ­اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب این واحدها فراهم کرده و النهایه، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی نموده است.

اما مخالفت ­هایی با تشکیل این اتحادیه ابراز شده است که با مداقه نظر در قانون نظام صنفی و قوانین (ظاهراً) معارض! مشخص می ­شود که این مخالفت­ ها بیش از آنکه قانونی و حقوقی باشند، انگیزه ­های دیگری را در نظر دارند. نگارنده این سطور، سعی دارد تا با بررسی قوانین مورد نزاع، یعنی قانون نظام صنفی و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه ­ای و همچنین آیین­ نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) این قانون، به بررسی ابعاد حقوقی تشکیل اتحادیه کشوری کسب­ وکارهای مجازی و نهاد تنظیم­ گر در این حوزه بپردازد. لذا این مقاله به بررسی دو مقرره اخیر پرداخته و ارزیابی قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط، به مقاله ­ای دیگر احاله شده است.

قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم ­افزارهای رایانه­ ای و مقررات مندرج در آن، کلید حل اختلافات مربوط به ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی است. فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم ­افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است. لذا این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت ­های فکری دانست. ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانه ­ای را صادر کرده است. اما مقصود از فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای چیست؟ با توجه به فضای تصویب این قانون، عبارت فعالیت ­های تجاری رایانه ­ای را باید ناظر بر «جنبه­ های تجاری حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم ­افزار» دانست؛ یعنی مقصود قانون­گذار این بوده که علاوه بر حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم ­افزار، واگذاری جنبه­ هایی از این حقوق به ثالث را نیز تسهیل و حمایت کند. چنانکه آیین ­نامه اجرایی این قانون و مواد (۹)، (۱۶)، (۱۸) و (۲۷) آن نیز با صراحت بیشتری بر این تفسیر صحه می­گذارند.

اما در این مقررات، موادی نیز وجود دارند که اتفاقاً بر حکومت قانون نظام صنفی تأکید دارند و سعی دارند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کنند. تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین­ نامه مزبور اشاره می­کند: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین ­نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره ­برداری می­ گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند، مکلف­ اند علاوه بر رعایت این آیین­نامه، بر اساس مقررات مربوط نسبت به أخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط اقدام کنند». این بحث از آنجا شفاف ­تر می­شود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین ­نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه­ ای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه ­ها و مجامع امور صنفی (اتاق­ های اصناف) نمی­داند.

علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم ­گری سازمان نظام صنفی رایانه ­ای در کسب­ وکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است. از سوی دیگر، شرط عمومیت و شمولیت نهاد تنظیم­ گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین ­نامه، «دانش­ آموختگان رشته­ های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته ­های مرتبط» هستند که طبیعتاً برداشت ما در سطور پیشین را تأیید می­ کند.

پس، اساساً کسب­ وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمی­توانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند که این برداشت نه تنها غیرعقلائی به نظر می­رسد، بلکه با تسهیل فضای کسب­ وکار در کشور نیز منافات دارد و منافع اصرار بر ساماندهی این کسب­ وکارها از سوی سازمان نظام صنفی رایانه­ ای و محروم ساختن کسب­ وکارهای مجازی از تشکل خصوصی حافظ منافع و ناظر بر آنان، بر نگارنده پوشیده است.   

به نظر می­ رسد، بحث از صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه­ ای در ساماندهی کسب­ وکارهای مجازی واقع­ بینانه نبوده و خلاف مقررات جاری کشور و خصوصاً مبانی قانونی تشکیل این سازمان است. البته سازمان نظام صنفی رایانه ­ای برابر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود، وظایف و اختیارات بسیار مهمی دارد که در صورت تمرکز بر این وظایف خطیر، به طور غیرمستقیم به رونق کسب ­وکارهای مجازی نیز یاری خواهد رساند.

[ad_2]

Source link




تمدید تسهیلات گمرکی برای ترخیص مواد اولیه فرآورده‌های غذایی و بهداشتی/ انعقاد تفاهم‌نامه بین گمرک و سازمان غذا و دارو

[ad_1]

 به گزارش اقتصاد آنلاین، این اقدام با هدف تسریع در ترخیص این نوع کالاها پس از ارتباط سیستمی گمرک و سازمان غذا و دارو انجام می شود و بر اساس تفاهم نامه ای است که پیش از این بین گمرک و سازمان غذا و دارو به امضاء رسیده است.

بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو با توجه به برقراری ارتباط الکترونیکی این سازمان با گمرک از طریق سامانه های TTAC و EPL و به منظور تسهیل در امور گمرکی و تکریم ارباب رجوع بندهای 2، 3، و 4 تفاهم نامه گمرک و غذا و دارو جهت اجرا تنفیذ شده است .

بر اساس بخشنامه گمرک که به تازگی از سوی علی معقولی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت اجرا به گمرکات اعلام شد، بندهای 2و3و4 از ماده دو این تفاهم نامه به منظور تکریم ارباب رجوع به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه بین گمرک و سازمان غذا و دارو حفظ ایمنی و کیفیت مواد اولیه و فرآورده های مشمول ماده 16 قانون نظارت بر مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و تسریع در صدور مجوز ترخیص این نوع مواد اولیه است.

براساس بندهای 2و3و4 ماده 2 تفاهم نامه منعقد شده، تسهیلات ترخیص این کالاها به مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در اندازه حمل و نقل مسافر و مصرف شخصی محدود می شود. همچنین واردات مواد اولیه یا فرآیند مشمول ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را که صرفا برای نمونه و در تعداد کم است، شامل می شود.

بر اساس این تفاهم نامه در بند دیگری مواد اولیه مشمول ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی که در صنایعی غیر از این قانون کاربرد دارند و به عنوان مواد اولیه به کار برده می شوند را هم شامل می شود.

