1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




امضاء تفاهم‌نامه ترانزیت کالا بین ایران، ترکیه و قطر

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی درباره برخی از جزئیات دیدار خود با همتای ترکیه‌ای، گفت: با احمد ارسلان، وزیر حمل و نقل و امور ارتباطات ترکیه راجع به چندین مساله مهم بحث و گفتگو شد که بر این اساس، اولین موضوع مورد گفتگو، مربوط به عبور ترانزیت ترکیه به سمت قطر بود که بخشی از این ترانزیت از ایران می‌گذرد؛ این در حالی است که پیش تر، قرار بود یادداشت تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه بین ایران، ترکیه و قطر به امضا برسد که وزیر ترکیه اعلام کرده بود که از این موضوع مطلع نشده تا در قطر حضور یابد و به همین دلیل نیز، مقرر شد تا طی هماهنگی‌های آتی، این تفاهم نامه هرچه سریع تر به امضاء برسد.

وی ادامه داد: موضوع ترانزیت ترکیه به عراق، موضوع دیگری بود که روی آن بحث شد؛ و این در شرایطی است که تا پیش از این، بخشی از ترانزیت ترکیه از کردستان عراق انجام می‌شد و همتای ترکیه‌ای در این دیدار، اظهار علاقمندی کرد تا بخش‌هایی از ترانزیت خود را که تا پیش از این از کردستان عراق انجام می داد، از طریق ایران انجام دهد.

آخوندی همچنین، بحث در مورد مشکلات رانندگان ایرانی را موضوع سوم دیدار با همتای ترکیه‌ای خود عنوان کرد و گفت: قرار شد تا برخی از رانندگان ایرانی که در ترکیه بر اثر عملیات تروریستی و شبه‌تروریستی صدمه دیده اند و دادگاه ترکیه به نفع آن ها حکم صادر کرده است، هرچه سریع تر از دولت ترکیه خسارات خود را دریافت کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در دیدار با وزیر حمل و نقل و امور ارتباطات ترکیه، موضوع معطل بودن رانندگان ایرانی برای انجام برخی از آزمایشات در گمرک نیز مورد بحث قرار گرفت، افزود: هم اکنون در برخی از مبادی ورودی آن کشور، آزمایشگاه قرنطینه و غیرقرنطینه در گمرک وجود ندارد، بنابراین رانندگان ایرانی که بار به ترکیه می برند، برای انجام آزمایشات ناچارند تا چندین روز در گمرک آن کشور، معطل شوند که بر همین اساس، مقرر شد تا به دستور دولت ترکیه، هرچه سریع تر آزمایشگاه ها در گمرک مستقر شوند تا رانندگان ایرانی با مشکلات کمتری روبه رو شوند.

تشکیل کمیته حمل و نقل ایران و ترکیه

آخوندی، همچنین از دستور سریع برای تشکیل کمیته حمل و نقل کارشناسی جاده‌ای بین ایران و ترکیه خبر داد و گفت: قرار شد ایران هرچه سریعتر کمیته حمل و نقل کارشناسی جاده‌ای را بین ایران و ترکیه تشکیل دهد تا تمام مسائل  فی مابین را رسیدگی نماید، به همین دلیل در اولین فرصت، در سطح وزرای دو کشور ایران و ترکیه نشست خواهیم داشت.

وزیر راه و شهرسازی، فعال‌شدن قطار مسافری ایران به ترکیه را از دیگر موضوعات مورد بحث با همتای ترکیه‌ای خود برشمرد و افزود: در بحث حمل و نقل، نکته دیگری که ما تعقیب می‌کردیم یکی بحث فعال شدن قطار مسافری ایران به ترکیه بود که قرار شد هرچه سریعتر ترک ها آن را فعال کنند؛ زیرا اعلام کرده بودند به دلیل مشکل امنیتی، امکان تردد نیست؛ از سوی دیگر، از آنجایی که از جهت فیزیکی، خط ریل ایران متصل است، قرار شد خط ریل ایران از طریق مرز رازی- کاپی‌کوی هرچه سریعتر از سوی کشور ترکیه بررسی و نتیجه به ایران اطلاع داده شود تا در کمترین فرصت، این خط را فعال کنیم.

وی همچنین گفت: اتصال خط آهن ایران از طریق مرز بازرگان به شهر کارس ترکیه نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود که ترکیه علاقمند بود که این‌کار با نقشه‌بان هم به نحوی به صورت یک جانبه باشد، به همین دلیل قرار شد نقشه موردنظر خود را به ما بدهند تا ما در این مورد بررسی کنیم و اظهار نظر رسمی به آنها ارایه دهیم.

به گزارش مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کشورمان به همراه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به منظور دیدار و رایزنی با مقامات بلندپایه ترکیه و شرکت در نهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی دی ۸ وارد آن کشور شده است.

[ad_2]

Source link




جزئیات گرانی و ارزانی کالاها در هفته اول مهر

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت خُرده‌ فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به هفتم مهر ۹۶ منتشر شدکه طی آن قیمت ۵ گروه کاهش و ۴ گروه افزایش یافت، قیمت ۲ گروه نیز ثابت بود؛ همچنین قیمت خُرده‌فروشی گروه‌های تخم مرغ ۴.۲ درصد، حبوب ۳.۶ درصد، میوه‌های تازه ۴.۲، گوشت مرغ ۳.۳ درصد و قند و شکر ۰.۲ درصد در هفته منتهی به هفتم مهرماه نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافت.

