1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




هدفگذاری صادرات ۱میلیون تن انواع محصولات لبنی در سال‌جاری

[ad_1]

حسن رکنی روز دوشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی مرحله نخست تولید 50 تنی شیر در واحد تولیدی زرین خوشه اراک افزود: سال گذشته 30 نوع از تولیدات محصولات لبنی به میزان 850 هزار تن از کشور به 20 کشور جهان صادر شد که با توجه به تولید 10 میلیون تن شیر در سالجاری، پیش بینی می شود 250 هزار تن به صادرات محصولات لبنی کشور افزوده شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی سرانه مصرف محصولات لبنی در سبد خانوار را 120 کیلوگرم عنوان کرد و ادامه داد: افزایش سرانه مصرف محصولات لبنی به 160 کیلوگرم، از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است.

رکنی گفت: هم اکنون زنجیره تولیدی در کشور وجود دارد که ضریب تبدیل غذایی در یکی از واحدهای تولید طیور کشور حدود یک و پنج دهم به یک کیلوگرم است که باید با بهره گیری از تجربه های واحدهای موفق، این مهم در سطح کشور گسترش یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولید دامی یاد آور شد: جمهوری اسلامی ایران تا 2 دهه گذشته یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات لبنی به شمار می رفت که هم اینک با بهره گیری از نژاد های برتر دام، تغییر روش پرورش و تغذیه مناسب تولید شیر به ازای هر راس دام به 40 کیلوگرم افزایش یافته است و کشور به یکی از صادرکنندگان محصولات لبنی در منطقه تبدیل شده است.

رکنی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری کمبود آب در کشور افزود: هم اکنون 36 درصد جمعیت و 80 کشور دنیا با مشکل کم آبی مواجه هستند که اقتصاد 22 درصد از این افراد به صورت مستقیم با تامین آب در ارتباط است.

وی متوسط بارندگی دنیا را 750 میلی متر عنوان کرد و گفت: هم اینک متوسط بارندگی در کشور حدود یک سوم جهان است که در چند سال اخیر این میزان بارندگی نیز تامین نشده است.

استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

این استان با وجود صنعتی بودن جزء 10 استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعالند.

670 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و دو دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.

استان مرکزی با تولید حدود 54 هزار تن گوشت سفید، 53 هزار تن تولید گوشت قرمز، 320 هزار تن شیر، حدود 41 هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در تولیدهای بخش کشاورزی و دامداری در سطح کشور برخوردار است.

استان مرکزی رتبه اول صادرات ماهیان زینتی را به خود اختصاص داده و حدود 90 درصد صادرات این ماهیان از این استان انجام می شود.

[ad_2]

Source link




بستنی؛ دومین کالای غذایی صادراتی ایران شد

[ad_1]

کالاهای صادراتی ایران در بخش غذایی با تغییرات عجیبی روبه‌رو شده است. پس از پسته که همچنان رتبه اول محصولات غذایی صادراتی را دارد؛ بستنی توانست حائز رتبه دوم شود و ١١٤ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،   براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران بستنی بعد از پسته، در رده دوم قرار گرفته است. این در حالی است که در سال‌های گذشته پسته، زعفران و خرما در رده‌های اول اقلام صادراتی قرار داشتند در حالی که در نیمه اول امسال بستنی جای زعفران را گرفته و آن‌طور که آمارها می‌گویند؛ در شش‌ماهه ابتدای امسال حدود ٢٧ هزار تُن انواع بستنی به ارزش ١١٤,٨ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. در این میان عراق بیش از سایر کشورها علاقه‌مند به مصرف بستنی بوده چراکه این کشور سهم ٩٨.٤درصدی را داشته و بعد از آن کشورهای پاکستان، افغانستان و هند بیشترین گرایش را به مصرف این محصول داشته‌اند. حالا هم در گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با عنوان «وضعیت صادرات اقلام غذایی در نیمه اول سال ٩٦» آمده که قرارداشتن محصولات لبنی (بستنی، انواع پنیر، ماست و شیر خشک صنعتی) در میان اقلام برتر صادراتی غذایی کشور با وجود حساسیت بالای این اقلام از حیث ایجاد شرایط لازم حین حمل‌ونقل و فسادپذیری آنها از موفقیت‌های مهم صنعت غذا محسوب می‌شود و علامتی بر وجود پتانسیل بالا برای توسعه بیشتر صادرات این کالاها به‌ویژه محصول بستنی است. براین اساس، به استثنای زعفران و پسته که جزء کالاهای سنتی صادراتی کشاورزی- غذایی کشور هستند، مهم‌ترین اقلام غذایی با ارزآوری بالا به ترتیب شامل بستنی، شکلات حاوی کاکائو، شیرخشک صنعتی و پنیر است. میانگین قیمت صادراتی این اقلام در مقایسه با میانگین قیمت صادرات کل کالایی کشور به ترتیب ١٢، ١١.٦، ٩.٧ و ٩.٦ برابر است که اگر صادرات تسهیل شود، برآورد می‌شود حداقل ١.٢ میلیارد دلار به ارزش صادرات سالانه صنایع غذایی کشور فقط از محل این چهار محصول افزوده خواهد شد.

