1

افزایش تولید و خرید تضمینی چای در سال جاری + قیمت در ماه رمضان

[ad_1]

رئیس سازمان چای از افزایش خرید تضمینی چای و پرداخت مطالبات چایکاران نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی خبر داد و گفت: قیمت چای ایرانی در این ایام از کیلویی ۱۵۰۰۰ تا حدود ۳۵۰۰۰ تومان است که چای خارجی با حدود ۵۰ درصد نوسان گران‌تر در بازار عرضه می‌شود.

محمدولی روزبهان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصرف چای در ماه رمضان افزایش نمی‌یابد و به طور متوسط هر ایرانی سالانه حدود یک کیلو و ۴۰۰ گرم چای مصرف می‌کند و میزان مصرف چای در ایران ۱۱۰ هزار تن در هر سال است که ۳۱۰۰۰ تن آن تولید و مابقی آن وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت چای بهاره ایرانی با نوسان نسبی نسبت به دیگر فصول سال ایجاد می‌شود، افزود: هم اکنون هر کیلوگرم قیمت چای ایرانی درجه یک ۱۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ تومان فروخته می‌شود که البته این قیمت‌ها در بازه‌های زمانی دیگر متعادل‌تر خواهد شد اما چای خارجی همواره با ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسان نسبت به چای ایرانی گرانتر فروخته می‌شود.

رئیس سازمان چای اعلام کرد: از ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای تاکنون ۴۴۰۰۰ تن از این محصول به ارزش حدود ۱۰۳ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است که به صورت بی‌سابقه‌ای با همکاری مناسب کارخانه‌های فرآوری چای و مساعدت دولت حدود ۴۶ میلیارد تومان تاکنون به حساب چایکاران واریز شده است و مابقی مطالبات آنها نیز به تدریج تامین و پرداخت می‌شود.

روزبهان با اشاره به افزایش حدود ۱۰ درصدی تولید چای در سال جاری گفت: با توجه به افزایش کمی و کیفی تولید چای مردم استقبال مناسبی از چای ایرانی طی سنوات گذشته و امسال داشته‌اند چرا که می‌دانند چای ایرانی بدون استفاده از سم و به صورت ارگانیک تولید می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




جدیدترین قیمت‌ها از بازار سکه و ارز

[ad_1]

در بازار امروز – یکشنبه – سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان و دلار آمریکا ۳۷۴۵ تومان فروخته می‌شود.

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز نزدیک به ۱۱۵ هزا رتومان فروخته می‌شود. از سوی دیگر نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۴۹ و ۳۶۹ هزار تومان قیمت دارد.

از سوی دیگر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۶۷ دلار و ۷۰ سنت داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز یورو ۴۲۲۷ تومان، پوند انگلستان ۴۸۳۳ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۴ تومان عرضه می‌شود. دلار مبادله‌ای هم در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.















نوع طلا قیمت
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۷۲۹ تومان
مثقال طلا ۴۹۷ هزار تومان
اونس در بازار جهانی طلا ۱۲۶۷ دلار و ۷۰ سنت
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان
نیم سکه ۶۴۹ هزار تومان
ربع سکه ۳۶۹ هزار تومان
سکه گرمی ۲۵۴ هزار تومان
نوع ارز
دلار آمریکا ۳۷۴۵ تومان
یورو ۴۲۲۷ تومان
پوند انگلستان ۴۸۳۳ تومان
لیر ترکیه ۱۰۷۴ تومان
یوان چین ۵۷۷ تومان
درهم امارات ۱۰۳۵ تومان

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بسته اخبار اقتصادی شنبه 6 خرداد

[ad_1]

«تکلیف سپرده‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها در واگذاری»، «افت 225 واحدی شاخص کل»، «اصلاح تصمیم نادرست بنزینی دولت احمدی‌نژاد»،‌ «رشد 50 درصدی تجارت ایران و چین در 4 ماهه اول سال 2017» و «نوسانات نرخ طلا در دومین ماه سال» عناوین برخی از مهم‌ترین اخبار امروز اقتصادی ایسناست.

[ad_2]

Source link




ضرورت توجه ویژه دولت دوازدهم به طرح توسعه چابهار

[ad_1]

به گزارش تراز ، سفر به سرزمین شگفتی‌های چابهار مهم است چون یکی از پررونق‌ترین مناطق آزاد ایران، تنها بندر اقیانوسی و یکی از بهترین مناظر دنیا را در خود جای داده است.

