1

بررسی آخرین یافته‌های حوزه بیوتکنولوژی در شهریورماه

[ad_1]

دومین همایش بین‌المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه امسال برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، دومین همایش بین‌المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران از 7 تا 9 شهریور ماه در سالن همایش‌های سازمان تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال برگزار می‌شود.

در این همایش در خصوص موضوعاتی چون زیست‌فناوری و پزشکی دارویی، زیست فناوری گیاهی، زیست فناوری صنعت و محیط زیست، نانو زیست فناوری و اخلاق و مدیریت ایمنی زیستی بحث و تبادل نظر خواهد شد.

محققان برای شرکت در این همایش می‌توانند تا 15 تیرماه آثار خود را به دبیرخانه این همایش واقع در پژوهشگاه مهندسی ژنتیک ارسال کنند.

مقالات در حوزه‌های مرتبط چون زیست دارو، تشخیص، پیگیری و درمان بیماری‌های ژنتیکی، سلول‌های بنیادی پزشکی بازساختی و ژن درمانی،‌ مهندسی ژنتیک، زیست فرآورده‌های گیاهی، کشت سلول‌ و بافت گیاهی، ژئومیکس و زیست‌شناسی سامانه‌های گیاهی، تشخیص و پیگیری و درمان، تولید خوراک، به‌نژادی و تولید مثل، نانو داروها، نانو فناوری  غذایی، نانو زیست حسگر و ‌آنالیز توالی پذیرش می‌شوند.

انتهای پیام  

[ad_2]

Source link




سکه ۱۱ هزار تومان ارزان شد

[ad_1]

در بازار امروز – سه‌شنبه – سکه تمام طرح جدید با کاهش ۱۱ هزار تومانی نسبت به دیروز، یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان فروخته می‌شود و دلار آمریکا با حفظ ثبات تقریبی ۳۷۵۱ تومان قیمت دارد.

به گزارش ایسنا، ‌ هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۳ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۴۱ و ۳۷۳ هزار تومان فروخته می‌شود.

هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی بیش ۱۲۴۷ دلار داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز یورو ۴۲۶۵ تومان، پوند انگلستان ۴۸۶۳ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۴ تومان عرضه می‌شود. دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۴۶ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.















نوع طلا قیمت
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۸۸۶ تومان
مثقال طلا ۴۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان
اونس در بازارهای جهانی طلا ۱۲۴۷ دلار و ۱۰ سنت
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان
نیم سکه ۶۴۱ هزار تومان
ربع سکه ۳۷۳ هزار تومان
سکه گرمی ۲۵۱ هزار تومان
نوع ارز
دلار آمریکا ۳۷۵۱ تومان
یورو ۴۲۶۵ تومان
پوند انگلستان ۴۸۶۳ تومان
لیر ترکیه ۱۱۰۴ تومان
یوان چین ۵۷۳ تومان
درهم امارات ۱۰۳۱ تومان

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




واردات آبمیوه عربی با نام خاص به ایران +عکس

[ad_1]

بیژن پناهی‌زاده، با تاکید بر اینکه آبمیوه‌های بسیار با کیفیتی در داخل کشور تولید می‌شوند، اظهار کرد: طی چند سال گذشته برخی افراد با واردات محصولات از کشور عربستان این محصولات وارداتی را در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌دهند که به طور ویژه یکی از این محصولات مربوط به شرکتی است که حتی نام آن هم دارای اشکال است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: گفته می‌شود این شرکت متعلق به یکی از وابستگان آل سعود بوده و حال پرسش بنده این است که آیا واردات کالا از کشور عربستان با توجه به مشکلاتی که آنها طی چند سال گذشته ایجاد کرده‌اند، درست است یا خیر؟ علاوه بر این مسئولان باید پاسخگو باشند که چه افرادی و از چه طریقی می‌توانند چنین محصولاتی آن هم به میزان بسیار زیاد به داخل کشور وارد کنند؟

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با طرح این پرسش که آیا نظارتی بر واردات چنین محصولاتی به کشور انجام می‌شود یا خیر، بیان کرد: آیا اگر این محصول به شیوه رسمی به کشور وارد می‌شود باید در ارتباط با آن بازنگری شود. علاوه بر این اگر محصول مورد نظر به صورت قاچاق به کشور وارد شده، مسئولان ذی‌صلاح باید هر چه سریع‌تر در ارتباط با آن تصمیم‌گیری کنند.

