1

اقتصاد مقاومتی به سبک بانک ملت؛ پیشگامی در حمایت از دانش‌بنیان‌ها

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از روابط عمومی بانک ملت، اخبار جدیدی که از تفاهم نامه ها و همکاری های بانک ملت با مراکز علمی و تحقیقاتی به گوش می رسد حاکی از یک تغییر رویکرد از سوی این بانک در حمایت از حوزه های اقتصادی دانش محور است.

بانک ملت طی یکسال اخیر ۹ تفاهم نامه با سازمان های متعدد که عمدتاً در حوزه شرکت های دانش بنیان بوده، منعقد کرده که براساس گزارش معاونت توسعه و جذب سرمایه های معاونت ریاست جمهوری، این بانک رکورددار پرداخت تسهیلات در حوزه های علمی و فناوری و دانش بنیان است.

امضای تفاهم نامه با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مشارکت در راه اندازی باشگاه کسب وکارهای دانش بنیان دانشگاه صنعتی شریف، سامانه مدیریت هزینه کرد اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، بورسیه تحصیلی از طریق بنیاد حامیان دانشگاه تهران حاکی از تصمیم هوشمندانه این بانک بزرگ بورسی در سوق دادن منابع و تامین مالی به بخش هایی از اقتصاد است که در آینده زمینه تولیدات با ارزش افزوده بالا را فراهم می آورند.

دانش بنیان ها کسب و کارهایی عمدتا مبتنی بر یک فناوری سطح بالا و یا بدون استفاده مستقیم از منابع غیرقابل تجدید طبیعی هستند که مزیت رقابتی یا انحصاری در تولید یک محصول جدید یا سرویس جدید ایجاد می کنند.

تجربه سایر کشورها نیز نشان می دهد، بانک ها بخش قابل توجهی از منابع خود را به حمایت از صنایعی تخصیص می دهند که دانش و فناوری در سطح پیشرفته مستقیما در فرآیند طراحی یا تولید محصول اثر دارد و منجر به ارزش افزوده بیشتر می شود.

دانشگاه تهران، شریک دانشی بانک ملت

ارتباط بانک ملت با دانشگاه تهران هر روز عمیق تر می شود. ارتباطی که با امضای تفاهم نامه اخیر بین این بانک و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رنگ و بوی دانش بنیان گرفت. براساس این تفاهم نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران حساب های بانکی خود را در بانک ملت متمرکز و تعهدات استارت آپ های مستقر در پارک علم و فناوری را تضمین خواهد کرد. بانک ملت هم پذیرفته است علاوه بر خدمات بانکی معمول، تامین مالی این تیم های دانش بنیان را در چارچوب مقررات بانکی به عهده بگیرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بنیادی ترین زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی و امکان بهره برداری از منابع برای پاسخگویی به نیازهای جاری و آتی جامعه و فراهم آوردن زمینه های توسعه ای است که استارت آپ ها و تیم های خلاق دانشی می توانند کلیدی ترین نقش را در این زمینه ایفا کنند.

دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت نیز در جریان امضای تفاهم نامه با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، حمایت از دانش بنیان ها را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ذکر کرد. وی نگاه بانک ملت به این اقدام را حمایت از اقتصادی توصیف کرد که با علم همراه است و اثرگذاری آن بیشتر از فعالیت های اقتصادی معمول است.

دکتر نیلی رییس دانشگاه تهران هم علت انتخاب بانک ملت را استفاده این بانک از سیستم های بانکداری مدرن و متناسب با نیازهای دانشگاه تهران ذکر کرد. پروژه ساختمان های TH۱ برای بیمه، بانک و بورس و TH۲  برای دیتا سنترهای استانی (بزرگترین دیتا سنتر خاورمیانه)، استارت آپ های ویکند، طراحی پیام رسان های داخلی پیشرفته و ده ها پروژه دیگر فناوران  از جمله فعالیت های در حال اجرا در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

زیرمجموعه بورسی بانک ملت در جعبه ی دانش بنیان های شریف

شهریور ماه سال ۹۷ باشگاه کسب وکارهای دانش بنیان با نام اختصاری باکس در فضایی مدرن، با حمایت مالی شرکت به پرداخت ملت (زیرمجموعه بانک ملت)، با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و معاون فناوری اطلاعات بانک ملت به صورت رسمی آغاز به کار کرد تا نهال دیگر بانک ملت در حمایت از دانش بنیان ها و اقتصاد مقاومتی پیوند بخورد.

این باشگاه علمی در فضایی به مساحت ۳۶۰۰ متر مربع در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف و با هدف  ایجاد فضایی برای تجاری سازی ایده های جوانان و پژوهشگران با مشارکت به پرداخت ملت راه اندازی شد.

بانک ملت؛ حامی سنتی روبوکاپ

بانک ملت در زمینه حمایت از فناوری های جدید و دانش بنیان پیشینه دیگری هم دارد که به سال ۱۳۸۵ باز می گردد و همچنان نیز ادامه دارد. اسپانسری مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران و همچنین اسپانسری تیم روبوکاپ دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مسابقات بین المللی تبدیل به یک سنت فناورانه در بانک ملت شده است.

ایران در زمینه روباتیک در سال های اخیر پیشرفت ها چشمگیری داشته است اما حلقه مفقوده اصلی در این میان، تجاری سازی یافته ها و اختراعات است که در کشور مغفول مانده است.

شاید حمایت بانک ها در این زمینه بتواند در آینده راهگشا باشد.

طراحی سامانه مدیریت هزینه کرد اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

مشارکت در طراحی و راه اندازی سامانه مدیریت هزینه کرد اعضای هیات علمی دانشگاه تهران که در دومین نشست سالانه معرفی جدیدترین دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه تهران در اسفند ۹۶ رونمایی شد، مبتنی بر مدل گرنت و قرارداد طرح های کاربردی از دیگر اقدامات بانک ملت در حوزه آموزش عالی، پژوهش و فناوری است.

