1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کلیپ/ تولید ملی، از یک نگاه خوب

[ad_1]

چند نکته مهم را درخصوص تولید ملی در کلیپ زیبای خبر ببینید.

[ad_2]

Source link




هجوم به بازار سکه

[ad_1]

بانک کارگشایی شنبه ۴ آذر ۱۰۸۰ قطعه سکه تمام بهار و ۸۴۰ قطعه نیم‌ سکه در شعبه مولوی به حراج گذاشت. این اقدام که با تصمیم بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار سکه انجام شده در نخستین روز موجب کاهش ۳۶۰۰۰۰ریال سکه تمام بهار شد.

هادی زند

[ad_2]

Source link




۹۰ درصد بازار لوازم یدکی کشور وارداتی است!

[ad_1]

به گزارش تراز ، ماشین و هر سیستمی که به کمک انسان آمده از تعدادی قطعه تشکیل شده که در صورت فعالیت مطلوب این اجزا، دستگاه مورد نظر کارکردی مناسب خواهد داشت. به همین علت صنعت قطعه سازی در هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار بوده، به طوریکه اگر صنعت قطعه سازی در بخش خودرو توسعه و گسترش یابد، به دنبال آن صنعت خودروسازی در کشور مسیری رو به رشد به خود خواهد گرفت.

به گفته منصور معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور ،این صنعت قطعه سازی است که موجب تشکیل یک خودرو شده تا بتوانیم از آن بهره مند شویم.

زمانیکه پژو 206 در سال 1380 وارد کشور شد، بخش قابل توجهی از افراد نگران تامین قطعات این خودرو بودند و ابراز ناامیدی می‌کردند اما بخش قطعه سازی به جهت برخورداری از پتانسیل و ظرفیت نیروهای انسانی، قطعات پژو 206 که آن زمان از خودروهای به روز دنیا به شمار می رفت را تامین و تولید کرد. اگرچه برخی از اجزای این خودرو تا چندی پیش از کشور فرانسه وارد می شد.

صنعت خودروسازی در دنیا روز به روز در حال گسترش و توسعه بوده و موجب سودآوری و اشتغال زایی در کشورها شده است.  به همین علت مسوولان هم تاکید بر پیشرفت این صنعت در کشور دارند، به طوریکه در چشم انداز 1404 مقرر شده که میزان تولید خودرو سالانه به 3 میلیون دستگاه برسد.

برای رسیدن به این میزان از تولید باید بیش از پیش توجه به صنعت قطعه سازی کرد.  به گفته رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور حدود 1200 واحد تولید در این صنعت وجود دارد که تعداد نیروی انسانی آنها به 550 هزار نفر می رسد.

قراردادهای خودرویی که میان خودروسازان داخلی و برخی از شرکت های خودروساز نظیر پژو و رنو بسته می‌شود، برای پیشرفت صنعت خودرو  از اهمیت بالایی  برخوردار است، اما به این بخش توجه چندانی نمی‌شود.

 در بندهای این قراردادها، میزان داخلی سازی تولید قطعات این خودروها  40 درصد در نظر گرفته شده، در حالیکه دبیر انجمن قطعه سازان چندی پیش توان داخلی سازی تولید قطعات خودرو مورد نظر را 80 درصد اعلام کرد، اما کنون نه خبری از 40 درصد قرارداد بوده و نه از 80 درصد، بلکه تنها 20 درصد قطعات این خودرو داخلی سازی شده است.

عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان ، ازدیگر مشکلاتی است که این روزها کمر این بخش را خم کرده، به طوریکه قطعات مورد نیاز خودروسازان به موقع تامین شده، اما پول قطعه سازان توسط خودرو سازان به موقع پرداخت نمی شود.

خودروسازان به موقع مطالبات خود را از مشتریان دریافت کرده و در صورت دیرکرد در پرداخت ، جریمه در نظر گرفته می شود اما ظاهرا خود را از قاعده  پرداخت به موقع مطالبات جدا می دانند.
دیرکرد در پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان داخلی

یزدان حیدری عضو انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی اظهار کرد: بزرگترین مشکل قطعه سازان دیرکرد در پرداخت مطالباتشان از سوی خودروسازان داخلی بوده، به طوری یکی از این اتومبیل سازان داخلی بین 5 تا 7 ماه، دیگری میان 7 تا 11 ماه مطالبات تولیدکنندگان قطعه را می پردازند.

