1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




افزایش ۳برابری قیمت ملکه‌های چینی!

[ad_1]

عفت رئیسی سرحدی، در رابطه با واردات عسل گفت: طبق قانون نظام بهره وری، واردات عسل و فرآورده های مربوط به زنبور عسل  به علت اینکه مازاد تولید داریم ممنوع است و اینگونه واردات غیر قانونی محسوب می شود اما اخیرا در تعدادی از سوپر مارکت های کوچک و هایپر مارکت ها عسل های خارجی که کشور مبدأ آن مشخص نیست به وفور دیده می شود که با قانون حمایت از تولید و اشتغال، کار و سرمایه ایرانی مغایر است، چراکه کشور ما با توجه به پوشش گیاهی و اقلیمی که در آن قرار دارد مکان مناسبی برای تولید عسل است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رئیسی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات، واردات غیرقانونی ملکه هایی است که بدون رعایت موازین قانونی قرنطینه شده اند و شناسنامه ای که اصالت آنها را تایید کند ندارند. این موضوع ذخایر ژنتیکی زنبور عسل را تهدید می کند و باعث بروز و گسترش بیماری های مختلف که در کشورمان وجود ندارد می شود. متاسفانه این ملکه ها  با راه های متفاوت و چمدانی از کشورهای نزدیک به ایران ترانزیت می شوند.

او افزود: ملکه های وارداتی با قیمت های گزاف و سرسام آور با بزرگ‌نمایی و تبلیغات نادرست به زنبورداران تحمیل می شوند. این گونه واردکنندگان وابستگی به این صنعت ندارند ولی سود زیادی به دست می آورند. ما درخواست داده ایم به منظور حفظ و صیانت از ذخایر ژنتیک زنبور عسل مقرراتی را در فرودگاه‌ها، بازارچه ها و گمرک ها وضع کنند.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران در ادامه بیان کرد: بدیهی است این واردات زحمات ۳۰ ساله را در این حوزه تهدید می کند. از سوی دیگر پرورش زنبور عسل به حفظ ذخایر گیاهی کشور، جلوگیری از بیابان زایی و افزایش بهره‌وری در باغات کمک می‌کند.

افزایش ۳ برابری قیمت ملکه‌های چینی!

رئیسی گفت: در حال حاضر ژل رویال از کشور چین با قیمت پایین و کیفیت پایین‌تر نسبت به ژل رویال ایرانی وارد می شود که زنبورداران نمی توانند با آن رقابت کنند. زنبورهای ملکه ای که از چین با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری می شوند در ایران تا سه میلیون تومان به فروش می رسند.

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران در رابطه با تولید زنبور ملکه در داخل کشور گفت: نیاز زنبورداران دریافت به موقع زنبور ملکه اصلاح شده است. هم اکنون در ایستگاه های پرورش زنبور ملکه، کارشناسان مشغول تحقیق هستند که البته تحقیق و پژوهش زمان و هزینه زیادی لازم دارد؛ لذا باید به آنها فرصت دهیم تا مانند کشورهای موفق در این عرصه مثل آلمان و آمریکا به نتایج خوبی دست یابند.

مدیر عامل اتحادیه ی زنبورداران در پایان گفت:ما در اولین گام خواهان استقلال زنبور عسل از دام و سایر موجودات بی حیات هستیم که باعث امید به ادامه ی کار توسط  زنبورداران گردد.امید است مجلس محترم با وضع قوانین حمایت از تولید در صنعت زنبورداری در راستای حمایت از کار و سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد.

[ad_2]

Source link




اثر ثانویه آزادسازی تجاری

[ad_1]

 مطالعات تجربی بیانگر آن است که توسعه صادرات و واردات ناشی از آزادسازی تجاری (حذف کامل یا جزئی سیاست‌ها و سوبسیدهای دولتی و کاهش موانع بر سر راه واردات و صادرات کالاها و خدمات) می‌تواند به افزایش بهره‌وری کل عوامل کمک کند، اما علاوه بر این موضوع، آزادسازی تجاری و افزایش بهره‌وری ناشی از آن، موجب ایجاد فضای رقابتی برای صنایع داخلی از طریق توسعه تکنیک‌های تولید جدید یا استفاده کارآ از عوامل تولید می‌شود.

