1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تعیین جرایم صادرات صوری کالا در کمیسیون اقتصادی

[ad_1]

رحیم زارع با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: یکی از مواردی که در شرایط فعلی خلاء قانونی دارد مربوط به افرادی است که به خاطر قاچاق کالا متخلف محسوب می‌شوند اما بعد از مدتی از سوی مراجع قضایی و تعزیرات تبرئه می‌شوند. در قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حق و حقوقی برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود اما در قانون جدید اعمال حقوق برائت شدگان از حکم موضوع قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی، در موارد صدور رای قطعی برائت متهم توسط دادسرا یا دادگاه یا شعبه تعزیرات حکومتی و دستور یا حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین مستحق دریافت آن و در غیر این صورت چنانچه کالایی مثالی باشد مستحق دریافت مثل و چنانچه کالا قیمتی باشد مستحق به دریافت بهای کالا به قیمت روز توقیف شده یا فروش یا هر کدام که بیشتر است، خواهد بود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: طبق تبصره این ماده در کلیه جرایم و تخلفات این قانون در موارد صدور رای قطعی برائت متهم توسط دادسرا یا دادگاه یا شعب تعزیرات حکومتی در خصوص جبران خسارت وارده به درخواست زیان دیده وفق قوانین مدنی یا کیفری مربوطه عمل خواهد شد.

زارع ادامه داد: در مواردی که تخلف عمدی در خصوص پرونده‌سازی صورت می‌گیرد کسی که مورد اتهام قرار گرفته بعد از تبرئه می‌تواند بر اساس قوانین مدنی نسبت به شخصیت یا حقوقی ادعا کند و ضمنا آنچه به عنوان کالا از او گرفته شده عین یا مثل یا ارزش آن و یا هر کدام که بیشتر بود باید به او پرداخته شود.

وی گفت: خلاء قانونی دیگری که داشتیم در خصوص فقدان ضمانت اجرا برای صادرات صوری بود. مشکلاتی که ما در کشور داریم به واسطه این است که برخی به دلیل گریز از قوانین جاری در خصوص اعلام لیست صادراتی اطلاعات غلط ارائه می‌کنند و از این ظرفیت به عنوان استفاده از حوزه فعالیت شخصی‌شان سندسازی تقلبی می‌کنند و تبانی کالایی انجام می‌دهند. برای اینکه این موضوع را در قانون مبارزه با قاچاق مدیریت کنیم گفتیم چنانچه شخصی کالای اظهار شده برای صادرات را برای انجام عملیاتی طبق اسناد صادر شده جلوه دهد ولی در واقع کالای مذکور از قلمروی گمرکی خارج نشود علاوه بر مجازات جرایم و تخلفاتی که در صادرات صوری انجام داده، به ضبط کالا و جریمه نقدی معادل ارزش کالای مذکور محکوم خواهد شد.

[ad_2]

Source link




شاید دلار گران‌تر نشود!

[ad_1]

گرچه وزیر اقتصاد تاکید داشت سیاستی برای ماندگاری دلار برای بیش از ۴۰۰۰ تومان وجود ندارد، اما فعلا در این نرخ و بیش از آن ماندگار شده و نشانه‌هایی برای برگشت به کمتر از این نرخ دیده نمی‌شود. این در حالی است که تازه‌ترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی تنها نشان از این دارد که می‌توان مانع از افزایش بیش از این قیمت دلار شد.

به گزارش ایسنا، دلار در سال جاری و در زمانی زودتر از روال معمول سال‌های قبل روند رو به رشد خود در نیمه دوم سال را از سرگرفت. از اوایل شهریورماه از کانال ۳۸۰۰ عبور و در نیمه مهرماه به ۴۰۰۰ تومان رسید، نرخی که در سال گذشته در دی‌ماه ثبت شده بود یعنی زمانی که محرکان افزایش قیمت دلار موجب این رشد شدند، از افزایش تقاضای فصلی گرفته تا تحولات بین‌الملل، زمان تسویه بدهی‌های خارجی و همچنین کمی عرضه توسط پتروشیمی‌ها شرایط نوسان بازار را فراهم کرده بودند.

