1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت نان را ۳۲درصد افزایش دادند نه ۱۵ درصد/وزن نان را هم کم کردند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور قیمت نان باید حداکثر ۱۵ درصد و آن هم به طور اختیاری افزایش پیدا کند. یعنی اگر لازم است در استان ها این اتفاق بیفتد باید حداکثر ۱۵ درصد از قیمت های مصوب سال ۱۳۹۳ بیشتر شود.

وی گفت: آنچه در تهران رخ داده این است‌ که علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داده‌اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵ درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است.

محمدی افزود: مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد نه اینکه وزن نان هم کمتر شود.

این مقام مسئول در تعزیرات حکومتی تهران، افزود: حتی وزن هایی که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده، از استاندارد هم‌ کمتر است و برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود و در مصوبه سال ۱۳۹۳ هم ۶۶۷ گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را ۵۶۰ گرم تصویب کردند.

وی گفت: این در واقع نان سنگک نیست و اکنون که مردم از برخی نانوایی‌ها نان بزرگ طلب می کنند، در واقع قبلا نان با این اندازه عرضه می شده است. آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم که مسئولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند و مردم را گمراه نکنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا افزایش قیمت نان در شهر تهران به اصناف سپرده شده است؟ افزود: قرار شد در استان‌ها، ستاد تنظیم بازار به ریاست استانداران تصمیم‌گیری کند و در شهرستان‌های استان تهران هم همین روال برقرار است اما در شهر تهران، اختیار را به اتاق اصناف ایران سپرده‌اند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ما به دنبال حقوق مصرف کننده هستیم و البته معتقدیم حقوق نانوا هم باید رعایت شود. اکنون در تهران نانوایی هایی وجود دارد که با وجود اینکه سهمیه آرد دولتی ندارند، اما نان را به قیمت دولتی می‌فروشند.

[ad_2]

Source link




آخوندی: بخشنامه افزایش سود وام مسکن مهر را متوقف کنید

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پی‌نوشت بخشنامه مدیر اعتبارات بانک مرکزی نوشت: “جناب آقای دکتر بت شکن با توجه به مذاکرات مکرر حضوری و مکاتباتی که اینجانب با جناب آقای دکتر کرباسیان و دکتر سیف داشته ام، بلافاصله این بخشنامه را متوقف کنید و مطابق روال گذشته عمل نمایید”.

برپایه این گزارش، وزیر راه و شهرسازی چندین بار با بانک مرکزی برای حل وفصل این موضوع در ماه های گذشته مکاتبه و مذاکره کرده است و در نامه ای به رئیس بانک مرکزی در 17 آبان 96 (دیروز)تاکید کرده است که “با وجود مذاکرات مورخ 16 مهر 96 و توضیحات مدیران بانک مسکن، با اصرار بانک مرکزی تغییر نرخ سود تسهیلات متمم مسکن مهر برای اجرا ابلاغ شده که اجرای این تصمیم با توجه به فروش اقساطی بسیاری از واحد ها عملی نیست.”

خبرگزاری تسنیم، از افزایش سود تسهیلات مسکن مهر با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک مسکن خبر داده بود. اینجا را بخوانید.

در نامه اداره اعتبارات بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل بانک مسکن آمده است؛

«احتراما بازگشت به نامه شماره  49/663/م مورخ  1396/5/22 در خصوص  تضمین‌نامه یارانه نرخ سود تسهیلات طرح مسکن مهر به استحضار می‌رساند، موضوع یارانه سود تسهیلات مسکن مهر در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 1396/6/29 این بانک مطرح و با توجه به عدم ارسال تضمین‌نامه و مصوبه‌ای در خصوص یارانه نرخ سود تسهیلات مسکن مهر (جهت افزایش سقف فردی تسهیلات مذکور از 250 میلیون ریال به 400 میلیون ریال) کمیسیون مقرر نمود، بانک مسکن با توجه به تاکیدات قبلی، کماکان نسبت به اعطای تسهیلات مذکور با نرخ‌های مصوب شورای محترم پول و اعتبار (11 و 12 درصد جهت مشارکت مدنی و فروش اقساطی) اقدام نماید.»