وی در این راستا ادامه داد: در قراردادها فرصتی برای حضور تولیدات قطعه سازان و تعامل با همتایان خارجی از سوی خودروسازان داخلی در نظر گرفته نمی شود. اگر قرار است که صنعت خودروسازی پیشرفت و توسعه یابد بدون تعامل با شرکت ها و کشورهای خارجی راه به جایی نخواهد برد و لازمه  این امر سرمایه گذاری قطعه سازان خارجی در داخل و همکاری با تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

حیدری در پاسخ به این پرسش که چرا قطعه سازان در بازارهای جهانی حضور پیدا نمی‌کنند، گفت: وقتی خودروسازان مطالبات قطعه سازان را به این شکل پرداخت می‌کنند، دیگر توانی برای سرمایه گذاری نخواهد بود.

این عضو انجمن قطعه ساز با اشاره به اینکه شرکت های بزرگ خودروسازی علاوه بر هزینه تامین قطعات خودرو توسط قطعه سازان، هزینه ساخت قالب و تجهیزات را هم می پردازند، تصریح کرد: درصورت ضعیف شدن صنعت قطعه سازی، صنعت خودرو هم در پی آن تضعیف شده و اگر این روند ادامه یابد، دیگر قطعه سازی در کشور باقی نخواهد ماند .

وی همچنین گفت: ابتدا که در سال 72 موضوع طرح خودرو مطرح شد، خودروسازان و مسوولین موجب رشد و توسعه قطعه سازان در کشور شدند اما اکنون این روند تغییر کرده و هر روز قطعه سازان در حال تضعیف شدن هستند.

یزدان حیدری با توجه به اینکه بیشتر خودروهای موجود در کشور قدیمی بوده، بیان کرد: پراید، سمند، پژو 405 و حتی پژو 206 که وضعیت  مناسبی نسبت به سایر خودروها دارند از جمله اتومبیل هایی هستند که دیگر در هیچ یک از کشورهای دنیا تولید نمی شوند، بنابراین قطعات تولید شده توسط قطعه سازان داخلی اجزای این خودروها را تشکیل داده و بازارهای جهانی نیازی به این تولیدات ندارند، مگر برخی اقلام مانند رادیاتور که آن هم به جهت بالا بودن هزینه های تولید شرایط رقابت را با نمونه های خارجی نخواهند داشت.
قطعه سازان توان تولید قطعات خودروهای جدید را دارند

محمد رضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی  با بیان وضع نامناسب قطعه سازان اظهار کرد: چندی پیش برنامه برای پرداخت 20 هزار میلیارد تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط به تصویب رسید، به همین علت پیشنهادی مبنی بر اعطای این تسهیلات به واحدهایی که از خودروسازان طلب دارند، داده شد.

نجفی منش در خصوص میزان صاردات 100 میلیون یورویی قطعه سازان در سال گذشته که اندک بوده است، بیان کرد: علل عدم بالا رفتن میزان صادرات قطعه سازان به کشورهای دیگر نامتوازن بودن نرخ تعادلی، بالا بودن هزینه تولید به علت بالا بودن سود بانکی و بالا بودن نرخ تورم بوده  است، اگرچه این نرخ کاهش یافته، اما هنوز نیاز به برنامه دارد.

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به قراردادهای خودرویی که در این اواخر منعقد گردیده، یادآور شد: تولیدکنندگان قطعه، توان تامین قطعات خودروهای جدید که در قرارداد ذکر شده را خواهند داشت اما باید تجهیزات و دستگاه های قطعه سازان به‌روزرسانی  شود.
مشکل نقدینگی در صنعت قطعه سازی  جدی است

بهرام شهریاری عضو انجمن قطعه سازان خودرو در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص مشكلات صنعت قطعه سازی خودرو اظهار کرد: سرمایه در گردش و نقدینگی یكی از مشكلاتی كه سال‌ها است گریبانگیر قطعه سازان بوده و از آنجا كه مطالبات آنها دیر پرداخت می شود، همواره با مشكل مواجه هستند.

وی افزود: به‌دلیل نداشتن گردش نقدینگی، قطعه سازان به ناچار رو به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا می‌كنند كه آن هم برای فعالان این بخش دردسر ساز شده و چالش های آنان را بیشتر كرده است.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به بحران هایی كه قطعه سازان با آن روبرو بوده اند، گفت: به‌دلیل مشكلات فراوان بسیاری از تولیدكنندگان قدیمی این بخش حذف شده و جای خود را به تازه واردها داده‌اند كه البته تعداد كمی از آنها تولیدكننده و اغلب تاجر قطعه بوده و اقدام به واردات می‌كنند.