چقدر کالای غذایی صادر شد؟

اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگر این گزارش آورده که در نیمه نخست سال ٩٦ بیش از ٦٣٦ هزار تُن محصولات عمده غذایی کشور به ارزش تقریبی ١,٢٤ میلیارد دلار به مقاصد گوناگون جهان صادر شده که  سهم صادرات غذایی از کل صادرات کالایی بدون نفت خام کشور حدود شش درصد بوده است. میانگین قیمت صادراتی هر تن کالای غذایی هزارو ٩٤٥ دلار در هر تن بوده که تقریبا ٥.٥ برابر متوسط قیمت کل کالاهای صادراتی کشور است. بیشترین تعداد مقاصد صادراتی مربوط به محصول خرما با تعداد ٧٩ کشور و کمترین مربوط به محصولات لبنی بستنی و ماست به دلیل مدت ماندگاری کوتاه این محصولات به ١٠ کشور است. بخش عمده صادرات این محصولات یعنی حدود ٤٩ درصد نیز فقط به دو مقصد عراق (٣٧ درصد) و افغانستان (١٢ درصد) بوده است. همچنین صادرات صنایع تبدیلی میوه و سبزیجات عمده شامل رب گوجه‌‌فرنگی، کنسانتره آب‌میوه و مربا و ژله نیز که از اقلام مهم صادرات غذایی هستند، در شش‌ماهه ابتدایی سال ٩٦ نزدیک به ١٢٥ هزار تن به ارزش ١٧٩ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. صادرات چهار محصول برتر صنعت شیرینی و شکلات شامل انواع شکلات (با و بدون کاکائو) بیسکویت و ویفر با میانگین قیمت دوهزارو ٥٠٠ دلار در هر تن (هفت برابر متوسط قیمت صادرات کالایی کشور) در مجموع برابر با ١٧٥ میلیون دلار بوده است. در بخش پایانی این گزارش آمده که بررسی اقلام سنتی صادراتی غذایی- کشاورزی مثل پسته، زعفران، خرما و کشمش نشان می‌دهد که با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زمینه ایجاد واحدهای بسته‌بندی همچنان بخش عمده‌ای از صادرات برخی از این محصولات به صورت فله بوده که میانگین قیمت صادراتی آن تقریبا یک‌سوم قیمت صادراتی زعفران بسته‌بندی‌شده است. حال اگر مشکلات برطرف شود، ارزش صادرات سالانه فعلی زعفران کشور به بیش از ٦٠٠ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

[ad_2]

Source link




مدل‌های گوشی مشمول رجیستری چه زمانی اعلام می‌شود؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،حمیدرضا دهقانی‌نیا در مورد دلیل اعلام نشدن برندها و مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری گفت: می‌خواهیم بازار خودش را با شرایط جدید وفق دهد زیرا اگر بصورت یکباره برندها و مدل‌های مشمول طرح اعلام شود حلقه آخر (فروشندگان) متضرر می‌شوند و این امر شایسته نیست.
مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اعلام برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری گوشی تلفن همراه محدودیت‌هایی را برای فروشندگان ایجاد می‌کند و ما هم قصد نداریم که این محدودیت یک دفعه اعمال شود، گفت: تأخیر در اعلام برندها و مدل‌ها فرصتی را برای فروشندگان موبایل فراهم می‌کند، تا خودشان را با شرایط تطبیق دهند.
وی در مورد زمان اجرای برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری موبایل گفت: کمتر از 5 یا 6 روز آینده برندها و مدل‌های گوشی‌تلفن همراه مشمول طرح را اعلام می‌شود.
دهقانی‌نیا در پاسخ به این سوال که واکنش ستاد در مقابل برخی از فروشندگانی که برای دور زدن طرح رجیستری و برای اینکه گوشی‌های موجود در انبارهایشان مشمول طرح نشود و بتوانند آن را سر فرصت بفروشند، یک بار در گوشی‌های خود سیم‌کارت می‌گذارند و با این کار آن گوشی را به شبکه وصل می‌کنند، چیست، گفت: از نظر فنی این امکان وجود دارد که به خریدار گوشی اعلام کنیم که پیش از خرید یکبار سیم کارت در گوشی قرار گرفته و گوشی یکبار روشن شده است.
مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در حافظه اپراتور، یک بار قرار گرفتن سیم کارت در گوشی باقی می‌ماند و امکان اطلاع رسانی هم در این ارتباط به خریدار وجود دارد.
وی بیان داشت: پیش از این شاید این امکان وجود نداشت که سابقه قرار گرفتن سیم کارت در گوشی ثبت شود و یا حتی امکان اطلاع‌رسانی آن به خریداران وجود نداشت، اما اکنون فروشندگان باید بدانند که مراحل کسب و کار و خرید و فروش گوشی تلفن همراه تغییر کرده و ما هم تمام این مسائل را به فروشندگان اعلام کرده ایم.
دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که آیا این کار غیرقانونی است؟ گفت: پاسخ به این سوال در حوزه ما نیست و باید از حقوقدانان سؤال شود، اما فروشندگان هم برای اینکه کمتر دچار ضرر شوند، در حال تلاش هستند و این اقدام آنها هم ناشی از این امر است.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد گرانی گوشی تلفن همراه در چند روز اخیر بیان داشت: عکس‌العمل بازار قاعده‌مند نیست، فروشندگان باید بدانند که برخی از برندها و مدل‌های گوشی تلفن همراه را نمی‌توانند در چند روز آینده بفروشند پس بهتر است، گوشی‌های موجود را با قیمت‌هایی عرضه کنند که خریدار بیشتری داشته باشد و نباید با افزایش قیمت تعداد مشتریان خود را کم کنند.
وی افزود: افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه با توجه به شرایط غیرمنطقی است و به نظر می‌رسد که فروشندگان با قیمت مناسب باید گوشی‌های خود را در این مدت سریع‌تر به فروش برسانند.

