1

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته برگزار می‌شود

[ad_1]

“نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته در گیلان، منطقه آزاد انزلی” برای اولین‌بار به همت شبکه کارآفرینی کشور، وابسته به دانشگاه تربیت مدرس، در جهت حمایت از کارآفرینان و صاحبان صنایع برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، تاکید بر نقش کارآفرینی در افزایش تولید ملی به‌ویژه صنایع مرتبط با ساختمان، بومی‌سازی و تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیقات دانش‌بنیان، معرفی برندهای برتر در حوزه ساختمان و ارائه محصولات و خدمات شرکت‌های داخلی در این حوزه از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه محسوب می‌شوند.

این نمایشگاه مورد حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، منطقه آزاد انزلی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون انبوه‌سازان و استانداری گیلان بوده و برنامه‌های ویژه‌ای شامل نشست‌های تجاری (B2B) بین انبوه‌سازان و تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاران و نمایندگی‌ها (برای اولین بار در کشور) و نیز برگزاری کارگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف ساختمان و انرژی از جانب شبکه کارآفرینی کشور تدارک دیده شده است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه که با مشارکت مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس همراه است، توسعه و تقویت شرکت‌های داخلی و اعلام فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد، کمک به تولید داخلی و ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده (انبوه‌سازان و پیمانکاران)، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ساختمان در استان گیلان و منطقه آزاد انزلی به ‌عنوان منطقه‌ای با رشد ساختمانی سریع همراه با جاذبه‌های گردشگری و سرمایه‏‌گذاری و معرفی پروژه‌های در حال ساخت منطقه به صنعت‏گران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران است.

علاقه‌مندان به شرکت در این نمایشگاه می‌توانند با دبیرخانه اجرایی نمایشگاه واقع در تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان پارک علم و فناوری، شبکه کارآفرینی کشور از طریق شماره تلفن 66919151 داخلی 2001 و 2001 تماس بگیرند.

این نمایشگاه از 7 تا 10 شهریور ماه امسال در نمایشگاه بین‌المللی انزلی برگزار می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تاثیر تغییرات نرخ ارز بر واردات

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران طی گزارشی اثر تغییرات نرخ ارز بر کشش واردات به تفکیک واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش واردات به زیربخش های واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واردات کالاهای مصرفی تقسیم شده و هر یک به طور جداگانه بررسی شده است. تابعیت هر کدام از این زیربخش ها از نرخ ارز و درآمد کل، متفاوت برآورد می‌شود.

 در زیر بخش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای اگر مقدار واردات، زیاد باشد و روند زمانی آن نیز ثابت یا رو به افزایش باشد حکایت از وابستگی اقتصاد ملی به مواد اولیه دارد. بنابراین ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر مقدار این واردات محدود و کمتر است. اما موضوع واردات کالاهای مصرفی مقوله دیگری است که اگر این نوع واردات به طور عمده از نوع کالاهای مصرفی ضروری باشد به طور حتم کشش درآمدی و به ویژه کشش ارزی آن کوچک خواهد بود.

این مطالعه بعد از مروری بر پژوهش‌های انجام شده، هر یک از زیر بخش‌ها را تحلیل و بررسی می‌کند و در جمع‌بندی نهایی بر این نکته تأکید دارد که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند کالاهای داخلی برحسب کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود و متقاضیان داخلی نهاده‌ها، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای و مصرفی ترجیح می‌دهند از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند، اما این منوط به آن است که کالاهای داخلی با همان کیفیت مشابه خارجی خود تولید شوند.

بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطه‌ای در داخل تولید نمی‌شوند زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است. در سال‌های گذشته در صنعت نساجی محصولات قابل‌رقابتی داشتیم ولی امروز قافیه را باخته و با مشکل تقاضا برای تولیدات مواجه هستیم.

باید با ارتقای کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی را کاهش داد. البته واردات به‌خودی‌خود اهمیت ندارد بلکه ترکیب واردات و وابستگی به آن مهم است. باید بهای تمام شده کالا را مهار و تثبیت کرد و در عین حال کیفیت تولیدات را بالا برد.

