1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز دوباره گران شدند

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بررسی‌ها از بازار میوه و تره‌بار نشان می‌دهد که وضعیت قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته است؛ هر چند برخی اقلام مانند سیب زمینی و پیاز همچنان در شیب گرانی قرار دارند و به طور متوسط کیلویی ۲۵۰۰ تومان در مغازه‌های سطح شهر عرضه می‌شوند.

به گفته برخی فروشندگان، میوه‌های پاییزی مثل انار، نارنگی و پرتقال از تقاضای بیشتری نسبت به سایر اقلام برخوردارند و آناناس و نارگیل و بِه کمترین تقاضا را دارند.

اما در بازار میوه به طور متوسط هر کیلوگرم سیب قرمز ۵۵۰۰ تومان، سیب زرد کیلویی ۵۰۰۰ تومان، خیار درختی کیلویی ۲۵۰۰ تومان ،خیار بوته‌ای ۳۰۰۰ تومان و انگور سیاه ۵۵۰۰ تومان قیمت دارد. در میان انواع میوه آناناس و بِه به ترتیب با کیلویی ۱۳ هزار و ۱۲ هزار تومان گران‌ترین اقلام هستند.

همچنین نارنگی کیلویی ۴۵۰۰ تومان،‌ پرتقال کیلویی ۵۵۰۰ تومان، انار کیلویی ۷۰۰۰ تومان و نارگیل کیلویی ۴۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

در میان اقلام مختلف تره‌بار، قیمت سیب زمینی و پیاز دوباره افزایشی شده و هر کدام به طور متوسط کیلویی ۲۵۰۰ تومان قیمت دارد. لیموترش که گران‌ترین محصول تره‌بار است، کیلویی ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین گوجه فرنگی کیلویی ۴۰۰۰ تومان، چغندر کیلویی ۲۰۰۰ تومان،‌ کاهو کیلویی ۲۰۰۰ تومان، و هندوانه کیلویی ۱۰۰۰ تومان فروخته می‌شود.

















انواع میوه قیمت ( هرکیلوگرم)
سیب قرمز ۵۵۰۰ تومان
سیب زرد ۵۰۰۰ تومان
خیار درختی ۲۵۰۰ تومان
خیار بوته‌ای ۳۰۰۰ تومان
انگور سیاه ۵۵۰۰ تومان
موز ۳۵۰۰ تومان
آناناس ۱۳ هزار تومان
بِه ۱۲ هزار تومان
نارنگی ۴۵۰۰ تومان
پرتقال ۵۵۰۰ تومان
هلو ۶۰۰۰ تومان
انار ۷۰۰۰ تومان
نارگیل ۴۰۰۰ تومان















انواع تره‌بار قیمت
سیب زمینی ۲۵۰۰ تومان
پیاز ۲۵۰۰ تومان
لیمو ترش ۱۲ هزار تومان
فلفل دلمه‌ای ۲۵۰۰ تومان
کدو ۲۰۰۰ تومان
بادمجان ۲۰۰۰ تومان
چغندر ۲۰۰۰ تومان
هندوانه ۱۰۰۰ تومان
کاهو ۲۰۰۰ تومان
گوجه فرنگی ۴۰۰۰ تومان
هویج ۲۰۰۰ تومان

[ad_2]

Source link




محیط ناسالم کسب‌وکار، تولید و صادرات را هم نامرغوب کرد/ اگر سرمایه‌گذاری شود ظرفیت ارزآوری وجود دارد

[ad_1]

محمد لاهوتی اظهار کرد: موضوع صادرات دقیقا به سرمایه‌گذاری‌هایی که در دهه های گذشته باید اتفاق می‌افتاده مربوط می‌شود که بتواند افزایش صادرات و جذب میزان بیشتری از اقتصاد جهانی که باید در اختیار ما قرار می‌گرفته را تسهیل می‌کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی گفت: معتقد نیستم که در سه دهه گذشته در صادرات موفقیت نداشتیم، چرا که اگر به صادرات کشور بعد از جنگ تحمیلی نگاه کنیم می‌بینیم که صادرات کمتر از سه میلیارد دلار کالاهای سنتی ما مثل فرش خشکبار و سالامبور بوده است ولی امروزه این روند به دلیل سرمایه‌گذارهای صنعتی  و حمایت های صادراتی که از اوایل دهه ۸۰ از صادرات صورت گرفت و مشوق‌هایی که پرداخت شد، بروز خلاقیت ایرانیان در خدمات فنی – مهندسی و غیره ضمن تنوع کالایی سبد صادرات، میزان صادرات در اوایل دهه ٩٠ به میزان چشمگیری افزایش یافت.

رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: در ادامه  به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در اوایل دهه ۸۰ در بخش پتروشیمی اتفاق افتاد و بهره برداری طرح‌ها شروع شد و همچنین بهره برداری از آنها در اواخر دهه ٨٠ باعت شد که روند رشد صادرات غیر نفتی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار برسد که این باعث شد رکورد صادرات غیرنفتی شکسته شود.

لاهوتی ادامه داد: بنابراین این نشان می‌دهد که از دهه ۷۰ که جنگ تمام شد و دولت سازندگی کار را شروع کرد تا انتهای دولت اصلاحات سرمایه‌گذاری‌هایی در زیرساخت ها اتفاق افتاد و صادرات با رشد مواجه شد و بهره برداری سرمایه‌گذاری‌های در دولت‌های سازندگی و دولت هفتم و هشتم منجر به درآمد ۵۰ میلیارد دلاری در دولت نهم شد. هر کجا که سرمایه‌گذاری کردیم توانستیم از آن  بهره ببریم و اگر زیر ساختی ایجاد کردیم توانستیم از آن بهره ببریم. خوشبخانه این اتفاق افتاد و کشور ما از صادرات حدود سه میلیارد دلاری بعد از جنگ به ۵۰ صادرات  میلیارد دلار رسید.

