1

"سرقت"، جرم نخست در خوزستان

[ad_1]

دستگاه های آزمایشگاهی به تولید انبوه رسیده اند و این امر را آمارها می گویند که با برگزاری پنج دوره نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل میزان فروش افزایش یافته است؛ به گونه ای که در اولین سال برگزاری این نمایشگاه از سوی 131 شرکت 750 نوع تجهیزات آزمایشگاهی و 275 محصول مواد مصرفی آزمایشگاهی ارائه شد که این میزان در پنجمین دوره به 9 هزار و 455 محصول عرضه شده از سوی 394 شرکت رسید. …

. پرونده ها در سازمان قضایی مسلح هم در سال گذشته 7درصد کاهش داشتیم. ابطال 259 مصوبه دولتی وی در خصوص عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: 4/2 درصد پرونده های موجودی این دیوان در سال گذشته نسبت به سال 94، کاهش داشته است. اژه ای افزود: 259مصوبه دستگاه های اجرایی در سال گذشته در دیوان عدالت اداری باطل شد. …

، زلزله بیش از 35 هزار کشته برجای گذاشت در برخی نقاط سازمان های امداد 48 ساعت بعد رسیدند و مردم خودشان اجساد را درآوردند سه ماه بعد از زلزله کارکنان بیمارستان گفتند پرونده زلزله زده ها گم شده است 500 هزار نفر بی خانمان شدند و 2600 کودک بی سرپرست 27 سال پس از زلزله رودبار و منجیل هنوز ساختمان های نیمه ویران به صورت پراکنده در این شهرها دیده می شود پس از حادثه هزینه بازسازی اقتصادی مناطق زلزله زده حدود 2.5 درصد از تولید ناخالص ملی یک سال برآورد شد …

…؛ در بخش اداری خوزستان 3 هزار و 62 پست مصوب اداری وجود دارد که تنها یک هزار و 496 نفر را در اختیار داریم در صورتی که برای هر قاضی 3 تا 4 نفر کارمند اداری نیاز است اما در خوزستان 377 درصد تصدی گری در حوزه وجود دارد. وی با اشاره به این که بیشترین جذب سال گذشته در دادگستری را استان خوزستان داشت، …

سرقت های احشام رخ داده در استان در نتیجه سهل انگاری خود مالباختگان در سپردن دام به چوپانان کم سن و سال، بی تجربه و اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت است. رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: هر چند که در این زمینه اقدامات خوبی توسط پلیس در جهت آموزش دامداران با همکاری بخشداری ها و دهداری ها صورت گرفته اما لازم است که دامداران نسبت به نحوه حفظ دام خود دقت بیشتری داشته باشند، …

…: 10 هزار و 608 فقره پرونده به دادگاه تجدیدنظر در سال گذشته رسیدگی و مختومه شد. گشتاسبی معاون پیشگیری در این نشست نیز گفت: 78 برنامه فرهنگی پیشگیری از وقوع جرایم در استان برگزار شد، و همچنین 15 هزار نفر در 71 کارگاه آموزشی شرکت کردند. گشتاسبی افزود:در شورای پیشگیری از وقوع جرم 42 جلسه با 300 مصوب برگزار و همچنین در حوزه انتخابات 19 جلسه با 99 مصوبه برگزار کردیم …

موجودی به 947 پرونده رسیده است. وی تصریح کرد: پرونده ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز 7 درصد کاهش داشته است و این در حالی است که در دیوان عدالت اداری در سال 95 حدود 4.2 درصد کاهش پرونده داشته ایم. محسنی اژه ای افزود: در سال گذشته 259 مصوبه دستگاه های اجرایی ابطال شد و در سازمان بازرسی کل کشور مجموعا 7 هزار و 16 مورد بازرسی انجام شده است. یکی از محکومان پرونده …

انتظامی قضات از 1864 موجودی به 947 پرونده رسیده است. وی تصریح کرد: پرونده ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز 7 درصد کاهش داشته است و این در حالی است که در دیوان عدالت اداری در سال 95 حدود 4.2 درصد کاهش پرونده داشته ایم. محسنی اژه ای افزود: در سال گذشته 259 مصوبه دستگاه های اجرایی ابطال شد و در سازمان بازرسی کل کشور مجموعا 7 هزار و 16 مورد بازرسی انجام شده است. …

… رئیس کل دادگستری خوزستان عنوان کرد: در سال گذشته 134 هزار و 330 فقره پرونده به شورای حل و اختلاف ارجاع کردیم و از این میزان 121 هزار و 795 پرونده را با موفقیت مختومه کردند که از این میان 28 هزار و 874 پرونده به صورت مصالحه (35 درصد پرونده ها) و مابقی توسط صدور رأی قاضی شورا مختومه شد. میانگین مصالحه در کشور 32 درصد ولی در خوزستان بالاتر و 35 درصد است. …

عالی انتظامی قضات از 1864 موجودی به 947 پرونده رسیده است. وی تصریح کرد: پرونده ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز 7 درصد کاهش داشته است و این در حالی است که در دیوان عدالت اداری در سال 95 حدود 2/4 درصد کاهش پرونده داشته ایم. محسنی اژه ای افزود: در سال گذشته 259 مصوبه دستگاه های اجرایی ابطال شد و در سازمان بازرسی کل کشور مجموعا 7 هزار و 16 مورد بازرسی انجام شده است. …

…، گفت: هر چند دستگاه قضائی برخوردهای زیادی با این افراد کرده است ولی برای از بین بردن این فرهنگ غلط همه باید بسیج شوند. علیرضا آقاجری روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: با توجه به حجم بالای پرونده های قضائی وارده به این …

کار در اولویت قرار بگیرد. کدام تخلف، عامل اصلی تصادفات برون شهری 3 ماه اول سال بوده است؟ رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت:نزدیک به 4 هزار و 200 فقره تصادف بر اثر بی توجهی رانندگان به جلو در جاده ها در 3 ماه سال 96 رخ داده است. بهره مندی 2 هزار خانواده زندانی از خدمات حمایتی کمیته امداد معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران گفت: …

هموطنان کشته و 304 هزار و 485 نفر مصدوم و مجروح می شوند که هزینه جبران خسارت وارده در این موارد معادل 4 / 6 درصد از تولید ناخالص ملی است. این مقام قضایی می افزاید: لازم است با مرتکبان تخلفات راهنمایی و رانندگی به ویژه آن دسته از رانندگانی که در تصادفات مقصر شناخته می شوند برخورد قانونی صورت گیرد، تا ضمن اجرای دقیق قوانین، …

…، قاصدی در ادامه از موفقیت های بدست آمده در بخش پیشگیری از جرایم؛ سرقت، مبارزه با مواد مخدر و خشونت خبر داد و افزود: خشونت و ضرب و جرح که از فراوانی بالایی برخوردار بوده طی سال قبل 8 درصد کاهش یافت. وی در باره پرونده های ورودی به شورای حل اختلاف نیز گفت: 23 هزار پرونده ورودی به صلح و سازش منجر شده و راه اندازی موسسات داوری در این باره بسیار موثر بوده است …

… وی تعداد پرونده های رسیدگی شده در شورای حل اختلاف را 46 هزار پرونده عنوان کرد و با اشاره به اینکه 67 هزار و 418 پرونده وارده به دادگستری در سال گذشته کیفری بوده است، افزود: از این تعداد 42 هزار پرونده مربوط به 10 عنوان است. وی ادامه داد: ضرب و جرح یکی از این 10 عنوان است که نشان داده می شود آستانه تحمل مردم کاهش یافته است هر چند که تعداد پرونده های ضرب و جرح وارده به …

…. در عین حال باید نسبت به فعالیت های آنها نظارت و راهکارهای موردنیاز را ارائه دهیم. فعالیت 223 تشکیل تعاون روستایی در استان صیاحی خبر داد: خوزستان در بحث شبکه تعاون روستایی و تشکل های روستایی نزدیک به 223 تشکل در سطح استان دارد. بالغ بر 263 هزار و 571 نفر عضو این تشکل ها و تعداد شاغلانی که مستقیما در این شبکه ها یک …

زمینه یک درصد کاهش نسبت به سال 94 داشتیم و همچنین دادخواست نفقه در این سال 57 درصد نسبت به سال 94 کاهش پیدا کرد و اختلافات بین زوجین که منجر به تشکیل پرونده شده و با کمک قوه قضاییه به سازش ختم شده است 8 درصد افزایش پیدا کرده است. سهنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در سال گذشته 8 هزار و 600 مورد پرونده موادمخدر کاهش پیدا کرده است، …

… معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به افزایش نرخ طلاق نسبت به ازدواج بیان کرد: از جمله اقداماتی که با هدف کاهش طلاق در حوزه پیشگیری صورت گرفته، اجرای شیوه نامه و دستورالعمل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 16 قانون حمایت از خانواده و اجرای برنامه مدل داوری موضوع ماده 27و28 قانون حمایت از خانواده در استان مرکزی است . …

