1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ریاست شریعتمداری بر کارگروه تنظیم بازار منافاتی با قانون انتزاع ندارد

[ad_1]

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کارگروه تنظیم بازار مسئولیت هماهنگی دارد نه اجرایی، اعلام کرد که ریاست محمد شریعتمداری بر کارگروه تنظیم بازار به هیچ وجه برخلاف قانون انتزاع یا در جهت لغو آن نیست و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در قانون انتزاع به قوت خود باقی است.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی این وزارتخانه در خصوص انتصاب محمد شریعتمداری به عنوان رییس ستاد کارگروه تنظیم بازار و بحث‌های مطرح شده در رابطه با قانون انتفاع اعلام کرد: هیات وزیران در جلسه 26 مهرماه امسال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محمد شریعتمداری را به عنوان رییس ستاد کارگروه تنظیم بازار منصوب کرده است.

در این ابلاغیه آمده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ ت۵۰۲۰۴ مورخ 19 بهمن 1392 و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷ .ت۵۱۲۵۳ مورخ 26 آبان 1393 تعیین می‌شود.

معاون اول رییس جمهور نیز مصوبه مذکور را به وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، راه وشهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

طبق اعلام این روابط عمومی، ریاست کارگروه تنظیم بازار یک سمت  اجرایی نیست و برای ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف تنظیم بازار، سیاست‌گذاری و نظارت است و به هیچ وجه برخلاف قانون انتزاع یا در جهت لغو آن نیست و قانون انتزاع همچنان به قوت خود باقی است. اما کارآمدی سیاست‌های بازرگانی که شامل سیاست‌های مربوط به صادرات، واردات، تعرفه گذاری، تامین، توزیع، بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مقابله با انحصار و هم‌چنین سیاست‌های مرتبط با خدمات بازرگانی مستلزم اتخاذ رویکرد یکپارچه است و در شرایط کنونی و با نظر مثبت هیأت دولت ریاست کارگروه تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد تا این وزارتخانه در دوره جدید بتواند ضمن استقرار نظام نوین بازرگانی و واگذاری تصدی‌گری‌ها در بخش بازرگانی و صنعت، جایگاه خود را به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و سیاست‌گذار ارتقا داده و باعث ایجاد تحول در تولید و تجارت کشور شود. مطمئناً وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد تمرکز در سیاست‌گذاری بازرگانی و در جهت بهبود وضعیت بازار در راستای پشتیبانی موثر از تولید ملی و  حقوق مصرف کنندگان برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی تعامل مناسب و سازنده دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی به ارزش ۳۸۰۰ میلیارد ریال

[ad_1]

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی هفت ماهه نخست امسال، تعداد ۱۲۲ مورد ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی و ارزش افزوده انجام شده است.

وی گفت: ثبت سفارش شامل ۱۶ خط تولید و ماشین آلات، ۲۷۹۵۴ دستگاه کوچک صنعتی و قطعات مورد نیاز، محصولات کشاورزی و شیمیایی بوده است.

اسماعیلی ارزش ریالی این حجم از کالا را ۳۸۰۰ میلیارد ریال و ارزش ارزی آن را بالغ بر ۱۰۳ هزار دلار ارزیابی کرد.

 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه یادآور شد: تلاش برای رونق صادرات در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار دارد.

[ad_2]

Source link




نرخ واقعی ارز و تعرفهٔ‌پایین، قاچاق را غیراقتصادی می‌کند

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، فربد زاوه اظهار داشت: «داستان نرخ ارز و روند کاهش یا افزایش و تاثیر آن در نرخ تورم داخلی و تورم صادراتی، محاسبات خیلی پیچیده‌ای ندارد.»

وی افزود: «اصولا قدرت برابری ارز با بازارهای خارجی باید متناسب با تفاوت نرخ‌های تورمی باشد. یعنی تورم بین‌المللی و تورم بازارهای هدف به اضافه تورم در کشورهای رقیب باید در نظر گرفته بشه تا بتوان در درازمدت قدرت رقابت را حفظ کرد.»

