1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




در تجارت فرامرزی جایگاه مناسبی نداریم

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مظفر علیخانی با بیان این‌که نرخ بیکاری در ایران بالا است، گفت: بخش اعظمی از این بیکاری مربوط به جوانان مستعد و تحصیلکرده کشور است و آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کند.

وی برخی مشکلات داخلی و خارجی و سوء‌مدیریت در حوزه اقتصاد را از جمله علل ایجاد این وضعیت عنوان و اظهار کرد: به همین دلیل مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از آن به عنوان نقشه راه برون‌رفت از این بحران یاد می‌شود، بر حمایت از تولید و اشتغال و کارآفرینی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی تاکید فرمودند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در این نقشه راه با کلیدواژه‌های فراوانی از جمله رشد اقتصادی، مردمی شدن اقتصاد، صادرات، درون زایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی مواجه هستیم.

وی افزود: در بحث مردمی شدن اقتصاد بحث دانش بنیان شدن اقتصاد، ایجاد ارزش افزوده، کاهش هزینه‌های تمام شده، چابک‌سازی و کوچک کردن دولت و اصلاح محیط کسب‌وکار و حذف مجوزهای غیرضرور اهمیت زیادی دارد.

علیخانی ادامه داد: در بحث درون‌زایی تکیه بر داشته‌های کشور در بعد منابع طبیعی و استفاده از منابع انسانی و مزیت‌های تولیدی و تجاری و در بعد برون‌گرایی جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی به داخل، توسعه صادرات و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک قابل توجه است.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در زمینه صادرات، بر رقابتی شدن صادرات و انواع حمایت‌ها و مشوق‌ها از صادرات غیرنفتی توجه و تاکید ویژه داشتند.

وی متذکر شد: بنگاه‌های تولیدی و صادراتی ما در چنین شرایطی در عرصه ملی و بین‌المللی توانسته‌اند حضور پیدا کنند و ما وظیفه داریم در چنین نشست‌هایی از نخبگان و فعالان آنها تقدیر کنیم.

علیخانی با بیان این که در بخش بنگاه با سه برند محصول، برند بنگاه و برند ملی روبه‌رو هستیم، ادامه داد: برای دستیابی به این امر اولین کلید واژه اعتمادسازی براساس کیفیت، خدمات پس از فروش و رعایت اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکار است. دوم بحث آموزش علمی در ارتباط با کارآفرینی، برندسازی و ثبت برند در مراجع ملی و نهادهای بین‌المللی است.

به گفته وی، اهمیت برند برای تولیدکننده فروش و سود و کسب منافع بیشتر و صیانت از منافع سهامداران است و فرآیند برند سازی در کشور به سیاست گذاری، سرمایه‌ گذاری و حمایت نیاز دارد که اولین گام آن ایجاد یک نهاد قانونی با محوریت بخش خصوصی و حمایت مالی و معنوی دولت است.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در دومین کنگره سراسری نشان شایسته ملی سخن می‌گفت با بیان این که اقتصاد و تولید و صادرات ایران با چالش‌های اساسی دست به گریبان است، اظهار کرد: مطالعاتی که مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران انجام داده نشانگر این واقعیت تلخ است که در حوزه گمرک، مالیات، تامین اجتماعی و روابط کار تولیدکننده و صادرکننده با مشکلات فراوانی مواجه است.

به گفته وی، بخش قابل توجهی از هزینه قیمت تمام شده محصولات تولیدی و صادراتی که قدرت رقابت را در مقایسه با واردات کالا و قاچاق از حوزه تولیدکننده سلب می‌کند مربوط به عملکرد چنین حوزه‌هایی است به همین جهت در شاخص شروع کسب‌وکار و تجارت فرامرزی نیز نتوانسته‌ایم به جایگاه مناسبی دست پیدا کنیم.

