1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




دستور حجتی برای حمایت از صادرات ۵محصول کشاورزی

[ad_1]

علی اکبر مهرفرد، اظهار کرد: پنج  محصول زعفران، پسته، کشمش، خرما و سیب جزو محصولات کشاورزی هستند که مزیت نسبی بالایی برای صادرات دارند و ایران جزو یکی از بزرگترین تولید کنندگان آنها در دنیا محسوب می شود و امسال نیز میزان تولید بالایی در زمینه محصولات خواهیم داشت که به غیر از کشمش مابقی آنها روند افزایشی نسبت به سالهای گذشته خواهد داشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: با دستور وزیر جهاد کشاورزی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه محصولات مذکور حمایت ویژه می شود که از طریق راهکارهای متفاوت این حمایت اعمال خواهد شد. به عنوان مثال تسهیلات ۱۴.۵ درصد برای صادرکنندگان پیش بینی شده است که از منابع بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا می کند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: صادرکنندگان می توانند در رینگ صادراتی بورس کالا قرار بگیرند و محصولات خود را از این طریق عرضه کنند که با توجه به تقویت و گسترش روز افزون بورس کالا در ایران می توانند از این طریق محصولات خود را بهتر از گذشته در بازارهای داخلی و خارجی به صورت شفاف عرضه کنند.

مهرفرد برای صادرات محصولات کشاورزی نیز مذاکراتی با صندوق ضمانت صادرات صورت گرفته و آنها متعهد شده‌اند تا ظرف دو هفته درخواست‌های مختلف را بررسی و کالاهای صادراتی در حوزه کشاورزی را برای سیستم بانکی ضمانت کنند.

وی با بیان اینکه برای استفاده از این تسهیلات و حمایتها زنجیره‌های تولید و تاجرانی که خود دارای زنجیره تولید هستند، در اولویت قرار دارند، گفت: پتانسیل بالایی برای توسعه و رونق بازار صادراتی محصولات کشاورزی ایران وجود دارد که اگر صادرات آنها حمایت شود و توسعه یابد تولید این محصولات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

[ad_2]

Source link




ایجاد شهر پوشاک توجیه اقتصادی ندارد

[ad_1]

مهدی محمودی، در خصوص ضرورت ایجاد شهرک‌های پوشاک در کشور بیان کرد: در توسعه صنعت مد و لباس بحث ایجاد شهرک‌های پوشاک چندان جایگاهی ندارد و تنها در کشورهای بسیار توسعه یافته مد و لباس می‌توان به این مکان‌ها اتکا کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی در ادامه افزود: در کشور با وجود مشکلات واحدهای صنفی و تعطیلی هر روزه برخی از واحدها، نداشت توان تولید و توزیع پوشاک به جای توجه به این واحدها و رونق این صنعت به سمت شهر‌های پوشاک رو آوردیم که در دنیا تجربه‌ای این چنینی برای صنعت پوشاک وجود ندارد؛ ممکن است در شهرهایی مثل ترکیه واحدهای پوشاک در کنار هم تجمیع شوند ولی کلمه شهر پوشاک که در کشور به تازگی باب شده است در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی اختصاص منابع و بودجه به شهرهای پوشاک چندان ضرورتی ندارد و ایجاد شهرهای فروشگاهی به جای فراهم کردن فرصت برای واحدهای صنفی به تهدید تبدیل شده است.

محمودی در توضیح ایجاد پروژه‌های بزرگ در کشور گفت: زمانی که پروژه‌های بزرگ شکل و خروجی قابل توجهی ندارد موجب ناامیدی اصناف خواهد شد و با این وجود باید با کمک به واحدهای صنفی موجود در شهر تهران باید قدم موثری برداریم.

وی با اشاره به ضرورت صنعت پوشاک کشور اظهار کرد: در حال حاضر ضرورت صنعت پوشاک کشور حمایت از تولید و مدیریت توزیع است که در این بین باید تولید به طریقی مورد حمایت قرار گیرد که شرایط عرضه قبل از آن در بازار فراهم شده باشد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور یادآور شد: دانش‌بنیان شدن صنعت مد و لباس، روش‌های نوین توزیع، حمایت واقعی از تولید به صنعت پوشاک کمک خواهد کرد و شعار و ایجاد طرحی‌های هزینه بر سودی برای این صنف نخواهد داشت.

محمودی بیان کرد: جمع کردن واحدهای صنفی در یک مکان و ایجاد شهرهای پوشاک با وجود عرضه‌ فراوان این کالا در بازار با وجود کاستی‌ها اقدام مناسب برای رونق کار تولیدکنندگان خبره در کشور نیست.

وی با بیان اینکه شهر پوشاک مشکل واحدهای صنفی را حل نخواهد کرد، گفت: ایجاد شهر پوشاک در عمل نمی‌تواند کمک چندانی به رفع مشکل واحدهای صنفی تولیدکننده پوشاک کند و باید در این راستا اقدامات موثرتری برای زنده ماندن صنعت پوشاک کشور انجام شود.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور در توضیح مشکلات صنعت پوشاک تصریح کرد: مشکلات صنعت پوشاک کشور شامل مالیات‌ بالای اصناف، بیمه‌ کارگران، نبود شبکه توزیع مناسب، نبود سیستم نظارتی و سرمایه در گردش را تحت تاثیر خود قرار داده است که باید بجای ایجاد شهر پوشاک این مشکل در اصناف مرتفع شود.

محمودی در خصوص راهکارهای حل مشکلات صنعت پوشاک عنوان کرد: تمام مشکلات بخش تولید به بسته جامع حمایت از تولید باز می‌گردد که در این بین باید هزینه‌ واحدهای صنفی کاهش و ایجاد اشتغال افزایش یابد و منابع باید در قالب بسته‌های حمایتی مشکلات واحدهای صنفی را برطرف کند.

وی در انتها خاطر نشان کرد: هزینه اجاره مغازه یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولید پوشاک است زیرا تولیدکنندگان مجبور هستند پوشاک را با قیمت دو برابر به مصرف‌کننده عرضه کنند تا هزینه اجاره واحد تامین شود و این مشکلات کلیدی پوشاک کشور است.

[ad_2]

Source link




وزیر کار «کارت زرد» گرفت

[ad_1]

به گزارش تراز ، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و میمه در در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان حضور یافت.

این سوال به بازار کار کشور و فرصت‌های شغلی آن که در اختیار اتباع بیگانه است، اختصاص داشت که در نهایت وکلای ملت از پاسخ های وزیر کار قانع نشدند.

[ad_2]

Source link




شرکت‌های تعاونی از اواخر مهرماه ساماندهی می‌شوند/ صدور ۱۲هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه برای فعالیت تعاونی‌ها

[ad_1]

مهدی حسین نژاد روز سه شنبه در مراسم یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان گلستان در گرگان اظهار داشت: امسال برنامه ریزی صدور ضمانت نامه برای شرکت های تعاونی فعال به منظور مشارکت هر چه بیشتر در توسعه اقتصادی کشور 180 میلیارد ریال تعیین شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، به گفته وی؛ این صندوق برای شرکت های تعاونی واجد شرایط در مناطق برخوردار تا 70 درصد و غیر برخوردارتا 80 درصد تسهیلات دریافتی از بانک ها ؛ضمانت نامه صادر می کند.

