1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




عسل صادراتی ۱۵هزار تومان؛ طبیعی کیلویی چند؟

[ad_1]

عفت رئیسی سرحدی -ضمن پیش بینی ۸۴ هزار تن عسل در سال جاری، اظهار کرد: مصرف سرانه عسل به ازای هر نفر یک کیلوگرم است. البته این میزان در اقشار مختلف متفاوت است اما در سایر کشورهای اروپایی سرانه مصرف دو و نیم تا سه کیلوگرم است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی درباره قیمت عسل و بازه‌های نامشخص قیمتی برای این محصول گفت: قیمت عسل‌های طبیعی بین ۶۵ تا ۸۵ هزار تومان در هر کیلوگرم است و پایین تر از این قیمت برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست.

رئیسی گفت: بهتر است افراد از برندی که به آن اطمینان دارند عسل خود را تامین کنند. هچنین حدود ۳۰۰ تعاونی در سراسر کشور وجود دارد که دارای فروشگاه های مطمئن تری هستند. اتحادیه نیز می تواند در قبال هزینه اندکی عسل ها را آزمایش کند و نتایج را اطلاع دهد.

عسل، بازار قطر را از دست داد

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ادامه داد: چند طرح پایش را پیش رو داریم و برندهایی که از لحاظ کیفی مناسب هستند را به اطلاع عموم خواهیم رساند.

وی درباره میزان صادرات عسل نیز گفت: وضعیت صادرات عسل مناسب نیست و کمتر از هزار تن در سال است. هم اکنون صادرات به کشور ترکیه و بخش هایی از کشور عراق صورت می‌گیرد. این در حالی است که به دلیل موانع موجود و مشکلات، بازار قطر را از دست داده ایم اما تلاش می کنیم با شرکت در نمایشگاه های مختلف بازارهای مناسبی پیدا کنیم.

عسل صادراتی کیلویی ۱۵ هزار تومان!

رئیسی درباره قیمت عسل صادراتی اظهار کرد: با وجود اینکه قیمت تمام شده عسل ۴۵ هزار تومان است قیمت عسل صادراتی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان است که عسل‌های درجه سه و نامرغوب هستند.

به گفته او، میانگین تولید عسل در ایران کمتر از جهان است و در نتیجه هزینه تولید بالاتری را متحمل می شویم. در سایر کشورها زنبورداران یارانه گرده‌افشانی دریافت می کنند که در چین حدود ۱۵۰یوآن و در آمریکا معادل ۲۵۰ دلار است اما در ایران یارانه گرده‌افشانی وجود ندارد. حتی زمانی که زنبوردار کندوها را جابجا می‌کند گاهی از او هزینه دریافت می شود. در صورتیکه جابجا کردن کندوها به منظور افزایش گرده‌افشانی و افزایش تولید صورت می گیرد.

رئیسی در مورد بسته بندی انواع عسل گفت: ما فقط نباید به دنبال تولید عسل باشیم بلکه باید در سطح کنترل کیفیت و نظارت هم وظایف خود را به خوبی انجام دهیم. اتحادیه بزرگترین و پیشرفته ترین مرکز آزمایشگاهی آنالیز عسل کشور را به منظور مشخص کردن استاندارد عسل مصرفی در استان البرز بنا کرده است. تولید عسل تحت نظارت سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی است اما متولی اصلی نظارت بر بسته بندی و عرضه آن مشخص نیست که این خود زمینه سوء استفاده سودجویان را فراهم کرده است.

وی گفت: اتحادیه مرکزی می‌تواند به عنوان اهرم کمکی و اجرایی بعد از مشخص شدن متولی اصلی، در کنار این سازمان‌ها قرار گیرد و نسبت به کنترل عسل‌های توزیعی در سطح جامعه کنترل و نظارت داشته باشد.

با توجه به اهمیت برندسازی در بخش کشاورزی، رئیسی گفت: در خصوص برندسازی راه سختی در پیش داریم و این موضوع چند سالی است که در کشور مطرح شده است. تشکل ما وظیفه هدایت سرمایه گذاران در این حرفه را دارد.

وی در مورد وضعیت بیمه ی زنبورداران گفت: زنبورداران، افرادی که معاش خود را از طریق زنبوداری تامین می کنند، از بیمه خوبی برخوردار نیستند و سازمان تامین اجتماعی نیز کمکی نمی کند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران درباره وضعیت کد دار کردن ماشین های حمل کندو انتقاد کرد و گفت: از هشت میلیون زنبور، هفت میلیون آن جابجا می‌شوند اما ماشین‌های حمل و نقل به هیچ وجه مناسب نیست و از تهویه مناسب و شرایط لازم برخوردار نیستند. از خودروسازان درخواست کرد که نگاه بهتری به مسئولیت اجتماعی‌شان داشته باشند و ماشین‌های مناسب برای حمل زنبورها تولید کنند.

[ad_2]

Source link




مشمولان سهام عدالت منتظر دریافت سود سال 95

[ad_1]

…، همگی در نهایت زمانی را برای مستی قیمت ها پدید آورده اند تا جایی که سررسید شهریور سال آینده با قیمتی نزدیک به 1 میلیون و 700 هزار تومان نیز مورد معامله قرار گرفت. این در حالی بود که حباب بازار نقدی ؛ در بازار آتی با قدرت نمایی مضاعفی به ایفای نقش پرداخت که در نهایت شرایطی …

…، تا مهر ماه سال جاری تنها 11میلیارد تومان بابت تسویه سهام عدالت به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، گزارش نظارتی مجلس در خصوص قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، حکایت از ان دارد که تا سوم مهر ماه سال جاری تنها 11 میلیارد تومان بابت تسویه ارزش مانده سهام عدالت به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده است. …

الف
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ – ۱۴:۱۲

میلیارد تومان است. همچنین مبلغ تسویه شده از محل سود شرکت های سرمایه پذیری حدود 24 هزار میلیارد تومان و برای دو دهک پایین درآمدی 2.6 هزار میلیارد تومان تخفیف اعمال شده است. مبالغ واریزی توسط مشمولین 11 میلیارد تومان گزارش شد. در نتیجه کسری مبلغ تسویه شده نسبت به کل واگذاری های قطعی 600 میلیارد تومان است. …

تهاتر تا 40 درصد سود حدود 60 شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت ساقط است؟ 6- زمزمه برگشت 24 هزار میلیارد تومان از ارزش سهام واگذار شده عدالت به سهامداران آن هم از طرف دولت نه از طرف وزارت امور اقتصادی بلکه از طرف شرکت های تعاونی شهرستان ها و شرکت های سهامی استانی که چه در تصمیمات سازمان خصوصی و چه در تصمیمات هیئت دولت و چه در این طرح عملا نامی از آنها برده نمی شود. …

هزار میلیارد تومان است. همچنین مبلغ تسویه شده از محل سود شرکت های سرمایه پذیری حدود 24 هزار میلیارد تومان و برای دو دهک پایین درآمدی 2.6 هزار میلیارد تومان تخفیف اعمال شده است. مبالغ واریزی توسط مشمولین 11 میلیارد تومان گزارش شد. در نتیجه کسری مبلغ تسویه شده نسبت به کل واگذاری های قطعی 600 میلیارد تومان است. …

… شهردار تهران با اشاره به اینکه 400 میلیارد تومان برای ایمن سازی خط 7 مترو لازم است، گفت: در تلاش هستیم تا با تامین این مبلغ، خط 7 متروی تهران تا اول فروردین ماه و آغاز سال نو راه اندازی شود. …

مانند عرضه دو سه محصول جدید در سال و…، مدعی شده سایپا در 30 ماه گذشته می توانست اعلام ورشکستگی کرده و به 300 میلیارد تومان فروخته شود. جمالی هم چنین ادعا کرده زیان 4 هزار میلیارد تومانی سال 94 را به سود 680 میلیارد تومانی در سال 95 تبدیل کرده اما اعلام نکرده که با این اوصاف چرا هر سهم “خساپا” در مرز 100 تومانی قرار گرفته و ابهامات سازمان بورس برطرف نشده است؟ …

تقسیم کرد که کمک ها به چه کسانی برسد و در این مرحله کمک برای تمام افراد و نه فقط خانواده های تحت پوشش بود. کمک بعدی به مبلغ 10 میلیارد تومان، از سوی مجتمع اقتصادی کمیته امداد به حساب اداره کل کمیته امداد استان کرمانشاه واریز شد. در مجموع 11میلیارد تومان به حساب کمیته امداد استان کرمانشاه برای خرید وسایل و اقلام ضروری واریز شد. …