[ad_2]




ارائه الگوهای موفق بخش خصوصی در فعال‌سازی معادن

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید الگوهای موفق بخش خصوصی در فعال‌سازی معادن کوچک و واحدهای فرآوری در مقیاس کوچک را مدل سازی و ارائه کنیم.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، «سعید زرندی» در جلسه پایش و رصد طرح‌های اقتصاد مقاومتی در بخش معادن افزود: یکی از طرح‌های مهمی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید شده، فعال‌سازی معادن کوچک و تکمیل زنجیره ارزش فولاد، مس و آلومینیوم است.
ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کالاها از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و پارسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1397 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اجرای پروژه فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس، افزایش میزان استخراج مواد معدنی و ایجاد اشتغال در بخش معدن را به دنبال دارد.
زرندی تأکید کرد: فعال‌سازی معادن کوچک از طریق تعیین تکلیف گواهی کشف محدوده‌های فلزی و تعیین تکلیف پروانه‌های بهره ‌برداری راکد و غیرفعال دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: با استفاده از تسهیلات وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و همکاری صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، امکان تأمین مالی این پروژه وجود دارد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: پتانسیل بالای معادن کشور و حضور نیروی انسانی متخصص، ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری در این بخش است.
اسفندماه پارسال توافقنامه همکاری حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بخش معدن و صنایع معدنی با هدف بهره‌مند شدن معادن و صنایع معدنی به امضا رسید.
موضوع توافقنامه استفاده مناسب از توانایی‌های ستادی، آماری، فنی و مالی برای انجام وظایف مشخص شده در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری توسط وزارت صنعت، به‌منظور استفاده از منابع مشخص شده در آیین‌نامه اجرایی در زمینه معادن کوچک و فرآوری‌های معدنی است.
مدت اعتبار توافق‌نامه از تاریخ امضا تا پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( 1400 – 1396 ) بوده و در صورت توافق طرفین در چارچوب مقررات مربوطه قابل تمدید است.
ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در دوره 9 ماهه امسال به بیش از هفت میلیارد و 288 میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال یک درصد افزایش نشان می دهد و در مجموع 22 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

[ad_2]




برنامه های وزارت صنعت برای رونق بخش تولید

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از اولویت های وزارت صنعت که از امسال نیز در دستور کار قرار گرفته، ارتقای داخلی سازی تولیدات است که به کاهش وابستگی های ارزی در تولیدات صنعتی کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، «فرشاد مقیمی» امروز (یکشنبه) در این مورد اظهار داشت : این مهم که از بخش خوردو نیز آغاز شده، با استفاده از پتانسیل ها و زیرساخت های موجود اجرایی می شود.
وی به در پیش بودن نمایشگاه خودرو در هفته آینده در محل شهر آفتاب اشاره کرد و گفت: نمایشگاهی از نداشته ها و نیازمندی های صنعت در بحث مواد اولیه و واسطه ای و پتانسیل های تولیدی برپا می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: از همه واحدهای تولیدی، دانش بنیان، موسسه های آموزشی و پژوهشی و دانشگاه ها، همچنین اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل ها بویژه در مباحث طراحی، ساخت و فنی و مهندسی درخواست می شود با مراجعه به این غرفه به ارائه ایده و توانمندی های خود بپردازند.
وی تاکید کرد: این مهم با 2 هدف اصلی «ارتقای عمق ساخت داخل و کاهش ارزبری تولید» انجام می شود.
مقیمی همچنین به برگزاری همایش دوسالانه صنعت لاستیک در 19 تا 21 دی ماه در تهران اشاره کرد و گفت: نیازمندی های روز صنعت کشور به شرکت کنندگان در این همایش نیز ارائه شده و معاونت امور صنایع وزارت صنعت نیز آماده است برنامه های حمایتی خود در این زمینه را برای علاقه مندان تشریح کند.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حفظ ارزش افزوده در داخل کشور و کاهش تدریجی وابستگی به خارج، ترجیح می دهد در صورت افزایش هزینه ها، به واردات مواد اولیه از خارج پرداخته و به توسعه داخلی سازی بپردازد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این موضوع که از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بوده و در مباحث اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل نیز به آن تاکید شده، از محل یارانه های دولتی قابل انجام است.
به گفته وی، مطالعه تجارب بسیاری کشورهای توسعه یافته حاکی از در پیش گرفتن همین رویه است؛ در نظر داریم با تمرکز در منابع فکری و انسانی و سایر عوامل تاثیرگذار، به توسعه صنعتی دست یابیم.

 کمک به تولید با تسهیل واردات از مناطق آزاد
مقیمی در ادامه به مصوبه سران قوا اشاره کرد که براساس آن برای کمک به بخش تولید، واردات برخی مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات تولیدی از مناطق آزاد بدون ثبت سفارش امکانپذیر است.
وی گفت: این مصوبه از چهارشنبه هفته گذشته (پنجم دیماه) به مناطق آزاد ابلاغ شده و سه هزار و 243 کد تعرفه ای در حوزه تولید را شامل می شود که در تارنمای مناطق آزاد قابل رویت است.
بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» بود و شعار سال 1397 نیز «حمایت از کالای ایرانی» اعلام شد./ایرنا

[ad_2]




ایجاد ۱۵۰۰ شغل در استان کرمان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه این تعداد شغل در شهرستان های کرمان، سیرجان، فاریاب، رودبار، رابر، زرند، منوجان و بردسیر ایجاد شده است، افزود: کارآفرینی بانک قرض الحسنه رسالت در زمینه های همچون تولید پوشاک، مصنوعات چرمی، نان و شیرینی و امور دام صورت گرفته است.