وی تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاری شود ظرفیت ارزآوری وجود دارد؛ اما اتفاقی که افتاد این بود که روند سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته بود در بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی که قرار بود در مراحل بعدی زنجیره تولید را تکمیل کند متاسفانه به دلیل تحریم‌ها و سوء مدیریت در شرایطی که کشور درآمد ارزی بی نظیری را کسب کرده بود نتوانستیم از این شرایط استفاده کنیم و چون سرمایه‌گذاری در بخش پایین دستی صنایع پتروشیمی صورت نگرفت در نتیجه میزان صادرات ما در هفت سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ثابت ماند دلیل آن هم این است که ۵۰ درصد صادرات غیر نفتی ما شامل پتروشیمی و میعانات گازی می‌شود؛ بنابراین افزایش یا کاهش قیمت نفت به سرعت می‌تواند تاثیر خود را بر میزان صادرات کشور نشان دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: برای همین در کمترین میزان حدود ۴۰ میلیارد دلار و در بهترین شرایط فروش نفت، حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات را شاهد بودیم ولی در موضوع صنایع دیگر مثل کشاورزی، معدن و صنعت اگر سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده توسط بخش خصوصی بوده ولی حمایتی از آن صورت نگرفته است. در نتیجه عوامل متعددی باعث شده در بخش‌های صنعتی؛ معدنی و کشاورزی که دقیقا بخش‌هایی است که در اختیار بخش خصوصی است و کمتر به موضوعات نفتی وابستگی دارد و در واقع صادرات غیرنفتی را به این حوزه می‌توان اطلاق کرد نتواند به جایگاه واقعی خود برسد.

این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: گرچه ممکن است شرایط تحریم نیز مشکلات را بیشتر کرده باشد ولی عمده مشکلات به سیاست گذاری ها و اجرای قوانین به صورت سلیقه ای بر می‌گردد. به عنوان نمونه در موضوع مهم نرخ ارز و با وجود قوانین تکلیفی در مورد شیوه محاسبه نرخ ارز  ولی متاسفانه در تمام دولت ها با سرکوب نرخ ارز و چند نرخی بودن ارز مواجه هستیم. یعنی هم نرخ ارز سرکوب شده، هم تورم وجود داشته و هم نرخ تسهیلات متناسب با تورم سال های اخیر کاهش پیدا نکرده در نتیجه همه این عوامل باعث شده است که قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا کند و شرکت‌های تولیدی قادر به صادرات محصول نباشند. ضمن اینکه در بخش معدن سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و خدمات فنی و مهندسی که به دلیل حمایت های معقول شتاب گرفته بود و می توانست روند افزایشی آن ادامه پیدا کند به یکباره بجای حمایت بیشتر، سیاست‌های تشویقی‌اش در دولت‌های نهم و دهم قطع شد و کاهش چشمگیری پیدا کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در موضوع بسته بندی به دلیل تحریم‌ها و کمبود نقدینگی واحدها قادر به تجهیز خودشان نشدند در نتیجه وقتی همه این شرایط را کنار هم قرار می‌دهیم نمی‌توان انتظار رشد صادرات را داشت.

[ad_2]

Source link




تورم و دلار به کمک شاخص صادرات آمدند

[ad_1]

مهم‌ترین علت رشد این شاخص را می‌توان به افزایش نرخ ارز در ماه پایانی تابستان امسال نسبت داد. بنابراین اگرچه در ماه گذشته حجم صادرات در حوزه غیر‌نفتی با افت مواجه بوده، اما افزایش نرخ دلار در بازار داخلی، در مقیاس اسمی به افزایش ارزش صادرات کمک کرده است. آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی نشان می‌دهد در حالی این شاخص در شهریور سال‌جاری رشد ماهانه ۷/ ۳ درصدی را تجربه کرده که در ۵ ماه نخست سال‌جاری تنها ۵/ ۰ درصد رشد داشت. به‌عبارت دیگر، شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در ماه یاد شده بیش از ۷ برابر ۵ ماه قبل از آن، رشد داشته است.

در مجموع، رشد این شاخص را می‌توان به دو عامل، تورم داخلی و نرخ برابری دلار-ریال نسبت داد. از آنجا که شاخص قیمت کل اقتصاد در ماه‌های اخیر پرش قابل‌توجهی نداشته، مهم‌ترین دلیل افزایش شاخص کالاها و خدمات صادراتی را می‌توان به افزایش نرخ دلار در ماه گذشته نسبت داد. به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص تورم کالاها و خدمات صادراتی در حالی افزایش یافته که ارزش کالاها و خدمات صادراتی در نیمه ابتدایی سال‌جاری افت کرده بود. ارزش کالاها و خدمات صادراتی بر حسب دلار و شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی بعد از تبدیل دلار به ریال محاسبه می‌شوند. بنابراین، اگر چه در ماه گذشته ارزش کالاهای صادراتی با افت مواجه بوده، اما افزایش نرخ دلار، در مقیاس اسمی به افزایش ارزش صادرات کشور کمک می‌کند. به‌علاوه در مقیاس سالانه، در حالی شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در یک سال و نیم گذشته یک روند تقریبا صعودی را تجربه کرده که رشد شاخص سالانه دلار در همین مدت تقریبا روند کم‌نوسانی حول نقطه ۷درصد داشته است. معمولا روند صعودی سالانه تورم کالاها و خدمات صادراتی در کنار سکون تورم دلار، در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که تورم داخلی، در یک نقطه چرخش قرار گرفته باشد. در همین راستا، روند صعودی تورم سالانه کالاها و خدمات صادراتی در ۱۸ ماه گذشته را می‌توان به روند کاسه‌ای تورم در سال ۱۳۹۵ نسبت داد.