حسین نژاد به وضعیت شرکت های تعاونی استان گلستان در استفاده از ضمانت نامه این صندوق نیز اشاره کرد و افزود: استفاده از این صندوق در گلستان کمتر از میانگین کشوری بوده درحالی که بهره مندی از خدمات آن در توسعه اقتصادی منطقه تاثیرگذار است.

وی همچنین از اجرایی شدن طرح ساماندهی رتبه بندی شرکت های تعاونی در کشور از اواخر مهر امسال خبرداد و افزود: در این طرح اطلاعات شرکت های تعاونی در سامانه وارد می شود و طبق 64 شاخص مدنظر و به ویژه خوداظهاری، رتبه بندی آنها برای دریافت تسهیلات بانکی اعلام می شود.

به گفته وی؛ اجرای این طرح امنیت را برای کسب و کار شرکت های تعاونی ایجاد می کند.

حسین نژاد در خصوص استفاده از ظرفیت شرکت های تعاونی در توسعه کشور افزود: تشکیل تعاونی عمران شهری، به روز کردن شرکت های تعاونی های موجود و ایجاد شرکت های تعاونی جدید از جمله راهکارها به منظور استفاده بهینه از ظرفیت این بخش در توسعه کشور است.

وی؛ همچنین بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور برنامه ریزی در استفاده از ظرفیت شرکت های تعاونی در توسعه کشور تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان نیز گفت: نظام اسلامی با طرح بخش تعاونی ؛ایجاد یک اقتصاد جدید با رویکرد کاملا مردمی، عدالت محور و برای توزیع مناسب ثروت در بین مردم را بنا گذاشت تا از دو قطبی شدن جامعه در قالب اقتصاد آزاد و دولتی پرهیز شود.

محمود ربیعی افزود: باید برای استفاده از ظرفیت بخش تعاون در رونق اقتصادی کشور باید حمایت جدی تر دولت از سرمایه گذاری در ایجاد ساختار جدید و آموزش حرفه ای اعضای شرکت ها ؛ انجام گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز تعاون را بخش مهمی در رونق اقتصادی جامعه دانست و گفت: هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت تعاون که قانون اساسی هم از آن حمایت می کند، به خوبی استفاده کنیم.

سعید مازندرانی؛ علت محقق نشدن سهم بخش تعاون در توسعه اقتصادی کشور را فقدان توجه کافی دولت، توجه نکردن تعاونی ها به امر توانمندسازی، مشکل در مدیریت شرکت های تعاونی و به روز نبودن اطلاعات تعاونی ها عنوان کرد.

وی اجرای طرح تواتمندسازی شرکت های تعاونی دانش بنیان، پیگیری طرح تعاون روستا ، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای اعضا و مدیران شرکت های تعاونی را برنامه های این اداره کل در استان برشمرد و گفت: اکنون دو هزار و 600 شرکت تعاونی در بخش های مختلف در استان فعال هستند.

مازندرانی به برگزاری یازدهمین جشنواره تعاونی ها برتر گلستان اشاره کرد و گفت: امسال در این جشنواره 551 شرکت تعاونی شرکت کردند که هیات داوران از میان 46 شرکت راه یافته به مرحله نیمه نهایی، 19 تعاونی را برتر اعلام کردند.

اجرای برنامه های هفته تعاون از 11 شهریور ماه آغاز شده است.

[ad_2]

Source link




افزایش قیمت روغن زیتون!

[ad_1]

نادر جلالت با بیان اینکه قیمت زیتون  بازار حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ درباره دلایل این امر اظهار داشت: به خاطر اینکه سال گذشته سال نا آور زیتون و تولید کم بود با کمبود این محصول در بازار مواجه شدیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی اضافه کرد: از طرفی چون واردات زیتون ممنوع است همین مسائل باعث شد قیمت این محصول بین ٥٠ تا ٦٠ درصد افزایش یابد.

به گفته جلالی واردات زیتون به کشور ممنوع است و واردات روغن زیتون با تعرفه ۲۶ درصد انجام می شود.

وی درباره اینکه آیا قیمت روغن زیتون نیز افزایش یافته است؟ گفت: بله؛ کشور اسپانیا سال گذشته سال کم آبی را پشت سر گذاشت که این مسئله بر روی نرخ محصول زیتون در سطح جهانی تاثیر داشت و باعث افزایش قیمت جهانی آن شد.

جلالت ادامه داد: از طرفی قیمت دلار و یورو نیز افزایش پیدا کرده که این مسائل باعث شده قیمت روغن زیتون نیز نسبت به سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ درصد گران تر شود.

[ad_2]

Source link




نانوایی زنانه در کرج +تصاویر

[ad_1]

اینجا محیط امن و آرامی برای بانوان سرپرست خانوار است این جمله را اشرف السادات لقمانی کارآفرین و مدیر واحد تولیدی «نونکده بانوان» کرج که همه کارکنان «مامان» صدایش می‌کنند، می‌گوید.


کد خبر:
211734

[ad_2]

Source link




تلاش ایران برای تولید فرش دستباف متناسب با نیاز بازارهای جهانی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدحسین ابوالفتحی با تاکید بر ضرورت همخوانی فرش دستباف ایرانی با دکوراسیون و مبلمان ایرانی گفت: با توجه به اینکه هر روز علم پیشرفت می‌کند و هنر نیز به موازات آن رشد می‌یابد، دکوراسیون داخلی نیز با تحولات بسیاری مواجه بوده و طرحها و رنگ‌ها با تحول روبرو شده اند؛ در حالیکه متاسفانه در زمینه فرش دستباف، این هنر-صنعت اصلی ایرانی، سرعت تحولات بسیار کند بوده و طرح‌ها و نقشه‌ها همچنان مربوط به ۱۰۰ سال پیش است.

وی افزود: در ۵۰ سال اخیر، اتفاقات زیادی در دکوراسیون رخ داده و روز به روز تغییرات زیادی انجام شده است؛ به همین خاطر برای اولین بار در ایران تلاش شده تا نقشه ها و طرح‌های فرش دستباف ایرانی با دکوراسیون داخلی همخوان شود؛ به همین خاطر طراحی فرش دستباف ایرانی به روز شد و همخوان با مبلمان و پرده ایرانی، در طرح، رنگ و نقشه پیش رفت.

ابوالفتحی تصریح کرد: در این حال تولید مبلمان نیز به سمت سنت های ایرانی سوق داده شده و این دو با هم تلفیق و همخوان شده‌اند تا بتوان علاوه بر اینکه نسبت به سنت پایبند باشیم، و نسبت به مدرنیته نیز عقب نمانیم؛ به همین دلیل در مبل‌ها تغییرات به صورت مدرن- کلاسیک صورت گرفته و در فرش نیز این اتفاق رخ داده و تلاش شده که فرش دستباف ایرانی را با طراحی روز ایرانی و متناسب با مبلمان و رنگ آمیزی پارچه آن تطبیق دهیم.

به گفته وی، این کار برای اولین بار در ایران صورت گرفته؛ چراکه باید متناسب با فرهنگ هایی که وجود دارد؛ تامین بازار نیز صورت گیرد؛ در عین حال اگر بخواهیم نگاه ما یک نگاه صادراتی و فراملی باشد، قطعا باید فرهنگ های سایر کشورها را در نظر داشته باشیم.

