1

قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی از گرفتن سود سپرده بانکی من…

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، علی اصغر یوسف‌نژاد اظهار کرد: طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق دستگاه‌های اجرایی، قوای سه گانه، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند.

به گفته وی بر اساس این مصوبه و در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند از شمول این حکم مستثنی هستند.

به گفته یوسف‌نژاد طبق این مصوبه از ابتدای سال ۹۷ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صد در صد دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هر گونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه از مصوبه دیگر این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه ۹۷ اختیار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دارند و نیز بر اساس مقررات، مجوز کمک‌های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به کمیسیون برنامه و کمیسیون‌های تخصصی ذیربط مجلس ارائه کنند.

[ad_2]




ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 از پوری حسینی گرفته شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طی ابلاغیه ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.

در این ابلاغیه خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه می خوانیم: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تبصره (2) ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن معاونت محول می شود. مقتضی است، نسبت به برنامه ریزی و حسن اجرای وظایف با همکاری سایر دستگاه های مرتبط اقدام گردد.

آن طور که سای وزارت اقصاد نوشته، دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در سال های اخیر در سازمان خصوصی‌سازی مستقر بود که با توجه به لزوم تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به تبع آن ارتقاء اثربخشی ارکان نظارتی آن و همچنین بررسی اثرات اقتصادی نحوه اجرای این قانون، به موجب دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.

این گزارش می‌افزاید: در حالی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقصادی و دارایی به تازگی با صدور ابلاغیه ای مهم ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 را از پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی پس گرفته است که پیش‌تر و با روی کار آمدن مسعود کرباسیان به عنوان وزیر در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، به منظور یکپارچه شدن امر واگذاریها و اجرای بهتر اصل 44 قانون اساسی ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 را به پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی محول کرده بود.

نکته مهم در این زمینه این است که عدم برگزاری جلسات هیئت واگذاری و پس گرفتن ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 از پوری حسینی تایید کننده این مطلب است که وزیر اقتصاد تمایلی به ادامه حضور پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی ندارد.

گفتنی است، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس ماده 42 این قانون، به عنوان یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی است، از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است.

وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی به شرح زیر است:

        1ـ تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه،

        2ـ نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسی،

        3ـسازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی،

        4ـ تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،

        5 ـ تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،

        6 ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،

        7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،

        8 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی،

        9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

انتهای پیام/

[ad_2]




اجرای حسابداری تعهدی در اکثر دستگاه‌های اجرایی

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای حسابداری تعهدی از سوی بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، فرهاد دژپسند در سخنانی در نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در مرکز همایش های دانشگاه الزهرا با بیان این مطلب، پیاده سازی کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را یکی از مهم ترین ابزارهای نظام برای مقابله با اثرات تحریم های ظالمانه عنوان کرد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر می خواهیم بدون دادن باج به بیگانگان، در ارایه خدمات و انجام وظایف خود و اداره کشور موفق باشیم، قطعا یکی از مهم ترین شروط، بهبود عملکرد مدیریت از طریق پیاده سازی کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

وی افزود: لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ می توانست بهترین آینه برای انعکاس مجموعه اقدامات انجام شده در این راستا طی چند سال اخیر باشد، زیرا ما بار دیگر در شرایط تحریم، همراه با تضییقات مالی و درآمدی برای دولت هستیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اموال و دارایی های راکد و طرفیت های خالی و بلا استفاده دولت، اجرای بوجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد را یکی از راه های بکارگیری و بهره ور سازی این ظرفیت ها خواند و گفت: در این صورت با این شرایط مواجه نمی شویم که در روزگار تحریم، ۳۵ درصد درآمدهای دولت در بودجه، کماکان از محل فروش نفت، پیش بینی شده باشد.

دژپسند با طرح این سوال که “چرا باید هزینه های دولت، در بودجه های سالیانه اینقدر بالا باشد؟” اظهار داشت: این سوال، تنها متوجه سازمان برنامه و بودجه نیست، بلکه همه دستگاه های دولتی است و تک تک ما باید پاسخگوی این موضوع باشیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در زمینه تدوین قوانین و آیین نامه های مربوط به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، با موفقیت به انجام رسیده، باید به دنبال جواب این سوال باشیم که علت عدم تحقق کامل آن چیست؟ آیا ناشی از فقر بدنه کارشناسی برای اجرای این نظام در دستگاه های دولتی است یا اینکه نگران هستیم با اجرای بودجه ریزی عملیاتی، بهره وری پایین برخی دستگاه ها در معرض عموم قرار گیرد؟

