1

روند تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام تجاری و غیرتجاری +نمودار

[ad_1]

نوسان اقلام قابل‌تجارت بیش از نوسان اقلام غیر‌قابل‌تجارت بوده و این باعث اثرگذاری در نرخ تورم کل شده است. نمودار زیر، روند تورم نقطه به نقطه و ماهانه اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت را نشان می دهد.

منبع:
اقتصاد آنلاین

[ad_2]

Source link




با نظام پیش‌اظهاری کالا در گمرک نمی‌ماند

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، فرود عسگری روز پنجشنبه افزود:اکنون در صدد هستیم پیش اظهاری قبل از ورود محموله به گمرک را اجرایی کنیم زیرا گمرک اطلاعاتی چون مانیفست و بارنامه و ثبت سفارش را از نهادهای مربوطه به شکل الکترونیکی دریافت می کند و می توان شیوه پیش اظهاری را عملیاتی کرد که در نتیجه آن دیگر کالا در گمرک نمی ماند.

وی توضیح داد: این کار به ویژه برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بسیار راهگشا خواهد بود.

سرپرست گمرک ایران در ادامه از تسهیل مراودات تجاری فعالان مجاز اقتصادی خبر داد و اعلام کرد: امروز سهم فعالان مجاز اقتصادی از مسیر سبز گمرکی از حدود 13 درصد تا پیش از اجرای سامانه جامع به حدود 45 درصد افزایش یافته است که اغلب واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان از آن استفاده می کنند.

وی گفت: شاخص های مورد نظر برای شناسایی فعالان مجاز اقتصادی در سامانه جامع گمرکی قرار داده شده و اشخاص می توانند با تکمیل فرم های آن درخواست استفاده از این مسیر را به گمرک بدهند که پس از بررسی ها و در صورت کسب امتیاز لازم، مجوز برای آنها صادر می شود.

عسگری تاکید کرد که اغلب کالاهایی که از مسیر سبز گمرکی وارد کشور می شود، واسطه ای و سرمایه ای مورد استفاده در واحدهای تولیدی هستند تا واردات آنها زمانبر نباشد.

وی ادامه داد: برای کمک به واحدهای تولیدی تصمیماتی نظیر پرداخت اقساطی حقوق گمرکی یا ارائه ضمانت نامه بانکی برای ترخیص ارائه شده است که می تواند در تسهیل امور گمرکی آنها میسر باشد.

سرپرست گمرک ایران ادامه داد: در حوزه صادرات نیز مقرر شده تا از این پس ارزیابی کالا تنها در یک واحد گمرکی انجام شود و پس از انتخاب گمرک مورد نظر و ارزیابی کالا، دیگر کالای صادراتی در مرز ارزیابی مجدد نمی شود.

عسگری استرداد حقوق ورودی به شکل الکترونیک، صدور مجوز موقت و ساماندهی کالای همراه مسافر را از دیگر پروژه های مرتبط با پنجره واحد تجارت فرامرزی برشمرد که در آینده نزدیک اجرایی می شوند.

وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای اجرای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ، بی نیاز شدن به مراجعه حضوری صاحبان کالا و نمایندگان آنها به گمرکات سراسر کشور بود، گفت: اکنون تجار می توانند از هر نقطه، فرآیند رسیدگی به کالای خود را رصد کنند.

سرپرست گمرک ایران تاکید کرد: حدود 24 سازمان در فرآیند صدور مجوز برای واردات کالا دخیل هستند و یکی از نقاط عطف سامانه جامع گمرکی این بود که همه در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی گرد هم آمدند و صدور مجوز همه آنها الکترونیکی شد.

به گفته وی ، امروز می توان به طور دقیق اعلام کرد که صدور مجوز و اخذ نظر کارشناسی دستگاه های اجرایی برای ورود یک کالا به کشور چه مدت زمانی در چه سازمانی زمان می برد و یا فرآیند کار در کدام دستگاه متوقف شده است.

عسگری ادامه داد: یکی از معایب شیوه سنتی این بود که نظرات صاحب کالا در فرآیندهای گمرکی ثبت نمی شد، اما در سامانه جدید تجار امکان گفت و گوی مجازی یافته اند و حتی می توان محتوای گفت و گوی خود با گمرک را برای پیگیری به تمام مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ارائه کنند.

