1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




افزایش قیمت نان در تهران به هفته بعد موکول شد

[ad_1]

علی فاضلی، در پاسخ به سوالی درباره قیمت‌های جدید نان اظهار کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره افزایش قیمت نان از دو هفته قبل ابلاغ شد و بر این اساس قرار بر آن است که در استان های مختلف با نظر استاندار و در استان تهران زیر نظر اتاق اصناف شاهد افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان باشیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در ارتباط با بحث وزن نان نیز لازم است بررسی‌های لازم صورت گیرد که با توجه به سفر بنده به مناطق زلزله‌زده هنوز در این زمینه به نتیجه قطعی نرسیده ایم. بر همین اساس ابلاغیه‌ای مبنی بر افزایش قیمت نان به هیچ یک از واحدها ارسال نکرده‌ایم.

رئیس اتاق اصناف با تاکید بر اینکه افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان امری اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، اظهار کرد: پس از بررسی های لازم روی وزن چانه نان، قیمت قطعی آن تا روز شنبه ابلاغ خواهد شد.

البته امروز دبیر ستاد تنظیم بازار در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که طبق تصویب این ستاد قیمت نان از فردا (یکم آذر) نهایتا تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

به گفته بهرامی ارض اقدس، قرار نیست قیمت آرد تغییر کند و این نرخ برای نانوایی‌های سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق خواهد بود و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است و افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد ندارد.

مرتضوی، رییس انجمن آردسازان نیز اعلام کرده که در پی تغییر قیمت نان، وزن چانه‌های نان تغییر نمی‌کند.

[ad_2]

Source link




نبرد نابرابر پوشاک ایرانی با برندهای تقلبی

[ad_1]

حضور و فعالیت برندهای مختلف پوشاک در بازار ایران طی این‌ سال‌های انتقادات بسیار تولیدکنندگان داخلی را به دنبال داشته است. در این باره بهرام شهریاری اظهار کرد: درست است که هنوز برای صنعت پوشاک بضاعتی اندک باقی مانده، اما به هر حال با شرایط ایده آل فاصله داریم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: اکنون در بسیاری موارد، کالایی که به‌نام برندهای مطرح خارجی به فروش می‌رسد تولید داخل است و این موضوع بر هیچ‌ یک از ما پوشیده نیست؛ حال این‌که چنین اشتباهاتی از سوی تولیدکننده، مصرف‌کننده یا کدام بخش نشأت می‌گیرد را نمی‌دانیم، اما باید قبول کرد در موارد متعدد، کالای داخلی دارای چنان کیفیتی شده که قابلیت رقابت با برندهای خارجی را دارد.

این صادرکننده پوشاک همچنین اظهار کرد: با توجه به بحث‌های فرهنگی مردم در بسیاری موارد ترجیح می‌دهند به خرید کالاهای خارجی بپردازند. حتی گاه در ایران برندهایی داریم که نام آن‌ها به ثبت رسیده، اما در موارد متعدد فروشندگان از بی‌اطلاعی مشتری استفاده کرده و آن‌ها را به‌نام کالای خارجی و برند ترک به فروش می‌رسانند.

وی در عین حال با اشاره به دستورالعمل طراحی شده در زمینه ساماندهی برندها، اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن دستورالعمل مذکور مشکلات برطرف شود زیرا این دستورالعمل با دقت بالا تدوین شده و روی جنبه‌های مختلف موضوع تمرکز کرده است.

شهریاری ادامه داد: اگر حضور و فعالیت برندها در ایران ساماندهی شود شرایط به‌ سمتی می‌رود که کالای ایرانی هم با نام برند خود به فروش برسند و این رویکرد می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد.

عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره اتحادیه کالای کشباف و جوراب تهران همچنین متذکر شد: در سال‌های گذشته تولیدکنندگان ما متوجه شده‌اند برای موفقیت بیشتر لازم است توزیع کالا را نیز خود به‌دست بگیرند، چراکه با فعالیت واسطه‌ها قیمت کالا به‌مراتب بالاتر رفته و توان رقابت با مدل‌های خارجی کمتر و کمتر می‌شود. در دنیا نیز روال این‌گونه است که در عمل بنکداران یا واسطه‌ها از بخش فروش پوشاک حذف می‌شوند و برندها در مراکز خرید به‌طور مستقیم به ارائه کالای خود می‌پردازند. برندهای مطرح ایرانی که هریک از آن‌ها سهمی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند نیز در این سال‌ها سعی کرده‌اند چنین راهی پیش گیرند.

وی در ارتباط با سهم برندهای خارجی از بازار پوشاک ایران افزود: نمی‌توان برای سهم شرکت‌ها از بازار رقمی دقیق مشخص کرد؛ حتی نمی‌توان گفت چند درصد بازار در دست کالاهای داخلی قرار دارد زیرا همان‌طور که اشاره شد در موارد متعدد کالای داخلی به‌نام نمونه خارجی به فروش می‌رسد.