دژپسند تصریح کرد: پاسخ این سوال نیازمند یک پیمایش ملی و استانی در بین دستگاه های دولتی است تا مشخص شود چرا پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از سال ۸۲ تا بحال به درازا کشیده است، در حالی که تعداد زیادی از اعضای شورای سیاستگذاری همین همایش، در مناصب مهمی هستند ولی کماکان درگیر این موضوع هستیم که در تحقق حسابداری تعهدی، چقدر پیشرفت کرده یا عقب مانده ایم؟

وی افزود: بنا بر گزارش های ارائه شده از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با وجود اجرای حسابداری تعهدی از سوی ۹۰ درصد دستگاههای دولتی، متاسفانه، هنوز نتیجه مطلوب و مورد انتظار، حاصل نشده است.

وزیر اقتصاد در ادامه، شکل گیری دولت الکترونیک و هوشمند را یکی از عوامل مهم تسهیل کننده تحقق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خواند و گفت: در صورت شکل گیری دولت الکترونیک، بخشی از عوامل هزینه زای دستگاه های دولتی، خودبخود حذف می شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: با تحقق این نوع بودجه ریزی، بسیاری از اموال و دارایی ها و منابع بلااستفاده دولت، به اهرمی برای رشد تبدیل می شوند.

[ad_2]




شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار ابلاغ شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، به موجب ابلاغیه صادره از سوی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت،احتکار، اختفا و امتناع از عرضه و گرانفروشی در این شیوه‌نامه شفاف شده است.

در این راستا به استناد ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون نظام صنفی احتکار، نگهداری یا اختفا کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صمت و سایزر مراجع قانونی است.

در عین حال اختفا و امتناع از عرضه نیز خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش تعریف شده است.

گرانفروشی نیز عرضه یا فروش کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار است معنا شده است.

بر اساس این گزارش فهرست کالایی که ضرورت عرضه آن را دولت پیش‌تر در مرداد ماه ابلاغ کرده است در این حوزه مد نظر است.

در این راستا غلات شامل گندم، گندم دامی ، جو و برنج سفید، کالاهای اساسی شامل روغن نباتی ساخته شده ، روغن خام ، شکر خام و شکر سفید و کره، مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز ، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیرخشک صنعتی و نهاده ها شامل جوجه یکروزه ، تخم مرغ نطفه دار، ذرت دامی ، منجاله سویا ، سبوس گندم و دانه های روغنی شامل سویا ، افتابگردان ، کلزا و کانولا است .

همچنین مواد اولیه تولید،حبوبات،لوازم خانگی مانند یخچال، یخچال فریزر،ماشین لباسشویی،تلویزیون‌تولید داخلی و لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین نیز در این قالب قرار دارند.

این طرح کاغذ چاپ ، تحریر و روزنامه ، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی پرمصرف مانند محصولات فلزی پرمصرف و سیمان را نیز در بر می گیرد.

بر اساس این ابلاغیه ستاد می تواند حسب ضرورت نسبت به تغییر تعداد اقلام یعنی افزایش یا کاهش ان اقدام نماید.

ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 23 تیرماه سال 1397 تشکیل شد و عملا معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مذکور شدند .

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، رییس کل گمرک و رییس سازمان تعزیرات حکومتی رسما در این ستاد عضویت دارند.طبق تصمیمات اتخاذ شده دبیرخانه ستاد طبق تصمیمات اتخاذ شده در دفتر امور خدمات بازرگانی مستقر خواهد بود .

انتهای پیام/

[ad_2]




کاهش 5 تا 15 درصدی منابع بودجه برخی دستگاههای اجرایی/ تکاپو برای جبران سهم 28 هزار میلیاردی صندوق توسعه ملی- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، زمان ارائه رسمی لایحه بودجه سال 98 که قرار بود در جلسه علنی روز یکشنبه 25 آذر در صحن پارلمان بررسی شود،  فعلاً به‌ تعویق افتاده است. بر اساس اعلام سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، علت به‌تعویق افتادن بررسی لایحه بودجه سال 98 در مجلس  مربوط به جلسه اخیر سران قوا میباشد که مقرر شد، ملاحظات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لایحه بودجه سال 98 مورد بررسی قرار گیرد و لحاظ شود.

