1

صنعت،معدن و تجارت و شش برنامه توسعه ای +اینفوگرافی

[ad_1]


در این اینفوگرافی قصد داریم جایگاه و عملکرد حوزه صنعت،معدن و تجارت را در شش برنامه توسعه ای بررسی نمائیم.

[ad_2]




9پیشنهاد برای بهبود فضای کسب و کار/دولت برنامه ای برای بهبودکسب و کار ندارد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،محیط مساعد کسب وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار میرود. محیط کسب وکار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص های بین المللی ارزیابی کسب وکار بررسی می شود.

 مرکز پژوهش های مجلس در گزارش به الزامات بهبود فضای کسب و کار با بررسی لایحه بودجه سال98 پرداخته است. در این گزارش آمده است.

 از آنجا که مطالعات و بررسی های داخلی و بین المللی محیط کسب وکار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب وکار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تأسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش ها و موانع متعددی روبه رو است، انتظار میرود لایحه بودجه سال 1398 به عنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت مؤثر از بنگاهها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بی دغدغه به منابع تأمین مالی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی، کاهش بار مقررات مربوط به کسب وکارها فراهم کند.

 در این گزارش آمده است.   هرچند مأموریت ذاتی اکثر دستگاه ها به ویژه وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی و فعالان اقتصادی است، اما «محیط کسب وکار» به دلیل گسترگی و چندبعدی بودن، متولی واحد و تبعاً ردیف بودجه مشخصی در لایحه بودجه ندارد.

به همین دلیل، ملاحظات ،توصیه ها و پیشنهادها برای تصویب لایحه بودجه سال 1398، توصیه هایی است که به اکثر احکام بودجه مربوط می شود و مختص ردیف خاصی نیست. بدین ترتیب، لازم است تا یک اراده جمعی در همه ارکان اداری و سیاسی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی حاکم شود و رونق تولید و حمایت از کسب وکارهای مولد به عنوان یک ارزش شناخته شود تا بتوان با حمایت و مدیریت آن، سطح اشتغال را افزایش داد.

در این گزارش آمده است که مهمترین آموزه مطالعات پایش محیط کسب وکار در اقتصاد ایران برای تدوین و تصویب قوانین بودجه در کشور این است که در اولویت بندی بودجه محدود کشور، تسهیل فرایندهای کسب وکار را باید مد نظر قرار داد؛ بدین صورت که تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی و ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی در اولویت قرار گیرد و سپس در محیط نهادی، تأمین بودجه برای گسترش زیرساخت های نرم نسبت به زیرساخت های سخت ارجح باشد؛ برای مثال میتوان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت مانند دادسراها و کلانتری ها داده شود و ایجاد زیرساخت های جدید در زمینه هایی مانند آب و برق و حمل ونقل در اولویت های بعد قرار گیرد.

 آموزه های مطالعات محیط کسب وکار میگوید اگر دولت، نرم افزارهای توسعه را فراهم آورد و حقوق مالکیت را تضمین کند، بخش خصوصی وارد میدان کسب وکار می شود و نه تنها سخت افزارهای توسعه جاده ،نیروگاه و … را با هزینه خود خواهد ساخت و عده بیشتری را استخدام خواهد کرد، بلکه مالیات بیشتری را نیز به دولت خواهد پرداخت.

در واقع ،یکی از مهمترین دستاوردهای6 سال تدوین گزارش های پایش محیط کسب وکار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این بود که نشان داد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت هایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه های نرم افزاری تولید و سرمایه گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت؛مؤلفه هایی که از مجموعه آنها به عنوان «امنیت سرمایه گذاری» یاد می شود.

 در این گزارش منظور از «امنیت سرمایه گذاری»، شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اِِعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری دادسراها، دادگاه ها و پاسگاه های نیروی انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم شخص حقیقی و حقوقی ازجمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه دریافت کنند.                               

مرکز پژوهش های مجلس در راستای الزامات بهبود فضای کسب و کار در بودجه 98 پیشنهاداتی را ارائه کرده است.

1.        مهمترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات از جمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی و … و رویه های اجرایی و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف وزارتخانه ها، بانک مرکزی و گمرک است؛ کاری که در سالهای 1396 و 1397 متأسفانه مکرراً انجام شد و تولیدکننده و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. لازم است دولت حین اجرای قانون بودجه سال 1398، به این مهم توجه کند.

2.        دولت نه تنها برای بهبود محیط کسب وکار در ایران، الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه (مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی) نیز در لایحه بودجه سال 1398پایبندی کاملی نداشته است.

3.        آنچه برای محیط کسب وکار در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف سازی دارد، علل افزایش درخواست وصول درآمدهای مالیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان فعلی که شناسایی شده اند و در سال 1397 مالیات داده اند دریافت شود یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آنها دریافت نمی شده و طبق قوانین شناسایی خواهند شد دریافت خواهد شد؟ این ابهام نیاز به رفع و حتی مقرره مجزا در قانون بودجه دارد. لذا ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها از طریق تقویت سازوکارهای قانونی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی به یکدیگر ضروری به نظر میرسد.

4.        باید دقت داشت که در سال های گذشته بسیاری از فعالان و افراد جامعه یا اصلاً مالیاتی نداده اند و یا متناسب با استفاده از فضای کلان اقتصاد و درآمدهای مکتسبه خود، مالیات به اندازهای پرداخت نکرده اند؛ همواره حقوق بگیران مشخص و معلوم بخش عمومی و خصوصی و فعالان سالم کسب وکار دارای مجوز ،همیشه در دسترس ترین افراد در زمینه اخذ مالیاتها هستند. این امر که هر گروه و یا فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته مالیات لازم را به دلایل مختلف عدم استفاده از دستگاه های کارتخوان، عدم مشخص بودن آدرس دقیق محل فعالیت، فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و … پرداخت نمیکند، خود عامل مخلی بر محیط کسب وکار است.