[ad_2]

Source link




ایران از کشورهای پیشرو جهانی در بخش تعاونی‌ها است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، ‘عبدالرضا مسلمی’ معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری ایران که برای شرکت در کنفرانس اتحادیه جهانی تعاون (ایکا) به مالزی سفر کرده ، گفت: بیش از 70 سال است که در بخش تعاون دارای ساختار سازمان یافته ای هستیم که ارتباطات خوبی با محافل بین المللی داشته و داریم. 

مسلمی با بیان اینکه که سازمان مرکزی تعاون روستایی جزو بنیان گذاران ایکا بوده است، بیان کرد: اتحادیه های این سازمان آرا خوبی در ‘ایکا’ دارند که نشان دهنده این است که دولت های ما همواره پس از انقلاب تلاش کرده اند که این شبکه را حفظ کرده و حمایت نمایند. 

وی با این عنوان که اتحادیه جهانی تعاون تلاش دارد اداره امور تعاون را کاملا غیر دولتی و غیروابسته به تعاون توسعه دهد، تصریح کرد: در کنفرانسی که مالزی میزبانی آن را بر عهده داشت معدود کشورهایی بودند که از بخش دولتی هیات ها را همراهی می کردند. 

کنفرانس جهانی و مجمع عمومی اتحادیه جهانی تعاون با شعار ‘قرارگیری مردم در مرکز توسعه’ از روزهای 14 تا 17 نوامبر (23 تا 26 آبان) به میزبانی مالزی در محل هتل ‘سان وی ریزورت’ شهر عالم مالزی برگزار شد، که نمایندگانی از اتاق تعاون ایران، مجلس شورای اسلامی و اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران در آن حضور داشتند.

معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری ایران بیان کرد: کار دولت در حوزه بین الملل نیست. دولت در داخل باید از شبکه حمایت کند و در عرصه بین الملل شبکه ها باید به گونه ای توانمند باشند که از حق و حقوق ملی خود دفاع کنند. 

‘مسلمی’ افزود: این سازمان در گذشته به واسطه تاثیراتی که داشته، عضو هیات مدیره ایکا بوده است در سال های اخیر نیز در سطح منطقه ای در حال تلاش برای کسب کرسی هایی بوده تا از ظرفیت خود برای کمک به توسعه تعاون در سطح بین المللی استفاده کند. 

وی بیان کرد که ایران جزو محدود کشورهایی است که در آن اتحادیه تعاونی و روستایی به مراتب قوی تر از اتحادیه و تشکل های تعاونی در بخش صنعت و بخش خدمات شهری هستند. هم سابقه تاریخی آنها طولانی تر است هم از نظر عضویت اعضای بیشتری دارند و هم مجامع آنها قانونی تر و نشست های آنها نیز منظم تر برگزار می شود. این یک سرمایه قابل توجه و دارایی ملی است قابل استفاده است. 

معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری ایران بر افزایش فعالیت و حضور شبکه ها در عرصه بین المللی تاکید کرد و گفت: این حضور نیازمند یک مجموعه تغییرات درونی شبکه ها است که باید ظرفیت های ارتباطی خود را توسعه دهند. 

‘مسلمی’ تعاون را به مثابه دو روی یک سکه دانست که یک روی آن کاملا اجتماعی و میزان تحرک اعضا، ارتباطات درونی و سطح تعامل آنها را نشان می دهد و یک روی دیگر تعاونی ها، کارکرد اقتصادی است. 

به اعتقاد وی، ایران در هر دو زمینه دارای تجربه هایی است که می تواند این قبیل تجربه ها را با کشورهای منطقه و جهان تبادل کند. 

این مقام ایرانی همچنین گفت که البته در هر یک از دو بخش چالش هایی هم وجود دارد. از جمله اینکه در ایران هنوز بنگاه های تعاونی به صورت مدرن اداره نمی شوند. بنگاه های در سطح درونی و ارتباطات بیرونی نیازمند آموزش و ارتباطات بیشتری هستند که این ارتباطات بین الملی می تواند به تبادل اطلاعات کمک کند تا هم مرکزی برای انتقال علم و تجربه ایران باشد و هم زمینه استفاده از تجارب دیگران را فراهم سازد. 