دومین اوج شاخص ماهانه

شاخص بهای کالاها و خدمات صادراتی ماهانه از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود و قیمت کالاهای صادراتی را تعقیب می‌کند. صادرکنندگان کالاها و خدمات، در عوض کالا و خدمات صادراتی خود دلار دریافت کرده و در مرحله بعد دلار را به ریال تبدیل می‌کنند. بنابراین، تغییرات نرخ دلار در نقطه تبدیل دلار به ریال، شاخص قیمت کالاهای صادراتی را متاثر می‌سازد. البته نرخ برابری دلار تنها عامل موثر بر شاخص یاد شده نیست، بلکه دست بازار یعنی برابری عرضه و تقاضا، دومین عامل مهم موثر در روند تغییر شاخص قیمت کالاهای صادراتی است. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاهای صادراتی در شهریور سال‌جاری با ۷/ ۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳/ ۲۴۹ رسید. این رشد قابل‌توجه در حالی اتفاق افتاده که میانگین رشد این شاخص در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری تنها ۵/ ۰ درصد بوده است. بررسی روند شاخص یاد شده از اوایل سال ۱۳۹۵ تا ماه گذشته حاکی از تجربه ۲ پرش قابل‌توجه در مقدار عددی این شاخص است.

به‌عبارت دیگر، شاخص مذکور در یک سال و نیم یاد شده، به جز در دو نقطه پرش، تقریبا در بقیه ماه‌ها رشد ۱/ ۰ درصدی داشته است. اولین نقطه پرش در دومین ماه پاییز سال قبل شروع شد و پس از یک ماه در آذر ماه، میزان ۸ درصد رشد را نیز تجربه کرد. بلافاصله با یک سقوط مواجه شد و در بهمن‌ماه سال گذشته به مقدار تقریبی منفی ۲ درصد کاهش یافت. بعد از این ماه دوباره رشد شاخص ماهانه وارد ریل کم‌نوسان حول ۱/ ۰ درصد شد و این روند پایدار تا دومین ماه تابستان سال‌جاری ادامه یافت. اما در شهریورماه برای دومین بار یک پرش قابل‌توجه را تجربه کرد. مهم‌ترین علت پرش یاد شده را می‌توان به افزایش نرخ ارز در شهریورماه نسبت داد. افزایش نرخ دلار به دو طریق ارزش اسمی صادرات اقتصاد داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مرحله اول، افزایش نرخ دلار، قیمت نسبی کالاهای داخلی به کالاهای خارجی را کاهش و بازار کالاهای داخلی را برای متقاضیان خارجی جذاب خواهد کرد. در این مرحله، ارزش فیزیکی کالاها و خدمات و نه ارزش اسمی آنها، افزایش می‌یابد. در مرحله دوم، کاهش ارزش پول داخلی، در نقطه تبدیل دلار صادرکنندگان به ریال، ارزش اسمی بیشتری را در مبادلات برای کالاها و خدمات صادراتی به ثبت می‌رساند. دلار اگر چه در ۵ ماه نخست سال‌جاری به‌طور متوسط ۲/ ۰ درصد رشد داشته است، اما در آخرین ماه تابستان با یک رشد حدودا ۲ درصدی مواجه شد. بنابراین مهم‌ترین علت افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در شهریور سال‌جاری را می‌توان به افزایش دلار نسبت داد.

  اثر چرخش تورم کل

تورم سالانه کالاهای صادراتی، نرخ رشد شاخص قیمت در هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل را به تصویر می‌کشد. شاخص کل کالاها و خدمات صادراتی در شهریور سال‌جاری افزایش بیش از ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. به این معنی که شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور سال‌جاری بیش از ۱۶ درصد رشد داشته است. این رشد قابل‌توجه در حالی اتفاق افتاده که دلار تنها حدود ۹ درصد در این دوره افزایش را تجربه کرده است. از آنجا که بخشی از رشد شاخص قیمت کالاهای صادراتی مربوط به رشد قیمت‌های داخلی و بخش دیگر به رشد نرخ برابری دلار بستگی دارد، روند رشد شاخص کل در ایران می‌تواند بخشی از رشد شاخص قیمت کالاهای صادراتی را توضیح دهد. بررسی نشان می‌دهد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی که ماهانه از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود در بازه مشابه، یعنی ۱۲ ماه منتهی به شهریور، حدود ۸ درصد رشد داشته است.