وی حمایت از کسب و کارهای خرد را عاملی مهم در ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد و اظهارداشت: حمایت از این مشاغل اقتصادی و خودگردان در شهرهای کوچک و روستاها از مهمترین ماموریت های بانک قرض الحسنه رسالت است.

حسین زاده یادآور شد: فراهم کردن بسترتوسعه کسب و کارهای خرد در شهرهای کوچک و روستاها به روند حل مسائل اجتماعی مختلف همچون کاهش مهاجرت و بیکاری کمک می کند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با تاکید بر تولید در شهرهای کوچک و روستاها و فروش در شهرهای بزرگ بیان کرد: شهروندان این شهرها با بخشی از درآمد شهرهای بزرگ می توانند معیشت نسبتا مشابهی داشته باشند و از معضلات شهرهای بزرگ و آسیب های حاشیه نشینی بکاهند. همچنین ایجاد پیوند ثروت و فعالیت های اقتصادی و کوشش های اجتماعی در جهت ارتقای سطح معیشت مردم، توسعه پایدار و تامین مالی ارزان و آسان از طریق همیاری اجتماعی از دیگر اهداف بانک قرض الحسنه رسالت است.

حسین زاده با تاکید بر اینکه بانک قرض الحسنه رسالت با هدف حمایت از این کسب و کارها به تمام استان ها ورود خواهد کرد، افزود: در حال حاضر در استان های دیگر همچون مازندران، خوزستان و چهارمحال و بختیاری به طور عملیاتی به حمایت از شغل های ایجاد شده پرداخته ایم و در استان های دیگر همچون کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمانشاه و…نقاطی را شناسایی کرده و در حال بررسی و مطالعه هستیم.

[ad_2]




قوام مال؛ شاخص قرآن کریم در معاملات اقتصادی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

باشگاه خبرنگاران پویا، سیری در آیات قرآن نشان‌دهنده روش عادلانه آن در همه موضوعات است در حقیقت قرآن با ملاک عدالت به تفسیر  وقایع و تحکیم  نظامات اجتماعی و اقتصادی  پرداخته است و در صدور احکام نیز شاخص عدالت را در نظر داشته است. منطق قرآن در باب عدالت و چگونگی تحلیل مسئله در قرآن، کاملا منحصر به فرد و برآمده از روح توحیدی قرآن است.

حرمت ربا از دید قرآن یکی از شدیدترین می باشد و در آیات مختلفی قرآن کریم به نهی از ربا و تحریم آن پرداخته است کما اینکه ربا خواری را در حکم جنگ با خدا دانسته است. با توجه به ساختار بیانات قرآنی می توان به دنبال کشف رابطه بین نهی ربا و عدالت  در جامعه اسلامی حرکت کرد. در حقیقت اینکه عدالت به عنوان یکی از مقاصد الشریعه چگونه خود را در نهی ربا نشان داده است باعث فهم منطق قرآن از مسائل اقتصادی مرتبط با حوزه عدالت خواهد شد.

قرآن زاویه ورود عدالت در ساحت اجتماعی را تلاش برای احقاق حق هر صاحب حقی در جامعه می‌داند و بر این اساس است که در بستر اینگونه جامعه‌ای انسان می تواند به کمالات دست یافته و سعادتمند  شود. پس در چنین نگاهی محور مورد تاکید، حفظ انسجام  و جهت حرکت صحیح نظام حیات اجتماعی است. بر همین اساس، قرآن کریم قوام در دو اصل اساسی را به عنوان زیربنای شکل گیری و بقای یک جامعه می‌دانند:اصل قوام تولید نسل که می‌توان آن را به نظام تعاملات اجتماعی تعبیر کرد و دوم اصل قوام مال  که نشانگر نظام روابط اقتصادی در یک جامعه است. «المیزان فی تفسیر القرآن، ج4 ،ص152»

در حقیقت با در نظر گرفتن اصل دوم که نشان دهنده نقطه نظر اسلام در باب عدالت اقتصادی می باشد می توان گفت قوام بشر در گرو زندگی اجتماعی است و قوام اجتماع نیز وابسته به قوام مال است.

حوزه قوام مال به دو زیر بخش مشخص تر تفکیک می‌شود. قوام مال در مناسبات اقتصادی دو سویه( مبادله و معاملات) و قوام مال در مناسبات اقتصادی یک طرفه( بازتوزیع)
رابطه دو سویه در نوع داد و ستدی را شامل می شود چه در بازار کالا  ( کالا و خدمات) و چه دربازار کار  (مبادله کار با دستمزد) و چه در بازارهای مالی (مبادله سرمایه با سود). از سوی دیگر روابط یک طرفه شامل آن دسته از مناسبات اقتصادی است که یک طرف نقش منفعل  دارد مانند کسب مال در قالب ارث یا یارانه های دولتی، که از جمله مصادیق روابط یک طرفه اند.
خداوند در قرآن کریم در موارد مختلفی با بیان محدودیت ها و شرایط هر یک از این روابط اقتصادی، به ایجاد سازوکارهای لازم برای ایجاد قوام مال در جامعه پرداخته است. لذا معیار  و شاخص قرآن در بیان مسائل مرتبط با معاملات حفظ قوام مال یا همان عدالت می باشد. از جمله می توان به سازوکارهای تقسیم ارث در ارتباطات یک طرفه اشاره نمود. و یا همچنین برای حفظ قوام مال در بستر معاملات و ارتباطات مالی نیز قرآن موارد مختلفی را بیان نموده است از جمله در ایه 5 سوره نساء نیز به این معنا اشاره دارد که (وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اءَمْوالَکُمُ الَّتى جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً)(اموالتان را که خداوند برایتان مایه قوام و برپایى قرار داده است ، به سفیهان ندهید)
البته باید توجه داشت که در چارچوب جامعه، مناسبات اقتصادی دوطرفه(معاملات) سهم بیشتری از مناسبات یک طرفه به خود اختصاص می دهد لذاست که قرآن در این زمینه به تمام جوانب اشاره نموده است و عامل اصلی حفظ عدالت در معاملات را نیز برشمرده است. در حقیقت حفظ معاملات زمانی میسر است که رابطه مبادله ای مناسبی تعریف گردد تا توان اعطای حقوق به صاحبش را داشته باشد. نهی از ربا در قرآن به عنوان مهمترین مسئله در زمینه معاملات، نشان دهنده تضاد آشکار  ربا با معاملات مورد نظر اسلام که در بردارنده قوام مال است می باشد و در حقیقت نفی ربا، مساوی با عدالت دررابطه مبادلاتی می باشد که دوام معاملات را به ارمغان می آورد. همچنین میزان یا ترازو وسیله (شاخص) ای است که برای سنجش و ارزیابی این رابطه مبادلاتی می باشد که متناسب با بازارهای مختلف مقیاس های متفاوتی می یابد.

