1

آیا می دانید برای فسخ قرارداد اجاره باید چه کنید؟

[ad_1]

آیا می دانید در صورتی که مستأجر در مدت اجاره و قبل از پایان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره کند، موجر باید چه کند؟



[ad_2]

Source link




از مالیات های جدید ساخت و ساز نترسید

[ad_1]

به گزارش تراز ، بهروز ملکی، تحلیلگر بازار مسکن می‌گوید : ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تغییر پایه محاسبه مالیات ساخت و ساز مسکن، از «ارزش منطقه‌ای املاک» به «سود سازنده‌» موجی از نگرانی میان تولیدکنندگان مسکن ایجاد کرده است. البته بدیهی است که کل بار مالیاتی مزبور به دوش سازندگان مسکن نخواهد بود و بخشی از آن از سوی سازندگان به خریداران مسکن انتقال می‌یابد (بستگی به کشش منحنی عرضه و تقاضای مسکن دارد)

در شرایط کنونی، تولیدکنندگان مسکن که سود ساخت و‌سازشان به حداقل ممکن رسیده است نگران هستند با اجرایی شدن مدل جدید مالیاتی، سود ناچیزشان توسط این مالیات بلعیده شده و فعالیت نیم‌بندشان به تعطیلی کشیده شود. ضمن اینکه ویرایش جدید ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم دارای ایرادات ساختاری نیز هست که موجب التهاب مضاعف در جامعه حرفه‌ای سازندگان مسکن شده است.
در واقع شرایط زمانی ابلاغ مدل جدید آیین‌نامه ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم موجب نگرانی سازندگان بابت شوک منفی به بخش مسکن، خصوصا پس از 4 سال انتظار برای خروج از رکود این بخش شده است. به نظر می‌رسد این نگرانی به سایر فعالان بازار مسکن(خریداران، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، واسطه‌ها و…) نیز سرایت کرده است. این در حالی است که حداکثر تاثیرپذیری قیمت مسکن از مدل جدید مالیاتی، 4 درصد خواهد بود. ضمن اینکه این قانون صرفا مشمول ساختمان‌هایی است که پروانه‌های ساختمانی آنان از فروردین سال 95 به این سو اخذ شده است.
به‌عنوان مثال، این مدل مالیاتی مشمول 6/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی نیست. برخی از تولیدکنندگان با بیان اینکه ساخت و‌ساز در شرایط کنونی سود ندارد، اخذ مالیات بر اساس مدل جدید را موجب زیان می‌دانند؛ این در حالی است که هرچند قانون مزبور، ابعاد متنوعی دارد با این حال شالوده آن بر مبنای اخذ مالیات از سازندگان مسکن برمبنای سود ناشی از فعالیت‌شان است. بدیهی است که تولیدکنندگان، تنها درصورتی ملزم به پرداخت مالیات ساخت و ساز خواهند شد که دارای سود باشند. این انتظار زیادی نیست که تولیدکنندگان مسکن همانند سایر فعالان اقتصادی، سهم خودشان از مالیات را پرداخت کنند. سازندگان مسکن بیش از هر کسی واقفند که بخش مسکن بسیار کمتر از سهمش در اقتصاد، مالیات می‌پردازد.
تولیدکنندگان مسکن که تا کنون عادت به پرداخت مبلغ ناچیزی بابت مالیات ساخت و ساز داشتند باید عادت کنند از این به بعد تا یک چهارم از سود خود را به مالیات اختصاص دهند. البته بدیهی است که این تغییر عادت، سخت خواهد بود. خوشبختانه تولیدکنندگان حرفه‌ای و بادانشِ مسکن، منتظر تکرار رشدهای نامتعارف همچون سال‌های 86 یا 91 نیستند. به نظر می‌رسد نقد ایشان نیز بیش از افزایش مالیات، به ساختار قانون جدید وارد است. آنها می‌دانند که بخش مسکن چه با مدل قدیم مالیات و چه با مدل جدید، رونق ملایمی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد داشت.
مدل جدید ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، توان متوقف کردن روند بطئی رو به بهبود بخش مسکن را نخواهد داشت.

[ad_2]

Source link




اولویت‌های وزیر صنعت دولت دوازدهم/نگاه جزیره‌ای حذف شود

[ad_1]

 در ادامه میزگرد «بررسی اولویت های وزارت صنعت در دولت دوازدهم» که در خبرگزاری مهر برگزار شد یوسف حسن‌پور، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادراتی ایران و قدیر قیافه رئیس انجمن سنگ آهن به بررسی مهمترین چالش‌های این وزارتخانه در سال های اخیر پرداختند.

گرچه در بخشی از این چالش ها کارشناسان با یکدیگر توافق نظر نداشتند، اما برخی موضوعات از قبیل آمایش سرزمین، عدم وجود نقشه راه مشخص برای حوزه صنعت، سند توسعه استراتژی صنعتی، نبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت، بهره‌وری پایین، سیاست های نادرست تجاری و در بخش‌هایی نبود سیاست های مشخص تجاری بلند مدت، عدم ثبات در قوانین و مقررات و در نهایت قوانین محیط کسب و کار از موضوعاتی بود که به پیشنهاد این کارشناسان باید در اولویت وزیر صنعت قرار گیرد.

