1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




افزایش قیمت گوشت گوسفندی و تخم‌مرغ/ قیمت لبنیات ثابت ماند

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی گزارش گرانی و ارزانی کالاها را در هفته منتهی به ۲۶ آبان ماه امسال اعلام کرد. بر این اساس بازار وضعیت آرامی را تجربه می‌کند؛ اما قیمت تخم مرغ و گوشت گوسفند گران شده است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت و شانه ای ۱۱۸ هزار ریال تا ۱۵۰ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای تمام اقلام ثابت بود. در گروه حبوب قیمت اقلام بین ۰.۳ درصد تا ۱.۰ درصد کاهش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هلو عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای سیب زرد معادل ۰.۴ درصد، نارنگی و لیمو شیرین هریک ۱.۴ درصد، گلابی ۲.۷ درصد، انگور ۰.۴ درصد و کیوی ۱۳.۲ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۲ درصد تا ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.

در گروه سبزی های تازه بهای سبزی برگی بدون تغییر بود. قیمت خیار معادل ۲.۱ درصد، گوجه فرنگی ۱۵.۶ درصد و کدو سبز ۴.۹ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۶ درصد تا ۴.۸ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود  . بهای گوشت گوسفند معادل۰.۲  درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ ۲.۰ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۴ درصد و شکر ۰.۸ درصد کاهش داشت. قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود

[ad_2]

Source link




۶مانع توسعه لجستیک در بخش حمل‌ونقل ایران

[ad_1]

برخی از کشورهای پیشروی حوزه لجستیک تنها با دارا بودن نسبتی کمتر از مزیت‌های لجستیکی ایران، خود را به‌عنوان کشوری ممتاز در حوزه لجستیک مطرح کرده و در برخی موارد درآمدی بیشتر از درآمد نفتی ایران دارند. کشورهای امارات به‌عنوان هاب لجستیکی و تجاری منطقه و جهان و ترکیه به‌عنوان هاب ترانزیتی منطقه نمونه‌ای از این موارد هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین،براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی روند برنامه‌ریزی‌های کلان و توسعه‌ای کشور طی دهه‌های اخیر می‌توان عنوان کرد که اگرچه به موضوع حمل‌ونقل و لجستیک در برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه طی سال‌های اخیر توجه شده است، اما با توجه به گستردگی و نقشی که این صنعت می‌تواند در اقتصاد ایران داشته باشد، نگاه شایسته‌ای نشده است و همچنان این موضوع به‌صورت گسسته و جدا از هم تقویت می‌شود.

مطالعه‌ای در خصوص تجربه کشورهای کره‌جنوبی و هند به‌عنوان کشورهای پیشرو در توسعه لجستیک صورت گرفته که نکات محوری در اقدامات این کشورها در پیشبرد لجستیک عبارت بود از:

–  استفاده از اسناد قانونی در سطح ملی و ارائه برنامه‌های هدفمند زمان‌بندی شده با رویکردهای کارشناسی، علمی و کاربردی جهت توسعه لجستیک

–  استفاده از مشارکت بخش خصوصی و عمومی در تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد و توسعه مراکز لجستیکی

–  تسهیل قانونی و مقرراتی برای فعالیت ذینفعان و مراکز حوزه لجستیکی

–  توسعه کارآمد و نظام‌مند مراکز لجستیکی و زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی

–  استانداردسازی فعالیت‌ها و هزینه‌های لجستیک و سعی در افزایش کارایی و توسعه پایدار لجستیک.

براساس گزارش چالش‌های بخش لجستیک ایران، نتایج مطالعات پژوهشی نشان می‌دهد نبود طرح‌های کلان ملی توسعه لجستیک و زنجیره تامین در ایران اعم از نبود آمایش یکپارچه لجستیک در کشور، نبود نقشه راه جامع لجستیک کشور، نابه‌سامانی زنجیره‌های تامین صنایع مختلف کشور، نبود شاخص ملی سنجش سهم هزینه‌های لجستیکی از تولید ناخالص داخلی و نبود هماهنگی بین نهادی در حوزه تجارت و حمل‌ونقل، از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه توسعه لجستیک به شمار می‌رود.