در جریان نوسانی که در حدود سه ماه گذشته در بازار ارز رخ داد رییس کل بانک مرکزی در اولین واکنش‌های خود اعلام کرد که تقاضای فصلی و به ویژه انتظارات ناشی از تحولات بین‌الملل عامل این موضوع بوده است که منظور از تحولات بین‌الملل و انتظارات آن به سخنرانی که قرار بود رئیس جمهور آمریکا در رابطه با مواضع خود نسبت به ایران اعلام کند، بر می‌گشت که البته بعد از اعلام نظر وی درباره برجام روند رشد نرخ دلار تا حدی متوقف و برای یکی دو روز حتی کاهشی شد، اما رشد قیمت بار دیگر ادامه پیدا کرده و دلار بیش از ۴۰۰۰ تومان قیمت می‌خورد.

در همین اوضاع بود که کرباسیان – وزیر اقتصاد – در واکنشی به صراحت برخی اعلام‌ها مبنی بر این که سیاست دولت بر این است که قیمت دلار را بیش از ۴۰۰۰ تومان نگه دارد را به شدت تکذیب و اعلام کرد که چنین ادعایی صحت ندارد. گرچه بعد از این اعلام وزیر اقتصاد انتظار کاهش قیمت دلار بر برگشت آن به زیر ۴۰۰۰ تومان وجود داشت، اما در سویی دیگر بانک مرکزی به عنوان سیاست ارزی چنین موضعی نداشت و حتی سیف – رییس کل بانک مرکزی – در واکنش نسبت به این اظهارات  گفت که به هرحال تا حدی دلار دچار نوسان شده و از دامنه مجاز خود عبور کرده و قابل کنترل است، ولی سخنی درباره برگشت به زیر ۴۰۰۰ تومان نداشت.

حدود یک ماه و نیم از عبور قیمت دلار از ۴۰۰۰ تومان گذشته و در روزهای اخیر تا ۴۱۳۰ تومان در بازار معامله شده است. گرچه دلار در دی‌ماه سال گذشته حتی تا بیش از ۴۱۵۰ تومان معامله و تا مرز ۴۲۰۰ تومان هم پیش رفته بود، اما قیمت فعلی و در بازه زمانی کنونی خود یک رکورد محسوب می‌شود. این در شرایطی است که با توجه به روزهایی پیش رو که می‌تواند موجب افزایش تقاضای فصلی به ویژه برای ارز ژانویه شود و از سوی دیگر برخی محرک‌های دیگر برای افزایش قیمت دلار وجود خواهد داشت، برخی کارشناسان و فعالان بازار ارز معتقدند که قیمت دلار تا دو ماه آینده بیش از نرخ فعلی افزایش خواهد داشت.

اما واکنش جدید رییس کل بانک مرکزی درباره‌ شرایط فعلی نرخ ارز نشانی از این که قرار است دلار ارزان شود ندارد، ولی تاکید دارد که می‌توان بازار را کنترل کرد. سیف با اعلام این که افزایش قیمت ارز به دلیل تقاضای فصلی بوده و نمی‌توان استمرار پیدا کند گفته که این تقاضا را می‌توان کنترل کرد. این در حالی است که در سال گذشته قیمت دلار تا سطح فعلی پیش رفته بود ولی در نهایت در پایان سال به ۳۷۰۰ تومان کاهش یافته است. سیاست گذار ارزی با تاکید بر این که منابع ارزی در حال حاضر کافی بوده و هیچ‌ کمبودی وجود ندارد تاکید دارد که بانک مرکزی با منطق تعادل بازار و جلوگیری از نوسانات هیجانی را کنترل می‌کند.