 * علی مصطفوی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

انتهای پیام/*

[ad_2]




تشدید رکود تورمی در انتظار اقتصاد ایران؛ برنامه‌ریزان به هوش باشند- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، اصغر بالسینی پژوهشگر اقتصاد ایران طی تحلیلی که در اختیار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس قرار داده است با هشدار نسبت به تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران توصیه کرده است بودجه 98 با جهت گیری مقابله با این رکود تنظیم و تصویب شود:

با فروکش کردن نسبی تب وتاب جهش نرخ ارز آثار زیان بار بی مبالاتی جدی دولت در مدیریت بازار بسیار کلیدی نرخ ارز رفته رفته آشکار می شود بطوری که  پیش بینی ها حکایت از آن دارد که برای سال 2019 میزان تورم ایران 34.1 درصد و میزان رشد اقتصادی منفی 3.6 درصد خواهد بود. واقعیت آن است که اقتصاد ایران در حال حاضر با چند معضل جدی مواجه است که برطرف کردن هریک بدون اثر گذاری منفی برسایر متغیرها مساله ای کلیدی و در عین حال دشوار است که نیازمند برنامه ریزی جامع و کلان نگر و با در نظر گرفتن ارتباطات پسینی و پیشینی هریک از متغیر هاست.از یکسو به دلیل رکود فراگیر اقتصادی وکاهش شدید تولید و افزایش قابل ملاحظه موجودی انبار در بخش های مهم اقتصادی عملا گردش مالی در شرکتها با سرعت بالایی صورت نمی گیردو شرکتهای تولیدی بجز برخی شرکتهای دولتی با چالش سرمایه در گردش مواجهند که شرایط رابرای انها دشوار ساخته است.از سوی دیگر به دلیل افت قیمت نفت و چشم انداز میان مدت نامناسبی که برای قیمت نفت وجود داردعملا دولت بخش مهمی از درامد خود را ازدست داده است

اقتصاد ایران دردهه های  اخیر بارها با  پدیده ای بنام رکودتورمی یعنی وقوع همزمان دو پدیده رکود و تورم مواجه بوده است که انتظار میرود در سال آینده این پدیده با شدت و حدت بیشتری خودنمایی کند.با توجه به اینکه در ادبیات اقتصاد سیاسی اینگونه بحث می شود که از منظر سیاست گذاران کنترل تورم یعنی عاملی که موجب کوچکتر شدن سفره مردم و صاحبان رای میشود بر ایجاد رونق ارجحیت دارد و اساسا رونق اقتصادی در یک بستر تورمی کنترل شده قابل تحقق است لذا در سالهایتا پیش از سال 96 که بحران ارزی رخ داد  کنترل تورم با تکیه بر عواملی مانند کنترل تورم انتظاری و انتظارات سفته بازی –قاعده مند کردن رفتار بانک مرکزی و نهایتا کاهش قابل ملاحظه قیمت کالاهای اساسی در جهان که منجر به کاهش شدید قیمت کالاهای وارداتی و جلوگیری از اثرگذاری تورم وارداتی بر فضای اقتصادی کشور شده اولویت سیاستهای اقتصادی دولت قرار داشته است.در این بین اگرچه تورم تا حدودی و البته تا پیش از بحران شدید ارزی سال 97 کنترل شده بود اما رکود عمیقی نیز بر اقتصاد مستولی شده بود.

حال در چنین شرایطی چه می شود کرد تا کشور تا حدودی از آثار زیان بار رکود تورمی نجات یابد؟

متاسفانه سیاست گذاران دولت تدبیر و امید با وزن دهی بسیار بالا به سیاست کنترل تورم و غفلت از رونق اقتصادی شرایطی را فراهم کردند که با بروز بحران ارزی رکود تورمی سریعتر خود را نشان دهد. در تبیین چرایی اولویت کنترل تورم خصوصا تورم انتظاری  بر ایجاد رونق از نگاه سیاست گذارانی مانند دکتر نیلی که رد پای  سیاست گذاری امثال ایشان در سیاستهای اقتصادی دولت به وضوح دیده میشود   باید گفت که سیاست گذاران دولتی بر این باورند که دو دسته از آثار براجرای سیاستهای دولتی مترتب می باشند.

  اول:اثر اعلامی

یعنی صرف اینکه یک سیاست از طرف دولت اعلام می شود می تواند موجب پدید آمدن آثاری بر اقتصاد گردد.مثلا اعلام سیاست افزایش نرخ کالای مرجعی مانند بنزین می تواند در کوتاه مدت آثار اعلامی داشته باشد و به انتظارات تورمی دامن بزند.