به‌عبارت دیگر، در ۱۲ ماه مورد بررسی از کل ۱۶ درصد رشد تجربه شده برای شاخص قیمت  کالاهای صادراتی، ۹ درصد آن را می‌توان به نرخ رشد ارز و مابقی را می‌توان به رشد شاخص کل قیمت‌های داخلی نسبت داد. نکته حائز اهمیت این است که اگر چه، از ابتدای سال گذشته تا ماه قبل، دلار در مقیاس ۱۲ ماهه، تقریبا روند کم‌نوسانی حول ۷ درصد را تجربه کرده اما تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی، تقریبا یک رشد پایدار را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در مقیاس سالانه، در ماه‌های ابتدایی سال گذشته از رشد منفی ۱۵ درصد شروع شد و در ماه گذشته به رشد ۳۰ درصدی رسید. این وضعیت؛ رشد مداوم تورم سالانه شاخص قیمت کالاهای صادراتی در کنار سکون رشد دلار، معمولا زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که تورم داخلی دستخوش تغییرات قابل‌توجه شده باشد. در ایران، تورم داخلی در سال ۱۳۹۵ روند کاهنده را تجربه کرد و وارد محدوده تک‌رقمی اعداد شد. این کاهش تورم داخلی به حد قابل‌قبولی اثر خود را در تورم کالاهای صادراتی نشان داد؛ به‌طوری‌که تورم این گروه در ۸ ماه ابتدایی سال پیشین با یک روند صعودی، هنوز در محدوده منفی اعداد قرار داشت. این روند رو به رشد اگر چه در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری متوقف شد اما در ماه گذشته نیز ادامه یافت. در مجموع، روند رو به رشد تورم کالاها و خدمات صادراتی را می‌توان به کاهش قابل‌توجه تورم در سال گذشته و البته سیگنال‌های افزایشی آن در سال‌جاری نسبت داد.  

رشد محصولات شیمیایی

بررسی‌ها از گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که دو زیرگروه «محصولات نباتی» با ۷/ ۳ درصد کاهش و «چوب و اشیاء چوبی» با ۵/ ۳ درصد کاهش، بیشترین اثر کاهنده را در شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی داشته‌اند. از آنجا که پسته سهم قابل‌توجهی در شاخص زیرگروه «محصولات نباتی» دارد، مهم‌ترین دلیل کاهش شاخص این زیرگروه را می‌توان به کاهش تقریبا ۱۰ درصدی شاخص قیمت پسته نسبت داد. به‌علاوه زیرگروه‌های «محصولات معدنی» با ۲/ ۵ درصد، «محصولات صنایع شیمیایی و وابسته» با حدود ۱۰ درصد و «محصولات پتروشیمی» با ۳/ ۷ درصد افزایش، بیشترین اثر فزاینده را در شاخص قیمت ماهانه کالاها و خدمات صادراتی داشته‌اند. در زیرگروه «محصولات معدنی» بیشترین افزایش را محصولات بوتان، سیمان و کنسانتره مس داشته‌اند. رشد شاخص بهای متانول به میزان تقریبی ۲۴ درصد بیشترین اثر را نیز در رشد شاخص زیرگروه محصولات شیمیایی داشته است.

[ad_2]

Source link




واردات پنج ماهه برنج بیشتر از ۱۲ماه پارسال!

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امسال تولید برنج نسبت به سال‌های گذشته با افزایش نسبی به حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید و به گفته عباس کشاورز – معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت – رکورد بی‌سابقه‌ای را در دهه‌های گذشته شکست که به دلیل شرایط جوی بسیار مناسب برای شالیزارهای استان‌های شمالی و وضعیت تولید مساعد این اتفاق افتاد به حدی که شالیکاران در حد گسترده‌ای حدود ۱۴۰ هزار هکتار کشت دوم و راتون در استان‌های شمالی مازندران و گیلان انجام دادند که پیش از این سابقه نداشت.

چرا که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هر ایرانی سالانه حدود ۳۸ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند که به حدود ۱۰۵ گرم در روز می‌رسد و بر این اساس میزان مصرف برنج ایرانی‌ها در هر سال به حدود سه میلیون تن می‌رسد.

در چنین شرایطی حساب و کتابی ساده به ما می‌گوید وقتی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج سفید تولید کرده ایم و به قولی رکورد شکسته‌ایم نهایتا میزان نیاز و در واقع وابستگی ما به واردات حدودو ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن است نه یک میلیون و ۸۰۰۰ تن که تاریخ واردات بی حساب و کتاب را به خاطر می‌آورد.

جالب‌تر اینکه به غیر از سال‌های ابتدایی دولت یازدهم که ثبت سفارش‌های سرسام آور باعث واردات بی رویه شده بودند، میزان واردات برنج در پنج ماهه امسال بیش از میزان آن در ۱۲ ماهه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ شده است، چرا که میزان واردات برنج طی دو سال اخیر به ترتیب حدود ۸۴۰ و ۷۴۶ هزار تن بود که روند نزولی قابل توجهی نسبت به سال‌های میلیونی برنج وارداتی داشت.

البته یکی از دلایلی که در سال‌های نچندان دور دولت گذشته افزایش بی رویه و اعداد و ارقام نجومی در واردات محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی مانند برنج رایج و معمول به نظر می‌رسید، این بود که بین دو وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی وقت سر همین سرانه مصرف ایرانیان اختلاف نظرهای فاحش وجود داشت و همین مناقشه با توجه به اینکه وزارت بازرگانی خود تنها متولی تجارت در همه بخش‌ها بود، سبب می‌شد تا مصرف ۴۷ کیلوگرمی مدنظر  قرار گیرد و به دلیل همین اختلاف نظر باعث واردات دو میلیون و چند صد هزار تنی برنج می‌شد.

که بعدها و با واگذار شدن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، تحت عنوان ” قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی” همه وظایف تنظیم بازار داخلی و خارجی، بازرگانی، قیمت گذاری، تجارت و… این بخش به “جهاد کشاورزی” واگذار شد و نهایتا ملاک همان ۳۸ کیلوگرم سابق شد و میزان نیاز نیز بر همان اساس تنظیم شد که طی سال‌های دولت گذشته با ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات گندم تا حد بسیار زیادی کنترل شد.