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




رشد ۵۵ درصدی ترانزیت خارجی وارده به گمرک پرویزخان

[ad_1]

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در ۷ماهه سال جاری ترانزیت خارجی وارده به گمرک پرویزخان  رشد ۵۵ درصدی داشت.

وی افزود:  طی این مدت ۳۲۰ میلیون و ۲۵۱ هزارو ۷۵۴ دلار کالای ترانزیت خارجی به وزن یک میلیون و ۳۰  هزارو ۲۳۸   تن به  گمرک پرویزخان وارد شده است  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  ۸۸  درصد رشد واز حیث ارزش ۵۵  افزایش یافته است.

مدیرکل گمرکات استان عمده کالاهای ترانزیت خارجی ورودی به گمرک پرویزخان را مازوت، نفتا وکاندانسیت عنوان کرد.

[ad_2]

Source link




عذرخواهی تویوتا از آمریکا برای فروش خودرو به ایران

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از پایگاه خبری تلگراف، شرکت تویوتا موتور ژاپن از ناظر بازار اوراق بهادار آمریکا به علت فروش یک دستگاه خودروی تویوتا به سفارت ایران در هند، توسط شرکت تویوتا کرلوسکار، شعبه این شرکت در هند، عذرخواهی کرد.

فروش این خودرو در سال مالی که در 31 مارس 2017 به پایان می رسد، صورت گرفته است.

از فوریه 2013، آمریکا شرکت‌های آمریکایی و خارجی فعال در این کشور را از ورود به انجام مبادلات با ایران منع کرده است. این تحریم‌های اقتصادی حتی پس از تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای در ماه جولای توسط ترامپ، ادامه یافت.

بر اساس بند 13 قانون اوراق بهادار آمریکا، از 6 فوریه 2013 شرکت‌هایی که با کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور همکاری می‌کنند، باید قراردادها، تراکنش‌ها و قراردادها با نهادهای ایرانی را اعلام کنند.

شرکت تویوتا به کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعلام کرد فروش این خودروی تویوتا به سفارت ایران توسط شعبه هندی متعلق به این شرکت «حدود 2 میلیون ین، تقریبا برابر با یک میلیون و 140هزار روپیه درآمد ناخالص برای این شرکت داشته است و این معامله سود خالص چندانی برای تویوتا در بر نداشته است. تویوتا معتقد است که این معامله، این شرکت و شرکت‌های وابسته‌اش را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار نمی‌دهد.»

همچنین تویوتا گفته است که تویوتا کرلوسکار موتور قصد داشته است تا این معامله را متوقف کند.

[ad_2]

Source link




خاکِ ایران دلارخیز است!

[ad_1]


خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency – خاکِ ایران دلارخیز است!<br />








































‘);

[ad_2]

Source link




نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تا ماه آینده اعلام می‌شود

[ad_1]

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از کش و قوس‌های فراوان از سازمان برنامه و بودجه برای شورای اقتصاد ارسال شد تا در اولین دستور جلسه‌اش بررسی و در هفته‌های آینده اعلام شود.

به گزارش ایسنا، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در تابستان امسال به دولت پیشنهاد شده بود، هم اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و به زودی در دستور جلسه شورای اقتصاد قرار می‌گیرد.

گرچه به گفته یزدان سیف – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی- نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نهایتا تا هفته آینده اعلام می شود اما اطلاعات بدست آمده خبرنگار ایسنا از جزئیات روند بررسی و تصویب آن، نشان می‌دهد که ابلاغ این نرخ‌ها بیش از این زمان می‌برد و احتمالا تا ماه آینده طول می‌می کشد.

یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گفت: این وزارتخانه با نظر شخص وزیر قیمت محصولات کشاورزی اساسی مشمول قانون خرید تضمینی را بر اساس نرخ حدود هشت درصدی تورم محاسبه و به دولت پیشنهاد داد که امیدواریم پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی در تصویب و ابلاغ نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: این قیمت‌های پیشنهادی در سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است و احتمالا در هفته آینده به شورای اقتصاد ارسال می‌شود تا در اولین دستور جلسه‌اش مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد. شورای اقتصاد نیز با توجه به اینکه جلساتش هر سه هفته یک بار و بر اساس دستور جلسات موجود برگزار می‌شود، به نظر می رسد تا ماه آینده نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




شرایط وسوسه‌کننده شرکت‌های غیرمجاز لیزینگی

[ad_1]

«قرار بود ماشین را یک ماهه تحویل بدهند ولی هر وقت سری به شرکت لیزینگ زدم، دست به سرم کردند که برو تا یکی دو هفته دیگر ماشین را تحویلت می‌دهیم ولی روز از نو روزی از نو. ۲۵ میلیون پول یامفت دست‌شان بود و لازم نبود جوابم را بدهند. خلاصه اینکه بعد از ۴ ماه دوندگی فهمیدم‌؛ ای داد بی‌داد! کلی آدم مثل من فریب این شرکت را خورده‌اند و سرشان کلاه گشادی رفته‌. حالا ۶ ماهی می‌شود کفش فولادی به پا کرده‌ام و از این دادسرا به آن کلانتری و از این آگاهی به آن دادگاه می‌روم و نتیجه‌ای هم نگرفته‌ام.»

به گزارش ایسنا، «ایران» در ادامه نوشت: حکایت شرکت‌های لیزینگی غیر قانونی از آن حکایت‌هایی است که انگار تمامی ندارد؛ هر روز توی اخبار و صفحات حوادث کلی توصیه و هشدار می‌خوانیم که به این شرکت‌ها اعتماد نکنید و فلان و فلان ولی گویی کسی گوشش بدهکار این حرف‌ها نیست و یکدفعه می‌بینی جلوی ساختمانی کلی آدم تجمع کرده‌اند که ایها الناس به دادمان برسید که زندگی‌مان را بردند!

هنوز چند صد نفری که درشرکت «نگین خودرو آفتاب» سرمایه گذاری کردند به پول‌شان نرسیده‌اند و رسیدگی به پرونده مدیرعامل این شرکت به پایان نرسیده‌ که اخبار دیگری منتشر می‌شود که شرکت دیگری کلاه بقیه را برداشته و طرف فراری است.

«علیرضا بستانی» یکی از کسانی است که به گفته خودش با هزار زور و زحمت پولش را از دهان شیر بیرون کشیده: «از توی آگهی یکی از روزنامه‌ها با این شرکت آشنا شدم. شرایطی که برای فروش گذاشته ‌بود خیلی معقولانه و به صرفه بود. نیمی از قیمت ماشین را نقد می‌گرفتند و بقیه را ۳۶ ماهه با سود ۱۲ درصد.

وقتی برای تشکیل پرونده رفتم و سفارش ماشین دلخواهم را دادم و پول را به حسابشان واریز کردم، برگه قراردادی برای امضا جلویم گذاشتند که اصلاً اجازه ندادند بخوانمش؛ گفتند امضایش کن! وقتی امضا کردم، مسئول تنظیم قرارداد گفت که ماشین را یکماهه تحویل می‌دهند و اگر به هر علتی موفق به این کار نشوند، حق ندارم تا ۳ ماه پول واریزی را از شرکت درخواست کنم وگرنه خسارتی را که به شرکت زده‌ام از اصل پولم کم می‌کنند.

یک ماه بعد که رفتم دنبال ماشین، گفتند هفته بعد و هفته بعد و هفته بعد… ۲ ماه گذشت و خبری از ماشین نشد. بالاخره بعد از کلی مراجعه و داد و بی‌داد و تهدید به شکایت، پولم را بعد از ۳ ماه گرفتم. وقتی برای پیگیری پول به آنجا می‌رفتم، فهمیدم کلی آدم مثل من پول داده‌اند برای خرید ماشین خارجی ولی خبری از تحویل نیست. آنها به این بهانه پول مردم را می‌گرفتند و با آن کاسبی می‌کردند و بعد از ۳ تا ۶ ماه اصل پول را برمی‌گرداندند.»