این پدیده، زمینه بدبینی به نظام مالیاتی کشور را فراهم کند. از جمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و به تبع افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و … را شامل میشود. برای این نوع مالیات میتوان نرخ های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر گرفت؛ در این ساختارها به ترتیب با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد نرخ متوسط مالیات افزایش، ثابت و کاهش می یابد.

5.        محیط مالی ،مهمترین مؤلفه محیط کسب وکار است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. کسری بودجه دولت و شرکت های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می شود و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک ها و عملیات بازار باز صورت گیرد،  سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب شدن محیط مالی کسب وکار شده که می تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال های آتی اثر منفی بگذارد. 

6.        بر اساس گزارش های داخلی و خارجی محیط کسب وکار در رابطه با وضعیت ایران، نظیر گزارش های «پایش محیط کسب وکار» اتاق ایران و «رقابت پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد، مؤلفه های دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و ثبات اقتصادی از جمله مهمترین اولویت ها در محیط کسب وکار ایران هستند. با توجه به آنچه در گزارش توضیح داده شد ،متأسفانه دولت در تنظیم بودجه سال 1398، اقدام خاصی در جهت هدف بهبود محیط کسب وکار در ایران انجام نداده است.

7.        تنها 10 درصد از بدهی های دولت به صورت اوراق بهادار است. لذا بخش غیر اوراقی بدهی های دولت نیز نیاز به توجه بیشتری دارد. بخشی از بدهی های غیر اوراقی دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت ایجاد شده است. این بدهی ها از آن جهت که بدون سررسید بوده و به طور معمول به آن سود تعلق نمیگیرد روش بسیار جذابتری برای تأمین مالی دولت است اما به دلیل عدم شفافیت ارقام بدهی ها و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات توسط دولت و شرکت های دولتی مخل محیط کسب وکار است .

بخش بدهی های غیر اوراقی دولت نیز از آن جهت که بعضاً خارج از قوانین و مقررات ایجاد می شوند نیازمند توجه ویژه برای کنترل مجاری ایجادی آن هستند. به منظور مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیراوراقی دولت لازم است تا تبصره های بدهی ساز قانون بودجه اصلاح شوند. همچنین واقعی سازی ارقام درج شده در جداول نظیر اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای می تواند تا حد زیادی از بدهی سازی دولت جلوگیری کند. 

8.        قانون بودجه به دلیل ماهیت سالیانه بودن آن یک قانون زمان مند و موقتی است که تنها برنامه اجرایی و مالی دولت و مجوزهای لازم برای انجام عملیات های دولت در یک سال پیش رو را دربرخواهد داشت .لکن در سنوات اخیر، این قانون محملی برای اصلاح بندها و احکامی از قوانین مدت دار و دائمی شده است که به نوعی باعث اختلال در نظامات حقوقی کشور و به وجود آمدن پدیدهای با عنوان «قانونگذاری پراکنده» شده است .این امر از آن جهت که ثبات قوانین و پیش بینی پذیری محیط های کاری را برای فعالان کسب وکار مختل می سازد، در طول زمان ممکن است باعث عدم اعتماد فعالان به تصمیم گیران و عدم امکان پیاده سازی اقدامات توسعه ای آنها بشود.

9.        ضرورت دارد اولویت بندی در راستای تسهیل فرآیندهای کسب وکار را مد نظر قرار داد. به عنوان مثال، میتوان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت مانند دادسراها و کلانتری ها داد و زیرساخت های جدید در اولویت های بعد قرار گیرد. به این لحاظ پیشنهاد می شود در تصویب لایحه بودجه سال 1398 و سال های بعد، از افزایش بودجه نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت مانند دادگاه ها و پاسگاه های انتظامی و نیز تقویت سخت افزار و نرم افزار این نهادها، قویاً حمایت شود.

 انتهای پیام/

[ad_2]




محصولات گلخانه‌ای سموم کمتری دارند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،محمود حجتی در جمع شرکت کنندگان در سی و نهمین سمینار سالانه حفظ نباتات که امروز در سالن توسعه این وزارت برگزار شد،اظهار داشت:زمانی کشاورزی ما معیشتی، جامعه دهقانی و مبادله کالا و بحث قرنطینه محدود بود اما امروز با تولید انبوه و اقتصادی محصولات کشاورزی و مبادلات در سطح ملی و بین المللی در حال انجام است.

وی بر لزوم انجام بررسی و اصلاحات در زمینه قانونگذاری، بکارگیری روش ها و ابزارها در زمینه قرنطینه گیاهی متناسب و مطابق شرایط روز تاکید کرد و افزود:دیروز در حوزه مبادلات اندام گیاهی و بذور ضرورتی نداشتیم ولی امروز انجام این مبادلات در سطح داخلی و بین المللی از ضروریات است.

حجتی به گسترش مبادلات گیاهی و در پی آن متنوع تر و بیشتر شدن بیماری ها و آفات نباتی نسبت به گذشته اشاره و تصریح کرد: بعید است ضایعه گیاهی باشد که در دنیا روشی برای مقابله با آن وجود نداشته باشد بنابراین در قرنطینه گیاهی باید به روش ها و ابزار روز مجهز شویم و نسبت به شناسایی آفات و همچنین روش های مقابله با بیماری های گیاهی با همکاری و بهره گیری از دانش و تجارب دانشمندان و موسسات بین المللی اقدام نماییم.