مسلمی در ادامه بیان کرد: برخلاف تعاونی هایی که در هند، بنگلادش و یا پاکستان وجود دارد، تعاونی ها در ایران تک منظوره هستند. تعاونی های روستایی ما بیشتر یک زنجیره تامین کننده کالاهای اساسی و تامین نهادهای کشاورزی هستند و در کنار آن تعاونی های کشاورزی کاملا موضوعی هستند. 

وی در پاسخ به اینکه آیا تعاونی ها عامل توسعه روستاها نیز بوده اند، گفت: اینکه بگوییم چه نسبت از رشد اقتصادی و تحول اجتماعی ناشی از تعاونی است، عدد و رقم دقیقی وجود ندارد، ولی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ تجربی، در الگوی جدید توسعه، مشارکت مردم و داشتن نهادهای مردمی اصلی ترین و مهمترین موضوعات توسعه محسوب می شوند. 

وی با ارائه تعریفی از تعاونی به یک مجموعه انسان ها که با تجمیع ایده ها و سرمایه های خود می خواهند کار بزرگی انجام دهند، خاطرنشان کرد: تعاونی ها هدف توسعه در نظر گرفته نمی شوند، بلکه گاهی وسیله ای برای توسعه لحاظ می شوند. 

وی در ادامه با این عنوان که تعاونی های روستایی و کشاورزی اندکی عقب تر از تحولانی هستند که در محیط آنها اتفاق می افتد، بیان کرد: همه تلاش ها در بخش آموزش و توانمندسازی این است که تعاونی ها بتوانند بخش از تنش های محیطی را کنترل کنند. مثلا در هنگام نوسانات نرخ ارز شبکه های تعاون ممکن است ضرر و زیان زیادی کند. 

معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری ایران در پایان افزود: در حالی که تعاونی ها وظایف خود را در حوزه های مختلف انجام می دهند، با استفاده از تجربه های جهانی ، دانش موجود در کشور و فرصت هایی که از طریق قوانین و مقررات دولتی شکل گرفته باید بتوانند خود را به حدی ارتقا دهند که نگرانی های توسعه را رفع سازند. 

[ad_2]

Source link




شرکت های فرانسوی از بازار ایران ناامید شدند

[ad_1]

…، شرکت های بدسابقه ای چون پژو و رنو و توتال و اِرباس که با ظهور اولین نشانه های تحریم در سال 87 علی رغم قراردادهای قبلی بازار ایران را ترک کرده بودند، دوباره با سلام و صلوات دولتی ها به اقتصاد ایران بازگشتند. …

[ad_2]

Source link




شریعتمداری رییس کارگروه تنظیم بازار آرد و نان شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح ترکیب اعضای ستاد هدفمندسازی یارانه ها و کارگروه های تنظیم بازار ، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها ، ساماندهی گندم، آرد و نان و ملی زیارت را تصویب کرد.

[ad_2]

Source link




تفاهم ایران و ارمنستان برای رونق تجارت

[ad_1]

«محمد شریعتمداری» در دیدار «سورن کارایان» وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان با اشاره به رایزنی معاون اول رییس جمهوری ایران و نخست وزیر ارمنستان، اظهار داشت: در این دیدار نقاط مشترکی برای توسعه هرچه بیشتر روابط به دست آمد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: همکاری ارمنستان با ایران در زمینه مذاکرات با کشورهای اوراسیا قابل تقدیر بود و کمیته مشترک دو کشور مذاکرات خوبی را به خصوص در حوزه تعرفه ترجیحی آغاز کرد که با جدیت تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می شود.

شریعتمداری ادامه داد: آمادگی تاسیس یک شرکت مشترک برای پیشبرد اهداف مورد نظر و همکاری در حوزه مناطق آزاد برای فراهم شدن زمینه های هرچه بیشتر تبادلات تجاری با ارمنستان را داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه همکاری های صنعتی در زمینه خودروسازی دفتر نمایندگی ایران خودرو در ارمنستان در حال راه اندازی است و آمادگی توسعه هر چه بیشتر این همکاری ها را داریم.