همچنین قیمت خرده‌فروشی گروه‌های لبنیات و برنج نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود و قیمت خرده‌فروشی سبزی‌های تازه ۱.۳ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، چای ۰.۵ درصد و روغن‌نباتی ۰.۲ درصد در مدت مشابه افزایش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل ۰.۷ درصد افزایش یافته اما قیمت دیگر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بوده است. بهای تخم‌مرغ نیز در این هفته معادل ۴.۲ درصد کاهش را ثبت کرده و شانه‌ای ۹۵ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان به فروش رسیده است.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت تمام اقلام اعم از برنج‌های وارداتی و داخلی، ثابت بوده اما در گروه حبوب قیمت همه اقلام بین یک تا ۶.۴ درصد کاهش یافته است.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

به گزارش بانک مرکزی، در هفته مورد بررسی، دو محصول نارنگی و لوبیا سبز در میادین زیر نظر شهرداری عرضه نشده و لیمو شیرین نیز عرضه کمی داشته است؛ اما عرضه سایر اقلام میوه و سبزی‌های تازه به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار در جریان بوده است.

در هفته نخست مهرماه، سیب زرد معادل ۴.۴ درصد، لیموشیرین ۶.۶ درصد، خربزه ۸.۲ درصد، هندوانه ۵.۶ درصد و موز ۲.۶ درصد افزایش داشته اما بهای سایر اقلام گروه میوه‌های تازه بین یک تا ۲۳.۲ درصد کاهش یافته است.

در گروه سبزی‌های تازه نیز قیمت خیار معادل ۹.۹ درصد، پیاز ۱.۷ درصد، لوبیا سبز ۱۵.۵ درصد و سبزی‌های برگی ۰.۲ درصد افزایش بها را تجربه کردند اما سایر اقلام این گروه کاهش قیمت یک تا ۴ درصدی داشتند.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند بدون تغییر بود اما بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۴درصد افزایش قیمت داشت. گوشت مرغ نیر در این هفته کاهش ۳.۳ درصدی را تجربه کرد.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته نخست مهرماه، بهای قند و شکر هر یک معادل ۰.۲ درصد افت کرد اما قیمت چای خارجی معادل ۰.۵ درصد افزایش یافت. بهای روغن نباتی نیز ثابت بود.

تغییرات یکساله

براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در هفته منتهی به هفتم مهرماه نسبت به هفته مشابه سال گذشته قیمت لبنیات ۸.۶ درصد، تخم مرغ ۱۶.۵ درصد، برنج ۱.۵ درصد، حبوب ۱۱.۷ درصد، میوه‌های تازه ۱۰.۴، سبزی‌های تازه ۲۸.۷ درصد، گوشت قرمز ۱۵.۴ درصد، گوشت مرغ ۴.۱ درصد، چای ۲۳.۲ درصد و روغن نباتی ۳.۷ درصد افزایش داشت. همچنین قیمت خرده‌فروشی قند و شکر ۱۳.۴ درصد در مدت مشابه کاهش داشته است.

[ad_2]

Source link




یکه‌تازی نوشت‌افزار وارداتی در بازار

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام‌جم، طی سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها نسبت به حمایت از تولید داخل از طریق مدیریت واردات بخصوص ممانعت از واردات آنچه داخل ایران تولید می‌شود، تاکید کرده‌اند. بدیهی است لوازم‌التحریر به علت توان بالای تولید داخل، از جمله کالاهایی است که باید واردات آن متوقف می‌شد که متاسفانه این‌گونه نشد و مسئولان وزارت صنعت دولت یازدهم در این زمینه، قصور فراوانی به خرج دادند.

با توجه به تشکیل دولت دوازدهم و تغییر وزیر صنعت، مقام‌های صنفی و تولیدکنندگان لوازم‌التحریر ایران معقتدند مسئولان در دولت جدید باید با حمایت منطقی از تولیدکنندگان داخلی و همچنین فرهنگ‌سازی برای افزایش تقاضای محصولات داخلی شرایط تقویت تولید داخل را مهیا کنند.

نکته اصلی اینجاست که بر اساس آنچه فعالان بخش تولید و توزیع لوازم‌التحریر می‌گویند در گروه اصلی لوازم‌التحریر، ایران توان صددرصدی تأمین نیازهای بازار را با بالاترین کیفیت دارد و حتی در صورت حمایت می‌تواند به عنوان صادرکننده‌ای قابل اعتماد در منطقه شناخته شود.

به ظرفیت‌های موجود توجه نمی‌شود

جهانبخش بهزادی‌کیا، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر در بخش مداد، درباره نگرانی‌های تولیدکنندگان لوازم‌التحریر نسبت به افزایش واردات  گفت: متاسفانه در ایران مرسوم شده است که در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی توجهی به ظرفیت‌های موجود نمی‌شود و واردات هیچ تناسبی با امکانات داخل کشورمان ندارد.