این صادرکننده پوشاک در ادامه درباره رقابت تولیدکنندگان داخلی با واردکنندگان پوشاک، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد شاید در بازارهای خارجی رقابت راحت‌تر باشد، چراکه در داخل کشور پوشاک وارداتی به اشکال مختلف از زیربار پرداخت تعرفه‌های گمرکی و گاهی حتی مالیات، شانه خالی می‌کند و این موضوع موجب می‌شود قیمت تمام‌شده این کالاها در قیاس با نمونه‌های داخلی به‌مراتب کمتر باشد، درحالی‌که در یک کشور سوم با توجه به این‌که هم تولیدکننده ایرانی و هم سایرین ملزم به پرداخت هزینه‌هایی مانند مالیات و تعرفه گمرکی می‌شوند فضای بهتری برای رقابت وجود دارد.

شهریاری در پایان گفت: در ایران فضای رقابت ما با واردکنندگان پوشاک برابر نیست بر همین اساس گاه حتی ممکن است تولیدکنندگان داخلی پس از مدتی فعالیت دیگر قادر به ادامه مسیر یا رقابت با کالاهای خارجی نباشند و برای برون‌رفت از این وضعیت، کمی بر قیمت خود افزوده یا به ناچار از کیفیت بکاهند.

آمار واردات پوشاک به ایران از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) معادل یک میلیارد دلار اعلام شده، این در حالی است که واردات پوشاک به ایران از سوی گمرک در سال گذشته، رقمی معادل ۶۱ میلیون دلار اعلام شده بود؛ اختلاف این ارقام، پیش از همه گویای آن است که بخش قابل توجهی از پوشاک وارداتی کشور قاچاق محسوب می‌شوند. در این میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید دارد بیشترین حجم قاچاق ورودی به کشور را پوشاک تشکیل می‌دهد که ارزش آن معادل ۲.۵ میلیارد دلار محاسبه می‌شود؛ البته از سوی برخی مسئولان مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت این آمارها مورد تشکیک قرار گرفته و عنوان شده است که به نظر می‌رسد حجم قاچاق پوشاک بیش از ارقام اعلام شده است.

[ad_2]

Source link




گلایه فعالان پوشاک کشور از وزیر صنعت

[ad_1]

به گزارش تراز ، اعضاء دبیرخانه مشترک تشکل‌های صنفی و صعتی پوشاک ایران با ارسال نامه ای به وزیر صنعت خواستار بررسی دستورالعمل نحوه ثبت برندهای خارجی پوشاک در کشور شدند. 

در این نامه آمده است: کلیه اعضاء دبیرخانه ضمن حمایت کامل خود از مفاد دستورالعمل هرگونه تغییر و تأخیر در اجرای آن را ضربه ای جبران ناپذیر به بدنه صنعت پوشاک کشور دانشته و از جنابعالی خواهان مقابله با آن هستیم.

2- علی رغم گذشت بیش از یک سال از ابلاغ این دستور العمل متأسفانه جریان‌های سازمان یافته قاچاق پوشاک به کشور با ترفندهای مختلف تا به امروز مانع از اجرای کامل و همه جانبه ان شده اند. بدیهی است با ادامه این روند هر روز فضای رقابت برای پوشاک تولید داخل محدودتر شده و تولیدکنندگان فعال در زنجیره تأمین صنعت پوشاک ، شامل کارخانجات تولید الیاف، ریسندگی ، بافندگی، رنگرزی ، چاپ و تکمیل و در نهایت پوشاک سهم بیشتری از بازار خود را از دست خواهند داد.

3- جریان های سازمان یافته قاچاق پوشاک بطور موازی با تغییر ماهیت فعالیت خود سعی دارند با توجه به ضعف قوانین و تغییر ماهیتی کارکد مناطق آزاد، در قالب تجارت b2b، ریسک فعالیت های غیرقانونی خود را به خریداران منتقل کنند. سابقه این تخلفات در سالهای گذشته نیز وجود داشته است. دبیرخانه تغییر برخی قوانین مربوط به مناطق آزاد و شناسنامه دار نمودم فعالیت این مناطق و تعیین میزان واردات از طریق ته لنجی و کوله بری را در میان مؤثر می داند.

متن این نامه به شرح زیر است:

 

[ad_2]