شهریاری با تاكید بر لزوم تولید قطعات صادرات محور تصریح كرد: موضوع دیگری كه قطعه سازان را اذیت می‌كند؛ معطوف شدن آنها و تولیداتشان به داخل است كه این هم به معنی عدم توانایی قطعه سازان نیست، بلكه شرایط لازم برای صادرات فراهم نبوده، كما اینكه در زمانی صادرات انجام می شد اما به دلیل تحریم ها متوقف شد.

وی با بیان اینکه غیراقتصادی بودن تولیدات و تیراژ پایین آنها مشكل دیگر این حوزه است، ادامه داد: به‌دلیل هزینه های مالی زیادی كه به قطعه سازان وارد می شود، قیمت تمام شده قطعه نیز به ناچار افزایش یافته و در نتیجه محصول نهایی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو ضمن بیان اینكه برنامه ریزی دقیقی در خصوص صنعت خودرو صورت نگرفته است، گفت: محورهای توسعه برای صنعت کشور مشخص نبوده و با تكیه بر شعار خودكفایی سعی در تولید همه كالا ها شده است، اما این امر امكان پذیر نیست و صنایع مختلف با این رویكرد با چالش های متنوعی دست و پنجه نرم خواهند كرد و در آخرهم نتیجه مورد نظر محقق نمی شود.

شهریاری تصریح كرد: اگر صنعت خودروسازی بعنوان یكی از محورهای توسعه صنعتی كشور معرفی می شد و برای آن برنامه ریزی صورت می گرفت، وضعیت متفاوتی را در این بخش شاهد بودیم، اما الان كمتر از یک میلیون و ٦٠٠ هزار خودرو در كشور تولید می شود و ١٦ خودرو ساز در كشور فعال هستند. در واقع تعداد خودروسازها زیاد بوده اما در مقابل میزان تولیدات كم است.

وی در پایان یادآور شد: الان ٩٠ درصد بازار یدک خودرو وارداتی است كه این هم نشان از بی برنامگی در بخش خودرو است.

[ad_2]

Source link




داستان ۱۱۲۸ کانتینر در بندر شهید رجایی

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، براساس این جزئیات ؛ موضوع پرونده 1128 دستگاه کانتینر که به پرونده برادران “ح” معروف است، در فاصله زمانی سال 1394 و ماقبل آن، این افراد تحت عنوان پنج شرکت تجاری در کشور فعالیت می‌ کردند.

با توجه به حساسیت ‌ها و اقدامات متخلفانه این افراد؛ تمامی فعالیت‌های برادران “ح” در پنج شرکت در طول مدت فعالیت ‌هایشان در سال 1394 و ماقبل آن در گمرک استخراج و پرونده ‌ای از سوی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نزد مرجع قضایی قرار گرفت.

در تیر ماه 1394 به دنبال انتشار خبری مبنی برکشف تعداد 210 دستگاه کانتینر کالای قاچاق از گمرک شهیدرجایی بندرعباس توسط سازمان کاشف، به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران تیمی متشکل از معاونین و کارشناسان ارشد حقوقی و فنی و امورگمرکی جهت بررسی ادعاهای ذکر شده به استان هرمزگان عزیمت و در اول وقت اداری به سازمان کاشف مراجعه و خواستار بررسی کالاهای توقیفی می ‌گردند، اما مشخص شد کالا و کانتینرها وجود خارجی نداشتند و درواقع کالایی قاچاق نشده بود. 

بر همین اساس، اخبار منتشره بدون هماهنگی مراجع استانی از جمله دادستانی بندرعباس بوده و تذکر لازم از سوی مقامات استانی به سازمان مدعی کشف 210 کانتینر کالای قاچاق داده می شود که از ذکر مطالب بدون مستند که منتهی به تشویش اذهان جامعه و بیم تبانی متهمین می ‌شود، خودداری کند.

به همین ترتیب حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان، محموله‌ای 13 کانتینری در 5 فقره اظهارنامه را به ظن قاچاق از برادران “ح” در سال 1394 توقیف و به جهت حصول اطمینان از قاچاق بودن کالا در اجرای قوانین و مقررات موضوع را از دفاتر ستادی گمرک ایران ؛ دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه و مرکز واردات استعلام می کند.