 خبرها حکایت از آن دارد که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محور اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است سال آینده 34 درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. هرچند کارشناسان مدعی بودند، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، سهم صندوق در لایحه بودجه سال آینده رعایت نمی‌شود اما ظاهرا حداقل سهم صندوق در سال آینده باید 20 درصد باشد. به این ترتیب دولت با تغییراتی در سقف منابع و مصارف بودجه بایستی لایحه جدید را به مجلس ارائه کند. همه این موارد درحالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز 15 اذر ماه از لایحه بودجه 98 در سازمان برنامه رونمایی کرده بود و اطلاعات اولیه بودجه در رسانه ها منتشر شده است.

موضوع از آن قرار است که هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه  دو هفته قبل گفته بود سهم 34 درصدی صندوق توسعه ملی رعایت می‌شود اما در صورتی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شویم سهم صندوق توسعه به صورت یک دوازهم واریز خواهد شد. حالا مدل استفاده از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی به طور کلی تغییر کرده و دولت ملزم به رعایت سهم 20 درصدی صندوق از درآمد نفتی شده است.

از سوی دیگر دستگاههای اجرایی نیز میزان افزایش بودجه خود برای سال 98 را تقریبا مشخص شده  قلمداد می‌کردند اما به نظر می‌رسد با تعیین کف 20 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، بودجه جاری دستگاههای اجرایی نیز با تغییراتی همراه خواهد شد.

بررسی اطلاعات بودجه نشان می‌دهد، رشد بودجه برخی دستگاهها با تغییراتی رو به رو شده است. به عنوان مثال در برخی دستگاهها بودجه مربوط به هزینه جاری (رفاهی) با 5 تا 15 درصد کاهش رو به رو شده است.

گفتنی است، با توجه به تعیین نفت 54 دلاری در لایحه بودجه و همچنین فروش 1تا 1.5  میلیون بشکه نفت در روز، در سال آینده سهم 34 درصدی صندوق  47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با الزام واریز سهم 20 درصدی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، دولت بایستی حدود 60 درصد 47 هزار میلیارد تومان مورد اشاره در منابع بودجه را کاهش دهد. این عدد نزدیک به 28 هزار میلیارد تومان می‌باشد که برای جبران آن دولت مجبور به کاهش بودجه دستگاههای اجرایی شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]




پیام تسلیت رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به مناسبت شهادت سید نورخدا موسوی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، متن پیام رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به شرح ذیل است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ

شهادت، برازنده جان‌های پاکی است که به یقین حقیقتی از کمال نهایی انسان را در خود محفوظ دارند و جان عاشق شان تمنای ملکوت را همواره زنده و تابنده نگاه داشته است. این‌گونه می‌شود که شهدا روزی داران مدام خوان نعمت الهی می‌شوند و ما در طلب ذره ای از این روزی دعاگو و ملتمس دعایشان هستیم.

در سفری که سال گذشته به استان ولایتمدار لرستان داشتم، توفیق شد تا به عیادت شهید عزیز سید نورخدا موسوی بروم و به نمایندگی از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هدیه ایشان را که یک جلد کلام الله مجید و یک چفیه بود تقدیم کنم.

آرامش و آن حالت رضایی که در چهره نورانی او دیدم تجسم لحظات آخر امام حسین(ع) بود که «رضا برضائک» را زمزمه می کرد و ابهت و اقتدار همراه با صبر خانواده ایشان یادآور صبوری حضرت زینب کبری (س) و بیان ماندگارشان که فرمود: «ما رایت الا جمیلا» را زنده می نمود.

جانباز شهید سید نورخدا موسوی که بی تردید تجسم شهادت را سال‌ها به ذره ذره جانش نوشانید در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ‌پس از تحمل یک دهه جراحات ناشی از زخم کین متجاوزان این مرز و بوم علوی ، روبه آسمان آغوش گشود.

اینجانب شهادت این اسوه شجاعت و مقاومت را به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ملت شهید پرور ایران اسلامی ، مردم ولایتمدار استان لرستان به ویژه همسر صبور و خستگی ناپذیر ایشان و فرزندان گرامی شان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه ایزد منان در این ایام پر قدر برای آن شهید عزیز علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسألت می‌نمایم.»

انتهای پیام/

 

 

[ad_2]




ارائه پیشنهاد اجرایی حل مشکل مالی مسکن مهر به وزیر راه تا 10 روز آینده – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، حامد مظاهریان  در سخنانی از دستور وزیر جدید راه و شهرسازی برای تشکیل کارگروه مسکن با مدیریت معاونت مسکن و ساختمان و عضویت معاونت‌ها و سازمان‌های ذیربط بخش مسکن خبر داده است.