به هرحال در حدود سه ماه گذشته قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۳۸۲۰ تا ۴۱۳۰ تومان پیش رفته که رشد ۳۰۵ تومانی دارد از سویی دیگر قیمت در مرکز مبادلات ارزی با روندی بی سابقه افزایش یافته و از ۳۲۹۵ تا ۳۵۲۴ تومان رشد داشته که نشان از گرانی ۲۳۰ تومانی دلار مبادله‌ای دارد. در این شرایط که سیاست‌گذار ارزی قرار است بازار را کنترل کرده و اعلام می‌کند هیچ‌گونه کمبود ارز وجود ندارد و منابع کافی است، این انتظار وجود دارد که قیمت دلار تا حدود دو ماه آینده که در اوج افزایش تقاضا قرار می‌گیرد بیش از این افزایش نیافته و کنترل شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




مجوز خدمات مخابراتی به 57 شرکت داده شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور دو پروانه تجاری خدمات ارتباطی ثابت (Servco) برای شرکت‌های “شبکه اطلاع‌رسانی و فن‌آوری اطلاعات آریان رسانه پارس” و “کیش‌سل پارس” موافقت کرد.

با صدور این دو پروانه خدمات ارتباطی به ارزش دو میلیارد تومان، مجموع مجوزهای تجاری صادر شده در این بخش به 57 مورد رسید.

دارندگان پروانه‌های Servco مجاز به ایجاد شبکه‌های دسترسی و انتقال اعم از سیمی و بی‌سیم نیستند و در صورتیکه ارائه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه نیازمند موافقت یا دریافت مجوز از مرجع حاکمیتی مربوط باشد، دارنده پروانه باید ضوابط را رعایت و مجوزهای لازم را دریافت کند.

این لایسنس دو سال گذشته با هدف تجمیع پروانه‌های سابق ارتباطی و اینترنتی اعم از PSTN،PAP ، ISDP و ISP تدوین شد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




ویزای اربعین گران شد

[ad_1]

به گزارش تراز ،با توجه به روند افزایشی نرخ ارز در هفته اخیر، قیمت ویزای اربعین نیز تحت تاثیر قرار گرفت و به گفته مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، ویزای عراق که با ارز روز محاسبه می‌شود نیز با افزایش قیمت روبرو شده است.

محسن نظافتی، تاثیر افزایش نرخ دلار را بر قیمت ویزای عراق در اربعین تایید کرد و درباره تغییرات قیمتی آن به ایسنا گفت: مبلغ ریالی که قبلا اعلام شده بود با افزایش نرخ ارز، بیشتر شده و این تاثیر در ۴۰ دلار هزینه تعیین شده برای این ویزا، به ازای هر مبلغ که افزایش قیمت دلار باشد، تاثیرات خود را نشان می‌دهد.

وی همچنین گفت: صدور ویزای اربعین که ثبت نام آن در سامانه سماح سازمان حج و زیارت از اول شهریورماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، از یک هفته پیش شروع شده است.

سازمان حج و زیارت قبلا اعلام کرده بود؛ هزینه ویزای اربعین مطابق شرایط عادی این کشور برای هر نفر ۴۰ دلار تعیین شده که با هماهنگی بانک مرکزی و سفارت عراق قرار بود ما به ازای آن به صورت ریالی (یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال یا ۱۹۰ هزار تومان) از زائران متقاضی سفر عراق در اربعین دریافت شود که با گذر دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان، نرخ ویزای اربعین نیز تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش پیدا کرده، سازمان حج و زیارت هنوز رقم ریالی معادل آن را اعلام نکرده است.

[ad_2]

Source link




اخد وام برای واردات در اختیار وزارت اقتصاد نیست/ اعطای یکسان خطوط اعتباری به پروژه‌های دولتی و بخش خصوصی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین از وزارت اقتصاد و دارایی، این وزارت‌خانه در اطلاعیه‌ای در خصوص استفاده از خطوط اعتباری  اعلام کرد: خطوط اعتباری با چین، کره و یا هر بانک و کشور دیگری میتواند توسط بخش دولتی یعنی برای پروژه های دولتی مانند بخشهای حمل ونقل، انرژی یا مدیریت منابع آب و نظائر آن استفاده شود.

