1

افزایش ۳۰ درصدی ارزش دارایی‌های موسسات غیرمجاز

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری گفت: در این نشست گزارشی از قیمت اموال موسسات پس از بازنگری ارائه شد که بر این اساس قیمت دارایی های موسسات مالی ۳۰ درصد افزایش یافته و بر این اساس توان پرداخت ها نیز افزایش می یابد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شده بود اموال موسسات مالی و اعتباری در مناقصه به فروش رسیده و اگر خریداری وجود نداشت، به بانک ها داده شود، افزود: در تصمیم جدید مقرر شد به تمامی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری اطلاع رسانی شود تا اگر قیمت کارشناسی اموال براساس نظر سپرده گذاران پایین بود، یک ماه فرصت داشته باشند مشتری برای قیمت بالاتر پیدا کنند تا اموال با قیمت مناسب تری به فروش برسد.

قیمت دارایی‌های موسسات براساس نرخ تورم، تغییر یافته است

وی با اشاره به اینکه قیمت دارایی های موسسات براساس نرخ تورم، تغییر یافته و ارزش آنها بیشتر شده است، ادامه داد: مقرر شده اطلاع رسانی فروش اموال از سوی بانک مرکزی به سپرده گذاران انجام شود و سپرده گذاران در بحث فروش اموال دخیل شوند و از این طریق بتوان به سپرده های بالای یک میلیارد تومان رسیدگی کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت گلیم و گبه کرمانشاه اظهار داشت: مقررر شده خط اعتباری به موسسه اعتباری ملل داده شود تا با نظارت استانداری تا ۱۰ میلیون تومان به تمامی سپرده گذاران پرداخت شود، که با این رقم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سپرده گذاران تسویه حساب می شوند.

تنظیم آیین نامه‌ای برای تعیین سرنوشت شعب موسسات

وی با بیان اینکه گزارشی از سوی وزیر جهاد کشاورزی درخصوص تعاونی های وابسته به این وزارتخانه به نمایندگان سران سه قوه در بررسی مشکلات موسسات مالی و اعتباری ارائه شد، افزود: مقرر شد وضعیت مالی این موسسات مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان درباره ایجاد خط اعتباری یکصد میلیون تومانی برای سپرده‌گذاران تصمیم گیری شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آیین نامه‌ای درباره موسسات در حال تنظیم است که سرنوشت شعبه های این موسسات پس از جمع آوری و پرداخت مطالبات مشخص شود، تصریح کرد: در این آیین نامه تعیین می شود که این شعبه ها در کجا ادغام شده و نیروهای آنها در کدام بخش مشغول فعالیت شوند.

[ad_2]




دو محور واگذاری اموال مازاد بانک مسکن

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در خصوص این برنامه عملیاتی، اموال مازاد بانک مسکن را به دو بخش تقسیم بندی کرد و گفت: بخش نخست شامل دارایی های شرکتی بانک مسکن است که در این خصوص ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، تکلیفی را برای بانک ها قرار داده مبنی بر این که ظرف سه سال از اجرایی شدن این قانون، باید اموال مازاد فروخته شده و اصول حاکمیت شرکتی رعایت شود.

وی با بیان این موضوع که بانک مسکن در این زمینه اقدامات مهمی را در دستور کار قرار دارد، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری که پایان دوره سه ساله این قانون است، بخش قابل توجهی از شرکت های وظیفه ای، غیروظیفه ای و غیر بانکی تعیین تکلیف شده و برخی از این اموال در بازار سهام یا به شکل مزایده واگذار شوند. رحیمی افزود: برخی شرکت ها که وظایف بانکی بر عهده دارند با دیگر شرکت ها بانک مسکن ادغام خواهند شد و برخی دیگر نیز با توجه به زیان ده بودن، منحل خواهند شد. در مجموع پیش بینی می شود که تا پایان سال، بانک مسکن بتواند در این بخش مطابق با قانون رفع موانع تولید، رفتار کند.

مدیرعامل بانک مسکن در خصوص بخش دوم، به تسهیلاتی اشاره کرد که بازپرداخت آن از سوی مشتریان در موعد مقرر صورت نگرفته است.

وی گفت: این دارایی ها بعد از ورود به بخش مطالبات مشکوک الوصول، با انجام مقدمات قانونی و پس از صدور اجراییه، در فاز مزایده قرار گرفته بود، اما در سال های گذشته به دلیل رکود بخش مسکن، تقاضا در این بخش کمرنگ بود. به گفته مدیر عامل بانک مسکن، به دلیل تغییر و تحولات بازار مسکن در چند ماه اخیر، این واحدها بیشتر از گذشته با استقبال روبرو شده اند و متقاضیان بیشتری برای آن وجود دارد، در نتیجه بانک مسکن نیز سعی می کند که واگذاری این اموال را در این شرایط سرعت ببخشد و ارزیابی ها حاکی از آن است، این برنامه تاکنون از روند قابل قبولی برخوردار بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده کدام شعب تا پایان سال واگذار می شود، پاسخ داد: فروش شعب در گذشته، به صورت اختیاری بود و رویه ای دستوری وجود نداشت، اما شاهد این بودیم که در برخی مواقع این کار با کندی صورت می گرفت، بنابراین در حال حاضر، قصد داریم که تمامی این اموال را برای واگذاری مشخص کرده و نحوه فروش آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.
رحیمی انارکی با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر شهرهایی که تنها یک شعبه دارند، مشمول این طرح نمی شوند، گفت: در شهرهایی که بیش از یک شعبه وجود دارند، مادامی که مشخص شود، شعب زیان ده وجود دارند، فرآیند ادغام صورت می گیرد و مشتریان آن شعب می توانند خدمات بانکی را در شعب دیگر بانک مسکن دریافت کنند.

مدیر عامل بانک مسکن ابراز امیدواری کرد که با هدف گذاری های صورت گرفته در این سه بخش، واگذاری اموال مازاد بانک ها مطابق با برنامه بانک، اجرایی شود.

[ad_2]