[ad_2]

Source link




کم کاری دولت در خانه دار شدن مردم

[ad_1]

به گزارش تراز ،فرشید پورحاجت با اشاره به اظهارات برخی مسئولان در خصوص خانه‌های خالی از سکنه در کشور، اظهار کرد: متاسفانه به ناثواب اعلام می‌شود، خانه‌های خالی از سکنه، ساختمان‌های لوکس هستند که بنده چنین اعتقادی را ندارم.
وی با بیان این‌که خانه‌های خالی از سکنه شامل ساختمان‌های عادی و لوکس در نقاط مختلف کشور است خطاب به مدیران و مسئولان مسکن کشور افزود: اساسا مگر شاخص ساخت‌و ساز مسکن در شمال تهران، ملاک شناسایی خانه‌های لوکس است؟
وی با تاکید بر این‌که شرایط مورد نیاز برای ورود تقاضا‌های مصرفی به بازار و خرید مسکن برای مردم مهیا نشده است، تصریح کرد: آن شرایط لازم را که باید دولت به وجود می‌آورد تا مردم بتوانند به راحتی صاحب مسکن شوند به وجود نیامده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: عدم فراهم شدن شرایط لازم و عدم تقویت قدرت خرید، مردم را مجبور کرده تا برای تهیه سرپناه وارد کانال بازار اجاره‌بها شوند. پورحاجت اظهار کرد: واحد‌های مسکونی ساخته شده با قیمت هر متر ۳ میلیون تومان در مناطق خوب شهری که از امکانات خوبی برخوردارند در حال حاضر مشتری ندارد.
وی دلیل این امر را این‌گونه توضیح داد: «مردم نمی‌توانند پول این خانه‌ها را تامین کنند و بانک‌ها هم نتوانسته‌اند به تامین منابع مالی آسان به مردم کمک کنند.» وی سود سپرده‌های بانکی را آفت سیستم بانکی کشور برای بخش تولید از جمله مسکن دانست.

[ad_2]

Source link




ایمنی نگران‌کننده آسانسورهای ۱۴ سال به بالا

[ad_1]

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: در حال حاضر تنها نگرانی موجود در ارتباط با آسانسورهایی است که قبل از سال ۱۳۸۲ نصب شده‌اند.

مسلم بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قدمت بالای آسانسورهای نصب شده قبل از سال ۱۳۸۲ موجب نگرانی شده‌ است، گفت: در برخی از برج‌ها و آپارتمان‌ها، آسانسورهایی وجود دارد که قبل از سال ۱۳۸۲ نصب شده‌اند و علاوه بر مقررات ملی ساختمان مسئولیت این ساختمان‌ها بر عهده مالکان یا مدیران ساختمان است که مکلفند در ارتباط با ایمن‌سازی و اخذ گواهی‌نامه‌های استاندارد به منظور ایمن‌سازی سیستم‌ها به ویژه آسانسورهای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده این افراد می‌توانند در سامانه مربوطه ثبت نام یا به صورت خصوصی مراجعه کرده تا بازرسی ساختمان در دستور کار قرار گرفته و نواقص آسانسورها اصلاح شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه قبل از سال ۱۳۸۲، سازمان ملی استاندارد اهرمی در ارتباط با اعمال فشار جهت استانداردسازی آسانسورها نداشت، عنوان کرد: بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته از طریق وزارت کشور و با سازوکارهایی که از سوی معاونت عمرانی این وزارتخانه ابلاغ شد، شهرداری‌ها به عنوان نهادی در نظر گرفته‌ شده‌اند که پایان کار را منوط به اخذ گواهی‌نامه استاندارد کردند.

بیات با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان و شهر تهران هیچ برج و آپارتمانی وجود ندارد که بدون گواهی استاندارد، بتواند پایان کار بگیرد، بیان کرد: بنا بر تصمیم اتخاذ شده از سال ۱۳۸۲ صدور پایان کار ساختمان‌ها منوط به اخذ گواهی‌نامه استاندارد شد و در حال حاضر تنها نگرانی موجود مربوط به ساختمان‌هایی است که آسانسور آنها قبل از سال ۱۳۸۲ نصب شده است.  