البته فقط پروژه های دولتی که شرایط لازم را داشته باشند میتوانند از خطوط اعتباری توافق شده و در اختیار، استفاده کنند و باید کلیه مراحل بررسی و تاییدی داخل و سپس مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کرده باشند‌. هیچ دستگاه دولتی نمی تواند مستقیما و بدون طی مسیر قانونی موجود از منابع فوق استفاده کند.

بر اساس این گزارش، در مورد بخش خصوصی هم هیچ محدودیتی در اینکه چه مقدار از این منابع توافق شده را استفاده کنند وجود ندارد.

همچنین پروژه های بخش خصوصی هم مثل پروژه های بخش دولتی باید مسیر مشابهی را ، البته با اندک تغییراتی که به بخش خصوصی طبق قانون مربوط میشود ، و بعد از اخذ مجوزها و تاییدیه های لازم از بانک عامل و بانک مرکزی استفاده کنند؛ بنابراین اظهار نظر اعلام شده دقیق و صحیح نیست.

در این گزارش آمده است: همانطور که قبلا هم توضیح داده شده است قراردادهای مذاکره شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان سرمایه گذاری)  و بانک مرکزی که نهایتا پس از طی مراحل خود به امضا رسیده اند ، تا قبل از استفاده از آنها ، هیچگونه بدهی برای دولت یا بخش خصوصی ایجاد نمیکند.

لازم به ذکر است که امضای این قراردادهای خطوط اعتباری که از محل آنها  پروژه های بخش خصوصی و دولتی میتوانند پس از طی مراحل قانونی فاینانس شوند، اولا با تاکید برنامه توسعه ششم و بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس شورای اسلامی است، ثانیا حتی اگر از آنها باندازه کافی استفاده هم نشود، اما نفس این توافقات بزرگ مالی که نشان دهنده آمادگی بانکها و موسسات بزرگ مالی و بیمه ای خارجی و بین المللی برای همکاری با ایران است، نشانه اعتبار در ثبات و کشور بوده و در کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران که مرتبا توسط دشمنان خارجی تبلیغ میشود موثر است.

این گزارش حاکی است، اینکه چقدر از این منابع برای فاینانس پروژه ها استفاده شود تابع قوانین و مقررات داخلی و مصوب است وظیفه سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی تلاش برای فراهم ساختن و جلب منابع مالی برای کشور است.

در این گزارش آمده است: نکته مهم دیگر آنست که این منابع صرفا برای پروژه های اجرایی و عمرانی که مراحل قانونی فوق الذکر را طی کرده باشند قابل بهره برداری هستند و چنانچه تجهیزاتی برای اجرای پروژه ای که مصوبه شورای اقتصاد و سایر تاییدیه ها و مجوزهای لازم را داشته باشند ،بخشی از وام مصوب میتواند برای آن منظور استفاده شود.

لذا بر خلاف برخی اظهار نظر ها که امضا ی این قراردادهارا باعث افزایش واردات کالاهای تجاری و مصرفی به کشور میدانند، وارد کنندگان کالاهای مصرفی وتجاری نمیتوانند از آنها استفاده کنند و اخذ وامهایی برای واردات کالاهای مصرفی و تجاری در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه گذاری نیست.

[ad_2]

Source link




خرید گندم از مرز ۹میلیون تن گذشت

[ad_1]

عباس کشاورز روز پنجشنبه در یاسوج اظهار داشت: ارزش ریالی این میزان گندم خریداری شده افزون بر 115 میلیارد ریال است که به گفته مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران حدود 70درصد مطالبات کشاورزان تاکنون پرداخت شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی ادامه داد که تاکنون استان های خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه و کردستان به ترتیب بیشترین میزان خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان را داشته اند.

وی به سایر اقدام ها و دستاوردهای دولت به ویژه در افزایش میزان بهره وری محصولات زراعی در کشور اشاره کرد و گفت: از سال 92 تاکنون سالانه 6درصد به میزان افزایش بهره وری آب اضافه شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در سال 92 از هر میزان متر مکعب آب یک کیلوگرم محصول تولید می شد که ظرف چهار سال گذشته این میزان به حدود یک کیلو و 250 گرم به ازای هر مترمکب آب رسیده است.

