1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت 10 مدل خودرو در بازار امروز+ جدول

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بازار خرید و فروش خودرو در اولین روز فعالیت خود شاهد تغییرات چندانی در انواع خودرو نبود. بنا بر اذعان فعالان بازار باید طی روزهای آینده در مورد میزان افزایش یا کاهش قیمت‌ها صحبت کرد.

قیمت تعدادی از خودروها در بازار امروز به شرح زیر است:

 

[ad_2]

Source link




کاهش قیمت مرغ در راه است

[ad_1]

مهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش 300 تومانی قیمت مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 4 هزار و 700 تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 6 هزار و 400 تومان، توزیع درب واحد های صنفی 6 هزار و 550 و خرده فروشی 7 هزار و 200 تومان است.

به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 6 هزار و 200 و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 7 هزار و 200 تومان است.

یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف 12 هزارتومان، سینه بدون کتف 13 و فیله مرغ 15 هزار تومان است.

رییس اتحادیه پرنده و ماهی امتناع عرضه مرغ از سوی مرغداران در روزهای اخیر را دلیل اصلی افزایش قیمت دانست.

یوسف خانی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به کاهش شدید تقاضا، افزایش قیمت مرغ دوامی نخواهد داشت.

وی با توجه به افزایش سرسام آور نهاده ها قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده را 5 هزار تومان و آماده به طبخ را 7 هزار و 600 تومان اعلام کرد.

[ad_2]

Source link




پروازهای نجف و بغداد به محض بهبود هوا آغاز می‌شود

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، نظر به گزارشات واصله از وضعیت پروازهای منتهی به دو فرودگاه نجف و بغداد همچنان به لحاظ وضعیت بدجوی و نبود دیدکافی انجام پروازها امکان پذیر نیست برهمین اساس شرکت های هواپیمایی لحظه به لحظه وضعیت این دو فرودگاه را رصد می کنند و در صورت بهبود وضعیت جوی و حاصل شدن دید کافی برای خلبانان، پروازها از سر گرفته خواهند شد.

شرکت های هواپیمایی موظفند مسافران را از وضعیت پروازهای خود مطلع و همچنین از مسافران عزیز و زائران محبوب درخواست می شود ضمن همکاری با شرکت های هواپیمایی و دست اندرکاران بخش هوایی کشور، قبل از مراجعت به فرودگاه ها از وضعیت پروازها اطمینان حاصل کنند.

[ad_2]

Source link




افزایش نرخ‌ها در بازار سکه و ارز ادامه دارد

[ad_1]

دلار آمریکا در ادامه روند صعودی روزهای اخیر با افزایش ۳۸ تومانی به ۴۰۷۰ تومان رسیده است و از سوی دیگر سکه تمام طرح جدید نیز با افزایش ۹۰۰۰ تومان یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، بازار ارز با روند صعودی قیمت همراه شده است. به غیر از دلار که با افزایش قیمت روبرو شده یورو با افزایش ۲۰ تومانی ۴۷۹۸ تومان، ‌پوند انگلستان ۵۳۷۳ تومان و لیر ترکیه که بر خلاف سایر ارزها کاهشی شده ۱۰۹۷ تومان فروخته می‌شود. از سوی دیگر دلار مبادله‌ای ۳۴۷۸ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

بازار سکه هم مانند بازار ارز صعودی شده است. سکه تمام که ۹۰۰۰ تومان گران شده است یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه ۶۷۲ هزار تومان و ربع سکه ۳۷۹ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد.

طلا هم مانند سکه و ارز روندی صعودی پیدا کرده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۴۴ تومان و مثقال طلا ۵۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. اونس طلا نیز برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۷۴ دلار و ۶ سنت داد و ستد می‌شود.

















نوع طلا قیمت تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۴۴ تومان ۶۴۷ تومان افزایش
مثقال طلا ۵۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۹۰۰ تومان افزایش
اونس طلا در بازار جهانی ۱۲۷۴ دلار و ۶ سنت بدون تغییر
نوع سکه


سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان ۹۰۰۰ تومان افزایش
نیم سکه ۶۷۲ هزار تومان ۷۰۰۰ تومان افزایش
ربع سکه ۳۷۹ هزار و ۷۰۰ تومان ۷۷۰۰ تومان افزایش
سکه گرمی ۲۵۳ هزار تومان ۲۰۰۰ تومان افزایش
نوع ارز


دلار آمریکا ۴۰۷۰ تومان ۳۸ تومان افزایش
یورو ۴۷۹۸ تومان ۲۰ تومان افزایش
پوند انگلستان ۵۳۷۳ تومان ۱۹ تومان افزایش
لیر ترکیه ۱۰۹۷ تومان ۱۰ تومان کاهش
یوان چین ۶۳۵ تومان ۲ تومان افزایش
درهم امارات ۱۱۱۸ تومان ۴ تومان افزایش

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




مرکز تجاری ایرانیان در آستراخان گشایش یافت

[ad_1]

با افتتاح مرکز تجارت ایران در آستراخان 14 اتاق بازرگانی از استانهای مختلف کشور از امروز (سه شنبه) فعالیت رسمی تجاری و بازرگانی خود را در این مرکز اغاز کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، مهدی سنایی در کانال رسمی تلگرامی خود نوشت: مرکز تجارت آستراخان پس از یکصد سال تعطیلی مرکز قبلی تجاری ایران در آستاراخان گشایش یافت .

علاوه بر سفیر ایران در روسیه و الکساندر ژیلکین استاندار آستراخان ، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اسدالله عسکراولادی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و روسای 14 اتاق بازرگانی استانی ، بریژه استانهای شمالی کشور در این مراسم حضور داشتند.