  دوم:اثر اعمالی 

البته در مقابل این دیدگاه که یک دیدگاه پولی است دیدگاه نهادی نیز وجود دارد که معتقد است راهکارهای کلاسیک پولی ومالی در مواجهه با موقعیت رکود تورمی به شکست می انجامد چراکه راهکاری تناقض امیز است ومانند تیغی دولبه عمل میکند چراکه سیاست پولی و اعتباری انقباضی اگر در کنترل تورم اثر بخش باشد درهمان حال رکود را تشدید می کند.به باور این دسته از تحلیل گران نهادی در اقتصاد ایران اقتصاددانان و سیاست گذاران دولتی بیشتر دغدغه تورم را دارند که چنین سیاستی موجب تشدید مشکل کمبود نقدینگی بنگاهها می شود و وقتی که بنگاهها نقدینگی و یا سرمایه در گردش لازم را برای تولید آنچه پیشتر تولید می کردند در اختیار نداشته باشند ناچار از کاهش میزان تولید می شوند.ضمنا وقتی هزینه ارزی بنگاهها به علت رشد قیمت ارز تا 3برابر افزایش می یابد و سایر هزینه ها هم بصورت صعودی افزایش می یابند لزوما باید سرمایه در گردش بنگاهها هم متناسب با آن افزایش پیدا کندتا همان سطح تولیدی قبلی حفظ شوداما سیاست پولی انقباضی مانع از این امر شده و به رکود دامن می زند.

به باور این دسته از تحلیل گران علت اینکه هدف گذاری تورم بر هدف گذاری اشتغال و تولید اولویت داده می شودسیطره مکتب پول گرایی بر سیاست گذاری هاست که تورم را ام الامراض می دانداین در حالی است که استدلال اثر گذاری متغیر نقدینگی بر تورم با فرض اشتغال کامل عوامل تولید و نیز نبود شوکهای تورم زای بیرونی معتبر است اما در شرایطی که اشتغال کامل وجود نداشته باشد و این عدم اشتغال ناشی از موانع نهادی و ساختاری باشدو همین طور در شرایطی که تورم ابتدائا از طریق عوامل برون زایی چون جنگ و تحریم بوجود امده باشد و به دلیل عامل درون زای ظرفیت جذب پایین تشدید شده باشددیگر این استدلال پول گرایان چندان صائب نخواهد بود.اگر ظرفیت جذب اقتصاد ایران بالا باشد در این صورت آن بخش از نقدینگی که از طریق تسهیلات پرداختی به طرح های سرمایه گذاری و بنگاهها به اقتصاد تزریق می شود در حداقل زمان ممکن به ظرفیتهای تولیدی مولد تبدیل می شود و طرف عرضه اقتصاد را بارشدی قابل توجه به پیش می برد و در این صورت تقاضایی که بر اثر نقدینگی بوجود امده است جذب خواهدشد.

اقتصاد ایران امسال و  سال آینده با شرایط خطیری مواجه خواهد بود که رکود تورمی ویژگی بارز آن است.درچنین شرایطی تنها نقش فعال سیاست گذاران پولی و بانکی و مالی است که می تواند از آلام این رکود تورمی بکاهد.بودجه 98 از این حیث اهمیت فوق العاده ای دارد و باید با فرض تحقق رکود تورمی و مقابله با ان نوشته و تصویب شود.

انتهای پیام/

[ad_2]




گزارش خودروسازان به معاون اول در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی و هدفگذاری آمریکا برای تحریم بخش های مهم و اثر گذار در اقتصاد کشور که نسبت به آنها حساسیت اجتماعی بالایی وجود دارد، تاکید کرد: یکی از مهمترین صنایعی که مورد تحریم آمریکاییها قرار گرفته، صنعت خودروسازی کشور است.

جهانگیری با اشاره به اهمیت صنعت خودرو سازی در اشتغالزایی، افزود: صنعت خودروسازی کشور با همه نقدها و گله هایی که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتی است که زنجیره گسترده ای از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ بویژه واحدهای قطعه سازی در سراسر کشور به آن وابسته هستند.

وی با بیان اینکه چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن اشتغال دارند، تصریح کرد: یکی از اولویت های مهم دولت در شرایط خطیر کنونی حمایت از واحدهای تولیدی در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا است چراکه این تحریم ها با هدف ایجاد نارضایتی از طریق گسترش بیکاری و مانع تراشی بر سر تولید کالاهای مورد نیاز مردم، ‌ انجام می شود.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه امروز شرایط صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور، شرایطی عادی نیست، اظهار داشت: در گذشته هدف گذاری صنعت خودرو مبتنی بر همکاری و تولید مشترک با خودروسازان برتر بین امللی بود، اما امروز با وضع تحریم ها علیه صنعت مهم خودرو سازی کشور، شرایط این صنعت، شرایطی غیرعادی است و نباید اجازه دهیم کارخانه های خودروسازی و واحدهای قعطه سازی کشور با مشکل روبرو شوند.

 جهانگیری با اشاره به رفتارهای دو گانه رسانه های بیگانه با موضوعات اجتماعی در سطح جهان، افزود: متاسفانه امروز رسانه های بیگانه با بزرگنمایی برخی اعتراضات در واحدهای تولیدی کشور قصد التهاب آفرینی در جامعه را دارند این در حالی است که به سادگی از کنار اعتراضات اجتماعی در سایر کشورها نظیر آنچه در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی شاهد هستیم، عبور کرده و از پوشش خبری این حوادث خودداری می کنند.