مردم به هشدارهای پلیس توجه کنند

چند سالی از پرونده شرکت «نگین خودرو آفتاب» به اتهام کلاهبرداری می‌گذرد و مدیرعامل آن در زندان به سر می‌برد و هنوز خبری از پرداخت پول به مالباختگان نیست. پلیس پس از بازداشت این مدیرعامل و پیگیری پرونده مالباختگان از مردم خواست با دقت بیشتری از شرکت‌های لیزینگی ماشین بخرند ولی انگار این توصیه‌ها آنقدرها نتیجه‌بخش نبود و به گفته سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران امسال ۲ پرونده شکایت سریالی دیگر از شرکت‌های غیرمجاز لیزینگ به اداره کلاهبرداری آگاهی ارجاع شده ‌است.

سرهنگ استقامتی درباره فعالیت این شرکت‌های غیرمجاز به ما می‌گوید: «این شرکت‌ها با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و درج آگهی در روزنامه‌ها و شرایط ایده‌آلی که عنوان می‌کنند، مشتریان را جذب کرده و با تنظیم قراردادهای یکطرفه پول آنها را می‌گیرند و با دست به سر کردنشان کلاهبرداری می‌کنند.

بیشتر این مالباختگان در تحقیقات عنوان می‌کنند که تعریف این شرکت را از این و آن شنیده‌ بودند و اصلاً تصور نمی‌کردند که سرشان کلاه برود. چراکه با چشم خود دیده‌ بودند که برخی از مشتری‌ها ماشین خود را از شرکت تحویل گرفته‌اند. باید بگویم که این شرکت‌ها برای اینکه مشتریان خود را فریب بدهند، صحنه‌سازی می‌کنند و با دست به دست کردن چند ماشین میان خود، طوری وانمود می‌کنند که یک شرکت معتبر هستند ولی واقعیت چنین نیست.»

شرایط وسوسه‌کننده!

«علوی»، یکی دیگر از کسانی که ۳ ماه است به‌دنبال پولی است که برای ماشین «ساندرو» به شرکت … در خیابان آزادی – بین اسکندری و دکتر قریب – پرداخته‌ است. او در آگهی یکی از روزنامه‌ها خوانده بود که این شرکت با دریافت ۱۵ میلیون تومان ماشین ساندرو تحویل می‌دهد و مابقی آن را با سود منصفانه‌ای ۳ ساله دریافت می‌کند. وعده‌ای که هیچگاه عملی نشد.

او درباره این کلاهبرداری به ما می‌گوید: «۳ ماه پیش به دفتر این شرکت رفتم. برادرم هم برای ثبت‌نام با من آمد چون گفته‌ بودند ماشین را به محض اینکه ۱۵ میلیون بپردازیم، تحویل می‌دهند. پول را تحویل دادیم و آنها ۵۳۰ هزار تومان هم بابت حق کارگزاری از هر کدام‌‌مان گرفتند و برگه‌ای هم جلوی‌مان گذاشتند که امضا کنیم. مهلت هم ندادند که بخوانیم. وقتی نوبت تحویل رسید، بهانه آوردند که کارگزارمان توی شرکت پارس خودور است و تا غروب ماشین‌ها را می‌آورد. ۱۵ روز ما را بردند و آوردند تا اینکه گفتند ۲ هفته دیگر صددرصد ماشین‌تان را تحویل می‌دهیم.

سرت را درد نیاورم ۲ ماه گذشت ولی خبری از ماشین نشد که نشد. هفته پیش به دفترشان رفتیم و تهدیدشان کردیم که اگر پول‌مان را ندهند شکایت می‌کنیم. در این رفت و آمدها فهمیدیم که خیلی‌‌های دیگر هم مشکل ما را دارند و اصلاً خبری از ماشین نیست. وقتی اصرارمان برای گرفتن پول زیاد شد، رفتار کارکنان شرکت هم تغییر کرد و با ناسزاگویی ما را بیرون کردند و چند روز بعد تماس گرفتند که به شرطی پول را برمی‌گردانند که همراهشان به محضر برویم و اعلام رضایت کنیم و اینکه هیچوقت از آنها شکایتی نمی‌کنیم. آنها حتی حاضر نشدند که آن ۵۳۰ هزار تومان حق کارگزاری را برگردانند.»

