1

خریدار جدید آلومینیوم المهدی و هرمزال تا 2 روز آینده معلوم می‌شود/ واگذاری به قیمت 3 سال پیش- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در خصوص سرانجام واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به خریدار جدید اظهار کرد: طی یکی دو روز آینده خریداری که قرار است جایگزین خریدار قبلی آلومینیوم المهدی و هرمزال شود، معلوم خواهد شد و چون قرارداد واگذاری بین ما و این خریدار هنوز مبادله نشده، جزئیات بیشتری را اعلام نمی‌کنم.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه نزدیک به 2 هفته است که این سازمان با خریدار جایگزین آلومینیوم المهدی و هرمزال مشغول مذاکره هستیم گفت: به نظر می‌رسد خریدار جدید به مراتب از خریدار قبلی توانمندتر است و اگر قرارداد نهایی شد و موفق به انعقاد کامل قرارداد و دریافت چک‌ها شدیم، جزئیات بیشتری اعلام خواهد شد.

وی در خصوص قیمت واگذاری المهدی به این خریدار جدید و اینکه آیا با قیمتی متفاوت از قیمت 3 سال پیش به این خریدار فروخته خواهد شد، گفت: قیمت واگذاری بر اساس همان قیمت قبلی است ولی الان چون بدهی‌های ارزی با قیمت جدید محاسبه می‌شود، اثر خود را می‌گذارد. یعنی کسی که در حال حاضر جایگزین خریدار قبلی می‌شود، عملاً بیش از 4 هزار میلیارد تومان بدهی را متعهد می‌شود درحالی که این بدهی به «یونی‌کردیت» قبلا بیش از 2 هزار میلیارد تومان بود.

انتهای پیام/

[ad_2]




نمایندگان مجلس: واگذاری المهدی و هرمزال فسخ شده/ پوری حسینی: معامله قبلی پابرجا است- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، در ماه پایانی سال 93 بود که مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال واگذار شد که البته از همان ماه‌های ابتدایی تعدادی از نمایندگان و کارشناسان همانند احمد توکلی، نماینده مجلس نهم بارها متذکر شدند که نحوه این واگذاری صحیح نبوده و خریدار اهلیت نداشته است. هر چند پرونده این واگذاری در مجلس دهم نیز پر سرو صدا بود و بارها از وزرای اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و رییس جمهور درباره واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال سوال شد.

در این زمینه یکی از بازوان نظارتی مجلس شورای اسلامی، یعنی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در سال 96 به پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال ورود کرد و دستگاه‌های نظارتی هم به نوعی بر نادرست بودن این واگذاری مُهر تایید زدند که در این راستا هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال فسخ شده است.

قرارداد واگذاری آلومنیوم المهدی و هرمزال لغو شده است

در همین رابطه احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس به خانه ملت گفته که هفته گذشته اعلام شد قرارداد واگذاری آلومنیوم المهدی و هرمزال لغو شده و قرار است این شرکت در مناقصه‌ای جدید به فروش برسد و به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گوشزد شده که اشتباه واگذاری گذشته بار دیگر تکرار نشود.

به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس خریدار شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال به سازمان تامین اجتماعی، ایمیدرو، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی بدهکار بوده و هزینه سنگینی بر دوش دولت، مردم و بیت‌المال بر جای گذاشته است.

واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال ابطال نشده

سیدعلی اشرف عبداله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در خصوص صحت و سقم فسخ قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال گفته، این واگذاری ابطال نشده است و پابرجا بوده و سهام همچنان به نام خریدار است، اما چون خریدار برخی از تعهدات خود را انجام نداده برای آن اظهارنامه صادر و دِین حال(قرضی که یا مدّت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبۀ آن را دارد) ابلاغ شده است و اکنون زمان دین حال گذشته، بنابراین برای وصول مطالبات سازمان خصوصی‌سازی و دولت از خریدار، سهام به نیابت از خریدار به شخص دیگری واگذار می‌شود که این به معنای ابطال و فسخ نیست.

رییس سازمان خصوصی سازی می‌گوید در پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال شکایتی علیه هیئت واگذاری صورت گرفت که هیئت داوری به این پرونده رسیدگی و هیئت واگذاری را تبرئه کرد که محکمه تجدیدنظر نیز این رای را اِبرام و قرار رد دعوی بدوی صادر کرد و حکم قطعی شد.

