1

انتقاد تند شافعی از افزایش بودجه شرکت های دولتی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، غلامحسین شافعی در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت نرخ ارز را فدای تراز بودجه می کند، گفت: نرخ ارز در بودجه نامشخص است و دولت برای برابر شدن هزینه و بودجه، نرخ ارز را کانالی برای جبران کسری بودجه کرده است. به هرحال، هرگونه دستکاری در نرخ ارز برای تراز شدن بودجه تبعات بسیاری در اقتصاد کشور خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بودجه ریزی در کشور به صورت معکوس نوشته می شود، افزود: دولت ابتدا مصارف خود را در نظر گرفته و سپس درآمدهای خود را در نظر می گیرد به نحوی که دولت درآمد غیرواقعی برای خود در نظر می گیرد که با کسری بودجه و تبعات آن مواجه خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه نظرات بخش خصوصی در تدوین بودجه سال ٩٧ کل کشور دیده نشده است، گفت: اتاق ایران از دست اندرکاران نظام بودجه ریزی درخواست کرد تا بودجه ٩٨ را بر اساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات بخش های مولد تنظیم کند.

شافعی گفت: متأسفانه نخستین مشکل در بودجه ۹۸ تدوین خوش بینانه این لایحه بدون توجه به شرایط فعلی است و این درحالی است که سیاست گذاری و جهت گیری دولت در شرایط کنونی که شاهد نابسامانی اقتصاد داخل و تشدید تحریم‌ها هستیم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و البته برای داشتن برنامه بودجه ای واقعی، منابع درآمدی براساس واقعیات جامعه برآورد شود و از بیش و کم نشان دادن درآمدها و هزینه‌ها جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه متأسفانه در لایحه بودجه ۹۸ وابستگی درآمدهای دولت به نفت به شدت افزایش یافته، تصریح کرد: تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش بینی شده در بودجه وجود ندارد، لذا انتظار می‌رفت در شرایط فعلی تحریم‌ها و قیمت جهانی نفت، وابستگی درآمد به دولت به نفت کاهش یابد.

بنابراین، این یک واقعیت است که بیش برآورد درآمدهای نفتی، دولت را در سال ۹۸ با تنگناهای مالی جدی مواجه می‌کند و در چنین شرایطی دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیشتر دولت به منابع بانکی دور از ذهن نیست.

شافعی با بیان اینکه در بودجه تقدیمی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی ۵۲ درصد رشد داشته، گفت: عملکرد بسیاری از این شرکت‌ها نشان می‌دهد که این شرکت‌های دولتی کارایی لازم را ندارند و انتظار می‌رفت که دولت تصمیمی جدی برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده انجام دهد؛ البته متأسفانه هر ساله در بودجه‌ها نرخ ارز به طور مشخص تعیین نمی‌شود و در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند و نرخ ارز را طوری در نظر می‌گیرد که با فروش دلار حاصل از نفت، درآمدها و هزینه‌های خود تراز کند؛ البته در چنین شرایطی در صورت کسر بودجه نرخ ارز کانالی برای تأمین کسر بودجه دولت می‌شود و این درحالی است که دست کاری نرخ ارز تبعات شدیدی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

[ad_2]




انتقاد تند رئیس اتاق ایران از بی توجهی دولت به فضا کسب و کار…

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تصمیم های خلق الساعه در اقتصاد مانع اصلاحات اقتصادی کشور شده،گفت:امروز کشور نیازمند افرادی است که جسارت تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب در مشهد با اشاره به مشکلات پیش روی اقتصاد کشور گفت: به طور حتم مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، تماماً از تحریم‌ها تأثیر نمی‌پذیرد و مشکلات کهنه، مسائل بنیادین و دمل‌های متورمی در حوزه اقتصاد داریم که تحریم‌ها عاملی بوده تا با سرعت بیشتری خود را نشان بدهند و در اصطلاح سر باز کنند.