شده برای مزایده استوک های مرحوم ناصر حجازی تا این لحظه (صبح جمعه 26 آبان) مبلغ 44 میلیون تومان بوده است. مبلغ دریافتی از این مزایده قرار است صرف کمک به زلزله زدگان غرب کشور شود. * بازیکنان استقلال به جز حراج پیراهن هایشان مبالغی پول را در اختیار مهدی رحمتی کاپیتان تیم شان قرار داده اند تا این مبالغ در اختیار زلزله زدگان قرار بگیرد. البته با توجه به فرصت کم باقی مانده تا بازی با سیاه …

137 میلیون تومان در حساب های تلفیق درج کرده است. * آزادراه تهران-شمال منابع بنیاد را بلعید بر اساس این گزارش از 2 هزار و 46 میلیارد تومان سرمایه گذاری که بنیاد مستضعفان طی سال مالی 95در سهام شرکت ها انجام داده است مبلغ 453 میلیارد تومان مربوط به احداث آزادراه تهران – شمال عنوان شده که عمده ترین مطالبات بلند مدت بنیاد را معادل یک هزار و 307 میلیارد و 234 میلیون و 600 هزار تومان …

… وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه همچنان منتظر تفحص مجلس برای روشن شدن ابعاد پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هستیم، گفت: برخلاف آنچه گفته می شود، تمامی دارایی های این صندوق به یغما نرفته و در این شرایط نامساعد اقتصادی برخی شرکت های زیرمجموعه صندوق تا حدود 4 برابر رشد سرمایه و سهام داشته اند. دولت احمدی نژاد در عرض 3 سال، به اندازه 30 سال پول به حسابم واریز کرد …

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در باره پرداخت سود سهام عدالت به مشمولین اظهار داشت: مشمولین سود سهام عدالت در صورتی که باقی مانده اقساط خود را پرداخت نکرده باشند حقی از آنها تضییع نخواهد شد و به میزان سهمی که طی 10 سال گذشته از محل سود شرکت های سرمایه پذیر برای آنان ایجاد شده (این عدد یکسان بوده و حدود 532 هزار تومان است) به همان میزان دارایی، مالکیت و سهم خواهند داشت. جعفرسبحانی گفت: سود سهام …

تومان است. همچنین مبلغ تسویه شده از محل سود شرکت های سرمایه پذیری حدود 24 هزار میلیارد تومان و برای دو دهک پایین درآمدی 2.6 هزار میلیارد تومان تخفیف اعمال شده است. مبالغ واریزی توسط مشمولین 11 میلیارد تومان گزارش شد. در نتیجه کسری مبلغ تسویه شده نسبت به کل واگذاری های قطعی 600 میلیارد تومان است. …

44 میلیون تومان بوده است. مبلغ دریافتی از این مزایده قرار است صرف کمک به زلزله زدگان غرب کشور شود. * بازیکنان استقلال به جز حراج پیراهن هایشان مبالغی پول را در اختیار مهدی رحمتی کاپیتان تیم شان قرار داده اند تا این مبالغ در اختیار زلزله زدگان قرار بگیرد. البته با توجه به فرصت کم باقی مانده تا بازی با سیاه جامگان در هفته دوازدهم لیگ برتر بازیکنان استقلال امکان حضور در مناطق زلزله زده را …

و هشتصد هزار نفری بین مشمولین شناسایی شده و مشمولین نهایی سامانه سهام عدالت که تصمیم مشخصی برای تعیین تکلیف در خصوص این مشمولین ارائه نشده است. 6- ابهام در عملکرد سازمان خصوصی سازی در فرآیند نهایی کردن مشمولین سهام عدالت، در رابطه با وضعیت مالکیت سهام توسط ورثه متوفیانی که سهام عدالت داشته اند. 7- نبود برنامه ای برای متولدان جدید سهام عدالت زیرا متولدان جدید از هر طبقه ای که …

… 19:28** بیمه ایران در نخستین روز ارزیابی و پرداخت خسارت واحدهای تحت پوشش بیمه، حدود یک میلیارد تومان خسارت در وجه بیمه گذاران پرداخت کرد. 19:00** معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: خانه های 4 هزار و 500 مددجوی بهزیستی در زلزله غرب کشور تخریب شد و این افراد علاوه بر رسیدگی مادی به کمک های اجتماعی و مشاوره ای احتیاج شدید دارند. …

رئیس کل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: سود سهام عدالت طی سه مرحله به حساب مشمولین واریز خواهد شد و این رتبه بندی در زمان واریز سود به پایان سال مالی شرکت های موجود در سبد سهام باز می گردد که برخی از این شرکت ها تا پایان اسفند ماه برای ارائه سود فرصت دارند به همین علت نمی توانیم کل سود را به صورت یکجا به سهامداران واریز کنیم. …

نشده و حاجی بابایی اعلام کرد که درآمد حاصل از اجرای هدفمندی 87هزارمیلیارد تومان بوده است که تمام این مبلغ در بودجه سالانه مجلس دیده نمی شود. وی همچنین مدعی شد که بررسی ها نشان می دهد همه این مبلغ به حساب خزانه واریز نشده است و بنابراین به تصویب نمایندگان هم نمی رسد. بر این اساس به گفته حاجی بابایی از این میزان تنها 48 هزار میلیارد تومان آن در بودجه دیده می شود و به تصویب نمایندگان می رسد و تکلیف …

[ad_2]

Source link




نرخ واقعی ارز و تعرفهٔ‌پایین، قاچاق را غیراقتصادی می‌کند

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، فربد زاوه اظهار داشت: «داستان نرخ ارز و روند کاهش یا افزایش و تاثیر آن در نرخ تورم داخلی و تورم صادراتی، محاسبات خیلی پیچیده‌ای ندارد.»

وی افزود: «اصولا قدرت برابری ارز با بازارهای خارجی باید متناسب با تفاوت نرخ‌های تورمی باشد. یعنی تورم بین‌المللی و تورم بازارهای هدف به اضافه تورم در کشورهای رقیب باید در نظر گرفته بشه تا بتوان در درازمدت قدرت رقابت را حفظ کرد.»

زاوه تصریح کرد: «در عین حال، عدم ارتباط بین نرخ ارز و نرخ تورم داخلی و یا حتی تقویت پول ملی در حالی که تورم داخلی بالاتر از عرف بین‌المللی وجود دارد، می‌تواند به خطرات اقتصادی زیادی منتهی شود.»

وی با ذکر مثالی متذکر شد: «تصور کنید در شرایطی که ما تورمی حدود 10 درصد داریم و کشورهای تولیدکننده اعم از چین و هند گرفته تا کشورهای‌های‌تک، تورمی پایین‌تر دارند، تثبیت نرخ ارز می‌تواند در درازمدت منجر به تضعیف قوای تولید در داخل شود.»

این کارشناس صنعت خودرو، عنوان کرد: «مثال قابل لمس و مشهود آن برای بسیاری، بحث مسافرت داخلی  و خارجی است. صنعت توریسم در واقع ساده‌ترین شکل تاثیر نرخ ارز در درآمدهای داخلی و خارجی را به تصویر می‌کشد که برای همه قابل لمس است.»

  نرخ ارز سرکوب شده است

زاوه با بیان این‌که نرخ ارز به نظر من سرکوب شده است، گفت: «متوسط تورم از سال 92 حدود 40 درصد به حدود 10 درصد در سال اخیر رسیده است، یعنی ما در تمام این سال‌ها نرخ تورم داشتیم، ولی تورم نرخ ارز به شدت تورم کالای داخلی نبوده است. برای نمونه، در فرودین سال 92 نرخ ارز 3500 تومان بوده و در اسفند همان سال حدود 3000 تومان، در حالی که تورم آن سال فکر کنم 35 درصد بود.»

وی ادامه داد: در واقع نسبت قیمت تمام شده کالای خارجی نسبت به کالای داخلی تفاوت فاحشی داشته است. برای مثال، تصور کنید یک کالای داخلی 100 تومان و یک کالای خارجی هم 100 تومان در ابتدای سال قیمت داشته است. در انتهای سال قیمت کالای خارجی به 85 تومان و داخلی به 135 تومان افزایش پیدا کرده است.»

این کارشناس صنعت خودرو گفت: «در چنین شرایطی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و بیشتر اقتصادگردانان به سمت واردات سوق پیدا می‌کنند.»

زاوه با بیان این‌که این داستان در کنار نرخ سود بالای بانکی، مشکل جالبی ایجاد می‌کند، افزود: «یعنی مثلا شما می‌توانید یک میلیون دلار پول وارد کشور کنید و در شبکه بانکی سپرده کنید و آخر سال با سود مثلا 20 درصد بانکی و 15 درصد افزایش نرخ ارز 35 درصد بازدهی کسب کنید.»