وی تصریح کرد: پس از اینکه رای قطعی شده و محکمه هیچ تخلفی را برای هیئت واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال اثبات نمی کند، لذا مجددا اصرار بر اینکه در این بخش تخلفی صورت گرفته صحیح نیست.

انتهای پیام/

[ad_2]




مانع خصوصی‌سازی خسارت بار آلومینیوم المهدی شوید

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: احمدتوکلی در نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد نسبت به واگذاری خسارت بار مجتمع آلومینیوم المهدی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،احمدتوکلی در نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد نسبت به واگذاری خسارت بار مجتمع آلومینیوم المهدی هشدار داد. متن کامل نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت به امضای احمدتوکلی به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

 سلام علیکم

5 روز پیش در تاریخ 21/09/1397 سازمان خصوصی‌سازی در یک اقدام غیره منتظره، بدون آن که توضیحی درباره واگذاری خسارت‌بار و مسئله‌دار شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و به اصطلاح طرح هرمزال در سال 1394 بدهد، به منظور آن چه “وصول مطالبات خود از خریدار قبلی” خوانده است فراخوان داده است. این فراخوان یکبار دیگر در 24/09/97 در روزنامه تکرار شده و به داوطلبان خرید فقط ” تا روز سه‌شنبه(27آذرماه) فرصت داده است تا پیشنهاد خرید را بدهند. از جمله شرایط واگذاری، پرداخت حصه نقدی 340 میلیارد تومانی یا ضمانت‌نامه بانکی به سررسید 20 روز کاری از روز 27 آذر.

در عین حال، همراه با پیشنهاد خود باید یک چک 1000 میلیارد تومانی هم تا روز سه‌شنبه به سازمان خصوصی‌سازی بدهد. بعید است اگر رئیس سازمان خصوصی‌سازی قصد خرید خودرویی را داشته باشد، کمتر از 10 روز وقت بگذارد.  آن بی‌اطلاع نگهداشتن علت فراخوان و این تعجیل غیرعقلانی و غیرمتعارف تنها در صورتی قابل توجیه است که یا یک مشتری ویژه پشت در آماده است و یا مشتری درکار نیست، بلکه با علم به این موضوع می‌خواهند با خریدار که مشتری ویژه سال 1394 بود قرارداد تازه ای ببندند تا جرائم خودشان و آن به اصطلاح خریدار را بپوشانند!

در این باره توجه شما را به سابقه امر و پیشنهاد نهایی دیده‌بان شفافیت و عدالت جلب می‌کنیم.

1- آغاز ورود برخی از نمایندگان مجلس نهم در قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل، به مدیریت ناکارآمد و مسئله‌دار سال‌های 1388 لغایت 1393 برمی‌گردد که مجتمع عظیم المهدی و مدرن‌ترین مجتمع آلومینیوم‌سازی کشور بنام هرمزآل را چنان اداره می‌کرد که گویی وظیفه دارد آن را زمین‌گیر کند و در عین حال با بخشش اموال عمومی به برخی مسئولان اجرایی استان و ستاد نماز جمعه و … برای خود پشتیبانی می‌خرید. اعتراض معدودی از مدیران وطن‌دوست میانی، با پشتیبانی برخی از نمایندگان مجلس نهم منجر به بازرسی ویژه با دستور مدیرعامل ایمیدرو و اثبات درستی دعاوی معترضان و تغییر مدیریت شد. ولی کار از کار گذشته بود و کارخانه به زیان انباشته مبتلا گردیده بود. درحالی‌که آلومینیوم اراک در مدت 37 سال عمر طولانی‌اش همیشه سودده و یکی از صنایع مطرح کشور بوده است. نه تنها المهدی بلکه مجتمع هرمزآل هم که با مدرن‌ترین تکنولوژی در سال 1388 به بهره‌برداری رسید، به خاطر وجود همین مدیران پروازی و ناکارآمد به همان سرنوشت زیان‌دهی المهدی دچار گردید. حتی در دوره معروف به بهار صنعت آلومینیوم که قیمت هر کیلو شمش در بازار بورس تهران از 2300 تومان به 8000 تا 8500 تومان هم رسید و افزایش قیمت دلار از 1226 تومان به 3500 تومان را شاهد بودیم این مجیمع‌ها وضع خوبی نداشتند. قابل ذکر است که المهدی و هرمزآل در فهرست تحریم‌های رسمی آمریکا قرار نداشته و از موقعیت منحصر به فرد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس و دسترسی به آب‌های خلیج‌فارس، برخوردار بود.

