1

ویلای ۳۳.۵ میلیاردی "پروین"خریدار نداشت+ اسناد

[ad_1]

به گزارش تراز ، موضوع بدهی محمد پروین پسر اسطوره فوتبال ایران به شرکت بازرگانی دولتی ایران بعد از گذشت چند سال هنوز رفع نشده و نامبرده بر اساس نامه نگاری‌های داخلی این شرکت بیش از 24 میلیارد تومان بابت خرید برنج و شکر از ذخایر در گردش شرکت بازرگانی دولتی ایران بدهی دارد.

پسر اسطوره فوتبال برای دریافت ترهینی برنج، از دولت سند ویلای پدر خود یعنی علی پروین در منطقه ییلاقی در لواسان استفاده کرده و آن را نزد شرکت بازرگانی گرو می گذارد اما به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به دولت، شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به مزایده این ملک برای دریافت پول دولت می کند اما این ویلای گران قیمت به فروش نمی رسد.

بنابراین گزارش، درباره مزایده انجام شده به نظر می‌رسد که  قیمت کارشناسی این ملک  بیشتر از ارزش واقعی آن است . عدم استقبال از مزایده و نبود حتی یک پیشنهاد برای خرید آن ، گویای حقیقت امرو مبین تفاوت قیمت کارشناسی با ارزش واقعی ملک است .

از طرفی نیز باید در نظر داشت در بازار راکد ملک و مستغلات به خصوص برای واحدهای گران قیمت و ییلاقی ، فروش ملک حتی با قیمت واقعی و زیر قیمت واقعی نیز ، به سادگی ممکن نیست .

  عدم استقبال از خرید ملک ، توجیه قابل قبولی برای توقیف و تملیک ملک از سوی بازرگانی دولتی و پرداخت مابه التفاوت حدود 10 میلیارد تومانی از طرف بازرگانی دولتی به آقای پروین نیست و این اقدام با مصالح و منافع شرکت و  با سیاست های جاری دولت در تعارض است، زیرا مشخص نیست که قصد چه بهره برداری و استفاده ای از این ملک برای یک شرکت دولتی وجود دارد و در نهایت این ملک ممکن است صرفا محلی برای تفریح و تفنن شود.

بنابراین گزارش، یحیی آقایی مشاور مدیر عامل مدیر کل حقوقی و امور قرار دادها در تاریخ 17 اسفند 95 نامه ای به قنبری معاون وزیر و  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وقت شرکت با موضوع «اعلام نتیجه جلسه مزایده عمومی ملک تعرفه شده شرکت رنگین سفره ایرانیان» می نویسد که مزایده ملک نامبرده انجام اما هیچ فردی حاضر به خرید این ملک نشد بنابراین مالکیت این ملک به شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال خواهد یافت تا بدین صورت بدهی محمد پروین از این ملک کسر شود.

متن این نامه به شرح زیر است: «احتراما پیرو نامه شماره 22/62474/م مورخ 1395/10/28 و ضمن ارسال تصویر صورتجلسه مزایده مربوط به پرونده شرکت رنگین سفره ایرانیان (با مدیریت محمد پروین) به استحضار می‌رساند که برابر صورتجلسه یاد شده هیچ فردی به عنوان خریدار تا پایان وقت مزایده در جلسه مورخ 1395/11/16 شرکت ننموده است. لازم به ذکر است که بدهی فرد مورد نظر در سند رهنی مزبور رقم 242/550/000/000 ریال بوده و ملک مورد رهن به رقم 335/000/000/000 ریال کارشناسی و ارزیابی شده است. لذا ملک مورد نظر با توجه به مصوبه هیات مدیره محترم شرکت متبوع و در اجرای ماده 126 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در قبال طلب این شرکت و با پرداخت هزینه‌های قانونی (حق‌الاجرا، حق مزایده و مازاد احتمالی) به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران انتقال خواهد یافت.»

بنابراین گزارش  محمد پروین مدیر عامل شرکت رنگین سفره ایرانیان نیز نامه ای به شجاعی دادستان دیوان محاسبات برای استمهال دِین خود به دولت نوشته و خواستار پرداخت قسطی آن به دولت می شود. باید در نظر داشت بخش قابل توجهی از پول این اقساط از محل سود پول 24 میلیارد تومانی قابل پرداخت است که از این طریق بدهی پروین به دولت پرداخته می شود و به اصل پول یا ملک وی دست خورده نمی‌شود.

متن این نامه به شرح زیر است:«احتراما با دورود و صلوات به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا(ره) و با آرزوی طول عمر مقام معظم رهبری همانطوری که استحضاردارید این واحد در سال 1394 در قبال ترهین سند ملکی اقدام به خرید برنج و شکر به مبلغ 202125000000 ریال از شرکت بازرگانی داخلی نموده و مقرر شد حداکثر ظرف مدت یکسال وجه یاد شده عودت گردد که به علت مشکلات عدیده مالی و عدم ایفای تعهدات تعدادی از افراد طرف معامله تسویه دیون میسر نگردید و نهایتا شرکت بازرگانی دولتی طی فراخوان ملک مربوطه را به مرحله مزایده و اقدامات حقوقی را معمول داشته است.