همچنین موجب انتخاب وسیع‌تری در مورد کیفیت بالای نهاده‌های واسطه‌ای با قیمت‌های پایین‌تر برای فعالیت‌های اقتصادی شده که این امر موجب بهره‌وری کل عوامل می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، در یک گزارش پژوهشی که از سوی فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، تاثیر جهانی شدن و آزادسازی تجاری بر رشد بهره‌وری در دو گروه از کشورها و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. دسته اول مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و دسته دوم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را در برمی گیرد.

براساس این گزارش، سه دسته متغیر بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تاثیر می‌گذارند. دسته اول، متغیرهایی هستند که ظرفیت جذب و اندازه اقتصاد را نشان می‌دهند که در این بین می‌توان رشد تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان نماینده‌ای مناسب ذکر کرد. زیرا رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از رشد ظرفیت و اندازه هر اقتصادی است و به‌نظر می‌رسد که باید انتظار رابطه‌ای مستقیم میان رشد توان اقتصاد با رشد بهره‌وری داشت. دسته دوم، متغیرهای کلان اقتصادی هستند که تغییرات آنها منجر به تغییر رشد بهره‌وری می‌شود. در این بین از متغیرهای متعددی می‌توان نام برد، اما یکی از موثرترین این متغیرها نسبت سرمایه فیزیکی به نیروی کار یا شدت سرمایه است.

اگر موجودی سرمایه فیزیکی در اقتصاد دارای رشد بیشتری نسبت به نیروی کار باشد این امر موجب افزایش نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار (شدت سرمایه) شده و سبب افزایش رشد بهره‌وری کل عوامل می‌شود؛ بنابراین تاثیر این متغیر بر رشد بهره‌وری نیز مثبت به نظر می‌رسد. اما دسته سوم، متغیرهایی هستند که به بخش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری مرتبط است. در مورد آزادسازی تجاری دو دیدگاه وجود دارد. در یک دیدگاه استدلال این است که آزادسازی تجاری و باز شدن فضای کسب‌وکار منجر به افت و کاهش بهره‌وری می‌شود. طرفداران این دیدگاه که به‌طور عمده نگاهی درون گرا به موضوعات رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی دارند، استدلال می‌کنند که سیاست‌های مربوط به جهانی شدن منجر به رویارویی و رقابت نابرابر با فعالان اقتصادی خارجی می‌شود و در نتیجه صنایع و بخش‌های تولیدی در مراحل اولیه پیدایش دچار ورشکستگی می‌شوند.

بنابراین در این میان نه تنها رشد اقتصادی رخ نمی‌دهد، بلکه همزمان با وقوع رکود اقتصادی بحران‌هایی نیز در سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی به‌وجود می‌آید. اما دیدگاه دوم که درست در مقابل دیدگاه اول است، اعتقاد دارد که سیاست‌های آزادسازی تجاری به‌واسطه ایجاد رقابت بین بنگاه‌ها، کارآیی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش می‌دهند و به این وسیله تخصیص عوامل و منابع تولیدی را در بین بخش‌ها بهبود بخشیده و ارزش تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تاثیرگذاری جهانی شدن و آزادسازی تجاری بر بهره‌وری عوامل تولید از چند جنبه قابل بررسی است.

آزادسازی تجاری با افزایش رقابت بین بنگاه‌های تجاری داخلی و خارجی بر شرکت‌های غیرکارآی داخلی فشار می‌آورد تا هرگونه اتلاف منابع را برطرف سازند و از صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شوند و در نتیجه بهره‌وری کل عوامل تولید در بنگاه‌های داخلی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، آزادسازی تجاری از طریق افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای و انتقال دانش و فناوری، ظرفیت اقتصاد را برای جذب فناوری‌های موثرتر تولید افزایش می‌دهد و به رشد سریع بهره‌وری منجر می‌شود. در عین حال، تجارت خارجی سبب تغییر تخصیص منابع از بخش‌ها و صنایع با بهره‌وری پایین به صنایع با بهره‌وری بالا می‌شود و منابع را به سوی فعالیت‌هایی هدایت می‌کند که بیشترین بهره‌وری را دارند.

