1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت شکر با ٨ماه تاخیر اعلام شد

[ad_1]

دلیل این امر نیز چیزی جز بدعهدی و اهمال دولت در اعلام نرخ شکر نیست، چراکه قرار بود دولت ابتدای سال‌جاری قیمت جدید شکر را اعلام کند تا کارخانه‌های قند و شکر بر این اساس بتوانند مطالبات کشاورزان را پرداخت کنند، اما نه‌تنها این وعده عملیاتی نشد، بلکه دولت قیمت شکر را در زمان معین آن یعنی در شهریور ماه نیز مشخص نکرد و باعث شد شکر تولیدی کارخانه‌ها همچنان در انبارها دپو بماند و مبلغی نیز دست کشاورزان را نگیرد؛ سرانجام سی‌ام آبان‌ماه جاری نرخ شکر با هشت درصد افزایش نسبت به سال گذشته ابلاغ شد که این اقدام به دلیل مشکلات به وجود آمده برای کارخانه های قند و شکر و کشاورزان چغندرکار بیشتر شبیه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرهیختگان، در همین زمینه بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه حدود سه سال است در کشور چغندر پاییزه نیز کشت می‌شود، اظهارداشت: «کشت پاییزه به‌منظور افزایش استفاده از آب باران است.»

وی اضافه کرد: «وقتی بهره‌برداری از چغندر پاییزه در فروردین و اردیبهشت انجام می‌شد، در واقع شکر تولیدی با هزینه‌های جدید تولید می‌شد، اما نرخی که وجود داشت مربوط به سال گذشته بود، بنابراین تصویب شد که از امسال قیمت شکر ابتدای هر سال تعیین شود و تا انتهای سال جاری باشد که متاسفانه مقداری در این زمینه اهمال شد.»

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه قیمت شکر باید در شهریور تعیین می‌شد، گفت: «متاسفانه دستگاه‌های مسئول نه‌تنها قیمت را ابتدای سال تعیین نکردند، بلکه در زمان معین آن نیز این کار را انجام ندادند و این ضربه بدی را به تولید شکر وارد می‌کند.»

اوایل شهریور ماه که کارخانه‌ها کارشان را آغاز کردند، باید بلافاصله نرخ را اعلام می‌کردند که به مرور ما شکر را عرضه می‌کردیم و مطالبات کشاورزان را نیز می‌دادیم. متاسفانه نه‌تنها اول سال نرخ را تعیین نکردند، سه ماه بعد از شروع بهره‌برداری عادی ما این کار اتفاق افتاد و سی‌ام آبان اعلام کردند که نرخ شکر چه میزان است.

درحالی که سه ماه شکر ما در انبار دپو شد و 50 هزار نفر کشاورز گرفتار شدند و معطل تصمیم‌گیری چند نفر در این زمینه ماندند.

نرخ جدید شکر با ٨ درصد افزایش ٢٧٢٢ تومان تعیین شد

به گفته وی، نرخ جدید شکر با هشت درصد افزایش نسبت به سال گذشته 2722 تومان درب کارخانه تعیین و ابلاغ شده است.

دانایی اضافه کرد: «در 16 آبان 96 کارگروه تنظیم بازار افزایش هشت درصدی قیمت شکر را تصویب کرد، اما تا آن را ابلاغ کند دو هفته طول کشید، در حالی که می‌توانستند آن را یک‌روزه و 15 روز زودتر اعلام کنند؛ نمی‌دانیم این تاخیر دستگاه‌ها چیست؟ این اقدامات تولید را با چالش مواجه می‌کند.» دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه در چهار سال اخیر هر سال ما میزان تولید را افزایش داده‌ایم، گفت: «البته حال و روز خوشی هم نداشته‌ایم، در سه سال گذشته اگر سود و زیان کارخانه ها را مورد بررسی قرار دهید، خواهید دید که اکثر آنها زیان‌ده بوده‌اند.»

١٠٠٠ میلیارد تومان به کشاورزان بدهکاریم

دانایی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر به کشاورزان حدود 1000 میلیارد تومان بدهی داریم، اظهار داشت: «این رقم بسیار زیادی است و کارخانه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و ما باید تاکنون حدود 70 تا 80 درصد این رقم را تسویه کرده باشیم، اما متاسفانه تاخیر دولت در اعلام نرخ شکر مانع این کار شد، چون ما نمی‌دانستیم شکر تولیدی‌مان را باید به چه قیمتی بفروشیم.»

وی با بیان اینکه در سال 92 میزان تولید شکر در کشور یک میلیون و 100 هزار تن بوده است، گفت: «سال گذشته این عدد به یک میلیون و 643 هزارتن رسید؛ یعنی حدود 50 درصد رشد تولید داشتیم.»