صحبت‌های علوی بهانه‌ای می‌شود که با چند شرکتی که در روزنامه … آگهی داده‌اند، تماس بگیریم. یکی از شرکت‌ها ۲۰۶ را با شرایط ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیش قسط و ۱۲ چک ۲ ماهه به مبلغ یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان و ال ۹۰ را با پیش پرداخت ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۱۲ چک ۲ ماهه به مبلغ ماهانه یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان تحویل می‌دهد.

اما شرکت دیگری با شرایط عجیب‌تری همین ۲ خودرو را تحویل می‌دهد؛ یک سوم قیمت اصلی خودرو با تحویل یک روز و بقیه پول با کارمزد ۱۲ درصد و در ازای دریافت ۶ چک ۶ ماهه!

هرکدام از شرکت‌های لیزینگی برای خودشان نرخی اعلام می‌کنند و آگهی برخی از آنها آنقدر وسوسه‌انگیز است که باید به بعضی‌ها حق داد که ناخواسته گرفتار دام شوند.

سرهنگ استقامتی درباره چنین شرکت‌هایی می‌گوید: «برخی از این شرکت‌های غیرمجاز که تحت نظر بانک مرکزی نیستند و اساسنامه‌ای هم ندارند در پوشش شرکت‌های لیزینگی فعالیت می‌کنند و با گرفتن پول مشتریان، ناپدید می‌شوند یا آنقدر مشتری را می‌برند و می‌آورند تا  از این پول کمال استفاده را ببرند. حساب کنید سود بانکی ۲۰ میلیون چقدر می‌شود؟ و این شرکت‌های غیرمجاز در ماه از چند نفر کلاهبرداری می‌کنند.»

وی به مردم توصیه می‌کند از شرکت‌هایی خریداری کنند که از بانک مرکزی مجوز گرفته‌‌اند و برای اطمینان بیشتر می‌توانند از پلیس هم استعلام بگیرند.

اما سازمان‌های دولتی برای پیشگیری از چنین کلاهبرداری‌هایی چه کرده‌اند؟ شاید تنها سازمان متولی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد که چندی پیش لیست شرکت‌های مجاز پیش فروش و لیزینگ خودرو را منتشر کرد.

روابط عمومی این سازمان در اطلاعیه‌ای که مردادماه منتشر کرده‌، عنوان کرده ‌است: «پیرو اطلاع‌رسانی‌های پیشین تأکید می‌شود شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به استناد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع مصوبه ۲۸ دیماه سال ۹۵ هیأت محترم وزیران مکلف به اخذ مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، بنابراین از هموطنان گرامی تقاضا می‌شود در صورت تمایل به خرید خودرو در قالب «پیش فروش» فقط شرکت‌هایی که دارای نماینده رسمی بوده و مشخصات آنها در سایت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به نشانی www.gatc.ir درج شده و نسبت به اخذ مجوز پیش فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده‌اند و در آگهی پیش‌فروش به آن اشاره شده انتخاب کنند و از ثبت‌نام در شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی هستند هر چند تبلیغات گسترده‌ای از طریق چاپ آگهی در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های عمومی داشته باشند به‌دلیل جلوگیری از مشکلات آتی خودداری کنند.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «لازم است متقاضیان خرید، زمان مراجعه به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، مجوز پیش فروش و شماره مجوز مربوطه جهت پیش فروش خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده به منظور اطمینان از شرکت عرضه‌کننده درخواست کنند. لازم به توضیح است امکان ورود خودرو از سوی واردکنندگان غیر رسمی به صورت موازی، با توجه به پایان اعتبار ثبت سفارش‌های قبلی و عدم امکان ثبت سفارش جدید غیر ممکن است.»