[ad_2]

Source link




گندم ایرانی همچنان درگیر واردات است/ صادرات گندم ایرانی به ۱۰کشور

[ad_1]

 در حالی که طی دو سال گذشته گندم ایرانی به خودکفایی کامل رسیده و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال یافتن راهکاری برای صادرات مازاد آن است و طی دو سال اخیر صادراتش آغاز شده، همچنان با واردات محصول مشابه خارجی درگیر بوده که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، گلایه وزیر این بخش را هم نسبت به پرداخت ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) به واردکنندگانش درپی داشته است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،البته براساس اطلاعات و اخبار به دست آمده از مکاتبات و مذاکرات وزارت جهاد کشاورزی با دستگاه‌هایی از جمله بانک مرکزی و گمرک این واردات مربوط به ثبت سفارش‌های انجام شده در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یعنی قبل از اعلام ممنوعیت واردات این محصول استراتژیک بوده است، چرا که براساس آمار رسمی منتشر شده طی چهار ماهه نخست امسال ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم به ارزش بالغ بر ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار دلار از کشورهایی مانند سوئیس وارد شده است.

با وجود این که میزان واردات این محصول استراتژیک نسبت به همین بازه زمانی نسبت به سال گذشته که بیش از ۸۴۹ هزار تن بوده از نظر وزنی ۹۴.۴۹ درصد و از نظر ارزشی ۹۳.۵۶ درصد کاهش داشته است اما این مساله در شرایطی که ایران در صدد صادرات گندم مازاد تولیدی خود بوده و به دنبال راهکارهای تسهیل آن است، به هیچ وجه در راستای منافع ملی کشور نیست.

صادرات گندم ایرانی به ۱۰ کشور

جالب تر این که ایران طی چهار ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۰۶ هزار و ۲۷۰ تن گندم به ارزش ۲۶ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار به ۱۰ کشور ارمنستان، افغانستان، آلمان، آمریکا، ترکیه، کره جنوبی، عراق، عمان، کویت و هلند صادر کرده که از نظر وزنی ۲۱۵۶.۲۶ درصد و از نظر ارزشی ۱۲۶۷.۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

گرچه با حساب و کتابی ساده می‌توان متوجه شد تراز تجاری گندم در ایران طی این بازه زمانی با رشد قابل قبولی مثبت شده است، اما با وضعیت موجود بهتر است همه مسئولان و متولیان کشاورزی و تجارت کشور به دنبال رشد و تقویت صادرات گندم ایرانی باشند که با تلاش کشاورزان و حمایت مسئولان روز به روز افزایش تولید پیدا کرده و نه تنها ایران را به خودکفایی رسانده است، بلکه مشتریان زیادی در بازار جهانی دارد.

[ad_2]

Source link




کرباسیان: شرایط اقتصادی سخت است؛ هتل پنج ستاره دعوت نشدیم

[ad_1]

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر شکل‌گیری شورای مشورتی وزارت اقتصاد و بخش خصوصی، گفت: شرایط اقتصادی سخت است؛ به هتل پنج ستاره دعوت نشدیم.

به گزارش ایسنا مسعود کرباسیان امروز (یکشنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: اولین اصل در سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ ارز است؛ پس یکسان سازی نرخ ارز یک امر پذیرفته شده است ولی باید همه جوانب آن را رعایت کرد.

وی افزود: برجام تحول مناسبی در جامعه ایجاد کرد؛ بنابراین جامعه متاثر از تغییرات است. باید با همدلی و هماهنگی و بکار گیری دانش جمعی ذی نفعان کار را پیش برد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: ذی نفعان اصلی اقتصاد را فعالان اقتصاد تشکیل می دهند و بار مهمی از تامین رشد اقتصادی را هم به دوش می کشند. باید به سمتی حرکت کرد که بهره وری را افزایش دهیم و شرایط را به نحوی ایجاد کرد که تولید افزایش یابد.

کرباسیان ادامه داد: آنچه در سند وفاق ملی در بالاترین سطح تنظیم و ابلاغ شده است مورد تاکید در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم است.

وی افزود: باید شورای مشورتی بخش خصوصی با وزارت اقتصاد تشکیل شود، چون باید دانش را در حل مسائلی بکار برد. ما در کنار رییس بانک مرکزی هستیم، چرا که سازمان ناظر بر سیستم بانکی بانک مرکزی است و باید به آن کمک کرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح کرد: لایحه اصلاح نظام بانکی که زحمت زیادی را به دوش بانک مرکزی گذاشته است باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار بگیرد و به مجلس ارائه شود. شرایط اقتصادی سخت است و ما به هتل پنج ستاره دعوت نشدیم. باید با کمک بخش خصوصی مشکلات را حل کرد.

