1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




گذرگاه ایرانی صادرات به قطر

[ad_1]

همزمان با تحولات منطقه خاورمیانه و پررنگ شدن اختلافات قطر با عربستان و دولت‌های عربی، جدا از نقشی که ایران در مسائل سیاسی دارد، افزایش همکاری‌های دوجانبه و تعاملات تجاری نیز دارای اهمیت است. بر این اساس، در تفاهم جدید ایران با ترکیه و قطر، افزایش کارآیی، کاهش زمان و کاهش هزینه‌ها در حمل‌ونقل کالا به‌صورت ترکیبی، دریایی و زمینی دنبال می‌شود.

تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه در راستای «تسهیل حمل‌ونقل و ترانزیت» میان متولی صنعت ایران و وزرای اقتصاد ترکیه و قطر به امضا رسید. براساس این سند همکاری که در زمینه حمل‌ونقل ترکیبی، دریایی و زمینی منعقد شد، زمینه همکاری‌های اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری میان سه‌کشور، بیش از گذشته فراهم می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر طبق مفاد این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، علاوه بر اینکه ایران نقش شاهراه ترانزیتی میان ترکیه‌ای‌ها و قطری‌ها را ایفا خواهد کرد، سه هدف مشترک «افزایش کارآیی»، «کاهش زمان» و «کاهش هزینه‌ها» نیز دنبال خواهد شد؛ اهدافی که به‌گفته تحلیلگران اقتصادی جایگاه مهم ایران در توسعه اقتصادی منطقه و آینده هم‌پیمانی‌ها را آشکارتر خواهد کرد.

همچنین وزرای سه کشور خاورمیانه‌نشین در این تفاهم برای تشکیل کارگروه مشترکی به توافق رسیدند؛ کارگروهی که براساس آن وظیفه خواهد داشت سالانه سه‌بار در کشورهای عضو تشکیل جلسه دهد تا در همه زمینه‌ها برای تسهیل تجارت و حمل‌ونقل فعالیت کنند. انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه در حالی صورت گرفت که در پایان «بیست و ششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه» نیز موافقت‌نامه همکاری دیگری میان وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد؛ تفاهم‌نامه‌ای که براساس آن دست یافتن به سقف مبادلات ۱۰ میلیارد دلاری در حوزه خدمات فنی و مهندسی هدف‌گذاری شد. همزمان با تحولات منطقه خلیج‌فارس و قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورهای عربی با قطری‌ها، این سوال مطرح شد که آیا ایران می‌تواند به شریک مهم تجاری قطر تبدیل شود؟ کارشناسان بر این باورند که ایران می‌تواند در زمینه بازرگانی و اقتصادی راه را برای خروج قطر از محاصره اقتصادی-ارتباطی فراهم کند و این فرصت و شانس بزرگی برای بازرگانان و تجار ایران است که به‌خصوص در حوزه تامین موادغذایی و کشاورزی قطر گام بردارند؛ اتفاقی که به رونق بنادر و کشتیرانی ایران به‌خصوص در استان بوشهر (بندر بوشهر) می‌انجامد.

قطر یک کشور کوچک در شرق شبه‌جزیره عربستان است و تنها مرز زمینی را با عربستان دارد. سایر مرزهای قطر از طریق دریا با بحرین، امارات و ایران است. حال در شرایطی که عربستان، بحرین و امارات مرزهای زمینی، آبی و هوایی خود را به روی این کشور بسته‌اند، ایران تنها مرز این کشور به سوی جهان و کشورهای همجوار همچون ترکیه است، اتفاقی که می‌تواند برای تامین مایحتاج این کشور و دسترسی آن به کشورهای دیگر یک فرصت بزرگ محسوب شود. فقط کافی است به این نکته توجه شود که پیش از این روزانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ کامیون به‌صورت میانگین از گذرگاه ابوسمره (مرز زمینی قطر و عربستان) عبور می‌‌کردند و معمولا کالاهای ضروری از جمله تره‌بار و کالاهای کشاورزی را به قطر می‌بردند. با توجه به توقف این ارتباط، امضای این یادداشت تفاهم سه‌جانبه می‌تواند فرصت جدیدی برای تجار ایرانی باشد تا از طریق لنج و دریا کالاهای ضروری را به این کشور برسانند و جای آن ۸۰۰ کامیون روزانه کالای ضروری، تره‌بار و… را پر‌کنند. ایران نزدیک به ۲۵۰ کیلومتر مرز آبی (دریایی) با قطر دارد و از شمالی‌ترین نقطه خاک قطر (شهر الرویس) تا ساحل بندر دیر در استان بوشهر حدود ۱۸۵ کیلومتر فاصله است.