شرکت‌های لیزینگی غیرقانونی هر روز با شکل و اسم دیگری از آگهی‌های این روزنامه و آن شبکه اجتماعی سر درمی‌آورند و با شگردهای جدیدی جیب طعمه‌هایشان را خالی می‌کنند؛ ۳ ماه پولت را به من بسپار.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




خاکِ سرد روی ۷ هزار خودروی معطل در گمرک + تصاویر

[ad_1]

به گزارش تراز ، در حالی که حدود 3 ماه از زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو می‌گذرد، هنوز دستور العمل جدید وزارت صنعت برای واردات خودرو منتشر نشده است.

دی ماه سال 95، معاون اول رئیس جمهور دستور العمل واردات خودرو را ابلاغ کرد که بر اساس آن، واردکنندگان غیر نمایندگی امکان واردات نداشتند و واردات خودرو  تنها توسط نمایندگیهای رسمی صورت می‌گرفت.

با توجه به اعتبار 6 ماهه اسناد ثبت سفارش عملا تا تیرماه امکان واردات برای واردکنندگان غیر نمایندگی نیز وجود داشت اما بعد از آن تاریخ و بسته شدن سایت ثبت سفارش عملا از سوی غیر نمایندگیها واردات جدید انجام نشده است.

 همچنین واردکنندگان رسمی که به نظر می‌رسد از این پس یکه تاز بازار خودرو خواهند بود فعلا امکان ثبت سفارش جدید ندارند. بر این اساس یک مقام مسئول در گمرک ایران از توقف بیش از 7000 خودرو وارداتی در محوطه‌های گمرکی خبر داده است.

گفتنی است، در صورتی که مشخصات فنی خودروهای متوقف در گمرک با دستور العملهای پیشین وزارت صنعت هماهنگی داشته باشد اما ورود این خوردوها به محوطه گمرکی بدون ثبت سفارش انجام شده باشد، وزارت صنعت و گمرک مجوزی برای ترخیص آنها ندارند.

به گزارش تسنیم، اخیرا بحثهایی در خصوص شکایت یکی از تشکلهای صنفی از وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت در خصوص واردات خودرو و سایت ثبت سفارش مطرح شده است که به نظر میرسد این قبیل تحرکات بیشتر در راستای فشار به دستگاههای اجرایی برای باز شدن سایت ثبت سفارش و طراحی دستور العمل جدید صورت گرفته باشد
توجه داشته باشیم که دستورالعمل قبلی تا حدودی منجر به ایجاد انحصار در بازار واردات شد و بهتر است مسولان اجرایی دستور العملی را طراحی کنند تا منجر به احقاق حقوق مصرف کننده شود.

همچنین  هفته قبل نیز  رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در یک گفتگوی رادیویی گفته بود، هم‌اکنون تعداد خودروهای متوقف شده در گمرک به حدود هشت هزار دستگاه رسیده است.

سال گذشته بیش از 50.000 هزار خورو به کشور وارد شد و درآمد دولت از محل حقوق ورودی به بیش از 2 هزار میلیارد تومان رسید.  نکته جالب توجه و حائز اهمیت آنکه در هفته‌های اخیر شاهد افزایش قیمت برخی خودروهای وارداتی بیش از افزایش نرخ ارز بوده‌ایم.

[ad_2]

Source link




نشست پیگیری مطالبات کارگران هپکو و آذرآب/نظارت برتعهدات مالک

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه با توجه به مشکلات پیش آمده برای کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب اراک در خصوص عدم پرداخت حقوق معوقه چندماهه آن‌ها را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است که برگزاری نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با مسؤولان و نمایندگان استان مرکزی در همین راستا صورت گرفت.

شرکت آذرآب جزو واگذاری‌های اصل ۴۴ و هپکو از جمله شرکت‌های واگذار شده سال‌های گذشته است و کارگران این دو کارخانه در روزهای اخیر چندین بار در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه چندماهه خود تجمع کردند و خواستار پیگیری و پرداخت مطالبات معوق شده بودند.

تقسیط بدهی آذرآب به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی

در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی، استاندار و نمایندگان استان مرکزی در خصوص مشکلات شرکت آذرآب، مقرر شد پس از برگزاری مجمع و تعیین تکلیف مدیریت این شرکت، اقداماتی به منظور تقسیط بدهی این شرکت به تامین اجتماعی و امور مالیاتی، ترخیص مواد اولیه شرکت بدون نیاز به ضمانت‌نامه بانکی در گمرک، پرداخت تسهیلات رونق تولید و جلوگیری از لغو قراردادهای این شرکت انجام شود.