وی اضافه کرد: این کار در تولید بذر در حال انجام است و در حوزه مقابله با آفات گیاهی هم باید انجام شود.

حجتی یادآور شد:عده ای در کشور هستند که معتقدند برای حل مشکلات حوزه مبارزه با آفات نباتی راهکار دارند که باید با آنان مذاکره و در صورت کاربردی بودن روش ها از توانمندی ها و نتایج تحقیقات آنان استفاده شود.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:در بحث باقیمانده سموم و کد رهگیری محصولات کشاورزی در جامعه حسایت وجود دارد و لازم است در این زمینه اهتمام بیشتری از نظر عملیاتی و اطلاع رسانی صورت گیرد.

محصولات گلخانه های سموم کمتری دارند

وی با رد این موضوع که در محصولات گلخانه ای آلودگی وجود دارد،گفت:آن چه در عمل مشاهده کرده ام محصولات گلخانه ای به خاطر مراقبت های بهداشتی بیشتر و استفاده از روش های بیولوژیک برای مقابله با آفات به دلیل بسته بودن محیط،سموم کمتری در آن مصرف می شود.

حجتی تصریح کرد:آنچه در افکار عمومی در خصوص باقیمانده سموم مطرح می شود در صورت صحت باید با عملکردمان اصلاح و در صورتی که غلط است باید با کار فرهنگی،تبلیغی و اطلاع رسانی، روشنگری شود که رسالت آن بر دوش این جمع است.

وی،پیگیری اختصاص کد رهگیری به محصولات کشاورزی را ضروری عنوان کرد و افزود:این موضوع در زمینه محصولات پر مصرف مثل سیزیجات که متاسفانه به غلط در جامعه تصور می شود این محصولات با آب های غیر متعارف آبیاری می شوند باید با جدیت دنبال و اطلاع رسانی شود.

وی با اشاره به این که در حال حاضر گوشت مرغ دارای کد رهگیری است،اظهار کرد:بر اساس کد رهگیری مردم متوجه می شوند که گوشت مرغ محصول کدام مرغداری است و در کدام کشتارگاه و در چه زمانی ذبح شده است.

حجتی تاکید کرد که محصولات زراعی و باغی نیز با برنامه ریزی دقیق باید کد رهگیری داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی،اقدامات انجام شده برای ساماندهی وضعیت تولید و توزیع کود و سم در دوره اخیر را قابل تقدیر دانست و افزود:این اقدامات باید با جدیت و گسترش بیشتر ادامه یابد.

انتهای پیام/

[ad_2]




کاهش35 درصدی چک های مبادله ای در آذرماه +اینفوگرافی

[ad_1]


براساس گزارش بانک مرکزی چک‌های مبادله‌شده در انتهای پاییز نسبت به ابتدای آن ۳۵ درصد افت کرده است. این کاهش در ارزش چک‌ها با شدت کمتری رخ داده تا ارزش سرانه هر چک به رقم بالای ۱۱ میلیون تومان برسد. اما نکته مثبت ماجرا، ثبت کمترین نسبت چک برگشتی در آذرماه است؛ به‌طوری‌که نسبت تعدادی و ارزشی چک‌های برگشتی در مینیمم تاریخی و کمی بیش از ۱۰ درصد قرار گرفته است.

[ad_2]




مصوبه ای تاثیرگذار در زمینه بخشودگی جرائم بانکی

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه امروز کمیسیون مصوبه ای تاثیرگذار در حوزه تولید داشت که البته در اصلاحیه بودجه این موضوع تصویب شد .

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در جمع خبرنگاران، مصوبات جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق را تشریح کرد و گفت:کمیسیون تلفیق در مصوبه ای به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اموال و دارایی های دولت را شناسایی کرده و به فروش رساند.

وی افزود: در مصوبه ای دیگر دولت مکلف شد که ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم سود شرکت ها و بانک های دولتی را تا مبلغ ۵۲۰۰ میلیارد تومان از حساب آنها برداشت کند که موارد هزینه ای آن بعداً اعلام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه امروز کمیسیون مصوبه ای تاثیرگذار در حوزه تولید داشت که البته در اصلاحیه بودجه این موضوع تصویب شد، اظهارداشت: در صورت تصویب نهایی این تبصره در مجلس شورای اسلامی و تائید در شورای نگهبان، کسانی که از بانک ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند، برای بازپرداخت این بدهی، اصل قرارداد اولیه ملاک خواهد بود و اگر در فاصله زمان قراردادهای بعدی بوده و نرخ های دیگری بر آن اعمال شده، کان لم یکن خواهد بود و بدهی فرد وام گیرنده با همان قرارداد اولیه با نرخ سود پیش بینی شده به صورت ساده و نه مرکب مشخص می شود.

مفتح ادامه داد: اگر وام گیرنده در این مدت مبالغی را به هر عنوان اعم از سود و جریمه پرداخت کرده است، جزء پرداخت های وام گیرنده محاسبه شده و از اصل وام کم خواهد شد. به این ترتیب شرایط مناسبی ایجاد می شود که وام گیرندگان تا سقف ۴ میلیارد تومان وام های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند، از طرفی اگر بانک ها در این میان متضمن زیان شوند می توانند این زیان را ظرف ۵ سال در ترازنامه مستهلک کرده و هزینه آن برای بانک ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود.

