1

شرط پرداخت تسهیلات مسکن به خانه اولی ها

[ad_1]

مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی (سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را به شعب بانک، ارائه کنند. به این معنا که خانه اولی های متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن که برای برخورداری از این تسهیلات نیازمند دست کم سپرده گذاری یک ساله معادل نیمی از رقم کل تسهیلات (به عنوان مثال، سپرده …

… شرط پرداخت تسهیلات مسکن به خانه اولی ها بانک مسکن با تاکید بر این که سند رسمی ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات مسکن الزامی است، اعلام کرد: مبایعه نامه های نوشته شده در بنگاه های املاک سند عادی محسوب شده و رسمیت و سندیت کافی برای ارائه به عنوان وثیقه ملکی معتبر برای دریافت وام را ندارند. به گزارش ایلنا؛ اسناد عادی همچون مبایعه نامه های ملکی برای دریافت هر …

…، بدون در اختیار داشتن سند رسمی در ابتدا می توانند نسبت به تشکیل پرونده برای بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها و یا اقدام به دریافت تسهیلات از طریق اوراق حق تقدم، به شعب بانک مسکن مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی(سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را …

سامانه پرداخت چندبانکی (سپاس) در تعامل با بانک های عامل به حساب دارندگان اوراق واریز می شود . اما در مورد سود سهام، شرکت سپرده گذاری مرکزی به دنبال دریافت درخواست ناشران متقاضی قراردادی با آنان جهت توزیع سود منعقدکرده و طبق برنامه زمان بندی پس از آماده سازی لیست و اطلاعات بانکی سهامداران اقدام به توزیع سود به سهامداران می کند . …

نامه عمل نشد. وی تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی مسئول سپرده مردم نیست و بانک های مرکزی صندوق ضمانت سپرده دارند که در صورت بروز اشکال این صندوق باید تا 100 میلیون تومان پول را به هر فرد پرداخت کنند. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم باید پیش از هرگونه سرمایه گذاری اطلاعات لازم در خصوص معتبر بودن موسسه مورد نظر را از طریق سایت بانک مرکزی بدست آورند. …

…، برای جلوگیری از بحران بانکی، ضمانت سپرده ها چه می شود؟ مثلا اگر بانکی نتواند در پرداخت دیون موفق باشد یا بانک، ورشکست و منحل شود، به قانون پولی و بانکی سال 1351 ارجاع داده می شود که آن هم چند ماده در این مورد است و کافی نیست. …

[ad_2]

Source link