بهزادی‌کیا افزود: به عنوان مثال ظرفیت اسمی کارخانجات تولید مداد داخل کشورمان سالانه پنج میلیون قراص (هر قراص 144 عدد) است در حالی که مصرف کشورمان حداکثر به یک میلیون و 500 هزار قراص می‌رسد. بنابراین کارخانجات داخلی با یک‌سوم ظرفیت در حال تولید هستند در حالی که همچنان شاهد افزایش واردات این کالا هستیم.

این کارشناس صنعت تولید لوازم‌التحریر اظهار کرد: امکانات و توانمندی‌های تولیدی در ایران بجز بخش‌هایی از روان‌نویس و خودکار کاملا قابل رقابت با محصولات خارجی است و در برخی موارد مثل مداد و دفتر حتی بالاتر از قاره آسیاست. بنابراین لازم است مسئولان با در نظر گرفتن این امکانات نسبت به تنظیم بازار و کنترل واردات اقدام کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر درباره سهم قاچاق از بازار لوازم‌التحریر گفت: اصولا قاچاق لوازم‌التحریر به صورت شیوه‌های مرسوم یا شناخته‌شده نیست بلکه اغلب لوازم‌التحریر غیرقانونی بازار به صورت کم‌اظهاری و واردات از مبادی رسمی صورت می‌گیرد به این ترتیب که کانتینرها حاوی کالاهایی است که لوازم‌التحریر در میان آنها جاسازی شده است.

وی افزود: درباره واردات لوازم‌التحریر، تعرفه‌های گمرکی متفاوتی وجود دارد که بیشترین آن با 55 درصد مربوط به واردات مداد است و کمترین هم 10 تا 15 درصد تعرفه گمرکی خودکار به دلیل میزان تولید داخلی تعیین شده است.

این متخصص تولید لوازم‌التحریر تاکید کرد: برای کنترل بازار و کاهش سهم فروش خارجی‌ها، ابتدا باید در میان مردم فرهنگسازی صورت پذیرد، چون بیشتر مصرف‌کنندگان داخلی ایران برندزده شده‌اند و یکی از راهکارهای عملی دیگر هم استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش است تا بتوان کالای ایرانی را از خارجی کاملا تمییز داد. بهزادی‌کیا افزود: البته یکی از راهکارهای بسیار مؤثر در حمایت از تولیدات داخلی، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای خرده‌فروشان و دستیابی آنها به میزان سود قابل ملاحظه است به این دلیل که در شرایط فعلی بسیاری از توزیع‌کنندگان کالاهای خارجی با استفاده از همین شیوه به سهم بازار بالا رسیده‌اند.

عامل حضور گسترده خارجی‌ها

در همین حال، عبادی یکی از فروشندگان لوازم‌التحریر در منطقه بازار گفت: بسیاری از اقلام نوشت‌افزار موجود در بازار در میان کالاهای دیگری وارد می‌شوند که فعلا گمرک به دلیل تجهیزات محدودی که در اختیار دارد، نمی‌تواند مانع از آن شود، در صورتی که اگر تجهیزات کنترل کانتینرها وجود داشته باشد این شیوه تخلف هم کاهش می‌یابد.

عبادی افزود: هزینه‌های تولید بخصوص درباره اقلامی چون دفتر و دفترچه در کشورمان بسیار بالاست، بنابراین گروهی با سفارش‌های عمده به چین یا اندونزی اقدام به واردات این اقلام به صورت گسترده کرده و آنها را در بازار با ارائه شرایط بسیار مناسب به خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌کنند.

این فعال بازار لوازم‌التحریر یکی از دلایل حضور گسترده کالاهای خارجی در بازار را ارائه مشوق‌های قابل توجه به خرده‌فروشی‌ها دانست و گفت: یکی از شیوه‌هایی که برخی واردکنندگان از آن برای فروش کالاهای خود استفاده می‌کنند، ارائه تخفیف و درصدهای چشمگیر به خرده‌فروشان است، به عنوان مثال عنوان می‌کنند خودکار برند A با 25 درصد تخفیف به فروشگاه فروخته می‌شود و تسویه‌حساب آن نیز دوماهه است در حالی که فروشگاه برای فروش کالاهای ایرانی مثلا 10 درصد تخفیف و تسویه نقدی مقابل دارد.

نیازی به واردات نداریم

موسی ‌فرزانیان، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران با اشاره به سهم 60 درصدی کالاهای خارجی در بازار نوشت‌افزار کشورمان  توضیح داد: با توجه به تذکرات مقام معظم رهبری نسبت به حمایت از تولیدات داخلی و بحث کنترل قاچاق در سطح عرضه، تخلف در بازار نوشت‌افزار از دو سال گذشته تا امروز کاهش قابل قبولی داشته است که در صورت ادامه این روند تولیدکنندگان قطعا می‌توانند تمام نیاز بازار را در آینده تامین کنند.

فرزانیان ادامه داد: طی این دوره بسیاری از تولیدکنندگان و کارخانه‌های ایران به افزایش ظرفیت اقدام کرده‌اند و به نوعی بخش خالی خطوط نصب شده را تکمیل کرده‌اند، بنابراین اگر مسئولان و سیاستگذاران کلان در زمینه مدیریت واردات و همچنین حمایت واقعی از تولیدکنندگان گام بردارند، این نوید داده می‌شود که در آینده نزدیک نیازی به واردات لوازم‌التحریر در بخش‌های معمول و متعارف یا همان گروه اصلی لوازم‌التحریر نداریم.