…. **بیش از 92 درصد فعالیت های ثبتی الکترونیکی انجام شد معاون اول قوه قضاییه یکی دیگر از اقدامات قوه قضاییه که در سال 95 افزایش یافت را تسهیل کار برای مردم و ارباب رجوع دانست و افزود: یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضایی ، ابلاغ الکترونیکی است که با وجود فراهم نبودن زیرساخت ها در همه جای کشور، چند میلیون ابلاغ الکترونیکی انجام شد. …

دادگاه عالی انتظامی قضات از 1864 موجودی به 947 پرونده رسیده است. وی تصریح کرد: پرونده ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز 7 درصد کاهش داشته است و این در حالی است که در دیوان عدالت اداری در سال 95 حدود 4.2 درصد کاهش پرونده داشته ایم. محسنی اژه ای افزود: در سال گذشته 259 مصوبه دستگاه های اجرایی ابطال شد و در سازمان بازرسی کل کشور مجموعا 7 هزار و 16 مورد بازرسی انجام شده است …

… وی به ارائه آماری در این خصوص پرداخت و گفت: در سال گذشته 134 هزار و 330 فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف خوزستان ارجاع شد که این شوراها موفق شدند از این تعداد پروند، 121 هزار و 795 فقره را مختومه کنند . افشار نیا با بیان اینکه از این تعداد 28 هزار و 784 فقره پرونده به صلح منجر شده، تصریح کرد: درصد مصالحه در خوزستان از میانگین کشوری بالاتر است به طوری که 35 …

تعداد 121 هزار و 795 پرونده با موفقیت مختومه شد، که از بین آنها تعداد 28 هزار و 874 پرونده به صورت مصالحه و مابقی توسط صدور رأی قاضی شورا مختومه شد. افشار نیا یاد آور شد: با اشاره به فرهنگ مردم خوزستان در زمینه سازی برای صلح میانگین مصالحه در کشور 32 درصد اما در خوزستان بالاتر و 35 درصد است. وی توجه به سلامت کارکنان دادگستری به منظور اعتماد سازی و جلب اطمینان مردم به دستگاه قضائی …

هم از راه اندازی سامانه سنا برای تسریع در روند امور قضایی مردم خبر داد و از همه مردم خواست قبل از هر چیز با مراجعه به این سامانه نام نویسی کنند. ساجدی، رئیس شورای حل اختلاف استان نیز از مختومه کردن بیش از 31 هزار و 358 فقره پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف و مانده از سالهای قبل در سال قبل خبر داد و گفت: از این تعداد پرونده بیش از 6 هزار فقره آن منجر به مصالحه طرفین شده است. …

پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: یکی از اقداماتی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم در راستای کاهش نرخ طلاق در سال گذشته راه اندازی سه مرکز مشاوره است تا تمامی پرونده های طلاق توافقی قبل از ثبت به این مراکز ارجاع داده شوند، این مراکز از تاریخ یکم آبان سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده اند که در این مدت تعداد 491 فقره پرونده به این مراکز ارجاع داده شده که از این میزان حدود 17 درصد از …

اینکه همواره احترام به مردم در دادگستری مورد تأکید بوده است افزود: دستگاه قضایی با مجموعه واحدهای تحت پوشش خود از حساس ترین و پربرخوردترین دستگاههایی است که رسیدگی به امور حقوقی مردم را بر عهده دارد و میدان بزرگی برای خدمت رسانی مهیا کرده که به دلیل گستردگی و اهمیت شاید در برخی مواقع با انتقاداتی هم همراه باشد. رئیس دادگستری کل استان قزوین گفت: در سال گذشته 290 هزار پرونده به دادگستری و …

…، این شاخص ها نسبت به وضعیت سال گذشته بهبود یافت. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: در حوزه خشونت شاخص هایی در سال 95 نسبت به 94 بیانگر مبارزه با خشونت است که بر این اساس در حوزه قتل با 7 درصد، در بحث نزاع و درگیری های جمعی 15درصد و درمورد شرارت ها نیز با کاهش 25 درصدی در سال 95 نسبت به سال 94 همراه شدیم. …

ضرب و جرح عمدی نسبت به سال های گذشته کاهش داشته و در حوزه های دیگر نیز توفیقاتی حاصل شده که نتیجه فعالیت پیشگیرانه قوه قضائیه بوده است. وی با اشاره به اینکه امنیت جمهوری اسلامی شوخی بردار نبوده و استان اردبیل نیز از امن ترین استان های کشور است، گفت: مورد خاصی در رابطه با مخلان امنیت در استان اردبیل وجود نداشته و در یک مورد تنها یک بسته انفجاری در شهر عنبران از توابع شهرستان نمین توسط اطلاعات سپاه کشف و خنثی شد که تحقیقات در این رابطه نیز ادامه دارد. …

. دادگاه عالی انتظامی قضات از هزار و 864پرونده موجودی به 947رسید. پرونده ها در سازمان قضایی مسلح هم در سال گذشته 7درصد کاهش داشتیم. ابطال 259 مصوبه دولتی وی در خصوص عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: 4/2 درصد پرونده های موجودی این دیوان در سال گذشته نسبت به سال 94، کاهش داشته است. اژه ای افزود: 259مصوبه دستگاه های اجرایی در سال گذشته در دیوان عدالت اداری باطل شد. …

…: کسانی که به قصد رعب و وحشت مردم از سلاح سرد استفاده می کنند سلب حیات خود را قطعی بدانند و منتظر چوبه دار باشند. وی با بیان اینکه در سال 94 تعداد 140 هزار پرونده وارد شورای حل اختلاف و دادگستری استان شد، افزود: تعداد 143 هزار پرونده مختومه که 3 هزار فقره آن از پرونده های مسن بود. مزارعی با اشاره به اینکه در سال 95 تعداد 150 هزار پرونده وارد دادگستری استان شد، …

اقداماتی صورت گرفته است. معاون اجتماعی دادگستری استان گفت: در ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم، 328 نفر عضو هستند. وی تصریح کرد: در سال گذشته در اداره وضعی انتظامی برنامه هایی جهت پیشگیری از اقامت و خروج اتباع بیگانه غیرمجاز از استان دیده شد. تعداد اتباع بیگانه در استان بسیار و حدود 27 هزار نفر است که برخی از آنها فاقد کارت اقامت هستند. درودگر افزود: سال گذشته سند جامع …

[ad_2]

Source link




کوچ مستأجران به واحدهای کوچک‌تر

[ad_1]

به گزارش تراز ، آخرین روزهای گرم بهار در گذر است و تابستان در راه؛ روزهایی که برای خانوارهای مستأجر پر است از اضطراب ناشی از جابه‌جایی خانه و کاشانه.

واقعیت تلخی که نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن از آن پرده برداشت این که در پنج سال گذشته و به موازات افزایش آمار خانه‌های خالی، تعداد خانوارهای مستأجر کشور هم 15 درصد افزایش یافته است. به بیانی دیگر از سال 90 تا 95 تعداد خانه‌های خالی با رشدی حدوداً 56 درصدی به 2 میلیون و 587 هزار واحد رسیده و در همین حال تعداد خانوارهای مستأجر از 6/26 درصد در سال 90 به 7/30 درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

بر اساس آمار، 2 میلیون و 522 هزار خانوار شهری مستأجر در دهک اول تا چهارم درآمدی قرار دارند که در تأمین مسکن با مشکل جدی مواجه هستند و بر اساس پرده دیگری که طرح جامع مسکن از نمایش زندگی مستأجران ایرانی نشان می‌دهد، مسکن، سهمی 40 درصدی در هزینه‌های خانوارهای کم درآمد دارد حال آن که استانداردهای جهانی سهمی 25 درصدی برای این بخش قائل است.

خانه بدوشان

برای جویا شدن از حال و روز مستأجران در این روزها به چند بنگاه معاملات ملکی در محدوده مرکز تهران سر می‌زنیم. مشاهدات ما نشان می‌دهد املاکی‌هایی که از اواخر پاییز تا اواسط بهار روزهایی آرام و کم مشتری را سپری کرده‌اند این روزها و با فرارسیدن فصل نقل و انتقال، پرسشگران بیشتری دارند.

به اعتقاد فعالان مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار که بیش از حد انتظار طولانی شده بازار اجاره بها را هم متأثر ساخته است. قربان پور یکی از همین املاکی هاست که اعتقاد دارد هیچ خبر خاصی در بازار اجاره بها نیست و افزایش در حد 8 تا 11 درصد و در نهایت نزدیک به تورم بوده است. وی اضافه می‌کند: بسیاری از مستأجران و مالکان با دیدن رکود ادامه‌دار ترجیح می‌دهند روی همین میزان افزایش توافق کنند.