با مقایسه نتایج آزادسازی تجاری در دو گروه مورد بررسی (کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) می‌توان نتیجه گرفت که رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش شدت سرمایه هر چند در هر دو گروه تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری داشته، اما این ضرایب برای کشورهای منطقه منا بزرگ‌ترند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مشکلات این کشورها کوچک بودن قدرت تولید است، به نحوی که هرگونه افزایش در توان و ظرفیت اقتصاد آنها، این کشورها را در استفاده از بازده فزاینده نسبت به مقیاس کمک کرده که این خود منجر به رشد بهره‌وری خواهد شد. از سوی دیگر، ضریب شدت سرمایه نیز در کشورهای منطقه منا بزرگ‌تر است، بنابراین افزایش سرمایه در این کشورها نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌تواند بهره‌وری را بیشتر ارتقا دهد.

به این دلیل سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مرز اشباع نزدیک شده، در صورتی که کشورهای منطقه منا اغلب دچار کمبود سرمایه هستند و افزایش آن می‌تواند تاثیر بسزایی در ارتقای تکنولوژی و رشد بهره‌وری داشته باشد. همچنین ضریب دو متغیر آزادسازی تجاری و جهانی شدن هر چند برای هر دو گروه کشور مثبت است، اما این ضرایب برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بزرگ‌تر از کشورهای منطقه منا است. به عبارت دیگر، افزایش درجه آزادسازی تجاری و جهانی شدن کمک بیشتری به رشد بهره‌وری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای منطقه منا داشته است. اما سوال این است که دلیل این امر چیست؟ شاید یکی از مهم‌ترین دلایل اثر کوچک آزادسازی تجاری و جهانی شدن در منطقه منا را باید در سبد تجارت آنها جست‌وجو کرد.

با جست‌وجو در سبد تجارت این کشورها می‌توان دریافت اتکای بخش مهمی از تجارت این کشورها به فروش نفت بوده که افزایش این صادرات نتوانسته به رشد بهره‌وری در این کشورها کمک کند. بر این اساس، چند نتیجه اساسی از نتایج این برآوردها می‌توان استخراج کرد. نخست آنکه تاثیر رشد تولید ناخالص و شدت سرمایه بر بهره‌وری در کشورهای منطقه منا از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کوچک بودن ظرفیت اقتصاد، عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس و پایین بودن شدت سرمایه از مهم‌ترین دلایل پایین بودن بهره‌وری در کشورهای مذکور است.

از سوی دیگر، هر چند آزادسازی تجاری و جهانی شدن تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در هر دو گروه داشته، اما این ضریب در کشورهای منطقه منا پایین است که شاید یکی از دلایل آن را بتوان در ترکیب صادرات و واردات این کشورها جست‌وجو کرد که بخش عمده صادرات و واردات آنها را کالاهای با تکنولوژی پایین و به‌ویژه مواد اولیه‌ای تشکیل می‌دهد که عمده‌ترین آن نفت است. بنابراین، تجارت این کالاها در مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا چندان نتوانسته به رشد بهره‌وری در این کشورها منجر شود.

[ad_2]

Source link




تسهیل سفر زائران درآستانه اربعین/واکنش به درخواست تیلرسون از عراق

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر عراق درباره مذاکرات اقتصادی بین دو کشور گفت: قرار شده است کمیسیون مشترک همکاری های همه جانبه مسائل مورد گفتگو در این اجلاس را تا برگزاری شورای عالی مورد پیگیری قرار دهد.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و اهمیتی که این مراسم برای هر دو کشور دارد طی مذاکراتی که انجام دادیم قرار شد تا شرایط ویژه ای برای تسهیل سفر زائران ازجانب دولت عراق در نظر گرفته شود.

شریعتمداری در باره توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفت: باوجود روابط بسیار خوب سیاسی بین دو کشور ما در زمینه روابط بانکی دچار مشکلات بسیار جدی هستیم که توسعه روابط اقتصادی را دچار مشکلاتی بنیادی کرده است.

وی افزود: در سفرهای قبلی آقایان جهانگیری و سیف به عراق هم توافقاتی برای برطرف کردن این مشکلات به امضاء رسیده بود که متأسفانه تا امروز اجرایی نشده است. ما در این جلسه بر ضرورت اجرای آنها تاکید کردیم.