به گفته شریعتمداری، ایران در زمینه تولید ماشین آلات کشاورزی ظرفیت و پتانسیل همکاری با ارمنستان را دارید و تراکتور سازی تبریز می تواند این ماموریت را بر عهده بگیرد.

وی از سنگ های قیمتی و فرآوری آنها را یکی دیگر از مواردی برشمرد که تهران و ایروان می توانند در قالب یک کار مشترک در مناطق آزاد دو کشور پیگیری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: ایران آمادگی خود را در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی پیشتر اعلام کرده است و همچنان تمایل به این همکاری را دارد؛ مهندسان ایرانی برای ساخت بزرگراه در ارمنستان و شرکت مپنا برای ایجاد طرح های برق اعلام مشارکت کرده اند.

شریعتمداری اظهار داشت: قرارداد فروش خودروهای ایرانی به پلیس ارمنستان در دست بررسی است که امیدواریم مورد پیگیری سریع قرار بگیرد و در زمینه شرکت های کوچک و متوسط صنعتی، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان نیز آمادگی همکاری داریم.

وی با اشاره به امضای سند همکاری های علمی دو کشور در حوزه نانو، از آن به عنوان زمینه خوبی برای توسعه همکاری های دو کشور یاد کرد و افزود: ایران در زمینه بایو تکنولوژی نیز پتانسیل همکاری را دارد.

محدودیت های اقتصادی عامل پایین بودن مراودات تجاری دو کشور

«سورن کارایان» وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان نیز در این دیدار اظهار داشت: با شناخت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که دو طرف از هم دارند، روابط اقتصادی نیز باید توسعه بیشتری یابد و با محورهای ارایه شده از سوی شما در جلسه دیروز موافق هستم.

وی افزود: مساله مشترک مهم ما این است که حجم تبادلات اقتصادی دو طرف کافی نیست و نمی توانیم از ظرفیت های تجاری حداکثر استفاده را ببریم.

وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان افزود: تشکیل گروه های مشترک کاری میان دو وزارتخانه با مسئولیت معاونان دو وزیر سبب تسهیل روابط و حرکت به سمت افزایش مبادلات خواهد شد.

کارایان یادآور شد: مذاکرات حول روابط ایران و اوراسیا، تاسیس یک نهاد مشترک برای صادرات و واردات کالا، توسعه همکاری های صنعتی و همکاری در مناطق آزاد چهار محور پیشنهادی ما در مذاکرات هستند.

وی محدودیت های اقتصادی برای ورود کالا به بازار های هر دو کشور را مهمترین دلیل پایین بودن حجم مبادلات طرفین دانست و افزود: عوارض گمرکی برای ورود کالا به ارمنستان بالا است و به همین خاطر تشکیل یک سازمان مشترک برای رفع موانع و محدودیت های جریان ورود کالا ضروری است و از تشکیل آن به صورت جدی حمایت می کنیم که مکانیزم آن می تواند از بدنه دولت یا از بخش خصوصی تحقق یابد.

وزیر توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان خاطر نشان کرد: باید راه بازارهای بزرگ را برای همدیگر هموار کنیم و حجم مبادلات دو کشور را به 2 برابر یا بیشتر برسانیم و می توانیم زمینه صادرات تولیدات ایران را از حوزه ارمنستان به بازار اوراسیا و اتحادیه اروپا فراهم کنیم.

وی گفت: تولید مشترک کالاهای ایرانی در ارمنستان و صادرات آنها به بازارهای اروپا و اوراسیا و صدور مجوزهای متقابل می تواند به افزایش حجم مبادلات دو کشور کمک کند.

این وزیر ارمنستانی از تاسیس دفاتر حلال در ارمنستان استقبال کرد و اظهار داشت: در صورت تاسیس منطقه آزاد در ارمنستان اولین دفتر حلال را در آن راه اندازی خواهیم کرد.

هیات اقتصادی و سیاسی جمهوری ارمنستان به ریاست «کارن کاراپتیان» نخست وزیر این کشور و با دعوت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، برای گفت و گو با مسئولان ایرانی دیروز (17 مهر ماه) وارد تهران شد.