اما با وجود اینکه این مقام مسئول تاکید کرد که با توجه به تولید مناسب برنج در سال جاری و واردات انجام شده در ماه‌های ابتدایی، امسال به نظر می‌رسد نیاز چندانی به واردات برنج نداریم و باید به تناسب تولید و نیاز داخلی واردات صورت گیرد، طی پنج ماهه نخست امسال نیز که آمارها منتشر شده و در دسترس است، نه‌تنها بیش از نیاز یکساله ایران برنج به کشور وارد شده است، بلکه این میزان واردات از نظر وزنی ۷۸.۹۷ درصد و از نظر ارزشی ۱۰۲.۴ درصد نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است.

حال با توجه به واردات بیش از حد برنج و تولید بیش از پیش‌بینی و برآورد وزارت جهاد کشاورزی به نظر می‌رسد این وزارتخانه به عنوان متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی بهتر است که جلوی واردات برنج را در ادامه بگیرد تا امسال مانند سال‌های نه چندان دور در دولت گذشته شاهد اعداد و ارقام نجومی و بی حساب و کتاب در واردات برنج نباشیم.

[ad_2]

Source link




تجارتِ مفت خورها! / تفاوت مهم ربا با سایر معاملات

[ad_1]

به گزارش ترازیکی از گناهان بسیار بزرگ که مورد نهی شدید شرع مقدس قرار گرفته و آیات قرآن آن را هم ردیف اعلام جنگ با خدا دانسته اند رباست. شدت نهی از این گناه به حدی است که فرد رباخوار، کسی که معامله ربوی را می‌نویسد و کسی که بر معامله ربوی شهادت می‌دهد و به طور کلی هر کسی به هر نحوی در فعالیت‌های ربوی دستی داشته باشد، مورد لعن خداوند قرار می گیرد.

خداوند در آیه 275 سوره بقره می‌فرماید: «کسانى که ربا مى‏خورند، برنمى‏خیزند مگر مانند کسى که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده…» یعنی رباخوار تعادل خودش را نمی‌تواند حفظ کند، و وقتی می‌خواهد حرکت بکند گاهی زمین می خورد و گاهی بر می‌خیزد. این کنایه در آیه نکته بسیار مهمی است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

** فلسفه تحریم ربا

شاید برای برخی این سوال پیش بیاید که فلسفه تحریم ربا چیست؟ چرا این معامله هم مانند برخی معاملات دیگر اگر دو طرف رضایت داشته باشند جایز نمی شود؟

نکته نخست اینکه این همه نهی شدید و مذمت رباخوار و رباگیر در حقیقت تلنگر زدن به آدمی است و ثانیا ماهیت ربا و مشکلات فردی و اجتماعی آن را سربسته بیان می‌کند به طوری که حتی در بعضی از موارد کسانی را که ربا را حلال می‌شمارند در حال جنگ با خدا و رسول خدا (ص) معرفی می‌کند. پس اجمالا متوجه می شویم که دلیل و فلسفه ‌ای وجود دارد که خداوند حکیم به خاطر آن، چنین بیاناتی فرموده است.

** تفاوت مهم ربا با سایر معاملات

در خرید و فروش‌های معمولی هر دو طرف معامله باید به طور یکسان در معرض سود و زیان قرار بگیرند؛ بدین معنا که یا هر دو طرف سود می‌کنند و یا هر دو طرف زیان می‌بینند، در حالی که در معاملات ربوی ساختار معامله به نحوی است که رباخوار زیان نمی‌بیند و تمام زیان‌های اجتماعی بر دوش طرف مقابل می‌افتد به همین دلیل است که افراد رباخوار و مؤسسات ربوی روز به روز سرمایه دارتر می‌شوند و در برابر مشاهده می‌کنیم که طبقات ضعیف تحلیل می‌روند و اموال خودشان را از دست می‌دهند. این اولین اثر تخریبی است که برای ربا قابل تصور است.

** ربا تخریب گر اقتصاد است

دومین مورد این است که در تجارت‌ها و خرید و فروش‌های متعارف، طرفین معامله در مسیر تولید و سازندگی گام بر می‌دارند در صورتی که شخص ربا خوار یا موسسات ربوی هیچ عمل مثبتی در زمینه تولید و سازندگی ندارند؛ بلکه با اعتماد به درآمد حرام از هرگونه حرکت و فعالیت و سازندگی خودداری می‌کنند.

** ربا چرخه تولید را فلج می کند

فلسفه سوم اینکه اگر ربا خواری در یک جامعه شیوع پیدا کند، سرمایه‌ها در مسیرهای ناسالم به کار افتاده و پایه‌های اقتصادی جامعه متزلزل می‌شود. عده‌ای به مال اندوزی بدون هیچگونه فعالیت اقتصادی مشغول شده و عده‌ای دیگر هم تمام تلاش و درآمد خود را باید در اختیار ربا خواران قرار دهند؛ این در حالی است که اگر تجارت، تجارت سالم و صحیحی باشد؛ موجب گردش مالی و ثروت در جامعه شده و افراد برای رسیدن به جایگاه مناسب خودشان فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که در نهایت موجب شکوفایی اقتصادی جامعه شده و ساکنانی که در آن جامعه هستند را به نتیجه مثبت اعمال و فعالیت‌های اقتصادی خودشان می‌رساند. 