چالش‌های عدم توسعه مراکز لجستیکی در ایران، عدم توسعه شرکت‌های لجستیک طرف سوم در کشور، عدم استفاده از حمل‌ونقل چندوجهی، عدم مشارکت بخش خصوصی در توسعه لجستیک، عدم توسعه زیرساخت‌های فیزیکی لجستیکی در ایران و نبود هاب‌های لجستیکی ایران از مشکلات مطرح دیگر در این زمینه بودند.

در بررسی مشکلات لجستیک و ترانزیت کشور به تفکیک نهادهای ذیربط مرتبط با مجلس شورای اسلامی، برخی موانع قانونی لجستیک به چالش‌های مطرح در قوانین موجود یا خلاهای قانونی در فضای لجستیک کشور مربوط می‌شود. بنابراین ضرورت اصلاح برخی قوانین موجود و همچنین تصویب قوانین جدید با هدف رفع مشکلات جاری و بسترسازی برای توسعه لجستیک احساس می‌شود که در ادامه به این موانع اشاره می‌شود:

–  عدم انطباق مصادیق قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قوانین گمرک و ترانزیت

–  عدم وجود قانونی خاص برای توسعه مراکز و شرکت‌های لجستیکی نسل جدید و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی

–  افزایش غیرمعقول ریسک فعالیت در حوزه ترانزیت به‌دلیل برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

–  لزوم پیگیری و تصویب لایحه قانونمند شدن سوآپ در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی

–  اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای بیمه ضمانت شرکت‌های حمل‌ونقل در ترانزیت اخذ مالیات بر درآمد از فعالیت‌های ترانزیتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی

–  ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی به منظور توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور، عدم امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی در احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز.

[ad_2]

Source link




پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیون تومان گران شد+ جدول

[ad_1]

به گزارش تراز ، در بازار امروز خرید و فروش خودرو قیمت تعدادی از خودروها با کاهش  و افزایش200 تا 300 هزار تومانی روبه رو بود. به نحوی که پژو GLX با کاهش 300 هزار تومانی با قیمت 29 میلیون و 700 هزار تومان، پژو 405 دو گانه سوز با افزایش 100 هزار تومانی با قیمت 31 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رسد.

البته از میان خودروها امروز قیمت پژو 207 اتوماتیک با افزایش 1 میلیون تومانی با قیمت 53 میلیون و 300 هزار تومان معامله شد.

قیمت تعدادی از خودروها در بازار امروز به شرح زیر است:

[ad_2]

Source link




مسیر استانداردسازی صادرات

[ad_1]

جدا از عواملی که مسئولان همیشه به عنوان موانع صادراتی از آنها یاد می‌کنند، استاندارد نبودن محصولات صادراتی یک مانع مهم در عدم اقبال این محصولات در بازار جهانی است. این استانداردها که البته در هر کشوری بسته به شرایط فرهنگی و سبک زندگی متفاوت است، تعیین می‌شود. با این حال در سازمان توسعه تجارت جهانی یک‌سری قوانین کلی برای رعایت این استانداردها در نظر گرفته شده است که البته کشور ما به دلیل عدم عضویت در این سازمان به آن پایبند نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار، براساس بررسی‌های موجود هر کالا از وقتی تولید می‌شود تا زمانی که در اختیار مصرف‌کننده داخلی و خارجی قرار می‌گیرد، مراحلی از استانداردسازی را طی می‌کند. استاندارد ممکن است محلی، ملی، منطقه‌ای، کشوری و بین‌المللی باشد. البته طبق قانون در سال‌های اخیر برای تسهیل و توسعه صادرات برخی از کالاها مشمول استاندارد اجباری شده‌اند و صادرات آنها در گرو گذر آنها از مراحل استاندارد در داخل کشور است، اما مساله اساسی این است که در حالی که بسیاری از کالاهای داخلی مهر تایید استاندارد را بر خود دارند، اما در کشور‌های دیگر مورد تایید استاندارد قرار نمی‌گیرند. به این دلیل که به اعتقاد کارشناسان، هنوز قوانین استاندارد در کشور ما با استانداردهای جهانی مغایرت دارد و این تفاوت زمانی که یک کالا صادر شده در نظر گرفته  نمی‌شود.