وی ابراز داشت: این در حالی است که میزان سطح زیرکشت محصولات کشاورزی از 2 میلیون و 470 هزار هکتار سطح زیر کشت به 2 میلیون و 100 هزار هکتار کاهش یافته است.

کشاورز بیان کرد: این امر نشان دهنده توجه ویژه دولت به موضوع افزایش میزان بهره وری و مدیریت بحران آب در کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از راهبردها و برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم را خودکفایی در تولید شکر دانست.

وی گفت: هم اینک میزان تولید این محصول به بالای 75 درصد در کشور رسیده که ظرف سه سال آینده مشکل کمبود شکر در کشور به طور کامل رفع و کشور در این زمینه خودکفا خواهد شد.

وی افزود: با برنامه ریزی و بهره وری اصولی سطح کشت چغندر قند در کشور که در سال 85 حدود 180 هزار ، سال 92 حدود 190 هزار هکتار بود و در سال زراعی گذشته به 110 هزار هکتار کاهش یافت .

وی مزان تولید سالانه محصولات زراعی در کشور را افزون بر 83 میلیون تن ذکر کرد.

[ad_2]

Source link




سیف: اصلاح نظام بانکی از اولویت‌های بانک مرکزی است

[ad_1]

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اولویت‌های این نهاد در دولت دوازدهم گفت: اصلاح نظام بانکی از جمله اقداماتی است که باید از سوی بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی دولت مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی عصر امروز در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم در جمع خبرنگاران به بیان برنامه‌های بانک مرکزی در دولت دوازدهم پرداخت و اظهار کرد: در بانک مرکزی اقداماتی را که در دولت یازدهم آغاز کرده بودیم را ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به وضعیت موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یکی از معضلات پیش‌روی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های جدی ما در ساماندهی بازار پولی کشور حل و فصل مسائل مربوط به موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری بود. خوشبختانه با اقداماتی که انجام شده است امروز موسسه مالی غیرمجاز بلاتکلیفی نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اقدام دیگری که در دولت دوازدهم باید نه تنها از سوی بانک مرکزی بلکه از سوی دستگاه‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد، اصلاح نظام بانکی کشور است. نظام بانکی ظرفیت‌هایی دارد که چنانچه می‌خواهیم در حمایت از تولید، رشد اقتصادی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال نقش قوی‌تری ایفا کند باید مورد اصلاح قرار بگیرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سالن حج فرودگاه امام(ره) کی ساخته می‌شود؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،کوروش فتاحی ظهار کرد: از روز ۲۴ تیرماه که دستور ساخت این سالن موقت صادر شد پنج تیم عملیاتی و فنی به طور مجزا کار خود را آغاز کردند و پس از برنامه ریزی‌های فشرده و پیگیری مراحل فنی و مهندسی زیرساخت‌های مناسب و پایدار فراهم شد تا این سالن کار خود را آغاز کند.

به گفته وی، در حال حاضر در این بخش سیستم‌های کنترل گذرنامه، پذیرش مسافر، نمایش اطلاعات پرواز، دستگاه خودپرداز، دستگاه پرداخت عوارض خروج از کشور، سیستم‌های هشدار دهنده و اطلاع رسان پلیس و ایستگاه‌های ایکس‌- ری فعال شده‌اند.

رییس هیات مدیره و سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان این که به منظور نهایی شدن کار این سالن حج هماهنگی‌های لازم برای تامین منابع اعتباری مورد نیاز صورت گرفت، تصریح کرد: با قرار دادن سازه‌های پیش ساخته و جداسازی بخش‌های عمومی و بوردینگ حدود مرزی مورد نیاز برای نیروهای سپاه و نیروی انتظامی مشخص شد و با پیگیری‌های انجام شده تمام کانترهای کنترل مسافر، کنترل گذرنامه و گیت‌های بازرسی در محل‌های از پیش تعیین شده طراحی و قرار گرفت.همچنین در یک حرکت بی سابقه با تلاش‌های صورت گرفته عملیات آسفالت مسیر ورودی سالن حج در ۱۲ ساعت انجام شد که این موضوع رضایت وزیر راه و شهرسازی را در بر داشت.