[ad_2]

Source link




روند مصرف برق در ساعات پیک کاهشی شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با کاهش دمای هوا در روزهای اخیر از شدت مصرف برق در ساعات پیک کاسته شده است. میزان مصرف برق در ساعات پیک که در روز هشتم مردادماه به 55 هزار و 442 مگاوات رسیده بود و رکوردی تازه در تاریخ کشور در خصوص میزان مصرف برق به ثبت رسانده بود، در روز نهم مردادماه به 54 هزار و 599 مگاوات، در روز دهم مردادماه به 53 هزار و 62 مگاوات و در روز گذشته به 52 هزار و 248 مگاوات رسید.

با وجود کاهش مصرف برق در ساعات پیک، همچنان شدت مصرف انرژی در ایران بالاست و هر چه مردم در مصرف انرژی به خصوص در ساعات پیک صرفه جویی داشته باشند، به پایداری شبکه برق کشور کمک کرده اند.

ثبت پیک لحظه ای مصرف برق به میزان 52 هزار و 248 مگاوات در ساعت 15 و یک دقیقه روز گذشته در حالی بود که در زمان مشابه سال گذشته میزان مصرف لحظه ای برق 49 هزار و 350 مگاوات به ثبت رسیده بود و مقایسه این دو رقم نشان می دهد که در روز گذشته نسبت به یازدهم مردادماه سال 95، رشدی حدوداً 3 هزار مگاواتی در مصرف برق کشور رقم خورده است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




ابلاغ برنامه عملیاتی گمرک در سال۹۶

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مسعود کرباسیان که پیش‌تر در دو سال اخیر با اعمال الگوی اقتصاد مقاومتی توانسته، به اهداف این الگوی اقتصادی در گمرک تحقق بخشیده و زمینه لازم را برای توسعه آن فراهم کند، برنامه عملیاتی گمرک را در سال‌جاری برای تحقق دیگر اهداف اقتصاد مقاومتی به معاونین، مدیران و ناظرین این نهاد ابلاغ کرد.

برنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران با نگاه و تأکید بر شعار سال و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اولویت‌ها و اهداف تعیین شده در سند راهبردی سازمان، نقشه راه اصلاح نظام اداری و دولت الکترونیک، تکالیف برنامه ششم و منشور حقوق شهروندی تنظیم شده است.

همچنین در این برنامه، برای موفقیت هر چه بیشتر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه شده است. تنظیم برنامه 96 گمرک جمهوری اسلامی ایران که با مطالعه برنامه‌های کلان کشور و هماهنگ با آنها انجام شده، اجرای صحیح و به موقع پروژه‌ها را در چشم‌انداز خود داشته است.

رئیس کل گمرک ایران در این ابلاغیه که در 5 بند تنظیم شده است، دفاتر ستادی، ادارات کل و گمرکات اجرایی را ملزم کرده است، تعریف دقیقی از فعالیت‌های مربوط به هر پروژه ارائه کنند و برای سهم و زمانبندی اجرای هر فعالیت با معاونت برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل هماهنگ باشند.

در بندی دیگری از این ابلاغیه آمده است، لازم است، متولیان پروژه‌ها فردی را برای مدیر پروژه تعیین کرده و آن را به معاونت برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل معرفی کنند.

براساس برنامه عملیاتی سال‌جاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، مدیران پروژه‌ها باید هر سه ماه یکبار از وضعیت و پیشرفت پروژه‌ها به معاونت برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گزارش دهند.

این ابلاغیه تأکید کرده است که ارائه گزارش تنها برای مدیران پروژه‌ها نیست و گمرکات اجرایی ضمن داشتن التزام به همکاری لازم در اجرای فعالیت مرتبط با پروژه توسعه “گمرک الکترونیک و یکپارچه با تمرکز بر پنجره واحد تجاری بین‌المللی” با دفتر فاوا می‌بایست درخصوص دو پروژه “اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی” و “ایجاد تسهیلات مناسب جهت تکریم ارباب‌رجوع” گزارش‌های سه ماهه خود را ارائه دهند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در برنامه سال‌جاری این سازمان معاونت برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل را ملزم کرده است ضمن نظارت بر اجرای صحیح پروژه‌ها گزارش‌های پیشرفت را از واحدهای متولی اخذ کرده و به شورای معاونین تحویل دهد.

[ad_2]

Source link




حرکت پرشتاب صنعتی باگشوده شدن بازارهای مالی/ فشارهای بین‌المللی روی ایران به حداقل رسیده است

[ad_1]

 آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش صنعت و معدن با رقم 83 هزار میلیاردی به ۶.6 درصد رسیده است. این در حالی است که رشد صنعت در پایان سال ۱۳۹۴، حدود منفی 5 درصد گزارش شده بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین،در همین رابطه، اکبر ترکان درباره وضعیت صنایع کشور طی سال‌های آینده، اظهار داشت: به طور قطع وضعیت صنایع بهتر از شرایط کنونی خواهد بود.