زیان افزایش ناگهانی نرخ ارز

وی با ذکر این نکته که افزایش نرخ ارز به‌خصوص به صورت ناگهانی می‌تواند مضرات شدیدی ایجاد کند، تصریح کرد: «اصلی‌ترین تاثیر نرخ ارز در مواد اولیه وارداتی و سرمایه‌گذاری ثابت در ایجاد زیرساخت‌ها خواهد بود. برای مثال، فردی برای کارخانه خود یک میلیون دلار تجهیزات می‌خرد، در شرایط سال 92، در ابتدای سال اگر تسویه نقدی می‌کرد، 3.5 میلیارد تومان بدهی داشت و در آخر سال 3 میلیارد تومان بدهی داشت! یعنی نرخ بهره منفی پیدا می‌کرد.»

اوادامه داد: «حال اگر سیستم برعکس باشد، ابتدای سال 3 و انتهای سال 3.5 میلیارد بدهی دارد. این منطقی به نظر می‌رسد؛ هرچند اگر میزان این افزایش با نرخ تورم شدیدا فاصله داشته باشد، اتفاقی که می‌افتد، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری است، بنابراین در استفاده از سیستم‌های بین المللی بانکی می‌تواند انگیزه را کاهش دهد و فشار به سیستم بانکی داخلی را افزایش دهد.»

زاوه متذکر شد: «البته، شکست این فشار در دوره‌های زمانی طولانی‌مدت و تقسیط طولانی‌مدت، می‌تواند نیاز لحظه‌ای را هم تقسیم کند. یعنی اگر این افزایش کنترل شده با نرخی مثلا دو تا سه درصد بالای تورم باشد، اتفاقی که می‌افتد، سرمایه‌گذار در بازگشت سرمایه خود در طول مدت سرمایه‌گذاری، نرخ واقعی بهره تمام شده خود را مثلا از 6 درصد به 20 درصد افزایش می‌دهد و دچار مشکل نمی‌شود.»

وی افزود: «اما در صورت ثبات نرخ ارز، انگیزه برای بدهی ارزی مدت‌دار بالا می‌رود و شاید در کوتاه‌مدت به نشر برسد که فشار مالی بر سیستم داخلی کاهش خواهد یافت، اما میزان بدهی‌های خارجی را می‌تواند از کنترل خارج کند.»

سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به یک فرآیند تولیدمحور

این کارشناس صنعت خودرو گفت: «برای سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به یک فرآیند تولیدمحوری که صادرات را مبنای خود قرار دهد، باید نرخ ارز میزانی بیشتر از تورم بهشی تولید افزایش داشته باشد.»

زاوه افزود: «به گفته مدیران اقتصادی کشور، بیشترین حجم واردات کالا به کشور، کالاهای سرمایه‌ای و مواداولیه است.»

وی تصریح کرد: «کالاهای سرمایه‌ای نقش بزرگی در قیمت تمام شده بازی نمی‌کنند، بنابراین تورم بخشی ناشی از بازپرداخت بهای ارز گران‌تر چندان تورم‌زا نمی‌شود.»

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که موارد اولیه البته تورم ایجاد می‌کند، متذکر شد: «حال اگر بنا باشد درآمدهای ارزی زیاد شود، یعنی تولید ارز زیاد شود، سیستم علاقه‌مند به کاهش نرخ ارز می‌شود که ناشی از افزایش عرضه ارز است.»

زاوه ادامه داد: در این حالت، اگر نرخ ارز کاهش یابد، تولیدکننده مجبور است یا صرفا به بازار داخلی اکتفا کند که هرگونه اغتشاش در تقاضا می‌تواند منحر به بروز رکودهای عمیق و کاهش بهره‌وری تولید و افزایش تورم داخلی تولیدکننده ناشی از افزایش سهم سربار در بهای تمام شده کالا است، یا باید نرخ کالای صادراتی خود را چندان تحت کنترل دستوری نیست و معمولا عرضه و تقاضا آن را کنترل می‌کند را پایین نگاه دارد.»

وی اظهار داشت: «برای کنترل نرخ صادراتی در شرایطی که نرخ ارز بالا می‌رود، یعنی نرخ تبدیل معکوس ارز بالااست و قیمت صادراتی هم از تورم داخلی و هم از تغییرات منفی نرخ ارز تاثیر پیدا می‌کند، تنها راه‌حل افزایش بیشتر قیمت داخلی است. به عبارتی، یا باید محصول بازار داخلی را گران‌تر بفروشد، یا تولید را کاهش دهد که با قیمت داخلی افزایش می‌باید.»

این کارشناس صنعت خودرو افزود: «در نتیجه توان رقابت با تولید خارجی به شدت کاهش می‌یابد و در عین حال، بازار به سمت واردات سوق پیدا می‌کند. در این شرایط، دولت ناچار می‌شود دیوار تعرفه را بلندتر کند و تعرفه را افزایش دهد تا صنایع داخلی آسیب کمتری ببینید. در نتیجه، تجارت غیرمجاز افزایش می‌یابد؛ یعنی قاچاق گسترده‌تر و فساد افزون‌تر می‌شود و کاهش شدید درآمدهای دولتی را در پی دارد.»

وی متذکر شد: «دولت علاوه بر اینکه ارز حاصل از صادرات نفتی را به ریال کمتری تبدیل می‌کند، در حالی که تورم داخلی ناشی از صادرات یا کاهش تولید هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد، باید از درآمدهای مالیاتی و عوارض ورودی هم چشم پوشی کند.»

تغییر ارز باید آرام و مداوم باشد

زاوه ادامه داد: «نکته بسیار مهم که باید توجه کرد، این است این روند تغییرات نرخ ارز باید مداوم و آهسته باشد.»

وی عنوان کرد: «توجه کنید اگر دولت روزی 3 تومان قیمت دلار را افزایش دهد، با احتساب 250 روز معامله در سال، به نرخ رجع 4000 تومان امروز ۱۸.۷ درصد تورم ارز خواهیم داشت که تاثیر تورمی مستقیم ندارد ولی هم می‌تواند به کاهش شدید قاچاق کم کند و هم تولیدات داخلی را افزایش دهد. در شرایط امروز بسیاری از کارخانه‌های ایرانی با ظرفیت‌های بسیار پایین کار می‌کنند.»

این کارشناس صنعت خودرو یاوآور شد: «صنایع کاشی، سیمان، سایر صنایع مرتبط با ساختمان، صنعت پوشاک و نساجی و بسیاری از صنایع دیگر از این سیاست‌های سرکوب ارزی و تغییرات ناگهانی در بازه‌های کوتاه‌مدت به شدت آسیب دیده‌اند.»

زاوه تصریح کرد: «در کنار این مسایل توجه کنید که بسیاری از این صنایع از فناوری پایینی برخوردار هستند و حتی تسهیلات در بسیاری از کارخانه‌ها منحرف شده و بخش عمده ای از آن وارد سایر بخش‌های اقتصادی ایران شده است.»

وی با بیان این‌که تثبیت نرخ ارز سبب شده است که ایجاد کارخانه در بسیاری از موارد پرسودتر از تولید همان کارخانه باشد، اظهار داشت: «در واقع تسهیلات ارزان‌تر ارز که با نرخ‌های حتی 4 درصد هم پرداخت شده اند، منحرف شده و وارد مثلا ساختمان و یا تجارت و حتی سرمایه گذاری در خارج از کشور شده است؛ به امید اینکه نرخ آن پایین‌تر از نرخ بهره ریالی بوده و بازدهی بسیار بالایی دارد. برای مثال، یک وام ارزی 6 درصد در همین شرایط امروز با تثبت ارز بیش از 9 درصد سود قانونی برای دریافت کننده ایجاد می‌کند که انگیزه برای سرمایه گذاری را کاهش و تمایل برای بازپس دادن را از بین می‌برد.»

این کارشناس صنعت خودرو گفت: «اگر این نرخ ارز فزاینده بود، این وام‌های ارزی ارزش نگهداری و یا سرمایه گذاری در خارج و حتی سپرده‌گذاری نداشت.»

 زاوه افزود: «برای مردم عادی هرچند با توجه به آسیب‌های زیرساختی که به اقتصاد ملی در سال‌های قبل از حوزه‌های محتلف وارد شده است که یکی از آنها نرخ ارز بوده، در کوتاه‌مدت، شکل تورمی به خود بگیرد، ولی در درازمدت با افزایش نرخ ارز، تولیدات خدماتی و صنعتی در کشور اقتصادی می‌شوند و این یعنی اشتغال مولد در کشور.»

