1

بنزین رکورد زد / در "سند ملی راهبرد انرژی کشور" خبری از بنزین نیست +آمار و اسناد

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: اسحاق جهانگیری هفته گذشته (11مرداد96) مصوبه «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به ارگان‌های دولتی (وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط‌زیست) ابلاغ کرد.

بعد از تصویب کلیات لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در آبان‌ماه ۸۹ (سال دوم دولت دهم)، قوه مجریه موظف شده بود تا مرداد سال90 نسبت به تدوین و تصویب سند ملی راهبرد انرژی اقدام نماید. بعد از 6سال، این سند ملی در فروردین 95 (سال سوم دولت یازدهم) به‌عنوان سند بالادستي بخش انرژي نهایی و براي يك دوره زماني 25 ساله تصویب شد.

اما نکته عجیب اینکه در این سند که چشم‌اندازی از چالش‌ها، تنگناها، اهداف کلان و راهبردها در حوزه انرژی برای 25 سال آینده کشور تهیه‌شده است، هیچ سخنی از لزوم بهینه‌سازی تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی و بنزین در کشور مطرح نشده است.

راهبردهای بخش نفت و گاز در سند ملی راهبرد انرژی کشور (اینجا+)

افزایش مصرف سوخت همواره از موضوعاتی بوده که با حساسیت خاصی پیگیری شده است. میزان مصرف بنزین در دوره چهارساله دولت یازدهم حدود 15 درصد و واردات آن حدود 66 درصد افزایش‌یافته است. همچنین در روزهای اخیر مصرف بنزین در کشور به شدت افزایش یافته است. روند افزایشی مصرف بنزین از ابتدای سال‌جاری کلید خورده و نمی توان آن را صرفاً به هفته های اخیر خلاصه کرد و به واقع به‌صورت میانگین مصرف بنزین در طول قریب به 5 ماه اخیر، بیش از 8 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، مصرف روزانه بنزین در کشور از 68 میلیون لیتر در سال اول ریاست جمهوری روحانی به روزانه 80 میلیون لیتر در سال 96 رسیده است که این میزان جهشی حدود 15 درصد نسبت به سال 92 و حدود 8.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

سایت اقتصادی
نمودار یک: مصرف روزانه بنزین کشور در طول سال‌های 96-1375*

همچنین در چهارماهه سال جاری میزان واردات روزانه بنزین به 12 میلیون لیتر رسیده است که در مقایسه با سال 92 حدود 66 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

آمار اقتصادی
نمودار دو: میزان واردات بنزین در دوره 96- 1380*

تکلیف دولت روحانی با بنزین مشخص نیست
اگر کمی به گذشته برگردیم متوجه خواهیم شد که تکلیف دولت روحانی با بنزین چندان مشخص نیست.

زمانی که مصرف بنزین از روزانه 35 میلیون لیتر در اوایل دولت خاتمی به بیش از دو برابر خود (74 میلیون لیتر) در سال دوم دولت نهم رسید، کارشناسان وقت با هشدار به دولت احمدی‌نژاد نسبت به افزایش بی‌محابای مصرف سوخت، پیش‌بینی کردند اگر همین روند ادامه داشته باشد، در سال 1393 میزان مصرف روزانه بنزین در ایران به بیش از 160 میلیون لیتر خواهد رسید.

در این زمان دولت احمدی‌نژاد دو تصمیم مهم را گرفت که شامل «سهمیه‌بندی بنزین» از طریق تهیه کارت سوخت و جایگزینی بخشی از بنزین وارداتی با «گاز CNG» بود.

در مرحله بعدی همان‌طور که در نمودارها مشاهده می‌شود مصرف و به‌تبع آن واردات بنزین به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت و تا جایی که در سال 1390 میزان مصرف بنزین با کاهش 18 درصدی نسبت به سال 85، به حدود روزانه 60 میلیون لیتر رسید (نمودار 1).

اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که در سال 1389 آمریکا تحریم خرید و فروش بنزین را به لیست تحریم های ایران اضافه کرد. در حال که در سال 1391 در اوج تحریم‌های ظالمانه، ایران روزانه فقط 1 میلیون لیتر بنزین توانسته است از بازارهای بین‌المللی بخرد (نمودار2).

پازل نامرتبط تولید و واردات بنزین
تجربه سال های قبل نشان می‌دهد مدیریت مصرف سوخت تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف و بهینه‌سازی آن داشته است. تصور کنید اگر دوباره شرایطی همانند سال 91 پیش بیاید و تحریم‌های بین‌المللی در وضعیت فعلی اتفاق بیافتد، بخش حمل نقل کشور دچار چه آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد.

