1

رد پای قیمت‌ها بر سفره خانواده

[ad_1]

بنابر اعلام مسئولان اتحادیه‌های صنفی، روند افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی از ابتدای سال جاری تاکنون این‌گونه بوده که گوشت گوسفندی از کیلویی حدود 30 هزار تومان به 45 هزار تومان، برنج ایرانی از کیلویی ده هزار تومان به بیش از 14 هزار تومان، سیب‌زمینی از کیلویی 1500 تومان به 3000 تومان، پیاز از کیلویی 1800 تومان به 4000 تومان، تخم‌مرغ از 2950 تومان به 6000 تومان و مرغ از کیلویی 7000 تومان به 8600 تومان رسیده‌ است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، برخی کارشناسان، علت نوسان‌های قیمتی اخیر را بی‌توجهی مسئولان به تنظیم بازار می‌دانند و معتقدند تغییر دولت، تغییر وزرا و بحث تفکیک وزارتخانه‌ها هم در این مساله بی‌تاثیر نبوده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد ستاد تنظیم بازار که ریاست آن را معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر عهده دارد، در روزهایی که گرانی‌ها در اوج خود قرار دارد، در رکود به سر می‌برد؛ گویا بحث انتخاب وزرای دولت دوازدهم بر این ستاد سایه افکنده است.

شامه قوی سودجویان

علی‌اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره نوسان قیمت در مواد غذایی  گفت: اگرچه تحولات و تعیین کابینه در بسیاری از رویدادهای اقتصادی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما نباید صرفا این عامل را درباره نوسان قیمتی کالاها در بازار دخالت دهیم.

اکبری افزود: مهم‌ترین تاثیری که دوران گذار سیاسی در اقتصاد کشورمان بخصوص کالاهای پرمصرف خواهد داشت این است که سودجویان و دلال‌ها شامه قوی دارند و می‌توانند از این دوران به نفع مقاصد خود استفاده کنند که نه فقط مصرف‌کنندگان از آن زیان می‌کنند بلکه تولیدکنندگان نیز با چالش مواجه خواهند شد.

به گفته وی، نوسان قیمت در اقلامی مثل پیاز، سیب‌زمینی یا گوجه‌فرنگی دقیقا مربوط به رعایت نکردن الگوی کشت است، چون بی‌توجهی تولیدکنندگان به این موضوع عاملی است برای تولید انبوه در یک سال و کمبود در سال دیگر که تراز عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه می‌کند و پیامد آن نوسان قیمت است. به همین دلیل بهتر است مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با توجه به مسئولیت تنظیم بازار که بر عهده دارند حمایت‌های خود را از تولیدکنندگانی که رعایت الگوی کشت را ندارند برداشته و به نوعی آنها را ملزم به رعایت الگوی مناسب برای کشورمان کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره نقش دلال‌ها گفت: براساس برآوردهایی که انجام شده است تفاوت قیمت از مزرعه تا سفره مردم گاهی به بیش از ده برابر می‌رسد. به عنوان مثال دوره‌ای در مزارع گوجه‌فرنگی جنوب کشورمان هر کیلو محصول 250 تومان قیمت داشت اما در همان دوره خریداران کلانشهرها باید برای یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی 2500 تومان می‌پرداختند. این یعنی حضور دلال‌ها که دائم با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار دارند از شرایط ایجاد شده به نفع مقاصد پلید خود استفاده می‌کنند.

اکبری با اشاره به مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی درباره تنظیم بازار به نوعی تلاش منطقی و مناسبی داشته است اما کم‌کاری یا بی‌تفاوتی تشکل‌های صنفی و ناهماهنگی آنها با سیاست‌های کلان وزارتخانه باعث شده تا گاهی شاهد بی‌نتیجه بودن تصمیم‌گیری‌ها باشیم بنابراین تشکل‌ها نیز برای تضمین آینده اقتصادی خود باید در این زمینه همراه سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی گام بردارند.

پیاز از کشاورز 500 تومان خریداری می‌شود

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی گفت: نوسان قیمتی در محصولات کشاورزی هنگام تولید باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان ورشکست شده و در دوره بعد کاشت نداشته باشند؛ این روند هرسال به دلیل بی‌برنامگی تکرار می‌شود و می‌تواند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند.

پاپی‌زاده با بیان این‌که تعاونی روستایی بهترین گزینه برای ساماندهی نرخ محصولات کشاورزی از تولید تا بازار مصرف تلقی می‌شود، تصریح کرد: اما تعاونی روستایی در عمل تبدیل به رقیبی برای کشاورز شده است زیرا متاسفانه عدم مدیریت و نابسامانی در تعاونی روستایی بیداد می‌کند.

وی اظهار کرد: ناتوانی تولیدکنندگان در فروش محصولات تولیدی خود طی دوره‌ای مشخص، باعث حضور دلال‌ها سر زمین‌های کشاورزی شده تا هیچ منافعی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود و صرفا واسطه‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند. به عنوان مثال درباره افزایش قیمت اخیر پیاز، تولیدکنندگان حداکثر کیلویی 500تومان محصول خود را فروخته‌اند در حالی که خریداران در کلانشهرها باید نزدیک به هشت برابر برای یک کیلو پیاز بپردازند.

پاپی‌زاده تصریح کرد: سال گذشته زمانی که پیازکاران نتوانستند محصولات خود را به فروش برسانند، ورشکست شدند و همین امر موجب شد انگیزه کشاورز برای ماندگاری در تولید پیاز بشدت کاهش پیدا کند، به همین دلیل کشاورزان در سال زراعی جاری جرأت ریسک کاشت مجدد پیاز را نداشتند.

محمدصادق حسنی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم درباره نوسان قیمت کالاهای اساسی  گفت: براساس قانون وظیفه تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهادکشاورزی است در حالی که همواره این نهاد در بخش بازرگانی ضعیف عمل کرده و همین امر نوسان قیمتی در بازار را ایجاد می‌کند.

حسنی اظهار کرد: متاسفانه بحث بازار و اقتصاد جهاد کشاورزی رشد لازم را نداشته، گرچه کارهایی انجام شده اما در این وزارتخانه اقتصاد کشاورزی در شرایط ایده‌آلی نیست که لازم است تحولاتی در آن صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: اقتصاد کشاورزی با توجه به اقلام مورد نیاز جامعه جابه‌جایی گسترده مالی به دنبال دارد که منافع گروهی خاص یا افرادی محدود، به نوعی تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار است و معمولا وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند با آن مقابله داشته باشد. به عنوان مثال، اوایل تیر رئیس ستاد تنظیم بازار طی دستورالعملی موضوع ممنوعیت واردات برنج را منتفی اعلام کرد، قطعا این تصمیم یک‌شبه یا بدون در نظر گرفتن منافع گروهی خاص اتخاذ نشده است.

جلساتی که تشکیل نمی‌شود

در همین حال، یک مقام صنفی در بخش واردات کالاهای اساسی که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، درباره نوسان قیمتی در بازار به جام‌جم گفت: متاسفانه طی سال جاری، نکته‌ای که بر تنظیم بازار و قیمت کالاهای اساسی سایه افکنده، بحث انتخابات و کابینه دوازدهم است، به این دلیل که مسئولان توجهی به این مهم ندارند و بیشتر درگیر مسائل انتخاباتی هستند.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تقریبا جلسات نهادهای مربوط منظم تشکیل نشده یا این‌که تحت‌تأثیر شرایط انتخاباتی بود. به عنوان مثال، درباره واردات برنج گرچه آقای شریعتمداری دستورالعملی برای رفع ممنوعیت آن به شورای عالی اقتصاد داده‌اند، اما شورایی تشکیل نشده که نتیجه آن به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود.

این مقام صنفی افزود: اغلب مدیران میانی در وزارتخانه‌ها به دنبال دستیابی به لابی یا رانتی هستند برای ابقا یا ارتقای شغلی خود و برخی مدیران ارشد هم به دنبال رایزنی برای صندلی وزارت هستند،بنابراین دغدغه آنها‌ بازار و معیشت مردم نیست.

ضرورت بازنگری در ستاد تنظیم بازار

یوسف داوودی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مسئولیت ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت اقلام کالاهای اساسی گفت: متاسفانه با توجه به مشکلاتی که در این ستاد دیده می‌شود، شاهد بی‌تأثیری تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های این مجموعه هستیم. داوودی تاکید کرد: بررسی‌های انجام شده از روند تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار بیانگر آن است که مشکلات و معضلاتی که در نحوه تصمیم‌گیری تنظیم بازار وجود دارد،هرگز اجازه آرامش را در بازار نمی‌دهند، به صورتی که معمولا ساده‌ترین راهکار یعنی واردات،مدنظر افراد این مجموعه است.این عضو کمیسیون کشاورزی معتقد است تا زمانی که مدیریت ستاد تنظیم بازار اصلاح نشود، نمی‌توانیم شاهد آرامش بازار و توازن عرضه و تقاضا در محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی باشیم، به همین دلیل اگر به دنبال تنظیم بازاریم بهتر است ابتدا این ستاد را مورد بازنگری قرار دهیم.

[ad_2]

Source link




قاچاقچی حرفه‌ای کیست؟

[ad_1]

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متلاشی شدن بیش از ۱۱۰۰ باند قاچاق کلان و سازمان‌یافته در سال قبل خبر داده است.

به گزارش ایسنا، قاچاق کالا پدیده شومی است که شاید به‌ جرأت و قطعیت بتوان گفت در سال‌های گذشته بخشی از تولیدات کشور نبوده‌که از آسیب آن در امان مانده باشد.