وی اظهارداشت: علاوه بر این در مصوبه دیگری مقرر شد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در صورتی که وام گیرنده، کل وام را یکجا پرداخت کند تا سقف ۷.۳ هزار میلیارد تومان شامل بخشودگی شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهارداشت: همچنین مقرر شد اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح های عمرانی قابل استفاده باشد.

مفتح اظهارداشت: طبق یکی از مصوبات مقرر شد افرادی که در سال ۹۷ و قبل از آن جریمه غیبت های بیش از ۸ سال سربازی را به صورت اقساط پرداخت می کردند، می توانند در سال ۹۸ اقساط خود را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات ۴ سال قبل جریمه غیبت های بیش از ۸ سال سربازی از مشمولان دریافت می شد اما در سال ۹۸ چنین حکمی(خرید خدمت) وجود ندارد.

مفتح گفت: در مصوبه دیگری مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی تامین شود که ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن از منابع پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و ۸۰۰ میلیارد تومان باقیمانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: دو_سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت ها است که آن طور که باید در مجلس و کمیسیون های تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد از این رو امسال برنامه ریزی کردیم که بودجه شرکت ها را بررسی کنیم و گزارش مفصلی تنظیم شد.

مفتح گفت: طبق این گزارش ابتدا تعریف شرکت های دولتی اعلام شده که طبق آن شرکت دولتی، شرکتی است که سرمایه آن متعلق به دولت است. همچنین هر موسسه یا شرکتی که ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت باشد، تابع قانون تجارت است، بر این اساس در پیوست ۳، بودجه ۳۸۵ شرکت به عنوان شرکت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: از بین ۳۸۵ شرکت، ۳۷۲ مورد شرکت دولتی، ۹ مورد بانک دولتی و ۲ موسسه انتفاعی وابسته به دولت، یک ردیف فرعی، ذیل شرکت نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت گاز است. همچنین حجم کل بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۸، ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۷ که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است، ۵۲ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، ۷۸ شرکت نسل اولی با ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و ۳۰۷ شرکت دیگر با ۵۳۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهارداشت: از مجموع شرکت های دولتی ۳۲۰ شرکت معادل ۹۸.۵ درصد سودده هستند که اعتبار آنها بالغ بر ۱۲۵۶ هزار میلیارد تومان است و ۶۵ شرکت معادل یک و نیم درصد زیان ده هستند که کمک زیان می گیرند و بودجه آنها ۱۸.۸ هزار میلیارد تومان است.

مفتح گفت: از دیدگاه اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۳ شرکت یعنی ۱.۳ درصد مشمول گروه یک هستند که ۱۰۰ درصد باید واگذار شوند. ۱۱۹ شرکت معادل ۴.۵ درصد مشمول گروه ۲ هستند که حداکثر دولت می تواند ۲۰ درصد در آنها سهام داشته باشد. ۱۴۳ شرکت گروه ۳، یازده شرکت گروه ۴ و ۸۹ شرکت سایرین هستند.

وی با بیان اینکه هزینه کل این شرکت ها ۹۹۲ هزار میلیارد تومان است که ۶۷۱ هزار میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد هزینه های عملیاتی شرکت ها، تولید و توزیع است، گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه های عمومی و اداره، ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه های پرسنلی، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی ۶۲ هزار میلیارد تومان است.

وی اظهارداشت: شرکت های دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه واریز می کنند.

[ad_2]




نگاه کاسب کارانه به تحریم‌ها /چرا پراید 21 میلیون تومانی یک هفته ای 36 میلیون تومان شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در دی ماه امسال سرانجام خودروسازان توانستند مجوز افزایش قیمت محصولات مشمول قیمت گذاری خود را از دولت دریافت کنند و بلافاصله بعد از چراغ سبز دولت لیست جدید قیمت‌ها  را اعلام کردند. مشاهده این لیست  یک شوک بزرگ برای خریداران بلاتکلیف خودرو بود چراکه باید محصولات خود را با چندین ماه تأخیر آنهم با هزینه زیادی از شرکت‌ها دریافت کنند. جالبت اینجاست با وجود این افزایش قیمت ها هنوز شرکت‌ها اقدامی برای تحویل خودروها نداشته و مردم سرگردان تر از دیروز هستند.

مردم این روزها با سوال‌های متعددی روبه رو هستند که هیچ کس پاسخگوی آنها نیست. چرا و براساس کدام استدلال کسی که خودروی خود را باید مهر ماه تحویل می‌گرفت باید مشمول افزایش قیمت‌ها شده و رقم بالایی را به شرکت پرداخت کند. مطابق کدام استدلال ثبت نامی‌های قبل از شهریور ماه امسال مشمول افزایش قیمت نیستند اما خریداران بعد از شهریورماه باید هزینه بالایی را برای دریافت خودروی خود به شرکت بدهند. چرا خودروسازان پیش بینی کمبود قطعه را نداشتند اگر خودرو ندارند چرا مدام طرح فروش گذاشته و مردم را سرگردان می کنند.

بی پاسخ ماندن بسیاری از سوالات خریداران از سوی وزارت صنعت و خودروسازان باعث شده تا هر روز شاهد تجمع‌های مردم روبه رو شرکت های خودروساز و وزارت صنعت باشیم اما متأسفانه هنوز نتیجه مثبتی برای احقاق حقوق خریداران فراهم نشده است. جالب اینجاست وزیر صنعت در واکنش به اعتراض 26 دی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه گفته است” خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند. ما در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان هستیم و حتی در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود”.

