1

قیمت برنج منطقی نیست/ حداکثر قیمت کیلویی ۱۲ هزار تومان

[ad_1]

مدیر کل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که قیمت برنج در بازار خرده فروشی منطقی نیست و هیچ ارتباطی به کمبود این محصول ندارد، چراکه حداکثر قیمت منطقی محصول در این بازه زمانی کیلویی ۱۲ هزار تومان است، نه ۱۷ هزار تومان.

کاوه خاکسار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سالانه حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود و حداکثر نیاز بازار برای واردات ۸۰۰ هزار تن بوده که طی سال‌های گذشته نیز رعایت شده است، اما عده‌ای اصرار دارند با تکرار شایعه کمبود برنج به واردات بیشتر این محصول کمک کنند که نیازی به آن نداریم.

وی افزود: قیمت برنج را باید از دو منظر مورد توجه قرار داد یکی قیمت عمده فروشی و یکی خرده فروشی و مغازه‌های سطح شهر است که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نبوده و از نظر قانونی ارتباطی به آن ندارد، اما مردم باید بدانند که قیمت عمده فروشی برنج درجه یک در این بازه زمانی که تولید داخلی کاهش پیدا کرده و عمدتا برنج خارجی در بازار وجود دارد کیلویی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است و در چنین شرایطی قیمت منطقی برنج در بازار خرده فروشی نباید افزایش غیرمنطقی داشته باشد که البته به محض آغاز برداشت برنج و ورود محصول جدید به بازار قیمت‌ها شکسته می‌شود.

مدیر کل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: مشخص نیست که چرا قیمت برنج داخلی تا این حد و به صورت غیرمنطقی افزایش می‌یابد و به کیلویی ۱۷ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود، در حالی که حداکثر قیمت منطقی برنج در این بازه زمانی که برداشت آن آغاز نشده، کیلویی ۱۲ هزار تومان است، اما مشخص نیست علت گرانی غیرمنطقی برنج در شرایطی که هیچ کمبودی وجود ندارد و در همه مغازه‌ها به اندازه کافی این محصول یافت می‌شود، چیست؟

خاکسار تصریح کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش قیمت برنج ایرانی رغبت بالای مردم برای مصرف آن است چرا که اگر واردات به گفته برخی کاهش یافته و کمبود این محصول را در بازار رقم زده است، باید هر دو نمونه داخلی و خارجی گران شوند که بسته به میزان مصرف شان متفاوت خواهد بود، اما قیمت برنج خارجی تاکنون افزایش چندانی نداشته است و این مساله نشان می‌دهد که افزایش قیمت غیرمنطقی برنج ایرانی در بازار خرده فروشی ارتباطی به کمبود ندارد.

وی با بیان این که پیش بینی می‌شود میزان تولید برنج در سال جاری به اندازه سال گذشته معادل بیش از ۲.۲ میلیون تن خواهد شد، گفت: در فصل زراعی پیش رو قطعا سطح زیر کشت برنج کاهش پیدا خواهد کرد، اما عملکرد این محصول با افزایش و رشد مناسبی رو به رو خواهد شد که در آینده آمار آن اعلام خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اضافه شدن پلاسکویی‌ها به جمع معترضان بانک‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ، درست 5 ماه بعد از حادثه ساختمان پلاسکو، اگرچه ساکنان برج فروریخته با وعده‌هایی که مسوولان در آن روزهای بحرانی دریافت کرده بودند، امیدوار به ادامه کار خود با کمک دولت شدند، اما حالا آنها می‌گویند که وعده‌ها عملی نشده است.

کسبه پلاسکو به معترضان بانک‌ها اضافه شدند

کسبه پلاسکو این روزها به جمع معترضان سیستم بانکی پیوسته‌اند. آنها می‌گویند که بانک‌ها از دادن تسهیلاتی که دولت وعده آن را داده، خودداری می‌کنند. اتفاقی که شاید در شرایطی که بانک‌ها امروز دچار آن هستند، چندان دور از ذهن نیست. بانک‌ها چندسالی است که گرفتار دارایی‌های سمی و بدهی‌های معوق هستند که این امر سبب شده تا منابع بانک‌ها قفل شود. نه تولیدکننده‌ها می‌توانند راحت تسهیلات بگیرند و نه تکالیفی که به دلیل حوادث غیرمترقبه رخ می‌دهد، را می‌توانند پوشش دهند.