دانایی افزود: «امسال نیز حدود یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزارتن تولید خواهیم داشت؛ یکی از دلایل افزایش تولید خوش‌حسابی کارخانه‌ها با کشاورزان بوده است؛ کارخانه ها  و کشاورزان سال‌های طولانی با یکدیگر کار کرده‌اند و رابطه خاصی میان آنها ایجاد شده است، شاید بتوان گفت تنها محصولی که کشاورز می‌داند با چه قیمتی و در چه زمان مناسبی تحویل بدهد و چیزی روی دست تولید‌کننده نمی‌ماند، چغندر است.»

وی اضــافه کـرد: «تـــنها محصولی کـه هــمیــشه کشاورزان راضی بودند، به موقع پولشان را می‌گرفتند و به موقع نیز کشت می‌کردند، چغندر بوده است که شرایط آن را نیز متاسفانه امسال نامساعد کردند.»

اگر شکرهای دپوشده وارد بازار شوند، کارخانه‌ها ورشکست می‌شوند

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران درباره اینکه تا پایان سال جاری چه میزان از بدهی کشاورزان را می‌توانید پرداخت کنید، تصریح کرد: «نمی‌دانم، اقدام دولت باعث شده حدود 600 تا 650 هزارتن شکر در انبارها دپو شود، اگر الان ما بخواهیم وارد بازار شویم، عرضه و تقاضا دچار مشکل می‌شود و بازار آشفته خواهد شد؛ نمی‌دانم چقدر می‌توانیم بفروشیم، چگونه می‌توانیم بفروشیم، اگر الان بخواهیم این محصول را وارد بازار کنیم، قیمت به‌طور وحشتناکی کاهش می‌یابد و کارخانه‌ها ورشکست می‌شوند؛ به عبارتی دولت تمام زنجیره را به‌هم ریخته است.»

دانایی درباره اینکه آیا نمی‌شود این محصول را صادر و مطالبات کشاورزان را پرداخت کرد، افزود: «خیر، امکان صادرات وجود ندارد، چراکه قیمت تمام‌شده ما بالاتر از خارج کشور است، چون قیمت چغندرقند داخلی گران‌تر است. الان در اروپا چغندر را 26 یورو هر تن خریداری می‌کنند، ما این محصول را 75 یورو هر تن خریداری می‌کنیم؛ این باعث می‌شود قیمت شکرمان نیز بالاتر باشد، بنابراین امکان صادرات نداریم.»

دولت ٦٠٠ میلیارد تومان به کارخانه‌های قند و شکر بدهکار است

وی با بیان اینکه کارخانه‌های قند و شکر حدود 600 میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت شکر از دولت بدهکار هستند، گفت: «این بدهی مربوط به سال‌های 93، 94 و 95 است.»قرار گرفتن در مسیر خودکفایی شکر، راه دشواری بود که کشاورزان، کارخانه ها  و مسئولان آن را پیموده‌اند و اکنون که زمان زیادی نمانده تا با موفقیت به انتهای این مسیر برسیم، به نظر می‌رسد خراب کردن این مسیر عقلانی و منطقی نیست و از دولتمردان انتظار می‌رود بیش از پیش در این زمینه تدبیر به خرج دهند و مانع باز شدن مجدد درهای واردات به روی کشور و ناامیدی چند هزار کشاورز داخلی شوند.

[ad_2]

Source link




فعالیت‌های تجاری در مرز خسروی از سر گرفته شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، هم اکنون روزانه به طور میانگین ۵۰۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی از مرز رسمی خسروی به عراق صادر می شود و صادرات کالا از مرز رسمی خسروی طبق روال گذشته انجام می شود.

در نیمه نخست امسال، ۱۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیون دلار توسط ۷ هزار و ۵۰۰ کامیون از طریق مرز رسمی خسروی به عراق صادر شده است.

ممنوعیت تردد مسافران از این مرز همچنان ادامه دارد و صرفا فعالیت های تجاری در مرز خسروی از سر گرفته شده است

[ad_2]

Source link




گفت‌وگوی بانکی ایران و عمان در جریان سفر سرمدی به مسقط

[ad_1]

در جریان سفر مرتضی سرمدی به عمان، قائم مقام وزیر امورخارجه کشورمان با «طاهر بن سلیم العمری» رئیس کل بانک مرکزی سلطنت عمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

 به گزارش ایسنا، قائم مقام وزارت امور خارجه کشورمان در راس یک هیات اقتصادی وارد مسقط شد و در فرودگاه مورد استقبال سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران  و همچنین مسئولین وزارت امور خارجه سلطنت عمان قرار گرفت.