موضوع دیگر این است که با وجود آشنایی بسیاری از صادرکنندگان با قوانین کشور مبدأ و اهمیت موضوع استاندارد در این مناطق هنوز تلاشی از سوی آنها برای تغییر رویه صورت نگرفته است. ضمن آنکه سیاست‌گذاران صادرات در کشور برای این مساله برنامه‌ای تدوین نکرده‌اند. این مساله بیش از هر چیز نیاز به آگاهی از راهکارهای اساسی برای بهبود کیفیت و استانداردسازی محصولات صادراتی دارد.

برخی سازمان‌های استاندارد را دور می‌زنند

سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه توضیح می‌دهد: کالا‌هایی که براساس استاندارد داخل کشور تولید می‌شوند، لزوما تایید استاندارد آنها ربطی به بازار صادراتی و استاندارد آن ندارد که بر این اساس بخواهیم صادرات را بر این روال ادامه بدهیم. وقتی کالایی را به بازارهای جهانی صادر می‌کنیم، باید آن کالا هم مطابق استانداردهای داخلی و هم استانداردهای خارجی باشد، به ویژه آنکه باید استانداردهای کشور مقصد را در نظر داشته باشیم، اما مساله این است که در کشور‌های جهان سوم به راحتی صادرکنندگان سازمان‌های بازرسی و استاندارد را دور می‌زنند و کالا را بدون شرایط استاندارد به کشور‌های هدف می‌فرستند. این موضوع البته باعث می‌شود برخی سود ببرند، چراکه در این صورت هزینه‌های کمتری پرداخت خواهند کرد، اما در بلندمدت نام کشور دچار زیان می‌شود. از آنجایی که در همه‌جا برندها معروف هستند، اینگونه مسائل تنها برند را دچار خدشه می‌کند، اما در کشور ما چون برندی نداریم، به اسم کشور تمام می‌شود و صادرات برخی از کالاهای دیگر را اگرچه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند، با مشکل مواجه خواهد ساخت. برای مثال می‌گویند مواد غذایی یا بهداشتی ایران فاقد استاندارد است. بنابراین ما باید از کالاهای صادراتی در بازارهای ایران نمونه‌گیری کنیم و با متخلفان و کسانی که به این بی‌اعتباری برای کشور دامن می‌زنند، برخورد قاطع داشته باشیم.