در این سال‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی در رقابت با وارداتی که بخش قابل توجهی از آن به شکل قاچاق وارد کشور شده از رقابت جا مانده و مجبور به تعطیلی واحدهای خود شده‌اند. بر همین اساس کم نبوده‌اند کارگرانی که شغل خود را از دست داده و طعم بیکاری را چشیده‌اند.

دایره این موضوع حتی چنان گسترده است که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز بخشی جدی از انتقادات نسبت به عملکرد دولت به این مسئله معطوف شد، با این وجود بنا بر اظهارنظر مسئولان حجم قاچاق کالا در دولت تدبیر و امید تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. به گونه‌ای که حجم قاچاق کالا در آغاز دولت یازدهم ۲۵ میلیارد دلار شامل ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی بود که این رقم در سال گذشته به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی کاهش یافته است.

راه‌های واردات کالای قاچاق

برای واردات کالای قاچاق شیوه‌های متعددی وجود دارد اما به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳۰ درصد قاچاق کالاها و اجناس از مبادی رسمی کشور انجام می شود.

البته در کنار آن کوله‌بران یا واردات ته‌لنجی هم در افزایش میزان واردات قاچاق بی‌تاثیر نیستند.

سال گذشته از طریق کوله‌بری (که بدون نظارت قرنطینه‌ای وگمرکی، غیراستاندارد و غیر بهداشتی است) سه میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده در حالی‌که بطور قانونی فقط یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار اجازه ورود داشته است.

همچنین کالاهای ملوانی تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار مجوز ورود داشته‌اند، اما در عمل ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار وارد شده است.

در این میان واردات کالا از طریق مسافر نیز راهکاری دیگراست که باوجود اینکه مجوز واردات این بخش در سال گذشته یک میلیارد دلار بوده در عمل سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا ازا ین طریق وارد شده است.

طبق اظهارات قاسم خورشیدی – سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – در مجموع سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا از طریق کوله‌بری، ملوانی، مسافری و سایر شیوه‌ها در سال گذشته مجوز ورود داشته‌اند که این رقم در عمل به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

۳۶۰۰ پرونده قاچاق سازمان یافته در یک سال

نکته دیگر به قاچاق کلان و سازمان‌یافته مربوط می‌شود که به‌گفته خورشیدی سال قبل بیش از ۱۱۰۰ باند قاچاق کلان و سازمان‌یافته متلاشی شدند که این روند در قیاس با سال ۱۳۹۴ بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

در این میان وزارت اطلاعات نیز کشفیات متعدد داشته که مجموع ارزش کشفیات این وزارتخانه در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۰۰ میلیارد تومان، ۳۳۸ میلیارد تومان، ۲۸۰۰ میلیارد تومان و ۱۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.

کشفیات وزارت اطلاعات در سال گذشته مربوط به ۹۹ پرونده بوده که نشان می‌دهد همه این کشفیات مربوط به قاچاق‌های کلان و سازمان یافته بوده است.

مجموع پرونده‌های کلان و سازمان یافته قاچاق در بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۷۵۰ پرونده (سال ۹۲)، ۲۲۵۰ پرونده (سال ۹۳)، ۲۳۰۰ پرونده (سال ۹۴) و ۳۶۰۰ (سال ۹۵) بوده است.

مجازات قاچاق کالای ممنوعه

اما طبق ماده ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ تدوین شده و در سال ۱۳۹۴ اصلاحیه‌ای به برخی بندهای آن وارد شده قاچاقچی حرفه‌ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.

اما برای وارد کردن کالا بدین شکل مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده و درصورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات‌های عمومی تعریف شده به‌ترتیب به حبس نیز محکوم شده و بدین ترتیب بر اساس حجم واردات،مجازات‌های زیر در انتظار قاچاقچیان حرفه‌ای خواهد بود.

طبق قوانین موجود،چنانچه ارزش‌کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد، فرد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق و به نود و یک روز تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

درصورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد فرد به پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ملزم شده و بیش از شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت.

اما چنانچه ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال باشد فرد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم شده و به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور خواهد رسید.

همچنین طبق ماده ۲۹ این قانون درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های مربوط به نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

الف. چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

ب. چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد به دو تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند

نحوه برخورد با قاچاقچیان سازمان دهی شده

همچنین در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌شود و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.

طبق ماده ۳۱ این قانون،در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه کرده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏‌شود.

علاوه بر این به استناد ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏‌ای محسوب می‌‏شوند، علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا ۷۴  ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:

الف. ۹۱ روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال

ب. بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در این خصوص حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌مقرر نیز محکوم می‌شوند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سکوت معاون روحانی در قبال مصادره اموال ایران

[ad_1]

به گزارش تراز ،مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور  در پاسخ به این سوال که معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه اقدام در قبال حکم دادگاه کانادایی مبنی بر مصادره 1.7 میلیارد دلار اموال ایران انجام داده اظهارداشت: درباره این موضوع بعدا صحبت می کنم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل داده اید یا خیر گفت: بعدا توضیح می دهم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا حتی درباره تشکیل کارگروه برای بررسی این موضوع صحبت نمی کنید؟ تصریح کرد: راجع به این موضوع خیر، باید با اطلاع دقیق‌تر صحبت کنیم.
در 13 تیرماه سال جاری نیز دادگاه تجدید نظریه اونتاریو در کانادا احکام صادر شده در دادگاه آمریکایی مبنی بر مصادره 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به نفع تعدادی از شهروندان آمریکایی که خود را قربانی تروریسم می‌دانند مورد تایید قرار داد.
عده ای از شهروندان آمریکایی قربانی تروریسم پیش از این با طرح شکایت در دادگاه های این کشور خواستار دریافت غرامت از ایران به ادعای حمایت تهران از اقدامات تروریستی شده بودند. دادگاه‌های آمریکا با مصادره 1.7 میلیارد دلار از اموال ایران به دلیل این ادعاها موافقت کرده بودند اما به دلیل اموال بسیار کم باقی‌مانده از دولت ایران در آمریکا این قربانیان برای دستیابی به اهداف خود به کانادا مراجعه کردند چراکه ایران در این کشور صاحب اموال و حسابهای بانکی است.
معاون حقوقی روحانی نیز پاسخ به سوالات مربوط به پیگیری حقوقی این حکم دادگاه کانادایی را بی جواب گذاشت و پاسخ دادن به این سوالات را به آینده موکول کرد.

[ad_2]

Source link




مناطق آزاد در گذشته "جعبه سیاه" بودند

[ad_1]

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار معتقد است که مناطق آزاد به دلیل نبود مجوزهای لازم جهت ورود دستگاه‌های نظارتی به منظور کنترل و بازرسی عملکرد این مناطق همانند “جعبه سیاه” بودند و این مساله موجب شده که نگاه منفی نسبت به این مناطق در اذهان شکل گیرد.

عبدالرحیم کردی در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنا، در مورد مسائل مختلف مناطق آزاد از جمله تغییر و تحولات مدیریتی جهت جوانگرایی در میان مسوولان این منطقه، احتمالا ابقای ترکان به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وجود نگرش منفی نسبت به عملکرد مناطق آزاد به ویژه در بحث قاچاق و زمین خواری صحبت کرد که در ادامه آورده شده است.

– پس از تغییر و تحولات انجام شده در هیات مدیره مناطق آزاد احکام صادره توسط دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شاهد جوانگرایی در مدیریت مناطق آزاد بودیم، شما هم به عنوان یکی از این جوانان که اهل تسنن هستید به عنوان مدیرعامل سازمان مناطق چابهار انتخاب شدید.

هرچند که دراین رابطه دبیر شورای عالی مناطق آزاد باید توضیح دهند، اما بنده معتقدم در فرآیندهای مدیریتی یکی از انتقاداتی که همواره وارد بوده سن مدیران است. متاسفانه در حال حاضر متوسط سن مدیران در کشور بالاتر از ۶۰ سال است و فکر می‌کنم یکی از اتفاقات خوبی که در دولت یازدهم رخ داد آغاز فرآیند پایین آمدن سن مدیران منصوب شده بود. شاید شهامت آقای ترکان از سایر مدیران بالاتر بود تا به جوانان فرصت دهد و در پایان سه ساله اول تغییر و تحول مدیریتی را با انتصاب مدیران جوان را آغاز کند.

بنده هم یکی از جوانانی بودم که توسط دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد و به دلیل این که بومی استان سیستان و بلوچستان هستم با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و ارتباط موضوعی رشته تحصیلی بنده با مسوولیت منطقه آزاد بنده به عنوان مدیرعامل انتخاب شدم. تصویر می‌کنم طی هفت الی هشت ماهه اخیر سرعت تغییر و تحولات بیشتر شده و در هیات مدیره منطقه ازاد چابهار نیز تغییر و تحولاتی با همان نگاه حاکم بر تغییرات کلان بر مناطق آزاد داشتیم و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه و نیز شرایط سنی جایگزینی‌هایی را مدنظر قرار دادیم.

وقتی به شاخص‌های عملکردی خود نگاه و آن را با مدت مشابه قبل از آن مقایسه می‌کنیم متوجه تغییر در سرعت حرکت خواهیم بود و این مساله به ما انگیزه می‌دهد که با انرژی بیشتری توان خود را به کار گیریم و به مجموعه خود تزریق کنیم.