وی با بیان این‌که نرخ ارز ارزان سبب می‌شود که هزینه مسافرت به ایران بسیار بالا باشد، عنوان کرد: «همین الان نرخ هتل در بسیار از شهرهای ایران مثل تهران، با شهرهای مشهور دنیا قابل رقابت یا حتی بیشتر است. نرخ عذا هم عینا در بسیاری از محل‌های توریستی با کشورمان یا برابر است یا حتی ارزان‌تر است، این موضوع آسیب بسیار بزرگی به ورود توریست به اقتصاد ملی وارد می‌کند. توریستی که به ایران سفر می‌کند سفر ارزانی ندارد. در حالی که بسیاری از کشورهای رقیب در حذب توریست، تورم داخلی بسیار پایینی دارند و ثبات قیمت‌های آنها سبب می‌شود هزینه کرد توریست در قیاس با ایران کمتر و اقتصادی‌تر شود.»

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «این یک نمونه ساده است که افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی، بسیار در افزایش تولیداتی که منشا داخلی دارند، موثر خواهد بود و واردات رسمی و غیررسمی یعنی قاچاق را به شدت کنترل می‌کند.»

زاوه متذکر شد: «برای کاهش حجم وحشتناک قاچاق براساس آمار اعلامی توسط نهادهای نظارتی، ساده‌ترین روش افزایش نرخ ارز است. افزایش دیوار تعرفه که اصولا یک مدل ساده ریاضی برای همگونی نرخ تمام شده ارز در کالاهای مختلف است، کارایی لازم را ندارد و هزینه‌های سنگینی برای نظارت و مبارزه با قاچاق در کشور ایجاد می‌کند.»

وی خاطرنشان کرد: «تصور کنید اگر دلار گران و تعرفه پایین باشد، قاچاق اصلا صرفه اقتصادی ندارد که مبارزه در این حجم بخواهد صورت گیرد.»

[ad_2]

Source link




بخش معدن استان بوشهر به سمت رکود می‌رود/ جای خالی پایانه صادراتی

[ad_1]

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان بوشهر در زمینه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های بالایی است که از جمله می‌توان به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی هسته‌ای، تجارت و بازرگانی، گمرک و بندر، صیادی و آبزی پروری، کشاورزی و . . . اشاره کرد.

معادن و تولید مواد معدنی یکی دیگر از ظرفیت‌های بسیار مهم استان بوشهر است که بخشی از این مواد در کشور مصرف می‌شود و بخشی نیز برای صادرات روانه بنادر می‌شود ولی یکی از مهمترین معضلات صادراتی این مواد، نبود پایانه صادراتی مواد معدنی است.

استان بوشهر به سبب داشتن ظرفیت مهم مواد معدنی، دسترسی به آب‌های آزاد، انرژی ارزان و نیروی انسانی توانمند و ماهر زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع معدنی دارد.

در عرصه مواد معدنی استان بوشهر ظرفیت بالایی وجود دارد که باید در مسیر ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کند تا محصولات با قیمت مناسب در بازارهای بین‌المللی عرضه شود.

۷۰ واحد معدنی در سطح استان فعالیت دارند که عمده محصولات مواد معدنی صادراتی استان بوشهر را می‌توان سنگ گچ، سیمان و کلینکر و بخش اندکی نیز شن و ماسه عنوان کرد.

نبود پایانه صادراتی مواد معدنی را می‌توان حلقه مفقوده این صنعت در استان بوشهر دانست که ایجاد و راه‌اندازی این پایانه می‌تواند گرد رکود را از چهره این صنعت پاک کرده و زمینه توسعه اشتغال را فراهم سازد.

بخش معدن استان بوشهر در حال نابودی است

سیروس دهقانی یکی از فعالان معادن استان بوشهر در این زمینه با تاکید بر لزوم توجه به بخش معادن، اظهار داشت: کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کشور قطر ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات مواد معدنی هستند.

وی اضافه کرد: استان بوشهر احتیاج به استقرار یک پایانه صادراتی ویژه مواد معدنی دارد که این پایانه از چند جنبه برای استان بوشهر مفید خواهد بود.

پایانه صادراتی می‌تواند میزان صادرات مواد معدنی استان را افزایش داده و نیاز کشور به صادرات نفت و گاز را کاهش دهددهقانی با بیان اینکه صادرات مواد معدنی استان بوشهر می‌تواند از این پایانه انجام شود، تصریح کرد: با ایجاد و راه‌اندازی پایانه صادراتی می‌توان زمینه را برای صادرات مواد معدنی دیگر استان‌ها ا طریق استان بوشهر نیز فراهم کرد.

وی با بیان اینکه بخش معدن استان بوشهر در حال نابودی است، تصریح کرد: در صورتی که زیرساخت‌های صادراتی در بخش معدن استان بوشهر فراهم شود، زمینه اشتغال بالایی نیز در این حوزه ایجاد خواهد شد.

دهقانی تصریح کرد: این اسکله و پایانه صادراتی می‌تواند میزان صادرات مواد معدنی استان بوشهر را افزایش داده و نیاز کشور به صادرات نفت و گاز و پتروشیمی را کاهش دهد.

ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی حیاتی است

رئیس اتاق بازرگنی استان بوشهر نیز به اهمیت ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی اشاره و بیان کرد: پایانه صادراتی مواد معدنی برای استان بوشهر حیاتی است و در این زمینه احتیاج به حمایت بیشتری داریم.

عبادی اضافه کرد: تاکنون فرصت‌های بسیار زیادی برای صادرات مواد معدنی از استان بوشهر از دست رفته است و باید هر چه سریع‌تر برای راه‌اندازی پایانه صادراتی مواد معدنی در استان بوشهر اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون امکانات صادرات برخی از محموله‌ها را در استان بوشهر نداریم، خاطرنشان کرد: باید پایانه با استاندارد بین‌المللی ایجاد شود که کشتی‌های بزرگ بالای ۵۰ هزار تن نیز بتوانند بارگیری کنند.

رئیس اتاق بازرگنی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در این زمینه تمایل به فعالیت دارد و شاهد حضور برخی از سرمایه‌گذاران در استان برای بررسی شرایط ایجاد این پایانه صادراتی هستیم.

احداث پایانه در دشتی و تنگستان

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در زمینه صادرات، اظهار داشت: استان بوشهر علاوه بر عرصه انرژی در بخش‌های مختلف ظرفیت‌های بسیار مهمی ب عهده دارد که باید برای توسعه استان از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

سید کمال‌الدین شهریاری از معادن به عنوان بخشی از ظرفیت‌های استان نام برد و اضافه کرد: بیش از ۳۵ درصد معادن استان بوشهر در دشتی و تنگستان قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های دشتی و تنگستان دارای ظرفیت بالایی برای صادرات مواد معدنی هستند، افزود: باید مسیر مناسبی برای صادرات مواد معدنی از طریق دریا ایجاد شود و خورشهاب بهترین منطقه برای ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی به رکود در بخش مواد معدنی اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که شرایط مناسب برای صادرات مواد معدنی فراهم نشود، مشکلات بیشتری را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه ارزان‌ترین حمل و نقل مواد معدنی و سیمانی برای صادرات  ناوگان دریایی است تصریح کرد: ایجاد دو پایانه صادراتی مواد معدنی در دشتی و تنگستان بهترین راه برای رونق صنایع در حال فعالیت و صنایعی که در آینده در استان بوشهر باید ایجاد شود.

پایانه صادراتی حلقه مکمل اقتصادی شدن معادن

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز اظهار داشت: معادن استان بوشهر در بخش‌ استخراج سنگ گچ، آهک و شن دانه‌بندی شده، واریزه کوهی، مارن و سنگ نمک فعال است.

سید حسین حسینی محمدی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم صادراتی استان بوشهر مواد معدنی است که احداث پایانه صادراتی مواد معدنی در استان به لحاظ وجود مزیت در صادرات مواد معدنی طبقه اول به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، ضروری است.

وی با اشاره به نقش مهم پایانه صادراتی مواد معدنی در توسعه صادرات گفت: پایانه صادراتی مواد معدنی در استان بوشهر حلقه مکمل اقتصادی شدن معادن این استان است که زمینه توسعه صادرات مواد معدنی را فراهم می‌کند.

استان بوشهر دارای معادن بزرگی است و کارخانجات مواد معدنی و به ویژه سیمان نیز در سال‌های اخیر در این استان توسعه یافته است که می‌تواند زمینه بسیار خوبی برای صادرات مواد معدنی باشند.

یکی از مهمترین زیرساخت‌ها برای صادرات مواد معدنی، برخورداری از پایانه صادراتی مواد معدنی است که این مهم تاکنون در استان بوشهر محقق نشده و لازم است مسئولان برای ایجاد و راه‌اندازی این پایانه برنامه‌ریزی و تلاش کنند.