وی گفت: گفتگویی هم در باره نظام تعرفه های بازرگانی بین دو کشور انجام شد که در آن ایران خواستار روابط بدون تبعیض شد به این معنی که برای کالاهایی که از ایران و دیگر کشورها وارد عراق می شود تعرفه های یکسان در نظر گرفته شود.

وزیر صنعت در باره فعالیت های اقتصادی ایران در عراق هم افزود: ما اعلام آمادگی کردیم که برای انتقال دانش و فناوری تولید محصولاتی که عراق از دیگر کشورها وارد می کند همکاری کنیم البته این مستلزم ایجاد شرکت های مشترک بین ایران و عراق است.

شریعتمداری گفت: در حال حاضر ایران در اقلیم کردستان و بخش های دیگر عراق بالغ بر ۳ و نیم میلیون دلار طرح های فنی – مهندسی در دست دارد و این در حالی است که ایران کاملاً آماده است تا در اسرع وقت این سرمایه گذاری را دو برابر کند.

وی افزود: خط آهن ایران می تواند از طریق عراق به دریای مدیترانه و سوریه متصل شود اما مشکل ۳۰ کیلومتر مسیر خط آهن در عراق است که باید ازجانب دولت عراق کامل شود.

شریعتمداری گفت: ما در باره تکمیل خط آهن در عراق هم مذاکره کردیم چرا که راه اندازی این خط آهن برای هر سه کشور منافع بسیاری خواهد داشت.

وزیر صنعت درباره ملاقات تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با آقای حیدرالعبادی و درخواست تیلرسون برای کاهش روابط عراق با ایران گفت: رابطه ایران و عراق رابطه دو کشور برادر است دو کشوری که بیشترین جمعیت شیعه را دارند و رابطه شان با حرف ها و پیام های دیگران گسستنی نیست.

[ad_2]

Source link




نحوه پرداخت پول سپرده گذاران در کاسپین

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان به نقل از دفتر نماینده مردم همدان و فامین در مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: مؤسسات کاسپین و آرمان و مؤسسات مالی زخمی بر دل سپرده گذاران شده اند که مرحم گذار ندارد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در اسرع وقت پاسخگوی سپرده گذاران مؤسسات مالی آرمان و کاسپین و دیگران باشد، …

… اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه ای که با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد، پس از شنیدن گزارش مدیرعامل و هیئت مدیره بانک صنعت و معدن، از تسهیلات ارائه شده ی این بانک به تولیدکنندگان و صنعتگران ابراز رضایت کردند. سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: …

…، اما در جلسه امروز مقرر شد تا وزیر امور اقتصاد و دارایی موضوع اصلاح ماده 46 را در شورای پول و اعتبار که امروز برگزار می شود مطرح کند و امیدواریم بدون نیاز به اصلاح قانون در مجلس با اصلاحاتی که از طرف دولت انجام می شود، مشکلات این ماده قانونی برای صادرکنندگان حل شود. قائم مقام بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با استفاده از تجربه انباشته سال های گذشته در استفاده از خطوط اعتباری و …

محمدرضا تابش عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ با اشاره به مشکلات و تجمع سپرده گذاران کاسپین در مقابل قوه قضاییه گفت: از این رخداد که موجب شده برخی صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده و کار به این جا برسد، بسیار متاسفم. …

آنا
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ – ۱۳:۰۰

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص وضعیت نامناسب بانکی در پرداخت سپرده های مردمی و ایجاد مشکلات برسر این راه به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: شرایط کنونی نظام بانکی ایران، به خاطر سوءمدیریت و عدم تعادل آنها در ایجاد نرخ بهره های بانکی برای مشتریان خود است. وی با اشاره به این موضوع ادامه داد: نرخ تورم در چندین سال گذشته، تمامی مشکلات اعطای نرخ سود سپرده بانکی به مردم را …