– با توجه به این که در روزهای منتهی به دولت یازدهم قرار داریم و حکم شما نیز سه ساله است فکر می‌کنید در صورت عدم ماندگار شدن دبیر فعلی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چهار سال آتی چه سرنوشتی در انتظار شما خواهد بود؟

متاسفانه یکی از آسیب‌های جدی که سرنوشت مناطق را دچار تهدید و آسیب جدی کرد ناپایداری مدیریتی بود و با نگاه کارشناسی در دولت یازدهم این آسیب شناسایی شد و برنامه دولت دنبال کردن پایداری مدیریتی است. اعتقاد دارم اگر همین ساختار را دولت در آینده ادامه دهد و به دلیل این که آقای ترکان در این حوزه متخصص هستند و چند فعالیت ویژه را در مناطق آزاد انجام داده‌اند بهترین اتفاق ماندن وی در دوره بعدی است. ما در مناطق آزاد شاهد ایجاد نظم هستیم و با توجه به انضباط مالی و بودجه‌ای، نظارت و کنترل برای اولین بار به مناطق آزاد وارد شد.

در ابتدای حضور ترکان در مناطق آزاد، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تفاهم‌نامه‌ای با مناطق آزاد امضاء کردند و این دو سازمان هم اکنون در مناطق آزاد رفت و آمد دارند. اتفاقی که در دولت یازدهم برای اولین بار اتفاق افتاد تا این دو نهاد نظارتی عملکرد مناطق آزاد را مورد بررسی قرار دهند. یکی از گرفتاری‌های بزرگی که در مناطق آزاد وجود داشته و هزینه آن را دولت یازدهم پرداخت کرده است، این بود که مناطق آزاد همانند جعبه سیاه بودند و کسی به عملکرد و مسائل آنها ورود نمی‌کرد و گزارشی در این رابطه وجود نداشت.

بزرگ‌ترین خدمتی که دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دولت یازدهم انجام داد به دستگاه‌های نظارتی اجازه داد تا عملکرد مناطق آزاد را نظارت کند و به صورت شفاف در این رابطه گزارش دهد. این موضوع حلقه مفقوده مناطق آزاد بود که در چهار سال گذشته مدنظر قرار گرفت. به نظر بنده بقاء ترکان در چهار سال آینده موجب خواهد شد که حرکت برنامه‌ای مناطق آزاد در مسیر خود مستحکم و ثابت شود.

علاوه بر این مناطق آزاد در دوره اخیر ماموریت محور شدند و همانند گذشته که باری به جهت حرکت می‌کردند امور خود را پیش نمی بردند. وقتی به گذشته باز می‌گردیم و فعالیت‌های قبلی مناطق آزاد به ویژه در مناطق آزاد چابهار را مرور می‌کنیم می‌بینیم که پروژه‌ها در هر دوره‌ای که اجرا شده‌اند ارتباط مستقیمی با ذهن مدیران وقت منطقه داشته‌اند. یک مدیر مسجد و یک مدیر ورزشگاه و یک مدیر جاده ساخته است. هیچ وقت یک سیاست مشخص در منطقه استقرار پیدا نکرده تا هر مدیری که منصوب می‌شود ماموریت اصلی خود در منطقه را بداند و ماموریت‌های پیش برده شده در دوره‌های قبلی را ادامه دهد.

خوشبختانه در دوره فعلی در هر یک از مناطق آزاد ماموریتی فهرست بار در نظر گرفته شده و به طور مثال در یک منطقه آزاد چند ماموریت اصلی تعریف شده که باید برنامه و توان مسوولان مناطق آزاد نسبت به این ماموریت‌ها متمرکز شود. ماموریت‌هایی که مدیران قبلی بخشی از آن را انجام دادند و مدیران جدیدی که روی کار می‌آیند باید ادامه فعالیت‌های قبلی را در دستور کار خود قرار دهند.

– نگاه منفی که نسبت به مناطق آزاد وجود دارد و نمایندگان دوره قبلی مجلس شورای اسلامی انتقادات فراوانی نسبت به آن مطرح می‌کردند مباحثی همچون قاچاق و زمین خواری بود. این مناطق همانند حیات خلوتی دیده می‌شوند که دور از سرزمین اصلی هر اتفاقی در آنها رخ می‌دهد. به نظر شما این نگاه و ذهنیت منفی نسبت به مناطق آزاد از کجا نشأت می‌گیرد.

در وهله اول بسیاری از انتقادها و مسائلی که در ارتباط با مناطق آزاد مطرح می‌شود ریشه سیاسی دارد و ناشی از برخی از جنجارها و درگیری‌های سیاسی است. طبیعی است که عده‌ای بخواهند در ارتباط با عملکرد دولت برخی نهادها را زیر سوال ببرند و مسائلی را مطرح کنند، اما این که چرا مناطق آزاد مورد هجمه قرار می‌گیرند بنده معتقدم که این مساله به دلیل عدم وجود نظارتی بوده که در دوره‌های قبلی مناطق آزاد وجود داشته است.

به نظر بنده دیگر زمان آن گذشته است که چنین نگاهی ادامه یابد، چرا که فرآیندها در مناطق آزاد اصلاح شده و بسیاری از موضوعاتی که مطرح کرده‌اند نه اثبات شده‌اند نه این که مبانی داشته‌اند. سخت ترین و سنگین ترین هجمه نسبت به مناطق آزاد قاچاق است، فقط کافی است که شما به تعریف قاچاق نگاه کنید می‌بینید هر کالایی که به مناطق آزاد وارد می‌شود مجاز است و مصداق قاچاق پیدا نمی‌کند مگر این‌که این کالا ممنوعه شرعی و یا ساخت کشور رژیم صهیونیستی باشد، بنابراین با این تعریف هیچ کالای دیگری در منطقه قاچاق محسوب نمی‌شود و همین یک تعریف کافی است تا بدانیم در مناطق آزاد قاچاق صورت نمی‌گیرد.

قاچاق زمانی مصداق پیدا می‌کند که یک کالا از منطقه آزاد خارج شود و باید بدانیم که در مناطق آزاد مسوولیت تمامی مبادی خروجی در دست مناطق آزاد نیست و اگر قرار است قاچاقی در مناطق آزاد صورت گیرد متولی آن مناطق آزاد نیستند. متاسفانه این مساله به اشتباه توسط عده‌ای که ممکن است حتی به دلیل نقص اطلاعات هم باشد. متاسفانه به همین دلیل هجمه سنگینی علیه مناطق آزاد و دولت به راه افتاد و زمانی که دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شدند دیدند که مساله قاچاق به مناطق آزاد ارتباطی پیدا نمی‌کند.

علاوه بر این تصور بنده بر این است که محدوده مناطق آزاد محل امنی است تا بتوانیم پدیده قاچاق را کنترل کنیم، چرا که در مناطق آزاد قاچاق موضوعیت پیدا نمی‌کند. همچنین پرونده‌های زمین خواری مربوط به دوره‌ای که ناپایداری‌های مدیریتی در مناطق آزاد حاکم بود و کنترل و نظارتی در این مناطق وجود نداشت، بنابراین به منظور واگذاری زمین شیوه‌ نامه‌ای تنظیم شد و اگر هر منطقه‌ای بخواهد واگذاری زمین را در دستور کار قرار دهد باید براساس این شیوه نامه عمل کند.

یکی از مباحثی که همواره در ارتباط با آن شنیده‌هایی وجود دارد قیمت زمین‌های واگذار شده در مناطق آزاد است. در همین راستا کمیته‌ای تشکیل شده است که جهت قیمت گذاری زمین پنج نفر عضو دارد و هر نفر یک قیمت ارائه می‌کند که پس از بررسی‌های انجام شده قیمت پایه به تصویب می‌رسد.

ادامه دارد…

[ad_2]

Source link




خرید تضمینی گندم از ۶میلیون تن گذشت

[ad_1]

یزدان سیف ، با اعلام اینکه تا عصر روز سه شنبه ۲۰ تیر۹۶  مقدار 6 میلیون و 20 هزارتن گندم در 31 استان از گندمکاران تحویل و خریداری شده است، از خرید تضمینی بیش از 166 هزار تن انواع دانه روغنی کلزا، آفتابگردان و گلرنگ نیز همزمان با گندم در کشور خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: خرید تضمینی گندم در حال حاضر در تمامی استانهای کشور، به استثنای خوزستان و بوشهر که خرید در آنها به پایان رسیده، ادامه دارد و مراکز خرید مستقر تاکنون بالغ بر 6 میلیون و 20 هزار تن از این محصول را از گندمکاران خریداری کرده‌اند.

سیف، ارزش ریالی گندم‌ خریداری شده را بالغ بر 78 هزار میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: تاکنون مبلغ 46 هزار و 500 میلیارد ریال بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت کرده‌ایم که حدود 60 درصد کل بهای گندمهای خریداری شده می‌باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: به فضل پروردگار و با همت و تلاش همکاران سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کل کشور، وزارت جهادکشاورزی و شرکت متبوع، کلیه مطالبات کشاورزانی که تا تاریخ 15/3/1396 گندم خود را تحویل مراکز داده و ثبت سامانه خرید شده‌اند، بطور کامل پرداخت شده و آن دسته از کشاورزانی که تا تاریخ 10تیرماه جاری به ما گندم فروخته اند، نیز حداقل 50 درصد پول محصول خود را دریافت کرده‌اند و امیدواریم با تأمین منابع این تاریخ در هفته آتی به روز شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران استان‌های پیشرو در زمینه خرید گندم را شامل؛ خوزستان با یک میلیون و 351 هزارتن، گلستان یک میلیون و 79 هزار تن و فارس 773 هزار تن برشمرد و از پایان خرید در خوزستان و بوشهر خبرداد.