فتاحی ادامه داد: این اقدام مهم در شرایط تعامل و همکاری میان عوامل سپاه، اداره گذرنامه، فرماندهی پلیس، سازمان حج و زیارت و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام شده که این همکاری نقشی کلیدی در این امر داشته است.

وی با بیان این که حجت‌الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) از فرآیند اعزام حجاج ابراز خرسندی کردند، گفت: ایشان در جریان سفرشان به سرزمین وحی مراتب رضایت مقام معظم رهبری و خود را در این خصوص به ما ابلاغ کردند.

رییس هیات مدیره و سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در پایان خاطر نشان کرد: با وجود تمام کارشکنی‌های صورت گرفته از سوی طرف سعودی که گاهی مورد تاخیر در انجام پروازهای حجاج شده، ایران ایر برنامه پروازی فشرده و منظمی را برای انتقال زائران به سرزمین وحی تنظیم کرده که باید از این جهت قدردان آنها باشیم. در طول تمام روزهای گذشته امکانات موجود بسیج شده است تا بهترین عملکرد ممکن در حوزه جابه‌جایی حجاج صورت گیرد و از نظر کیفیت خدمات شرایطی مطلوب وجود داشته باشد.

[ad_2]

Source link




تجارت نیازمند رعایت استانداردهاست

[ad_1]

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران معتقد است که برقراری تجارت بین کشور نیازمند رعایت استانداردهاست.

به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت در مراسم قدردانی از طراحان برجسته داخلی در حوزه استاندارد که با حضور مسجدجامعی عضو شورای وقت تهران در محل ساختمان سازمان ملی استاندارد برگزار شد، با اشاره به اینکه بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه پوشش استاندارد به تمام محصولات داخلی و ترویج آن تاکید دارد، اظهار کرد: تاکنون سازمان به توسعه استاندارد پرداخته بود و از این به بعد ترویج آن را نیز در دستور کار قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه تجارت بین دو کشور نیازمند رعایت استانداردهاست، عنوان کرد: قطعا این مسئله مسئولیت سازمان ملی استاندارد ایران را افزایش می دهد و ما به عنوان یک سازمان فرابخشی، نظارتی و حاکمیتی که از سال‌ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده‌ است، باید بر این راستا حرکت کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به پیشینه فعالیت استاندارد در کشور اشاره  وخاطرنشان کرد: پیشینه استاندارد در ایران حتی از سازمان بین‌المللی استاندارد بیشتر است و ما از سال ۱۳۰۴ و بر اساس قانون مصوب فعالیت خود را آغاز کردیم و سابقه‌مان حتی از سازمان ملی استاندارد نیز بیشتر است.

پیروزبخت با بیان اینکه سازمان فعالیت گسترده‌ای در رعایت استانداردها چه در بخش مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خودرو و سایر محصولا ت داشته است گفت: سازمان ملی استاندارد یک سازما ن فرابخشی است و مصوبات آن باید به تایید قوه قضاییه، بخش خصوصی، مجلس شورای اسلامی و نیز دستگاه‌های ذیصلاح برسد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم با حضور مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران از طراح پوستر روز جهانی استاندارد که یک ایرانی بود و طرح آن به عنوان پوستر روز جهانی استاندارد انتخاب شده است، و نیز از طراحان برتر مسابقه داخلی برگزار شده در این حوزه قدردانی به عمل آمد و از فراخوان مسابقه عکس استاندارد در سه رشته که تا نیمه شهریورماه سال جاری که قرار است در بخش دوربین حرفه‌ای، عکسبرداری با موبایل و عکاسی چیدمان برگزار شود، رونمایی به عمل آمد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link