Source link




مدل‌های گوشی مشمول رجیستری چه زمانی اعلام می‌شود؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،حمیدرضا دهقانی‌نیا در مورد دلیل اعلام نشدن برندها و مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری گفت: می‌خواهیم بازار خودش را با شرایط جدید وفق دهد زیرا اگر بصورت یکباره برندها و مدل‌های مشمول طرح اعلام شود حلقه آخر (فروشندگان) متضرر می‌شوند و این امر شایسته نیست.
مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اعلام برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری گوشی تلفن همراه محدودیت‌هایی را برای فروشندگان ایجاد می‌کند و ما هم قصد نداریم که این محدودیت یک دفعه اعمال شود، گفت: تأخیر در اعلام برندها و مدل‌ها فرصتی را برای فروشندگان موبایل فراهم می‌کند، تا خودشان را با شرایط تطبیق دهند.
وی در مورد زمان اجرای برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری موبایل گفت: کمتر از 5 یا 6 روز آینده برندها و مدل‌های گوشی‌تلفن همراه مشمول طرح را اعلام می‌شود.
دهقانی‌نیا در پاسخ به این سوال که واکنش ستاد در مقابل برخی از فروشندگانی که برای دور زدن طرح رجیستری و برای اینکه گوشی‌های موجود در انبارهایشان مشمول طرح نشود و بتوانند آن را سر فرصت بفروشند، یک بار در گوشی‌های خود سیم‌کارت می‌گذارند و با این کار آن گوشی را به شبکه وصل می‌کنند، چیست، گفت: از نظر فنی این امکان وجود دارد که به خریدار گوشی اعلام کنیم که پیش از خرید یکبار سیم کارت در گوشی قرار گرفته و گوشی یکبار روشن شده است.
مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در حافظه اپراتور، یک بار قرار گرفتن سیم کارت در گوشی باقی می‌ماند و امکان اطلاع رسانی هم در این ارتباط به خریدار وجود دارد.
وی بیان داشت: پیش از این شاید این امکان وجود نداشت که سابقه قرار گرفتن سیم کارت در گوشی ثبت شود و یا حتی امکان اطلاع‌رسانی آن به خریداران وجود نداشت، اما اکنون فروشندگان باید بدانند که مراحل کسب و کار و خرید و فروش گوشی تلفن همراه تغییر کرده و ما هم تمام این مسائل را به فروشندگان اعلام کرده ایم.
دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که آیا این کار غیرقانونی است؟ گفت: پاسخ به این سوال در حوزه ما نیست و باید از حقوقدانان سؤال شود، اما فروشندگان هم برای اینکه کمتر دچار ضرر شوند، در حال تلاش هستند و این اقدام آنها هم ناشی از این امر است.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد گرانی گوشی تلفن همراه در چند روز اخیر بیان داشت: عکس‌العمل بازار قاعده‌مند نیست، فروشندگان باید بدانند که برخی از برندها و مدل‌های گوشی تلفن همراه را نمی‌توانند در چند روز آینده بفروشند پس بهتر است، گوشی‌های موجود را با قیمت‌هایی عرضه کنند که خریدار بیشتری داشته باشد و نباید با افزایش قیمت تعداد مشتریان خود را کم کنند.
وی افزود: افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه با توجه به شرایط غیرمنطقی است و به نظر می‌رسد که فروشندگان با قیمت مناسب باید گوشی‌های خود را در این مدت سریع‌تر به فروش برسانند.

[ad_2]

Source link




تورم و دلار به کمک شاخص صادرات آمدند

[ad_1]

مهم‌ترین علت رشد این شاخص را می‌توان به افزایش نرخ ارز در ماه پایانی تابستان امسال نسبت داد. بنابراین اگرچه در ماه گذشته حجم صادرات در حوزه غیر‌نفتی با افت مواجه بوده، اما افزایش نرخ دلار در بازار داخلی، در مقیاس اسمی به افزایش ارزش صادرات کمک کرده است. آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی نشان می‌دهد در حالی این شاخص در شهریور سال‌جاری رشد ماهانه ۷/ ۳ درصدی را تجربه کرده که در ۵ ماه نخست سال‌جاری تنها ۵/ ۰ درصد رشد داشت. به‌عبارت دیگر، شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در ماه یاد شده بیش از ۷ برابر ۵ ماه قبل از آن، رشد داشته است.

در مجموع، رشد این شاخص را می‌توان به دو عامل، تورم داخلی و نرخ برابری دلار-ریال نسبت داد. از آنجا که شاخص قیمت کل اقتصاد در ماه‌های اخیر پرش قابل‌توجهی نداشته، مهم‌ترین دلیل افزایش شاخص کالاها و خدمات صادراتی را می‌توان به افزایش نرخ دلار در ماه گذشته نسبت داد. به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص تورم کالاها و خدمات صادراتی در حالی افزایش یافته که ارزش کالاها و خدمات صادراتی در نیمه ابتدایی سال‌جاری افت کرده بود. ارزش کالاها و خدمات صادراتی بر حسب دلار و شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی بعد از تبدیل دلار به ریال محاسبه می‌شوند. بنابراین، اگر چه در ماه گذشته ارزش کالاهای صادراتی با افت مواجه بوده، اما افزایش نرخ دلار، در مقیاس اسمی به افزایش ارزش صادرات کشور کمک می‌کند. به‌علاوه در مقیاس سالانه، در حالی شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در یک سال و نیم گذشته یک روند تقریبا صعودی را تجربه کرده که رشد شاخص سالانه دلار در همین مدت تقریبا روند کم‌نوسانی حول نقطه ۷درصد داشته است. معمولا روند صعودی سالانه تورم کالاها و خدمات صادراتی در کنار سکون تورم دلار، در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که تورم داخلی، در یک نقطه چرخش قرار گرفته باشد. در همین راستا، روند صعودی تورم سالانه کالاها و خدمات صادراتی در ۱۸ ماه گذشته را می‌توان به روند کاسه‌ای تورم در سال ۱۳۹۵ نسبت داد.

دومین اوج شاخص ماهانه

شاخص بهای کالاها و خدمات صادراتی ماهانه از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود و قیمت کالاهای صادراتی را تعقیب می‌کند. صادرکنندگان کالاها و خدمات، در عوض کالا و خدمات صادراتی خود دلار دریافت کرده و در مرحله بعد دلار را به ریال تبدیل می‌کنند. بنابراین، تغییرات نرخ دلار در نقطه تبدیل دلار به ریال، شاخص قیمت کالاهای صادراتی را متاثر می‌سازد. البته نرخ برابری دلار تنها عامل موثر بر شاخص یاد شده نیست، بلکه دست بازار یعنی برابری عرضه و تقاضا، دومین عامل مهم موثر در روند تغییر شاخص قیمت کالاهای صادراتی است. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاهای صادراتی در شهریور سال‌جاری با ۷/ ۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳/ ۲۴۹ رسید. این رشد قابل‌توجه در حالی اتفاق افتاده که میانگین رشد این شاخص در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری تنها ۵/ ۰ درصد بوده است. بررسی روند شاخص یاد شده از اوایل سال ۱۳۹۵ تا ماه گذشته حاکی از تجربه ۲ پرش قابل‌توجه در مقدار عددی این شاخص است.