او با انتقاد از بی توجهی‌ها به توان بخش مولد کشور، یادآور شد: باید اذعان کنیم که در حال حاضر عمده فرصت‌ها و سیاست‌های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق‌های دیگری از این دست، در کشور ما به کارهای دلالی، واسطه‌گری مالی و امور غیرمولد تعلق می‌گیرد. اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد ترجیح می‌دهد تا آن را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد و حتی از مالیات نیز معاف است اما اگر این پول را بخش مولد سرمایه‌گذاری کند، سرنوشتش چه خواهد بود؟

شافعی ادامه داد: مؤسسات مالی و اعتباری که در برهه‌ای سودهای کلان می‌دادند، وقتی دچار بحران شدند؛ همه حاکمیت دست‌به‌دست هم دادند و تلاش کردند تا کسری پول این مؤسسات تأمین شده و سپرده گذاران به پول خود برسند اما اگر یک تولیدکننده‌ای که سال‌ها با صداقت تلاش کرده، دچار مشکلی بشود و از عهده پرداخت هزینه‌ها برنیاید، اخطار، جریمه، محکومیت و حتی زندان در انتظار اوست و کسی هم حالش را نمی‌پرسد. اگر این روشمان را تغییر ندهیم، حتی اگر هزار اقدام اصلاحی دیگر نیز اعمال نماییم، باز هم به جایی نمی‌رسیم.

رئیس اتاق ایران با ذکر این سؤال که؛ «در ایران منبع خلق ثروت کجاست؟»؛ عنوان کرد: منبع خلق ثروت باز هم کارهای مولد یا امور مبتنی بر نوآوری نیست و باز فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی نقش اول را در این عرصه دارند و تا این تغییر نکند و بنیان اقتصاد ما بر یک پایه اصولی بنا نشود؛ همه تلاش‌های ما در موعد خود به ثمر نمی‌رسد.

وی عنوان کرد: مالیات و یا بهره بانکی در واقع ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی به شمار می‌آیند اما ما هدف را گم کرده و این ابزارها را به جای هدف نشانده‌ایم.

شافعی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از قوانین مترقی کشور دانست و با ابراز تأسف نسبت به اجرای محدود این قانون افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که کمتر از 10 درصد این قانون به اجرا درآمده اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی، آنچه به استناد این قانون تاکنون در کشورمان انجام گرفته، بسیار کمتر از آن درصدی است که گفته می‌شود.

شافعی گفت: پنج کشوری که اقدام مشابه ایران در زمینه تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار انجام داده بودند، طی سال‌های اخیر موفق شدند فضای کسب‌وکار خود را بهبود بخشند اما ایران از این گردونه عقب مانده است.

رئیس اتاق ایران خاطر نشان کرد: با این تورم سنگین مقررات، تناقض و درهم پیچیدگی قوانین به نظر می‌رسد اصلاحات تا 20 سال آینده نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

وی ادامه داد: در کشورهایی که موفق به اصلاح‌گری شده‌اند، قوانین گذشته کنار گذاشته شد و گروهی مستقل از بخش‌های مختلف آمدند و قانونی جدیدی نوشتند و هر آنچه در تضاد با آن بود، کنار گذاشته شد.

شافعی به چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و بخشنامه‌های خلق الساعه پرداخت و گفت: منطق می‌گوید که در شرایط تحریم، باید ساز و کارهای حمایتی از بخش‌های مولد اقتصادی فراهم آید و فعالان اقتصادی تسهیلاتی را دریافت کنند اما به جای آن شاهدیم که مکرر با وضع قوانین و بخشنامه‌های جدید بندهای تازه‌ای را به پای فعال اقتصادی می‌بندیم.

وی خاطر نشان کرد: به دفعات تاکید شده که دولت باید نظر بخش خصوصی را در تصمیمات اقتصادی خود اخذ نماید، همه در حالی است که فقط در دو مورد تاکنون نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته شده و اغلب پس از اینکه تصمیمی به مرحله اجرا در می‌آید و مشکلاتی بروز می‌کند، از بخش خصوصی برای برون رفت از دشواری‌ها نظرخواهی می‌کنند.

رئیس اتاق ایران عنوان کرد: به استناد بندهایی از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، پیش از تصویب هر قانونی باید آرا و دیدگاه بخش خصوصی در خصوص آن اخذ شود اما همین تاکید قانونی نیز اجرایی نمی‌شود. از سویی هر تغییر در مفاد و رویه‌های قانونی نیز باید به اطلاع بخش خصوصی برسد اما ببینید که در همین مدت با اعلام قوانین خلق الساعه و اجرایی کردن آن‌ها، چه شوک‌هایی به فعالان اقتصادی وارد کرده‌اند.