به دنبال این اقدام، یکی از سازمان های ضابط قضایی با تهیه گزارشی و با گرفتن دستور مرجع قضایی وارد اماکن گمرکی شده و محموله‌های مذکور را بدون اینکه گمرک نظر نهایی خود را اعلام کند، از گمرک خارج و برخلاف نص ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می کند. درآخر گمرک شهیدرجایی بندرعباس با در دست گرفتن این پرونده با دستور قضایی پس از اخذ نظرات دفاتر ستادی درخصوص کالای، تعداد پنج فقره اظهارنامه شامل ظروف شیشه‌ای که به گمرک اظهار شده بود، وفق قانون امور گمرکی و بر اساس ماده 113 قانون امور گمرکی قاچاق تشخیص می دهد و  اعلام وقوع جرم را به مرجع قضایی منعکس می کند.

مرجع قضایی نیز در راستای گزارش وقوع جرم گمرک شهیدرجایی، دستور تحقیقات مقدماتی متهمین پرونده را به اداره پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر و پس از احضار متهمین و بازجویی از نامبردگان، تعدادی از کارمندان گمرک و بندر نیز به عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلایلی اواسط سال 1395 بازداشت و متعاقباً آزاد می‌گردندکه این موضوع سال گذشته رسانه‌ای شد. پس از بازداشت و دستگیری متهم اصلی پرونده موصوف، اسناد و مدارکی مربوط به تعداد 86 دستگاه کانتینر متعلق به متهمین که در سنوات قبل کالا را به‌صورت قانونی ازگمرک خارج کرده بودند، به دستور مرجع رسیدگی‌کننده به گمرک ایران تحویل شده تا نسبت به این مورد اظهارنظر کند. پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص می شود از محل تعداد 210 دستگاه کانتینر مورد ادعا، صرفاً تعداد 8 دستگاه کانتینر که با جعل بیجک و با تبانی بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نیز طی نامه‌ای به مرجع  رسیدگی‌کننده و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس می شود. در این رابطه تعداد سه نفر از متهمین که قوم و خویش نسبی نیز بودند، دستگیر و متعاقباً تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند.

در ادامه به موجب دستور بازپرس  رسیدگی کننده،  پس از بررسی‌های بعمل آمده، تعدادی از اسناد و اظهارنامه‌های وارداتی مربوط به سنوات قبل و متعلق به سایر متهمان موضوع 1128 دستگاه کانتینر مورد بحث، توسط گمرک شهیدرجایی بندرعباس از سامانه جامع امورگمرکی جهت بررسی و اعلام نظر استخراج می شود .

پس از استخراج اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد در پنج شرکت یادشده در طول فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود این افراد جمعاً تعداد 655 اظهارنامه و پروانه گمرکی درگمرک بندر شهیدرجایی داشته‌اندکه تشریفات گمرکی 1128 دستگاه کانتینر را با این تعداد اظهارنامه درگمرک شهیدرجایی انجام داده‌اند . کالاها به گمرک اظهار شده و در واقع تشریفات قانونی این کالاها انجام و حقوق و عوارض گمرکی نیز دریافت شده و تمامی اطلاعات نیز در سامانه های الکترونیکی گمرک موجود است .

با اینکه متهمان اصلی این پرونده در تحقیقات به جعل سازمان یافته اسناد از جمله گواهی مبدا اقرار می کنند اما در تحقیقات بیشتر مشخص شد پیش از این دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده و بیش از 80 درصد از اظهارنامه های متهمین را که مربوط به سال 1394 و ماقبل آن بوده بررسی و صرفا بر اساس قانون امور گمرکی تخلفات گمرکی احراز کرده و با بررسی تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه در سال 1394اقدام شده است . بنابراین به غیر از 8 کانتینری که با جعل بیجک از بندر خارج و یا 13 کانتینری که قبل از خروج از توسط گمرک به جرم قاچاق توقیف شده است موضوع جدیدی در این پرونده نبوده است .

با این حال ابعاد انعکاس این موضوع فعلا مشخص نیست و تنها برخی تلاش های سازمان یافته برای زیر سوال بردن عملکرد دولت با اتهام قاچاق 1128 کانتینر محرز شده و این در حالی است متهمان کالاهای خود را به گمرک اظهار و پیش از این و در سال 1394 دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده اند.