مرتضی سرمدی در اولین روز سفر خود به عمان با طاهر بن سلیم العمری رئیس کل بانک مرکزی سلطنت عمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

طرفین در این دیدار زمینه‌های توسعه همکاری‌های بانکی میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند .

مطابق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده قائم مقام وزارت امور خارجه در این سفر دو روزه با چند نفر از مقامات عمانی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد و همچنین دیداری نیز با جمعی از تجار ایرانی مقیم سلطنت عمان خواهد داشت .

هدف از سفر این مقام بلند پایگاه دستگاه سیاست خارجی کشورمان به عمان، توسعه و گسترش سطح روابط اقتصادی میان دو کشور اعلام شده است.

این سفر به  دعوت «بدر بن حمد البوسعیدی» قائم مقام وزارت امور خارجه سلطنت عمان انجام شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




دسترسی دریانوردان NITC به اینترنت فراهم شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری به نقل از شرکت ملی نفتکش، سیروس کیان ارثی گفت: در راستای تحقق یکی از خواستههای مهم و به حق دریانوردان ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران مبنی بر دسترسی به اینترنت و خدمات آن کارگروهی تشکیل و مذاکرات متعددی با شرکتهای معتبر بینالمللی ارائهدهنده خدمات اینترنت پرسرعت دریایی انجام شد که پس از بررسیهای کارشناسی و طی تشریفات قانونی، قرارداد مربوطه نهایی شد.

وی با بیان اینکه  بر این اساس تمامی کشتیهای ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران طبق برنامه زمانبندی شده و به تدریج، به شبکه جهانی اینترنت پرسرعت متصل خواهند شد، گفت: در مرحله اول این طرح که طی چند روز آینده و از ماه نوامبر اجرایی میشود، ۳ فروند از کشتیهای ناوگان به این خدمات دسترسی پیدا میکنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران افزود: طبق هماهنگیهای انجام شده با مدیریتهای فنی و بازرگانی این شرکت که به منظور نصب تجهیزات مربوطه صورت میگیرد، انتظار داریم تا ۶ ماه آینده تمامی کشتیهای ناوگان از خدمات اینترنت پر سرعت بهرهمند شوند.

کیان ارثی با بیان اینکه شرکت ملی نفتکش ایران همواره به دنبال ارائه بهترین خدمات به دریانوردان به عنوان سرمایه اصلی این شرکت بوده و در موضوع برقراری اینترنت پر سرعت در کشتیهای ناوگان نیز ارائه بهترین سرویس و خدمات مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: براین اساس کشتیهای شرکت ملی نفتکش ایران به سیستم V-SAT مجهز خواهند شد و پهنای باند در نظر گرفته شده نیز بیش از ۲ برابر نرم جهانی در بخش دریایی است که با حجم نامحدود پیش بینی شده، تمامی پرسنل کشتی در هر رده میتوانند در هر نقطه از جهان، از این خدمات بهرهمند شوند علاوه براین در این سیستم، امکان دسترسی دریانوردان ناوگان به ایمیلهای شخصی و شبکههای مجازی مانند تلگرام، واتس اپ و … نیز پیشبینی شده است.

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران در مورد آن دسته از کشتیهای شرکت ملی نفتکش ایران که در محدوده آب‌های داخلی نیز تردد میکنند، گفت: برای تجهیز این کشتیها به اینترنت پر سرعت نیز تدابیری اندیشیده است که طبق برنامه زمانبندی، اجرایی خواهد شد.

وی در مورد اقدامات انجام شده برای امنیت و جلوگیری از حملات و تهدیدات سایبری احتمالی نیز افزود: در این سیستم تمامی مباحث مربوط به ایمنی و امنیت سایبری پیشبینی شده است.

کیان ارثی اضافه کرد: البته درحال حاضر تمامیکشتیهای ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران به سیستمهای مخابرات ماهواره ای اینمارست دسترسی دارند ولی به دلیل حجم کم، سرعت محدود و همچنین گران بودن، از آن تنها برای انجام مکاتبات اداری و اطلاعرسانی‌های ضروری و اضطراری استفاده میشود.

