1

توسعه کشاورزی الگوی مناسبی ندارد

[ad_1]

یک کارشناس کشاورزی اظهار کرد: گرچه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نسبتا مثبت بوده است اما برای توسعه بخش کشاورزی الگوی مناسبی وجود ندارد و به نظر می‌رسد در آینده باید به مسئله آب و بازار کشاورزی توجه بیشتری شود.

غلامرضا سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حالت کلی طی چهار سال گذشته نسبت به سالهای قبل از آن مثبت ارزیابی می شود و دارای ویژگی های مناسبی بوده است. اما مهمترین انتقادی که می‌توان به این بخش وارد کرد که تنها به وزیر ربط ندارد این است که برای توسعه بخش کشاورزی، الگو و مدل مناسبی وجود ندارد و اگر چنین الگویی به وجود نمی آید مشکلات حاد بخش کشاورزی قابل حل نیست.

وی افزود: کشاورزی از منظر اقتصادی یک سیستم محسوب می شود که دارای اجزای مختلفی است و آنها را باید با یکدیگر دید و مهمترین نقطه ضعف برنامه‌هایی که اجرا می شود این است که بسیاری از آنها کوتاه مدت است و اگر از منظر بلندمدت نگاه کنیم متوجه می‌شویم که حلقه‌های گم‌شده ای دارد که باید به آن توجه کرد.

سلطانی ادامه داد: یکی از حلقه‌های گم‌شده‌ای که باید به آن بیش از پیش توجه کرد، زنجیره ارزش یک محصول کشاورزی از مرحله پس از تولید تا بازار داخلی و صادراتی است که تا نظام درستی پیدا نکند نمی توانیم مسائل و مشکلات مبتلا به آن را مانند اشتغال حل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه همه مسائل و برنامه های بخش کشاورزی باید با محوریت و در نظر گرفتن مشکلات و بحران آب و خاک به مرحله اجرا برسد، گفت: هم اکنون مشکلات بسیاری در بخش کشاورزی وجود دارد که باعث مهاجرت از روستاها به شهرها شده است اما باید همه تلاش خود را به کار ببندیم تا این مهاجرت متوقف و حتی روند آن معکوس شود. در واقع نیروی کار روستایی به هر طریقی که شده باید در روستاها حفظ شده و مورد حمایت قرار گیرند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز اظهار کرد: عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در چهار سال گذشته و از منظر کوتاه مدت نسبتاً مناسب و قابل قبول بوده است، چرا که به عنوان مثال بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده وضعیت بهره وری تولید محصولات کشاورزی بهتر از سال‌های گذشته شده است و کادر مدیریتی بخش کشاورزی کارآمد و جزو افراد متخصص بوده اند.

سلطانی در خصوص برنامه‌های مهمی که باید مد نظر وزارت جهاد کشاورزی در چهار سال آینده قرار گیرد نیز، اظهار کرد:  یکی از مهمترین اولویت هایی که باید در آینده مد نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد نظام بازار است، چراکه کشاورزان زحمت بسیاری برای تولید محصولات مختلف می‌کشند اما همواره محصول‌شان روی دستشان می ماند و این وضعیت به هیچ وجه مناسب نیست و در درجه بعدی مسئله آب و مدیریت منابع آبی است که مدیریت آن ضعیف بوده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر نیز آموزش و فرهنگ سازی در استفاده از آب نیز بسیار ضعیف است و باید بیشتر روی آن کار شود، چرا که اگر آموزش درست مورد توجه قرار نگیرد پیامدهای نامناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی و این بخش خواهد داشت.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ایران و ارمنستان در مسیر افزایش مبادلات/ تجارت حلال محور معاملات

[ad_1]

سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان با امضای تفاهم نامه‌ای در جهت افزایش حجم معاملات تجاری دو کشور به ویژه در راستای تجارت حلال اقدام کردند.

به گزارش ایسنا، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت توسعه اقتصادی جمهوری ارمنستان طی تفاهم نامه‌ای 11 بندی به منظور بهبود و تقویت روابط و گسترش همکاری در زمینه‌های گوناگون مشترک براساس روابط قدیمی و پایدار دو جانبه میان دو کشور اقدام کردند.