ابوالفتحی اظهار داشت: بسیاری از مردم دنیا فرش دستباف ایرانی را دوست دارند، اما نمی توانند از آن در دکوراسیون منزل خود استفاده نمایند، چراکه به لحاظ رنگ با دکور آنها همخوانی ندارد، بنابراین اگر بخاهیم در مجامع بین المللی وارد شده و بازارهای جهانی را فتح کنیم، باید فرش دستباف را هم متناسب با این موضوع تغییر دهیم. عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم صادرات فرش دستباف ایرانی را هم در کنار صادرات مبلمان، رونق داده و متناسب با بازارهای جهانی، تولیدات را انجام دهیم.

بنابر این گزارش؛ فرش دستباف ایران که محصولی هنری و اقتصادی محسوب می شود به ۸۰ کشور از جمله المان و ایتالیا از قاره اروپا، لبنان و کویت و قطر از خاورمیانه، ژاپن و چین از شرق اسیا صادر می شود و همچنان نقش راهبری در بازارهای بین المللی دارد.

فرش دستباف ایرانی چون عصاره تمدن انسانی و هنری تاریخی است در منظر همه جهانیان فقط به نام ایران شناخته می شود و هیچ کس توان رقابت ندارد و حتی چین هم به مشتری خوب تبدیل شده است.

طبق روایات شاهنامة فردوسی، آغاز فرش­بافی، رشتن و بافتن به زمان تهمورث یعنی زمان پیشدادیان باز می­گردد. در تاریخ طبری از فرش­هایی که با مو و پشم حیوانات در این دوره بافته شده سخن رفته است.

قدیمی­ ترین نشانه از هنر قالیبافی به عصر مفرغ باز می­گردد این نشانه یک کارد قالیبافی است که از گورهای عهد مفرغ ترکمنستان و شمال ایران یافت شده است. در شهر سوخته (دشت سیستان ـ جنوب شرقی ایران) نیز فرش­های حصیری و پارچه و ابزارهای بافندگی به دست آمده که متعلق به ۲۸۰۰-۲۵۰۰ پیش از میلاد است. در دورة هخامنشیان، به نقل از گزنفون، شهر کهن ساردیس به قالی­های گره­باف خود فخر می­کرده که به نقش­های حاشیه و هیکل­های مردان و شیردال­های افسانه­ای آراسته بوده است.

کهن­ ترین قالی­ها به ترتیب: قالی کشف شده در نقش برجستة کاخ نینوا، فرش پازیریک از پنجمین گور اقوام سکایی، تکه فرش قومس (دوران ساسانیان)، فرش آناتولی (۱۳-۱۴م) .

از دوره اشکانیان تنها می­توان به فرش مقبرة لوکان چین اشاره کرد که به عقیدة پژوهشگران پشم آن از قفقاز (که در ان زمان متعلق به ایران بود) است. از دورة ساسانیان نیز تکه فرش قومس و فرش تاریخی و جواهرنشان بهارستان که در تالار بار عام کاخ تیسفون گسترده بوده و پس از حملة اعراب به عنوان غنیمت تقسیم شده است.

در قرون اولیة هجری پس از نفوذ اسلام طرح فرش­ها، به سبب منع شبیه­سازی و زینت، تغییر کرد امّا در زمان خلفای عباسی که تجمل­گرایی و قصرهای پر زرق و برق رواج یافت بافت این­گونه فرش­ها نیز رونق گرفت. از دورة سلجوقی نیز تکه فرشی با نقوش هندسی در موزة اوقاف استانبول نگهداری می­شود.

سفرنامه ابن بطوطه از دورة ایلخانان به فرش­های عظیم و گرانبهای کاخ غازان­خان و فرش­های حرم امام رضا (ع) در مشهد اشاره کرده است.

در دورة تیموریان از کارگاه­های بزرگ قالی­بافی سبزوار سخن رفته است و استفاده از مینیاتور در نقشة فرش­ها توسط نگارگران چیره­دست.

[ad_2]

Source link




کاهش ۴۰ درصدی صادرات طلای سبز

[ad_1]

درپی کاهش بیش از 9 درصدی صادرات غیر نفتی در چهار ماهه امسال، تجارت پسته ایرانی در این مدت نشان می‌دهد که صادرات این محصول بیش از ۴۱ درصد از نظر وزنی و بالغ بر ۳۶ درصد از نظر ارزشی نسبت به همین بازده زمانی در سال گذشته کاهش پیدا کرده است، البته این محصول ارز آور نسبت به پارسال گران‌تر مبادله می‌شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از گمرک طی چهار ماهه امسال ۱۶ هزار و ۶۵۹ تن و ۶۱۷ کیلوگرم انواع پسته و مغز پسته به ۵۶ کشور مختلف صادر شده که ارزشی بالغ بر ۱۷۳ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۹۲۷ دلار داشته است. این آمار نشان می‌دهد که صادرات پسته ۴۱.۷۹ درصد از نظر وزنی و ۳۶.۴۶ درصد از نظر ارزشی نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته کاهش یافته است.

جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی)، اردن، آرژانتین، ارمنستان، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، اسلوواکی، آفریقای جنوبی، افغانستان، آلبانی، آلمان، امارات متحده عربی، انگلستان، اوکراین، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بحرین، برزیل، بلغارستان، بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان، تایلند، تایوان، ترکیه، ترکمنستان، تونس، جماهیر عربی لیبی، جمهوری عربی سوریه، جمهوری مولداوی، چین، رمانی، ژاپن، سنگاپور، سوئد، سوئیس، صربستان، عراق، امان، فدراسیون روسیه، فرانسه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کانادا، کویت، لبنان، لهستان، لیتوانی، مالزی، ویتنام، هلند، هند، هنگ‌کنگ و یونان ۵۶ مشتری پسته ایرانی در ماه‌های گذشته هستند که البته کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلستان، فرانسه، سوئیس، ایتالیا و … به همراه آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته نیز همچنان در فهرست خریداران این محصول از ایران قرار دارند.

البته آمارها نشان می‌دهد که پسته ایرانی با ارزش تر از پارسال در بازار جهانی مبادله شده است. چرا که بر اساس آمارهای منتشر شده رسمی در سال گذشته هر کیلوگرم پسته ۹ دلار و ۵۵ سنت معادل ۲۹ هزار و ۷۸ تومان صادر می‌شد در حالی که ارزش پسته صادراتی امسال به صورت میانگین ۱۰ دلار و ۴۲ سنت معادل ۳۳ هزار تومان شده است.

البته در صادرات طلای سبز نکته جالب توجه دیگری وجود دارد و آن اینکه هر کیلوگرم محموله صادراتی در زمینه این محصول از پوست پسته ۲۵ سنتی (حدود ۹۰۰ تومان) و پسته تازه ۲.۵ دلاری (حدود 9000 تومان) با مغز پسته ۲۵ دلاری (معادل ۸۸ هزار تومان) متفاوت است که نشان‌دهنده ارزان‌ترین و گران‌ترین محموله صادراتی در بازارهای جهانی است.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آماری که گمرک ایران از تغییرات تجارت خارجی منتشر کرده نشان می‌دهد که مجموع صادرات و واردات ایران تا ابتدای مردادماه سال جاری به ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار رسیده که شش درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد. در حالی که مجموع صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه اول امسال به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به چهار ماه اول سال قبل ۹.۵۴ درصد کاهش دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ابتلای صنعت درمانگر کشور به بیماری!