ارتباط خانواده دریانوردان NITC با کشتیهای نفتکش ممکن شد

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران همچنین از رفع یکی از دغدغهها و مشکلات خانواده دریانوردان این شرکت خبر داد و گفت:با توجه به مشکلاتی که در زمینه ارتباط خانواده دریانوردان با کشتیها به‌ویژه در مواقع اضطراری وجود داشت و در راستای رفاه حال و آرامش خاطر دریانوردان و خانوادهشان، علاوه بر اینترنت پرسرعت، فراهم کردن ارتباط خانوادهها با کشتی از طریق خطوط تلفن همزمان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی  افزود: در این زمینه و براساس اقدامات انجام شده، خانواده دریانوردان میتوانند پس از نصب تجهیزات مخابرات ماهوارهای V-SAT بر روی ناوگان، از طریق تلفن ارزان قیمتی که نحوه دسترسی به آن به خانوادهها اعلام خواهد شد، با همسران و فرزندان خود در دریا، در ارتباط باشند.

[ad_2]

Source link




آمریکا و ترکیه رقیب پسته ایرانی

[ad_1]

شکرالله حاجی‌وند ظهر امروز در بازدید از مزرعه نمونه پسته کشور به این نکته اشاره کرد که پسته به دلیل نیاز کم به آب‌ در اولویت کشت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و ما همیشه در برنامه‌های کشت جایگزین پسته را انتخاب کرده‌ایم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی با تأکید بر کمبود آب و قرار گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه‌خشک خاطرنشان کرد: میانگین بارندگی در کشور ما 240 میلی‌متر است که ما توسعه کشاورزی را در اراضی شیب‌دار و با استفاده از آب سبز و آب باران دنبال می‌کنیم.

مدیرکل میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی به کارهای انجام شده برای توسعه کشت پسته در کشور اشاره کرد و افزود: برنامه‌ای برای توسعه کشت در مراکز کم‌ آب نداریم و در کنار این مسئله کمیته‌ای فنی از کارشناسان دانشگاهی تشکیل شده تا آخرین دستاوردهای علمی که به عملکرد بهتر و افزایش تولید محصول کمک می‌کند را در اختیار باغداران و کشاورزان قرار دهیم که به عنوان مثال زمان برداشت مناسب، نحوه تغذیه و آزمایشات خاک از جمله آنها است.

وی یکی از بزرگترین مشکلات را باغداری خرد در کشور برشمرد و افزود: با آنکه ایران با 357 هزار هکتار در دنیا مقام اول سطح زیر کشت را دارد اما متوسط برداشت در کشور رقمی بین 500 تا 700 کیلو در هکتار است. در حالی که آمریکا با سطح زیر کشت 233 هزار هکتار 2.6 تن در واحد سطح برداشت می‌کند.

حاجی‌وند پیش‌بینی کرد: تا پایان امسال 304 هزار تن پسته از باغات پسته کشور برداشت شود که نسبت به سال گذشته کمی رشد داشته است.

وی به اهمیت صادرات پسته به عنوان محصولی غیرنقدی و ارزآوری آن برای کشور اشاره کرد و گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم پسته مرغوب 9 دلار است که ما امسال تا پایان مردادماه 19 هزار تن پسته به کشورهای آلمان، ویتنام، هنک‌کنگ و امارات به عنوان عمده مقاصد صادراتی ارسال کرده‌ایم.

مدیرکل میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی به رقابت نزدیک آمریکا و ترکیه برای تولید و گرفتن بازارهای صادراتی پسته هم اشاره‌ای کرد و اذعان داشت: ترکیه به دلیل بارندگی‌های فراوان طی 2 تا 3 سال اخیر سطح زیر کشت خود را چند برابر کرده است که اگر ما مسائل مدیریتی کف باغ را رعایت کنیم با افزایش عملکرد می‌توانیم همچنان مانند گذشته جایگاه‌مان را حفظ کنیم.

حاجی‌وند در مورد علت کم‌باروری میانگین مزارع ما برای تولید پسته در کشور گفت: در برخی استان‌ها مانند کرمان، فارس، خراسان رضوی و مرکزی بالای 10 تن در هکتار پسته برداشت می‌شود اما از آنجایی که برخی از باغات ما در حد  2 هکتار و خرده مالک هستند و افراد به آن برای تولید در حد مصرف خود نگاه می‌کنند حاضر نیستند وقت و هزینه  اضافی برای بهبود محصول خود صرف کنند و در نتیجه میانگین تولید در کشور پایین می‌آید.

وی همچنین از احداث 20 واحد فرآوری پسته طی 2 ماه اخیر در استان کرمان خبر داد و گفت: 20 درصد باغات پسته ما به صورت صنعتی فعالیت می‌کنند و 80 درصد باقی سنتی هستند البته باید گفت که از مجموع 300 هزار باغدار پسته در کشور 250 هزار نفر آن در کرمان فعالیت می‌کنند و این در حالی است که در کشوری مانند آمریکا 40 هزار هکتار زیر نظر یک فرد و 40 هزار هکتار دیگر زیر نظر چند مالک است که همین امر قیمت تمام شده را پایین می‌آورد.