اما بلافاصله بعد از این اظهارنظر وزیر صنعت، شرکت سایپا در اقدامی عجیب لیست 22 دی ماه محصولات خود را به روز و افزایش دوباره قیمت ها را برای خانواه پراید، ساینا و تیبا اعمال کرد. همین امر عاملی شده تا سطح نارضایتی مردم از خودروسازان افزایش پیدا کرده و بلاتکلیفی آنها بیشتر از گذشته شود. در حال حاضر این سوال برای خریداران مطرح است که چه اتفاقی در کشور افتاده که پراید 21 میلیون تومانی به 36 میلیون تومان رسیده است.

در ادامه این گزارش بخش هایی از گلایه های مردم از افزایش دوباره قیمت محصولات سایپا را می‌خوانید:

صمدی: افزایش قیمت ها تا 89 درصد براساس کدام استدلال بوده است ؟ افزایش یکباره معنی ندارد. اگر ما می‌دانستیم قیمت ها تا به این حد افزایش پیدا می‌کند قاعدتاً ثبت نام نمی‌کردیم و همان موقع یک خودرو از بازار می‌خریدیم.در حال حاضر اصلا نمی توانیم ماشینی بخریم. 

*می‌گویند انصراف بدهید مگر می‌شود با این پیش پرداخت‌ها خودرویی خرید

محمدی: دیگر هیچ کارمند یا کارگری با این قیمت ها نمی تواند خودرو بخرد. زمان تحویل خودروی من مهر بود چرا شرکت در همان زمان خودرو را به ما تحویل نداد یا حداقل قیمت‌ها را در دعوت نامه ها تعیین می‌کرد. الان که چند ماه از زمان تحویل گذشته می‌گویند باید پول بیشتری پرداخت کنی تا خودرو را آنهم با تأخیر بیشتر به شما تحویل دهیم.

می‌گویند انصراف بدهید ما با دریافت پول خود کدام محصول را بخریم ؟

نوری : براساس کدام استدلال و قانون شهریورها ملاک اعمال قیمت های جدید قرار گرفته است. هر دوی این خریداران یک وجه مشترک داشته و قبل از افزایش قیمت ها خودرو ثبت نام کرده اند اما با تأخیر در تحویل به افزایش قیمت ها خورده اند چرا یکی با قیمت های قبلی و دیگری باید با قیمت های جدید خودروهای خود را تحویل بگیرد. اگر قرار بر رضایت مشتری است ما که دیگر نمی توانیم با این قیمت ها خودروهای ثبت نامی خود را تحویل بگیریم و مجبور به انصراف هستیم. چه کسی جبران ضرر خریداران را می‌دهد؟ پول ما ارز ش خودر را از دست داده و برای خرید خودرو باید چندین برابر پول پرداخت کنیم.

*چرا خریداران باید توان قطعه نداشتن خودروها را پرداخت کنند؟

نصیری: اگر من پول داشتم که در طرح پیش فروش این شرکت ها ثبت نام نمی کردم. به دلیل عدم نقدینگی کافی مجبور به پیش خرید خودرو شده ام . اما امروز نه می توانم خودرو بگیرم و نه پولم آنقدر ارزش دارد که بتوانم محصول دیگری را خریداری کنم . چرا مشتریان باید توان قطعه نداشتن خودرو را پرداخت کنند چه کسی جواب خریداران را می دهد. در یک معامله باید ضرر متوجه دو طرف باشد . الان خریدار هیچ گناهی نداشته و این فروشنده است که خلف وعده کرده است.

کریمی : وقتی خودروسازان قیمت کارخانه را به بازار رسانده‌اند یعنی قیمت بازار مورد تایید آنها است به نوعی و خود آنها قیمت ها را گران کرده اند. در حالی که مدعی هستند قیمت بازار باید کاهش پیدا کند بلاخره ما کدام را باور  کنیم قیمت ها باید پایین بیایدیا نه . وضعیت امروز نشان می‌دهد قیمت بازار هم دست خود خودروسازان است. خودروی ما را دیر تحویل دادند تا قیمت ها در بازار گران شود.

*اگر ماشین ندارید چرا مدام طرح پیش فروش خودرو می‌گذارند؟

حسینی‌: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت چه کار می‌کند ؟چطور قیمت ها یک شبه این همه افزایش پیدا کرد؟ اگر تعدادی از خودروها تولید ملی بود چرا خودروسازان به بهانه خرید قطعه از خارج و افزایش نرخ ارز قیمت ها گران کرده‌اند. جالب اینجاست می گویند ما سود پول هایتان را می دهیم مگر ما سود بانکی می خواستیم ما فقط یک خودرو خریده بودیم همین.

دادا: میگن شهر که بس صاحب میشه قورباغه هفت تیر کش میشه جکایت الان ماست… قیمت این خودرو ها یک چهارم قیمت کنونی نیست و مردم باید با انصراف و نخریدن خودرو، جلوی زیاده خواهی این دو خودروساز انحصار طلب رو بگیرند. وسلام

محمد: هموطنان گرامی هم زمان با افزایش قیمت سایپا قیمت قبر هم با افزایش 50 درصدی مواجه شد لذا منتظر حضور پر شور شما هم وطنان عزیز هستیم بدون قبر نمانید.