از دیگر اهداف این تفاهم نامه همکاری دو جانبه و افزایش حجم معاملات تجاری میان ایران و ارمنستان و نیز توسعه همکاری‌های سودمند دو جانبه در زمینه‌ی صنعت حلال براساس استاندارد OIC/SMIIC، استانداردهای ملی و قوانین جاری دو کشور و نیز حذف موانع فنی تجارت است.

در مهم ترین بندهای این تفاهم نامه تجاری 11 بندی تسهیل دستیابی در خصوص گواهی حلال براساس استانداردهای عنوان شده، مشارکت بخش‌های خصوصی، عمومی، سازمان‌های دولتی و مردم نهاد در راستای افزایش حجم مبادلات تجاری دو طرف، پیشبرد و تحقق برنامه‌ها و پروژه‌های مشترک در نظر گرفته شده عنوان شده است.

تفاهم نامه مذکور به مدت دو سال معتبر خواهد بود و برای یک دوره دو ساله یا دوره‌های دو ساله دیگر به صورت خودکار تمدید خواهد شد مگر آنکه هر یک از طرفین نسبت به حذف آن اقدام کند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




خیمه شب بازی اعراب با پول ایرانی ها/دور جدید بلوکه کردن حساب ها

[ad_1]

کنند که اجرایی شدن قراردادهای خودرویی در تمام دنیا فرآیندی زمانبر است و مشتریان نباید انتظار داشته باشند که بعد از عقد قرارداد، خودرو مورد توافق دو طرف به سرعت وارد بازار شود. در حال حاضر با اینکه یک سال و نیم از جوینت ونچر ایران خودرو و پژو می گذرد هنوز زمان پیش فروش اولین محصول تولیدی این دو شرکت به طور رسمی اعلام نشده این در شرایطی است که توافق نامه رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز …

…، هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود؛ این وعده ای است که مسئولان دولت به مردم داده اند. حالا که روند فرود هواپیماهای جدید به ایران روبه افزایش است، برآوردهای وزارت راه وشهرسازی حکایت از آن دارد که با ورود هر هواپیما تعدادی مهماندار و خلبان، خدمه پرواز در بخش های نگهداری و حفظ هواپیماها و کارکنان خدمات فرودگاهی فعال می شوند و از طرف دیگر با رونق …

… بر این اساس از ابتدای ماه می سال 2017 اقدامات محدودکننده جدی تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته شد که می تواند به این مشکلات اضافه کند. بر اساس این گزارش، به نظر می رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده، مشکلات انتقال پول …

به گزارش راه مبین به نقل از نسیم، یک فعال اقتصادی گفت: شرکت ما سه روز پیش در Halk bank ترکیه برای فعالیت تجاری افتتاح حساب انجام داد، ولی امروز به ما خبر دادند که به دلیل فشار آمریکا به دولت ترکیه ایرانیان حق بازگشایی حساب در این بانک را ندارند و حساب آن ها در این بانک مسدود شده است. وی افزود: گفته می شود که سیاستهای دولت ترامپ در سفر به خاورمیانه اصلی ترین دلیل این مسئله بوده و دولت …

… بر اساس این گزارش به نظر می رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده است، مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است. …

…. برهمین اساس آنچه در پیش رو می خوانید گفت وگو با ابوالفضل خاکی رییس اتاق بازرگانی قم در خصوص وضعیت اقتصادی استان قم و برنامه های این نهاد برای بهبود وضعیت تولید و تجارت است. آقای خاکی در حال حاضر چه تعداد بنگاه اقتصادی در استان قم فعال هستند و شرایط کلی این واحدها چگونه است؟ …

… موفقیت دولت یازدهم در خرید هواپیماهای نو به طور مستقیم از شرکت های بزرگ سازنده هواپیما را به تنهایی می توان بزرگترین دستاورد روحانی و کابینه اش در صنعت هوانوردی دانست با این حال، تا رسیدن به افق توسعه این صنعت، هنوز راه طولانی در پیش است و گام های بعدی برای رونق فرودگاه ها و اصلاح ساختارهای مدیریتی در این صنعت باید محکم تر برداشته شود. در این زمینه فعالان صنعت …