بر اساس گزارش سرکنسولگری ایران در آستراخان، مهدی سنایی در مراسم گشایش مرکز تجاری ایرانیان در آستراخان گفت: احیای سرای تجاری، احیای روابط ایرانیان در آستراخان است. در گذشته ایرانیان حضور پررنگی داشتند وحالا یاداوری همان احیا و همان تاریخ است.

وی افزود: این افتتاحیه، احیای تاریخ و تداوم تفکر اجداد و نیاکان ما توجه به احیای کریدور شمال و جنوب نیز است.

آلکساندر ژیلکین استاندار آستراخان نیز گفت:مطمئنم مرکز تجاری ایرانیان موفق خواهد بود. امیدوارم نسل آینده ما فقط با هم دوستی کنند که این سرا را هیچگاه نبندند.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: از استاندار استراخان تشکر می کنم که ذوق جدید تجاری را در این فضا ایجاد کردند.از زحمات سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و سرکنسولگری ایران در آستراخان برای تاسیس این مرکز قدردانی می کنم.

وی ادامه داد: این کار و حرکت در مسیر فعلی رابطه ایران و روسیه است و افق جدیدی در روابط تجاری و اقتصادی دو کشور می گشاید.

شافعی گفت: این مرکز نه فقط به استراخان مربوط می شود بلکه موجب فعال شدن تجارت در حوزه کشورهای ساحلی نیز خواهد شد.

وی افزود: می توانیم هفتاد درصد نیازهای مشترکمان را برطرف کنیم اما متاسفانه این رقم هم اکنون 15 درصد است. می توانیم در رابطه اقتصادی جهش ایجاد کنیم.

هادی تیزهوش تابان رییس اتاق بازرگانی گیلان نیز در افتتاح مرکز تجاری ایرانیان گفت که خوشحالیم پس از صد سال که از سرای تاریخی ایرانیان می گذرد مجددا مرکز تجاری ایرانیان افتتاح شد.از همه تشکر می کنم. از اتاق بازرگانی ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو و سرکنسولگری ایران در آستراخان قدردانی می کنم.

وی اضافه کرد: امیدوارم در این مرکز تجاری که مرکز نمایندگی 14 اتاق تجاری استانهای ایران است منشا خیر باشیم.

مرکز تجاری ایرانیان در آستراخان که از ان در رسانه ها با نام سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه نیز یاد می شود با محوریت اتاق بازرگانی گیلان به منظور ورود به بازار جهانی راه اندازی شده است.

این مرکز تجاری شامل ساختمانی دو طبقه در مرکز شهر آستراخان در زمینی به مساحت یک هزار و 500 مترمربع و مراحل بازسازی آن با الگوی معماری ایرانی انجام گرفته است.

این ساختمان به عنوان مرکز نمایشگاهی دائمی و محل استقرار شرکت های مهم تولیدی و تجاری گیلان و دیگر استان ها محسوب می شود.

شهر بندری آستراخان در دهانه رودخانه ولگا و دریای خزر قرار دارد و یک شاهراه آبی و زمینی است.

بیش از 200 شرکت ایرانی در آستراخان فعال هستند و این منطقه به کانون فعالیت تجاری ایرانیان در جنوب روسیه تبدیل شده است.

سومین نمایشگاه بزرگ صنعتی-بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با حمایت سفارت ایران در مسکو، سرکنسولگری ایران در آستراخان و استانداری این استان از مهم ترین رویدادهای اقتصادی ایران و روسیه بود که اواسط آذرماه پارسال برگزار شد.

[ad_2]

Source link




تولید و صادرات پسته ایرانی؛ بر مدار رونق

[ad_1]

«اسدالله عسگراولادی»، افزود: سال گذشته 180 هزار تن پسته در کشور تولید و نزدیک 140 هزار تن آن به ارزش 1.2 میلیارد دلار تا اواخر اسفندماه 95 به کشورهای هدف صادر شد و کمبودی در این زمینه نداشتیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی اظهار داشت: بنابراین ایران با صادرات تمامی محصول پسته خود، از فرودین ماه امسال محصولی برای صادرات نداشت که این به معنای کاهش صادرات نبود اما از ابتدای فصل برداشت به طور مجدد بازار این محصول رونق گرفته است.

این فعال صنعت خشکبار پیش بینی کرد: امسال بیش از 240 هزارتن پسته در کشور تولید داشته باشیم که بین 180 تا 200 هزارتن ان به ارزش بیش از 1.5 میلیارد دلار به کشورهای هدف صادر شود.

عسگر اولادی تاکید کرد: پسته ایران خریداران خود را در بازارهای جهانی دارد و از این رو هیچ کمبود و مشکلی برای بازارهای صادراتی ایران بوجود نمی آید.

به گفته وی، امسال به نظر می رسد صادرات پسته ایرانی تا اردیبهشت و خردادماه سال آینده ادامه پیدا کند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: اما امسال به دلیل پرباری محصول باغات و مشکل کم آبی مقداری پسته های تولیدی ما دانه ریز شده است به طور مثال امسال به جای پنج کیلوگرم بار با 7 کیلوگرم مواجه هستیم.

عسگر اولادی افزود: اکنون سطح زیرکشت باغات پسته کشور 380 هزار هکتار است که بخش عمده آن به استان کرمان و بقیه در سایر استان های کشور مربوط می شود که البته تمام این اراضی پربازده نیست و بخشی از این باغات یا بدون بار و یا باغات جدید هستند.