اکنون با عنایت به موارد مطروح این شرکت آمادگی خود جهت دیون و واریز پیش پرداخت مبلغ 20000000000 ریال با لحاظ دوره تنفس 75 روز و اقساط 36 ماهه و پرداخت قسط بصورت هر 3 ماه یکبار را اعلام می‌دارد.

ضمنا ای نشرکت در سال 1394 مبلغ 5000000000 ریال (بابت بدهی موثق) به شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز نموده که با احتساب این مبلغ اصل بدهی شرکت 197125000000 ریال تقلیل یافته است.

لذا مستثنی است دستور فرمایید اقدام لازم معمول گردد.»

 

[ad_2]

Source link




واردات سالیانه "روغن" چقدر است؟

[ad_1]

علیرضا مهاجر امرز در نشستی خبری در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: بیش از 90 درصد روغن مورد نیاز داخل از خارج کشور تامین می شود  که 95 درصد آن را بخش خصوصی وارد می کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با بیان اینکه روغن خام مورد نیاز کشور از دو منبع سویا( کشورهای برزیل و آرژانتین) و پالم ( کشورهای مالزی و اندونزی) تامین می شود گفت: از واردکنندگان خواسته می شود روغن های کیفی آفتاب گردان، کلزا و کنجد به کشور وارد کنند زیرا اختلاف قیمت های جهانی این محصولات چندان زیاد نیست و ما به راحتی می توانیم روغن های باکیفیت را از کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی تامین کنیم.

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون حدود ١٧� هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری شده است گفت: سال گذشته نزدیک به 68 هزار تن تولید کلزا داشتیم که این رقم امسال بیش از 2.5 برابر شده است.

وی با اشاره به این که در سال زراعی 97-1396 برنامه افزایش سطح زیرکشت کلزا را به نزدیک 300 هزار هکتار داریم، گفت: از این سطح کشت بیش از 500 هزار تن کلزا در کشور تولید شود که این اتفاق بی سابقه برای نخستین بار در کشور رخ خواهد داد.

کاهش وابستگی به واردات روغن خام

وی گفت:دلایل برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت دانه های روغنی را کاهش وابستگی به واردات روغن خام و پایداری تولید عنوان و تصریح کرد: با همکاری کارشناسان آلمانی قرار است برنامه آموزش تولید دانه های روغنی را در کشور اجرایی کنیم به طوری که تا دو سال آینده 300 کارشناس آموزش دیده وارد عرصه شوند.

مجری طرح دانه های روغنی با بیان اینکه سالانه سه تا چهار میلیون تن علوفه وارد کشور می شود، افزود: در بحث سلامت جامعه تولید دانه های روغنی سالم مورد تاکید است.

مهاجر برای اجرای موفق توسعه کشت دانه های روغنی از مسئولان بلند پایه نظام و دولت برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان کمک خواست و گفت: تاکنون نزدیک 70 درصد پول کشاورزان کلزاکار در استان های گرم و معتدل پرداخت شده و امیدواریم در آینده نزدیک باقی بدهی نیز پرداخت شود، زیرا اگر کوچکترین وقفه ای در عملیات خرید و پرداخت پول کشاورزان اتفاق بیفتد طرح تولید دانه های روغنی می تواند با شکست مواجه شود که این موضوع به نفع واردکنندگان است.

مشاور وزیرجهاد کشاورزی با اشاره به اینکه علاوه بر کلزا محصولاتی همچون آفتابگردان، کنجد، سویا و گلرنگ در سبد تولید دانه های روغنی کشور قرار دارد، افزود: سال گذشته ارقام بسیار خوبی با عملکرد بالا از آفتابگردان وارد کشور شد، به طوری که اکنون سطح زیر کشت آفتابگردان به اندازه کلزا در حال پیشرفت است و امیدواریم سال آینده تولید این محصول نیز افزایش خوبی داشته باشد.

مهاجر گفت: همچنین تولید گلرنگ را در زمین های کم بازده و کم آب در دستور کار قرار داده ایم که علاوه بر تامین روغن، ایجاد اشتغال نیز از این طریق اتفاق می افتد.

مجری طرح دانه های روغنی پیش بینی کرد، امسال حدود 180 تا 200 هزار تن کلزا و در مجموع 380 تا 400 هزارتن دانه روغنی در کشور تولید شود.

ظرفیت کارخانجات روغنکشی 15 برابر می‌شود

مشاور وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه اگر امسال حجم تولید دانه های روغنی به 400 هزار تن برسد ظرفیت کارخانجات روغن کشی ما 6 میلیون تن و معادل 15 برابر می شود، گفت: نیاز ما به روغن حدود سه میلیون تن و ظرفیت کارخانجات 2.5 برابر نیاز کشور است.

مهاجر با بیان اینکه کارخانجات به جای تولید اقدام به واردات می کنند، افزود: بخش عمده سود کارخانجات در واردات روغن خام است، نه واردات دانه و کنجاله. بنابراین ما باید مانع توسعه بی رویه این کارخانه ها شویم تا تعادل بین تولید و واردات ایجاد شود.

وی درباره واردات روغن های بی کیفیت پالم و سویا اظهارداشت: وارد کنندگان روغن بخش عمده سودشان از واردات روغن های پالم و سویا است زیرا از محل واردات روغن های کیفی همچون آفتابگردان و کنجد چنین سودی نصیبشان نمی شود.

