1

واردات ۱۶هزار تنی تایر در ۲ماهه نخست سال جاری

[ad_1]

خسرو محمودیان در ارتباط با تولید تایر کشور، اظهار کرد: تولید صنعت تایر کشور در سال 94 حجمی بالغ بر 33 هزار 432 تن بوده که این رقم در سال 95 به 36 هزار و 120 تن افزایش یافته و همچنین واردات تایر به کشور در سال 94، 104 هزار و 856 تن بوده که در سال 95 این حجم به 103 هزار تن رسیده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، دبیر انجمن صنعت تایر ایران، افزود: واردات تایر در 2ماهه سال جاری روند روبه رشدی داشته که این واردات به شدت صنعت تایر کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت صنعت برای الزام واردکنندگان به اخذ نمایندگی از شرکت مادر، گفت: وزارت صنعت با این اقدام باعث شد واردکنندگان ملزم به رعایت استانداردهای swr و اینمارک شدند و این مهم انجام شد و 43 شرکت برای این واردات معرفی شدند.

محمودیان ادامه داد: متاسفانه علاوه بر این 43 شرکتی که برای واردات معرفی شدند 97 شرکت دیگر هم نمایندگی رسمی اخذ کردند و به کشور تایر وارد می‌کنند.

دبیر انجمن صنعت تایر ایران، با بیان این که در2ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته واردات افزایش پیدا کرده خاطر نشان کرد: واردات تایر به کشور در 2ماهه سال 94 حدود 17 هزار تن بوده که با قانونی که در وزارت صنعت مبنی بر اخذ مجوزهای لازم اعلام شد این رقم در 2ماهه سال 95 به 7 هزار تن کاهش یافته اما در سال 96، 16 هزار تن بوده که افزایش بسیار چشم گیری را شاهد بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان تایر در کشور با توجه به افزایش حجم واردات تایر در کشور نگران انباشت دوباره محصولات تولیدی خود در انبارها هستند و مانند گذشته انبارها مملو از تایرهای تولید داخل شود.

در تمام کشورهای دنیا 4 کالا در دنیا کالاهای استراتژیک محسوب می‌شوند که این کالاها شامل بنزین، گازوئیل، لاستیک و دارو هستند و اهمیت تایر از دید نهادهای جهانی بسیار بالا توصیف شده است.

[ad_2]

Source link




صدور سریع مجوز خرده فروشی برای توزیع سیگار

[ad_1]

علی اصغر رمزی گفت: در صورتی که عرضه و فروش سیگار و محصولات دخانی بدون مجوز صورت گیرد قاچاق محسوب می شود و علاوه بر برخورد قانونی به عنوان قاچاق و ضبط سیگار و جرایم مربوطه مشمول جرایم موضوع تخلف توزیع خارج از شبکه مجاز نیز خواهد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شاتا، وی افزود: توزیع خارج از شبکه مجاز مشمول ماده 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جرایم نیز می شود و تا شش برابر ارزش سیگارهای ضبط شده جریمه می شوند و تعطیلی محل کسب برای مدت 6 ماه را نیزدر پی دارد.

رمزی خاطر نشان کرد: با توجه به طرح تشدید مبارزه با قاچاق محصولات دخانی در سطح عرضه و همچنین تشدید بازرسی ها از صنوف و توزیع کنندگان محصولات دخانی که به زودی آغاز می شود دریافت مجوز های مربوطه در کوتاه ترین زمان برای خرده فروشان واجد شرایط حتی در یک روز نیز میسر می باشد و صنوف مجاز که شامل سوپر مارکتها , خواربارفروشان و سقط فروشان هستند می توانند با مراجعه به اتحادیه ذیربط یا در گاه الکترونیکی “ایرانیان اصناف” اقدام به دریافت پروانه خرده فروشی محصولات دخانی کنند تا از ضبط محصولات دخانی , جرایم و تعطیلی محل کسب خود جلوگیری نمایند.