پناهی زاده افزود: پرسش بنده این است که آیا ارزهایی که به سختی وارد کشور می‌شود درست است که به این راحتی تقدیم به کشورهایی نظیر عربستان و حامیان آن‌ها شود؟

به گفته معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، این آبمیوه وارد شده به ایران از کشور عربستان مربوط به شرکتی به نام اتحاد خلیج للاغنیه است که تحت عنوان موهوم الخلیج فعالیت می‌کند.

 آبمیوه عربی

 آبمیوه عربی

 آبمیوه عربی

 آبمیوه عربی

 آبمیوه عربی

[ad_2]

Source link




ارسال 5 هواپیما حامل مواد غذایی از ایران به قطر

[ad_1]

به گزارش تراز ، با گذشت چند روز از قطع ارتباط هوایی، دریایی و زمینی چند کشور عربی با قطر، شرکت ایران ایر اعلام کرد، ایران 5 فروند هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرده است.

شاهرخ نوش آبادی، سخنگوی شرکت ایران ایر به فرانس پرس گفت: «تاکنون 5 فروند هواپیما حامل مواد غذایی فاسد شدنی نظیر میوه و سبزیجات به قطر ارسال شده که وزن هر کدام از این محموله ها حدود 90 تن است. یک هواپیمای دیگر نیز امروز ارسال خواهد شد.»

نوش آبادی بدون اشاره به اینکه این محموله ها جنبه صادراتی داشته اند یا کمک افزود: «تا زمانی که تقاضا (از سوی قطر) وجود داشته باشد، ما به ارسال محموله ها ادامه خواهیم داد.»

پیشتر گزارش داده شده بود که 3 کشتی حامل 350 تن مواد غذایی قرار است یک بندر ایرانی را به مقصد قطر ترک کنند.

بندر دیر نزدیک ترین بندر ایران به سواحل قطر است.

در بزرگترین بحران دیپلماتیک رخ داده در منطقه خاورمیانه در طی سال های اخیر، کشورهای عربستان، بحرین و امارات به اضافه مصر و یمن، هفته گذشته اعلام کردند که تمامی روابط خود با قطر را به دلیل آنچه حمایت دوحه از تروریزم می خواندند، قطع می کنند.

ایران از قطر و کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس خواسته تا برای حل اختلافشان از ابزار گفت وگو استفاده کنند.

پس از قطع رابطه کشورهای عرب همسایه با قطر، جمهوری اسلامی ایران همچنین حریم هوایی خود را به روی روزانه حدود 100 پرواز قطری دیگر گشوده است.

این پروازها موجب افزایش 17 درصدی حجم ترافیک هوایی ایران شده است.

[ad_2]

Source link




امضای تفاهم‌نامه خرید هواپیما

[ad_1]

امضای تفاهم‌نامه خرید هواپیما

[ad_2]

Source link




کاهش ارزش دلار در برابر ین

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از راشاتودی، با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در انگلیس و همچنین تشکیل جلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا، ارزش دلار در برابر ین به کمترین میزان در 7 هفته گذشته رسید.

طی روزهای آینده انتخابات زود هنگام در انگلیس برگزار خواهد شد و بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز با هدف تصمیم‌گیری نسبت به سیاست‌های پولی آینده این اتحادیه تشکیل جلسه خواهد داد. 

از سوی دیگر قرار است طی روزهای آتی، جیمز کومیل رئیس سابق اف‌بی‌آی در برابر کنگره آمریکا علیه دولت ترامپ و نقش رئیس جمهور این کشور در توقف تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا شهادت دهد.

ارزش دلار در برابر ین در معاملات امروز با 0.2 درصد به 109.22 ین در برابر دلار رسید که کمترین میزان از روز 21 آوریل سال جاری تاکنون محسوب می‌شود.