وی برخورد دقیق و کنترل کارشناسی مسئولان گمرک را یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل واردات کالاهای بی‌کیفیت به بازار عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی میزان تخلف در زمینه واردات کاهش یافته، اما به دلیل افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید پایین خریداران، برخی سودجویان اقدام به واردات اقلام بی‌کیفیت و ارزان خارجی کرده‌اند که باید جلوی این روند توسط گمرک گرفته شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران درباره سهم بازار کالاهای خارجی نیز افزود: همان‌طور که قبلا اشاره شد تقریبا 60 درصد از کل بازار در اختیار خارجی‌هاست که اگر بخواهیم تقسیم‌بندی دقیقی از کشورهای صادرکننده کالا به ایران داشته باشیم، 30 درصد سهم چین و 24 درصد سهم کشورهای کره جنوبی، اندونزی، مالزی، ویتنام و مابقی هم سهم کشورهای اروپایی است.

[ad_2]

Source link




پُشت‎پرده تاخیر 3 ساله در یکسان سازی نرخ ارز

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از صداوسیما؛ هادی مهدویان کارشناس اقتصاد می گوید: برخی ها معتقدند رشد قیمت ارز همراه با نوسانات با در نظر گرفتن رشد اقتصادی طبیعی است اما آمار اذعان دارد که از سال 81 تا 95 رشد اقتصادی ما 54 درصد بود در حالی که مصرف ارزی ما 115 درصد یعنی بیش از 2 برابر رشد داشت بنابر این اگر تعدیلی صورت نگیرد و نخواهیم به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم افزایش مصرف ارز بیشتری را شاهد خواهیم بود.

در شرایط کنونی با توجه به اجرای برجام و ساماندهی صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی و همچنین ورود منابع خارجی به کشور به نظر می رسد ظرفیت های عرضه ارز در اقتصاد رو به افزایش است و می توان به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کرد امری که کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران معتقد است این الزامات شرایط مورد نیاز برای مدیریت نرخ ارز است زیرا عامه مردم، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید از مزایای یکسان سازی نرخ ارز سود ببرند.

در صورت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز ، زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم می شود طوری که می توان اقتصادی با قابلیت پیش بینی بالا داشت در مقابل تاخیر در اجرای این سیاست و دوگانگی در نرخ ارز ، فضایی مبهم از اقتصاد کشور پیش روی سرمایه گذاران داخلی و خارجی ترسیم کرده که اصلا به سود فضای کسب و کار نیست. در این باره فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران معتقد است: در برنامه ششم توسعه پیش بینی کردیم سالانه باید 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کنیم آیا می شود بدون یکسان سازی نرخ ارز چنین کاری کرد؟ سرمایه گذاری که پول می آورد قرار است با چه نرخی آن را ببرد؟

حرکت به سوی ارز تک نرخی اگرچه سیاست اصولی دولت طی سه سال گذشته بوده اما مداقه در این سیاست نشان می دهد درباره آن بیشتر صحبت شده تا عمل، شرایطی که به نظر می رسد رانتی پنهان رادر اختیارویژه خواران قرار داده است.

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در این باره می گوید: یک لابی قدرت است که از مابه التفاوت قیمت ارز استفاده می کند موضوعی که شوخی بردار نیست و این رانت خواران به هیچ قیمتی از 500 تومان اختلاف در 3 هزار و 700 تومان که سود سرشاری است نمی گذرند آنوقت ما داریم برای چند درصد سود ناچیز در تولید خودمان را می کشیم.

حجم بالای سپرده های بانکی و سود سرشار ناشی از آن از عواملی است که به گفته فعالان اقتصادی مانعی بر سر راه تک نرخ شدن ارز است موضوعی که محسن حاجی بابا عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: وقتی هزار و 200 میلیارد تومان سپرده بانکی در بانک هاست که 22 درصد معادل سالانه 240 هزار میلیارد تومان هم سود به آن تعلق می گیرد امکان ندارد ارز را یکسان سازی کنیم.

فعالان بازار ارز اما واسطه گری ها و دست های پنهان را عامل اصلی در اجرایی نشدن سیاست یکسان سازی نرخ ارز می دانند و معتقدند بانک مرکزی از همه نقل و انتقالات ارزی و دست های پشت پرده فعال در این بازار آگاه است و اگر عزم کافی وجود داشته باشد ارز تک نرخی و کوتاه شدن دست واسطه ها و دلالان ارزی که چهره زشتی هم به بازار ارز داده اند امکان پذیر خواهد بود.