وی همچنین تاکید نمود که دارندگان مجوز کشوری صرفا مجاز به توزیع محصولات دخانی به دارندگان مجوز استانی می باشند و در صورتیکه دارندگان مجوز کشوری اقدام به توزیع سیگار و محصولات دخانی به فاقدین مجوز نمایند تخلف تلقی و مجوز آنها باطل خواهد شد که در طول سال گذشته چند مورد مشاهده و مجوز آنها باطل گردید.

علی اصغر رمزی در خصوص دارندگان مجوز استانی نیز تاکید نمود که دارندگان مجوز استانی نیز صرفا مجاز به توزیع محصولات خود به خرده فروشانی هستند که پروانه خرده فروشی محصولات دخانی را دریافت نموده اند و تاکنون بیش از 30 هزار واحد صنفی پروانه خرده فروشی محصولات دخانی را دریافت نموده اند و در صورتیکه دارندگان مجوزهای استانی اقدام به توزیع سیگار و محصولات دخانی بین صنوف فاقد پروانه خرده فروشی محصولات دخانی بنمایند مجوز آنها ابطال خواهد شد.

[ad_2]

Source link




وزیر نفت برزو مشکل در دریافت پول نفت را تکذیب کرد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه در حاشیه همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در محل پژوهشگاه صنعت نفت افزود: دریافت پول صادرات نفت طبق روال گذشته ادامه دارد.
وزیر نفت در پاسخ به سوالی دیگر درباره تضمین اجرای قرارداد با توتال گفت: این ، قرارداد معتبری برای اجراست.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




یوسف‌نژاد: واگذاری شرکت ایریتک مغایر با ماده ۱۲۹ قانون تجارت است

[ad_1]

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت ایریتک با ۴۳ درصد فروخته شده ولی اقلام بدهی دولتی را واقع‌بینانه نشان نداده‌اند.

به گزارش ایسنا، علی اصغر یوسف‌نژاد در تذکر شفاهی امروز خود با اشاره به اینکه در نوع واگذاری این شرکت مسائلی وجود دارد و این واگذاری مغایر با ۱۲۹ قانون تجارت است،‌ اظهار کرد: از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌خواهم به این موضوع توجه کرده و درصورت صحت این مسائل، دستور لغو و ابطال این واگذاری را صادر کند.

وی همچنین خواستار ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان مازندرانی، توجه به معلمان مدارس غیردولتی و حق‌التدریسی، رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین و فرزانگان، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان و فرهنگیان، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به دستگاه‌های اجرایی، ایجاد ردیف بودجه برای سد در شهر ساری، دستور عدم ورود برنج، مرکبات و محصولات کشاورزی در ایام برداشت محصول، اتمام بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی، توجه به معیشت کشاورزان و کارمندان، تصویب منطقه آزاد صنعتی- تجاری در مازندران، رسیدگی به راه‌های هراز، فیروزکوه و فرودگاه ساری، گردشگری مازندران و تغییر کاربری در استان مازندران شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




۷میلیون بیکاری که نه مدرک دارند نه مهارت

[ad_1]

به گزارش تراز ، پس از وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در جهان، سازمان بین‌المللی کار (ILO) به منظور بررسی بهتر وضعیت بازار کار جوانان و با توجه به آنکه شاخص‌های سنتی بازار کار به تنهایی نمی‌توانند گویای وضعیت دقیقی از نیروی کار آنان باشد، شاخصی تحت عنوان «جوانان غیرشاغل که در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند»  را تعریف کرد.

در تحلیل وضعیت بازار کار معمولاً سه شاخص نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار جوانان به عنوان شاخص‌های سنتی بازار کار مد نظر قرار دارد؛ ضمن اینکه بخش مهمی از مشکلات نیروی کار، جوانان غیرفعالی هستند که نتوانستند وارد بازار کار شوند و این جمعیت به عنوان «جمعیت غیرفعال اقتصادی» شناخته می‌شوند.