وی افزود: صادرات و تولید باید مد نظر قرار بگیرد. دولت و مجلس در مورد مناطق آزاد به نتیجه خواهند رسید، ضمن اینکه امور مناطق آزاد به وزارت اقتصاد سپرده شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نگاهی به تولید و صادرات کولر آبی در روزهای داغ تابستان

[ad_1]

طبق آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولید کولر آبی در کشور حدود ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، در سالهای گذشته صادرات کولرهای آبی توانسته است ارزآوری خاصی برای کشور به همراه داشته باشد به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ در مجموع ارزش صادرات این بخش به ۱۴۷ میلیون دلار رسیده و از نظر وزنی نیز ۴۷ هزار و ۵۰۰ تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.

البته این آمار در مقایسه با سال ۱۳۹۴ با کاهش ۱۱ میلیون دلاری همراه بوده و نسبت به سال‌هایی مانند سال ۱۳۸۹ که صادرات این بخش به ۱۹۰ میلیون دلار رسیده بود، فاصله‌ای قابل توجه دارد اما همچنان عراق، افغانستان، سودان، ترکیه، اردن و ایتالیا به عنوان بازاری برای صادرات این کالا به شمار می‌روند.

 نکته جالب آنکه ۹۳ درصد صادرات کولرهای آبی به مقصد عراق بوده و پنج درصد آن به افغانستان صادر می‌شود. در کنار صادرات کولرهای آبی در این حوزه وارداتی نیز صورت می‌گیرد که حجم واردات این کالا به مراتب کمتر از صادرات آن بوده و در سال گذشته تنها ۳۰۰ هزار دلار ارز از کشور برای واردات کولرهای آبی خارج شده است.

کشورهای ایتالیا، چین، هند و امارات متحده عربی به عنوان عمده صادرکنندگان این کالا به ایران شناخت شده اند.

 به این ترتیب کشور ایتالیا در این حوزه ۶۳ درصد صادرات کولر به ایران را به خود اختصاص داده و پس از آن چین با ۲۶ درصد، امارات متحده عربی و هند هر یک با ۴ درصد بخش‌های دیگری از این بازار را از آن خود کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۷۳ میلیارد دلار صادرات در این بخش صورت گرفته است که عمده این صادرات مربوط به کشورهای چین، آمریکا، ایتالیا، هند و استرالیا بوده‌ است. همچنین عمده واردکنندگان این کالا را می‌توان ویتنام، آمریکا، ترکیه، اندونزی و عراق دانست.

 بر سر راه صنعت تولید کولرهای آبی کشور مشکلاتی نیز وجود دارد که می‌توان از نوسانات قیمت و بالا بودن تعرفه مواد اولیه، عدم نظارت صحیح بر کیفیت کالا، مشکل در تصفیه دیون و بدهی‌های بانکی، بالا بودن قیمت تمام شده به عنوان برخی از این مشکلات اشاره کرد.

 همچنین مشکل نقدینگی و تامین منابع مالی مورد نیاز، عدم بهره‌برداری لازم از توان تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، ضعف برنامه‌ریزی جهت نصب ظرفیت‌های تولیدی متناسب با تقاضای بازار، عدم اتصال به زنجیره ارزش جهانی، ضعف برنامه‌ریزی به جهت هوشمندسازی و استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی در محصولات صادراتی و ورود کالاهای لوازم خانگی به صورت قاچاق می‌تواند به عنوان دیگر مشکلات پیش پای تولید این کالا مورد اشاره قرار گیرد.

در حوزه صادرات کولرهای آبی نیز مشکلاتی وجود دارد که خروج کولرهای بی‌کیفیت از مرزها، عدم بهره مندی از خدمات پس از فروش، محدود بودن دامنه بازارهای هدف، عدم بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی جهت برندسازی محصولات تولیدی و صادراتی، توان پایین رقابت، عدم سرمایه‌گذاری خارجی جهت انتقال تکنولوژی برتر برخی از این مشکلات به شمار می‌ رود.