به طور کلی در معاملات امروز شاخص ارزش دلار با طی روند کاهشی و رسیدن به رقم 96.517 واحد در برابر سبد 7 ارز بین‌المللی به کمترین میزان در 7 ماه گذشته رسید.

ارزش یورو نیز با 0.2 درصد کاهش به 1.1256 دلار رسید. ارزش پوند انگلیس نیز 0.1 درصد کاهش یافت و به 1.29 دلار رسید.

[ad_2]

Source link




تکنولوژی صنعت گچ ۵۰ سال عقب است/مزیت‌ صادراتی را از دست داده‌ایم

[ad_1]

عضو هیات مدیره انجمن صنایع و معادن گچ با بیان اینکه بازارهای صادراتی به خاطر به روز نبودن محصولات ایرانی از دست می‌رود، بر لزوم به روز رسانی تجهیزات صنایع گچ تاکید کرد.

ابوالفضل اقبالیون در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که تولید یک فرآیند و معادله چند مجهولی است، اظهار کرد: در حوزه تولید دولت توقع دارد که حقوق دولتی، استانداردهای آب، برق، محیط زیست و دیگر هزینه‌ها را با شاخص‌های اروپایی محاسبه و رعایت کند و از طرف دیگر نیز مالیات بر ارزش افزوده، ۲۵ درصد مالیات جاری و مواردی از این قبیل را دریافت کند.

وی افزود: تمام اینها در حالی است که یک تولیدکننده باید زمانی که کشور دچار رکود است و در وضعیت بحران، جنگ یا تحریم قرار می‌گیرد باید شرایط را تحمل کند که ما هم تحمل می‌کنیم اما در برابر این حجم از ناملایمات تحمل تولیدکننده حدی دارد و ممکن است از جایی به بعد کشش ادامه‌ فعالیت تولیدی وجود نداشته باشد؛ کما اینکه شاهد این بودیم که در این سال‌ها برخی از واحدهای تولیدی از حوزه تولید خارج شدند.

اقبالیون همچنین با اشاره به مشکلاتی که صنعت گچ با آن مواجه است، ادامه داد: در حال حاضر می‌بینیم که پنج سال است صنعت ساختمان در رکود به سر می‌برد و این به معنی این است که پنج سال است هر سال ۲۰ درصد به هزینه‌های تولید افزوده می‌شود، در حالی که درآمدی برای واحدهای تولیدی در کار نیست.

زیرساخت‌های صادراتی مشکل دارد

این فعال صنایع معدنی با اشاره به این که صادرات شرایط خود را دارد و ما امروز مزیت رقابتی را در بازار صادراتی گچ در مقابل ترکیه و دیگر کشورهای رقیب از دست داده‌ایم، تصریح کرد: صادرات مسائلی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد که از جمله آن ثبات نرخ ارز است و فراهم بودن مسائل زیرساختی که می‌توان گفت در این زمینه مشکلات زیادی داریم.

وی با بیان اینکه بازارهای مشترک به خاطر مشکل عدم وجود تکنولوژی در حال از دست رفتن است، گفت: در بازاری مانند عراق و افغانستان که ترکیه هم حضور دارد جنسی که از طرف تولیدکننده ترک وارد بازار می‌شود از لحاظ کیفیت، بسته بندی و حمل‌ونقل از مزیت بیشتری برخوردار است اما ما در تمام این موارد به خاطر دوری از تکنولوژی دچار مشکل هستیم و خریدار نیز ترجیح می‌دهد جنس ترک را انتخاب کند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع و معادن گچ افزود: در صنعت ساختمان متاسفانه بیش از ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی از تکنولوژی روز دور هستند در حالی که امروز همه استانداردها به سمت تولید محصولات نوین و مصالحی که به حفظ انرژی کمک می‌کند رفته‌اند متاسفانه در ایران حدود سه تا چهار درصد از واحدهای تولیدی از تکنولوژی لازم برای تولید محصولات سنگ گچ با استانداردهای روز برخوردار هستند.