طبق گزارش‌هایی که سازمان جهانی کار ارائه می‌دهد، جوانان جزو اولین کسانی هستند که شغل خود را از دست می‌دهند و همچنین این قشر از جوامع جزو آخرین افرادی هستند که شغلی به دست می‌آورند که این امر ناشی از عوامل بسیاری از جمله کمبود تجربه و مهارت است.

بررسی تحلیل آمار بازار کار حکایت از آن دارد که ایران به عنوان کشور در حال توسعه که در سال‌های اخیر تحولات جمعیتی مختلفی را تجربه کرده است، در حال حاضر همچنان از نظر بافت جمعیتی دارای ساختار سنی جوان است.

محاسبه شاخص «جوانان غیرشاغل که در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند» که تحت عنوان NEET شناخته می‌شود، نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ حدود ۳۱ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال کشور شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند که این سهم برای جوانان حدود ۱۵ تا ۲۹ ساله طی سال‌های مذکور بین ۳۵ تا ۳۸ درصد در حال نوسان است.

طبق اطلاعات به دست آمده از مجموع ۱۹ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۳۳ جوان ۱۵ تا ۲۹ سال تعداد ۷ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۲۷ نفر تعداد بیکارانی است که در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند!

قسمت نگران‌کننده بازار کار مربوط به جوانانی می‌شود که در عین حال نه در جستجوی کار بوده و نه در حال آموزش یا کسب مهارت؛ این گروه به شدت در معرض خطر به حاشیه رانده شدن از بازار کار و مواجهه با محرومیت‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی هستند که توجه ویژه برنامه‌ریزان برای وضع سیاست‌های حمایتی از جمله فراهم کردن امکانات تحصیلی، مهارت‌آموزی و اشتغال را طلب می‌کند.

[ad_2]

Source link




اوج‌گیری قیمت مرغ در گرمای تابستان

[ad_1]

 تابستان‌ها معمولا به دلیل کاهش مصرف قیمت مرغ ارزان می‌شد و مخصوصا وقتی گرما اوج می‌گرفت به دلیل کم شدن میل مردم به مصرف غذاهای طبخ‌شده با گوشت و مرغ قیمت گاهی چنان کم می‌شد که صدای پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی درمی‌آمد. حالا شاهد هستیم که از یک سو بازار مرغ در تنور گرما می‌سوزد و افت تقاضا را تجربه می‌کند و از دیگر سو قیمت میل به افزایش دارد، به نحوی که به گفته فعالان بازار، اگر توزیع مرغ منجمد دولتی نبود، رکورد گرانی مرغ جابه‌جا می‌شد. 

 

کاهش جوجه‌ریزی یا سودجویی خرده‌فروشان مرغ؟

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی درباره نوسانات قیمت مرغ در روزهای اخیر گفته است: گرما در روزهای اخیر باعث کاهش تولید و افزایش تلفات مرغ‌ها شده و مرغداران برای جلوگیری از این امر با ظرفیت کمتری اقدام به تولید می‌کنند و درنتیجه کاهش عرضه، افزایش قیمت را به همراه داشته است. برای مثال اگر ظرفیت یک واحد تولیدی 10 هزار قطعه جوجه باشد، اکنون به دلیل گرمای هوا برای جلوگیری از ضایعات فقط 8000 قطعه جوجه‌ریزی می‌شود. یک فعال بازار مرغ درباره این اظهارات به «کسب‌وکار» گفت: کاهش جوجه‌ریزی به حدی نیست که بازار را با کاهش عرضه مواجه کند و موضوع افزایش قیمت به نبود نظارت بر واحدهای خرده‌فروش باز می‌گردد. هاشم نیکو با اشاره به فاصله گرفتن قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در هفته اخیر افزود: قیمت عمده‌فروشی در میدان بهمن تغییر چندانی نداشته و مرغ در میدان بهمن به قیمت 6600 عرضه می‌شود، اما مغازه‌داران مرغ را به قیمت 8300 تا 8800 در مناطق مختلف تهران می‌فروشند. 