آخرین روز ماه اول زمستان سال گذشته، حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو تهران، مردم را در غم و اندوه فرو برد. حادثه‌ای که قدیمی‌ترین ساختمان بلند مرتبه تهران فرو ریخت و بسیاری از آتش‌نشانان زیر آوار ماندند تا روزهای پایانی سال این حادثه اوقات را بر مردم تلخ کند و دولت نیز دو روز عزای عمومی اعلام کرد.

کشورهای بسیاری با مردم و دولت ایران ابراز همدردی کردند. این حادثه به اندازه‌ای نابهنگام بود که دولت برای کمک به حادثه‌دیدگان این سانحه وارد عمل شد. حتی یکی از مجتمع‌های تجاری تهران هم در اختیار مالکان این مجتمع قرار گرفت تا موقتا امرار معاش کنند. اما حالا با گذشت حدود پنج ماه از این حادثه نه خبری از عاملان این حادثه مطرح می‌شود و نه کسبه و تولیدکنندگان پوشاک ساکن پلاسکو آن طور که مطلوب آنها بود، توانسته‌اند بخشی از مشکلات خود را حل کنند. در روزهای اولیه بعد از فرو ریختن پلاسکو وعده‌های بسیاری داده شد که انجام آنها می‌توانست تسلی خاطر کسانی باشد که بخش مهم دارایی‌شان را از دست داده بودند. به بازماندگان این ساختمان گفته شده بود که تسهیلات بانکی با سود 9 درصدی از طریق بانک‌ها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، حال آنکه با گذشت پنج ماه کسبه این ساختمان که در هفته گذشته چهار تجمع اعتراضی برپاکرده‌اند، می‌گویند دست شان خالی است و بانک‌ها برای دادن این تسهیلات سنگ‌اندازی می‌کنند. حتی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن روزها گفته بود که تمهیداتی برای پرداخت بیمه بیکاری به کارگرانی که به دلیل ریزش ساختمان پلاسکو بیکار شده‌اند دیده شده است.

بانک‌ها به قول‌هایشان عمل نکردند

او گفته بود که بانک رفاه به کسانی که کارگران بیکار شده در حادثه پلاسکو را به‌کار بگیرند وام با سود فوق‌العاده کم می‌دهد. همچنین صندوق کارآفرینی امید به واحدهای آسیب دیده وام خواهد داد. ربیعی همچنین اطمینان داده بود که همه هزینه‌های درمان آتش‌نشانان آسیب‌دیده را بر عهده می‌گیرد. اما حالا بعد از گذشت نزدیک به 5 ماه، هنوز خبری از پرداخت بیمه بیکاری به کارگران پلاسکو منتشر نشده و وام کم بهره اعم از چهار درصد و 9 درصد هم تنها در حد حرف باقی مانده است. به نظر می‌رسد بانک‌های کشور که مشکلات بسیاری دارند همچنان توان پرداخت تسهیلات کم بهره را ندارند و دولت نیز فعلا راهکار دیگری برای این وضعیت اعلام نکرده است. آن طور که برخی از تولیدکنندگان سابق پلاسکو می‌گویند برخی از بانک‌ها به آنها گفته‌اند هیچ دلیلی برای تبعیت از بانک مرکزی وجود ندارد و آنها توان اینکه خواست‌های آنها را عملی کنند، ندارند!

تجمع کسبه پلاسکو به نشنانه اعتراض

مجتبی درودیان، رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان هم اخیرا گفته است که طی روزهای اخیر کسبه پلاسکو مقابل شهرداری منطقه، بنیاد مستضعفان و دادستانی جمع شده و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده‌اند، چراکه هنوز تکلیف ساخت ساختمان جدید مشخص نیست و همچنین حتی یک نفر از کسبه پلاسکو هم موفق به دریافت وام از سوی بانک‌های مختلف نشده‌اند.