[ad_2]

Source link




اعضای کمیسیون صنایع مجلس از ایران‌خودرو کرمانشاه بازدید کردند

[ad_1]

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با همراهی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از خط تولید این شرکت در کرمانشاه بازدید کردند.

به گزارش ایسنا، در این بازدید مدیرعامل ایران خودرو کرمانشاه ضمن ارائه گزارشی از شرایط فعلی و برنامه های آینده این شرکت، به پرسش های نمایندگان خانه ملت پاسخ گفت.

طبق اعلام ایران خودرو، رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با حضور هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به بررسی شرایط فعلی صنعت خودرو و راه های ارتقا آن پرداختند و سپس از خطوط تولید ایران خودرو کرمانشاه بازدید کردند.

کارخانه ایران خودرو کرمانشاه با ظرفیت اسمی سالانه تولید ۳۰ هزار دستگاه و در دو شیفت کاری با هدف توسعه صادرات مرداد ماه سال جاری با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری افتتاح شد.

در فاز نخست این ‌کارخانه و در یک شیفت کاری، سالانه ۱۵ هزار دستگاه پژو پارس تولید می شود که این میزان در دو شیفت کاری به سالانه ۳۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




پایان عصر کارت‌های اعتباری

[ad_1]

به گزارش تراز ،شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت موبایلی این روزها کارشان در نقاط زیادی از دنیا سکه است. چین و به دنبالش هند از بازارهای بزرگی هستند که به این نوع پرداخت بی‌پول روی آورده‌اند و با این ترتیب، عادات پرداخت جدیدی را در جامعه به وجود آورده‌اند.

در چین این شرکت‌ها با سرعت عجیبی رو به پیشرفت دارند و یکی از مهم‌ترین علل آن هم شمار فزاینده گردشگران چینی در خارج و پول‌خرج‌کردن آنهاست. درواقع گردشگران چینی در خارج از این کشور قادرند با استفاده از خدمات شرکت‌های پرداخت موبایلی، بدون همراه‌داشتن پول نقد یا کارت اعتباری خریدهایشان را انجام بدهند. دو شرکت مهم در این عرصه، علی‌پِی (گروه خدمات مالی انت) و تِن‌سِنت (گروه وی‌چت) هستند.

در کشوری مثل چین، زیرساخت‌های سنتی کارت اعتباری به سیاق کشورهای غربی وجود ندارد. بنابراین هر راه‌حلی که بتواند پرشی از این مرحله باشد، جمعیت عظیم چین را وارد مرحله جدیدی در عرصه پرداخت خواهد کرد. پرداخت موبایلی درواقع توانسته به صورت اساسی نحوه تعامل مردم با پول را تغییر دهد.

در چین، کیف پول‌های الکترونیک همیشه قابل دسترس‌اند و از آنها برای پرداخت‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌شود. بنا بر آماری که شرکت مشاوره اینترنتی آنالیسیس منتشر کرده، سال گذشته مصرف‌کنندگان چینی ۳۵.۳ تریلیون یوان (برابر با ۵.۲ تریلیون دلار) از پرداخت‌های خود را از طریق دستگاه‌های موبایل انجام دادند؛ چیزی برابر با نیمی از تولید ناخالص داخلی چین.

در این راستا کاربران با متصل‌کردن حساب‌های بانکی خود به پلت‌فرم‌های پرداخت موبایلی می‌توانند از خدمات کیف پول الکترونیک روی موبایل‌هایشان برای پرداخت اجاره و قبوض، پرداخت کرایه تاکسی، مدیریت مالی و مسائل دیگر استفاده کنند. استفاده فزاینده از این پلت‌فرم‌ها باعث شده که میزان پرداخت‌های موبایلی در چین حالا پنجاه برابر بیشتر از امریکا باشد. در امریکا این رقم بنا بر آمار شرکت پژوهش بازار فورستر به ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده بود.

خدماتی که این شرکت‌ها ارائه می‌دهند آن‌قدر آسان و بی‌دردسر است که بسیاری از مردم و صاحبان مغازه‌ها دیگر به استفاده از پول نقد یا کارت اعتباری نیازی ندارند.

 

چشم‌داشتن به بازارهای خارجی

شرکت‌های تکنولوژی مالی (فین‌تِک) در چین به دنبال آن هستند که فعالیت خود را در خارج از چین گسترش دهند و در این راه، گردشگران چینی در خارج از کشور بهترین گزینه هستند. بنا بر آماری که توسط سازمان گردشگری جهانی منتشر شده، گردشگران چینی سال گذشته در جریان سفرهایشان به خارج از کشور ۲۶۱ میلیارد دلار خرج کردند. این رقم نسبت به میزان خرج‌کردن گردشگران چینی در خارج از کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۲ درصد افزایش نشان داده بود. در عین حال، شمار مسافران چینی که به خارج می‌روند در سال ۲۰۱۵ به میزان 6 درصد افزایش نشان داد و به ۱۳۵ میلیون نفر رسید.

در گزارش سازمان گردشگری جهانی در این خصوص آمده: «رشد بازار چین در عرصه پولی که گردشگرانش خرج می‌کنند از سال ۲۰۰۴ تاکنون، دورقمی باقی مانده است. رشد سفرهای خارجی چینی‌ها باعث شده که بسیاری از مقاصد گردشگری در آسیا و اقیانوس آرام به شدت سود ببرند. از جمله آنها می‌توان به ژاپن، کره جنوبی و تایلند اشاره کرد. اما در عین حال مقاصد گردشگری که در فاصله طولانی‌تری از چین قرار دارند- مثل امریکا و برخی کشورهای اروپایی- نیز از حضور گردشگران چینی سود مالی برده‌اند.»

چنین آماری از گردشگران چینی خیلی زیاد به نظر می‌رسد اما شمار پاسپورت‌های شهروندان معمولی چین در اکتبر ۲۰۱۶ تنها ۱۲۰ میلیون بود، یعنی فقط ۸.۷ میلیون نفر از جمعیت عظیم چین پاسپورت دارند. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد ۳۹ درصد از جمعیت امریکا پاسپورت دارند. بنابراین چین هنوز راه زیادی برای فراهم‌کردن موقعیت سفر خارجی برای شهروندانش در پیش دارد و بازار توریسم خارجی در چین حتما در آینده هم در راه رشد قرار خواهد داشت. پیش‌تر هم آمار دیگری منتشر شده بود که این وضعیت رو به رشد را تایید می‌کرد چون نشان می‌داد که سفرهای هوایی چینی‌ها به اروپا در سال ۲۰۱۶ به میزان ۲۰ درصد افزایش نشان داده است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ این رقم به ۹۰ میلیون سفر هوایی برسد.

در این میان، شرکت‌های خدمات پرداخت موبایلی چین جای رشد زیادی دارند اما با موانع زیادی نیز روبه‌رو هستند. از جمله آنها عدم پذیرش چنین پرداخت‌هایی توسط برخی فروشگاه‌ها در نقاط مختلف جهان است. درواقع تنوع شرکت‌های ارائه این خدمات چنان بالاست که باعث گم‌گشتگی در خارج از چین می‌شود. حالا شرکتی به نام کیواف پِی مستقر در پکن در تلاش است راهی یک‌مرحله‌ای و مشترک بین تمام شرکت‌های پرداخت با موبایل ایجاد کند تا مشکلات در این خصوص در خارج از چین کم شود. پاتریک نگان، رئیس و یکی از موسسان کیواف پِی که روی تکنولوژی‌های حل معضلات پرداخت با موبایل متمرکز است می‌گوید تمام کشورهای آسیای جنوب شرقی تمایل دارند که پول گردشگران چینی را جذب کنند چون می‌دانند که آنها به صورت اساسی خرید می‌کنند.

نگان همچنین می‌گوید: «اگر به تاریخ و دوره‌های مربوط به روش‌های پرداخت توجه کنیم – از دوران داد و ستد گرفته تا دوران طلا و پول و کارت اعتباری- می‌بینیم که همواره یک پرسش مطرح می‌شود: مرحله بعدی در پرداخت پول چیست؟ پاسخی که ما برای این سؤال داریم، پرداخت موبایلی است. استفاده از این روش هم به صورت آنلاین و هم آفلاین در هر زمان و مکانی امکان‌پذیر است و بنابراین دردسری ندارد. این روش در عین حال می‌تواند به کلی روتین‌های بازار کارت اعتباری را به هم بزند و رقابتی سالم در مقابل ویزا و مسترکارت ایجاد کند. روش پرداخت موبایلی فعلا تازه در آغاز راه است و پتانسیل بالایی دارد.»