زاوه تصریح کرد: «در عین حال، عدم ارتباط بین نرخ ارز و نرخ تورم داخلی و یا حتی تقویت پول ملی در حالی که تورم داخلی بالاتر از عرف بین‌المللی وجود دارد، می‌تواند به خطرات اقتصادی زیادی منتهی شود.»

وی با ذکر مثالی متذکر شد: «تصور کنید در شرایطی که ما تورمی حدود 10 درصد داریم و کشورهای تولیدکننده اعم از چین و هند گرفته تا کشورهای‌های‌تک، تورمی پایین‌تر دارند، تثبیت نرخ ارز می‌تواند در درازمدت منجر به تضعیف قوای تولید در داخل شود.»

این کارشناس صنعت خودرو، عنوان کرد: «مثال قابل لمس و مشهود آن برای بسیاری، بحث مسافرت داخلی  و خارجی است. صنعت توریسم در واقع ساده‌ترین شکل تاثیر نرخ ارز در درآمدهای داخلی و خارجی را به تصویر می‌کشد که برای همه قابل لمس است.»

  نرخ ارز سرکوب شده است

زاوه با بیان این‌که نرخ ارز به نظر من سرکوب شده است، گفت: «متوسط تورم از سال 92 حدود 40 درصد به حدود 10 درصد در سال اخیر رسیده است، یعنی ما در تمام این سال‌ها نرخ تورم داشتیم، ولی تورم نرخ ارز به شدت تورم کالای داخلی نبوده است. برای نمونه، در فرودین سال 92 نرخ ارز 3500 تومان بوده و در اسفند همان سال حدود 3000 تومان، در حالی که تورم آن سال فکر کنم 35 درصد بود.»

وی ادامه داد: در واقع نسبت قیمت تمام شده کالای خارجی نسبت به کالای داخلی تفاوت فاحشی داشته است. برای مثال، تصور کنید یک کالای داخلی 100 تومان و یک کالای خارجی هم 100 تومان در ابتدای سال قیمت داشته است. در انتهای سال قیمت کالای خارجی به 85 تومان و داخلی به 135 تومان افزایش پیدا کرده است.»

این کارشناس صنعت خودرو گفت: «در چنین شرایطی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و بیشتر اقتصادگردانان به سمت واردات سوق پیدا می‌کنند.»

زاوه با بیان این‌که این داستان در کنار نرخ سود بالای بانکی، مشکل جالبی ایجاد می‌کند، افزود: «یعنی مثلا شما می‌توانید یک میلیون دلار پول وارد کشور کنید و در شبکه بانکی سپرده کنید و آخر سال با سود مثلا 20 درصد بانکی و 15 درصد افزایش نرخ ارز 35 درصد بازدهی کسب کنید.»

زیان افزایش ناگهانی نرخ ارز

وی با ذکر این نکته که افزایش نرخ ارز به‌خصوص به صورت ناگهانی می‌تواند مضرات شدیدی ایجاد کند، تصریح کرد: «اصلی‌ترین تاثیر نرخ ارز در مواد اولیه وارداتی و سرمایه‌گذاری ثابت در ایجاد زیرساخت‌ها خواهد بود. برای مثال، فردی برای کارخانه خود یک میلیون دلار تجهیزات می‌خرد، در شرایط سال 92، در ابتدای سال اگر تسویه نقدی می‌کرد، 3.5 میلیارد تومان بدهی داشت و در آخر سال 3 میلیارد تومان بدهی داشت! یعنی نرخ بهره منفی پیدا می‌کرد.»

اوادامه داد: «حال اگر سیستم برعکس باشد، ابتدای سال 3 و انتهای سال 3.5 میلیارد بدهی دارد. این منطقی به نظر می‌رسد؛ هرچند اگر میزان این افزایش با نرخ تورم شدیدا فاصله داشته باشد، اتفاقی که می‌افتد، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری است، بنابراین در استفاده از سیستم‌های بین المللی بانکی می‌تواند انگیزه را کاهش دهد و فشار به سیستم بانکی داخلی را افزایش دهد.»