[ad_1]

در حالی صنعت داروسازی کشور باید به عنوان یکی از پویاترین ارکان نظام سلامت به فعالیت خود بپردازد اما افزایش مدت‌ زمان پرداخت مطالبات داروسازان به یکسال، این صنعت را در وضعیتی بحرانی قرار داده است.

به گزارش ایسنا، اعضای هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با حضور در این خبرگزاری در ارتباط با مقوله‌ها و مشکلات این صنعت، انتظارات و مطالبات‌شان از دولت دوازدهم، علل دیرکرد یک ساله دیون شرکت‌های تولیدی دارو، وضعیت صنعت داروسازی کشور در قیاس با سایر صنایع و نیز شرایط منطقه‌ای، پدیده بازار سیاه در مورد برخی داروهای کمیاب و نیز مقوله انحصار واردات به گفت و گو نشستند که در ادامه آورده شده است.

_ در ارتباط با شرایط و وضعیت صنعت داروسازی کشور پس از انقلاب و به ویژه دولت‌های اخیر توضیح دهید و بگویید ارزیابی‌تان از وضع موجود در این صنعت چیست؟

کبریایی زاده (رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی) : صنعت داروسازی از صنایع پیشرو در کشور پس از انقلاب است و با توجه به اهمیت این بخش در زمان جنگ زیرساخت‌های صنعت داروسازی به خوبی توسعه پیدا کرد و این توسعه گرایی در دولت‌های پس از جنگ ادامه یافت و زنجیره تامین دارو در ایران زنجیره کاملی است. کشور در حال حاضر شرایطی دارد که در بسیاری از زمینه‌ها چه در بخش مواد اولیه و چه در بخش داروهای آماده مصرف را در داخل تولید می‌کنیم.

در حوزه صنعت داروسازی کشور علاوه بر تامین نیروی انسانی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، مدیریت بازار و نظام تجویز و مصرف، برنامه ریزی درست و جامعی صورت گرفته است. یکی از نکاتی که باید در این بخش به آن اشاره کرد این است که در دهه ۸۰ باید صنعت داروسازی از وضعیت درون‌گرا به برون‌گرا تبدیل می‌شد، چرا که در منطقه‌ای حضور داشتیم که با جمعیتی بیش از ۴۰۰ میلیون نفر فاقد صنعت داروسازی بودند. کشورهایی که از صنعت داروسازی برخوردار هستند از کشورهایی به شمار می‌آیند که رو به توسعه بوده و حتی توسعه یافته تلقی می‌شوند.

خوشبختانه ایران در توسعه یافتگی صنعت داروسازی، شیمیایی و بیولوژیک از جایگاه مطلوبی برخوردار است و یکی از سیاست‌هایی که از دهه ۸۰ مدنظر قرار داشت این بود که صنعت داروسازی توسعه یابد و به خارج از مرزهای کشور بسط یابد، اما در اواسط دهه ۸۰ در حالی که با رشد خوبی دراین صنعت روبه‌رو شده بودیم، متاسفانه روند کند شد و در دولت دهم این کند بودن به صورت ملموس‌ تر احساس شد که زمینه‌های اصلی آن سیاست‌های دولت و تحریم‌های بین المللی بود.

در شرایطی از دولت دهم به دولت یازدهم رسیدیم که کمبودهای دارویی بسیار افزایش یافته و عدم مدیریت درست و وجود تحریم‌ها وضعیت کشور را در صنعت دارو در وضعیت نامطلوبی قرار داده بود. در این زمان پرداخت از جیب مردم بسیار افزایش یافته بود و بنابر اظهارات وزیر وقت دولت دهم بالغ بر ۵۶ درصد پرداخت از جیب اعلام شد و متاسفانه کشور در آن مقطع زمانی، شرایط خوبی را در این حوزه نداشت.

با همه فراز و فرودهایی که در دولت دهم با آن مواجه بودیم، سیاست دولت یازدهم بر این مبنا نهاده شد که پرداخت از جیب مردم کاهش یابد و تعداد داروهای مشمول بیمه افزایش یابد که این سیاست موجب شد وابستگی کشور به نظام بیمه‌ای افزایش یابد و این مساله طبیعی بود و ما انتظار داشتیم دولت محترم برای نقدینگی تدابیر لازم را بیندیشد. توسعه گرایی در صنعت داروسازی که در دولت‌های قبلی به آن توجه شده بود و متاسفانه در دوران تحریم و در دولت دهم مورد غفلت واقع شد با شرایط متفاوتی رو به رو و صنعت داروسازی با کمبودهایی از جمله نقدینگی مواجه شد.

نکته قابل اشاره این که دولت یازدهم در راستای برون گرا کردن صنعت داروسازی کشور به صادرات اهمیت ویژه‌ای نشان داد و تصمیم بر این شد که این صنعت به کشورهای منطقه نفوذ پیدا کند، بنابراین زمینه‌ی حضور ایران در بازار عراق و آسیای میانه به خوبی فراهم شد و به زودی نیز هیاتی از ایران به افغانستان خواهند رفت تا توسعه بیشتری در بازار افغانستان داشته باشیم، حتی بسیاری از شرکت‌های ایرانی به این فکر افتادند به بازارهای دورتر دسترسی پیدا کنند و از جمله اهداف آنها کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقاست که اقدامات خوبی دراین راستا صورت گرفت و شرایط خوبی در دولت یازدهم فراهم شد.

_ چه مطالباتی از دولت دوازدهم در حوزه صنعت داروسازی دارید؟

کبریایی زاده : همچنان نگاه برون‌گرایانه به صنعت داروسازی در کشور باید ادامه یابد و به حمایت دولت در این بخش نیازمندیم. متاسفانه نهادهای تاثیرگذار بر قیمت تمام شده روز به روز در حال افزایش هستند و دولت توجه کافی به قیمت تمام شده نداشته است که این مساله موجب شده مولفه‌هایی که به دولت باز می‌گردد از جمله مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک ظلم به صنعت داروسازی در دستور کار بوده و دولت یازدهم در این زمینه کاری انجام ندهد. این مساله در حالی رخ داده که تلاش‌های بسیاری انجام شد تا این مشکل مرتفع شود و صنعت داروسازی که دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده ندارد بنابراین دلیلی هم برای پرداخت ندار و متاسفانه این ظلم روز به روز ادامه می‌یابد.

نکته دیگری که در دولت یازدهم کمتر به آن توجه شده باید در آینده به طور جدی به آن توجه شود بحث هزینه‌های مالی است. مقوله‌ای که به صنعت داروسازی تحمیل می‌شود و اکثر کارخانجات برای بانک‌ها کار می‌کنند و می‌بینیم که تقریبا بسیاری از شرکت‌ها به دلیل اختلالی که در زنجیره نقدینگی صنعت داروسازی وجود دارد مجبور شده‌اند معادل فروششان از نظام بانکی، تسهیلات دریافت کنند و هزینه‌های مالی عموما سود شرکت‌های داروسازی را می‌بلعد که این مساله موجب شده نگاه توسعه گرایانه‌ای که به این صنعت وجود داشت دستخوش تغییر شود. صنعت داروسازی جزو پویاترین صنایع در دنیا محسوب می‌شود و اگر تحقیقات و نوآوری در این حوزه وجود نداشته باشد بازارهای خود را از دست خواهیم داد و دچار آسیب در این صنعت می‌شویم.