یکی از مهمترین موضوعاتی که در این میزگرد مطرح شد نگاه جزیره‌ای در وزارتخانه‌های اقتصادی است. تصمیم گیری‌ها در حوزه های مختلف اقتصاد در هر وزارتخانه با توجه به منافع و مضرات همان بخش صورت می گیرد و این موضوع به عنوان یکی از آفات پیشبرد اهداف اقتصادی طی چهراسال آینده معرفی شد.بخش اول این میزگرد دیروز از نظرتان گذشت و بخش دوم و پایانی را در ادامه می خوانید:

خبرنگار مهر: این عدم هماهنگی را چگونه می‌توان از بین برد؟

قدیر قیافه: به نظر می رسد نیاز است شورای مشترکی بین وزارتخانه های اقتصادی شکل بگیرد که تصمیمات هر وزارتخانه را مطرح کنند تا با هماهنگی سایر وزارتخانه ها و سازمان ها مغایرت یا منافات نداشته باشد. عدم هماهنگی بین این وزارتخانه ها سال هاست که منجر به هزینه و هدررفت زمان و انرژی و منابع ما شده است.

خبرنگار مهر: به موضوع اصلی بازگردیم. در حوزه تجارت یکی از موضوعات اصلی تعرفه های صادراتی و وارداتی است. به نظر شما تفکر حاکم بر وضع این نظام تعرفه ای دقیقا از کجا نشات می گیرد؟

محمد لاهوتی: ما در بین کشورها بالاترین تعرفه ها را داریم. به چه دلیل به بهانه حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌های غیرمنطقی و بطور میانگین ۲۲ درصدی که  تقریبا بالاترین نرخ تعرفه در دنیا است را وضع میکنیم  و اگر کالاهای اساسی را از آن خارج کنیم قطعا رقم تعرفه بالاتر از این است.؟ پاسخ این است که چون نرخ ارز معمولا غیرواقعی بوده و کالای وارداتی ارزان‌تر از کالای تولیدی است در نتیجه این عدم رقابت را میخواهیم با دیوار تعرفه رقابتی کنیم غافل از آنکه تعرفه بالا و غیر واقعی بودن نرخ ارز باعت افزایش قاچاق می‌شود.

اگر ما در اقتصاد چارچوب را رعایت نکنیم و حتی به  یکی از فاکتورها بی‌توجه باشیم تمام بازی و پازل ما به هم می خورد. ما ۱۵ سال روی غیرواقعی بودن نرخ ارز پافشاری می کنیم. سیاست حمایت از صنعت را در نگاه افزایش تعرفه می بینیم. هر روز تعرفه ها را بالا و پایین میکنیم با هدف حمایت از تولید ولی چرا تولید کماکان با تهدید قاچاق و قیمت غیر رقابتی مواجه است؟ تا کی باید بر سیاست هایکه جواب نداده پا فشاری کرد؟ خوب طبیعی است که  با این مکانیزم نمی‌توانی در بازارهای خارجی حضور پیدا کرده و تجارت قوی داشته باشیم.

هر روز تعرفه ها را بالا و پایین میکنیم با هدف حمایت از تولید ولی چرا تولید کماکان با تهدید قاچاق و قیمت غیر رقابتی مواجه است؟بدلیل  پافشاری بر دیوار  تعرفه، پایین نگه داشتن نرخ تصنعی ارز، عدم ثبات قوانین بدلیل نداشتن استراتژی مشخص و از همه مهمتر به دلیل تقاضای داخل و عدم توانایی در تامین آن، قاچاق همه اینها را جبران کرده و عملا بجای حمایت از تولید،  تولید را از بین برده ایم. کدام کشور را در دنیا را سراغ دارید که این مقدار قاچاق کالا آنهم نه دخانیات و اسلحه و مواد مخدر و …  بلکه کالاهای  مصرفی و روزمره مردم  به آن وارد شود.

خبرنگار مهر: پس این موضوع به فضای کلی کسب و کار بازمی گردد

بله. اگر بخواهیم به طور کلی تر به این مسئله نگاه کنیم، تا شرایط محیط کسب و کار و قواعد بازی شفاف و روشن را نپذیریم شرایط هم تغییری نخواهد کرد.  قانون بهبود محیط کسب و کار به همین دلیل وضع  شد که دولت قبل اصلاً نپذیرفت و ابلاغ هم نکرد.

آقای روحانی هم در شروع دولت یازدهم یکی از شعارهای انتخاباتیشان اجرای قانون بهبود محیط فضای کسب و کار بود که شاید ۲۰ درصدش را هم اجرا نشد و حتی علی رغم ابلاغ بند ۲ و ۳ این قانون توسط معاون اول محترم رییس جمهور به دستگاه های مختلف، متاسفانه در موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون نظرخواهی  و مشورت با بخش خصوصی به مجلس ارائه دادند.