شافعی با اشاره به زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت در کشور گفت: ما قرار است در آینده اقتصاد منطقه، نقش مهم و سازنده‌ای ایفا کنیم و در تحقق این مسیر، مهم‌ترین مسئله ما بحث حمل و نقل کالاهای تجاری است اما مثلاً حدود 20 سال است که حمل ریلی کالا از خراسان به آسیای مرکزی به این بستگی دارد که کشور ازبکستان تصمیم بگیرد که چقدر پنبه ترانزیت کند. بپذیریم که اسیر اقدامات وصله پینه‌ای شده‌ایم؛ نمی‌توان اقتصاد کشور را با این اقدامات سر و سامان داد و اگر چنین شود همیشه در این گردونه باقی می‌مانیم و به دور خود می‌چرخیم.

شافعی یادآور شد: به فعالان اقتصادی مکرر لقب افسران و سربازان اقتصادی را می‌دهند اما چگونه است که همین افراد متهم می‌شوند که ارز را می‌برند و برنمی گردانند. این دوگانگی قابل درک نیست.

وی ابراز امیدواری کرد: کسانی پیدا شوند که جسارت اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی کشور داشته باشند.

[ad_2]




صنعت خودرو با شیب تند در حال سقوط است

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،   احمد نعمت بخش اظهار داشت: آقای شریعتمداری موضوع قیمت گذاری را به ستاد اقتصادی سران قوا برده و به دلیل عدم عملکرد خوب شورای رقابت – که باعث شده بود هم خودروسازان زیان کنند و هم اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شود – با تغییر روش و مرجع قیمت گذاری موافقت و قرار شد این وظیفه از شورای رقابت به سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار محول شود اما متاسفانه بوروکراسی، خودروسازان را به سقوط می کشاند.

وی افزود: حدود دو ماه است سازمان حمایت به بررسی اسناد و مدارک شرکت های خودروساز پرداخت و خیلی از هزینه های ما نیز رد شد .در خودرو یکی از فاکتورهایی که در نظر می گیرند این است که کل هزینه های سربار نباید 12 درصد بیش از مواد اولیه باشد در صورتیکه هزینه سربار خودروسازان خیلی بیش از این میزان است. به هر ترتیب این موضوع را رد کرده و اعلام کردند که بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت ها ، بیش از 12 درصد مواد اولیه را به عنوان هزینه سربار نمی پذیرند.

وی افزود: در نهایت، قیمت ها استخراج و در کمیته خودرو نیز مصوب و به ستاد تنظیم بازار ارسال شد. متاسفانه آقای شریعتمداری –وزیر وقت صمت- تعلل کرد و به نظر می رسد آقای شریعتمداری نمی خواستند عواقب افزایش قیمت ها متوجه ایشان شود، بنابراین اعلام قیمت های جدید به دوره وزیر جدید محول شد.

وی افزود: متاسفانه آقای رحمانی نیز هنوز تصمیم قاطعی نگرفته اند و عدم تصمیم گیری یکی از مشکلات در کشور است. بعضی تصمیمات و اقدامات در کشور، پوپولیستی است. مثلا دوستی می گفت که سه چهار سال است قیمت نان تعیین نمی شود و به گفته یکی از مسئولین مربوطه، بیش از این نمی توان از حجم نان کم کرد. مثلا ضخامت نان بربری به ضخامت نان تافتون رسیده و ضخامت تافتون مثل نان لواش شده است! این عدم تصمیم گیری چه روشی است که در پیش گرفته اند؟!

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: اگر آقایان قصد تصمیم گیری ندارند پس به استناد قانون برنامه، کمک زیان تخصیص دهند. بر اساس قانون برنامه پنجم اگر دولت به تولید کننده ای تاکید کند که محصول را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده ارائه دهد باید به آن تولید کننده کمک هزینه و کمک زیان تخصیص دهد. اما آیا دولت بدهکاری که برای تامین یارانه ها اصطلاحا هشتش گرو نه است می تواند کمک کند؟

نعمت بخش افزود: هیچ عقلی حکم نمی کند که ورودی به یک صنعت از نظر افزایش قیمت آزاد باشد اما از افزایش قیمت محصول نهایی جلوگیری شود. مثلا در اسفند 94 قیمت هر کیلو آلومینیوم 6 هزار تومان بوده که اکنون در بورس به 26 هزار تومان و در بازار آزاد حدودا به 30 هزار تومان رسیده است.