*انصاف و وجدان هم خوب چیزیست چطور مابقی خرید پول پراید را بدهیم

ساحل: جنسهای بنجل سایپا رو کی می‌خرید؟ مردم ضعیف. آفرین به این شرکت، آفرین به این دولت… اگه این ظلم نیست پس چیه؟

سام: لطفا به مسولین بگویید با این درامدهایی که قشر کارگر جامعه دارند آیا میتوانند با این روش قیمت گذاری برای رفاه و معیشت خانواده که در نهایت منجر به استحکام کانون خانواده میگرددخودروی پراید که بی کیفیت ترین خودروی جهان است را خریداری نمایند.انصاف و وجدان و شرف هم خوب چیزیست که مسولین ندارند.انسانیت در این زمانه آرزوست

 شرفی: به چه دلیل خودرو تحویل شهریور باید بعد از چهار ماه و با قیمت 25 دی ماه واگذار شود با اینکه این خودرو ها تیرماه ثبت نام شده چرا همه ساکتند؟؟

مهدی :مورچه چیه کله پاچش باشه ادم 30تومن به پراید بده سایپاچه فکری کردن؟

ناشناس : یک نفر وجود ندارد از دولت سوال کند چرا دروغ گفتید؟ به سایپا بگویید «اگه خودرو با قیمت های قبل برات به صرفه نیست فقط و فقط پراید تولید کن » بعد از مدتی شاخ و شانه کشیدن.. خودرو تولید میکنه با قیمت قدیم اونم به این خاطر اجازه بهند تا برلیانس و کوییک و ال 90 تواید کنه. حقیقت میخواهید کامل باشد؟

*دیگه شورشو در آوردن من همین فردا انصراف میدم

جاهد: تمام مسولین در تمام مصاحبه ها در ظاهر به‌فکر گرانی و… هستن اما در پشت … فقط بلدید قیمت ها رو هر روز گران کنید سازمان حمایت و صمت تمام این افزایش قیمت ها رو دارن کنترل میکنن .

علی : باسلام معلوم نیست چی به چی هست یه روز قیمت ها رو اعلام میکنن یه روز دیگه پشیمون میشن دوباره اعلام میکنن هروقت هرکاری دلشون میخواد که بخوان میکنن خدارو خوش میاد من جوون تلکیفم چیست بااین وضع خراب مگه گناه کردم که به دنیا اومدیم چرا کسی به فریاد مردم نمیرسه

صالحی : این افزایش هیچ توجیه اقتصادی ندارد و غیرقانونی است. ولی از آنجا که خودروسازان با حمایت دولت این افزایش ها را انجام می دهند، دولت هم شریک جرم آنها است. این دولت بدترین عمل اقتصادی پس از انقلاب داشته. تورم و بیکاری کمر ملت را دارند می شکنند و دولت عین خیالش نیست.

مردم : مسئولین خوابند خودروسازان خودروهای بی‌کیفیت را دوباره گران کردند.

مصطفی : واقعا چه رابطه ای بکار بردن من دهه هفتادی با هزار بدبختی پول جمع کردم مرداد نوشتم تا یه ماشین سوار شم و بازم کل سعی خودمو کردم که بقیه پولش و تا اسفند جمع کنم حالا فقط باید انصراف بدم خب مسئولین ما که درآمدمون فرق نکرده از کجا 23 میلیون دیگه جمع کنم!!

امین : یعنی دیگه شورشو در آوردن من همین فردا انصراف میدم.

محسن : ملت ایران اگه نخوان خودرو ملی داشته باشن چیکار باید کنن؟؟ چرا به بهانه اشتغال و حمایت از تولید داخلی به حق مردم تجاوز میشه وقتی رهبر انقلاب فرمودن از تولید داخل حمایت کنید منظورشون این بود که از تولید با کیفیت داخلی حمایت بشه چرا صحبت های رهبری را اجرا نمی کنید؟؟

*خداراشکر تحریم بهانه ای برای گران فروشی شد

کارگر بیکار : خداراشکر تحریم بهانه ای شد برای خودروسازها ودولت برای گرون فروشی. دلار ارزان شده چرا ماشین مدام تغییر می گند. شرکتی که مطمن نیست قطعه ندارد چرا پیش فروش می کند.

قنبری :  14 میلیون پیش پرداخت برای خرید تیبا در شهریورماه پرداخت کردم قرار شد آذرماه خودرو به دست ما برسد اما حالا یک ماه از موعده مقرر گذشته نه خبری از دعوت نامه و نه خودرواست.. هر شب قیمت هم مثل دلار در حال تغییراست. اگر همین پول را صرف خرید کالای دیگری می کردم الان این همه ضرر نمی کردم. الان در برزج هستم میخواهم تلاش کنم حواله خودم را بفروشم . من می خواستم به تولید داخل کمک کنم اما آنها با خلف وعده ها نگاه کاسب کارانه به تحریم ها داشته و اطمینان مردم را از بین می‌برند.

*با منت ماشین می فروشند؛ مگر چه اتفاقی افتاده است ؟

تهرانچی : چطوری رویشان شده .  خودروی که از نظر کیفیت هیچ تغییری نکرده چرا باید مدام گران شود. خود مسولان خودروسازی چند سال پیش اعلام کردند سوار این پراید نمی‌‌شوند حتی  قرار بود اصلاً تولید نشود چرا بار دیگر مجوز تولید پیدا کرده و هم با منت بسیار می‌گویند ارزان ترین ماشین در جهان است و هر روز قیمت آن را افزایش می دهند.انتظار افزایش قیمت را داشتیم اما نه به این حد. مگر چه اتفاقی افتاده است چرا به بهانه تحریم به مردم ظلم می کنید. به زحمت می توانم مابقی پول خرید خودرو را به سایپا پرداخت کنیم.

امیری: شهریورماه 11 میلیون برای خرید پراید 21 میلیون تومانی هزینه کردم الان 33 میلیون شده است. امروز مسئولین خوابند خودروسازان خودروهای بی کیفیت را دوباره گران می‌کنند.