به‌عبارت دیگر، شاخص مذکور در یک سال و نیم یاد شده، به جز در دو نقطه پرش، تقریبا در بقیه ماه‌ها رشد ۱/ ۰ درصدی داشته است. اولین نقطه پرش در دومین ماه پاییز سال قبل شروع شد و پس از یک ماه در آذر ماه، میزان ۸ درصد رشد را نیز تجربه کرد. بلافاصله با یک سقوط مواجه شد و در بهمن‌ماه سال گذشته به مقدار تقریبی منفی ۲ درصد کاهش یافت. بعد از این ماه دوباره رشد شاخص ماهانه وارد ریل کم‌نوسان حول ۱/ ۰ درصد شد و این روند پایدار تا دومین ماه تابستان سال‌جاری ادامه یافت. اما در شهریورماه برای دومین بار یک پرش قابل‌توجه را تجربه کرد. مهم‌ترین علت پرش یاد شده را می‌توان به افزایش نرخ ارز در شهریورماه نسبت داد. افزایش نرخ دلار به دو طریق ارزش اسمی صادرات اقتصاد داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مرحله اول، افزایش نرخ دلار، قیمت نسبی کالاهای داخلی به کالاهای خارجی را کاهش و بازار کالاهای داخلی را برای متقاضیان خارجی جذاب خواهد کرد. در این مرحله، ارزش فیزیکی کالاها و خدمات و نه ارزش اسمی آنها، افزایش می‌یابد. در مرحله دوم، کاهش ارزش پول داخلی، در نقطه تبدیل دلار صادرکنندگان به ریال، ارزش اسمی بیشتری را در مبادلات برای کالاها و خدمات صادراتی به ثبت می‌رساند. دلار اگر چه در ۵ ماه نخست سال‌جاری به‌طور متوسط ۲/ ۰ درصد رشد داشته است، اما در آخرین ماه تابستان با یک رشد حدودا ۲ درصدی مواجه شد. بنابراین مهم‌ترین علت افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در شهریور سال‌جاری را می‌توان به افزایش دلار نسبت داد.

  اثر چرخش تورم کل

تورم سالانه کالاهای صادراتی، نرخ رشد شاخص قیمت در هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل را به تصویر می‌کشد. شاخص کل کالاها و خدمات صادراتی در شهریور سال‌جاری افزایش بیش از ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. به این معنی که شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور سال‌جاری بیش از ۱۶ درصد رشد داشته است. این رشد قابل‌توجه در حالی اتفاق افتاده که دلار تنها حدود ۹ درصد در این دوره افزایش را تجربه کرده است. از آنجا که بخشی از رشد شاخص قیمت کالاهای صادراتی مربوط به رشد قیمت‌های داخلی و بخش دیگر به رشد نرخ برابری دلار بستگی دارد، روند رشد شاخص کل در ایران می‌تواند بخشی از رشد شاخص قیمت کالاهای صادراتی را توضیح دهد. بررسی نشان می‌دهد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی که ماهانه از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود در بازه مشابه، یعنی ۱۲ ماه منتهی به شهریور، حدود ۸ درصد رشد داشته است.

به‌عبارت دیگر، در ۱۲ ماه مورد بررسی از کل ۱۶ درصد رشد تجربه شده برای شاخص قیمت  کالاهای صادراتی، ۹ درصد آن را می‌توان به نرخ رشد ارز و مابقی را می‌توان به رشد شاخص کل قیمت‌های داخلی نسبت داد. نکته حائز اهمیت این است که اگر چه، از ابتدای سال گذشته تا ماه قبل، دلار در مقیاس ۱۲ ماهه، تقریبا روند کم‌نوسانی حول ۷ درصد را تجربه کرده اما تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی، تقریبا یک رشد پایدار را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی در مقیاس سالانه، در ماه‌های ابتدایی سال گذشته از رشد منفی ۱۵ درصد شروع شد و در ماه گذشته به رشد ۳۰ درصدی رسید. این وضعیت؛ رشد مداوم تورم سالانه شاخص قیمت کالاهای صادراتی در کنار سکون رشد دلار، معمولا زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که تورم داخلی دستخوش تغییرات قابل‌توجه شده باشد. در ایران، تورم داخلی در سال ۱۳۹۵ روند کاهنده را تجربه کرد و وارد محدوده تک‌رقمی اعداد شد. این کاهش تورم داخلی به حد قابل‌قبولی اثر خود را در تورم کالاهای صادراتی نشان داد؛ به‌طوری‌که تورم این گروه در ۸ ماه ابتدایی سال پیشین با یک روند صعودی، هنوز در محدوده منفی اعداد قرار داشت. این روند رو به رشد اگر چه در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری متوقف شد اما در ماه گذشته نیز ادامه یافت. در مجموع، روند رو به رشد تورم کالاها و خدمات صادراتی را می‌توان به کاهش قابل‌توجه تورم در سال گذشته و البته سیگنال‌های افزایشی آن در سال‌جاری نسبت داد.  