در جریان این سفر، سه سند شامل سند یادداشت همکاری در زمینه پزشکی و بهداشت دام، سند همکاری برنامه مبادلات فرهنگی و هنری یادداشت تفاهم همکاری در حوزه فناوری های نو به امضای مسئولان ایرانی و ارمنستانی رسید.

ارمنستان در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی ثابت و منظم در بخش های تولید انرژی، مواد شیمیایی، مخابرات، جواهر سازی، عمران و مصالح ساختمانی و رشد چشمگیر در تجارت و بازرگانی، حمل و نقل، ماشین سازی، الکترونیک، کامپیوتر و… بوده است.

درآمد این کشور از طریق صادرات کالا از جمله الماس (پرداخت و صادرات مجدد آن) و دیگر مواد معدنی از جمله سنگ، مس، قطعات فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، نوشیدنی و مواد غذایی تأمین می شود.

بخش کشاورزی 44 درصد از نیروی کار و صنایع 42 درصد از نیروی کار را در این کشور به خود اختصاص داده اند.

[ad_2]

Source link




معضل جدید مردم در بازار خودرو

[ad_1]

به گزارش تراز ، سعید موتمنی با اشاره به اوضاع نابسامان بازار خودرو و سرگردانی مردم در تحویل خودروهای پیش خرید شده ، اظهارداشت: در حال حاضر قیمت در بخش خودروهای وارداتی هر روز در حال افزایش است و هیچ خبری از سازماندهی قیمت‌ها در این بخش نیست.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه اخیراً شماره نکردن تعدادی از خودروها توسط پلیس راهنمایی و رانندگی هم مشکلات خریداران را افزایش داده است، گفت: مردم این خودروها را پیش خریده کرده و باید در زمان مقرر تحویل می گرفتند اما ممانعت خودروسازان در اسقاط خودروهای فرسوده عاملی شده تا امکان شماره گذاری این خودروها فراهم نشود.

وی تصریح کرد: مردم وقتی به نمایندگی های خودروسازان مراجعه کرده و دلیل عدم تحویل خودروهای خود را پیگیری می ‌کنند هم با پاسخ قانع کننده ای روبه رو نمی‌شوند.

موتمنی با بیان اینکه درحال حاضر خودروهایی مانند هایما، گراندویتارا، سراتو و تعدادی از خودروهای کرمان موتور و مابقی شرکت های خودروساز شماره گذاری نمی شوند، اظهارداشت: برای رفع این مشکل باید تدبیر جدی به کار گرفته شود.

به گزارش تسنیم، اخیراً سرهنگ سعید روحی معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی در مورد علت اقدام پلیس در شماره نکردن تعدادی از خودروهای داخلی گفته است: برابر مصوبه ای که امسال در هیات محترم وزیران به تصویب رسیده و از تاریخ 20 شهریور96 اجرایی شد شماره گذاری کلیه خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها 8.5 لیتر و یا بالاتر از 8.5 در 100 کیلومتر است را موکول به اسقاط یک خودروی فرسوده کرده است که مطابق این مصوبه 9 خودروی داخلی شناسایی و شماره گذاری آنها نیز منوط به اسقاط خودروی فرسوده شد.

به گفته معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی هم اکنون شماره گذاری 9 خودرو داخلی مربوط به 4 شرکت متوقف شده است.

[ad_2]

Source link




تجارت ۴۴میلیارد دلاری ایران با جهان در نیمسال اول/ چین اولین مشتری کالاهای ایرانی

[ad_1]

گمرک ایران اعلام کرد: بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران در سال‌جاری تا ابتدای مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد بزرگ‌تر شده است. همچنین در شش ماهه اول سال‌جاری تشریفات گمرکی 75 میلیون و 830 هزار تن کالا در گمرکات کشور همه به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 17 میلیون و 195 هزار تن سهم واردات و 58 میلیون و 635 هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به 44 میلیارد و 139 میلیون دلار رسید که این رقم 6 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 1395 است. مجموع تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست سال گذشته 41 میلیارد و 674 میلیون دلار بود.