اختلالی که در چرخه نقدینگی صنعت داروسازی وجود دارد، موجب دیرکرد پرداخت بیمه‌ها شده و وابستگی به آنها را افزایش داده است. در همان زمان بنده به وزراء اقتصادی اعلام کردم که اگر طرح تحول سلامت به منابع مالی پایدار متصل نشود این طرح منقطع خواهد شد و سازمان‌های بیمه گر نمی‌توانند به موقع تعهدات خود را اجرایی کنند و زمانی که این اتفاق رخ دهد مراکز درمانی نیز نمی‌توانند مطالبات شرکت‌های دارویی طرف قرارداد خود را بپردازند.

اگر قرار باشد بیمارستان‌های دولتی تعهدات خود را به شرکت‌های دارویی طرف قرارداد پرداخت نکنند چرخه صنعت داروسازی مختل خواهد شد و همان گونه که می‌بینید در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات شرکت‌های توزیع کننده دارو از بیمارستان‌های دولتی است. طلب داروخانه‌های از سازمان‌های بیمه گر چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی عدد بسیار بزرگی شده و آن هم بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است.

گردش مالی صنعت داروسازی به صورت کلی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان است و اگر قرار باشد ۵۰ درصد اعتباراتش در بیمارستان‌های دولتی و سازمان‌های بیمه‌گر رسوب پیدا کند باید آن را صنعتی مختل از لحاظ فرآیندهای مالی بدانند. در برهه‌ای از زمان و در دوران اصلاحات مدت زمان بازگشت وصول مطالبات ۶۰ روزه بود و در حال حاضر مدت زمان پرداخت بدهی شرکت‌های دارویی به ۳۶۰ روز افزایش یافته است و این رقم نشانه شش برابر شدن مدت زمان پرداخت مطالبات بوده و صنعت داروسازی به صنعتی بیمار تبدیل شده است و نباید روزی به شرایط این صنعت رسیدگی کنیم که رو به صعود باشد. امیدواریم در دولت آینده به صورت جدی به این مساله توجه کند.

_ مشکلات موجود در صنعت دارو اشاره و عنوان کنید چه انتظاراتی در زمینه رفع این مشکلات وجود دارد.

نجفی (عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی) : مساله‌ قابل تاکید این است که سیاست‌ها و تصمیم‌های تخصصی صنعت داروسازی نباید با پرداخت‌های غیرکارشناسی تحت الشعاع قرار گیرد. سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی خود انتقادات مختلفی از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارد، هرچند اعتقاد داریم زحمات بسیار زیادی در این سازمان‌ها کشیده شده است اما این که به صورت ساماندهی شده پروژه تخریب توسط سازمان صدا و سیما مدنظر قرار گیرد جای تامل دارد و موجب اعتراض فعالان صنعت داروسازی شده است.

یکی از مسائلی که وجود دارد در حوزه نظام بانکی است. نرخ بهره با نرخ بازدهی و تورم همسو نیست و علی رغم این که پرداخت تسهیلات ۱۸ درصدی مصوب شده اما شما هیچ بانکی را پیدا نمی‌کنید که با این میزان تسهیلات به شما پرداخت کند. از سویی دیگر بیش از ۷۰ درصد خرید محصولات صنعت داروسازی کشور توسط دولت خریداری می‌شود، اما بازگشت منابع در این رابطه این صنعت را دچار مشکل و دوره وصول یک ساله مطالبات وضعیت ما را بغرنج کرده است. موضوع نرخ  تسهیلات و دیرکرد پرداخت مطالبات در ایران با هیچ یک از فرمول‌های اقتصادی همخوانی ندارد و نمی‌توانیم با چنین فرآیندی به صادرات کالا بیندیشیم و با رقبایی رقابت کنیم که نرخ بهره برای آنها دو درصد است.

موضوع دیگر این بود که قرار شد پس از برجام سیستم گشایش اعتبارات اسنادی فعال شود و این مساله هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و اگر این اتفاق رخ می‌داد می‌توانستیم خریدهای خود را داشته باشیم و از دولت خواستاریم که حل این مشکل در دستور کار قرار گیرد.

اجرای ماده ۷۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از جمله مصوباتی است که قانون آن ابلاغ شده و ریاست ستاد آن برعهده وزیر امور اقتصاد و دارایی است. قرار بر این بود طبق این قانون کلیه آیین نامه‌ها و ضوابط مزاحم کسب و کار در همه وزارتخانه‌ها حذف شود که یکی از اصلی ترین وزارتخانه‌ها در این راستا وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که متاسفانه علی رغم وجود قانون اما قوانین مزاحم حذف نشده و با آن سروکار داریم. از سوی دیگر نه تنها این قوانین حذف نمی‌شوند بلکه روز به روز با قوانین جدید مواجهیم و مقوله اعمال سلیقه از دیگر مشکلاتی است که با آن رو به رو هستیم تا شاهد وجود موانع بسیار زیاد کسب و کار در کشور باشیم و از دولت انتظار داریم که به اجرای ماده ۷۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بپردازد تا قوانین مزاحم کسب و کار از بین برود.

مطلب دیگری که باید به آن اشاره داشت در خصوص پرداخت مالیات است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پذیرش اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط توسط سازمان امور مالیاتی است که عموم شرکت‌های داروسازی در این رده قرار می‌گیرند. انتظار ما اجرایی شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی است و در ادامه کار این اظهارنامه‌ها تحت ممیزی قرار نگیرند.

بحث مالیات بر ارزش افزوده که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی بوده، موضوع دیگری است که باید به آن توجه داشت.  به صورت کلی مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده و نه شرکت‌های تولیدی است. در سراسر دنیا نیز این پرداخت توسط مصرف کننده و سر صندوق‌های انجام می‌شود، اما چون ما در داخل کشور سیستم صندوق‌ را نداریم و نمی‌دانم به چه دلیل نیز آن را اجرایی نمی‌کنیم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برعهده شرکت‌های تولیدی و نهادی شده است. امیدوارم که مجلس شورای اسلامی قانون مربوطه را اصلاح کند و ظلم جدی‌ای که بر صنعت داروسازی وارد می‌شود از بین رفته تا بتوانیم به نحو مطلوب تری فعالیت کنیم.

از دیگر مشکلاتی که از گذشته و تاکنون با آن مواجه بوده و هستیم این است که براساس قوانین بالادستی کشور، قیمت‌گذاری در مورد محصولات تقریبا منتفی شده است، اما همان گونه که اطلاع دارید در مورد دارو کماکان قیمت گذاری توسط تیم کمیسیون پنج نفره ماده ۲۰ قانون دارو وجود دارد و این مساله‌ای است که با تمایل دولت انجام می‌شود و هر زمانی که احساس کند کمیسیون را تشکیل و هر زمانی که نخواهد خود را ملزم به تشکیل کمیسیون نمی‌داند. این مشکلی است که همواره با آن مواجه هستیم و تعداد بسیاری از فرآورده‌های دارویی زیان بخش در کشور وجود دارد که متاسفانه در ارتباط با آنها تصمیم گیری نشده و در این راستا کمیسیون مربوطه از ابتدای سال جاری تاکنون تشکیل جلسه نداده است. ما تاکیدی بر افزایش قیمت نداریم بلکه معتقدیم که قیمت گذاری واقعی باید صورت گیرد.