وی با اشاره به اینکه همزمان با گندم، خرید تضمینی دانه‌های روغنی سویا، گلرنگ و آفتابگردان نیز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در کشور انجام می‌شود، عنوان کرد: تاکنون 166هزار دانه روغنی کلزا، 460 تن آفتابگردان و 30 تن گلرنگ از کشاورزان خریداری شده است که میزان خرید کلزا تاکنون درمقایسه با کل خرید سال گذشته، حدود 140 درصد رشد نشان می‌دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: ارزش ریالی کلزاهای خریداری شده 4438 میلیارد ریال است که تابه حال مبلغ 3000 میلیارد ریال معادل 70 درصد کل بها به کلزاکاران پرداخت شده است. همچنین مقدار460 تن دانه آفتابگردان در استان خوزستان و 30 تن دانه گلرنگ نیز در سیستان و بلوچستان تحویل مراکز خرید این شرکت شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان ضمن قدردانی از تعامل و همراهی خوب کشاورزان با دولت در زمینه دریافت مطالبات گندم ها، از عزم جدی دولت و وزارت جهادکشاورزی برای پرداخت هرچه سریعتر پول محصول کشاورزان خبر داد.

[ad_2]

Source link




افزایش ۱۲ درصدی تولید پنبه پاسخگوی نصف نیاز

[ad_1]

مجری طرح پنبه اعلام کرد که با توجه به افزایش سطح زیر کشت و عملکرد تولید پنبه در واحد سطح، میزان برداشت این محصول در سال‌جاری ۱۲ درصد افزایش می‌یابد و به حدود ۱۸۰ هزار تن خواهد رسید.

ابراهیم هزارجریبی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۷۵ هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه در کشور است که نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش داشته است. با توجه به افزایش عملکرد تولید پنبه در واحد سطح پیش‌بینی می‌شود که ۱۲ درصد به میزان برداشت پنبه نسبت به سال گذشته افزوده شود و تولید وش (پنبه تصفیه نشده) در ایران به ۱۸۰ هزار تن برسد.

وی افزود: با این میزان تولید و برداشت وش پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰ هزار تن مهلوج (پنبه تصفیه شده)   تولید شود که پاسخگوی حدود ۵۰ درصد نیاز داخلی است و می‌توانیم به همین میزان نیز واردات پنبه داشته باشیم.

هزارجریبی گفت: ظرفیت صنایع نساجی ایران ۱۸۰ هزار تن مهلوج است که البته در سال گذشته با ۱۰۰ هزار تن مهلوج حاصل از تولید داخلی و واردات صنایع نساجی ایران فعالیت کردند که نشان‌دهنده این است که صنایع نساجی ما با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند.

مجری طرح پنبه همچنین درخصوص وضعیت تولید پنبه در کشور اظهار کرد: هم‌اکنون استان‌های خراسان رضوی، فارس، گلستان و خراسان جنوبی جزو استان‌های پرتولید کشور در زمینه پنبه هستند و شرایط به‌گونه‌ای است که تاکنون گزارشی از اپیدمی‌شدن آفات نداشته‌ایم و از این نظر مزارع پنبه در کنترل کامل قرار دارند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون وضعیت بازار پنبه مناسب است، گفت: پنبه جزو محصولات اساسی است که در فهرست خرید تضمینی دولت قرار دارد و نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی این محصول نیز با ۹ درصد افزایش به کیلویی ۳۲۰۰ تومان رسیده است که اگر کارخانه‌ها با قیمتی پایین‌تر از این نرخ پنبه را از کشاورزان بخرند دولت این محصول را از کشاورزان با نرخ خرید تضمینی مصوب می‌خرند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بحران در 53 قلم داروی داخلی/ ضرورت ورود "دولت" به مشکلات بیمه‌ها

[ad_1]

مدیرکل نظارت بر دارو بر مواد مخدر سازمان غذا و دارو از ورود ۵۳ قلم دارو به وضعیت بحرانی خبر داد و گفت: در حال حاضر موجودی ما در ۵۳ قلم دارو زیر یک ماه و در ۷۵۰ قلم دیگر زیر سه ماه است.

به گزارش ایسنا، دکتر اکبر عبداللهی اصل در نشست چاره اندیشی بحران نقدینگی و قیمت‌گذاری دارو، با بیان اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همواره متوجهند که یکی از معضلات دارو، قیمتگذاری آن است، گفت: اما به دلیل دخالت سازمان‌های بالادستی، دولت نمی‌تواند اجازه افزایش قیمت دارو را بدهد؛ چراکه بیمه‌ها فشار وارد کرده و در نتیجه وزارت بهداشت قادر به افزایش قیمت نیست.

قیمت داروهای ژنریک یکبار برای همیشه اصلاح شود

وی با بیان اینکه می‌توان سه نوع داروی تولید داخل را از یکدیگر متمایز کرد، افزود: یک نوع از داروها، داروهای های‌تک هستند که اغلب قیمت مناسبی دارند و بین ۷۰ تا ۵۰ درصد قیمت داروی وارداتی به آنها قیمت می‌دهیم. گروه دوم داروهای با برند ژنریک هستند که با نام اختصاصی تولید شده و دو تا سه برابر قیمت پایه، قیمت می‌گیرند؛ به طوریکه این داروها را در سال ۹۵ به یک قیمت معقول رساندیم. دسته سوم هم داروهای ژنریک هستند که همواره با افزایش قیمت‌شان مخالفت شده است، اما یکبار برای همیشه باید قیمت این داروها اصلاح شود و قیمت‌گذاری عاقلانه‌ای را برایشان درنظر بگیریم.

سوال از سازمان حمایت از مصرف کننده

عبداللهی اصل ادامه داد: به عنوان مثال ما۳۰۰ قلم قرص داریم که با قیمت ۲۰ تا ۳۰ تومان تولید می‌شوند و یک بسته آن نهایتا ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شود. باید پرسید چرا سازمان حمایت از مصرف کننده در برابر افزایش قیمت لبنیات و سایر کالاها ساکت است، اما به دارو که می‌رسد انتقاد کرده و می‌گوید وا اسفا که قیمت دارو بالا رفت!.

وی همچنین گفت: اواخر سال گذشته سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت که قیمت داروهای بدون نیاز به نسخه را آزاد کند، اما بلافاصله بعد از این تصمیم یک بیمار که به رسانه‌ها هم وصل است به رییس جمهور نامه نوشت و این مصوبه را حذف کردند. درحالیکه واقعیت این بود که مثلا طبق آن مصوبه آسپرین ۳۰ تومانی، ۶۰ تومان می‌شد و فشاری به بیمار نمی‌آمد.

تلاش برای اصلاح قیمت داروهای زیان‌ده

عبداللهی اصل با بیان اینکه دلیل عدم تشکیل کمیسیون قیمت گذاری در چهار ماه ابتدایی امسال همین مشکلات بوده است، گفت: اما تلاش می‌کنیم که قیمت داروهای زیان‌ده را اصلاح کنیم. البته برخی داروها هم به نوعی از دور خارج شدند و نیاز چندانی به آنها نداریم. نظام سلامت برای داروهایی که جدید وارد بازار می‌شوند پول می‌دهد، اما حاضر نیست که پول این داروها را بدهد. بنابراین این داروها از بازار حذف می‌شوند و نیازمان را با واردات آنها و با هزینه بالاتر جبران می‌کنیم، اما حاضر نیستیم که قیمت تولید داخل آنها را اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه البته برای اصلاح قیمت داروهای زیان‌ده برنامه داریم، ادامه داد: بر این اساس سعی می‌کنیم تا پایان دولت قیمت داروهای زیان‌ده را اصلاح کنیم.

کمبود 53 قلم داروی داخلی

موجودی 750 قلم دارو، کمتر از 3 ماه

وی از کمبود ۵۳ قلم داردی تولید داخل خبر داد و گفت: این داروها یا دچار کمبود شدند یا در شرف آن هستند. ما ۷۵۰ قلم دارو داریم که میزان موجودی‌شان کمتر از سه ماه است و این ۵۳ قلم هم زیر یک ماه موجودی دارند. بروز این مشکلات به دلیل عدم نقدینگی کافی است که سازمان غذا و دارو هیچ دخالتی در آن ندارد و ما فقط می‌توانیم نسبت به آن هشدار دهیم. البته ما اقلام دارویی را که در تولید داخل دچار مشکل کمبود می‌شوند، از طریق واردات تامین می‌کنیم، اما این کار هزینه نظام سلامت را افزایش می‌دهد، اما چاره‌ای نداریم.

ماجرای تکراری بدهی بیمه‌ها

هیات دولت ورود کند

عبداللهی اصل با بیان اینکه در حال حاضر بیمه شش ماه بدهی‌های داروخانه‌های خصوصی و یکسال مطالبات بیمارستان‌ها را نپرداخته و این موضوع فشار مضاعفی را به صنعت داروسازی کشور وارد می‌کند، گفت: اوراقی هم که در پایان سال گذشته برای جبران این بدهی‌ها پرداختند، عملا بی‌اثر بود. متاسفانه بیمه‌ها همکاری نمی‌کنند و سیستم بیمه‌ای ما از صنعت داروسازی بیمارتر است. در قالب طرح تحول خروج بیمار از بیمارستان برای تهیه دارو ممنوع شد و بر این اساس ۹۰ درصد پول دارو را باید بیمه‌ها بپردازند، اما آنها به موقع این کار را انجام نمی‌دهند و طبیعی است که بیمارستان نمی‌تواند پول شرکت‌های پخش دارو را بدهد و به صنعت هم فشار می‌آید. بنابراین این موضوع را باید در سطح هیات دولت بررسی کنیم و به این موضوع ورود شود.

وی با بیان اینکه ما نسبت به لزوم حل سریع این مشکل هشدار می‌دهیم، افزود: بیمه‌ها با مدیریت غیرمعقول پول ندارند تا بدهی‌هایشان را پرداخت کنند و این موضوع صنعت داروسازی کشور را زمین می‌زند. امیدواریم در آستانه تعیین کابینه این مشکل هم حل شود.