اختیاری هم که در بنگاه دیگری فعال است با تأیید ضمنی این افزایش، به زیاده‌خواهی برخی مالکان در مناطقی مانند امیرآباد، فاطمی و یوسف آباد و مناطق شمالی شهر اشاره می‌کند که خواهان افزایش حداقل 15 تا 20 درصدی اجاره بها هستند که در موارد کمی موفق می‌شوند این امتیاز را از مستأجران بگیرند. وی می‌گوید: زیاده خواهی برخی مالکان موجب نقل مکان برخی خانوارها از واحدهای بزرگ تر به کوچک‌تر شده و حتی برخی حاضرند به زیرهمکف نقل مکان کنند بلکه بتوانند از عهده زیاده خواهی‌ها برآیند.

وی ادامه می‌دهد: مالکان باید بپذیرند که توان مالی مستأجران خیلی کم شده و افزایش اجاره بیش از نرخ تورم در شرایط فعلی مقدور نیست و بازار کشش ندارد بنابراین تمدید، بهترین گزینه پیش روی مستأجران و مالکان است اگر چه دولت امیدوار است امسال سال آخر رکود باشد.

کوچ مستأجران به مناطق ارزان تر

یکی از مراجعان به بنگاه زوجی جوان هستند که می‌گویند پس از 6 سال سکونت در خانه‌ای 80 متری حالا باید به جابه‌جایی حتی به خانه‌ای کوچک‌تر و با وجود دو فرزند هشت و چهار ساله فکر کنند چرا که بیش از دو هفته است که مالک، آن‌ها را چشم انتظار اعلام شرایط جدید گذاشته است. این زوج می‌گویند: هر سال تقریباً 10 درصد به اجاره ما اضافه می‌شد و با این که خانه استیجاری ما 20 سال ساخت و فاقد بسیاری از امکانات روز از جمله آسانسور و پارکینگ است و به طور کلی از آن راضی هستیم اما ظاهراً مالک به دنبال مستأجر مناسب‌تر و گران‌تری است.

به گفته آن‌ها اظهار نظر نکردن قطعی مالک موجب نگرانی‌شان‌ و زمینه‌ساز جست‌وجو برای خانه شده است تا در صورتی که مالک شرایطی خارج از توانشان گفت، گزینه‌ای در کنار خانه فعلی داشته باشند.

یک بازنشسته ارتش هم که در جست‌وجوی خانه‌ای مناسب برای فرزندش است، به خبرنگار ما می‌گوید: پسرم قرار است بعد از ماه مبارک مراسم عروسی بگیرد اما هنوز خانه ندارد! ( با خنده). به گفته وی اغلب موارد استیجاری در بنگاه‌ها و یا سایت‌های اینترنتی با توان رهن 30 میلیون تومانی و اجاره حداکثر 600 هزار تومانی پسرش جور در نمی‌آید؛ بنابراین چاره‌ای جز گشتن در بنگاه‌های مختلف در مناطق مختلف شهر ندارد.

وی می‌گوید: به نظر می‌رسد خیلی از مستأجران تمایل به تغییر مکان ندارند و خانه مناسب با توان مالی ما یا اجاره شده و یا وجود ندارد. به گفته وی اگر خانه‌ای متناسب با توان مالی فرزندش پیدا نشود او شاید برای سکونت به حاشیه‌های تهران هم فکر کند و رفت و آمد چندین ساعته را به جان بخرد.

گفتنی است حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور بتازگی و ضمن پیش‌بینی ثبات در بازار اجاره بها در سال جاری گفته بود: نرخ اجاره بها تابعی از قیمت مسکن، سود بانکی و نرخ تورم خواهد بود و با توجه به عدم وجود و حصول تغییر جدی در این عرصه (در مقایسه با سال گذشته) تغییر چندانی در نرخ اجاره مسکن پیش‌بینی نمی‌شود.

[ad_2]

Source link




پراید تا پایان سال 96 بازنشسته می شود/مشکلات کیفی خودروها به خودروسازان اعلام شده است

[ad_1]

، خواص زمین شناسی و تیپ معادن و نامناسب بودن و به روز نبودن تجهیزات موجود در معادن و زغالشویی ها اشاره کرد. با عنایت به این مشکلات پیشنهادات ذیل ارائه می شود: ضرورت نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سازمان نظام مهندسی معدن ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت اصول فنی و ایمنی معادن زغال سنگ و الزام بر تعطیلی معادن فاقد تجهیزات استاندارد و سیستم ایمنی مناسب. …

… خداحافظی با پراید رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: سازمان استاندارد اعلام کرده که پراید تا پایان سال 96 باید از خطوط تولید خارج شود ————————————————– رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران: …

فعالیت مشترک خودروسازان با برندهای خودروسازی دنیا به آن کمک می کند. سبحانی فر افزود: برقی شدن خودروها می تواند در کاهش آلودگی هوا، محیط زیست، آلودگی صوتی و استفاده بهینه از انرژی موثر باشد و ارزان قیمت بودن سوخت این خودروها در کاهش هزینه حمل و نقل مردم تاثیر مثبتی دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، به برقی شدن خودروها و وسایل حمل و نقل …

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه افزایش 5 درصدی قیمت در اختیار شورای رقابت است، گفت: سازمان استاندارد اعلام کرده پراید باید تا پایان سال از خطط تولید خارج شود. این کمیسیون نیز پراید را بازنشسته می کند. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، عزیز اکبریان با اشاره به درخواست خودروسازان از شورای رقابت برای افزایش 5 درصدی قیمت خودروها به خانه ملت گفت: درخواست افزایش قیمت حق طبیعی …

…، از این رو خودروسازان داخلی نیز وارد رقابت در این بازار شده اند. طبق آمار اعلامی گمرک در سال 95 حدود 5/1 میلیارد دلار خودرو به ارزش حدود 6000 هزار میلیارد تومان (با قیمت هر دلار 3 هزار و 730 تومان ) وارد شد که بیش از این مقدار سود و درآمد برای دولت و دستگاه های دولتی و واردکنندگان به ارمغان داشته است. …

…، از این رو خودروسازان داخلی نیز وارد رقابت در این بازار شده اند. طبق آمار اعلامی گمرک در سال 95 حدود 5/1 میلیارد دلار خودرو به ارزش حدود 6000 هزار میلیارد تومان (با قیمت هر دلار 3 هزار و 730 تومان ) وارد شد که بیش از این مقدار سود و درآمد برای دولت و دستگاه های دولتی و واردکنندگان به ارمغان داشته است. …

آن وجود ندارد و روز به روز واردات خودروها در حال گسترش است. بررسی های روزنامه جوان نشان می دهد واردات خودروهای خارجی در مجموع بیش از 100 درصد سود و درآمد برای واردکنندگان ودستگاه های متعدد دولتی دارد، از این رو خودروسازان داخلی نیز وارد رقابت در این بازار شده اند. طبق آمار اعلامی گمرک در سال 95 حدود 5/1 میلیارد دلار خودرو به ارزش حدود 6000 هزار میلیارد تومان (با قیمت هر دلار 3 هزار و 730 تومان …

…، ادامۀ همان طرح اصلاح نژاد دام منطقه است که به آن اشاره کردید و سه سال است در شهربابک شروع شده و این مدل، مقداری کامل ترش کرده است. ما چندین سازمان و وزارتخانه را درگیر کرده ایم؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، شبکۀ دام پزشکی کشور، میراث فرهنگی و دو پژوهشکده از دانشگاه تهران. …

در قالب اخذ مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود و انتشار هر گونه آگهی و تبلیغات مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند و سازمان حمایت مصرف کنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست می کند از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب …

از ظرفیت کار کردن خارج کند، به طور قطع می تواند نقش بسزایی را در تحقق شعار سال ایفا کند. بر همین رو برای اینکه ببینیم واحدهای صنعتی استان در حال حاضر از چه وضعیتی برخوردار هستند، خبرنگار صاحب نیوز با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به گفتگوی صمیمی نشست. اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان متولد 1336 هجری خورشیدی است، …

… روز گذشته معاون گردشگری کشور به بیمارستان هایی که خارج از ضوابط و استانداردهای شورای راهبری گردشگری سلامت بیماران خارجی را می پذیرند، تذکر داد و از وزارت بهداشت درخواست کرد با این موارد جدی تر برخورد کند. مرتضی رحمانی موحد درباره فعالیت های شورای راهبری گردشگری سلامت که از سال 93 با حضور نمایندگان سازمان نظام پزشکی، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و سازمان …