زاوه متذکر شد: «البته، شکست این فشار در دوره‌های زمانی طولانی‌مدت و تقسیط طولانی‌مدت، می‌تواند نیاز لحظه‌ای را هم تقسیم کند. یعنی اگر این افزایش کنترل شده با نرخی مثلا دو تا سه درصد بالای تورم باشد، اتفاقی که می‌افتد، سرمایه‌گذار در بازگشت سرمایه خود در طول مدت سرمایه‌گذاری، نرخ واقعی بهره تمام شده خود را مثلا از 6 درصد به 20 درصد افزایش می‌دهد و دچار مشکل نمی‌شود.»

وی افزود: «اما در صورت ثبات نرخ ارز، انگیزه برای بدهی ارزی مدت‌دار بالا می‌رود و شاید در کوتاه‌مدت به نشر برسد که فشار مالی بر سیستم داخلی کاهش خواهد یافت، اما میزان بدهی‌های خارجی را می‌تواند از کنترل خارج کند.»

سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به یک فرآیند تولیدمحور

این کارشناس صنعت خودرو گفت: «برای سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به یک فرآیند تولیدمحوری که صادرات را مبنای خود قرار دهد، باید نرخ ارز میزانی بیشتر از تورم بهشی تولید افزایش داشته باشد.»

زاوه افزود: «به گفته مدیران اقتصادی کشور، بیشترین حجم واردات کالا به کشور، کالاهای سرمایه‌ای و مواداولیه است.»

وی تصریح کرد: «کالاهای سرمایه‌ای نقش بزرگی در قیمت تمام شده بازی نمی‌کنند، بنابراین تورم بخشی ناشی از بازپرداخت بهای ارز گران‌تر چندان تورم‌زا نمی‌شود.»

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که موارد اولیه البته تورم ایجاد می‌کند، متذکر شد: «حال اگر بنا باشد درآمدهای ارزی زیاد شود، یعنی تولید ارز زیاد شود، سیستم علاقه‌مند به کاهش نرخ ارز می‌شود که ناشی از افزایش عرضه ارز است.»

زاوه ادامه داد: در این حالت، اگر نرخ ارز کاهش یابد، تولیدکننده مجبور است یا صرفا به بازار داخلی اکتفا کند که هرگونه اغتشاش در تقاضا می‌تواند منحر به بروز رکودهای عمیق و کاهش بهره‌وری تولید و افزایش تورم داخلی تولیدکننده ناشی از افزایش سهم سربار در بهای تمام شده کالا است، یا باید نرخ کالای صادراتی خود را چندان تحت کنترل دستوری نیست و معمولا عرضه و تقاضا آن را کنترل می‌کند را پایین نگاه دارد.»

وی اظهار داشت: «برای کنترل نرخ صادراتی در شرایطی که نرخ ارز بالا می‌رود، یعنی نرخ تبدیل معکوس ارز بالااست و قیمت صادراتی هم از تورم داخلی و هم از تغییرات منفی نرخ ارز تاثیر پیدا می‌کند، تنها راه‌حل افزایش بیشتر قیمت داخلی است. به عبارتی، یا باید محصول بازار داخلی را گران‌تر بفروشد، یا تولید را کاهش دهد که با قیمت داخلی افزایش می‌باید.»

این کارشناس صنعت خودرو افزود: «در نتیجه توان رقابت با تولید خارجی به شدت کاهش می‌یابد و در عین حال، بازار به سمت واردات سوق پیدا می‌کند. در این شرایط، دولت ناچار می‌شود دیوار تعرفه را بلندتر کند و تعرفه را افزایش دهد تا صنایع داخلی آسیب کمتری ببینید. در نتیجه، تجارت غیرمجاز افزایش می‌یابد؛ یعنی قاچاق گسترده‌تر و فساد افزون‌تر می‌شود و کاهش شدید درآمدهای دولتی را در پی دارد.»

وی متذکر شد: «دولت علاوه بر اینکه ارز حاصل از صادرات نفتی را به ریال کمتری تبدیل می‌کند، در حالی که تورم داخلی ناشی از صادرات یا کاهش تولید هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد، باید از درآمدهای مالیاتی و عوارض ورودی هم چشم پوشی کند.»