رعایت سلسله‌مراتب استانداردسازی

حسن مرادی، استاد دانشگاه نیز با اشاره به اهمیت استاندارد در صادرات محصولات به کشورهای دیگر می‌گوید: در دنیا محصولاتی که اصولا به عنوان کالای تجاری شناخته می‌شوند، در یک سلسله‌مراتبی دسته‌بندی خواهند شد و کلیه کالاهایی که قابل تجارت هستند، مثل نمونه‌های خاص کد‌بندی می‌شوند. در این کشورها انواع میوه‌جات، سبزیجات و محصولات صنعتی در کنار اینکه کد دارند تعریفی نیز برای آنها شناخته می‌شود. کیفیت کالا را هم موسسات استاندارد مشخص می‌کنند. مثلا برای صادرات آدامس این محصول باید از موادی تشکیل شده باشد که برای انسان مضر نباشد و تمام مواد استفاده‌شده در آن به اندازه کافی باشد. بنابراین هر کالایی براساس رعایت چند معیار صادر می‌شود. برای مثال در صادرات یک کالسکه بچه باید به این توجه داشت که این کالسکه قابلیت تا شدن داشته باشد و زمانی که کالسکه تا می‌شود، دست بچه در آن گیر نکند و باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که خیلی راحت باز و بسته شود. این باز و بسته شدن باید با تکیه بر استاندارد باشد. چرخ‌های آن نیز باید ماندگاری خاصی داشته باشند و با چند بار جابه‌جا شدن در خیابان ساییده نشوند. اگر ساییده شوند و از بین بروند، دیگر قابلیت استفاده ندارند. بنابراین در همه کالاهای صادراتی مساله کیفی و ایمنی باید رعایت شود. البته در خوراکی‌ها ضوابط شدیدتری اعمال می‌شود که این محصولات از آفات نباتی و سموم عاری باشد و این مواد در آن نباشد. بنابراین در صادرات مواد غذایی علاوه بر رعایت حداقل نوع بسته‌بندی، نوع رنگ، لیبل و مارک آنها را به گونه‌ای طراحی کنیم که متناسب و اصولی باشد. در صادرات هر محصول باید استانداردهای خاصی را رعایت کرد که این استانداردها مطابق استانداردهای سازمان استاندارد جهانی باشد و درباره محصولات کشاورزی نیز قوانین استاندارد باید مورد ملاحظه قرار بگیرد. بنابراین محصولات داخلی زمانی قابل عرضه است که مطابق با این استانداردها باشد.

[ad_2]

Source link




رئیس جمهور ضمایم احکام وزرا را ابلاغ کرد

[ad_1]

… 2. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات. 3. ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها. …

… توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها واولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی جدی گرفته شود. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری واعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت در دستور کار قرارداده شود. …

از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات. ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها. …

باید با توجه به جهت گیری ها و اولویت های دولت تنظیم شود و ظرف 2 ماه آینده به دفتر ریاست جمهوری ارائه شود. مهمترین اولویت های این لیست بدین شرح هستند: _ ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور …

اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور. 2. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات. 3. ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها. …

سخنرانی رییس جمهوری در جمع ایرانیان مقیم آمریکا، بخشنامه معاون اول رییس جمهوری درباره مساعدت با مرخصی کارکنان دولت، مشروح چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده نفتی، تاکید نمایندگان مجلس بر لزوم رسیدگی به اعتراضات متقاضیان آزمون سراسری 96 و همچنین رسیدگی به وضعیت تیم فوتبال استقلال تهران و هشدارهای سیاست مداران و دیپلمات های خارجی درباره تبعات خروج از برجام از جمله اخبار سیاسی ایسنا در روز دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1396 است. …

… 3. ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها. 5. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی. 6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی …

اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور. 2. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات. 3. ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها. …

مهمانان داخلی و بین المللی در روزهای 3 و 4 آبان ماه سال جاری در برج میلاد تهران خبر داد. وی گفت: بحمدالله اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران تعامل خوبی با دولت در زمینه های مختلف بویژه در حوزه اجرای حقوق شهروندی خواهند داشت، فلذا با توجه به رویکرد اصلی کنگره حقوق و حضور بیش از 1000 نفر مهمان از سراسر کشور و پوشش گسترده خبری و رسانه ای از شبکه های مختلف صدا و سیما، …

…، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور. 2. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات. 3. ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها. …

حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها. 5. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی. 6. توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری. 7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت. …

… 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها. 5. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی. 6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری. 7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت. …

… 3. ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها. 5. اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی. 6. توجه به رفع انحصارها و …

، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور. 2. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات. 3. ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و …

براساس برنامه پیش بینی شده در حوزه زنان وزارت راه و شهرسازی تلاش می شود تا با مروری جامع بر نقطه نظرات اندیشمندان، فعالان مدنی در حوزه زنان و خانواده و نهایتاً بررسی و شناخت بسترها و زمینه های قانونی موجود، ضمن تدوین انگاره های نظری در خصوص حق زنان به شهر و حمل و نقل عمومی در ایران به شناسایی، پیگیری و صیانت از حقوق زنان جامعه درسیاست ها و قوانین وزارت راه و شهرسازی در انطباق و هماهنگی با انگاره های نظری و بسترهای موجود حقوقی و عرفی پرداخته شود که در این گزارش عملکرد راهبردی حوزه بانوان در وزارت متبوع طی دولت یازدهم به طور کامل بیان شده است. …

…، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور. 2. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات. 3. ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و …

حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها. 5. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی. 6. توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری. 7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت. …

اقتصاد مسکن اسفناک است و صنایع وابسته به مسکن و حتی بانک ها نیز تحت تاثیر این رکود قرار گرفتند، زیرا خیلی از منابع بانک ها در بخش مسکن مصرف شده است. به نظر من، اقتصاد مسکن لطمه زیادی به اقتصاد کشور زده است. …

وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور خارجه در این مساله خبر داد. وزیر جوان در آخرین اظهارنظر خود در یک برنامه تلویزیونی می گوید: رفتار دولت آمریکا نگرانی هایی برای شرکت های آمریکایی به وجود آورده که در صورت تعاملات مالی با ایران تحت بازرسی های وزارت خزانه داری آمریکا قرار بگیرند، در این چارچوب شرکت های آمریکایی، محدودیت ها و بازنگری هایی در این حوزه داشته اند. …

…، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور. 2. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات. 3. ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و …

…. با توجه به تصویب برنامه ششم توسعه قصد داشته ام تا با سفر استانی از نزدیک در شرایط اجرای برنامه قرار بگیرم. …

با گسترش هرچه بیشتر فضای مجازی این نگرانی از سوی برخی فعالان وجود دارد که تولیداتی که در این فضا دارند به نام شخص دیگری سند بخورد؛ مساله ای که البته راهکاری برای آن اندیشیده شده است. به گزارش ایسنا، با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و شکل گیری دنیای مجازی در جهان، …

…، واگذاری ها و انتصابات؛ ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی؛ توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها عنوان کرد. روحانی واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی؛ توجه به رفع انحصارها …

اطلاعات و امور خارجه در این مساله خبر داد. وزیر جوان در آخرین اظهارنظر خود در یک برنامه تلویزیونی می گوید: رفتار دولت آمریکا نگرانی هایی برای شرکت های آمریکایی به وجود آورده که در صورت تعاملات مالی با ایران تحت بازرسی های وزارت خزانه داری آمریکا قرار بگیرند، در این چارچوب شرکت های آمریکایی، محدودیت ها و بازنگری هایی در این حوزه داشته اند. …

سازمان تامین کننده منابع طرح تحول نظام سلامت است و سالیانه این سازمان 3500 میلیارد تومان در بخش دارو هزینه می کند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: ادامه طرح تحول سلامت راهبرد دولت دکتر روحانی است اما از سویی مدیریت هزینه های آن نیزمورد توجه قرار گرفته تا شرایط بهتری برای مردم ایجاد شود. …

… منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی ملاک قرارداده شود. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها واولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی جدی گرفته شود. توجه به رفع انحصارها و …

دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور. 2. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات. 3. ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی. 4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها. …

به عنوان یک زن مسلمان از آنها در حوزه امور شهروندی استفاده کرده بودم. گزارش هایی را در این خصوص و فعالیت ها به مراجع تقدیم کردیم. وی همچنین در خصوص برنامه ای که برای وزارت علوم تدوین کرده است نیز گفت: ما برنامه جامعی برای تحول کیفی در نظام آموزشی و وزارت علوم داریم. مانند تخصیص بودجه در بحث پژوهشی، بهبود وضعیت تشکل های دانشجویی همچنین رفاه کارمندان و دانشجویان نیز در برنامه اصلی ما وجود دارد. …

المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه عموم مردم حق دارند اگر بخش های دیگری از نظام در موضوع حقوق عامّه کوتاهی کرد، انتظار داشته باشند که قوه قضائیه وارد شود، گفت: قوه قضائیه به طور مشخص از سوی دادستانی و بازرسی کل کشور از سال قبل و بخصوص امسال تلاش کرده که این امور را احصاء کند. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در حال حاضر موارد بسیاری که جزو حقوق عامّه به شمار می آید از سوی دادستانی کل کشور …

… خاصیت تاریخ، کسب تجربه است که به مثابه عمر دوباره است. در کتاب سیاستنامه خواجه نظام الملک آمده که “بهرام” اداره امور کشور را به وزیری به نام “راست روش” سپرد و خودش به گردش و تفریح و عیش و نوش پرداخت. اما بعد از مدتی دید حقوقها عقب افتاده و ارتش و ادارات اعتراض دارند. سراغ خزانه آمد و دید که خالی است! بهرام که فهمید هرچه هست زیر …

[ad_2]

Source link




کاهش نرخ سود باید از سود تسهیلات آغاز شود

[ad_1]

… اجرای کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک ها می تواند موجب خروج سپرده ها از بانک و ورود پول به بازار سرمایه شود ولی به نظر می رسد شرایط برای ورود و هدایت این پول ها به بازار فراهم نشده،خبرنگار عصر اقتصاد این موضوع را با رئیس سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشت و پرسید: آیا دولت برنامه ای برای این منظور دارد و تدابیری برای جذب پول در بازار سرمایه اندیشیده شده است؟ …

… سعید جلالی قدیری در رابطه طرح ویژه دولت برای اشتغال زایی در صنعت پوشاک، اظهارداشت: امروز تولیدکننده با افزایش هزینه های تولید روبه رو است و از آن طرف هم پول گران به این بخش تزریق …

…: همزمانی این اتفاق با دستور کاهش نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار یک سیاست مکمل است که منجر به توسعه و عمق بخشی بازار بدهی خواهد شد. وی به تاریخچه ورود این اسناد به فرابورس و استقبال سرمایه گذاران اشاره کرد و افزود: از مهرماه 94 و با ورود اسناد خزانه به بازار سرمایه از آنجا که دولت تعهدات را در سررسید این اوراق به موقع ایفا کرد شاهد استقبال سرمایه گذاران و رونق …

تسهیلات می کند و با نرخ های بالا مواجهه می شود و این مساله موجب می شود که بازدهی که انتظار دارد داشته باشد با نرخ بالای سودی که زمان اخذ تسهیلات می پردازد کم می شود. این استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا عامل مؤثّر دیگری نیز در افزایش یا کاهش سود بانکی وجود دارد گفت: پاسخ مثبت است چرا که باید به مسئله تورم و نقشی که در این بازی دارد توجه شود که هر چقدر تورم بالاتر می رود نرخ سود …

…. در این باره مدیرعامل فرابورس ایران در گفت وگو با سنا گفت: این اتفاق حاصل تلاش جمعی و انجام هماهنگی و برنامه ریزی های لازم میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس بوده است. وی همزمانی این اتفاق را با دستور کاهش نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به عنوان یک سیاست مکمل ذکر کرد …

…، مدتی است که بحث ادغام مؤسسات ثامن، مهر اقتصاد و کوثر مطرح شده و رئیس کل بانک مرکزی رسما از تشکیل بانک جدیدی خبر داده اما به نظر می رسد این موضوع هنوز ورود رسمی به جلسه شورا نداشته است. این در حالی است که در یک هزار و دویست و سی و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار، تحولات کلان اقتصادی کشور در حوزه های بخش واقعی، نرخ تورم، بازار ارز و مؤلفه های …

…، تحولات بازار بین بانکی به تفکیک حجم معاملات و نرخ سود در این بازار، عملکرد تسهیلات دهی بانک ها و همچنین برنامه های نظام بانکی در حمایت از تولید و اشتغال، از جمله موارد طرح شده در جلسه شورای پول و اعتبار امروز بود. همچنین مقرر شد در جلسه بعدی این شورا بخش دوم گزارش اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار پول و ساماندهی نرخ سود بانکی ارایه شود. …