…> نماینده مردم نیشابورو فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل مشکلاتی که در چند سال گذشته در زمینه تحریم ها وجود داشته، بین وزارت اقتصاد و سرمایه گذاران خارجی رایزنی هایی درحال انجام است و طرف خارجی شروطی غیرعادی گذاشته که ایران دربرابر آن مقاومت کرده تا این شروط طبق استانداردهای روز دنیا باشد و به زودی این کار انجام شود. …

…. همچنین ضرورت نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت اصول فنی و ایمنی معادن زغال سنگ و الزام بر تعطیلی معادن فاقد تجهیزات استاندارد و سیستم ایمنی مناسب و الزام برای تجهیز کلیه معادن زغال سنگ به سیستم مانیتورینگ و سیستم تهویه مکانیزه و در صورت عدم اجرا …

معدنی را از نمایندگان مجلس تحت عناوین زیر اعلام کرد: 1. برنامه ریزی بلندمدت برای خروج کشور از رکود 2. حقوق دولتی منوط به فعالیت معادن باشد. 3. به تامین مالی واحدهای نیمه فعال کمک شود. در ادامه برخی دیگر از اعضا به مواردی همچون لزوم کوچک سازی دولت، نرخ بالای بهره های بانکی و لازمه های تصحیح آن، اصلاح قیمت ارز، اصلاح قوانین مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و … اشاره کردند. …

…. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می رسد با تثبیت شرایط سیاسی کشور و استقرار دولت دوازدهم، به مرور بازار خودرو از رکود خارج و آثار رونق این بازار از نیمه دوم سال جاری نمایان خواهد شد، در خصوص علل کاهش فروش خودروسازان می گوید: طبق معمول بازار در ماه های ابتدایی سال بیشتر حالت صبر و انتظار به خود می گیرد و خریداران و مصرف کنندگان خودرو منتظر می …

…. من خیلی کوتاه اعلام می کنم که ما نیاز به استاندارد سازی، اصلاح عوارض و گمرکی، رفع موانع ترانزیت، همکاری وزارت امور خارجه، صدا و سیما و مجلس داریم. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش، جزو اساسی ترین بحث ها و تجارت سازی اساس کار ماست. برای حمایت از صنایع دستی، گردشگری و فرش نیاز به عظم ملی است. …

… باید اذعان کرد که تغییر اقلیم قلمروی کاملا جدیدی برای ما نبود. باشگاه سال ها روی انرژی و اقلیم کار کرده و رهبری فشار وارد آوردن به صنعت خودروسازی برای بهبود اقتصاد سوخت و کاهش انتشار دی اکسید کربن از خودروها را برعهده گرفته بود. ولی این موضوع هیچ وقت اولین اولویت ما نشده بود. سازمان کنشگر معمولی در ایالات متحده چطور درصدد متوقف کردن گرم شدن زمین برمی …

[ad_2]

Source link




پذیرش ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت در دستورالعمل تامین مالی بنگاهها

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، در ماده ۸ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط تصریح شده است: موسسه اعتباری میتواند پس از بررسی‌های کارشناسی، نسبت به پذیرش ضمانت نامه های صادره از سوی صندوقهای ضمانت (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم نامه با بانک های عامل جهت تامین تسهیلات و تعهدات می‌باشند) بعنوان وثیقه اقدام کند.

یاد آور می شود، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ تاسیس شد و مهمترین هدف آن صدور ضمانت نامه برای پوشش کسری وثایق اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک می باشد.

هم اکنون سقف ضمانت نامه های صادر شده این صندوق برای صنایع کوچک ۳۰ میلیارد ریال تعیین شده که ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات را پوشش می دهد.

این مبلغ در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۵ درصد اصل و سود تسهیلات می باشد.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکنون با ۱۸ بانک و موسسه مالی و اعتباری تفاهم نامه همکاری امضا کرده است که صاحبان صنایع کوچک می توانند از مزایای این تفاهم نامه ها ، بهره مند شوند.

از ابتدای سال ۹۶ نیز ، تمام فرایند صدور ضمانت نامه های، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بصورت الکترونیکی انجام می شود.

[ad_2]

Source link




تکرار فریب تاریخی «ساخت داخلی خودرو» و قراردادهای محرمانه

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیده‌بان عدالت و شفافیت، احمد توکلی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته است: محرمانه نگهداشتن قراردادهای خودروسازی هم بستر فساد را فراهم میاورد و هم عقبگرد. خودروسازی ایران و بیکاری بیشتر و تعطیلی بیشتر زنجیره ارزش در این صنعت را در پی خواهد داشت.

مشروح این نامه به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با فساد

 با سلام و احترام

جنابعالی اطلاع دارید که در کنار صنعت نفت و هواپیمایی، یکی از نخستین اخبار اقتصادی که پس از برجام در فضای رسانه ای کشور منعکس شد، احتمال عقد قراردادهای خارجی در بخش خودرو کشور بود.

به زودی این خبر محقق شد و قراردادها در هر سه صنعت مذکور با طرف فرانسوی منعقد گردید، در باره خودرو، سابقه عملکرد قراردادهای پیشین با همین شرکت های فرانسوی، و اخبار موثقی که در خصوص محتوای قراردادهای اخیر به دست آمده است، موجب می شود نگرانی نسبت به تاثیرات منفی این قراردادها بر قدرت خرید مردم، ادامه نارضایتی بحق خریداران خودرو داخلی، توان تولید داخلی و حفظ منافع ملی بسیار شدیدتر از گذشته وجود داشته باشد و در عمل سال تولید و اشتغال، بدون مسمای واقعی باقی بماند.

نخستین بار چند کارشناس میهن‌دوست و مسلط از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با مراجعه به دیده بان شفافیت و عدالت موضوع مهم قراردادهای خودرو را مطرح کردند. به دنبال آن موضوع در کارگروه صنعت و معدن دیده بان متشکل از مجربانی وطن خواه و آشنا به تجارت بین الملل و صنعت خودرو با حضور چند تن از همان کارشناسان دلسوز، ابعاد موضوع به مباحثه گذاشته شد که حاصل آن، گزارشی است که ملاحظه می فرمایید.

اواخر خرداد ۱۳۹۵ پس از قرارداد ۵۰-۵۰ ایران خودرو با پژو-سیتروئن فرانسه و توافق بر تولید ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ از برند پژو، معاون امور صنایع وزیر صنعت، رییس سازمان گسترش و مدیرعامل سایپا از قرارداد۵۰-۵۰  واگذاری نیمی از سهام کارخانه سایپای کاشان به پژو-سیتروئن خبر دادند. در واقع مسئولان ذیربط مدعی ورود دومین خودروساز فرانسوی به ایران شدند، درحالی‌که شرکت سیتروئن خودروساز فرانسوی است که سال ها است با واگذاری ۸۷/۹۵ درصد از سهام خود به تصاحب پژو درآمده است و در حال حاضر یک هیات مدیره واحد، پژوسیتروئن را کنترل کرده و خودروهای پژو و سیتروئن روی یک پلتفرم تولید می‌شود. تجاهل معاون وزیر مذکور وقتی تعجب آورتر میگردد که توجه کنیم هردو تفاهم‌نامه ایران‌خودرو-پژو و نیز تفاهمنامه سایپا-سیتروئن را یک نفر یعنی ژان کریستف کمار، قائم مقام گروه پژوسیتروئن در امور خاورمیانه، امضاء کرده است. در این باره نکات مهمی از ناشفافی و زمینه های فسادزا و فسادهای احتمالی شکل گرفته وجود دارد، که دیده بان شفافیت و عدالت خود را موظف به طرح آن ها و چاره جویی دیده است.

۱- محرمانه کردن قراردادها

مساله نخست که نه تنها در قراردادهای خودرو، بلکه در تمام قرادادهای خارجیِ مهم خودنمایی می کند، محرمانه تلقی کردن آن ها است. فقدان الزام قانونی برای افشای مفاد قراردادهای اقتصادی بهانه ای شده است برای فرار از شفافیت و محرمانه نگه داشتن این قراردادها، تشبث به این بهانه بستری را فراهم نموده است که نه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نه اصحاب رسانه و کارشناسان دلسوز، هیچکدام نمیتوانند قراردادها را ارزیابی و انتقاد سازنده ای نسبت به مفاد قراردادها بیان نمایند. به تبع، اولا، این عدم شفافیت اگر سرپوش فساد محقق شده نباشد، بستر آلودگی به فساد را فراهم میسازد. ثانیا، در صورت تخلف طرف خارجی نیز هیچ فشار و موج مطالبه ای علیه نقض پیمان ایشان صورت نمی گیرد و چنین محیطی تنها به استمرار ناکارآمدی قراردادها و پنهان ماندن فسادهای احتمالی منجر می شود.