 این در حالی است که در حال حاضر کالایی وجود خارجی نداشته و کشف ندشه است. از سوی دیگر برخی ها مطرح شدن این موضوع را بهانه ای قرار داده اند تا سامانه های الکترونیکی گمرک را زیر سوال ببرند که مهمترین دستاورد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

[ad_2]

Source link




هیئت اقتصادی-سیاسی اتحادیه اروپا فردا در تهران

[ad_1]

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما فردا (شنبه ۲۰ آبان) هیئت ۷۰ نفره ای متشکل از مقامات ارشد و فعالان اقتصادی چند کشور عضو اتحادیه اروپا به تهران می آیند و با مقامات و فعالان اقتصادی ایرانی دیدار می کنند.

در این هیئت که ریاست آن را فیل هوگان کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا بر عهده دارد، ۲۵ نفر از اعضای عالی رتبه سیاسی کشورها حضور دارند برای شرکت در همایش فعالان اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا در تهران به همراه فعالان اقتصادی در حوزه های کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه روستایی به ایران سفر می کنند.

گفتنی است هیئت اتحادیه اروپا در شرایطی با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود و افزایش همکاری‌های تجاری به ویژه در بخش محصولات کشاورزی در ایران حضور می‌یابد که برای صادرات محصولات کشاورزی کشورمان به اروپا موانعی وجود دارد.

همچنین در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات، امکان تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران وجود دارد که با اجرایی شدن آن صادرات به این قاره تسهیل شده و سرعت می یابد.

ضمن اینکه این هیئت بزرگ سیاسی ـ اقتصادی اروپایی، برگزاری جلسات با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی را نیز در دستور کار دارد.

[ad_2]

Source link




وزیر صنعت، معدن وتجارت در غرفه گروه سایپا حضور یافت

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایپا نیوز؛ در دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی کشور که در شهر آفتاب برگزار شد، گروه خودروسازی سایپا با هدف افزایش مبادلات و صادرات محصولات صادراتی خود به نقاط مختلف جهان و انجام مذاکره بدون واسطه با تجار خارجی در این نمایشگاه به وسعت ۱۰۰۰ متر مربع شرکت کرده و آخرین دستاوردهای صادراتی خود در حوزه تولید خودرو و قطعات را به معرض نمایش قرار داد.

در این نمایشگاه شرکت های سایپا، زامیاد، سایپادیزل و پارس خودرو درحوزه تولید خودرو و شرکت های مگاموتور، سازه گستر، سایپا آذین، قالب های بزرگ صنعتی، سایپا شیشه، فنر سازی زر، مالیبل سایپا، رینگ سایپا ، رادیاتور ایران و سایپا یدک در حوزه تولید قطعات و ارائه خدمات خودرویی از گروه خودروسازی سایپا در بزرگترین غرفه نمایشگاه حضور داشته و توانمندی های صادراتی خود را ارائه کرده اند.

بر اساس این گزارش در روز اول این نمایشگاه، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت به همراه محمدحسین مقیمی استاندار تهران ضمن بازدید از غرفه گروه خودروسازی سایپا از توانمندی های صادراتی گروه آگاهی یافتند. شریعتمداری در این بازدید با حضور در داخل خودرو جدید ساینا اتوماتیک، از نزدیک با امکانات این خودرو جدید تولیدی گروه سایپا هم آشنا شد.

همچنین در روزهای برگزاری این نمایشگاه جمعی از تجار کشورهای مختلف ضمن حضور در غرفه سایپا و بازدید از دستاوردهای صادراتی، با برگزاری جلساتی، خواستار همکاری های بیشتر با شرکت های گروه سایپا در زمینه های تولید و تامین قطعات شده اند.

شایان ذکر است بازدیدکنندگان از غرفه سایپا خواستار بازدید از خطوط تولید خودروهای به نمایش قرار داده شده، بوده اند که با هماهنگی های انجام شده، این تجار خارجی توانسته اند در مدت زمان برگزاری نمایشگاه از سایت های تولیدی گروه سایپا هم بازدیدی داشته باشند.

گفتنی است این نمایشگاه به مدت ۴ روز از ۹ تا ۱۲ آبان ماه و از ساعت ۹ تا ۱۷ برای بازدید عموم تولیدکنندگان و تاجران ایرانی و خارجی دایر بوده است و حدود ۶۰۰ تاجر خارجی از ۴۳ کشور جهان در این نمایشگاه حضور داشته اند.