طبق برآوردها ۷۰۰ الی ۸۰۰ داروی زیان‌ده در کشور وجود دارد و دولت به آن توجهی نمی‌کند. به هرحال اجزای قیمت دائما در حال تغییر هستند، بنابراین ما با این مساله مواجهیم و به طور جدی نسبت به مکانیزم قیمت گذاری اعتراض داریم و امیدواریم دولت دوازدهم به این مورد توجه زیادی داشته باشد. صنعت دارو در کشور سالیان سال مصدر خدمت بوده و در حال حاضر دچار مشکل شده است. باید بدانید اگر صنعتی غیراقتصادی باشد رشد و توسعه آن با مشکل مواجه شده و غیرمنطقی می‌شود و طبیعی است که هر کسی که می‌خواهد در یک حوزه سرمایه‌ گذاری کند باید به منفعت مالی مورد قبولی نیز دست یابد.

صنعت داروسازی به شدت نیازمند بازسازی است و باید خود را با شرایط روز تطبیق دهد. ثبات رویه‌های تجاری و اقتصادی یکی دیگر از مشکلات عمومی در کشور بوده و متاسفانه تابع برخی شرایط سیاسی و اقتصادی در داخل کشور است. ما هر روز با شرایط، تصمیمات و مقررات جدید مواجهیم و این مساله به صنعت دارو آسیب می‌زند. مساله‌ای دیگر قانون رفع موانع تولید و واگذاری بخش‌هایی است که دولت نمی‌تواند تصدیگری آن را برعهده گیرد و باید به NGO ‌ها و بخش خصوصی واگذار شود. در این راستا باید دولت دوازدهم توجه جدی به بحث خصوصی سازی در حوزه دارو چه در بخش تولید و توزیع داشته باشد.  

امیدواریم فضای کسب و کار ملی رشد یابد تا بتوانیم در فضای بین المللی فعالیت داشته باشیم. کشور ما در شاخص‌های کسب و کار رتبه مطلوبی ندارد و هر چند که دولت تلاش زیادی را برای اصلاح این مقوله انجام داده، اما آن گونه که باید رشد و توسعه در این بخش را نمی‌بینیم.

_ صحبت‌های مختلفی مطرح شد که سازمان غذا و دارو طی چند چهار ساله دولت دوازدهم از واردات دارو حمایت کرده و در سوی مقابل نیز عده‌ای معتقد بودند که این سازمان در کاهش قیمت واردات دارو اثرگذار بوده است. کدام یک از این موارد صحت دارد؟

کبریایی زاده: مسائل بیان شده تحت عنوان ادعا مطرح است و تمام تلاش ما این است که از تولید داخلی حمایت شود. اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم باید بگوییم سازمان غذا و دارو در کنترل واردات بسیاری از داروها موفق و در کنترل واردات برخی داروها نیز موفق نبود، اما نکته قابل اشاره این که اگر موردی وجود داشت که توسط ما به سازمان اعلام شد در دستور کار قرار گرفت و به آن رسیدگی شد. اگر بخواهیم عملکرد سازمان غذا و دارو را عینا با انتظارات خودمان تلفیق دهیم این مساله غیرمنصفانه است، چرا که طبیعتا بسیاری از انتظارت صنفی است و سازمان غذا و دارو براساس منافع و شرایط کشور تصمیم گیری می‌کند.

عقیده دارم در مورد برخی از داروها نیز می‌توانستیم کنترل بیشتری داشته باشیم، اما متاسفانه علی‌ رغم ادعای وزارت بهداشت که مدعی است کنترل واردات را در مورد آنها در دستور کار قرار داده، اما وجود این داروها در داروخانه‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که توسط وزارت بهداشت مجوز رسمی صادر شده است. انتظار ما از وزارت بهداشت کنترل بیشتر است و این وزارتخانه مدعی بوده داروهای وارد شده به صورت قاچاق توزیع می‌شوند. ما نیز عقیده داریم داروخانه‌ها به عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند و نباید چنین اتفاقی در کشور رخ دهد.

سازمان غذا و دارو مسوولیت‌های بسیار متنوعی دارد و در واقع سیاست‌های تنظیم غذا و داروی کشور را عهده‌دار است، بنابراین برخی از این سیاست‌ها ممکن است با اهداف و اولویت‌هایی که در سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی وجود دارد مطابقت نداشته باشد.

مجموعه اتفاقاتی که طی دولت دوازدهم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رخ داد را مثبت ارزیابی می‌کنیم و سازمان غذا و دارو نیز طی این دوره انجام دادند و توانستند بازار دارویی کشور را که متلاطم بود و در شروع دولت دوازدهم با کمبودهای مختلفی روبه‌رو، پرداخت از جیب مردم بالا و سایر مشکلات عدیده‌ای وجود دارد مدیریت کند.

علاوه بر این مواردی نیز وجود داشته که سندیکا خواستار اصلاح آنها بوده اما نسبت به انها اقدامی صورت نگرفته و به طور جد مورد اعتراض است. به طور مثال کنترل واردات برخی از داروها و بحث قیمت گذاری از جمله خواسته‌های سندیکاست ولی اینها خواسته‌های ما بوده و فردی که به عنوان مسوول مشغول است باید بتواند پاسخگو باشد.

همچنین باید خاطر نشان کنیم که سندیکا طی نامه‌ای در سه ماه گذشته به سازمان غذا و دارو اعلام کرد که ما با شیوه انحصاری که وزارت بهداشت ارائه می‌کند مخالف هستیم. به محض وصول نامه رییس غذا و دارو کلیه انحصارات را رفع کرد و اعلام کرد که زمانی سندیکای مربوطه مخالف است این مورد لغو و به سندیکا تفویض اختیار داد. سندیکا کمیته‌ای را تشکیل و آیین‌نامه‌ای را مدنظر قرار داد که تاکنون تصمیم خاصی اتخاذ نشده است.

_ وضعیت صنعت داروسازی در کشور را با سایر صنایع مقایسه کنید و بگویید که ایران چه شرایطی در میان کشورهای منطقه دارد؟

خیرآبادی (عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی) : اگر بخواهیم وضعیت صنعت دارو را با سایر صنایع در کشور مقایسه کنیم و پس از آن که شرایط مان را با کشورهای منطقه قیاس کنیم باید اعلام کنیم که هیچ یک از کشورهای منطقه شرایط ایران را ندارند. در اطراف خود می‌بینیم که افغانستان و عراق در این صنعت هیچ گونه عملکردی ندارند و پاکستان نیز مشغول تولید داروهای جعلی است، هرچند ترکیه فعالیت خود را آغاز کرده و فکر می‌کنم چند سال دیگر با پیشرفت قابل توجهی بتواند از ایران نیز پیشی بگیرد.