آنطور که درودیان گفته طی ماه‌های گذشته بسیاری از وعده‌های کوچکی که به پلاسکونشینان داده شده بود عملیاتی نشده است و اکنون کسبه نگران هستند که در آینده نیز وعده‌های مهم‌تری مانند ساخت مجدد این مرکز عملیاتی نشود. کسبه می‌گویند که برای گرفتن وامی که دولت وعده داده، بانک‌ها از آنها اجاره‌نامه خواسته‌اند، این درحالی است که با توجه به اینکه برخی کسبه هنوز در حال جابه‌جایی هستند و بانک پارسیان تاکنون به هیچ یک از آنها اجاره نامه‌ای ارایه نکرده عملا امکانی برای دریافت وام وجود ندارد. از سوی دیگر در مورد سود وام‌های بانکی در گذشته اینگونه اعلام شده بود که وام‌ها سود ۹درصدی خواهند داشت اما اکنون این رقم به ۱۸ درصد رسیده است.

نام بانک پارسیان این روزها در کنار بانک‌هایی که قرار است در طرح جدید ادغام بانک‌ها قرار بگیرد، بیش از همه بانک‌ها به گوش می‌رسد. صورت‌های مالی این بانک که طرف حساب شرکت‌های بزرگ تولیدکننده کشور از جمله ایران خودرو هم هست، نشان می‌دهد که وضعیت خوبی به لحاظ سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی هم ندارد.

این وضعیت برای سایر بانک‌هایی که کسبه پلاسکو به آنها مراجعه کرده‌اند، هم البته دیده می‌شود.

وام‌های بانکی دردسر بزرگ تولیدکنندگان پلاسکو

پلاسکو به جز فروشنده‌های پوشاک، تولیدکننده‌های این صنف را هم در خود جای داده بود. تولیدکننده‌هایی که پخش پوشاک کشور را هدایت می‌کردند و مهم‌ترین قطب تولید پوشاک در کشور بود. اما آنطور که درودیان رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان گفته است، با آنکه قرار بود مهلتی دو ساله برای پرداخت بدهی معوق بانکی واحدها در نظر گرفته شود هم‌اکنون برخی بانک‌ها مانند بانک مهر اقتصاد اینگونه اعلام می‌کنند که حتی از قوانین بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند. سایر بانک‌ها نیز برای مهلت در نظر گرفته شده سود در نظر می‌گیرند. طی روزهای گذشته کسبه پلاسکو در چهار محل مختلف جمع شده و اعتراض خود را اعلام کرده‌اند.

در نخستین روز معترضان به شهرداری منطقه 12 مراجعه کرده و در روز دوم راهی بنیاد مستضعفان شده‌اند. پس از آن در مقابل دادستانی جمع شده و هفته گذشته هم در محل ساختمان فروریخته پلاسکو دورهم گرد آمدند. بخشی از اعتراضات این کسبه به اظهارات اخیر معاون بنیاد مستضعفان باز می‌گردد که اینگونه مطرح کرده که «اگرچه بحث مالکیت در پلاسکو عیان است اما بحث مربوط به صاحبان سرقفلی پلاسکو را مراجع قضایی مشخص خواهند کرد و هرچه مراجع قضایی و قانون تعیین کند بنیاد مستضعفان براساس آن وارد عمل خواهد شد.»

[ad_2]

Source link




همکاری فائو با ایران در زمینه خودکفایی دانه‌های روغنی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، پروژه همکاری فنی فائو با عنوان «ظرفیت‌سازی افزایش پایدار محصولات دانه‌های روغنی با محوریت ارزش سویا» در مدت دو سال (۲۰۱۹-۲۰۱۷) انجام خواهد گرفت.

دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛ هدف از پروژه فائو حمایت از برنامه ملی دانه‌های روغنی است. تسریع تلاش‌های ملی برای ظرفیت‌سازی در بخش دولتی و خصوصی به منظور استفاده از نوآوری‌ها در تولید پایدار محصولات و به کارگیری آن در زنجیره ارزش دانه‌های روغنی و نیز ادغام تکنولوژی‌های جدید در سیستم‌های غلات محور، از مهمترین دستاوردهای این پروژه به شمار می‌آیند.

علی‌رضا مهاجر، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر برنامه ملی دانه‌های روغنی در این کارگاه که هفته دوم ماه ژوئن (خرداد) در تهران برگزار شد، گفت: «۹۵ درصد  از ۱.۵ میلیون تن روغن گیاهی مورد نیاز کشور در سال از طریق واردات تأمین می‌شود. بنابراین دولت تصمیم گرفته است که ۷۰ درصد از مجموع این نیاز را در داخل تولید کند.»