…؛ با وجوداینکه میزان سود سپرده کاهش پیدا می کند اما امنیت مالی افراد افزایش پیدا می کند. علت تاخیر در ادغام سه موسسه مالی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیش از 100 روز پرونده ادغام سه موسسه روی میز شورای پول و اعتبار است، اظهار داشت: تاخیر در تشکیل جلسات شورای پول به دلیل انتصاب های جدید است، با این حال باید کمیسیون های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس پیگیری تشکیل شورای پول باشند تا هر چه زودتر دغدغه مردم در خصوص موسسات مالی برطرف شود. …

مشارکت بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید به خصوص حمایت مالی از ایده های نو و شرکت های دانش بنیان است. از آنجا که ریسک سرمایه گذاری در بخش تولید به خصوص در پروژه های نوآورانه نسبتاً بالاست، مشارکت سندیکایی بانک ها در این زمینه اهمیت بسیاری دارد و می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد. علاوه بر این همکاری و تعامل مثبت بین بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده گذاری در جهت تشویق سرمایه گذاران به سرمایه …

…، صدا وسیما ، روزنامه ها و مجلس در این زمینه مشخص است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: به نظر ما ضامن پرداخت سود سپرده های مردم بانک مرکزی است که مسئولان بانک مرکزی هم پذیرفتند مطابق سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت های لازم را داشته باشد که متاسفانه این تفاهم نامه عمل نشد. وی تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی مسئول سپرده مردم نیست و بانک …

…: یک عضو شورای پول و اعتبار از رفع توقیف بخشی از خطوط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت بدهی سپرده گذاران کاسپین خبر داد و گفت که این کار روند تامین سپرده های سپرده گذاران کاسپین را تسهیل می کند. محمدرضا تابش در گفت وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری یک هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، گفت: …

…، حالا بعضی جاها نزدیک است، بعضی جاها 600 کیلومتر است و اینها همه هزینه دارد که شوراها اکنون خودشان دارند این هزینه ها را تنظیم و پرداخت می کنند نه اینکه کسی به آنها کمکی کند فقط کسانی که عضو شورای عالی استان ها هستند، شورا این را پذیرفته و به آنها می دهد. …

… به عقیده من از نمایندگان مردم همین استان که عضو کمیسیون برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار مجلس هستند و همین نمایندگان که برای تعیین نرخ سود بانکی هم تصمیم می گیرند، خواسته شود تا این نمایندگان بنشینند و نسخه درست بپیچند . همچنین از آن نماینده ای که برای افکار عمومی ربوی بودن بانک ها را توضیح می دهد، سوال شود شما که قانون گذار هستید شما برای برون رفت از این مسئله در مجلس …

[ad_2]

Source link




بهره‌گیری از توان داخل؛ امتیاز ویژه قراردادهای جدید نفتی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ محمدرضا نعمت زاده، مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت، در نشست با فعالان صنعت نفت در اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر توانمندسازی بنگاه‌های صنعت نفت کشور گفت: بسیاری از سازندگان و پیمانکاران داخلی هنوز با استانداردهای روزآمد دنیا فاصله دارند، حال آنکه برای همکاری با شرکت‌های خارجی در اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی، باید سطح علمی و فنی خود را ارتقا دهند، ارتقای کیفیت شرکت‌های داخلی نیاز به همکاری بیشتر با بنگاه‌های خارجی و نیز استفاده از مشاوران خارجی دارد.

وی ادامه داد: در قراردادهای جدید نفتی، منظور از شرکت‌های داخلی تنها بنگاه‌های واقعی بخش‌ خصوصی نیست و در متن این قرارداد به شرکت‌های ایرانی اشاره شده است که می‌تواند شامل بنگاه‌های نیمه‌دولتی و دولتی نیز شود.

مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت یکی از ویژگی‌های قراردادهای جدید نفتی را وجود امتیازها و جرایم تعیین شده در آن عنوان کرد و گفت: بر این اساس، امتیازهای ویژه‌ای برای استفاده از توان داخلی در قراردادهای نفتی لحاظ شده است، به طوری که هر شرکت ایرانی که در مناقصات این قراردادها شرکت می‌کند به هر اندازه که سهم استفاده از تولیدات داخلی را بیشتر کند، امتیاز بالاتری دریافت خواهد کرد.

نعمت زاده تصریح کرد: اگر برندگان مناقصات نتوانند به تعهدهای خود مبنی بر استفاده حداکثری از توان داخلی عمل کنند، با جرایمی روبه‌رو می‌شوند..