وی با بیان اینکه صادرات پسته ایران به پنج منطقه دنیا انجام می شود گفت: اکنون 60 هزارتن پسته ایرانی به چین، 25 هزارتن به اروپا، 10 هزارتن به روسیه و بقیه به مناطق خلیج فارس و کانادا و آمریکای جنوبی صادر می شود.

عسگر اولادی با اشاره به اینکه پسته ایرانی دارای پنج واریته و 25 رقم محصول شامل اکبری، فندقی، احمد آقایی، کله قوچی و بادامی است، افزود: هر رقم محصول پسته ایرانی خریداران مخصوص خود را دارد به طور مثال کشورهای عربی از پسته اکبری و هندی ها از پسته احمد آقایی استقبال می کنند.

به گفته وی، از ابتدای فصل برداشت تاکنون نزدیک 6 هزارتن پسته احمد آقایی به هندوستان صادر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه درباره تاثیر پسته آمریکایی بر بازار ایران اظهارداشت: پسته ایرانی به دلیل طعم و کیفیت طرفداران خود را دارد و افزایش و کاهش تولید پسته آمریکا تاثیری بر بازار ایران نخواهد داشت.

وی افزود: سال گذشته 400 هزارتن پسته در آمریکا تولید شد که 80 هزارتن آن به مصرف داخلی و 200 هزارتن به صادرات رسید و 100 هزارتن آن ذخیره سازی شد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد امسال آمریکا با 30 درصد کاهش تولید میزان 350 هزارتن پسته تولید کند که با 100 هزارتن ذخیره سال گذشته این حجم به 450 هزارتن خواهد رسید بنابراین آمریکا نیز کمبودی در تولید و صادرات ندارد.

این صادرکننده عمده پسته ایران، با بیان اینکه آمریکا ذخیره سازی خوبی در زمینه محصول پسته دارد، گفت: این درحالیست که آمریکا امسال مصرف داخلی خود را به 100 هزارتن رسانده است که به نظر می رسد برای سال اینده نیز بیش از 50 هزارتن ذخیره سازی داشته باشد.

وی افزود: برخی پیش بینی کرده اند سال آینده تولید پسته ایران به 170 هزارتن برسد که کاهش تولید را برای ما به همراه خواهد داشت.

پسته از محصولات اساسی صادراتی ایران است که قیمت گذاری آن در بورس کالا انجام می شود و به تازگی نیز رویت نمونه محصول برای تصمیم گیری درباره قیمت آن در بورس کالا الزامی شده است.

عرضه پسته در بورس کالای ایران به علت مزیت هایی که دارد مرجع خوبی برای تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان است از جمله سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار پسته و جلوگیری از نوسان قیمت را به دلیل شفافیت و عادلانه بودن به همراه دارد که نه تنها کشاورز متضرر نمی شود بلکه می‌تواند محصول خود را به راحتی به فروش برساند.

همچنین به دلیل داشتن استانداردهای بالا برای پذیرش محصول و انبارداری خریداران نیز با اطمینان بیشتری نسبت به خرید محصول اقدام می کنند که این امر باعث افزایش تعداد خریداران می شود علاوه بر این با معامله پسته از طریق گواهی سپرده کالایی این محصول بدون جابه جایی فیزیکی، چندین بار معامله می شود که این امر موجب کشف قیمت روزانه پسته در مکانیسمی شفاف و رسمی خواهد شد.

پیش از این پسته کرمان در بورس کالا عرضه شده بود که به دلیل استقبال باغداران از این موضوع بتازگی پسته دامغان نیز در بورس کالای ایران عرضه می شود.

[ad_2]

Source link




بخشنامه بودجه سال 97 ابلاغ شد

[ad_1]