[ad_2]

Source link




فرمان بهبود فضای کسب و کار به ۱۳ فرمانده/کاهش فرآیندهای اداری

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، بهبود فضای کسب و کار از جمله درخواست‌هایی است که فعالان اقتصادی آن را حتی مهمتر از تزریق منابع مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود می‌دانند؛ در واقع آنها بر این باورند که اگر محیط مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری‌شان وجود داشته باشد، حتما با مدیریت می‌توانند سودآوری داشته و بهره‌وری خود را بالا برند. اکنون دولت در مصوبه‌ای ۱۳ دستگاه دولتی اعم از وزارتخانه‌های اقتصاد، دادگستری، کشور، نیرو، ارتباطات، جهاد، صنعت، کار و سازمان های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست، استاندارد ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف به فراهم سازی شرایط برای ارتقای جایگاه ایران در حوزه شاخص‌های جهانی کسب و کار کرده است. خبرگزاری مهر متن کامل مصوبه دولت و تکالیف دستگاههای دولتی را منتشر می‌کند:

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و ال محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری – وزارت کشور -وزارت نیرو – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت جهادکشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان اداری و استخدامی کشور – سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان ملی استاندارد ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- اصطلاحات مندرج در این تصویبنامه در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف – محیط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره با عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.

ب – شاخصهای انجام کسب وکار: شاخصهای ارزیابی محیط کسب و کار مطابق با استانداردهای بین المللی به شرح جدول پیوست (۱) این تصویبنامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.

پ- دستگاههای اجرایی، دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-.

ت – شرکت سنجش اعتبار: شرکتهای سنجش اعتبار مندرج در آئین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ /ت ۳۹۳۹۶ ه. مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶

۲- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخصی شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:

الف- سازمانهای اسور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کلی ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکتها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاهها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.

ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه مورد نیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و از طریق قوه فضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوم پیشینه شامل دستگاههای مسئول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرایندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاههای مسئول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.

پ – در اجرای ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلفند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسات غیر تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.

ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (۱۹۶)، (۱۹۷) و (۱۹۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسات غیرتجاری اقدام نماید.

ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری در راستای حذف ارائه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکتهای در حال تأسیس و افزایش سرمایه بعدی آنها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساختهای لازم برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکتها و بانک ها و مؤسسات مالی را فراهم نماید.

۳- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرآیندها در این زمینه:

الف- دستگاه های ارائه دهنده خدمات از جمله شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلفند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع متعدد، همکاری لازم را جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم نمایند. دستگاههای مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیرساختهای مناسب، فهرست و جزئیات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری قرار دهند.

تبصره – شرکتهای آب و فاضلاب مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب آب و فاضلاب را به نحوی فراهم نمایند که زمان لازم برای اخذ هر دو انشعاب،  مجموعاً به کمتر از (۱۰) روز کاری از زمان تحویل مدارک توسط متقاضی به درگاه واحد شهرداری تهران کاهش یابد.

ب- دستگاه های اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز به شرح جدول پیوست (۲) این تصویب نامه که به مهر دفتر هیئت دولت  تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.

پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شدن اجزاء (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیئت وزیران ارائه نماید.

ت- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرایندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) براساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رئیس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور) الزامی است.

۴- به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمانهای امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصا حساب مالیاتی، اخذ مفاصا حساب تأمین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.

تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم نماید که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از (۵) روز صورت پذیرد.

۵- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرایندهای اخذ انشعاب برق:

الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم در راستای هوشمندسازی شبکه را انجام دهند.

ب – وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرایندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را به صورت زیر فراهم آورد:

۱-کاهش زمان مربوط به مرحله ارائه درخواست متقاضی و بازدید از محل از (۸) روز به کمتر از (۵) روز.

۲- کاهش زمان تهیه طرح نیرو رسانی، تشکیل کمیسیون و عقد قرارداد با متقاضی از (۱۱) روز به کمتر از (۱۰) روز.