در مقابل مسئولان بانکی اگرچه از آمادگی برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز خبر می دهند اما نبود روابط کارگزاری با بانک های خارجی را مانعی بر سر عملیاتی شدن این طرح می دانند ضمن اینکه معتقدند باید شرایط تداوم سیاست تک نرخی شدن ارز هم فراهم شود زیرا اگر یکسان سازی نرخ ارز پس از اجرا تداوم نداشته باشد 20 سال دیگر هم نمی توان به این امر اقدام کرد.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی با برشماری تاریخچه اقدام بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز می گوید: برای اولین بار در سال 72 و زمانی دیون ارزی رقمی بالغ‌بر 30 تا 40 میلیارد دلار بود یکسان سازی نرخ ارز کلید خورد اما از آنجا که ذخایر ارزی ما در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داشت، همچنین اقتصادی کاملاً تک‌محصولی و وابسته به نفت داشتیم طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در آن سال موفق نشد و مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد سپس یک دهه طول کشید تا گام بعدی یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 برداشته شود. در آن زمان تعهدات بیشتر بلندمدت بودند و اقتصاد ما هم ازنظر تک‌محصولی بودن وضعیت بهتری داشت. همچنین برای اولین بار در کشور اوراق قرضه بین‌المللی با موفقیت منتشر شد که این انتشار هم نشانه مثبتی بود از این رو یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 به‌صورت کاملاً دقیق اجرا و طی چند سال بعدی رعایت شد اما متأسفانه در سال‌های بعد تصمیمات نادرست اقتصادی باعث شد این سیاست ادامه پیدا نکند.

کامیاب بابیان اینکه از سال 92 تا به امروز دولت همچنان به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است، می افزاید: ما این موضوع را یک سیاست لازم می‌دانیم اما یکسان‌سازی نرخ ارز در جایی مناسب و کارآمد است که پایدار و ادامه‌دار باشد. در حال حاضر اگر به‌صورت ناقص یکسان‌سازی را اجرا کنیم و موفقیتی حاصل نشود تا چند سال دیگر هم نمی‌توانیم این یکسان‌سازی را اصلاح کنیم.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه می دهد: حجم تعهدات ارزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز بسیار مهم است که در حال حاضر بسیار پایین است ضمن اینکه در سال‌های گذشته تسهیلاتی نگرفته‌ایم. همچنین سطح بدهی و دیون ارزی ما در حد استانداردهای بین‌المللی نیست. حساب‌های کوتاه‌مدت هم حجم بالایی ندارند. اتفاق خوب در این زمینه رشد قابل‌توجه صادرات کالاهای غیرنفتی است که کمک بزرگی به یکسان‌سازی نرخ ارز به حساب می آید.

کامیاب، حذف کالاهای وارداتی از لیست کالاهای ، تغییر برخی قوانین، ایجاد سیستم مکانیزه معاملات ارزی بین بانکی و مجاز کردن بانک ها به خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را از جمله اقدامات بانک مرکزی برای فراهم کردن شرایط یکسان سازی نرخ ارز برشمرده و معتقد است: در بانک مرکزی دو سال است کار کردیم و برای یکسان سازی آماده ایم اما زمانی که کارگزاری را طوری برقرار کنیم تا بانک ها به راحتی عملیات خزانه داری ارزی را انجام دهند این عمل صورت خواهد گرفت پیش بینی ما هم این است که تا پایان امسال بتوانیم به چنین درجه ای از روابط کارگزاری برسیم.

یکسان سازی نرخ ارز موجب می شود دولت با فروش دارایی های خود به قیمت واقعی کسری بودجه را تا حد زیادی جبران کند ضمن اینکه تقاضاهای کاذب در بازار ارز کاهش می یابد. ضمن اینکه تک نرخی شدن ارز علاوه بر عدالت در توزیع ارز و فراهم کردن زمینه رقابت برای سرمایه گذاران سبب کوتاه شدن دست برخی ویژه خواران از ارزهای دولتی می شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




باید روابط اقتصادی با عراق را جدی بگیریم

[ad_1]

سفیر ایران در عراق عنوان کرد که امروز حجم مبادلات تجاری ایران و عراق ۸ میلیارد دلار است و ظرفیت افزایش این رقم وجود دارد.

به گزارش ایسنا، ایرج مسجدی امروز ۱۸ مرداد در نشست ماهانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق عنوان کرد: عراق برای ما یک فرصت است.

وی ادامه داد: مناسبات مشترک در ابعاد سیاسی، امنیتی، استراتژیک و موضوعات اقتصادی می تواند کمک بزرگی برای دو کشور باشد. عراق کشور ثروتمندی است و بر منابع بزرگی نشسته است، اما به دلایل مختلف از جمله مسئله داعش نتوانسته بعد از سرنگونی بعثی ها نفس راحتی بکشد و وارد دوران سازندگی و پیشرفت شود.

سفیر ایران در عراق عنوان کرد: ما باید روابط سیاسی، فرهنگی و مردمی با عراق را با زیر ساخت‌های اقتصادی نهادینه کنیم. روابط امنیتی و سیاسی ما با عراق ارزش زیادی دارد، اما اقتصاد حرف اول را می زند.

مسجدی تصریح کرد: اگر در زمینه های مختلف از جمله تجارت، بازرگانی، خدمات فنی و مهندسی، نیروگاه، پالایشگاه، ساخت هتل و … با عراق رابطه داشته باشیم این روابط به جمهوری اسلامی در عراق عمق می دهد. اقتصاد میدان رقابت است میدان رقابت بین شرکت‌ها، دولت ها و افراد. در این میدان آن کسی که کیفیت بهتری داشته باشد صحنه را در دست می گیرد. میدان اقتصاد نیاز به موفقیت در رقابت دارد.