شراکت استراتژیک

در جریان سفر دو وزیر ترکیه و قطر به ایران، یادداشت تفاهم سه‌جانبه‌ای با عنوان «تسهیل حمل‌ونقل و ترانزیت» میان سه‌کشور به امضا رسید؛ تفاهم‌نامه‌ای که طبق جزئیات آن، ایران را به شاهراه ترانزیتی و ارتباطی میان ترکیه‌ای‌ها و قطری‌ها تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که به‌گفته فعالان اقتصادی، دو کشور ایران و قطر با استفاده از موقعیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود مانند کمی فاصله جغرافیایی یا موقعیت استراتژیک آنها در دسترسی طرف مقابل به تولیدات دیگر سرزمین‌ها، توان بالایی در توسعه تعاملات اقتصادی دوجانبه با یکدیگر دارند. کارشناسان بر این باورند که شناسایی مزیت‌های نسبی هر یک در تامین نیازهای بازار مقابل، یکی از راه‌های مناسب توسعه تجارت ایران و قطر به‌شمار می‌رود. گرچه حجم مبادله اقتصادی بین دو کشور در مقایسه با حجم کل تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز است، اما با توجه به قطع رابطه اقتصادی دو شریک اول تجاری قطر با این کشور، پتانسیل افزایش این مبادلات تا حدود ۵ میلیارد دلار هم وجود دارد. در واقع قطر ناگزیر است جایگزینی برای واردات مایحتاج خود از عربستان و امارات انتخاب کند و ایران با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی، بهترین جایگزین خواهد بود.

مفاد تفاهم‌نامه سه‌سویه

اما در جزئیات مفاد تفاهم‌نامه سه‌سویه ایران، قطر و ترکیه چه موارد و موضوعاتی به توافق وزرای سه کشور رسید؟ این تفاهم‌نامه همکاری که حوزه‌های حمل‌ونقل ترکیبی، دریایی و زمینی را میان سه کشور پوشش می‌دهد، سه هدف شاخص را دنبال می‌کند. «کاهش زمان»، «کاهش هزینه» و «افزایش کارآیی» سه هدفی به‌شمار می‌روند که ایرانی‌ها، قطری‌ها و ترکیه‌ای‌ها به‌صورت مشترک به دنبال آن هستند؛ چرا که به‌گفته فعالان اقتصادی این سه پارامتر نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تعاملات تجاری ایفا می‌کند. از سوی دیگر در این سند همکاری نمی‌توان جایگاه ایران به‌عنوان یک واسط را کتمان کرد؛ زیرا در این تفاهم‌نامه قید شده که ایران به‌عنوان یک شاهراه ترانزیتی عمل خواهد کرد تا دو همکار دیگر (قطر و ترکیه) را برای انجام مبادلات تجاری و اقتصادی به‌یکدیگر پیوند دهد. همچنین در سند همکاری سه‌جانبه، تشکیل یک کارگروه مشترک که وظیفه دارد سالانه سه‌بار در کشورهای عضو تشکیل شود، در دستور کار وزرا قرار گرفته است؛ کارگروهی که به واسطه آن وزرای هر سه کشور هر ساله درخصوص زمینه‌سازی برای تسهیل تجارت و حمل‌ونقل به بحث و گفت‌وگو بنشینند.

سازو‌کار روابط ایران و ترکیه

اما در جریان بیست و ششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه یادداشت تفاهم و موافقت‌نامه همکاری دیگری میان وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر اقتصاد ترکیه به امضا رسید. محمد شریعتمداری و نیهات زیبکچی توافق خود را بر مبنای همکاری‌های مشترک در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی منعقد کردند. بر این اساس قرار شد دو کشور سقف مبادلات در حوزه خدمات فنی و مهندسی خود را در چارچوب این توافق‌نامه به ۱۰ میلیارد دلار برسانند. دو وزیر همچنین درخصوص «برداشتن دیوارهای تعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها»، «مقررات گمرکی طرفین»، «برقراری تعرفه‌های ترجیحی بین دو کشور» و نیز «مشکلات شرکت‌های فعال بخش‌خصوصی طرفین برای فعالیت در کشور مقابل» به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در این اجلاس وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به اراده مستحکم ایران و ترکیه به گسترش همه جانبه روابط، باید قدم‌هایمان را سریع‌تر برداریم. شریعتمداری افزود: امیدوارم این سند همکاری آغازی برای فعالیت‌های گسترده و همکاری‌های مشترک خدمات فنی و مهندسی ایران و ترکیه و سرآغاز ارزشمندی برای فعالیت‌های بزرگ آینده باشد.