وی با بیان اینکه صنعت داروسازی کشور خیلی محجوب است و اعتراضاتش را در سطح کلان‌تر مطرح نمی‌کند، گفت: در صنعت دارو واردکنندگانی را داریم که با بازاری بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد تومانی داروهایی را که تولید داخل ندارند، وارد می‌کنند. از طرفی با تولیدکنندگان مواد اولیه مواجهیم که کل گردش مالی آنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان است؛ صنعت و شرکت‌های داروسازی که در سال گذشته بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان در بازار دارویی سهم داشته‌اند و برایمان ۲۰ هزار میلیارد ارزش افزوده در بر داشته‌اند، بسیار مححوب است و نه اعتراض می‌کند و نه کارش دیده می‌شود. اعتراض صنعت دارویی کشور باید در سطح کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، فرهنگستان علوم و … مطرح شود.

 

بازار سیاه دارو با دستور حذف نمی‌شود

عبدالهی‌اصل در ادامه صحبت‌هایش به موضوع بازار سیاه دارو اشاره و اظهار کرد: بازار سیاه دارو دستوری نیست و با دستور حذف نمی‌شود، بلکه در آن بحث عرضه و تقاضا مطرح است. اگر شما نتوانید مصرف کننده را قانع کنید، به دنبال داروی خارجی می‌رود و اگر راه ورود داروی خارجی را ببندید، از طریق داروی قاچاق نیازش را برطرف می‌کند. بنابراین ما نمی‌توانیم جلوی این مسایل را بگیریم، پس باید کاری کنیم که انجمن‌های پزشکی و مردم به صنعت دارویی کشور اعتماد کنند.

وی افزود: ما هم با ایجاد سامانه رهگیری تلاش کردیم که داروی اصل و قاچاق را به مردم بشناسانیم. البته هنوز ۳۰ درصد صنعت دارویی از این سامانه حمایت نکردند و از آن فرار کردند. در عین حال برخی داروخانه‌ها هم وجود دارند که داروهای قاچاق را از بازار قاچاق خریده و عرضه می‌کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




5 مصوبه دولت مغایر با قوانین تشخیص داده شد

[ad_1]

… چرخش مدیریتی طبق بند ت ماده 4 مصوبه مدل قراردادی IPC بدین صورت است که بعد از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهره برداری با حفظ مسئولیت های شرکت خارجی، مدیریت به دست شرکت ایرانی سپرده می شود. این مدیریت در زمانی سپرده می شود که همه مراحل تکنولوژیک و فنی پروژه به سرانجام رسیده و همه چیز آماده بهره برداری و تولید است. این برنامه …

…> این برنامه ریزی در صورتی رخ می دهد که وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت های توسعه دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می بینیم که شرکت های ایرانی نهایتاً قرار است مدیریت بهره برداری را بیاموزند! برنامه جامع آموزش نیز طبق بند پ ماده 4 همان مصوبه توسط پیمانکار ارائه می شود و صرفاً به تائید شرکت ملی نفت می رسد. برنامه انتقال فناوری نیز توسط پیمانکار ارائه می شود و در برنامه مالی …

…> اولا: قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال بدون توجه به ماده 8 آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی به امضا رسیده است. ثانیا: مطابق مصوبه دولت، مسئولیت اصلی در زمینه بررسی تخلفات وزارت نفت در این زمینه بر عهده اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی است. با توجه به موارد فوق، انتظار می رود اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی و همچنین اعضا یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی موضع خود درباره قانونی بودن یا نبودن قرارداد 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال فرانسه را به سرعت اعلام کنند تا وضعیت این موضوع شفاف شود. …

…، در مورد بند مربوط به انتخاب شهردار توسط مردم مانعی وجود نخواهد داشت. از دهه 70 و دوره برنامه دوم پنج ساله کشور موضوع واگذاری این مسئولیت ها به مدیریت شهری به عنوان یک قانون مطرح بوده، اما دایما و تا امروز عقب افتاده است. پیشینه …

از هفته گذشته که بحث بر سر رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی بالا گرفت، با ورود کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به موضوع و برگزاری نشستی مشترک با حضور محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علی محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و مجتبی شریعی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم به نظر می رسید ابتدای هفته جاری دود سفید از دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم بلند شود اما در کمال ناباوری تنها حدود نیمی از رشته های حذف شده که گفته می شد در فضای تعاملی شکل گرفته تایید می شد، از سد گذشت. …

…، هیات وزیران در جلسه 14 تیرماه 1396 به پیشنهاد شماره 36422/020 مورخ 22 اسفند ماه 1395 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب سال 1393 تصویب کرد محصولات ذرت و جو در کل کشور و …

قانون بسته اجرایی تهیه و ظرفیت توسعه شاخه ها و رشته ها را در پنج سال برای ما تعیین کردند که به تصویب هیات دولت رسید و ابلاغ شد. وی خاطر نشان کرد: عملکرد تحصیلی، اعم از نمرات پایه های هفتم، هشتم و نهم ملاک انتخاب رشته است. سلطانیان نرخ پوشش تحصیلی استان در شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش را 17 درصد دانست و یاد آور شد: برخی هنرستان های فنی و حرفه ای ما برای رشته های پرطرفدار همه ساله آزمون …

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی، ماده 6 این لایحه را با 148 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، به منظور حُسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار سازمان برنامه و بودجه …

…: محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج استان های مازندران و گیلان برای عرضه در بورس کالای ایران تعیین شدند. به گزارش خبرگزاری فارس؛ هیات وزیران در جلسه 14 تیرماه 1396 به پیشنهاد شماره 36422/020 مورخ 22 اسفند ماه 1395 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و ماده 36 قانون …

…، سعی دارند تا دولت به همان روند خرید تضمینی 50 ساله بدون هیچ تغییر و اصلاحی ادامه دهد و در کمال تعجب عرضه محصولات اساسی کشاورزی در بورس کالا را غیرقانونی عنوان کرده اند. مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی افزود : در همین زمینه برای روشن شدن اذهان عمومی به خصوص کشاورزان و نیز روستاییان اشاره به چند نکته ضروری است؛ در ابتدا باید عنوان شود که در تبصره 4 ماده 6 قانون …

… همچنین در برنامه های عمرانی پنج سالة دولت این امر مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر این در قانون بودجه 1386 به این موضوع توجه شده است و در بند د تبصره 6 این قانون تکالیف دستگاه های مرتبط و نحوه حمایت آن ها در زمینة تأمین مسکن اقشار کم درآمد مشخص شده است (مجتهدزاده، 1383). …

29 فروردین ماه امسال، یک فوریت طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب مجلس رسید، اکنون در صورت موافقت نمایندگان با جزئیات این طرح، دولت مکلّف می شود؛ حداکثر ظرف مدت یک سال، کلیه نیروهای حق التدریسی مشمول این قانون و همچنین معلمان حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سواد آموزی را پس از گذراندن دوره های آموزشی، بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی، به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآورد، حال سوال این است که اگر این تعداد استخدام شده و به دوره دبستان بروند، تکلیف دوره پیش دبستان چه خواهد شد؟ و سوال دیگر اینکه، …

…: این پژوهشگاه تلاش نموده است فعالیت ها و خدمات انجام شده قبلی و برنامه های آینده خود را در راستای عمل به سند o علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست های دولت محترم در جهت حضور بخش خصوصی، برنامه ریزی و اجرا نماید و آمادگی دارد در جهت توسعه، تکمیل و اصلاح فعالیت ها همچون قبل تابع کلیه قوانین، …

…، اجرای برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری و اهتمام به مصوبه شماره 562/93/206 مورخ 93/20/1 شورای عالی اداری و تحقق برنامه های ابلاغی و با رویکرد چابک سازی، متناسب سازی و نظم بخشی موضوع ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصویب قرار گرفته است، توسط رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت جهت اجرا ابلاغ شده است. …

…، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد که مجلس یک فوریت آن را تصویب کرد. این لایحه که اکنون درحال بررسی کارشناسی در مجلس است تا چندی دیگر به صحن علنی خواهد آمد. در ماده یک ایلایحه که به احیای وزارت بازرگانی اشاره دارد آمده است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، …

شروع پروژه توسعه میدان گازی شش اول فروردین ماه 1386 بوده و محل تامین اعتبار آن طبق ابلاغ مصوبه هیات مدیره نفت در 25 آذرماه سال 1386 منابع داخلی در 22 اسفندماه سال 1389 بیع متقابل در 19 دی ماه سال 1390 ترکیب منابع داخلی و سایر منابع و در دوم آذرماه سال 1393 از سایر منابع اعتباری شرکت ملی نفت و بند ق تبصره قانون بودجه سال 1393 بوده است. مدت قرارداد طبق قرارداد مصوبه هیات مدیره نفت در 25 آذرماه سال …

… تمام تمرکز وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تقویت خودروسازی که یکی از پیش رانهای اقتصادی کشور عنوان می شدند می شوند (و ان شاء الله که دیگر نشوند) در جلب حمایت مالی دولت قرار گرفت. انواع و اقسام تسهیلات و بخشودگی های جرائم بانکی و مالیاتی برای خودروسازان در نظر گرفته شد و باز هم نه خبری از بهبود کیفیت است و نه صادرات. …

…، براساس بند الف این بخشنامه آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی که از تاریخ اول فروردین ماه 1388 تا 30 اسفندماه سال 1395 ( تاریخ پایان اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور) بازنشسته شده و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه مربوطه از اضافه کار آنان کسر نشده است، می بایست براساس تصویب نامه فوق الاشاره از تاثیر حق بیمه های مکسوره بابت اضافه کار در طول …