خبرنگار مهر: از این لحاظ بین دولت یازدهم و دولت دهم چه تفاوتهایی وجود دارد؟ آیا در دولت قبل این اشکال وجود نداشت؟

 باید بگویم علی‌رغم نقدهای جدی که وجود دارد ولی شرایط در دولت یازدهم به مراتب بهتر از شرایط دولت دهم بوده است. بنده با اعتقاد این مسئله را عرض می کنم. ثباتی که در بازار بوجود آمد،  جلوگیری از تکانه های ارزی و تنش هایی که الان در کاهش قیمت نفت برای این دولت رقم خورد، بدهی های زیادی که از دولت های قبلی به این دولت به ارث رسید، یارانه های کمرشکن که هر ماهه دولت را زمین‌گیر میکند و مشکلات دیگری که وجود دارد ولی این دولت توانست بدون ایجاد هیجان شرایط را مدیریت کند و رشد منفی  حدود هفت درصدی را به رشد مثبت چهاردرصدی برساند. اشتغال را نسبی را  با منابع محدود ایجاد کند. تورم نزدیک به ۴۰ درصدی را به حدود ۹ درصد در پایان دوره برساند. از تکانه‌های شدید نرخ ارز جلوگیری کرد و به عقیده بنده در این بخش می توانیم دولت یازدهم را موفق تر از دولت دهم بدانیم.

خبرنگار مهر: در حوزه بهره وری در حوزه صنعت بخصوص در تولید صادرات محور چه عملکردی داشتیم؟

یوسف حسن پور: طبق آماری که مشاور اقتصادی ریاست جمهوری استخراج کردند و در کنار آن سازمان بهره وری هم اعلام کرده است در حوزه صنعت بهره وری رشد داشته اما سرمایه گذاری کاهش یافته است.

ما طی ۱۰ سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار تجهیزات و ماشین آلات وارد کشور کرده ایم. اما هیچ اتفاق مثبتی در این حوزه رخ نداده است.

یکی از دلایل اصلی این است که ما آمادگی استفاده از این فن آوری و ماشین آلات را به دلایل مختلف نداشتیم. بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد رتبه ما برای آمادگی جذب صنایع، بالای ۱۲۱ است. در حالی که ترکیه در  دسترسی به آخرین فن آوری رتبه ۴۵ و در شاخص های دیگر هم نزدیک به ۵۰ بوده است.

دیدگاهی که بنده دو سال پیش مطرح کردم که باید قابلیت های استفاده از این فن‌آوری ها باید آموزش داده شود. یکی از چیزهایی که در دنیا مطرح است این است که دیگر مزیت نسبی در تجارت بین الملل به کار نمی آید. در کنار فن آوری، دانش استفاده از این فن آوری را نیز داشته باشید. اگر ما در حوزه تولید محصولی مزیت نسبی داریم نباید به فکر تولید هواپیما باشیم. بلکه باید چیزی که نزدیک به آن مزیت نسبی است را  تولید کنیم. زیرا دانشی که در مورد آن دارید خیلی مهم‌تر است. متاسفانه ما در تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌بندی‌ها، به صد محصول بدون مزیت نسبی و دانش وفن‌آوری اولویت می دهیم.

ما در زمینه هسته ای و وسایل نقلیه نظامی حرف اول را در منطقه می زنیم. پس وزارت صنعت باید این را بخواهد که دانش موجود در کشور به بخش صنعت سرریز شود تا شرایط خود را بهبود ببخشدما در زمینه هسته ای و وسایل نقلیه نظامی حرف اول را در منطقه می زنیم. پس وزارت صنعت باید این را بخواهد که دانش موجود در کشور به بخش صنعت سرریز شود تا شرایط خود را بهبود ببخشد. در حالی که متاسفانه با یک نگاه جزیره ای هر بخش مسیر خود را جداگانه طی میکند و از دانش یکدیگر برای پیشبرد اهداف مشترک استفاده نمی کنیم.

این دوگانگی برای کشور ما خطرناک است، به این تناقض می رسیم که پراید ۳۰ سال پیش همچنان در خط تولید است و ازطرفی فن‌آوری هسته ای داریم که به دنیا اعلام می کنید که ما آن را تولید کرده ایم. من فکر می کنم طی ۵۰ سال آینده شاید یک عده برای زندگی بروند به کره مریخ ولی ما همچنان بزرگترین تولیدکننده پراید در دنیا هستیم.

یکی از چالش های اصلی در ۴ سال آینده انتقال فن‌آوری موجود در کشور که کار مهندسان داخلی هم است به بخش صنعت است که وزیر صنعت دولت دوازدهم باید ان را انجام دهد. من اطمینان دارم دانش و فن‌آوری نظامی و هسته ای ما در کشور حاصل تجربه و زحمات جوانان همین مرز و بوم است. پس چرا باید در حوزه خودرو نیاز به انتقال تکنولوژی از خارج داشته باشیم؟ بخشی از این دانش را در حوزه نظامی داریم و می توانیم از ان بهره ببریم.