وی در این باره گفته است: بلافاصله این کارگروه تشکیل جلسه داد که در آن مسائل و چالش‌های اصلی شامل بحث مسکن مهر و مسکن اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

وی یادآور شد: در بخش مسکن مهر موضوع اصلی این است که حدود 270هزار واحد مسکن مهر تمام شده وجود دارد که -برای افتتاح و تحویل – منتظر زیر ساخت هستند. قاعدتا بر اساس ماده 85قانون ساماندهی تهیه زیر ساخت‌هاخبر مسوولیت دیگر دستگاه‌های دولتی مانند وزارت نیرو است.

وی تاکید کرد: برای حل مشکل مسکن مهر11500 میلیارد تومن منابع مالی به قیمت سال 96 مورد نیاز است که مورد تایید سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بر آنیم اقدامات لازم برای پیگیری این موضوع فراهم شود از ارائه پیشنهادات اجرایی توسط کارگروه مسکن به وزیر راه و شهرسازی تا 10 روز آینده خبر داده است.

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، تقریبا برای اولین بار طی 5 سال و چند ماه اخیر است که معاونت امور مسکن و ساختمان مستقیما درباره مسکن مهر اظهارنظر و درباره آن آماری را اعلام می‌کند. از سال 92 تا زمان استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کمتر به داستان مسکن مهر ورود پیدا می‌کرد و این وظیفه به قائم مقام وزیر راه و شهرسازی محول شده بود.  در دولت قبل (دهم) و زمان معاونی صومعلو این معاونت نقش پررنگی در طرح مسکن مهر ایفا می‌کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به تغییر فاحش سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی با ورود اسلامی به این وزارتخانه، می‌توان به اتمام مسکن مهر در آینده‌ای نزدیک امیدوار بود.

انتهای پیام/

[ad_2]




سیستم اجرایی وزارتخانه صمت جوان تر می شود

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، رضا رحمانی که جهت تشریح برنامه های خود به اتاق بازرگانی ایران آمده بود، خطاب به اعضای اتاق اظهار داشت: بنده نیز در مجموع جمع بندی شما را دارم و نظراتم شبیه نظرات شماست و همین مسئله در آینده کار ما را راحت می کند.

وی افزود: در شرایط جدید هیچ کس نمی تواند ادعا کند که خواهد توانست مشکلات را به تنهایی حل کند. هر کس بیاید باید به قدرت لایزال مردم وصل شود در غیر این صورت شکست می خورد.

 وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برنامه خود بر دو روش اهتمام ویژه دارم، گفت: اولین بحث توجه و دقت در انتصابات جدید است که البته بحث تغییر ۱۹ نفری که عنوان شده نیست و ۷ نفر از معاونان وزارتخانه بازنشسته شده و می خواهند بروند که این آمدن و رفتن ها نیز طبیعی است.

رحمانی تأکید کرد: ۹۰ درصد کار یک مدیر انتصابات درست است و درست است کسانی که می روند تجربه دارند اما به هر حال از تجارب آنها می توان به نحو دیگری استفاده کرد.

وی مورد دوم را تشکیل اتاق های فکر و استفاده از این اتاق ها عنوان کرد و گفت: شورای گفتگو یک اتاق فکر است و ما هیچ تصمیمی را بدون مشورت با اتاق های فکر اتخاذ نخواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی صنعت، خاطرنشان کرد: شرایط امروز ایجاب می کند بین دولت و بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگ وجود داشته باشد و دو طرف باید مسئولیت بپذیرند.

وی با اشاره به افزایش قیمت دلار تصریح کرد: درست است که این مسئله آثار منفی زیادی داشته و ما این تبعات را پذیرفته ایم اما افزایش قیمت دلار، فرصت هایی را هم به وجود آورده که باید از این فرصت ها هم استفاده کنیم.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پیشنهاد شده برگزاری روز ملی صادرات و روز صنعت به اتاق ایران واگذار شود، گفت: اگر بنده به عنوان و زیر صنعت انتخاب شوم، این اتفاق رخ می دهد.

رحمانی با بیان اینکه رایزنان بازرگانی در شان بزرگان نیستند و این را به شریعتمداری هم گفتم، ادامه داد: رایزنان بازرگانی حتما نباید کارمند دولت باشند، حتی بنده اعتقاد ندارم که رئیس سازمان توسعه تجارت هم باید کارمند دولت باشد.