رشد محصولات شیمیایی

بررسی‌ها از گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که دو زیرگروه «محصولات نباتی» با ۷/ ۳ درصد کاهش و «چوب و اشیاء چوبی» با ۵/ ۳ درصد کاهش، بیشترین اثر کاهنده را در شاخص قیمت کالاها و خدمات صادراتی داشته‌اند. از آنجا که پسته سهم قابل‌توجهی در شاخص زیرگروه «محصولات نباتی» دارد، مهم‌ترین دلیل کاهش شاخص این زیرگروه را می‌توان به کاهش تقریبا ۱۰ درصدی شاخص قیمت پسته نسبت داد. به‌علاوه زیرگروه‌های «محصولات معدنی» با ۲/ ۵ درصد، «محصولات صنایع شیمیایی و وابسته» با حدود ۱۰ درصد و «محصولات پتروشیمی» با ۳/ ۷ درصد افزایش، بیشترین اثر فزاینده را در شاخص قیمت ماهانه کالاها و خدمات صادراتی داشته‌اند. در زیرگروه «محصولات معدنی» بیشترین افزایش را محصولات بوتان، سیمان و کنسانتره مس داشته‌اند. رشد شاخص بهای متانول به میزان تقریبی ۲۴ درصد بیشترین اثر را نیز در رشد شاخص زیرگروه محصولات شیمیایی داشته است.

[ad_2]

Source link




قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۷۵هزار ریال تعیین شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس تصمیمات گرفته شده در جلسه سوم مهرماه جاری کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ درب مغازه در واحدهای صنفی معادل 75 هزار ریال (هفت هزار و 500 تومان) تعیین شده است.

در این جلسه مقرر شد در صورت کاهش عمومی قیمت در سطح 71 هزار ریال (هفت هزار و یکصد تومان)، شرکت پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای تولیدی و استمرار تولید، نسبت به خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ اقدام کند و در صورت افزایش عمومی قیمت در سقف 78 هزار ریال (هفت هزار و 800تومان) نیز عرضه گوشت مرغ برای تنظیم و تعادل قیمت در بازار را در دستور کار قرار دهد.

همچنین براساس تصمیم های گرفته شده، حداکثر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی معادل 45 هزار و 600 ریال (چهار هزار و 560 تومان) تعیین شد که با توجه به ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی و هزینه های مترتب در شبکه های توزیع حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم معادل 52 هزار و 500 ریال (پنج هزار و 250 تومان) خواهد بود.

بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تصمیم های گرفته شده پس از تصویب و ابلاغ رسمی توسط رییس کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجراء دارند و قبل از آن، هرگونه افزایش قیمتی غیرقانونی است.

قیمت مرغ و تخم مرغ با وجود روند افزایشی در ماه های خرداد، تیر و اوایل مرداد امسال، در هفته های اخیر روند نزولی به خود گرفته است به شکلی که هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ها 46 هزار ریال، میدان بهمن 62 هزارریال و در خرده فروشی ها به طور میانگین 72 هزار ریال به فروش می رود.

[ad_2]

Source link




دلار به 4 هزار تومان نزدیک شد/ 17درصد افزایش نرخ دلار طی 5 سال دولت روحانی +نمودار

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: در دهه های اخیر یکی از مولفه های تاثیرگذار بر شاخص های اقتصادی کشور، تغییرات قیمت دلار بوده است که موجب تغییر در متغیرهایی همچون تورم، صادرات، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه، مسکن و همچنین تغییرات ارزش سهام شرکت ها شده است.

شاید بتوان گفت در طول دهه های اخیر اقتصاد کشور در هیچ زمانی به اندازه دولت دهم از تغییرات قیمت دلار آسیب ندیده است، اما در 5 سال اخیر دولت روحانی نیز تغییرات قیمت دلار افزایش قابل توجهی داشته است.

 در ادامه به بررسی تغییرات قیمت دلار در 6 ماهه سال 96 و 5 سال اخیر دولت روحانی پرداخته ایم.

افزایش 17 درصدی قیمت دلار در 5 سال دولت روحانی  

قیمت دلار در دولت دوم احمدی نژاد تغییرات زیادی را به خود دید اما با آمدن روحانی و وعده های اقتصادی و سیاسی وی، کمی از تغییرات آنی قیمت دلار کاسته شد؛ با این حال در طول 5 سال اخیر قیمت دلار در چندن نوبت به مرز 4 هزار تومان و بیش از آن رسیده است.

در نمودار زیر تغییرات دلار در 5 مهرماه پنج سال اخیر بررسی شده است. براساس نمودار قیمت دلار در اولین سال ریاست جمهوری حسن روحانی 3230 تومان بوده است که در 5 مهر سال بعد به 3070 تومان کاهش یافته است. می توان گفت وعده های برجامی در برهه ای و رکود اقتصادی در این کاهش قیمت بی اثر نبوده است.

اما در سال 94 باز هم قیمت دلار افزایش یافته و در چندین نوبت بازار دلار قیمت 4 هزار تومان را تجربه کرد. افت و خیزها در سال جاری نیز ادامه داشته و در مهرماه امسال قیمت دلار به مرز 4 هزار تومان نزدیک شده است. 