یکی دیگر از معضلات به نظر من عدم ارتباط درست بین دانشگاه و صنعت است. بحث دیگر ظرفیت نوآوری است. ما از لحاظ ظرفیت نوآوری در دنیا رتبه ۸۲ داریم که پائین است یعنی ارتباط نوآوری با دانشجو پائین است. بحث تحقیق و توسعه به شدت در کشور ما ضعیف و کمتر از ۱ درصد است. وقتی ما ۲ میلیون دانشجو و نخبه در کشور داریم باید تحقیق وتوسعه را جدی بگیریم. اما تفکر حاکم بر مدیران دولتی این است که R&D در هر موضوعی باید لزوما به نتیجه مثبت برسد. در حالی که لزوما این موضوع محقق نمی شود اشکالی هم ندارد. ما درحوزه ظرفیت های نوآوری انتظارات بیخودی داریم که به خلاقیت موجود صدمه می زند.

بخش خصوصی توان تصمیم گیری در این خصوص را ندارد بنابراین وزیر صنعت دولت آینده باید حتما در حوزه ظرفیت نوآوری و فن‌آوری تحولات لازم را در نظر داشته باشد. ما نمی توانیم با حرف و روی کاغذ قابلیت های بخش صنعت را افزایش دهیم.

وزیر صنعت‌ آینده باید نگاه و تعامل بسیاری با سایر وزارتخانه ها داشته باشد و با هماهنگی با این وزارتخانه ها از دانش موجود آنها برای ایجاد تحول در صنعت استفاده کند.

من با آقای لاهوتی در زمینه افزایش نرخ ارز مخالف هستم. از سال ۹۴ به ۹۵ رشد صادرات صنعت ما ۱۵.۵- بوده است. در حالی که نرخ ارز تنها ۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و نرخ تورم هم زیر ۱۰ درصد بوده است.

قدیر قیافه: این بستگی به عملکرد ۴ ساله دولت در اقتصاد هم دارد

محمد لاهوتی: ابتدا باید در نظر گرفت در ۴ ساله دولت یازدهم نرخ ارز از آغاز تا پایان چقدر بوده و میانگین تورم چقدر بوده است؟

یوسف حسن‌پور: اگر نرخ ارز را افزایش دهیم خوب تورم باز هم بالا می رود. از نطر نگاه اقتصادی سیاست قیمتی الان جواب نمی دهد. در بخش خصوصی گاهی این انحراف ایجاد می شود که به دنبال سیاست قیمتی می روند. آقای لاهوتی در نظر داشته باشید که شما به عنوان صادرکننده برای تعاملات بانکی مشکل دارید هزینه این را دولت باید به شما بدهد. پس مطالبه شما باید این باشد. اتفاقا دولت هم بدش نمی آید نرخ ارز را افزایش دهد. اما مشکلات شما افزایش پیدا می کند. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کرد بلافاصله بانک جهانی گزارشی داد که آستانه تحمل اقتصاد ایران نرخ ارز ۴ هزار تومان است و اقتصاد ایران تحمل بالاتر از آن را ندارد. خب طبیعی است قدرت خرید مردم با افزایش نرخ ارز از حد کنونی پایین تر می آید.

مطالبه بخش خصوصی باید از وزیر صنعت آینده این باشد که نگاه تصدی گری را از دولت بگیرد و خصوصی سازی را به صورت کامل اجرا کندمطالبه بخش خصوصی باید از وزیر صنعت آینده این باشد که نگاه تصدی گری را از دولت بگیرد و خصوصی سازی را به صورت کامل اجرا کند. از طرف دیگر تا وقتی از صنایع نوین استفاده نکنیم و از یک بخش ناکارآمد را حمایت کنیم همه بخش ها را به صورت ناکارآمد به جلو می برد. به طور مثال وقتی هنوز خط تولید پراید در حال فعالیت است صنعت قطعه سازی پیشرفت نمی کند. چرا که نیاز به تولید و تامین قطعات همان ۲۰ سال پیش را دارد. پس به نظر بنده بخش خصوصی باید به عنوان یکی از مطالبات خود از دولت و وزیر صنعت آینده بخواهد که خودروسازی را به صورت واقعی خصوصی سازی کند. اگر خوروسازی خصوصی شود قطعه سازی هم به روز می شود و سایر بخش ها هم همزمان با آن رشد می کنند.

قدیر قیافه: آقای حسن‌پور کاملا مبتنی بر آمار و مستندات صحبت کردند. اما باید گفت دلیل اصلی تفاوت ها این است که ما در حوزه نظامی و هسته ای پیشرفت داشتیم چون راهبرد و هدف بزرگی داشتیم. نقشه راه مدون و منظم تدوین شد و با نظم دنبال شد اما در صنعت ما چنین راهبرد و نقشه راهی نداریم.

شما می گویی قیمت ارز افزایش پیدا نکند، بسیار خوب بگویید این  ۱۴ هزار میلیارد دلار قاچاق از کجا تامین می شود؟ ما و صنعت داریم هزینه این قاچاق را پرداخت می کنیم.

