1

۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنعت، معدن و تجارت

[ad_1]

از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ مجموع ۶۹۹.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت کشور پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، طی سالیان ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب اعتبارات مختلفی به عنوان تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که به ترتیب هر ساله با رشد همراه بوده است؛ هرچند که میزان این رشد در سالیان مختلف رقم متفاوتی را شامل می‌شود.

در سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ به ترتیب میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخش صنعت و معدن به ترتیب برابر ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان، ۷۰.۶ هزار میلیارد تومان، ۱۰۶.۴ هزار میلیارد تومان، ۱۲۱.۹ هزار میلیارد تومان و ۱۶۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ نیز به ترتیب میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش بازرگانی (تجارت) معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان، ۲۳ هزار میلیارد تومان، ۳۱ هزار میلیارد تومان، ۴۳ هزار میلیارد تومان و ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان نقدینگی در مسیر تولید و تامین الزامات تلقی شده و بخش عمده حوزه بازرگانی به عنوان زنجیره بخش تولید به حساب می‌آید.

علاوه بر این حجم پرداخت تسهیلات برای بخش تولید بیانگر روند تقریبا مناسبی در حوزه تولید بوده هرچند مقدار متناسب با نیاز این بخش محسوب نمی‌شود و باید با توجه بیشتر جهت رونق تولید کشور گام برداشت.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اوضاع بانکها وخیم‌تر شد/بهبود بطئی فضای کسب و کار

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، برآیند ارزیابی ۲۶۸ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵، نمره ۵.۸۳ از ۱۰ بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی تابستان سال گذشته با میانگین ۵.۹۳ است. همچنین این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده، محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۶.۰۴ از ۱۰ اندکی مساعدتر است.

تشکل‌های اقتصادی بر این باورند که به ترتیب سه مؤلفه مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای دولتی و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های اقتصادی دیگر همچون ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده، ضعف زیرساختهای حمل و نقل و زیرساخت‌های تأمین برق را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در پاییز ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.

بر اساس آنچه که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، تشکل‌های اقتصادی استانهای زنجان، قزوین، خراسان جنوبی و خراسان شمالی ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استانهای چهارمحال و بختیاری، گیلان، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استانها از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵ ارائه کرده‌اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵.۸۰ از عدد ۱۰ ارزیابی شده است؛ به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی معادل ۵.۸۱ و میانگین ارزیابی محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی ۵.۸۰ است.

در مورد مؤلفه دریافت تسهیلات از بانکها، نکته حائز اهمیت این است که این تصور بنگاههای اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است؛ یعنی در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است.

پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاهها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است؛ به طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانکها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد. جدای از این‌ها، نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاههای اقتصادی با نظام بانکی است که آن، تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاههای رابطه‌دار و افراد خاص است.

در کنار مشکل دسترسی به بانکها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سالهای اخیر به‌عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.

مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی با ۶۳ / ۶(رتبه ۵) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۷ (رتبه۳) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکتک‌ننده به مرور نامساعدتر شده است.

هر چه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاههای حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده‌ بالا در تار و پود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته، این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.

رقم برگشت چک‌های مشتریان و همکاران نیز از مؤلفه ۵.۳۷(رتبه ۱۵ ) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۶.۲۶(رتبه ۶) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.

اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان نیز از مؤلفه ۶.۷۸ (رتبه ۳) در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۲(رتبه ۱۴) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

مؤلفه بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه از مولفه ۶.۷۸(رتبه ۴) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۸۴(رتبه ۹) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

همچنین قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی از رتبه ۹(رقم ۶.۲۳ درصد) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۵۹) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

مولفه نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین ۲۳ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.

[ad_2]

Source link




جزئیات بیمه‌نامه پوشش نوسان نرخ ارز صادراتی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، هیات وزیران در جلسه هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری، به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده ۷ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، مصوب ۱۳۷۵ تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت ۵۱۷۳۳ ه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- متون زیر به عنوان بندهای (ق) و (ک) به ماده (۱) اضافه می شود:

ق- بیمه نامه پوشش نوسان نرخ ارز جهت صادرات: این بیمه نامه با دوره اعتبار حداکثر شش ماهه، کاهش سه الی سی و پنج درصدی نرخ ارز مربوط به کالاهای صادراتی را پوشش می دهد.

ک- ضمانت نامه/بیمه نامه اعتباری خاص پروژه های صادرات محور: سند تعهدآوری که با هدف تسهیل تامین مالی یا پوشش ریسک پروژه های سرمایه گذاری برای صادرات کالاها و خدمات به نفع اعتباردهندگان داخلی و خارجی و یا سایر ذی نفعان پروژه صادر می شود.  

۲- جدول زیر جایگزین جدول شماره (۲) ذیل تبصره (۵) بند(الف) ماده (۲) می شود:

حالت اول: مبلغ کارمزد ۱۰۰ یورو

حالت دوم: مبلغ کارمزد ۷۰ یورو

حالت سوم: مبلغ کارمزد ۵۰ یورو

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۸) به بند (الف) ماده(۲) اضافه می شود:

تبصره ۸- نرخ حق بیمه بیمه نامه پوشش نوسانات نرخ ارز جهت صادرات بر مبنای جدول ذیل تعیین می گردد:

دوره اعتبار یک ماهه: ۰.۱۱ درصد

دوره اعتبار دو ماهه: ۰.۱۷ درصد

دوره اعتبار سه تا شش ماهه: ۰.۲۵ درصد

۴- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به بند (ب) ماده (۲) اضافه شد:

تبصره ۵- نرخ کارمزد تصویب نامه/ بیمه نامه اعتباری خاص پروژه های صادرات محور بر مبنای گروه ریسک کشوری دو برای جمهوری اسلامی ایران و جداول شماره (۴) الی (۶)  ذیل بند (ب) پیوست تصویب نامه بخش اعتبارات میان مدت و بلندمدت محاسبه و تعیین می گردد.

۵- عبارت ” و در صورت وجود عوامل سه گانه در حالت های مختلف، حالت وسط مبنا خواهد بود” به انتهای تبصره (۲) بند (پ) ماده (۲) اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول

[ad_2]

Source link