همه این موضوعات درحالی مطرح می شود که دولت یازدهم علی رغم مصوبه تاکیدی سال گذشته مجلس برای احیا کارت سوخت، عملا کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را بی‌معنا و غیر اجرایی کرده است. افزایش قاچاق سوخت مخصوصا در استان های مرزی از تبعات بی توجهی وزارت نفت به کارت هوشمند سوخت می باشد.

البته پیش تر جنجال سیاسی و غیر علمی برپا شده توسط برخی مسئولین دولتی در زمینه آلایندگی غیراستاندارد بنزین تولید پتروشیمی ها، باعث توقف بخش بزرگی از زنجیره تولید سوخت در داخل و واردات روزانه بیش از 12 میلیون لیتر از خارج شد. هیاهوی سیاسی هدفمند با اعلام نظر کمسیون بهداشت مجلس و سازمان استاندارد و تکذیب غیراستاندارد بودن بنزین پتروشیمی ها پایان یافت. ولی واردات ماهانه 360 میلیون لیتر بنزین همچنان پابرجاست. البته در آن گزارش کیفیت ادعایی بنزین های وارداتی دولت یازدهم هم رد شد.

بی‌توجهی دولت به ظرفیت سوخت CNG
اما بی برنامگی فقط به مصرف و عرضه بنزین محدود نمی شود. آمارها حاکی از آن است دولت روحانی چشم انداز چندان روشنی برای جایگزینی سوخت های دیگر از جمله گاز CNG ندارد.  

براین اساس درحالی که گاز  CNG  می تواند جایگزین مناسبی برای تامین بخش قابل توجهی از بنزین مصرفی خودروهای کشور باشد، میزان عرضه CNG در طول چهار ساله دولت روحانی فقط روزانه 2.4 میلیون مترمکعب نسبت به سال 92 رشد پیدا کرده است؛ این در حالی است که میزان عرضه روزانه CNG در چهارساله دولت نهم بیش از 8 و در چهارساله دولت دهم بیش از 10 میلیون مترمکعب توسعه پیدا کرده است.

پایگاه اقتصادی تراز
نمودار سه: میزان مصرف گاز CNG در کشور در طول سال‌های 96-1385*

در حال حاضر حدود 2400 جایگاه CNG در کشور وجود دارد که به‌طور متوسط روزانه 20 تا 21 میلیون مترمکعب CNG عرضه و توزیع می‌کنند. این در حالی است که به گفته «علی محمودیان» رئیس اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، ظرفیت عرضه روزانه جایگاه­ها بین 40 تا 50 میلیون مترمکعب گاز CNG  است، اما تعداد کم جایگاه­ها و صف طولانی خودروها در جایگاه­های عرضه CNG  و هزینه بالای نصب سیستم دوگانه  در خودروها مانع بزرگی در استفاده از این سوخت پاک بوده است.

خبر اقتصادی

علاوه براین، اگر به‌طور متوسط به ازای هر 1000 خودرو یک جایگاه CNG  در نظر بگیریم، با در نظر گرفتن وجود 19 میلیون خودرو در کشور، جایگاه‌های فعلی تنها جوابگوی 12.5 درصد از نیاز کشور است.

همچنین توزیع ایستگاه‌ها در استان‌ها نیز از رویکرد درستی برخوردار نیست. برای مثال از 2400 جایگاه CNG  در کشور، استان پهناور سیستان و بلوچستان فاقد حتی یک مورد جایگاه CNG  است.

*داده های بالا از آمارهای اداواری منتشر شده توسط وزارت نفت استخراج شده است.

[ad_2]

Source link




پایان فرار مالیاتی، آغاز جدایی اقتصاد از نفت

[ad_1]

به گزارش تراز ،هادی غلامحسینی در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
بارها در صدر اخبار رسانه‌های خارجی شنیده‌ایم فلان مسئول به دلیل فرار مالیاتی مورد مواخذه یا برکناری از پست دولتی‌اش قرار گرفته است و گویا فرار مالیاتی در بین افکار عمومی این جوامع و همچنین در دادگاه‌های این کشورها یک جرم بسیار بزرگ تلقی می‌شود که آنقدر رسانه‌ها روی فرار مالیاتی حساسیت به خرج می‌دهند. به نظر می‌رسد در اقتصاد و فرهنگ عامه مردم نیز کم‌کم باید مقوله مالیات جا بیفتد چراکه مالیات جزو حقوق دولت است و مردم باید آن را پرداخت کنند اما آیا دولت ابزارهای شناسایی درآمد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را فراهم آورده است و اصلاً دولت در ارائه خدمات و پاسخگویی به سطحی رسیده است که مردم از ارائه مالیات احساس رضایت و مالیات‌ستانی عادلانه را به عنوان یک شاخص مهم در جامعه درک کنند.

