1

ثبت رسمی کانال مالی بین ایران و اتحادیه اروپا

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، شبکه خبری آلمانی NDR امروز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان، فرانسه و بریتانیا،به صورت رسمی کانالی به منظور تبادل مالی با ایران  ایجاد کرده‌اند و نام این کانال INSTEX است.

بنابر این گزارش، INSTEX مخفف Instrument in Support of Trade Exchanges یا همان «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» است. طبق اطلاعاتی که NDR به دست آورده است، پاریس میزبان کانال مالی است و یک بانکدار برجسته آلمانی هم مسئولیت آن را بر عهده دارد. بریتانیا هم رئیس هیأت نظارت است و از وزارت خارجه هر کدام از این کشورها هم یک نفر در این شرکت حقوقی حضور خواهد داشت. دیگر کشورهای اروپایی هم می‌توانند به این سه‌ کشور بپیوندند.

این ابزار به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که به رغم تحریم‌های آمریکا با ایران همکاری داشته باشند، اما به زعم اروپایی‌ها چنین اقدامی چندان آسان نخواهد بود. اما اتحادیه اروپا ایجاد این کانال را به منزله پیامی برای تهران و واشنگتن تلقی می‌کند. این کانال مالی، در مرحله نخست اقلام غذایی و دارویی و ابزار پزشکی را در بر می‌گیرد، اما دامنه فعالیت آن می‌تواند گسترش یابد.

«سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر خارجه ایران دیروز گفت که برجام به خاطر سیاست‌های آمریکا در خطر است. وی افزود: «انتظار اقدامات عملی از اروپا داریم.»

چنین خبری در شرایطی منتشر می‌شود که قرار بود ساز و کار پرداخت مالی اروپا و ایران موسوم به SPV  روز دوشنبه گذشته رونمایی شود، اما این اقدام بار دیگر به تعویق افتاد. لندن، برلین و پاریس از یک سو می‌خواهند، توافق هسته‌ای با ایران (برجام) را حفظ کنند و از سویی دیگر درباره برنامه موشکی ایران و نقش این کشور در سوریه ابراز نگرانی می‌کنند.

[ad_2]




آلمان، فرانسه و بریتانیا آماده راه‌اندازی SPV

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از شبکه «ان دی آر» آلمان، کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا آماده ایجاد کانال مالی اروپا با ایران به منظور انجام تراکنش هستند. کانال تراکنش های اروپا با ایران INSTEX نامیده می شود که مخفف «ابزاری برای حمایت تعاملات تجاری» است.

همچنین پیش از این سخنگوی سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته بود که اروپا در حال تلاش برای ایجاد وسیله ویژه پرداخت است و این کانال در مرحله نهایی خود قرار داد. البته در بیست و هشتم ماه جاری میلادی هم «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان گفته بود که این مکانیزم هنوز ثبت نشده است.

بر پایه این گزارش آمریکا در ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی از برجام خارج شد و دور نخست تحریم ها علیه ایران در ماه اوت و بسته دوم تحریم های آمریکا علیه ایران به ویژه بخش نفت ایران در پنجم نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی اجرایی شدند.

باوجود خروج آمریکا از برجام، کشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و اتحادیه اروپا تعهد خود نسبت به برجام را اعلام کردند و ایجاد این کانال مالی در جهت حفظ برجام و روابط تجاری شرکت های اروپایی با ایران است.

[ad_2]




دولت، بازار گاز ایران را به رقبا واگذار کرد

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سیاست «گازی» دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از دست دادن بازار منطقه و ایجاد بازار برای کشورهای رقیب بود،جزئیات قراردادهای متوقف شده ایران را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، هدایت‌الله خادمی درباره قراردادهای گازی در دولت یازدهم و دوازدهم، گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ قرارداد گازی منعقد نکردند؛ قراردادهایی که وجود داشت و در دولت‌های قبلی مذاکره شده بود نیز متوقف شد و ادامه نیافت و توقف این قراردادها موجب خسارت جمهوری اسلامی ایران شد.