وی با بیان این‌که سازندگان داخلی باید توان و دانش فنی خود را هرچه سریع‌تر ارتقا دهند تا بتوانند یک پای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی شوند، افزود: شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت نفت باید کارهای انفرادی را کنار گذاشته و طی اجماع و مشارکت با یکدیگر در این قراردادها ورود پیدا کنند.

مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت یکی از نقاط ضعف بنگاه‌های داخلی را مقوله ایمنی، بهداشت محیط کار و محیط زیست (HSE) عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت به این موضوع و ارتقای این شاخص شد.

نعمت‌ زاده عنوان کرد: شرکت‌های ایرانی در ارائه قیمت در مناقصات پروژه‌های نفتی، باید دقت بیشتری به خرج دهند، در برخی شرایط شاهد آن بوده‌ایم که شرکت ایرانی تا ۲ برابر قیمت بنگاه‌های خارجی، پیشنهاد داده‌اند. بنگاه‌های ایرانی با رصد دقیق قیمت‌ها در بازارهای جهانی و شرکت‌های رقیب خارجی، فرصت حضور خود در پروژه‌های نفتی داخلی را از دست ندهند.

[ad_2]

Source link




راغفر: سیف به دنبال منافع بانکهای خصوصی است / مظاهری: آمار روحانی درباره رشد اقتصادی نادرست است

[ad_1]

به گزارش تراز ، طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپرده ها را خطایی خسارت زا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپرده ها پرداخت می شود باید کمتر از عایدی بانک ها از این منابع باشد اما همین نرخ 15 درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک ها کسب می کنند.

مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک ها از بازار سود 15 درصد به دست نمی آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی می شود و این بزرگترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می شود.

وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپرده ها در اصل باید بر عهده بانک ها و بر اساس سودی که از منابع کسب می کنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده ها می گیرد، می بایست عددی می گذاشت که بانک ها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک ها کسب می کنند بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدی های قانونی خود بگذارند و به سپرده گذاران بدهند.

مظاهری تصریح کرد با تعیین نرخ سود 15 درصد ترازنامه بانک ها در سال 96 هم منفی خواهد شد.

این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت 11 یا 12 روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل زدن انتخاب کردند.

مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست. بانک ها برای پرداخت این سود روش های پرداخت را طوری انجام می دهند که شائبه ربوی بودن تشدید می شود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روش های بانکداری فعلی اشکال می بینند.

رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمیِ 10 درصد مجبور است سود 15 درصدی بدهد، ناچار است با روش های عجیب و غریب از تسهیلات گیرندگان پول بگیرد.

مظاهری موثر بودن کاهش نرخ سود سپرده ها در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه های مردم به بازار تولید و اشتغال را زیر سوال برد و گفت: اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در کسب و کار و تولید افزایش یابد، بازهم رقم 15 درصد بیشتر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند.
او افزود: سود 15 درصدِ بدون ریسک، بدون زحمت و نقد شونده به مراتب جذابتر از سود سرمایه گذاری در تولید است و بانک مرکزی بایستی در سیاستگذاری های خود تجدیدنظر کند.
مظاهری تصریح کرد: اگر نظارت جدی نباشد، همین رقم نیز اجرا نخواهد شد و بانک های خوبی که مدیران منظم و منضبط دارند متضرر شده و بانک های بد با عملکرد ناسالم منتفع می شوند.
رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با همه این احوال، سود 12 درصد مناسب تر است، گفت: واقعیت این است که مردم می بینند در شرایط فعلی سود 30 درصد از بازار خصوصی در نمی آید و طبیعتا به این سود بدون مالیات و مطمئن روی می آورند.
مظاهری در پایان سخنانش انتشار اوراق خزانه را یکی دیگر از صدمات جدی بانکداری عنوان کرد و گفت: این اقدام غیر از اینکه به سیاست های پولی صدمه جدی زد و حتی مسئولان و وزیر وقت در حد مقدور آن را مطرح کردند، باعث شد در محاسبات ملی این تصورِ اشتباه ایجاد شود که فعالیت های واسطه گری پولی و مالی 30 تا 35 درصد رشد کرده و بدتر اینکه آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند.
مظاهری گفت: با همه خسارت هایی که انتشار اوراق خزانه داشت، باعث شد آقای روحانی بگوید رشد تولید ناخالص ما در 3 ماهه نخست سال 96 از 3 درصد به 7 درصد افزایش یافته است و این درحالی بود که بخش بزرگی از این سود بخاطر صدور این اوراق بود.