سنگ گچ به صورت خام صادر می‌شود

اقبالیون با اشاره به وضعیت تولید و صادرات در حوزه گچ و سنگ گچ، عنوان کرد: میزان حدودی تولید سنگ گچ در سال به ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن می‌رسد که عمده مقدار صادر شده این محصول به صورت خام و سنگ گچ به کشورهایی مانند کشورهای عربی بوده که علت اصلی این خام فروشی نیز نبود تکنولوژی روز فرآوری سنگ گچ و رکود بازار مسکن در کشور است که باعث می‌شود همین محصول بعد از صادرات خام و فرآوری در کشور مقصد با قیمتی گزاف‌تر به فروش برسد.

وی با اشاره به این‌ که زمانی می‌شد سرمایه‌گذاری را با هزینه‌ای پایین برای به روزرسانی تکنولوژی صنایع معدنی انجام داد، اظهار کرد: در دوره‌ای که از نفت و انرژی ارزان بهره‌ می‌بردیم می‌توانستیم به راحتی با سرمایه‌گذاری درست بر روی طرح‌های بنیادین و واردات خط تولیدهای بروز تکنولوژی خطوط تولید صنایع معدنی را ارتقاء دهیم، اما حالا که قیمت نفت فوب خلیج فارس ۱۰۰۰ تومان است چنین کاری بسیار سخت است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




عقب گرد ناگهانی دولت

[ad_1]

به گزارش تراز ، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از ارائه لایحه تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش‌ و جوانان» به مجلس خبر داده تا در صورت تصویب، کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید تشکیل شود. این اقدام را می‌توان عقبگرد ناگهانی در ساختار دولت تعبیر کرد که منطق فکری آن هنوز مشخص نیست. با تفکیک وزارتخانه‌ها علاوه‌بر بازگشت تقریبی به وضعیت پیش از سال 89، دو وزارتخانه و یک سازمان بیش از آنچه در کابینه یازدهم وجود داشت، به دولت دوازدهم افزوده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در سه گزارش به بررسی پیامدهای این تصمیم پرداخته است.

«لوایح تفکیک ۳وزارتخانه در راه مجلس»؛ این خبری است که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری دیروز اعلام و تاکید کرد که لوایح یاد شده این هفته به پارلمان ارائه می‌شود. انتشار این خبر – هر چند کوتاه- نشان می‌دهد دولتی‌ها در روزهای پایانی کار نخستین دوره چهارساله کابینه حسن روحانی، دست به کار شده و می‌خواهند وزارتخانه‌های ادغام شده در دولت محمود احمدی نژاد را تفکیک کنند. این را می‌توان عقب‌گرد ناگهانی دولت به وضعیت پیش از ادغام خواند. بر اساس آنچه معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اعلام کرده قرار است 3 وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» به وزارتخانه‌های «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی»، «صنعت و معدن»، «بازرگانی»، «ورزش» و نیز «سازمان ملی جوانان» تفکیک شود. این یعنی علاوه بر بازگشت تقریبی به وضعیت پیش از سال 89، دو وزارتخانه و یک سازمان بیش از آنچه در کابینه یازدهم وجود داشت، به دولت حسن روحانی افزوده می‌شود. البته این موضوع به تصمیم مجلسی‌ها بستگی دارد. دولتی‌ها هم امیدوارند این لوایح با فوریت در مجلس بررسی شود تا تکلیف حسن روحانی برای چینش وزرای کابینه جدیدش روشن شود.

فارغ از آنچه دولتی‌ها مبنی‌بر تفکیک 3 وزارتخانه خبر داده‌اند، سوالی قابل طرح است. آنکه منطق ادغام در دولت قبل چه بوده و حالا دلایل دولت یازدهم برای تفکیک این وزارتخانه‌ها و بازگشت به وضعیت پیشین چیست؟