 

توجه به تفاوت‌ها

شرکت‌های چینی پرداخت موبایلی این را هم می‌دانند که بازار کشورهای دیگر دنیا با چین تفاوت زیادی دارد و نمی‌توان از روش‌های مشترک برای فعالیت در آنها استفاده کرد. مثلا سخن‌گوی گروه خدمات مالی انت پیش‌تر گفته بود که چین گاهی مراودات تجاری با کشورهایی دارد که تجارت الکترونیک چندان در آنها باب نیست و به تبع آن، پرداخت موبایلی هم مورد استقبال واقع نمی‌شود. در چنین شرایطی، طرف چینی با شرکای خود در آن کشور همکاری می‌کند تا مفهوم پرداخت موبایلی در آن کشور هم جا بیفتد. نمونه این همکاری در راه‌اندازی خدمات پِی‌تی‌ام در هند دیده شد. گروه چینی خدمات موبایلی انت با همکاری شریک هندی خود (پِی‌تی‌ام)، پرداخت با موبایل را – آن هم درست در زمانی که بازار هند با حذف اسکناس‌های درشت روپیه و کمبود پول نقد به دلیل سیاست پول‌زدایی دولت مواجه شده بود- به خوبی به مردم قبولاند.

انجمن اینترنت و موبایل هند می‌گوید شمار کاربران اینترنت موبایل در این کشور به زودی به ۴۲۰ میلیون کاربر خواهد رسید و استفاده از آن به خصوص در مناطق روستایی به شدت سرعت خواهد گرفت. با این اوصاف، پتانسیل بسیار بزرگی در خصوص پرداخت موبایلی در هند وجود دارد و شرکت‌های چینیِ ارائه خدمات پرداخت موبایلی هم حتما این بازار را بیشتر مورد توجه قرار خواهند داد.

 

سبک زندگی بی‌پول

یکی از علل شکوفایی استفاده از خدمات پرداخت موبایلی در چین این بود که زیرساخت‌های استفاده از کارت اعتباری در این کشور وجود نداشت و بنابراین شرکت‌هایی مثل علی‌پِی و وی‌چت توانستند بی‌دردسر از برخی رقابت‌ها و مشکلات گذر کنند. درواقع نحوه پرداخت موبایلی آن‌قدر جدید و آسان بود که همه می‌خواستند از آن استفاده کنند. در عین حال، جمعیت روستایی چین هم مثل جمعیت روستایی هند دارد با سرعت زیادی به استفاده از موبایل توجه نشان می‌دهد و بنابراین خدماتی مثل پرداخت موبایلی راه همواری را برای رشد بیشتر در پیش دارد.

اما استفاده از پرداخت موبایلی به همین جا ختم نمی‌شود. سخن‌گوی گروه خدمات موبایلی انت می‌گوید: «سبک زندگی بی ‌پول نقد در چین فقط به پرداخت موبایلی ختم نمی‌شود؛ بلکه به مردم اجازه می‌دهد به خدمات مالی اولیه مثل پس‌انداز، تامین اعتبار و غیره به شکلی کم‌هزینه و کم‌دردسر دسترسی داشته باشند. بر این اساس، قرار است سیستمی ساخته شود که در آن، خریدها و معاملات مردم از طریق پرداخت‌های موبایلی به عنوان سابقه اعتباری آنها ثبت شود. بر مبنای این سابقه اعتباری، گروهی مثل خدمات مالی انت می‌تواند به مشتریان بااعتبار، وام اعطا کند یا در راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک به آنها کمک کند. این مسئله به خصوص در مناطق روستایی چین که دسترسی به خدمات پیشرفته بانکی محدود است، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.»

به نوشته اقتصادآنلاین، در عین حال، در هر معامله‌ای دو طرف وجود دارد: پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده پول. متقاعدکردن صاحبان کسب و کار به پذیرش پرداخت‌های موبایلی نیز کار چالش‌برانگیزی است اما شرکت‌هایی مثل کیو پِی خدماتی را به این صاحبان کسب و کار ارائه می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به تبلیغات اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، ارائه راه‌حل در عرصه بازاریابی دیجیتال و برنامه‌های مختلف برای جلب اعتماد مشتریان اشاره کرد.

البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که چنین استراتژی‌هایی در خصوص پرداخت موبایلی در کشورهایی مثل چین و هند جواب می‌دهد اما در کشورهای غربی که عادت‌ها و هنجارهای مالی مردم متفاوت است، باید به روش‌های دیگری برای قبولاندن پرداخت موبایلی متوسل شد. شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت موبایلی به همین منظور در حال جمع‌آوری اطلاعات در خصوص رویکردهای مورد علاقه مشتریان غربی در پرداخت هستند و قصد دارند با روش‌های جدیدی وارد این میدان شوند. آنها باید از لحاظ امنیتی نیز سیستم‌های خود را تقویت کنند تا جلوی سوءاستفاده‌های مالی از پرداخت‌های موبایلی گرفته شود.

[ad_2]

Source link




کاهش تقاضا قیمت طلا را کم کرد

[ad_1]

به گزارش تراز ،محمد کشتی آرای در رابطه با روند قیمت طلا در هفته اخیر گفت: در هفته گذشته قیمت طلا در بازارهای داخلی روند کاهشی داشته که این امر به واسطه کاهش قیمت جهانی طلا بوده است.

وی افزود: با آغاز ماه محرم سطح داد و ستد‌ها در بازار روند نزولی داشته و این امر تاثیر مستقیم بر روی قیمت سکه گذاشته است و از طرفی قیمت طلا طبق نرخ در بازا‌رهای جهانی در نوسان است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ارتباط با قیمت طلا در بازار جهانی و داخلی در شهریورماه خاطرنشان کرد: روند قیمت طلا در بازار‌های جهانی در شهریورماه به واسطه تنش‌های سیاسی بین آمریکا و کره شمالی با افزایش همراه بود و این روند در بازار داخلی طلا تاثیرگذار بوده است.

کشتی آرای در انتها خاطرنشان کرد: افزایش قیمت جهانی طلا در بازار سکه اثرگذار بود به طوری که در شهریورماه شاهد افزایش قیمت انواع سکه در بازار داخلی بوده ایم.

[ad_2]

Source link




گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی/ گوشت، برنج و لبنیات چقدر گران شد؟

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب در مرداد ماه ۱۳۹۶ را منتشر کرد. بر این اساس، متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک در مرداد ماه سال جاری، برابر ۱۳۲۷۹۹ریال بوده است که با توجه به این اطلاع در تیر ماه (۱۳۱۷۱۳ ریال) ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین درماه مذکور متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک از ۵۶۵۴۸ ریال در تیر ماه به ۵۶۱۹۳ ریال درمرداد ماه کاهش یافته است…

گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن

متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در این ماه به ۳۹۵۲۶۹ ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل (۳۸۴۵۶۷ریال) ۲.۸ درصد افزایش داشته است. میزان این افزایش برای یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله (مرداد ۳۶۷۱۲۲ ریال و تیر ۳۵۹۶۵۴ ریال) برابر ۲.۱ درصد بوده است. در این گروه متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی با افزایش ۶.۹ درصدی مواجه بوده است (مرداد ماه ۸۰۸۷۷ ریال و تیر ۷۵۶۵۵ ریال) .

گروه شیر، پنیر و تخم مرغ

متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه ۲۶۹۱۶ ریال، یک کیلوگرم ماست پاستوریزه ۳۷۰۶۹ ریال، یک بسته ۵۰۰ گرمی پنیر ایرانی پاستوریزه ۵۷۵۹۱ ریال می باشد که نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته اند. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی در مرداد ماه برابر ۶۵۰۹۳ ریال است که نسبت به ماه قبل (۵۳۱۰۸ ریال) با افزایش ۲۲.۶ درصد مواجه بوده است.

گروه روغن ها و چربی ها

متوسط قیمت یک بسته ۱۰۰ گرمی کره پاستوریزه (کره حیوانی) ۲۹۲۸۰ریال می باشد که نسبت به تیر ماه رشد ۱.۴۸ درصد داشته است. در این گروه متوسط قیمت یک بسته ۹۰۰ گرمی روغن مایع ۵۳۳۲۸ ریال می باشد که تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته است.

گروه میوه و خشکبار

متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در مرداد ماه ۴۲۴۰۴ ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (۴۵۲۵۸ ریال) با کاهش ۶.۳ درصدی مواجه بوده است. متوسط قیمت یک کیلو سیب درختی زرد در مرداد ماه ۴۲۱۱۷ ریال که نسبت به ماه قبل (۵۲۳۴۳ ریال) کاهش ۱۹.۵ درصدی را نشان می دهد. متوسط قیمت پرتقال محصول داخل در مرداد ماه ۵۱۶۵۲ ریال است که نسبت به ماه قبل (۵۵۱۱۸ ریال) با کاهش مواجه بوده است.