2- نگاهی دقیق به واگذاری‌های سال‌های اخیر، بیننده را به این نتیجه می‌رساند که گویی ابتدا با نصب مدیران ناتوان و یا مسئله‌دار، بنگاه را به آستانه ورشکستگی می‌کشانند، بعد از آنکه بر سر مال زدند، آن را به ثمن بخس واگذار می‌کنند. این سناریوی سریالی محتمل ولی قابل توجه، مصادیق تلخ دیگری مانند واگذاری شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس و شرکت ایران ایرتور هم دارد.

3- معترضان به حراج بزرگترین قطب تولید آلومینیوم کشور، خلاصه حرفشان این بود که: واگذاری با نقض قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و آیین‌نامه قانونی ذیربط انجام شده است.

4- قیمت‌گذاری بر اساس جمع ارزش کارشناسی اجزای سیستم به اصطلاح جمع ارزش دارایی، بسیار غیرعالمانه و غیرعادلانه است. نزدیک‌ترین روش به علم و عدل، ارزیابی با توجه به هزینه فرصت است. کارخانه در حال تولید، دارایی‌های بسیار زیادی دارد که به روش نخست لحاظ نمی‌شود ولی در روش دوم آنها لحاظ می‌شوند. یک بنگاه اقتصادی در مقیاس المهدی و هرمزال برای آنکه به بنگاه تبدیل شوند باید فرایند طراحی، امکان‌سنجی، کسب موافقت اصولی، تأمین سرمایه، کسب امتیاز عوامل زیربنایی(آب، برق و …)، کسب جواز تأسیس، کسب موافقت زیست‌محیطی، انتخاب ماشین‌آلات، سفارش خرید، تخصیص ارز، انجام واردات، ترخیص، حمل، نصب، راه‌اندازی، تولید آزمایشی، بهره‌برداری و تولید، بازاریابی، صادرات، کسب اعتبار و تبدیل به بِرَند، همه طی شوند. هر اهل فنی می‌داند بنگاهی با این اوصاف یک قیمت دارد و بنگاه را مشتی ماشین‌آلات دست‌دوم و سوله و زمین فرض کردن قیمتی دیگر. که بین این دو قیمت، تفاوت از زمین تا آسمان است. به ویژه در ایران با بوروکراسی پیچیده و آلوده.

5- طراز کارشناسی‌ها چنان بود که همین قیمت‌گذاری ناعادلانه و ناعاقلانه در دفعات مختلف با یکدیگر تفاوت فاحش داشت. شاهد بر مدعا این است که حتی در این روش نادرست، برخی اقلام با ارزش و با مقیاس بزرگ از قلم افتاده بود! از جمله حدود 34 هزار تن شمش را بدون هیچ ارزیابی در اختیار خریدار قرار داده بودند یا در یک کارشناسی، ضایعات آندی یا باتس موجود در مجتمع را به شکل گتره مقدار 3500 تن برآورد کرده بودند ولی در کارشناسی بعدی، با روش توپوگرافی مقدار واقعی باتس موجود، حدود 140 هزار تن بود! کارشناسی اخیر برای قیمت‌گذاری پس از اعتراض نهادهای نظارتی و نامه مورخ 4/11/1393 شانزده نماینده مجلس نهم، تجدید شد که این تفاوت‌ها را آشکار کرد: افزایش 82 درصدی در ارزش ماشین‌آلات و تأسیسات شرکت المهدی، افزایش 62 درصدی در ارزش زمین و ساختمان و همچنین افزایش 488 درصدی در ارزش حق‌الامتیازات هردو مجموعه مذکور و مشابه آنها که جمعاً مبلغی معادل 820 میلیارد تومان بیش از کارشناسی قبلی بود! با اصرار نمایندگان مذکور، متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی با معاذیری از این مبلغ، فقط 346 میلیارد تومان را طی یک الحاقیه به قیمت قبلی فروش اضافه ولی طوری وانمود می‌کردند که گویی خریدار داوطلبانه پرداخت این 346 میلیارد تومان را پذیرفته است!

6- سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مقررات قانونی به شکل جانبدارانه در قبال 346 میلیارد مذکور 4 شرط به نفع خریدار در قرارداد الحاقی گنجاند که نمایندگان و چند مدیر آزاده مجتمع به آن هم اعتراض داشتند.