به گفته مشاور وزیرجهادکشاورزی ، در کشورما کنترل مناسبی روی کیفیت این محصولات وجود ندارد و در صورتی که نظارت ها و کنترل ها تشدید شود، دیگر کسی نمی تواند روغن بی کیفیت پالم و سویا وارد کند.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی به دلیل روابط خوبمان با کشورهای اروپای شرقی می توانیم روغن های کیفی وارد کنیم.

 سرانه مصرف روغن در ایران 20 کیلوگرم

مهاجر تصریح کرد: در حال حاضر سرانه مصرف روغن در ایران به 20 کیلوگرم رسیده که حداقل هفت کیلوگرم بیش از سرانه مصرف جهانی است.

وی سرانه مصرف روغن در ایران را در سال 1342 به میزان 2.5 کیلوگرم اعلام کرد.

به گفته مشاور وزیرجهادکشاورزی ، براساس گزارش های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین درصد مرگ و میر در ایران مربوط به سکته قلبی و ناشی از گرفتگی عروق است که استفاده از روغن های کم کیفیت می تواند یکی از دلایل آن باشد.

مهاجر اضافه کرد: به همین منظور ما با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به صورت مشترک بر روی مصرف روغن باکیفیت، مصرف نکردن بی رویه روغن و بد مصرفی این محصول کار می کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال کاهش مصرف روغن در جامعه و افزایش کیفیت روغن های مصرفی هستیم، افزود: سعی داریم با آگاه سازی مردم استفاده از روغن را در سبد خانوار کاهش دهیم.

مهاجر با بیان اینکه در سال های اخیر مصرف روغن کنجد افزایش یافته است، گفت: مصرف این روغن نقش بسیار مهمی در تضمین سلامت جامعه دارد.

[ad_2]

Source link




مرگ‌و میر "تب‌ کریمه کنگو" در تهران نداشتیم/ گوشت با مهر دامپزشکی بخرید

[ad_1]

معاون سازمان دامپزشکی کشور مرگ پیرزن تهرانی بر اثر بیماری تب کریمه کنگو را رد و اعلام کرد: هیچ نگرانی بابت مصرف گوشت قرمز وجود ندارد و مردم فقط باید مراقب باشند که گوشت قرمز مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و با مهر تایید شده از سوی سازمان دامپزشکی تهیه کنند.

کریم امیری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سازمان دامپزشکی نیز مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرگ پیرزن ۷۲ ساله تهرانی بر اثر ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو تکذیب می‌کند، چرا که بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت علت فوت این پیرزن بیماری دیگری بوده و بسیاری از بیماری‌ها مانند برخی از انواع سرطان نیز می‌تواند علائمی شبیه تب کریمه کنگو داشته باشند اما آزمایش پیرزن فوت شده در تهران هیچ نشانی از این بیماری نداشت.

وی افزود: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو با توجه به اینکه یک بیماری بومی است، هر ساله شاهد آن خواهیم بود و نمی‌توانیم ویروس این بیماری را به صورت کامل از طبیعت حذف کنیم، چرا که می‌تواند در هر سال در جوندگان، کنه‌ها یا دام‌های اهلی وجود داشته باشد؛ بنابراین امکان حذف کامل آن وجود ندارد.

معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی با بیان اینکه در هر سال که فعالیت و جمعیت کنه‌ها بیشتر شود، بیماری تب کریمه کنگو نیز بیش از پیش قابل مشاهده است، گفت: تنها چیزی که می‌تواند این بیماری را کنترل کند و سبب شود تا مرگ و میر در جمعیت انسانی شاهد نباشیم، هشدارها و نکات بهداشتی است که همواره دستگاه‌هایی مانند دامپزشکی و وزارت بهداشت آن را اعلام می‌کنند و مردم باید آن را به صورت جدی عمل کنند.

امیری با تاکید بر اینکه مردم گوشت مورد نیاز خود را از عرضه‌کنندگان مجاز و با مهر سازمان دامپزشکی تهیه کنند، ادامه داد: یکی از عوامل انتقال این بیماری کنه است و در این زمینه دامداران باید همیشه به ویژه در فصول گرم مراقب واحدهای دامپروری خود باشند و به موقع و به اندازه نسبت به سمپاشی فضای دامداری اقدام کنند تا جمعیت کنه‌ها قابل کنترل و رصد شود. همچنین اگر دام در کشتارگاه‌های مجاز ذبح و نکات بهداشتی نیز در مورد آن رعایت شود، مسلما گوشت استحصال شده از این کشتگارگاه کاملا سالم و بدون هیچ گونه مشکل است اما به هیچ وجه از مراکز غیرمجاز کشتار دام گوشت تهیه نکنند یا آنکه دامی را برای کشتار و مصرف، خود ذبح نکنند.

وی تصریح کرد: به دلیل عدم رعایت این نکات بهداشتی سالانه شاهدیم که ۵ تا ۱۰ نفر در اثر این بیماری فوت می‌کنند و ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیز به این بیماری مبتلا می‌شوند اما بر اساس آمارهای وزارت بهداشت تاکنون ۶۵ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند و سه نفر نیز آمار مرگ و میر در جمعیت انسانی اعلام شده است که عمدتا جمعیت روستایی بوده‌اند یا افرادی بودند که به روستاها رفته و با دام‌های آلوده تماس مستقیم داشته‌اند.

معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی اضافه کرد: تاکنون هیچ مورد ابتلای انسانی بابت مصرف گوشت در جمعیت شهری نداشته‌ایم مگر آنکه کسی به روستا رفته باشد و به جای تامین گوشت از مراکز معتبر دام را از آنجا به محل زندگی خود انتقال داده باشد و آن را ذبح و مصرف کرده باشد.

امیری تاکید کرد: مردم توجه کنند که گوشت مورد نیاز خود را از عرضه‌کنندگانی که گوشت عرضه‌شده آنها مورد تایید و مهمور به مهر سازمان دامپزشکی است، تهیه کنند و با توجه به اینکه این بیماری در دسته بیماری‌های شغلی محسوب می‌شود، از کسانی که با دام سر و کار دارند، درخواست می‌کنیم تا نکات و موارد بهدشاتی اعلام شده از سوی سازمان دامپزشکی را رعایت کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات مناطق آزاد ۸۴۰میلیون دلاری شد/ برنامه‌ریزی برای افزایش ۳۰درصدی صادرات

[ad_1]

مهدی بازارگان در نشست با فعالان اقتصادی جزیره قشم گفت: میزان صادرات منطقه های آزاد کشور در سال 94 حدود 640 میلیون دلار بود که سال گذشته حدود 200 میلیون دلار افزایش یافت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: افزایش صادرات از منطقه های آزاد کشور با توجه به سهم 30 درصدی این منطقه ها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری صورت گرفت و اگر چنین سیاست هایی از 10 سال پیش پیگیری می شد، امروز سهم صادراتی این مناطق بسیار چشمگیرتر بود.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور بیان کرد: برنامه های ویژه ای برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی در منطقه های آزاد کشور طی سال جاری تبیین شده که افزایش 30 درصدی صادرات نسبت به سال 95 مهمترین آنهاست و مبنای اصلی حمایت دبیرخانه از این منطقه ها به میزان صادرات تولید کنندگان آنها بستگی خواهد داشت.

او اضافه کرد: کمرنگ شدن بحث قاچاق کالا در منطقه های آزاد به افزایش تولید صادرات محور در این منطقه ها بستگی دارد و در این راستا باید در زمینه انتقال فناوری های پیشرفته به سرزمین اصلی، تسهیل در تولید و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اقدام شود.

بازارگان تاکید کرد: مبادی ورودی منطقه های آزاد باید به دریچه ای برای صادرات تولید تبدیل شوند و مهمترین امتیاز اقتصاد مقاومتی، مصون کردن کشور در برابر آسیب های خارجی است که این مهم با صادرات تولیدات داخلی امکان پذیر می شود.

وی افزود: 38 سال پس از انقلاب با گذر از برهه های مختلف و موفقیت جوانان کشور در عرصه های مختلف علمی و صنعتی، مبادی ورودی کشور نباید همچنان به روی محصولات خارجی باز باشد و منطقه های آزاد باید به مبادی صادراتی تبدیل شوند.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور عنوان کرد: ارزش هر منطقه آزاد به میزان موفقیت آن در زمینه عمل به اقتصاد مقاومتی بستگی دارد و در این راستا رویکرد حمایت از تولید و بازار داخلی است و باید با راهکارهای مختلف از تولید کنندگان حمایت کنیم.

او در ادامه به ارایه اظهارنامه های مالیاتی در منطقه های آزاد کشور اشاره کرد و گفت: سو استفاده از قوانین و مقررات ویژه این منطقه ها توسط برخی متخلفان موجب شد تا قانونگذار به وضع قوانین جدید از جمله اظهارنامه های مالیاتی اقدام کند.

بازارگان ثبت بی رویه شرکت ها در منطقه های آزاد را از جمله اقدام های گریز از قانون عنوان کرد و افزود: بسیاری از شرکت ها در با هدف های خاص و سو استفاده در این منطقه ها به ثبت رسیده و از این رو ارایه اظهارنامه می تواند تا حدودی در جلوگیری از بروز تخلف ها موثر واقع شود.

نمایندگان فعالان اقتصادی حوزه های صنعت، تولید و تجارت جزیره قشم نیز در ادامه مسایل خود را در زمینه ابهام های مالیاتی، گازرسانی به شهرک های صنعتی، صادرات تولیدات از مبدا قشم به خریداران خارجی، کاهش هزینه های پروانه کسب و تمدید آن و برنامه ریزی برای افزایش سفرها به قشم طرح کردند.

[ad_2]

Source link




اقدامات چهارساله دولت یازدهم در حوزه اقتصاد باید بررسی شود

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی امروز در بیست و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران افزود:علاوه بر این باید مشخص شود که آیا این تعریف برای دولت به‌عنوان یک دولت رفاه مدنظر است که درآمدهای نفتی را جمع‌آوری و بین نهادها و مردم توزیع می کند یا دولتی است که زمینه‌ساز توسعه خواهد بود و منابع جامعه را به سمت برنامه‌های بلندمدت با در نظر گرفتن نسل آینده تنظیم می کند.

شافعی تاکید کرد: در دولت باید بخش خصوصی تعریف جدیدی پیدا کند تا جایگاه درست در اقتصاد کشور را پیدا کند.