بررسی میانگین بیشترین و کمترین قیمت دلار در 5 سال اخیر نشان می دهد قیمت دلار در طول هر سال نیز دچار افت و خیزهایی زیادی بوده است.

براساس جدول زیر، قیمت دلار در سال اول ریاست جمهوری روحانی (سال 92) دو نرخ کاملا متفاوتی را تجربه کرده است، به طوری که قیمت 3579 تومان  بهار سال 92 به مبلغ 2949 تومان در زمستان این سال کاهش پیدا کرده است.

در سال 93 دلار دو قیمت 30991 تومان (کمترین) و 3519 تومان (بیشترین) را تجربه کرده است.

کمترین قیمت دلار در سال 94 حدود 3200 تومان و بیشترین آن 3730 تومان بوده است.

در سال 95 نیز کمترین قیمت دلار 34420 و بیشترین آن 4133 تومان بوده است. لازم به ذکر است در طول 5 ساله دولت روحانی، بیشترین افزایش قیمت دلار در سال 95 بوده است که عدد 4133 تومان به ثبت رسیده است.

همچنین در 6 ماهه سال جاری نیز کمترین قیمت دلار ۳۷,۲۹۰ تومان (16 خرداد)  و بیشترین آن ۳۹,۲۳۰ تومان (22 شهریور) بوده است.

افزایش 3.5 درصدی قیمت دلار در 6 ماهه سال 96

براساس آمارهای بانک مرکزی، روز 14 فرودین سال 96 قیمت دلار 37,700 ریال بوده است که با افزایش 3.5 درصدی، در 5 مهرماه (قیمت ظهر) به 39070 ریال رسیده است.

 

 

 

[ad_2]

Source link




بومی‌سازی سیستم پایش وضعیت موتورهای هواپیما و هلی‌کوپتر

[ad_1]

محققان کشور موفق به طراحی و ساخت سیستم کنترل و پایش وضعیتی موتورهای توربین گازی شدند که در بررسی وضعیت موتور هواپیما و هلی‌کوپتر کاربرد دارد.

دکتر فرشید بزمی، مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، توربین‌های گاز را دسته‌ای از ماشین‌‏های دوار دانست که دارای کاربرد در موتورهای هواپیما، هلی‌کوپتر، صنایع نیروگاهی، شرکت نفت برای خطوط انتقال، ناوهای تندرو، کشتی‌ها و زیر دریایی‌ها است.

وی اضافه کرد: توربین‌ها با استفاده از گاز شروع به کار می‌کنند که این امر موجب چرخش محور می‌شود. این شفت اگر به ملخ هواپیما یا زیر دریایی متصل شود، موجب به حرکت در آمدن آنها خواهد شد.

بزمی با بیان اینکه برای هماهنگی اجزای این توربین‌‏های گازی از سیستم‌های کنترلی استفاده می‏‌شود، خاطرنشان کرد: توربین‌های گازی دارای اجزای مختلفی چون «ورودی» برای مکش هوا، «کمپرسور» برای افزایش فشار، «محفظه احتراق» برای افرایش دما و «توربین»های متصل به کمپرسور و خروجی هستند و اگر این اجزا به یک نازل متصل شوند، در موتور جت موجب حرکت آن به سمت جلو و بلند شدن هواپیما از زمین خواهند شد.

مجری طرح ادامه داد: تمام این قطعات باید توسط یک سیستم کنترل، نظارت شود تا همه اجزا با یکدیگر هماهنگ عمل کنند؛ چراکه اگر همه این قطعات بخواهند با چرخشی بسیار بالا در دقیقه بچرخند، کمترین عدم هماهنگی موجب فاجعه خواهد شد. از این رو عملکرد سیستم‌های کنترل این توربین‌ها بسیار پیچیده و مهم است.

دکتر بزمی از سوی دیگر با تاکید بر اینکه سیستم کنترل موتورهای موجود در کشور مکانیکال و قدیمی است، گفت: این در حالی است که سیستم‌های کنترلی مورد استفاده در دنیا دیجیتال است، اقدامی برای به روز رسانی این سیستم‌ها در کشور نشده است.

وی از اجرای مطالعاتی در این زمینه خبر داد و یادآور شد: در این مطالعات نسل نوینی از سیستم‌های کنترلی توربین‌های گازی مورد استفاده در صنایع دریایی، هوایی و نیروگاهی را عرضه کردیم.

بزمی با بیان اینکه سه کشور آمریکا، انگلستان و کانادا صاحب اصلی تکنولوژی موتورهای توربینی هستند، اظهار کرد: از این رو سیستم کنترل این موتورها بسیار پیچیده است و ما در این مطالعات با استفاده از یک روش جدید با قابلیت بالا و با دقت مناسب سیستم کنترلی این موتور را طراحی و پیاده‌سازی کردیم که کاربرد آن موجب افزایش راندمان موتور خواهد شد.

این محقق با بیان اینکه در سیستم‌های کنترلی دیجیتالی از برنامه‌نویسی کامپیوتری استفاده شده است که closed loop است، گفت: با استفاده از کد نرم‌افزاری جدید همه شرایط موتور و اجزای آن با تمام جزئیات بررسی می‌شود تا به گزینه‌های مناسب برای عملکرد موتور برسد.