چه بخواهیم و نخواهیم وضعیت درآمدهای دولت و بدهی‌هایش نشان می‌دهد نفت دیگر نمی‌تواند هزینه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند، مثلاً نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور چند سال پیش مدعی شد در سال 94 حدود 27میلیارد دلار نفت فروخته شد، این در حالی است که این میزان درآمد به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های جاری 170تا 200هزار میلیاردی دولت را هم نمی‌کرد، حال چه برسد بدهی‌های معوق 250 میلیارد دلاری دولت را ساپورت کند.

بدین ترتیب باید به سمت مالیات حرکت کنیم و برای اصلاح امور اقتصادی و تأمین مالی صحیح هزینه‌های دولت، نظام مالیاتی کشور را مدرنیزه کنیم. تمام نظام‌های کشورهای دنیا به‌ غیر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بر مبنای نظام مالیاتی دقیق و درست اقتصاد خود را اداره می‌کنند، اگر هم همانند نروژ و مالزی دارای نفت باشند، این درآمدها صرف امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود و به‌هیچ‌عنوان درآمد نفتی از طریق بودجه عمومی دولت وارد اقتصاد کشور نمی‌کند و آن را صرف تحولات ساختاری در اقتصاد می‌کند. در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 7 درصد است، در حالی که در کشور هلند 44 درصد، در ونزوئلا حدود 29 درصد و در ترکیه حدود 25 درصد است. بر اساس این شاخص در حال حاضر کشور ما یکی از کشورهای ضعیف در عرصه مالیات است. ما باید سیستم مالیاتی را اصلاح کنیم. اگر این درصد را بتوانیم به 20درصد برسانیم شاید دیگر نیازی به نفت نداشته باشیم.

در واقع هم اکنون تولید ناخالص داخلی کشور حدود هزار و 300 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی  حدود 100هزار میلیارد تومان است که اگر مالیات‌ها به 25درصد جی‌دی‌پی برسد در حقیقت 325هزار میلیارد تومان در سال محقق می‌شود که دولت با این حجم درآمد می‌تواند به سهولت بودجه عمومی خود را محقق کند، منتهای مراتب دستیابی به این حجم از درآمد، سامانه جامع مالیاتی می‌خواهد که تمامی فعالیت‌ها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه عیان شود و دولت نیز به ازای این درآمد باید شفاف و پاسخگو به مردم باشد. عملکرد موفق هر سیستم مالیاتی منوط به میزان کارایی آن است. سیستم مالیاتی کشور باید از کارایی لازم برخوردار باشد.

برای اتکا بر درآمدهای مالیاتی باید یک سیستم مالیاتی کارآمد بتواند درآمدهای مالیاتی را اخذ کند و مانع از هرگونه فرار مالیاتی شود، به ‌عبارتی ‌دیگر تمام اطلاعات کشور باید وارد سیستم مالیاتی شود؛ اطلاعاتی از جمله اطلاعات اقتصادی، اطلاعات بانک‌ها، اطلاعات بیمه‌ها، اطلاعات گمرک‌ها، اطلاعات ثبتی و تمامی معاملاتی که در کشور انجام می‌شود وقتی در سیستم مالیاتی جای گیرد، اداره مالیاتی نیز می‌تواند به‌طور دقیق و درست عمل کند. حرکت در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی بر پایه یک سیستم مالیاتی کارآمد به معنای حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت است. مسلماً در چارچوب اقتصاد مقاومتی، یکی از نقاط آسیب‌پذیری کشور که همان اتکا به درآمدهای نفتی است، با اصلاح ساختار دولت، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی، ترمیم و قدرت مقاومت اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های بیرونی افزایش خواهد یافت.

[ad_2]

Source link




چرا طلا و سکه صعودی شد؟

[ad_1]

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره علت افزایش قیمت طلا و سکه گفت: افزایش نرخ ارز باعث صعودی شدن قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شده است.

محمد کشتی آرای در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد:‌ در دو هفته گذشته قیمت جهانی طلا رو به افزایش بود و تاثیر آن در بازار داخلی خیلی کم بود.

وی ادامه داد: علت اینکه این تاثیرگذاری کم بود دو موضوع است؛ یکی کاهش تقاضا و دیگری از بین رفتن تفاوتی که در بازار طی ماه های گذشته روی قیمت طلا و سکه ایجاد شده بود.  

رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: در چند روز گذشته در حالی که قیمت جهانی طلا چند دلاری کاهش قیمت پیدا کرده است قیمت‌ها در بازار طلا و سکه در حال افزایش است. این افزایش ناشی از افزایش قیمت ارز است. طبیعتا در سال‌های گذشته هم این اتفاق رخ می‌داد که با خروج حجاج ایرانی و تقاضایی که برای خرید ارز ایجاد می‌شود قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند.

کشتی آرای تصریح کرد: طبیعتا تاثیر مستقیم افزایش قیمت ارز روی طلا و سکه است. از سوی دیگر وضعیت تقاضا عادی است و شاهد افزایش تقاضا برای طلا و سکه نیستیم و افزایش تقاضا برای ارز ایجاد شده است.

به گزارش ایسنا، قیمت سکه در پنجمین ماه سال با روند افزایشی همراه شده و پس از مدتی ثبات، سمت و سوی صعودی پیدا کرده است؛ به طوری که سکه تمام طرح جدید در کمتر از دو هفته ای که از مرداد ماه سپری شده است ۲۱ هزار تومان افزایش نرخ را تجربه کرده است. نیم سکه نیز ۱۵ هزار تومان و ربع سکه ۱۷ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




آغاز انتقال 40 میلیون مترمکعبی گاز عسلویه به مازندران

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش «بیژن زنگنه» وزیر نفت با حضور در روستای پنبه چوله ساری، شیر آغاز انتقال گاز از خط لوله دامغان- نکا را باز کرد و خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا که زیرساختی مهم در تحقق بی‌نیازی کامل استانهای شمالی کشور از گاز وارداتی ترکمنستان است، به طور کامل به بهره برداری رسید.

در زمستان سال 95 قطع یکباره گاز صادراتی به ایران از سوی ترکمنستان، در شرایطی که در ابتدای فصل سرما قرار داشتیم و حفظ پایداری فشار گاز شمال کشور با گاز وارداتی از ترکمنستان پیش بینی شده بود، ایران را در وضعیت تنش‌زای تأمین گاز قرار داد. ترکمنستان پیش از این نیز در سال 86 با قطع گاز، بحران تأمین انرژی زمستانه‌ای را به استانهای شمالی کشور تحمیل کرده بود.

اگرچه با مدیریت بهینه تولید، عرضه و مصرف در بخش خانگی و همچنین تحمیل مصرف بیشتر سوخت مایع به نیروگاهها و صنایع کشور، به جز چند روز پرتنش و با قطعی های پراکنده، بقیه زمستان 95 به خوبی گذشت، اما مسئولان بر آن شدند با تکمیل زیرساخت هایی جدید در بخش گازرسانی، به طور کامل استانهای شمالی کشور را از گاز وارداتی از ترکمنستان بی‌نیاز کنند.

یکی از این زیرساختها که برای تأمین گاز پایدار استان بزرگ مازندران و دیگر استانهای شمالی کشور بسیار مهم بوده، تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا است. «بیژن زنگنه» وزیر نفت در تاریخ 15 دی ماه سال 1395 و درست پس از آنکه ترکمنستان با قطع یکباره گاز صادراتی به ایران، شرایط تنش زایی را در تأمین سوخت استانهای شمالی به وجود آورد؛ در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم خبر از صدور دستور ویژه مبنی بر تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا داد و گفت: “تا زمانی که خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا تکمیل نشود این مسئله حل نمی شود و ما با جدیت تکمیل این خط را دنبال می کنیم.”

وزیر نفت در پاسخ به اینکه “چه راهکاری در مقابله با ترکمنستان در دستور کار قرار دارد”، افزود: “بیش از همه چیز، ما بی‌نیازی کامل از واردات گاز از ترکمنستان را در دستور کار داریم.”

وی ادامه داد:‌ “تا زمانی که خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا تکمیل نشود این مسئله حل نمی شود و ما با جدیت تکمیل این خط را دنبال می کنیم.”

از اینرو، با دستور ویژه وزیر نفت، مقرر شد با تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا، افزایش فشار گاز شبکه مازندران از طریق گیلان و تجهیز و تکمیل ایستگاههای تقویت فشار گاز در شمال شرق کشور، سال 95 آخرین سالی باشد که ترکمن ها به زعم خود، فرصت باج خواهی از ایران را با گروکشی گاز در فصل سرما به دست آوردند و از زمستان سال 96 در صورت تمایل ایران برای ادامه تجارت گازی با ترکمنستان، فقط در راستای توجیه پذیری اقتصادی انتقال گاز از مسیر ترکمنستان، این تجارت گازی ادامه یابد.