به گزارش تراز ،دولت بخشنامه بودجه سال 97 را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:‌ دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌، گام‌های مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغال‌زایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغال‌زایی بالا در پایان سال ١٣٩5، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به کاهش شدید قیمت نفت و قرار گرفتن در سطح کمتر از نصف در فاصله سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩4 توجه کنیم.
مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود، روند رو به بهبود رشد اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی در سال جاری نیز ادامه داشته به گونه‌ای که رشد اقتصادی فصل اول بدون نفت ٧ درصد و رشد اقتصادی کل 6.5 درصد محقق شده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که روند منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی با رسیدن به عدد 6.٢ درصد، از فصل چهارم سال ١٣٩5 مثبت شده و در تداوم آن، در فصل اول سال جاری به رشد ٧.١ درصدی رسیده است.
در بازار کار، مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩5 به 6١6 هزار نفر و در بهار ١٣٩6 به ٧0٣ هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج رح نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩6، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩6 و تابستان سال ١٣٩5، نرخ بیکاری به ١١.5 درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩6 در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩6 به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
موفقیت‌های دولت در کاهش نرخ تورم نیز در سال ١٣٩5 ادامه داشته و عملکرد شاخص تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه، از سال ١٣٩٢ روند نزولی را طی کرده و از خرداد ماه ١٣٩5، وارد دامنه تک رقمی شده به طوری که متوسط نرخ تورم سالانه منتهی به اسفند ١٣٩5 به عدد 6.٨ درصد کاهش یافت. تورم در پنج ماهه اول سال جاری نیز همچنان تک رقمی مانده و نرخ تورم سالانه منتهی به شهریور ماه به عدد ٧.٨ درصد رسید.
مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجه‌ای در سنوات گذشته نشان می‌دهد که درآمد نفتی بالا در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود از یک سو منجر به افزایش منابع عمومی دولت و به تناسب هزینه‌ها و افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده و از سوی دیگر انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه‌ای کاهش داده است. بروز تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در سال‌های اخیر، منجر به کاهش منابع نفتی قابل دسترس دولت گردید و از 5١.٨ میلیارد دلار در سال ١٣٩0 به ٣0.٢ میلیارد دلار در سال ١٣٩٢ و در ادامه به ٢٣.5 میلیارد دلار در سال ١٣٩5 کاهش یافت.
این رخداد زمینه کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی را فراهم نمود، به طوری که در دولت یازدهم طی سالهای ١٣٩5-١٣٩٢ سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی از 4١ درصد به ٢6 درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی از ٣٣ درصد به ٣6 درصد افزایش یافته است. از این رو نسبت مالیات به GDP طی سالهای ١٣٩5-١٣٩٢ از 5.4 هزار میلیارد تومان، حدود ٧٣ درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان به حدود 4٢ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ٩0 درصد رشد یافت.
در دولت یازدهم متوسط حقوق کارمندان حدود ٢ برابر و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سال ١٣٩٢ تا کنون بیش از ٣.4 برابر افزایش یافته است. با این وجود در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و اشتغال مورد نیاز انجام اصلاحات در بودجه سال ١٣٩٧ اجتناب ناپذیر خواهد بود.
دولت در سال آتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و برای پاسخگویی به سیل ورود متقاضیان کار به خصوص از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، هدف “رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر” با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی همراه با نرخ تورم تک رقمی و پایدار را محور فعالیت های خود قرار خواهد داد تا در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست هیا کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در سال ١٣٩٧ مبنی بر افزایش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نرخ بیکاری را محقق نماید.
نظر به تعهد دولت و ضرورت تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل مخاطرات، اولویت کلیه فعالیت ها و اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. لذا کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تمامی امکانات، ظرفیت ها و منابع مالی در چارچوب وظایف، اختیارات و اعتبارت خود به گونه ای استفاده نمایند که مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از برنامه ها، طرح ها و پروژه ها، بسته ها و سایر مصوبات) در اولویت تأمین اعتبار از محل بودجه کل کشور قرار گیرند.
بر این اساس، خط مشی ها و سیاست های بودجه سال ١٣٩٧ به شرح زیر اعلام می گردد.
الف) اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور
١- جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان
رسالت بودجه دولت در سال ١٣٩٧ حفظ ثبات اقتصادی کشور، کاهش فقر، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، عال نمودن ظرفیت های بلا استفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه های پیشران رشد اقتصادی شامل (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت های فرسوده)، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین المللی کشور می باشد.
توسعه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کاهش هزینه تأمین سرمایه، اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رقابت پذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن حضور بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه ها و فعالیت هایی که بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به ورد ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرمایه گذاری های بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی بویژه از طریق مبارزه سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت می باشد.
کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال ١٣٩٧ خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند نمودن اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال، تولید و کاهش شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با هدف بهبود نظام تأمین اجتماعی و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف مأموریت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و تجیع اطلاعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. اقدامات مذکور در کنار ادامه افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه های دولت برای توانمند سازی روستاییان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کاهش عدم تعادل های منطقه ای بیانگر عزم دولت برای ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و کاهش فقر در بودجه سال ١٣٩٧ می باشد.
اتخاذ سیاست های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توأم با نرخ هیا تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک ها با هدف کاهش هزینه های تأمین مالی و بهبود دسترسی بنگاه های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ١٣٩٧ می باشد. 
استفاده از فرصت ها و ظرفیت های پسا تحریم و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه ای و بین المللی از طریق تمرکز بیشتر سفارتخانه ها و نمایندگی کشور بر روابط اقتصادی، سهیم شدن در زنجیره تولید بین المللی با مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی، توجه به ایجاد قراردادهای دو یا چندجانبه، تسهیل در تجارت و استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای جذب فنآوری، گسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکردهای دولت در سال آینده می باشد.
دولت در سال آتی اهتمام ویژه ای به انضباط مالی دارد و در این راستا بودجه را بدون وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به منافع بانک مرکزی از طریق انضباط بیشتر در اعتبارات هزینه ای، بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ساماندهی بدهی های به سیستم بانک و بخش غیردولتی و مولدسازی دارایی ها، تنظیم می نماید. همچنین، به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق های بازنشستگی، اصلاح نرخ ها و قواعد آنها به همراه ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی مورد توجه قرار می گیرد.
٢- ایجاد درآمد پایدار