رئیس اتاق ایران گفت: در مورد اشتغال که امروزه بحث نخست همه محافل و شعار امسال است اگر به گذشته نگاه کنیم بر اساس آمار تنها یکبار از سال ۷۵ تا ۸۵ تواستیم حدود ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم این سوال مطرح است که چرا قبل و بعد از این دوره ۱۰ ساله شاهد چنین اشتغالزایی نبودیم.

وی تصریح کرد: یافتن این پاسخ از گفتمان چندطرفه و تعامل سازنده حاصل می‌شود نه از گفته های یکطرفه مسئولین.

به گفته شافعی بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی موضوع مهمی است. طی سالهای گذشته فعالان اقتصادی با معضلاتی همچون افزایش ناگهانی نرخ ارز، سود تسهیلات ، تحریم ها و … که از کنترل بخش خصوصی خارج و تنها با تصمیمات دولتی به وجود آمد مواجه بودند و اعتماد خود را از دست داده بودند.

وی با اشاره به اثرات منفی سود تسهیلات بانکی در اقتصاد بخش خصوصی گفت: با سودهای دو رقمی که نظام بانکی طلب میکند هیچ تولیدی که بخواهد اشتغال ایجاد کرده و خام فروشی هم نداشته باشد  قادر به ادامه حیات نیست.

وی اضافه کرد: با این نرخ سود انباشت سرمایه از بخشهای تولیدی به بخشهای مالی انتقال پیدا کرد که این موضوع باید و باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: این سوال فشار سنگینی بر ذهن فعلالان اقتصادی دارد که چرا در حالی که تورم کاهش پیدا کرده است نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند؟ آیا توم نرخ سود بانکی با هم ارتباط ندارد؟این خواسته جدی فعالان بخش خصوصی است.

وی افزود: کوچک سازی دولت از خواسته های دیگر ما است.متاسفان ه ما در این دوره شاهد گسترش تصدیگری بودیم. اصل مسئله این است که اگر این تصدیگری کاهش پیدا نکند نه ادغام و نه انتزاع هیچ یک به داد اقتصاد نمی رسد.

وی در ادمه با اشاره به بخشهای زاید وزارتخانه ها گفت: ما سازمانهای زیادی داریم که وجودشان مثمر ثمر نیست اینها دولت را فربه می کند.

شافعی خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است. اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به درستی از مطالبات بخش خصوصی است.

وی در پایان گفت: همه این موارد در یک واقعیت نهفته است، توسعه اقتصادی مستلزم برنامه ریزی و تعیین سیاستهای یکپارچه و متحد است. دولت گاهی برنامه های متعدد و گاهی متناقض داشت. چرا همه میگویند تیم اقتصادی دولت یکپارچه نبود؟ همه بخش های اقتصادی دولت باید حول یک محور مشخص با اهداف و سیاستهای مشخص و یکپارچه حرکت کنند تا به توسعه و پایداری اقتصاد برسیم.

ادامه دارد…

[ad_2]

Source link




حمایت صندوق توسعه صنایع دریایی از ساخت انواع شناور

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، عبدالمجید رضوانی، پروژه مشترک ساماندهی کسب و کارهای خرد در حوزه دریایی با رویکرد اقتصاد محلی را از مهمترین دستاوردهای این صندوق در سال گذشته دانست و گفت: افزایش ۵۶۰ درصدی تسهیلات تصویب شده بانکی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ و حدود شش برابرشدن این تسهیلات، افزایش هشت برابری میزان تسهیلات تایید شده در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به میزان ۲۴۷ میلیارد تومان، ارایه تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و تجهیزات و زیر ساخت ها برای اولین بار در سال ۹۵، مشارکت با صندوق ضمانت سرمایه گذاری به صورت ارایه ضمانت نامه تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال، کاهش ۴۰ درصدی وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، اقدامات اولیه برای تأسیس صندوق مشترک با سرمایه گذاران خارجی، ایجاد تفاهم نامه با موسسه اعتباری ملل و همچنین همکاری با برنامه عمرانی سازمان ملل متحد UNDP مهمترین دستاوردهای صندوق در سال گذشته بودند.

وی میزان پرونده های وارد شده در زمینه های مختلف تغییر کاربری، ساخت و تکمیل، تجهیز کارگاه، سرمایه در گردش، تسهیلات داخلی، ضمانتنامه، جذب منابع خارجی در سه سال گذشته را ۷۵ مورد به ارزش پنج میلیون و ۵۰۴ هزار و ۱۹۶ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از این تعداد پرونده وارد شده ۴۵ مورد به میزان اعتبار سه میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۳۹ میلیون ریال مورد تایید قرار گرفت.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی تسهیلات مصوب شده در بانک در حوزه های تعمیرات و ساخت شناور، تجهیزات و زیرساخت و همچنین سرمایه در گردش را در سال ۹۳ به میزان ۱۲ مورد با ارزش ۶۴ هزار میلیون ریال دانست و گفت: تسهیلات مصوب شده در بانک در این حوزه ها در سال ۹۴ نیز ۱۳ مورد به ارزش ۸۰ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال بود. همچنین در سال ۹۵ برای ۱۷ پرونده به ارزش ۴۵۳ هزار و ۷۹۵ میلیون ریال تسهیلات مورد تصویب قرار گرفت.