وی ضمن تشریح برخی مشکلات پیش روی بخش کشاورزی ایران در تولید دانه‌های روغنی، اظهار امیدواری کرد که با همکاری فائو راه‌حل‌هایی برای برخی از این مسائل تدوین شود.

فابیو گریتا، نماینده موقت فائو در جمهوری اسلامی ایران، نیز در این کارگاه ضمن تأکید بر اهمیت پروژه یاد شده برای تحقق امنیت غذایی در ایران، گفت: «هدف اصلی ما کاهش وابستگی ۹۵ درصدی به کشورهای خارجی در واردات دانه‌های روغنی و تولید دستکم بخشی از محصول در ایران است.»

وی در ادامه افزود: «اهمیت این پروژه در نشان دادن چگونگی استفاده از فن‌آوری و نوآوری‌ها برای کشت پایدار دانه‌های روغنی است. این پروژه در کنار مسأله تولید، به چگونگی بهبود زنجیره ارزش با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن نیز خواهد پرداخت.»

گریتا با تأکید بر ظرفیت‌سازی به عنوان رویکرد مهم این پروژه گفت: «هدف پروژه در این حوزه تقویت چارچوب نهادی از طریق معرفی و دعوت از کارشناسان فائو و کشورهای مختلف به اینجا [ایران] و نیز ایجاد همکاری با سازمان‌های بین‌المللی متخصص در دانه‌های روغنی است.»

[ad_2]

Source link




آغاز برداشت گندم/ احتمال تکرار خودکفایی

[ad_1]

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی از خرید بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تنی گندم از ۱۱ استان کشور خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد رکورد تولید گندم پارسال تکرار شود و تولید دانه‌های روغنی افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته باشد.

حسن عباسی معروفان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تن از این محصول استراتژیک از ۱۱ استان کشور خریداری شده است که ارزشی بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد تومان داشته و به صورت روزانه مطالبات آنها در حال پرداخت است.

وی با بیان اینکه مطالبات کشاورزان که همان بهای محصول‌شان است به محض ورود اطلاعاتش به سامانه بانک کشاورزی پرداخت می‌شود، افزود: گرچه هم‌اکنون میزان خرید تضمینی نسبت به سال گذشته سه درصد رشد منفی به دلیل برخی شرایط آب و هوایی و تاخیر در برداشت گندم مواجه بوده‌ایم، با توجه به شرایط اقلیمی و میزان تولید مناسب پیش‌بینی می‌شود خرید تضمینی گندم مانند سال گذشته از ۱۱ میلیون تن عبور کند.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد: استان خوزستان با یک میلیون و ۲۲۰ هزار تن بیشترین میزان خرید تضمینی را در میان استان‌های دیگر به خود اختصاص داده است و پس از آن استان‌های فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، ایلام، بوشهر، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی دیگر مناطقی هستند که خرید تضمینی گندم از کشاورزان آغاز شده است.

عباسی معروفان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تولید و خرید تضمینی دانه‌های روغنی در سال جاری با افزایش بیش از صددرصدی به ۴۳۰ هزار تن برسد، گفت: هم‌اکنون بالغ بر ۳۱ هزار تن دانه روغنی مانند کلزا از کشاورزان خریداری شده است که در این زمینه نیز خوزستان با ۱۸ هزار تن رتبه نخست را دارد و پس از آن استان‌های ایلام،‌ کرمان و فارس قرار دارند.

وی اعلام کرد: ارزش دانه‌های روغنی خریداری شده تاکنون ۸۶ میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از ۹۰ درصد آن به کشاورزان پرداخت شده است و پیش‌بینی می‌شود در این زمینه نیز رکوردشکنی قابل توجهی داشته باشیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




رشد اقتصادی آلمان از آمریکا پیشی گرفت

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، بر اساس اعلام اداره آمار فدرال آلمان، رشد اقتصادی این کشور در سه ماه نخست سال جاری میلادی با توجه به بهبود نسبی شرایط اقتصاد جهانی و نیز به رونق درآمدن بازار ساخت و ساز در این کشور، موفق به پیشی گرفتن از رشد بزرگترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا شد.  

این درحالی است که آلمان، سالها است عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا را به خود اختصاص داده است؛ در همین حال رشد اقتصادی آلمان، در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی ۰.۶ درصد ثبت شده است که این رقم برای سه ماه قبل از آن، رقم ۴ دهم درصد اعلام شده بود.