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




فتاح: دلایل سیاسی مانع اعلام آمار فقر مطلق است

[ad_1]

به گزارش تراز ،سیدپرویز فتاح در برنامه «نگاه یک» که بامداد یکشنبه بر روی آنتن رفت، گفت: حدود 10 تا 12 میلیون نفر از افراد جامعه در فقر مطلق به سر می‌برند. این در حالی است که اگر بخواهیم شاخص‌های خود را توسعه داده، سطح رفاه را در جامعه افزایش دهیم، می‌توان 16 تا 20 میلیون نفر را در کشور در دایره فقر مطلق قرار داد.
 
وی در ادامه با اشاره به آن‌که رئیس‌جمهور شعار دولت دوازدهم را «ریشه‌کنی فقر مطلق» اعلام کرده‌اند، گفت: در طول انقلاب اسلامی هرچند که این موسسه آرمان انقلاب بوده است اما چنین شعاری نداشتیم و ایشان جرأت کرده‌اند و این شعار را داده‌اند هرچند این شعار برای دولت بار سیاسی، مالی و اجتماعی در پی دارد اما رئیس‌جمهور چندین مرتبه آن را تکرار کرده و ما نیز از آن بسیار استقبال کرده‌ایم.
 
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: فکر می‌کنم حدود چهار و نیم میلیون نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد همگی می‌توانند در دایره فقر مطلق قرار گیرند.
 
فتاح تصریح کرد: در حال حاضر تعریف فقر مطلق در کشور ما بسیار سخت شده و اگر بخواهیم خیلی با جزئیات آن را مطرح کنیم، بار سیاسی به همراه دارد و باید دید آیا مسوولین آماده هستند که زیر بار سیاسی این موضوع در مقابل مجامع جهانی قرار بگیرند؟ این در حالی است که ما در کمیته امداد مسئول آماردهی در این زمینه نیستیم اما در حال حاضر هم شاخص‌های مشخصی برای فقر مطلق مورد نظر دولت مطرح نشده و دامنه آن ذکر نشده است. این در حالی است که دولت باید دامنه این فقر مطلق را مشخص و برای ریشه‌کنی آن به جیب خود هم نگاه کند.
 
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: معتقدم حدود 10 تا 12 میلیون نفر فقیر مطلق در کشور داریم که شامل تحت پوششین سازمان بهزیستی، کمیته امداد و همچنین سایر نیازمندان کشور می‌شوند.
 
فتاح افزود: رفع فقر از این افراد کار دشواری نیست، به‌ویژه وقتی می‌بینیم همه افراد جامعه، تحت پوشش بیمه سلامت شده‌اند و یا ما در کمیته امداد تمام تحت پوششین خود را بیمه کرده‌ایم.

مبارزه با فقر در جامعه یکی از وظابف اصلی‌دولت‌هاست در جریان رقابت‌های انتخاباتی نیز این مساله مورد توجه کاندیداها بود. محمدباقر قالیباف در زمان کاندیدا شدنش برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص مقابله با فقر در جامعه گفت: در پرداخت یارانه‌ها اولویت باید با دهک‌هایی باشد که نیاز بیشتری دارند و ما می‌توانیم با اجرای قانون و مصوبات مجلس این کار را انجام دهیم تا دهک‌های کم درآمد و فقیر یارانه بیشتری بگیرند. این در حالی است که بخشی از مردم ما فقر مطلق دارند و بخشی دیگر کم‌درآمدند و قانون هم اجازه داده تا یارانه این افراد را بیشتر کنیم. از طرفی باید گفت که 45 هزار تومان برای کسی که در خانه‌اش استخر و جکوزی دارد مبلغ قابل توجهی نیست و این افراد نیازی به یارانه ندارند، ولی برای کسی که ماهیانه 200هزار تومان درآمد دارد 45 هزار تومان مبلغ قابل توجهی است و باید آن را افزایش داد.
 
اگر چه این اظهارات با انتقادات زیادی رو به رو شد اما حسن روحانی نیز وعده ریشه کن شدن فقر مطلق تا پایان دوره ریاست جمهوری اش را داد و درست در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را سه برابر کرد. مستمری که فقط یک دوره و آن هم قبل از انتخابات واریز شد، اما بالافاصله بعد از انتخاب روحانی به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور کشور دیگر هیچ پولی به حساب مستمری بگیران واریز نشده است!

 

 

 

[ad_2]

Source link




سامانه چک الکترونیکی رونمایی شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و در حاشیه جلسه امروز شورای پول و اعتبار، سامانه چک الکترونیکی رونمایی شد.

سیف همچنین در ابتدای جلسه شورای پول این سامانه را موجب بازگشت اعتبار به چک دانست و گفت: در حال حاضر سالانه به طور متوسط بیش از ۱۲۰میلیون قطعه چک عادی در مبادلات روزانه مردم رد و بدل می شود که ارزش آن بیش از ۶ میلیون میلیارد ریال است.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با استقرار سامانه صیاد و رفع مشکلا فعلی چک آبرو و اعتبار به چک بازگردد و شاهد افزایش بکارگیری این ابزار در مبادلات و رونق کسب و کار باشیم.

به گزارش مهر، موضوع ساماندهی وضعیت چک از سال ۱۳۹۴ با طراحی سامانه ملی چکاوک مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و در ادامه آن سامانه صیاد با هدف اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور، استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن، استانداردسازی ابعاد، جانمایی اقلام اطلاعاتی و ویژگی‌های امنیتی برگه چک توسط بانک مرکزی طراحی شده است.