چابهاری که در استان سیستان و بلوچستان و در دورترین نقطه ایران جا خوش کرده و لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیمای را دارد.

چابهار با مساحتی حدود ۱۷ هزار و ۱۵۵ کیلومتر در منتهی الیه جنوب شرقی ایران در کنار آبهای گرم دریای عمان و اقیانوس هند قرار گرفته و از شمال به شهرستان‌های ایرانشهر و نیک شهر، از جنوب به دریای عمان، از شرق به پاکستان و از غرب به استان‌های کرمان و هرمزگان محدود می‌شود.
همجواری منطقه آزاد چابهار با دریا و نزدیکی اش به مدار رأس‌السرطان و قرار گرفتن در مسیر بادهای موسمی شبه قاره هند و جبهه‌های استوایی باعث شده که این منطقه آب هوایی گرمسیری، معتدل و با رطوبت نسبی باشد. جالب است بدانید که چابهار گرمترین نقطه کشور در زمستان و خنک‌ترین بندر جنوبی ایران در تابستان است.
براساس این گزارش چابهار دارای ۲ بندر بزرگ و مهم از جمله شهید بهشتی و شهید کلانتری است که این ۲ اسکله تاکنون چه در زمان جنگ و چه پس از آن نقش بسیار مهمی در صادرات و واردات کالا داشته اند.
اسکله شهید بهشتی با مساحت ۲۴۰ هکتار و محوطه‌های بارانداز ۱۶ هکتار، انبارهای مسقف ۳۰ هزار متر مربع و اسکله شهید کلانتری دارای ۳۰ هزار متر مربع مساحت، ۳۵ هزار متر مربع بارانداز، ۳۰ هزار مترمربع انبار مسقف و ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع محوطه کانتینری است، بندر شهید بهشتی از سال ۱۳۶۲ همزمان با سفر رهبر معظم انقلاب و بندر شهید کلانتری نیز در همان سال افتتاح شده است.
طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار در پنج مرحله با اعتبار ۳۴۱ میلیون دلار از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و پیمانکار اجرایی این طرح که برنده مناقصه شد، قرارگاه خاتم الانبیا است.
مقرر شده است در مرحله نخست این طرح، ظرفیت حمل و نقل دریایی بندر چابهار، از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن افزایش یابد.
براساس این گزارش با توجه به موقعیت بسیار عالی بندر چابهار بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز کشورهای شرقی، چشم طمع به این بندر با عظمت دوخته اند و این در حالی است که دولتی‌ها نتوانسته اند از این موقعیت عالی به خوبی استفاده کنند.
آینده کریدور شمال – جنوب در دست چابهار خواهد بود
در همین خصوص سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگاران با توضیح اینکه دولت اهمیت خاصی برای بندر چابهار قائل است، گفت: بندر چابهار می‌تواند محور ترانزیت شرق به آسیای مرکزی و افغانستان باشد و یا حتی به دریای خزر سرویس دهد و ترانزیت زیادی از طریق این بندر انجام شود. با این حال هم اکنون بندر گوادر پاکستان در حال تکمیل زیرساخت‌های خود است و چینی‌ها حدود ۵۰ میلیارد دلار را در این بندر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای کشاندن جاده و آوردن راه‌آهن برنامه‌ریزی شده است، این در حالی است که در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، راه‌آهن از غرب چین به پاکستان خواهد رسید و بر اساس اعتقاد گروهی از کارشناسان با پیشرفت این پروژه چابهار موقعیت خود را از دست خواهد داد.
وی به تفاوت‌های فعلی بندر گوادر پاکستان و چابهار اشاره کرد و گفت: با توجه به نا امنی‌های موجود در بندر گوادر، چابهار شانس بسیار بیشتری برای در دست گرفتن محور ترانزیت شرق دارد از طرفی اشتراکات فرهنگی و اجتماعی ایران با افغانستان و تاجیکستان در توسعه این محور تأثیرگذار است.
سلامی در خصوص قراردادهای سرمایه‌گذاری فعلی در بندر چابهار گفت: به غیر از قرارداد مادری که با یک شرکت ایرانی به شکل (بی. ال. تی) برای توسعه فاز یک بسته شده، قراردادی نیز با هندی‌ها به شکل (بی. او. تی) به ارزش ۸۵ میلیون دلار برای طرح توسعه فاز نخست بندر شهید بهشتی بسته شده است که به دلیل گسترده بودن پروژه، کمی کُند پیش می‌رود.
