1

6 نکته برای اجرای یک کسب و کار و بهبود دانش شخصی خود

 

چگونه یک کسب و کار را اجرا کنیم و به افزودن ابزار به جعبه ابزارمان  ( توانایی خود ) ادامه دهیم؟ هرصاحب کسب و کاری باید شیوه های مختلفی برای خود داشته باشد. برای اغلب کارآفرینان آموزش دلیل اول موفقیت است با این حال همان کسب و کار ها اغلب برنامه های آموزشی خود را قطع می کنند. بنابراین چگونه آن حرکت رو به جلو را ادامه داده و زمانی که یک شرکت را اداره می کنید برای آموزش وقت اختصاص می دهید؟

چند نکته زیر را برای یافتن کمک بررسی کنید.

  • برخی از مسئولیت های با اهمیت کمتر را به دیگران واگذار کنید.

مسئولیت ها و چیز های را که می توانید از آموزش به دست آورید در کفه ترازو قرار دهید .

نکته: بدون توجه به اینکه چه آموزشی را در نظر دارید مهم است که دریابید چه چیزی باید به دست آورید و چه چیزی را از دست می دهید . اگر شما مسئولیت های کوچک تری در شرکت دارد شما می توانید آن ها را به یک شرک تجاری یا کارمند واگذار کنید و به این صورت بدون اینکه چیزی از دست بدهید برای اموزش زمان باز کنید.

 

  • به کل شرکتتان یک روز آموزشی شخصی بدهید.

شما نباید به خاطر از دست دادن زمان شرکتتان برای اهداف آموزشی احساس گناه کنید ( به خصوص اگر همان طور که در بالا بحث شد این به نفع شرکتتان باشد). اگر چه ممکن است شما بخواهید یک روز تعطیل برای نوعی از آموزش گروهی برای همه کارکنانتان در نظر بگیرید. شما هم چنین یک روز آزاد به عنوان یک جایگزین پیشنهاد کنید.

  • هر بار یک کلاس داشته باشید.

برای بسیاری از کار آفرینان پیدا کردن زمان برای آموزش به معنای آهسته شدن حرکت است . ممکن است برگشتن به یک مدرسه پاره وقت زیاده روی به نظر برسد چرا که شما مسئولیت های زیادی در شرکت دارید . اگر این مورد شماست ، پس این کار را انجام ندهید! تنها در هر زمان رفتن به دوره را در نظر بگیرید.

ممکن است خوشایند به نظر نرسد که زمان زیادی را برای گرفتن یک گواهی صرف کنید، اما آن از نداشتن هیچ آموزشی بهتر است .

اگر شما یک کارآفرین هستید که فقط می خواهید یادگیری را برای یادگیری داشته باشید ( و نه برای یک درجه یا گواهی نامه)، دوره های Udemy یک انتخاب فوق العاده است. آن ها به شما اجازه می دهند که زمان خودتان را برای درس ها انتخاب کنید و در نتیجه شما می توانید همه کار هایتان را انجام دهید. معلمان Udemy تمایل دارند با صاحبان کسب و کار و حرفه ایان در جایی مانند Coursera در ارتباط باشند، که حضور بیشتر در کلاس های استادان واقعی را مهیا می کند.

 

  • یک برنامه ریزی کنید تا مطمئن شوید برای همه کارها زمان دارید

برای زندگی حرفه ای خود یک برنامه ریزی داشته باشید. این امر به این معنی است که برای هر چیزی نقشه داشه باشید – حتی برای زمان آزاد خود. بسیاری از کارآفرینان فکر می کنند زمانی ندارند، اما اگر حقیقتا برای برنامه ریزی خود زمان بگذارند، ممکن است متعجب شوند.

  • مطمئن شوید که از پشتیبانی دیگران بهره مند می شوید

اگر چه ممکن است این امر کمکی برای ایجاد زمان آموزش شما نکند، مهم است که ذکر شود تا بیش از حد سرتان شلوغ نشود. اگر شما فکر می کنید که در نهایت زمانی برای آموزش اضافی پیدا خواهید کرد، نیاز دارید تا مطمئن شوید پشتیبانی  خانواده و شرکای تجاری یا شرکتتان را دارید. در غیر این صورت، آموزش شما سخت تر بوده و در آخر ارزشش را نخواهد داشت.

 

  • فراموش نکنید: شما حس و حال کسب و کار خودتان را روزانه بهبود می بخشید.

همیشه به یاد داشتته باشید، حتی اگر به اندازه ای که دوست دارید نمی توانید کلاس بروید، شما هنوز هر روز باید یادگیری داشته باشید — داشتن کسب و کار خاص خودتان آزمون نهایی است. اگر لازم است آموزش رسمی  خودتان را تعلیق کنید تا بر روی شرکت خودتان تمرکز کنید، مشکلی نیست.

سپس، هنگامی که، برای انجام برخی از نکات بالا زمان داشتید، می توانید  یک عامل دیگر به آموزش روزانه خودتان اضافه کنید.




آموزش سریع خرید از علی بابا

 

با ورود به وبسایت علی بابا ابتدا نام محصول و یا کالای مورد نظر خودتان را جستجو نمایید تا یک سری از  فروشندگانی که محصول شما را به فروش میرسانند برای شما نمایش داده شود

جستجو عبارت و کالای مورد نظرتان

در زیر به صورت مختصر نکاتی را بیان میکنیم که میتوانید از ان ها برای داشتن انتخابی مناسب استفاده نمایید
با داشتن دانش کافی و ارتباط با فروشنده های معتبر مطمئنا میتوانید تجارتی مطمئن  داشته باشید  . در این راه میتوانید از بستر فیزیکی و علمی گروه تجاری ققنوس استفاده نمایید  . ولی در اولین قدم میبایست در این وبسایت فروشنده های معتبری را که محصولات شما را ارائه میکنند پیدا نمایید و لینک های انرا برای ققنوس ارسال نمایید .
چگونه فروشنده های مناسب و معتبر را در علی بابا جستجو کنم ؟

با توجه به انکه اعلام قیمت در سایت علی بابا توسط فروشنده پس از ارسال درخواست به فروشنده که شامل  ( تعداد مورد نیاز از کالا  + شرایط خرید  + مقصد کالا )  میباشد انجام میگیرد و معمولا به صورت مکاتبه انجام میگیرد معمولا مشمول زمانی بین 2 تا 5 روز کاری میشود
در این مدت ققنوس به نیابت از وارد کننده در ایران مکاتبات لازم را با فروشنده و تولید کننده در چین و یا هر جای کشورهای اسیایی انجام خواهد داد

پروسه استعلام قیمت در سایت علی بابا چه مدت طول خواهد کشید ؟

1 : ابتدا شما میبایست کالاهای مورد نیاز خود را انتخاب کنید با جستجو در این وبسایت ( برای اشنایی با این پروسه میتوانید انتهای همین صفحه را مطالعه فرمایید )
2 : لینک محصولات مورد نیاز خود را برای ققنوس از طریق ناحیه کاربری ارسال نمایید
3 : ققنوس به نیابت از شما با فروشندگان و تولید کننده کالاهای شما وارد مذاکره خواهد شد و قیمت خدمات و محصول فروشنده به خریدار اطلاع داده خواهد شد
4 : پس از تایید اطلاعات از سمت خریدار در ایران هزینه های حمل و سایر موارد براورد میشود
5 : پس از تایید نهایی خریدار و وارد کننده در ایران اقدامات لازم توسط دفاتر ققنوس در چین و ایران و امارات انجام خواهد شد

مراحل قیمت گیری در وبسایت علی بابا چگونه است ؟

خیر  – سایت علی بابا همانند بسیاری از سایت های فروش اینترنتی تنها یک رابط بین فروشنده و خریدار میباشد و ضمانتی بر کیفیت و عوامل دیگر ندارد ولی با توجه به قوانینی که برای خریداران و فروشندگان دارد راهکارهای را قرار داده است تا خریدها با امنیت بالاتری نسبت به سایر سایت ها انجام گیرد

منظور از واردات حجیم چه مقدار میباشد ؟
در حمل هوایی مقادیر بالای 100 کیلو گرم و در شیوه حمل دریایی حجم بیشتر از 1 کانتیتر مقیاس اولیه برای واردات در سطح انبوه میباشد
ایا هر کالایی که در این وبسایت به فروش برسد معتبر میباشد ؟ ؟

وبسایت علی بابا مکانی مناسب برای خرید در حجم های بالا میباشد که سعی کرده است مکانی امن را برای ایجاد ارتباط بین کلی فروشان ، تامین کنندگان ، تولید کنندگان و صاحبان صنایع با خریداران در سرتاسر جهان را ایجاد کرده باشد
سایت علی بابا چگونه سایتی میباشد ؟

 

 

 

توضیحات کلی در مورد اطلاعات به نمایش در آمده در نتایج جستجوها

 

 


توضیحات بخش شماره 1  تصویر : رنج قیمت فروش کالا میباشد که با توجه به تعداد مورد نیاز خریدار قطعی میشود  . قیمت قطعی پس از تماس با فروشنده و درخواست قیمت رسمی اعلام میشود . به طور مثال در تصویر فوق بازه قیمت بین 0/5 دلار الی 1/5 دلار میباشد . به طور مثال اگر 200 عدد نیاز داشته باشید مطمئنا برای این میزان کم ممکن اس فروشنده قیمت اعلام شده پس از استعلام را حدود 1/5 دلار اعلام نماید ولی برای حجم بالای مثلا 30000 عدد طبیعتا فروشنده هم قیمت نزدیک به 0/5 دلار را اعلام مینماید

توضیحات بخش شماره 2 تصویر : با توجه به انکه وبسایت علی بابا وبسایتی میباشد برای معاملات حجیم هر فروشنده و تولید کننده مینیمم سفارشی را برای فروش در نظر گرفته است  . برای فروشنده مشخص شده در تصویر مینیمم سفارشی که فروشنده قبول میکند 200 عدد میباشد

توضیحات بخش شماره 3 تصویر : نام و میزان اعتبار و فعالیت فروشنده در وبسایت علی بابا نمایش داده شده است  – یکی از گزینه های اصلی برای  داشتن خرید مطمن از چین و وبسایت علی بابا بالا بودن سابقه فروشنده در این وبسایت و داشتن سابقه بالا و مثبت میباشد  . این موارد توسط کارشناسان ققنوس در زمان انجام مکاتبات با فروشنده تا حدودی انجام میگیرد و راهنمایی های لازم به وارد کننده در ایران ارائه میشود

توضیحات بخش شماره 4 تصویر : میزان درصد پاسخگویی فروشنده به مشتریان میباشد که طبیعتا درصد بالاتر نشان دهنده پاسخگو تر بودن میباشد

توضیحات بخش شماره 5  تصویر : توضیحات کوتاهی در مورد کالا ارانه میگردد در این بخش که شامل مبدا کالا ، برند کالا ، مدل ، جنس و … میباشد




دانلود قوانین دریایی ایران


 

قانون دریایی

مصوب ۱۳۴۳  با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۱

 

فصل اول – تابعیت و ثبت کشتی

قسمت اول – تابعیت

ماده ۱ ) (اصلاحی ۱۳۹۱) شرایط تابعیت کشتی
۱ – هر کشتی دریاپیما (‌اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن و‌واجد شرایط ذیل باشد میتواند بر طبق مقررات این قانون بثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق بر افراشتن پـرچم جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.

‌الف – کشتی باشخاص تابع ایران (‌اعم از طبیعی و حقوقی) تعلق داشته باشد و در صورتیکه کشتی متعلق بشرکت ایرانی باشد باید سهام آن با‌نام بوده و حداقل ۵۱ درصد سرمایه واقعی آن متعلق باتباع ایرانی باشد. ب – کشتی باید بر طبق مقررات این فصل بثبت برسد.

۲ – کشتیهای نفتکش متعلق باشخاص (‌اعم از طبیعی یا حقوقی) که بامر تولید و یا تصفیه و یا حمل و نقل نفت خام و یا گاز و یا محصولات‌نفتی اشتغال دارند میتوانند بدون رعایت حد نصاب مقرر در این ماده بنا بدرخواست ذینفع و موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی بثبت رسیده و‌تابعیت ایران را تحصیل کنند.

ماده ۲ ) تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی
‌فرمانده و افسران و کارکنان کشتی ممکنست در صورت لزوم از اتباع غیر ایرانی باشند. ‌مالک کشتی باید بهزینه خود اتباع ایرانی را برای کار در کشتی تربیت کند و بتدریج آنانرا بجای کارکنان خارجی در کشتی بکار گمارد. ‌برنامه کارآموزی توسط مالکین کشتی تنظیم و پس از تصویب سازمان بنادر و کشتیرانی توسط مالکین مذکور بمورد اجرا گذاشته میشود ولی در هر‌حال میبایست در عرض چهار سال از تاریخ قبول تابعیت ایران لااقل نصف کارکنان کشتی از اتباع ایران باشند. ‌مهندسین و افسران و کارکنان ایرانی کشتیرانی در مدتی که جزو کارکنان کشتی باشند از پرداخت مالیات بر حقوق و مزایای دریافتی معاف خواهند بود. ‌

ماده ۳ )آموزشگاه دریائی
‌وزارت اقتصاد مکلفست ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون آموزشگاه تربیت کارکنان دریانوردی بازرگانی را در یکی از بنادر جنوب‌تأسیس نماید. ‌

ماده ۴) مرجع صدور گواهی تابعیت
‌مرجع صدور گواهی تابعیت کشتی سازمان بنادر و کشتیرانی می‌باشد.

ماده ۵) کشتیهائی که در ایران ساخته شده‌اند ‌
هر کشتی که در ایران ساخته می‌شود و ظرفیت آن حداقل ۲۵ تن باشد تا وقتی که سازنده کشتی آن را تحویل نداده است کشتی ایرانی تلقی می‌شود. ‌

ماده ۶ ) کشتیرانی ساحلی
کشتیرانی بقصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (‌کاپوتاژ) منحصراً متعلق بکشتیهای ایرانی است مگر آنکه در موارد لزوم بنا به پیشنهاد سازمان بنادر و‌کشتیرانی اجازه مخصوص از طرف هیئت وزیران صادر گردد. ‌

ماده ۷ ) تغییر تابعیت ‌
مالکی که کشتی او در ایران بثبت رسیده است میتواند تابعیت کشتی خود را تغییر دهد. ‌مقررات مربوط بخروج از تابعیت در آئین‌نامه این قانون تعیین خواهد گردید.

قسمت دوم – ثبت کشتی ‌

ماده ۸ ) تأسیس اداره مرکزی ثبت کشتیها
‌اداره مرکزی ثبت کشتی ها در سازمان بنادر و کشتیرانی تأسیس میگردد.

ماده ۹ ) درخواست ثبت
‌برای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نماینده او تقاضای ثبت را بضمیمه اظهارنامه و گواهینامه‌های فنی در دو نسخه تنظیم و بسازمان بنادر و‌کشتیرانی تسلیم نماید. ‌مالک کشتی یا نماینده او باید قبل از تسلیم تقاضا نام اختیاری کشتی را باطلاع سازمان مذکور برساند و در صورت تأیید آنرا در دو سینه و پاشنه‌کشتی بطور ثابت و نام بندر ثبت را نیز در پاشنه کشتی بر طبق مقررات مربوطه نقش و یا نصب نماید. ‌اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر پس از اجرای مراتب مزبور با رعایت مقررات بثبت کشتی اقدام میکند. ‌

ماده ۱۰ ) اظهارنامه ‌
مالک کشتی یا نماینده او باید بضمیمه تقاضانامه ثبت کشتی مستندات مالکیت با اظهارنامه‌ای حاوی نکات زیر تسلیم نماید:
‌نام کشتی – توان قوه محرکه – جنس بدنه کشتی – تاریخ و محل ساختمان – ابعاد و ظرفیتها – تعداد پلها و دکلها و دودکشها – نوع قوه محرکه (‌بخار -‌دیزل انرژی اتمی و غیره) علائم مشخصه نام و تابعیت و محل اقامت مالک یا مالکین و سهم هر یک از مالکین کشتی.

ماده ۱۱ ) سند ثبت کشتی
‌سند ثبت کشتی گواهینامه ایست که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی بر طبق نمونه مخصوص در دو نسخه بنام کشتی تنظیم و صادر میشود. در سند‌ثبت کشتی نکات زیر قید میگردد:
نام بندر ثبت کشتی – محل و تاریخ ساخت کشتی – طبقه‌بندی – تعداد پلها و دکلها – طول و عرض و آبخور کشتی – ظرفیت و نوع کشتی -‌مشخصات قوه محرکه و سایر مشخصات کشتی – نام مالک و شماره کشتی.

ماده ۱۲) امضاء سند ثبت کشتی – ترتیب ثبت و نگهداری آن ‌
سند ثبت کشتی باید بامضاء مالک و یا نماینده او و همچنین سازمان بنادر و کشتیرانی برسد.

ماده۱۳ـ (اصلاحی ۱۳۹۱) حق الثبت
حق الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک کشتی باید پرداخت شود به شرح زیر است:
الف ـ حق الثبت
برای کشتیهای کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۳۰۰۱ تا ۴۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۴۰۰۱ تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و چهل میلیون (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۵۰۰۱ تا ۶۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و شصت میلیون (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۶۰۰۱ تا ۷۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۷۰۰۱ تا ۸۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۸۰۰۱ تا ۹۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست و بیست میلیون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای ۹۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتیهای از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب ـ حق تجدید ثبت کشتیها به مأخذ پنجاه درصد (۵۰%) حق الثبت مندرج در بند (الف) است.
پ ـ هزینه ثبت تغییرات در گواهینامه ها مبلغ چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر تغییر در مشخصات یا خصوصیات کشتی یا اجزای آن می باشد.
ت ـ هزینه صدور المثنای گواهینامه ثبت کشتی به مأخذ سی درصد (۳۰%) حق الثبت همان کشتی است.

ماده ۱۴) تغییرات در ظرفیت کشتیها
‌هر گونه تغییری در ظرفیت مسافربری و یا باربری کشتی باید کتباً باطلاع سازمان بنادر و کشتیرانی برسد اینگونه تغییرات نیز باید در دفتر رسمی ثبت‌کشتیها و در سند ثبت کشتی و نسخه دوم آن قید گردد. ‌

ماده ۱۵) گواهینامه‌های فنی کشتی
‌کشتی در صورتی ممکن است در ایران به ثبت برسد که گواهینامه‌های فنی آن توسط سازمان بنادر و کشتیرانی و یا یکی از مراجع صلاحیتدار بین‌المللی‌که صلاحیت آن مورد قبول سازمان بنادر و کشتیرانی است صادر شده باشد. ‌

ماده ۱۶) گواهینامه ثبت موقت
‌نمایندگان کنسولی ایران میتوانند با کسب اجازه از سازمان بنادر و کشتیرانی باستناد گواهینامه‌های فنی صادره از طرف یکی از موسسات صلاحیتدار‌بین‌المللی مذکور در ماده فوق گواهینامه ثبت موقت جهت کشتیهائیکه در ایران به ثبت خواهند رسید صادر نماید. ‌اعتبار این گونه گواهینامه‌های ثبت موقت متناسب با مدت مسافرت کشتی بیکی از بنادر ایران جهت انجام تشریفات ثبت خواهد بود و نباید از ششماه تجاوز کند. ‌رونوشت گواهینامه ثبت موقت باید یاداره[به اداره] ثبت کشتیهای سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال شود و اصل گواهی ثبت موقت باید بسازمان بنادر و‌کشتیرانی تسلیم شود. ‌

ماده ۱۷) (اصلاحی ۱۳۹۱) آثار عدم ثبت کشتی
‌در مورد ماده فوق چنانچه کشتی بموقع بثبت نرسد و یا اسناد قبلی بموقع تسلیم نگردد کشتی حق بر افراشتن پـرچم جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت و‌مالک کشتی بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ این قانون بپرداخت جریمه محکوم و موظف به تسلیم باسناد کشتی می‌باشد .مفاد این ماده در مورد اسناد مفقود‌لازم‌الرعایه نخواهد بود. ‌

ماده ۱۸) کشتیهای در دست ساختمان
‌کشتیهای در دست ساختمان (‌موضوع ماده ۵ این قانون) باید موقتاً بثبت برسد و گواهینامه ثبت موقت جهت آنها صادر گردد. ‌کارخانه سازنده کشتی موظف است اظهارنامه‌ای مشتمل بر شماره ردیف و مشخصات تفصیلی کشتی جهت ساختمان تهیه و به سازمان بنادر و‌کشتیرانی تسلیم نماید. ‌پس از اینکه کشتی در دست ساختمان آزمایش و تحویل مالک گردید گواهینامه ثبت موقت باطل و مسترد خواهد شد. ‌

ماده ۱۹) تغییر در ساختمان کشتی
‌در صورت تغییر اساسی در ساختمان کشتی اظهارنامه جدیدی باید بسازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران تسلیم و توضیحات کافی فنی‌راجع به ضرورت تغییرات مذکور در آن داده شود سازمان مزبور پس از رسیدگی بمدارک اظهارنامه اقدام باصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود. ‌در صورتیکه اظهارنامه مزبور بنمایندگان کنسولی ایران تسلیم شود مقامات مزبور مکلفند اظهارنامه را در اسرع وقت بسازمان بنادر و کشتیرانی‌ارسال دارند. ‌هرگاه متقاضی اسنادی بتصدیق مقامات صلاحیتدار بین‌المللی که مورد تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی باشد ارائه نماید اداره ثبت کشتی باستناد‌اسناد مزبور اقدام باصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود.

ماده ۲۰) احکام و قرارهای قضائی ‌
هر گونه قرار یا آراء لازم‌الاجرا صادره از دادگاهها که در حقوق عینی کشتی تغییری دهد (‌باستثنای حقوق ممتاز) باید در دفتر ثبت کشتی و اسناد آن‌قید گردد. ‌مأمورین مکلف بثبت و انعکاس دادن مراتب فوق اگر در انجام وظیفه در اینمورد تسامح نمایند بکیفر مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون محکوم خواهند‌شد. ‌هر گاه ثابت شود که مأموری تعمداً از انجام دادن وظیفه مزبور خودداری نموده است مجازات او از ششماه تا سه سال حبس تأدیبی و پرداخت‌خسارت ناشیه از این عمل خواهد بود. ‌

ماده ۲۱) (اصلاحی ۱۳۹۱) ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتیهای ایرانی
‌در موارد ذیل ثبت کشتی باطل و تابعیت آن سلب میگردد:

۱ ) در صورتیکه شرایط ثبت کشتی و حق برافراشتن پـرچم جمهوری اسلامی ایران از بین رفته باشد.

۲ ) در صورتیکه کشتی مفقود و یا توسط دزدان دریائی و یا در نتیجه عملیات خصمانه تصرف شده باشد.

۳ ) در صورتیکه کشتی متلاشی شده و از حیز انتفاع افتاده باشد.

۴ ) در صورتیکه مالک کشتی را رها کرده باشد.

‌تقاضای ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی باید توسط سازمان بنادر و کشتیرانی از دادگاه دریائی بعمل آید در موارد فوق سند ثبت و تابعیت کشتی باید‌منتها ظرف سی روز به اداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران مسترد گردد. ‌

ماده ۲۲) فقدان اسناد – صدور المثنی
‌در صورتیکه سند ثبت کشتی مفقود شده باشد مالک باید فوراً مراتب را بسازمان بنادر و کشتیرانی اعلام و اظهارنامه‌ای حاکی از این موضوع تسلیم‌دارد. ‌سازمان بنادر و کشتیرانی پس از رسیدگی المثنی سند ثبت کشتی را صادر خواهد نمود.

ماده ۲۳) تغییر نام کشتی
‌نام کشتی ممکن است بنا بتقاضای مالک تغییر یابد و در اینمورد سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند با تعویض نام کشتی موافقت کند و بهزینه‌متقاضیان تغییر نام را در سه نوبت بفواصل یکماه در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی نماید. ‌چنانچه کشتی در رهن باشد موافقت مرتهن در تغییر نام ضروری است و تغییر نام اثری در حقوق او و سایر اشخاص ذینفع نخواهد داشت. ‌

ماده ۲۴) انتقالات و معاملات کشتی ‌

‌الف – ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع بعین کشتیهای مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتیکه مدت آن زائد بر دو سال باشد در‌داخل کشور اجباری است و منحصراً وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام‌میشود و در صورتیکه معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده ‌کنسولی ایران بمحل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف ۱۵ روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام شود

ب – اداره کل ثبت اسناد و املاک نماینده‌ای در سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد داشت که ثبت انتقالات و معاملات مزبور را در دفاتر خود‌منعکس خواهد نمود.

ج – فروش و یا انتقال تمام و یا قسمتی از کشتی که در ایران به ثبت رسیده است اعم از اینکه انتقال اداری [ارادی] یا قهری باشد تغییری در تابعیت کشتی‌نمیدهد بشرط آنکه حد نصاب مندرج در بند الف ماده یک این قانون و شرائط دیگر رعایت شود.

‌د -کلیه معاملات مربوط بفروش انتقال و رهن کشتی باید در اسناد ثبت و تابعیت کشتی هر دو قید گردد.

ه – مالک کشتی ایرانی که کشتی خود را در ایران و یا خارج از کشور برهن گذاشته است نمیتواند قبل از فک رهن و یا بدون اجازه مرتهن یا‌بدون تأمین حق مرتهن کشتی خود را بفروش رساند. ‌در صورت تخلف از حکم مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بود.

و – دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین کنسولی ایران در خارج که از مقررات این ماده تخلف ورزند علاوه بر مجازاتهای مقرره[ در ماده ۲۰ این قانون]‌مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده نیز خواهند بود. آئین‌نامه اجرائی مربوط به این ماده بوسیله سازمان بنادر و کشتیرانی و وزارت دادگستری تنظیم‌و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌

ماده ۲۵) (اصلاحی ۱۳۹۱) آگهی فروش کشتی
در مورد فروش کشتیهای تابع ایران سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است انجام معامله را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله ده روز آگهی نماید. هزینه آگهی ها توسط مرجع قانونی که وقوع معامله را ثبت می کند در موقع انجام معامله از فروشنده دریافت می گردد.

ماده ۲۶) حق بازرسی اسناد کشتی
‌مأمورین مجاز دولت میتوانند در هر موقع به اسناد کشتی رسیدگی نمایند. در صورتیکه فرمانده کشتی از ارائه اسناد خودداری نماید بر طبق مقررات‌ماده ۱۹۰ این قانون محکوم بپرداخت جریمه نقدی خواهد شد.

ماده ۲۷) اظهارات خلاف واقع
هر گاه مالک یا نماینده او در مورد ثبت کشتی اظهارات غلط و خلاف واقع بنماید دادگاه بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ این قانون با او رفتار خواهد کرد. ‌

ماده ۲۸) ثبت کشتیها و شناورها
‌ثبت کشتی‌ها و شناورهائیکه مشمول مقررات این قانون نیستند طبق مقرراتی که از طرف هیئت وزیران تصویب و بمورد اجراء گذاشته میشود انجام‌خواهد گرفت.

فصل دوم – حقوق ممتاز ‌

ماده ۲۹) حقوق ممتاز
‌حقوق مشروحه ذیل نسبت بکشتی و نسبت بکرایه حمل در سفریکه این حقوق طی آن ایجاد شده و نسبت بملحقات کشتی و ملحقات کرایه‌حمل (‌موضوع ماده ۳۵) که از شروع سفر ایجاد شده است ممتاز تلقی میشود:

۱) هزینه‌های دادرسی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران بمنظور حفاظت کشتی یا فروش آن و تقسیم حاصل فروش بعمل‌آمده و همچنین حقوق و عوارض بندری که بر طبق فهرست سازمان بنادر و کشتیرانی قانوناً باید پرداخت گردد و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه و‌همچنین هزینه حفاظت کشتی پس از ورود بآخرین بندر.

۲) مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده – ملوانان و سایر کارکنان کشتی.

۳) اجرت و هر گونه پرداخت مربوط بنجات و کمک در دریا و آن قسمت از خسارات مشترک دریائی که بعهده کشتی است.

۴ ) خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتیرانی همچنین خسارات وارده بتأسیسات بندری و کارگاههای تعمیر کشتی و راههای آبی قابل‌کشتیرانی و خسارات ناشی از صدمات بدنی وارد شده بمسافرین و کارکنان کشتی و خسارات فقدان یا آسیب دیدن کالای کشتی و اثاث مسافرین.