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، یادآور شد: در انتصابات جدید قطعاً سیستم جوان تر می شود و بنده به جد این مسئله را دنبال می کنم.

رحمانی با اشاره به اینکه عدم ثبات در محیط کلان اقتصاد از جمله آفاتی است که دچار آن هستیم، تأکید کرد: یعنی چه که ما نمی توانیم ۶ ماه آینده را پیش بینی کنیم؟ اگر من به عنوان وزیر صنعت مشغول به کار شوم احتیاط می کنم کاری صورت نگیرد یا بخشنامه ای تصویب نشود که سیستم را به این صورت به هم بریزد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهای مهم برای بنده ایجاد هماهنگی با دیگر دستگاه ها است.

وزیر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به ضرورت توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: کشورهای اطراف ما فرصتی هستند که باید به آن توجه ویژه کنیم. همچنین بنده از رئیس جدید ایمیدرو می خواهم چند مگاپروژه تعریف کند چرا که استخراج سالانه ما از معادن زیر یک درصد بوده و این باید اصلاح شود.

به گفته وی در این زمینه نیاز به جذب سرمایه گذار خارجی و حضور بخش خصوصی است.

وی در پایان خطاب به اعضای اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در صورتی که بنده به عنوان وزیر صنعت انتخاب شوم، برای همکاری بیشتر و ایجاد هماهنگی های مطلوب تر در طبقه دهم وزارتخانه، یک اتاق به شما خواهم داد.

[ad_2]




ارائه پیشنهادات اجرایی برای اصلاح نظام بانکی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، در جلسه صبح شنبه به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور، بانک مرکزی نیز موظف شد که پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح نظام بانکی را به جلسه سران ارائه کند.
همچنین در این جلسه، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر تسریع در روند واگذاری سهام مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری تأکید کردند.

[ad_2]




آغاز عملیات اجرایی طرح «با تو تا حرم»

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: همزمان با نزدیک شدن ایام اربعین حسینی (ع) و سفر معنوی هموطنان گرامی به عتبات عالیات، عملیات اجرایی طرح «با تو تا حرم» شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو، با ارسال قطعات و لوازم یدکی به نمایندگی‌های شهرهای مرزی منتهی به کشور عراق، آغاز شد.

 به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، این شرکت بیش از سه ماه است که در حال تدارک مقدمات طرح «با تو تا حرم»، بوده و در خصوص سفارش‌گذاری، تامین، بسته‌بندی و ارسال قطعات و تجهیزات لازم به نمایندگی‌های شهرهای مرزی منتهی به کشور عراق اقدامات لازم را به انجام رسانده است.

در این طرح که از دوم تا یازدهم آبان‌ماه اجرا می‌شود، بیش از 410 حوزه خدماتی شامل نمایندگی‌ها، فروشگاه‌ها، اکیپ‌های امداد و تعمیرگاه صحرایی با در اختیار داشتن امکانات مناسب برای ارائه خدمات به  هموطنانی که با خودروی شخصی به سمت مرزها حرکت می‌کنند، آماده خدمت‌رسانی هستند.

در همین زمینه سیدرضا حسینی، مدیر عامل ايساكو، هم زمان با تعطیلات تابستانی شرکت‌های خودروساز، با حضور در مناطق مرزی بر آماده‌سازی تعمیرگاه‌های صحرایی و ملزومات ارائه خدمات به زایرین کربلای معلی، نظارت به عمل آورد و توصیه‌های لازم را ارائه کرد.

همچنین برای آگاهی‌بخشی به هموطنان و تسهیل در سفر به سمت مرزها با خودروی شخصی، برنامه‌های آموزشی و کلیپ‌های متنوع تلویزیونی توسط ایساکو، در این ایام تهیه و تدوین شده است که به مرور از طریق شبکه‌های سیما و شبکه‌های مجازی، پخش خواهد شد و در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.

طرح اربعین امسال با عنوان «با تو تا حرم»، برای چهارمین سال متوالی در مسیر کاروان عشق، اجرا می‌شود با این امید که هموطنان با آسایش و ایمنی و اطمینان از همراهی حوزه‌های خدماتی پای در راه سفر بگذارند.

اخبار تکمیلی و نحوه دقیق اجرای طرح از جمله محل استقرار چادرهای صحرایی، اکیپ‌های امدادی در داخل و خارج خاک کشور و … متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

[ad_2]