[ad_2]

Source link




جزییات ساماندهی سه تعاونی غیرمجاز/ سپرده گذاران صبور باشند

[ad_1]

…، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به تجمع روز گذشته در مقابل شعبه مرکزی بانک آینده گفت: تجمع دیروز در مقابل شعبه مرکزی بانک آینده ازسوی عده ای از سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله افضل توس بوده است و اخبار برخی رسانه های مجازی که این افراد را سپرده گذاران بانک آینده معرفی کرده اند، صحت ندارد. عباس کمرئی با توصیه سپرده گذاران به حفظ آرامش …

…، عباس کمرئی درباره تجمع دیروز در مقابل شعبه مرکزی بانک آینده گفت: تجمع دیروز در مقابل شعبه مرکزی بانک آینده توسط عده ای از سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله افضل توس بوده است و اخبار برخی رسانه های مجازی که این افراد را سپرده گذاران بانک آینده معرفی کرده اند، صحت ندارد. وی با توصیه سپرده گذاران به حفظ آرامش و اطمینان نسبت به محفوظ بودن سپرده های آنها تاکید کرد: …

این مسئولیت را به استحضار ذی نفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه سپرده گذاران محترم آن تعاونی می رساند: یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپردهگذاران محترم تعاونی افضل توس و رفع سایر مشکلات احتمالی آنها بوده اند. وضعیت کلیه سپرده ها و مشخصات سپرده گذاران …

…؛ پیرو واگذاری مدیریت دارائی ها و بدهی های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به بانک آینده براساس مصوبه شورای محترم پول و اعتبار، مواردی از مهم ترین اقدامات انجام شده در اجرای این مسئولیت را به استحضار ذینفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه سپرده گذاران محترم آن تعاونی می رساند: 1- یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در …

…. یعنی چیزی حدود 80% از منابع بانک و سپرده گذاران به هر عنوانی به غارت یا از دست رفته است. این موضوع در بحث وام ها و تسهیلاتی می باشد که غالباً طبق بررسی های کارشناسان فراکسیون مبارزه مفاسد و اداری مجلس اکثراً منجر به تبانی مدیران شعبه و مدیران عالی بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان شده است، غالباً در پرداخت وام های میلیاردی حداکثر به 31 نفر به بدهکاران عمده بانکی که در اکثر بانک ها …

…. یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی اعتبار در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده گذاران محترم تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) و رفع سایرمشکلات احتمالی آن ها بوده اند. 2. وضعیت کلیه سپرده ها و مشخصات سپرده گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکرجزئیات روشن شده است. 3. بانک آینده ضمن آماده نمودن زیرساخت های …

…، یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعبه های تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده گذاران تعاونی افضل توس و رفع سایر مشکلات احتمالی آنان بوده اند. وضعیت همه سپرده ها و مشخصات سپرده گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است. …

بانک آینده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را بر عهده گرفته است، از پایان بررسی وضعیت همه سپرده ها و مشخصات سپرده گذاران این تعاونی خبر داد. به گزارش تارنمای بانک آینده، یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعبه های تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده …

[ad_2]

Source link




سیاست ۵ کشور در فروش اینترنت

[ad_1]

به گزارش تراز ، حذف فروش اینترنت «محدود» و ارائه مدل اینترنت با «دانلود نامحدود» به دنبال اعتراض کاربران ایرانی به وضعیت کیفیت و قیمت سرویس اینترنت مطرح شد و پس از آنکه محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم، نتوانست قول خود را برای اجرای آن عملی کند، این بار محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات فعلی، قول داده تا یک ماه دیگر، این وعده را عملیاتی کند.

سیاست «اینترنت با دانلود نامحدود» با هدف ترغیب کاربران ایرانی به استفاده از سایتهای داخلی و گردش ترافیک اطلاعات در داخل کشور اتخاذ شد تا برحسب فرمولی، کاربران برای استفاده از پهنای باند داخلی، نصف هزینه استفاده از اینترنت بین الملل، هزینه پرداخت کنند.

از این رو وزارت ارتباطات اول مردادماه مصوبه ای را برای اجرا به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ابلاغ کرد که براساس آن، فروش «اینترنت حجمی» متوقف و کاربران می توانستند با توجه به سرعت دریافتی تعریف شده، هزینه ای برای اینترنت پرداخت کنند. این مصوبه اگر چه با نام «اینترنت نامحدود» تعریف شده بود اما همچنان برای کاربران سقف و کف حجم دانلود در ترافیک داخلی و بین الملل در نظر گرفته شده بود که این موضوع با انتقادات بسیاری از سوی کاربران مواجه شد.

در این مصوبه ای برای کاربران تمایزی میان مصرف اینترنت سایتهای داخلی و مصرف اینترنت سایتهای خارجی درنظر گرفته شده بود و کاربران با پرداخت مبلغی به عنوان آبونمان ماهانه، می توانستند حجم بالایی دانلود داشته باشند که البته این میزان دانلود هم به معنای واقعی کلمه «نامحدود» نبود.