وی افزود: ما امروز تحریم‌ها را پشت سر گذاشتیم، فشارهای بین‌المللی روی ایران به حداقل رسیده و باید بازارهای مالی به روی ما گشوده شود تا یک حرکت پرشتاب صنعتی را پیش ببریم.

مشاور رییس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد متذکر شد: در حال حاضر وضع خیلی بهتر شده، ولی موانعی نیز در راه داریم.

ترکان با اشاره به موانع پیش پپای صنایع کشور، عنوان کرد: یکی از این موانع، محدودیت‌های بین‌المللی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت‌های بانکی همچنان به صنایع فشاور وارد خواهند کرد؟ در پاسخی کوتاه تصریح کرد: محدودیت‌ها مختلف هستند.

این در شرایطی است که در حال حاضر بسیاری اقتصاددانان نسبت به وضعیت آینده صنایع کشور ابراز نگرانی می‌کنند. مشکلات نیز از نگاه آنها بیشتر به حوزه نقدینگی و منابع مالی برمی‌گردد. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور دیروز در پنجاهمین سالگرد تاسیس ایدرو عنوان کرد: امروز شکاف بین ظرفیت صنعت و تقاضا وجود دارد که اثر عینی آن بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی است، البته واحدهای تولیدی می‌گویند با کمبود نقدینگی روبه‌رو و متقاضی منابع مالی هستند، اما مشکل جدی‌تر از این حرف‌هاست. بنابراین اگر فکری به حال صنعت نشود، این بخش نصف شده و به مرور کوچک خواهد شد و مشکل بیکاری و مسایل دیگر اتفاق می‌افتد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که صنعت کشور در پاسخ‌گویی به تقاضای داخلی، هم‌اکنون به اندازه سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف‌کننده ‏دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، ‏اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع نوعی کاهش حقیقی ‏تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمی‌توان آن را برطرف کرد.

[ad_2]

Source link




بانک‌ها چقدر وام دادند؟

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال جاری مبلغ 662.8 هزار میلیارد ریال (معادل 65.4 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 30 هزار میلیارد ریال معادل 4.7 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاری معادل 285.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 43 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 662.8 هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از 327.7 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 87 درصد آن (مبلغ 285.1 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.   

 تعداد 49 هزار و 263 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6652 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد 784 هزار و 706 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 527 میلیون ریال پرداخت شده است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




آغاز به کار مجدد کارخانه قند ورامین/مشکلات «وارنا» حل می شود

[ad_1]

محمدرضا یوسفی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار خود با محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: وزیر دستورات خوبی برای پیگیری مباحث صنعتی شهرستان ورامین صادر کرد.

وی افزود: در خصوص کارخانه قند، وزیر دستور داد، که این کارخانه مجددا فعال شود و تا ۲ سال به فعالیت خود ادامه دهد و در این فاصله اقدامات لازم برای ساخت یک کارخانه روغن با ظرفیت ۵۰۰۰ تومان در روز به جای کارخانه قند ساخته شود تا همین تعداد کارگر را پوشش دهد، همین ساز و کار حفظ شود تا کارخانه جدید ساخته شده و جایگزین شود.

فرماندار ورامین در خصوص حل مشکلات کارخانه شیر وارنا نیز اضافه کرد: وزیر دستور حل مشکلات این کارخانه در خصوص تامین اجتماعی، کارت بازرگانی و مطالبات بانک ها را داد، مقرر شود جرائم بانک ها در مورد این کارخانه بخشیده شود و در خصوص مالیات هم، نامه ای توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی کشور نوشته شد که در خصوص مالیات این کارخانه تجدید نظر شود.

وی سپس به تبدیل منطقه صنعتی خیرآباد به شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: این موضوع در هیات دولت مطرح شده و کارهای اداری آن انجام شده و یک گروه کارشناسی به سرپرستی آقای یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شرکت شهرک های صنعتی کشور در آینده ای نزدیک به این منطقه صنعتی سفر کرده و از نزدیک بررسی های کارشناسی را انجام داده وتبدیل این منطقه به شهرک صنعتی نهایی شود.