براساس این گزارش، در شش ماهه اول سال‌جاری به میزان 23 میلیارد و 595 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15 و 37 صدم درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم در ماه گذشته 16 و 49 صدم درصد بود.

عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود. همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و 372 دلار افزایش یافت که در مقایسه با پارسال 6 و 85 صدم درصد افزایش داشته است.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماهه اول سال‌جاری به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3 و 20 صدم درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه گذشته 4 و 95 صدم درصد بود. در شهریور ماه سال‌جاری صادرات پتروشیمی و با یک روند افزایشی نسبت به شش ماهه سال گذشته یک و 31 صدم درصد افزایش یافت و 7 میلیارد دلاری شد. با این حال تجارت خارجی ایران با کاهش صادرات سایر کالاها و میعانات گازی همراه بوده است.

در بخش سایر کالاها گرچه شاهد بهبود نسبت به پنج ماهه قبل بوده‌ایم، اما 5 و 47 صدم درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت که البته این رقم در مرداد ماه 9 و 30 صدم درصد بود. در بخش صادرات میعانات گازی هم شاهد افت 5 و 16 صدم درصدی بوده‌ایم. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به 350 دلار رسید که یک و 16 صدم درصد افزایش داشت.

در مجموع وضعیت بهتری در بخش صادرات غیرنفتی نسبت به شش ماهه اول سال‌جاری حاکم شده به نحوی که صادرات کالاهای ایرانی به چین در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش یافته است. در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد 5 و 47 صدم درصدی ثبت شد. صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی هم با افزایش 12 و 86 صدم درصدی همراه شد و تنها شاهد افت 17 و 10 صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی و 6 و 521 صدم درصدی به هند بوده‌ایم.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 3 میلیارد و 521 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با 750 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش 686 میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با 638 میلیون دلار و متانول با 593 میلیون دلار بوده است.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی در شش ماهه سال‌جاری نیز به ترتیب شامل برنج با 996 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 799 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی سی به ارزش 582 میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با 551 میلیون دلار و لوبیای سویا با 456 میلیون دلار بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در شش ماهه سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش 4 میلیارد و 313 میلیون دلار، عراق با 3 میلیارد و 180 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 953 میلیون دلار، جمهوری کره با 2 میلیارد و 64 میلیون دلار و هند با یک میلیارد و 337 میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 5 میلیارد و 696 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 4 میلیارد و 8 میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و 678 میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و 517 میلیون دلار، هند با یک میلیارد و 355 میلیون دلار بوده است.

[ad_2]

Source link




قیمت ٣فرآورده لبنی تا دوهفته آینده نهایی‌ می‌شود

[ad_1]

رضا باکری، اظهار داشت: فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات هنوز پرداخت نشده و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده منابع کافی برای پرداخت آن در اختیار ندارد بنابراین این مساله تا زمانی که تامین منابع انجام شود بلاتکلیف است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعیین تکلیف قیمت سه فرآورده لبنی شیر، ماست و پنیر که قرار بود سازمان حمایت درباره آنها تصمیم گیری کند،گفت: برای این سه فرآورده نیز هنوز تعیین تکلیف صورت نگرفته است و بررسی ها ادامه دارد.

رئیس انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه بررسی وضعیت قیمتی این فرآورده ها حدود هشت ماه به طول انجامیده است، افزود: امیدواریم ظرف دو هفته آینده تکلیف این فرآورده ها نهایی شود.

صادرات ٣٤٢ میلیون دلاری لبنیات در ٤ ماهه ١٣٩٦

باکری همچنین از صادرات ١٧١ هزارتن لبنیات در ٤ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: ارزش این صادرات ٣٤٢ میلیون دلار بوده است.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات لبنیات به روسیه نیز اظهارداشت: هنوز تغییرات قابل توجهی در زمینه صادرات به روسیه اتفاق نیفتاده است.