تأمین درآمد پایدار و کافی یک الزام گزیرناپذیر برای استمرار خدمات رسانی دولت در عرصه های مختلف است که باید از طریق افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی، تکمیل نظام جامع اطلاعات مالیاتی، مولدسازی دارایی های کشور با تأکید بر فروش اموال و املاک مازاد دستگاه ها و شرکت ها و بانک های دولتی، ساماندهی درآمدهای اختصاصی، درآمد هزینه و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای پیشنهاد منابع جدید به اجرا درآید. استفاده از اوراق مالی در بودجه سال آینده با توجه به قاعده پایداری بدهی ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) و فرصت های بازار سرمایه صورت خواهد گرفت.
٣- اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت
دستگاه های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه های عمومی، با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، جهت دهی اعتبارات هزینه ای به وظایف اصلی، تبدیل نقش تولید و ارائه خدمات عمومی به خرید خدمات عمومی، کارآیی اعتبارات هزینه ای را افزایش دهند. به منظور شفافیت بیشتر بودجه دستگاه های اجرایی، حذف ردیف های غیرضرور، تجمیع ردیف های بودجه ای متعدد مربوط به یک دستگاه اجرایی و ساماندهی ردیف های متفرقه در اولویت می باشد. همچنین تمامی دستگاه های اجرایی ضمن امتناع از ایجاد واحدهای سازمانی و عملیاتی، موظف به واگذاری وظایف تصدی گری، اصلاح ساختار سازمانی موجود، شناسایی، حذف و ادغام فعالیت های موازی و غیرضرور در راستای موضوع بند ١6 سیاست های اقتصاد مقاومتی و بکارگیری نظام های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در بستر الکترونیک برای بهینه و چابک سازی دولت می باشند.
4- ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری های دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی، لازم است با اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ضمن پالایش و بازبینی مجدد طرح های نیمه تمام از اعتبارات محدود تملک دارایی های سرمایه ای کشور بهره برداری اهرمی شده و در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی تلاش مضاعف نمود. در این راستا در سال آتی پیشنهاد طر های تملک دارایی های سرمایه ای جدید ممنوع می باشد و تأمین اعتبار طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره برداری در سال ١٣٩٧) و بر اساس میزان نقش آنها در تحقق رشد و توسعه پایدار اقتصادی دارای در اولویت است.
دستگاه های اجرایی موظفند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی اقدام نمایند. همچنین، استفاده تلفیقی از منابع دولت، صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بخش خصوصی از راهکارهای عمده دولت در سال ١٣٩٧ بوده که به همراه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و روش های تأمین مالی خارجی برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای باید مورد توجه قرار گیرد.
5- توانمندسازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
تمام شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نسبت به استقرار و بهبود سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر قیمت تمام شده و تنظیم بودجه شرکت های دولتی بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه بودجه پیشنهادی بر مبنای بهای تمام شده منطبق بر اهداف کمی و برنامه سالانه در حیطه وظایف و فعالیت های اصلی در چارچوب اساسنامه اقدام نمایند. بر این اساس مجامع عمومی (یا شورایعالی) مکلفند نسبت به تصویب استقرار و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام نمایند. هیأت مدیره شرکت ها نیز موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ اقدام و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
شرکتهای دولتی می توانند برای تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از ابزارهای اوراق مالی ارزی و ریالی و اوراق مالی اسلامی در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی استفاده نمایند. پیش بینی سرمایه گذاریها باید با رعایت مفاد ماده ٣ و تبصره ١ ذیل بند ب ماده ١٣ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده ٨٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام پذیرد.
شرکت های دولتی مکلفند ضمن رعایت صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند ٨ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شروع طرح ها و پروژه هیا تملک دارایی های سرمایه ای جدید از محل منابع داخلی قبل از خاتمه طرح های در دست اجرا پرهیز نمایند و این طرح ها و پروژه ها را با تأکید بر موارد نیمه تمامی که موجب افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر می شود با طرح هایی که در سال ١٣٩٧ خاتمه می یابند یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است، اولویت بندی نماید.
واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و پیش بینی درآمدهای حاصل از واگذاری در چارچوب ماده ٢٩ قانون مذکور به صورت جدی پیگیری می شود.
6- تقویت تعادل‌های منطقه‌ای
در سال ١٣٩٧ به منظور شفاف سازی و تقویت تعادل های منطقه ای، نظام جدید درآمد- هزینه استانی جایگزین نظام قبلی می شود و نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی بهینه و نظام مند خواهد شد و نظارت ملی بر بودجه های استانی نیز تقویت خواهد شد.
به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی از سرمایه گذاری در مناطق یاد شده با ارائه کمک های فنی و اعتباری، حمایت می شود. دولت برنامه وسیعی برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و تسهیل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای تثبیت جمعیت در این مناطق دارد. از ایجاد شغل و سرمایه گذاری در نواحی صنعیت روستایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی حمایت شده و پوشش شبکه های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی دولت برای روستاها، مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی افزایش می یابد. علاوه بر این در سال آتی، همچنان طرح کارورزی و کمک به تأمین بیمه سهم کارفرما به ویژه در مناطق غیربرخوردار و مناطق با نرخ بیکاری بالا اجرا می شود.
ب) بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
در اجرای مفاد بند (پ) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب سازی مسئولیت ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه ها در مقابل عملکرد خود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت هاو محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرم های ذیربط دستورالعمل موضوع پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند:
ارائه برنامه سالانه و برنامه های اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده متناظر در چارچوب برنامه ششم توسعه
الزام دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها، دستورالعمل هزینه یابی)
استانداردسازی و تدوین شاخص های اندازه گیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا
دستگاه های اجرایی که در پیشنهاد بودجه، حداقل بیست (٢0) درصد از فعالیت های خود را به روش بهاید تمام شده هزینه یابی نکرده باشند، از افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به سال ١٣٩6 برخوردار نمی شوند.
دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و سایر قوانین مرتبط و خط مشی های یاد شده در قسمت های قبل پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درامدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه ها و مخارج، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم های پیوست شماره (٢) این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارند.
تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن، نسبت به تهیه بودجه سال ١٣٩٧ خود (و اخذ مصوبه مجموع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) به همراه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی در شش ماهه اول سال ١٣٩6 و گزارش اثرگذاری بودجه پیشنهادی بر شاخص ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ١٣٩٧، اقدام و حداکثر تا ٣ هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ آنان اقدام خواهد کرد.
مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
ج) پیوست‌های بخشنامه بودجه
١- برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور
٢- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور
٣- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی
4- دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
5- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی
6- عناوین دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده ٧ قانون برنامه ششم توسعه
خط‌مشی‌های تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور در جلسه مورخ ٢٧/6/١٣٩6 شورای اقتصاد به شرح فوق تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