یوسفی سپس به حل مشکل یک کارخانه تعطیل شده تولید «میل لنگ» خودرو در ورامین اشاره کرد و گفت: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد، شرکت ایران خودرو با این کارخانه قرارداد بسته و فعالیت آن مجددا آغاز شود.

بر اساس این گزارش، تعطیلی کارخانه قند ورامین، که یکی از با سابقه ترین کارخانجات کشور است، موجب انتقادات زیادی از سوی فعالان سیاسی و اقتصادی منطقه، استان و کشور شده بود.

[ad_2]

Source link




در مراسم روز ملی "صنعت و معدن" چه گذشت؟

[ad_1]

مراسم روز ملی صنعت و معدن با یک هفته تاخیر امروز (هفدهم تیرماه) و علیرغم برنامه قبلی، بدون حضور ریاست جمهوری در سالن اجلاس سران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری، صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، چندی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تشکل‌های دولتی و خصوصی فعال در حوزه صنعت و معدن حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم فیاض – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – روز ملی صنعت، معدن و تجارت را یادگار مرحوم هاشمی رفسنجانی دانست و به عنوان دبیر مراسم روز ملی صنعت و معدن در ارتباط با جزئیات برگزاری این مراسم صحبت کرد.

پس از آن محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – با تاکید بر این که بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات صنعت و معدن را برطرف کنند، از پیش بینی ایجاد 450 هزار شغل جدید توسط وزارتخانه متبوعش خبر داد.

پس از آن مراسم با وقفه‌ای همراه شد تا از واحدهای صنعتی برتر با حضور معاون اول ریاست جمهوری تقدیر به عمل آید.

پس از وقفه ایجاد شده و قدردانی از واحدهای صنعتی برتر توسط اسحاق جهانگیری – معاون اول ریاست جمهوری – وی در جمع حضار با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی، اظهار کرد که باید اعتماد لازم به بخش خصوصی وجود داشته باشد، چرا که این بخش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی همچنین بیان کرد که نظام مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی باید تسهیل کننده امور بنگاه‌ها باشند.

جهانگیری با طرح این پرسش که چرا علی رغم برنامه‌های توسعه‌ای در بخش صنعت در وضعیت کنونی قرار داریم؟ اظهار کرد که 10 برنامه توسعه‌ای را در کشور مدنظر قرار داده‌ایم و نکته قابل اشاره این است که سایر کشورها در بخش صنعت دیرتر از ما برنامه‌های توسعه‌ خود را آغاز کرده‌اند.

در این مراسم همچنین غلامحسین  شافعی – رییس اتاق بازرگانی ایران – سخنرانی کرد و پس از آن نیز تقوی نژاد – رییس سازمان امور مالیاتی – در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده و نگرانی‌های موجود در این بخش صحبت کرد و گفت که اخذ مالیات به شیوه فعلی در کشور در 150 کشور دیگر جهان نیز در حال انجام است؛ هرچند در این زمینه نگرانی‌هایی وجود دارد.

نکته قابل تامل در ارتباط با برگزاری مراسم روز ملی صنعت و معدن این بود که علی رغم دعوت از بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی، حضور مسئولان دولتی و اصحاب رسانه شاهد اعلام خبر جدیدی در حوزه صنعت و معدن نبودیم و این مراسم بدون خبر خاص و جدید برای بخش صنعت و معدن کشور رو به پایان است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سفر اربعین با خودروی شخصی، ممنوع

[ad_1]

به گزارش تراز ،داوود کشاورزیان در جریان بازدید از پایانه مسافری خسروی افزود: با تلاش های صورت گرفته، شاهد امکانات بسیار مطلوبی در مرز خسروی برای تردد زائران اربعین حسینی هستیم. 

وی با بیان این که طبق بازدیدهای صورت گرفته از مرز خسروری کارها به سرعت در حال انجام است، اظهار داشت: پیش بینی لازم برای افزایش گیت های ورود و خروج مسافران، ایجاد سرویس های بهداشتی و احداث توقفگاه خودرو صورت گرفته است تا در اربعین امسال بهترین میزبان برای زائران اربعین حسینی در مرز خسروی باشیم.