شریعتمداری در ادامه اظهار کرد: باید در مفاد پیش‌نویس صورت جلسه کمیسیون مشترک، برخی نکات عملیاتی‌تری را در متن صورت جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های همه جانبه دو کشور وارد کنیم و اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر در حل مشکلات دو کشور ورود کنیم. وی با اشاره به مذاکرات روسای جمهوری دو کشور، تصریح کرد: در این مذاکرات دو طرف بسیار عملیاتی صحبت کردند و در شورای عالی همکاری‌های دو کشور، روسای جمهوری و نیز معاون اول رئیس‌جمهوری ما و نخست‌وزیر ترکیه با هم مذاکرات بسیار روشنی داشتند. در ادامه وزیر اقتصاد ترکیه نیز بر تامین منافع دو کشور در امضای قراردادها و اسناد تاکید کرد. نیهات زیبکچی افزود: معتقدم راه درست در نظر گرفتن منافع مشترک دو طرف است. وی تصریح کرد: روابطی که در چارچوب آن فقط منافع یک طرف تامین شود روابط پایداری نخواهد بود. زیبکچی افزود: قطعا جایگاهی که در حال حاضر دو کشور قرار دارند نقطه ایده‌آلی نیست و باور داریم که کارهای بسیاری وجود دارد که می‌توانیم با هم انجام دهیم. زیبکچی تصریح کرد: واقعیت این است که ما بعضا با اتفاقات نه چندان مثبت برای حل موانع و مشکلات، زمان زیادی را هزینه می‌کنیم و فرصت را از دست می‌دهیم و گاهی با تمرکز روی جزئیات قراردادها و وسواسی که به خرج می‌دهیم گامی به عقب برداشته و در واقع فرصت‌سوزی می‌کنیم. وزیر اقتصاد ترکیه ادامه داد: ایران و ترکیه مکمل هم برای همکاری‌ها هستند و با در کنار هم قرار گرفتن این دو کشور و ایجاد هم‌افزایی، قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا خواهند کرد.

[ad_2]

Source link




بارگیری اولین کشتی هند به افغانستان از طریق منطقه آزاد چابهار/ بازگشت سرمایه گذاری هندی ها با صادرات از طریق بندر چابهار محقق می‌شود

[ad_1]

 عبدالرحیم کردی با حضور در غرفه اقتصادآنلاین در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها  با اشاره به توافقنامه سه جانبه سال گذشته میان ایران، هند و افغانستان گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته روز گذشته اولین کشتی گندم از هند به مقصد افغانستان بارگیری شد که قرار است از طریق منطقه آزاد چابهار به این کشور ترانزیت شود.

وی ضمن اشاره به توافقات و فعالیت های صورت گرفته با طرف هندی برای سرمایه گذاری و نصب تجهیزات در بندر چابهار خاطر نشان کرد:هند می تواند از طریق این بندر حجم عمده ای از کالا های خود را به کشورهای افغانستان و آسیای مرکزی صادر کند و از این طریق از بازگشت سرمایه گذاری خود در این منطقه برخوردار شود.

[ad_2]

Source link




تفاهم ایران و ارمنستان برای رونق تجارت

[ad_1]

«محمد شریعتمداری» در دیدار «سورن کارایان» وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان با اشاره به رایزنی معاون اول رییس جمهوری ایران و نخست وزیر ارمنستان، اظهار داشت: در این دیدار نقاط مشترکی برای توسعه هرچه بیشتر روابط به دست آمد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: همکاری ارمنستان با ایران در زمینه مذاکرات با کشورهای اوراسیا قابل تقدیر بود و کمیته مشترک دو کشور مذاکرات خوبی را به خصوص در حوزه تعرفه ترجیحی آغاز کرد که با جدیت تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می شود.

شریعتمداری ادامه داد: آمادگی تاسیس یک شرکت مشترک برای پیشبرد اهداف مورد نظر و همکاری در حوزه مناطق آزاد برای فراهم شدن زمینه های هرچه بیشتر تبادلات تجاری با ارمنستان را داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه همکاری های صنعتی در زمینه خودروسازی دفتر نمایندگی ایران خودرو در ارمنستان در حال راه اندازی است و آمادگی توسعه هر چه بیشتر این همکاری ها را داریم.

به گفته شریعتمداری، ایران در زمینه تولید ماشین آلات کشاورزی ظرفیت و پتانسیل همکاری با ارمنستان را دارید و تراکتور سازی تبریز می تواند این ماموریت را بر عهده بگیرد.

وی از سنگ های قیمتی و فرآوری آنها را یکی دیگر از مواردی برشمرد که تهران و ایروان می توانند در قالب یک کار مشترک در مناطق آزاد دو کشور پیگیری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: ایران آمادگی خود را در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی پیشتر اعلام کرده است و همچنان تمایل به این همکاری را دارد؛ مهندسان ایرانی برای ساخت بزرگراه در ارمنستان و شرکت مپنا برای ایجاد طرح های برق اعلام مشارکت کرده اند.