در شرایطی که در استعفانامه یکی از اعضای هیات مدیره ایران خودرو در بهمن ماه ۱۳۹۵ از عدم دسترسی به اسناد و مدارک و قراردادها و صورت حسابها شکایت می شود، می توان حدس زد که برچسب  محرمانگی برای سایر دستگاه ها و نهادها و کارشناسان، پوششی برای سوء استفاده ها و فسادهای احتمالی خواهد بود. چند قرینه این نگرانی را تقویت میکند. نخست آن که حتی در دادن اخبار آشکار نیز صداقت رعایت نمی شود؛ مانند آن که با وجود انعقاد هر دو قراداد با یک شرکت، سعی میگردد چنین القاء شود که ایران خودرو و سایپا هر یک با شرکت مستقلی قرارداد بسته اند. دوم آن که این پذیرفتنی است که گاهی علنی کردن کل قرارداد ممکن است بخشی از منافع تجاری را سلب کند، در این فرض هم نباید کل قرارداد را محرمانه نگاه داشت؛ بلکه ضروری است که حداکثر شفافیت رعایت گردد. سوم آن که این بدان معنا نیست که مقامات، افراد و نهادهای ذیصلاح نتوانند کل قرارداد را ببینند. حتی میتوان مدعی شد که با توجه به سوابق بسیار زیانبار کتمان قراردادهای ترجیح دارد از بعضی خسارت های احتمالی شفافیت کامل چشم پوشید و آگاهی عموم را درخواست کرد.

۲- محقق نشدن سهم تولید داخلی و عدم انتقال فناوری

جدا از مساله محرمانگی قراردادها، مهمترین نقطه ضعف تاسف آور در سابقه قراردادهای خارجی خودرو، دست نیافتن به سهم پیش بینی شده داخلی در تولید هر دستگاه خودرو و محدود ماندن سهم تولید داخل به بخشهای فاقد فناوری خاص است. نتیجه این وضعیت عدم انتقال تکنولوژی است که ایران را بعد از نیم قرن داشتن صنعت خودرو همچنان مونتاژگر نگاه داشته است. دو گزارش همسو هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو در دوره های ششم و نهم به رغم فاصله ۱۰ ساله (در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳) و اختلاف جناحی، مؤید این نگرانی است.

طبق گزارشهای مالی حسابرسی شده ۷ شرکت خودروساز عمده کشور، ارزش کل فروش این شرکتها طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴ بالغ بر ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است که به نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی درهمان سالها، ارزش دلاری فروش این صنعت، تنها توسط فقط ۷ خودروساز، به ۱۵۴ میلیارد دلار بالغ می گردد. در این میان شرکتهای ایران خودرو با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و سایپا با ۵۳ هزار میلیارد تومان فروش در کل دوره، نزدیک به۸۰ درصد کل فروش در بازار خودرو را به خود اختصاص داده اند.

اما این ارقام نباید ما را در خصوص توان تولید داخل به اشتباه بیندازد چون در همان دوره، مجموعا ۹۵ میلیارد دلار ارزش واردات خودرو و قطعات آن بوده است. به بیان دیگر تعداد قابل توجهی از ۴۹ کارخانه به اصطلاح تولید خودرو دارای پروانه بهره برداری (بر اساس آمار وزارت صنعت در سال ۱۳۹۳) در واقع عموم آنها جدای از استثنائها ئی چند، به امر مونتاژ قطعات اصلی خودروهای خارجی با برخی قطعات کم اهمیت تولید داخل مشغول هستند. که این مهم کاملا توسط کمیته ای از خبرگان این صنعت قابل اثبات وتبیین است. این تصویر واقعی صنعتی است که پس از ۵۰ سال همچنان قرار است در آینده به فناوری روز تولید خودرو دست یابد!

البته باید به این حقیقت تلخ اذعان کرد که هرجا که سهم تولید داخلی محقق نشده است، در درجه اول خودِ ما مقصر بوده ایم؛ زیرا شرایط اقتصادی و فنی برای تولید قطعات را فراهم نکرده ایم و اصولاً مدیران غالبا نالایقی که سال هاست توسط دولت ها در این گونه صنایع منصوب می شوند با موضوع نوآوری که ریشه جذب فناوری و کسب سهم داخلی است بیگانه اند یا منافع احتمالی نامشروعی که بعضا دارند باعث چشم پوشی آنان از این امر بسیار مهم می‌شود.

این عوامل، در کنارآشفته بازار ناشی از نبود راهبرد بلندمدت توسعه این بخش مهم صنعتی و در کنار دیوار بلند تعرفه بی برنامه و بی تأثیر در ارتقای کیفیت، رانتی ایجاد کرده است که نیازی به نوآوری و جذب فناوری در مدیران برنمی انگیزد. چرا که رانت خواری آسانترین کار در جهان است. اصرار دیده بان شفافیت و عدالت و سایر دلسوزان هم برای چاره جوی، وجود همین ضعف های داخلی است، وگرنه از طرف های تمامیتخواه سرمایه داری چیزی جز همین منفعت طلبی فسادانگیز انتظاری نیست.

نخستین قرارداد مهم خارجی، پس از دفاع مقدس به قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو-سیتروئن برای تولید پژو ۴۰۵ باز می گردد. در ظاهر قرارداد بندهایی برای انتقال فناوری درج شده بود که در ابتدای دوره با پرس قطعات و تولید قطعات حجیم همچون صندلی های ایرانی شروع گردید ولی تقریبا طی یک دهه سایر قطعات مهم و فناورانه به تولید داخل نرسید که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم در سال ۱۳۸۳ رسما منعکس شده است. تنها تحرک برای پذیرش قطعات، زمانی حاصل شد که با ابتکار ایران خودرو برند سمند به بازار عرضه شد. در مقابل این دستاورد اندک که باز هم منجر به انتقال دانش طراحی فناوری پلتفرم نشد، طی سالهای گذشته بازار فروش ۴ میلیون خودرو برای پژو-سیتروئن در ایران فراهم گردید.

همچنین شرکت سیتروئن قراردادی با شرکت سایپا برای تولید خودرو زانتیا با ۴۰ درصد تولید داخل منعقد کرد که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم، مدیر عامل شرکت سایپا در پاسخ به این پرسش که چرا شما نتوانستید سهم تولید داخل را به ۴۰ درصد برسانید؟ اظهارکرد که رسیدن به ۴۰ درصد سهم تولید داخل، تنها یک آرمان بوده نه اینکه واقعا قرار بوده باشد به آن برسیم! این قرارداد صرفا به مونتاژ نزدیک ۹۴ هزار خودروی فرانسوی در ایران ختم شد، بدون هیچ مابه ازائی در فناوری. تنها بازارخودرا به راحتی تقدیم آنان نمودیم.

نمونه بعدی، قرارداد سرمایه گذاری مشترک ایران خودرو و سایپا با شرکت رنو فرانسه برای تولید خودرو تندر ۹۰ در ایران بود که با شعار فریبنده طراحی پلتفرم و صادرات محصول، یعنی همان چیزی که اکنون برای توجیه قراردادها ادعا میشود، تبلیغ گردید. بر روی کاغذ قرارداد، ۶۰ درصد سهم تولید، باید در داخل، به دست شرکت های ایرانی صورت میگرفت. اکنون که ۱۰ سال از تحقق این قرارداد می گذرد ما شاهد آن هستیم که سهم تولید داخل کمتر از ۴۰ درصد بوده است و حتی شرکتهای داخلی، قطعاتی که باید در کشور تولید می شد را از منابع خود در سایت ترکیه، رومانی، هند و فرانسه وارد ایران می کردند به نحوی که بیش از ۹۵ درصد موتور، گیربکس، اکسل های جلو و عقب، ای بی اس و سایر قطعات مهم صرفا وارداتی هستند و تحول عمده ای در فناوری تولید داخل برای بخش های اصلی خودرو رخ نداده است. اساسا هدف اصلی یعنی طراحی پلتفرم به طورکلی از همان ابتدا فراموش گردید.

تولید خودرو تندر ۹۰ با بیش از ۱۷۶ هزار دستگاه توسط ایران خودرو و ۲۷۰ هزار دستگاه توسط گروه سایپا طی سالهای ۱۳۸۵ تاکنون به معنای قریب به ۴۵۰ هزار دستگاه فروش خودروهای رنو فرانسه از ناحیه قراردادی است که بنا بود حداقل ۶۰ درصد آن تولید داخل باشد. با لحاظ آمار حدود ۴۰ هزار مونتاژ محض خودروی رنومگان، می توان بابت فراهم نمودن بازار۵۰۰ هزار دستگاهی برای شرکت رنو فرانسه در ایران، که متضمن هیچ انتقال فناوری مهمی نبوده است، به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبریک گفت! کافی است آمارهای واردات خودروساز مذکور در دوسال اخیر و تبلیغاتی را که انجام میدهند مشاهده نمود تا بتوان درک نمود که چه کیسه ای برای این بازار دوخته اند.