** ربا منشأ دشمنی ها در جامعه

چهارمین فلسفه که نکته اخلاقی و بسیار مهمی که قابل توجه است و باید مورد اشاره قرار گیرد این است که ربا خواری، منشأ دشمنی‌ها و درگیری‌های طبقاتی در یک جامعه است. برای اینکه وقتی افراد ضعیف و مظلوم جامعه متوجه می‌شوند تمام فعالیت‌های اقتصادی که آنها متحّمل شده‌اند؛ نتیجه اش به عنوان پول در اختیار رباخواران قرار می‌گیرد قطعاً در ذهن خود احساس نفرتی نسبت به چنین افراد پیدا کرده و نمی‌توانند با آنها زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. چه بسا همین ربا خواری سرچشمه خودکشی‌ها و گاهی اقدام به کشتن افراد دیگر بشود، در حالی که تجارت صحیح چنین ویژگی‌هایی را نداشته و هرگز جامعه را به زندگی طبقاتی و دشمنی‌های ناشی از اختلافات طبقاتی سوق نمی‌دهد. فلسفه پنجم هم این است که ربا باعث می‌شود مردم از سنت خوب قرض الحسنه دور شوند.

البته دلایل حرمت ربا بسیار زیاد است و این 5 مورد تنها بخشی از آن را شامل می شد. به طور کلی ربا موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی جامعه، فلج شدن تولید و انباشت ثروت در جیب برخی انسانهای مفت خور و بیکار و… می شود.

[ad_2]

Source link




زنگنه تابوشکنی می کند؟

[ad_1]

برنامه دولت نیست چرا که این کار باید با نظر کارشناسی و با توجه به قیمت جهانی نفت انجام شود. وی با بیان اینکه طبق قانون باید قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس تعیین شود، تصریح کرد: بر اساس قانون ،قیمت بنزین باید 90 تا 95 درصد فوب خلیج فارس باشد و از آنجایی که با کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت بنزین کاهش می یابد، افزایش بنزین در سال 97 ممکن نخواهد بود. …

… محمود خاقانی کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، می گوید:صنعت پتروشیمی به طرزی نادرستی به اُلیکاژها یعنی صاحبان ثروت و قدرت تقدیم شده است. وی در ادامه بابیان اینکه این افراد بدون هیچ زحمتی صنعت نوپای پتروشیمی را تحویل گرفتند،گفت: از همان زمان تنها به فکر به دست آوردن سریع پول سرمایه گذاری خود شده وبا اهتمام بر دریافت گاز مجانی از دولت …

آموزشی ابراز نارضایتی می کنند و رییس جمهور می گوید خروجی های آموزش و پرورش باید با گذشته متفاوت باشد و معاون اول او هم می گوید با وجود دوبرابر شدن بودجه این دستگاه در دولت یازدهم نارضایتی همچنان وجود دارد و وزیر سابق دلیل عدم ادامه کار خود را ناتوانی در تحول و تغییر می داند و وزیر جدید هم بر این باور است که قطار نظام آموزشی خارج از ریل است، در واقع این مدیران ارشد به نقطه ای رسیدند که سال هاست …

… موسس شرکت تلگرام از تصمیم احتمالی خود برای قطع خدمات این پیام رسان در ایران و روسیه خبر داد. تغییرات اساسی در وزارت نفت کلید می خورد/ زنگنه تابوشکنی می کند؟ درحالی که بیش از یک ماه از آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم می گذرد به نظر می رسد وزارت نفت در آستانه تغییرات اساسی در سطح مدیران ارشد است که گفته می شود شامل چهار …

-سخنگوی تیم ملوان انزلی-از حامیان اصلاح طلب دولت های اصلاحات و تدبیر و امید-مهندس مکانیک –عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی شهرداری رشت-رییس خانه جوان استانداری گیلان-کارشنارس ارشد مدیریت فرهنگی-مشاور فرهنگی و رسانه شورای اسلامی شهرستان رشت، معاون فرهنگی و ارتباطات باشگاه ملوان ،مدرس حوزه ارتباطات و فرهنگ،قدیمی ترین مدیر روابط عمومی گیلان و مناطق آزاد ایران در حال حاضر …

… وی با بیان این که ایرانیان مقیم خارج، سفیران فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی ایران هستند، افزود: ایرانیان فرهیخته و سربلند، لابی اصلی ملت ایران در آمریکا هستند. رئیس جمهوری به سیاست خارجی دولت یازدهم و اولویت های آن در دولت دوازدهم اشاره کرد و ادامه داد: برجام در تاریخ سیاسی منطقه ما و جهان همواره زنده خواهد بود؛ چه دولت …

[ad_2]

Source link




مرز ترکیه با اقلیم کردستان بسته شد/ترددکامیون‌های ترک ازخاک ایران

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگمرک ایران، روسای گمرکات ایران و ترکیه بر ۸ محور مهم در همکاری های مشترک گمرکی امروز توافق کردند که این محورها شامل حذف کامل تاییدیه گواهی مبدا کالاهای ایرانی توسط کنسولگری های ترکیه ، ۲۴ ساعته شدن گمرکات گوربلاغ – بازرگان ، تبادل اطلاعات تصاویر ایکس ری به صورت بر خط ، تردد کامیون های ترک از ایران همزمان با بسته شدن مرزهای ترکیه با اقلیم کردستان عراق ، ایجاد تسهیلات جهت ترانزیت کالاهای ترکیه به قطر ، مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر ، هماهنگی لازم برای احیای پروژه جاده ابریشم و تبادل اطلاعات در بستر دروازه مشترک مجازی بود .

در دیدار امروز فرود عسگری و جیناپ آشجی روسای کل گمرکات ایران و ترکیه در آنکارا پس از بحث و بررسی در خصوص مسایل و مشکلات موجود و به منظور نیل به اهداف افزایش حجم تجارت به سقف ۳۰ میلیارد دلار در سال طرفین بر انجام موارد زیر به توافق رسیدند:

١- با توجه به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر اعلام اعمال اصل عمل متقابل جهت صادرات اقلام ایران از مبدا کشورمان در خصوص لزوم اخذ تاییدیه اسناد توسط کنسولگری های ترکیه در ایران مقرر شد تاییدیه گواهی مبدا بصورت الکترونیکی بین گمرکات دو کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام پذیرد و بدین ترتیب نیازی به تاییدیه اسناد مذکور توسط سفارتخانه و کنسولگری طرفین نخواهد بود. با توجه به این تصمیم طرفین موضوع درخواست تاییدیه اصالت گواهی مبدا توسط کنسولگری های طرفین را به حالت تعلیق درآوردند. شایان ذکراست این پیشنهاد در جلسه مشترک با معاون وزیر اقتصاد ترکیه نیز مطرح و به تایید رسید.