پیرو اجرای دستور ویژه زنگنه، در 6 ماه گذشته با تمرکزدهی به اجرای این پروژه، خط لوله گاز دامغان به نکا تکمیل شده و امروز به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این خط، کمبود گاز مورد نیاز استان‌های سمنان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی رفع می‌شود. این خط انتقال گاز  دارای 12 ایستگاه شیر بین راهی، هشت ایستگاه انشعاب، سه ایستگاه حفاظت کاتدیک، یک ایستگاه ارسال توپک، یک ایستگاه دریافت توپک و یک ایستگاه CGC است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




۹۰درصد سفرای ایران کمترین اطلاعات اقتصادی هم ندارند

[ad_1]

به گزارش تراز ،محمدرضا پور ابراهیمی درگفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه این نتیجه سه سال بررسی مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس است افزود: ساختار وزارت خارجه ساختار امنیتی و سیاسی بوده و رویکرد اقتصادی جایگاهی در این وزارتخانه نداشته است.

وی گفت: البته در یک سال گذشته تحرکی در وزارت امور خارجه درباره حوزه اقتصادی ایجاد شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بجزء وزارت امور خارجه و سفیران کشورمان کسی مسئول رایزنی اقتصادی نیست و پایگاه اصلی سیاست گذاری اقتصادی در کشور های دیگر سفارتخانه ها هستند.

پورابراهیمی با بیان اینکه سفرای کشورمان در همه حوزه ها آشنایی دارند اما کمترین اطلاعات اقتصادی و تخصصی در این زمینه ندارند گفت: اکنون بیش از 90 درصد سفرای کشورمان نمی توانند به فعالان اقتصادی کمک کنند.

وی افزود: یکی از نمونه های این ضعف در ساختار دیپلماسی کشورمان موضوع صادرات به روسیه با توجه به شرایط منطقه ای بود که کل صادرات کشورمان به روسیه در سال 95 فقط به 500 میلیون دلار رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رقابت های منفی تجار کشورمان در خارج از کشور و ندانستن روش حضور در بازار های بین المللی از چالش هایی است که در رابطه اقتصادی ایران با روسیه و بیشتر کشورها دیده می شود.

پورابراهیمی افزود: تاکنون چهار بار در وزارت خارجه در زمینه فعال شدن این وزارتخانه در موضوع اقتصادی نشست برگزار کردیم و بر این اساس راهکارهایی را در برنامه توسعه ششم قرار دادیم.

وی ادامه داد: بزودی ساختار وزارت خارجه را در راستای اقتصادی اصلاح خواهیم کرد.

[ad_2]

Source link




مهمترین اخبار اقتصادی ایسنا در روز دوشنبه

[ad_1]

“هواپیماهای برجامی فرودگاه سنندج را زنده می‌کنند”، “از حذف کاغذ و پرینتر تا اینترنت ۱۰۰ مگابیتی برای خانواده‌ها”، “بررسی وضعیت خاموشی در کشور”، “کاهش ۱۵ درصدی واردات نفت آسیا از ایران”، “بلیت‌های چارتری دام جدید کلاهبرداران اینترنتی”، “جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود یا نمی‌شود؟!”، “خیز بدهکار بانکی برای تسویه ۱۳ هزار میلیاردی” و “دلار ثابت ماند” از مهمترین عناوین اخبار امروز اقتصادی ایسنا است.

به گزارش ایسنا، ‌ برخی از اخبار اقتصادی امروز – دوشنبه- در ادامه آمده است که با کلیک برروی هر تیتر، متن کامل آن در دسترس خواهد بود.

از حذف کاغذ و پرینتر تا اینترنت ۱۰۰ مگابیتی برای خانواده‌ها

رییس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید بر لزوم حرکت شرکت‌های اینترنتی (FCP) به سمت شبکه IP و فیبرنوری، گفت: همه شرکت‌ها می‌توانند وارد حوزه فیبرنوری شوند و قرار نیست مخابرات انحصاری ایجاد کند.

هواپیماهای برجامی فرودگاه سنندج را زنده می‌کنند

یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در طول سال‌های گذشته فعالیت صنعت هوایی ایران را به خود مشغول کرده، بحث نیاز به فعال کردن فرودگاه‌هایی است که به دلیل مشکلات موجود در ناوگان ایران امکان پرواز برنامه‌ای گسترده در آنها وجود نداشته است.

کاهش تعرفه ارتباطی حجاج

تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه مشترکان همراه اول در کشور عربستان کاهش یافت.

بررسی وضعیت خاموشی در کشور

به نظر می رسد با گرم شدن هوا در روزهای اخیر پیک مصرف برق نیز روندی شتابان به خود گرفته است، به طوری که در روز گذشته پیک مصرف برق نه تنها مرز ۵۵ هزار مگاوات را رد کرد بلکه رکورد مصرف در تابستان سال جاری را که در روز ۱۴ تیرماه اتفاق افتاده بود، جابجا کرد و به ۵۵ هزار و ۴۴۲ مگاوات رسید.