باکری ادامه داد: البته صادرات انجام می شود اما نه به آن شکلی که باید باشد؛ چراکه بازار روسیه آزاد نیست و تحت کنترل دولت آن است.

[ad_2]

Source link




حذف قیمت از کالاها فضا را غیرشفاف می‌کند /عدم وجود برچسب فقط باب میل برخی از فروشنده‌ها خواهد بود و نه همه آن‌ها

[ad_1]

آخرین مصوبه که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای آخر کار خود ابلاغ کرد حذف برچست قیمت از روی کالاها بود. یکی دو سالی است که با تغییر نظام توزیع سوپرمارکتی و اقبال به هایپرمارکت‌ ها، این فروشگاه‌ها برخی کالاها را به جز لبنیات، با قیمتی ارزان‌ تر و به بیانی رقابتی تر عرضه می‌کنندو استقبال مردم نیز روز به روز از آنها بیشتر می‌شود. از طرفی در برخی اماکن هم مانند غرفه ‌های خوراکی داخل سینماها، تنقلات به قیمتی بیشتر از برچسب روی آن، عرضه می ‌شوند. این آشفتگی قیمتی سبب شده تا وزارت صنعت،معدن و تجارت تصمیم به حذف برچسب قیمت از روی کالاها بگیرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، آنطور که معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت گفته،این طرح به صورت آزمایشی قرار است از مهرماه اجرایی شود و برچسب قیمت مصرف‌کننده از روی برخی محصولات حذف شود، تا نظام توزیع بنابر منطق بازار، خود برای قیمت عرضه محصول تصمیم بگیرد. فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌ های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه در دستور کار است.

مخالفان چه می گویند؟

همیشه مصوبات دولتی موافق و مخالف های خاص خود را دارد؛این مصوبه هم از این قاعده مستثنی نیست. برخی کارشناسان بر این باورند که مشکلات تولید و رقابتی شدن کالاها تنها با حذف برچسب کالا حل نمی شود. توجه دولت باید بیشتر به سیاست گذاری باشد، زیرا برچسب کالا موضوعی جزیی در چرخه نظام تولید و توزیع است و آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد،مشکلات تولیدکنندگان است.

مسعود داشنمند، کارشناس اقتصادی و دبیرکل خانه اقتصاد ایران  در رابطه با حذف برچسب قیمت بر روی کالا گفت:«به طور کلی در تمام دنیا معاملات باید شفاف باشد، مشخصات کالا روشن باشد و قیمت های آن به طور شفاف اعلام شود. کالا باید در معرض دید خریدار باشد که خریدار اگر قصد خرید دارد، تاریخ مصرف، توزیع، تولید و قیمت آن را ببیند و بخرد.»

او ادامه داد:« اینکه از روی کالا قیمت آن را حذف کنیم فضای غیر شفاف را ایجاد کردیم. این کار سبب می شود که احتمالا برخی بتوانند با توجه به چهره مشتری سو استفاده کنند. به همین ترتیب در فروشگاه ها بدون حضور فروشنده نتوانیم کالایی را بفروشیم.»

از سوی دیگر نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم، با اشاره به اینکه کشاورزان و اقشار کارگر به دنبال محصولات ارزان هستند تا بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند، گفته است:«اگر قیمت کالاها مشخص نباشد، هرج و مرج در کشور ایجاد می شود، همانند دولت احمدی نژاد که سر کوچه رییس جمهور گوجه فرنگی ارزان و در مابقی کشور گوجه فرنگی گران بود.»

از نگاه موافق ها

موافق های این مصوبه هم طبیعتا از مصوبه دولت دفاع می کنند.آنها معتقدند که با حذف برچسب قیمت کالا، فضای تولید و عرضه رقابتی تر می شود. به طوری که مردم از جایی که کالایی ارزان‌ تر و با کیفیت‌ تر ارایه کند،خرید می‌ کنند. به همین دلیل تولیدکنندگان کیفیت را ارتقا و از طرفی عرضه کنندگان سطح قیمت را پایین نگه می دارند.