نوربخش به مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: مصوب شد که هیچ تعهدی بدون درنظرگرفتن منابع اعتباری لازم برای تامین اجتماعی ایجاد نشود. همچنین پرداخت 5هزار میلیارد تومان بدهی دولت در بودجه سال 96 مصوب شد که در حال تدوین آیین نامه مربوطه در سازمان برنامه هستیم تا بتدریج بدهی دولت تسویه شود. …

تغییرات در قانون مطبوعات فتنه های احتمالی را خنثی کند. با صلاح دید نمایندگان مجلس یکی از این مطبوعات به فعالیت چندین ساله ی خود مهر خاموشی زد؛ روزنامه ای که برخی افراد سرآغاز وقایع 18تیر سال 78 و کوی دانشگاه را تعطیل شدن این روزنامه می دانند. در حقیقت فتنه کوی دانشگاه تهران از آنجا کلید خورد که تیرماه 1378، کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم، طرحی را با عنوان اصلاحیه قانون مطبوعات در …

…، ادامه داد: بند و ماده 80 قانون برنامه پنجم در سال گذشته ادامه دادیم و کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بکارگیری نیروی جدید معاف شدند. پرونده فنی الکترونیک تا پایان شهریورماه در سراسر شعب تامین اجتماعی استان تشکیل می شود …

… شنبه 17 تیر ساعت 22 از شبکه افق ↩️ تکرار فردا 15:30 ✅ @safir_channel شبکه خبری سفیر, [06.07.17 20:49] حاجی بابایی: لاریجانی دو نفر را مأمور پیگیری اجرا نشدن برنامه ششم کرده/ دستگاه ها از این بابت از دست دولت عصبانی اند رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه رئیس مجلس در زیرنویسی که ذیل نامه من داشته است عنوان کرده که خود، این قانون را …

…، معاهده دوستی بین دولت ها امضا شد. پروتکل پیوست این معاهده (1306) زمینه لازم برای مذاکره پیرامون هیرمند را به وجود آورد. سفیر وقت ایران در کابل (باقر کاظمی) یک معاهده جدید در 1317 منعقد کرد. بر اساس آن: در مورد تقسیم آب هیرمند، از بند کمال خان به بعد بالمناصفه، پذیرفته شد. بر اساس ماده دوم افغانستان تعهد کرد که از روستای چهار برجک تا بند کمال خان، نهر جدیدی را احداث نکند. …

حتی در سال های بعد هم اعتراضاتی مبنی بر وجود نقاط مبهم در این قانون شده بود. به دلیل همین ابهام ها در حوزه عمل، در سال 74 در حالی که هنوز دوران 2 خرداد شروع نشده بود، زمزمه های طرح اصلاح قانون مطبوعات شروع شده بود. بنابراین خانه ملت تصمیم گرفت با توجه به همان کاستی های قبلی این قانون و با نظر به فضای شکل گرفته در مطبوعات، دست به اصلاح این قانون بزند. …

ابلاغ نکرد اما بند انتخاباتی اش را اجرا کرد! وطن امروز به روایت بی قانونی روحانی پرداخته است: ماجرای عدم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از آن ماجراهایی است که از آن می توان به میزان پایبندی دولت مستقر به قانون پی برد. بیش از 100 روز از سال 96 گذشت اما حسن روحانی قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرد تا علی لاریجانی، رئیس مجلس ناگزیر به ابلاغ این قانون شود. به گزارش وطن امروز ، البته قانون …

و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل های بخش کشاورزی است. هیات دولت در اردیبهشت ماه سال 94، اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی روی ذرت و جوی استان های خوزستان و کرمانشاه را از طریق بورس کالای ایران ابلاغ کرد و موجب شد تا ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده …

5هزار میلیارد تومان بدهی دولت در بودجه سال 96 مصوب شد که در حال تدوین آیین نامه مربوط در سازمان برنامه هستیم تا بتدریج مطالبات دولت به ما تسویه شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به تعهدات خود در این مدت به طور کامل عمل کردیم و علی رغم مضیقه هایی که وجود داشت مستمری بیمه شدگان را افزایش دادیم و کف حقوق به یک میلیون و 100 هزار تومان رسید. نوربخش افزود: تصویب ماده 96 که …