[ad_2]

Source link




تشریح روبط اقتصادی ایران و قزاقستان/ قزاق‌ها برای توسعه تجارت به ایران می‌آیند

[ad_1]

در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های بررسی ظرفیت صادراتی ایران به کشورهای همسایه، این بار معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد با حضور فعالان اقتصادی و برخی مدیران دولتی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشور «قزاقستان» را مورد بررسی قرار دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این معاونت تاکنون نشست‌هایی با هدف بررسی فرصت‌های صادراتی ایران به کشورهای پاکستان، ترکیه، عراق، روسیه، امارات متحده عربی، عمان و آذربایجان را برگزار کرده که مورد اقبال صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است. طی این نشست‌ها، شاخص‌های اقتصادی کشورهای هدف و نیازهای عمده وارداتی آنها مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت‌های ایران در توسعه صادرات به آن کشورها نیز معرفی می‌شود.

آشنایی با اقتصاد قزاقستان

جمهوری قزاقستان با دو میلیون و ۷۲۴ هزار و ۹۰۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود ۱۷ میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۶۵ درصد آن مسلمان حنفی مذهب بوده و جمعیت شیعیان ساکن در این کشور نیز که بیشتر در شهرهای مرکه، چیمکند، کوردای، اطراف آلماتی و آکتا استقرار دارند متفاوت ذکر شده است. برخی منابع جمعیت شیعیان قزاقستان را که به طور عموم آذری زبان هستند ۳۰ هزار نفر و برخی دیگر تا یکصد هزار نفر نیز اعلام کرده‌اند.

اقتصاد قزاقستان مبتنی بر اصول اقتصاد بازار آزاد و خصوصی‌سازی و بخش عمده گردش اقتصادی این کشور بر پایه صدور منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، منابع معدنی و محصولات کشاورزی استوار است. میزان تولید ناخالص داخلی قزاقستان نیز طی سال‌های اخیر بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در نوسان بوده است. طبق اعلام مؤسسات و نهادهای رسمی میزان ذخایر نفت قزاقستان حدود ۱۲ میلیارد تن (۸۰ میلیارد بشکه) برآورد شده، اما برخی آمارهای غیررسمی این منابع را بین ۱۰ تا ۱۷ میلیارد بشکه تخمین زده‌اند. هرچند تولید نفت این کشور طی سال‌های اخیر به طور متوسط حدود ۵.۱ میلیون بشکه در روز بوده، اما طی برنامه اعلامی دولت این کشور، این میزان از سال ۲۰۱۰ به بعد از مرز ۱۰۰ میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.

در خصوص مهمترین اقلام صادراتی قزاقستان می‌توان به مواد معدنی و هیدروکربن، فلزات رنگی، آهن آلات، فراورده‌های کشاورزی به ویژه غله و گندم، فلزات، سنگهای قیمتی و تزیینی، منسوجات و مواد نساجی اشاره کرد. باید این نکته را نیز یادآور شد که قزاقستان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر معادن زیرزمینی محسوب می‌شود به نحوی که آمار غیررسمی این کشور را از این حیث در مکان ششم جهان قرار می‌دهد. زغال‌سنگ، طلا، روی، آلومینیوم، منگز، بوکسیت، اورانیوم (۲۵ درصد ذخایر جهان)، تیتانیوم، قلع، تنگستن (بزرگترین تولیدکننده تنگستن در جهان) مس و کروم عمده‌ترین اقلام معدنی این کشور محسوب می‌شوند. در حوزه کشاورزی نیز قزاقستان دارای توانمندی‌های بالایی است به نحوی که این کشور طی سال‌های اخیر تا حدود ۱۷ میلیون تن غله تولید کرده است از این میزان حدود ۱۴ میلیون تن را به خارج صادر کرده و از این حیث در ردیف پنجم صادرکنندگان غله در جهان قرار گرفته است.

روابط اقتصادی ایران و قزازقزستان

ایران در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ قزاقستان را به رسمیت شناخت. هرچند دو کشور از همان ابتدای استقلال قزاقستان تعاملات پراکنده اقتصادی خود را آغاز کردند، اما برگزاری نمایشگاه کالاهای مصرفی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی در سال ۱۹۹۲ نقطه آغازی بر شناسایی زمینه‌های همکاری‌ اقتصادی و تجاری میان دو کشور بود. در این راستا و در همین سال، دو شرکت ایرانی فعالیت خود را در این کشور آغاز نموده که زمینه‌های کاری آنها خرید برخی مواد اولیه مانند سیمان و فولاد بود. در بخش دولتی نیز عمده تعاملات اقتصادی تهران و آستانه متمرکز بر خرید منابع نفت، زغال سنگ، سیمان، گندم و گوشت بوده است. در ششمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، علمی و فنی دو کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی که در آستانه برگزار شد، بخش‌های مختلف همکاری اقتصادی میان دو طرف مرور و ضمن بررسی مشکلات، راهکارهای جدیدی نیز برای توسعه مناسبات مشخص گردید.