شریعتمداری اظهار داشت: قرارداد فروش خودروهای ایرانی به پلیس ارمنستان در دست بررسی است که امیدواریم مورد پیگیری سریع قرار بگیرد و در زمینه شرکت های کوچک و متوسط صنعتی، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان نیز آمادگی همکاری داریم.

وی با اشاره به امضای سند همکاری های علمی دو کشور در حوزه نانو، از آن به عنوان زمینه خوبی برای توسعه همکاری های دو کشور یاد کرد و افزود: ایران در زمینه بایو تکنولوژی نیز پتانسیل همکاری را دارد.

محدودیت های اقتصادی عامل پایین بودن مراودات تجاری دو کشور

«سورن کارایان» وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان نیز در این دیدار اظهار داشت: با شناخت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که دو طرف از هم دارند، روابط اقتصادی نیز باید توسعه بیشتری یابد و با محورهای ارایه شده از سوی شما در جلسه دیروز موافق هستم.

وی افزود: مساله مشترک مهم ما این است که حجم تبادلات اقتصادی دو طرف کافی نیست و نمی توانیم از ظرفیت های تجاری حداکثر استفاده را ببریم.

وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان افزود: تشکیل گروه های مشترک کاری میان دو وزارتخانه با مسئولیت معاونان دو وزیر سبب تسهیل روابط و حرکت به سمت افزایش مبادلات خواهد شد.

کارایان یادآور شد: مذاکرات حول روابط ایران و اوراسیا، تاسیس یک نهاد مشترک برای صادرات و واردات کالا، توسعه همکاری های صنعتی و همکاری در مناطق آزاد چهار محور پیشنهادی ما در مذاکرات هستند.

وی محدودیت های اقتصادی برای ورود کالا به بازار های هر دو کشور را مهمترین دلیل پایین بودن حجم مبادلات طرفین دانست و افزود: عوارض گمرکی برای ورود کالا به ارمنستان بالا است و به همین خاطر تشکیل یک سازمان مشترک برای رفع موانع و محدودیت های جریان ورود کالا ضروری است و از تشکیل آن به صورت جدی حمایت می کنیم که مکانیزم آن می تواند از بدنه دولت یا از بخش خصوصی تحقق یابد.

وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان خاطر نشان کرد: باید راه بازارهای بزرگ را برای همدیگر هموار کنیم و حجم مبادلات دو کشور را به 2 برابر یا بیشتر برسانیم و می توانیم زمینه صادرات تولیدات ایران را از حوزه ارمنستان به بازار اوراسیا و اتحادیه اروپا فراهم کنیم.

وی گفت: تولید مشترک کالاهای ایرانی در ارمنستان و صادرات آنها به بازارهای اروپا و اوراسیا و صدور مجوزهای متقابل می تواند به افزایش حجم مبادلات دو کشور کمک کند.

این وزیر ارمنستانی از تاسیس دفاتر حلال در ارمنستان استقبال کرد و اظهار داشت: در صورت تاسیس منطقه آزاد در ارمنستان اولین دفتر حلال را در آن راه اندازی خواهیم کرد.

هیات اقتصادی و سیاسی جمهوری ارمنستان به ریاست «کارن کاراپتیان» نخست وزیر این کشور و با دعوت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، برای گفت و گو با مسئولان ایرانی دیروز (17 مهر ماه) وارد تهران شد.

در جریان این سفر، سه سند شامل سند یادداشت همکاری در زمینه پزشکی و بهداشت دام، سند همکاری برنامه مبادلات فرهنگی و هنری یادداشت تفاهم همکاری در حوزه فناوری های نو به امضای مسئولان ایرانی و ارمنستانی رسید.

ارمنستان در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی ثابت و منظم در بخش های تولید انرژی، مواد شیمیایی، مخابرات، جواهر سازی، عمران و مصالح ساختمانی و رشد چشمگیر در تجارت و بازرگانی، حمل و نقل، ماشین سازی، الکترونیک، کامپیوتر و… بوده است.

درآمد این کشور از طریق صادرات کالا از جمله الماس (پرداخت و صادرات مجدد آن) و دیگر مواد معدنی از جمله سنگ، مس، قطعات فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، نوشیدنی و مواد غذایی تأمین می شود.

بخش کشاورزی 44 درصد از نیروی کار و صنایع 42 درصد از نیروی کار را در این کشور به خود اختصاص داده اند.