 

جوجه یک روزه؛ مقصر گرانی مرغ

 

مساله‌ دیگری که از سوی کارشناسان علت گرانی مرغ شمرده می‌شود و از مدت‌ها پیش هم درباره آن هشدار داده شده بود، نوسان قیمت جوجه یک روزه در چند ماه اخیر است. یک کارشناس اقتصادی در این باره به «کسب‌وکار» می‌گوید: نوسان قیمت جوجه یک روزه از اواخر سال گذشته آغاز شده و تاکنون دولت نتوانسته قیمتی را که – درست یا غلط – برای این نهاده تولید معین کرده به کرسی بنشاند. احمدمحمدعلی تبار افزود: قیمتی که در کمیسیون تعیین قیمت وزارت جهاد کشاورزی با حضور تشکل‌های تولیدی جوجه و مرغداران تصویب شد، 1800 تومان بود، ولی این قیمت در عمل رعایت نمی‌شود و جوجه یک روزه 2200 تا 2600 به فروش می‌رسد و در مقطعی حتی 3000 تومان به فروش رسید. طبیعتا افزایش قیمت جوجه یک روزه در قیمت تمام‌شده مرغ گوشتی تاثیر دارد و می‌توان افزایش قیمت کنونی را که در این فصل غیرعادی هم هست، به این موضوع نسبت داد. 

 

یک پرورش‌دهنده مرغ گوشتی با بیان اینکه تغییری در قیمت خرید این محصول از مرغداران اتفاق نیفتاده است، به «کسب‌وکار» گفت: با وجود گران شدن جوجه یک روزه و ذرت، قیمت مرغ زنده درب مرغداری 5200 تومان است که حاشیه سود اندکی برای تولیدکننده دارد. ناصر حقوقی افزود: گرانی مرغ به زنجیره واسطه‌ها و دلال‌ها مربوط است و مطمئن باشید اگر توزیع مرغ منجمد دولتی نبود مرغ رکورد 10 هزارتومان را هم زده بود.

[ad_2]

Source link




تغییر جنس تحلیل در بورس تهران

[ad_1]

به گزارش تراز ،ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم در نمادهای عادی نیز تقریبا به 103 میلیارد تومان رسید. اگرچه ارزش معاملاتی که دیروز رقم خورد همچنان متناسب با ارزش بورس تهران نیست، اما نسبت به میانگین ارزش معاملات روزانه در یک ماه گذشته بیش از 24 درصد رشد نشان می‌دهد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، پس از رسیدن قیمت سهام به محدوده‌های جذاب، حالا نه تنها قیمت در دست‌کم نیمی از نمادهای موجود بازار رشد کرده است، بلکه ارزش معاملات نیز نسبتا رو‌به رشد بوده است. پیش‌تر در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود که با توجه به فضای موجود در بازار سهام و همچنین رقیق‌تر شدن قیمت‌ها، انتظار می‌رود شاخص کل برگشتی دست‌کم کوتاه‌مدت را تجربه کند. آنچه این روزها بیش از هر چیز دیگر در بورس تهران جلب توجه می‌کند، حساسیت فعالان بازار به جریان نقدینگی است. به عبارت دقیق‌تر بورس‌بازان این روزها در نمادها و صنایعی فعال می‌شوند که جریان نقدینگی محسوسی در آن شکل گرفته باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد رویکرد تحلیل در بازار سهام صرفا معطوف به جریان نقدینگی شده و فعالان بازار نسبت به تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها بی‌میلی نشان می‌دهند.