وی با اشاره به قرارداد خط لوله صلح، گفت: قرارداد خط لوله صلح با دولت‌های قبلی منعقد شد و حتی تا نقطه صفر مرزی لوله‌گذاری‌ها انجام شده بود اما این فرصت را دولت‌های یازدهم و دوازدهم از دست داد و قرارداد را متوقف کرد که موجب ضرر اساسی برای کشور شد و تا صدها سال جبران نمی‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد نسبت به از دست رفتن بازار گاز ایران، اظهار داشت: در قرارداد خط لوله صلح، ترکمنستان جایگزین ایران شد؛ ترکمنستان از طریق افغانستان، گاز را به پاکستان و هند انتقال داد و پروژه «تاپه» اجرا شد.

خادمی با بیان اینکه در این قرارداد ما بزرگترین پروژه منطقه را از دست دادیم، گفت: قرارداد «کرسنت» موجب شد اکثر قراردادها و مذاکرات ایران متوقف شود. دولت یازدهم قول داده بود مشکل پرونده کرسنت را حل کند اما مشکل این پرونده را حل نکرد و قصد دارد آن را به گردن دولت‌های آینده بیندازد در حالی که مدیران فعلی وزارت نفت، متخلفان اصلی قرارداد کرسنت بودند.

وی با بیان اینکه وزارت نفت، گزارشی در خصوص این پرونده ارائه نمی‌دهد و پنهان‌کاری شدیدی در مورد این پرونده وجود دارد، گفت: قرارداد «کرسنت» موجب شد که قرارداد گازی با عمان نیز جلو نرود و متوقف شود ضمن آنکه دولت نیز اراده‌ای برای این قرار داد نداشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: حفاری و انتقال گاز در میدان گازی «فرزادB» توسط هندی‌ها در حال اجرا بود اما این قرارداد نیز در دولت یازدهم متوقف شد.

خادمی اظهار داشت: قبل از دولت یازدهم، ایران با ترکمنستان قرارداد گازی داشت که گاز را می‌گرفت یا استفاده می‌کرد یا با رقم بیشتری می‌فروخت، اما این قرارداد نیز متوقف شد.

وی با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بازار گاز رقبای ایران پررونق شد، یادآور شد: امروز ترکمنستان از طریق ایران، گاز به آذربایجان انتقال می‌دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای با بیان اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم موجب شدند ایران تمام بازار گاز منطقه را از دست بدهد، افزود: درحالی‌که چین برای انتقال گاز از ترکمنستان به این کشور ۵۰۰۰ کیلومتر لوله کشید اما ما فرصت بازار گازی منطقه را از دست دادیم.

خادمی گفت: تنها یک قرارداد با ترکیه داشتیم که هنوز ادامه دارد، این قرارداد هم دو سال پیش مشکل پیدا کرد و به مدت یک سال ترکیه هیچ پرداختی به ایران نداشت؛ سیاست گازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از دست دادن بازار منطقه و ایجاد بازار برای کشورهای رقیب بود.

وی گفت: در این خصوص بنده سؤالی را از وزیر نفت مطرح کرده‌ام که به زودی در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، روز گذشته  ۷۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حسن روحانی رئیس قوه مجریه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای مقابله با تحریم ها راه حل های روشنی وجود دارد،  ضربات و خسارات مدیریتی  زنگنه بر صنعت نفت و گاز کشور را برشمردند و تاکید کردند: وزیر نفت، همه روزنه‌های موجود جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است از این رو سریعا برای اصلاح مدیریت وزارت نفت اقدام کنید.

[ad_2]




48 درصد صادرات ایران به عراق، افغانستان و امارات مواد غذایی است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، کاوه زرگران دبیر کل کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی، عصر امروز  در پنجمین جشنواره برترینهای صنایع غذایی در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: باید دقت داشت کشورهایی که در زمانی به خاطر جنگ داخلی و شرایط بحرانی، محصولات ایرانی را خریداری می کردند، به تدریج واحدهای تولیدی خود را راه اندازی خواهند کرد و به این ترتیب، بازارهای صادراتی صنایع غذایی ایران کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی که افزایش هزینه تولید را به دنبال داشته است، گفت: در این شرایط خیلی از کارخانه ها دچار زیان انباشته شده اند، اما همچنان مراقب قیمت و کیفیت محصولات خود هستند.

زرگران اضافه کرد: در شرایط کنونی، دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد، باعث شده است همین صادرات غیرحرفه ای نیز محدود شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، اظهار داشت: در دنیای تجارت، 2 مقوله کیفیت و قیمت از شاخص های رقابت پذیری است و این مساله نه تنها در بازارهای خارجی، بلکه شاخص هایی قابل توجه برای به دست آوردن بازارهای داخلی نیز به شمار می آید. 