[ad_2]

Source link




مسیر استانداردسازی صادرات

[ad_1]

جدا از عواملی که مسئولان همیشه به عنوان موانع صادراتی از آنها یاد می‌کنند، استاندارد نبودن محصولات صادراتی یک مانع مهم در عدم اقبال این محصولات در بازار جهانی است. این استانداردها که البته در هر کشوری بسته به شرایط فرهنگی و سبک زندگی متفاوت است، تعیین می‌شود. با این حال در سازمان توسعه تجارت جهانی یک‌سری قوانین کلی برای رعایت این استانداردها در نظر گرفته شده است که البته کشور ما به دلیل عدم عضویت در این سازمان به آن پایبند نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار، براساس بررسی‌های موجود هر کالا از وقتی تولید می‌شود تا زمانی که در اختیار مصرف‌کننده داخلی و خارجی قرار می‌گیرد، مراحلی از استانداردسازی را طی می‌کند. استاندارد ممکن است محلی، ملی، منطقه‌ای، کشوری و بین‌المللی باشد. البته طبق قانون در سال‌های اخیر برای تسهیل و توسعه صادرات برخی از کالاها مشمول استاندارد اجباری شده‌اند و صادرات آنها در گرو گذر آنها از مراحل استاندارد در داخل کشور است، اما مساله اساسی این است که در حالی که بسیاری از کالاهای داخلی مهر تایید استاندارد را بر خود دارند، اما در کشور‌های دیگر مورد تایید استاندارد قرار نمی‌گیرند. به این دلیل که به اعتقاد کارشناسان، هنوز قوانین استاندارد در کشور ما با استانداردهای جهانی مغایرت دارد و این تفاوت زمانی که یک کالا صادر شده در نظر گرفته  نمی‌شود.

موضوع دیگر این است که با وجود آشنایی بسیاری از صادرکنندگان با قوانین کشور مبدأ و اهمیت موضوع استاندارد در این مناطق هنوز تلاشی از سوی آنها برای تغییر رویه صورت نگرفته است. ضمن آنکه سیاست‌گذاران صادرات در کشور برای این مساله برنامه‌ای تدوین نکرده‌اند. این مساله بیش از هر چیز نیاز به آگاهی از راهکارهای اساسی برای بهبود کیفیت و استانداردسازی محصولات صادراتی دارد.

برخی سازمان‌های استاندارد را دور می‌زنند

سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه توضیح می‌دهد: کالا‌هایی که براساس استاندارد داخل کشور تولید می‌شوند، لزوما تایید استاندارد آنها ربطی به بازار صادراتی و استاندارد آن ندارد که بر این اساس بخواهیم صادرات را بر این روال ادامه بدهیم. وقتی کالایی را به بازارهای جهانی صادر می‌کنیم، باید آن کالا هم مطابق استانداردهای داخلی و هم استانداردهای خارجی باشد، به ویژه آنکه باید استانداردهای کشور مقصد را در نظر داشته باشیم، اما مساله این است که در کشور‌های جهان سوم به راحتی صادرکنندگان سازمان‌های بازرسی و استاندارد را دور می‌زنند و کالا را بدون شرایط استاندارد به کشور‌های هدف می‌فرستند. این موضوع البته باعث می‌شود برخی سود ببرند، چراکه در این صورت هزینه‌های کمتری پرداخت خواهند کرد، اما در بلندمدت نام کشور دچار زیان می‌شود. از آنجایی که در همه‌جا برندها معروف هستند، اینگونه مسائل تنها برند را دچار خدشه می‌کند، اما در کشور ما چون برندی نداریم، به اسم کشور تمام می‌شود و صادرات برخی از کالاهای دیگر را اگرچه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند، با مشکل مواجه خواهد ساخت. برای مثال می‌گویند مواد غذایی یا بهداشتی ایران فاقد استاندارد است. بنابراین ما باید از کالاهای صادراتی در بازارهای ایران نمونه‌گیری کنیم و با متخلفان و کسانی که به این بی‌اعتباری برای کشور دامن می‌زنند، برخورد قاطع داشته باشیم.