۳- کاهش زمان اجرای طرح نیرورسانی و نسب کنتور به کمتر از (۱۵) روز.

تبصره – در صورتی که انجام اقدامات فوق نیازمند همکاری دستگاه های متعددی باشد، وزارت نیرو موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه عملیاتی نحوه همکاری دستگاههای مذکور و اقدامات لازم برای تحقق اهداف در این زمینه را به دستگاه های مربوط ابلاغ و اجرای آن را پیگیری نماید.

۶- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرایندهای تجارت خارجی:

الف – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو،  اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاههای مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارائه پیش نویس های اصلاحی و یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی مراجع قانونی، الزامات کاهش استناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات مورد نیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذیصلاح آن ارائه نماید.

ب – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاههای ذیربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساختهای ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ارائه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام نماید.

پ- سازمانهای ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند با رویکرد تسهیل در فرایند تجارت فرامرزی نسبت به بازنگری در شیوه های بررسی کیفیت کالاهای تجاری از جمله امکان واگذاری بررسی کیفیت کالاهای وارداتی به شرکتهای بین المللی در مبدأ اقدام نمایند.

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، نمایندگان قوه قضاییه، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه عملیاتی ارتقای شاخص های اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت مالکیت شامل اهداف زمان بندی شده برای رسیدن به جایگاه برتر سند چشم انداز در این شاخصها، اقدامات لازم برای تحقق اهداف و دستگاه های مسئول در این زمینه و همچنین پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه نماید.

 ۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحات قانونی و مقرراتی لازم برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار اقدام نماید.

 ۹- سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرگ جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده (۵) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ /ت ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به نحوی فراهم نمایند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکتهای سنجش اعتبار باشد.

۱۰- سازمانهای امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداختهای مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.

۱۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی – مصــوب ۱۳۸۲- ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی ایجاد نماید. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساختهای لازم جهت تحقق این بند را ایجاد نماید.

۱۲- شاخص های عملکرد بهبود محیط کسب و کار دستگاههای اجرایی و شاخص های ارزیابی اجرای این تصویب نامه در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به طور سالانه توسط سازمان مذکور بررسی و نتیجه آن به مراجع ذیربط اعلام می شود.

۱۳- دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد خود در راستای اجرای این تصویب نامه را در چارچوب دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می کند، به وزارت مذکور ارائه نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد عملکرد دستگاههای اجرایی و انجام پیگیریهای لازم در جهت تحقق اهداف این تصویب نامه، وضعیت عملکرد دستگاه ها و پیشرفت کار در این زمینه را در مقاطع زمانی شش ماهه به هیئت وزیران گزارش نماید.

[ad_2]

Source link




ضرورت تجدید نظر در صدور کارت بازرگانی/ نظام جامع مالیاتی اجرا شود

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس، سید حسن حسینی شاهرودی ضمن اشاره به اینکه تنها باید یک نهاد متولی برای صدور کارت بازرگانی تعیین شود، بیان داشت: بخشی از نقص در سوء استفاده از کارت های بازرگانی به بعد قانونی آن باز می گردد لذا هیچ مرجعی به دنبال تغییر قانون نیست و قانون به هر شخصیت حقیقی و حقوقی اجازه می دهد که هر زمانی که برای دریافت کارت بازرگانی اراده کند، آن را دریافت کند.