کلید خوردن ادغام‌ها

ساختار پیشنهادی دولت حسن روحانی برای تفکیک 3 وزارتخانه، ساختاری شبیه به وضعیت کابینه پیش از ادغام وزارتخانه‌ها، یعنی پیش از سال‌ ۱۳۸۹ خواهد داشت. ادغام وزارتخانه‌ها در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد گرچه به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد، اما دولت او اساس این تغییرات را به استناد سیاست‌های کلانی چون سند چشم‌انداز و برنامه‌ پنجم توسعه کشور توجیه کرد و مجلسی‌ها را نیز به تصویب این طرح وا داشت. گرچه این اسناد دولت را ملزم به کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه می‌کرد، اما مجلسی‌ها تفسیری دیگر از آنچه دولتی‌ها از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برداشت می‌کردند، داشتند و این موضوع اصلی‌ترین چالش میان دولت دهم و مجلس هشتم در ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها بود. با همه بحث‌ها میان مجلس و دولت محمود احمدی نژاد که می‌خواست این تغییرات را بدون دخالت مجلس انجام دهد، نمایندگان مجلس هشتم در گام نخست، به پیشنهاد دولت دهم مبنی بر تشکیل یک وزارتخانه رای موافق دادند؛ وزارتخانه‌ای که محصول ادغام دو سازمان بود. بر اساس رای مجلسی هشتمی‌ها، وزارت «ورزش و جوانان» در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۸۹ و با ادغام «سازمان تربیت بدنی» و «سازمان ملی جوانان» تشکیل شد. با گذشت بیش از 5 ماه، نمایندگان با دومین پیشنهاد احمدی نژاد برای کوچک‌سازی دولتش موافقت کردند. آنها در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» را ادغام کرده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند. یک هفته بعد یعنی در 8 تیرماه 1390 هم به ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، تحت‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» رای موافق دادند.

هدف از ادغام چه بود؟

آنچه دولت دهم به‌عنوان هدف خود از این تغییر ساختارها مطرح می‌کرد، «کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها برای کوچک‌سازی دولت» و «مقابله با موازی‌کاری در ساختار اداری و اجرایی دولت» بود. موضوعی که در طرح ادغام و تشکیل هر وزارتخانه جدید، اهداف اختصاصی‌تر در نظر گرفته شده بود. برای مثال اهدافی چون «متوازن‌سازی، هماهنگي و يكپارچه‌سازي سياست‌هاي صنعتي و تجاري كشور»را می‌توان ازجمله دلایل دولت دهم برای ادغام دو وزارتخانه «بازرگاني» و «صنايع و معادن» خواند. با این حال به‌نظر می‌رسد ادغام نتوانسته دولت را به این اهداف نزدیک کند چه آنکه با گذشت حدود 6 سال از این ادغام، دولتی‌ها به‌دنبال بازگشت به وضعیت پیش از ادغام هستند. شاید یکی از اصلی‌ترین محرک‌های دولت برای تفکیک وزارت صنعت، عملکرد این وزارتخانه که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد، طی 6 سال پس از ادغام بوده که با انتقادهایی روبه‌رو است.

چرا دوباره تفکیک؟

با همه این توضیحات، سوال آن است که چه دلایلی دولت یازدهم را برای تفکیک این وزارتخانه‌ها و بازگشت به وضعیت پیشین مصمم کرده است؟ در نگاهی کلان‌تر، دولتی‌ها باید درباره این پیشنهاد خود، به چند پرسش پاسخ دهند. این موضوع در دو محور قابل بررسی است؛ نخست محور «اداری و بوروکراتیک» و دوم محور «فنی و کارشناسی».

در وجه «اداری و بوروکراتیک» باید به این پرسش پاسخ داد؛ گرچه دولت دهم، اقداماتش برای ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش تعداد آنها را به استناد ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه و برای «چالاک ساختن نظام اداری» مطرح و به نتیجه دلخواهش رساند، منطق دولت دوازدهم برای تفکیک این وزارتخانه‌ها که 6 سال از عمرشان می‌گذرد بر اساس کدام قانون قابل توجیه است؟ اگر دولت قبل تصمیم درستی برای چابکسازی نظام اداری با ادغام برخی وزارتخانه‌ها اتخاذ کرد، چرا دولت حاضر خواهان تغییر این سیاست است؟ حتی اگر تصمیم دولت پیشین و مجلس هشتم درباره ادغام وزارتخانه‌ها و کوچک‌سازی دولت را نادرست بدانیم، سوال این است که چرا طی 6 سال از اتخاذ این تصمیم، دولت فعلی پس از 4 سال از روی کار آمدن، پیشنهاد بازگشت به وضعیت قبل را ارائه کرده است؟