رعایت سلسله‌مراتب استانداردسازی

حسن مرادی، استاد دانشگاه نیز با اشاره به اهمیت استاندارد در صادرات محصولات به کشورهای دیگر می‌گوید: در دنیا محصولاتی که اصولا به عنوان کالای تجاری شناخته می‌شوند، در یک سلسله‌مراتبی دسته‌بندی خواهند شد و کلیه کالاهایی که قابل تجارت هستند، مثل نمونه‌های خاص کد‌بندی می‌شوند. در این کشورها انواع میوه‌جات، سبزیجات و محصولات صنعتی در کنار اینکه کد دارند تعریفی نیز برای آنها شناخته می‌شود. کیفیت کالا را هم موسسات استاندارد مشخص می‌کنند. مثلا برای صادرات آدامس این محصول باید از موادی تشکیل شده باشد که برای انسان مضر نباشد و تمام مواد استفاده‌شده در آن به اندازه کافی باشد. بنابراین هر کالایی براساس رعایت چند معیار صادر می‌شود. برای مثال در صادرات یک کالسکه بچه باید به این توجه داشت که این کالسکه قابلیت تا شدن داشته باشد و زمانی که کالسکه تا می‌شود، دست بچه در آن گیر نکند و باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که خیلی راحت باز و بسته شود. این باز و بسته شدن باید با تکیه بر استاندارد باشد. چرخ‌های آن نیز باید ماندگاری خاصی داشته باشند و با چند بار جابه‌جا شدن در خیابان ساییده نشوند. اگر ساییده شوند و از بین بروند، دیگر قابلیت استفاده ندارند. بنابراین در همه کالاهای صادراتی مساله کیفی و ایمنی باید رعایت شود. البته در خوراکی‌ها ضوابط شدیدتری اعمال می‌شود که این محصولات از آفات نباتی و سموم عاری باشد و این مواد در آن نباشد. بنابراین در صادرات مواد غذایی علاوه بر رعایت حداقل نوع بسته‌بندی، نوع رنگ، لیبل و مارک آنها را به گونه‌ای طراحی کنیم که متناسب و اصولی باشد. در صادرات هر محصول باید استانداردهای خاصی را رعایت کرد که این استانداردها مطابق استانداردهای سازمان استاندارد جهانی باشد و درباره محصولات کشاورزی نیز قوانین استاندارد باید مورد ملاحظه قرار بگیرد. بنابراین محصولات داخلی زمانی قابل عرضه است که مطابق با این استانداردها باشد.

[ad_2]

Source link




فضای جرم‌خیز تجارت خارجی/ریشه های فاصله گرفتن از شفافیت

[ad_1]

علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه اقتصاد ایران در صف شفافیت اقتصادی کشورهای جهان اظهار داشت: سازمان بین‌المللی شفافیت، در گزارش سال گذشته خود، رتبه ایران در جهان را از ۱۷۰ کشور، ۱۳۲ اعلام کرد و این برای کشوری که به دنبال توسعه پایدار است، اصلا زیبنده نیست.

وی ادامه داد: هرچند که گزارش های سازمان بین المللی شفافیت را نمی توان صد در صد علمی، مستند و به‌دور از جهت گیری‌های سیاسی دانست ولی به هر حال نشان از وضعیت نابهنجار شفافیت اقتصاد ایران دارد که اتفاقا تجربه فعالان اقتصادی نیز تاحدودی آن را تایید می کند.

مناقبی اضافه کرد: وضعیت شفافیت اقتصادی ایران در شرایطی اینچنین اسفبار است که مبانی مشترک توسعه‌یافتگی در مناطق مختلف جهان، بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی حاکی از آن است که بدون شفافیت اقتصادی، نمی توان به پیشبرد اهداف توسعه امید بست.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: در چند دهه اخیر کشورهای در حال توسعه جهان به دنبال این بوده اند که راهکارهای مناسب و بومی برای پیاده سازی اصول شفافیت پیدا کنند. چرا که فقدان آن را زمینه ساز تشدید تضاد در منافع گروه های ذی نفوذ اقتصادی می دانند که در نهایت با گسترده کردن دامنه فساد در جامعه، بودجه های عمومی را می بلعد.

به گفته مناقبی برای تحقق افق ایران ۱۴۰۴ و  اینکه یک کشور قابل ‌اعتنا در خاورمیانه باشیم، باید در مسیر شفاف سازی اقتصادی گام برداریم و این ضرورتی انکار ناپذیر است

رئیس مجمع واردات ادامه داد: شفافیت اقتصادی سبب می شود امکان نظارت عمومی بر فعالیت بازیگران اقتصاد محقق شود و همین موضوع به خودی خود علاوه بر اینکه منجر به کاهش فساد می شود، زمینه افزایش کیفیت انجام امور را ه فراهم می سازد.

وی ادامه داد: بخشی از این عدم شفافیت، به حوزه تجارت خارجی باز می گردد و دلیل عمده آن نیز به سه دلیل اصلی باز می گردد و توقع از دولت دوازدهم این است که نسبت به نقش دولت در این سه محور بازنگری کند.

مناقبی، تصدی گری های دولتهای مختلف در بخش واردات، حضور بنگاه های خصولتی در حوزه تجارت خارجی و عطش مهار نشدنی دولت ها به ایجاد موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی را مهمترین دلیل فاصله گرفتن تجارت خارجی از مولفه های شفافیت عنوان کرد.

وی روش های غیرمتعارف در تدوین دستورالعمل ها، تعدد اسناد و مجوزها، زیان گروه های ذی‌نفوذ از واقعی شدن آمار و اطلاعات را از جمله بسترهای تشدید فضای خاکستری اقتصاد دانسته و تاکید کرد: کشور اگر خواستار رسیدن به رتبه های قابل دفاع در حوزه شفاف‌سازی اقتصاد است، باید گام های اساسی در این زمینه بردارد و یکی از مهمترین آن ها مقررات زدایی از فضای تجارت خارجی است.