شما نرخ شاخص خرده فروشی کالا را با سایر کشورها مقایسه کنید متوجه می شودی ۳۷۵۰ تومان نیست. در کشور ما دائما نرخ خدمات دولتی افزایش پیدا می‌کند.

شما درست می گویید قیمت تمام شده تولید ما بسیار بالا است چرا که نرخ تامین مالی در کشور ما بالای ۲۴ تا ۳۰ درصد است. وقتی به صورت دستوری هر ساله باید حقوق و دستمزد را ۱۴ درصد افزایش دهیم نمی توانیم قیمت تمام شده را از امسال به سال آینده توجیه کنیم و به صادرات توجه کنیم.

اگر قیمت ارز به نرخ واقعی برسد تولید می تواند با نرخ واقعی ارز صادرات انجام دهد و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی تقویت می شود. چرا از واقعی سازی نرخ ارز هراس داریم؟اگر قیمت ارز به نرخ واقعی برسد تولید می تواند با نرخ واقعی ارز صادرات انجام دهد و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی تقویت می شود. چرا از واقعی سازی نرخ ارز هراس داریم؟ مگر ترکیه در آستانه فروپاشی اقتصاد اقدام به حدف صفرها نکرد؟ ترکیه با همان آزادسازی قیمتها توانست رشد اقتصادی خود رارقم بزند.

ما باید بپذیریم این اقتصاد نیاز به یک جراحی اساسی دارد. نمی توان جراحی را آغاز کرد و دوره سختی را طی نکرد. باید دوران نقاهت را طی کنیم تا به شرایط مطلوب در اقتصاد برسیم.

زمانی که تصمیم برای بهبود اوضاع و اصلاح ساختارهای اقتصادی بگیریم باید چند سالی در سختی زندگی کنیم. دولت قبل آغاز به توزیع پول بین مردم کرد اما این توزیع پول آیا توانست قدرت خرید مردم را تقویت کند؟ ما باید بخش بی نیاز از این یارانه را حذف کنیم تا به بخش نیازمند بهتر کمک کنیم.

به نظر می رسد اگر قرار است کشور را به سمت توسعه پایدار سوق دهیم ناچاریم بپذیریم جراحی اقتصاد را انجام دهیم و سختی آن را تحمل کنیم.

خبرنگار مهر: موضوع اصلی این است که دولت ها برای اینکه محبوبیت خود را به مخاطره نیندازند حاضر نیستند دست از فنر نرخ ارز بردارند. اما این واقعی سازی نرخ ارز می تواند یکی از مطالبات بخش صنعت برای بهبود اوضاع سال های اینده باشد.

محمد لاهوتی: این تفکر اشتباهی است که ما به مردم القا میکنیم. مردم ما اگر دلار واقعی باشد  اما درآمد و هزینه هایشان متناسب باشند راضی هستند. اما چه فایده ای دارد مانند دولت قبل  به اجبار ارز را پایین نگاه داریم  و وقتی نتوانستیم ارز را تزریق کنیم و یک شبه فنر ارزی رها شده و نرخ سه برابر شود و  سفره مردم کوچک شود؟ اتفاقی که در آن دولت افتاد و نرخ ارز ناگهان جهش پیدا کرد و قدرت خرید و داریی مردم یک سوم شد.

موضوع این است که تئوری های ما با آنچه در سطح جامعه اتفاق می افتد تفاوت دارد. اگر ما میخواهیم از صنعت حمایت کنیم و تولید را رونق بخشیم قطعا نمی توانیم بدون توجه به بازارهای خارجی این اقدام را صورت دهیم. امروز شاهد هستیم علیرغم پایین آمدن تورم از ۴۰ به ۹ درصد مردم حلاوت این کاهش تورم را نچشیدند. تک نرخی شدن بر اساس نرخ  واقعی ارز مطالبه ما از دولت دوازدهم است. اینکه بگوییم اگر نرخ دلار بالا برود سفره مردم کوچک می شود بنده قبول نداوم  و می گویم اگر نرخ دلار واقعی شود، تولید حمایت شده و صادرات رونق میگیرد و در نتیجه با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درامد خانوار سفره مردم بزرگتر می شود.

ضمن اینکه ما راجع به موضوع ارز ایده پردازی نمی کنیم ما در مورد یک مطالبه قانونی که قانونگذاران آن را تعیین کرده اند صحبت می کنیم. اگر دولت آقای روحانی به رونق و خروج از رکود اهمیت می دهد و تصمیم دارد اشتغال ایجاد کند  حتما میداند تقاضای داخل جوابگوی تولید بمنظور خروج از رکود  نیست و تنها راه خروج از رکود صادرات است لذا اهمیت بخشیدن به صادرات نیازمند پذیرفتن قواعد بازی است که یکی از مهمترین ها انها واقعی بودن نرخ ارز و بنا بر  گفته شما به دلیل مسائل پوپولیستی و برای حذر از کاهش محبوبیت  نباید نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگاه دارد و هرسال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده کالا را بالا ببرد.