علی شریعتی، عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع غذایی می گوید:«مدت ها است که بر استقرار نظام عرضه و تقاضا تاکید می‌شود و ما معتقدیم که این اقدام موجب خواهد شد تا در صورت درست اجرا شدن آن فضای رقابتی مطلوبی ایجاد شود.»

این عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع غذایی در مورد اینکه نگرانی‌هایی در ارتباط با سودجویی در این طرح وجود دارد،عنوان می کند:« چرا که ممکن است منافع آن نه به جیب تولید کننده برسد و نه مصرف کننده نهایی؛ کشور ما در تولید کالاهایی نظیر شیرینی و شکلات و چیپس و اسنک، مازاد ظرفیت نیز تولید می‌کند و در ارتباط با کمبود عرضه و یا سوء استفاده نگرانی  وجود ندارد.

 سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در گفت و گو با خبرآنلاین می گوید:«حذف برچسب قیمت کالا اقدام مثبتی در جهت کمک به تولید و تولیدکنندگان است.»

او ادامه داد:«دولت می‌خواهد که فروشندگان قیمت گذاری اگر جنس خوب باشد دیگر دولت نمی تواند با هر قیمتی آن را بفروشند. به طور مثال در بحث میوه، زمانی که مشتری خواستار یک میوه خوب شد، آن را با قیمت خوب می فروشند.»

آقامیری عنوان کرد:« اگر قیمتی که دولت مشخص می کند قیمتی نباشد که تولیدکننده رضایت داشته باشد طبیعتا از کیفیت آن کم می کند. بنابراین بهتر است که این برچسب را بردارند و اجازه دهند که شرایط عادی عرضه و تقاضا مسیر را مشخص کند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق بیان کرد:«ضمن اینکه این موضوع باعث ایجاد رقابت نیز می شود؛من به عنوان تولیدکننده اگر می خوام که مردم تولیدم را بخرند، باید جنس بهتری را در بازار ارائه دهم. از سوی دیگر رقابتی که بین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا ایجاد می شود خود می تواند قیمت را بشکند.»

محسن بهرامی ارض اقدس  عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم ضمن اشاره به این جمله که طرح حذف قیمت‌گذاری کالا قانون نیست بلکه یک دستور العمل است، می گوید:«این طرح با هدف رقابتی کردن فضای بازار و دستیابی به نقطه تعادل عرضه و تقاضا کالا در جامعه تهیه و ابلاغ شده است.»

وی همچنین اقلام مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی برشمرد و اظهارداشت:« این کالاها سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه ای خانوارها ندارند.»

نظر مردم در رابطه با این مصوبه چیست؟

خبرآنلاین هم در این رابطه از کاربران نظرخواهی کرد.یکی از کاربران در این خصوص نوشت: «همین‌طوری ما می‌ریم خرید می‌کنیم، سوپرمارکت محل قیمت را رُند می‌کنه یا قیمتش رو به دلخواه بیشتر میکنه، وای به اینکه قیمت نداشته باشه روی جنس. از کجا بدونیم چقدر قیمت جنسه و چقدر داره سرمون کلاه می‌ره؟»

کاربر دیگری هم تصریح کرده است: «عدم وجود بر چسب قیمت روی کالاها قطعا هرج و مرج در ارایه قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. عدم وجود برچسب فقط باب میل برخی از فروشنده‌های بی انصاف خواهد بود و نه همه آنها.»

قیمت ها افزایش پیدا نمی‌کند

در همین حال رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موکدا می گوید:«حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها که از ابتدای مهرماه قرار است به صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا شود.»

بنا به گفته سید محمد نوابی اگر قیمت‌ کالاهایی که برچسب آنها حذف می شود، افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی قیمت کاذبی را روی کالاهای خود درج می‌کنند، تاکید کرده است که هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف کنندگان است.

با وجود نظرات موافق و مخالف،محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته که این مصوبه را اجرایی کند. او اخیرا مصوبه حذف برچسب قیمت کالا  را ابلاغ کرد.

[ad_2]

Source link