ظرفیت‌های موجود برای همکاری

ترانزیت: این حوزه بسیار مورد علاقه طرف قزاقی است و همان طور که روندها نشان می‌دهد، این کشور طی سال‌های پس از فروپاشی مباحث مربوط به ترانزیت را با علاقه‌مندی و دقت پیگیری کرده است.

همکاریهای تجاری و بازرگانی: ایران به منظور برقراری موازنه تجاری با قزاقستان مایل است در این حوزه شرایطی فراهم گردد که شرکت‌های ایرانی دسترسی آسان‌تری به بازارهای قزاقستان داشته و این کشور به نیز شرایط را برای جذب کالاها و صدور خدمات فنی و مهندسی ایران تسهیل نماید.

همکاری در زمینه انرژی: عمده همکاری تهران و آستانه در این زمینه شامل سوآپ و انتقال نفت تولیدی قزاقستان از خاک ایران به سایر خریداران بوده است.

همچنین دو کشور طی سال‌های اخیر در زمینه ساختمان‌سازی، خدمات فنی و مهندسی نیز همکاری‌هایی را داشته و این زمینه نیز از قابلیت‌های زیادی برای توسعه برخوردار است.

دو کشور طی سال‌های اخیر دو کشور بر ضرورت توسعة همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کرده و گام‌های عملی زیادی نیز در این زمینه‌ برداشته‌اند. در همین راستا و با عنایت به ظرفیت‌های بسیاری اقتصادی در قزاقستان، این کشور برای ایران و شرکت‌های ایران دارای اهمیت زیاد بوده و در مقابل، آستانه نیز با توجه به موقعیت مناسب ژئوپولیتیکی ایران، نسبت به گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با تهران اهتمام عملی داشته است. به همین اعتبار، حجم مبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان در شش سال اخیر با پنج برابر افزایش از ۴۰۰ میلیون دلار به بیش از دو  میلیارد دلار رسیده است.

لازم به ذکر است نشست آتی این معاونت که به موضوع «بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشور قزاقستان» اختصاص دارد، در روز چهارشنبه پنجم مهر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در طبقه ششم ساختمان شماره دو اتاق تهران با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار می‌شود.

[ad_2]

Source link




پولشویی در سیفون بانک سوئیسی

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از بلومبرگ انگلیسی، مقامات قضایی ژنو در سوئیس اعلام کردند ده ها هزار اسکناس یورو را در سیفون دستشویی یکی از شعب بانک  «یو بی اس» که توسط یکنفر در آنجا قرار گرفته، کشف کرده اند.

در همین حال چند ماه پیش برای اولین بار مقادیری اسکناس ۵۰۰ یورویی در دستشویی نزدیک به صندوق امانات یک بانک در ژنو کشف شد؛ ضمن اینکه هزاران اسکناس یورو چماله شده در دستشویی سه رستواران نزدیک به بانک «یو بی اس» شناسایی شده است.

به گفته پلیس سوئیس ده ها هزار اسکناس یورو آسیب دیده را از دستشویی ها خارج کرده است و برخی از آنها ظاهرا با قیچی بریده شده اند.

البته از بین بردن اسکناس بر اساس قوانین سوئیس مجازاتی در بر ندارد؛ اما به گفته مقامات این کشور رد پای پولشویی در این ماجرا دیده می شود و داستان فراتر از یک مسئله ساده است.

سوئیس در میان کشورهای عضو منطقه یورو قرار ندارد و پول این کشور فرانک است.

 چندی پیش مقامات بانک مرکزی اروپا اعلام کرده بودند که به دنبال جمع آوری اسکناس های ۵۰۰ یورویی برای جلوگیری از وقوع جرائم مالی هستند.