به گزارش میرملاس ایران همانند سایر کشورهای خشک و نیمه خشک جهان همواره با مشکل کم آبی روبه رو بوده و به همین دلیل یکی از نخستین کشورها در مهار کردن آبهای سطحی و سدسازی بوده است. استفاده از آب جمع شده در پشت سد در بخش کشاورزی می تواند راهگشای اقتصاد روستایی باشد به […] به گزارش میرملاس ایران همانند سایر کشورهای خشک و نیمه خشک جهان همواره با مشکل کم آبی روبه رو بوده و به همین دلیل یکی از نخستین کشورها در مهار کردن آبهای سطحی و سدسازی بوده است . استفاده از آب جمع شده در پشت سد در بخش کشاورزی می تواند راهگشای اقتصاد روستایی باشد به ویژه آنکه استان لرستان از ظرفیت های قابل توجهی در بخش کشاورزی برخوردار است . لرستان از استان های پر آب کشور است ولی به دلیل نبود سدهای کافی در این استان هر سال 13 میلیارد مترمکعب آب بدون استفاده از استان خارج می شود . 800 هزار هکتار زمین قابل کشت در لرستان وجود دارد که 77 درصد این زمین ها به دلیل کمبود سد و سیستم آبیاری نوین به صورت دیم و فقط 23 درصد به صورت آبی کشت می شوند . البته ناگفته نماند در دولت یازدهم اقدامات و تلاش های فراوانی برای اجرای طرح های سدسازی انجام شد که نتیجه این تلاش ها به بهره برداری از سه سد ایوشان، مروک و حوضیان انجامید . با بهره برداری از سد مروک دورود، سه هزار و 500 هکتار از اراضی دیم دورود کشت آبی شدند و با احداث سد ایوشان علاوه بر آبیاری چهار هزار و 800 هکتار زمین دیم، صنعت گردشگری در منطقه کلید خورد . با بهره برداری از سد حوضیان نیز آب سه هزار هکتار اراضی کشاورزی شامل 75 درصد اراضی توسعه ای و 25 درصد بهبود اراضی فعلی تامین شد . اما با اجرا و بهره برداری از سایر سدهای لرستان مانند آبسرده، شهید بروجردی، معشوره، رودبار، بختیاری و کمندان می توان سرعت چرخ به حرکت افتاده توسعه لرستان را دوچندان کرد. ** احداث سد معشوره تنها راه رفع مشکل تأمین آب سه شهرستان لرستان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: احداث سد معشوره یک ضرورت انکارناپذیر برای شهرستان های پلدختر، کوهدشت و چگنی است . رضا میزایی افزود: برای تامین آب آشامیدنی پایدار جمعیت آتی شهرستان های کوهدشت و چگنی و آب به هنگام کشاورزی ایستگاه های پمپاژ شهرستان پلدختر با مشکل مواجه هستیم و تنها راه حل این مشکل، احداث سد معشوره است . وی اظهار کرد: با کمک مدیریت ارشد استان، بعد از حل مشکل تخصیص آب سد و توافق وزارت نیرو و طی مراحل اداری و قانونی و رفع موانع و مشکلات، سد معشوره اجرایی خواهد شد . مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان ادامه داد: سد معشوره در صورت عملیاتی شدن هیچ گونه ضرر و زیانی برای شهرستان پلدختر نخواهد داشت و علاوه بر مهار بخشی از سیلاب های مخرب فصلی، آب تنظیمی مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ واشیان، جایدر، چم مهر و موتور تلمبه های مجاز پایین دست را در فصول کم آبی رودخانه تامین خواهد کرد . میرزایی افزود: طراحی سد معشوره براساس سیلاب های فصلی زمستانه و بهاره است و تاثیری بر دبی پایه رودخانه و حق آبه های پایین دست شهرستان های پلدختر و چگنی نخواهد داشت چراکه حق آبه زیست محیطی رودخانه کشکان در آن دیده شده است . وی با بیان اینکه آب و سد سازی یک موضوع کاملا تخصصی است، اظهار کرد: طی سال های گذشته متاسفانه اطلاعات نادرستی از طرف افراد غیرمطلع و غیرکارشناس در خصوص اجرایی شدن سد معشوره به مردم شهرستان پلدختر داده شده و این موضوع کشاورزان پایین دست که تنها منبع درآمدشان رودخانه کشکان بوده را نگران کرده است . میرزایی تاکید کرد: سد معشوره برای شهرستان پلدختر منشاء خیر و برکت است و حق آبه کشت تابستانه آنها را نیز تامین خواهد کرد . ** اختصاص 70 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح سد آبسرده بروجرد استاندار لرستان در بازدیدی که اخیرا از سد آبسرده بروجرد داشت، از تخصیص 70 میلیارد ریال برای اجرا و بهره برداری از این طرح خبر داد و گفت: یکی از اولویت های امسال لرستان با توجه به نیاز شهرستان بروجرد تکمیل طرح سد آبسرده است . هوشنگ بازوند افزود: با توجه به عملکرد ضعیف پیمانکار این سد طبق هماهنگی انجام شده با شرکت آب منطقه ای لرستان این پیمانکار خلق ید و پس از انجام مراحل قانونی شرکت جهاد نصر به عنوان پیمانکار جدید انتخاب و معرفی شد . وی سد آبسرده را سدی حیاتی برای لرستان و بروجرد دانست و بیان کرد: با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال عملیات اجرایی این سد امسال باید با سرعت بیشتری انجام شود . بازوند تاکید کرد: تلاش می شود که اعتبار قابل توجهی علاوه بر تخصیص استانی از اسناد خزانه کشور به این طرح اختصاص داده شود . ** کمبود اعتبار دلیل توقف عملیات اجرایی سدهای آبسرده و شهید بروجردی مدیر امور آب شهرستان بروجرد نیز دلایل کند بودن عملیات اجرایی سدهای آبسرده و شهید بروجردی را کمبود اعتبار دانست و گفت: عملیات احداث سد آبسرده از سال 1388 با تعیین اعتبار 270 میلیارد ریال آغاز شد که متاسفانه از آن زمان تاکنون این سد فقط 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است . غلامحسین بنادری افزود: برای احداث این سد تاکنون200 میلیارد ریال هزینه شده و تکمیل آن نیازمند یکهزار و 175 میلیارد ریال است که البته این اعتبار درصورت تاخیر در ساخت سد تغییر خواهد کرد . وی اضافه کرد: عملیات ساخت سد آبسرده 2 سال به دلیل نبود اعتبار متوقف بود که از بهمن ماه 93 دوباره آغاز شد و امسال نیز 80 میلیارد ریال اعتبار برای سد آبسرده تخصیص یافت ولی هنوز این اعتبار جذب نشده و عملیات ساخت سد متوقف است . مدیر امور آب شهرستان بروجرد گفت: حجم مخزن سد آبسرده بروجرد 60 میلیون مترمکعب و تنظیم آب آن 75 میلیون مترمکعب در سال است که موجب مهار سیلاب ها و آورد رودخانه ها خواهد شد . وی افزود: با بهره برداری از سد مخزنی آبسرده 26 میلیون مترمکعب آب آشامیدنی شهرستان بروجرد تامین و چهار هزار و 600 هکتار زمین کشاورزی از آب لازم برخوردار خواهند شد . بنادری اظهار کرد: تولید 6 مگاوات برق مصرفی بروجرد از دیگر مزایای بهره برداری از سد آبسرده این شهرستان است . وی با اشاره به توقف عملیات سد شهید بروجردی گفت: این سد با کاربری صنعتی و تأمین بخشی از آب آشامیدنی شهرستان بروجرد پس از انجام کار مطالعاتی از سال 1392 با اختصاص 6 میلیارد ریال اعتبار در فاز اجرایی قرار گرفت . وی پیشرفت فیزیکی این سد را 6 درصد عنوان کرد و افزود: تاکنون برای ساخت این سد 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و تکمیل آن نیازمند800 میلیارد ریال اعتبار دیگر است . وی یکی از اهداف ایجاد سد شهید بروجردی را تامین بخشی از آب مورد نیاز صنعت بروجرد دانست و اظهار کرد: این سد خاکی با هسته رسی و توان ذخیره سازی حدود پنج میلیون مترمکعب از سدهای کوچک و مفیدی است که می تواند بخشی از آب آشامیدنی و صنعت شهرستان بروجرد را تامین کند . بنادری افزود: سد شهید بروجردی همچنین با آبرسانی به 40 روستای شمال شهرستان بروجرد می تواند مشکل کمبود آب این مناطق را نیز برطرف کند . وی با اشاره به خروج 300 میلیون مترمکعب روان آب از این شهرستان بر ضرورت تسریع در احداث سدهای آبسرده و شهید بروجردی تاکید کرد . ** پیشرفت 92 درصدی سد رودبار طبق اعلام مجری طرح سد رودبار این سد اکنون بالغ بر 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تاکنون 22 هزار میلیارد ریال برای کل طرح شامل سد و نیروگاه هزینه شده است . این سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی (ECRD) بوده که حجم بدنه آن چهار میلیون و 375 هزارو 312 مترمکعب است . همچنین ارتفاع از پی 155 متر، طول تاج 185 متر، عرض تاج سد 15 متر، عرض بدنه در پی 720 متر و نوع سرریز سد آزاد تونلی می باشد . لازم به ذکر است حجم تخلیه سیلاب این سد سه هزارو 342 متر مکعب در ثانیه، حجم دریاچه 228 میلیون مترمکعب، طول دریاچه 20 کیلومتر و تراز نرمال آب یکهزارو 756 متر از سطح دریا است و تخلیه کننده تحتانی اصلی با دبی طراحی 230 مترمکعب بر ثانیه و همچنین تخلیه کننده ثانویه با دبی طراحی 160 مترمکعب برثانیه می باشد . طبق برنامه زمان بندی سنکرون اولیه واحد یک 28 اسفندماه 95، آغاز بهره برداری آزمایشی واحد یک 22 فروردین 96، پایان بهره برداری آزمایشی واحد یک چهارم خرداد 96، سنکرون اولیه واحد دو 22 اردیبهشت ماه 96 و شروع بهره برداری آزمایشی واحد دو 30 خردادماه 96 انجام شد و پایان بهره برداری آزمایشی واحد دو 30 تیرماه 96 انجام خواهد شد . موقعیت نیروگاه سد رودبار در مجاورت و در فاصله ای کمتر از یک کیلومتری بالادست محور سد رودبار لرستان قرار دارد . مطالعات مرحله دوم این طرح در سال 93 برای ظرفیت 1000 مگاوات تکمیل و به موازات انجام مطالعات، کلیه مجوزهای لازم برای اجرای طرح از جمله مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، میراث فرهنگی، ماده 215 و تخصیص آب اخذ گردید . قبل از شروع عملیات اجرایی این طرح به دلیل تغییر در نیازهای مدیریت شبکه برق و رویکرد به سمت احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای با ظرفیت کمتر و واحدهای کوچکتر، ادامه کار تا زمان شفاف تر شدن نیاز شبکه برق به این نوع نیروگاه ها متوقف شد . پس از بررسی های مجددی که در 2 سال اخیر به عمل آمد، احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای با ظرفیت 400 مگاوات متشکل از چهار واحد 100 مگاواتی در دستور کار قرار گرفت لذا این طرح نسبت به بازنگری مطالعات متناسب با ظرفیت و شرایط جدید اقدام نمود . طبق گفته مجری طرح، بخش هایی از این طرح که در مخزن سد رودبار لرستان و زیر تراز آب قرار می گرفت جهت حفظ پتانسیل و در چهارچوب مجوزهای موجود، قبل از آبگیری مخزن اجرا شده است . مدیرعامل شرکت توسعه و منابع آب و نیرو در آیین افتتاح نیروگاه برق سد رودبار گفت: اگر خواهان عدم اختلال در روند ساخت سد رودبار هستیم باید درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه این سد را صرف بازپرداخت اقساطی کنیم که برای ساخت آن هزینه شده است . محمدرضا رضا زاده افزود: هزینه ساخت این نیروگاه در قالب هشت قسط به فواصل زمانی 6 ماهه است که تاکنون هفت قسط آن پرداخت شده است . به گفته وی طرح سد و نیروگاه رودبار به صورت مشترک با شرکت GCC از چین و با خط اعتباری بین 2 کشور یکی به مبلغ 280 میلیون یورو و دیگری 95 میلیون یورو در حال انجام است . مدیرعامل شرکت توسعه و منابع آب و نیرو همچنین از آغاز عملیات ساخت سد و نیروگاه بختیاری در سال 96 خبر داد و گفت: به غیر از این طرح، شرکت توانیر به طرح هایی نظیر تلمبه ذخیره ای سد رودبار لرستان هم بسیار نیاز دارد که این مهم نیز به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت . استاندار لرستان نیز با بیان اینکه راه اندازی نیروگاه و سد رودبار بدون شک در محرومیت زدایی لرستان اثرات مطلوبی خواهد داشت، اظهار کرد: بنا بر برنامه ششم توسعه تولید چهار هزار مگاوات برق در کشور در نظر گرفته شده که از این میزان یکهزار و 500 مگاوات در لرستان به انجام رسیده است . هوشنگ بازوند اضافه کرد: با توجه به این ظرفیت، لرستان در دولت جدید می تواند به قطب تولید برق در کشور تبدیل شود . ** سد بختیاری از مطالبات مردم لرستان وی با بیان اینکه سد بختیاری در آینده ای نزدیک شروع به کار می کند، گفت: سد بختیاری یکی از مطالبات مردم نه تنها در لرستان بلکه از انتظارات ملی است که در این دولت تحقق می یابد . بازوند با اشاره به اهمیت سد بختیاری در محرومیت زدایی از منطقه اظهار کرد: 750 مگاوات برق خروجی عملیات سد بختیاری است . به گفته وی افتتاح سدهایی همچون ایوشان، مروک و حوضیان از جمله مصداق های توجه دولت تدبیر و امید به ایجاد زیرساخت های توسعه در لرستان است . وی با اشاره به در دست اقدام بودن سد معشوره و کمندان ازنا خواستار تسریع در ساخت این 2 سد شد و افزود: حدود 13 هزار نفر از جمعیت شهرستان الیگودرز که در مسیر قمرود قرار دارند دچار مشکل آب آشامیدنی هستند که انتظار داریم وزارت نیرو برای رفع این مشکل اقدام کند . استاندار لرستان یادآور شد: سد عالی محمود در الیگودرز نیازمند اعتبارات لازم است تا با احداث و راه اندازی آن بتوان بخشی از مشکلات مردم را مرتفع ساخت . ** تملک و جابه جایی روستای کمندان عمده ترین مشکل طرح سد کمندان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: سد کمندان در مجموع 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و هزینه اجرایی آن تاکنون معادل یکهزارو 140میلیارد ریال بوده و برای تکمیل باقیمانده سد به یکهزارو 250 میلیارد ریال اعتبار نیاز است . وی عمده ترین مشکل سد کمندان را تملک روستا و جابجایی آن عنوان کرد و افزود: قرارداد اولیه سد کمندان در بهمن ماه گذشته به اتمام رسید لذا برای جلوگیری از توقیف عملیات اجرایی، قراردادی به مبلغ 50 میلیارد ریال با احتساب 25 درصد مازاد، در تاریخ بیست و سوم بهمن 95 با پیمانکار طرح مبادله شد و عملیات اجرایی هم اکنون در قالب قرارداد یادشده ادامه دارد . وی بیان کرد: برای تملک روستا پیش بینی اعتبارات سال های آبی طرح و تخصیص آب کشاورزی است که در حال پیگیری و رایزنی با مدیریت منابع آب برای حل آنها هستیم . سد کمندان ازنا سدی خاکی با هسته رسی به ارتفاع 64 متر، طول تاج 650 متر و حجم مخزن 28 میلیون مترمکعب است که با هدف تنظیم 79 میلیون متر مکعب آب شرب، صنعت و کشاورزی در دست ساخت است . ** مصرف 93 درصد آب تولیدی لرستان در بخش کشاورزی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان همچنین اظهار کرد: 93 درصدی آب تولیدی در استان لرستان در بخش کشاورزی، 2 درصد در بخش آشامیدنی و پنج درصد در بخش صنعت مصرف می شود . وی تصریح کرد: در حال حاضر به صورت سالانه بیش از یک میلیارد و 969 میلیون متر مکعب از آبهای سطحی استان برداشت می شود . وی اضافه کرد: میانگین حجم سالانه کل روان آبهای خروجی استان در بلندمدت 60 ساله، بیش از 12/5 میلیون متر مکعب است . میرزایی با اشاره به وجود 30 رودخانه دایمی در استان لرستان گفت: این تعداد رودخانه با شبکه هیدروگرافی بیش از 2 هزار و 450 کیلومتر است که در شهرها و مناطق مختلف استان در جریان هستند . وی افزود: میزان بارندگی های سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با 27 درصد کاهش همراه بوده است . ** کم لطفی شورای عالی آب نسبت به لرستان استاندار لرستان نیز در خصوص مشکلات سدهای این استان گفت: شورای عالی آب در سه سال گذشته فقط یک دستور کار برای لرستان داشته که این موضوع نشان از کم لطفی این شورا به لرستان است . هوشنگ بازوند افزود: تنها دستور کاری که شورای عالی آب در سه سال گذشته برای لرستان داشته مربوط به سد معشوره بوده است که البته این شورا به سختی با مصوبه استان موافقت کرد . وی اظهار کرد: سه طرح قم رود، سیمره و کمال صالح باید در دستور کار اعتراضی مسئولان شرکت آب منطقه ای لرستان به شورای عالی آب باشد چراکه ندادن سهم آب این استان نوعی ظلم است . وی گفت: سد کمال صالح در استان مرکزی جلوی آب رودخانه تیره را سد کرده و هیچ سهمی به لرستان نمی دهد حال آنکه طبق قانون باید از مازاد آب سد برای لرستان آزاد کند . استاندار لرستان افزود: قرار بود از محل سد کمال صالح 20 روستای لرستان آبرسانی شوند که این امر محقق نشد لذا مسئولان استان باید این موضوع را در دستور کار اعتراضی خود به شورای عالی منابع آب قرار دهند . وی گفت: در حالیکه آب استان لرستان به سایر استان ها سرازیر می شود، سهم استان لرستان از دیگر استانها داده نمی شود . بازوند افزود: در سد کمال صالح حتی حق آبه زیست محیطی را هم برای استان رها نمی کنند لذا اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان باید در این خصوص پیگیری قضایی کند . وی اظهار کرد: روستاهای الیگودرز از طرح قم رود نمی توانند آب آشامیدنی خود را تامین کنند حال آنکه روستاهای محلات و دلیجان استان مرکزی از این طرح بهره مند شده اند . استاندار لرستان افزود: بخشی از زمین های کشاورزی لرستان با سد سیمره زیر آب می روند ولی هیچ تخصیصی از این سد به لرستان داده نشده است . منبع: ایرنا …

نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی(س) را مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت تصویب کرده، در تاریخ 14/8/68 به تایید شورای نگهبان می رسد. متعاقباً قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در تاریخ 26/6/69 در جلسه علنی مجلس مصوب و مورخه 3/7/ …

قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب آبان 1309 مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن مصوب 1311 هیئت وزرا، بند ”ج“ از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب بهمن 1364 مجلس شورا و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی، ماده 22 آیین نامه حفاظت میراث فرهنگی کشور مصوب 1381 شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین نامه مدیریت، سامان دهی، …

[ad_2]

Source link




آخرین فرصت ثبت‌نام در چهارمین آزمون استخدامی

[ad_1]

به گزارش تراز ،ثبت‌نام برای چهارمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور از شامگاه دوشنبه (29 خرداد 96) آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده ساعت 24 امشب یکشنبه 11 تیر جاری پایان می‌پذیرد.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده تعداد 304 هزار داوطلب با تکمیل فرم تقاضانامه اینترنتی برای شرکت در آزمون فوق ثبت‌نام کرده‌اند. با توجه به اینکه مهلت نهایی ثبت‌نام ساعت 24 امشب یکشنبه 11 تیرماه پایان می‌پذیرد و به داوطلبان توصیه می‌شود در این مهلت باقی‌مانده و با مطالعه اطلاعیه‌های مربوط بخصوص اطلاعیه‌ای که در خصوص اصلاحیه دفترچه راهنما روز یکشنبه چهارم تیر منتشر شد نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.

 با توجه به اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاحاتی نیز در دفترچه راهنمای ثبت‌نام انجام شده است و براین اساس ظرفیت کل استخدامی وزارت آموزش و پرورش از8200 به 8212 نفر افزایش یافته است. ظرفیت پذیرش جنس زن در کدشغل محل 11560، از 8 به 11 نفر، کد شغل محل 11561، از 12 به 16 نفر و کدشغل محل 11562 از 11 به 14 نفر مربوط به شغل «آموزگار ابتدایی کد 2517» افزایش می‌یابد.

11 دستگاه اجرایی و یک استانداری در چهارمین آزمون استخدامی اقدام به جذب نیرو می‌کنند و 10 هزار و 960 ظرفیت برای استخدام وجود دارد که بخشی از دستگا‌ه‌ها عبارتند از سازمان پزشکی قانونی، دامپزشکی، وزارت امور خارجه، بیمه مرکزی، بانک مسکن، بانک سپه، وزارت صنعت و وزارت امور خارجه.

[ad_2]

Source link




تصمیم دولت برای انتزاع وزارت صنعت غیرکارشناسی است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل روغنی گلپایگانی  در بیست و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران  با اشاره به طرح انتزاع وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: هدف دولت دهم از ادغام وزارتخانه ها، کاهش تصدی‌گری و چابک سازی و کوچک‌سازی دولت بود ولی هیچ یک از این اهداف محقق نشد.

وی ادامه داد: این وزارتخانه ها با هم تجمیع شدند و نتوانستند هیچ یک از این اهداف را محقق کنند و مشکلات بخش تجارت، صنعت و معدن بیشتر شد.

روغنی افزود: امروز همه ذینفعان از این ادغام نادرست ناراحتند اما راه برطرف شدن این ناراحتی انتزاع نیست.

وی تاکید کرد: این تفکیک هم در دولت یازدهم بدون کارشناسی و تحقیق پیشنهاد شده است.

به گفته وی ۷۸ درصد کشورهای مورد تحقیق در یونیدو در طرح یکپارچگی فعالیتها، مدیریت متمرکز در حوزه صنعت و معدن و تجارت دارند.

این فعال اقتصادی در ادامه با تاکید بر نقش مجلس در تفکیک و ادغام وزارتخانه ها گفت؛ از مجلس می خواهیم با دقت و طمانینه اگر ادغام درست بود از آن دفاع کنند و اگر اشتباه بود پاسخ دهند.

وی افزود: یکی از مواردی که دولت دوازدهم باید به آن خیلی توجه کند تامین مالی بنگاههای اقتصادی است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و قائم مقام بانک مرکزی هر یک رقم متفاوتی از تسهیلات اعلام کردند. در هر حال این ارقام مربوط به استمهال تسهیلات بوده و هیچ پول جدیدی به سر سفره بخش صنعت نیامده است.

وی در پایان تاکید کرد: بحث بنگاههای کوچک و متوسط باید حتما در دولت دوازدهم مدنظر قرار گیرد. این بخش از اقتصاد همانگونه که مد نظر مقام معظم رهبری نیز هست اثرگذاری بسزایی در اقتصاد کشور دارد.

ادغام به زیان تولید بود

حسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هم در این جلسه با اشاره به ادغام وزارتخانه ها به دلایل سیاسی و رفع تکلیف در دولت قبل گفت: دولت قبل برای بزرگنمایی خودش در پایان دوره اقدام به تجمیع وزارتخانه ها کرد.

وی افزود: آن ادغام غلط بود ولی این انتزاع اشتباه نیست بلکه اصلاح رویه های حمایت از تولید و صادرات است.

وی در ادامه با اشاره به اشکالات ادغام وزارتخانه ها گفت: افزایش قاچاق، افزایش واردات، افزایش بدون ضابطه تعرفه واردات، افزایش حجم بدهکاری های معوقه، افزایش دریافت ارزش افزوده از تولید از مهمترین اختلالات اقتصادی بود که در دوره ادغام پیش آمد.

ادامه دارد …

[ad_2]

Source link