 

تغییر رویکردها در بازار سهام

پس از آغاز اصلاح شاخص بورس تهران از سال 1392 و برگشت این نماگر مهم از محدوده 89 هزار واحد، بازار سهام برای مدتی درگیر یک ریسک سیستماتیک به نام مذاکرات هسته‌ای بود. در بازه سال‌های 1392 تا 1394، بزنگاه‌های هسته‌ای مهم‌ترین‌ دوره‌های افت و خیز شاخص بورس را رقم می‌زدند. در آن دوره خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای در میان فعالان بورس موج می‌زد. طبیعی بود که در بازه‌هایی از زمان قیمت بسیاری از نمادها (به ویژه نمادهایی که بیشترین تاثیر منفی از تحریم‌های هسته‌ای را تجربه کرده بودند) از ارزش ذاتی خود عبور می‌کرد. ریسک مذاکرات هسته‌ای به حدی جدی بود که به تنهایی ارزندگی سرمایه‌گذاری در بورس تهران را تعیین می‌کرد.پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای مدتی بخش مهمی از بازار سهام تهران وارد حباب شد. به عبارتی سرمایه‌گذاران در بورس، دچار انحراف در ارزش‌گذاری شدند. رفته‌رفته و با گذشت زمان، فعالان بازار سهام دریافتند که برجام آن تاثیری را که می‌پنداشتند نداشت. اگرچه اوضاع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایران رو به بهبود گذاشت، اما سرعت این بهبودی به اندازه‌ای که بورس‌بازان ایران را راضی کند، نبود. طبیعتا قیمت‌های سهام همزمان با بهبود کند مناسبات اقتصادی کشور، رو به نزول گذاشت. نه به آن خاطر که اوضاع اقتصادی شرکت‌های حاضر در بورس تهران بدتر می‌شد، بلکه قیمت‌ها صرفا به این دلیل افت می‌کردند که پیش‌تر، بیش از اندازه رشد کرده بودند. در این دوره (از ابتدای سال 1395) توجه فعالان بازار به جریان نقدینگی بیش از پیش شدت گرفت. تحلیل شرکت‌ها و بررسی چشم‌اندازشان تاثیر چندانی روی قیمت سهم‌ها نداشت، اگر هم داشت در پیشگاه قدرت نقدینگی حرف چندانی برای گفتن نداشت. از ابتدای سال 1395 تا کنون، فعالان بازار بیشتر به دنبال رصد کردن مسیر نقدینگی هستند. هر نمادی که با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود و فروشنده بالقوه‌ای ندارد، بدون در نظر گرفتن وضعیت شرکت، سرنوشتی جز رشد قیمت ندارد.

همین مساله بود که باعث شد در ابتدای سال جاری شاخص کل هم‌وزن به‌طور معناداری از شاخص کل بورس انحراف بگیرد. از ابتدای سال جاری در نمادهای کوچکتر بازار (همان‌هایی که فروشنده بالقوه‌ای نداشتند یا میزان سهام آزاد شناورشان چندان بالا نبود) به بهانه انتخابات ریاست جمهوری شاهد رشد تقاضا و در نتیجه رشد قیمت‌ها بودیم. در نهایت کار به جایی رسید که بازدهی شاخص کل‌هم‌وزن از ابتدای سال جاری تا نیمه اردیبهشت‌ماه به عدد جالب توجه 14 درصد رسید. به عبارت بهتر اگر فعالان بازار سهام از ابتدای سال به‌طور مساوی از تمام سهم‌های موجود در بورس خریداری می‌کردند، تنها در مدت یک ماه بازدهی قابل توجه 14 درصدی را به‌دست می‌آوردند. این در حالی بود که شاخص کل (شاخصی که به‌صورت وزنی و با توجه به اندازه شرکت‌ها محاسبه می‌شود) در همین مدت تنها 5/ 3 درصد رشد نشان داد. به عبارت بهتر، روندی که در نمادهای کوچکتر بازار آغاز شده بود، به کلیت بازار و نمادهای بزرگ و تعیین‌کننده تسری پیدا نکرد.پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قیمت‌ها رو به نزول گذاشتند. اما درست مانند دوره پس از اجرایی شدن برجام، این نزول قیمت‌ها ارتباط چندانی با عملکرد واقعی شرکت‌ها نداشت. نقدینگی این‌بار تصمیم گرفته بود از بازار خارج شود و سرنوشت محتوم قیمت‌ها، نزول بود. پس از برخورد شاخص کل به محدوده 78 هزار و 500 واحدی در هفته گذشته و با توجه به رفتار فعالان بورس در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسید که روند نزولی شاخص کل، دست کم در کوتاه‌مدت متوقف شده و نوسان مثبتی در راه باشد.