همچنین نظارت سازمان خصوصی سازی بر تعهدات مالک هپکو به اجرای مفاد قرارداد واگذاری، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و پیگیری و نظارت بر قراردادهای هپکو و ارایه گزارش روزانه در این مورد از مهمترین اقداماتی بود که مقرر شد در خصوص هپکو انجام شود.

محمد شریعتمداری در این نشست آذر آب را افتخار صنعت کشور دانست و با اشاره به برگزاری مجمع عمومی و تعیین تکلیف مدیریت جدید توسط استاندار، تصریح کرد: پیگیری مدیریت حرفه ای و فنی و همچنین بخشودگی یا تقسیط جرائم و بدهی های تأمین اجتماعی اولویت های دیگر برای حل فوری مشکل پیش آمده هستند.

درخواست وزیر صنعت از سازمان خصوصی سازی/نظارت بر تعهدات مالک هپکو

وی همچنین از سازمان خصوصی سازی خواست تا بر روند واگذاری هپکو به سرمایه گذار خصوصی تا حصول نتیجه نهایی نظارت کند و در این باره افزود: تعهد مالک به پرداخت حقوق و دستمزد باید توسط سازمان خصوصی سازی مورد نظارت کامل قرار بگیرد.

شریعتمداری در این نشست به معاون امور صنایع خود دستور داد تا تمامی قراردادهای موجود در شرکت های هپکو و آذرآب را نظارت و پیگیری کند و با جدیت تأکید کرد: ارایه گزارش روزانه در این خصوص ضروری است و آقای صالحی نیا در راستای حل و فصل قراردادهای دارای مشکل اقدام کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بررسی میزان واردات ماشین آلات راه سازی نیز گفت: باید از واردات ماشین آلاتی که تولید مشابه دخلی دارند، جلوگیری به عمل آید تا شرکت‌هایی مانند هپکو زیان نبینند.

شریعتمداری انجام اقدامات مناسب در خصوص بدهی های مالیاتی و تقسیط بدهی‌های تأمین اجتماعی را از جمله راهکارهای حل و فصل مشکل دانست و ترخیص مواد اولیه شرکت بدون نیاز به ضمانت‌نامه بانکی در گمرک تأکید کرد.

تأکید وزیر اقتصاد بر بررسی صورت حساب‌های موجود آذرآب

همچنین وزیر اقتصاد در این نشست با تأکید بر ترخیص کالاهای مانده در گمرک متعلق شرکت آذرآب، گفت: تعیین حسابرس و بررسی وضعیت صورت حساب‌های موجود برای بورس باید در دستور کار واقع شود.

نماینده کارگران مدیریت را مشکل هپکو می‌داند

از سوی دیگر تصمیم مدیران هپکو مبنی بر تعدیل نیمی از نیروهای این شرکت از مهمترین گلایه‌های نماینده کارگران هپکو بود که در این نشست مطرح شد.

نماینده کارگران شرکت هپکو، مدیریت را مشکل اصلی این کارخانه اعلام کرد و گفت: بخشی از مشکلات به وجود آمده برای این شرکت با تعامل با دستگاه‌هایی از جمله شهرداری و وزارت راه و شهرسازی قابل حل است و جلوگیری از واردات دستگاه‌های راه‌سازی قابل تولید داخل نیز به این موضوع کمک می کند.

گفتنی است که این موارد از جمله نکاتی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد بازار و سفارش محصول با جدیت در نشست با مسؤولان استانی اراک نیز آن‌ها را مورد توجه و تأکید ویژه خود قرار داده بود.

شایان ذکر است که با گذشت چند روز از برگزاری جلسه تخصصی درخصوص مشکلات این دو واحد تولیدی، رصد اهم راهکارهای ارایه شده برای حل و فصل مشکل تا حصول نتیجه نهایی با جدیت در دستور کار وزارت صنع، معدن و تجارت است.

[ad_2]

Source link