حسین راغفر، اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی نیز اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپرده ها را به ضرر اقتصاد ملی دانست و گفت: آنچه که در عمل در سیستم بانکداری انجام می شود با تصریحات قانونی متفاوت است و نمونه نقض آشکار قانون، همین نرخ های روزشماری است که بانک ها می پردازند.

راغفر ادامه داد: طبق قانون قرار است بر اساس سودی که از منابع دریافتی عاید می شود، سود پرداخت شود، پس برچه اساس و زودتر از مشخص شدن سود، بصورت روزشمار سود پرداخت می شود؟
این اقتصاددان عمده ترین دلیل قانون گریزی بانک ها را عملکرد بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی و سیاست های اتخاذ شده، از قدرت و استحکام کافی برخوردار نیستند و این مشکلات، محصول فقدان سیاست های صحیح و موثر بانک مرکزی است.
راغفر با اشاره به اظهارات طهماسب مظاهری مبنی بر اینکه اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد خطا بوده، تصریح کرد: من قائل به خطا نیستم. اینکه بانک مرکزی مهلت به بانک ها بدهد تا آنها راه چاره بیابند و اقدام کنند، خطا نیست، بلکه اقدامی از پیش برنامه ریزی شده است.
این اقتصاددان گفت: هدف بانک مرکزی و سیاستهایش حفظ منافع بانک های خصوصی است.
راغفر ادامه داد: اینکه بانک مرکزی 12 روز وقت بدهد تا بانک ها تمهیدات لازم را برای مقابله با بخشنامه جدید بیاندیشند و حتی قراردادها را تجدید کنند، خطای ناخواسته و اتفاقی نیست بلکه برنامه از پیش تعیین شده است.
او با اشاره به رخداد مشابه در نظام اقتصادی امریکا و تبعات منفی آن، اظهار داشت: در آنجا نیز عده ای از دولت آمدند و سیاست ها را به سود بخش خصوصی تغییر دادند. این موضوع در بحث فساد، به “درهای گردان” مشهور است.
راغفر افزود: متاسفانه به عملکرد دستگاه قضائی هم باید توجه شود. چطور می شود که هیچیک از عاملین این معضلات محاکمه نمی شوند و حتی ارتقا می گیرند.
وی با بیان اینکه بانک ها باید سالی 200 هزار میلیارد تومان سود بدهند، تصریح کرد: این میزان سود از کجا قرار است بیاید؟
راغفر با بیان اینکه این شرایط، رکود و تورم را تشدید می کند، افزود: این موضوع امری کاملا شناخته شده است و بزودی هزینه آن را مردم و تولید کننده می دهند و درست برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
این اقتصاددان اقدام بانک مرکزی را که در اطلاعیه ای در 31 مردادماه ابلاغ شد، مضر برای ساختار اقتصادی کشور دانست و گفت:  بانک های خصوصی 300 هزار میلیارد تومان از دارایی هایشان اصلا مشخص نیست کجاست و قابل نقد شدن نیست و این کل نظام بانکی ما را گرفتار کرده است.
راغفر افزود: بانک مرکزی برداشت های خلاف رفتار صحیح نظام بانکی را مشروعیت بخشیده و نام آن را وام با بهره 18 درصد گذاشته و بعد اعلام کرده بانک هایی که وثیقه بگذارند 16 درصد بهره می دهند. این بدان معنی است که وثیقه هایی که دارایی های سمی بانک هاست به تدریج به بانک مرکزی منتقل می شود و بانک هایی که مسئول این وضع بوده اندبا هزینه مردم نجات داده می شوند.

[ad_2]

Source link




بزرگترین مقاصد صادراتی ایران در سال ۹۶ +اینفوگرافیک

[ad_1]

در اینفوگرافیک زیر بزرگترین مقصدهای صادراتی ایران در ۴ماهه ۹۶ و حجم صادرات نفتی را می‌بینید.