در عین حال، رشد اقتصادی آلمان در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی بعنوان سریع ترین رشد اقتصادی این کشور از سه ماه اول سال ۲۰۱۶ میلادی به بعد محسوب می شود.  

بر اساس اعلام اداره آمار فدرال آلمان، رشد قابل توجه در حوزه سرمایه گذاری، ساخت و ساز و تجهیزات از جمله عوامل شتاب اقتصادی در این کشور به حساب می آید؛ همچنین توسعه تجارت خارجه و نیز افزایش صادرات به نسبت واردات، نقش پویایی در رشد اقتصادی این کشور در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی ایفا کرده است.  

بر پایه این گزارش، رشد اقتصادی آلمان در سه ماه نخست سال جاری میلادی از آمریکا که کمتر از ۰.۲ درصد، بریتانیا و فرانسه که هر کدام ۰.۳ درصد را به خود اختصاص داده اند، پیشی گرفته است.  

[ad_2]

Source link




تعطیلی کارخانه پلی‌اکریل اصفهان تکذیب شد

[ad_1]

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، روند رسیدگی به وضعیت تولید و اشتغال در کارخانه پلی‌اکریل اصفهان را توضیح داد.

به گزارش ایسنا، سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کارخانه پرسابقه پلی‌اکریل اصفهان – که مالکیت آن ۱۰۰در صد خصوصی شده است – اعلام ورشکستگی کرده و به حدود ۲۰۰۰ کارگر خود اعلام کرده است که برای دریافت مستمری بیمه بیکاری به سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کنند. این خبر بلافاصله با آب و تاب هر چه بیشتر در رسانه‌های منتقد دولت مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گرفت تا جایی که این رسانه‌ها آن را محصول مدیریت اقتصادی دولت یازدهم  دانستند. اخیرا نیز در تبلیغات انخاباتی برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری، با نام بردن از این کارخانه، سعی شد تعطیلی و توقف فعالیت آن به دولت یازدهم و سیاست‌های این دولت نسبت داده شود، در حالی که به گفته کارگران این کارخانه «از حدود سال‌های ۱۳۸۸ به بعد عملا کارخانه تعطیل بود و زمانی که این کارخانه به فردی واگذار شد، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود و بازده خوبی نیز نداشت». در آخرین اقدام در این زمینه علی ربیعی، طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس‌جمهور – ریشه‌های بحران در این کارخانه و نتایج تلاش‌های این وزارتخانه برای نجات پلی‌اکریل از مشکلات بازمانده از دولت گذشته را شرح داده است.

در این نامه آمده است: «همانگونه که مستحضرید شرکت پلی‌اکریل اصفهان که صددرصد مالکیت آن متعلق به بخش خصوصی است، صرفا به دلیل فوت مالک وقت در کشور آلمان و فقدان مالک جدید یا نماینده قانونی وی، دچار مسائل و مشکلات کارگری از جمله به تعویق افتادن پرداخت حقوق پرسنل به مدت ۹ ماه و نیز خروج از کار بخشی از پرسنل شده است.»

ربیعی با بیان اینکه «کمیته حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات» اقدام به حفظ سطح اشتغال در این کارخانه کرده و در این زمینه نیز موفق بوده است، در نامه خود افزوده است: «هیات دولت به منظور مدیریت بحران‌های پیش روی شرکت موصوف، با تشکیل هیات اجرایی و تعیین مدیر دولتی، از آبان ماه سال ۱۳۹۵ عهده‌دار مدیریت مجموعه شد و در این راستا علی رغم اینکه هیچ مسئولیت و تعهد مستقیمی بر دوش دولت نبوده است، مبلغی معادل ۲۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض و نیز ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی جهت فعال‌سازی مجدد شرکت مذکور پرداخت شد.»

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مورد حمایت این وزارتخانه از نیروی کار شاغل در کارخانه پلی‌اکریل می‌نویسد: «دستور پرداخت حقوق معوقه کارکنان آن شرکت که حدود ۲۳۸۰ نفر هستند حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۶ صادر شده است. علاوه بر این، با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، یک هزار نفر از پرسنل مربوطه تحت پوشش مقرری بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند. الباقی پرسنل (۱۳۸۰ نفر) بدون خروج یا ترک کار، تا به امروز مشغول تعمیرات و آماده‌سازی کامل کارخانه برای راه اندازی فاز اول خط تولید از ابتدای خردادماه سال جاری هستند.»