به همین دلیل و در پی اعتراضات مکرر کاربران که به صفحات شبکه اجتماعی وزیر ارتباطات وقت و معاونان وی نیز رسید، محمود واعظی، دستور توقف اجرای این مصوبه و بررسی و بازنگری مجدد آن را صادر کرد؛ هم اکنون در دولت دوازدهم، وزیر جدید ارتباطات، قول داده که این مصوبه را با تغییرات اساسی به عنوان اولویت وزارت ارتباطات تا یکماه آینده نهایی کند.

درحال حاضر کاربران اینترنت، همچنان ناراضی از قیمت و نیز کیفیت اینترنت هستند و معتقدند که به دلیل فروش حجمی اینترنت، هزینه زیادی بابت حجم بسته های اینترنت پرداخت می کنند. این درحالی است که با وجود پرداخت این هزینه که نسبت به سایر کشورها نیز هزینه بالایی است، حجم اینترنت به سرعت به اتمام رسیده و کاربران مجبور می شوند چندین بار در ماه، حجم بسته اینترنت خود را تمدید کنند.

جایگزینی «مصرف منصفانه» به جای «اینترنت نامحدود»

صادق عباسی شاهکوه معاون سازمان تنظیم مقررات  ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در دفاع از مدل تعیین «اینترنت نامحدود»، می گوید: این مدل با نام «مصرف منصفانه» شناخته می شود و در دنیا نیز برای آن حد تعریف شده است. چرا که از نظر فنی نیز رابطه میان مصرف پهنای باند و دانلود یک رابطه تعریف شده و منطقی است.

معاون رگولاتوری توضیح داد: برای مثال اگر کاربری اینترنت نامحدود با سرعت ۲ مگابیت در ثانیه خریداری کند، به طور طبیعی می تواند در نهایت و حداکثر ۳۰۰ گیگابایت اطلاعات را دانلود کند. پس با این تعریف نیز ما شاهد تعریف حجم با توجه به میزان پهنای باند مصرفی هستیم.

وی ادامه داد: در صورتی که برمبنای سرعت سرویس اینترنت، حجم دانلود برداشته شود این به معنی آن نخواهد بود که کاربر تا بی نهایت بتواند اطلاعات، دانلود کند بلکه تاکید بر این است که مدل فروش بسته های اینترنتی مبتنی بر حجم تغییر یابد و کاربر سرویس را برمبنای سرعت دریافت کند.

عباسی شاهکوه گفت: با توجه به محدودیت پهنای باند اینترنت، درصورتیکه بخواهیم مدل فروش حجم را برداشته و دانلود را رایگان کنیم، آن زمان شاهد آن خواهیم بود که یک کاربر به صورت مداوم در حال دانلود است اما مابقی کاربران نمی توانند به سرویس دسترسی داشته باشند و سرعت و کیفیت سرویسشان پایین می آید.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: از ابتدا نیز سعی براین بود، تعرفه ای لحاظ شود که کاربران بیشتر به سمت مصرف ترافیک داخلی حرکت کنند و دانلود ترافیک داخلی با توجه به کاهش مصرف ترافیک پهنای باند، آزاد باشد اما برای مصرف اینترنت بین المل مجبور به تعریف محدودیت هستیم. اما با این حال وضعیت بهتر از قبل خواهد بود.

بررسی سیاست کشورهای جهان در فروش اینترنت نامحدود

طبق گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، ایران از نظر قیمت اینترنت ثابت، در میان کشورهای جهان رتبه ۹۰ را به خود اختصاص داده و در زمره کشورهایی محسوب می شود که اینترنت در آن گران است. با این وجود وزیر جدید ارتباطات برای کاهش این مشکل و رفع برخی محدودیتها از جمله خرید حجم دانلود، قول داده مدلی از اینترنت را تا یک ماه آینده، سیاستگذاری کند که باب میل کاربران ایرانی بوده و کاربران را از شر خریدن بسته های اینترنتی خلاص کند.

طبق گفته مسئولان وزارت ارتباطات، مدل جدید اینترنت، با توجه به بررسی چندین کشور و الگوبرداری از مدل ارائه خدمات اینترنت در این کشورها، مدل «اینترنت نامحدود با مصرف منصفانه» خواهد بود. چرا که با توجه به محدودیت پهنای باند، اینترنت با تعریف «کاملا نامحدود» غیرقابل ارائه است. از نظر فنی اینترنت به معنای واقعی کلمه نامحدود نمی تواند باشد و مفهموم مصرف منصفانه به جای دانلود نامحدود جایگزینی خوبی برای این سرویس خواهد بود.

بررسی ها نیز نشان می دهد که در اغلب کشورها، مدل مصرف نامحدود، به معنای نهایت کلمه نامحدود نبوده بلکه دولتها و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، برای مدل اینترنت نامحدود نیز سقف مصرف درنظر می گیرند تا ارائه خدمات با میزان پهنای باند اینترنت همخوانی داشته باشد و سبب کاهش و افت کیفیت خدمات نشود.

این کشورها معتقدند که اختیار تام برای دانلود نامحدود به کاربران، افت کیفیت اینترنت را به همراه دارد و گزینه مفیدی نخواهد بود.