همچنین عدم حمایت جدی دولت از حضور شرکت ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی، نداشتن استراتژی مشخص صادراتی، کوتاه مدت بودن قوانین و مقررات، پایین بودن نرخ پایه ارزش صادراتی محصولات لوازم خانگی، متناسب نبودن نرخ ارز با تورم کشور و متناسب نبودن استاندارد کالاهای صادراتی با استانداردهای کشورهای هدف از جمله عراق از دیگر معضلات پیش روی صادرات کولرهای آبی به شمار می‌رود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




میوه‌ای که در حال نابود کردن ایران است!

[ad_1]

به گزارش تراز ،در سال ١٣٩٤ صادرات انواع مواد غذایی (اعم از خام و فراوری‌شده) و محصولات گیاهی و دامی کشور به ٥,٩ میلیارد دلار و از سوی دیگر واردات این اقلام به ٩.١ میلیارد دلار رسید که در نتیجه تراز تجاری کل این گروه کالایی منفی ٣.٢ میلیارد دلار بود. در مجموع دوره ٢٠١١-٢٠١٥ میلادی، بخش عمده صادرات مواد غذایی ایران شامل مواد خام با سهم حدود ٨٠ درصد از کل بود؛ در‌حالی‌که متوسط جهانی آن ٣٥ درصد است. در این دوره سهم صادرات مواد غذایی خام و فراوری‌شده کشور از کل صادرات جهانی، به‌ترتیب ٠.٤٢ و ٠.٠٣ درصد بود و به عبارتی نسبت سهم جهانی صادرات مواد غذایی خام به فراوری‌شده ایران ١٤ برابر است. سهم محصولات گیاهی و دامی و مواد غذایی از کل صادرات (غیرسوخت) ایران در مقایسه با جهان بالا است. نظر به تمرکز صادرات به کشورهای تحت شرایط بی‌ثبات (عراق، افغانستان و سوریه) و همچنین کشورهای همسایه عربی، روند صادرات کشاورزی و مواد غذایی کشور از پایداری و استحکام لازم برخوردار نیست.هندوانه که در زمره مواد غذایی خام به شمار می‌رود، یکی از اقلام مهم صادراتی کشاورزی کشور محسوب می‌شود.

میزان صادرات هندوانه در سال‌های ١٣٨٠ تا ١٣٨٣ در حدود ٩٠ ‌هزار تُن در سال بود که با جهش تندی به ١٦٠‌ هزار تُن در سال ١٣٨٤ افزایش یافت. روند رشد صادراتی این محصول ادامه یافت و در سال ١٣٩١ حجم صادرات آن به ٣٥٠‌ هزار تُن رسید. در سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ با شیب تندی صادرات هندوانه به‌ترتیب به ٥٦٨ و ٨٣٤ ‌هزار تُن صعود کرد. میزان صادرات هندوانه در سال ١٣٩٥، ٧٢٥‌ هزار تُن و به ارزش ١٢٤ میلیون دلار گزارش شده است. در سال ١٣٩٥ بهای متوسط هر کیلوگرم هندوانه صادراتی ١٧ سنت در کیلوگرم (در حدود شش ‌هزار ریال) بود که نسبت به سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩١، ٣٣ درصد تنزل یافته است. نظر به ارزش وزنی پایین هندوانه، هزینه‌های بسته‌بندی و حمل داخلی بخش مهمی از بهای صادراتی را  شامل می‌شود. در سال ١٣٩٥، عراق با سهم ٧٦ درصد و امارات متحده عربی با سهم ١٧ درصد، در مجموع ٩٣ درصد از کل حجم بازار صادراتی هندوانه ایران را به خود اختصاص دادند.در سال ١٣٩٥ اقلام مهم وارداتی کشاورزی شامل ذرت دامی به ارزش ١.٤ میلیون دلار و بهای واحد ٢٢ سنت در کیلوگرم، لوبیای سویا به ارزش ٩٠٩ میلیون دلار و بهای واحد ٤٤ سنت در کیلوگرم،  برنج به ارزش ٦٩٠ میلیون دلار و بهای واحد ٨٢ سنت در کیلوگرم بود. با توجه به بهای ٢٢ سنت در کیلوگرم ذرت دامی، به‌عبارتی هندوانه صادراتی (با بهای ١٧ سنت در کیلوگرم) از خوراک دام وارداتی هم ارزان‌تر صادر شده است. در ١٠ سال اخیر یک میلیارد دلار هندوانه صادر شد و از سوی دیگر بیش از پنج میلیارد دلار موز وارد شد؛ یعنی اینکه کل درآمد ارزی حاصل از صادرات هندوانه صرف فقط ٢٠ درصد از واردات موز کشور شده است.