بهترین زمان برای به دست آوردن موقعیت ترانزیتی در چابهار
سلامی با بیان اینکه چین، ژاپن و هند علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در چابهار و در گام بعد توسعه ریلی بندر چابهار هستند، گفت: دعوت از ژاپن برای سرمایه‌گذاری در چابهار گزینه‌ بسیار مناسبی به نظر می‌رسد.
وی هشدار داد که ایران تا زمانیکه در افغانستان و عراق آرامش برقرار نشده باشد، فرصت کسب موقعیت ترانزیت منطقه را دارد و گفت: در صورت توفیق همسایه در به دست آوردن امنیت و آرامش، موقعیت منطقه را از دست می‌دهیم، در حالیکه  الان بهترین زمان برای به دست آوردن موقعیت ترانزیتی و تثبیت آن است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی از اعلام آمادگی هند برای توسعه ریلی چابهار خبر داد و گفت: در کنار تلاش‌های هند اعلام آمادگی ژاپن به این معنا است که برگشت سرمایه در چابهار حتمی است و ایران هر چه زودتر باید از یکی از پیشنهادهای سرمایه‌گذاری استفاده کند و البته این یک موضوع استراتژیکی است که صرفاً به وزارت راه و شهرسازی برنمی‌گردد و بسیاری از نهاد‌ها باید به این باور برسند که این خط راه‌آهن می‌تواند در رفع بیکاری، مهاجرت و آبادانی منطقه تأثیرگذار باشد.
اپراتور نهایی بندر شهید رجایی تا ۲ هفته آینده انتخاب می‌شود
محمد سعیدنژاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریا نوردی در گفتگو با رسانه‌ها گفت: یکی از دلایل طولانی شدن این امر سرمایه‌گذاری توأم خارجی‌ها با اپراتور داخلی بوده تا به یک کار مشترک ایرانی و خارجی تبدیل شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در فاز دو بندر شهیدرجایی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نداریم، افزود: میزان سرمایه‌گذاری فاز ۳ حدود ۳۰۰ میلیون دلار است.
وی با بیان اینکه در بندر چابهار مجموعاً ۸۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، اظهار کرد: از محل منابع داخلی سازمان ۳۰۰ میلیون دلار، از محل سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی و سازمان بنادر ۴۳۰ میلیون دلار، از محل قرارداد تأمین فاینانس با هندی‌ها ۱۵۰ میلیون دلار و از محل قرارداد BOK با هندی‌ها ۸۵ هشتاد و پنج میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بخشی از تجهیزات این بندر خریداری شده ، بخشی در حال حمل و بخشی دیگر در حال امضای قرارداد است، اما به طور کلی فرآیند خرید تجهیزات تا آخر سال زمان می‌برد.
وی ادامه داد: در حال حاضر فاز یک بندر چابهار ظرفیت آن‌چنانی ندارد و هدف‌گذاری ما باید توسعه هر ۵ فاز باشد که این هم سرمایه‌گذاری خیلی زیادی را می‌طلبد. هدف‌گذاری نهایی ظرفیت ۸۰ میلیون تُنی است که در آبادانی و تغییر رویکرد اقتصادی شرق می‌تواند، تأثیرگذار باشد.
نقش استراتژیک بندر چابهار غیر قابل توصیف است
براساس این گزارش صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه هر نوع سرمایه گذاری در نقاط مرزی کشور زمینه اشتغال را در کشور فراهم می‌کند، افزود: بندر چابهار یکی از بنادر اصلی و قوی کشور به شمار می‌رود و نقش استراتژیکی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور دارد.
وی در ادامه افزود: عملکرد این بندر تا به امروز خوب بوده، اما باید توافق‌های مناسبی در این حوزه صورت گیرد تا بتوان از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد، این در حالی است که پروژه اجرایی این بندر با پیش بینی‌ها انجام شده هماهنگ نبوده و این امکان وجود دارد که شاید در بخش عملیات اجرایی مشکلی پیش آمده است.