رضوانی با تاکید بر آمادگی صندوق توسعه صنایع دریایی به عنوان مجموعه ای از خانواده بزرگ وزارت صنعت معدن و تجارت، برای ارایه تسهیلات و خدمات مناسب جهت زمینه سازی برای رشد و تعالی صنایع دریایی کشور، اظهار کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی با ایجاد سازمانی پویا و با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد و همچنین با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اختصاص داده شده کشور، تمام تلاش خود را برای ارتقاء و پیشرفت صنایع دریایی کشور بکار بسته و مفتخر به ارائه خدمت به یکی از مهمترین صنایع کشور است.

وی اقدامات صندوق در سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی در سال گذشته در راستای افزایش بهره‌وری و رضایت‌مندی مشتریان نهایت تلاش خود را به کار گرفته و قدمهای مثبتی در این زمینه برداشته است. همچنین رضایت مشتریان، رمز موفقیت ما در آینده خواهد بود، چراکه معتقدیم پیشرفت در کنار یکدیگر و با یکدیگر، موجب هم افزایی و خلق ارزش بیشتر برای همه ذینفعان خواهد بود.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به آغاز فعالیت صندوق از اواخر سال ۸۹ ، عنوان کرد: هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه صنایع دریایی، توسعه پایدار صنایع دریایی در کشور بوده است که با استفاده از ظرفیت های صندوق سعی شده است با توسعه این صنعت توسط یک نهاد تخصصی با قدرت مالی مناسب و بر پایه استفاده بهینه وحداکثری از توانمندی‏های بالقوه و بالفعل موجود در کشور، غفلت تاریخی برنامه ‏ریزان، تصمیم سازان و تصمیم ‏گیران کشور در قبال این صنعت جبران شود.

تبدیل ظرفیت‌های دریایی به منافع ملی پایدار

رضوانی صندوق توسعه صنایع دریایی را مرجعی برای تبدیل ظرفیت ‏های دریایی کشور به منافع ملی پایدار معرفی کرد و گفت: با صندوق توسعه صنایع دریایی با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالادستی و پایین دستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، تشکیل شد و به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای و مشارکت با بخش خصوصی و درآمدزایی را به عنوان یکی از سیاست ها و استراتژی های کلان صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: حمایت از بازار ساخت انواع شناور، حمایت از بازار تعمیرات شناور، حمایت از توسعه زیرساخت صنایع دریای، حمایت از صادرات و افزایش تعاملات بین‌الملل، حمایت از توسعه نرم‌افزاری صنعت، حمایت از زنجیرهتامین صنعت کشتی سازی و تولیدات داخلی، نظارت بر صنعت و ساماندهی بازار و هم چنین جلب رضایت مشتریان از دیگر سیاست های کلان صندوق در آینده هستند.

 

[ad_2]

Source link




واکنش مدیرعامل جهاد نصر به اظهارات کلانتری

[ad_1]

مدیرعامل موسسه جهاد نصر با اشاره به صحبت‌های وزیر سابق کشاورزی در خصوص موسسه جهاد نصر گفت: مغالطه سهامداری موسسه توسط بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی سابق، کذب محض و بهتانی آشکار است.

یدالله شمایلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موسسه جهاد نصر (موسسه عمومی غیر دولتی) از مصادیق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی از دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های عمرانی دولت است که به موجب مصوبه ۱۸. ۱۲. ۸۹ هیات وزیران مستنداً به ماده ۸۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان دستگاه اجرایی طرح احیای دشت‌های خوزستان و ایلام تعیین و عهده‌دار وظایف اجرایی و کارفرمایی دولت در اجرای این طرح عمرانی شده است.

وی افزود: بر این اساس موسسه جهاد نصر یک دستگاه اجرایی عمومی همانند سایر دستگاه‌های عمومی از قبیل شهرداری‌ها و بنیاد مسکن است و طبیعتاً نه سهامدار خصوصی دارد و نه عهده‌دار امور پیمانکاری در مقابل بخش خصوصی است. هم چنین این موسسه به عنوان یک دستگاه اجرایی به عنوان کارفرماست. همانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، کارهای مربوطه را به نمایندگی از دولت طبق ضوابط و مقررات مربوطه عهده‌دار شده است.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر ادامه داد: انتخاب شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور در ارتباط با طرح ۵۵۰ هزار هکتاری تماماً از طریق قانون برگزاری مناقصات و مزایده عمومی و با رعایت کامل تشریفات معاملات دولتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و سازمان بازرسی کل کشور بوده و اطلاعات تمام پروژه‌ها در سایت مناقصات ثبت شده است.

شمایلی تصریح کرد: در ترکیب پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کلیه شرکت‌های طرف قرارداد از بخش خصوصی است و هیچ‌گونه امتیازی برای شرکت‌های خاص و یا ممنوعیتی برای حضور بخش دیگری لحاظ نشده است. هم چنین در حال حاضر بیش از ۱۱۰ شرکت پیمانکاری اصلی و فرعی و ۲۱ شرکت مهندسین مشاور ملی و محلی عهده‌دار پروژه‌های در دست اجراست.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر عنوان کرد: اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری طی سال‌های ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ معادل ۶۶ هزار هکتار در شش سال بوده که بطور متوسط ۱۱ هزار هکتار در سال بوده و این در شرایطی است که عملکرد اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در دولت یازدهم طی سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون ۱۸۲ هزار هکتار، یعنی سالیانه حدود ۶۰ هزار هکتار بوده که انجام این حجم کار در کشور سابقه ندارد.