[ad_2]

Source link




تغییر در درج قیمت‌ها از مهرماه/ اگر کالاهای بدون قیمت گران شوند وزیر صنعت می‌تواند مصوبه را ملغی کند

[ad_1]

سید محمد نوابی – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – امروز (۱۳ شهریور ماه) در مراسم افتتاحیه یک کارخانه در خراسان جنوبی در خصوص حذف قیمت از روی کالاهای درجه سه بیان کرد: آزادسازی قیمت کالاها انجام می‌شود ولی رهاسازی نداریم، چراکه برای این طرح و حمایت از مصرف کننده سه قانون وجود دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نوابی تصریح کرد: اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه به صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا خواهد شد که اگر قیمت‌های این کالاها در بازار افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی قیمت کاذبی را روی کالاهای خود درج می‌کنند، افزود: هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف کنندگان است.

اصناف باید افزایش قیمت مصالح ساختمانی را پیگیری کند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تصریح کرد: در کشور نظام ثابت قیمت‌گذاری نداریم و تشکلی مانند اتاق اصناف ایران بر اینگونه قیمت‌ها نظارت و بازرسی دارد.

نوابی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راهبردهای جدید در حوزه سیاست‌گذاری، ایجاد تسهیلات در حوزه کسب و کار و روان سازی واحدهای صنعتی و حذف گلوگاه‌ها را در نظر دارد.

وی افزود: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ معادل ۱۸۰ کیلومتر خطی عملیات ژیوفیزیک هوایی در کشور انجام شده است اما از سال 1392 تا سال گذشته  ۳۰۰ هزار کیلومتر خطی به آن افزوده شده که از این مقدار یک سوم آن در خراسان‌ جنوبی اجرا  شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت برای رونق کسب و کار و تامین سرمایه در گردش و بازسازی صنایع برای ارائه تسهیلات هیچ محدودیتی ندارد، ادامه داد: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای تولیدی مشکل‌دار که محصولاتشان بازار فروش خوبی دارد در نظر گرفته شده است.

نوابی بیان کرد: نباید از کلمه محروم برای جذب سرمایه‌گذار استفاده کرد، چون همین کلمه سرمایه‌گذار را دلسرد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در خراسان‌جنوبی باید برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن شود، تاکید کرد: دارایی، تامین اجتماعی و محیط زیست و دیگر دستگاه‌های اجرایی باید در خدمت سرمایه‌گذار باشند تا فرهنگ پذیرش سرمایه گذار در اینگونه استان‌ها نهادینه شود.

[ad_2]

Source link




طی 4 سال بر کشاورزی چه گذشت

[ad_1]

…، در انتهای سخنان خود بیت زیر را از حافظ درباره مدیریت حجتی بر این کشاورزی در چهار سال گذشته خواند که از ناامیدی مطلق این نماینده را از توان وزیر پیشنهادی برای اداره وزارتخانه حکایت می کرد: میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت وزیر که کشاورز است و یادداشتی که به حجتی داده شد محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در حین ارائه برنامه و …

مبلغ کل گندم های خریداری شده را 111 هزار و 200 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تا دیروز ( 25 مرداد ماه) 73 هزار میلیارد ریال این مبلغ به گندمکاران پرداخت شده است. این مسئول دولتی گفت: مقرر شده است که مطالبات گندمکاران در دو مرحله پرداخت شود و تا امروز تقریبا تمام کشاورزانی که گندمشان را تحویل سیلوها داده اند و ثبت شده است 50 درصد مبلغشان را دریافت کرده اند. …

… دلالان مزارع را تسخیر کرده اند بایرامی در خصوص خرید تضمینی سیب زمینی اضافه کرد: سال گذشته نرخ خرید 300 تومان برای هر کیلو و امسال حدود 400 تومان اعلام شده و این نرخ به هیچ عنوان برای کشاورز نفعی ندارد. …

سال تنفس و سه سال زمان بارپرداخت به صورت اقساط در نظر گرفته شده است مبلغ این عوارض با احتساب تاخیر تادیه به حدود هزار میلیارد تومان می رسد. وی افزود: اگر تیم جدید مدیریت پروژه جدید پدیده شاندیز نتواند این طرح را به پایان برساند و مطالبات مردم و عوارض دولتی را پرداخت کند مجددا به مشکل برخواهد خورد اما باید دید این پروژه که در گذشته پنجاه و چند طبقه برای آن پیش بینی شده بود تا چه سقفی در …

… نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشت اردبیل با بحران آب مواجه شد، گفت: عملکرد حجتی قابل قبول نیست. صدیف بدری اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بیش از 90 درصد معاونان و مدیران و رؤسای وزارت جهاد کشاورزی بازنشسته اند و نیاز است وزارت جدید جهاد کشاورزی نیازمند نیروها و مدیران جوان و تخصصی است. …

… وی اظهار امیدواری کرد که آقای ظریف در دلت دوازدهم این مسائل را سامان دهد. ** ادبیات دیپلماسی اقتصادی باید در ساختار وزارت خارجه عملیاتی شود محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان درمجلس نیز درمخالفت با وزیر پیشنهادی وزیر امورخارجه افزود: یکی از مسائلی که در چند سال گذشته در مجلس پیگیری کردم موضوع مهم دیپلماسی اقتصادی بود. …