وی در این باره توضیح داد: در علوم مورد استفاده کنترل موتورهای هوایی-زمینی بر اساس یکسری فرضیات صورت می‌گیرد و به این معنا است که موتور در شرایط از قبل تعیین‌شده و فرض‌شده ما دارای دما و عملکرد خاصی است که سیستم کنترل باید وارد عمل می‏‌شود.

دکتر بزمی با تاکید بر اینکه بهره‌برداری از موتورهای هوایی بر اساس فرضیات صحیح نیست، ادامه داد: سیستم کنترلی که ما در این پروژه طراحی کردیم، قادر است بر اساس میزان درخواست مورد نیاز خلبان، تمام پارامترهای کنترلی اجزا جهت حداکثر عملکرد مطلوب را تعیین کند.

مجری طرح با بیان اینکه این سیستم کنترل برای توربو فن‌هایی چون هواپیماهای ایرباس 320 دیده شده ولی نه با این دقت، یادآور شد: میزان خنک کاری پره‌های توربین و میزان خنک‌کاری هوای مورد نیاز محفظه احتراق با دقت بالا دیده شده است؛ چون بر اساس قوانین هوافضا کوچکترین جریان دبی هوا در کمپرسورها موجب تغییرات فاحش در افزایش فشار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دستگاه کنترل ساخته شده با دقت بالا قادر به اندازه‌گیری تغییرات فشار است، یادآور شد: در موتور دو توربین و دو کمپرسور فشار بالا و فشار پایین وجود دارد. توربین و کمپرسور فشار پایین با هم و توربین و کمپرسور فشار بالا با یکدیگر در ارتباط هستند و در این نرم‌افزار با دقت بالا میزان RPM موتورها مشخص است یعنی مشخص می‌کند که با چند درصد حداکثر دور اقدام شده است.

بزمی این نرم‌افزار را مغز متفکر موتور توصیف کرد و ادامه داد: موتورهای جدید طراحی شده قطعه‌ای دارد که این نرم‌افزار بر روی آن نصب می‌شود و دستورهای لازم را به زیر سیستم‌ها ارسال می‌کند که هر کدام دارای چه عملکردی باشند.

به گفته وی، تست‌های این نرم‌افزار در دانشگاه آریزونای کانادا انجام شده است.

این محقق از فاز توسعه این سیستم کنترل موتور هواپیما خبر داد و گفت: این سیستم در راستای طراحی و تولید سیستم پایش موتور توربوشفت هلی‌کوپتر ارتقاء یافت.

بزمی، موتورهای هلی‌کوپتر را یکی از پیچیده‌ترین موتورهای توربین گاز در دنیا دانست و گفت: دلیل این امر کوچک بودن این نوع موتورها است؛ چراکه موتور در هلی‌کوپتر در بالای سر سرنشینان نصب شده است و بالای آن ملخ قرار دارد، از این رو فضای زیادی برای نصب موتور وجود ندارد.

مجری طرح، یکی از معضلات هلی‌کوپتر را نحوه جذب هوا به داخل موتور دانست و ادامه داد: در فرایند جذب هوا، جریان پیچشی در موتور ایجاد می‌شود که در این صورت در موتور ارتعاش ایجاد می‌شود.

وی از سوی دیگر با تاکید بر اینکه در هلی‌کوپتر نیاز به جلو و عقب رفتن دارد و موتور دارای دور متغیر است، اظهار کرد: این تغییرات و ارتعاشاتی که در موتور وجود دارد، منجر به قفل شدن موتور خواهد شد؛ از این رو به سیستم‌های پیشرفته کنترل و پایش وضعیت و مونیتورینگ همزمان نیاز دارد.

بزمی با اشاره به سیستم پایش هلی‌کوپتر طراحی شده، اظهار کرد: این سیستم علاوه بر پایش وضعیت هلی‌کوپتر، در خرید قطعات نیز کاربرد دارد، به این صورت که بر اساس نیازهای کاربردی پیشنهاداتی را ارائه خواهد داد.

به گفته وی پیشنهادات ارائه شده به صورت علمی است و این درحالی است که در گذشته این امر از طریق تجربه صورت می‌گرفت.

مجری طرح، کاربردی شدن این دو سیستم را در گرو توجه دستگاه‌های مربوط دانست و ادامه داد: با توجه به اخذ جوایز جهانی و بین‌المللی در سه کشور کره جنوبی، سوئیس و ایالات متحده آمریکا در این خصوص متاسفانه استقبال خوبی از این طرح در کشور نشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




وعده عجیب رئیس کانون صنایع غذایی به مردم

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدرضا مرتضوی امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه شیرینی، شکلات و نوشیدنیها و لبنیات درباره آمادگی صنایع غذایی برای اجرای طرح دولت درباره عدم درج قیمت بر روی کالاها گفت: با توجه به اطلاع‌رسانی که از گذشته برای صنایع غذایی صورت گرفته است صنایع آمادگی اجرای آن را از ابتدای مهرماه دارند اما با توجه به دپوی کالایی که از گذشته در انبارها وجود داشته ممکن است تا 20 مهرماه سالجاری مردم کماکان شاهد درج قیمت کالا بر روی محصول باشد.
 