بر این اساس، با توجه به آنکه برخلاف برنامه پنجم، در برنامه ششم توسعه به موضوع ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها اشاره‌ای نشده است، به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین نکته در اقدام دولت‌ها به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌هایشان، اتخاذ تصمیم‌های مقطعی برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت یا رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت است. «فقدان کلان‌نگری» و نیز «قانونگذاری اقتضایی و سینوسی» دو عاملی است که می‌توان درباره رفتار دولت‌ها مبنی‌بر چگونگی آرایش کابینه‌شان مطرح کرد. همه این ایرادها نشان می‌دهد در بعد کلان تصمیم‌گیری‌ها، استراتژی‌های نامشخص و مبهم، به تاکتیک‌های کوتاه‌مدتی منجر می‌شود که عمر آنها حالا به اندازه عمر یک دولت کاهش یافته است.

تفکیک از منظر فنی و کارشناسی

با این همه، در وجه دیگر تصمیم دولت‌ها برای ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها، در نظر گرفتن مسائل فنی و کارشناسی اهمیتی دوچندان دارد. گرچه دولت یازدهم بارها موضوع تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی را به بررسی‌های کارشناسی موکول کرده اما به‌نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که علاوه‌بر اعلام یک خبر کوتاه درباره تصمیم خود برای تفکیک وزارتخانه‌ها، منطق کارشناسی خود را نیز اعلام کند. دولتی‌ها حالا باید به این پرسش پاسخ دهند؛ آیا چالش‌های پیش‌روی وزارتخانه‌ها که به ادغام آنها منجر شد، با تفکیک دوباره آنها، بار دیگر پدیدار نمی‌شود؟ با تفکیک این وزارتخانه‌ها، آیا دولتی‌ها تدبیری برای حل چالش‌های پیش از ادغام اندیشیده‌اند؟ این سوالات در شرایطی مطرح می‌شود که ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تاحدی توانست به متوازن‌سازی سیاست‌های صنعتی و تجاری منجر شود و نیز تشکیل وزارت راه و شهرسازی به ایجاد ‌هارمونی نسبی میان بخش حمل و نقل و مسکن انجامید. موضوع دیگر در تغییر ساختار کابینه که به افزایش تعداد وزارتخانه‌ها می‌انجامد، بعد مالی و هزینه‌هایی است که با تصمیم به انبساط کابینه به دولت تحمیل خواهد شد؛ موضوعی که از منظر بحث‌های پشتیبانی و لجستیکی دولت را با هزینه‌های جدید روبه‌رو می‌کند که هر کدام می‌توانند رقمی معادل چند ده تا چند صد میلیارد تومان برای دولت تمام شود.

بر این اساس دولتی‌ها در جدیدترین پیشنهاد خود برای تغییر ساختار کابینه باید به این سوالات پاسخ دهند که

اول؛ تکلیف چالش‌های گذشته چه می‌شود؟

دوم؛ آیا برآورد هزینه و پیش‌بینی بار مالی منبسط کردن دولت صورت گرفته است؟

سوم؛ تکلیف پروژه‌هایی که در وزارتخانه‌های فعلی نیمه تمام مانده چه می‌شود؟

همه این سوالات نشان می‌دهد برخلاف تصمیماتی که مبنای آن حل مشکلات خوانده می‌شود، ضعف‌ها همچنان ادامه دارد؛ چه با ادغام وزارتخانه‌ها، چه با تفکیک آنها.