[ad_2]

Source link




ربات پرنده شستشوی مقره‌های برق آمد + عکس

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آزمایش عملیاتی ربات‌های پرنده شست‌وشوی مقره خطوط فشار قوی بر روی خط گرم (برق‌دار) به منظور توانمندسازی و تقویت فناوری در جهت حل مشکلات صنعت برق با حضور تعدادی از مدیران ارشد وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکتهای برق منطقه‌ای و چند گروه از دانشگاه‌های منتخب کشور انجام شد.
وزارت نیرو با هماهنگی دفتر تحقیقات و استانداردهای برق منطقه‌ای تهران و شرکت توانیر، آزمایش شست‌وشوی مقره خطوط فشار قوی به وسیله ربات‌های پرنده و با دعوت از چند تیم از دانشگاه‌های کشور در محل دکل شماره 25 خط 63 کیلوولت ازگل -الغدیر (GL602) انجام داد.
بنابراین گزارش، در جهت تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی با محوریت اقتصاد دانش بنیان و با هدف توانمندسازی دانشگاهها و تقویت فناوری رباتیک در حل مشکلات صنعت برق، برق منطقه‌ای تهران با همکاری (کمیته رباتیک صنعت برق، وزارت نیرو و شرکت توانیر) به منظور تشریح اولویت تحقیقاتی «بررسی و امکان‌سنجی ربات پرنده شست‌وشوی مقره» فراخوانی انجام داده و از تیم‌های توانمند در حوزه فناوری رباتیک به منظور شست‌وشوی خطوط فشار قوی انتقال و فوق توزیع دعوت کرد.

بیشتر بخوانید: انجام بزرگترین عملیات شستشو و اورهال شبکه توزیع کشور

مدیر دفتر تحقیقات و استانداردهای برق منطقه‌ای تهران با اشاره به حادثه خاموشی و قطع برق استان خوزستان و شهر اهواز در اثر ریزگردها و مشکلات ناشی از شست‌وشوی خطوط فشار قوی، عنوان کرد: رفع آلودگی از روی اجزای خطوط شامل مقره‌های فشار قوی نیاز به رعایت نکات ایمنی، دقت بالا و کیفیت مناسب، در ارتفاع زیاد دکل‌های فشار قوی دارد. 
محمدرضا کلباسی با برشمردن و تشریح خطرات و احتمال وقوع حوادث ناگوار و همینطور واقع شدن خطوط فشار قوی در مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی و یا جنگلی، افزود: اهمیت این موضوع در صرفه‌جویی زمان و هزینه و افزایش پایداری قابلیت اطمینان و آمادگی شبکه قابل توجه است.
گفتنی است آزمایش عملیاتی رباتهای پرنده شست‌وشوی مقره خطوط فشار قوی در محل دکل شماره 25 خط 63 کیلوولت ازگل – الغدیر در پارک جنگلی شیان با ارتفاع پروازی 50 متر از پایه زمین دکل به صورت خط گرم (برق‌دار) انجام شد. 

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تعدیل نرخ ارز به نفع صادرات است/ لزوم بهره‌گیری بهتر دولت از ابزارهای توسعه صادراتی

[ad_1]

سلطانی، با اشاره به در پیش بودن 29 مهرماه روز صادرات با اشاره به بسته حمایتی دولت از صادرات غیرنفتی در سال 96 افزود: به نظر می رسد از آنجا که دولت از منابع مالی کافی برخوردار نبوده و از نظر بودجه در تنگنا مالی است، نمی تواند یارانه مستقیمی برای صادرکنندگان به منظور ایجاد تحول در صادرات در نظر بگیرد و از این رو لازم است منابع محدود خود را هوشمندانه تر مدیریت کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این مقام مسئول در اتاق ایران با اشاره به توانایی دولت در انعقاد موافقتنامه های دو یا چند جانبه تجارت آزاد با سایر کشورها، تصریح کرد: دولت از این ابزار خود برای توسعه صادرات، به خوبی استفاده نمی کند.

وی با بیان اینکه شاید در شرایط فعلی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) هفت تا هشت سال زمان ببرد، تاکید کرد: می توانیم با کشورهای همسایه و شرکای اصلی خود موافقتنامه های دو یا چند جانبه به امضاء برسانیم.

سلطانی برای نمونه به امضای موافقتنامه چندجانبه «اکوتا» در سال های گذشته، یادآوری کرد: با اینکه 9 کشور منطقه آن را به تصویب رسانده بودند، اما دولت ایران با وجود موافقت مجلس اجرای آن را متوقف کرد.