مناقبی تصریح کرد: وجود مقررات زائد و دست و پاگیر و همچنین حاکمیت بروکراسی اداری مبهم و پیچیده، نتیجه ای غیر از کاهش بهره وری عمومی و  جزم خیر کردن فضای تجارت ندارد.

رئیس مجمع واردات در پایان تاکید کرد: حرکت در مسیر شفاف سازی، تبعات و نتایجی به دنبال دارد که ممکن است برای برخی گروه ها خوشایند نباشد و اصل اولیه در این مسیر این است که همه گروه های اقتصادی و سیاسی، نتایج تایید شده شفافیت اقتصادی را بپذیرند.

[ad_2]

Source link




آخرین جزییات حذف قیمت‌‌های کالاهای مصرفی/ عزم جدی دولت برای اصلاح رویه قیمت‌گذاری

[ad_1]

کاوه زرگران، درباره برداشته شدن قیمت مصرف کننده برخی کالا‌ها  اظهار کرد: این اقدام معقول وسنجیده‌ای است و نشان از تسلط وزیر جدید صنعت،معدن و تجارت به مقوله بازار دارد. به گزارش اقتصاد آنلان به نقل از تسنیم، وی بابیان اینکه از دو سال قبل قرار بود قیمت‌گذاری کالاها برداشته شود افزود:برنامه‌ریزی‌شده بود برداشته شدن قیمت مصرف‌کننده  برای همه کالاها باشد اما روش پله‌ای که وزیر جدید صنعت در نظر گرفته نیز مناسب است.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: بر این اساس قرار بود کلیه کالاها به غیر از نان، آرد، ماست و شیر از شمول قیمت گذاری خارج شود و به صورت عرضه و تقاضا در بازار عرضه شود. در آن زمان این مهم در پیش جلسه شورای اقتصاد مطرح شد اما در جلسه نهایی از دستور کار خارج شد.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که دولت تصمیم گرفته این برنامه را به‌صورت بخش بخش به مرحله اجرایی در بیاورد.

زرگران گفت: خرده‌فروشان، توزیع‌کننده و تولیدکننده هرکدام برای خود سودی دریافت می‌کند و در صورتی مردم از عمده‌فروشی  خرید می‌کنند باید کالا را به نرخ پایین‌تری خریداری می‌کنند اتفاقی که اکنون در برخی از هایپر مارکت ها روی می‌دهد اما باید در همه آنها به این شکل باشد.

وی با بیان اینکه دولت در حال اصلاح رویه قیمت گذاری است افزود: بر این اساس تولید کننده نرخ خود را برای عرضه کننده فاکتور می کند و فروشگاه های نیز موظف به ارائه محصول خود با سود در نظرگرفته شده، هستند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی تاکید کرد: این اتافاق باعث می شود که دسترسی مردم به خوارکی ها در عمده فروشی یا همان هایپر مارکت ها 10 تا 20 درصد ارزان تر شود. تخفیف های که اکنون نیز به مصرف کننده در برخی از کالا های ارائه می شود مربوط  به هیمن امر است اما منبعد این ارزان فروشی باید در همه کالا ها روی دهد.

زگرران اظهار داشت: از طرفی تخفیف های حجمی و فصلی که تولید کنندگان به عرضه کنندگان ارائه میکنند منبعد به جای فروشگاه داران به مصرف کنندگان می‌رسد .

وی در پاسخ به این سوال که با اجرای این طرح نظارت حداقلی بر قیمت ها در شرایط موجود از بین نخواهد رفت گفت:سازمان امور مالیاتی وظبفه دارد، قانون مالیات بر ارزش افزود را به با نصب صندوق های مکانیز ه فروشگاه هایی به مرحله اجرایی درآورد که بر این اساس قیمت تمام کالا ها  ثبت می شود و هر کالایی که بیشتر از قیمت مورد نظر فروخته شود به راحتی توسط یک نرم افزار قابل پیگیری است.

زگرران اظهار داشت: اقدام مناسبی است و در کشور های مختلف به مرحله اجرایی رسیده و کالا در هر فروشگاهی بر اساس قیمتی که در فروشگاه نصب شده است تعیین می شود و از محل کار خانه قیمتی برو روی آن اعمال نمی شود.

بنابراین گزارش محمد رضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم درآخرین ابلاغیه مهم خود، الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای منتخب بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی را  برداشت.

با روی کارآمدن شریعتمداری به عنوان وزیر جدید صنعت،دایره محصولاتی که شامل درج قیمت نمی‌شوند وسیع تر شد و وی با صدور ابلاغیه ای  انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را نیز از بند درج قیمت مصرف کننده رها کرد.