۵) مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر پاپگاه[پایگاه] بر طبق اختیارات قانونی خود برای تأمین احتیاجات واقعی از نظر‌حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر انجام میدهد خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار فرمانده و یا تدارک‌کننده مایحتاج کشتی یا‌تعمیرکننده کشتی یا وام دهنده و یا پیمانکار دیگری باشد.
‌اشخاصی که احتیاجات مذکور در این بند را فراهم می‌نمایند هرگاه اطلاع داشته باشند و یا بتوانند با توجه و دقت معمولی اطلاع حاصل کنند که فرمانده‌مجاز در اقدامات مزبور نبوده مطالبات آنها از حقوق ممتاز محسوب نخواهد شد.

ماده ۳۰) رجحان حقوق ممتاز ‌
حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت بحقوق ناشی از رهن کشتی و همچنین بر سایر حقوق ممتاز مندرج در قوانین دیگر رجحان دارد.

ماده ۳۱) کیفیت مطالبه حقوق ممتاز
‌صاحبان حقوق ممتاز میتوانند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیاء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه بمقررات تحدید‌مسئولیت مالکین کشتی مذکور در فصل پنجم این قانون و بدون کسر هیچگونه مبلغی مطالبه نمایند. ‌ولی در هر حال سهمی که از حاصل فروش بآنها میرسد از آنچه در مقررات فصل مذکور مصرح است بیشتر نخواهد بود.

ماده ۳۲) آثار عدم پرداخت حقوق ممتاز
‌در صورت عدم پرداخت حقوق ممتاز ذینفع میتواند بوسیله دادگاه حقوق خود را مطالبه و استیفای حقوق خود را از فروش اموال یا کشتی که نسبت‌بآن حقوق ممتاز وجود دارد درخواست نماید.
‌دادگاه درخواست و مدارک آن را بخوانده ابلاغ و بعلاوه بمنظور اطلاع اشخاص ذینفع خلاصه آنرا در ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ (هر ۵ روز یکبار) در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی مینماید. ‌پس از انقضای ۱۵ روز از تاریخ آخرین آگهی دادگاه بدادخواست و اعتراضات واصله رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در صورت احراز‌صحت دعوی هرگاه استیفای طلب از سایر اموال سهل‌البیع محکوم علیه میسر نباشد دادگاه دستور بفروش اموالیکه نسبت بآن حقوق ممتاز وجود‌دارد خواهد داد. رأی دادگاه بجز فروش کشتی قطعی است. ‌در صورتیکه دادگاه دستور بفروش کشتی صادر نماید این دستور سه نوبت متوالی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد‌شد محکوم علیه و هر متضرر دیگری از این دستور ظرف یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی در صورتیکه معادل محکوم به وجه نقد در صندوق‌دادگستری یا تضمین بانکی بسپارد می‌تواند به رأی مزبور اعتراض نماید در اینصورت اجرای حکم دادگاه تا پایان رسیدگی باعتراض متوقف خواهد‌شد و رائیکه پس از رسیدگی باعتراض صادر میشود قطعی است. ‌رسیدگی در هر دو مرحله بطور فوق‌العاده و خارج از نوبت انجام میشود.

ماده ۳۳) کیفیت پرداخت در صورت وجود رهن
‌در صورتیکه نسبت بکشتی علاوه از حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود باشد ابلاغ دادخواست بدارندگان حقوق مزبور نیز لازمست. هرگاه پس‌از صدور حکم بین اشخاصی که ذیحق شناخته شده‌اند ظرف یکماه مقرر در ماده ۳۲ نسبت بفروش و تقسیم وجوه حاصل از آن توافق نشود با‌رعایت مواد ۳۶ و ۳۷ بدواً حق دارندگان حقوق ممتاز و بعدا حقوق سایرین تأدیه خواهد شد. ‌در صورت عدم دسترسی بهر یک از دارندگان حق وجوه مربوطه بنام آنها در صندوق ثبت اسناد و املاک تودیع خواهد شد. ‌

ماده ۳۴) مطالبات ممتاز مؤسسات دولتی ‌
مطالبات ممتاز مربوط بمؤسسات دولتی آنچه مربوط باعمال تصدی دولت است طبق مقررات این قانون و آنچه مربوط باعمال حاکمیت دولت‌است طبق مقررات مربوط بوصول مالیاتها وصول خواهد شد.

ماده ۳۵) ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل ‌
ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل مندرج در ماده ۲۹ عبارتست از:
۱( غرامت قابل مطالبه مالک بابت خسارات مادی وارده بکشتی که جبران نشده باشد و یا خسارات از دست دادن کرایه حمل که بکشتی تعلق‌میگرفته است.
۲- سهم مالک کشتی بابت خسارات مشترک دریائی ناشی از زیانهای مادی وارده بکشتی که جبران نشده و یا خسارات از دست دادن کرایه‌حمل که بکشتی تعلق میگرفته است.
۳) حق‌الزحمه مالک کشتی بابت کمک یا نجات در دریا تا پایان سفر پس از کسر وجوهی که باید در اینمورد بفرمانده و سایر اشخاصی که در‌خدمت کشتی هستند پرداخت شود. ‌وجوه پرداختی بابت حمل و احیاناً وجوهی که بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم این قانون قابل پرداخت باشد نیز در حکم کرایه حمل است: وجوه‌متعلقه بمالک کشتی بابت قراردادهای بیمه و جوائز و کمکهای ملی جزء ملحقات کشتی یا ملحقات کرایه حمل محسوب نمی‌شود. ‌حقوق ممتاز پیش‌بینی شده بنفع اشخاصی که در خدمت کشتی هستند بدون رعایت مفاد بند ۲ از ماده ۲۹ شامل تمام کرایه حمل ناشی از کلیه‌سفرهائی است که کشتی در مدت اعتبار همان قرارداد استخدام انجام داده است. ‌

ماده ۳۶ ) حق تقدم مطالبات ‌
مطالبات مختلف مربوط بیک واقعه همزمان فرض می‌شود. ‌مطالبات ممتاز ناشی از آخرین سفر مقدم بر مطالبات سفرهای قبلی است ولی مطالبات ناشی از یک قرارداد استخدامی که برای چندین سفر منعقد شده‌باشد با مطالبات مربوط بآخرین سفر از حیث امتیاز مساوی خواهد بود. ‌مطالبات مذکور در بندهای ماده ۲۹ که در یک ردیف هستند دارای حقوق ممتاز متساوی میباشند و در صورت عدم کفایت برای تأدیه وجوه مطالبات‌به نسبت طلب بین بستانکاران تقسیم خواهد شد. ‌مطالبات مربوط بیک سفر بترتیب مندرج در ماده ۲۹ مشمول حق ممتاز خواهد بود. ‌مطالبات مندرج در هر یک از بندهای ۳ و ۵ ماده ۲۹ بترتیب عکس تاریخ ایجاد پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۷) حق ممتاز در مورد هزینه انتقال بقایای کشتی
‌در مواردیکه کشتی یا شناورهای مغروق یا مصدوم و یا بقایای آنها موجب مزاحمت کشتیرانی گردند و مالک از انتقال آنها و رفع موانع خودداری نماید‌سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند آنها را بهزینه خود[ به] محل مناسبی انتقال داده و در صورت عدم پرداخت هزینه‌های مربوطه از طرف مالک آنها را‌توقیف و بفروش رسانیده و مطالبات خود را با رعایت مفاد مواد ۲۹ و ۳۶ این قانون و مقدم بر سایر طلبکاران از حاصل فروش تأمین نماید.

ماده ۳۸) آثار انتقال مالکیت
‌انتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت. ‌

ماده ۳۹) مدت مرور زمان ‌

الف – دارنده حقوق ممتاز چنانچه ظرف مدت یکسال در مقام استیفاء حقوق ممتاز بر نیاید حق امتیاز خود را از دست خواهد داد. در مورد‌مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی مندرج در بند ۵ ماده ۲۹ مدت مزبور شش ماه است.

ب – شروع مدت مذکور بترتیب ذیل است:
۱) در مورد حق‌الزحمه مربوط به کمک و نجات در دریا از روزیست که عملیات مربوط به آن خاتمه مییابد.
۲) در مورد خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح و آسیب جسمانی از روزیستکه خسارت وارد شده است.
۳) در مورد فقدان یا خسارات محمولات و اثاث از روزی استکه محمولات یا اثاث تحویل داده شده و یا بایستی تحویل داده شده باشد.
۴) در مورد تعمیر و تهیه مایحتاج کشتی و سایر موارد پیش‌بینی شده در بند ۵ ماده ۲۹ از روزیست که طلب ایجاد شده است.
۵ ) در سایر موارد از روزی استکه دین از لحاظ مدت و جهات دیگر قابل مطالبه باشد.

ج ) تقاضای مساعده یا وجوه علی‌الحساب از طرف کارکنان کشتی مندرج در بند ۲ ماده ۲۹ تابع حکم این ماده نیست و قابل مطالبه تلقی نمیشود.

‌د – هر گاه توقیف کشتی در دریای ساحلی کشوریکه اقامتگاه یا مرکز عملیات مدعیست مقدور نباشد دادگاه میتواند مهلت‌های فوق را از روز‌ایجاد طلب حداکثر برای مدت سه سال تمدید نماید.

ه – حق رجحان نسبت بکرایه حمل کشتی تا زمانی ممکن استکه کرایه وصول نشده یا وجوه آن در ید فرمانده یا نمایندگان مالک کشتی باشد.‌نسبت بملحقات کرایه حمل نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد.

ماده ۴۰) تعمیم مقررات
‌مقررات مذکور در این فصل در مورد کشتیهائیکه توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره‌برداری شده و یا وسیله مستأجر اصلی مورد بهره‌برداری قرار‌گیرد نیز لازم‌الاجرا است باستثنای مواردیکه از مالک بطور غیر قانونی خلع ید شده و یا طلبکار حسن نیت نداشته باشد.

ماده ۴۱) حق رجوع بفروشنده
‌دارندگان حقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاریخ آخرین آگهی فروش کشتی موضوع ماده ۲۵ حق رجوع بفروشنده را خواهند داشت.

فصل سوم – رهن کشتی

ماده ۴۲) رهن کشتی
‌کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره‌برداری نیز وسیله سند رسمی باید‌صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. ‌در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه – دکلها – دوارها- لنگرها – سکانها – موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود‌که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می‌شود.

ماده ۴۳) سند رهن
‌در سند رهن باید نام راهن و مرتهن و مشخصات کشتی و مبلغ رهن و سر رسید آن صراحتاً قید گردد.

ماده ۴۴ ) حق رهن. ‌
حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بود.

ماده ۴۵) ماهیت حق رهن ‌
حق رهن از حقوق عینی است و با فروش و انتقال کشتی از بین نمیرود مگر در مواردیکه بموجب این قانون پیش‌بینی شده است.

ماده ۴۶) حق رجحان بستانکاران مقدم
چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت، در موقع تنظیم سند باید کلیه‌خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هر گونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی مربوط بکشتی مورد رهن را که از‌آن اطلاع دارد کتباً بمرتهنین اعلام دارد. چنانچه راهن بقصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ محکوم بپرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بلافاصله حال و بدرخواست مرتهن از اموال راهن استیفاء میشود. ‌

ماده ۴۷) مرهونه متعدد
‌در صورتیکه موضوع رهن شامل بیش از یک کشتی و در سند رهن هم تصریح شده باشد که در مقابل پرداخت قسمت معینی از دین کشتی مرهونه‌مشخص مربوط بآن دین بطور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط بهر کشتی باید در سند آن کشتی قید شود.

ماده ۴۸) ثبت معاملات رهن کشتی
‌ثبت معاملات رهن کشتی و فک آن بموجب ماده ۲۴ این قانون صورت خواهد گرفت.

ماده ۴۹) (اصلاحی ۱۳۹۱) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود:
تا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره۱ـ مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.
تبصره۲ـ سی درصد (۳۰%) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید.

ماده ۵۰) تقاضای فروش کشتی بعلت عدم پرداخت دین
‌چنانچه مدت رهنی که از نظر تاریخ ثبت مقدم بر دیگرانست سررسید و دین مربوطه بآن پرداخت نگردد ذینفع می‌تواند از دادگاه تقاضای فروش‌کشتی را بنماید. دادگاه دادخواست را بطرف و سایر بستانکاران ابلاغ و خلاصه آنرا ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ (‌هر۵روز یکبار) در روزنامه‌رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی مینماید. ‌
چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آخرین آگهی بدهکار حاضر بپرداخت دین خود نشود و سایر طلبکاران نیز با فروش عین رهونه[مرهونه] موافقت ننمایند دادگاه‌ در وقت فوق‌العاده بدادخواست رسیدگی نموده پس از احراز صحت مدارک خواهان حکم فروش صادر مینماید.

ماده ۵۱) کیفیت فروش کشتی ‌
هرگاه حکم فروش کشتی بتوسط دادگاه صادر گردد کیفیت فروش کشتی بدینقرار خواهد بود که میزان مزایده از مبلغ بدهی باضافه کلیه مطالبات‌ممتاز مندرج در ماده ۲۹ و حق مرتهنین که بموقع مطالبه شده است شروع میگردد. چنانچه کشتی بفروش نرسد مرتهن میتواند با پرداخت مطالبات‌ممتاز و حقوقی که بموقع مطالبه شده است با رعایت مفاد ماده ۳۶ تقاضای انتقال عین مرهونه را بخود بنماید مگر آنکه سایر طلبکاران با پرداخت‌مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را بخود بنمایند.
‌در صورتیکه عین مرهونه بمبلغ بیشتری بفروش رسد از محل وجوه حاصله اول حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم پرداخت میشود و حقوق‌بستانکاران دیگر با در نظر گرفتن تقدم رهن تأدیه یا بنام آنها به حساب صندوق ثبت در بانکملی تودیع خواهد شد.

فصل چهارم – باربری دریائی ‌

ماده ۵۲) تعاریف
‌اصطلاحاتی که در این فصل بکار رفته دارای معانی زیر است:

۱) متصدی باربری – متصدی باربری بطور کلی بمالک یا اجاره‌کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده است اطلاق می‌شود.

۲ ) قرارداد باربری – قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل و نقل کالا از طریق دریا‌است منعقد شود و نیز هر بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که باستناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سمند‌مذکور را از زمان صدور تعیین نماید قرارداد باربری تلقی میگردد.

۳ ) بار – بار شامل هر گونه محموله اعم از اموال و اشیاء و هر کالای دیگری میباشد باستثناء حیوانات زنده و بارهائیکه بر طبق مفاد قرارداد ‌باربری باید روی عرشه کشتی حمل شود و عملاً هم بدینترتیب حمل شده باشد.

۴) کشتی – کشتی بهر وسیله‌ای اطلاق میشود که برای حمل بار در دریا بکار رود.

۵ ) فرستنده بار – فرستنده بار شخصی است که با متصدی باربری قرارداد باربری تنظیم مینماید و بار را برای حمل بکشتی تحویل میدهد.

۶) تحویل گیرنده – تحویل گیرنده شخصی است که بموجب بارنامه حق دریافت بار را دارد.

۷) بارنامه دریائی – بارنامه دریائی سندیست که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور‌تعیین شده امضاء گردد و بموجب آن تعهد شود بار توسط کشتی بمقصد حمل و بتحویل گیرنده داده شود.
بارنامه دریائی یا اسناد مشابه آن بمنزله ‌رسید دریافت بار است.

۸) مدت حمل – از زمانیکه بار در کشتی بارگیری شده تا زمانی که از کشتی تخلیه گردد مدت حمل محسوب میشود.

۹) بارگیری و تخلیه – بارگیری بطور معمول از زمانی شروع میشود. که چنگال جرثقیل باری را که فرستنده آماده بارگیری کرده است بمنظور‌بارگیری در کشتی از اسکله یا بارانداز یا وسائل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گیرد گرفته و بلند نماید و تخلیه زمانی خاتمه‌می‌یابد که چنگال جرثقیل بار را در اسکله و یا بارانداز یا وسایل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد. ‌

ماده ۵۳) مسئولیت و وظائف متصدی باربری
‌با توجه بمفاد ماده ۵۷ در هر قرارداد باربری مسئولیت تعهدات حقوق و معافیت از مسئولیت های متصدی باربری در مورد بارگیری – جابجا کردن – انبار‌کردن – باربری – محافظت – مواظبت و تخلیه بار بشرح مواد مندرج در این فصل خواهد بود.

ماده ۵۴) وظایف متصدی باربری

۱) متصدی باربری مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت های لازم را بشرح ذیل بعمل آورد.
‌الف – کشتی را برای دربانوردی [دریانوردی] آماده کند.
ب – کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را بطور شایسته تهیه و فراهم آورد.
ج – انبارها و سردخانه‌ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی را که برای حمل کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد مرتب و آماده کند.

۲) با توجه بمفاد ماده ۵۵ متصدی باربری موظف است با کمال دقت و بنحو مطلوب محمولات را بارگیری – جابجا – حمل – محافظت -‌مواظبت و تخلیه نماید.

۳) پس از وصول و قبول مسئولیت کالا متصدی باربری یا فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری بر حسب تقاضای فرستنده‌بار موظف است بارنامه دریائیکه در آن مشخصات ذیل درج شده است صادر نماید. ‌الف – علائم مشخصه‌ایکه جهت شناسائی بار ضروری است همان علائمی استکه توسط فرستنده بار قبل از شروع بارگیری کتباً تسلیم شده‌است مشروط بر اینکه در مورد بار بدون روپوش علائم مذکور بر روی بار نقش شده و یا بطور وضوح نشان داده شده باشد اگر بار در صندوق قرار‌گرفته و یا دارای پوشش باشد علائم باید بطوری نقش شود که تا پایان سفر خوانا بماند.
ب – تعداد بسته‌ها یا قطعات یا مقدار یا وزن بر حسب مورد بنحویکه کتباً از طرف فرستنده بار تعیین و تسلیم شده است.
ج – متصدی باربری یا فرمانده یا عامل متصدی باربری ملزم نیست که در بارنامه دریائی علائم – تعداد – مقدار یا وزنی را قید نماید که صحت آنها بجهات موجه مشکوک باشد و یا وسیله مناسب برای رسیدگی بصحت آنها را در اختیار نداشته باشد.

۴) بارنامه دریائی صادر شده بشرح فوق مدرک دریافت کالا بوسیله متصدی باربری بشرح مندرج در بند ۳ الف – ب – ج اینماده خواهد‌بود.

۵ ) فرستنده بار نسبت بصحت علائم – تعداد – مقدار و وزن بار بنحویکه هنگام حمل اظهار داشته است در مقابل متصدی باربری مسئول‌شناخته می‌شود و موظف است غرامت متصدی باربری را در مقابل هر گونه فقدان – خسارت و هزینه‌های ناشی از عدم صحت اظهارات مذکور بپردازد. ‌
حق متصدی باربری بدریافت چنین غرامتی مسئولیت و تعهدات نامبرده را که ناشی از قرارداد باربری است نسبت بهیچ کس غیر از فرستنده بار‌محدود نخواهد کرد.

۶) در صورتیکه همزمان یا قبل از نقل مکان بار و تسلیم آن بتحویل گیرنده اخطاریه‌ای حاکی از فقدان یا خسارت وارده به بار با شرح و کیفت‌آن کتباً بمتصدی باربری یا نماینده او در بندر تخلیه تسلیم نگردد نقل مکان بار و دادن آن بکسی که بر طبق قرارداد حمل باید بار باو تسلیم شود بمنزله تحویل بار مندرج در بارنامه دریائی از طرف متصدی باربری خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ‌چنانچه فقدان یا خسارت وارده ببار آشکار نباشد اخطار مذکور باید ظرف سه روز پس از تحویل بار تسلیم شود.
‌در صورتیکه در موقع دریافت وضع و حالت کالا مورد رسیدگی و بازدید طرفین قرار گرفته باشد تسلیم اخطار کتبی ضروری نخواهد بود. ‌ادعای فقدان یا خسارت نسبت بمتصدی باربری و کشتی پس از گذشتن یکسال از تاریخ تحویل و در صورت عدم تحویل از تاریخی که بار بایستی‌تحویل داده شده باشد مسموع نخواهد بود. ‌متصدی باربری و تحویل گیرنده بار باید همه گونه تسهیلات معقول جهت رسیدگی و تشخیص فقدان و خسارات واقعی و یا خساراتی که تصور میرود‌ببار وارد آمده فراهم کند.

۷ – بعد از بارگیری بتقاضای فرستنده محموله باید روی بارنامه‌ایکه برای او توسط متصدی باربری فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری‌صادر شود جمله ‌بارگیری شده قید گردد مشروط بر اینکه اگر فرستنده بار قبلا سند یا مدرکی دال بر تحویل بار دریافت داشته است آنرا مسترد دارد ‌ولی به اختیار متصدی بار ممکن است در سند مذکور نام بندر بارگیری و نام کشتی یا کشتیهای حامل بار و تاریخ یا تواریخ حمل بار توسط متصدی‌باربری و عامل او و یا فرمانده کشتی ذکر شود در این صورت سند مزبور که حاوی این مشخصات است و مفاد بند ۳ این ماده در آن رعایت شده است ‌بارنامه دریائی بار بارگیری شده محسوب میگردد.

۸ – قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری بمنظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور در مورد فقدان ‌بار یا خسارات وارد بآن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظائف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلااثر خواهد بود. ‌مزایای بیمه یا شروط مشابه آن که به نفع متصدی باربری منظور گردد نیز تابع حکم فوق خواهد بود. ‌مزایای بیمه یا شروط مشابه آن که بنفع متصدی باربری منظور گردد نیز تابع حکم فوق خواهد بود.

ماده ۵۵ ) عدم مسئولیت متصدی باربری و کشتی

۱ – کشتی و متصدی باربری هیچکدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود مگر آنکه از طرف آنها در آماده نمودن‌کشتی برای دریانوردی و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانه‌ها و کلیه قسمتهای دیگر‌کشتی که کالا در آن حمل میشود و همچنین مواظبت حمل طبق بند یک ماده ۵۴ سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشد ‌هرگاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری و یا اشخاص دیگریکه باستناد این ماده ادعای معافیت از‌مسئولیت مینمایند ملزم اند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند.

۲ – کشتی و متصدی بار مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود
‌الف – غفلت و قصور و یا عمل فرمانده و کارکنان و راهنمایان و یا مأمور مجاز متصدی باربری هنگام دریانوردی و اداره امور کشتی
ب – آتش‌سوزی که بسبب فعل و یا خطای متصدی باربری نباشد
ج – خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی
‌د – بلیات طبیعی
ه – جنگ و نتایج آن
‌و – عملیات دشمنان جامعه
‌ز – بازداشت یا متوقف شدن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا بسبب امر یا عمل حکام یا مردم یا مقامات قضائی
ح – محدودیت‌های قرنطینه
ط – فعل و یا ترک فعل فرستنده بار یا صاحب بار – عامل یا نماینده او.
ی – اعتصاب و یا بستن کارگاهها و یا خودداری و یا جلوگیری از کار بطور کلی و جزئی به هر علتی که باشد
ک – شورش و یا اغتشاش
ل – نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا
م – کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری که از معایب مخفی – ماهیت و نقائص ذاتی کالا ناشی گردد
ن – نقائص بسته‌بندی کالا
س – نقائص و یا کامل نبودن علائم و مشخصات
ع – عیوب مخفی که با دقت کافی قابل کشف نباشد
ف – هر علت دیگریکه از فعل و یا تقصیر متصدی باربری و یا فعل و یا تقصیر عامل یا مأمور مجاز او ناشی شده باشد ولی در این مورد متصدی‌باربری و عامل و یا مأمور مجاز او باید ثابت کند که تقصیر و فعل آنان تأثیری در فقدان و خسارات و زیان وارده نداشته است.

۳ – فرستنده بار در مورد فقدان یا خسارات وارده بمتصدی باربری و یا کشتی بهر سبب و علتی که ناشی از عمل یا تقصیر و یا غفلت فرستنده‌بار و یا عامل و یا مأمور مجاز او نباشد مسئول نخواهد بود.

۴ – هر گونه تغییر مسیر کشتی در دریا برای نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمی و اموال و یا هر گونه انحراف معقول کشتی نقض و تخلف از‌مقررات این فصل و قرارداد باربری نیست و متصدی باربری مسئول فقدان و یا خسارت وارده ناشی از آن نخواهد بود.

۵ – متصدی باربری و یا کشتی هیچکدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده بکالا مسئولیتی زائد بر صد لیره استرلینگ برای هر بسته کالا و یا‌واحد آن نخواهد داشت مگر اینکه نوع و ارزش اینگونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریائی نیز قید شده باشد. ‌چنانچه اظهار مذکور در بارنامه دریائی قید شده باشد حمل بر صحت موضوع میگردد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی متصدی باربری را مقید‌نمیکند و مشارالیه میتواند نسبت بآن اعتراض نماید.
‌متصدی باربری یا عامل او و یا فرمانده میتوانند با فرستنده بار نسبت به تعیین حداکثر مبلغ دیگری غیر از آنچه در بالا تعیین شده توافق نمایند مشروط‌ بر اینکه از مبلغ فوق کمتر نباشد. ‌چنانچه فرستنده بار نوع یا ارزش جنس را عالماً و عامداً بر خلاف واقع در بارنامه دریائی قید کند متصدی باربری و کشتی در مورد فقدان یا خسارات‌وارد ببار مسئول نخواهند بود.

۶) هر گاه متصدی باربری فرمانده و یا عامل متصدی باربری اجناس قابل اشتعال و انفجار و یا خطرناک را بدون علم و اطلاع از کیفیت و نوع آن‌بارگیری نمایند و بعداً از نوع و کیفیت آنها بعللی آگاه شوند میتوانند در هر موقع و قبل از تخلیه در مقصد در هر محلی که صلاح بدانند بدون پرداخت‌هیچگونه غرامت و یا هزینه‌ایکه ممکن است بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از حمل چنین موادی ایجاد شود آنها را تخلیه و یا نابود و یا بلااثر کنند.‌
چنانچه حمل اینگونه بار با علم و اطلاع صورت گیرد و بعداً وجود آن برای کشتی و یا بار آن ایجاد خطر کند متصدی باربری میتواند آنرا بطریق‌مذکور در بالا در هر محلی که صلاح بداند تخلیه و یا نابود و یا بلااثر نماید در اینصورت مسئولیتی متوجه متصدی باربری نخواهد بود مگر نسبت بخسارات مشترک دریائی که ممکن است بوجود آید.

ماده ۵۶) اعراض از حقوق و افزایش مسئولیت و تعهدات
‌متصدی باربری مختار است از تمام یا قسمتی از حقوق و عدم مسئولیتهای خود صرفنظر کند و یا مسئولیتی زائد بر آنچه در این فصل پیش‌بینی شده‌است قبول کند. قید اینگونه انصراف یا افزایش مسئولیت در بارنامه دریائی الزامی است. ‌
مقررات این فصل شامل قرارداد اجاره کشتی نمی‌شود ولی اگر بارنامه‌های دریائی برای کشتی‌ایکه در اجاره است صادر شود آن بارنامه تابع مقررات این‌فصل خواهد بود. این مقررات مانع از آن نیست که در بارنامه درباره خسارات مشترک دریائی شرائطی مجاز قید کنند. ‌

ماده ۵۷) تنظیم قرارداد با شرائط خاص
‌با وجود مقررات مذکور در مواد فوق متصدی باربری – فرمانده و یا عامل متصدی باربری و یا فرستنده بار می‌توانند قراردادی با هر نوع شرط برای حمل‌بار مشخص و تقبل هر گونه مسئولیت و تعهد از طرف متصدی باربری و حقوق و مزایای وی منعقد کنند و حتی ممکن است درباره مسئولیت متصدی‌باربری نسبت بقابلیت دریانوردی کشتی شرائط خاصی که مخالف نظم عمومی نباشد منظور دارند و هم چنین نسبت بمراقبت و مواظبت کارکنان یا‌عاملین متصدی باربری و یا مأمور مجاز او در مورد بارگیری – جابجا کردن – انبار کردن – حمل – محافظت – مواظبت و تخلیه کالا شرایط خاص‌منظور دارند مشروط بر اینکه با انعقاد قراردادهای مذکور بارنامه دریائی تنظیم نشود و همچنین شرایط قرارداد در قبض رسیدی که غیر قابل انتقال‌خواهد بود ذکر و جمله ‌غیر قابل انتقال در روی رسید مذکور قید شود. هر قراردادی که بطریق فوق منعقد شده باشد معتبر است. مفاد این ماده ناظر‌بحمل کالاهای بازرگانی معمولی که در جریان عملیات عادی تجاری حمل و نقل میشود نیست و فقط شامل باری است که کیفیات خاص حمل آنها‌عرفا انعقاد قراردادی خاص را ایجاب میکند. ‌

ماده ۵۸) قرارداد خاص راجع بخسارات وارده بکالا قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی
‌هیچیک از مقررات این فصل مانع از آن نیست که متصدی باربری و فرستنده بار شرائط خاصی را در قرارداد پیش‌بینی کنند که بر طبق آن مسئولیت و‌تعهدات متصدی باربری و کشتی در مورد فقدان یا خسارات مربوط بمحافظت و مواظبت و جابجا کردن بار قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی بار‌تعیین گردد.