به نظر من دولت دوازدهم باید تمام فاکتورهای اقتصادی را بپذیرد. ارز باید به نرخ متناسب برسد. ما نمی توانیم تورم میانگین  ۱۵ درصد طی ۴ سال داشته باشیم ولی نرخ ارز را دستوری ثابت نگه داریم. شروع دولت ۱۱ نرخ ارز  از  ۳۷۵۰ تومان با وجود تورم انباشه سالیانه کماکان بدون تغییر نگه داریم.  این یعنی هر ساله فرصت را از تولید و  صادرات گرفته ایم، از طرف دیگر تعرفه های ۳۰ و ۴۰ درصدی وضع می‌کنیم  تا از صنعت حمایت کنیم.  ما نمی‌توانیم هزینه حمایت از تولید را از مصرف کننده دریافت کنیم، دولت با سیاستگذاری میبایست هم از تولید حمایت کند و هم از حقوق مصرف کننده دفاع نماید. بعنوان نمونه در صنعت خودرو با وضع تعرفه های بالای ۱۰۰ درصد ی مردم را وادار می کنیم تولیدات داخلی را به سه برابر قیمت جهانی بخرند و سوخت را سه برابر مصرف  کند و محیط زیست را سه برابر آلوده کند و بعد مدعی این باشیم که ترخ سوخت واقعی نیست، دلیل تمام این مشکلات بدلیل این است که تنها هدف از تولید را اشتغال میدانیم.

در کشور قطعه سازانی داریم که به تولیدکنندگان بزرگ دنیا مانند آئودی، مرسدس  و بی ام دبلیو قطعه صادر می‌کنند ولی بدلایل گوناگون در افزایش قیمت تمام شده که بدان اشاره شد  هر ساله فرصت رقابت خود را از  دست می دهند

امروزه کشور ما در در  قطعه سازی بسیار مزیت بیشتری نسبت به خودرو سازی دارد، ما امروزه  در کشور قطعه سازانی داریم که به تولیدکنندگان بزرگ دنیا مانند آئودی، مرسدس  و بی ام دبلیو قطعه صادر می‌کنند ولی بدلایل گوناگون در افزایش قیمت تمام شده که بدان اشاره شد  هر ساله فرصت رقابت خود را از  دست میدهند. چرا از این مزیت ها حمایت نمی کنیم؟

به نظر من مولفه اصلی که وزارت صنعت دولت دوازدهم باید کاهش قیت تمام شده کالا با شد که فاکتورهای اصلی ان افزایش بهره وری،  واقعی سازی و یکسان سازی نرخ ارز است، جذب سرمایگذاری مشترک با محوریت صنایع کوچک و متوسط باشد.

از همه موضوعات که بگذریم اقتصاد مقاومتی  باید نقشه راه دولت دوازدهم باشد. اگر ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی اجرا شود شرایط متحول خواهد شد. در این ۲۴ بند تاکید شده است تولید با محوریت صادرات باید انجام شود. یعنی قرار نیست ما تولید داخل را برای مصرف داخل حمایت کنیم. بلکه ما باید در عرصه تجارت جهانی ظاهر شویم، سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهیم، حجم تجارت را بالا بریم و تولید را به سمت رقابتی شدن ببریم. اگر این اتفاقات نیفتد قطعا اقتصاد مقاومتی هم به سرنوشت بقیه برنامه ها دچار خواهد شد.

قدیر قیافه: من به عنوان صاحب یک واحد معدنی باید همه زیرساخت ها را خودم ایجاد کنم. متاسفانه به دلیل اصرار بر پایین نگاه داشتن نرخ ارز توسط دولت ها درامد و هزینه های من به عنوان یک تولید کننده نمی توانم برای سال بعد برنامه ریزی کنم. هزینه حمل کالا از محل تولید تا مبادی خروجی صادراتی گران است. در اسکله ها گفتند خودگران شوید اما ناگهان دستور امد باید عوارض بدهیم. در حالی که همچنان در این بین نرخ ارز هم ثابت است. هزینه های ما افزایش پیدا می کند اما نرخ ارز همچنان ثابت است و نمی توان برای صادرات روی آن فکر کرد.

[ad_2]

Source link




سایه گاز بر سر معادلات سیاسی

[ad_1]

به گزارش تراز ، درگیری ها و اختلاف نظرات سیاسی کشورهای حاشیه خلیج فارس، بر اقتصاد این کشورها هم سایه انداخته است؛ اما آنچه در این میان به عنوان خط واصل همبستگی میان قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین به شمار می رود، گاز است؛ منبعی هیدروکربوری که توانسته طلایه دار معادلات سیاسی منطقه ای و فرا منطقه ای باشد.

نفت داریم، اما گاز نه!