وی افزود: به نظر نمی‌رسد که با اجرای طرح عدم درج قیمت کالا از محل تولید شاهد افزایش قیمتها باشیم یا گرانفروشی مشاهده کنیم در شرایط فعلی نیز فروشگاه‌های بزرگ برای جلب مشتری و ایجاد رقابت اقدام به ارائه تخفیف از قیمت درج شده بر روی کالا می‌کنند.
 
رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور با بیان اینکه اجاره مغازه‌ها در تعیین قیمت کالای مصرف مردم تاثیرگذار است، گفت: در برخی نقاط شهر مشاهده می‌شود که مغازه‌ها 30 میلیون تومان برای یک ماه اجازه پرداخت می‌کنند که با اجرای این طرح و تغییر قیمت‌ها ممکن است فروشندهای کوچک دیگر نتوانند در این شرایط ادامه فعالیت کنند و در آینده نیز شاهد تغییر قیمت واحدهای فروشگاهی باشیم.
 
مرتضوی با بیان اینکه در شرایط کنونی نیاز داریم که تقاضای مردم را تحریک کنیم، اظهار داشت: انتظار می‌رود که این طرح باعث رقابت در فروش کالاها شود و در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود.
 
* حباب 40 درصدی فاصله قیمتی تولیدکننده تا مصرف کننده می‌ترکد
 
وی با اشاره به اینکه فاصله قیمتی کالا از کارخانه تا خرده‌فروشی بسیار بالا است، گفت: در حال حاضر در بیشتر کالاها 40 درصد میان قیمت کالا تا خرده‌فروشی فاصله قیمتی وجود دارد و تنها در کالاهای اساسی که بر روی آنها نظارت قیمتی وجود دارد و گذشته نیز جزو گروه یک کالایی بوده است سود کمتری دریافت می‌شود.
 
مرتضوی اضافه کرد: بدون در نظر گرفتن محصولاتی مانند لبنیات و شیر، شکر و… جزو کالاهای تحت نظارت مستقیم دولت به حساب می‌آید و بیشتر کالاها فاصله قیمتی آنها از تولید تا مصرف بیش از 40 درصد است.رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور گفت: فاصله عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی نیز در بیشتر کالاها حدود 30 درصد است که امیدواریم با اجرای این طرح کاهش یابد.
 
* وزیر صنعت دستور بررسی مجدد طرح حذف قیمت کالاها را صادر کرد
 
مرتضوی با اشاره به اینکه طرح عدم الزام درج قیمت‌گذاری کالا در زمان وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، گفت: با فشار رسانه‌ها وزیر جدید صنعت دستور بررسی مجدد این طرح را روز گذشته صادر کرده است.
 
وی اظهار داشت: درباره این طرح مخالفت‌هایی وجود دارد و برخی آن را مخالف قانون سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی می‌دانند اما باید اذعان داشت که این طرح با اجرای قانون‌های یاد شده مطابقت دارد زیرا مسئولیت درج قیمت از تولیدکننده به عرضه کننده سپرده شده است.
 
* قیمت مواد غذایی با اجرای طرح عدم درج قیمت‌ از کارخانه حداقل 20 درصد کاهش می‌یابد
 
این مقام صنفی تاکید کرد: حباب 40 درصدی قیمت کالا از تولیدکننده تا مصرف کننده با اجرای این طرح حداقل 20 درصد کاهش می‌یابد و حتی برای روی کالاهای اساسی نیز تاثیرگذار بوده و باعث کاهش قیمت آنها می‌شود.
 
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور با اشاره به اینکه صندوقهای فروشگاهی باید هر چه زودتر در میان اصناف به مرحله اجرایی برسد، گفت: تمامی خرده‌فروشان کشور باید صندوقهای هوشمند داشته باشند تا از طریق فروش سیستمی بتوان نظارتها بر روی فروش و پرداخت مالیات داشت و از این طریق بتوان نظم و نظام موجود در خرده‌فروشی و عرضه کالا ایجاد کرد.
 
مرتضوی با بیان اینکه در حال حاضر نیز قیمت فروش کالاها عملا آزاد است گفت: اجرای طرح عدم الزام درج قیمت از کارخانه باعث می‌شود که مصرف کننده و تولیدکننده نیز در سود فروش کالا سهم بیشتری داشته باشند.
 
* برخی در اصناف در برابر نصب صندوقهای فروشگاهی مقاومت می‌کنند
 
وی با بیان اینکه در برابر اجرای صندوقهای مکانیزه فروش توسط برخی از اصناف مقاومت صورت می‌گیرد، گفت: برخی از اصناف اجازه نمی‌دهند که صندوقهای مکانیزه فروش به مرحله اجرایی برسد اما برای شفاف‌سازی اقتصاد کشور لازم است که این طرح اجرا شود.
 
* یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رکورد فروش آسیا را زد
 
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور، افزود: در نظامهای اقتصادی لیبرالی اروپا نیز محال است که یک کالا بدون درج و ثبت کالا به فروش برسد حال چرا باید در ایران در اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش تعلل صورت گیرد.
 
مرتضوی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای اکنون به شکل موفقی فعالیت کرده و سود بالایی از آن خود می‌کنند گفت: یکی از هایپرمارکتهای کشور (در یک شعبه خود) موفق شد که سود بالایی را ظرف یک روز از آن خود کند و 3.6 میلیارد تومان فروش داشت که این امر در آسیا رکورد به حساب می‌آید.

[ad_2]

Source link