ایران تنها کشوری است که وضعیت مطلوبی در صنعت داروسازی دارد، اما آیا این صنعت توانسته به میزان لازم و کافی اشتغال ایجاد کند؟ از دوران اصلاحات یک گام به درست برداشته و وارد صنعت داروسازی هایتک شدیم و پس از آن نیز به صنایع پیشرفته دیگر در این حوزه دست یافتیم. قطعا هر وزیر بهداشتی از کشورهای منطقه را به ایران بیاوریم باور نخواهند کرد که ایران دارای چنین صنعتی است، اما از خودمان بپرسید که برای این صنعت چه اقدامی انجام داده‌ایم. ما از مظلوم‌ترین صنایع کشور هستیم، چرا که تمامی تولید کنندگان قسم نامه خواندند و مجبور به تولید هستند، چرا که اگر پول‌مان را ندهند باز هم تولید می‌کنیم.

در همین سه سال گذشته بروید و ببینید قیمت پراید، سمند و پژو چه میزان افزایش یافته و مبالغ مربوط به آنها با کوچک‌ترین تغییر ارزی دچار نوسان و افزایش می‌شود. باید اعلام کنیم که چهار سال است تولیدات دارویی با افزایش قیمت روبرو نشده و ما طی این سال‌ها فقط و فقط ۷۵ درصد افزایش نرخ حقوق پرسنل داشته‌ایم. آیا سایر صنایع نیز با چنین مساله‌ای روبرو بوده و حاضر به انجام چنین کاری هستند؟

از دولت انتظار داریم همان حمایتی را که از صنعت خودرو، سیمان، حمل و نقل، کشتیرانی، نساجی و غیره انجام می‌دهد از صنعت داروسازی نیز داشته باشد و ما تنها به ۱۰ درصد از این حمایت‌ها نیز راضی هستیم و باید مسوولان بدانند که اشتغال صنعت دارو به نسبت سرانه از صنعت سیمان، خودرو و غیره بیشتر است.

ما حاضریم در طول سال ۱۳۹۷ حداقل ۱۰ برابر صنعت خودرو برای کشور صادرات داشته باشیم، اما آیا دولت حاضر است ۱۰ درصد حمایت‌ها را از صنعت داروسازی در دستور کار قرار دهد؟ ما حاضریم ۱۰ برابر بزرگ ترین صنایع کشور ارز به داخل وارد کنیم اما آیا مسوولان حاضرند که ۱۰ درصد امکانات را برای صنعت داروسازی فراهم کنند؟

دست و پای ما را بسته‌اند و می‌گویند در آب شنا کنید! چهار سال است که قیمت‌ها داروها در صنعت داروسازی ثابت است و ارز ماشین آلات و ارز امکان دانش فنی را در اختیار ما قرار نمی‌دهند و درخواست صادرات دارند. همه اینها به کنار اخیرا با مساله دیگری روبه رو شده‌ایم و مطالباتمان را پرداخت نمی‌کنند. نیاز منطقه به دارو حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اگر ما ادعا داریم در صنعت داروسازی پیشرفته هستیم، آیا نمی‌توانیم با ۱۰۷ شرکت داروسازی حداقل یک میلیون دلار صادرات داشته باشیم، قطعا می‌توانیم ما به این رقم دست یابیم، اما مشکلات عدیده باعث شده که ما فقط به بقاء فکر کنیم و خودمان را زنده نگه داریم.

سرمایه‌ گذاران خارجی حاضرند به کشور بیایند و در این راستا اقدام کنند، اما باید موانع کار برداشته شود تا بتوان کار را پیش برد. قطعا وجود موانع موجب خواهد شد که از ورود سرمایه‌ گذاران خارجی به کشور جلوگیری شود. طرف خارجی با خود می‌گوید که به ایران ارز می‌آورد و باید به ازای آن به سود برسد. در هیچ کجای دنیا با مسائلی که در ایران با آن مواجه هستیم روبرو نمی‌شویم.

_میزان ریسک در صنعت داروسازی و صنایع دانش بنیان را با سایر صنایع مقایسه کنید.

هاله حامدی فر (نایب رییس دوم هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی) : صنعت و تجارت با یکدیگر درگیر هستند و بزرگ ترین مشکل ما این است که ایران کشوری صنعتی نیست و تنها با فروش نفت امورات خود را پست سر می‌گذاریم، بنابراین باید بپذیریم با ادبیات صنعت و تجارت آشنا نیستیم و نگرش ما حرفه‌ای نیست. در صنعت و تجارت همواره با رقابت رو به رو هستیم، چرا که با بازار سروکار داریم و باید بدانیم مهم‌ترین فاکتور تعیین کننده در بازار دارو کیفیت است.  

صنعت داروسازی در اختیار تجار نیست و پزشکان افراد فعال در این بخش هستند. جامعه پزشکی به بیماران متعهد شده و به عنوان افراد اقتصادی به مساله نگاه نمی‌کنند و حتی در مواقعی که مدت زمان پرداخت مطالبات به بیش از یک سال افزایش می‌یابد صحبتی از عدم تحویل دارو نمی‌شود. اگر یک کودک مبتلا به بیماری هموفیلی به بیمارستان مراجعه کند و یک بیمارستان به دلیل داشتن بدهی با ممنوعیت تحویل دارو رو به رو شده باشد، اما تولید کننده خود را مجبور و موظف به تحویل دارو می‌داند، چرا که نمی‌تواند شاهد اتفاقی ناگوار باشد.

ریسکی که در صنایع دانش بنیان انجام می‌شود بسیار بالاست وقتی قرار است دارو را با کیفیتی بالا در بازار داخلی و جهانی تولید کنید و با رقبایی بسیار بزرگ به رقابت بپردازید شرایط شما با سایر حوزه‌ها متفاوت خواهد بود. ۴۰ درصد بازار دارویی دنیا در اختیار آمریکایی‌هاست و ۷۰ درصد این بازار در اختیار شرکت‌های چند ملیتی است. قطعا در بازار دنیا نمی‌توانید با رانت رقابت کنید و تنها پارامتری که می‌تواند شما را به مراتب بالا برساند کیفیت تولید است.

_ به چه علت مدت زمان پرداخت مطالبات به شرکت‌های دارویی افزایش یافته و در حالی ابتدای دولت دوازدهم دوره پرداخت‌ها به دو ماه نیز کاهش یافته بود شاهد افزایش مدت زمان پرداخت مطالبات به یک سال هستیم.

کبریایی‌زاده: در دنیا حدود ۵۰ هزار شکل دارویی وجود دارد و هر کشوری تعدادی از اقلام را در فهرست دارویی خود گنجانده است. به طور مثال در حدود ۳۰۰۰ و در فرانسه حدود ۷۰۰۰ قلم دارو تولید می‌شود و در کشورهای ضعیف تر از ما این رقم به حدود ۵۰۰ مورد می‌رسد، بنابراین کشورها به تناسب اقتصاد و توان مالی خود تعدادی از اقلام را در فهرست دارویی کشور قرار داده و آن را پوشش می‌دهند. دولت یازدهم در اقدامی که انجام داد تعداد داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار داشتند افزایش داد و داروهایی که ۷۰ درصد تحت پوشش بیمه بودند به ۹۰ درصد گسترش یافته و میزان پرداخت از جیب بیماران با کاهش روبرو شد.