ماده ۵۹) عدم تعمیم مقررات فصل حاضر
‌مقررات این فصل در حقوق و تعهدات متصدی بار مندرج در فصل پنجم قسمت دوم مربوط «‌بتحدید مسئولیت مالکین کشتی» تغییری نمیدهد: ‌

ماده ۶۰) مشخصات بارنامه دریائی
‌الف – خصوصیات و مشخصات بارنامه دریائی بشرح زیر است که باید در بارنامه قید گردد:
۱) نام کشتی.
۲)نام بندر مبدأ و تاریخ بارگیری و نام بندر مقصد.
۳) علامت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع آن.
۴) وزن خالص و غیر خالص و اندازه بار.
۵) نام و نشانی فرستنده بار – متصدی باربری – تحویل گیرنده.
۶) شرائط بارگیری و حمل بار و واحد نرخ.
۷) تعداد نسخ بارنامه.

ماده ۶۱ ) کیفیت حقوقی بارنامه دریائی
‌بارنامه دریائی ممکن است مانند چک بنام شخص معین یا حامل یا حواله کرد صادر گردد. ‌در صورتیکه صادرکننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آنرا مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسئول کلیه خسارات وارده بعلت این تغییر تاریخ خواهد بود.

ماده ۶۲) نسخ بارنامه دریائی
‌بارنامه دریائی لااقل باید در چهار نسخه بشرح زیر صادر شود: ‌
نسخه اول که اصلی است برای فرستنده بار. ‌
نسخه دوم برای شخصی که بارنامه بنام او صادر شده است.
‌نسخه سوم برای فرمانده کشتی. ‌
نسخه چهارم برای مالک کشتی و یا نماینده قانونی او. ‌
کلیه نسخ بارنامه توسط فرمانده کشتی و یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء میگردد. اگر نسخ متعددی برای بارنامه صادر گردد ‌نسخ مزبور نمره گذاری شده و در هر یک تعداد نسخ صادره ذکر خواهد شد.

ماده ۶۳) مدت لازم برای صدور بارنامه
‌بارنامه دریائی باید ظرف ۲۴ ساعت پس از بارگیری تنظیم شده و به امضاء برسد. ‌
چنانچه فرمانده کشتی بعلت بطول انجامیدن بارگیری در مقابل دریافت هر قسمت از بار قبض رسید و یا رسید موقت صادر نماید صاحب کالا یا‌فرستنده بار موظف است پس از دریافت بارنامه دریائی (‌با رعایت مفاد این ماده از حیث مدت) قبض رسید و یا رسید موقت بار را بفرمانده مسترد ‌دارد.

ماده ۶۴) حقوق دارنده بارنامه – تحویل گیرنده
‌دارنده نسخه اصلی بارنامه دریائی حق دارد تحویل بار را از فرمانده کشتی خواستار گردد. تحویل بار با احراز هویت کامل و نشانی و سمت تحویل‌گیرنده صورت خواهد گرفت اگر در بارنامه وزن و مقدار و جنس کالا غیر قابل تشخیص ذکر گردد اثبات ارقام ادعائی بعهده فرستنده بار خواهد بود. ‌

ماده ۶۵) تحویل بار قبل از رسیدن بمقصد
‌پس از صدور بارنامه دریائی نمیتوان تحویل بار را قبل از رسیدن بمقصد مطالبه نمود مگر آنکه نسخه اصلی قابل انتقال بارنامه بفرمانده و یا متصدی‌باربری تسلیم گردد در صورتیکه این امر ممکن نباشد تحویل بار در قبال وثیقه کافی جهت جبران خسارت احتمالی صورت خواهد گرفت.

ماده ۶۶) (اصلاحی ۱۳۹۱) فساد بار
اگر بار در معرض تضییع و فساد سریع باشد فرمانده می تواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیر این صورت با اطلاع دادستان محل در داخل کشور و یا کنسولگری های دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع رسمی و صلاحیتدار محل در خارج از کشور آن را بفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویل گیرنده بار اطلاع دهد.

ماده ۶۷) بار بدون بسته‌بندی – تعیین وزن توسط شخص ثالث ‌
هرگاه بر حسب عرف تجاری وزن بار بدون بسته ‌بندی از طرف کسی غیر از متصدی باربری یا فرستنده بار اظهار و مراتب در بارنامه دریائی قید گردد‌علیرغم آنچه در این فصل گفته شده است بارنامه دریائی مذکور مدرک وصول بار بوزن تعیین شده از طرف اظهارکننده علیه متصدی باربری تلقی‌ نخواهد شد. ‌

ماده ۶۸) حمل بار بدون اجازه مالک
‌فرمانده و کارکنان کشتی بهیچوجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و بحساب خود باری را حمل کنند. افرادیکه بدون اجازه باری را حمل ‌کرده‌اند مکلفند علاوه بر جبران خسارات دو برابر کرایه معمولی بار را بپردازند.

فصل پنجم – مالکین کشتی – حدود مسئولیت و تعهدات آنها

قسمت اول – مقررات کلی ‌

ماده ۶۹ ) مسئولیت مالک کشتی
‌مالک کشتی شخصاً مسئول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهای خود و نیز مسئول عملیات فرمانده و قراردادهائی استکه وی ضمن انجام وظائف‌خود منعقد میکند. ‌مالک کشتی همچنین مسئول عملیات کارکنان کشتی و مأموران مجازیکه از طرف او بخدمت در کشتی گمارده شده‌اند خواهد بود. ‌

ماده ۷۰) مدیر عامل – تجهیزکننده
‌الف – در موردیکه کشتی بچند شریک تعلق داشته باشد شرکاء میتوانند یکنفر را برای اداره امور کشتی بعنوان مدیر عامل تعیین نمایند
ب – مالک یا شرکاء کشتی میتوانند یک یا چند نفر را برای تجهیز کردن کشتی (‌از قبیل تهیه کارکنان و تدارک خواربار – سوخت و کلیه مایحتاج‌کشتی و غیره) بعنوان تجهیزکننده تعیین نمایند.
ج – مدیر عامل و تجهیزکننده ممکن است مالک کشتی نیز باشد.
‌د – تجهیزکننده‌ایکه خود نیز از جمله مالکین کشتی است و یا از طرف آنها سمت نمایندگی دارد میتواند راجع بمسائل مربوط به تجهیزات و‌حرکت کشتی بعنوان نماینده قانونی آنها در مراجع صلاحیتدار رسمی و دادگاهها حضور بهمرساند. ‌

ماده ۷۱) اخذ تصمیمات شرکاء کشتی
‌در صورتیکه کشتی بچند نفر شریک تعلق داشته باشد تصمیمات نسبت بمسائلی که مربوط بمنافع مشترک مالکین است و همچنین نسبت به‌انتخاب مدیر عامل و تجهیزکننده با رأی حداقل نصف بعلاوه یک مجموع سهام اتخاذ میگردد.

ماده ۷۲) استرداد سهم مالکی که فرمانده کشتی میباشد
‌چنانچه فرمانده کشتی در مالکیت کشتی شریک باشد و بخدمت او خاتمه داده شود حق دارد سهام و حقوق خود را واگذار کند و بهای آن را از سایر‌مالکین دریافت دارد. در صورت اختلاف بها سهام وی از طرف کارشناسانیکه توسط طرفین و یا توسط دادگاه انتخاب شده‌اند معین خواهد گردید. ‌

ماده ۷۳) عزل فرمانده
‌در صورت نبودن قرارداد خاص مالک کشتی میتواند در هر موقع بخدمت فرمانده خاتمه دهد. ‌

ماده ۷۴) تعهدات مستأجر کشتی
‌در صورتیکه مستأجر کشتی هزینه کارکنان خواربار و اداره امور کشتی و دریا نوردی را شخصاً بعهده گرفته باشد از نظر مسئولیت‌های مربوط بمالک کشتی در حکم مالک کشتی است.

قسمت دوم – تحدید مسئولیت مالکین کشتی ‌

ماده ۷۵) حدود مسئولیت

۱) مالک کشتی دریاپیما میتواند در مورد مطالبات ناشی از هر یک از حوادث مذکور در ذیل، مسئولیت خود را بمیزان مقرر در مادۀ ۷۷ این‌قانون محدود کندمگر آنکه حوادثی که موجب ایجاد چنین خساراتی شده بر اثر تقصیر مالک کشتی بوجود آمده باشد.

الف – تلفات جانی یا صدمات بدنی بهر شخصیکه برای سفر در کشتی سوار شده است و نیز از بین رفتن و خسارات وارده به اموالیکه در کشتی‌حمل میشود.

ب – تلفات جانی یا صدمات بدنی وارده بهر شخص دیگر (‌خواه در خشکی خواه در آب) و همچنین فقدان یا خسارات وارده بهر گونه مال‌دیگر یا تضییع هر گونه حقی که در نتیجه عمل یا خطا یا غفلت اشخاصیکه در کشتی یا خارج آن هستند و مالک کشتی مسئول عمل یا خطا یا غفلت‌چنین اشخاصی است بوجود آید مشروط بر آنکه عمل یا خطا یا غفلت اشخاص اخیر مربوط به عملیات ناشی از دریانوردی و یا اداره امور کشتی یا‌بارگیری یا حمل و یا تخلیه بار و سوار کردن و حمل و پیاده کردن مسافرین باشد.

۲) ‌خسارت بدنی عبارت است از خسارت ناشی از تلفات جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص و ‌خسارت مالی عبارت است از هر یک از‌خسارات دیگری که در بند (۱) این ماده ذکر شده است.

۳) در موارد مصرح در بند ۱ این ماده حق تحدید مسئولیت برای مالک کشتی محفوظ است ولو آنکه مسئولیت وی ناشی از مالکیت کشتی یا‌تصرف یا حفاظت یا نظارت بر آن باشد بدون اینکه اثبات خطای او یا اشخاصیکه مسئولیت آنان را عهده‌دار است لازم باشد.

۴) مقررات این ماده شامل موارد ذیل نیست:

الف – مطالبات مربوط به نجات کشتی و خسارات مشترک دریائی.

ب – مطالبات فرمانده یا کارکنان کشتی و یا هر یک از نمایندگان مالک کشتی که در کشتی باشند و یا مأموران مجاز مالک کشتی که وظائف آنها‌مربوط بکشتی است و همچنین مطالبات وراث یا نمایندگان یا اشخاصیکه تحت تکفل آنها هستند مشروط به این که بموجب قانونیکه ناظر بقرار‌داد استخدامی آنها با مالک کشتی است مالک کشتی مجاز نباشد مسئولیت خود را نسبت به این قبیل دعاوی محدود نماید و یا بموجب قانون مذکور‌فقط بتواند مسئولیت خود را تا میزانی بیش از آنچه در ماده ۷۷ این فصل مقرر شده است محدود سازد.

۵) هر گاه مالک کشتی محق باشد علیه مدعی نسبت بهمان حادثه اقامه دعوی نماید دعاوی هر یک از طرفین بطور تهاتر حل و فصل خواهد‌شد و مقررات این فصل فقط نسبت بمازاد احتمالی قابل اجراء خواهد بود.

۶) قانون دادگاه مرجع رسیدگی معین خواهد کرد چه کسی باید ثابت کند که علت حادثه موجد ادعا بر اثر فعل یا تقصیر مالک کشتی بوده یا نبوده‌است.

۷)استناد به تحدید مسئولیت دلیل قبول اصل مسئولیت نیست. ‌

ماده ۷۶) حساب مخصوص
۱ – تحدید مسئولیت مقرر در ماده ۷۷ این فصل شامل مجموع مطالبات مربوط بخسارات بدنی و مالی ناشی از یک حادثه بدون توجه بمطالبات ناشی از حادثه دیگر خواهد بود. اعم از این که مطالبات اخیر قبلا بوجود آمده و یا بعداً ایجاد گردد.
۲ – چنانچه مجموع خسارات ناشی از یک حادثه معین از حدود مسئولیت مقرر در ماده ۷۷ تجاوز نماید تمام وجوهی که بعلت تحدید‌مسئولیت باید پرداخت گردد حساب مخصوصی را تشکیل خواهد داد.
۳ – وجوهی که بدین ترتیب در حساب مخصوص منظور می‌شود فقط برای پرداخت مطالباتی است که در برابر آن مطالبات میتوان بتحدید‌مسئولیت استناد کرد.
۴ – بعد از تشکیل حساب مخصوص در صورتیکه عملا بتوان از وجوه این حساب استفاده نمود هیچیک از طلبکارانیکه از این حساب حق‌استفاده دارد نمیتواند نسبت بسایر دارائی های مالک کشتی برای وصول همان طلب اقامه دعوی نماید.

ماده ۷۷) میزان مسئولیت

۱ – مالک کشتی می‌تواند میزان مسئولیت خود را بشرح مذکور در ماده ۷۵ بمبالغ زیر محدود نماید: – در صورتیکه سانحه فقط منجر به خسارات مالی ‌گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیت کشتی۸۱۰۰۰ ریال
– در صورتیکه سانحه فقط منجر به خسارات بدنی ‌گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیت کشتی۱۵۰۰۰۰ ریال
– در صورتیکه سانحه فقط منجر به خسارات بدنی و مالی ‌گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیت کشتی۲۵۰۰۰۰ ریال
‌که از این مبلغ ۱۶۹.۰۰۰ ریال بر حسب هر تن ظرفیت کشتی منحصراً برای پرداخت خسارات بدنی و مبلغ ۸۱۰۰۰ ریال بقیه بر حسب هر تن ظرفیت‌کشتی برای پرداخت خسارات مالی تخصیص می‌یابد. چنانچه مواردی پیش آید که سهم اولیه تکافوی پرداخت کلیه خسارات بدنی را ننماید‌کسری آن از محل قسمت دوم حساب مخصوص با مطالبات مالی پرداخت خواهد گردید.

۲ – در هر قسمت از حساب مخصوص تقسیم وجوه بین طلبکاران باید بنسبت طلب مسلم آنها صورت گیرد.

۳ – اگر مالک کشتی قبل از تقسیم وجوه حساب مخصوص تمام یا قسمتی از بدهیهای مذکور در بند یک ماده ۷۵ را پرداخت نموده باشد نسبت‌بحساب مذکور قائم مقام قانونی طلبکار خواهد بود.
ولی حقوق مالک در اینمورد محدود بمیزانیست که طلبکار میتوانسته بر طبق قوانین‌کشوریکه حساب مخصوص در آن ایجاد شده از او مطالبه نماید.

۴ – هنگامی که مالک کشتی ملزم بپرداخت تمام یا قسمتی از بدهی‌های مندرج در بند یک ماده ۷۵ اینقانون شود دادگاه میتواند دستور دهد‌وجوه کافی بطور موقت کنار گذارده شود تا مالک کشتی بتواند بعداحقوق خود را از محل حساب مخصوص بنحو مذکور در بند بالا استیفاء نماید.

۵) بمنظور تعیین حدود مسئولیت مالک کشتی طبق مقررات این ماده هر کشتی که ظرفیت آن کمتر از ۳۰۰ تن باشد در حکم ۳۰۰ تن خواهد‌بود.

۶ – بمنظور اجرای مقررات این فصل ظرفیت کشتی بشرح ذیل محاسبه میشود:
‌در مورد کشتیهای بخاری یا موتوری ظرفیت خالص باضافه مقدار حجمی که از ظرفیت غیر خالص برای تعیین ظرفیت خالص بابت ماشین یا‌موتورخانه کسر میشود. ‌
در مورد سایر کشتی‌ها ظرفیت خالص. ‌

ماده ۷۸) تشکیل و تقسیم وجوه حساب مخصوص
‌مقررات مربوط بتشکیل و تقسیم وجوه (‌حساب مخصوص) بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بر طبق ماده ۱۹۳ این قانون تنظیم و تصویب خواهد د‌شد.

ماده ۷۹) اخذ تضمین یا تأمین

۱ – در کلیه مواردیکه مالک مجاز است بموجب این قانون مسئولیت خود را محدود کند و هنگامیکه کشتی یا هر کشتی و یا هر مال دیگر‌متعلق بمالک در قلمرو ایران توقیف شده است و یا برای احتراز از توقیف، تضمین یا تأمین دیگر داده شده است دادگاه یا هر مرجع صلاحیتدار دیگر‌میتواند بر رفع توقیف از کشتی یا از مال دیگر و یا بفک تأمین دستور لازم را صادر نماید مشروط بر اینکه مالک تضمین یا تأمین دیگری معادل با‌میزان کامل مسئولیت خود بنحویکه این قانون مقرر میدارد داده باشد و در اینمورد تضمین و تأمین باید طوری باشد که عملا قابل استفاده بوده و‌تکافوی حقوق مدعی را بنماید.

۲ – در صورتیکه مطابق شرائط مذکور در بند یک این ماده تضمین یا تأمینی کافی در محلهای ذیل داده شده باشد دادگاه یا مقام صالح دیگر بفک‌ توقیف از کشتی یا رفع تضمین و یا تأمین رأی میدهد.
‌الف – در بندریکه حادثه موجد طلب بوقوع پیوسته است.
ب – در نخستین بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روی نداده است.
ج – در بندر مقصد یا تخلیه بر حسب آنکه خسارت بدنی یا مربوط بکالا باشد.

۳ – در صورتیکه میزان تضمین یا تأمین بحد میزان مسئولیت مقرر در این قانون نباشد، احکام بند یک و دو در صورتی جاری خواهد شد که‌تضمین یا تأمین کافی برای بقیه آن داده شود.

۴ – هنگامیکه مالک مطابق مقررات این قانون بمیزان مبلغی که معادل مسئولیت کامل او است تضمین یا تأمینی دیگر داده است کلیه مطالبات‌ناشی از یک حادثه که مالک مسئولیت خود را نسبت بآن محدود نموده است از محل این تضمین یا تأمین تأدیه خواهد شد. ‌

ماده ۸۰) مسئولیت کشتی – مدیر عامل – تجهیزکننده
۱ – مسئولیت مالک کشتی در این فصل شامل مسئولیت کشتی نیز میباشد.
۲ – با رعایت مفاد بند ۳ این ماده مقررات این فصل بهمان کیفیت که شامل مالک کشتی میگردد شامل مستأجر – مدیر عامل و تجهیزکننده -‌فرمانده و کارکنان کشتی و همچنین مأموران مجاز آنها در طی خدمت میگردد مشروط بر اینکه حدود مسئولیت مالک کشتی و کلیه اشخاص مذکور‌در بالا در مورد خسارت مالی و بدنی ناشی از یک حادثه مشخص دریائی از مبلغی که بر طبق ماده ۷۷ تعیین شده است تجاوز ننماید.
۳ – چنانچه علیه فرمانده یا کارکنان کشتی اقامه دعوی شود این اشخاص میتوانند بمحدودیت مسئولیت خود استناد نمایند ولو اینکه حادثه‌موجد ادعای خسارت ناشی از فعل یا قصور شخصی آنها باشد. با اینوصف اگر فرمانده یا هر یک از کارکنان مالک تمام یا قسمتی از کشتی یا مستأجر‌یا مدیر عامل و یا تجهیزکننده نیز باشد استناد بمقررات این ماده فقط در صورتی جایز خواهد بود که چنین شخصی بعنوان فرمانده یا یکی از کارکنان،‌مسبب فعل یا قصور موجد مسئولیت بوده باشد. ‌

فصل ششم – وظایف، مسؤولیت ها و اختیارات فرمانده و کارکنان کشتی

ماده ۸۰ مکرر ۱) (الحاقی ۱۳۹۱) در این فصل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ فرمانده: فردی که به عنوان عالی ترین مقام کشتی محسوب می شود و بر طبق مقررات این فصل مسؤولیت اداره امور و هدایت کشتی را از جهات مختلف فنی، دریانوردی، کارکنان و خدمه بار و مسافر و انجام سایر وظایف قانونی بر عهده دارد.
ب ـ کارکنان و خدمه کشتی: هر فردی که برای انجام وظایفی در کشتی در ارتباط با کار یا خدمات کشتی برای سفر دریایی استخدام شده و نام او در فهرست خدمه کشتی ذکر شده است.
پ ـ مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت کشتیها در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده است، مگر در مواردی که خلاف این امر به اثبات برسد.
ت ـ افسر اول و دوم: افراد واجد شرایطی که از طرف مالک با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان افسر اول یا دوم به این سمت گمارده می شوند.
ث ـ افسر ارشد: فرد واجد شرایطی که براساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف دریانوردی تعیین می شود.
ج ـ ارشد افسران یا کارکنان: فرد واجد شرایطی در بین افسران و کارکنان و خدمه کشتی که براساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف دریانوردی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بالاترین مقام کشتی بعد از فرمانده محسوب می شوند.

ماده ۸۰ مکرر ۲) (الحاقی ۱۳۹۱) فرماندهی کشتی
الف ـ فرمانـدهی کشـتی برعهده فردی است که از طـرف مالک به این سمت گمارده می شود.
ب ـ فرمانده باید همواره در کشتی حاضر باشد و به اعمال فرماندهی بپردازد مگر در موارد ضروری و مواقعی که کشتی در حال توقف در بندر یا لنگرگاه ایمن است.
پ ـ در صورت فوت یا بیماری فرمانده و یا بروز سایر عوامل خارج از اراده وی که مانع از ادامه فرماندهی گردد و در مواردی که فرمانده، کشتی را به هر علتی ترک کند یا از اجرای وظایف خویش امتناع ورزد، افسر اول کشتی به طور موقت و تا تعیین و حضور فرمانده جدید مسؤول فرماندهی کشتی می باشد. در چنین شرایطی افسر اول مراتب را بلافاصله به اطلاع مالک می رساند و در این شرایط، وظایف، مسؤولیت ها و اختیارات افسر اول عیناً همان وظایف، مسؤولیت ها و اختیارات فرمانده است.

ماده ۸۰ مکرر ۳) (الحاقی ۱۳۹۱) ناوبری و مدیریت کشتی
فرمانده، مسؤول ناوبری و مدیریت کشتی است و باید کشتی را با مهارت لازم و طبق فنون کشتیرانی و با رعایت قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد و همچنین عرف کشتیرانی مورد قبول در سطح بین الملل هدایت نماید. فرمانده باید قبل از ورود به آبها و بنادر سایر کشورها تا حد ممکن و ضرورت، با نظامات و مقررات لازم الاجرای این کشورها در زمینه کشتیرانی آشنا شود.

ماده ۸۰ مکرر ۴) (الحاقی ۱۳۹۱) کسب اطمینان از قابلیت دریانوردی کشتی
فرمانده قبل از شروع سفر باید از قابلیت دریانوردی کشتی به خصوص از جهات کافی و مناسب بودن تجهیزات فنی، کارکنان و خدمه واجد صلاحیت، معتبر بودن گواهینامه های قانونی، وجود اقلام موردنیاز در کشتی و شرایط مناسب جهت تحویل، حمل و نگهداری کالا در کشتی اطمینان حاصل نماید. فرمانده همچنین باید از چیده شدن مناسب کالاهای تحویلی، مهاربار، عدم بارگیری اضافی و حصول تعادل و ثبات لازم در کشتی، سوخت کافی و حسب مورد بسته بودن درهای انبار و همه منفذهای روی عرشه اطمینان یابد. در صورت عدم اطمینان از هریک از موارد یاد شده فرمانده موظف است از حرکت کشتی جلوگیری نماید و موضوع را به اطلاع مالک برساند. فرمانده باید در طول مدت سفر، اقدامات لازم را جهت استمرار قابلیت دریانوردی کشتی به عمل آورد.

ماده ۸۱) (اصلاحی ۱۳۹۱) وظیفه و مسؤولیت فرمانده در تحویل گرفتن و حمل بار
فرمانده در مقابل باری که به وی تحویل می گردد ملزم به صدور بارنامه است. فرمانده از طرف مالک موظف به مراقبت از کالاهای تحویلی، حمل و تحویل آنها طبق قرارداد، در بندر مقصد می باشد.

ماده ۸۱ مکرر) (الحاقی ۱۳۹۱) تخلیه و بارگیری
فرمانده باید از تحقق و صحت عملیات تخلیه و بارگیری، مهار بار و انجام سفر دریایی با سرعت مقتضی اطمینان حاصل نماید.

ماده ۸۲) استخدام افراد
‌استخدام افراد و افسران با رعایت مقررات مربوطه توسط فرمانده و بنمایندگی از طرف مالک انجام میگیرد. فرمانده موظف است در موقع انتخاب‌نسبت بصلاحیت افراد و افسران دقت لازم بعمل آورد و نظریات مالک کشتی یا نماینده او را در صورتیکه در محل حاضر باشد جلب کند.

ماده ۸۳) (اصلاحی ۱۳۹۱) نگهداری دفاتر مخصوص بر روی کشتی
فرمانده کشتی مکلف است ضمن نگهداری دفتر رسمی ثبت وقایع که متضمن هرگونه اطلاعات مربوط به کشتی و نمودار فعالیت و حوادثی است که در کشتی رخ می دهد و از لحاظ کشتیرانی مؤثر بوده است، وقایع و اعمال مؤثر بر سفر دریایی و ملاحظات خاص از قبیل وضعیت هوا و دریا را با ذکر تاریخ و محل ثبت به صورت دقیق ثبت کند. این دفتر باید قبلاً توسط سازمان بنادر و دریانوردی ضمن درج نام کشتی، شماره گذاری، پلمب و گواهی شده باشد. نمونه دفتر یادشده، حاوی امور و اطلاعاتی که باید در آن ذکر شود، توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می شود و استفاده از این نمونه برای کشتیها الزامی است. فرمانده باید سایر دفاتر ثبت و گزارشهای کشتی مانند دفتر ثبت گزارش موتورخانه و دفتر ثبت گزارش عرشه را در کشتی نگهداری کند. مدتی که دفاتر مذکور باید در کشتی نگهداری شوند توسط مالک تعیین و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تأیید می گردد.

ماده ۸۴) (اصلاحی ۱۳۹۱) نگهداری مدارک و اسناد کشتی
فرمانده موظف است همیشه اسناد و مدارک زیـر را در دفتر فرماندهـی کشتـی نگهداری کند:
۱ـ سند مالکیت کشتی یا رونوشت مصدق آن
۲ـ سند ثبت و تابعیت کشتی
۳ـ فهرست کارکنان و خدمه کشتی
۴ـ فهرست مسافران کشتی
۵ ـ فهرست بار
۶ ـ اسناد حمل
۷ـ اجازه نامه حرکت کشتی
۸ ـ گواهینامه های مربوط به قرنطینه
۹ـ گواهینامه های فنی و قانونی
۱۰ـ دفاتر موضوع ماده (۸۳) این قانون
۱۱ـ گواهی ظرفیت
۱۲ـ فهرست حقوق عینی کشتی
۱۳ـ اسناد و گواهینامه های مربوط به معاهداتی که دولت جمهوری اسلامـی ایران به آنها ملحق شده است.

تبصره ـ در مواردی که سند الکترونیک مطمئن وجود داشته باشد، نگهداری نسخه الکترونیک کافی است.

ماده ۸۵) (اصلاحی ۱۳۹۱) حرکت و مانور کشتی
فرمانده موظف است در هنگام ورود کشتی به بنادر، لنگرگاهها، رودخانه ها، گذرگاههای دریایی، تنگه ها و کانال ها و نیز حرکت و مانور کشتی و خروج آن از این مناطق، عملیات مذکور را حتی در صورت وجود راهنما بر روی کشتی، هدایت نماید.

ماده ۸۵ مکرر ۱) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در حفظ و مراقبت از ایمنی، امنیت و سلامت
فرمانده موظف است تمامی توان، تجربه و دانش خود را برای تأمین ایمنی، امنیت، سلامت کشتی، سرنشینان و بار قبل و همزمان با شروع و طی سفر دریایی به کار گیرد و اقدامات متعارف را برای ایمنی و امنیت و سلامتی کشتی و سرنشینان آن در تمامی مراحل مذکور انجام دهد و از انجام هر کاری که کشتی، سرنشینان و بار را به مخاطره می اندازد از جمله ورود به مناطق دریایی که عرفاً احتمال دارد کشتی در آنها دچار سانحه شود، اجتناب نماید.