قطر به عنوان ثروتمندترین کشور به لحاظ سرانه درآمدی ۱۴۶ هزار دلاری، بزرگترین بازیگر بازار تولید و صادرات ال. ان. جی با رقمی معادل ۷۸ میلیون بشکه محسوب می شود. این همسایه ایران در میدان مشترک پارس جنوبی، در حالی چنین جایگاهی را به خود اختصاص می دهد که امارات متحده عربی نیاز قابل توجهی به گاز دارد؛ چرا که با وجود ذخیره  ۹۷ میلیارد و ۸۰ میلیون بشکه نفت درجا، فاقد میدان گازی است و گاز موجود در این کشور، محدود به گازهای همراه نفت می شود که بسیار ناچیز است.

این در حالی است که امارات در منطقه ابوظبی و دوبی، پنجمین مجتمع آلومینیوم جهان با تولید ۲.۳ میلیون تنی شمش را در خود جای داده است. با توجه به اینکه صنعت آلومینیوم، برق بر است نمی‌توان با چنین حجم تولیدی، بر میزان نیاز این مجتمع به برق چشم پوشید. در عربستان سعودی نیز وضعیت نیاز به گاز، همانند امارات است. این کشور نیز به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ جهان به لحاظ نفتی غنی و بی نیاز است اما با وجود فعالیت درتولید آلومینیوم و سایر صنایع پتروشیمیایی، نیاز به برق بالایی دارد.

گاز، بهانه آشتی

قطر به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین تامین کننده گاز کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس، توسط خط لوله دلفین روزانه ۵۷ میلیون مترمکعب گاز را به امارات صادر می کند. پیام نخست این میزان صادرات گاز، این است که در صورتی که قطر به دلایل سیاسی تصمیم به قطع این صادرات بگیرد، بی شک ضربه مهلکی را به صنایع امارات وارد کرده است.

محمدعلی خطیبی، کارشناس بین المللی انرژی در این رابطه گفت: قراردادهای گازی به لحاظ حقوقی بسیار مستحکم هستند و در صورت لغو یا کوچکترین خللی در آن، هریک از طرفین می تواند به دادگاه بین المللی شکایت کند؛ اما اینکه تاکنون قطر اقدام به چنین امری نکرده است را می‌توان نشان از جدی نبودن این اختلاف دانست؛ چرا که در صورت اقدام به چنین برخوردی از سوی قطر، امارات می تواند درخواست غرامت سنگینی داشته باشد.

بنابراین هر چند هم که قطع این شریان صادراتی را غیر محتمل بدانیم، باز هم در طولانی مدت می تواند در نقش مهره ای تاثیرگذار، طرفین امارات را به نفع قطر پای میز مذاکره بکشاند.

[ad_2]

Source link




امارات از لغو ممنوعیت برای نفت کش های قطری پشیمان شد

[ad_1]

جمعه ۱۹ خردادساعت ۱۴:۱۳Jun 2017 9

[ad_2]

Source link




ایران به جای هندی ها با گازپروم روسیه قرارداد بست

[ad_1]

جمعه ۱۹ خردادساعت ۰۲:۴۱Jun 2017 9

[ad_2]

Source link




کیفیت حسرت قدیمی خودروهای مونتاژداخلی

[ad_1]

به گزارش تراز ، براساس تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل طی اردیبهشت‌ماه امسال، از ۴۲ خودروی سبک سواری و وانت تولید داخل هیچ خودرویی موفق به کسب ۵ ستاره کیفیت نشده و همانند گذشته ۱۹ خودرو ساخت داخل فقط یک ستاره کیفیت(حداقل ممکن) را دارند.

گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از کم و کیف تولید و عرضه خودرو در کشورمان حاکی است که در اردیبهشت‌ماه ۹۶ تعداد ۶۴هزارو ۲۱۹دستگاه خودرو در کشور تولید شده که ۹۹درصد از این حجم تولید به ‌خودروهای گروه سبک و فقط یک درصد به ‌خودروهای گروه سنگین اختصاص داشته است. خودروهای تولیدی کشور در این‌ ماه شامل ۴۲مدل خودرو در گروه سبک و ۷مدل در گروه سنگین بوده است.

در بخش سواری در سطح قیمتی یک(بالاتر از ۱۰۰میلیون تومان) خودروهای نیومزدا ۳ و گرند ویتارا، در سطح قیمتی ۲(۷۵تا ۱۰۰میلیون تومان)خودروهای هیوندایی آی۲۰ و کیا سراتو، در سطح قیمتی ۳(۵۰تا ۷۵میلیون تومان) خودروهیوندایی آی‌۱۰ و در سطح قیمتی ۴(۲۵تا ۵۰میلیون تومان) خودروهای رنو ساندرو، تندر۹۰اتوماتیک و پارس تندر با دریافت ۴ستاره کیفی، بالاترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را در این ‌ماه به ‌خود اختصاص دادند. اما در رده قیمتی ۵(کمتر از ۲۵میلیون تومان) نیز ۴خودرو تولیدی سایپا قرار دارند که همگی فقط یک ستاره کیفیت دارند.