بررسی خبرنگار ما از وضعیت ارائه اینترنت پرسرعت ثابت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای مانند هند، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا این مدل ارائه سرویس را تصدیق می کند.

آمریکا هم محدودیت دانلود دارد

width cap که به آن data cap نیز گفته می شود، در حقیقت یک محدودیت مصنوعی است که برای انتقال اطلاعات در شبکه اینترنت اعمال می شود. این اصطلاح در کل به سیاستهایی اطلاق می شود که تهیه کننده خدمات اینترنت اجرا می کند تا مصرف مشتریان خود را محدود کند.

یکی از کشورهایی که این محدودیت را اجرا می کند آمریکا است. شرکتهای اینترنتی آمریکا (ISP ) اعلام کرده اند که محدودیت پهنای باند برای فراهم کردن خدماتی عادلانه برای مشتریان اعمال می شود. استفاده از این محدودیتها مورد انتقاد کاربران است و آنها معتقدند که با پیشرفت فناوری، این تصمیم، غیرضروری به نظر می رسد و شرکتها می توانند به جای محدود کردن سقف اینترنت، تقاضای مشتریان خود را به سادگی پاسخ گویند.

در این کشور هرچند این اصطلاح محدودیت پهنای باند نامیده می شود اما در حقیقت اطلاعات دانلود شده در ماه کنترل می شود. البته میزان محدودیتی که برای حجم دانلود در این کشور درنظر گرفته شده به مراتب با کشور ما متفاوت است. به نحوی که در آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی شرکت Comcast برنامه خدماتی با محدودیت دانلود «یک ترابایت» عرضه کرد. با این سرویس، در حال حاضر هر عضو یک خانواده چهار نفره در آمریکا به طور جداگانه باید ۱۰۰ فیلم در ماه به طور آنلاین تماشا کنند تا به این سقف برسند. در این حالت، عادت های معمول مصرف اطلاعات از مرز تعیین شده گذر نمی کند.

البته شرکت ها برنامه ای تبلیغاتی به نام « اینترنت بدون مرز» نیز دارند که درآن تهیه کننده خدمات دسترسی به اینترنت را بدون هیچ محدودیتی فراهم می کند. با این وجود پس از آنکه کاربر از برخی مرزهای تعیین شده برای مصرف، گذر کند، تهیه کننده سعی می کند سرعت انتقال اطلاعات را بکاهد.

سیاست اینترنت منصفانه در ترکیه با محدودیت پهنای باند

ترکیه یکی از کشورهای آسیایی است که از سال ۲۰۰۱ اینترنت ADSL دارد و در حال حاضر شرکت Turk Telekom گسترده ترین خدمات اینترنتی در این کشور را عرضه می کند. البته اینترنت عرضه شده در این کشور نیز با محدودیت پهنای باند عرضه می شود. سرعت بسته های اینترنتی این شرکت از ۸ مگابیت برثانیه تا ۲۴ مگابیت برثانیه است. همچنین این شرکت خدمات VDSL۲ را نیز با سرعت ۲۵ تا ۱۰۰ مگابیت برثانیه ارائه می دهد.

در این کشور شرکت Superonline نیز پهنای باند فیبری را در ۱۲ شهر ارائه می کند که سرعت این خدمت ۱۰۰۰ مگابیت برثانیه است. ترکیه اینترنت کابلی را نیز از سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت برثانیه عرضه می کند و در مجموع از سال ۲۰۱۲ شرکت TTNET و سوپرآنلاین، سیاست های خدمات منصفانه را آغاز کرده اند که حجم دانلود و آپلود محتوای کاربران را کنترل می کند.

بیشتر مشتریان این دو شرکت می توانند ۵۰ گیگابایت دانلود و ۱۰گیگابایت آپلود انجام دهند. پس از اجرای این سیاست، پهنای باند نیز ۱۰ برابر کاسته شد و همین امر انتقادات زیادی را از جانب مصرف کنندگان برانگیخت.

اینترنت ۱۳۵ دلاری در اینترنتی ترین کشور جهان

یکی از بهترین خدمات اینترنتی در دنیا به کره جنوبی تعلق دارد و این کشور سریعترین اینترنت جهان را عرضه می کند؛ به نحوی که حدود ۹۲.۴ درصد از جمعیت این کشور، کاربر اینترنت هستند. در این کشور سه شرکت بزرگ KT Corp، SKBroadband و LGU+ پهنای باند را فراهم می کنند. براساس آمارها، سریع ترین اینترنت دنیا با متوسط سرعت ۲۶.۱ مگابیت برثانیه متعلق به کره است و این سرعت تقریبا چهار برابر متوسط سرعت جهانی ۷ مگابیت برثانیه است.

جالب آنکه ارائه خدمات اینترنتی با سرعت ۱۰۰ مگابیت برثانیه  در شهرهای کره جنوبی یک استاندارد به حساب می آید اما این کشور تصمیم دارد خیلی زود اینترنتی با سرعت یک گیگابیت برثانیه یا ۱۰۰۰ مگابیت برثانیه را با هزینه ۲۰ دلار در ماه عرضه کند. این اینترنت ۱۴۲ برابر سریع تر از متوسط دنیا و ۷۹ برابر سریع تر از اینترنت در آمریکاست. اما در حال حاضر اینترنت نامحدود با سرعت ۱۰ مگابیت برای کاربران این کشور، حدود ۱۳۵ دلار هزینه دارد.