ماده ۸۵ مکرر ۲) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در حفاظت از محیط زیست
فرمانده کشتی موظف است طبق قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی مربوط که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، اقدامات لازم را برای پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ناشی از کشتی تحت تصدی خود به عمل آورد و جز در موارد اضطراری برای نجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانین و مقررات مربوط، اقدامی ننماید که باعث آلودگی محیط زیست شود. فرمانده باید در صورت نشت یا ریزش مواد آلوده کننده از کشتی تحت تصدی خود و یا مشاهده هرگونه آلودگی و یا آلوده کردن آبراهها و مناطق دریایی، بدون هیچ گونه تأخیری مراتب را به مقامات صلاحیتدار نزدیکترین بندر و یا حسب مورد مقامات صلاحیتدار نزدیکترین کشور ساحلی و کشور صاحب پرچم و مالک کشتی گزارش نماید.

ماده ۸۵ مکرر ۳) (الحاقی ۱۳۹۱) وظایف فرمانده در مقابله با دزدی و راهزنی دریایی
فرمانده موظف است به منظور مراقبت از سلامت سرنشینان و حفاظت از آنان، کشتی و محموله آن، هنگام تردد کشتی از مناطقی که توسط مالک و یا مراجع صلاحیتدار داخلی یا بین المللی مربوط به عنوان منطقه خطر دزدی و راهزنی اعلام شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های مالک کشتی، اقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد تا کشتی و سرنشینان آن از گزند حملات احتمالی راهزنان دریایی مصون مانده و از تصرف کشتی توسط راهزنان جلوگیری شود. چنانچه به رغم تمهیدات و اقدامات انجام شده، کشتی به تصرف راهزنان دریایی درآید، فرمانده باید برای تأمین سلامت و حفاظت از جان سرنشینان کشتی با همه توان و تا حد امکان تلاش و مجاهدت نماید.

ماده ۸۵ مکرر ۴) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در همکاری با بازرسان
فرمانده موظف است در مواردی که بازرسی کشتی بر طبق قانون مجاز است، برای انجام بازرسی با مأموران صلاحیتدار همکاری کند.

ماده ۸۵ مکرر ۵) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه و اختیارات فرمانده در حفظ نظم و امنیت کشتی
فرمانده به منظور حفظ نظم و امنیت کشتی بر تمام سرنشینان کشتی نظارت دارد و می تواند در چهارچوب اختیارات قانونی و عرف دریایی که مغایر اخلاق حسنه نباشد آنها را به انجام عمل یا ترک عمل خاصی ملزم نماید. فرمانده می تواند در مواقع ضروری با رعایت قوانین و آیین نامه انضباطی مربوط به اعمال تنبیهات انضباطی در مورد افراد متخلف اقدام و مالک کشتی را از آن مطلع نماید.

ماده ۸۵ مکرر ۶) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در پیشگیری از وقوع جرم و مواجهه با جرائم ارتکابی در کشتی
چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیتدار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هرگونه تأخیر اقدامات لازم را در جهت حفظ و جمع آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضایی و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند. فرمانده در صورت لزوم علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیتدار، با رعایت اصل سی و دوم (۳۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت نظر قرار دهد و در اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید.

ماده ۸۵ مکرر ۷) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در مورد مصدومان یا بیماران
هرگاه یکی از سرنشینان کشتی دچار بیماری یا مصدومیتی شود، فرمانده موظف به صدور دستورات لازم برای ارائه کمکهای اولیه است. چنانچه بیمار در کشتی قابل مداوا نباشد و معالجه او فوریت داشته باشد، فرمانده موظف است در نزدیکترین محل مناسبی که امکان درمان وجود دارد، ضمن اطلاع به مالک یا نماینده او و هماهنگی لازم برای معالجه بیمار یا مصدوم، موجبات خروج وی را از کشتی جهت مداوا فراهم کند.

ماده ۸۵ مکرر ۸) (الحاقی ۱۳۹۱) وظایف فرمانده درخصوص وقایع مربوط به سرنشینان
فرمانده موظف است وقایع ازدواج، تولد، وفات و مفقود شدن افراد در کشتی، پناهندگی و ورود مسافر غیرقانونی را گواهی نماید و آن را در دفتر رسمی ثبت وقایع نیز درج کند. فرمانده باید وقایع یاد شده را حسب مورد به مالک و مقامات کنسولی ایران در اولین یا نزدیکترین بندری که در آن توقف می کند و همچنین پس از مراجعت کشتی به ایران، حسب مورد به مقامات صلاحیتدار در ایران نیز اطلاع دهد.

ماده ۸۵ مکرر ۹) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در مورد فوت سرنشینان
در صورتی که یکی از سرنشینان کشتی فوت کند، فرمانده باید در حضور دو نفر از کارکنان و خدمه کشتی به عنوان شاهد، ضمن تنظیم صورتمجلسی متضمن مواردی از جمله علت و زمان فوت و وضعیت جسد (در صورت امکان)، از اموال متوفی صورت برداری نماید و از متوفی و اموال وی مواظبت کند و متوفی و اموالش را همراه با نسخه ای از صورتمجلس تنظیمی حسـب مورد به اشخاص یا مقامات صلاحیتدار تحویل دهد. در صورتی که متوفی ایرانی باشد و خارج از آبهای ایران فوت کند، فرمانده باید مراتب را به اولین یا نزدیکترین نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهد.
تبصره ـ در صورتی که کشتی دارای پزشک مسؤول باشد، صورتمجلس تنظیمی موضوع این ماده باید از جهت علت فوت به وسیله پزشک کشتی گواهی شود.

ماده ۸۵ مکرر ۱۰) (الحاقی ۱۳۹۱) ارائه گزارش در موارد بروز سوانح و حوادث غیرعادی
هرگاه در طی سفر دریایی، سانحه یا حادثه ای غیرعادی و فوق العاده برای کشتی، سرنشینان یا بار آن رخ دهد، نظیر به گل نشستن کشتی و ورود خسارت به کشتی یا تلف آن، چنانچه حادثه در بندر رخ داده باشد، ظرف بیست و چهار ساعت بعد از وقوع حادثه و چنانچه حادثه در جای دیگری اتفاق افتاده باشد، ظرف بیست و چهار ساعت پس از ورود به بندر، فرمانده باید گزارشی کتبی در مورد حادثه تهیه و آن را به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی تسلیم نماید. گزارش توسط سازمان یاد شده جهت انجام اقدامات مقتضی حسب مورد به مقامات قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار مربوط تسلیم می شود. فرمانده در گزارش کتبی خود از جمله موارد زیر را درج می نماید:
الف ـ تابعیت کشتی (پرچم)
ب ـ نام کشتی، علامت خطاب و نام فرمانده
پ ـ بندر مبدأ حرکت کشتی
ت ـ زمان و مسیر حرکت
ث ـ بندر مقصد
ج ـ خطراتی که با آن مواجه شده و خسارات وارد شده و میزان تقریبی خسارات با ذکر زمان و مکان دقیق حادثه و مشخصات فرد یا افراد سانحه دیده
چ ـ هر عامل مؤثر در بروز حادثه به طور مستقیم یا غیرمستقیم
ح ـ اقدامات انجام شده در رابطه با حادثه و سانحه
تبصره ـ در صورت ورود خسارت به بار، فرمانده تا قبل از تهیه گزارش حادثه و تسلیم آن به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی، نباید شروع به تخلیه بار کند، مگر در شرایط اضطراری که بقای تمام یا بخشی از کالا در کشتی موجب بروز خطر فوری برای کشتی یا سرنشینان آن گردد.

ماده ۸۶) (اصلاحی ۱۳۹۱) تخلف در انجام وظایف
آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی با رعایت قوانین مربوطه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۸۶ مکرر) (الحاقی ۱۳۹۱) اعمال مقررات در مورد جانشین مالک
در مواردی که در این قانون از مالک کشتی نام برده و احکامی برای وی پیش بینی شده است، احکام یاد شده حسب مورد بر اشخاصی که وفق عرف کشتیرانی در حکم مالک کشتی محسوب می شوند مانند اجاره کننده کشتی به صورت تجهیز نشده نیز قابل اعمال می باشد.

ماده ۸۷) تدارکات ضروری
‌فرمانده کشتی مکلفست برای خرید اشیاء ضروری از مالک یا نماینده او در صورتی که در بندر حاضر باشد کسب اجازه کند. ‌

ماده ۸۸) عدم پرداخت مخارج کشتی
‌در صورتیکه کشتی با رضایت مالکین به اجاره داده شده باشد و بعضی از آنها از پرداخت سهم خود نسبت بمخارج و لوازم کشتی خودداری نمایند ‌فرمانده میتواند ۲۴ ساعت پس از ابلاغ رأساً برای تأمین مخارج کشتی بهر نحویکه مقتضی بداند اقدام کند و حتی ‌میتواند با اطلاع بمقامات‌صلاحیتدار محلی و یا نماینده شرکاء کشتی، سهم متعلق بآنها را بوثیقه گذارد. ‌

ماده ۸۹) (اصلاحی ۱۳۹۱) وثیقه گذاشتن کشتی، کرایه بار و بار جهت اخذ وام
اگر ضمن سفر دریایی برای حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر دریایی جهت تعمیرات ضروری و یا تعویض بعضی از تأسیسات یا تجهیزات ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر، وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد، فرمانده می تواند حسب مورد با کسب اجازه از مالک کشتی، فرستنده یا صاحب بار، وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و در وهله دوم با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل، وام و یا در موارد ضروری با فروش بار کشتی وجوه لازم را تحصیل نماید:

الف ـ برای اخذ وام، فرمانده باید صورتمجلسی با ذکر موجبات اخذ وام تنظیم کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و مراتب را فوری به مالک کشتی اطلاع دهد و کسب تکلیف نماید. در صورتی که از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود و یا به دلیل فوریت، امکان کسب تکلیف از مالک وجود نداشته باشد، فرمانده می تواند در صورتی که کشتی در بنادر خارجی باشد با ارائه صورتمجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورتی که کشتی در بنادر ایران باشد با اجازه دادستان محل و یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.

ب ـ مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندی های مذکور تجاوز نماید.

ماده ۹۰) (اصلاحی ۱۳۹۱) امکان انتقال بار به کشتی دیگر
اگر کشتی قادر به حرکت نباشد، فرمانده می تواند با رعایت مفاد ماده (۸۹) این قانون بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و کرایه بار و سایر هزینه ها را تا بندر مقصد تأمین و پرداخت نماید.

ماده ۹۱) (اصلاحی ۱۳۹۱) تخلیه بار به تقاضای فرستندگان
مستأجر کشتی یا فرستندگان بار که متفقاً مخالف وثیقه گذاشتن بار خود می باشند، می توانند بار خود را تخلیه کنند، مشروط بر اینکه کرایه حمل مسافت طی شده را بپردازند. در صورت عدم توافق، فرستندگانی که مایل به خروج بار خود هستند، ملزم به پرداخت تمام کرایه بار خود می باشند.

ماده ۹۲) (اصلاحی ۱۳۹۱) پرداخت خسارات
در صورتی که بارکشتی بر طبق مفاد ماده (۹۱) این قانون تخلیه گردد و خسارتی وارد شود، خسارات وارد شده باید به نسبت سهم متقاضیان تخلیه، جبران گردد.

ماده ۹۳) (اصلاحی ۱۳۹۱) فروش بار در موارد فوق العاده
در مواردی که ضرورت حیاتی ایجاب کند و راه حل دیگری نباشد، فرمانده کشتی می تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده (۸۹) این قانون به فروش بار کشتی جهت تأمین مخارج ضروری به منظور ادامه سفر کشتی و رسیدن آن به مقصد اقدام کند. فرمانده باید در صورت امکان سعی نماید در چنین مواردی قبلاً با فرستنده بار و مالک کشتی هماهنگی و موافقت آنان را تحصیل کند.

ماده ۹۴ـ وثیقه و فروش غیرموجه
اگر فرمانده کشتی، اموال یا خود کشتی، کرایه یا بار آن را بدون علت موجه و یا بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون به وثیقه بگذارد یا بفروشد، شخصاً مسؤول خسارات وارده می باشد.

ماده ۹۴مکرر) (الحاقی ۱۳۹۱) مسؤولیت فرمانده در صورت تقصیر
چنانچه فرمانده به سبـب تقصیر در اجرای وظایف خود خساراتی به اشخاص ثالـث وارد نماید، مسؤول است. فرمانده در قبال هرگونه تلف یا خسارت وارده به کالاهای حمل شده بر روی عرشه نیز مسؤولیت دارد مگر آن که فرستنده بار موافقت کتبی خود را با این عمل اعلام کرده باشد یا عرف کشتیرانی این گونه حمل را مجاز تلقی نماید.

ماده ۹۵) فروش کشتی توسط فرمانده
‌جز در موردیکه عدم قابلیت دریانوردی کشتی از طریق مراجع قانونی ثابت شود فرمانده کشتی نمیتواند بدون اجازه مخصوص مالک یا مالکین‌کشتی، آنرا بفروش رسانده و در غیر اینصورت معامله باطل است. ‌

ماده ۹۶) (اصلاحی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در به پایان رساندن سفر
فرمانده بعد از شروع سفر دریایی نمی تواند بدون عذر موجه از ادامه آن خودداری کند. خودداری از ادامه سفر یا انجام سایر وظایف محوله حتی به دلیل بروز اختلاف بین وی و مالک کشتی نیز مجاز نیست. در غیر این صورت فرمانده حسب مورد مسؤول جبران خسارت وارده به مالکان و مستأجران کشتی است.

ماده ۹۶ مکرر ۱) (الحاقی ۱۳۹۱) نمایندگی فرمانده از طرف مالک کشتی
فرمانده در غیاب مالک، نماینده قانونی مالک کشتی محسوب می شود و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی وی و الزامات قانونی و عرف کشتیرانی، اقدامات لازم را برای حفظ کشتی و سفر دریایی انجام می دهد. ایجاد محدودیت در این نمایندگی در برابر اشخاص ثالثی که با حسن نیت اقدام نموده اند، قابل استناد نیست. فرمانده باید در طول سفر دریایی اقدامات لازم را در جهت صرفه و صلاح مالک و اشخاص ثالث در این قانون در ارتباط با کشتی، مسافر و بار انجام دهد.

ماده ۹۶ مکرر ۲) (الحاقی ۱۳۹۱) اختیارات فرمانده درخصوص صدور اعلامیه و گواهی
فرمانده می تواند نسبت به صدور اعلامیه ها و گواهی های لازم در ارتباط با کشتی و امور و فعالیت های مربوط به آن مانند اعلامیه ورود کشتی اقدام کند.

ماده ۹۶مکرر ۳) (الحاقی ۱۳۹۱) تبعیت فرمانده از مالک در امور تجاری
فرمانده در امورمربوط به وظایف تجاری محوله باید از دستور مالک پیروی کند و در حدود عرف معمول کشتیرانی وی را در جریان امور مربوط به کشتی، بار و مسافر قرار دهد.

ماده ۹۷) وظیفه فرمانده هنگام مراجعت ببندر پایگاه ‌
هنگامیکه فرمانده از آخرین بندر خارجی بطرف بندر پایگاه رهسپار گردد باید تلگرافی وضعیت کشتی و مقدار و نوع و قیمت بار و قروض کشتی را‌که بین راه ایجاد شده است و اسامی و محل اقامت اشخاص وام دهنده را باطلاع مالک و در صورتکه کشتی در اجاره باشد باطلاع مستأجر برساند‌و پس از رسیدن کشتی ببندر پایگاه، فرمانده موظف است کلیه حسابهای مربوط بمسافرت انجام شده را در اسرع وقت تصفیه نماید. ‌

ماده ۹۸ـ حمل بار به حساب فرمانده
فرمانده و کارکنان کشتی به هیچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و به حساب خود باری را حمل کنند. فرمانده ای که کشتی را برای منافع دیگران اداره می کند، نمی تواند به هیچ وجه باری را به سود خود حمل کند مگر آنکه از مالک برای این کار اجازه کتبی داشته یا قراردادی در این مورد با وی منعقد کرده باشد.

تبصره ـ در صورت حمل بار و کالای غیرمجاز بدون اطلاع و اذن مالک کلیه مسؤولیت های قانونی حسب مورد متوجه فرمانده کشتی و یا شخص متخلف است.

ماده ۹۹) (اصلاحای ۱۳۹۱) ترک اجباری کشتی در طی سفر
در صورتی که فرمانده ناچار شود کشتی را به علت وقوع پیش آمد یا سانحه ای برای کشتی ترک نماید، این عمل باید با مشورت افسران ارشد کشتی صورت گیرد. در این حالت فرمانده مکلف است هنگام ترک کشتی علاوه بر حصول اطمینان از خروج تمامی افراد از کشتی، وجوه نقد و قیمتی ترین اموال و اسناد مهم کشتی را با خود نجات دهد؛ مگر اینکه نجات وجوه و اموال و اسناد یاد شده خارج از قدرت وی باشد. در صورت تخلف از مقررات این ماده، فرمانده مسؤول شناخته می شود.

ماده ۱۰۰) وظیفه فرمانده در نجات کشتی
‌در موارد وقوع پیشامدهای غیر مترقب فرمانده موظف است تا آخرین لحظه‌ایکه امید باقیست در نجات کشتی و محموله و کارکنان آ [آن] نهایت اهتمام‌ را مبذول دارد. در این نوع حوادث فرمانده باید آخرین نفری باشد که کشتی را ترک میکند. ‌

ماده ۱۰۱) (اصلاحی ۱۳۹۱) گزارش از بین رفتن کشتی
فرمانده ای که از کشتی غرق شده یا دچار حوادث مشابه گردیده نجات یافته باشد باید گزارش کتبی واقعه را که به گواهی اکثر نجات یافتگان همراه وی نیز رسیده باشد به نزدیکترین مقام صلاحیتدار ساحلی تسلیم نماید. در صورتی که فرمانده کشتی غرق شود یا نجات یافتگان دیگر اطلاعی از وی نداشته باشند این وظیفه را افسر اول و در غـیاب وی افسر دوم یا ارشد افسران یا کارکنان و خدمه نجات یافته کشتی انجام می دهند.

ماده ۱۰۱مکرر) (الحاقی ۱۳۹۱) قلمرو اعمال
احکام مذکور در این فصل جز در مورد کشتی های نظامی و انتظامی و کشتی های ماهیگیری، حسب مورد بر کشتی ها و شناورهایی که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در آنها فعالیت می کند یا قانوناً باید فعالیت نماید، از قبیل انواع کشتی های تجاری و خدماتی قابل اعمال می باشد.

فصل هفتم – وثیقه دادن بار و اخذ وام

ماده ۱۰۲) اخذ وام
‌اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها بوسیله فرمانده کشتی مجاز است مشروط بر اینکه وام برای تعمیر یا سایر مخارج فوق‌العاده ‌کشتی یا بار آن و یا برای تعویض اشیائی باشد که بر اثر یک حادثه دریائی از بین رفته است و نیز منحصرا برای تعقیب سفر کشتی ببندر مقصد باشد. ‌باری که بکشتی تحویل نشده نمیتواند برای تأمین مخارج مزبور در وثیقه قرار گیرد. هزینه‌های جاری کشتی جز و مخارج فوق‌العاده کشتی نخواهد‌بود. ‌تشریفات تحصیل وام بموجب مقررات مذکور در ماده ۸۹ انجام میگیرد.

ماده ۱۰۳) ممنوعیت تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی
‌تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی از فروش کالا ممنوعست و وام دهنده فقط حق دریافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود خواهد داشت. ‌

ماده ۱۰۴) حق تقدم
‌اگر دو یا چند وام باعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود وامی که در تاریخ موخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است برتری دارد. ‌وامهائی که در یک بندر ضمن توقف واحدی اخذ می‌شوند در ردیف هم قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۰۵) حق ممتاز وام دهنده
‌وام دهنده نسبت بکالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتاز است. ‌

ماده ۱۰۶) واگذاری سند وام
‌سند وام اگر بحواله کرد صادر شده باشد بوسیله ظهرنویسی قابل انتقال است. ‌ظهرنویسی مذکور مشمول مقررات ظهرنویسی بروات و سفته‌هاست. ‌

ماده ۱۰۷) از بین رفتن کالا
‌اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام دهنده حق‌استیفای طلب نخواهد داشت. ‌وام گیرنده مکلف است کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد. ‌

ماده ۱۰۸) نجات قسمتی از کالای مورد وثیقه
‌اگر اشیاء مورد وثیقه در دریا غرق شوند و قسمتی از آن نجات یابد استرداد وام تا حدود مبلغی که از فروش کالای نجات یافته بدست آید پس از وضع‌مخارج نجات پرداخت خواهد گردید. ‌

ماده ۱۰۹) بدریا ریختن کالا
‌چنانچه هنگام طوفانی بودن دریا بمنظور نجات کشتی و کارکنان کشتی و مسافران اشیاء مورد وثیقه بدریا ریخته شوند وام دهنده فقط نسبت بآن‌قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقیمانده باشد دارای حقوق ممتاز خواهد بود. ‌

ماده ۱۱۰) شرکت در پرداخت خسارات مشترک دریائی
‌وام دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود ولی در پرداخت خسارات مشترک دریائی که پس از دادن وام بوجود آید سهیم است مشروط ‌به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.

فصل هشتم – حمل مسافر

قسمت اول – حدود مسئولیت متصدی حمل

ماده ۱۱۱) تعاریف
‌اصطلاحاتیکه در این فصل بکار رفته دارای معانی ذیل است: ‌
الف – متصدی حمل – متصدی حمل عبارتست از مالک یا مستأجر و یا تجهیزکننده کشتی که طرف قرارداد حمل واقع شود.
ب – قرارداد حمل – باستثناء قرارداد اجاره کشتی قرارداد حمل قراردادی است که از طرف متصدی حمل و یا بحساب او برای حمل مسافر‌منعقد گردد.
ج – مسافر – مسافر فقط بکسی اطلاق میشود که بر طبق قرارداد حمل با کشتی سفر نماید.
‌د – کشتی – منظور از کشتی فقط کشتی های دریاپیماست.
ه – مدت حمل – مدت حمل مدتی است که مسافر در کشتی است و یا در حال سوار شدن و یا پیاده شدن از آن باشد ولی این مدت شامل زمانی که‌مسافر در ایستگاه دریائی و یا روی اسکله و یا تأسیسات دیگر بندری توقف نماید نخواهد بود. بعلاوه مدت حمل شامل زمانی است که مسافر از‌طریق آب یا از خشکی بکشتی و یا بالعکس حمل شود مشروط بر آنکه قیمت این حمل در بهای بلیط منظور شده باشد و یا وسیله بکار برده شده‌برای حمل اضافی از طرف متصدی حمل در اختیار مسافر قرار گرفته باشد.
‌و – حمل و نقل بین‌المللی – حمل و نقل بین‌المللی عبارت از هر حمل و نقلی است که بموجب قرارداد حمل مبداء و مقصد در یک کشور تعیین‌و بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف میکند در کشور دیگر و یا مبداء و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشند.

ماده ۱۱۲) وظایف متصدی حمل
۱ – در صورتیکه متصدی حمل خود مالک کشتی باشد موظف است سعی و اهتمام کافی معمول دارد و مسئولیت اعمال مأموران مجاز خود را‌حین انجام وظیفه از ابتداء سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده کردن کشتی برای دریانوردی-تهیه کارکنان و تدارک خواربار و تجهیز کشتی و تأمین‌جانی مسافرین را از هر حیث بعهده بگیرد.
۲ – در صورتیکه متصدی حمل مالک کشتی نباشد بر حسب مورد مسئول اعمال مالک کشتی یا تجهیزکننده و مأموران مجاز آنها حین انجام ‌وظیفه خواهد بود تا نامبردگان در انجام وظائف محوله مذکور در بند ۱ این ماده سعی و اهتمام کافی معمول دارند. ‌

ماده ۱۱۳) فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای متصدی حمل
۱- متصدی حمل مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر است مشروط بر آنکه حادثه‌ایکه منجر به ایجاد خسارت گردیده در‌جریان مسافرت و بر اثر غفلت و تقصیر متصدی حمل یا مأموران مجاز وی حین انجام وظیفه پیش آمده باشد
۲ – در صورتیکه فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا بگل نشستن یا انفجار یا حریق و یا غرق شدن کشتی باشد فرض اینستکه حادثه بر‌اثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.
۳ – باستثناء بند ۲ این ماده اثبات تقصیر و یا غفلت متصدی حمل یا مأموران مجاز او بعهده مدعی است. ‌

ماده ۱۱۴) فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای مسافر
‌در صورتیکه متصدی حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته دادگاه ‌بر حسب مورد متصدی حمل را کلا و یا جزئاً از مسئولیت بری خواهد کرد. ‌

ماده ۱۱۵) (اصلاحی ۱۳۹۱) حدود مسئولیت متصدی حمل

۱ـ مسؤولیت متصدی حمل در مورد فوت و یا صدمات بدنی وارد به مسافر در حمل و نقل داخلی به میزان مقرر در قانون مجازات اسلامی است.

۲ – در صورتیکه بر طبق قوانین مربوطه پرداخت خسارات بصورت در آمد مرتب و مستمر و یا بصورت اقساط صورت گیرد مبلغ کل‌پرداختی نباید از میزان تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

۳ – متصدی حمل و مسافر میتوانند بر طبق قرارداد خصوصی مسئولیتهای بیشتری را تعیین نمایند

۴ – هزینه‌های دادرسی که در دعوی خسارات بوسیله دادگاه معین میشود جزء مبالغ مذکور در این ماده منظور نخواهد شد.

‌خواسته کلیه دعاوی در یک حادثه مشخص که از طرف مسافر و یا از طرف نماینده قانونی او (‌و یا از طرف وراث و یا اشخاصی که تحت تکفل وی‌هستند) ممکن است اقامه شود نمیتواند زائد بر حداکثر مسئولیت مقرر در این ماده باشد. ‌

ماده ۱۱۶) محرومیت از حق استفاده از تحدید مسئولیت
هرگاه ثابت شود علت خسارت فعل یا ترک فعلی باشد که متصدی حمل عامداً یا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده در اینصورت از تحدید ‌مسئولیت مقرر در ماده ۱۱۵ نمیتواند استفاده نماید. ‌

ماده ۱۱۷) آثار ناشی از اجرای این فصل
‌مقررات این فصل بهیچوجه در حقوق و تعهدات و تحدید مسئولیت متصدی حمل مذکور در فصل پنجم تأثیری نخواهد داشت. ‌

ماده ۱۱۸) آثار ناشی از شرایط خاص
در صورتیکه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطی بمنظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر (‌نماینده او و وارث و یا‌اشخاصی که تحت تکفل او هستند) شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود و یا در مواردی که‌اثبات امر بعهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود که اختلافات بداوری یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذکور‌باطل است ولی مبطل خود قرار داد که تابع این فصل است نخواهد بود. ‌

ماده ۱۱۹) طرح دعوی
۱ – اقامه و طرح هر گونه دعاوی مربوط بخسارات ناشی از حمل و نقل بهر نحوی که ایجاد شده باشد تابع شرایط و حدود مسئولیت‌های‌پیش‌بینی شده در این فصل خواهد بود.
۲ – دعاوی خسارات ناشی از صدمات بدنی بمسافر بوسیله شخص مسافر و یا بنمایندگی از طرف او اقامه خواهد گردید.
۳ – در مورد فوت مسافر خسارات باید فقط بوسیله نمایندگان قانونی او یا وراث یا اشخاصی که تحت تکفل او بوداند اقامه گردد. مشروط بر اینکه اشخاص مذکور مطابق قانون دادگاه رسیدگی‌کننده حق مطالبه داشته باشند. ‌

ماده ۱۲۰) مرور زمان
۱ – در موردیکه بمسافر صدمات بدنی وارد شود باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ پیاده شدن اخطار کتبی بمتصدی حمل دائر بوقوع صدمات‌بدنی تسلیم نماید. در غیر اینصورت فرض این است که مسافر سالم پیاده شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
۲ – دعاوی جبران خسارات ناشیه از فوت و صدمات بدنی بمسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان میگردد.
۳ – مرور زمان در دعاوی مربوط بصدمات بدنی از روز پیاده شدن مسافر از کشتی شروع می‌شود.
۴ – در مورد فوتیکه ضمن سفر پیش می‌آید مرور زمان از زمانی که مسافر بایستی از کشتی پیاده می‌شد شروع می‌شود.
۵ – در صورتیکه صدمات بدنی در طی سفر ایجاد شده و پس از پیاده شدن مسافر منجر بفوت او گردد مرور زمان از تاریخ فوت وی محاسبه‌می‌شود مشروط بر اینکه از تاریخ پیاده شدن تا فوت مسافر بیش از سه سال نگذشته باشد.