 

رشد بورس ادامه دارد؟

همان‌طور که اشاره شد، پس از اصلاح قیمت‌های سهام از میانه اردیبهشت ماه سال جاری تا هفته پیش، زمینه‌ برای برگشت قیمت‌ها آماده شد. معاملات چند روز اخیر بازار سهام نیز نشان‌دهنده برگشت خفیف قیمت‌ها به سمت بالاست. شاخص بورس در سه روز کاری گذشته بیش از 350 واحد (معادل 44/ 0 درصد) رشد نشان داده است. ارزش معاملات نیز در روزهای اخیر از رشدی نسبی برخوردار بوده است. در همین مدت شاخص کل هم‌وزن بیش از 6/ 0 درصد رشد تجربه کرده است. به عبارت بهتر، باز هم این سهم‌ها و نمادهای کوچکتر هستند که طلایه‌دار رشد بازار شده‌اند. در این برهه از زمان باید به این نکته توجه داشت که شرکت‌های بزرگ‌تر در سه ماهه ابتدای سال جاری، عموما نسبت به دوره مشابه سال گذشته عملکرد بهتری را ثبت کرده‌اند. قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها چشم‌انداز روشنی را ترسیم می‌کند و شرکت‌های کالایی صادرات‌محور، پتانسیل صعود دارند. از طرف دیگر بانک‌ها در آستانه اصلاح ساختار نظام بانکی هستند و خودرویی‌ها در کف‌های قدرتمندی قرار گرفته‌اند. چشم‌انداز اقتصاد کشور تا حدودی تورمی است که این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد رونق در کسب و کارهای مختلف باشد. از طرف دیگر انتظارات در بازار ارز نیز به سمت رشد نرخ دلار می‌چربد. در واقع اوضاع شرکت‌ها چندان هم بد نیست. بنابراین رشد قیمت‌های سهام در سه روز کاری اخیر می‌تواند آغاز یک روند صعودی در قیمت‌ها باشد. از طرف دیگر ریسک‌های قابل توجهی هنوز بازار سهام را تهدید می‌کند. با وجود چشم‌انداز مثبت از نرخ سود بدون ریسک، این نرخ همچنان بالاست. حقوقی‌های بازار در نمادهای بزرگ و تعیین‌کننده بازار به دلیل کمبود نقدینگی، برای فروش مترصد نشسته‌اند. سرمایه‌گذاری در بازار سهام به‌طور بلندمدت هنوز توجیه ملموسی ندارد. ضمن آنکه فعالان بازار سهام بیش از آنکه به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها توجه داشته باشند، قدرت نقدینگی را رصد می‌کنند. با این تفاسیر، دو سناریو پیش پای بازار سهام قرار گرفته است.

 

سناریوی اول، تکرار تاریخ: با توجه به اینکه حرکت بازار از صنایع کوچکتر (مانند قندی‌ها و رایانه‌ای‌ها) آغاز شده است، می‌توان انتظار داشت که این سفته‌بازها هستند که زودتر از کلیت بازار در سمت خرید ظاهر شده‌اند. این افراد ماهیتا به سودهای کوتاه‌مدت قانع هستند. اما در تجربه‌های اخیر دوره‌های رشد و افت قیمت‌های سهام، حرکت کلی ابتدا از نمادها و صنایع کوچکتر آغاز شده است. بنابراین می‌توان امیدوار بود که رشد قیمت در نمادهای کوچکتر ادامه‌دار باشد و رفته‌رفته به نمادهای بزرگ بازار تعمیم یابد. در این سناریو، فعالان بازار پس از رشد قیمت‌ها در نمادهای کوچکتر به سمت خرید در نمادهای بزرگ بازار متمایل خواهند شد. با توجه به شواهد موجود، در گام اول حقوقی‌های فعال در نمادهای بزرگ در سمت فروش قرار خواهند گرفت. از آنجا در ماه‌های اخیر روند معاملات و نقدینگی برای فعالان بازار بسیار معنادار بوده است، با فشار فروش حقوقی‌های نمادهای بزرگ، احتمالا بازار از خرید سهام در نمادهای بزرگ دست خواهد کشید. در نهایت نیز رشد‌های احتمالی حاصل شده در نمادهای بزرگ تخلیه خواهد شد.