طرح تحول سلامت با شرایط بسیار خوبی در ابتدای دولت کلید خورد و علاوه بر این که سازمان‌های بیمه گر مطالبات را به موقع پرداخت می‌کردند وزارت بهداشت نیز به دانشگاه‌ها منابع مالی را تزریق کرده و چرخ صنعت دارو در سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ به خوبی چرخید، اما همان گونه که در ابتدای کار برای ما قابل پیش بینی بود فضای طرح تحول سلامت به دلیل دو مقوله عدم مدیریت تقاضا و عدم اصلاح تناسبی اعتبارات بیمه‌ها با مشکل مواجه شود.

بنابراین طرح تحول سلامت با رشد تقاضا و مصرف روبرو شد و با توجه به این که دولت درصد پوشش بیمه‌ای را افزایش داده بود پیش بینی می‌شد که تا دو برابر هزینه‌های دولت افزایش یابد. در پایان دولت دهم قیمت ارز تا سه برابر افزایش یافته بود و این مساله بر قیمت تمام شده وارداتی اثر سه برابری گذاشت و در مورد افزایش کالاهای تولید داخل نیز پیش بینی شد که شاهد تاثیرگذاری ۵۰ درصدی باشیم که این اتفاق در مورد کالاهای داخلی رخ نداد و تنها ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند، در حالی که کالاهای وارداتی تا سه برابر افزایش قیمت داشتند.

در مورد برخی از داروها شاهد کاهش قیمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودیم و در مجموع آنچه اتفاق افتاد این بود که در دولت یازدهم به طور متوسط هزینه‌ بیمه‌ها بیش از ۶۰ درصد سالانه افزایش یافت و این میزان افزایش در میزان اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر لحاظ نشد. این مسئله همان مورد دیگری بود که طرح تحول سلامت را دچار مشکل کرد، چرا که باید اعتبارات سازمان‌های دیگر با اصلاح و افزایش روبرو می‌شد. مسئولیت بیمه‌ها با دولت است و آنها پذیرفته بودند که پوشش بیمه‌ای را برای بیماران تقبل کند اما سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت به عنوان دو سازمان اصل بیمه‌گر اصلی کشور به مرور زمان با کسری اعتبارات روبرو شدند. متاسفانه در حال حاضر این دو سازمان جهت پرداخت مطالبات خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند و سعی می‌کنند تا به جابجایی منابع پرداخت‌ها را در دستور کار قرار دهند.

وضعیت صنعت دارو هم مانند دمینوست. زمانی که مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نشود، آنها پرداختی به واحدهای پخش نخواهند داشت و آنها نیز به واحدهای تولید اعتباری نمی‌پردازند. در همین راستا واحدهای تولیدی نمی‌توانند به تامین‌کننده مواد اولیه مطالبه‌ای را بپردازند و زنجیره صنعت  دارو دچار اختلال می‌شود. در حال حاضر صنعت دارو همانند دمینو آسیب دیده و تنها راه‌حل آن این است که دولت دو اقدام فوری را در دستور کار قرار دهد. یکی از آنها پرداخت مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر است تا چرخه حرکتی مجددا آغاز به کار کند و پس از آن دولت شبکه بانکی کشور را به کمک صنعت داروسازی کشور بفرستد.

در حال حاضر شبکه بانکی کشور از نظام دارویی مرتفع و بخش عمده‌ای از صنعت دارویی وارد شبکه بانکی می‌شود آن هم بدون اینکه بهره‌وری لازم را داشته باشد. علاوه بر این باید قیمت دارو به ویژه در بخش تولید اصلاح شود، چرا که بسیاری از داروها زیان‌ده بوده و ما نگران هستیم که در سال جاری با کمبود داروهایی مواجه شویم که فقط و فقط کمبودشان به علت زیان‌ده بودن آنهاست.

_ در ارتباط با پدیده انحصار واردات توضیح دهید و بگویید که آیا طی دولت یازدهم با این مساله مواجه بودید یا خیر؟

نجفی: بر اساس سیاست‌های سندیکای تولید داروهای انسانی دنبال کرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت حمایت از تولید داخلی برخی از داروهایی که مشابه تولید داخل بودند، با ممنوعیت واردات روبرو شده و یا به صورت کنترل شده به کشور وارد شدند. به طور طبیعی با توجه به اینکه بازار با تقاضا برای چنین داروهایی روبرو است، با مقوله کمبود مواجه هستیم و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، با داروهای مشابه تولید داخل به صورت مدیریت شده برخورد شد.

زمانی که تقاضا برای کالا در بازار وجود دارد، به طور طبیعی سوداگران به دنبال این هستند که به نحوی از شرایط پیش آمده استفاده کنند و از همین جهت قاچاق شکل می‌گیرد. علاوه بر این با توجه به اینکه در مرزهای کشور خیلی کنترل جدی وجود ندارد، داروها به کشور وارد شده و در بازار توزیع می‌شود و عمده داروهایی که به صورت قاچاق در بازار وجود دارد، همان‌هایی هستند که وزارت بهداشت واردات آنها را ممنوع کرده است.

ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همانند سایر کشورهای دنیا از سیستم ثبت دارو برخوردار هستیم. هر شرکتی که بخواهد در فضای کالاهای سلامت‌محور فعالیت کند، باید ابتدا شرکت خود را ثبت کرده و هر گونه فرآورده‌ای را که بخواهد وارد کند، باید داروهای مورد نظر در سیستم ثبت وزارتخانه وارد شود.

وزارت بهداشت هیچ گونه محدودیتی برای ثبت شرکت‌هایی که قصد دارند در حوزه دارو فعالیت کنند، لحاظ نکرده و علاوه بر این هیچ گونه محدودیتی نیز در جهت ثبت داروهای وارداتی ایجاد نکرده است اما برخی فرآورده‌ها وجود دارند که به عنوان فرآورده خاص تلقی می‌شوند و برند هستند و تنها یک شرکت به عنوان نماینده و صاحب کالا می‌تواند واردات فرآورده مذکور را در دستور کار قرار دهد. اینکه ما مدعی باشیم در این روند انحصاری وجود دارد روا نیست و چنین مسئله‌ای در تمامی دنیا به شکلی رایج انجام می‌شود.

_ کماکان با کمبود برخی مواد دارویی در داروخانه‌ها مواجهیم و شاهد هستیم که بیماران باید نیاز خود را از طریق بازار سیاه و با پرداخت مبالغ بسیار سنگین به شبکه قاچاق تامین کنند.

کبریایی‌زاده: هر گونه دارویی که خارج از چرخه توزیع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد شود، باید با آن برخورد شده و اگر دارویی به صورت قاچاق در داروخانه‌ها وجود دارد، باید جمع‌آوری آن در دستور کار قرار گیرد. طبق آمارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور کلی ۱۲ هزار داروخانه در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که ممکن است حدود ۱۰ مورد از آنها دارای  داروی قاچاق باشند که ما به طور جدی خواستار برخورد نهادهای ذیصلاح از جمله وزارت بهداشت با آنها هستیم. داروی قاچاق مساوی با آسیب رساندن به سلامت مردم است و از بین بردن زمینه‌های قاچاق  دارو مسئله‌ای است که باید توسط وزارت بهداشت، در دستور کار قرار گیرد.

گفت‌وگو از نیما علیپور، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

[ad_2]

Source link