تغییر ارز باید آرام و مداوم باشد

زاوه ادامه داد: «نکته بسیار مهم که باید توجه کرد، این است این روند تغییرات نرخ ارز باید مداوم و آهسته باشد.»

وی عنوان کرد: «توجه کنید اگر دولت روزی 3 تومان قیمت دلار را افزایش دهد، با احتساب 250 روز معامله در سال، به نرخ رجع 4000 تومان امروز ۱۸.۷ درصد تورم ارز خواهیم داشت که تاثیر تورمی مستقیم ندارد ولی هم می‌تواند به کاهش شدید قاچاق کم کند و هم تولیدات داخلی را افزایش دهد. در شرایط امروز بسیاری از کارخانه‌های ایرانی با ظرفیت‌های بسیار پایین کار می‌کنند.»

این کارشناس صنعت خودرو یاوآور شد: «صنایع کاشی، سیمان، سایر صنایع مرتبط با ساختمان، صنعت پوشاک و نساجی و بسیاری از صنایع دیگر از این سیاست‌های سرکوب ارزی و تغییرات ناگهانی در بازه‌های کوتاه‌مدت به شدت آسیب دیده‌اند.»

زاوه تصریح کرد: «در کنار این مسایل توجه کنید که بسیاری از این صنایع از فناوری پایینی برخوردار هستند و حتی تسهیلات در بسیاری از کارخانه‌ها منحرف شده و بخش عمده ای از آن وارد سایر بخش‌های اقتصادی ایران شده است.»

وی با بیان این‌که تثبیت نرخ ارز سبب شده است که ایجاد کارخانه در بسیاری از موارد پرسودتر از تولید همان کارخانه باشد، اظهار داشت: «در واقع تسهیلات ارزان‌تر ارز که با نرخ‌های حتی 4 درصد هم پرداخت شده اند، منحرف شده و وارد مثلا ساختمان و یا تجارت و حتی سرمایه گذاری در خارج از کشور شده است؛ به امید اینکه نرخ آن پایین‌تر از نرخ بهره ریالی بوده و بازدهی بسیار بالایی دارد. برای مثال، یک وام ارزی 6 درصد در همین شرایط امروز با تثبت ارز بیش از 9 درصد سود قانونی برای دریافت کننده ایجاد می‌کند که انگیزه برای سرمایه گذاری را کاهش و تمایل برای بازپس دادن را از بین می‌برد.»

این کارشناس صنعت خودرو گفت: «اگر این نرخ ارز فزاینده بود، این وام‌های ارزی ارزش نگهداری و یا سرمایه گذاری در خارج و حتی سپرده‌گذاری نداشت.»

 زاوه افزود: «برای مردم عادی هرچند با توجه به آسیب‌های زیرساختی که به اقتصاد ملی در سال‌های قبل از حوزه‌های محتلف وارد شده است که یکی از آنها نرخ ارز بوده، در کوتاه‌مدت، شکل تورمی به خود بگیرد، ولی در درازمدت با افزایش نرخ ارز، تولیدات خدماتی و صنعتی در کشور اقتصادی می‌شوند و این یعنی اشتغال مولد در کشور.»

وی با بیان این‌که نرخ ارز ارزان سبب می‌شود که هزینه مسافرت به ایران بسیار بالا باشد، عنوان کرد: «همین الان نرخ هتل در بسیار از شهرهای ایران مثل تهران، با شهرهای مشهور دنیا قابل رقابت یا حتی بیشتر است. نرخ عذا هم عینا در بسیاری از محل‌های توریستی با کشورمان یا برابر است یا حتی ارزان‌تر است، این موضوع آسیب بسیار بزرگی به ورود توریست به اقتصاد ملی وارد می‌کند. توریستی که به ایران سفر می‌کند سفر ارزانی ندارد. در حالی که بسیاری از کشورهای رقیب در حذب توریست، تورم داخلی بسیار پایینی دارند و ثبات قیمت‌های آنها سبب می‌شود هزینه کرد توریست در قیاس با ایران کمتر و اقتصادی‌تر شود.»