 

در سال ٢٠١٤ میلادی کل صادرات جهانی هندوانه به ارزش ١.٢٧ میلیارد دلار و وزن ٢.٦٥ میلیون تُن بود که با توجه به صادرات ١٩٣ میلیون دلاری با وزن ٨٣٤‌ هزار تُن ایران (در سال متناظر شمسی ١٣٩٣)، ایران ٣١ درصد از حجم و ١٥ درصد از ارزش صادرات جهانی این کالا را به خود اختصاص داد. در این سال پس از ایران به‌عنوان اولین صادرکننده هندوانه در جهان، دومین و سومین کشورها به‌ ترتیب مکزیک و اسپانیا با سهم ٢٥ و ٢٠ درصد بودند. سه کشور ایران، مکزیک و اسپانیا در مجموع سه‌چهارم از صادرات جهانی این محصول را برعهده داشتند. در شرایطی که بهای متوسط صادراتی هر کیلوگرم هندوانه در جهان ٤٦ سنت و برای مکزیک و اسپانیا ٥٠ سنت است، بهای متوسط صادراتی ایران به میزان ١٧ سنت در کیلوگرم، ٣٧ درصد بهای متوسط جهانی و در حدود یک‌سوم کشورهای مکزیک و اسپانیاست.براساس مراجع متفاوت، تولید هر کیلوگرم هندوانه نیاز به ٣٠٠ تا ٥٠٠ لیتر آب دارد؛ بنابراین صادرات ٧٢٥‌ هزار تُن هندوانه معادل مصرف ٢٩٠ میلیون مترمکعب آب یا به همین میزان صادرات آب مجازی است. بر پایه صادرات آب مجازی، هر مترمکعب آب کشور به بهای ٤٣ سنت در مترمکعب صادر شده است.

 

در کشورهای توسعه‌یافته بهای هر مترمکعب آب بین ٠.٥ تا ٢ دلار و در کشور امارات متحده عربی (با یارانه) بین ٧٠ سنت تا دو دلار است. ٢٩٠ میلیون مترمکعب آب برای صادرات هندوانه برابر با مصرف خانگی ١٧ روز مردم کشور است که مصرف آب کل تولید هندوانه کشور معادل با حدود ٥٠ روز مصرف کل آب خانگی کشور برآورد می‌شود.مقایسه سهم بسیار بالای بخش کشاورزی از مصرف آب ایران به میزان ٩٢ درصد با کل جهان (٧٠ درصد)، اتحادیه اروپا (٣٠ درصد)، آمریکای شمالی (٣٥ درصد)، و چین (٦٥ درصد)، نشان می‌دهد که حل بحران آب کشور در درجه اول به مدیریت بخش کشاورزی ارتباط دارد. در استانی کویری، ٩٠ درصد آب جهت کشاورزی صرف می‌شود و اقلامی مانند هندوانه برای مصرف داخلی و صادرات کشت می‌شود و ضمن اینکه آب یک منطقه کشور به این استان انتقال می‌یابد، نمایندگان و مسئولان آن استان در پی اخذ بودجه میلیارد‌دلاری برای انتقال آب از جای دیگر هستند. هزینه بسیار پایین انرژی برای برداشت آب کشاورزی، خود به یارانه‌ای تبدیل شده که صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی را توجیه‌پذیر می‌کند. 

 

در اقتصاد ایران، از منابع (انرژی) یارانه داده می‌شود تا بخشی دیگر از منابع حیاتی و کمیاب (آب) کشور به بهای ارزان و با ارزش‌افزوده پایین صادر شود.صادرات کشاورزی کشور بیش از آنکه متکی به دانش باشد، به رانت انرژی ارزان تکیه کرده است. روند خام‌فروشی متکی به رانت، حتی در بخش کشاورزی هم تا حد درخور‌توجهی عمومیت و تسری یافته است.نگاهی کوتاه به وضعیت تولید، صادرات و واردات کشاورزی کشور نشان می‌دهد که کم‌و‌کاستی‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. در ایران فراموش شده است، همان‌طور که بخش‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی نفت، معدن، پتروشیمی، فولاد و خودرو الزام و اجبار به همکاری و جذب فناوری خارجی و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، بخش خصوصی کشاورزی هم سخت محتاج مشاورین و کارشناسان کارآمد، دانش فنی، فناوری‌ها و ماشین‌آلات نوین و سرمایه‌گذاری کافی است. 