موارد فوق غیر از مصادیقی است که از ابتدا نیز شرطی برای تولید داخل در قرارداد لحاظ نشده بود: مانند قرارداد شرکت پارس خودرو با شرکت نیسان برای مونتاژ خودروی ماکسیما، رونیز، تینا یا مونتاژ خودروهای لیفان، جک و دوو توسط شرکت کرمان موتور یا مونتاژ خودروهای ام وی ام توسط گروه خودروسازی مدیران.

نکته حائز اهمیت در کنار کلاهی که به نام تولید داخل بر سر توان تولید و اشتغال داخلی ایرانیان رفته و می رود، رانتی است که شرکتهای ظاهرا تولیدکننده خودرو از محل واردات می برند، رانتی که به نرخ حمایتی ارز و تعرفه های پایین تر قطعات باز می گردد. محاسبه این رانت شیرین طی ۲۵ سال اخیر می تواند گویای منافع جریانهای ذی نفوذی باشد که از مرحله انعقاد قرارداد خارجی تا مرحله فروش، مخالف انتقال فناوری های مهم و حساس خودرو به داخل بوده و هستند و نفع آنها در گرو تحقیر توان تولید داخل است. به همین دلیل همواره با شفاف شدن قراردادها مخالفت کرده اند.

آنچه موجب شده است که نسل جدید قراردادهای خارجی خودرو از قراردادهای دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نگرانی بیشتری برای دلسوزان تولید ملی فراهم نماید، روند اتحاد مالکیت میان خودروسازان ایرانی با خودروسازان خارجی (و عمدتا فرانسوی) است. واگذاری ۵۰ درصدی مدرن ترین سایت تولیدی شرکت سایپا یعنی سایپای کاشان به شرکت سیتروئن فرانسه و واگذاری بزرگترین سایت تولید شهرستانی شرکت ایران خودرو یعنی سایت خراسان به یکی از دو شرکت پژو یا فیات، در کنار اخبار احتمالی واگذاری ۲۰ درصد شرکت پارس خودرو به شرکت رنو فرانسه و واگذاری درصد قابل توجهی از سهام سایپا دیزل به یک خودروساز خارجی، حتی اگر هیچکدام به تنهایی خلاف قانون نمی بود و توجیهات کارشناسی نیز برایش فراهم میشد، اما زمانی که در کنار سابقه بدعهدی خودروسازان خارجی در مراعات سهم تولید داخل و بویژه انتقال فناوری قرار می گیرد، این شائبه را تشدید می کند که اگر شرکت های خارجی در خودروسازی ایران رسما حائز صندلی مدیریتی شوند، آیا همان سهم اندک تولید داخل در بخشهای با فناوری پایین نیز کاهش نخواهد یافت؟

۳- انحصار و تهدیدهای اقتصادی و امنیتی

با این قراردادها پژوسیتروئن ۵۰ درصد سهام شرکت های مشترک را در اختیار میگیرد. و نسبت به تمام تصمیمات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در مورد خرید قطعات، قیمت قطعات، مونتاژ و فروش خودروها حق وتو پیدا میکند. این یعنی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا که پیش از این سطحی از رقابت را تجربه می‌کردند، با یک ذی‌نفع واحد تعامل کرده و باید رضایت پژو-سیتروئن را در تمام فرآیند خرید قطعات و مواد واسطه، تولید و فروش خودرو لحاظ کنند. این مسئله به معنای کاهش سطح رقابت و عمیق‌تر شدن انحصار در بازار خودرو ایران است. در نتیجه، تولیدات ایران خودرو که امروز ۷۰ درصدش از برند پژو است، فردا، درصد سهم پژو در تولید خودرو در ایران بیشتر میشود. سایپا نیز با قرارداد مشابهی تولید و عرضه محصولات پژوسیتروئن را برعهده میگیرد. حاصل این فرایند، تسلط یک شرکت فرانسوی بر بازار خودروی ایران است.

این بازار حفاظت شده آن ها را قادر می سازد هر تصمیمی را برای قیمت و شرایط بازار ایران بخواهند، بتوانند بگیرند! همچنین تعاملات فرانسه با قطعه سازان داخلی واجبار آنان در همکاری با قطعه سازان خاص خارجی تحت امرآنها وتحمیل شرایط یکسویه طی قراردادها ومحدود نمودن قطعه سازان داخلی برای تولید قطعات با فنآوری ساده، بازار قطعات را نیز در همان جهت خلاف امنیت ملی سامان میدهد. فراموش نکنیم که کشور در دهه ۷۰ شمسی وبه دلیل اشتباهات رخ داده در تصمیم های اقتصادکلان و بدهکارشدن کشور، همچنین واردات بی رویه، با تصویب قانون خودرو، توان ساخت داخل قطعات را فراهم نمود و مردم مشکلات ناشی از آن را تحمل نمودند و بخشهای دیگر صنعتی از این توان های حاصل شده استفاده نمودند، لیکن با شروع دهه ۸۰ با اشتباهات متعدد و شروع فسادهای سیستماتیک، این بخش توانمند با نزول روبرو گردید.

تهدید نسبت به امنیت ملی وقتی بیشتر احساس میشود که بدانیم، دولت فرانسه به دنبال رکود سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰، مقدار ۷/۱۳ درصد سهام شرکت پژوسیتروئن را خرید تا آن را از ورشکستگی برهاند. بدین ترتیب به دلیل خرد بودن سهامداران دیگر، با همین درصد سهم، به تصمیمگیر اصلی شرکت تبدیل شده است. تعارضات موجود بین ایران و فرانسه و سابقه سیاه این کشور در ارتباط با ایران، صنعت خودرو را تحریم پذیرتر و امنیت ملی را آسیب پذیرتر می سازد.

۴- غبن در قراردادها

سایپا کارخانه مدرن، عظیم و پیشرفته خود را در کاشان، برای فروش به پژوسیتروئن تنها ۳۰۰ میلیون دلار قیمت گذاشته است. در حالی که با توجه به ارزش روز هزینه های صورت گرفته، حداقل ارزش آن بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار میشود. این قیمت تنها با ارزشگذاری دارایی ها به دست آمده است نه ارزش روز یک کارخانه سرپای در حال تولیدِ دارای برند که از بازاری حفاظت شده برخوردار است. تنها همین ویژگی اخیر که بازدهی سرمایه گذاری را برای مدت طویل قرارداد تضمین میکند، کجا ملاحظه شده است؟ بدین ترتیب فرانسه با ۱۵۰ میلیون دلار ثروتی به مراتب بزرگتر را به یمن سوءتدبیر و فساد احتمالی، تصاحب میکند.

۵- نقض قوانین و مقررات

رویه فوق‌الذکر در قراردادهای خوردو از جهات متعددی ناقض قوانین جاری کشور محسوب می‌شوند که مهمترین آنها به شرح زیراند:

الف. شورای رقابت در ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ موظف به جلوگیری از هرگونه قراردادی شده است که مخل رقابت باشد. بر اساس این قانون هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم به نحوی که نتیجه  آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است. این در حالی است که با توجه به مدل قیمت‌گذاری خودرو  در شورای رقابت که بر مبنای قیمت تمام شده خودرو (cost plus)  انجام می‌شود، حتی در صورت اعمال قیمت‌گذاری شورای رقابت بر محصولات این دو شرکت، پژو-سیتروئن می‌تواند از طریق بالا بردن قیمت قطعات تحویلی قیمت تمام شده را بالا برده و این سیستم قیمت‌گذاری را دور بزند. هر چند معاون بازرگانی و تولید وزارت صمت، طی مصاحبه‌ای در خرداد ۹۵ اظهار داشت که خودروهای تولیدی طی قراردادهای اخیر، از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج هستند. این خود قانون شکنی دیگری است.

ب. بر اساس بند ج از فصل دوم قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران «پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و ‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت ‌انحصاری قرار دهد». اما با این وجود، شرکت پژو-سیتروئن با ایران خودرو و سایپا قرارداد بسته و بر اساس توضیحات فوق‌الذکر در موقعیت انحصاری ویژه‌ای قرار می‌گیرد.

ج. وزارت صمت نیز در دستورالعمل صدرو جواز تاسیس برخی رشته های صنعتی که در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۳ ابلاغ شد، یکی از شروط صدور مجوز تاسیس شرکت جدید خودروسازی را عدم شراکت هم‌زمان یک خودروساز خارجی با دو خودروساز داخلی عنوان می‌کند. با این حساب وزارت صنعت بر اساس دستورالعملی که به امضای شخص آقای نعمت‌زاده رسیده مجاز به صدور مجوز شرکت مشترک سایپا-پژو نیست.