 اسحاق جهانگیری بر لزوم استفاده از ظرفیت و توانمندی داخلی برای ساخت قطعات خودرو که از خارج وارد می شوند، تاکید کرد و گفت: خودرو سازان باید با کمک دانشگاه ها و بخش خصوصی قطعات مورد نیاز این صنعت را در داخل تولید کنند و مصرف ارز خارجی را کاهش دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با یادآوری مسائل و مشکلات پیش روی خودروسازان کشور نظیر کمبود ارز، مشکل تأمین برخی قطعات و سرمایه در گردش، بر ضرورت تلاش جدی برای حل مسائل و مشکلات صنعت خودرو کشور تأکید و خاطر نشان کرد: لازم است وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکی کشور حمایت های لازم را برای رفع مشکلات و موانع پیش روی صنعت خودرو انجام دهند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه ها و عملکرد خود، به انتقادها و درخواست های مردم برای ارتقای سطح کیفیت خودروها و جلب رضایت جامعه و اقناع افکار عمومی توجه کنند تا بتوانند از مشارکت و همراهی مردم در پیشبرد برنامه های آینده شان بهره مند شوند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به انتقاداتی که برخی مدیران از دخالت های که توسط نهادهای نظارتی در فرایند تصمیم گیری مسایل اجرایی کشور صورت می پذیرد، تاکید کرد: با توجه به شرایط سخت تحریم ضرورت همراهی و همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی برای حل مسایل و مشکلات کشور بیش از پیش احساس می شود، زیرا امروز هر اختلالی که در روند مدیریت اجرایی کشور ایجاد شود در مسیر خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملی است.

 جهانگیری افزود: دبیرخانه موظف است بر نحوه اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های اجرایی نظارت کند و به طور مستمر میزان پیشرفت طرح ها و نیز چگونگی اجرای مصوبات ستاد را ارزیابی و به ستاد گزارش نماید.

نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت برای استفاده از ظرفیت داخلی برای تامین نیازهای صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی تاکید کرد.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رییس اتاق بازرگانی ایران و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نیز حضور داشتند، دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه ها و برنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

براساس این گزارش از مجموع ۱۶۳ پروژه تصویب شده در ستاد، ۲۷ مورد مربوط به سال ۹۷ و ۱۴۶ مورد مربوط به سال ۹۶ است و مصوبات جلسات ۵۲ تا ۶۰ ستاد با موضوع برنامه های مقابله با تحریم ۷۱ مصوبه بوده است.

در ادامه این جلسه موضوع مدیریت اثرات تحریم و چالش های پیش روی صنعت خودرو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشی از پیامدهای تحریم صنعت خودرو کشور که با هدف ضربه زدن به زنجیره تامین صنعت خودرو ایران صورت گرفت، ارائه شد.

در این گزارش که از سوی دبیرخانه ستاد و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا ارائه شد توضیحاتی در خصوص روند تولید خودرو کشور، سهم خودروسازان اصلی کشور از تولید خودرو، ‌ وضعیت تامین مالی خودرو سازان، بدهی به قطعه سازان و شبکه بانکی، روند واردات خودرو و وضعیت تعهدات خودرو سازان مطرح گردید.

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه تولید و نحوه تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان اصلی کشور و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی در جهت رفع موانع پیش روی شرکت های خودرو ساز کشور ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

[ad_2]




نقش بانک‎ها در بازی سه سر باخت اقتصادی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، با افزایش سرسام آور قیمت‌ها و شیب تند تورم، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی طی چندماه اخیر اظهارنظرهای مختلفی را از شرایط  موجود ارائه داده اند که اغلب این تحلیل‌ها در قالب مدل های کلاسیک اقتصادی خلاصه می‌شود، اما بررسی چالش های اخیر اقتصادی آن هم به صورت میدانی کمتر از سوی تحلیلگران مورد توجه بوده و همین امر باعث شده تا زوایای پنهان بسیاری در نمای کلی فضای کنونی و راهکارهای برون رفت از این شرایط وجود داشته باشد به همین دلیل به سراغ محمد مهدی ابریشم کار کارشناس اقتصادی رفتیم، وی معتقد است که حلقه مفقوده برای برون رفت از وضعیت دشوار کنونی توجه به بازاریابی است و درواقع این روزها بازار به جای تمرکز در فروش باید بیش از پیش به مقوله بازاریابی و حفظ مشتریان قبلی توجه کند.

س:علی رغم اقدامات صورت گرفته در حوزه بانکی و پولی کشور ولی همچنان تورم کنترل نشده است و همچنان قیمت ها درحال افزایش است.

ابریشم کار: ببینید، شرایط اقتصادی امروز وابسته به اتفاقات کوتاه مدت  نیست بلکه نگاه کوتاه مدت مدیریت کشور به مسائل اقتصادی است که شرایط سختی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به وجود آورده است، به عبارتی سالهاست که متولیان امر برای اقتصاد کشور برنامه های کوتاه مدت زودبازده و انقباضی تدارک می بینند که در نهایت همین نگرش باعث پدیدار شدن شکاف های عمیق در بدنه اقتصاد کشور شد.

 س: در این خصوص کمی بیشتر توضیح دهید.

ابریشم کار: بگذارید مثالی را با هم بررسی کنیم، در روزهای انتهایی مرداد ماه، به همراه تعدادی از دانشجویان رصد بازار چوب را آغاز کردیم، صنعتی که به نسبت سایر صنایع کشور، تولیدکنندگان بیشتر و حاشیه امن سود مناسبتری را داشت، دو بازار اصلی تهران که شامل بازار دلاوران و یافت آباد بودند در مدت یک ماه زیر ذره بین قرار گرفت و آنچه مشخص بود تعطیلی موقت یا دائم نزدیک به 20 درصد از فروشگاه ها و شرایط ضعیف فروش در سایر فروشگاه های بازار بود، خریداران قیمت بالای محصولات را عامل عدم خرید می دانستند و تولید کنندگان نیز افزایش قیمت مواد اولیه، ممنوعیت واردات برخی تجهیزات و احتکار ورق های چوبی را عامل افزایش قیمت می دانستند، یعنی یک بازی سه سر باخت که مصرف کنندگان، تولید کنندگان و مسئولینی که باعث رقم خوردن این شرایط شده اند را در برمی گرفت که البته اگر بخواهیم این اتفاقات را ریشه یابی کنیم درخواهیم یافت که افزایش قیمت ارز سر منشا بسیاری از این اتفاقات بوده است.