مسجدی ادامه داد: میدان رقابت اقتصادی میدان جدی است کشورهای مختلف با حمایت هوایی که انجام می‌دهند سعی می کنند بازار را در دست بگیرند. جدا از تعارف و مبالغه ما می‌توانیم در عرصه اقتصاد عراق با وجود مشکلات بانکی، گمرکی و مرزی حرف جدی برای گفتن داشته باشیم چرا که ظرفیت های زیادی وجود دارد و نیازمندی آن در عراق وجود دارد. ما ۱۴۷۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق داریم، لذا نباید به هیچ وجه صحنه را خالی کنیم.

سفیر ایران در عراق افزود: امروز حجم روابط بین ایران و عراق ۸ میلیارد دلار است که باید تلاش کنیم این رقم را افزایش دهیم باید نگاه سرمایه گذاری به عراق داشته باشیم و نگران این نباشیم که سرمایه از بین برود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تصمیمات بانک مرکزی برای موسسات مالی غیرمجاز

[ad_1]

به گزارش تراز ،ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج اظهارداشت: به موسسه ثامن الحجج خط اعتباری اختصاص داده‌ایم و اعتباراتی که تا کنون به سپرده گذاران پرداخت کرده ایم از محل همین خط اعتباری بوده است.

وی در ادامه افزود: تا سپرده 35 میلیون تومان را همان اول پرداخت کرده‌ایم، همچنین در مرحله دوم سپرده‌های تا سقف 100 میلیون تومان را در یک بازه زمانی مشخص پرداخت می‌کنیم و همچنین در مراحل بعد سپرده‌های 200 و 300 میلیون تومانی هم در یک فاصله زمانی مشخص پرداخت می‌شود و این برنامه ها در حال انجام است، از سوی دیگر همزمان دارایی های این موسسه شناسایی و ارزیابی می شود و متناسب با آن دارایی‌ها در آینده با مابقی طلبکاران تسویه می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای 3 موسسه مالی غیرمجازی که در کشور وجود داشتند اخیرا برای آن ها تصمیم گیری شد و دیگر در بازار پولی‌مان موسسه غیرمجاز مطرحی نداریم که نگران آن باشیم، بازار غیر متشکل پولی که بحثش را می کردیم کاملا منتفی شد.

سیف در پاسخ به این سوال که میزان معوقات بانکی به چه میزان رسیده است؟ گفت: نسبت افزایش معوقات بانکی از 14.5 درصد به 11.5 درصد به ارزش حدود 100 هزار میلیارد تومان است.وی در پاسخ به این سوال که آیا امسال شاهد تک نرخی شدن نرخ ارز خواهیم بود یا خیر بیان کرد: نباید تابع این مسائل تبلیغاتی شد باید کارشناسانه مطمئن شویم که پایدار بماند، در حال آماده سازی مقدمات آن هستیم و انشالله اجرایی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اینکه می گویند مشکل انجام اینکار مشکل در روابط بانکی است، صحیح بوده یا خیر تصریح کرد: بله روابط بانکی است البته به تدریج گشایش هایی دارد صورت می گیرد و به محض اینکه به وضعیت مورد نیاز برسد قطعا اینکار را انجام می دهیم.

 

[ad_2]

Source link




روغن هفته آینده گران می‌شود

[ad_1]

داریوش محمودی در نشست خبری امروز اظهار کرد: سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن روغن خام به کشور وارد می‌شود که براساس ابلاغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حد مجاز تعریف شده برای واردات روغن پالم حدود ۳۰ درصد بوده که این سهم در واردات سال‌های گذشته رعایت شده است و در واقع روغن‌های نباتی مانند پالم، سویا، آفتابگردان و کلزا عمده ترین سهم را در صنعت روغن نباتی جهان و ایران ایفا می‌کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: ۲۰۰ میلیون تن روغن خام در جهان تولید و مصرف می‌شود که حدود ۶۰ میلیون تن آن به روغن پالم اختصاص دارد و در این میان کمتر از یک درصد تولید روغن پالم در جهان، در ایران مصرف می شود.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی تصریح کرد: روغن پالم جز یکی از باکیفیت‌ترین روغن‌های نباتی در جهان است که عمده ترین سهم را در سبد مصرفی نیز دارد. اما از آنجا که صنایع لبنی برای پرچرب شدن محصولاتشان از روغن پالم استفاده کردند مشکلات و مسائلی پیش آمد که گریبانگیر صنایع روغن نباتی شد.

محمودی گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روغن نباتی به سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان پیشنهاد دادیم که براساس پارامترها و معیارهایی مانند نرخ تورم، حقوق و دستمزد و غیره قیمت تمام شده واقعی صنعت را متناسب با وضعیت ارزی کشور کارشناسی، بررسی و محاسبه کند که براین اساس سازمان حمایت با افزایش قیمت روغن نباتی موافقت کرد که پیش بینی می‌شود در هفته آینده در ستاد تنظیم بازار به تصویب برسد و قیمت‌های جدید اعمال شود.