سخنگوی کمیسیون عمران یادآور شد: مراحل افتتاح پروژه بندر شهید رجایی در حال انجام است.

براساس این گزارش در حال حاضر با توجه به موقعیت ویژه و استراتژیک بندر چابهار باید دولت دوازدهم بتواند از این فرصت استفاده کند و توسعه این بندر را دو چندان کند.

[ad_2]

Source link




سالی چند درصد از بافت فرسوده احیا شد؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، اجرای طرح نوسازی و احیای بافت فرسوده در دولت یازدهم در اغماء، طرحی که قرار بود در آن، سالانه ۱۰ درصد از گستره 130 هزار هکتاری بافت فرسوده موجود کشور بازسازی شود، هر چند که در عمل، این رقم به کمتر از نیم درصد رسیده است.

ثبت این رکورد، ضعیف ترین نمایش عملیات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده درکشور بوده که در یک دهه اخیر به اکران درآمده است.

“علیرضا ابلقی”، معاون نوسازی بافت‌های فرسوده شرکت عمران و بهسازی شهری گزارش داده که در شش سال اخیر تنها ۲۶۷ هزار و ۹۱۳ واحد یعنی ۹.۲ درصد از بافت فرسوده موجود کشور موفق به عقد قرارداد و دریافت وام شده‌اند.

برمبنای میزان تخصیص اعتبارات برای نوسازی بافت فرسوده در منصفانه ترین حالت، می‌توان برآورد کرد که بازسازی و نوسازی بافت فرسوده موجود کشور با شیوه کنونی، به ۲۰۰ سال زمان نیاز خواهد داشت.

درحال حاضر، 19 میلیون نفر یعنی چیزی حدود 30 درصد از کل جمعیت کشور در 130 هزار هکتار از مساحت ایران زندگی می‌کنند که این بافت‌های فرسوده به 56 هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، 25هزار هکتار بافت تاریخی و 48 هزار هکتار سکونتگاه‌ غیررسمی تقسیم می‌شود.

ایران همواره مستعد مواجهه با 39 مورد از 41 مورد بلایای طبیعی موجود دنیا بوده و به درستی می‌توان ادعا کرد که زلزله در تمامی نقاط  ایران رخ خواهد داد؛ از جمله در سلسله جبال البرز که توانمندی بروز زلزله‌هایی به بزرگی هشت ریشتر در مقیاس داخلی زمین را داراست.

گمانه زنی‌ها از در برداشتن هزینه یکصد میلیارد تومانی بهسازی و نوسازی هر هکتار بافت فرسوده حکایت دارد که با احتساب 73 هزار هکتار بافت فرسوده شهری، رقم بهسازی مورد نیاز با نرخ حدودی امروز نهاده‌های تولید و سایر عوامل درگیر آن، به حدود هفت تریلیون و 300 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

گفته می‌شود که از سال 57 تا پایان برنامه چهارم توسعه، رقمی در حدود 4 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده با سرمایه‌گذاری 10 هزار و 283 میلیارد ریال ازمحل تسهیلات بانکی واعتباری بازسازی شده، حال آنکه رقم بازسازی بافت فرسوده شهری و روستایی در هشت سال دولت نهم و دهم به 9 هزارهکتار رسیده است. هم سنجی میزان نوسازی و بهسازی بافت فرسوده چهارسال اخیر با سالهای قبل آن، یک نکته کلیدی به دست خواهد داد. اینکه دولت یازدهم و شخص وزیر راه و شهرسازی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده موجود کشور کارنامه غیر قابل دفاعی از خود برجای گذارده است. براستی ریشه این عملکرد ضعیف دولت در نوسازی بافت فرسوده کشور در چیست؟

هیات دولت یازدهم، آذرماه سال ۹۳ مصوب کرد که در فاصله سالهای 93 و 94 دستکم 600 هزار فقره تسهیلات بافت فرسوده با نرخ سود تک‌رقمی به سرمایه‌گذاران ساختمانی پرداخت شود.

رقم این تسهیلات برای بازسازی بافت فرسوده در تهران و کلانشهرها 50 میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 40 میلیون تومان و برای بازسازی بافت فرسوده سایرشهرهای کشور هم 30 میلیون تومان بوده است.

وظیفه توزیع سهمیه سالانه 300 هزار فقره ای تسهیلات نوسازی هم بین 22 بانک عامل کشور تقسیم شد.