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این نشست  اظهار کرد: در بخش صادرات محصولات صنایع غذایی خوب عمل کردیم و رشدمناسبی داشتیم، اما در  برندسازی برای میوه و سبزیجات هنوز عقب هستیم و نتوانسته ایم برندهایی جهانی ایجاد کنیم. با ظرفیت هایی که در داخل کشور وجود دارد، بتوان شرکت ها و برندهای معتبری ایجاد کرد.

خوانساری گفت:کارآفرینان حوزه در صنایع غذایی، نگاه صادراتی و رقابت پذیری از مهمترین دلایل رشد این صنعت به شمار می آید. 

وی با اشاره به شرایط حاکم براقتصاد کشور گفت: شاخص هایی مانند تورم و نوسانات نرخ ارز تولید را دچار مشکل کرده است؛ در این میان، صنایع غذایی از بخش هایی است که آسیب کمتری دیده و خواهد دید.

انتهای پیام/

[ad_2]




کسب رتبه 138 ایران در شاخص ادراک فساد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش‌ خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، موسسه بین المللی شفافیت در جدیدترین گزارش خود از شاخص ادراک فساد، ایران را در بین 180 کشور جهان در رتبه 138 قرار داد. ایران در گزارش سال پیش این موسسه رتبه 130 بدست آورده بود.

بر اساس این گزارش نمره ایران در شاخص ادراک فساد نیز 28 اعلام شده است. ایران سال پیش نمره 30 در شاخص ادراک فساد بدست آورده بود.

در این شاخص 180 کشوری، سطح فساد بخش دولتی از منظر کارشناسان و تجار مورد بررسی قرار گرفته و برای هر کشور نمره ای بین 0 تا 100 در نظر گرفته شده است. بیش از دو سوم از کشورها نمره زیر 50 دریافت کرده اند که نشان دهنده گستردگی فساد در سطح جهان است.

امسال کشورهای دانمارک، نیوزیلند و فنلاند با کسب نمره های 88، 87 و 85 به ترتیب جزء پاک ترین کشورها از نظر فساد بوده اند.

جا به جایی رتبه آمریکا از نظر ادراک فساد یکی از نکات جالب توجه گزارش امسال موسسه بین المللی شفافیت است. آمریکا در سال 2018 که تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ قرار داشته است 6 پله در رده بندی جهانی ادراک فساد نزول داشته و در رتبه 22 قرار گرفته است. آمریکا که در شاخص ادراک فساد طی سال2017 نمره 75 بدست آورده بود در گزارش امسال نمره 71 در این شاخص طی سال 2018 بدست آورده است.

انتهای پیام/

[ad_2]




تحلیل خوانساری از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،  مسعود خوانساری در گردهمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی گفت: یکی از افتخارات کشور وجود صنایع غذایی و لبنی است که تا حدود زیادی توانسته ظرف ۴۰ سال بعد از انقلاب از رشد مناسبی برخوردار باشد و رقابت خود را در بازارهای داخلی و خارجی به شکل موثری پیش برد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: بسیاری از خانواده ها دهه ۶۰ را به خاطر دارند که برای تامین پنیر مورد نیاز خود مجبور به قرار گرفتن در صف های طولانی بودند و ماست را هم باید در منازل تو. لید می کردند اما اکنون علاوه بر تامین بازارهای داخلی راه محصولات صنایع غذایی و لبنی کشور به بازارهای آسیایی و اروپایی باز شده و صادرات مناسبی به چشم می خورد.

وی تصریح کرد: علت موفقیت این صنعت به عواملی همچون خلاقیت، رقابت، نگاه صادرات گرا و تامین کیفی  نیاز مردم برمی گردد در حالی که در برخی صنایع از جمله خودرو به دلیل نبود رقابت در جا زده ایم و علاوه بر اینکه دولت با حمایت های گلخانه ای این صنعت را حمایت کرده اما همچنان روی پای خود نایستاده است.

به گفته خوانساری، نگاه صادراتی نکته مهمی است که می تواند علاوه بر کسب رضایت مشتریان ایرانی ارزآوری برای کشور داشته و صنایع داخلی را هم رقابت پذیر کند.