… برای ساخت مسکن مهر شش سال قبل از آقای آخوندی 48 هزار میلیارد تومان منابع بانکی در اختیار وزارت راه بود اما در دوره آقای آخوندی تنها 7500 میلیارد تومان به این منظور اختصاص پیدا کرد که یک بیستم آن منابع است. زارع با بیان اینکه وزارت راه 20 درصد در تولید ساختمان نقش دارد ادامه داد: آقای ْآخوندی طی چهار سال دولت یازدهم 30 هزار میلیارد …

… رئیس هیئت مدیره بانک سپه ضمن اشاره به عملکرد موفق نظام بانکی در کمک به طرح رونق اقتصادی کشور برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ، تصریح کرد: سال گذشته مجموعه مسئولان بخش صنعت و بازرگانی، استانداران محترم و نظام بانکی در ایجاد رونق اقتصادی کشور تعامل مطلوبی باهم داشته و نظام بانکی مبلغ 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 25 …

… حسین زاده در دومین همایش سراسری بررسی عملکرد در بخش پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی ایران با اشاره به اهتمام جمعی مدیران و کارکنان بانک برای کاهش مطالبات معوق از سال گذشته، افزود: کاهش یافتن مطالبات معوق به این معنا نیست که روند وصول مطالبات را متوقف کنیم، بلکه این یک عملیات جاری در طول سال است. …

غیرقانونی کاربری اراضی به وسعت 41 هکتار جریمه ای به عنوان عوارض تغییر کاربری به مبلغ 610 میلیارد تومان برای تیم مدیریت جدید شرکت در نظر گرفته شد اما از آنجا که برای پرداخت این عوارض دو سال تنفس و سه سال زمان بارپرداخت به صورت اقساط در نظر گرفته شده است مبلغ این عوارض با احتساب تاخیر تادیه به حدود هزار میلیارد تومان می رسد. …

راهداری و راهسازی اختصاص داد و 10 هزار میلیارد تومان کار شد که مطالبات آن به گردن وزارت راه است. همچنین 163 هزار میلیارد تومان برای پروژه ها مورد نیاز است که در سال 95 هشت هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد و اینها باید در بررسی عملکرد مورد توجه قرار گیرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ورود 200 هواپیما به کشور در کلاس جهانی اظهار کرد: ارزش 100 ایرباس، 80 بوئینگ و 20 ای تی آر وارد شده 33 میلیارد دلار است که کمک بزرگی به نوسازی ناوگان هوایی کشور کرده است. …

شفا آنلاین بیمه و بانک مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از برنامه این بانک برای کاهش نرخ سود تسهیلات به زیر چهار درصد در سال آینده خبر داد. به گزارش شفا آنلاین ، مرتضی اکبری سه شنبه در نشست خبری، سقف تسهیلات قرض الحسنه این بانک را 150 میلیون ریال اعلام کرد. وی نسبت کفایت سرمایه این بانک را 47 درصد و نسبت مطالبات معوق آن را یک درصد اعلام کرد و گفت: این بانک سال گذشته که …

…، تا یک هفته پیش فاصله پرداخت زیاد شده بود اما الان این مشکل رفع شده و اگر مورد خلافی هست بگویید من در خدمتم در مورد چایکاران 70 تا 80 درصد پرداخت را انجام دادیم ، در صنعت چای کشور این افتخار هست که در طول این دو سه سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش تولید داشتیم و هیچ چای داخلی در این دولت به دست تولید کنندگان و داخل کشور نماند 09:03: هم اکنون وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی …

… وی پیش بینی کرد: میزان خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت، تا 9 میلیون و 500 هزار تن برسد؛ ضمن اینکه با برنامه ریزی های انجام شده، در مدت یک تا دو ماه آینده پول کشاورزان به طور کامل پرداخت می شود. سیف گفت: سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شد و امسال براساس پیش …

… کارنامه خود را در این 4 سال در بخش صنعت و صنایع معدنی چگونه ارزیابی می کنید؟ در ابتدای دولت یازدهم که به این حوزه وارد شدیم 24 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام یا شروع نشده وجود داشت و از طرف دیگر 21 هزار میلیارد تومان از اموال و سهام شرکت به …

مبلغ کل گندم های خریداری شده را 111 هزار و 200 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تا دیروز ( 25 مرداد ماه) 73 هزار میلیارد ریال این مبلغ به گندمکاران پرداخت شده است. این مسئول دولتی گفت: مقرر شده است که مطالبات گندمکاران در دو مرحله پرداخت شود و تا امروز تقریبا تمام کشاورزانی که گندمشان را تحویل سیلوها داده اند و ثبت شده است 50 درصد مبلغشان را دریافت کرده اند. …

… کارنامه خود را در این 4 سال در بخش صنعت و صنایع معدنی چگونه ارزیابی می کنید؟ در ابتدای دولت یازدهم که به این حوزه وارد شدیم 24 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام یا شروع نشده وجود داشت و از طرف دیگر 21 هزار میلیارد تومان از اموال و سهام شرکت به …

تومان می رسد. سیدی نژاد گفت: اگر تیم جدید مدیریت پروژه جدید پدیده شاندیز نتواند این طرح را به پایان برساند و مطالبات مردم و عوارض دولتی را پرداخت کند مجددا به مشکل برخواهد خورد اما باید دید این پروژه که در گذشته پنجاه و چند طبقه برای آن پیش بینی شده بود تا چه سقفی در شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز خواهد گرفت. …

…؛ رئیس جمهوری در روز معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس مهم ترین راهکار حل مسأله مسکن را بازسازی بافت های فرسوده عنوان و بر همکاری با بخش خصوصی برای حل مشکل مسکن تأکید کرد. در 4 سال گذشته اولویت وزارت راه و شهرسازی در برنامه مسکن نوسازی بافت های فرسوده بود. بافت های فرسوده از آن جهت که دارای زیرساخت هستند ساخت و ساز در آن به هزینه کمتری نیاز دارد. …