[ad_2]

Source link




آخرین قیمت‌ها از بازار گوشت مرغ

[ad_1]

بازار گوشت مرغ بعد از نوسانات و روند افزایشی قابل توجه در اواخر سال گذشته و اوایل امسال در هفته‌های گذشته به ثبات نسبی رسید؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه از حدود کیلویی ۸۰۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان و حتی کمتر رسید.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، آخرین بررسی‌ها از وضعیت بازار نشان می‌دهد که قیمت مرغ به طور نسبی با روند صعودی همراه شده و قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۷۵۰۰ تومان رسیده است.

به نظر می‌رسد این افزایش نسبی قیمت از ماه رمضان و به دنبال افزایش تقاضا در بازار اتفاق افتاده باشد؛ موضوعی که برخی از فروشندگان هم آن را تایید می‌کنند.

به گفته آن‌ها قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز با افزایش تقاضا در ماه رمضان تا حدودی افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که در اواخر ماه روند قیمت‌ها نزولی شود.

اما بر اساس آخرین مشاهدات قیمت هر کیلوگرم فیله مرغ که گران‌ترین نوع مرغ در بازار است ۱۶ هزار تومان فروخته می‌شود. در میان سایر اقلام گران‌تر سینه جوجه کبابی ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان و جوجه با کتف ۱۴ هزار تومان عرضه می‌شود.

همچنین هر کیلوگرم سینه ۸۴۰۰ تومان، ران مرغ ۷۹۰۰ تومان و مرغ سبز کیلویی ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار قیمت دارد. در میان دیگر اقلام گوشت مرغ بال کیلویی ۸۵۰۰ تومان، کتف کیلویی ۹۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم گردن ۳۵۰۰ تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

انتظار می‌رود با رسیدن به نیمه ماه رمضان و متعادل شدن تقاضا در بازار وضعیت قیمت‌ها مجددا به وضعیت سابق برگردد و تولیدکنندگان و عرضه ‌کنندگان گوشت مرغ به بهانه افزایش تقاضا مجددا قیمت‌های خود را بالا نبرند.

جدول زیر به آخرین قیمت‌های گوشت مرغ در بازار را تشریح کرده است:‌












اقلام مختلف گوشت مرغ قیمت
فیله مرغ ۱۶ هزار تومان
سینه جوجه کبابی ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان
جوجه با کتف ۱۴ هزار تومان
سینه ۸۴۰۰ تومان
ران مرغ ۷۹۰۰ تومان
مرغ تازه ۷۵۰۰ تومان
مرغ سبز ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان
بال ۸۵۰۰ تومان
کتف ۹۵۰۰ تومان
گردن ۳۵۰۰ تومان

[ad_2]

Source link




چگونگی قرارداد اجرای آزادراه بندر شهید رجایی- تونل شهید میرزایی ابلاغ شد

[ad_1]

به گزارش  گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 31 اردیبهشت امسال به پیشنهاد شماره 02/100/7922 مورخ 23 اردیبهشت 96 وزارت راه و به استناد به ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366- تصویب کرد:

1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویبنامه ‘شرکت’ نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه ‘وزارت’نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه بندر شهید رجایی – ایسین – تونل شهید میرزایی به طول حدود نود (90) کیلومتر با برآورد تقریبی 9000 میلیارد ریال که در این تصویبنامه ‘پروژه’ نامیده می‌شود شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی مورد نیاز، کنترل کیفی، بهسازی آزادراه موجود، احداث آزادراه جدید، نگهداری، بهره برداری و انتقال آنها در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321 هـ  مورخ 26 فروردین امسال نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه بندر شهید رجایی – ایسین – تونل شهید میرزاییبه سهامداری شرکت سر ریگ بندر که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه ‘شرکت طرف قرارداد’ نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی، اقدام نماید.

2- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین 100درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره ‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود.

تبصره – هزینه استملاک اراضی و آزاد سازی مسیر بر عهده شرکت می‌باشد که از محل ردیف اعتباری شماره (1303016239) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد نمود.

3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره 1- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب‌نامه معادل 9 درصد مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.

4- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.

5- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل 18 سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

6- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

تبصره 1- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سه سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

7- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.

تبصره 1- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره 2- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.

8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

9- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌ بینی کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link