گروه سبزیجات

متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار ۱۹۵۲۶ ریال، یک کیلوگرم گوجه فرنگی ۱۹۱۵۹ ریال، یک کیلوگرم سیب زمینی ۱۸۳۷۴ ریال و یک کیلوگرم پیاز۳۳۳۵۶ ریال بوده که نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته است.

گروه قند، شکر، شیرینی ها و چای

متوسط قیمت یک کیلوگرم قند در مرداد ماه ۴۰۳۲۱ ریال است که نسبت به ماه قبل (۴۰۶۷۹ ریال) با ۰.۹ درصد کاهش روبرو بوده است. متوسط قیمت یک بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی در مرداد ماه ۲۰۳۹۵۴ ریال است که نسبت به ماه قبل (۲۰۲۲۶۶ ریال) افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.

گروه محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر

متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه فرنگی درماه مرداد ۵۱۲۳۳ ریال است که نسبت به ماه قبل(۵۱۲۱۴ ریال) تغییر محسوسی نداشته است.

[ad_2]

Source link




استارتاپ‌های ایرانی به کدام سو می‌روند؟

[ad_1]

از زمانی که استارت‌آپ‌ها در ایران شروع به فعالیت و رشد کرده‌اند، سال‌های زیادی نمی‌گذرد، اما همین مدت اندک کافی است تا فضای کارآفرینی در کشور، خود را با تحولات فناوری هماهنگ کند. به گزارش دنیای اقتصاد، اما ارزیابی‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که برای تداوم فعالیت استارت آپ‌ها، حمایت دولت نیاز است که پس از تولد یک استارت آپ، توانایی لازم برای معرفی شدن آن به بازار و جذب سرمایه فراهم شود.

نمونه ظهور و افزایش ضریب نفوذ استارت‌آپ‌ها را در سیستم حمل و نقل درون شهری شاهد هستیم که به رغم دست‌اندازها و مقاومت‌های زیاد نسبت به توسعه آنها از سوی طیف سنتی بازار، توانسته‌اند تحول جدیدی را رقم بزنند. در کنار این موضوع با توجه به نقش تکنولوژی و تاثیر آن در عملکرد کسب‌و‌کارهای مختلف از جمله کسب وکارهای حوزه مالی، شاهد ظهور استارت‌آپ‌های مالی یا «فین‌تک»ها نیز هستیم که ظاهرا توسعه آن در ایران به راحتی استارت‌آپ‌های فعال در حوزه حمل‌و‌نقل درون شهری نیست و با مشکلات و خلأ‌های اساسی مواجه است. با توجه به الزامات سیاست‌گذاری برای این پدیده جدید، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ظرفیت‌های صنعت فین‌تک در جهان و ایران را با رویکرد اثرگذاری آن در تامین مالی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط بررسی کرده است. در این گزارش، ضمن بررسی پتانسیل‌ها و ابداعات فین‌تک‌ها برای رفع شکاف تامین مالی و کاهش هزینه‌های خدمات مالی بنگاه‌ها از طریق این ابزار جدید، چالش‌های شکوفایی این صنعت در ایران نیز واکاوی شده است. مطابق ارزیابی این نهاد پژوهشی، چهار معیار در توسعه فین‌تک‌ها در کشورهای مختلف نقش دارد که شامل استعداد (در دسترس بودن افراد با استعداد)، سرمایه (سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها، افزایش سرمایه)، سیاست‌ها و قوانین (سازو کار قانون‌گذاری، برنامه دولت، قوانین مالیاتی) و تقاضا (تقاضای مشتری، تقاضای همکاری، تقاضای شرکت‌ها) است. از سوی دیگر، در کشورهایی که اکوسیستم فین‌تک به بلوغ رسیده است، بخش خصوصی بازیگر اصلی بوده و نقش دولت محدود به سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات است. اما در کشورهایی که بازار فین‌تک هنوز در مراحل اولیه است، دولت در تمامی بخش‌های اکوسیستم نقش ایفا می‌کند.

فناوری‌های خدمات مالی یا به اختصار فین‌تک به‌عنوان یکی از حیطه‌های تحول‌زا و رو به رشد از مجموعه فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم شناخته شده است. شرکت‌های فعال در این زمینه عموما استارت‌آپ‌هایی هستند که تلاش می‌کنند خودشان را در سیستم‌های مالی جابیندازند و نهادهای مالی سنتی را دعوت به چالش کنند. فین‌تک به‌عنوان راه‌حلی برای بهبود عملکردهای مالی(که پیش از این در کنترل بانک‌ها و موسسات مالی بود) شناخته می‌شود. این ابزارها دارای رابط کاربری ساده بوده و باعث جذب مخاطبان می‎شود. در واقع تمایز بین فین‌تک و سیستم‌های مالی موجود، سهولت، سرعت بالا، قابلیت شخصی‌سازی، نرخ و کارمزد پایین‌تر و دسترسی به خدمات متنوع در مقایسه با روش‌های سنتی است. این مزایا از طریق تلفن همراه، ابرداده و رایانش ابری و تغییر در روش‌های کاری گذشته و ساختارهای محدودکننده قابل دستیابی است. درواقع این محصولات و خدمات الزامی برای رعایت استانداردها و رویه‌های مرسوم در صنعت بانکداری و سیستم‌های مالی ندارند و باعث ایجاد فضاها و مدل‌های جدید کسب‌و‌کار می‌شوند.

فین‌تک در حوزه‌های مختلف بورس، بانکداری، بیمه، مشاوره‌های کسب‌و‌کار، ارائه انواع خدمات مالی مانند برنامه‌نویسی و تولید کارافزارهای مالی و حسابداری و پشتیبانی از کسب‌و‌کارها اثرگذار بوده است؛ در حالی که تاکنون بیشترین تمرکز آن بر انتقال پول، جمع‌آوری سرمایه و وام‌دهی بوده است. علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز می‌توانند از محصولات و خدمات فین‌تک بهره‌مند شوند.

ایجاد و توسعه اکوسیستم فین‌تک نیاز به همکاری دولت، نهادهای مالی و کارآفرینان دارد. چهار جزء اصلی «فضای کسب‌و‌کار و دسترسی به بازار»، «حمایت دولت و قانون‌گذار»، «دسترسی به سرمایه» و «مشاوره تخصصی مالی» در شکل‌دهی این اکوسیستم دخیل هستند. بنابراین برای کارکرد درست این اکوسیستم هر یک از طرفین باید با وظایف خود آشنا بوده و از منافع مشارکت در آن آگاهی داشته باشند. نهادهای مالی شامل بانک‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقش تامین‌کننده سرمایه و مشاوره‌های تخصصی را به عهده دارند. همچنین این نهادها می‌توانند از طریق همکاری با استارت‌آپ‌ها قابلیت‌های خود را در بازار رقابتی افزایش دهند. کارآفرینان با ارائه نوآوری‌ها و فناوری‌های تحول‌زا در این اکوسیستم نقش آفرینی می‌کنند و در عوض از سرمایه، مشاوره تخصصی و سهم بازار بهره می‌برند.

فضای کسب‌و‌کار دلالت بر صرفه اقتصادی فعالیت در اکوسیستم فین‌تک در یک منطقه یا کشور دارد. کیفیت زیرساخت‌ها(جاده‌ها، بنادر، نزدیکی به قطب‌های تجاری و…) در توسعه و جذب سرمایه و ایده نقش اساسی ایفا می‌کند. همچنین شکل‌گیری مجموعه‌ها و خوشه‌ها برای هم‌افزایی شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد. دولت نیز می‌تواند با تصویب و اجرای سیاست‌ها و قوانین در جهت تسهیل توسعه فین‌تک و در راستای تشویق کارآفرینان با هدف افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور فعالیت کند. دولت‌ها می‌توانند بر جنبه‌های مختلف این اکوسیستم تاثیر بگذارند؛ ضمن اینکه میزان این اثرگذاری می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد.

طبق نتایج پژوهش اسنتور(accenture)، از سال 2010 تا اوایل سال 2016 بیش از 50 میلیارد دلار در حدود 2500 شرکت در حوزه‌های فین‌تک سرمایه‌گذاری شده است. نرخ رشد شرکت‌های این حوزه سالانه 26 درصد بوده و در حال افزایش است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال 2018، تنها از سوی بانک‌ها هشت میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. ایالات متحده آمریکا، اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه به ترتیب بالاترین سرمایه‌گذاری را در حوزه فین‌تک داشته‌اند. قاره آمریکا در سال 2016، مبلغ 5/ 13 میلیارد دلار در حوزه فین‌تک سرمایه‌گذاری کرده است. آمریکای شمالی نیز بزرگ‌ترین منطقه سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک در سراسر دنیا است.