منهای تمرکز برسهمیه تک تک بانک‌های عامل درگیر در این طرح، اما واقعیت این است که در دوسال اخیر تعداد زیادی از بانک‌ها از اجرای این مصوبه به بهانه کمبود اعتبار و تنگنای مالی شانه خالی کرده اند.

دلیل مهم این امر هم به یارانه‌ای مربوط می‌شود که بنا بود بابت نرخ سود تک‌ رقمی این تسهیلات از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت شود که این وعده رنگ واقعیت به خود نگرفت.

بدیهی است، مادامی که دولت یارانه نرخ سود را به بانک‌ها پرداخت نکند، بانک‌ها هم حاضر به پرداخت تسهیلات نوسازی با نرخ سود تک‌رقمی نخواهند بود.

از نگاه بانک‌ها دولت در تلاش است تا نظام بانکی را در عمل انجام شده قرار دهد. حال آنکه دولت انتظار دارد با توجه به عقبه مالی قوی نظام بانکی،بانک‌ها دست دولت را در اجرای بهتر این طرح به گرمی بفشارند.

به روشنی می‌توان نتیجه گرفت که توپ اجرای ضعیف وناقص نوسازی و بهسازی بافت فرسوده کشور در چند سال اخیر، اول در زمین دولت و سپس در زمین نظام بانکی است.

جالب تر اینکه  عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی گفته که اگر مسیر رونق بخش مسکن و ساختمان ازمسیر دیگری جز بافت فرسوده ایجاد شود، همانند رونق انحرافی دوره‌های قبل، باعث اتلاف منابع، پاسخگو نبودن ساخت‌و ساز به تقاضای مصرفی و دامن زدن به یک رکود عمیق دوباره و محبوس شدن سرمایه‌ها در ساخت‌وساز غیرمصرفی منجر می‌شود.

چنانچه مسیر رونق بخشی مسکن از طریق تامین مالی ساخت سالانه  100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده ایجاد شود، رشد ارزش افزوده بخش مسکن ناشی از این اتفاق می‌تواند تولید ناخالص داخلی کشور را تا 1.7 درصد افزایش دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازندگان، با وجود داشتن تمایل بالا برای دریافت تسهیلات نوسازی در شهرها، اما حاضر به دریافت این تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده با نرخ سود 18 درصدی نیستند.

پس با توجه به علاقمندی دولت برای خروج بخش پیشرو اقتصاد کشور از رکود دستکم 3 ساله، نوسازی بافت فرسوده و تحریک اشتهای سازندگان برای حضور در این عرصه، منوط به عمل به وعده دولت در  اجرایی کردن تکلیف خود در راستای پرداخت یارانه نرخ سود تکلیفی به بانک‌ها است.

در غیر اینصورت روند احیای بافت فرسوده نه تنها از این هم کندتر خواهد شد بلکه 19 میلیون نفر از ساکنان بافت‌های فرسوده، همواره در معرض بروز یک بحران ملی قرار دارند.

باید دید که دولت در نهایت از لاک انفعال برای باز کردن گره احیای بافت‌های فرسوده خارج می‌شود؟

[ad_2]

Source link




۳ روش برای جذب سرمایه خارجی در گردشگری

[ad_1]

طی 4 سال اخیر گروه‏ها و هیات‏های مختلفی از کشورهای دنیا برای سرمایه‏ گذاری در بخش‏های گوناگون اقتصادی ایران، با فعالان دولتی و خصوصی کشور جلساتی داشته‏اند؛ دیدارهایی که برخی به انعقاد تفاهم‏نامه انجامیده و برخی نیز عملی شده است.

 به باور کارشناسان در شرایط کنونی کشور نیازمند ورود سرمایه‏ گذاران خارجی در بخش گردشگری نیز هستند؛ آن هم در شرایطی که پیش‏بینی می‏شود ایران رشدی را که در زمینه افزایش گردشگران خارجی‏اش آغاز کرده، ادامه دهد. چندی پیش کمیسیون سرمایه‏ گذاری اتاق بازرگانی ایران در گزارشی ضمن بررسی انواع منابع مالی برای تامین منابع سرمایه‏ گذاری گردشگری، چالش‏های این حوزه را نیز مورد واکاوی قرار داد. به گزارش دنیای اقتصاد، براساس این گزارش، صنعت گردشگری با توجه به ویژگی‏های منحصربه‌فردی که دارد، از ابعاد مختلف برای سرمایه‏ گذاران دارای جاذبه و دافعه است؛ از طرفی جزو صنایع پر سود محسوب می‏شود و از طرف دیگر، در کوتاه‌مدت نمی‏توان از آن انتظار سوددهی زیادی داشت اما باید در این زمینه برای جذب سرمایه‏ های خارجی کوشید.