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «این یک نمونه ساده است که افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی، بسیار در افزایش تولیداتی که منشا داخلی دارند، موثر خواهد بود و واردات رسمی و غیررسمی یعنی قاچاق را به شدت کنترل می‌کند.»

زاوه متذکر شد: «برای کاهش حجم وحشتناک قاچاق براساس آمار اعلامی توسط نهادهای نظارتی، ساده‌ترین روش افزایش نرخ ارز است. افزایش دیوار تعرفه که اصولا یک مدل ساده ریاضی برای همگونی نرخ تمام شده ارز در کالاهای مختلف است، کارایی لازم را ندارد و هزینه‌های سنگینی برای نظارت و مبارزه با قاچاق در کشور ایجاد می‌کند.»

وی خاطرنشان کرد: «تصور کنید اگر دلار گران و تعرفه پایین باشد، قاچاق اصلا صرفه اقتصادی ندارد که مبارزه در این حجم بخواهد صورت گیرد.»

[ad_2]

Source link




انتصاب معاون‌توسعه‌مدیریت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد

[ad_1]

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حکمی «علیرضا جعفری هرندی» را به عنوان «توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، در حکم «مرتضی بانک» آمده است:

نظر به تجربیات و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب می شوید.

اجرای برنامه های تحول اداری، توانمند سازی سرمایه های انسانی، پیگیری امور حسابرسی سازمان های مناطق آزاد، بررسی مقدماتی صورت های مالی و گزارش عملکرد سازمان های مناطق، تمهید مقدمات لازم برای تشکیل کارگروه تخصصی و شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برنامه ریزی و ساماندهی امور اداری و مالی و اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از فعالیت های دبیرخانه و ساماندهی دبیرخانه مکاتبات از اهم مسئولیت های جنابعالی به شمار می رود که انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های موجود و همکاری سایر معاونین و مدیران دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اولویت های کاری آن حوزه قرار گیرد.

[ad_2]

Source link




صادرات ۱۰هزار تن قزل آلا در سال گذشته

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در نشست صمیمی با فعالان شیلاتی استان گلستان تصریح کرد: یکی از ذخیرگاه های مولدین میگو اصلاح شده در کشور است، به طوری که اکثر استان ها برای تامین نیاز خود به گلستان مراجعه می کنند.

وی با اشاره به جایگاه میگوی پرورشی در اقتصاد کشور بیان داشت: 2 سال پیاپی رکورد صادرات میگو در کشور شکسته شد و هر سال نیز در حال افزایش است. این رکورد توسط میگوی پرورشی رقم خورده است که استان گلستان ، مجتع پرورش میگو گمیشان و سرمایه گذاران فعال در این مجتمع سهم به سزایی در این میزان صادرات و ارزآوری برای کشور داشته اند.

رئیس سازمان شیلات ایران در خصوص بیمه صیادان اظهار کرد: با توجه به اینکه شغل صیادی در زمره مشاغل سخت قرار دارد تمام تلاش خود را می کنیم که مشکلات و مسائل پیرامون این موضوع مرتفع شود و به زودی و طی جلساتی با مسئولین سازمان تامین اجتماعی کشور گام های موثری در این راه برداشته خواهد شد. البته از خود صیادان هم تقاضا داریم اگر پیشنهادی در این زمینه دارند ارائه نمایند.

صالحی با گلایه از پایین بودن مصرف سرانه آبزیان در کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه مصرف سرانه آبزیان در کشور ما از نصف متوسط جهانی هم پایین تر است. ادارات استان ها باید تلاش کنند با برگزاری دوره های آموزش طبخ آبزیان در شهرستان های مختلف و آشنا کردن مردم با شیوه های مختلف طبخ انواع آبزیان، میزان سرانه مصرف را در بین خانواده ها رشد دهند.

گفتنی است در این جلسه عبدالحی معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران، معدنی مدیرکل دفتر میگوی سازمان شیلات ایران، قوانلو مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان، وفایی مدیر کل دامپزشکی استان و جمعی از سرمایه گذاران و فعالان شیلاتی استان حضور داشتند که تولید کنندگان در جمعی صمیمی معضلات و دغدغه های تولید خود را با رئیس سازمان شیلان ایران مطرح نمودند.