وی افزود: شرکت های بورسی نمی توانند تقلب کنند. ما 5500 میلیارد تومان زیان کرده ایم و با افت تولید مواجه بوده و نیز قادر به پرداخت بدهی قطعه سازان نیستیم و روز به روز تحلیل می رویم. مدیرعامل سایپا گفته بود که گویی در تولید هر پراید 12 تا 15 میلیون تومان پول را در داخل خودرو قرار داده و دست مردم می دهیم. وقتی نتوانیم قیمت خودرو را با یک سود معقول از مردم دریافت کنیم روز به روز ضعیف تر می شویم.

وی افزود: متاسفانه گرفتار عدم تصمیم گیری شده ایم. چرا مسئولین نظام تصمیم نمی گیرند؟ اصلا خودروسازان را آزاد کنند. ممکن است برای مردم این تصور ایجاد شود که خودروسازان تعرفه ها را افزایش داده و مانع واردات شده اند. در صورتی که افزایش تعرفه واردات به هیچوجه خواست خودروسازان نبوده است. آقای سیف در زمان ریاست بانک مرکزی به دولت پیشنهاد دادند که چون واردات خودرو به مسائل ارزی کشور فشار وارد می کند تعرفه از 40 درصد به 55 و 70 درصد افزایش یابد. افزایش تعرفه خواست ما نیست، بهتر است تعرفه را کاهش دهند که خودرو وارداتی نیز گران نشود و حتی واردات آزاد شود ولی قیمت خودرو داخلی را نیز آزاد کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: این چه تدبیری است که اتخاذ کرده اند؟ ما روز به روز با ضرر مواجه هستیم و قطعه سازان 37 درصد تعدیل نیرو کرده اند. این صنعت با شیب 50 درجه در حال سقوط است.

وی افزود: ما بارها گفته ایم که برای تعدیل قیمت خودرو، تنها و تنها راه این است که خودروساز در زمان پیش فروش اعلام کند که خودرو را در زمان تحویل با قیمت حاشیه بازار ارائه خواهد داد. با این کار 80 درصد تقاضاهای کاذب حذف می شوند و سایت پیش فروش در 15 دقیقه پر نمی شود و مصرف کننده واقعی اقدام به خرید خودرو خواهد کرد و در واقع دلالان از خرید منصرف می شوند. در نتیجه چون تقاضا کاهش می یابد قیمت بازار نیز کاهش می یابد.

وی افزود: اقدام دوم این است که اگر قیمت یک خودرو در بازار 65 میلیون تومان است خودروساز اجازه داشته باشد از روز بعد از پیش فروش، روزانه و هفتگی تعدادی خودرو را به صورت تحویل فوری و با قیمت مثلا 64 میلیون تومان برای خودرو مذکور ارائه و تحویل فوری دهد. به این صورت قیمت بازار بعد از یک هفته از 65 میلیون تومان به 64 میلیون تومان خواهد رسید. در مرحله و هفته بعد به صورت تحویل فوری تعدادی خودرو را با قیمت 63 میلیون تومان ارائه و تحویل دهد و بنابراین قیمت بازار خودرو مذکور به 63 میلیون تومان می رسد. با ادامه این روند قیمت خودرو در بازار، واقعی شده و کاهش می یابد. ضمن آنکه پول به جیب دلالی که مالیات نیز نمی پردازد نمی رود، خودروساز متضرر نمی شود و مردم خودرو را با قیمت بالاتر از قیمت واقعی نمی خرند.

نعمت بخش افزود: با روند فعلی، کیفیت خودرو نه تنها بهبود نمی یابد بلکه روز به روز کاهش می یابد زیرا زمانی که قیمت مواد اولیه برای قطعه ساز بالا می رود و ما خودروسازان قادر به افزایش قیمت برای قطعه سازان نیستیم از کیفیت قطعات قطعه سازان کاسته می شود. 84 درصد یک خودرو از قطعات تشکیل شده و وقتی که قطعات کیفیت نداشته باشند کیفیت خودرو نیز کاهش می یابد.