شمایلی با اشاره به صحبت‌های عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی در خصوص موسسه جهاد نصر و مسایل مطرح شده توسط ایشان در خصوص این‌که موسساتی مانند “جهاد نصر” بخش خصوصی را بازنشسته کرده‌اند که نامش رانت و دزدی است، گفت: اساسا با توجه به سوابق اجرایی و مدیریت عالی ایشان در سطح وزارت، غفلت از ماهیت عمومی و غیر خصوصی موسسه جهاد نصر به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی، قابل قبول نیست و با توجه به صحبت‌های انجام شده، مغالطه سهامداری موسسه توسط بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی سابق، کذب محض و بهتانی آشکار است.

وی ادامه داد: در ارتباط با آثار تعیین این موسسه به عنوان دستگاه اجرایی طرح احیای اراضی دشت‌های خوزستان و ایلام قطعاً آقای کلانتری خود بیش از هرکس واقف به خلاء اساسی عقب‌ماندگی اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی نسبت به شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی بوده که چگونه علیرغم گذشت بیش از ده‌ها سال از احداث شبکه‌های اصلی به دلیل عدم احداث شبکه‌های فرعی نه تنها دستیابی به نتایج مورد انتظار معطل مانده بود که بعضاً تشدید مصارف آب و تخریب منابع خاک و زه‌دار شدن اراضی را نیز بدنبال داشت.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر بیان کرد: صحبت‌های انجام شده ظاهراً مقدمه‌ای بر ایجاد دو قطبی کاذب میان جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی است که خوشبختانه پس از ادغام، با هوشیاری و صداقت کارکنان صدیق وزارت جهاد کشاورزی، بیشتر فعالیت‌های این وزارتخانه در زمینه‌های ایجاد خودکفایی، افزایش بهره‌وری از آب و خاک و منابع تحت اختیار، افزایش ضریب مکانیزاسیون، ایجاد ارزش افزوده تولید، حمایت از تولید و اشتغال کشاورزان و اقتصادی کردن تولید انجام شد و با همت و روحیه جهادی و تلاش و توکل کلیه دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، آرزوهای به ظاهر دست نیافتنی را به منصه ظهور و تحقق رسانده شد.

شمایلی ادامه داد: این اقدامات باعث تاثیرات مثبتی در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور، شکستن زنجیرهای وابستگی به خارج و تامین مایحتاج عمومی با تکیه بر منابع و ظرفیت‌های توسعه همه‌جانبه داخلی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نیز آقای دکتر کلانتری با نامه‌نگاری به مسئولان رده بالای کشور نحوه اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری توسط موسسه جهاد نصر را زیر سئوال برده بود که با بررسی مطالب ایشان توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، نهاد ریاست جمهوری و تعدادی از کارشناسان خبره، در نهایت ادعاهای خلاف واقع ایشان موردتایید دستگاه‌های ناظر قرار نگرفت.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اوضاع مناسب تولید محصولات کشاورزی/ از دست دادن فرصت با لغو قانون انتزاع

[ad_1]

معاون وزیر جهاد کشاورزی تولید محصولات باغی از جمله انواع میوه را در سال جاری مناسب عنوان و پیش‌بینی کرد: تولید این محصولات به همراه محصولات گلخانه‌ای به حدود ۲۲ میلیون تن می‌رسد اما لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی برای احیای وزارت بازرگانی از دست دادن فرصتی است که در بر دارنده منافع بخش کشاورزی و منافع ملی است.

محمدعلی طهماسبی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تولید انواع میوه در سال جاری بسیار مناسب بوده و پیش‌بینی‌ها مبنی بر ادامه این روند تا پایان سال است؛ به‌گونه‌ای که این تولید از اول فصل بهار آغاز شده و به میوه‌های هسته‌داری مانند گیلاس، آلبالو، آلو، زردآلو و غیره رسیده و از سوی دیگر نیز میوه‌های دانه‌داری مانند انگور، سیب، گلابی و نهایتا مرکبات نیز تا پایان سال به تدریج به بازار می‌رسد و برآوردها با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت تولید حاکی از تولید بیش از ۲۰ میلیون تنی انواع محصولات باقی در سال جاری است.

وی با بیان اینکه آسیب کمی به باغ‌های کشور وارد شده است، افزود: در زمینه محصولات گلخانه‌ای نیز وضعیت مناسبی پیش‌بینی می‌شود به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد تا پایان سال حدود ۲.۵ میلیون تن انواع محصولات گلخانه‌ای تولید شود که به همراه محصولات باغی به حدود ۲۲ میلیون تن خواهد رسید.

لغو قانون تمرکز از دست دادن فرصت است

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: گرچه قیمت خرید محصولات کشاورزی از تولیدکنندگان فاصله بسیاری با آن چیزی که مصرف‌کنندگان برای تامین نیازشان خریداری می‌کند، دارد اما ایران یکی از مطرح‌ترین تولیدکنندگان جهان از نظر محصولات باغی است و این فاصله زیاد ارتباطی به کشاورزان ندارد باید در زنجیره تولید تا مصرف نواقص را برطرف کرد.