٢-طرفین بر ٢٤ ساعته کردن مرز بازرگان – گوربلاغ وتامین نیروی انسانی وتجهیزاتی به توافق رسیدند .

٣-به منظور سهولت در انجام تردد وسایل نقلیه تبادل اطلاعات تصاویر ایکس ری به صورت برخط مورد توافق واقع گردید .

٤-با توجه به تحولات اخیر در منطقه اقلیم کردستان عراق طرفین بر هماهنگی کامل عملیات مرزی تاکید و با توجه به درخواست گمرک ترکیه مبنی بر افزایش ترانزیت از قلمرو گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به انسداد مرزهای آن کشور بر منطقه اقلیم مقرر شد ، گمرک جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را بعمل آورد .

٥-به منظور مقابله مشترک با قاچاق مواد مخدر طرفین ضمن توسعه همکاری های موجود بر انجام عملیات مشترک سالیانه توافق کردند .

٦- با توجه به درخواست گمرک ترکیه مقرر شد تسهیلات لازم برای ترانزیت کالا به قطر در نظر گرفته شود .

٧-طرفین برهمکاری و هماهنگی لازم بر احیا پروژه جاده ابریشم که در اولین فاز قرار است در مسیر استانبول -تهران-اسلام آباد صورت پذیرد و ظرف یک ماه آینده نشست مشترک با دعوت از کشور چین صورت می پذیرد ، توافق کردند .

٨-با توجه به فرآهم شدن زیر ساختهای لازم در دو کشور و تبادل اطلاعات آزمایشی داده در کانال امن و همچنین اجرای موفقیت آمیز فاز اول گمرک الکترونیک ،  گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست نمود تبادل اطلاعات اظهارنامه های صادراتی و وارداتی  به منظور تحقق کامل دروازه مشترک مرزی به صورت مجازی انجام پذیرد که مورد توافق طرفین قرار گرفت .

 

[ad_2]

Source link




آغاز هشتمین کنفرانس و نمایشگاه تجارت کشورهای اسلامی در مالزی

[ad_1]

هشتمین کنفرانس و نمایشگاه تجارت کشورهای اسلامی امروز (چهارشنبه) در مرکز تجارت جهانی کشور مالزی در کوآلالامپور آغاز به کار کرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا دیانی – رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی – در حاشیه مراسم افتتاحیه این رویداد پیرامون اهمیت و نقش چنین جوایزی در فعالیت و تعامل کشورهای اسلامی گفت: حضور ایران در این رویدادها راهگشای مسیرهایی است که نگاه محدود داخلی ما در ایران، آنها را بسته و قفل می‌بیند.

دیانی ادامه داد: اگر اقتصاد بر مبنای نخبگان بخش خصوصی در ایران حکمفرما شود، برند ایران در جهان اسلام بی نظیر خواهد شد.

وی تاکید کرد: از آن جا که در حال حاضر فضای سیاسی بین برخی کشورهای اسلامی دچار تنش است، این قبیل رویدادها بستر خوبی را برای حضور اقتصاد ایران در بازار کشورهای مختلف ایجاد می‌کند.

هم‌چنین محمد راجا طلیب – مدیـر عامل مرکز تجارت بین الملل سـازمان همکاری اسـلامی – در مراسم افتتاحیه این رویداد گفت: خوشحالیم که کشور مالزی بار دیگر میزبان نمایندگان کشورهای اسلامی است و این کشورها با هدف توسعه روابط و ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های خود و با ملیت‌های مختلف گرد هم جمع شده‌اند تا ارتباطات تجاری خود را گسترش دهند.  

رییس هشتمین کنفرانس و نمایشگاه تجارت کشورهای اسلامی ادامه داد: کنفرانس و نمایشگاه تجارت کشورهای اسلامی یک رویداد به نام و تاثیرگذار و یکی از مهمترین رویدادهایی است که صنعتگران، سیاستگذاران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و پژوهشگران را از بخش‌های مختلف دنیا زیر یک سقف گرد هم آورده تا فرصت‌ها و منافع موجود میان آنها را به اشتراک بگذارد.  

وی تصریح کرد: اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر دچار مشکلات و نوسان‌هایی شده که شاید جهان اسلام بیشترین تاثیر را از این نوسان‌ها پذیرفته است. چالش‌های ژئوپلتیک، ساختارهای اقتصادی وابسته به مسایل مذهبی، اقتصاد حلال، توسعه منابع انسانی و آموزش از جمله این چالش‌ها بوده است. از این رو این رویداد یک الگوی تجاری را برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی ارایه کرده و کشورها را به تجارت و تعاملات بین المللی، یافتن فرصت‌های جدید و فعالیت بیشتر تشویق می‌کند.

وی افزود: کنفرانس‌های جانبی، جایزه نخبگان جهان اسلام، گردهمایی تجارت و اقتصاد آسیا و آفریقا، کنفرانس آموزش عالی کشورهای اسلامی، کنفرانس زیرساخت و سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی و کنفرانس زنان جهان اسلام از جمله بخش‌های رویداد امسال است که تحقق به این اهداف کمک می کند.