[ad_2]

Source link




حذف قیمت از کالاها فضا را غیرشفاف می‌کند /عدم وجود برچسب فقط باب میل برخی از فروشنده‌ها خواهد بود و نه همه آن‌ها

[ad_1]

آخرین مصوبه که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای آخر کار خود ابلاغ کرد حذف برچست قیمت از روی کالاها بود. یکی دو سالی است که با تغییر نظام توزیع سوپرمارکتی و اقبال به هایپرمارکت‌ ها، این فروشگاه‌ها برخی کالاها را به جز لبنیات، با قیمتی ارزان‌ تر و به بیانی رقابتی تر عرضه می‌کنندو استقبال مردم نیز روز به روز از آنها بیشتر می‌شود. از طرفی در برخی اماکن هم مانند غرفه ‌های خوراکی داخل سینماها، تنقلات به قیمتی بیشتر از برچسب روی آن، عرضه می ‌شوند. این آشفتگی قیمتی سبب شده تا وزارت صنعت،معدن و تجارت تصمیم به حذف برچسب قیمت از روی کالاها بگیرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، آنطور که معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت گفته،این طرح به صورت آزمایشی قرار است از مهرماه اجرایی شود و برچسب قیمت مصرف‌کننده از روی برخی محصولات حذف شود، تا نظام توزیع بنابر منطق بازار، خود برای قیمت عرضه محصول تصمیم بگیرد. فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌ های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه در دستور کار است.

مخالفان چه می گویند؟

همیشه مصوبات دولتی موافق و مخالف های خاص خود را دارد؛این مصوبه هم از این قاعده مستثنی نیست. برخی کارشناسان بر این باورند که مشکلات تولید و رقابتی شدن کالاها تنها با حذف برچسب کالا حل نمی شود. توجه دولت باید بیشتر به سیاست گذاری باشد، زیرا برچسب کالا موضوعی جزیی در چرخه نظام تولید و توزیع است و آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد،مشکلات تولیدکنندگان است.

مسعود داشنمند، کارشناس اقتصادی و دبیرکل خانه اقتصاد ایران  در رابطه با حذف برچسب قیمت بر روی کالا گفت:«به طور کلی در تمام دنیا معاملات باید شفاف باشد، مشخصات کالا روشن باشد و قیمت های آن به طور شفاف اعلام شود. کالا باید در معرض دید خریدار باشد که خریدار اگر قصد خرید دارد، تاریخ مصرف، توزیع، تولید و قیمت آن را ببیند و بخرد.»

او ادامه داد:« اینکه از روی کالا قیمت آن را حذف کنیم فضای غیر شفاف را ایجاد کردیم. این کار سبب می شود که احتمالا برخی بتوانند با توجه به چهره مشتری سو استفاده کنند. به همین ترتیب در فروشگاه ها بدون حضور فروشنده نتوانیم کالایی را بفروشیم.»

از سوی دیگر نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم، با اشاره به اینکه کشاورزان و اقشار کارگر به دنبال محصولات ارزان هستند تا بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند، گفته است:«اگر قیمت کالاها مشخص نباشد، هرج و مرج در کشور ایجاد می شود، همانند دولت احمدی نژاد که سر کوچه رییس جمهور گوجه فرنگی ارزان و در مابقی کشور گوجه فرنگی گران بود.»

از نگاه موافق ها

موافق های این مصوبه هم طبیعتا از مصوبه دولت دفاع می کنند.آنها معتقدند که با حذف برچسب قیمت کالا، فضای تولید و عرضه رقابتی تر می شود. به طوری که مردم از جایی که کالایی ارزان‌ تر و با کیفیت‌ تر ارایه کند،خرید می‌ کنند. به همین دلیل تولیدکنندگان کیفیت را ارتقا و از طرفی عرضه کنندگان سطح قیمت را پایین نگه می دارند.

علی شریعتی، عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع غذایی می گوید:«مدت ها است که بر استقرار نظام عرضه و تقاضا تاکید می‌شود و ما معتقدیم که این اقدام موجب خواهد شد تا در صورت درست اجرا شدن آن فضای رقابتی مطلوبی ایجاد شود.»

این عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع غذایی در مورد اینکه نگرانی‌هایی در ارتباط با سودجویی در این طرح وجود دارد،عنوان می کند:« چرا که ممکن است منافع آن نه به جیب تولید کننده برسد و نه مصرف کننده نهایی؛ کشور ما در تولید کالاهایی نظیر شیرینی و شکلات و چیپس و اسنک، مازاد ظرفیت نیز تولید می‌کند و در ارتباط با کمبود عرضه و یا سوء استفاده نگرانی  وجود ندارد.

 سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در گفت و گو با خبرآنلاین می گوید:«حذف برچسب قیمت کالا اقدام مثبتی در جهت کمک به تولید و تولیدکنندگان است.»

او ادامه داد:«دولت می‌خواهد که فروشندگان قیمت گذاری اگر جنس خوب باشد دیگر دولت نمی تواند با هر قیمتی آن را بفروشند. به طور مثال در بحث میوه، زمانی که مشتری خواستار یک میوه خوب شد، آن را با قیمت خوب می فروشند.»