ماده ۱۲۱) تحدید مسئولیت نمایندگان مجاز از طرف متصدی حمل
۱ – چنانچه علیه مأمور مجاز از طرف متصدی حمل اقامه دعوی شود و دعوی مربوط بخسارات مذکور در این فصل باشد و مشارالیه ثابت نماید‌که عمل وی در نتیجه اجرای وظائف محوله صورت گرفته است در اینصورت نامبرده می‌تواند از معافیت‌ها و محدودیت های مربوط بمسئولیت مندرج‌در این فصل استفاده نماید.
۲ – مجموع مبلغی که ممکن است از متصدی حمل و مأموران مجاز او دریافت دارند از حدود معافیتهای متصدی حمل و نقل مذکور در این قانون‌تجاوز نخواهد کرد
۳ – در صورتیکه مأمور مجاز متصدی حمل در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم باحتمال وقوع خسارت مرتکب فعل یا ترک فعلی شود‌نمیتواند ببند یک و دو استناد کند. ‌

ماده ۱۲۲) حمل و نقل دریائی توسط دولت ‌
مقررات این فصل شامل حمل و نقلهای تجاری مذکور در ماده ۱۱۱ که بوسیله دولت و یا موسسات عمومی انجام می‌گردد نیز خواهد بود.

قسمت دوم – حقوق مسافرین ‌

ماده ۱۲۳) غیر قابل انتقال بودن بلیط کشتی
مسافر نمیتواند بدون موافقت فرمانده کشتی و یا عاملین مجاز فروشنده بلیط حقوق اختصاصی مربوط ببلیط خود را به دیگری واگذار نماید.

ماده ۱۲۴) هزینه غذا – کرایه
‌کرایه مسافر شامل هزینه غذا نیز هست و چنانچه قرار دیگری در بین باشد فرمانده موظف است غذای مورد نیاز را بقیمت عادله در اختیار مسافر‌بگذارد.

ماده ۱۲۵) توشه
‌مسافر نسبت بتوشه‌ای که همراه خود در کشتی دارد فرستنده بار تلقی میشود. ‌چنانچه بتوشه‌ایکه مسافر نزد خود نگاهداری میکند خسارتی وارد شود مسئولیتی متوجه فرمانده نخواهد بود مگر اینکه خسارت در نتیجه عمل‌فرمانده یا کارکنان کشتی باشد.

ماده ۱۲۶) رعایت مقررات
‌مسافر باید دستورهای فرمانده را درباره حفظ نظم در کشتی رعایت نماید.

ماده ۱۲۷ ) وثیقه توشه در قبال بدهی
‌توشه مسافر کشتی وثیقه پرداخت کرایه و سایر هزینه‌های او است.

ماده ۱۲۸) مواظبت از توشه متوفی
فرمانده موظف است توشه مسافری را که در بین راه در گذشه [گذشته] است تا ورود بمقصد حفظ نماید. ‌

ماده ۱۲۹) الزام به تعقیب مسیر
‌فرمانده موظف است مستقیماً مسیر خود را تعقیب و بسوی مقصد مسافرت حرکت کند مگر آنکه قرار داد خاصی موجود و یا انحراف مسیر برای‌نجات و حفظ اموال و جان اشخاص باشد. در صورت تخلف مسافر حق دارد قرارداد را فسخ و خسارات خود را مطالبه نماید.

ماده ۱۳۰) تأخیر حرکت کشتی
‌هرگاه کشتی در روز معین بعلت مسامحه یا تقصیر فرمانده کشتی حرکت نکند مسافر حق مطالبه خسارات وارده و فسخ قرارداد را دارد.

ماده ۱۳۱) عدم حرکت کشتی
‌هرگاه کشتی نتواند بعلت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد و یا محاصره اقتصادی بندر مقصد و یا بعلت قوه قهریه حرکت کند قرارداد مسافرت‌کان‌لم‌یکن تلقی میگردد و هیچیک از طرفین حق مطالبه خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت. ‌

ماده ۱۳۲)ادامه ندادن سفر
در صورتیکه در بین راه مسافری بمیل خود از کشتی پیاده شود باید تمام کرایه سفر را بپردازد اگر مسافر فوت و یا بعلت بیماری مجبور به ترک‌کشتی شود کرایه سفر فقط بنسبت راه پیموده شده پرداخت خواهد گردید.

ماده ۱۳۳) نرسیدن بمقصد
‌هرگاه کشتی بعلت ضبط یا غرق شدن و یا اعلام عدم قابلیت دریانوردی بمقصد نرسد فرمانده فقط حق مطالبه هزینه غذای مسافر را خواهد داشت. ‌

ماده ۱۳۴) حقوق مسافرهنگام تعمیر کشتی
‌هرگاه فرمانده مجبور شود در ضمن سفر کشتی را تعمیر نماید مدت انتظار مسافر در حدود متعارف خواهد بود والا حق دارد از فرمانده بخواهد که‌موجبات ادامه سفر وی را در یک کشتی هم پایه دیگری فراهم نماید. ‌در تمام مدت تعمیر حق مسکن و غذای مسافر مجانی و متناسب با درجه بلیط او خواهد بود. مسافریکه در مدت متعارف صبر ننماید حق دریافت‌وجهی از بابت بلیط خود ندارد.

فصل نهم – اجاره کشتی ‌

ماده ۱۳۵) قرارداد اجاره
‌قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (‌یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد میگردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین و یا‌برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین میکند. ‌

ماده ۱۳۶) کیفیت اجاره
‌تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر میتوان اجاره کرد. ‌

ماده ۱۳۷) اجاره کامل کشتی
‌در صورتیکه کشتی تماما اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اطاق فرمانده یا مسکن کارکنان نخواهد بود. فرمانده نمیتواند بدون موافقت مستأجر از‌محلهای مذکور برای حمل بار استفاده کند. ‌

ماده ۱۳۸) شروع اجاره
‌اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت معینی اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد قید شده‌باشد.

ماده ۱۳۹) تحویل کشتی مورد اجاره
‌اجاره دهنده کشتی موظف است کشتی را بهمان نحو و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار مستأجر قرار دهد.

ماده ۱۴۰) عدم کفایت بار
اگر تمام ظرفیت کشتی اجاره شده باشد و مستأجر بار کافی برای تمام کشتی نداشته باشد فرمانده نمیتواند بدون موافقت مستأجر کالای دیگری را‌حمل کند. ‌

ماده ۱۴۱) اظهار خلاف واقع در مورد ظرفیت کشتی
اگر مالک کشتی یا نماینده مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میزان واقعی بمستأجر اظهار کند مسئول جبران هر گونه خسارت خواهد بود.

ماده ۱۴۲) اشتباه در اعلام ظرفیت کشتی
‌اگر ظرفیت کشتی بر طبق گواهینامه‌های فنی کشتی اعلام شده باشد و اشتباهی حداکثر تا یک چهلم ظرفیت کشتی رخ دهد اشتباه مزبور مسئولیتی‌برای فرمانده ایجاد نخواهد کرد. ‌

ماده ۱۴۳) تعهدات مستأجر
‌مستأجر کشتی موظف است:
۱ – کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید.
۲ – مال‌الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد. ‌

ماده ۱۴۴) میزان بارگیری
مستأجر موظف است در صورتیکه کشتی را کمتر از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید تمام مال‌الاجاره را طبق قرارداد بپردازد و در صورتیکه‌کشتی را بیش از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید موظف است بهمان نسبت کرایه را افزایش دهد. ‌

ماده ۱۴۵) عدم انجام قرارداد اجاره
‌مستأجر موظف است در صورتیکه قبل از حرکت کشتی و عدم بارگیری بدون دلیل از انجام قرارداد اجاره خودداری نماید نصف مال‌الاجاره مندرج در‌قرارداد اجاره را بمالک کشتی بپردازد.

ماده ۱۴۶) حق ممتاز
‌فرمانده تا ۲۵ روز از تاریخ تحویل کالا برای وصول کرایه بار و خسارات وارده نسبت ببار در برابر سایر طلبکاران دارای حق ممتاز است مشروط بر اینکه کالای مذکور به شخص ثالث تحویل نشده باشد. ‌

ماده ۱۴۷) حق تقدم
اگر قبل از انقضای ۲۵ روز از تاریخ تحویل مالک یا فرستنده بار ورشکست شود طلب فرماند[ه] موضوع ماده قبل مقدم بر سایر طلبکاران پرداخت خواهد‌شد.

ماده ۱۴۸) تأخیر
در صورتیکه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا بعللی که ناشی از عمل اجاره دهنده کشتی باشد توقیف شود مخارج مدت‌مزبور بعهده اجاره دهنده است. ‌اگر قرارداد اجاره کشتی برای رفت و برگشت تنظیم شده باشد و کشتی هنگام بازگشت بتمام ظرفیت بارگیری نشود مستأجر موظف است تمام‌مال‌الاجاره را بپردازد.

ماده ۱۴۹ ) قصور فرمانده
‌چنانچه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا بعلتیکه ناشی از عمل فرمانده باشد بازداشت شود و یا تأخیر کند فرمانده موظف‌است خسارات وارده را بر حسب مورد بمالک و یا به مستأجر بپردازد.

ماده ۱۵۰ ) آثار قوه قهریه (‌فورس ماژور)
‌الف – در صورتیکه کشتی نتواند بعلت قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدت متعارف بقوت خود باقی میماند و خسارات‌ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.

ب – در صورتیکه کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی بمبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت بعلت قوه قهریه متوقف‌شود هیچگونه مال‌الاجاره اضافی نسبت بمدتی که کشتی متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت ‌در زمان توقف غذا و مسکن کارکنان کشتی جز و خسارات وارده محسوب میگردد. ‌

ماده ۱۵۱) تخلیه کالا در مدت توقف کشتی
‌فرستنده بار میتواند در مدت توقف کشتی کالاهای بارگیری شده را بخرج خود تخلیه نماید مشروط بر اینکه یا آنها را مجدداً برای بارگیری بکشتی‌عودت دهد و یا خسارات وارده را بفرمانده بپردازد. ‌

ماده ۱۵۲) تخلیه بار غیر مجاز
فرمانده میتواند باری را که بدون اطلاع و اجازه او بکشتی بار شده است در بندر بارگیری تخلیه و یا با اخذ کرایه بمأخذ بالاترین نرخی که برای کالای‌مشابه وجود دارد حمل نماید. ‌

ماده ۱۵۳) تخلیه کالا قبل از ورود بمقصد
‌اگر فرستنده بار تقاضا کند کالای او در بین راه تخلیه گردد موظف است تمام کرایه را باضافه هزینه جابجا شدن سایر کالاها بپردازد و در صورتیکه کالا‌بعلت فعل یا تقصیر فرمانده تخلیه شده باشد فرمانده مسئول مخارج مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۵۴) منع تجارت
‌الف – اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوریکه کالا بمقصد آن بارگیر شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ‌میگردد ولی فرستنده محموله مسئول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه کالا خواهد بود.
ب – چنانچه تجارت با کشوری که کالا بسوی آن حمل میشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور بمراجعت شود فقط حق مطالبه‌کرایه مسیر طی شده بطرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد. ‌

ماده ۱۵۵) محاصره دریائی
‌هرگاه بعلت محاصره بندر یا هر قوۀ قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد فرمانده مکلف است در صورت عدم دریافت دستور یا دریافت‌دستور غیر قابل اجرا کالا را با توجه بحفظ منافع فرستنده بنحو احسن در نزدیکترین بندر تخلیه نماید و یا به بندر مبدأ عودت دهد. ‌

ماده ۱۵۶ ) فروش بار در مواقع ضروری
‌در صورتیکه فرمانده مجبور شود بر طبق ماده ۸۹ بار را برای تأمین آذوقه و مخارج تعمیر کشتی بفروش رساند بکالاهای فروخته شده کرایه تعلق‌خواهد گرفت و باید وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گردد و در چنین موارد قیمت اجناس فروخته شده بقیمت روز همان اجناس یا اجناس‌مشابه در بندر مقصد احتساب میشود. ‌عمل فرمانده در مورد فروش کالا فقط هنگامیکه ضرورت حیاتی ایجاب کند مجاز خواهد بود. ‌

ماده ۱۵۷ ) تأخیر بعلت تعمیر کشتی
‌اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت کشتی را تعمیر کند مستأجر موظف است بحد متعارف صبر کند و یا بار را در مقابل پرداخت تمام‌مال‌الاجاره تخلیه نماید. ‌
فرمانده نیز مکلف است در صورتی که ادامه سفر در مدت متعارف ممکن نباشد کشتی دیگری جهت حمل بار کرایه کند والا مسئول پرداخت خسارات‌خواهد بود.

ماده ۱۵۸) عدم پرداخت مال‌الاجاره
‌در صورتیکه مستأجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت با وجود دارا بودن گواهینامه‌های لازم قابلیت دریانوردی نداشته است مال‌الاجاره کشتی بفرمانده پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده مسئول خسارات وارده نیز خواهد بود.

ماده ۱۵۹) بدریا ریختن بار کشتی
‌در صورتیکه فرمانده ناگزیر گردد برای سلامت و حفظ جان اشخاص و یا اموالی که در کشتی است تمام یا قسمتی از بار کشتی را بدریا بریزد کرایه بار‌مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط بخسارات مشترک دریائی قابل پرداخت است.

ماده ۱۶۰) کرایه بار از بین رفته
‌به باری که در نتیجه غرق شدن و یا بگل نشستن کشتی و غارت دزدان دریائی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلق نخواهد گرفت در‌این موارد فرمانده موظف است کرایه بار را اگر قبلا دریافت نموده مسترد دارد ولی چنانچه در این قبیل موارد بین طرفین قرارداد جداگانه‌ای بوده و یا در‌بارنامه دریائی شرط دیگری شده باشد طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. بکالا و اشیائی که به مقصد نرسیده یا بعلت غرق شدن یا‌عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است کرایه تعلق نخواهد گرفت. ‌
چنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا ازکارافتاده را حمل مینماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا ازکارافتاده باشد تفاوت دو‌قیمت بفرمانده کشتی غرق شده یا ازکارافتاده پرداخت نخواهد شد ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسط مستأجر پرداخت شود.

ماده ۱۶۱) قرارداد اجاره و شرایط استثنائی
مقررات مواد ۱۴۱ تا ۱۶۰ فقط در صورتی قابل اجرا است که مفاد قرارداد اجاره کشتی خلاف آنرا پیش‌بینی ننموده باشد.

فصل دهم – تصادم در دریا ‌

ماده ۱۶۲) موارد تصادم
‌الف – در صورت تصادم بین کشتیرهای [کشتیهای] دریا پیما یا بین کشتیهای دریاپیما و کشتیهای مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی جبران خسارات وارد بکشتیها یا اشیاء و اشخاص داخل آنها بودن توجه بمحل تصادم طبق مقررات این فصل بعمل خواهد آمد.
ب – مقررات مربوط بتصادم بین کشتیهای مخصوص کشتی رانی در آبهای داخلی و یا دریای ساحلی بموجب آئین‌نامه جداگانه تعیین خواهد‌شد.

ماده ۱۶۳) تصادم
‌اگر تصادم ناشی از حوادث غیر مترقب و یا ناشی از قوه قهریه باشد و یا علل تصادم مورد تردید باشد خسارت دیده حق مطالبه زیان وارده را ندارد ولو‌آنکه کشتی ها یا یکی از آنها حین تصادم در لنگر باشند. ‌

ماده ۱۶۴) جبران خسارت
‌اگر تصادم در نتیجه خطای یکی از کشتیها باشد جبران خسارات بعهده طرفی است که مرتکب خطا شده است. ‌

ماده ۱۶۵) تناسب خسارات
الف – اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است. معذلک‌اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین بنسبت متساوی مسئول خواهند بود.
ب – خسارات وارد بکشتیها- بار آنها – اشیاء و اموال متعلق بکارکنان کشتی و مسافران و اشخاص دیگری که در کشتی باشند بنسبت مذکور‌در بند الف این ماده بعهده کشتیهائی است که تقصیر متوجه آنها است و کشتی نسبت بجبران خسارات اشخاص ثالث بیش از نسبت فوق مسئول‌نخواهد بود.
ج – کشتیهای مقصر نسبت بخسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارات‌وارده را جبران نمایند. اگر مبلغ پرداختی هر یک از مسئولان بیش از مبلغی باشد که بسهم مسئولیت او تعلق میگیرد نسبت بمبلغ اضافه حق مراجعه‌بمسئول یا مسئولان دیگر را خواهد داشت. ‌

ماده ۱۶۶) تصادم بعلت خطای راهنما
‌حکم مسئولیت های مقرر در مواد پیش در مواردی نیز جاری است که تصادم بعلت خطای راهنما اتفاق افتد ولو آنکه استفاده از راهنما قانوناً الزامی‌باشد. ‌

ماده ۱۶۷) دعاوی مربوط بخسارات
‌حق مطالبه خسارت ناشی از تصادم منوط باعتراض قبلی یا انجام تشریفات خاصی نیست نفس تصادم بین دو یا چند کشتی بتنهایی مثبت تقصیر‌نیست مگر اینکه تقصیر مسبب تصادم اثبات گردد. ‌

ماده ۱۶۸) طرف دعوی مربوط بخسارات
‌دعاوی مربوط بجبران خسارات علیه آن کشتی که موجب تصادم شده است بطرفیت فرمانده و یا مالکین کشتی اقامه خواهد شد. ‌فرمانده در صورتی مسئول است که مرتکب غفلت یا خطائی شده باشد. ‌

ماده ۱۶۹) اقدام فرمانده یا مالک بنمایندگی خسارات دیدگان
‌فرمانده یا مالک کشتی مصدوم میتواند بنفع کارکنان و مسافرین و فرستنده بار و سایر اشخاصی که بر اثر تصادم خسارت دیده‌اند اقدامات قانونی بعمل آورد. ‌اقدام فرمانده یا مالک کشتی در اینمورد حقوق سایر اشخاص ذینفع را از بین نخواهد برد.

ماده ۱۷۰) مرور زمان
الف – مرور زمان دعاوی مربوط بجبران خسارات مذکور در این فصل دو سال از تاریخ و وقوع تصادم میباشد.
ب – کسیکه بموجب بند (ج) ماده ۱۶۵ بیش از سهم مسئولیت خود خساراتی را پرداخته است تا یکسال از تاریخ پرداخت حق مطالبه مبلغ‌اضافی را از مسئول متضامن دارد. ‌

ماده ۱۷۱) وظایف فرمانده
‌فرماندهان هر یک از کشتیها که با یکدیگر تصادم نموده‌اند متقابلا موظف هستند پس از تصادم بدون آنکه خطر شدیدی متوجه کشتی یا کارکنان و یا‌مسافران آن بشود در مورد کمک بکشتی دیگر و کارکنان و مسافران آن بشود در مورد کمک بکشتی دیگر و کارکنان و مسافران آن مجاهدت بعمل‌آورند. ‌همچنین هر یک از آنها باید تا حدود امکان نام کشتی و بندر ثبت و نیز نام بندری را که ترک کرده و بندر بعدی را باطلاع یکدیگر برسانند. در صورت‌عدم رعایت مقررات این ماده از طرف فرمانده مالک مسئول نخواهد بود.

ماده ۱۷۲) تعمیم مقررات
مقررات این فصل شامل جبران خساراتی نیز خواهد بود که یک کشتی بر اثر انجام یا عدم انجام عملیات (‌مانور) معین یا عدم رعایت مقررات بکشتی‌دیگر یا محمولات و اشخاص داخل در هر کشتی وارد میکند ولو اینکه تصادمی بین دو کشتی ایجاد نشده باشد.

فصل یازدهم – کمک و نجات در دریا ‌

ماده ۱۷۳) کمک و نجات
‌کمک بکشتیهای دریاپیمائی که در معرض خطر هستند و نجات آنها و همچنین نجات اشیاء موجود در آنها و کرایه بار و مسافر و نیز خدمات مشابهی‌که کشتیهای دریاپیما و کشتیهای مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی نسبت بیکدیگر انجام میدهند بدون توجه بنوع خدمات و محل و وقوع آن‌تابع مقررات این فصل میباشد. ‌

ماده ۱۷۴) اجرت کمک و نجات
‌بهر نوع عمل کمک و نجات که دارای نتیجه مفید باشد اجرت عادلانه تعلق خواهد گرفت. اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفید نداشته باشد هیچگونه‌اجرتی بآن تعلق نخواهد گرفت و در هیچ مورد مبلغ پرداختی بیش از ارزش اشیاء نجات یافته نخواهد بود. ‌

ماده ۱۷۵ ) عدم استحقاق اجرت
‌در صورتیکه کشتی مصدوم صریحاً و بطور موجه اشخاصی را از شرکت در عملیات نجات منع نماید اشخاص مزبور حق دریافت هیچگونه اجرت را‌نخواهند داشت. ‌

ماده ۱۷۶) اجرت یدک‌کش
‌یدک‌کش حق دریافت اجرت برای کمک و یا نجات کشتی و بار آنرا که یدک میکشد ندارد مگر در موارد انجام خدمات استثنائی که جزء تعهدات‌مربوط بقرارداد یدک‌کشی منظور نشده باشد.

ماده ۱۷۷) کمک کشتیهای متعلق بیک مالک
‌حق دریافت اجرت کمک و نجات نیز بکشتیهائی که متعلق بیک مالک باشد تعلق خواهد گرفت. ‌

ماده ۱۷۸) میزان اجرت
‌میزان اجرت کمک و نجات بر طبق قراردادی که بین طرفین منعقد شده است پرداخت میگردد و در صورت نبودن قرارداد بوسیله دادگاه تعیین خواهد‌شد این حکم نیز شامل طرز تقسیم اجرت مزبور بین نجات‌دهندگان و همچنین بین مالک و فرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتیهای نجات‌دهنده میباشند خواهد بود. ‌

ماده ۱۷۹) امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات
‌هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن بتشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است بتقاضای هر یک‌از طرفین بوسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود. ‌در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به‌نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است دادگاه میتواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.

ماده ۱۸۰) اساس تعیین اجرت
‌دادگاه با توجه باوضاع و احوال هر مورد و ملاحظات ذیل میزان اجرت را تعیین خواهد نمود.
‌اولاً – نتیجه موفقیت حاصله – مساعی و استحقاق کمک‌کنندگان – اهمیت خطریکه متوجه کشتی نجات یافته و مسافران و کارکنان و بار آن و‌نجات دهندگان و کشتی نجات دهنده گردیده مدتیکه برای عملیات نجات و کمک صرف شده – هزینه و خسارات وارده و عواقب مسئولیت و سایر‌مخاطراتیکه متوجه نجات‌دهندگان گردیده – ارزش وسائل و لوازمیکه برای نجات بکار رفته و بالاخره تغییراتیکه احیاناً در کشتی برای نجات افراد‌و اموال صورت گرفته است.
‌ثانیاً – میزان ارزش اشیاء نجات یافته
‌در مورد تقسیم اجرت پیش‌بینی شده در ماده ۱۷۸ نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد. ‌
در صورتیکه تقصیر یا خطای نجات‌دهندگان موجد عملیات نجات یا کمک شده باشد و یا نجات‌دهندگان مرتکب دزدی یا اخفاء اموال و یا اعمال‌مزورانه دیگر گردیده باشند دادگاه میتواند نجات‌دهندگان یا کمک‌کنندگان را از اجرت محروم نماید و یا اجرت را تقلیل دهد ولی حکم مربوط باین‌ماده رافع سایر مسئولیت‌های آنان نخواهد بود.

ماده ۱۸۱) اجرت نجات اشخاص
‌اشخاصیکه جان آنها نجات یافته است ملزم بپرداخت هیچگونه اجرت نخواهند بود. ‌نجات دهندگانیکه در عملیات کمک یا نجات مربوط بیک حادثه خدماتی برای نجات اشخاص انجام داده‌اند مستحق دریافت سهم متناسبی از اجرت‌پرداختی بنجات‌دهندگان کشتی و بار و سایر متعلقات آن هستند. ‌

ماده ۱۸۲) (اصلاحی ۱۳۹۱) وظیفه امدادرسانی
فرمانده موظف است در حد امکان و در صورتی که خطری جدی متوجه کشتی و سرنشینان آن نشود، برای ارائه کمکهای ضروری به هر شخصی که در دریا در خطر و یا در معرض تهدید خطر قرار دارد اقدامات ممکن را انجام دهد.

ماده ۱۸۳) مرور زمان
‌مدت مرور زمان دعاوی مربوط باین فصل دو سال است و شروع آن از تاریخ پایان عمل کمک و یا نجات محسوب می‌شود.

فصل دوازدهم – خسارات دریائی

ماده ۱۸۴) انواع خسارات دریائی
‌خسارات دریائی بر دو نوع است: خسارات مشترک و خسارات خاص.

ماده ۱۸۵) خسارات مشترک دریائی
‌خسارات مشترک دریائی عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتیکه بطور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن بوجود آمده‌است.

ماده ۱۸۶) خسارات خاص
خسارات دریائیکه در ماده ۱۸۵ تصریح نشده خسارات خاص است. ‌این خسارات بحساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی ‌که خسارت دیده و یا ایجاد هزینه نموده است منظور میگردد. ‌

ماده ۱۸۷) نحوه تقسیم خسارات مشترک دریائی
‌موارد خسارات مشترک دریائی و ترتیب تعیین و تسهیم نسبی خسارات و طرز محاسبه آن بموجب قراردادهای خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بر اساس مقررات و عرف بین‌المللی تنظیم و تصویب خواهد شد. ‌

فصل سیزدهم – دادگاه دریائی

ماده ۱۸۸) دادگاه دریائی
‌وزارت دادگستری مکلف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاههای دریائی و حدود صلاحیت آنها و‌طرز رسیدگی به تخلفات و اختلافات و کلیه دعاوی ناشی از اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین بموقع‌اجرا بگذارد. ‌

ماده ۱۸۹) کارشناسان امور دریائی
‌کارشناسان امور دریائی از بین کسانیکه دارای مدرک علمی اختصاصی و تجارب کافی باشند و صلاحیت فنی آنها از را طرف سازمان بنادر و کشتیرانی‌گواهی شود انتخاب میگردند. سازمان اشخاص واجد شرایط را به اداره فنی وزارت دادگستری معرفی میکند و اداره مزبور پس از تشخیص صلاحیت‌آنها کارت کارشناسی رسمی صادر خواهد نمود.

فصل چهاردهم – مقررات متفرقه

ماده ۱۹۰) (اصلاحی ۱۳۹۱) جرائم
در صورت تخلف از مواد (۲)، (۷)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۹) و قسمت اول ماده (۲۰)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۴۶) و (۱۴۶) دادگاه حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می نماید و اگر عمل متخلف مشمول قانون جزایی دیگر باشد تعقیب او طبق قانون مزبور صورت می گیرد.

ماده ۱۹۱) بیمه دریائی
‌دولت مکلف است طرح قانون بیمه دریائی را تنظیم و بمجلسین تقدیم نماید. ‌

ماده ۱۹۲) مرجع صدور گواهینامه و اسناد مربوط بکشتی
‌صدور هر گونه سند و گواهی و پروانه مربوط بکشتی و فرمانده و افسران و کارکنان کشتی و همچنین صدور هر گونه سند و گواهی دیگریکه بمناسبت اجرای این قانون ضرورت داشته باشد در صلاحیت سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.

ماده ۱۹۳) آئین‌نامه‌های اجرائی
کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارتخانه‌های مربوطه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده می‌شود. ‌

تبصره ـ (الحاقی ۱۳۹۱) آیین نامه های اجرایی موضوع مواد الحاقی و اصلاحی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۹۴) موارد پیش‌بینی نشده
‌در مواردیکه در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود. ‌

لایحه قانونی فوق راجع به قانون دریایی ایران مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و نود و چهار ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲‌به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۴۳ با اصلاحاتی بتصویب‌ کمیسیون مزبور رسید بنا به مدلول ماده واحده مذکور در فوق متن مصوب کمیسیون مشترک مجلسین که نسخه‌ای از آن ضمیمه است تا تصویب نهایی‌مجلسین قابل اجرا می‌باشد.




پی پال برای مبتدیان ( PAYPAL )


پی پال دقیقا چیست؟

 
پاسخ: پی پال محبوب ترین خدمات "واسطه ای" برای خرید آنلاین است. امروزه بیش از 170 میلیون کاربر اینترنت برای انتقال پول به یکدیگر از پی پال استفاده می کنند. از زمانی که پی پال در سال 1998 شروع به کارکرد، تبدیل به آنچنان روش راحت و مورد اعتماد نقل و انتقالات پولی اینترنتی شد که هم اکنون بیش از 45 درصد از خریدهای eBay از طریق آن انجام میشود. تخمین زده میشود که روزانه در هر ثانیه 7000 دلار از طریق پی پال نقل و انتقال پیدا میکند.