[ad_2]

Source link




افت 41 درصدی صادرات رسمی ترکیه به ایران در نیمه نخست 2017

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی رشد 11 درصدی داشته است.

مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی 5.32 میلیارد دلار اعلام شده است. این رقم در 6 ماهه نخست سال قبل 4.795 میلیارد دلار بوده است.

بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماه های ژانویه تا ژوئن 2017 با کاهش 41 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 1.537 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در ماه های ژانویه تا ژوئن سال قبل 2.596 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

واردات ترکیه از ایران در 6 ماهه نخست امسال رشد قابل توجه 72 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. ترکیه در ماه های ژانویه تا ژوئن سال قبل 2.199 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به 3.783 میلیارد دلار افزایش یافته است.

ایران سیزدهمین مقصد صادراتی و هفتمین منبع واردات ترکیه در 6 ماهه نخست 2017 شناخته شده است.

مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال 2016 با کاهش یک درصدی نسبت به سال 2015 به 9.667 میلیارد دلار رسیده بود. ترکیه در سال 2016 بالغ بر 4.699 میلیارد دلار کالا از ایران وارد و 4.968 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در سال 2015 بالغ بر 6.096 میلیارد دلار و واردات از ایران 3.663 میلیارد دلار گزارش شده بود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




دفاتر پلیس+۱۰ به علت گرانفروشی جریمه شدند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد :شرکت پژوهش و توسعه ناجی به دلیل گرانفروشی در ارائه خدمات پلیس ۱۰+ محکوم شد. 

سازمان حمایت اعلام کرد: با اشاره به گزارشهای متعددی که از سوی مردم در خصوص اضافه دریافتی دفاتر پلیس ۱۰+ در ازای ارائه خدماتی نظیر صدور، تعویض یا تمدید گذرنامه، صدور یا تعویض کارت پایان خدمت و …  توسط سامانه دریافت و بررسی گزارشات و شکایات مردمی به این سازمان واصل شده بود، پیگیریهای لازم صورت گرفت که با توجه به عدم طی فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها، شرکت پژوهش و توسعه ناجی به پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال محکوم گردید.

بر این اساس، وفق بخشنامه های ابلاغی معاون اول محترم رییس جمهور و مصوبات ستاد هدفمندسازی یارانه ها هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول قیمت گذاری از جمله خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس۱۰+) می بایست با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد. با بررسی های بعمل آمده مشخص گردید شرکت پژوهش و توسعه ناجی در سال ۱۳۹۴ از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ۱۰+) در اقدامی غیر قانونی، نسبت به اخذ مبالغی بالاتر از نرخ های تعیین شده و مصوب از مردم و مصرف کنندگان اقدام نموده و متاسفانه تذکرات کتبی وشفاهی این سازمان جهت اصلاح این رویه و رعایت مصوبات و مقررات قانونی توسط شرکت پژوهش و توسعه ناجی مورد توجه قرار نگرفت و این سازمان حسب وظایف قانونی خود و برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، پرونده تخلفاتی را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمود و شعبه تعزیرات حکومتی استان تهران، ضمن احراز تخلف، رای به محکومیت قطعی شرکت پژوهش و توسعه ناجی بابت تخلف سال ۱۳۹۴ به مبلغ بیش از یک هزار و یکصد و هفتاد میلیارد ریال (بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان) و درج مهر تخلف اول در پروانه شرکت مذکور صادر نمود. لازم به ذکر است  تخلفات سال ۹۵ شرکت مذکور و دیگر دستگاههای ذیربط نیز تحت رسیدگی و سیر مراحل قانونی می باشد.

روابط عمومی سازمان با توجه به وجود سامانه اطلاعات قیمتی به آدرس www.۱۲۴.ir از همه تولیدکنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات درخواست نموده که اطلاعات قیمتی خود را با هماهنگی سازمان در این سامانه ثبت کنند و از مردم عزیز کشورمان نیز خواست با بهره گیری از اطلاعات قیمتی موجود در این سامانه از صحت عملکرد عرضه کنندگان کالا و خدمات در سطح کشور اطمینان حاصل نمایند.

[ad_2]

Source link