 س:اما تحلیل شما از افزایش قیمت ارز چیست؟

 ابریشم کار:در اصول مدیریت اقتصاد، هر عدم تعادلی روزی خود را به شکل افزایش بهای قیمت نشان خواهد داد و تاثیر منفی خود را به هر شکلی خواهد گذاشت، معتقدم ریشه بالارفتن قیمت ارز را نیز در این عدم تعادل های گذشته می توان جست و جو کرد، به طور کلی افزایش نقدینگی در جامعه، اثر اقتصادی مثبتی ارزیابی نمی شود، در سال های 85-92 دولت میزان نقدینگی را در جامعه افزایش داد و افزایش نقدینگی با تورم و رکود فراوانی در ایران همراه بود، در سال های 92-96 نیز دولت با هدف کاهش تورم اشتباه افزایش نقدینگی به گونه ای دیگر تکرار شد، این بار با سودهای بانکی بالا در سال های 93- 96 تورم اعلام شده کمتر از 10 درصد بود در حالی که برخی از بانک ها و موسسات مالی سودهایی از 17 درصد تا 35 درصد به مردم پرداخت می کردند و مردم نیز این سرمایه گذاری را کاملاً اثربخش دانسته و پول های خود را در بانک سرمایه گذاری می‌کردند.

این راهبرد برای جذب سرمایه از جامعه به حساب های بانکی و حفظ آن بود، اما دقت نشد که باز هم خلق پول اینبار به شکل سودهای بانکی خلق می شود و این سودهای بانکی پرداخت شده اضافه تر از توان سودآوری بسیاری از بانک ها بود و در یک جمله می توان گفت که سرمایه گذاران سودی بیشتر از سود تحقق یافته دریافت کردند، اما همانگونه که گفته شد هر عدم تعادلی در اقتصاد روزی خود را نشان خواهد و جبران خواهد شد، گرانی اجناس و بالارفتن تورم و صعود نرخ ارز حاصل همان عدم تعادل اقتصادی در گذشته است و افراد با گران خریدن محصولات سودهایی را پس می دهند که اضافه تر از سود واقعی دریافت کرده بودند.

 س: درواقع سودهای بانکی را عامل تورم می دانید؟

 ابریشم کار: بی شک تنها این، عامل تورم نیست ولی به عنوان یکی از پارامترهای اصلی به حساب می آید، توجه داشته باشید که چالش سودهای بانکی بالا در ایران مسئله ای است که برای سال های متمادی بدون پاسخ مانده است، اگر به کشورهای غربی توجه کنیم سودهای بانکی پایین نه تنها از شرایط اقتصادی تورمی جلوگیری می‌کند بلکه باعث رونق نیز می‌شود و افراد به جای سرمایه گذاری در بانک با سود کم، پول خود را در تولید سرمایه گذاری می‌کنند و ضمن اشتغال زایی باعث گردش پول و رونق اقتصادی می‌شوند، اما در ایران اینگونه نبوده است.

س: بی تردید تورم های اخیر بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشانده است، پیشنهاد شما برای برون رفت از این شرایط برای بنگاه های کوچک و خرد چیست؟   

 ابریشم کار:معتقدم صاحبان مشاغل در شرایط اقتصادی ضعیف امروز باید مدل های درآمدزایی خود را با عینک بازاریابی ببیند، همان طور که مشخص است درحال حاضر توان خرید بسیاری از افراد به پایین ترین سطح خود رسیده و از سوی دیگر قیمتها در حال افزایش است، از این رو شرایط برای بازاریابی بسیار مشکل تر خواهد بود، در واقع از بین اهداف بقا و توسعه کسب و کار در این شرایط هدف بقا بیشتر دنبال می شود تا شرایط به روند عادی بازگردد، به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم به جای تمرکز بر جذب مشتریان جدید، صاحبان مشاغل توان خود را در حفظ مشتریان فعلی بگذارند چراکه در شرایط عادی اقتصادی جذب مشتری جدید تا 10 برابر حفظ مشتری هزینه دارد که این مقدار در اقتصاد ضعیف بیشتر نیز خواهد شد، لذا با استفاده از تخفیفات و کاهش حاشیه سود سعی در حفظ مشتریان راهکار مناسب تری است.

 س: یعنی در این شرایط بهترین اقدام برای جذب مشتری تبلیغات است؟

ابریشم کار: به هیچ وجه اینطور نیست، بلکه هزینه تبلیغات را باید کاهش داد، در این شرایط خریدار به محرک هایی بیشتر از تبلیغات احتیاج دارد از این رو تبلیغات را حذف نکند ولی به جای تبلیغات پر هزینه از شیوه های ارزان تر باید استفاده شود، به طور نمونه تبلیغات شفاهی یک راهکار هوشمندانه است، حتی در شرایط عادی نیز عدم اعتماد به فروشندگان وجود دارد و از این رو افراد بیش از فروشندگان به نزدیکان خود اعتماد می کنند.

 

انتهای پیام/

[ad_2]




جهانگیری بسته صادرات غیرنفتی ۵۳ میلیارد دلاری را ابلاغ کرد

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: معاون اول رییس جمهور «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۹۷/۳/۲۸ را جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، اسحاق جهانگیری در این ابلاغیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال 1397) را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام و به بسته مزبور الحاق کند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

کلیه دستگاه های اجرایی

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، در جلسه مورخ 97/3/28 (پنجاه و دومین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442هـ مورخ 94/6/31 هیئت وزیران در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 1397 «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره 29868 مورخ 97/3/9 تهیه و به تأیید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) رسیده است مورد تصویب قرار داد.

بدینوسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تأیید شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. این مصوبه، جایگزین مصوبه شماره 75147 مورخ 96/6/21 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می شود. مقتضی است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال 1397) ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط  وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و به سبته مزبور الحاق گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

متن کامل مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به شرح ذیل است:

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد

در راستای تحقق بند 10 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت و اجرایی نمودن بند «ص» تبصرۀ 6 و بند «الف» تبصرۀ 18 قانون بودجۀ سال 1397 کل کشور، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با هدف تحقق صادرات غیر نفتی 53.8 میلیارد دلار در سال 1397، جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به‌ ‌شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به روشهای مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

الف-  منابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای

ماده 1- سپرده‌گذاری مبلغ 5000 میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی. در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت 50-50 ترکیب و به صادرات اختصاص می‌یابد.

تبصره 1- از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌­ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره 2 می‌باشد.

تبصره 2- نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ 11 درصد می‌باشد) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

تبصره 3- نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند،2 درصد کمتر لحاظ می‌گردد.

ماده 2- دو میلیارد (2.000.000.000) دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال 1396) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2 درصد، کارمزد بانک عامل به میزان 1 درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (0.5تا 1.5درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2.5درصد، کارمزد بانک عامل به میزان 1.5درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.

تبصره – استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.

ماده 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت  ایران سازوکار لازم برای اجرای مواد (1) و (2) بسته حمایتی مزبور را طراحی و بر آن نظارت می‌نماید.

تبصره 1- تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.

تبصره 2- تمامی بانک‌های عامل موظفند هر ماه یک‌بار، فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.

 ماده 4- منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1397 کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر می‌باشد:

– مبلغ 13000 میلیارد ریال از محل ردیف 4-155000 بر اساس بند «ص» تبصره6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، جهت  تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق های صادراتی، اعطای کمک های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقاء رقابت پذیری محصولات خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.

– منابع پیش بینی شده در بند (الف) تبصره(18)  قانون بودجه سال 1397 کل کشور در قالب آئین نامه اجرایی جزء (2) تبصرۀ مذکور

ماده 5- به منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات (موضوع ردیف 3 جدول شماره 1)، از محل یارانه سود (موضوع مادۀ 4 این بسته) توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و براساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانک‌های عامل (که به تأیید سازمان برنامه و بودجه نیز خواهد رسید)، پس از ارایه اسناد و مدارک لازم از سوی صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تایید سازمان مذکور، به بانک عامل پرداخت می‌شود. بانک‌های عامل موظفند، متناسب با پرداخت‌های انجام شده، نسبت به تعدیل بازپرداخت اقساط باقی‌مانده تسهیلات‌گیرندگان اقدام نمایند.

ب- نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی

ماده 6 – پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی – صادراتی و خدمات به منظور دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده در سال 1397 (مندرج در جداول پیوست)، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی.

تبصره – میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی، تشویقی و فرآیند های اجرایی مربوط به پرداخت مشوقها در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تدوین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.

ماده  7- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف 4 درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

تبصره 1- ماشین­آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود.

تبصره 2- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.

تبصره 3- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

ماده  8- به استناد بند (د) مادۀ 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی در سال 1397 مجاز بوده و ایجاد هر گونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می‌باشد.

تبصره – در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی – مهندسی از اولویت برخوردار می‌باشد.

ماده 9-  نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد. برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل می باشد.

ماده 10- شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول مشوقها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.

ماده 11- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.

ماده 12- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.

تبصره- در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.

ماده 13- به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیلات گیرندگان (موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 3 این بسته) را از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

ج- سـایر حمایت‌ها

ماده 14- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

ماده 15- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

1-15- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

2-15- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا

3-15- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.

4-15- بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد

ماده 16- این بسته در 16ماده و 12تبصره تنظیم و جایگزین بستۀ «حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی سال 1396» (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 75147 مورخ 96/6/21 معاون اول رییس جمهور) می شود و جهت اجرا از تاریخ 97/1/1 ابلاغ می‌گردد. سازمان توسعۀ تجارت ایران موظف است ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این بسته، نسبت به تدوین جداول هدفگذاری کالایی و کشوری صادرات غیر نفتی سال 1397 با رعایت ملاحظات جدید حاکم بر فضای روابط بین الملل وشرایط پیش رو با ذکر دلایل توجیحی و ملاحظات راهبردی اقدام نماید.

[ad_2]




قانون خرید تضمینی گندم اصلاح شود

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در نامه ای به علی لاریجانی خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی و افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۹۳۰ تومان شد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس طی نامه ای به علی لاریجانی از عملکرد دولت طی سالهای اخیر در زمینه اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد و تاکید کرد: قیمت گندم باید به ۱۹۳۰ تومان افزایش یابد.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در این نامه بر لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکید و عنوان کرده این اقدام در جهت تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی ضروری است. براین اساس، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نتایج بررسی های خود در این زمینه را در گزارش سیاستی شماره ۹۷۰۹۰۱ تحت عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» منتشر کرده است.

نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری که با ۲ ماه تاخیر ۱۴۷۰ تومان (۱۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل) اعلام شده، اعتراض های بسیاری را به دنبال داشته و تعداد زیادی از مسئولان و کارشناسان خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی شده اند. منتقدان معتقدند نرخ فعلی ضمن کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت گندم، قاچاق این محصول به خارج ازکشور را تشدید می کند. 

[ad_2]