وی افزود: اگر برای تاجر و بازرگان بین المللی تعریف شود که چه شرایط، پشتوانه و صلاحیت هایی را برای صدور کارت بازرگانی می بایست داشته باشد، از بروز بسیاری از مشکلات و سوء استفاده ها از کارت بازرگانی جلوگیری می شود از سوی دیگر باید گفت عضویت در برخی اتاق ها مانند اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تعاون و تأیید صلاحیت بازرگانان توسط این اتاق ها جلوی سوءاستفاده های احتمالی از کارت بازرگانی را می گیرند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه افرادی با سوء استفاده از بی اطلاعی و یا نیازمندی برخی، اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای آنها کرده و از این طریق سوءاستفاده های فراوانی از کارت بازرگانی ایشان می کنند، تاکید کرد: باید تنها یک نهاد متولی برای صدور کارت بازرگانی تعیین شده و مسئولیت هرگونه مشکل در آن را بپذیرد، این اتاق همچنین باید محدودیت هایی برای ارائه کارت بازرگانی در نظر گیرد تا افرادی با دریافت وکالت از یک پیرزن در روستای دور افتاده کارتی به نام وی صادر کنند و با صادرات و واردات تمام تبعات حقوقی را به گردن صاحب کارت بازرگانی می اندازند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: برای دریافت یک گواهینامه سازوکار و قاعده ای پیچیده در نظر گرفته می شود، لذا چگونه ممکن است که یک کارت بازرگانی که میلیاردها دلار ممکن است با آن در  سراسر  دنیا جابه جا شود، با این سهولت به افراد واگذار شود.

حسینی شاهرودی با تأکید بر لزوم ایجاد سیستم جامع و یکپارچه مالیاتی، ادامه داد: اگر نظام جامع مالیاتی اجرا شود، سرمایه های منقول و غیرمنقول مشمول مالیات می شود و هر شهروند با خود اظهاری اطلاعات مالی خود را شفاف می کند و در همین راستا می توان براساس سرمایه افراد کارت بازرگانی صادر کرد.

وی افزود: کارت های بازرگانی باید به شرکت های حقوقی اختصاص یابد و افراد حقیقی برای دریافت آن باید شرایط خاصی را داشته باشند که نشان دهنده نام آنها به عنوان یک تاجر باشد.

[ad_2]

Source link




در مدیریت واردات باید تعرفه‌ها را مناسب‌سازی کنیم

[ad_1]

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بحث مدیریت واردات باید تعرفه‌ها را مناسب‌سازی کنیم.

به گزارش ایسنا، شهریار طاهرپور در آئین افتتاح شرکت نورد زاگرس ملایر، با اشاره به اینکه برای رونق اقتصادی نیازمند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستیم، خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل در سال ۹۵ در بحث تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی مبالغ شایان توجهی را پرداخت کردند.

وی با بیان اینکه تولید و صنعت مؤلفه‌های قدرت در کشور هستند، گفت: با تورم ۴۰ درصدی و با سود بانکی بالای ۱۵ درصد نمی‌توان تولید خوبی داشت.

طاهرپور اظهار کرد: لازمه جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد امنیت در کشور است و دیگر امروز نمی‌توان با کشورهای دنیا مشاجره کرد بلکه باید با تعامل صحیح و راهبردی زمینه رونق اقتصادی و صادرات را فراهم کرد.

طاهرپور با بیان اینکه در دولت یازدهم، افزون بر ۸۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت، افزود: برجام برای کشور، امنیت سرمایه‌گذاران خارجی را به همراه داشت.

وی با بیان اینکه بعد از توافق برجام بسیاری از مشکلات ایران در حوزه تحریم‌ها رفع و کمبودهای مواد اولیه در بخش صنعت تا حدودی مرتفع شد، ادامه داد: طی دولت تدبیر و امید در حوزه صنعت اقدامات بزرگ و مهمی انجام شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید در بحث مدیریت صادرات و کاهش واردات به طور جدی وارد عمل شود، گفت: در بودجه سال ۹۶، افزون بر ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرکنندگان حمایت مالی درنظر گرفته شده که البته اندک است و باید حمایت‌های بیشتری صورت گیرد.

طاهرپور تأکید کرد: در بحث مدیریت واردات باید تعرفه‌ها را مناسب‌سازی کنیم تا وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود مشابه همان از خارج از کشور وارد نشده و تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا نیز در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی انجام شد و در سال گذشته با کاهش چشمگیر قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیدیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح فاز اول شرکت نورد زاگرس ملایر، را به فال نیک گرفت و از کوشش‌ها و پیگیری‌های مجدانه استان همدان، نماینده مردم ملایر و سایر مسئولان تقدیر و اظهارامیدواری کرد: این پروژه به سوددهی و اشتغالزایی قابل توجیه برسد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link