 

سناریوی دوم، تغییر صف‌آرایی بازیگران سهام: برای ترسیم سناریوی دوم باید به این موضوع توجه داشت که اصلاح قیمت‌ها در هفته‌های اخیر تنها دلیل جذاب شدن بازار سهام نبوده است. در روزهای آینده شاهد تقسیم سود تعداد قابل توجهی از شرکت‌های بورسی خواهیم بود. تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها نیز در هفته‌های اخیر مجامع خود را برگزار کرده‌اند که سهام‌شان با تقسیم سود رقیق‌تر شده است. از آنجا که بازدهی نقدی در محاسبه شاخص کل بورس کنار گذاشته نمی‌شود، بنابراین می‌توانیم فرض کنیم که به دلیل تقسیم سود شرکت‌ها و رقیق‌تر شدن بازار سهام، پتانسیل رشد شاخص بورس بیشتر تقویت می‌شود. با این فروض، یک سناریو می‌تواند این باشد که پس از رشد نمادهای کوچکتر بازار و سرایت تقاضا به صنایع بزرگتر، فعالان بازار جنس تحلیل خود را از جریان نقدینگی به سمت عملکرد واقعی شرکت‌ها سوق دهند. در این صورت این احتمال وجود خواهد داشت که کف‌های جدید قیمتی در محدوده‌های بالاتر شکل بگیرند.

[ad_2]

Source link




اولین محموله صادارتی شیشه به قطر +عکس

[ad_1]

اولین صادرات شیشه به وزن ۱۰۰۰ تن از بندرگناوه (استان بوشهر) به قطر را مشاهده میکنید.

[ad_2]

Source link




تامین عدس کشور از کانادا و اسپانیا

[ad_1]

به گزارش تراز ، بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 5 هزار و 774 تن عدس، به ارزش ریالی 210707561010 و ارزش دلاری 6498533 وارد کشور شده است.

کشور امارات با صادر کردن 4 هزار و 961 تن عدس، به ارزش دلاری 5540525 و ارزش ریالی 179649695127 و همچنین کشور کانادا با صادرات 361 تن عدس ، با ارزش ریالی 13905366182 و ارزش دلاری 428872 جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.

 

 

[ad_2]

Source link




شورای رقابت به گران شدن پراید رضایت داد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، در دویست نود و هفتمین جلسه شورای رقابت که امروز با دستور  بررسی موضوع قیمت گذاری خودرو به درخواست شرکت های ایران خودرو و سایپا  و همچنین بررسی نرخ ارز خوراک بین مجتمعی پتروشیمی برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورا با رشد قیمت برخی خودروهای پرتیراژ موافقت کرده و بر این اساس حداکثر افزایش قیمت پراید و تیبا یک تا ۱.۵ درصد و در مورد سمند و پژو ۲.۵ درصد به تصویب رسید.

طبق مصوبه امروز شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای پرتیراژ قیمت پراید و تیبا حداقل حدود ۱۵۰ هزار تومان و قیمت پژو و سمند حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت

گفتنی است مقرر شد تا جزییات بیشتر درباره نرخ خوراک بین مجتمعی پتروشیمی و همچنین افزایش قیمت سایر خودروهای تولید داخل فردا صبح در نشست خبری رضا شیوا رئیس شورای رقابت در اختیار رسانه ها قرار گیرد.

[ad_2]

Source link