[ad_2]

Source link




خرید گندم از مرز ۹میلیون تن گذشت

[ad_1]

عباس کشاورز روز پنجشنبه در یاسوج اظهار داشت: ارزش ریالی این میزان گندم خریداری شده افزون بر 115 میلیارد ریال است که به گفته مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران حدود 70درصد مطالبات کشاورزان تاکنون پرداخت شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی ادامه داد که تاکنون استان های خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه و کردستان به ترتیب بیشترین میزان خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان را داشته اند.

وی به سایر اقدام ها و دستاوردهای دولت به ویژه در افزایش میزان بهره وری محصولات زراعی در کشور اشاره کرد و گفت: از سال 92 تاکنون سالانه 6درصد به میزان افزایش بهره وری آب اضافه شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در سال 92 از هر میزان متر مکعب آب یک کیلوگرم محصول تولید می شد که ظرف چهار سال گذشته این میزان به حدود یک کیلو و 250 گرم به ازای هر مترمکب آب رسیده است.

وی ابراز داشت: این در حالی است که میزان سطح زیرکشت محصولات کشاورزی از 2 میلیون و 470 هزار هکتار سطح زیر کشت به 2 میلیون و 100 هزار هکتار کاهش یافته است.

کشاورز بیان کرد: این امر نشان دهنده توجه ویژه دولت به موضوع افزایش میزان بهره وری و مدیریت بحران آب در کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از راهبردها و برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم را خودکفایی در تولید شکر دانست.

وی گفت: هم اینک میزان تولید این محصول به بالای 75 درصد در کشور رسیده که ظرف سه سال آینده مشکل کمبود شکر در کشور به طور کامل رفع و کشور در این زمینه خودکفا خواهد شد.

وی افزود: با برنامه ریزی و بهره وری اصولی سطح کشت چغندر قند در کشور که در سال 85 حدود 180 هزار ، سال 92 حدود 190 هزار هکتار بود و در سال زراعی گذشته به 110 هزار هکتار کاهش یافت .

وی مزان تولید سالانه محصولات زراعی در کشور را افزون بر 83 میلیون تن ذکر کرد.

[ad_2]

Source link




شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری

[ad_1]

به گزارش تراز ،کریم یاوری  با تشریح جزییات نحوه برقراری مقرری بیمه بیکاری گفت: بیمه بیکاری به کارگرانی تعلق می‌گیرد که مشمول قانون کار بوده و حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند لذا به کارگری که قصور کرده باشد و مراجع تشخیص آن را اثبات کرده باشند، بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

وی گفت: بر اساس قانون تشخیص برقراری مقرری بیمه بیکاری با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از اثبات ارادی یا غیر ارادی بودن آن است و چنانچه کارگری به میل و اراده خود از کار بیکار نشده باشد مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تاکید کرد: قانونگذار برای کارگر مهلت یکماهه در نظر گرفته که تشکیل پرونده دهد و مدارک و مستندات خود را ارائه کند که پس از تشخیص بلافاصله ظرف دو هفته بیمه بیکاری برقرار می‌شود.

یاوری این را هم گفت که کارگرانی که به این شکل مقرری می گیرند ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سابقه کار آنها محسوب می‌شود که برای افراد مجرد حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای افراد متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه خواهد بود.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد، گفت: پرداخت بیمه بیکاری بسته به سابقه کارگر و مستند به سوابق بیمه‌ای او است و نشان می‌دهد که چه میزان استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارد.

به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، کارگرانی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، در مدت برقراری مقرری، می‌توانند از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی، از کار افتادگی و احیانا فوت استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در موارد استثناء اگر بنگاهی در اثر حوادث غیر مترقبه از کار بیکار شوند، بیکاری کارگران آن بدون میل و اراده بوده است و در چنین مواردی بیمه بیکاری بدون احتساب سابقه افراد پرداخت می‌شود، حتی اگر کمتر از شش ماه سابقه بیمه داشته باشد مانند حادثه آتش سوزی پلاسکو که ۱۵۰۰ نفر از کارگران ساختمان پلاسکو از طرف دولت حمایت شدند و به مدت چهار ماه حقوق بیکاری دریافت کردند و حتی کسانی که بیمه نداشتند هم مشمول دریافت بیمه بیکاری قرار گرفتند.