انواع روش‏های تامین اعتبار خارجی شامل فاینانس، یوزانس و وام‏های تضمینی خارجی هستند. در مفاهیم حقوقی و قوانین ایران، مفهوم فاینانس به‌طور اختصاصی‏تر به استفاده از خطوط اعتباری برای دریافت وام از موسسات بین‏المللی مالی اطلاق می‏شود. در این روش، مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا موسسه دیگری قرض داده و اصل وام به همراه سود آن، طی مدت زمان معلومی (معمولا 5 تا 10 سال) بازپرداخت می‏شود. از سوی دیگر در اصطلاح سرمایه‏ گذاری، یوزانس به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت‏دار (مثلا به مدت یک یا دو سال) است. وام دریافتی با توجه به پرداخت آن در مدت زمان کوتاه، مبلغ مقدار کمتری داشته و معمولا در جهت پروژه‏ های تجاری مورد استفاده قرار می‏گیرد؛ به این معنی که وام‏گیرنده توان پرداخت هزینه‏ های خرید کالا، خدمات یا تکنولوژی را ندارد و مایل است این هزینه‏ ها را در طول زمان یا آینده‏ای معلوم بپردازد.

در عین حال، وام‏های تضمینی خارجی که از دیگر اشکال سرمایه‏ گذاری خارجی به‌شمار می‏رود، با روش فاینانس یک تفاوت عمده دارد و آن هم به برقراری شروط مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام‏دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمی‏گردد. در این گونه موارد باید مطالعات امکان‏سنجی الزام شده توسط وام‏دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. این گزارش با اشاره به این روش‏ها تاکید کرده است که ارزش افزوده بخش گردشگری تاثیر مثبت و معنی‌داری بر سرمایه‏ گذاری بخش گردشگری دارد. همچنین اعتبارات بانکی تاثیر مثبتی بر سرمایه‏ گذاری بخش گردشگری خواهد داشت. محققان در این راستا پیشنهاد داده‏اند دولت ریسک ناشی از تغییر نرخ ارز را برای سرمایه‏‏گذار کاهش دهد و این کاهش را از طریق سیستم‏های بیمه یا سایر سیاست‌های حمایتی، محقق کند. به باور آنها، صنعت گردشگری جزو صنایعی سرمایه‌بر است؛ چرا که مستلزم تهیه و آماده‏سازی انواع زیرساخت‏ها از قبیل استراحتگاه، هتل، رستوران، مراکز خرید، مراکز تفریحی و مهمانخانه‌ها است.

[ad_2]

Source link




۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنعت، معدن و تجارت

[ad_1]

از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ مجموع ۶۹۹.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت کشور پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، طی سالیان ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب اعتبارات مختلفی به عنوان تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که به ترتیب هر ساله با رشد همراه بوده است؛ هرچند که میزان این رشد در سالیان مختلف رقم متفاوتی را شامل می‌شود.

در سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ به ترتیب میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخش صنعت و معدن به ترتیب برابر ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان، ۷۰.۶ هزار میلیارد تومان، ۱۰۶.۴ هزار میلیارد تومان، ۱۲۱.۹ هزار میلیارد تومان و ۱۶۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ نیز به ترتیب میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش بازرگانی (تجارت) معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان، ۲۳ هزار میلیارد تومان، ۳۱ هزار میلیارد تومان، ۴۳ هزار میلیارد تومان و ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان نقدینگی در مسیر تولید و تامین الزامات تلقی شده و بخش عمده حوزه بازرگانی به عنوان زنجیره بخش تولید به حساب می‌آید.