 

مدیریت کارآمد توأم با صرف سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش کشاورزی، به بسیاری از معضلات کشور مانند اَبَربحران آب، مهاجرت روستاییان به شهرها، تأمین نیازها و امنیت غذایی و هزینه‌های ارزی واردات مواد غذایی پاسخ خواهد داد. با توجه به پیامدها و مزایا و منافع کوتاه‌مدت و درازمدت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، سیاسی و امنیتی، انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم و کارشناسی‌شده در بخش به‌شدت محروم کشاورزی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. امید است که مسئولان کشور پس از استمرار نزدیک به سه دهه تمرکز بر روی بخش‌های اقتصادی و صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، روستاییان و بخش کشاورزی را نیز مدنظر و توجه خود قرار دهند.

 

[ad_2]

Source link




کاهش قیمت تولید محصولات مرغداری در بهار ۹۶

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار سال ۱۳۹۶ به عدد ۲۵۰,۶۳ رسید که ۳,۷۷ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) کاهش و ۱۹.۹۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است. گروه مرغ و گروه تخم مرغ به ترتیب با کاهش ۰.۴۱ و ۱۲.۷۱ درصدی، کاهش ۳.۷۷ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده­اند. همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ۱۷.۴۴ و ۳۱ درصد افزایش، موجب افزایش ۱۹.۹۴ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل را داشته‌اند. تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار ۱۳۹۶ نسبت به چهار فصل منتهی به بهار ۱۳۹۵، ۱۶.۵۰ درصد (تورم سالانه)  افزایش داشته است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که تمامی استان‌های کشور به‌جز کرمانشاه نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان مازندران با ۴۰,۲۳ درصد است. استان کرمانشاه ۱.۸۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. به علاوه استان های کرمان و البرز به ترتیب با ۱۳.۵۴ درصد افزایش و ۱۷.۴۱ درصد کاهش به ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را نسبت به فصل قبل تجربه کرده اند.

شاخص گروه­های اصلی

مرغ

در بهار ۱۳۹۶ شاخص گروه مرغ به ۲۸۱,۲۱ واحد رسیده که به ترتیب نسبت به فصل قبل ۰.۴۱ درصد کاهش و ۱۷.۴۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ۱۸.۳۲، ۱۱.۰۵ و ۴۶.۹۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته­اند. همچنین پولت، مرغ گوشتی به ترتیب ۱.۰۹ و ۱.۷۶ درصد نسبت به فصل قبل کاهش داشته‌اند. دیگر قلم گروه، جوجه یک روزه ۴.۶۹ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافته است.

تخم مرغ

در بهار ۱۳۹۶ شاخص گروه تخم مرغ به ۱۷۹,۳۲ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۲.۷۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱.۰ درصد افزایش داشته است. در این گروه تخم مرغ نطفه­دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ۴.۴۷ و ۲۰.۵۹ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان می دهد. همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۳۴.۸۲ و ۲۶.۸۶ درصد افزایش داشته است.

سایر

این گروه شامل کود است که به ترتیب ۰,۲۱ و ۰.۵۲ درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

[ad_2]

Source link




راهکاری برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن

[ad_1]

به گزارش تراز ،یک استاد دانشگاه راهکارهای جلوگیری از جهشت قیمت مسکن در کشور را تشریح کرد و گفت: شوک بازار مسکن باعث شد تا پیش‌بینی تولیدکنندگان برای این بازار درست از آب در نیاید.

 

قلی‌زاده با بیان این‌که وظیفه مهم دولت این است که مالیات های مازاد بر سرمایه را به صورت عملیاتی در بیاورد و طرحی کارشناسی و امتحان شده در بازار جهانی را پیاده کند تا مانع از بروز شوک و جهش قیمت مسکن شود، اظهار کرد: شوک بازار مسکن باعث شد تا پیش‌بینی‌های درست از سوی تولیدکنندگان برای بازار مسکن انجام نشود و اشتباه در پیش بینی ها باعث شد تا مقدار تولید به مراتب بیشتر از نیاز باشد و این افزایش شدید تولید در آن زمان به اضافه مسکن مهر، سطح تولید مسکن را به مراتب بالاتر از آن چیزی که نیاز بود رساند.