7- مطابق قانون اصل 44 اگر بنگاهی به دلایل ضعف‌های ساختاری و مدیریتی ناکارآمد و فاسد، آماده فروش نیست، نباید بر سر مال ملت بزنند بلکه باید ابتدا اصلاح ساختار کنند و بعد بنگاه را عرضه نمایند. اگر این آقایان خودشان بخواهند خودروی شخصی‌شان را بفروشند، آیا پیش از عرضه، آن را تعمیر نمی‌کنند و حتی ظاهرش را سروسامان نمی‌دهند؟ به اصطلاح صفرشویی نکرده به مشتری عرضه می‌کنند؟ کاش به قدر خودروی دست دوم خودشان برای اموال ملت دلسوزی وجود داشت!

8- نمایندگان معترض بجای اینکه با استناد به ماده 32 قانون اصل 44، به قوه قضائیه شکایت کنند، اشتباهاً به دیوان عدالت اداری رجوع کردند. دیوان هم باید طبق همان ماده 32 قانون مذکور پرونده را به قوه قضائیه ارجاع میداد ولی به هیأت داوری ارجاع داد. با توجه به اینکه اعضای هیأت داوری را هیأت واگذاری انتخاب می‌کنند، طبیعی است که وقتی شکایت از خودِ هیئت واگذاری است، هیئت داوری استقلال لازم برای رسیدگی به پرونده را ندارد. به نحو تعجب‌آوری به صحت واگذاری رأی داد؛ اما به خاطر اعتراض شدید نمایندگان برای اصلاح قیمت، افزایش 346 میلیارد تومان را تائید و غلط بودن چهار شرطی که به نفع خریدار در الحاقیه قرارداد واگذاری، گنجانده بودند را غیرقانونی و مردود اعلام کرد.

9- نمایندگان شکایت به دادگاه بردند. با توجه به اینکه دوره نهم مجلس تا روز رسیدگی پایان یافته بود. دادگاه شعبه 21 دادسرا مجتمع شهید بهشتی نمایندگان شاکی را که دیگر نماینده نبودند، در پرونده دارای سمت ندانست و رسیدگی را قبول نکرد و در ماهیت وارد نشد و پرونده را بست.

10- تنها موضع قوه قضائیه گزارش رسمی آبان 1394 بازرسی کل کشور در 67 صفحه و 600 سند پیوست آن است که به طور متقن قانون‌شکنی‌ها و خلاف‌کاری‌های متعدد و گسترده سازمان خصوصی‌سازی را برملا و اثبات کرده و طبق قانون از مقامات قضایی درخواست ابطال واگذاری را کرده که این مهم تاکنون انجام نشده است. حتی سازمان بازرسی متعاقباً طی نامه جداگانه‌ای به سران سه قوه، خواستار لغو قرارداد واگذاری شد.

11- عدم ایفای مفاد قراردادهای واگذاری از جانب خریدار از یک سو و عدم انجام وظایف قانونی توسط مسئولان سازمان خصوصی‌سازی در مواجهه با نقض عهد قراردادی انجام‌شده توسط خریدار از سوی دیگر، موجبات تعدّی به حقوق مردم و حیف‌ومیل اموال عمومی را فراهم کرده است. چون برخی از رفتارهای یادشده خریدار و فروشنده، در قوانین «جرم» شناخته شده است، دیده بان شفافیت و عدالت در تاریخ با اعلام جرم، رسیدگی به این موضوع و تعقیب و مجازات مرتکبان و ابطال قرارداد واگذاری را از دادستان تهران در خواست کرد.

12- با این وضعیت ارزی، قیمت تماشده این دو مجتمع بسایر بیشتر از مبلغی خواهد شد که در این فراخوان مورد نظر است. بی‌توجهی به این امر به تاراج دادن منابع عمومی خواهد بود.

13- عامل اصلی تولید، دیگهای ذوب است که تعداد آن ها از 192 دیگ قبل از واگذاری به 43  در هرمزال و از 167 دیگ به 65 در المهدی رسیده است!

14- پیشنهاد ما این است که جنابعالی با اختیارات خود موقتا اجرای فراخوان را به تأخیر بیندازید و تا ابعاد خلع ید از به اصطلاح خریدار قبلی و معلوم شدن نحوه جبران خساراتی که وی به دو مجتمع وارد کرده است و قیمتگذاری جدید، موضوع فروش در دستور قرار نگیرد.

با تقدیم احترام

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

[ad_2]