وی اظهار کرد: صنعت روغن نباتی از مسوولان و دستگاه‌های متولی انتظار دارد تا با اصلاح ساختار تعرفه بستری فراهم کند تا به مردم به عنوان مصرف کنندگان و تولید کنندگان روغن نباتی بتوانیم بیش از پیش خدمت کنیم اما این در حالی است که تعرفه واردات روغن پالم از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد و تعرفه واردات روغن سویا از چهار درصد به ۲۰ درصد رسیده است و سیاست‌گذاری اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر مشوق‌های تعرفه‌ای در صورت خرید دانه‌های روغنی تولید داخل نیز تاثیر چندانی بر اصلاح این وضعیت و کمک به صنایع روغن نباتی نداشته است.

[ad_2]

Source link




جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود یا نمی‌شود؟!

[ad_1]

“جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود” شعاری است که به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید از ادبیات کسب و کار بازار ایران حذف شود اما باید دید که حذف در چه بستری صورت می‌گیرد و چه طور می‌توان شعارهای مشتری محورانه تری را جایگزین آن کرد.

به گزارش ایسنا، یکی از حقوق اصلی مصرف کننده حذف شعاری است که سالیان سال به صورت سنتی در بازار ایران به وجود آمده است؛ یعنی حذف شعار «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود».

این شعار عملا نه تنها با منافع مصرف‌کننده در تضاد است بلکه با مدل های روز جهانی کسب و کار که این روزها بر محور مشتری مداری می چرخد نیز متناقض است.

گرچه در سال‌های اخیر که کالاهای نوین‌تر وارد ایران شدند و نمایندگی های شرکت های خارجی نیز به فضای اقتصادی کشور ورود کردند، موضوع تعویض، پس گرفتن و خدمات پس از فروش کالا و خدمات به شکل بهتر مطرح و ایجاد شد اما مشاهدات بازار نشان می‌دهد هنوز که هنوز است راه طولانی تا رسیدن به مشتری مداری در بازار داخلی وجود دارد.

این در حالی است که محمود نوابی – ریس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان – در این باره معتقد است که باید از شعار «جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» به شعار «جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود» برسیم و می‌گوید “در ایران باید از موضوع فرهنگ سازی پذیرش جنس فروخته شده گذشته باشیم و عملا شرکت ها را در حال رقابت برای جذب مشتری ببینیم”.

موضوعی که باید در گفته های نوابی در نظر داشت این است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیشتر نگاهی معطوف به شرکت های بزرگ تولید و خدماتی دارد و شاید به صورت ریز چندان ورودی بر عملکرد اصناف نداشته باشد. اما حقیقت این است که پذیرش جنس فروخته شده جزو حقوق مصرف کننده در واحدهای صنفی به شمار می‌رود.

اما نکته مهم این است که نمی‌توان موضوع برگشت کالا را از جانب مشتری به عنوان مطالبه مطرح کرد، چرا که این مسئله یک استراتژی بازار است که در همه جای دنیا به عنوان مزیت رقابتی هر روز از جانب تولیدکنندگان و عرضه کننده گان تسهیل می‌شود.

شرایط بازار در ایران در حال رقابتی شدن است و موضوع پذیرش کالای مرجوعی از سوی خریدار را می‌توان عمدتا در کالا و خدمات شرکتی مشاهده کرد که در این باره رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که تاکنون تعدادی از واحدهای تولیدی و خدماتی مراجعه کردند که در کاتالوگ‌های خود با افتخار شعار جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود را درج کرده اند و خدمات لازم را ارائه می‌کنند.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گاهی از سازمان حمایت پرسیده می شود که چه کالاهایی را می توان پس داد و پس گرفت و مواردی مثل دارو را مثال می زنند. این در حالی است که ما معتقدیم کاری را که شروع می کنیم نباید سخت پیش برود. شرایط دقیقی در این باره تدوین و تنظیم نشده است بلکه شرایط آن باید به صورت رقابتی از سوی عرضه کنندگان کالا و شرکتهای خدماتی مشخص شود، چراکه این مفهومی مشتری محورانه برای استراتژی های بازار واحدهای ارائه دهنده کالا و خدمات است و آنها باید درک کنند که دیگر مصرف کنندگان یک مصرف کننده تنها و بدون انتخاب نیستند و نه تنها گزینه زیادی دارد بلکه اگر خدمات مناسب را دریافت کند بازار خود را تغییر می‌دهد.

با توجه به این گفته ها، شرایط پس گرفتن کالاها  اغلب برای کالاهای نوین مانند لوازم الکترونیکی و محصولات لوازم خانگی به شکل بهتری انجام می‌شود و خدمات مناسب تری تحت عنوان خدمات پس از فروش ارائه می شود که در آنها حقوق مصرف کننده دیده شده است اما موضوعی که قابل توجه است و باید روی آن کار شود فرهنگ سازی رعایت حقوق مصرف کننده از سوی تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات است. از سوی دیگر فرهنگ مطالبه حقوق مصرف کننده نیز باید برای مصرف کنندگان داخلی جا بیفتد و آنها نباید در این زمینه منفعلانه عمل کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




شرایط سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایمیدرو حذف شد

[ad_1]

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه از حذف شرایط خاص سرمایه گذاری در طرح‌های زیرمجموعه ایمیدرو خبر داد.