علاوه بر این حجم پرداخت تسهیلات برای بخش تولید بیانگر روند تقریبا مناسبی در حوزه تولید بوده هرچند مقدار متناسب با نیاز این بخش محسوب نمی‌شود و باید با توجه بیشتر جهت رونق تولید کشور گام برداشت.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اوضاع بانکها وخیم‌تر شد/بهبود بطئی فضای کسب و کار

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، برآیند ارزیابی ۲۶۸ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵، نمره ۵.۸۳ از ۱۰ بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی تابستان سال گذشته با میانگین ۵.۹۳ است. همچنین این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده، محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۶.۰۴ از ۱۰ اندکی مساعدتر است.

تشکل‌های اقتصادی بر این باورند که به ترتیب سه مؤلفه مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای دولتی و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های اقتصادی دیگر همچون ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده، ضعف زیرساختهای حمل و نقل و زیرساخت‌های تأمین برق را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در پاییز ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.

بر اساس آنچه که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، تشکل‌های اقتصادی استانهای زنجان، قزوین، خراسان جنوبی و خراسان شمالی ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استانهای چهارمحال و بختیاری، گیلان، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استانها از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵ ارائه کرده‌اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵.۸۰ از عدد ۱۰ ارزیابی شده است؛ به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی معادل ۵.۸۱ و میانگین ارزیابی محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی ۵.۸۰ است.

در مورد مؤلفه دریافت تسهیلات از بانکها، نکته حائز اهمیت این است که این تصور بنگاههای اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است؛ یعنی در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است.

پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاهها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است؛ به طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانکها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد. جدای از این‌ها، نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاههای اقتصادی با نظام بانکی است که آن، تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاههای رابطه‌دار و افراد خاص است.

در کنار مشکل دسترسی به بانکها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سالهای اخیر به‌عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.

مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی با ۶۳ / ۶(رتبه ۵) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۷ (رتبه۳) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکتک‌ننده به مرور نامساعدتر شده است.

هر چه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاههای حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده‌ بالا در تار و پود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته، این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.

رقم برگشت چک‌های مشتریان و همکاران نیز از مؤلفه ۵.۳۷(رتبه ۱۵ ) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۶.۲۶(رتبه ۶) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.

اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان نیز از مؤلفه ۶.۷۸ (رتبه ۳) در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۲(رتبه ۱۴) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

مؤلفه بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه از مولفه ۶.۷۸(رتبه ۴) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۸۴(رتبه ۹) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان میدهد در طی سالهای مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

همچنین قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی از رتبه ۹(رقم ۶.۲۳ درصد) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۲ (رقم ۵.۵۹) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکلهای مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

مولفه نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین ۲۳ مانع اصلی در محیط کسب و کار ظاهر شود.

[ad_2]

Source link




مقایسه وضعیت شکر در دولت قبلی و فعلی

[ad_1]

معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد که با نگاهی به آمارهای تولید و واردات محصولات کشاورزی می‌توان به حقیقت و واقعیت آن چیزی که در کشور طی سال های دولت گذشته اتفاق افتاده است، پی برد.

عباس کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره تولیدات کشاورزی اظهاراتی را مطرح می‌کنند که نشان دهنده پایین بودن و ناقص بودن اطلاعات آنهاست یا اینکه تاریخ را فراموش کرده اند و شاید هم کارشناسانی که برای آنها اطلاعات و آمار را جمع آوری می کنند به اشتباه افتاده‌اند، ‌چرا که تولیدات بخش کشاورزی در این دولت بسیار بهتر از گذشته بوده است.

وی افزود: در زمینه تولید چغندرقند و محصول نهایی آن یعنی شکر سوال اینجاست که اگر در سال ۱۳۸۶ به میزانی که آقایان مطرح می کنند شکر تولید شده است، پس چرا در سال ۱۳۸۵ معادل ۲.۵ میلیون تن شکر به ایران وارد شد؟ این در حالی است که تولید شکر طی ۹۵ سال گذشته یعنی از زمانی که این صنعت و تولید این محصول در ایران آغاز شده است، رکورد تولیدش را با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال گذشته شکست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان اینکه برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که اعداد و ارقامی را بدون توجه به آمارهای رسمی و چگونگی محاسبه آن از طریق تولید واردات صادرات مطرح می کنند بیشتر دقت کنند، ادامه داد: چغندرقند جزو محصولاتی است که در نهاد مدنی بسیار دقیقی دارد و مانند شکر نیست که تولید کننده آن را برای خود مصرفی نگه دارند و باید به صورت کامل تولیدش را به کارخانه‌های استحصال شکر تحویل دهد و با توجه به اینکه کارخانه‌های تولید قند شکر بر اساس وزن محصول بها و دسترنج کشاورزان را پرداخت می‌کنند، دقیق‌ترین محاسبات در حوزه تولید چغندرقند و محصول شکر است.