تعیین محدودیت سرعت اینترنت در هند

متوسط سرعت اینترنت در کشور هند ۶.۵ مگابیت برثانیه و متوسط اوج سرعت اتصال به اینترنت نیز در این کشور ۴۱.۴ مگابیت برثانیه اعلام شده است. در این کشور بالغ بر ۲۷۶ میلیون نفر کاربر اینترنت باندپهن هستند و در رده بندی جهانی سرعت ارتباط اینترنت هند میان ۱۴۹ کشور، رتبه هشتاد ونهم است.

بررسی ها نشان می دهد که ۴۲ درصد کاربران اینترنت در هند متوسط سرعتی بالاتر از ۴ مگابیت برثانیه، ۱۹ درصد آنان نیز سرعتی بیش از ۱۰ مگابیت و ۱۰ درصد نیز از سرعت ۱۵مگابیت برثانیه استفاده می کنند. اما باتوجه به تعریف دولت پهنای باند در این کشور به معنای ارتباط اینترنتی با حداقل سرعت دانلود محدود ۲۵۶ کیلوبیت برثانیه است که البته در ۲۰۱۴ میلادی این سیاست تغییر کرده و حداقل سرعت دانلود کاربر به ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه رسیده است.

در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی نیز، دولت خدمات دهندگان پهنای باند را ملزم کرده که حداقل سرعت دانلود کاربران را به ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه برسانند. همچنین طبق قوانین این کشور، شرکت ها موظفند با پیامک میزان مصرف دانلود اینترنت کاربر را به او اعلام کنند.

هر کاربر ژاپنی مجاز به آپلود ۳۰ گیگ در روز

در ژاپن حدود ۱۰۰.۷ میلیون کاربر اینترنت وجود دارد و براساس آمار ۲۰۱۱ میلادی ۸۶ درصد خانوارهای ژاپنی نیز از این خدمات استفاده می کنند. جالب آنکه صنعت اینترنت ژاپن دارای قوانین دولتی نیست، بلکه مقررات به طور خود انگیخته ایجاد می شوند. همچنین هیچ کمیسیون قانونگذاری مستقلی در این کشور وجود ندارد. اما وزارت امور داخلی و ارتباطات بر مخابرات نظارت می کند.

در این کشور محبوبترین سرویس، اینترنت فیبرنوری است که حداکثر سرعت ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگابیت برثانیه با توجه به موقعیت فرد برای اینترنت درنظرگرفته شده است. در مورد خدمت ADSL نیز در کشور ژاپن، سرعت آن ۵۰ مگابیت برثانیه اعلام شده اما با توجه به فاصله تا مرکز سرورها سرعت اینترنت تغییر می کند. حداکثر سرعت اینترنت کابلی نیز ۳۰ مگابیت برثانیه اعلام شده است.

در همین حال از سال ۲۰۰۸ میلادی محدودیت پهنای باند و دانلود در ژاپن نیز اجرا می شود. برای مثال شرکت NTT محدودیت آپلود هر کاربر را روزانه ۳۰ گیگابایت درنظر گرفته است. این محدودیت برای تعدادی از کاربران اعمال می شود که حجم آپلود روزانه آنان بسیار بالا بوده است. ارائه دهندگان خدمات اینترنت، درمرحله اول به کاربران هشدار داده شده و در صورت ادامه این روند، اینترنت آنان قطع می شود.

اینترنت منصفانه بدون تقسیم بندی اینترنت داخلی و خارجی

با توجه به اینکه کشورهای مختلف در مدل فروش اینترنت، سیاستی را به کار گرفته اند که هم با میزان ظرفیت پهنای باند مطابقت دارد و هم در حد ممکن پاسخگوی نیاز کاربرانشان است، مسئولان باید در ایران نیز مدلی درنظر بگیرند که محدودیت نسبی کاربران را کاهش داده، قیمت را منطقی تر کند و دیگر نگرانی برای اتمام زودهنگام حجم بسته اینترنت وجود نداشته باشد.

طبق پیشنهاداتی که از سوی فعالان اینترنت مطرح می شود بهتر است برای فروش سرویس اینترنت بدون تقسیم بندی اینترنت داخلی و خارجی یک حجم مشخص دانلود (برای مثال از کف ۲۰ گیگابایت برای اینترنت با سرعت ۴ مگابیت) و البته بسیار بیشتر از بسته های فعلی اما با آبونمان ثابت (برای مثال ۱۰ هزار تومان ماهانه) درنظر گرفته شود که هم به توسعه محتوای داخلی و گردش ترافیک در داخل کشور بیانجامد و هم مشکلی در کیفیت سرعت وجود نداشته باشد.

این ایده در مشخصات سرویس‌های اینترنتی رایج در دنیا و با توجه به لحاظ کردن درآمد، هزینه و شرایط خاص کاربران، دیده می شود و می توان بر مبنای تجربه این کشورها، سرویسی منطقی، معقول و کاربردی برای اکثریت کاربران ایرانی مجسم کرد.

[ad_2]

Source link