بر اساس ابلاغیه موجود، قرار است این طرح از ابتدای مهر ماه در کشور اجرا شود و اجرای آن نگرانی‌هایی را بابت افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم ایجاد کرده است.

[ad_2]

Source link




ساخت سازه‌های دریایی بدون مجوز در مناطق آزاد

[ad_1]

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اعلام این‌که ۲۴۶ سازه دریایی در سواحل هرمزگان مشمول مسئولیت ها و نظارت سازمان بنادر هستند، گفت: تعدادی از این سازه ها، فاقد مجوز هستند که پرونده برخی از آنها به محاکم قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است.

الله مراد عفیفی پور اظهار کرد:‌از مجموع کل این سازه های شناسایی شده در استان، 192 مورد به بخش دولتی، مناطق آزاد، نظامی و انتظامی تعلق دارد که علیه سازه های فاقد مجوز در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی تصریح کرد: تعدادی از سازه های فاقد مجوز در مناطق آزاد قشم و کیش ساخت شده که انتظار می رود مالکان این سازه ها با توجه به تکالیف قانونی تعیین شده نسبت به تکمیل پرونده برای اخذ مجوز اقدام نمایند؛ در غیر اینصورت پرونده سازه های مربوطه از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری و تعیین تکلیف می شود.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگانها و نهادها در راستای اجرای هرچه سریعتر و جامع تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.

[ad_2]

Source link




تکلیف ریاست مناطق آزاد چه‌وقت معلوم می‌شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با روی کار آمدن دولت دوازدهم و پس از تعیین کابینه، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله بخش‌هایی است که در ارتباط با سرنوشت‌ آن تاکنون اظهارنظری نشده و براساس اعلام مسوولان تا پایان هفته جاری در ارتباط با آن تصمیم گیری و ابقاء یا عدم همکاری اکبر ترکان به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص می‌شود.

این در حالی است که پس از منصوب شدن علی‌اصغر مونسان به عنوان معاون ریاست جمهوری در سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری، منطقه آزاد کیش قانونا بدون مدیرعامل بوده و حتی سرپرستی نیز برای آن تعیین نشده است.

هرچند به نظر می‌رسید با حضور مونسان در سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری به صورت مقطعی برای مناطق آزاد کیش سرپرستی تعیین شود اما این اتفاق رخ نداده و تعیین تکلیف در خصوص مدیریت این منطقه به انتخاب دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط دولت دوازدهم و شخص ریاست جمهوری موکول شده است.

 پنجم دی‌ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی امکان‌پذیر دانست.

براساس تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسوول اجرای قانون مرتبط مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی است. گفتنی است این اتفاق از زمان اجرای برنامه ششم توسعه عملیاتی خواهد شد.

[ad_2]

Source link




نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته برگزار می‌شود

[ad_1]

“نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته در گیلان، منطقه آزاد انزلی” برای اولین‌بار به همت شبکه کارآفرینی کشور، وابسته به دانشگاه تربیت مدرس، در جهت حمایت از کارآفرینان و صاحبان صنایع برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، تاکید بر نقش کارآفرینی در افزایش تولید ملی به‌ویژه صنایع مرتبط با ساختمان، بومی‌سازی و تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیقات دانش‌بنیان، معرفی برندهای برتر در حوزه ساختمان و ارائه محصولات و خدمات شرکت‌های داخلی در این حوزه از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه محسوب می‌شوند.

این نمایشگاه مورد حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، منطقه آزاد انزلی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون انبوه‌سازان و استانداری گیلان بوده و برنامه‌های ویژه‌ای شامل نشست‌های تجاری (B2B) بین انبوه‌سازان و تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاران و نمایندگی‌ها (برای اولین بار در کشور) و نیز برگزاری کارگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف ساختمان و انرژی از جانب شبکه کارآفرینی کشور تدارک دیده شده است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه که با مشارکت مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس همراه است، توسعه و تقویت شرکت‌های داخلی و اعلام فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد، کمک به تولید داخلی و ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده (انبوه‌سازان و پیمانکاران)، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ساختمان در استان گیلان و منطقه آزاد انزلی به ‌عنوان منطقه‌ای با رشد ساختمانی سریع همراه با جاذبه‌های گردشگری و سرمایه‏‌گذاری و معرفی پروژه‌های در حال ساخت منطقه به صنعت‏گران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران است.

علاقه‌مندان به شرکت در این نمایشگاه می‌توانند با دبیرخانه اجرایی نمایشگاه واقع در تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان پارک علم و فناوری، شبکه کارآفرینی کشور از طریق شماره تلفن 66919151 داخلی 2001 و 2001 تماس بگیرند.

این نمایشگاه از 7 تا 10 شهریور ماه امسال در نمایشگاه بین‌المللی انزلی برگزار می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link