وی افزود: شرایط حال حاضر همچون کلاف سردرگمی شده که نیاز به تصمیم گیری دارد. متاسفانه در این شرایط بعضی از نمایندگان به آقای رحمانی هشدار می دهند که در صورت تعیین قیمت خودرو به قیمت 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار دست به استیضاح شما می زنیم. متاسفانه این نمایندگان قصد خوشحال کردن مردم را دارند تا مردم مجددا به آنها رای دهند در صورتیکه لازم است واقعیت ها گفته شود.

وی افزود: اگر به جدولی که میزان افزایش قیمت نهاده های تولید را نشان می دهد توجه شود سوال این است که با افزایش قیمت چند صد درصدی نهاده های تولید، خودروساز چه راهی غیر از افزایش قیمت محصول دارد؟ نمایندگان مجلس به این مسائل توجه کنند و بدون استدلال، وزیر را به استیضاح تهدید نکنند که آقای رحمانی نیز دستش برای افزایش قیمت نلرزد.

وی در خصوص جلسه مشترک هفته گذشته با حضور ریاست مجلس و جمعی از نمایندگان، وزیر صمت و نمایندگان خودروسازان و قطعه سازان گفت: در این جلسه آقای لاریجانی نیز تاکید کردند که روش فعلی صحیح نیست چراکه خودروسازان زیان می کنند و پول به دلالان می رسد و لازم است قیمت ها افزایش یابد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: ما در آن جلسه حضور نداشتیم. متاسفانه همیشه از انجمن ها –درحالیکه نیروهای آنها اکثرا باتجربه و با سابقه هستند- استفاده نمی کنند و انجمن ها را در بسیاری از موارد، مورد مشورت قرار نمی دهند و به نظر بنده این یکی از ضعف های دولت آقای روحانی است. به هر ترتیب امیدواریم به تصمیم گیری آقای رحمانی کمک شود.

نعمت بخش افزود: هم اکنون سازمان حمایت به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه -که اصطلاحا مو را از ماست بیرن می کشد- قیمت ها را استخراج کرده و افزایش قیمت ها را لازم دانسته است. بنابراین دیگر جای تعلل نیست و باید اجازه افزایش قیمت داده شود. با روشی که شرح دادم هم بازار به تعادل می رسد و هم محصولات به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

روند/درصد تغییرات قیمت مواد اصلی و ارز مورد مصرف صنعت خودرو

 ريال

کیلو

اسفند94

اسفند96

درصدتغییرات

اسفند94 به اسفند96

شهریور97

درصدتغییرات به اسفند96

درصدتغییرات اسفند 94 به شهریور 97

آبان 97

آلومینیوم

61.000

107.139

76%

230.000

115%

277%

260.000

موادپلیمری

40.000

70.000

75%

142.000

103%

255%

148.000

ورق فولادی

18.000

30.500

69%

48.000

57%

166%

49.835

مس

180.000

328.894

83%

490.000

49%

172%

605.000

قراضه

8.500

15.000

76%

28.000

87%

229%

30.000

سرب

75.000

115.000

53%

280.000

143%

273%

260.000

فولادآلیاژی

28.000

41.600

49%

63.000

51%

125%

63.000

حداقل حقوق ماهیانه

7.124.100

9.299.310

31%

11.112.675

19%

56%

11.112.675

دلار نرخ بازار آزاد

34.715

48.040

38%

145.000

201%

317%

125.000

دلار نرخ ارزمبادلاتی-نیما مبادلاتی-نیما

30.207

37.600

24%

85.000

126%

181%

91.000

طی این مدت 3 سال شورای رقابت جمعا 12.5 درصد افزایش قیمت به خودروهای سواری داده است./خبرخودرو

[ad_2]




انتقاد تند وزیر مستعفی راه و شهرسازی از دولت

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: وزیر مستعفی راه و شهرسازی با حمله به سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد به ظن خود نبود نظریه راهبردی را دلایل نابسامانی بازارهای اقتصادی عنوان و پیش بینی کرد ساختار اقتصاد کشور مانند یک دومینو یکی پس از دیگری فرو خواهند ریخت.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،  عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های حامی دولت به واکاوی دلایل عدم موفقیت دولت در حوزه اقتصاد پرداخت. وی در بخشی از این گفت‌وگو با بیان این‌که دولت یازدهم پس از تشکیل با مشکلات ساختاری بسیار بسیار پیچیده مواجه بود، گفت: دولت در حوزه اقتصاد کلان هیچ نظریه راهبردی برای حل مسائل ساختاری اقتصادی ایران نداشت و اقدام بارزی انجام نداد. شاید تنها اقدامی که صورت گرفت توقف طرح مسکن مهر بود. وگرنه بقیه کژراهه‌ها اصلاح نشد.