کاهش ۱۵ درصدی واردات نفت آسیا از ایران

طبق جدیدترین آمار منتشره، واردات نفت ایران از سوی خریداران آسیایی در ژوئن ۱۵.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت و به ۱.۴۶ میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین میزان در ۱۴ ماه گذشته بود.

بلیت‌های چارتری دام جدید کلاهبرداران اینترنتی

با توجه به روش‌های جدید کلاهبرداری، برای جلوگیری از افتادن در دام فیشرها، هنگام خرید بلیت و تورهای مسافرتی، استفاده از صفحه کلید مجازی و خرید بلیت از سایت‌های معتبر که دارای ای‌نماد هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود یا نمی‌شود!؟

“جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود” شعاری است که به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید از ادبیات کسب و کار بازار ایران حذف شود اما باید دید که حذف در چه بستری صورت می‌گیرد و چه طور می‌توان شعارهای مشتری محورانه تری را جایگزین آن کرد.

توسعه حمل و نقل هوایی در اولویت قرار دارد

وزیر راه و شهرسازی گفت: در این دولت به سمتی رفته‌ایم که بتوانیم زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی را توسعه دهیم زیرا نقش بسیار مهمی در توسعه منطقه دارد.

اسنپ: سفر بین شهری نداریم که بتوان از آن شکایت کرد

در پی اظهارات روز گذشته رییس سازمان راهداری برند راهبر بازار که با نام اسنپ شناخته می‌شود، توضیحاتی ارائه کرد که صحت و سقم اظهارات روز گذشته معاون وزیر را زیر سوال می‌برد.

ثبت رکوردهای جدید دلار در مرداد ماه

دلار آمریکا در پنجمین ماه سال جاری با ورود به کانال ۳۸۰۰ تومان به رکوردهای جدید در سال جاری دست یافت.

خیز بدهکار بانکی برای تسویه ۱۳ هزار میلیاردی

در حالی آخرین آمارها از روند رو به رشد بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش آن تا ۲۲۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد که ظاهرا هنوز بخشی از این بدهی با منابع حدود ۱۳ هزار میلیاردی که به منظور حذف بخشی از آن در نظر گرفته شده بود، تسویه نشده است.

دلار ثابت ماند

در بازار امروز – دوشنبه – طلا و سکه روند نزولی پیدا کرده است؛ به طوری که سکه تمام طرح جدید با کاهش ۳۰۰۰ تومانی یک میلیون و ۲۱۹ هزار تومان فروخته می‌شود اما دلار آمریکا همچنان در کانال ۳۸۰۰ تومان قرار دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تدوین برنامه پنج ساله پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز

[ad_1]

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برنامه‌ریزی جامع در حوزه پیشگیری مقابله هدفمند با قاچاق در یک دوره پنج ساله از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

به گزارش ایسنا، قاسم خورشیدی در نشست هم‌اندیشی تخصصی حوزه‌های نظارت و بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با مدیران ارشد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اهمیت توجه به موضوع قاچاق و توفیقات دولت یازدهم در این باره عنوان کرد: همان‌ طور که پیش از این آمار حکایت از رشد ۱۱۰ درصدی درآمد گمرک و افزایش ۵۰ درصدی کشف کالاهای قاچاق داشت، می‌توان گفت که عملکرد دولت در این دوره خوب بوده و دستگاه‌های نظارتی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این زمینه همکاری مناسبی را صورت دادند.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین راه مبارزه با موضوع قاچاق کالا و ارز پیشگیری از آن است، گفت: برنامه‌های پیشگیرانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق شامل اصلاح و نوسازی فرآیندهای تجاری و گمرکی و همچنین الکترونیکی کردن پایانه‌های فروش و استفاده از سیستم‌های هوشمند در نظام حمل و نقل ترانزیت، مدیریت منابع و مصارف ارزی، تبلیغات هوشمندانه و فرهنگ‌سازی با هدف اصلاح الگوی مصرف است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با اشاره به اهمیت نقش مشارکت مردمی در بهبود وضعیت مقابله با قاچاق گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و استقرار سامانه‌های الکترونیکی گام مفیدی در نظارت بر گردش کالا در سطح بازار خواهد بود و در این میان استفاده از پتانسیل‌های مردمی نیز می‌تواند دستگاه‌های ناظر را در انجام وظایف خود یاری دهد.