به گفته ربیعی پیش‌بینی می شود فاز دوم شرکت مزبور از اول مرداد ماه سال جاری فعال و کلیه هزار نفر مقرری‌بگیران فعلی بیمه بیکاری این شرکت نیز از اول همان ماه مجدداً مشعول به کار شوند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




در مدیریت واردات باید تعرفه‌ها را مناسب‌سازی کنیم

[ad_1]

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بحث مدیریت واردات باید تعرفه‌ها را مناسب‌سازی کنیم.

به گزارش ایسنا، شهریار طاهرپور در آئین افتتاح شرکت نورد زاگرس ملایر، با اشاره به اینکه برای رونق اقتصادی نیازمند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستیم، خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل در سال ۹۵ در بحث تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی مبالغ شایان توجهی را پرداخت کردند.

وی با بیان اینکه تولید و صنعت مؤلفه‌های قدرت در کشور هستند، گفت: با تورم ۴۰ درصدی و با سود بانکی بالای ۱۵ درصد نمی‌توان تولید خوبی داشت.

طاهرپور اظهار کرد: لازمه جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد امنیت در کشور است و دیگر امروز نمی‌توان با کشورهای دنیا مشاجره کرد بلکه باید با تعامل صحیح و راهبردی زمینه رونق اقتصادی و صادرات را فراهم کرد.

طاهرپور با بیان اینکه در دولت یازدهم، افزون بر ۸۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت، افزود: برجام برای کشور، امنیت سرمایه‌گذاران خارجی را به همراه داشت.

وی با بیان اینکه بعد از توافق برجام بسیاری از مشکلات ایران در حوزه تحریم‌ها رفع و کمبودهای مواد اولیه در بخش صنعت تا حدودی مرتفع شد، ادامه داد: طی دولت تدبیر و امید در حوزه صنعت اقدامات بزرگ و مهمی انجام شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید در بحث مدیریت صادرات و کاهش واردات به طور جدی وارد عمل شود، گفت: در بودجه سال ۹۶، افزون بر ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرکنندگان حمایت مالی درنظر گرفته شده که البته اندک است و باید حمایت‌های بیشتری صورت گیرد.

طاهرپور تأکید کرد: در بحث مدیریت واردات باید تعرفه‌ها را مناسب‌سازی کنیم تا وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود مشابه همان از خارج از کشور وارد نشده و تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا نیز در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی انجام شد و در سال گذشته با کاهش چشمگیر قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیدیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح فاز اول شرکت نورد زاگرس ملایر، را به فال نیک گرفت و از کوشش‌ها و پیگیری‌های مجدانه استان همدان، نماینده مردم ملایر و سایر مسئولان تقدیر و اظهارامیدواری کرد: این پروژه به سوددهی و اشتغالزایی قابل توجیه برسد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




خرید و واردات تجهیزات شبکه و مخابراتی

گروه تجاری ققنوس به عنوان یکی از وارد کنندگان تجهیزات مخابراتی و شبکه در ایران توانایی انرا انرا دارد تا کلیه نیاز مشتریان خود را اعم از تجهیزات کلی و جانبی این صنعت رفع نماید .

علاوه بر این ققنوس با دارا بودن توانایی حمل و ترخیص امکان تحویل درب به درب این محصولات را برای مشتریان خود دارد

شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی ققنوس تماس حاصل نمایید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند

تجهیزات شبکه٬ ترخیص٬ ترخیص تجهیزات شبکه٬ ترخیص تجهیزات شبکه از گمرک٬ ترخیص کار٬ خرید از امریکا٬ خرید بدر٬ خرید رم٬ خرید روتر٬ خرید روتر سیسکو٬ خرید سرور٬ خرید سرور دل٬ خرید کابل شبکه٬ خرید مودم٬ دوره مهندسی شبکه٬ دوره های شبکه٬ دوره های مهندسی شبکه٬ روتر سیسکو٬ سرور hp٬ سرور اچ پی٬ سوییچ سیسکو٬ فروش تجهیزات شبکه٬ واردات٬ واردات تجهیزات شبکه٬ واردات عمده