آقامیری عنوان کرد:« اگر قیمتی که دولت مشخص می کند قیمتی نباشد که تولیدکننده رضایت داشته باشد طبیعتا از کیفیت آن کم می کند. بنابراین بهتر است که این برچسب را بردارند و اجازه دهند که شرایط عادی عرضه و تقاضا مسیر را مشخص کند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق بیان کرد:«ضمن اینکه این موضوع باعث ایجاد رقابت نیز می شود؛من به عنوان تولیدکننده اگر می خوام که مردم تولیدم را بخرند، باید جنس بهتری را در بازار ارائه دهم. از سوی دیگر رقابتی که بین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا ایجاد می شود خود می تواند قیمت را بشکند.»

محسن بهرامی ارض اقدس  عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم ضمن اشاره به این جمله که طرح حذف قیمت‌گذاری کالا قانون نیست بلکه یک دستور العمل است، می گوید:«این طرح با هدف رقابتی کردن فضای بازار و دستیابی به نقطه تعادل عرضه و تقاضا کالا در جامعه تهیه و ابلاغ شده است.»

وی همچنین اقلام مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی برشمرد و اظهارداشت:« این کالاها سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه ای خانوارها ندارند.»

نظر مردم در رابطه با این مصوبه چیست؟

خبرآنلاین هم در این رابطه از کاربران نظرخواهی کرد.یکی از کاربران در این خصوص نوشت: «همین‌طوری ما می‌ریم خرید می‌کنیم، سوپرمارکت محل قیمت را رُند می‌کنه یا قیمتش رو به دلخواه بیشتر میکنه، وای به اینکه قیمت نداشته باشه روی جنس. از کجا بدونیم چقدر قیمت جنسه و چقدر داره سرمون کلاه می‌ره؟»

کاربر دیگری هم تصریح کرده است: «عدم وجود بر چسب قیمت روی کالاها قطعا هرج و مرج در ارایه قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. عدم وجود برچسب فقط باب میل برخی از فروشنده‌های بی انصاف خواهد بود و نه همه آنها.»

قیمت ها افزایش پیدا نمی‌کند

در همین حال رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موکدا می گوید:«حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها که از ابتدای مهرماه قرار است به صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا شود.»

بنا به گفته سید محمد نوابی اگر قیمت‌ کالاهایی که برچسب آنها حذف می شود، افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی قیمت کاذبی را روی کالاهای خود درج می‌کنند، تاکید کرده است که هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف کنندگان است.

با وجود نظرات موافق و مخالف،محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته که این مصوبه را اجرایی کند. او اخیرا مصوبه حذف برچسب قیمت کالا  را ابلاغ کرد.

[ad_2]

Source link




استقرار نیروی انتظامی در گمرک شهید رجایی

[ad_1]

در هفته‌های گذشته اخباری درباره نهایی شدن حضور نیروی انتظامی در محوطه های گمرکی در رسانه ها مطرح شده بود. بر این اساس از صبح امروز استقرار نیروی انتظامی در گمرک شهید رجایی با حضور سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا اجرایی خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل  از تسنیم، یک مقام گمرک هرمزگان، ضمن تایید این خبر تاکید کرد، حضور نیروی انتظامی در گمرک شهید رجایی هرمزگان در فاز نخست با اهداف آموزشی صورت خواهد گرفت. فرایند آموزش به این پرسنل نیز ظرف یک هفته از سوی متخصصان گمرک و دستگاه قضایی انجام میگیرد. بر این اساس آموزش یگان پلیس مبارزه با قاچاق کالا به صورت تعاملی با بهره گیری از اساتید گمرکی و مراجع قضایی در هفته جاری عملیاتی خواهد شد.

همچنین بر اساس اعلام یک مقام مسئول در گمرک ایران، حضور نیروی انتظامی در گمرکات با هداف حفاظت از محوطه گمرکی صورت خواهد گرفت.

گفتنی است،  اوایل مرداد ماه سال جاری سردار سیدمجید میراحمدی جانشین معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در اختتامیه طرح مشترک ذوالفقار 96 اعلام کرد، حضور نیروی انتظامی با در خواست فرماندهان ارشد پلیس و با امر  رهبر انقلاب صورت گرفته است.

بر همین اساس یک مقام آگاه در هرمزگان تاکید کرد، هنوز شرح وظایف یگان جدید نیروی انتظامی در گمرکات هرمزگان مشخص نشده است.

[ad_2]

Source link