پایانه‌های فروش پس از سال‌ها هنوز صندوق مکانیزه ندارند

در ادامه این نشست محمود نوابی – رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- با اشاره بر اهمیت فعال‌سازی انجمن‌های مردمی حامی حقوق مصرف‌کننده عنوان کرد: در بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر بهبود و نوین‌سازی بازرسی‌ها، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تجهیز واحدهای عرضه‌کننده کالا به صندوق‌های مکانیزه فروش که پس از گذشت سال‌های بسیار زیاد از تصویب آن هنوز اجرایی نشده است، رشد و تقویت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و مواردی از این دست لازمه نوین‌سازی بازرسی‌ها در سطح عرضه است چرا که ما اعتقاد داریم باید نظارت گمرک و کالاهای وارداتی نیز از پیش از مرزها تا زمان عرضه قابل رهگیری باشد.

وی در ادامه افزود: با توجه به دور دوم فعالیت انجمن‌های شهرستانی، استانی و ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضرورت حل مشکلات قانونی و ساختاری این انجمن‌ها حس می‌شود به طوری که نیاز است به فعالیت دقیق آنها پرداخته شود و ظرفیت‌های مغفول قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار بگیرد.

نوابی با اشاره به بند هفت قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مبنی بر موضوع ممنوعیت تبلیغات اغواکننده ادامه داد: درج قیمت توسط کلیه‌ حلقه‌های زنجیره‌ای تامین، تولید، توزیع و فروش کالا جهت اطلاع مصرف‌کنندگان، داشتن نمایندگی رسمی در واردات کالاهای سرمایه‌ای، چارچوب تبلیغات کالا و خدمات جلوگیری از تبلیغات اغواکننده از جمله بندهای مغفول مانده قانون حمایت از مصرف‌کنندگان است که نیاز دارد تا در اولویت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها قرار بگیرد.

این معاون وزیر با اشاره به نیاز به تقویت گشت‌های سطح بازار گفت: برگزاری گشت‌های مشترک و سیار با حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط، رسیدگی دقیق و سریع به گزارشات و شکایـت‌های مردمی و توسعه طرح ناظرین افتخاری که امکان حضور آحاد مردم را در افزایش نظارت‌های عمومی فراهم می‌سازد و سایر فعالیت‌هایی که می‌تواند موجب افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت و دولت شود، باید در صدر اولویت‌ها باشد چرا که در بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی نیز بسیار مفید خواهد بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




چند واحد مسکونی خالی وجود دارد؟

[ad_1]


تراز: رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه وجود ۴.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه نشان از ضعف در برنامه‌ریزی دارد، گفت: یکی از ارکان کیفیت زندگی در شهرها نگاه مهندسی نه تنها به ساخت‌وساز که به حوزه مدیریت شهری است.

به گزارش تراز ،

منبع: فارس


اخبار تراز خبرگزاری اقتصاد ایران بازارمالی fatf

[ad_2]

Source link




نعمت‌زاده: در کابینه دوازدهم وزیر نخواهم بود

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کابینه در دوازدهم وزیر نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به احتمال حضورش در کابینه دوازدهم اظهار کرد: اگر منظور از حضور در کابینه، بودن در وزارتخانه است که ان‌شاءالله وزیر نخواهیم بود؛ چرا که در خواستمان این است که کارها قدری سبک تر شود.

وی درباره مهمترین اقدامی که در وزارت صنعت به انجام رسیده، گفت: فکر می کنم برگرداندن امید به سرمایه گذاران، صنعت کاران و معدن کاران مهمترین اقدامی بوده است که انجام شده؛ چرا که در هشت سال دولت گذشته بیشتر سرمایه ها به سمت ساخت و ساز رفت و بخش تولید کمتر مورد توجه قرار گرفت.

وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه دولت در زمینه خریداری کالاهای ملی توسط دستگاه‌های دولتی جنبه اجرایی پیدا کرده یا نه، اظهار کرد: ما از سال 93 لیستی تقدیم دولت کرده‌ایم و تصویب شد که دولت و دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران مرتبط با دستگاه‌های دولتی این کالاهایی را که تولید داخلی دارند و به اندازه کافی هم موجود است از خارج خریداری نکنند و در سال 94 هم تعدادی دیگر به آن لیست اضافه شد و امسال هم خوشبختانه 114 قلم به لیست اضافه شده است ، بنابراین کل این لیست برای دستگاه‌های دولتی ممنوع است که از خارج خریداری شود.

وی تأکید کرد: هم بازرسی کل کشور و هم دیوان محاسبات رونوشت این لیست را دارد و نظارت خود را انجام می‌دهد مگر در گوشه و کناری اجرا نشود وگرنه این مصوبه دولت است و لازم الاجرا.