وی اظهار داشت: سه بخش از صنعت کشور هیچ گاه از سفره های مردم خارج نمی شوند که شامل پوشاک، مسکن و صنایع غذایی هستند. به خصوص اینکه صنایع غذایی آخرین حلقه از محدودیت های سفره خانوار است و نیاز به آن سبب می شود بتوان همواره بر روی ماندگاری بازارها در صورت حفظ کیفیت فکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: سال ۹۷ سال بسیار سختی برای همه صنایع ایران و صادرات کشور بود و پیش بینی می شود سال آتی نیز همین سختی را پیش رو داشته باشیم لذا باید بر روی تکمیل زنجیره های تولید کار کرده و صنایع تبدیلی را رونق بخشیم.

[ad_2]




آمریکا اتحادیه اروپا را در صورت راه‌اندازی SPV تهدید کرد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام ارشد آمریکایی که خواست نامی از او برده نشود گفت: اگر اتحادیه اروپا به دنبال دور زدن تحریم های واشنگتن علیه ایران باشد، کاخ سفید اتحادیه اروپا را با سیلی سنگینی جریمه خواهد کرد.  

به گفته این مقام آمریکایی، ایالات متحده تحریم های ضد ایرانی را به طور کامل اجرا خواهد کرد و هر کسی را که به دنبال تخریب آن باشد را مسئول می داند. این اظهارات دولت آمریکا به دنبال سخنان سخنگوی سیاست خارجه اتحادیه در مورد آماده سازی به منظور ایجاد جایگزین نظام مالی بین تهران و بروکسل است که گفته شده بود در مرحله پیشرفته است و چگونگی اجرای آن به زودی اعلام خواهد شد.

این سیستم بخشی از تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد وسیله ویژه پرداخت موسوم به SPV است که در سپتامبر ۲۰۱۸ پیشنهاد داده شد که به شرکت های اروپایی اجازه تجارت با تهران را بدون تهدید از سوی تحریم های آمریکا را می دهد.

انتظار می رود این سیستم مالی جایگزین سوئیفت شود که دسترسی بانک های ایرانی را به این سامانه قطع کرده است. البته پیش از این واشنگتن نسبت به ایجاد هر جایگزینی که از محدودیت های آمریکا علیه ایران تبعیت نکند، هشدار داده بود و کشورهای اجرا کننده را تهدید به وضع تحریم های ثانوی کرده است.

[ad_2]




شرط بانک کُنلُن چین برای همکاری با بانک های ایران

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران می‌گوید کنلن بانک برای انجام تراکنش‌هایی که ال‌سی گشایش یافته آن از بانک‌های ایرانی خارج از فهرست تحریم باشد مشکلی ندارد و اگر بانک ایرانی در فهرست تحریم است باید ادامه تراکنش‌ها از طریق بانک دیگری صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،در ماه‌های اخیر، پس از فرا رسیدن موعد اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران از چین خبر رسید که بانک کنلن که بخش عمده‌ای از تراکنش‌های مالی فعالان اقتصادی ایرانی از طریق این بانک انجام ‌می‌گرفت، محدودیت‌هایی برای نقل و انتقال وجوه بازرگانان ایرانی اعمال کرده است.پس از آن و در مقاطعی، اظهارات ضد و نقیضی مبنی بر رفع این محدودیت‌ها و معرفی بانکی به عنوان جایگزین کنلن مطرح شد، اما مراجعه مکرر فعالان اقتصادی به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حاکی از آن است که این محدودیت‌ها همچنان پابرجاست.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با ارائه توضیحی درباره نوع همکاری بانک کنلن با فعالان بخش خصوصی ایران گفت: این بانک، تمام معاملات پیش از تاریخ 30 اکتبر 2018 را تحت شرایط خاصی ‌می‌پذیرد. بانک کنلن در صورتی نسبت به نقل و انتقال وجوه برای طرف ایرانی اقدام ‌می‌کند که ال‌سی  (LC)گشایش شده از بانک‌های ایرانی مشمول تحریم نبوده باشد. همچنین کالایی که برای آن ال‌سی گشایش شده، نباید جزو کالاهای تحریمی باشد. بنابراین اگر ال‌سی مربوط به معاملات پیش از 30 اکتبر از بانک‌هایی که در معرض تحریم نیستند، گشایش شده باشد، تراکنش‌های مربوط به آن انجام ‌می‌گیرد.

 رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران افزود: البته ممکن است انجام این تراکنش‌ها تا حدودی زمان‌بر باشد. اما توصیه من به فعالان اقتصادی ایران این است که از طرف‌های تامین‌کننده چینی خود بخواهند که آنها نیز انجام سریع این تراکنش‌ها را در بانک کنلن مورد پیگیری قرار دهند.

او افزود: حال ممکن است، گشایش ال‌سی از بانکی که در شمول تحریم قرار دارد، انجام شده باشد و احتمالا طرف ایرانی مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت، پرداخته باشد. راه‌حل موجود برای این گروه از فعالان اقتصادی این است که باقیمانده وجوه را از بانکی که مورد تحریم قرار نگرفته است، حواله کنند.

مستوفی، در مورد انجام معاملات پس از 30 اکتبر، یعنی از ابتدای نوامبر 2018 و آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، توسط بانک کنلن نیز توضیح داد: انجام تراکنش‌های مالی از این تاریخ به بعد، منوط به آن است که معاملات از طریق بانک‌های تحریمی انجام نشده باشد و کالاهای مورد معامله نیز در دایره تحریم‌ها قرار نداشته باشد. این کالاها البته سوای از اقلام غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی هستند که به عنوان کالاهای بشردوستانه شناخته ‌می‌شود. در واقع افزون بر این اقلام بشردوستانه، نقل و انتقال پول برای برخی دیگر از کالاها که مشمول تحریم‌ها نیستند نیز توسط کنلن انجام ‌می‌گیرد.

[ad_2]




رشد قابل‌ توجه تولید فولاد ایران در سال ۲۰۱۸

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: توجه جدی به توسعه زیرساخت‌های صنعت فولاد ایران در طول سال‌های گذشته باعث شده که این محصول مهم اقتصادی در سال ۲۰۱۸، پیشرفتی قابل‌توجهی را به ثبت برساند و در میان کشورهای تولیدکننده فولاد در جهان، ایران را صاحب بالاترین درصد رشد کند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده، ایران در سال گذشته میلادی توانسته در قیاس با سال ۲۰۱۷، رشدی بیش از ۱۷ درصدی را در تولید فولاد به ثبت برساند و همین عدد جایگاه ایران در میان ۱۰ کشور اصلی تولیدکننده فولاد در جهان را تثبیت کرده است.

آمارهای جهانی به ثبت رسیده از سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که کشورها مجموعاً در این سال بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن فولاد تولید کرده‌اند که این آمار در مقایسه با سال ۲۰۱۷، افزایشی ۴.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

در طول این مدت، هم‌چنان چین خود را به‌عنوان قطب اصلی تولید فولاد جهان مطرح کرده و از کل آمار به ثبت رسیده، بیش ۵۰ درصد از تولید جهانی را این غول شرق آسیا به نام خود ثبت کرده است. کل فولاد تولیدشده از سوی چین در سال ۲۰۱۸، بیش از ۹۲۰ میلیون تن بوده که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل رشدی ۶.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

پس از چین نیز هند توانسته نام خود را میان کشورهای اصلی تولیدکننده فولاد به ثبت برساند. این همسایه شرقی ایران در طول این مدت بیش از ۱۰۰ میلیون تن فولاد تولید کرده و با رشدی قابل قبول جایگاه ژاپن در رده دوم بیش‌ترین تولیدکنندگان فولاد را از آن خود کرده است.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد که آسیا با تولید بیش از یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تن فولاد هم‌چنان قاره محوری در عرضه این کالای مهم و حیاتی به شمار می‌رود. در میان کشورهای اصلی تولیدکننده فولاد، رشد تولید اصلی‌ترین شاخصه سال ۲۰۱۸ بوده و این آمار در حالی به ثبت رسیده که میزان تولید فولاد در اتحادیه اروپا در قیاس با سال ۲۰۱۷ کاهشی ۰.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

اما در میان کشورهای آسیایی هرچند ایران فاصله‌ای قابل توجهی با کشوری مانند چین دارد ولی توانسته بخشی از فاصله خود با هند را جبران کند.

ایران در سال میلادی گذشته، بیش از ۲۵ میلیون تن فولاد تولید کرده که در قیاس با سال قبل، رشدی حدوداً ۴ میلیون تنی را نشان می‌دهد. هم‌چنین در قیاس با سال قبل ایران در عرصه فولاد افزایش تولید ۱۷.۷ درصدی را به ثبت رسانده که در قیاس با تمامی کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد افزایشی قابل توجه به شمار می‌رود.