طهماسبی با تاکید بر اینکه اگر یک تفکر و اندیشه از مراحل پیش از تولید تا بازار و مصرف محصولات کشاورزی حاکم باشد به نفع بخش کشاورزی و منافع ملی است، ادامه داد: نباید فرصت را از دست داد. بنابراین باید به این مساله توجه کرد که تنظیم بازار داخلی و خارجی یک محصول کشاورزی به بررسی و ارزیابی آن محصول از پیش تا پس از تولید برمی‌گردد بنابراین اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بهترین حالت تنظیم بازار این محصولات بوده که مستقیم و غیرمستقیم در راستای منافع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و نهایتاً منافع ملی است.

وی تصریح کرد: گرچه قانون تمرکز به تازگی نهایی و اجرا شده و زیرساخت‌های آن فراهم شده است اما در سال‌های اخیر موفقیت‌های بسیاری در این زمینه کسب شده و اگر کسی بخواهد منصفانه آن را بررسی کند علی‌رغم وجود مشکلات موفقیت‌آمیز بوده بنابراین باید از این فرصت به وجود آمده بهتر استفاده کند چراکه زمان قابل برگشت نیست و اگر این فرصت را از دست بدهیم در واقع وحدت رویه به وجود آمده را تکیه تکیه کرده‌ایم و این به ضرر بخش کشاورزی و کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: یکی از کارهایی که در آینده باید انجام شود این است که بخش خصوصی باید در حوزه تنظیم بازار و صنایع تبدیلی و تکمیلی فعال‌تر شود و وزارت جهاد کشاورزی باید این حوزه را بیش از گذشته به بخش خصوصی واگذار کند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




یک مقام دولتی ایران: توان تامین غذای 10 تا قطر را داریم

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباسی معروفان در گفتگویی در خصوص وضعیت و پتانسیل صادرات گندم و تأمین نیاز کشورهایی مانند قطر که با مشکل مواجه شده‌اند، گفت: قطر با حدود دو میلیون جمعیت هیچ مشقتی برای ایران در راستای تأمین نیازمندی‌های غذایی‌اش ندارد چرا که این کشور به‌اندازه یک استان ایران است و اگر درخواستی داشته باشد، آمادگی صددرصد وجود دارد تا بتوانیم نه‌تنها قطر بلکه 10 کشور مانند قطر را از نظر نیازمندی‌های غذایی‌اش تأمین کنیم.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون به‌اندازه نیاز یک سال کشور موجودی گندم در انبارها وجود دارد و تا پایان امسال نیز حدود هشت میلیون تن گندم دیگر به سبد خرید تضمینی امسال اضافه می‌شود، افزود: سال گذشته مجوز صادرات سه میلیون تن گندم مازاد را دریافت کردیم که امسال نیز این مجوز به‌جای خود باقی است و در حال صادرات آن هستیم و باید به کسانی که ادعا می‌کنند ایران هنوز به خودکفایی گندم نرسیده است، اعلام کنیم که با پیش‌بینی خرید تضمینی حدود 11 میلیون تنی گندم می‌توانیم در سال جاری نیز مجوز صادرات حدود چهار میلیون تن گندم مازاد دیگر را دریافت کنیم و این وضعیت در تولید و خرید تضمینی بازار گندم چه نام دیگری به‌غیر از خودکفایی دارد؟

انتهای پیام/*

[ad_2]

Source link




لغو تخفیف ۱۵درصدی تعرفه واردات از مناطق آزاد

[ad_1]

معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با ارسال بخشنامه ای به رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت کشور از کاهش تخفیف سود بازرگانی واردات کالا در مناطق آزاد از ۱۵ درصد به ۲ درصد خبر داد.

معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با ارسال بخشنامه ای به رؤسای سازمان  های صنعت، معدن و تجارت کشور بر لزوم اجرای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر کاهش تخفیف سود بازرگانی واردات کالا در مناطق آزاد از 15 درصد به 2 درصد برای جلوگیری از قاچاق کالا تأکید کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در نامه یدالله صادقی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت آمده است: به موجب مصوبه اخیر هیأت وزیران مورخ 20 اردیبهشت ماه سال جاری حداکثر تخفیف قابل اعمال برای واردکنندگان کالا از مناطق آزاد از سهم 15 درصدی مصوبه سال 90 ، 2 دوصد تعیین و مابقی عیناً می بایست به حساب مناطق واریز گردد . لطفاً دستورفرمایید ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به واحدهای زیر مجموعه و نظارت بر نحوه اجراء، مواردی از این است که نیازمند پیگیری و اصلاح ضوابط به نفع تولید داخل و مبارزه با قاچاق می باشد را به معاونت منعکس نمایید.

متن این نامه به شرح زیر است:

همچنین معاونت وزیر امور صنایع نساجی و پوشاک چرم نیز در 21 خردادماه امسال این موضوع را به دست اندرکاران حوزه پوشاک  ابلاغ کرده است.

 لغو تخفیف ۱۵درصدی تعرفه واردات از مناطق آزاد

[ad_2]

Source link