کشاورز تصریح کرد: حتی اگر یک کیلوگرم شکر هم در کشور در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تولید نشده بود، چگونه و با کدام محاسبه ۲.۵ میلیون تن شکر در سال ۱۳۸۵ وارد شد؟ در حالیکه حداکثر نیاز کشور در آن سال‌ها دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود. البته اگر نگاهی به آمارهای تولید و واردات شکر در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ بیندازیم متوجه می شویم که چرا این محصول در سال های دولت گذشته به این روز افتاده بود.

وی با تاکید بر اینکه بهتر است همه به واقعیت و آنچه که اتفاق می افتد اعتراف کنیم، گفت: توصیه می شود که هیچ یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری حرف‌های بی‌پایه و اساس که مبنای دقیق علمی ندارد مطرح نکنند، چرا که همه مردم می دانند چه اتفاقی افتاده است و با هیچ پروپاگاندایی نمی‌توان مردم را فریب داد.

تخریب دولت با واردات ناچیز مرکبات بی انصافی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: بهتر است به قیمت سیب زمینی در سال های دولت گذشته و دولت یازدهم به عنوان یک محصول کشاورزی توجه کرد تا مردم بدانند در همین یک نوع محصول کشاورزی پر مصرف نوسان قیمت عجیب و غریبی در سال های دولت گذشته وجود داشته است، اما از سوی دیگر برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با دستاویز قرار دادن واردات ناچیز و محدود مرکبات در سال گذشته که دولت با توجه به سرمازدگی این محصول در شمال ایران مجبور به انجام آن شد اقدام به تخریب می کنند، حال آنکه تولیدات باغی بیش از ۱۶ میلیون تنی مرکبات را نمی‌بینند و این نوع عملکرد و اظهارات آنها بی انصافی است.

وی تأکید کرد: کشاورزی یک مقوله تخصصی و فنی بر مبنای دقیق علمی است، بنابراین به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توصیه می شود از کارشناسان فنی و متخصص برای این حوزه استفاده کنند و آمارهای شان را اصلاح کنند و با ارائه برنامه های منطقی و علمی به کشاورزی ایران کمک کنند تا پویایی خود را استمرار بخشد. این اظهارات زمانی از سوی کشاورزان خریدار دارد که پیشنهادات و راهکارهای علمی برای توسعه و ارتقای بخش کشاورزی را شامل شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بیانیه جامعه دامپزشکی کشور در حمایت از روحانی

[ad_1]

جامعه دامپزشکی کشور در حمایت از حسن روحانی بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش ایسنا در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:

به استحضار می رسانیم جامعه دامپزشکی کشور به عنوان قشری بسیار موثر که همواره در پشت صحنه بهداشت، سلامت و اقتصاد از نزدیک و در تمام ایام سال با اقشار مختلف از جمله روستاییان، عشایر، کارگران و تولیدکنندگان صنایع متنوع و مرتبط با مواد غذایی و دارویی در ارتباط بوده و از دغدغه ها و مشکلاتشان به خوبی آگاهند قادرند تصویری دقیق و واقع بینانه از بطن جامعه و مسایل روزمره آن ارایه کنند.

همه ما به خوبی واقفیم که ساختن، رشد و تعالی کشور عزیزمان فرایندی است طولانی و مستلزم صبر و تدبیر، پس بیایید با امید به آینده و توکل به درگاه حضرت حق دوشادوش یکدیگر برای ساختن ایران گام برداریم.

ما امضاکنندگان این بیانیه به عنوان بخش بزرگی از جامعه دامپزشکی کشور با دعوت از تمام هموطنان عزیز اعلام می کنیم برای ایران دوباره پای صندوق های رای خواهیم آمد و با تکرار رای به جناب آقای دکتر حسن روحانی به تداوم راه اصلاح و اعتدال که همان راه عقلانیت است رای می‌دهیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link