علوی : معلوم نیست چی به چی هست یه روز قیمت هارو اعلام می‌کنن یه روز دیگه پشیمون میشن دوباره اعلام میکنند هروقت هرکاری دلشون بخواد رو انجام می دن خدارو خوش میاد من جوون تلکیفم چیست بااین وضع خراب مگه گناه کردم که به دنیا اومدیم چرا کسی به فریاد مردم نمیرسه.

 

انتهای پیام/

 

 

[ad_2]




حضور بانک پارسیان در طرح های توسعه ای در مناطق محروم

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: دبیرکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به حضور بانک پارسیان در طرح‌های توسعه‌ای کشور گفت: بانک‌های دولتی و خصوصی در تامین مالی طرح‌های اشتغالزایی و توسعه روستایی نقش داشته‌‎اند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،  علی بختیاری دبیر کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور بانک پارسیان در طرح‌های توسعه‌ای کشور گفت: بانک‌های دولتی و خصوصی در تامین مالی طرح‌های اشتغالزایی و توسعه روستایی نقش پررنگی داشته‌‎اند. برخی از بانک ها از محل منابع صندوق توسعه ملی، در شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت وام‌هایی در قالب  اشتغالزایی اعطا کرده‌اند که در رفع معضل بیکاری تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی افزود: بانک پارسیان علاوه بر این در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی یا پرداخت تسهیلات در بخش قرض‌الحسنه، ازدواج، جهیزیه، درمان و کمک به مددجویان کمیته امداد و بهزیسیتی همواره پیشرو بوده است.

نماینده بافت، رابر و ارزوئیه بیان کرد: بانک‌های خصوصی همچنین در طرح‌های آب‌رسانی و گازرسانی به مناطق محروم و مرزی با دولت مشارکت داشته‌اند. بانک پارسیان ویژه تر به این بخش وارد شده به طوری که خدمات این بانک در آب‌رسانی طبق ماده ۵۶ توافق کنسرسیوم در طرح‌های عمرانی کشور و حمایت از تولید داخلی ستودنی است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از بانک‌های خصوصی در طرح گازرسانی از بندرعباس به سیرجان با شرکت گلگهر مشارکت داشته‌اند و اقدام به سرمایه گذاری کرده اند که قطعا در رفاه حال مردم نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.

بختیاری همچنین گفت: تلاش بانک‌های خصوصی و به ویژه بانک پارسیان در بخش های دیگر هم قابل توجه است. برای نمونه بانک های خصوصی در ساخت بیمارستان، نوسازی ناوگان حمل ونقل، پراخت تسهیلات به مردم و آبرسانی و گازرسانی به مناطق محروم مطلوب بوده است و امید می رود که عملکرد آنها در این راستا ادامه دار باشد.

[ad_2]




دولت اراده ای برای کنترل نقدینگی ندارد

[ad_1]

وی ادامه داد: با اصلاحات اعمال شده بر لایحه بودجه، لایحه ای که به مجلس ارائه شد تا اندازه ای واقعی تر شده است و درآمدهای بودجه نزدیک تر به واقعیت دیده شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بابیان اینکه باید بپذیریم در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط فروش نفت کاهش خواهد یافت، افزود:نمی توانیم کاهش درآمدهای نفتی را مستقیماً از محل افزایش درآمدهای مالیاتی ایجاد کنیم زیرا واحدهای تولیدی ما مشکلات زیادی دارند و توانایی پرداخت مالیات بیشتر را ندارند.

بهمنی با تاکید بر اینکه دولت باید درآمدهای بودجه ۹۸ را واقعی پیش بینی کند،گفت: هزینه های دولت واقعی است، باید درآمدها نیز واقعی دیده شود علی رغم اصلاحات دیده شده هنوز هم لایحه بودجه به چکش کاری نیاز دارد.

وی با انتقاد از افزایش ۴۰۰ برابری نقدینگی کشور، گفت: نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و اگر کنترل نشود، مجدداً به بازار سفته بازی وارد شده و قیمت ها افزایش خواهد یافت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورتی که این نقدینگی وارد بازار تولید شود، منجر به چرخیدن چرخ صنایع و ایجاد اشتغال خواهد شد.

بهمنی اظهارداشت: مدیریت نقدینگی در بودجه سال ۹۸ نیز دیده نشده است و دولت به معنای واقعی اراده ای برای کنترل نقدینگی ندارد.

وی با بابیان اینکه حجم نقدینگی در سال ۹۱ به میزان ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود، به مهر گفت: بر این اساس رشد نقدینگی ۳۰.۸ درصد و تورم ۳۰.۵ درصد بود اما رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم به ۴۰۰ برابر افزایش یافته است.

این نماینده مجلس، چاپ پول و انتشار اوراق مشارکت را از عوامل افزایش نقدینگی خواند.

[ad_2]




افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن مسأله ای مهم است

[ad_1]


اگر ما به‌ دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم باید سیاست افزایش سرمایه بانک‌های توسعه ای خصوصاً بانک صنعت و معدن را جدی‌تر دنبال کنیم زيرا با توجه به شرايط پيش رو، سرمایه گذاریهای جدید شرط مواجه شدن با رکود تورمي خواهد بود.

[ad_2]




پیشنهاد 7 مرحله ای برای رفع کسری 193 هزار میلیاردی بودجه بدون نفت- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، طی دهه های گذشته رابطه مالی دولت و نفت در فرایند بودجه ریزی کشور به گونه ای تنظیم شده است که منابع حاصل از صادرات نفت بین دولت (خزانه)، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تقسیم می گردد. بر این اساس بعد از مشخص شدن سهم دولت از صادرات نفت، معادل ریالی درآمدهای حاصل از صادرات نفت در حساب خزانه نزد بانک مرکزی منظور می شود. مبنای منابع نفتی حاصل ضرب قیمت نفت، قیمت محاسباتی برای تسعیر منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و حجم صادرات نفت بوده است.