 
وی افزود: این مسئله منجر به افزایش خانه های خالی در سطح گسترده شد به گونه ای که بر اساس سرشماری سال 95 در سطح کشور بیش از 5 میلیون 500 هزار واحد مسکونی خالی و شبه خالی داریم.
 
وی کاهش سرانه قدرت خرید مسکن و افزایش تولید مسکن را از جمله عوامل رکود در بازار مسکن دانست و تصریح کرد: اگر می بینیم تولید کم شده به این دلیل است که تولیدکننده ها قادر به فروش نیستند در نتیجه تا واحد مسکونی های خود را نفروشند اقدام به تولید جدید نمی کنند، این شرایطی است که در بازار وجود داشته است.
 
قلی زاده با بیان این‌که در ارتباط با اتفاقات بازار مسکن دو مولفه مهم اثرگذار هستند، اظهار کرد:  یکی مولفه های درون بخشی و دیگری مولفه‌های برون بخشی. چیزی که در کلانشهرها از نظر عوامل درون بخشی تعیین کننده است، تقاضای سوداگری و بورس بازی است که هضم آن کوچک ولی اثرگذاری اش زیاد است بنابراین خیلی شواهد متقنی نداریم که عوامل درون بخشی بتواند موجب پیدایش شوک شود.
 
کارشناس مسکن ادامه داد:  عوامل برون بخشی هم داریم که می دانیم بازار مالی اثر گذار بر روی بازار مسکن هستند و ارتباط متقابل و دو سویه با بازار مسکن دارند. نکته اساسی و مهم این است که جذابیت برای سپرده گذاری کم شده و به علت کاهش نرخ سود کمتر هم می شود از طرفی بازار بورس هم خیلی عمیق نیست بنابراین نمی تواند نقدینگی زیادی را جذب کند، بازار ارز هم شرایط پر نوسانی را دارد و به نظر می رسد بخشی از منابع و نقدینگی سرگردان باشد ولی اینها باز کافی نیست.

[ad_2]

Source link




۶۰درصد لوازم خانگی بازار تولید داخلی است

[ad_1]

مجید کسائیان، اظهار کرد: برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ترویج استفاده از تولیدات لوازم خانگی داخلی، به سیاست و حمایت نیاز داریم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی بیان کرد: از جمله حمایت‌ها و سیاست‌ها، اعتبارات نقدینگی، تغییر در تولیدات، تأسیس خط تولید، تشویق و برداشتن موانعی موجود سر راه تولید کنندگان داخلی است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد ضمن اشاره به ضعیف بودن خط تولید برخی محصولات داخلی، افزود: از جمله محصولات لوازم خانگی مشهد می‌توان از اجاق گاز فردار، یخچال فریزر، بخاری گازی و آبگرمکن نام برد.

وی در ادامه گفت: 10 کارخانه در مشهد در تولید بخاری گازی فعالیت می‌کنند که در کنار تولید بخاری، به تولید آبگرمکن نیز می‌پردازند.

کسائیان با اشاره به برداشتن موانع دست و پا گیر برای تولید کنندگان داخلی، اظهار کرد: توصیه و راهنمایی‌های لازم به تمام واحدهای دارای پروانه کسب ارائه شده تا بتوانند تولیدات خود را با بهترین کیفیت به بازار عرضه کنند.

[ad_2]

Source link




فیلم: رمزگشایی از تفاهم با کارگروه اقدام مالی FATF

[ad_1]

به گزارش تراز ،پس از انتشار این بیانیه بسیاری از تحلیل‌گران، اجرای تعهدات مدنظر کارگروه FATF را به معنی ورود بانک مرکزی به پروژه خود تحریمی و پذیرش محدودیت‌های بسیار برای کمک به محور مقاومت در سطح منطقه تلقی کردند.علاوه بر این اجرای این تعهدات هیچ‌گونه تضمینی نیز برای عادی شدن مبادلات مالی با بانکهای ایران به همراه نخواهد داشت و fatf صرفا گام‌های بعدی (next steps) در این باره را بررسی(will consider) خواهد کرد.

در همین راستا شبکه سوم سیما از مستندی با عنوان رمزگشایی از FATA رونمایی کرد که به تشریح بیشتر این مسئله پرداخته است که فیلم کامل این مستند را می توانید مشاهده می‌کنید.

[ad_2]

Source link