د. بر اساس بند ۶ از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت موظف به ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای معدود و خاص است. با توجه به اینکه میزان داخلی سازی خودروهای تولیدی طبق قراردادها به مرور از ۲۰ درصد تا ۷۰ درصد افزایش می یابد، و با توجه به اینکه رنگ، مونتاژ و لاستیک خودرو حدود ۱۶ درصد داخلی سازی را به خود اختصاص می دهد، در سال های اول تولید، میزان استفاده از قطعات وارداتی در این خودروها بسیار بالاست و عمده قطعات این خودروها وارد می گردد. با توجه به تیراژ ۴۰۰ هزار دستگاهی خودروهای تولیدی طبق قراردادها، عملا این بند توسط دولت زیر پا گذاشته شده و صنعت خودرو به کشور فرانسه به شدت وابسته می گردد.

۶.   پیشنهادها

با توجه به موارد فوق الذکر دیده‌بان شفافیت و عدالت انتظار دارد:

نخست- مجلس شورای اسلامی ضمن الحاق ماده‌ای به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دولتها را مکلف به افشای قراردادهای خارجی اقتصادی نماید تا بیش از این در حاشیه امن محرمانگی، منافع ملی تهدید نشود و درِ قراردادها بر پاشنه فساد نچرخد. همچنین با توجه به نتیجه دو تحقیق و تفحص صورت گرفته از صنعت خودرو در مجالس ششم و نهم، لازم است مجلس شورای اسلامی در خصوص قراردادهای اخیر که به لحاظ تغییر مالکیت، آینده بلندمدت صنعت خودرو را به شدت متاثر خواهد ساخت و مغایر بند ۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز است، ورود جدی و موثر نماید.

دوم- با توجه به مسئولیت قانونی شورای رقابت در زمینه مبارزه با انحصار و بر اساس شواهدی که از افزایش درجه انحصار صنعت خودرو آن هم با نقش آفرینی یک شرکت خارجی (ذی نفع واحد در قالب دو شرکتی که مجموعا بیش از ۸۰ درصد بازار خودرو ایران را در اختیار دارند) ارائه شد، لازم است پیش از انتقال مالکیت که سرآغاز دعاوی حقوقی طولانی مدت و فرساینده‌ای در سطح ملی و بین المللی خواهد شد، حکم صریحی در خصوص منع افزایش درجه انحصار صادر نماید.

سوم- با توجه به آنکه یکی از عوامل مهم جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش ظرفیت ها و زیر ساخت های تولید در کشور است، با فروش سایپا کاشان نه تنها این امر محقق نشده بلکه ظرفیت های فعلی تولید بومی نیز از سایپا گرفته می شود. از همین رو لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری مدرن ترین سایت تولید خودرو خاورمیانه (سایپا کاشان) به پژو-سیتروئن جلوگیری کرده و پژو سیتروئن را ملزم به ایجاد سایت تولیدی جدید در ایران نماید

چهارم- از دولت و دستگاه های نظارتی انتظار می‌رود از تجربه ۲۵ سال اخیر عبرت بیاموزند و مساله انتقال فناوری، افزایش سهم تولید داخل در بخشهای دارای فناوری بالای خودرو و به ویژه پلتفرم را به نحوی که ضمانت اجرا داشته باشد، در قراردادهای خارجی لحاظ نمایند زیرا توان تولید داخل، دانش بنیانی و اشتغالزایی در گرو خروج از چرخه معیوب کنونی است. بر این اساس و با توجه به ادعا های مطرح شده در باره عمق ساخت داخل بیش از ۶۰ درصد و صادرات ۳۰ درصدی خودرو های تولیدی باید ضمانت های اجرایی زیر در قراداد ها به روشنی درج گردد:

بازپرداخت سود شریک های خارجی صرفا از طریق صادرات بخشی از محصول صورت گیرد. لازم است دولت در خصوص افزایش سهم تولید داخل در بخشهای فناوری بالای خودرو، قراردادهای اخیر را بازبینی کند.

پرداخت هرگونه حق الامتیاز و یا حق لیسانس به طرف خارجی صرفا برای تولیدات با ساخت داخل بیش از ۵۰ درصد در نظر گرفته شود و محل تأمین آن تنها و تنها از صادرات این تولیدات باشد.

واردات قطعات و مجموعه ها از محل صادرات قطعات و مجموعه های ساخت داخل تامین مالی شود.

قیمت فروش در کارخانه در بازار داخلی بیش از ۲۰ درصد گرانتر از قیمت فوب(قیمت بر عرشه کشتی در بندر ایران) صادراتی خودرو ها نباشد.

پیشنهاد آخر آن که یک کمیته مردمی از خبرگان صنعت خودرو و تجارت بین الملل به انتخاب سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد،   و با همکاری دولت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا سالانه گزارش تحولات انتقال فناوری و ارتقای سهم ساخت داخل در صنعت خودرو را برای آگاهی عموم منتشر سازد.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

[ad_2]

Source link




مکزیک؛ راهرو ارتباط‌تجاری ایران با بازارهای آمریکا و اروپا

[ad_1]

الفونسو زگبه روز شنبه در نشست با رئیس اتاق بازرگانی البرز که نماینده جهاد کشاورزی و چند تن از کارشناسان بخش خصوصی نیز در آن حضور داشتند، گفت: هم اکنون مکزیک به کشورهای چین، مالزی، ژاپن، فیلیپین و امریکا مواد غذایی و کنسرو صادر می کند و آمادگی داریم تعامل در این زمینه را با ایران هم داشته باشیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی با اشاره به همکاری تجاری مکزیک با کشورهای مسلمان در زمینه محصولات غذایی حلال، افزود: ما می توانیم تحت لیسانس حلال ایران انواع محصولات غذایی حلال تولید و به آن کشورها صادر کنیم.

وی ادامه داد: ما خواهان گسترش هرچه بیشتر روابط دوستانه و قانونی با ایران هستیم و از همکاری در مبادلات تجاری و توسعه واردات و صادرات بین دو کشور استقبال می کنیم.

آلفونسو زگبه ازگمرکات بندرعباس به عنوان مکانی مناسب برای مبادلات تجاری بین دو کشور نام برد و اضافه کرد: با توجه به این مهم که مقدمات امضا تفاهم نامه بین ایران و مکزیک فراهم شده امید است با امضا این تفاهم نامه بستر برای ارتباط تجاری و بازرگانی دو کشور دربحث سرمایه گذاری فراهم شود.

وی از کشور مکزیک به عنوان مرکز تولید محصولات کشاورزی به ویژه گوجه، کاکائو و ذرت نام برد و برای همکاری مشترک با ایران در این زمینه ها اعلام آمادگی کرد.

سفیر مکزیک در ایران همچنین روابط سیاسی و فرهنگی بین دو کشور را خوب توصیف کرد و گفت: برای آشنایی هرچه بیشتر مردم دو کشور با فرهنگ همدیگر اقداماتی انجام داده ایم.

وی افزود: دراین خصوص 45 هنرمند ایرانی را به مکزیک دعوت کرده ایم تا فرهنگ ایرنی را در این کشور به نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد :ما دوست داریم ایران را از طریق خود ایران و نه کانال ها و اگهی های دیگر کشور ها بشناسیم ، همچنین تمایل داریم فرهنگ مکزیک نیزتوسط خود مکزیکی ها به شما معرفی شود.

[ad_2]

Source link




مرداد؛ تحویل خودروی دناپلاس

[ad_1]

به گزارش ایکوپرس، مهندس هاشم یکه زارع اظهار کرد: پس از آنکه طرح پیش فروش محصول دناپلاس ایران خودرو چندی پیش و یک روز پس از افتتاح خط تولید آن توسط رئیس جمهوری اجرا شد، تحویل سری نخست این محصولات از مردادماه آغاز خواهد شد . وی افزود: همانطور که در مراسم آغاز تولید انبوه دناپلاس اعلام شد، 16دستگاه نخست دناپلاس خروجی از خطوط تولید ایران خودرو، به خانواده های آتش نشانان پلاسکو اهدا خواهد …

[ad_2]

Source link




عربستان به بازی نفت شیل وارد می شود

[ad_1]

… چین در حال حاضر حدود 70 هزار میلیارد یوآن معادل حدود 10 هزار میلیارد دلار بدهی دارد. اقتصاد چین در سال گذشته میلادی 7/ 6 درصد رشد داشت که نسبت به سال 2015حدود دو دهم درصد کاهش داشت. در واقع اقتصاد این کشور در سال گذشته کمترین رشد خود را از سال 1990 میلادی تجربه کرد. …

… اتحاد برای هدف واحد پس از سقوط قیمت نفت از سال 2014 با بازیگری عربستان که به منظور خارج کردن شیل اویل از بازار رقابت انجام شد، حال انتظار می رود روند تمدید توافق کاهش تولید منجر به سیر نزولی ذخایر جهانی نفت و تقویت بهای طلای سیاه شود . …