وی بیان کرد: سازمان حمل و نقل جاده ای کشور نیز به سرعت در حال انجام کارها، افزایش زیرساخت های موجود و رفع مشکلات در مرز خسروی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، بر لزوم جلوگیری از ورود خودروهای شخصی در آستانه اربعین حسینی به مرز خسروی تاکید کرد و گفت: باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا مسافران و زائران با استفاده از اتوبوس به سمت مرز هدایت شوند.

کشاورزیان ادامه داد: بی شک با تلاش های صورت گرفته و طرح های در دست اقدام ،استان کرمانشاه و شهرستان مرزی قصرشیرین در اربعین حسینی امسال میزبانی شایسته برای زائران خواهند بود.

[ad_2]

Source link




جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی تا ۱۴۰۴ / ازسرگیری فعالیت بیمه‌های خارجی

[ad_1]

در حالیکه پیش از این ۳۰ میلیارد دلار برای توسعه اساسی در حوزه معدن اعلام شده بود، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد که بر اساس کارشناسی‌های انجام شده و اقدامات صورت گرفته جذب این مقدار سرمایه در زمان مقرر دست‌یافتنی بوده و صورت می‌گیرد.

مهدی کرباسیان – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به خبرهای خوشی که از سوی وزیر اقتصاد درباره کشورهای کره و ژاپن و کشورهای اروپایی در جذب سرمایه خارجی مطرح شده است، با بیان این که ایران یک کشور ایده‌آل برای سرمایه گذاری در بخش معدن است، اظهار کرد: مسئله معدن و صنایع معدنی مهم است و چون کشورهای معدنی زیادی در دنیا وجود ندارند، سرمایه گذاران راغب به ورود به این حوزه هستند.

وی همچنین به رقم هدف گذاری شده در چشم انداز ۲۰ ساله برنامه توسعه کشور برای توسعه اساسی بخش معدن اشاره کرد و گفت: رقم بدست آمده از سرمایه مورد نیاز توسعه بخش معدن همان ۳۰ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی این است که ظرف این مدت می توان این بودجه را جذب کرد.

در وضعیتی موضوع جذب این میزان سرمایه مطرح می شود که پیش از این نیز به لزوم تزریق این میزان نقدینگی اشاره شده بود؛ به طوری که امیر صباغ – مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو – هم درباره تاثیر این حجم از سرمایه خارجی بر برنامه های اساسی معدن گفته بود بدون فاینانس تولید ۵۵ میلیون تن فولاد محقق نمی‌شود و تعداد پروژه‌هایی که باید برای رسیدن به اهداف بلندمدت بخش معدن و صنایع معدنی – مانند رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد – به اجرا برسد محاسبه شده و سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت تامین زیرساخت‌های آنها در نظر گرفته شده که مجموع آن به حدود  ۶۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

وی در همین باره عنوان کرد: رقم اعلام شده صرفا پیشنهاد ایمیدرو به دولت است که چگونگی تحقق آن بستگی به نظر سیاستگذاران کلان دارد. فقط باید این را در نظر گرفت که به هر میزان از این بودجه کاسته شود از اهداف ۱۴۰۴ فاصله می‌گیریم یعنی اگر رقم ۲۰ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یابد ۵۵ میلیون تن فولاد نیز در سال ۱۴۰۴ به ۴۵ میلیون تن فولاد خواهد رسید.

بازگشت صندوق‌های ضمانت صادرات جهان به اقتصاد ایران

صندوق های ضمانت صادرات یکی از ارکان اصلی تجات میان کشورها هستند که اعتبار صادرکننده را برای مقصد افزیش می‌دهند و در حالی که بعد از سال ها تحریم ایران از این ابزار حیاتی تجاری محروم بود، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از حل مشکل همکاری با این صندق ها به لطف برجام خبر داد.

کرباسیان با اشاره به عزم دولت برای ترمیم و بهبود روابط خارجی در اقتصاد ایران و جذب سرمایه عنوان کرد: تعامل با دنیا از جمله برنامه های اصلی و سیاست های دولت بوده که برجام نیز نشان دهنده این سیاست است و باید گفت که جذب سرمایه گذاری خارجی نیز بعد از تعامل با دنیا حاصل می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به فضای تعاملی مناسب که در دوران پسابرجام ایجاد شد، عنوان کرد: یکی از اقدامات مناسبی که در پسابرجام از سوی دولت صورت گرفت این بود که مشکلات پیشین با صندوق های ضمانت صادرات در تمام دنیا حل شد و فعالیت با بیمه هایی از کشورهای فرانسه، کره، ژاپن، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی قابل از سرگیری است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link