به گزارش ایسنا، امیر صباغ در اجلاس مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به موضوع تسهیل جذب سرمایه عنوان کرد: وضعیت ایمیدرو اکنون نسبت به سال ۱۳۸۱ تغییر کرده است به طوری که قبلا مدیریت دارایی و خصوصی سازی شرکت ها و بازگشت منابع به ایمیدرو برای سرمایه گذاری، دریافت سود سهام شرکت ها، امکان کنترل منابع مالی داخلی، امکان تضمین دولت در فاینانس، تضمین فاینانس از محل دارایی ایمیدرو، دریافت حق انتفاع وجود داشت اما الان چنین شرایطی وجود ندارد.

وی در ادمه با اشاره به حجم سرمایه پیش‌بینی شده در برنامه ششم و چشم انداز ۲۰ ساله عنوان کرد: برای رشد زنجیره ارزش، نیاز به زیرساخت، سیستم حمل و نقل جهانی، ذخایر جدید اکتشافی و مکانیزم های جدید دنیا برای کاهش ریسک تجارت داریم که در حوزه جذب سرمایه در برنامه ششم نیاز به ۱۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی شامل پروژه های زیرساختی داریم و در برنامه چشم انداز نیز نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم تا بتوانیم به هدف چشم انداز در این حوزه که شامل ۵۵ میلیون تن فولاد، ۱.۲ میلیون تن آلومینیوم و ۴۴۰ هزار تن مس می شود دست پیدا کنیم.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: برای دستابی به اهداف برنامه ششم و چشم انداز، پنج راهکار تامین منابع مالی را شناسایی کرده ایم که شامل بخش خصوصی، دولت، بورس، سرمایه گذاری خارجی ودیگر موارد میشود و همچنین وقتی رشد اقتصادی داریم، شاهد رشد تولیدات صنعتی هستیم و وقتی این روند کاهش می یابد، رشد اقتصادی کم می شود که برای رشد اقتصادی هشت  درصد باید ۱۵ درصد رشد سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

صباغ همپچنین با اشاره به کار کرد برجام در این مسیر تصریح کرد: برجام را به عنوان عامل کاهش ریسک هم باید دید چرا که ظرفیت های برجام شامل امکان استفاده از فناوری های روز، مقابله با ارزان فروشی از طریق حذف دلالان و امکان استفاده از مکانیزم های جدید فروش است.

وی با تاکید بر لزوم تکمیل زنجیره تولیدگفت: در زنجیره فولاد، ارزش افزوده سنگ آهن ۱۵ دلاری را با فرآوری و رساندن آن به به کنسانتره، گندله و سپس ورق سبک خودرو می توان به ۱۲۰۰ دلار رساند. همچنین می توان بوکسیت ۶۰ دلار استخراجی را با تبدیل به پودر آلومینا و شمش آلومینیوم و سپس به فویل آلومینیوم به ۶۰۰۰ دلار ارزش افزوده تبدیل کرد.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) با اشاره به بخش اشتغال حوزه معدن گفت: در بخش استخراج سنگ آهن اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر است که با ایجاد صنایع پایین دستی به ۵۰۰۰ نفر می رسد. درنتیجه تنها با سرمایه گذاری است که می توان در بخش معدن و صنایع معدنی ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کرد و ایران را در مسیر توسعه قرار داد.

صباغ در ادامه با اشاره به مدل های سازمان های توسعه ای در جهان عنوان کرد : مدل هایی از سازمان های تووسعه ای وجود دارد که به عنوان نمونه می توان به مدل آمریکای لاتین اشاره کرد که هدف آنها عمدتا  افزایش جذابیت قوانین و مقررات به صورت رقابت پذیر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثبات اقتصادی است. به طوری که در حوزه معدن شیلی، ۸۰ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی شده است.

وی ادامه داد: مدل ژاپن، دومین مدل است. این کشور ذخیره معدنی ندارد و به دنبال سرمایه گذاری است و حدود شش سازمان توسعه ای بزرگ تشکیل داده است. آنها با ابزار مالی قوی، توانسته اند نرخ بهره پایینی بگیرند و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند و توانسته اند ذخایر مورد نیاز معدنی را برای کشور خود تامین کنند. در مدل عربستان، طی چند سال گذشته در بخش معدن، فوق العاده کار کرده اند و تا سال ۲۰۳۰ برنامه ریزی کرده اند که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش و سهم نفت کاهش یابد. دولت نیز به عنوان سهامدار و تضمین کننده وام سازمان های توسعه ای همزمان با ماهیت خصوصی شرکت وارد شده است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در ادامه به مدل ایتالیا و چین نیز اشاره کرد و در نهایت در توصیف مدل ایرانی سازمان توسعه معدنی عنوان کرد: در ایمیدرو، ابتدا مدل ایتالیا بررسی شد و دارایی های مبارکه، ذوب آهن، فولاد خوزستان، ایرالکو و شرکت های بزرگ معدنی را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران دادند و از سود سهام شرکت های بزرگ سرمایه گذاری شد، به طوری که از سال ۸۱ تا ۸۴، ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح های توسعه سرمایه گذاری کردیم. اما در دولت های نهم و دهم، به سمت تضعیف این سازمان رفتند و تنها ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده که این امر باعث شد تا در سال ۹۲ نیز هیچ طرحی افتتاح نشود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link