چرا پی پال اینقدر محبوب است؟

پی پال سه مزیت بزرگ دارد:

  • 1.    بصورت گسترده ای استفاده میشود، بنابراین آشنایی و اطمینان زیادی به خدمات پی پال وجود دارد.
  • 2.    بسیار راحت است، تمام چیزی که لازم است بدانید آدرس ایمیل شخص است.
  • 3.    اطلاعات بانکی و کارت اعتباری افراد را از دیگران پنهان میکند.

 

پی پال چگونه کار میکند؟

پی پال به افراد اجازه می دهد پول را به آدرس ایمیل دیگران ارسال کنند در حالیکه اطلاعات کارت اعتباری و بانکی طرفین را پنهان می کند. این برای خرید کالا از افراد غریبه و همچنین برای نقل و انتقال خصوصی پول برای اشخاص، ایده آل است.
مشابه خدمات سپرده، پی پال مانند یک واسطه که پول را نگه میدارد ، عمل میکند.
از طریق سیاست ها، روش ها و یکپارچگی تجاری، پی پال اطمینان هر دو طرف معامله را بدست آورده است. پی پال گارانتی نیز عرضه میکند، در نتیجه خریداران و فروشندگان اطمینان دارند که پول و کالاهای آنها در صورت به هم خوردن معامله قابل بازیابی است.
 مهمتر از همه: هر دو طرف میتوانند از کاغذبازی های معاملاتی با بانک ها و تامین کنندگان کارت های اعتباری اجتناب کنند.


الزامات پی پال

الزامی برای یک گواهی تجاری یا یک فن آوری خاص وجود ندارد تا بتوان پول را از طریق پی پال ارسال یا دریافت کرد. شما تنها به موارد زیر نیاز دارید:

  • 1.    یک آدرس ایمیل معتبر
  • 2.    یک کارت اعتباری یا حساب بانکی معتبر


دقیقا به همین خاطر که پی پال استفاده آسانی دارد، محبوب میلیون ها فروشنده و خریدار غیر حرفه ای در سراسر جهان شده است.


پی پال چگونه پول بدست می آورد؟
 
پاسخ: بعنوان یک کارگزار مالی واسطه، پی پال سود خود را از طریق برداشت درصدی از نقل و انتقالات پولی که برای شما انجام می دهد، بدست می آورد.

 

  • پی پال برای خریداران کالا رایگان است. وقتی یک خریدار یک حساب پی پال باز کند هزینه ای برای ارسال پول به یک فروشنده پرداخت نمی کند. پول ارسالی از کارت اعتباری یا حساب بانکی کاربر فرستنده یا هر دوی آنها خارج خواهند شد. پی پال هزینه ای برای ارسال پول از خریداران دریافت نمی کند.
  • پی پال یک هزینه 30 سنتی از فروشندگان کالاها + (1.9 تا 2.9 درصدی) هزینه اضافی برای دریافت پول می گیرد. پی پال فقط برای دریافت وجه از شما هزینه دریافت خواهد کرد، تنها زمانی که فروشندگان وجهی از خریداران دریافت میکنند، پی پال با استفاده از یک فرمول اضافه بها از آنها صورت حساب دریافت خواهد کرد.
  •  پی پال گاهی اوقات از شما برای ارسال پول به یک دوست یا عضو خانواده هزینه دریافت نمیکند . اگر شما از حساب بانکی یا موجودی پی پال خود برای ارسال پول استفاده کنید و دریافت کننده یک فروشنده ثبت شده در پی پال نباشد، در نتیجه هزینه ای برای ارسال یا دریافت وجوه پرداخت نشده است. برای مثال : ارسال پانصد دلار به فرزندتان زمانی که او در حال تحصیل است یا دادن 75 دلار به کلوپ اینترنتی پینت بال خودتان.
  • پی پال اضافه بهاء برای ارسال پول به دوستان یا اعضاء خانواده خارج از کشور دریافت میکند (تقریبا 2 درصد اضافه بها). اگر شما از کارت اعتباری خود پول را به دوست یا عضو خانواده پرداخت کنید پی پال از شما اضافه بهاء دریافت میکند.

 جدول هزینه پی پال:

  • 1.    برای دریافت انتقالات زیر 3 هزار دلار آمریکا هزینه 2.9 درصدی با اضافه 0.3 دلار آمریکا است.
  • 2.    برای دریافت 3000.01 تا 10000 دلار: هزینه 2.5 درصدی با اضافه 0.3 دلار آمریکا.
  • 3.    برای دریافت 10000 تا 100000 دلار: هزینه 2.02 درصد با اضافه 0.3 دلار آمریکا.
  • 4.    دریافت بیش از 100000 دلار هزینه پی پال: 1.01 درصد با اضافه 0.3 دلار آمریکا.


همانطور که ممکن است حدس بزنید فروشندگان باهوش قیمت خود را افزایش خواهند داد تا این هزینه ای که از طرف پی پال به آنها وارد میشود را جبران کنند.


برای چه چیزی میتوان از پی پال استفاده کرد؟
 
سه استفاده اصلی از پی پال وجود دارد:

1. برای خرید یک بار مصرف اینترنتی . برای مثال شما میخواهید تا سفارش یک قهوه ساز جدید از یک فروشنده اینترنتی را بدهید. پی پال یک جایگزین مناسب برای کارت اعتباری شما است چراکه شما می توانید اطلاعات کارت اعتباری خود را از چرخه های اینترنتی دور نگه دارید.
2. برای ادامه دادن اشتراک اینترنتی . اگر شما میخواهید در نتفلیکس یا خدمات اینترنتی دیگر اشتراک بگیرید که نیازمند پرداخت های ماهانه هستند پس پی پال یک انتخاب خوب است. شما حتی میتوانید از پی پال برای خروج مستقیم پول از حساب بانکی خود به جای کارت اعتباری، استفاده کنید.
3.برای ارسال پول به دوستان یا اعضا خانواده. شما نیاز دارید تا برخی مبالغ را که از دوستان قرض گرفته اید باز پس دهید یا فرزند شما در استرالیا است و شما نیاز دارید تا پول برای او بفرستید .  پی پال برای این نقل و انتقالات خوب است و میتواند اضافه بهای صفر داشته باشد.


استفاده از پی پال چه وجه مشکوکی دارد؟
 
مانند هر خدماات اینترنتی، مسائل منفی نیز وجود دارد و هزینه هایی بایستی برای استفاده از پی پال پرداخت شود.

  • 1.  نرخ مبادلات ارزی پی پال بسیار گران قیمت است . اگر شما یک کانادایی یا انگلیسی هستید و کالاها را از یک فروشنده آمریکایی خریداری کرده اید نرخ مبادله ارزی که پی پال بابت آن از شما هزینه دریافت خواهد کرد بسیار گران تر از اغلب بانک ها است، پی پال همچنین 2 درصد اضافه بها  برای تبدیل ارز رایج شما دریافت خواهد کرد.
  • 2.  پی پال نسبت به خطر کلاهبرداری بسیار حساس است و اگر به هرگونه سوء رفتاری مشکوک شود به سرعت یک حساب پی پال شلوغ را خواهد بست. این به این معنی است که پی پال سرمایه شما را مسدود خواهد کرد و هفته ها به شما اجازه دسترسی نخواهد داد تا زمانی که بتوانید خود را از هرگونه کلاهبرداری تبرئه کنید.
  • 3.  پشتیبانی تلفنی پی پال میتواند با قطع و وصل بسیار همراه باشد. در حالی که بسیاری از کاربران پشتیبانی بسیار خوبی از طریق تلفن دریافت میکنند بسیاری از کاربران دیگر گزارش داده اند که آنها به علت عدم توجه و نداشتن دانش کافی کارکنان تلفنی، نا امید شده اند.
  • 4.    پی پال از بسیاری از جایگزین های دیگر گران تر است: برای مثال "اینتریس ترانسفر" برای برخی از نقل و انتقالات بین کشوری اندکی ارزان تر است.
  • 5.    پی پال بعلت وارد کردن موارد اضافه بها از جمله اضافه بهاء بر هزینه های مورد علاقه، هزینه های دیرکرد، و دیگر هزینه های اضافی کوچک که بر مشتریان تحمیل کرده مورد ملامت قرار گرفته است. در حالیکه این موارد به سرعت با بازپرداخت به مشتریان حل شده است، با این وجود این یک نشان سیاه بر روش های تجارتی گذشته پی پال است.

 

پی پال چقدر امن است؟
 
پاسخ: پی پال با اندازه هر بانک اینترنتی دیگری امن است.

اگرچه هیچ سیستمی 100 درصد خالی از خطا نیست، پی پال بررسی ها و موازنه های بسیاری در سیستم خود طراحی کرده تا از حداقل خطا و کلاه برداری عاری باشد. شما نمیتوانید هیچ موسسه اینترنتی دیگری بیابید که از نظر محافظت از مشتریان خود از پی پال بهتر باشد. در حقیقت زمانی که احتمال کلاه برداری باشد پی پال بصورت قابل بحثی فوق حساس است چراکه آنها برای مسدود کردن یک حساب که مشکوک به کلاهبرداری باشد، شک نخواهند کرد.
1.    پی پال در مقابل کلاهبرداریان و سارقان هویت تضمین شده است. پی پال حفاظت 100 درصدی در مقابل پرداخت های غیر مجاز از حساب شما را تضمین میکند. هر تراکنشی بوسیله ایمیل دارنده حساب پی پال مورد تایید قرار میگیرد. اگر شما تراکنشی را انکار کنید 24 ساعت روز در 7 روز هفته میتوانید به سیستم پشتیبانی متشکل از تحلیل گران دسترسی داشته باشید که مشکلات شما را حل خواهند کرد.
2.    خرید های eBay  همچنین میتوانند تا 1000 دلار از طریق پی پال بیمه شوند. یکی از خدمات که "محافظت از خریداران پی پالی" نامیده میشود، را ه دیگری است که پی پال قابل اعتماد بودن فروشندگان را تایید میکند.
3.    گروه های کاری ضد کلاهبرداری، الگوهای ریسک پیچیده و فناوری های پیشرفته را 24 ساعت روز و 7 روز هفته استفاده میکنند تا قادر به تشخیص و در اغلب موارد پیش بینی فعالیت های مشکوک بوده و به از بین بردن سارقان هویت کمک کنند. مسئولیت تیم های ضد کلاهبرداری این است که هر تراکنش پی پال را تا حد ممکن ایمن و بدون رخنه کنند.
4.    بسیاری از معیارهای امنیتی پی پال خدمات آن را از دیگر رقبا متمایز میکند.

 

پی پال چگونه پول را از حساب من پرداخت میکند؟
 
پاسخ: شما میتوانید یک از گزینه های "پرداخت جاری" یا "پرداخت آنی" به عنوان روش پرداخت خود انتخاب کنید.

پی پال کاملا انعطاف پذیر و مناسب برای مبتدیان بوده و قادر است به شکل اعتبار کوتاه مدت توسعه یابد.

  • 1.    شما میتوانید به پی پال اجازه دهید تا از کارت اعتباری یا حساب بانکی شما تنها زمانی که خرید انجام میدهید پول پرداخت کند. زمانی که شما پول ارسال میکنید پی پال بلافاصله وجه را ارسال میکند و سپس وجوه را از کارت بانکی یا اعتباری شما در دو روز کاری خارج خواهد کرد. با این گزینه نیازی به نگه داشتن یک تتمه حساب مستقیم در پی پال نخواهید داشت و هیچ هزینه ای برای استفاده از این روش وجود نخواهد داشت.
  • 2.    پول را در حساب پی پال خود نگه دارید و مستقیما از پی پال نقل و انتقالات پولی انجام دهید. اگرچه این روش مزیت بانکی نخواهد داشت ولی جدا کردن بودجه خرید اینترنتی از خریدهای بانکی و کارت های اعتباری شما را آسان خواهد کرد. برای استفاده از این روش هم هیچ هزینه ای وجود نخواهد داشت.

 

برعکس موضوع: چگونه میتوانم پول را از پی پال خارج کنم؟

خارج کردن پول از پی پال آسان است: نه خیر این کار مستقیما با استفاده از یک مکانیسم بانکی انجام نمیشود. بلکه پی پال کارت اعتباری یا حساب بانکی شما را از طریق یک نوع از نقل و انتقالات سیمی شارژ خواهد کرد. به محض اینکه پول به حساب بانکی شما انتقال داده شود، شما میتوانید مانند هر پول دیگری آن را خارج کنید. در این زمان پی پال هیچ هزینه ای دریافت نخواهد کرد. این نقل و انتقالات بانکی از پی پال به بانک شما ممکن است 8 روز طول بکشد تا کامل شود.

 

چگونه با پی پال شروع بکار کنیم؟
 
پاسخ: شما میتوانید یک حساب پی پال را در عرض چند دقیقه باز کنید. بررسی اعتبار اولیه بوسیله شرکت کارت اعتباری و بانکی شما قبلا انجام شده است; حالا شما تنها نیاز دارید تا به پی پال وصل شوید تا اطلاعات آدرس ایمیلتان را وارد کنید.


الزامات

شما موارد زیر را نیاز خواهید داشت:

  • یک آدرس ایمیل معتبر و قانونی. یک کارت اعتباری معتبر و یک حساب بانکی معتبر در یکی از 100 کشور پی پالی (خارج از ایران )

منبع پرداخت، نکته 1: شما ممکن است کارت های اعتباری و حساب های بانکی چندگانه را ارائه کنید تا بعنوان  منابع پرداختی شما مورد استفاده قرار گیرند. در حالی که تنها یکی از این منابع اقتصادی بعنوان "اصلی" بحساب خواهد آمد، شما میتوانید پرداخت ها ار از هریک از منابع خودتان در هر زمانی انجام دهید.
منبع پرداخت نکته 2: زمانی که شما یک پرداخت پی پالی ار ارسال میکنید، پی پال منبع اصلی شما را در عرض 20 روز کاری در فهرست بدهی قرار خواهد داد. اگر شما از محدودیت اعتباری در دسترس خود تجاوز کیند، پی پال در روز کاری دیگری تلاش خواهد کرد تا فهرست بدهی دومی ایجاد کند.


انواع حساب پی پال:

انتخاب اول: حساب پی پالی شخصی

این حساب پی پالی پایه است که به شما اجازه پرداخت برای خریدهای eBay را به آسانی خواهد داد. شما میتوانید وجوهات را به هرکسی با یک آدرس ایمیل در 55 کشور و ناحیه ارسال کنید. در صورتیکه چیزی از طریق eBay میفروشید یک حساب شخصی به شما اجازه پذیرفتن پرداخت ها را خواهد داد.
نکته : شما تنها میتوانید پرداخت هایی را از دیگر حساب های پی پال بپذیرید و نمیتوانید پرداخت های کارت اعتباری یا کارت نقدی را دریافت کنید.
برای حساب شخصی یا نقل و انتقالاتی که از طریق آن انجام میشود نیز هزینه ای وجود ندارد. اگرچه یک محدودیت در مقداری که میتوانید در هر ماه دریافت کیند وجود دارد. اگر شما در نظر دارید تا حجم بالایی از محصولات را به فروش برسانید، حساب شخصی ممکن است بسیار دست و پا گیر باشد.


انتخاب دو: حساب پی پالی تجاری:

این یک رده تجاری برای یک حساب پی پال است که برای افرادی که در مقیاس بزرگ کسب و کار اینترنتی یا فروشگاه اینترنتی دارند منناسب است. حساب تجاری به شما اجازه میدهد تا تحت عنوان تجاری خود عمل کنید و از ابزارهای گزارش گیری eBay و بدون هیچگونه محدودیتی در اندازه نقل و انتقالات استفاده کنید. اگر شما انتظار حساب های پیچیده پی پالی را دارید، این بهترین انتخاب است. در این روش مزیت های گسترده ای برای صاحبان کسب و کار وجود دارد که به آنها کمک میکند تا مقادیر بسیار بزرگ از فروش ها را به آسانی مدیریت کند مانند مورد قبلی خدمات اختیاری با هزینه های اختیاری وجود دارند، اما افتتاح حساب، نگه داری و ارسال پول رایگان است؛ لطفا وب سایت پی پال را برای جزئیات بیشتر نگاه کنید. فرآیندهای افتتاح یک حساب تجاری مشابه یک حساب اصلی است. اگر شما در حال حاضر از حساب شخصی یا برجسته استفاده می¬کنید، میتوانید آن را به یک حساب تجاری ارتقاء دهید.


چگونه میتوانم به وسیله پی پال پول ارسال یا انتقال دهم؟
 
پاسخ: این کار به آسانی ارسال یک ایمیل است، مانند هر موسسه بانکی اینترنتی خوبی، پی پال واقعا کاربرد خود را به آن اندازه ای که از آن انتظار می رود آسان و ساده کرده است.
برای اغلب خریدهای eBay: اغلب حراج های ای بی مستقیما بر روی صفحه ای بی در سوالات دارای یک لینک "هم اکنون پرداخت کنید" یا "ارسال پرداخت" میباشد. اگر شما این لینک را دنبال کنید پی پال جزئیات فروشنده و شماره شناسایی حراج را برای شما پر خواهد کرد.
اغلب پی پال همچنین اطلاعات S&H را نیز به همین ترتیب پر خواهد کرد. تنها چیزی که شما لازم است انجام دهید وارد شدن با آدرس ایمیل و رمز عبور پی پال خودتان و تایید کردن صحت آدرس خرید و منبع وجوهات اولیه خودتان است. شما نکات اضافی را برای فروشنده (برای مثال "لطفا آدرس پستی خود را وارد کنید") خواهید افزود و نقل انتقال پولی بلافاصله خود به خود پر خواهد شد. یک ایمل تایید برای شما ارسال خواهد شد و کارت بانکی/اعتباری در عرض دو روز فهرست بدهی شما را دریافت خواهد کرد.
پول را به آدرس ایمیل دریافت کننده ارسال کنید.
برای نقل و انتقال شخصی پول شما مستقیما به paypal.com رفته و بر روی "ارسال پول" کلیک می کنید. شما با رمز عبور خودتان وارد میشوید و سپس آدرس ایمیل دریافت کننده را در فرم "ارسال پول" وارد می کنید. شما نیاز به افزودن جزئیات نقل و انتقال خواهید داشت اما فرآیند از آنجا به بعد بسیار سر راست است. یک بار دیگر اطلاعات بانکی شخصی شما همیشه از خریدار پنهان خواهد بود.

 

ترجمه اختصاصی و ویرایش توسط  ققنوس

کلیه حقوق این مقاله متعلق به شرکت ققنوس تجارت خاورمیانه میباشد  . هر گونه کپی بردار از این متن خلاف قوانین میباشد




قانون امور گمركي ( متن کامل )

 

قانون امور گمركي

      بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات

      فصل اول ـ تعاريف

      ماده 1ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد:

      الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد.

      ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود.

      پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد.

      ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.

      ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.

      ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد.

      چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود.

      ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود.

      خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند.

      د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا

به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.

      ذـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.

      رـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌صورت دستي يا رايانه‌اي به گمرك ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.

      زـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.

      ژـ سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به‌تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است.

      س ـ شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.

      ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌نام او باشد يا اسناد مزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

      ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود.

      ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين‌كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش برسد.

      ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.

      ظ ـ كالاي گمرك‌نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به‌طور كامل انجام نشده است.

      ع ـ كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

      غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

      ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.

      ق ـ كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود.

      ك ـ مرجع تحويل‌گيرنده: شخص حقوقي كه به‌موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست.

      گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.

      ل ـ هزينـه‌هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـن گمركي، آزمـايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق‌العاده دريافـت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين مي‌گردد.

      فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

      ماده 2ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.

گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.

      ماده3ـ وظايف و اختيارات گمرک ايران به‌شرح ذيل است:

      الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

      ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران

      پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

      ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

      ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران

      ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل

      چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي

      ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي

      خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا

      د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها

      ذـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمركي

      رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي

      زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان

      ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي

      س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

      ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه

      ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

      ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني

      ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي

      ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا

      ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري

      غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات

      ماده 4ـ

      الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است.

      ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.

      پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضريب(2/1) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابه‌جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.

      بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد.

      فصل سوم ـ كليات

      مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات

      ماده5 ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به‌وسيله گمرك يا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي‌شود.

      تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب مي‌شود.

      تبصره2ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.

      تبصره3ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامة اجرائي اين قانون مشخص مي‌گردد.

      ماده6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين‌كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك‌سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به‌طور قطعي ترخيص كند.

      تبصره1ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.

      تبصره2ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده(160) به حسابي كه ازسوي خزانه‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت‌كننده تسليم نمايد.

      ماده7ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

      ماده8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول كند.

      مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات

      ماده9ـ گمرك موظف است امكانات به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

      تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

مبحث سوم ـ تضمين

      ماده 10ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود.

      مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي

      ماده11ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به‌كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.

      ماده 12ـ به‌منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به‌منظور تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.

وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به‌منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده

      ماده13ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين‌نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي گمرك درج كند.

      تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي‌شود.

مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌گردد.

بخش دوم ـ ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ

      فصل اول ـ ارزش كالا

      مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

      ماده14ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل(سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.

      تبصره1ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:

      الف ـ حقوق مالكيت معنوي

      ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها

      پ ـ ظروف و محفظه‌ها

      ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين‌شده توسط خريدار

      ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم

      تبصره2ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود:

      الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها

      ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا

      پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث

      ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا

      ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده

      ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.

      تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

      ماده15ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود:

      الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ

      ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ

      پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم

      ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله

      ث ـ ارزش‌گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌كارگيري روشهاي فوق‌الذكر

      تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه‌جايي است.

شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

      مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)

      ماده 16ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌ و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.

      تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.

      فصل دوم ـ قواعد مبدأ

      ماده 17ـ كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌كار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

      تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

      بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار

      ماده 18ـ شركتهاي حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم گردد.

      تبصره1ـ مسؤوليت شركتهاي حمل‌ و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد.

      تبصره2ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد.

      ماده19ـ تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل‌گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به‌عمل آورد.

      تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

      ماده20ـ هرگاه شركت حمل ‌و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود.

      تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد.

      ماده21ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل‌گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحويل‌گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل ‌و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار مي‌شود.

      تبصره ـ بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌شود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه‌هاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيص‌يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد.

      ماده22ـ تمام وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل ‌و نقل است مي‌تواند به‌وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين‌صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.

      بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي

      فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا

      مبحث اول ـ انبارهاي گمركي

      ماده 23ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.

      تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌نمايند مي‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

      ماده24ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

      تبصره1ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن کالا اعمال مي‌نمايد.

      تبصره2ـ چنانچه ظرف يك‌ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است.

      تبصره3ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.

      تبصره4ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند.

مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي

      ماده25ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده كالا است. مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل‌گيرنده دريافت نمي‌گردد.

      تبصره1ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش«سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.

      تبصره2ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.

      تبصره3ـ در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده می‌شود.

      تبصره4ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.

      تبصره5 ـ چنانچه تصوير بيمه‌نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌طور کتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.

      ماده26ـ در غير از موارد مذكور در ماده(25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

      تبصره1ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.

      تبصره2ـ چنانچه مرجع تحويل‌گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به‌وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.

      فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي

      ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.

      تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

      ماده28ـ گمرك درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي‌گردد.

      ماده29ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود.

درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:

      الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.

      ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال می‌شود.

      ماده30ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.

      تبصره1ـ مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.

      تبصره2ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.

      ماده31ـ گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.

      ماده32ـ به‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به ‌جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.

چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد.

      بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك

      ماده 33ـ كالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به ‌عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد.

      تبصره1ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه‌هاي انجام‌شده اقدام نمايد.

      تبصره2ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل می‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده می‌شود.

      تبصره3ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد.

      ماده34ـ مرجع تحويل‌گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.

      تبصره1ـ شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده(24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي مي‌باشند كه از اين راه به اشخاص ذي‌نفع وارد مي‌شود.

تبصره2ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل‌گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد کند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينههاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به‌عمل مي‌آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌گردد.

      ماده 35ـ هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به‌وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا به‌عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اين‌صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.

      تبصره ـ كالاي ضبط شده سريع‌الفساد و کالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين‌كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تکليف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به‌عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آن‌كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.

      ماده36ـ كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردی که به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقيف داده شده است از اين حکم مستثنی است.

      ماده37ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل‌گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.

      تبصره1ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل‌گيرنده تحويل مي‌گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به‌مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌گردد.

      تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل ‌و نقل مربوطه است.

      تبصره3ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.

      تبصره4ـ هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكی پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد.

      تبصره5 ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش‌ماه است و مابه‌التفاوت هزينه انبارداري به‌عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليکی مي‌باشد.

      بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

            ماده38ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌شود. گمرک ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد.

            تبصره ـ تشريفات گمرکي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

            ماده39ـ تشريفات گمركي به‌استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.

      تبصره1ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

      تبصره2ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.

      تبصره3ـ گمرک ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌نمايد.

      ماده 40ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:

      الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي لازم‌الاجراء، به‌موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي‌گردد.

      ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.

      پ ـ كالايی که به‌صورت كران‌بري(كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي‌شود.

      ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.

      ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.

      ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.

      ماده41ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به‌وسيله پست وارد شـود و كيـسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسـته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي كالا حتي به‌عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.

      ماده42ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.

      ماده43ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وی شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه‌بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي‌نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش‌برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين‌كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي‌رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك‌بار گشايش اعتبار و تا يك ‌سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام‌كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.

      تبصره ـ در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي‌کند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست.

      ماده44ـ در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن کالا دريافت مي‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

      تبصره ـ اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به‌صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد كالايي كه بسته‌بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به‌صورت فلّه وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌گردد.

      ماده45ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدی و به‌طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به‌صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.

      تبصره1ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به‌ناحق مانع از ترخيص کالا مي‌شود صاحب کالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل‌گيرنده كالا اعلام مي‌شود.

      تبصره2ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي‌شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل‌گيرنده پرداخت مي‌شود.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد.

      ماده46ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن‌كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود.

      تبصره 1ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.

      تبصره 2ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.

 

 

بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمركي

 

فصل اول ـ كالاهاي ورودي

 

      ماده47ـ كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:

      الف ـ ورود قطعي

      ب ـ ورود موقت

      پ ـ ورود موقت براي پردازش

      ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)

      ث ـ عبور خارجي

      ج ـ عبور داخلي

عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي‌ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي‌شود.

      مبحث اول ـ ورود قطعي

      ماده48ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود.

      ماده49ـ در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسی كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اين‌صورت به نسبت آسيب‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات معاف مي‌گردد.

      مبحث دوم ـ ورود موقت

      ماده50 ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌که تغييری در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشی از استهلاک از اين حکم مستثنی است.

      تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

      ماده51 ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌دست آمده محصولاتي مي‌باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به‌دست مي‌آيند.

      تبصره1ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي توليدي ذی‌ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين می‌گردد.

      تبصره2ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      مبحث چهارم ـ مرجوعي

      ماده52 ـ مرجوعي رويه‌اي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

      تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      مبحث پنجم ـ عبور خارجي

      ماده53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به‌منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

      ماده54 ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوری نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و كالاي اضافي غير هم‌نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون می‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده می‌شود.

      ماده55 ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.

      تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري بهوجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.

      ماده56 ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بستهها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدی شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.

      تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر میگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط میشود.

      ماده57 ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي میشود.

      تبصره1ـ درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.

      تبصره2ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.

      ماده58 ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيتكننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.

      مبحث ششم ـ عبور داخلي

      ماده59 ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

      ماده60 ـ گمرك ميتواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج‌هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا بهجز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.

      تبصره1ـ هزينههاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نميشود. مرجع تحويلگيرنده مکلف است کالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتشسوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را بههنگام ترخيص از صاحب کالا وصول کند.

      تبصره2ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.

      تبصره3ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي بهصورت حمل يكسره صادر نمايد.

      تبصره4ـ بهمنظور بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينههاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است.

      ماده61 ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده ميشود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنجدرصد(5%) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود بهترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد.

      ماده 62 ـ هـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طور كلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد.

      تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.

      ماده63 ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود.

کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.

درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه(فورس‌ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال میشود.

      فصل دوم ـ كالاهاي صدوري

      مبحث اول ـ صدور قطعي

      ماده64 ـ صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي بهمنظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده65 ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينهاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.

      تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

      مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي

      ماده66 ـ حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر ميگردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بستهبندي خارجي بهكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بستهبندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آييننامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد.

      تبصره1ـ كالاهايي كه به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل ميگردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد.

      تبصره2ـ حقوق ورودي تسريعكنندهها(کاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد ميگردد ولي ابزارآلات و مواد روانكننده و همانند آنها كه فقط بهعنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار ميگيرد شامل مقررات استرداد نيست.

      تبصره3ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.

      تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد بهكار رفته در كالاهاي صادر شده سهسال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمیشود.

      ماده67 ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام کند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را بهطور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

      تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص میگردد.

      ماده68 ـ استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه میشود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مینمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصولكننده بايد همهساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.

      ماده69 ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد میگردد.

      ماده 70ـ هرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است.

      مبحث سوم ـ صدور موقت

      ماده71ـ صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز برای اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا بهعنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشينآلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص ميشود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده72ـ درصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام میشود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میشود.

      تبصره1ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نميشود.

      تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك ميتواند با اخذ جريمه موضوع ماده(109) اين قانون اقدام نمايد.

      ماده73ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـتهها يا محتويات بستههاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد ميشود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء ميگردد.

      ماده74ـ كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدی به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

      تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابهالتفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.

      ماده75ـ دامهايي كه براي تعليف بهطور موقت از كشور خارج ميشوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشند.

تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آييننامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.

      فصل سوم ـ ساير رويهها

      مبحث اول ـ كالاي مسافري

      ماده76ـ منظور از مسافر در  اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقی میگردند:

      الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود.

      ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) ميشود.

      تبصره1ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند.

      تبصره2ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده77ـ مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل‌حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.

      ماده78ـ مسافران غيرمقيم ايران ميتوانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتی ميتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.

      تبصره 1ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل‌هاي لازم از راه‌هاي مجاز خارج و وارد گردد.

      تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.

      مبحث دوم ـ پيك سياسي و بستههاي پست سياسي

      ماده 79ـ

      الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشتههاي رسمي بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجی يا سازمانهاي بينالمللي است و يا حامل نوشتههاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشتههاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.

      ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي و يـا نوشتـههاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـک رسـمی ديپـلماتيک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و بهوسيله پيك سياسي حمل شود.

      تبصره1ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل ميشود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بستههاي پست سياسي، بلامانع است.

      تبصره2ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 21/7/1343 در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين میگردد.

      ماده80 ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي بهوسيله پيك سياسي داده ميشود و در اينصورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت ميگردد. پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوهبر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستة پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانههاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر ميشود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بينالمللي

      ماده81 ـ مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع ميشود و شامل مراسلات و امانات بهشرح ذيل است:

      الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونههاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.

      ب ـ امانات پستي، كليه بستههاي پستي است بهاستثناء مراسلاتي كه از لحاظ بستهبندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.

      اول ـ مبادله كيسههاي مرسولات پستي

      ماده82 ـ كيسههاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي بهوسيلة گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

      دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور

      ماده83 ـ كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم‌هاي CN22، CN23، CP71 و CP72 كه توسط ارسالكننده تكميل ميشود همراه باشد فرم‌هاي ياد شده كه اظهارنامههاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي براساس آن انجام ميشود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده قرار میگيرد.

      در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمركي نظارت میکنند و با مهر يا با روش‌هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته ميشود ممهور مينمايند.

      تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است که خدمات بينالمللي پستي ارائه میکند.

      ماده84 ـ گمرك ايران ميتواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.

      ماده85 ـ در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد.

      تبصره1ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس میشود.

      تبصره2ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد.

      ماده86 ـ گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌هاي CN22، CN23، CP71 و CP72 همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي‌تواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.

گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسهها نظارت میکند.

      تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوهبر مهروموم نمودن كيسهها، فرم بارنامههاي كيسهها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين ميشود ممهور مینمايد.

      سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

      ماده87 ـ درصورتي كه مرسولهاي از نظر گمرك مشكوك باشد ميتواند از مأمور پست بخواهد كه آن‌را باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق میشود.

      تبصره1ـ چنانچه نامه يا مرسولهاي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست بهنظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(23) آييننامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل میشود. اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازمالاجراء است.

      تبصره2ـ ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است.

      چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي

      ماده88 ـ مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك میباشند، نگهداري شوند.

      ماده89 ـ دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي ميشوند با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامههاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و بههمراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد.

      تبصره ـ پست بنابه درخواست كتبي صاحب كالا ميتواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.

      پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور

      ماده90ـ در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون میشود.

      ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي

      ماده91ـ حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول ميشود. مرسولات قابل توزيع بهوسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي بههمراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل ميشود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را بهحساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مينمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور ميگردد.

      مبحث چهارم ـ فروشگاههاي آزاد

      ماده92ـ فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بينالمللي و ساير فرودگاههايي كه پرواز خارجي دارند  و بنادر و مبادي زميني داير میشوند و اجازه داده ميشود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.

فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذيربط ايجاد میشود.

      تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاههاي مذكور در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين میگردد.

      ماده93ـ كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته ميشود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.

      ماده 94ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق کالا میگردد. براي اين منظور گمرك ميتواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد.

      مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري

      ماده95ـ «وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جادهاي و ريلي كه در حمل ‌و نقل بينالمللي براي حمل اشخاص و كالا بهصورت تجاري، مورد استفاده قرار ميگيرد، بههمراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روانكننده و سوخت موجود در باكهاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل ميشوند اطلاق میگردد. اين اصطلاح شامل محفظههاي حمل بار يا بارگُنج(كانتينر) نيز ميشود.

      ماده96ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، ميتواند بهصورت موقت يا عبوری وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل ‌و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير بهجز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود.

      ماده97ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري بههنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، بهمنظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم میکنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل ‌و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است.

      تبصره1ـ كالاهايی که با اين وسايل نقليه حمل میشوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مينمايند، تابع مقررات خاص خود میشوند.

      تبصره2ـ وسيلة نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنيت مشمول مقررات قاچاق میشود.

      مبحث ششم ـ رويه انتقالي

      ماده98ـ به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي بهوسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالی اطلاق ميشود. اين انتقال بهصورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام میشود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد.

      تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين می‌گردد.

      مبحث هفتم ـ رويه كران‌بري (كابوتاژ)

      ماده 99ـ كران‌بري(كابوتاژ) رويهاي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانههاي مرزي حمل ميگردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راههاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانههاي مرزي به مناطق آزاد حمل ميشود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران‌بري(كابوتاژ) ميشود. در اين موارد هرگاه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) است.

      تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده 100ـ كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچگونه وجهي نيست را ميتوان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه بهعنوان كران‌بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران ميتواند با كران‌بري (كابوتاژ) كالاي ممنوعالصدور يا كالايي كه بهموجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد.

      ماده101ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبنيبر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل ميشود:

 

      الف ـ درصورتي كه كالاي موضوع كـران‌بري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر ميگردد.

      ب ـ درصورتي كه كالاي موضوع كران‌بري (كابوتاژ)، كالاي ممنوعالصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء ميشود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون بلامانع است.

تبصره ـ در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه(فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي کند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد.

      بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق

      فصل اول ـ تخلفات گمركي

      ماده 102ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنيبر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب ميگردد.

      ماده 103ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور ميشود بايد در اسكلههاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكلهها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور ميشود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

      تبصره1ـ اسكلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تامالاختيار گمرك ايران، وزارتخانههاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري تعيين مي‌شود و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.

      تبصره2ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه بهمبلغ سيصدهزار (300.000) ريال تا سه ميليون (3.000.000) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه ميشود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده(113) رفتار ميگردد.

ماده104ـ هرگاه بههمراه كالايي كه با رعايت ماده(103) وارد گرديده است بسته يا بستههايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بستههايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويلگيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد بهشرح زير رفتار ميگردد:

      الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بستههاي اضافي اكتفاء ميشود.

      ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (110) اين قانون اقدام ميگردد.

      تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد.

      تبصره2ـ بستههاي اضافي تحويلي به گمركهاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

      تبصره3ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي كه بدون بستهبندي وارد ميگردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده ميشود.

      تبصره4ـ مسؤول پرداخت جريمههاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگيهاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك ميتواند بهمنظور وصول جريمههاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

      ماده105ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بهطور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مينمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اينصورت كالا به ضبط قطعي دولت درميآيد.

      تبصره1ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته ميشود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل ميشود.

      تبصره2ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام ميگيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

      تبصره3ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او بهطور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند.

      ماده106ـ در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه بهجاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است بهشرح زير رفتار ميشود:

      الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(105) اين قانون رفتار ميشود.

      ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق ميگرفته است، مابهالتفاوت حقوق ورودي مقدار بهدست نيامده دريافت ميشود.

      ماده107ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابهالتفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت مذكور دريافت ميشود.

      تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمهاي بين ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابهالتفاوت ارزش، اخذ ميشود.

      ماده108ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون بهعنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از ده درصد (10%) تا صددرصد (100%) مابهالتفاوت، دريافت ميشود.

      تبصره1ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابهالتفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت باشد.

      تبصره2ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط ميگردد.

      تبصره3ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير بهاستثناء تبصره(2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل بهصورت تضمين اخذ ميشود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

      ماده109ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه بهصورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور ميگردد و وسايل نقليهاي كه به استناد جواز عبور بينالمللي وارد كشور ميشود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك بهغيراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمهاي از دويست هزار (200.000) ريال تا يك ميليون (1.000.000) ريال ميشود.

      تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

      ماده110ـ هرگاه در اظهارنامههايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك ميشود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد بهتشخيص رئيس گمرك محل، جريمهاي كه حداقل آن پانصد هزار (500.000) ريال و حداكثر آن يك ميليون (1.000.000) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح ميشود.

      تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوعالورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده(105) اين قانون اقدام مينمايد و علاوهبر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ ميگردد.

      ماده111ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه ميشود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين ميگردد اعتراض داشته باشند ميتوانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك بهمنظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.

      تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

      ماده112ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم ميشوند.

      فصل دوم ـ قاچاق

      ماده113ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:

      الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.

      تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) اين قانون است.

      ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.

      تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.

      پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارجكننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب ميشود.

      ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

      ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(2) ماده(108) اين قانون ميشود.

      ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (54) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

      چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و بهعنوان خروج موقت يا كران‌بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

      ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

      خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

      دـ كالاي جايگزين شده ممنوعالصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.

      ذـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(120) اين قانون به ديگري منتقل شود.

      ماده114ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران بهطور موقت توقيف يا به‌طور دائم ابطال ميگردد.

      تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي‌شود.

      ماده 115ـ درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نميباشد، مگر آن‌كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمهها ضروري باشد.

      ماده 116ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در  مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي‌شود.

      ماده 117ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق ميتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:

      الف ـ پروانه ورود گمركي

      ب ـ پته گمركي

      پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا

      ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب

      ث ـ پروانه عبور

      ج ـ پروانه مرجوعي

      چ ـ پروانه ورود موقت

      ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش

      خ ـ پته عبور

      دـ پروانه كران‌بري(كابوتاژ)

      ذـ پروانه صادراتي

      رـ پروانه صدور موقت

      زـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي

      ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

      تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده 118ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمهها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمههاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيشبيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.

بخش نهم ـ معافيتها و ممنوعيتها

فصل اول ـ معافيتها

ماده119ـ علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويبنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشد:

الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها

ب ـ

1ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21/7/1343 بهشرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

2ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي‌باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

3ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل ‌متحد مصوب20/12/1352 با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد

4ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بينالمللي به ايران، برابر آييننامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23/4/1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5/5/1376 و ساير كنوانسيونهاي بينالمللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها

5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأتهاي علمي باستانشناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي

پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي

ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابههاي زرهپوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي بهاستثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و بهطور مستقيم بهنام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي ميتواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.

ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد کتبي وزير اطلاعات

تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.

تبصره2ـ مقررات اين بند شامل صادرات کالاهاي مذکور نيز ميشود.

ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر

تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي ميشود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد ميشوند مشروط بر اين‌كه:

1ـ لوازم و اشياء مزبور از يك‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه(فورس ماژور) بهتشخيص گمرك ايران مستثني است.

2ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

تبصره1ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام ميشـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج ميشوند مشمول شرط مدت يك‌سال توقف مذكور در اين بند نيستند.

تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد.

تبصره3ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد ميگردند نيز مشمول تسهيلات اين بند ميشوند.

خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط بهكار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران ميآيند مشروط بر اين‌كه:

1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت ميكند.

2ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.

دـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت ميشوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.

تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.

ذـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عامالمنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

رـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات بهاستثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانههاي پيشساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه بهمنظور كمك به آسيب‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه بهنام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد ميشود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي

تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقهاي در كمترين زمان ممكن بهعمل ميآيد.

زـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور بهدست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ژـ ورود اشياء هنري و فرهنگي بهمنظور تشكيل بايگاني موزهها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانهها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد

س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزههاي عمومي وارد كشور ميشود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (65) اين قانون

تبصره ـ منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.

ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور

ض ـ نمونههاي تجاري بيبها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه

تبصره ـ درمورد نمونههاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا ميتواند با حضور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.

ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بينالمللي بهطور رسمي به اتباع ايران

ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري

ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشههاي فني فاقد جنبه تجاري

غ ـ واردات ماشينآلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز

تبصره1ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به استثناء محدوديتها و ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيتها» نميشود.

تبصره2ـ معافيتهاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.

ماده120ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(119) اين قانون و كالاهايي كه بهموجب قوانين خاص يا تصويبنامههاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص ميشوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاريخ ترخيص آن بهشخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته ميشود، پرداخت كند.

مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.

تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.

ماده121ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بستهبندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد ميگردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول ميشود.

فصل دوم ـ ممنوعيتها

مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي

ماده 122ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و بهموجب قانون

ب ـ كالاهاي ممنوعشده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب‌نامههاي متكي به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيشسازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد

ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

چ ـ سامانه(سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستندهها و ضبطکنندههاي کوچک اعم از ريزدوربينها و ريزميکروفونها با قابليت جاسوسي و فرستندههاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع کالا يا سامانه(سيستم)‌هاي با قابليت کنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه(سيستم‌)‌هاي رمزکننده که در راستاي اهداف جاسوسي کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره1ـ ورود کالاهاي الکترونيکي و مخابراتي با کاربرد تجاري و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار ميگيرند و همچنين کالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي که بهعنوان کالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار ميگيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع ميگردد.

تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهاي موضوع اين بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرک ايران اعلام ميگردد.

ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

دـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها

ذـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)

رـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها بهمنظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرفكننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا

تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.

زـ كالاهاي ممنوعالورود بهموجب قوانين خاص

مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

ماده123ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهايي که به موجب قانون ممنوع گرديده است، امکانپذير نيست.

ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانههاي مربوطه است.

پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليکن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانههاي مربوطه است.

ت ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرک ايران امکانپذير است.

مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

ماده124ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال(ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده125ـ دولت ميتواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

ماده 126ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:

الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا بهموجب قانون

ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي

پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونههاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه

ت ـ ساير كالاهاي ممنوعالصدور بهموجب قوانين خاص

ماده127ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويههاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينهاي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلامنظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

بخش دهم ـ کارگزار گمرکي

ماده 128ـ کارگزار گمرکي در گمرك به شخصي اطلاق ميشود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد بهتفكيك در وكالتنامه رسمي كه توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم ميشود، مشخص گردد.

 

کارگزار گمرکي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.

تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.

ماده129ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود:

الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون

پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون)

اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد.

كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود.

تبصره1ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.

تبصره2ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامة‌ خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.

ماده130ـ شركتهاي حمل ‌و نقل كه بهموجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه کارگزار گمرکي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد، مشروط بر اينکه در اساسنامه شرکت بهصراحت امکان اين فعاليت منظور شده باشد.

تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي بهصورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ‌و نقل مربوطه نياز به كارت کارگزار گمرکي ندارد. در اينگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد.

ماده131ـ شركتهاي حمل سريع(اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، ميتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

تبصره ـ فهرست و ميزان كالاهاي قابل‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

ماده132ـ کارگزار گمرکي، شركتهاي حمل ‌و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفيشده خود به گمرك ميباشند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ كليات

ماده133ـ گمركها موظفند كليه پتهها، اظهارنامهها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه بهطور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.

ماده134ـ گمرك ايران ميتواند هر تعداد از اظهارنامههاي گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.

تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرک ايران قبل از انقضاء ششماه مهلت قانوني، اظهارنامهها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.

ماده 135ـ هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف ششماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري بهعمل ميآيد.

تبصره1ـ كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (1.000.000)ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

تبصره2ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلتهاي مربوطه ميگردد.

تبصره3ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.

ماده136ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي بهنام او بهعنوان صاحب كالا صادر شده است.

فصل دوم ـ كسر دريافتي

ماده137ـ گمرك مكلف است مابهالتفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبهنامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبهنامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ماهه است.

تبصره1ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش‌ماهه محسوب نميشود.

تبصره2ـ مطالبهنامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

ماده 138ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبهنامه دلايل اعتراض خود را بهطور كتبي به گمرك اعلام دارند در اينصورت گمرك به اعتراض‌نامه رسيدگي ميكند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مينمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ ميكنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش‌ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد.

ماده 139ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي که براساس اين قانون مطالبه قطعي ميشود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع ميگردد.

ماده 140ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوهبر مابهالتفاوت، بهازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد(5/0%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت ميشود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختي

ماده 141ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء ميشود وقتي ترتيب اثر داده ميشود كه داراي شرايط زير باشد:

الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.

ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد.

پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.

ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ماهه مزبور محسوب نميشود.

ماده142ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب کالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يک ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرک از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاء هر ماه نيم درصد (5/0%) مبلغ اضافهپرداختي را بهعنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مينمايد.

تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد.

فصل چهارم ـ حسابرسي  بعد از ترخيص

ماده143ـ گمرك ايران مکلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه بهموجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمهاي از سي درصد (30%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي بهعمل ميآيد نيست.

تبصره1ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد ميگردد علاوهبر وصول اصل مبلغ استردادي جريمهاي معادل صد درصد (100%) آن نيز دريافت ميشود.

تبصره2ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل ‌و نقل و کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذيربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

ماده144ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمهها بهغيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:

الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران

ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي

ت ـ يك نفر عضو اصلي بهعنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

ث ـ يك نفر عضو اصلي بهعنوان نماينده اتاق تعاون

تبصره1ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب ميشوند.

تبصره2ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي ميشوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند.

تبصره3ـ به همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو عليالبدل معرفي ميشود.

تبصره4ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازمالاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابهالتفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال باشد كه در اينصورت مؤدي ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد.

تبصره5 ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار ميگيرد و درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي بهطور كتبي تعيين ميگردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله ميشود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم‌درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را بهعنوان حق رسيدگي بهصورت سپرده پرداخت نمايد.

درصورتي كه رأي صادره بهوسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور ميگردد لكن درصورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد ميگردد.

اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي ميشود.

تبصره6 ـ كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع ميشود نظر مشورتي ميدهد. در مواردي كه در اجراي ماده (43) اينقانون تعيين تعرفه شود برايگمرك لازمالاجراء است.

تبصره7ـ در مواردي كه در حين رسيدگي به پروندهها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس ميشود.

تبصره8 ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مييابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

تبصره9ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.

ماده145ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايبرئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس کل گمرک منصوب ميشوند.

ماده 146ـ كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است:

الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس)

ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايبرئيس)

پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير

ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه

ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأترئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها

تبصره1ـ بههمراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عليالبدل معرفي ميشود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند.

تبصره2ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (1%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور ميشود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد ميگردد.

تبصره3ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پروندهاي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره4ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري ميباشد.

ماده147ـ اعـضاء كميسيونها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نميباشند.

تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است.

ماده148ـ در مواردي كه تعداد پروندههاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران ميتواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(144) و (146) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند.

ماده149ـ آراء كميسيونها در مورد پروندههاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران ميتوانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اينگونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

ماده150ـ هرگاه ضمن موافقتنامههاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامههاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامهها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت ميگردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.

ماده151ـ ترجيحات تعرفهاي يا تجاري درخصوص محصولات با مبدأ كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال ميشود كه كالا بهطور مستقيم از آن كشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از:

الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.

ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي بهدلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل ‌و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچگونه عملياتي عبور نمايد.

ماده152ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع ندادهاند كليه اخطاريهها و دعوتنامهها و احكام كميسيونها و اجرائيههاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ ميشود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي ميگردد.

تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

ماده153ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص بهطور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند ميتواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

ماده154ـ مراجع تحويلگيرنده دولتي كالا ميتوانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانههاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويلگيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

ماده155ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در کنوانـسيونها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده156ـ جريمهها و ساير حدنصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يكبار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران اعلام ميشود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مييابد.

ماده157ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.

گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور ميداند ميتواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.

در صورتيكه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد کالاي مزبور به عنوان مجهولالمالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي وليفقيه هزينههاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره1ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مييابد با رعايت ماده (37) قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 اقدام ميشود.

تبصره2ـ كالاهاي سريعالفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش ميرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري ميشود.

ماده158ـ بهاستثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.

ماده159ـ مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيلهوري، بازارچههاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

ماده160ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور قرار ميگيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانههاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مينمايد و عملكرد اين ماده را هر ششماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مينمايد.

تبصره1ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينهاي، تملك داراييهاي سرمايهاي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانهاي در لوايح بودجه سنواتي منظور ميشود.

تبصره2ـ مصرف سيدرصد (30%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينهكردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364»، ميباشد.

تبصره3ـ هزينـهكرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميگردد.

ماده161ـ گمرك موظف است بيست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينههاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارائه مينمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب 3، 2 و 5/1 است.

ماده162ـ گمرك موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهرهوري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت ميشود، هزينه نمايد.

ماده163ـ به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(5/0%) از کل حقوق گمرکي و سود بازرگاني که به کالاهاي وارده به کشور تعلق ميگيرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانهداري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور ميشود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.

ماده164ـ آييننامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 165ـ از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو ميگردد:

الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

ب ـ آييننامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28/3/1359

ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/12/1382

ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌استثناي تبصره‌هاي(1) و (3) آن مصوب 17/2/1387

چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




شرایط حمل بار هوایی به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ( اطلاعیه شرکتی )

 

ضمن  تبریک به کلیه مسلمانان ایران زمین به مناسبت نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان به اطلاع میرسانیم با توجه به نزدیک شدن به این ماه مبارک برای کشورهای مسلمان پروسه هندلینگ بارهای مشتریان از کشورهای عمده وارداتی مانند چین ، المان ، امارات و تایوان به دلیل تغییر برنامه پروازی ایرلاین ها و خطوط هواپیمایی ممکن است با تاخیر انجام گیرد و ظرفیت پذیرش و Booking جهت ارسال بار به ایران ازاین کشورها کاهش پیدا کند .

به کلیه تجار و بازرگانان گرامی توصیه اکید میکنیم ارسال و کلیه امور تجاری خود را قبل از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان انجام داده و با توجه به محدود بودن ظرفیت ایرلاین ها  و خطوط هواپیمایی جهت جلوگیری از افزایش هزینه ها ( با نزدیک تر شدن به ماه مبارک رمضان  ) وضعیت بارها و محموله های خود را مشخص نمایند و به روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان واگذار نکنند

 

با تشکر

 




بخشنامه فنی و امور گمرک در خصوص میزان وصول عوارض ۱۲ ردیف درآمدی قانون بودجه ( بخشنامه گمرکی )

 

پیرو بخشنامه شماره 250807/95/249643/73/419 مورخ 25/12/95 و عطف به نامه شماره 166431 مورخ 28/12/95 ریاست محترم جمهور موضوع ابلاغ قانون بودجه سال 96 جهت اجرا؛ موارد درآمدی مرتبط جهت وصول در سال‌جاری به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

ردیف

ردیف درآمدی

شرح

مأخذ

1

110405

عوارض هلال‌احمر

یک درصد حقوق ورودی کلیه کالاهای وارداتی

2

110515

درآمد حاصل از مالیات بر مصرف سیگار

انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف چهل درصد ارزش سیف

هر پاکت انواع سیگار چهل درصد ارزش سیف

3

150129

درآمد موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند

نیم در هزار ارزش

4

160123

درآمد حاصل از عوارض نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز)

سی درصد ارزش گمرکی

5

160132

درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی

هر کیلو انواع میوه و سبزی‌ها هفت صد ریال

4 درصد از قیمت فوب هر لیتر سم آماده کشاورزی 14640 ریال

6 درصد از قیمت فوب هر لیتر سم تکنیکال وارداتی 7320 ریال

6

160135

درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت و مرغ

هر کیلو گوشت قرمز 2750 ریال

هر کیلو گوشت مرغ 1100 ریال

7

160142

عوارض واردات وسایل نقلیه

مینی‌بوس دو میلیون ریال

اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال

تریلر ده میلیون ریال

وانت یک میلیون ریال

سواری دو میلیون و پانصد هزار ریال

8

160145

درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی

چهار درصد ارزش سیف

9

160148

عوارض واردات خودروهای سواری

پنج درصد قیمت فوب

10

160158

مابه‌التفاوت از روغن خام و دانه‌های روغنی و شکر وارداتی

هر کیلو روغن خام 2000 ریال

هر کیلو انواع دانه روغنی 500 ریال

هر کیلو شکر 500 ریال

11

160161

درآمد حاصل از اسکن هر کامیون توسط دستگاه‌های کنترلی پرتونگاری

هر کامیون هفت صد هزار ریال

12

160173

درآمد حاصل از عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسن طیور

مشابه تولید داخل پنج درصد از ارزش گمرکی

غیرمشابه تولید داخل دو درصد از ارزش گمرکی

 

توضیح اینکه:

1- کالاهای مشمول ردیف درآمدی 150129 موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند طی بخشنامه‌های شماره 20387/94/195883/73/367 مورخ 27/10/94 و 111263/95/79505/73/211 مورخ 16/6/95 ابلاغ گردیده است.

2- با عنایت به بخشنامه شماره 81358/95/62275/73 مورخ 3/5/93 درخصوص ردیف درآمدی 160132 موضوع سم آماده کشاورزی و سم تکنیکال وارداتی، مقادیر درصدی صدرالاشاره برمبنای قیمت فوب مورد محاسبه قرار گرفته و مقادیر ریالی تصریح شده نیز به عنوان حداقل عوارض واردات برای هر لیتر لحاظ گردد.

3- کالاهای مشمول عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی موضوع ردیف درآمدی 160145 طی بخشنامه 74493/94/72604/73/122 مورخ 23/4/94 ابلاغ گردیده است.

4- میزان عوارض وسایط نقلیه موضوع ردیف درآمدی 160142 طی بخشنامه شماره 121224/92/110379/113/943/73/298 مورخ 27/6/92 ابلاغ گردیده است.

خواهشمند است دستور فرمایید تا چنانچه وجوه دریافتی درخصوص کالاهای اظهار شده در سال‌جاری که قبلاً ترخیص شده‌اند، کمتر از میزان تعیین شده فوق است با رعایت مفاد ماده 135 قانون امور گمرکی نسبت به تنظیم و ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی متعلقه اقدام نمایند.




نحوه تشخیص گوشی‌های قاچاق از غیر قاچاق

 

 استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن‌همراه جهت تشخیص گوشی های قاچاق از غیر قاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ یا صفحه اینترنتی مخصوص استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به نشانیhttps://epl.irica.ir/ImeiInfoView قرار داده شده، امکان‌پذیر است.

 

  • نحوه استعلام بدین صورت است که کد شماره شناسه ۱۵رقمی گوشی تلفن‌همراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص استعلام ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک ارسال می‌شود و پس از آن، امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراهی که از ابتدای سال‌جاری به صورت رسمی وارد کشور شده است، فراهم می‌گردد.
  • هم‌اکنون از طریق سامانه امکان استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد. بر این اساس ارائه شناسه بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده است و تمامی دستگاه‌های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، دارای این کد ۱۵ رقمی مختص به خود هستند که در این کد اطلاعات مربوط به مدل گوشی، شرکت سازنده، کشور سازنده و… وجود داشته و گوشی‌های تلفن همراه توسط این کد در شبکه‌های مخابراتی ثبت می‌شوند.
  • بر روی بسته‌بندی دستگاه تلفن همراه یا عموماً در زیر باطری تلفن همراه، این کد قابل مشاهده بود و یا با شماره‌گیری #۰۶#* تلفن همراه کد ۱۵ رقمی شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) نمایش داده می‌شود.
  • سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی که از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک  ایران بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند گمرکی برای ردیابی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه‌های کالایی است.



آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم بازرگانی

 

در این مقاله میخواهیم به شما دوستان عزیز و علاقه مندان به حوزه بازرگانی اصطلاحات و مفاهیم رایج در بازرگانی و امور گمرکی  را به صورت مخصر توضیح داده و امید است منجر به افزایش  دانش تجاری شما عزیزان گردد

 

  • ارزش كالای صادراتی در گمرك

هر كالایی كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار می شود صرفنظر از قیمتی كه طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور كلی فارغ از ارزش كالا در خارج، دارای قیمتی است كه قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرك , بانك و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا صادر كنندگان به این قیمتها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری كالاهای صادراتی و الزام كلیه صادركنندگان به رعایت ان برای این است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قیمت كالایی كه صادر می كند به دلخواه باشد قطعا برای یك نوع كالا قیمتهای مختلف به گمرك اظهار می گردد و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ كدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.

  • ارزش كالای ورودی در گمرك(ارزش گمركی)

ارزش كالای ورودی در گمرك در همه موارد عبارت است از بهای سیف cif (بهای خرید كالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و كلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه, مدل و علامت گذاری بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به كالا و سایر هزینه هایی كه به آن كالا تا ورود به اولین دفتر گمركی تعلق می گیرد كه از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب كالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانك مركزی ایران در روز تسلیم اظهار نامه خواهد بود.

  • اسناد حمل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت كالا و سند مالكیت آن است و همچنین سندی است كه زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:

_ شرح كالا
– علائم و یا شماره های تجاری
– نام كشتی حامل
– ذكر عبارتی كه حاكی از وجود كالا در كشتی باشد
– بنادر بارگیری و تخلیه
– نام حمل كننده كالا
– نام گیرنده كالا
– نام و نشانی شخصی كه ورود اجناس به اطلاع او می رسد،
_ هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد.
_ تعداد نسخه های بارنامه كه به صورت اصل صادر شده است و حداقل 4 نسخه است.
– تاریخ صدور و بارگیری و مهر و امضاء.

  • اسناد مثبته گمركی

اسناد مثبته گمركی بطور كلی اسنادی هستند كه موید ورود كالا به ترتیب مجاز به كشور, انجام تشریفات قطعی گمركی در خصوص آنها و ترخیص از گمرك با صدور سند و پرداخت كلیه وجوهی كه به ورود قطعی كالا تعلق می گیرد می باشد.

  • اسناد نادرست

منظور از اسناد نادرست , اسناد یا سیاهه هایی است كه در آن خصوصیات كالا صحیح و مختصرا ذكر نشده است و صاحب كالا از عدم تصریح خصوصیات به زبان دولت اقدام و كالای دیگری را با حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كمتر اظهار نموده باشد.

  • اظهار نامه

اظهار نامه در گمرک به برگه هایی اطلاق میگردد که از طرف گمرک در اختیار صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی قرار میگیرد تا کالای خود را درآن به درستی اطهار کند.

اظهار نامه ها در یک تقسیم بندی به این شکل هستند:

– اظهارنامه كالا

– اظهارنامه ورود یا خروج

– اظهارنامه گمركی

– اظهارنامه مبدا

اظهارنامه كالا

اظهاری است كه بر روی برگی كه گمرك تعیین نموده تنظیم می شود در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمركی را كه باید در مورد كالا اجرا شود ذكر می كنند و مشخصاتی را كه از نظر گمرك برای اجرای آن روش لازم است قید می كنند.

  • اظهارنامه ورود یا خروج

عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای كه توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل ونقل به مقامات گمركی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل, مسیر سفر, بار, كالاهای توشه ای و ملزومات, كاركنان و مسافرین می باشد.

  • اظهارنامه گمركی

یعنی هر اظهار یا اقدامی كه راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرك به هر شكل كه توسط گمرك توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.

  • اظهارنامه مبدا

عبارت است از یك شرح مقتضی در رابطه با مبدا كالاهای ساخته شده كه در موقع صدور انها توسط سازنده, تولید كننده , تهیه كننده , صادر كننده یا هر شخص صلاحیتدار دیگری در فاكتور تجاری یا هر سند دیگری كه مربوط به كالاها باشد ذكر می گردد.

  • اعلامیه ارز

سندی است که، بانك، مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید كالا و هم ارز ریالی آن و تاریخ گشایش اعتبار آن رانشان می دهد.

  • بار انداز

محل سرپوشیده ای است كه یك یا چند طرف آن دیوار نداشته و كالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته می شود.

  • بارنویسی

مامورین مخصوص موقع تخلیه كالا از وسائط نقلیه, به تدریج ریز آنرا می نویسد تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.

  • پروفورما

سیاهه خریدی است كه فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش, یا تعیین ارزش و شرایط فروش, صادر می كند. این سیاهه قبل از سفارش كالا باید به تایید مركز تهیه و توزیع مربوطه رسد. پروفورما را پیش فاكتور نیز می نامند.

  • ترانشیب

عبارتست از روش گمركی كه به موجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از یك وسیله حمل و نقل ورودی به یك وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یك دفتر گمركی كه آن دفتر در عین حال دفتر گمركی توام برای ورود و صدور است , انتقال داده می شود.

  • تعهد ترانزیت

سندی است كه توسط گمرك تنظیم می شود و به موجب آن اجازه داده می شود كه كالاها به طور ترانزیت گمركی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند. و معمولا حاوی كلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یك تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه كالا یا مهروموم گمركی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمركی مقصد می باشد.

  • درابك

عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی كه موجب روش درابك مسترد می شود.

  • دمپینگ

دمپینگ عبارت است از عرضه كالا با قیمتی كمتر از هزینه نهایی تولید آن یا با استفاده از سوبسیدهای غیر عادی در یك بازار خارجی.

  • سود بازرگانی

علاوه بر حقوق گمركی وجوهی نیز تحت عنوان سود بازرگانی طبق مصوب هیات وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی, قانون امور گمركی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی كالاهای وارداتی اخذ می شود كه به آن سود بازرگانی گفته می شود.

فلسفه وضع سود بازرگانی جدا از حقوق گمركی صرفا به این لحاظ بوده كه هرگاه دولت لازم بداند كه به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع كشور میزان آن را تغییر دهد در حالی كه اگر این وجوه كلا در قالب حقوق گمركی وصول میشود بر طبق قانون می بایست مجلس آن را تعیین كند لذا هر تغییر احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتا زیادی بود در حالی كه این وجوه ممكن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیات دولت, این تغییر با سهولت انجام می گیرد.

  • سیاهه تجاری

صورتحسابی است كه به موجب آن هزینه كالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:

– تاریخ

– نام و نشانی خریدار و فروشنده

– شماره سفارش یا قرارداد

– مقدار و شرح كالا

– قیمت واحد

– شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده كه در قیمت واحد منظور نشده است

– ارزش كل كالا

– وزن كالا

– تعداد بسته ها

– علایم و شماره های حمل

– شرایط تحویل و پرداخت.

  • فله

به كالاهایی كه بدون لفاف در واگنها یا كامیونهای اتاقدار و یا كشتی حمل می شود فله می گویند. كالاهایی مانند شكر, گندم , حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.

  • كابوتاژ

عبارت است از حمل كالا از یك بندر كشور به بندر دیگر و همچنین از یك گمرك به گمرك دیگر, كه از راه كشور همجوار صورت می گیرد. برای كـــــابوتــــاژ تشریفات گمركی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه یكی هنگام خروج كالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یكی هم هنگام ورود به گمرك مرز یا بندر.

  • كارنه تیر

كارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی كالا از راه زمینی است كه در مبدا صادر می شود و به موجب ان كالا از كشورهای بین راه تا مقصد كه به طور ترانزیت عبور می كند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر كشور نخواهد بود.

  • كارنه ا.ت .ا

مدرك ورود موقت بین المللی است كه اگر شخص یا شركتی كالایی به صورت ورود موقت جهت شركت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد كند به موجب این مدرك نیازی به انجام تشریفات گمركی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .

  • کارنه دوپاساژ (CARNET DE PASSAGES EN DOUANE )

كارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است كه به عنوان ورود موقت به كشور یا كشورهایی مسافرت می كند ممكن است برای حمل كالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری كه در نظر است موقتا برای ورود به كشوری از ان استفاده شود.

  • كالای ضبطی در گمرك

ضبط كالا در گمرك در مواردی است كه كالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرك سه ماه به صاحب كالا فرصت داده باشد كه كالا را از كشور اعاده نماید. ولی صاحب كالا اقدامی ننماید در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذكور كالا اصطلاحا ضبط می شود . همچنین بعد از ضبط, به صاحب كالا دو ماه وقت داده می شود كه اگر شكایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید. در غیر این صورت و گذشت دو ماه مذكور اصطلاحا كالا ضبط قطعی شده یعنی به مالكیت دولت در می آید.

  • كالای متروكه

كالای متروكه كالایی است كه صاحب آن , آن را ترك كرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ كالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه كرده در ارائه اسناد با مداركی كه لازم است تاخیر كند, مدتی كه بعد از انقضای ان كالا متروكه می شود. چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود كالا متروكه می شود. چنانچه صاحب كالا برای عدم مراجعه و ترخیص كالا عذر موجهی داشته باشد می توان با تنظیم درخواست و ارائه ان به گمرك, تقاضا كند كه مدت یاد شده حداكثر چهار ماه دیگر تمدید شود.

  • كالای مرجوعی

كالای مرجوعی یا دوباره صدور كالاهایی است كه :

1- به عنوان واردات موقت قبلا به كشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از كشور اظهار و تحت عنوان كالای مرجوعی شناخته می شوند.

2- به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استاندارد های اجباری ( در مورد ان دسته از كالاها كه ورودشان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا به طور كلی عدم احراز شرایط , ابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از كشور باید مرجوع شوند.

كالاهای توشه ای و ملزومات

عبارت است از كالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و كاركنان كشتی ها, هواپیماها یا قطارها, این كالاها ممكن است فروخته شده باشند یا نشده باشد.

  • كنوانسیون سیستم هماهنگ شده

معاهده و پیمانی است كه كشورهای عضو سازمان جهانی گمرك به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی كالاهای تجاری به ان پیوسته اند. مفاد این كنوانسیون از سال 1988 برای اعضا ان لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال 1374 رسما به این كنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این كنوانسیون را از ابتدای سال 1375 در مقررات صادرات و ردات اجرا می كند.

  • كنوانسیون كیوتر

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون بین المللی برای ساده كردن و هماهنگ كردن روشهای گمركی به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1973 از طرف شورای همكاری گمركی كیوتو پذیرفته شده است.

  • كنوانسیون ا.ت.ا

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون گمركی در هر بار چه ا .ت .ا برای ورود موقت كالا به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1961 از طرف شورای همكاری گمركی در بروكسل پذیرفته شده است.

  • كنوانسیون نایروبی

اصطلاحی است كه عموما در ارتباط با كنوانسیون بین المللی همكاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و كیفر تخلفات گمركی به كار برده می شود. این كنوانسیون در سال 1977 از طرف شورای همكاری در نایروبی پذیرفته شده است.

  • كانتینز

محفظه بزرگی است از چوب یا فلز كه اغلب حجم كفه یك كامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.

  • گواهی بیمه

اظهاریه امضا شده ای است كه حاكی از مبدا ساخت كالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادر كننده كالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از كشورها باید روی فرم خاصی كه حاوی تائید یك سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.

  • مانیفست

فهرست محمولات یك كشتی یا یك قطار یا یك كاروان از كامیونهایی را می گویند كه بیشتر از یك بارنامه دارند. در فارسی می توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوی ریز كلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست كل زمانی عرضه می شود كه محموله تجاری به گمرك مقصد می رسد.

  • مانیفست محموله (بار)

عبارت است از فهرستی از كالاهای تشكیل دهنده محموله بار كه در یك وسیله حمل و نقل یا در یك واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانیفست محموله بار كه به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به كالاها از قبیل شماره های اسناد حمل, نام صادر كننده و گیرنده كالا, علامت و شماره تعداد و نوع بسته بندی, مقدار و شرح كالا باشد و ممكن است به جای اظهارنامه محوله بار به كار رود.

  • نظارت گمركی

یعنی اقدامی برای تضمین اجرای قوانین و مقرراتی كه گمرك مسئول اجرای آنهاست به عمل می آید.

  • وزن قانونی

وزن قانونی یعنی وزنی كه طبق قانون برای مقاصد معین تعیین شده یا میشود. در قانون گمرك نیز این وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) Gross Weight منهای وزن تقریبی(اوزان ظروف در قانون گمرك مشخص شده) ظرف. وزنی كه به این ترتیب به دست می اید برای محاسبه حقوق گمركی و عوارض ورودی در مواردی كه این حقوق از روی وزن اخذ می شود به كار می رود.

  • هزینه های گمركی

هزینه های گمركی وجوهی هستند كه میزان و چگونگی وصل انها با تصویب هیات وزیران برای تخلیه , باربری , انبار داری , ازمایش, تعرفه بندی, بدرقه كالا, خدمات فوق العاده و نظایر ان تعیین و به وسیله گمرك وصول می شود بعضی از این هزینه ها در اظهار نامه هاب گمركی و قبل از این هزینه ها در اظهارنامه های گمركی و قبل از اظهار , محاسبه و منظور می شوند و برخی به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول می شوند.

(نظیر هزینه خدمات فوق العاده, هزینه ازمایش كالا, هزینه تعرفه بندی و هزینه بدرقه كالا)

  • CIM

بارنامه ای که برای حمل و نقل کالا به کشورهای خاور نزدیک و اروپا در چهار چوب تعرفه TEAبوسیله راه آهن صادر میشود.

  • اعتبار اسنادی غیرفعال (LC- NON Operative)

اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد .

  • اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC

اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( ۹۰ یا ۱۸۰ روز ) توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت انجام می شود.

  • CRF

یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تأیید شرکت بازرسی قرار گرفته است .

  • معامله Bay back

فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امکانات را به کشور خریدار می دهد تا در آنجا کالا تولید شود و به کشور فروشنده برگردد

  • فرم SD

سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

  • فرم MD

اظهار نامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تأئید می کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده ا ست .

  • گواهی SFR

گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .

  • منطقه آزاد تجاری – صنعتی

قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمرکی نمی شود . واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP500 )بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد .

  • کشورهای CIS (کشورهای مستقل مشترک المنافع)

جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال ۱۹۹۱ تأسیس گردیده و اتحادیه ای است که از جنبه های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه کشور روسیه ، اوکراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند .

  • بازارچه های مرزی

محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا قرار دارند و اهالی دو طرف می تواند کالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید .

  • بارنامه :

در اصطلاح بین‌المللی کشتیرانی ، بارنامه را بیل آولدینگ و در جاده و در هواپیما سی . ام . آر می‌خوانند . بارنامه مدرکی است برای حمل یک واحد و یا یک پارتی کالا که بعنوان گیرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبداء بارگیری کالا ، صادر می‌شود . بارنامه حاوی مشخصات ظاهری کالا از قبیل تعداد بسته‌ها ، شماره و علامت آنها ، وزن با ظرف و گاهی نیز وزن خالص یا مقدار و نوع کالا طبق آنچه فرستنده اظهار کرده است میباشد . گیرنده بارنامه بر طبق مفاد آن ، کالا را از موسسه حمل و نقل دریافت میدارد .

  • بارنامه فیاتا ( FIATA COMBINED TRNSPORT . B/L )

بارنامه فیاتا معتبرترین بارنامه رایج در تجارت بین الملل است و سندی است قابل معامله و انتقال براساس مقررات متحدالشکل.

  • عملیات ( TIR)

به حمل کالا از یک اداره گمرک خروجی به یک اداره گمرک مقصد به موجب روش موسوم به روش تیر گویند.

  • ( CMR )

حمل بین المللی کالا از طریق جاده و با وسیله نقلیه زمینی است و باید محل دریافت و تحویل کالا در۲کشور مختلف باشد و حداقل یکی از طرفین عضو کنوانسیون باشد.

  • بارنامه( SMGS )

برای حمل و نقل کالا با واگن از / به کشورهای مستقل مشترک المنافع صادر میشود.

  • سیف (CIF):

سیف به معنای بهاء تمام شده کالا در مرکز کشور مقصد است که تشکیل میشود از بهاء کالا در شهر مبداء به اضافه هزینه بسته بندی و کرایه حمل تا بندر کشور مقصد و هزینه بیمه تا مقصد.

  • محاسبه ارزش CIF کالا

ارزش کالا ( COST ) + بیمه ( IN SURANC ) + کرایه حمل ( FRESGHT )

  • اصطلاحات اینکوترمز: international commercial terms

EXW تحویل کالا در محل کار ( کارخانه ، انبار و . . . ) FCA تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ FAS تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ FOB تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ CFR ارزش و کرایه حمل تا مقصد CIF ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد CPT تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد CIP تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد DAF تحویل در مرز ( مرز تعیین شده ) DES تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد ) DEQ تحویل در اسکله ( در مقصد ) DDM تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی DDP تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

  • ویژگیهای بارنامه معتبر:

صدور بارنامه در نسخه کامل FULL SET – صدور بارنامه بدون قید و شرط ( تمیز ) CLEAN B/L – ON BOARD ( روی عرشه ) حمل بالفعل کالا – ذینفع بارنامه و حواله کرد آن – نحوه پرداخت کرایه حمل- تاریخ صدور بارنامه

  • Transshipment

عبارت از روش گمرکی است که به موجب ان کالا تحت نظارت گمرکی از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل و نقل خروجی (صدور ) در حوزه یک دفتر گمرکی که آن دفتر در عین حال دفتر گمرکی توأم است ، که هم برای واردات و هم برای صادرات اختصاص دارد.

  • Partial Shipment

حمل در چند مرحله را حمل Partial Shipment می گویند.

  • ترانزیت

روش گمرکی است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک گمرک به گمرک دیگر حمل می گردد .

  • فاینانس ( Finance )

در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یک شرکت مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و بهره گیرد . این موسسات را فاینانس مالی می گویند

  • کنوانسیون های حمل و نقل

الف – کنوانسیون CMR : این کنوانسیون جهت تأمین منافع و حقوق دست اندرکاران حمل و نقل جاده ای و یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای ایجاد شده است .

ب – کنوانسیون TIR : این کنوانسیون برای ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمرکی کامیونهای حامل کالا که در جاده های بین المللی تردد و از گمرکات کشورهای ثالث عبور می کنند تدوین و به مرحله اجرا درآمده است .

ج – کنوانسیون کوتیف COTIF : این کنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین المللی با راه آهن است .

انواع واردات : ۱ – واردات قطعی . ۲ – ورود موقت . ۳ – کالای مرجوعی . ۴ – ترانزیت که شامل : داخلی و خارجی می باشد .

  • حق العمل کاری گمرکی

حق العملکار در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام دهد .

  • کالای متروکه گمرکی

کالای متروکه کالایی است که صاحب آن , آن را ترک کرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ کالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه کرده در ارائه اسناد با مدارکی که لازم است تاخیر کند, مدتی که بعد از انقضای ان کالا متروکه می شود. چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود کالا متروکه می شود. چنانچه صاحب کالا برای عدم مراجعه و ترخیص کالا عذر موجهی داشته باشد می توان با تنظیم درخواست و ارائه ان به گمرک, تقاضا کند که مدت یاد شده حداکثر چهار ماه دیگر تمدید شود.

  • برات ارزی (B/E ) یا (Bill of Exchange )

برات ارزی توسط فروشنده ( ذینفع ) نوشته می شود و از طریق بانک ابلاغ کننده یا بانک ذینفع ارسال می شود و پس از قبول نویسی ، صادرکننده یا فروشنده می تواند بلافاصله و یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت کند . برات قابل معامله است .

  • ترانزیت

روش گمرکی است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک گمرک به گمرک دیگر حمل می گردد .

  • بارنامه کهنه

حداکثر مهلت ارائه بارنامه به بانک از تاریخ صدور یا حمل کالا ۲۱ روز است . طبق “مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی” بانکها از قبول اسنادی که بیش از ۲۱ روز از تاریخ صدور آنها به بانک ارائه شود امتناع خواهند کرد , مگر اینکه مدت مشخصی در اعتبار قید شده باشد . بارنامه ای که بیش از مهلت مذکور از تاریخ صدور آن گذشته باشد , به بارنامه کهنه معروف است و از درجه اعتبار ساقط است مگر اینکه بانک بازکننده اعتبار پرداخت وجه کالا را در قبال ارائه بارنامه مذکور بلامانع تشخیص دهد

  • ورود موقت

رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکی می گردد و سه گونه است : ۱ – ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی ۲ – ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاهها ۳ – ورود موقت خودرو

  • مراحل انجام صادرات

۱ – بازاریابی ( شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن ) ۲ – کسب مجوز صدور که در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط کالاهای خارجی نیاز به مجوز دارند . ۳ – تعیین قیمت صادراتی توسط کمیسیون ۵ نفره نرخ گذاری . ۴- صدور پروفرما ( سندی که توافقات اولیه فروشنده و خریدار را نشان می دهد ) ۵ – تهیه و تدارک و بسته بندی کالا ۶ – دریافت گواهی بازرسی کالا از اداره استاندارد ۷ – صدور فاکتور و اخذ گواهی مبداء۸ – سپردن پیمان ارزی ۹ – عقد قرارداد حمل و نقل و بیمه ۱۰ – اظهار کالا به گمرک ۱۱ – ارسال کالا ۱۲ – دریافت واریز نامه یا تصدیق صدور

  • روش های پرداخت در معاملات تجاری

چگونه است در حال حاضر متداولترین و مهمترین شیوه پرداخت در معاملات که در دنیا متداول است روش پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی است . اعتبارات اسنادی تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار برعهده می گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی ، مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد ، یا برات وی را قبول نویسی کند ، یا حواله های درخواستی وی را پرداخت کند و یا بانک دیگری را مأمور این عملیات نماید . این پرداخت یا از طریق برات ارزی ( B/E ) و یا اعتبارنامه (L/C ) صورت می گیرد .

  • ویژگیهای یک پروفرما

در سربرگ اصلی صادر کننده پروفرما ( سازنده ماشین آلات) ارائه شود . ـ مشخصات شرکت صادر کننده پروفرما از قبیل آدرس ، تلفن و سایر مشخصات قید شده باشد.ـ مشخصات کامل خریدار قید شده باشد .ـ موضوع پروفرما روشن باشد .( لیست ماشین آلات وتجهیزات به تفکیک قیمت مشخص باشد).ـ مدت ساخت ، زمان حمل ، زمان تحویل، زمان نصب و راه اندازی قید شده باشد .ـ تعهدات فروشنده از قبیل ارائه خدمات پس از فروش ، تامین قطعــات یدکی ، نصب ، راه اندازی ، آموزش پرسنل ، تضمین کیفیت محصولات و تضمین خط تولید نصب شده قید شده باشد .ـ کشور سازنده در پروفرما قید شده باشد (ORIGIN)ـ مدت اعتبار پروفرما قید شده باشد (VALIDITY)ـ شرایط پرداخت و تعهدات متقابل قید شده باشد .ـ وزن خالص / ناخالص قید شده باشدـ نحوه حمل کالا مشخص باشد (Shipment Partial و۰۰۰ )ـ شرایط عرضه ( CIF,CFR,FOB و ۰۰۰ ) مشخص باشد .ـ ممهور به مهر و امضای مدیر فروش و یا یکی دیگر از مدیران شرکت سازنده باشد .

  • مراحل گشایش اعتبار اسنادی

تنظیم فرم تقاضای گشایش اعتباربانک مربوطهفرمهای تعهدات مربوطه که غالباً درسال جدید در۵ نسخه تهیه شده استنامه درخواست گشایش اعتبارخطاب به بانک مربوطهتمامی مدارک فوق الذکریک نسخه ثبت سفارش مربوط به گمرک جهت ارائه به بانک گشایش کنندهبانک گشایش کننده طبق شرایط موردتوافق پیش پرداخت مربوطه راازحساب جاری برداشت می دارد ( لازم بذکراست که این پیش پرداخت طبق توافق معمولاً۵% – ۱۰% ویا.. می باشد ) ونسبت به گشایش اعتباراقدام ویک نسخه ازمتن اعتباراسنادی رابه درخواست کننده تحویل می دهد.

  • اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر یا غیر قابل برگشت IRREVOCABLE L/C

در این نوع اعتبار بدون توافق طرفین اعتبار ( خریدار و فروشنده) نمی توان آن را باطل و یا اصلاح نمود و لذا اعتبار غیر قابل برگشت تعهدی است غیر قابل فسخ بر عهده بانک گشایش کننده اعتبار, مشروط بر آنکه اسناد معین شده در اعتبار به بانک مشخص شده یا بانک گشایش کننده طبق شرایط ارائه شوند.

  • اعتبار اسنادی اتکایی BACK TO BACK CREDITS OR COUNTER CREDITS

در چنین معامله ای از دو اعتبار اسنادی جداگانه استفاده می گردد و استفاده از آن وقتی ضروری است که ذینفع اصلی خود قادر به تهیه کالا نبوده و اعتبار گشایش یافته به نفع او قابل انتقال نباشد (و یا در صورت قابل انتقال بودن, شرایط مطرح شده در مقررات اعتبار اسنادی را برآورده نسازد) به عنوان مثال هنگامی که نوع ارز اعتبار اصلی با نوع ارز خرید کالا توسط ذینفع اولی از تولید کننده کالا (ذینفع ثانوی) متفاوت باشد نیاز به اعتبار اتکایی بوده و استفاده از اعتبار قابل انتقال میسر نخواهد بود. بنابراین برای گشایش اعتبار اتکایی ذینفع اولی متقاضی اعتبار دوم می گردد.

  • اعتبار اسنادی گردان REVOLVING CREDIT

اصطلاح گردان به اعتباری اطلاق می شود که دارای شرطی باشد که بر اساس آن مبلغ اعتبار بدون احتیاج به اصلاحیه , در شرایط خاصی به طور خود به خود تجدید می گردد.

 

با تشکر

 

رعایت کپی رایت  : این محتوا توسط شرکت ققنوس تجارت خاورمیانه ترجمه اختصاصی  و یا تهییه شده است و هر گونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع خلاف قوانین حقوق کپی رایت میباشد




حمل از آلمان و 10 کشور اروپایی

 

گروه تجاری ققنوس ( شرکت بازرگانی و خدمات بار هوایی ققنوس تجارت خاورمیانه ) تنها شرکت بازرگانی  میباشد که دارای مجوز خدمات حمل هوایی از سازمان هواپیمایی کل کشور میباشد که به ققنوس اجازه صدور بارنامه و ترخیص قانونی با شرایط ویژه را میدهد .

گروه تجاری ققنوس با مرکزیت کشور آلمان آمادگی هندلینگ و ارائه خدمات حمل و نقل هوایی و دریایی از 10 کشور اروپایی به ایران را دارا میباشد  .

کلیه ایرانیان و تجار ایرانیان میتواننند با استفاده از بستر و شبکه قدرتمند ققنوس اقدام به حمل و ترخیص مرسولات و محموله های تجاری خود را به ایران منتقل نمایند

 

برخی از کشورهایی تحت پوشش حوزه خدمات ققنوس  :

  • حمل هوایی و دریایی از آلمان
  • حمل هوایی و دریایی از انگلیس
  • حمل هوایی و دریایی از اتریش
  • حمل هوایی و دریایی از فرانسه
  • حمل هوایی و دریایی از یونان
  • حمل هوایی و دریایی از بلژیک
  • حمل هوایی و دریایی از ایتالیا
  • حمل هوایی و دریایی از اسپانیا
  • حمل هوایی و دریایی از هلند
  • حمل هوایی و دریایی از سوئد
  • حمل هوایی و دریایی از اکراین
  • حمل هوایی و دریایی از چک

 

مشتریان گروه تجاری ققنوس میتوانند در کنار خدمات حمل از سایر خدمات ققنوس مانند ترخیص ، خرید و … هم استفاده نمایند . برای استعلام هزینه و اطلاع از شرایط حمل میتوانید همین امروز با ققنوس تماس حاصل نمایید