وی با بیان این‌ نکته که دولت با مسئله مشکلات ساختاری در روابط بین‌الملل و امنیت ملی در سطح منطقه و جهان مواجه بود، افزود:‌ در این موضوع دولت دارای یک نظریه روشنی بود و خود رئیس دولت کاملا می‌دانست که در این زمینه دارد چه کار می‌کنئ.

عباس آخوندی در اظهارات خود افزود که دولت برای ترمیم شکاف اجتماعی عمیق و ژرف، اندیشه روشنی نداشت و نتوانست در این زمینه اقدام مشخصی انجام بدهد.

وزیر سابق راه و شهرسازی درباره عملکرد دولت روحانی در خصوص برجام نیز، گفت: معمولا در ایران برنامه‌ها و رویکردها کوتاه مدت و مرحله‌ای است و افق بلندمدتی را در بر نمی‌گیرد. معمولا، گام‌های دوم و سوم یا اساسا دیده نمی‌شوند یا اگر هم دیده‌شوند، دقیق و روشن نیستند. ممکن است شما بگویید انگیزه و هدف این نوع اقدام، ادامه بقا است.

آخوندی بیان کرد: اگر دولت می‌خواست بعد از برجام اقتصاد را مدیریت کند باید برای این مشکلات و دیگر مشکلات ساختاری اندیشه‌ای داشته باشد. افزون بر این‌ها، دولت باید همراه با برجام مساله FATF را حل و فصل می‌کرد. چون بدون آن امکان بهره بردن از ظرفیت‌های برجام و گسترش مبادلات مالی و تجاری با جهان فراهم نبود. اینجا آن نقطه‌‌ضعف دولت است که در حوزه‌ اقتصاد گفتمان منسجم و صریح و دانش کافی بین‌المللی نداشت.

وزیر سابق راه و شهرسازی در بخشی از سخنانش درباره دلایل بحران های اخیر در بازارهای اقتصادی کشور اظهار کرد: دومین عامل مداخله گسترده دولت در بازار از محل تزریق دلار ارزان بود. همان سیاستی که در دولت نهم هم استفاده شد و قیمت‌ها به وسیله آن به‌طور تصنعی پایین نگاه داشته شد تا آنکه کار از دست در رفت.

اما مهم ترین بخش این گفت وگو که شاید هدف اصلی از انجام آن هم باشد  با این مضمون است که دولت توانایی تغییر رئیس برنامه و بودجه را ندارد و همچنین اگر 10 سیاست گذار هم عوض شود، چه فرقی می‌کند؟ شما باید بدانید که چرا این اتفاق رخ داد. اگر آدم عوض کردید، روش‌ را عوض نکردید، مسئله حل و فصل می‌شود؟ بلکه مشکل بیشتر می‌شود. چون جابجایی اطلاعات و مدیریت خود زمان‌بر است. بنابراین، باید ببینید نظریه چیست؟ ما نیاز داریم که به یک نظریه برسیم. اگر نتوان تبیین قابل اقناعی برای جامعه داشت، راه به‌جایی نمی‌بریم. گفتن اینکه ریشه تنگنای موجود سیاسی یا اقتصادی است دردی را درمان نمی‌کند. لذا من می‌گویم که ساختار اقتصاد مانند ستون‌های خانه‌ای است که در پی‌ دچار اشکالات اساسی است. حالا این خانه همچنان استوار است.»

وی با بیان طرح این سئوال که چه زمانی این خانه فرو می‌ریزد، یا دچار فروریزی موضعی می‌شود؟ ادامه داده است: وقتی که اولین جزء سازه‌ای تاب نیاورد و فرو بریزد. بقیه اجراء مانند دومینو یکی پس از دیگری فرو خواهند ریخت. 

[ad_2]