…. خالد الفالح، وزیر نفت عربستان سعودی در این نشست گفت: بازار نفت در مسیر احیا قرار دارد اما به زمان بیشتری نیاز دارد تا عرضه نفت به متوسط پنج ساله بازگردد. اوپک در دسامبر سال گذشته برای نخستین بار در یک دهه گذشته با کاهش تولید نفت موافقت کرد و برای نخستین بار در 15 سال گذشته، روسیه که عضو این سازمان نبود، به کاهش تولید پیوست. …

107 به 77 رشد چشمگیری را در 2 سال گذشته تجربه کرده است. بررسی تطبیقی در حالی که بر اساس شاخص کلی قابلیت رقابت پذیری در صنعت سفر و گردشگری، ایران نود و سومین کشور در میان 136 کشور جهان است، برخی کشورهای منطقه خاورمیانه وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند. امارات متحده عربی با رتبه 29، قطر با رتبه 47، بحرین با رتبه 60، رژیم صهیونیستی با رتبه 61، عربستان سعودی با رتبه 63 و عمان با رتبه 66 در …

یک دوره 9 ماهه موافق است. به دنبال اعلام حمایت تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیا از تمدید 9 ماهه کاهش تولید نفت، قیمت جهانی نفت در بازارهای جهانی با روند افزایشی روبه رو شد. اتحاد برای هدف واحد پس از سقوط قیمت نفت از سال 2014 با بازیگری عربستان که به منظور خارج کردن شیل اویل از بازار رقابت انجام شد، حال انتظار می رود روند تمدید توافق کاهش تولید منجر به سیر نزولی ذخایر جهانی نفت و تقویت بهای …

نیویورک تایمز پس از نزدیک به یک سال گمانه زنی در مارس 2011 برنامه جدید خود را برای خوانندگانش شرح داد؛ برنامه ای که در آخر همان ماه پیاده سازی می شد. روزنامه تصمیم گرفته بود یک مدل شمارشی را ارائه کند با حداکثر 20 مطلب رایگان در هر ماه، قبل از اینکه از مخاطبان بخواهند مشترک شوند و سپس یک حق اشتراک بین 15 تا 35دلاری ارائه کند که رقمش بستگی به ترکیب ابزارهای مورد استفاده خوانندگان – چاپ، کامپیوتر، تلفن هوشمند یا تبلت – برای دسترسی به اخبار داشت. …

نشان می دهد اتفاقات بزرگی در این وزارتخانه در حال رخ دادن است. آخوندی افزود:ما با 7 وسیله و 7 راه برای تأمین منابع مالی غیرازمنابع دولت به کار گرفتیم و بنده به طور یقین عرض می کنم،این روش درهیچ وزارتخانه ای و در هیچ دوره ای وجود نداشته است و برای 318 هزار میلیارد تومان در همین دو سال گذشته اقدامات صورت گرفته که ممکن است گفته شود؛ …

پس از اتمام دوره شش ماهه توافق اوپک، اعضای این سازمان امروز بار دیگر در مقر این سازمان دور هم جمع می شوند تا مدت توافق خود را بین شش تا 9 ماه تمدید کنند. شاید عدم هیجان بازار به دلیل این تصور باشد که نتیجه این نشست از پیش مشخص شده است. عربستان سعودی و روسیه هفته گذشته با اعلام حمایت از تمدید 9 ماهه توافق کنونی برای کاهش 8/1 میلیون بشکه در روز و 2/ …

[ad_2]

Source link




افزایش ساعت کار نانوایی‌های کل کشور/ شکایات در خصوص کیفیت پایین آرد رسیدگی می‌شود

[ad_1]

اقتصاد آنلاین – محمد فیروزی؛ قاسم زراعتکار در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص شرایط کاری نانوایی‌های سنتی در ماه رمضان گفت: 82 هزار واحد صنفی نانوایی سنتی در کشور مشغول به فعالیت هستند. نانوایی های سنتی 95 درصد نان سفره مردم را تامین می کنند.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان امسال هم این واحدهای سنتی با افزایش ساعت کار به ارائه خدمات بهتر به مشتریان می پردازند. به طوری که اغلب نانوایی ها از صبح کار پخت را شروع می کنند و تا بعد از افطار فعالیت می کنند.

زراعتکار با بیان اینکه امسال در تامین آرد با مشکلی مواجه نیستیم، تصریح کرد: 80 درصد آرد مورد نیاز واحدهای صنفی توسط شرکت آرد و غله تامین می شود و 20 درصد آرد هم به صورت آزاد تهیه می شود. که در بخش اول، کیفیت آردهایی که به واحدها صنفی می رسد، مورد توجه است. در این بخش نانوایی ها می توانند در صورت پایین بودن کیفیت آرد، از قبول محموله خودداری کنند و شرکت موظف است آرد را تعویض کند.

وی ادامه داد: مردم هم در صورت مواجه شدن با نان هایی با کیفیت پایین می توانند از طریق شماره تلفن 124 و 77503313 داخلی 120 شکایت های خود را در خصوص کیفیت پایین نان گزارش کنند.

رییس اتحادیه نانوایان سنتی تاکید کرد: در آردی که شرکت آرد و غله برای واحدهای تولیدی نان تامین می کند، نانوایی ها حق انتخاب ندارند، که این موضوع هم در طول سال های گذشته همواره مورد اعتراض شدید نانوایی ها قرار داشته است. چرا که نانوایی یک واحد تولیدی است و می بایست در انتخاب مواد مصرفی خود صاحب حق باشد. اما در حال حاضر تنها تمهیداتی که اندیشیده شده این است که نانوایی ها در صورت پایین بودن کیفیت آرد بتوانند شرکت را مجبور به تعویض آرد کند.

زراعتکار در بخش دیگری از صحبت خود از نانوایی های کل کشور تقاضا کرد در خصوص تامین نان با کیفیت کوتاهی نکنند و همه تلاش خود را برای عرضه بهتر نان به کار بندند.

[ad_2]

Source link




اختلاف با هندی‌ها بر سر قیمت گاز صادراتی

[ad_1]

به گزارش تراز ، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره آخرین وضعیت خط لوله صلح با بیان اینکه هندی ها از طرق دیگری خواهان گاز ایران هستند، گفت: هندی ها گاز ایران را به جز از خط لوله صلح می خواهند. به عبارتی دیگر می خواهند گاز ایران را از طریق خط لوله زیر آب به هندوستان منتقل کنند.

او با تاکید بر این نکته که بخش آبی در قسمت هندوستان از عمق بالایی برخوردار است، ادامه داد: در حال حاضر روی قیمت صادراتی گاز به هندوستان گپی وجود دارد، این در حالی است که هندی‌ها مدعی اند که فناوری مورد نیاز برای انتقال گاز ایران از طریق آب را به این کشور دارند.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به اینکه با ادامه و تکمیل خط لوله گازی ایران در منطقه چابهار قادر به صادرات این محصول به هندوستان هستیم، تصریح کرد: هندی ها می توانند این گاز را به صورت اف. ال. ان. جی یا ال. ان. جی روی کشتی به کشور خود منتقل کنند هم می توانند از طریق خط لوله زیر آب این محصول را منتقل کنند.

عراقی با بیان اینکه ایران امسال وارد تجارت گاز شده است، اضافه کرد:۵۰ سال نخست فعالیت صنعت گاز ایران معطوف به تامید نیاز داخلی کشور بود و در ۵۰ سال دوم انتظار می رود وارد فضای جدید صادراتی شویم. این در حالی است که با توجه به منابعی که در اختیار داریم، سهم خیلی کمی از تجارت جهانی(۱ درصد) را به خود تخصیص داده ایم. حال آنکه این سهم در افق ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد تجارت جهانی برسد.

به گفته این مقام مسوول، صادرات روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز در برنامه ششم دیده شده است. بنابراین استراتژی شرکت ملی گاز بر سه اصل استوار است. نخست اینکه جدای از حفظ و نگهداری تاسیسات مان و بهینه مصرف کردن وجلب رضایت مشتریان باید به بحث صیانت از محیط زیست نیز اهمیت دهیم. سیاست سوم شرکت گاز نیز ورود به تجارت جهانی گاز است. به این ترتیب از سال گذشته مقوله سوآپ گاز را آغاز کردیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز از مذاکره وزیر نفت با عمانی ها به منظور صادرات گاز به این کشور خبر داد و گفت: ما توانستیم  به گرجستان صادرات داشته باشیم. البته اولویت ما برای تجارت گازی با عمان تولید ال. ان. جی مشترک است. بنابراین با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ایران می توان گفت طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده ایران می تواند نقش موثری در گازرسانی به کشورهای منطقه داشته باشد. این در حالی است که برای صادرات گاز به افغانستان، مذاکراتی با مقامات این کشور داشته ایم.

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: اگر فناوری مورد نیاز به دستمان رسید می توانیم با تولید مینی ال. ان. جی گاز به افغانستان صادر کنیم.

[ad_2]

Source link