موافقتنامه تجاری (اکوتا) در تاریخ 16مرداد سال 86 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12 دی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. این اقدام گامی مثبت برای تسهیل تجارت بین کشورهای عضو اکو و تحقق تجارت آزاد منطقه‌ای ارزیابی می شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: دولت از گذشته که نگاه پول دادن و یارانه دادن داشت، تا امروز که دیگر پولی هم وجود ندارد و جایگزینی برای آن هم تعریف نشده، رویکرد صحیحی در استفاده از ابزارهای حاکمیتی خود برای توسعه صادرات نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در دو ماه اخیر تعدیل نرخ ارز، اتفاق مثبتی بوده که به نفع صادرات کشور تمام شده است و خوشحالیم که بانک مرکزی با عجله و رفتار هیجانی به دنبال پایین کشیدن نرخ ارز نیست.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تعدیل نرخ ارز سبب می شود تا در شش ماه دوم سال شاهد اثرگذاری مثبت آن در صادرات باشیم.

سلطانی ابراز امیدواری کرد، این سیاست متوقف نشود و اجازه دهند نرخ ارز با آرامش روند افزایشی خود را طی کند.

وی تصریح کرد: این مهم بیش از یارانه های مستقیمی که دولت می خواست به صادرات بدهد، به امر صادرات کمک خواهد کرد.

به استناد مصوبه جلسه مرداد ماه گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، مقرر شد مشوق ها و حمایت هایی برای توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شود که در این پیوند، بسته حمایتی به تصویب ستاد رسید و شهریورماه گذشته به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماه نخست امسال به 20 میلیارد و 544 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3.20 درصد کاهش داشته است؛ این رقم در ماه گذشته 4.95 درصد بود.

در هفته ای که گذشت، نرخ دلار در بازار آزاد تحت تاثیر رفتارها و تقاضاهای هیجانی معامله گران، از مرز 40 هزار ریال عبور کرد.

[ad_2]

Source link




راهکارهایی برای توقف افزایش قیمت کالاها

[ad_1]

بدین جهت تکاپو برای بررسی گرانی‌ها در دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی دوچندان شد. طبق بررسی‌های صورت گرفته از بازار، برنج داخلی، گوشت، تخم مرغ و مرغ و محصولات فولادی جزو پیشتازان رشد قیمت بودند.حال مسئولان این بخش باید دلایل گران شدن این کالاها را بیان کنند تا دولت چاره‌ای بیندیشد.در محصولات فولادی بحث جهانی شده است.گویا تنها دلیل گرانی محصولات فولادی که توانسته بر بازار مسکن هم اثر بگذارد به قیمت‌های جهانی گره خورده است.قیمت این محصول در بازار جهانی بالا رفته و بازار داخلی متأثر از آن است. لذا برای چنین بخشی نمی‌توان کار خاصی انجام داد تا قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران،  برنج داخلی که برخی‌ها با قیمت 17 هزار تومان هم در مغازه‌ها دیدند به عوامل مختلفی مرتبط است.یکی از این موارد واردات است.در زمان برداشت برنج، واردات ممنوع است حال دولت باید تصمیم بگیرد که برای مقابله با گرانی واردات را آزاد بگذارد یا به تولیدکنندگان برنج یارانه‌ای بدهد تا قیمت‌ها کنترل شود.گوشت قرمز هم چند ماهی است که سازش با مردم کوک نیست.خبرهای درگوشی حکایت از آن دارد که تولیدکنندگان گوشت قرمز با هدف افزایش قیمت از فروش دام زنده خودداری می‌کنند و این تصمیم آنها باعث شده قیمت‌ها سیر افزایشی به خود بگیرد.برخی‌ها دلالان را مقصر می‌دانند و گروهی هم هماهنگ نبودن عرضه و تقاضا را عامل گرانی این روزهای گوشت قرمز می‌دانند.حال ستاد تنظیم بازار می‌خواهد این عوامل را بررسی کند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کند و بازار گوشت به آرامش برسد.مرغ هم در لیست 20 درصدی‌ها قرار گرفته است اما نگاه‌ها به آن جدی نیست.مرغ و تخم مرغ جزو کالاهایی هستند که نوسان قیمت‌شان ممتد نیست.در فصول گرم تولیدکنندگان به خط زیان می‌رسند و در مقاطعی 5 الی 10 درصد سود عایدشان می‌شود که البته با حجم کاری که دارند سود بالایی نیست.اما در گوشت و مرغ قرار است قیمت نهاده‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا شاید قیمت مصرف کننده روند کاهشی به خود بگیرد.واردات بیشتر هم گزینه دیگری است که ستاد تنظیم بازار می‌خواهد بررسی کند.