بهداشت نیست و ما در چهار سال گذشته شاهد بودیم که بیمه ها وزارت بهداشت را در هنگام پرداخت هزینه اذیت کردند. خدمات از سوی بهداشت و درمان ارائه می شد اما بیمه پرداخت به موقع نداشت. ما نگران این ناهماهنگی بین وزارت بهداشت و وزارت تعاون هستیم و در برنامه های دکتر هاشمی به این موضوع اشاره نشده بود که چگونه می خواهند این هماهنگی و همراهی را با وزارت تعاون ایجاد کنند البته از انتظار به جد ما از وزارت رفاه و …

…: بانک سپه سال گذشته 6 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی مستقیم به واسطه فراهم شدن شرایط مطلوب بعد از رفع تحریم ها ، در قالب برات اسنادی، حواله های کالایی و ال سی داخلی انجام داد. پرتوافکنان یادآور شد: با حمایت بانک سپه بزرگترین پالایشگاه گازی کشور پس از 12 سال توقف ، …

برنامه و بودجه در حال تامین اعتبارات برای پرداخت مابقی بدهی ها هستیم. او با اشاره به موفقیت هایی که درطول چهار سال گذشته در صنعت چای کشور انجام شده است، گفت: در طول دو الی سه سال گذشته صنعت چای کشور این افتخار را داشته که 30 درصد افزایش تولید داشته باشد و ضمن افزایش تولید هیچ تولیدی در انبارها انباشته نشود و امروز دیگر مانند چهار سال گذشته چای سنواتی نداریم. وزیر پیشنهادی وزارت …

کارشناسان هواشناسی هوا در فصل تابستان سال جاری نسبت به سال های گذشته گرم تر می شود به طوری که در خردادماه دمای هوا بیش از 40 درجه افزایش یافت که این امر بی سابقه بوده است، این در حالی است که همه ساله به دلیل وقوع خشکسالی حجم منابع آبی موجود کاهش می یابد، درحالی که طی ده سال اخیر 500 هزار نفر به مشترکان افزوده شد . …

…: از محل تخصیص 250 تا 300 میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح شبکه های آبرسانی فرسوده استان در سال جاری کمکی به شهرستان آغاجاری کمک خواهیم کرد. همچنین لازم است به روش های آبیاری مدرن در این شهرستان توجه جدی شود و برای پیشگیری از ایجاد مشکل برای کشاورزان به استفاده صحیح و بهینه از انهار کشاورزی پرداخت. استاندار خوزستان گفت: در خصوص افزایش پهنای …

وزارت بهداشت را پرداخت خواهد کرد،گفت: هم اکنون برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی به دانشگاه های علوم پزشکی نشست های مداومی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال انجام است و امیدواریم ظرف 2هفته آینده خبرهای خوبی از تصمیم های انجام شده اعلام کنیم. درخشان در ادامه برنامه محوری را مهم ترین هدف و رویکرد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: تمام اقدامات و کارهای این سازمان بر اساس برنامه های …

…: این امکان در حال حاضر عملیاتی شده و تمام حق بیمه محصولات کشت پاییزه سال گذشته استان در استان نگه داشته شده است که رقم سپرده های آن حدود یک میلیارد تومان است که این رقم حدود 20 درصد حق بیمه محصولات کشاورزی استان است و 80 درصد باقی مانده نیز مربوط به سایر محصولات زراعی، دام و طیور است که پیگیر دریافت این حق بیمه ها نیز هستیم. …

…. مطابق دستورالعمل، هر فرد می تواند یک دفترچه داشته باشد و وزارت رفاه و بهداشت به این نتیجه رسیدند که همپوشانی را به حداقل برسانند. وی خاطرنشان کرد: تا پایان آذرماه سال گذشته 60 درصد مطالبات پرداخت شد و کشش صندوق بیمه ای به دلیل عدم دریافت حق بیمه ممکن بود دچار مشکل بشود اما دولت حمایت همه جانبه کرده و امیدواریم مجلس در تخصیص اعتبارات برای تامین …

تیک
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ – ۱۷:۰۰

مبلغ 30 میلیون به 40 میلیون تومان، دریافت و پرداخت یارانه بابت کمک به آماده سازی و خدمات زیربنایی، دریافت و پرداخت اوراق خزانه اسلامی حتی برای انجام خدمات زیربنایی برای وزارت نیرو و شهرهای جدید و … اشاره کرد. باقی مانده واحدها نیز که کار ساخت آن ها به اتمام نرسیده است کاملاً برعهده انبوه سازان می باشد. وی گفت: وزارت راه و شهرسازی هیچ مشکلی برای پرداخت تسهیلات، …

…. مطابق دستورالعمل، هر فرد می تواند یک دفترچه داشته باشد و وزارت رفاه و بهداشت به این نتیجه رسیدند که همپوشانی را به حداقل برسانند. وی خاطرنشان کرد: تا پایان آذرماه سال گذشته 60 درصد مطالبات پرداخت شد و کشش صندوق بیمه ای به دلیل عدم دریافت حق بیمه ممکن بود دچار …

… وی ساماندهی 114 گلزار شهید، تشکیل دو مرکز فرهنگی و پرداخت چهار میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه پرستاری را از جمله خدمات انجام شده دولت تدبیر و امید در چهار سال در استان عنوان کرد. به گفته ولی زاده، طی چهار سال گذشته 480 نفر فرزندان ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد در ادارات و نهادها به طور رسمی و قطعی استخدام شدند. …

[ad_2]

Source link