در شرایطی که رشد کل فولاد تولیدی در سال ۲۰۱۸، کمتر از پنج درصد بوده و چین هند نیز در مرز شش و پنج درصد افزایش تولید داشته‌اند، رشد ۱۷ درصدی ایران نشان‌دهنده جهش قابل توجه تولید این محصول مهم اقتصادی کشور در سطح جهان است؛ کالایی که چه در تولیدات داخلی و چه در بازارهای جهانی می‌تواند برای روابط عمومی گروه تجاری ققنوس یک نقطه اتکای جدید بسازد.

[ad_2]




واکنش وزیر اقتصاد به موضوع رشد اقتصادی منفی ایران در سال 98- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، فرهاد دژپسند در حاشیه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که عصر امروز در اتاق بازرگانی ایران و با حضور تعددی از فعالان اقتصادی برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال روابط عمومی گروه تجاری ققنوس مبنی بر گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به رشد اقتصادی کشور، اظهار کرد: دامنه مطرح شده در خصوص رشد اقتصادی کشور برای سال آینده که دامنه وسیعی است نشان می‌دهد علی‌رغم احترام به تهیه کنندگان این گزارش، این گزارش از قدرت و اصالت کافی برخوردار نیست.

وی ادامه داد: تلقی ما این است که با توجه به تدابیر اتخاذ شده در دولت از جمله نحوه ورود کالا به مناطق آزاد، ورود ماشین‌آلات، ورود کالاهای سرمایه‌ای، ورود تجهیزات تولید و… نباید رشد اقتصادی کشور در سال آینده منفی شود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین با توجه به یک میلیارد دلاری که برای اشتغال دیده شده و منابع خاصی برای تحریک تولید در کشور تعیین شده است نباید شاهد رشد اقتصادی منفی در سال آینده باشیم، مگر آنکه موضوع غیرقابل پیش‌بینی اتفاق افتد.

دژپسند در پاسخ به سوال دیگر روابط عمومی گروه تجاری ققنوس مبنی بر نظر برخی کارشناسان بودجه درباره کسری بودجه کشور، در سال آینده به دنبال لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس گفت: موضوع کسری بودجه یک مفهوم کلی است و به معنای پیشی گرفتن مصارف بر منابع است و زمانی در کشور اتفاق می‌افتد که مصارف دولت از منابع پیشی بگیرد.

وی با بیان این که ممکن است این نظر بر مبنای لایحه بودجه عنوان شده باشد، گفت: زمانی که در برآوردهای بودجه‌ای، منابع قابل تحقق نباشد دولت مصارف را مدیریت می‌کند و برای ممانعت از کسری بودجه از هزینه‌ها خواهد کاست.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم بود، تصریح کرد: عملکرد سازمان مدیریت نشان داده که در برنامه‌ریزی‌اش مانع از کسری بودجه خواهد شد.

دژپسند در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره کاهش شعب بانکی به 12 هزار شعبه و در عین حال افتتاح 400 شعبه دیگر طی هفته‌های اخیر گفت: این دو موضع با هم دیگر تعارضی ندارند، چرا که در برخی مناطق که بکر هستند و کمبود شعب بانکی در آنها احساس می‌شود، شعب جدید افتتاح می‌شود و در مناطقی نیز که شعب بانکی مازاد داریم این شعب باید تعدیل شوند.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین سیاست ما این است که به صورت کور شعب بانکی را کاهش نمی‌خواهیم داد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که سرانجام اموال مازاد بانک‌ها چه خواهد شد نیز گفت: خوشبختانه بانک‌های دولتی همکاری خوبی در این بخش با ما داشتند و برنامه یکساله برای تعیین تکلیف این اموال مازاد تدوین شده و هم اکنون نیز در دست اجرا است.

دژپسند در پایان در پاسخ به سوال دیگری درباره واگذاری‌های شبهه‌ناک شرکت‌های دولتی نیز گفت: بررسی‌های اولیه انجام شده و ارزیابی اولیه در این خصوص صورت گرفته است و برخی مراجع انتقاداتی به شیوه‌های واگذاری داشته‌اند و مقرر شد که تا تاریخ 15 بهمن ماه گزارشی تفصیلی در این خصوص تهیه شود و به دنبال آن تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

انتهای پیام/

[ad_2]