نوبت به مابقی کالاها هم می‌رسد

کالاهای عنوان شده جزو صدرنشین‌های رشد قیمت بودند،اما طی این مدت کالاهای دیگری چون لبنیات، انواع شیرینی و شکلات و… طعم شیرین افزایش قیمت را چشیدند.اما از آنجا که رشد قیمت این کالاها بین 3 تا 15 درصد بود در لیست بررسی‌های ویژه دولت قرار نگرفتند.البته دولت برای این کالاها هم قرار است راهکارهای جدیدی اتخاذ کند. پیش‌بینی مسئولان دولتی این است که بزودی قیمت کالاها ضمن ثبات در مسیر کاهش هم قرار می‌گیرد.

راهکارهای ستاد تنظیم بازار

برای کنترل قیمت‌ها

یدالله صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اتفاق‌هایی که در مورد افزایش قیمت کالاها رخ داده است توضیحاتی را ارائه کرده و به مردم اطمینان داده است که قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت چرا که ستاد تنظیم بازار به دنبال راهکارهای جدید برای کنترل قیمت‌ها است.وی گفت:«کالاهایی که طی نیمه اول سال جاری رشد قیمت بیش از 20 درصد داشتند از سوی معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌ها در حال بررسی است،لذا با نهایی شدن تحلیل بخش‌های مختلف و سازمان حمایت، به ستاد تنظیم بازار، این بخش در مورد قیمت‌ها بزودی به جمع‌بندی می‌رسد و نظر نهایی خود را برای کاهش و ثبات قیمت‌ها عنوان خواهد کرد.»وی ادامه داد:«در ستاد تنظیم بازار با توجه به پیش‌بینی مصرف، صادرات، واردات، توزیع و مابقی مسائل در مورد کالاها تصمیم‌گیری خواهد شد.»

دلایل افزایش قیمت برخی کالاها

صادقی عنوان کرد: «محصولات فولادی، برنج داخلی، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز جزو کالاهایی بودند که رشد قیمت‌شان بیش از 20 درصد بوده است لذا با تحلیل این کالاها دو موضوع مشخص شد؛یک آنکه برخی کالاها همانند محصولات فولادی به دلایل ساختاری مشمول رشد قیمت شدند.در این زمینه قیمت جهانی بیشترین تأثیر را داشته است.اگر قیمت جهانی فولاد گران نشده بود، محصولات فولادی در کشورمان هم افزایش قیمت را به خود نمی‌دید.مرغ و تخم مرغ هم به جهت اینکه افزایش قیمت ممتد و پیوسته نداشته است نگرانی ایجاد نمی‌کند.اما گوشت و برنج رشد قیمت‌شان ممتد بوده است که باید برای این کالاها ستاد تنظیم بازار تصمیمی اتخاذ کند.حال این تصمیم می‌تواند تغییر تعرفه، افزایش واردات، افزایش ذخایر استراتژیک و… باشد.»

دولت نمی‌خواهد مردم با گرانی کالا مواجه شوند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد:«دولت نمی‌خواهد مردم با گرانی کالا مواجه شوند لذا ستاد تنظیم بازار به دنبال این است که قیمت‌ها را کاهش دهد.حال باید ببینیم که با گزارش‌هایی که وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی می‌دهند، ستاد تنظیم بازار چه تصمیمی را می‌گیرد.»معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد:«به طور کلی می‌توان گفت که دو گروه کالایی افزایش قیمت را بیش از سایر گروه‌های کالایی تجربه کرده‌اند که این دو گروه شامل برخی فلزات مانند فولاد و برخی مواد غذایی می‌شود.در گروه مواد غذایی چند قلم خاص دارای افزایش قیمت بوده‌اند که در این میان در حوزه محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد.»وی بیان کرد: «اکنون در جلسات کارگروه تنظیم بازار به طور دائم قیمت کالاهای مختلف از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده و افزایش قیمت کالاها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا دلایل این نوسانات مشخص و تصمیمات مربوطه اخذ شود.پس از رسیدگی‌های مربوطه کالاهایی که افزایش قیمت آنها با ضریبی بالا بوده و امکان اصلاح قیمت آنها وجود دارد مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیمات مرتبط برای آنها گرفته می‌شود که در این میان نیز اولویت با مواد غذایی خواهد بود.»

[ad_2]

Source link