بر این اساس وظایفی برای گمرک و سازمان غذا و دارو پیش بینی شده که به شرح زیر است:

1. مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، که به عنوان مصرف شخصی و در حد حمل مسافر تلقی می شود و از نظر تعداد، مقدار و ارزش جنبه تجاری ندارد و جزء کالاهای ممنوع شده از نظر ایمنی و سلامتی و استثنائات امنیتی و ممنوع یا محدود شده از نظر شرعی و قانونی نمی باشد، با ثبت مشخصات مسافر یا صاحب کالا(برای مرسولات پستی) و اخذ تعهد کتبی مبنی بر تقبل کلیه مسئولیت های ناشی از واردات و مصرف آن، توسط گمرکات کشور از صاحب کالا و با رعایت سایر شرایط و مقررات جاری کشور رأسا توسط گمرکات کشور قابل ترخیص است.

2. شرکت های تولیدکننده و وارکننده مجاز که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح بهداشتی یا بازرگانی می باشند، در خصوص واردات مواد اولیه یا فرآیند شده مشمول ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به صورت نمونه و درتعداد و مقدار بسیار کم، مشروط به اینکه از نظر تعداد، مقدار و ارزش جنبه تجاری نداشته باشد و جزء کالاهای ممنوع شده از نظر ایمنی و سلامتی و استثنائات امنیتی و ممنوع یا محدود شده از نظر شرعی و قانونی نباشد با ثبت مشخصات صاحب کالا (حقیقی و حقوقی) یا شرکت و با ارائه تعهد مبنی بر عدم مصرف مواد اولیه در فرآورده های نهایی و عرضه در بازار و برای فرآورده های فرآیند شده(آماده مصرف) عدم عرضه به بازار با قبول همه مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از واردات و مصرف توسط صاحب کالا یا شرکت متقاضی، ترخیص آن رأسا توسط گمرکات کشور بلامانع است.

3. در خصوص مواد اولیه که صرفا از نظر نام (نه درجه خلوص و سلامت) مشابه مواد اولیه ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشند و نیز در صنایع غیر از مشمول این قانون کاربرد دارند و اصطلاحا به عنوان مواد اولیه با کاربرد دو منظوره شناخته می شوند، در صورتی که مدارک و مستندات قابل پذیرش توسط گمرکات به عنوان Technical Grade یا Industrial Grade معرفی گردند با ثبت مشخصات صاحب کالا و اخذ تعهد کتبی و ذکر عبارت غیرقابل استفاده و مصرف در فرآورده های خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در مدارک ترخیص و اظهارنامه، با رعایت سایر شرایط و مقررات جاری کشور رأسا توسط گمرکات کشور قابل ترخیص هستند.

[ad_2]

Source link




گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت

[ad_1]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را آغاز کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و راه و شهرسازی بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت را آغاز کردند.

محمد شریعتمداری 57 ساله، دکترای مدیریت دارد و معاون اجرایی رئیس‌جمهور، جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، رئیس سازمان فضایی ایران، سرپرست وزارت ورزش و جوانان، وزیر بازرگانی، قائم‌مقام وزیر بازرگانی را در سوابق کاری خود دارد.

در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابتدا مخالفان و موافقان به بیان سخن می‌پردازند سپس وزیر پیشنهادی از خود دفاع می‌کند.

حسن‌پور: برنامه‌های شریعتمداری سراسر کلی‌گویی است

نایب رییس فراکسیون اقتصاد مقاومتی گفت: سه روز تمام وقت گذاشتم و برنامه‌های شما را بررسی کردم، همه برنامه‌های شما کلی‌گویی است اما نیاز امروز کشور پرداخت به جزییات است.

شهباز حسن‌پور در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، با تشکر از خدمات صادقانه وزرای دولت یازدهم، گفت: مخالفتم از نوع مخالفت سیاسی، جناحی و سیاسی نیست بلکه در راستای مجلس پرسشگر، ‌دولت پاسخگوست.

نماینده مردم سیرجان در مجلس افزود: روی سخنم با دکتر جهانگیری است، که بهتر از هر کس حوزه صنعت، معدن و تجارت را می‌شناسد. انتظار داشتم تیم اقتصادی به مجلس فرستاده شود که هماهنگ‌تر از تیم معرفی شده باشد. از همین ابتدای کار دولت اخطار می‌دهد، مراقب باشید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد به برنامه‌های پیشنهادی وزیر پیشنهادی، گفت: قرار بود ایران در سال ۱۴۰۴ در اوج باشد آیا فکر می‌کنید با این برنامه ایران به این جایگاه برسد؟ اقتصاد مقاومتی باید در برنامه شما توجه جدی‌تری می‌شد. این اقتصاد تنها نسخه نجاتبخش ایران اسلامی است. دکتر جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی بهتر از هر کس می‌داند ایجاد یک میلیون شغل نیاز به عزم بزرگی دارد. اگر بخواهیم فرمان آقا اجرایی شود، اولین وزارتخانه‌ای که باید به میدان بیاید و تیم اقتصادی را هماهنگ کند وزارت صنعت و معدن است.

حسن‌پور ادامه داد: یکی از معضلات اساسی کشور را فعالیت کمتر از ۲۰ درصد شهرک‌های اقتصادی است. قیمت زمین در این شهرک‌ها پدر صنعت‌گران را درآورده است. چرا زمین به صورت رایگان در اختیار آنان گذاشته نمی‌شود؟ در برخی شهرک‌ها آب، برق و گاز وجود ندارد و بردن این خدمات را از صنعت‌گران درخواست می‌کنند.

 

******

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امورخارجه را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را در این لینک بخوانید.

این خبر تکمیل می شود.

[ad_2]

Source link