پتانسیل‌ فین‌تک‌ در تامین مالی SME ها

ازآنجاکه شرکت‌های کوچک و متوسط(SME) بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و حدود دو سوم از اشتغال جهان را در اختیار دارند، هنوز با مشکل تامین منابع مالی مناسب مواجهند؛ درحالی‌که کسب‌و‌کارهای بزرگ، کمتر با این مشکل مواجه هستند. به همین دلیل فین‌تک‌ها راهکارهای جایگزین برای حمایت مالی مناسب کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ارائه داده‌اند. خدماتی که از سوی فین‌تک‌ها ارائه می‌شود به‌دلیل کاهش هزینه‎های مالی، سرعت، امنیت و راحتی برای تمامی بنگاه‌ها به ویژه SME‌ها قابل استفاده است. چهار محصول کلیدی و نوآورانه برای تامین مالی کسب‌و‌کارهای کوچک در این زمینه شامل«بازار وام‌دهی فرد به فرد»، «امور مالی تجار و تجارت الکترونیک»، «توانمندسازی از طریق صورتحساب مالی» و «تامین مالی زنجیره عرضه» هستند.

ازآنجاکه بانک‌های سنتی عمدتا از ارزیابی رتبه اعتباری کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ناتوانند فین‌تک‌ها این قابلیت را دارند که رتبه اعتباری این کسب‌و‌کارها را ارزیابی و بدون دخالت بانک‌های سنتی نسبت به اعطای تسهیلات به آنها اقدام کنند. همچنین به دلیل آنکه تسهیلات پر ریسک بیشترین میزان بازار وام‌دهی را به خود اختصاص داده‌اند، برای دریافت وام در «بازار وام‌دهی فرد به فرد» به هیچ وثیقه‌ای نیاز نیست. مساله دیگر آن است که وام‌دهندگان در این بازار، تنها بر پایه سپرده مشتریان ریسک‌پذیر تامین مالی می‌کنند. در سال 2012 با ورود «سیستم عامل تجارت الکترونیک، پردازنده‌های پرداخت و شرکت‌های مخابراتی» به زمینه وام‌دهی کسب‌و‌کارهای کوچک، این کسب‌و‌کارها محصولات خود را در سیستم عامل‌هایی مثل آمازون و علی‌بابا می‌فروختند که در حال حاضر خطوط سرمایه در گردش هستند و تسهیلاتی را ارائه می‌دهند. تاخیرات پرداخت می‌تواند از مشکلات این مدل باشد. فین‌تک‌ها نمی‌توانند به اجبار، مشتریان را به پرداخت زودتر مجبور کنند؛ اما می‌توانند عواقب حاد کمبود نقدینگی را از طریق محصول «امور مالی تجار و تجارت الکترونیک» کاهش دهند. راه‌حل‌های فین‌تک‌ها در این خصوص شامل پورتال‌های مدیریتی صورت‌حساب‌های الکترونیکی، راه‌حل‌های تامین مالی زنجیره عرضه و صورت‌حساب مالی است. همچنین کسب‌و‌کارها از طریق «توانمندسازی از طریق صورتحساب مالی» می‌توانند مطالبات برجسته باقی‌مانده در ترازنامه‌ها را با تخفیف، به شخص ثالث بفروشند(فرآیند تنزیل) و یا اینکه به میزان ارزش مطالبات با لحاظ نرخ تنزیل، وام جدید دریافت کنند که در صورت بازپرداخت به موقع و بی نقص آن، قادر به دریافت مجدد وام با نرخ بهره پایین‌تر نیز خواهند بود.

فین‌تک از طریق «تامین مالی زنجیره عرضه» می‌تواند با تنظیم یک برنامه رسمی تامین مالی زنجیره عرضه، به عرضه‌کنندگان این امتیاز را بدهد که پرداخت‌های زودتر از تاریخ صورتحساب مالی را با یک تخفیف دریافت کنند. زمان بین این پرداخت‌های زودتر و تاریخ سررسید صورتحساب مالی که از سوی خریدار پرداخت می‌شود معمولا از طرف شخص ثالث تامین مالی می‌شود.

جایگاه صنعت فین‌تک در ایران

صنعت فین‌تک در ایران صنعتی نوظهور بوده و چند سال است که به حوزه‌های بانکی کشور راه یافته است. همچنین تلاش برای سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک از چند سال قبل از سوی برخی شرکت‌ها آغاز شده است؛ اما به علت عدم انتشار میزان سرمایه‌گذاری یا حتی انعکاس تلاش‌های صورت گرفته در کشور، آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست. براساس این گزارش، بیشترین درصد فعالیت استارت‌آپ‌ها در ایران در حوزه تجارت الکترونیک و کمترین درصد مربوط به تامین مالی جمعی و همچنین رایانش ابری بوده است. همچنین فعالیت استارت‌آپ‌های حوزه مالی و بانکی 6/ 2 درصد و حوزه خدمات مبتنی بر موبایل 8 درصد از مجموع تعداد استارت‌آپ‌ها بوده است.

ایران یکی از بالاترین ضرایب نفوذ خدمات بانکی را داشته و سرعت بالای انتقال وجه در سیستم بانکی، تعداد بالای شعب بانکی نسبت به جمعیت و تعداد زیاد تراکنش‌ها نشان دهنده ظرفیت‌های بالای سیستم بانکی ایران است. تفاوت در روش‌های درآمدزایی، کارمزدها و نوع خدمات بانک‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هایی متفاوت با سایر کشورها را در حوزه فین‌تک برای ایران ایجاد کرده است. با نگاهی به اکوسیستم فین‌تک در ایران، می‌توان وضعیت این صنعت را مورد ارزیابی قرار داد. طبق گزارش شاخص نوآوری جهانی در سال 2016، ایران از لحاظ شاخص «فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی» در رتبه دوم جهان قرار دارد. این رتبه بیانگر در دسترس بودن استعدادهای مورد نیاز برای فعالیت در زمینه فناوری‌های مالی است. گرچه در حال حاضر بازار تقاضای فین‌تک کاملا شکل نگرفته است، اما رشد روز افزون استفاده از ابزارهای مالی جدید و استقبال از استارت‌آپ‌ها نوید افزایش تقاضای محصولات و خدمات نوین مالی را می‌دهد. طبق این گزارش، ایران از لحاظ اندازه بازار داخلی در رتبه هجدهم دنیا قرار دارد. گرچه شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای پرورش ایده‌های نو در عرصه فین‌تک فعال شده‌اند، اما به دلیل عدم دسترسی به آمار صحیح و دقیق نمی‌توان در مورد میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه فین‌تک اظهار نظر کرد. رتبه ایران در زمینه دسترسی به سرمایه براساس شاخص نوآوری جهانی در سال 2016 میلادی، 82 است.

همچنین قوانین و مقررات به‌طور متوازن با سایر عوامل، در این زمینه توسعه نیافته است. مسدود شدن چند استارت‌آپ فعال در حوزه فین‌تک در سال 95، تا حدی مشکلات و خلأهای اساسی موجود در این عرصه را نمایان ساخته است. شرکت شاپرک به‌عنوان متولی حوزه پرداخت الکترونیکی، شورای عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و انجمن صنف کسب‌و‌کارهای اینترنتی از جمله نهادهایی هستند که مستقیما در زمینه قوانین و مقررات شرکت‌های فین‌تک دخیل هستند و اظهارات گاه ضد و نقیض مدیران این سازمان‌ها نشان از عدم هماهنگی در بخش توسعه فین‌تک دارد. در زمینه قوانین و مقررات و ساختار نهادی، طبق شاخص نوآوری جهانی در سال 2016، رتبه ایران 112 بوده است که نشان دهنده ضعف این عامل در مقایسه با سایر اجزای اکوسیستم فین‌تک است. همچنین فقدان زیرساخت‌های حقوقی، فنی و بانکی برای گسترش امنیت بهره‌برداران و آگاهی کم از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های این صنعت در میان فعالان اقتصادی از دیگر چالش‌هایی است که فین‌تک‌ها با آن مواجهند.

در این باره «تصویب قوانین و مقررات مربوط به محدوده فعالیت‌های فین‌تک‌ها»، «وضع سیاست‌های تشویقی برای گسترش فعالیت فین‌تک در تمامی حوزه‌های مالی»، «تقویت نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های صنعت فین‌تک(سایبری-غیرسایبری)» و «ارائه آموزش‌ها برای افزایش آگاهی به ویژه فعالان اقتصادی از قابلیت‌های این صنعت» را می‌توان از مهم‌ترین اقداماتی دانست که باید در این حوزه پیگیری شود.

[ad_2]

Source link