راجا طلیب اضافه کرد: در این دوره اهمیت و توجه زیادی را به بخش تجارت و سرمایه گذاری در حوزه کشورهای آفریقایی معطوف داشتیم که یکی از وجه تمایزهای رویداد امسال خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: این کنفرانس در خصوص الگوها و شیوه‌هایی بحث و تبادل نظر می‌کند که قرار است به زیرساخت‌های قوی و منابع کشورهای اسلامی برای پیشرفت و توسعه تبدیل شود و با توجه به نقش زنان در این مسیر امسال جایزه زنان کارآفرین جهان اسلام را نیز پیش بینی کردیم تا زنان موفق و برجسته کشورهای اسلامی را نیز معرفی و تشویق کنیم.

هم‌چنین مدیر مرکز تجارت اسلامی کشور مالزی گفت: آن چه برای مرکز تجارت کشورهای اسلامی اهمیت دارد، ارتباط موثر اقتصادی کشورهای اسلامی با یکدیگر و هم‌چنین تقویت ارتباط با کشورهای غیر اسلامی است؛ بنابراین سعی داریم از این فرصت برای رشد و توسعه و بهبود شرایط استفاده کنیم.

حسن حضینه افزود: این مرکز یک الگوی درست تجاری در اختیار کشورهای اسلامی قرار می‌دهد، اما محدودیتی برای به کارگیری این الگو وجود ندارد. ِ کما اینکه اکنون ما با کشورهای غیر اسلامی مانند کره، اسپانیا، فرانسه و ژاپن هم مذاکرات و ملاقات‌های خوب و زیادی ترتیب داده‌ایم.  

وی ادامه داد: ارتباط با مردم و تجارت و اقتصاد وظیفه اصلی ما است و هر حرفه و تخصص و صنعتی در این میان نقش خواهد داشت بنابراین دیدگاه‌های سیاسی را کنار می‌گذاریم.

مدیر مرکز تجارت اسلامی کشور مالزی تمرکز بر بازار آفریقا را رویکرد جدید مرکز تجارت کشورهای اسلامی دانست و افزود: مشکلاتی از قبیل حمل و نقل برای ورود به این بازار وجود دارد که با تجمیع ظرفیت کشورهای اسلامی قابل حل است و ما باید مذاکره و اتحاد بیشتری در این مسیر داشته باشیم.

هم‌چنین مجید کرباسچی – دبیرکل مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاری‌های اسلامی در ایران، عمان، ترکیه، عراق و امارات متحده عربی در حاشیه این کنفرانس اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده از سوی دبیرخانه این مرکز در ایران، در روز نخست این رویداد پنج سخنران ایرانی در میان سخنرانان اصلی رویدادهای جانبی حضور داشتند که سطح و نقش حضور ایران در این رویداد را نشان می‌دهد.  

وی ادامه داد: در روزهای آتی نیز هیئت ۳۵ نفره ایرانی از بخش‌های مختلف به ویژه بخش دانشگاهی با حضور نمایندگانی از دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه خوارزمی و جهاد دانشگاهی در بخش‌های مختلف این رویداد حضور خواهند داشت. هم‌چنین در بخش نمایشگاه، ۳۰۰ مترمربع از فضای نمایشگاه شامل ۱۶ غرفه به شرکت‌های ایرانی و پاویون ایران اختصاص دارد.

کرباسچی با اشاره به حضور یک ایرانی در میان فهرست دریافت کنندگان جایزه نخبه جهان اسلام برای چندمین سال پیاپی اظهار کرد: خرسندیم که بار دیگر شاهد درخشش یکی از کارآفرینان برجسته ایرانی در جمع نخبگان جهان اسلام بودیم و توانمندی‌های کشورمان را در ابعاد مختلف این رویداد معرفی می‌کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




وزیر پیشنهادی صنعت: دولت سبک خواهد‌شد/ افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین ، محمد شریعتمداری در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه دوران کم نظیری را با همت بخش خصوصی آغاز خواهیم کرد، گفت:به نمایندگان بخش خصوصی ایران، اعتقاد داریم و درخواست ما نیز این است که تلاش شود که اتاق بازرگانی با کمترین مداخله دولت، بیشترین حضور بخش خصوصی واقعی کشور اداره شود.

وی به مشکلات نظام بانکی اشاره و تاکید کرد:از سیستم بانکی انتظار بیشتری داریم که ان شالله با حضور آقای کرباسیان و ارتباط با بانک مرکزی شاهد اتفاقاتی در این بخش باشیم.

وی همچنین با اشاره به تفکیک و ادغام وزارتخانه ها اشاره و اضافه کرد: اگر قرار باشد دولت بنگاهداری کند باید چندین و چند وزارتخانه داشته باشد، در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد اما این هدف نیست.

شریعتمداری افزود:اگر واقعا می خواهیم دولت را سبک کنیم، واگذاری باید واقعی باشد و بخش خصوصی هم واقعی باشد،یعنی بخشی را از وزیر نفت نگیریم بدهیم به وزیر رفاه.

شریعتمداری به ضرورت جذب سرمایه های خارجی در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد:برخی به دلیل مقررات دست و پاگیر اقتصاد ایران، نگران حضور در ایران هستند زیرا نامشخص بودن برخی ریسک های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران مشکلاتی را بر سر راه سرمایه گذاران خارجی قرار می دهد.

به گفته او در گذشته ۶.۴ میلیارد دلار واردات به صورت مستقیم از سوی دولت انجام می شد که به ۵۰۰ میلیون دلار در دولت هشتم کاهش یافت.

[ad_2]

Source link