یاوری در عین حال به همه کارفرمایان توصیه کرد که به موضوع بیمه کارگران خود توجه نشان دهند چرا که بیمه بیکاری تنها به کارگرانی تعلق می‌گیرد که حتما بیمه باشند و لذا از این موضوع غفلت نکنند و بلافاصله با شروع فعالیت کارگر خود را بیمه کنند تا در موارد لازم بتوانند از این امکان قانونی استفاده کنند.

وی گفت: همه کارگران برای تشکیل پرونده و دریافت بیمه بیکاری باید به ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و شعب سازمان تامین اجتماعی در سراس کشور مراجعه کنند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از رصد و شناسایی بنگاههای مشکل دار به منظور جلوگیری از ریزش نیروهای کار خبر داد و گفت: حسب دستور و تاکید وزیر کار صیانت از نیروی کار را به عنوان یکی از وظایف خود در دستور کار قرار داده‌ایم و در راستای حمایت از کارگر و کارفرما،‌سرمایه‌گذار و کارآفرین بنگاههایی که دارای مشکل هستند را رصد کرده و پس از شناسایی و تشکیل جلسات بررسی مشکل، کارفرمایان را حمایت می‌کنیم.

[ad_2]

Source link




7676 نفر با خرید اوراق تسهیلات مسکن وارد فرایند خرید خانه شدند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بیش از 4هزار و 440 میلیارد و 167میلیون ریال انواع سود در هفته گذشته توسط معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی به 1391 سرمایه‌گذار پرداخت و تعداد 98 مورد اصلاح مشخصات نیز در این مدت انجام شد.

همچنین در این مدت تعداد 5330 کد حقیقی و 326 کد حقوقی در بورس اوراق بهادار ایجاد شد تا تعداد کدهای ایجاد شده تا کنون به رقم بیش از 9 میلیون و 491 هزار کد برسد.

بر اساس این گزارش، در جریان معاملات هفته گذشته در بازارهای فرابورس ایران تعداد 7676 نفر، 439 هزار و 16 ورقه خریدند و با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

گفتنی است؛ معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

همچنین براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت تعیین شده است.

سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




نیاز کشور به ۶۰هزار راس دام زنده برای عید قربان

[ad_1]

علی اصغر ملکی در خصوص تغییرات قیمت گوشت قرمز پس از عرضه گوشت وارداتی برای تنظیم بازار گفت: از روز یکشنبه هفته جاری توزیع گوشت وارداتی برای مهار قیمت گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای صورت گرفت که بنا بر مصوبه هر شقه آن کیلویی 33 هزار تومان و هر کیلو ران گوسفندی 43 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، ملکی عنوان کرد: با توجه به واردات گوشت از کشورهای آسیانه میانه و استرالیا و بازخورد مثبت آن طی 3 روز گذشته، انتظار داریم قیمت گوشت قرمز در هفته آینده کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه قیمت گوشت داخلی در مقایسه با گوشت وارداتی متفاوت است، گفت: شقه گوسفندی هر کیلو 44 هزار تومان و هر کیلو ران گوسفندی 50 تا 52 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی دلیل افزایش قیمت گوشت را تولید کم در داخل کشور دانست و گفت: متاسفانه میزان تولید در داخل کشور با میزان تقاضا همخوانی ندارد که این عدم تناسب باعث افزایش قیمت گوشت می شود. در کنار کمبود تولید شاهد ذبح بره ماده مزید بر علت برای کاهش تولید شده است.

ملکی بیان کرد: با توجه به ایام پیش رو همچون اعیاد قربان و غدیر، بازگشت حجاج و ایام محرم نیاز به دام سبک افزایش چشمگیری می یابد به طوری که تنها در عید قربان به 50 تا 60 هزار راس دام زنده نیاز است.

[ad_2]

Source link