در این روش متغیرهای قیمت نفت، نرخ تسعیر ارز و حجم صادرات نفت، تحت تاثیر سیاست های مالی دولت قرار میگیرند به این معنا که دولت می تواند برای تراز کردن بودجه خود این متغیرها را به گونه ای در نظر بگیرد (حتی غیرواقعی) که بودجه کل کشور تراز شود. این در حالی است که اساسا متغیر قیمت نفت و میزان صادرات نفت عملا برونزا و خارج از اراده دولت است و متغیر نرخ ارز باید براساس سیاست های ارزی و تجاری تعیین شوند. اگرچه تا کنون ورود منابع نفتی به این صورت در بودجه، آسیب های فراوانی را در نظام بودجه ریزی کشور به جای گذاشته است، ولی می توان گفت ادامه این رویکرد برای سال آتی آثار به مراتب زیانبارتری را به همراه خواهد داشت. علت این موضوع آن است که عدم قطعیت نسبت به متغیرهای تعیین کننده منابع نفتی برای سال 1398 به ویژه در مورد میزان صادرات نفت و گاز به مراتب بیشتر از سال های گذشته است. از این رویکرد پیشنهادی مرکز پژوهش ها برای تصمیم گیری درباره میزان منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1398، تدوین بودجه براساس مدیریت کسری بودجه بدون نفت است. اتخاذ چنین رویکردی می تواند ضمن تخفیف مسائل و مشکلات ناشی از وابستگی بودجه به نفت و نوسانات آن، با آشکار سازی میزان واقعی کسری بودجه، زمینه اصلاحات بودجه ای را فراهم آورد.

در رویکرد پیشنهاد هفت مرحله ای مرکز پژوهشهای مجلس آمده است :

  1. تمام منابع درآمدی دولت به جز منابع نفتی و منابع ناشی از استقراض دولت، به دقت احصا می شود. در این مرحله لازم است با توجه به پیش بینی عملکرد ردیف های در آمدی در سال 1397 و چشم انداز شرایط اقتصاد کلان در سال 1398، میزان این منابع به صورت واقع بینانه برای سال 1398 برآورد گردد.
  2. هزینه های دولت به هزینه های اجتناب ناپذیر و اجتناب پذیر تقسیم می گردد. هزینه های اجتناب ناپذیر به صورت واقع بینانه و البته با توجه به مضیقه های مالی دولت رشد داده می شوند و هزینه های اجتناب پذیر نسبت به سال 1397 بدون افزایش باقی می ماند ( گفتنی است به دلیل نقص اطلاعات موجود، نمی توان هزینه های اجتناب ناپذیر را به درستی تشخیص داد. به عبارت بهتر هزینه هایی ممکن است به نادرست تحت عنوان اجتناب ناپذیر منظور شوند).
  3. کسری بودجه بدون نفت، از تفاضل ارقام فوق به دست می آید.
  4. مسیرهای ممکن برای تامین کسری بودجه بدون نفت احصا و با توجه به اقتضائات اجرایی و امکان سنجی های انجام گرفته انتخاب می شوند.
  5. منابع ارزی حاصل از صادرات نفت (پس از در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
  6. بانک مرکزی با در نظر گرفتن سیاست ارزی خود و مستقل از وضعیت بودجه، در مورد منابع ارزی در اختیار جهت کنترل بازار ارز تصمیم گیری می نماید.
  7. بانک مرکزی ( مستقل از میزان و قیمت فروش نفت) به میزان مشخص شده ( برای مثال در جدول 4 ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه) به حساب خزانه منابع ریالی واریز می کند تا دولت بتواند مصارف خود را پوشش دهد.

برخی از مهم ترین ویژگی های این روش عبارت است از:

  • اعتبار دستگاه ها به طور واقع بینانه دیده شده و آنها از تامین رقم درج شده در بودجه اطمینان خواهند داشت.
  • با شفاف شدن کسری بودجه واقعی، احتمال پیگیری روش های عملیاتی کاهش کسری از جمله شناسایی منابع جدید درآمدی و راهکارهای مدیریت هزینه ها افزایش خواهد یافت.
  • آثار مالی هر یک از تصمیمات دولت و مجلس بر کسری بودجه به وضوح قابل رویت خواهد بود.

محاسبات کسری بودجه بدون نفت براساس ارقام لایحه بودجه 1398

 برای روشن تر شدن شرایط تصمیم گیری، تصویری از کسری بودجه بدون نفت با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1398 ارائه شده است. در لایحه بودجه سال 1398، رقم 77 هزار میلیارد ریال بایت بازپرداخت اوراق در سقف دوم مصارف دیده شده است، ولی از آنجا که همواره پرداخت آن جزء اولویت های دولت بوده است، لذا در محاسبات انجام شده در جدول این رقم به میزان مصارف در سقف اول اضافه شده است. همچنین هر چند که تحقق کامل منابع پیش بینی شده در لایحه دور از انتظار به نظر میرسد با این وجود به منظور ساده سازی، کسری بودجه بدون نفت با در نظر گرفتن تحقق صد در صد سایر منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1398 محاسبه شده است.

گفتنی است، با عنایت به محاسبات انجام شده در جدول فوق، کسری بودجه بدون نفت بر اساس ارقام لایحه بالغ بر 1937 هزار میلیارد ریال است که این رقم معادل 46 درصد از مصارف عمومی است.

انتهای پیام/*

[ad_2]