در بخش خودروهای سبک وانت نیز تمامی خودروهای تولیدی به جز (وانت تندر۹۰ با ۳ستاره و وانت پیکاپ فوتون با ۲ستاره) با اخذ یک ستاره کیفی، پایین‌ترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را به‌خود اختصاص دادند. گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در اردیبهشت‌ماه‌۹۶ حاکی از تداوم صدرنشینی خودروهای دارای حداقل کیفیت با کسب تنها یک ستاره کیفی در جدول رده‌بندی است. به‌نحوی که از ۴۲خودروی سبک سواری شامل ۳۴خودروی سواری و ۸خودروی وانت ارزشیابی شده در ۷رده قیمتی، هیچ خودرویی موفق به کسب ۵ستاره کیفیت نشده و تنها ۸خودروی سواری ۴ستاره کیفی کسب کردند.

همانند ماه‌های گذشته بازهم ۱۹خودرو (۱۳خودروی سبک سواری و ۶خودروی سبک وانت) در آسمان کیفیت تنها یک ستاره دارند که سهم سایپا و ایران‌خودرو از خودروهای سبک سواری دارای حداقل کیفیت مساوی (هر کدام ۵خودرو) بوده و خودروسازان چینی نیز ۳خودروی سبک سواری یک ستاره کیفی را به‌خود اختصاص داده‌اند.

در گروه خودروهای سبک وانت دارای یک ستاره کیفیت نیز سایپا و شرکت‌های تابعه(زامیاد و بن‌رو) با ۳خودرو صدرنشین بوده و بهمن موتور با ۲وانت تک ستاره و ایران‌خودرو با یک وانت در رده‌های بعدی قرار دارند. گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد که ۱۰خودروی سبک سواری و یک خودروی سبک وانت موفق به ۳ستاره کیفی شده و ۳خودروی سبک سواری و یک خودروی سبک وانت نیز تنها ۲ستاره از ۵ستاره کیفی را به‌دست آورده‌اند.

[ad_2]

Source link




بررسی نرخ زعفران در ماه رمضان

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، علی حسینی عضو شورای ملی زعفران،با اشاره به آخرین وضعیت نرخ زعفران در ماه رمضان اظهارداشت:باتوجه به آنکه مصرف زعفران در ماه رمضان چندان نیست،از اینرو تاثیر چندانی بر نوسانات قیمت در بازار ندارد.

به گفته وی حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ در بازار 4 میلیون و 400 و حداکثر 5 میلیون و 600 هزار تومان است.

حسینی با اشاره به اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر سودجویی دلالان و عرضه زعفران تقلبی نیست،بیان کرد:با توجه به روند عادی بازار و تعادل عرضه و تقاضا جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

عضو شورای ملی زعفران در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت طی روزهای آتی در بازار گفت:با توجه به تولید انبوه زعفران در سال گذشته و پیش بینی افزایش تولید در سال جاری شاهد نوسانات قیمت در بازار نخواهیم بود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تولید در سال جاری تصریح کرد:باوجود سطح زیر کشت مناسب محصول و بارش‌های مناسب در صورت عدم وجود گرمای بیش از حد و مشکل خاص تولید به 400هزارتن خواهد رسید.

[ad_2]

Source link




افزایش مالیات فروش بنزین

[ad_1]

به گزارش تراز ، لایحه مالیات بر ارزش افزوده روز گذشته در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس بود، که به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون انرژی ارسال شده و کمیسیون اصلی آن کمیسیون اقتصادی است.

بند د ماده (4) که درباره خدمات معاوضه(سوآپ) نفت خام و فرآورده های نفتی(بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی)، گاز طبیعی و برق بود، به دلیل مغایرت با برنامه ششم رد شد.

نرخ مالیات فروش کالاها و یا خدمات کالاهای نفتی براساس این ماده تصویب و مالیات انواع بنزین و سوخت هواپیما 30 درصد ، نفت گاز و نفت سفید 15درصد، ، نفت کوره و گاز مایع 10 درصد تعیین شده است.

نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که نهاده اولیه فرآورده‌های نفتی محسوب می شود، از شمول مالیات فروش مستثنی شدند. سایر کالاها، محصولات و مشتقات از نفت حسب مورد مشمول مالیات فروش موضوع ماده (9) این قانون می شود.

[ad_2]

Source link




بانک توسعه تعاون خوزستان ارتباطی با موسسه اعتباری توسعه ندارد

[ad_1]

موج
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ – ۱۵:۱۴

امروز صبح سپرده گذاران موسسه توسعه (آرمان) در شهرهای مختلف خوزستان در مقابل محل های این موسسه مالی تجمع کرده اند. به گزارش خبرگزاری موج خوزستان ،تجمع این افراد در شهر اهواز موجب کندی عبور و مرور در مسیرهای منتهی به این موسسه شده است. ماجرا از این قرار است که در روزهای گذشته، شایعاتی در خصوص ورشکستگی موسسه آرمان منتشر شد که به شدت سپرده گذاران این موسسه را نگران کرد. …

[ad_2]

Source link