نعمت‌زاده در پاسخ به این پرسش که به عملکرد خود در دولت یازدهم چه نمره‌ای می‌دهد، گفت: کدام شاگرد به خودش نمره می‌دهد که ما نمره دهیم؟ قطعاً در این شرایط موفقیت خوبی حاصل شده آن هم نه به خاطر بنده بلکه به خاطر همه همکاران ما که در این زمینه همکاری کرده‌اند و نیز بخش خصوصی که محور اصلی کار بوده‌اند و زحمت کشیدند و ثباتی که در بازار به وجود آمده و توسعه صادراتی که ایجاد شده است حاصل کار همه دست‌اندرکاران عرصه صنعت، معدن و تجارت است.

وی درباره این موضوع که تراز تجارت ایران در عرصه جهانی منفی شده بود و آمارش اعلام نمی‌شد، اظهار کرد: البته ما معتقدیم که آمار هرچه که هست باید اعلام شود و گمرک هم تصمیم گرفته بود که ظاهراً دو ماه این اقدام را به صورت رسمی انجام ندهد که البته ما این آمار را داریم و وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور دادند که گمرک این کار را انجام دهد.

نعمت‌زاده تأکید کرد: هرچه اقتصاد رونق پیدا می‌کند تقاضاهایی اضافه می‌شود و ما آنچه که در چهار ماه گذشته بررسی کردیم عمدتاً کالاهای اساسی در سال گذشته افزایش یافته و یک دلیلش این است که وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل سخت‌گیری کرد، بنابراین برخی از ذخایر کم شد که خوشبختانه امسال این اجازه داده شد که موارد مورد نیاز وارد شود.

وزیر صنعت با بیان اینکه ما نسبت به واردات خودروهای خارجی مخالفت‌هایی داریم، اظهار کرد: ما در چهار ماه گذشته 20 درصد افزایش تولید خودروهای داخلی را داشتیم و این نشان می‌دهد که وضع مردم بهتر شده و می‌خواهند خودرو بخرند و خوشبختانه ما هم در فروش خودروهای داخلی مشکلی نداریم. اما از آن طرف تقاضایی وجود دارد که خودروهای خارجی افزایش یابد که ما در دولت طرحی را پیشنهاد دادیم که قرار است تصویب شود تا واردات خودروهای خارجی تعدیل پیدا کند.


انتهای پیام

[ad_2]

Source link




هنوز هیچ یک از کسبه پلاسکو وام نگرفته‌اند+ آخرین وضعیت پلاسکو

[ad_1]

رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان اعلام کرد: تاکنون هیچ یک از کسبه ساختمان پلاسکو برای دریافت وام بانکی مراجعه نکرده‌اند.

مجتبی درودیان در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: طی روزهای گذشته به واسطه آماده نبودن اجاره‌نامه واحدهای مجتمع نور کسبه موفق به مراجعه برای دریافت وام نشده‌اند اما به تازگی بحث اجاره‌نامه‌ها در حال حل شدن بوده و ظرف روزهای آینده سایر مسائل دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این مدت بر سر بندی از بندهای موجود در اجاره‌نامه اختلاف‌نظری میان کسبه مستقر شده در مجتمع نور و بانک طرف قرارداد وجود داشته، اظهار کرد: اختلافاتی که بر سر این بند وجود داشت، برطرف شده و طی روزهای آتی قرار بر آن است که کسبه به دنبال دریافت اجاره‌نامه روند دریافت وام را دنبال کنند.

رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان با بیان اینکه شاید حدود ۳۰ درصد از کسبه‌ای که در مجتمع نور مستقر شده‌اند، برای دریافت وام و تسهیلات بانکی چنین اقدامی را انجام داده‌اند، در پاسخ به سوالی مبنی بر تهدید کسبه بر اینکه در صورت عدم استقرار در این مجتمع سرقفلی آنها دچار مشکل خواهد شد، گفت: بحث استقرار در مجتمع نور هیچ گونه ارتباطی با سرقفلی واحدهای پلاسکو ندارد.

وی درباره زمان ساخت ساختمان جدید پلاسکو نیز عنوان کرد: در خصوص روند ساخت این ساختمان اتاق اصناف و رئیس آن پیگیری‌های متعددی انجام داده وچندین جلسه با رئیس بنیاد مستضعفان داشته‌اند که گفته می‌شود ظاهرا پیگیری‌هایی برای دریافت جواز ساخت در حال انجام است.

درودیان درباره بیمه بیکاری نیز یادآور شد: همچنان قسط دوم این بیمه به پلاسکویی‌ها اعطا نشده و برای دریافت این قسط پیگیری‌ها در حال انجام است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link