حساب های درگردش بدون سود منجر به بروز دور باطل نرخ سود در اقتصاد ایران شده است. بدان معنی که بالا بودن نرخ سود و چسبندگی آن به دلایل متعدد مطرح شده، از کانال های متعدد منجر به افزایش نرخ سود می شود که لازم است این دور باطل از بین برود. وی همچنین به ارزیابی نامناسب عملکرد شعب، اشتهای بالای دولت به استقراض از نظام بانکی، ورود صاحبان کسب و کار به باشگاه متقاضیان نرخ سود سپرده و … به عنوان …

…، تحولات بازار بین بانکی به تفکیک حجم معاملات و نرخ سود در این بازار، عملکرد تسهیلات دهی بانک ها و همچنین برنامه های نظام بانکی در حمایت از تولید و اشتغال، از جمله موارد طرح شده در جلسه شورای پول و اعتبار امروز بود. همچنین در پایان این نشست مقرر شد در جلسه بعدی این شورا، بخش دوم گزارش اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار پول و ساماندهی نرخ سود بانکی ارایه شود. شبد**1953**9122**تنظیم کننده:مرتضی شحنه**انتشار دهنده: مهدی نعمتی ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir …

… وی درباره نرخ ارز هم گفت: سیاست دولت، مدیریت کردن نرخ ارز شناور است و با افزایش غیرمتعارف نرخ ارز موافق نیستیم. متاسفانه حالت روانی در اقتصاد داریم که زمانی با افزایش نرخ ارز، مغازه ها در فروش جنس خود مردد می شوند و می خواهند متناسب با نرخ ارز، اجناس خود را بفروشند. …

…، تحولات بازار بین بانکی به تفکیک حجم معاملات و نرخ سود در این بازار، عملکرد تسهیلات دهی بانک ها و همچنین برنامه های نظام بانکی در حمایت از تولید و اشتغال، از جمله موارد طرح شده در جلسه شورای پول و اعتبار امروز (سه شنبه) بود. همچنین مقرر شد در جلسه بعدی این شورا بخش دوم گزارش اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار پول و ساماندهی نرخ سود بانکی ارایه شود. …

، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، تغییرات اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تحولات بازار بین بانکی به تفکیک حجم معاملات و نرخ سود در این بازار، عملکرد تسهیلات دهی بانک ها و همچنین برنامه های نظام بانکی در حمایت از تولید و اشتغال، از جمله موارد طرح شده در جلسه شورای پول و اعتبار امروز بود. همچنین مقرر شد در جلسه بعدی این شورا بخش دوم گزارش اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار پول و ساماندهی نرخ سود بانکی ارایه شود. …

…، مهر اقتصاد و کوثر مطرح شده و رئیس کل بانک مرکزی رسما از تشکیل بانک جدیدی خبر داده اما به نظر می رسد این موضوع هنوز ورود رسمی به جلسه شورا نداشته است. به گزارش نامه نیوز این در حالی است که در یک هزار و دویست و سی و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار، تحولات کلان اقتصادی کشور در حوزه های بخش واقعی، نرخ تورم، بازار ارز و مؤلفه های مختلف بازار پول را برای …

ممکن است یک حرکت مثبت در تولید ایجاد کند اما با توجه به تجربه و تأثیر تورم بر تولید در اقتصاد ایران، با این تورم به طور قطع نمی توانیم اثر افزایشی در بخش واقعی اقتصاد داشته باشیم. وی با بیان اینکه نخستین اثرگذاری کاهش نرخ سود سپرده ها، حرکت سرمایه ها به سمت بخش هایی از جمله بازار ارز و طلا است، خاطرنشان کرد: برداشت سپرده ها توسط مردم آنها را ترغیب می کند به دنبال سرمایه گذاری بر روی دارایی …

به خود نرخ بهره نیز کاهش پیدا خواهد کرد. مثلا چند سالی است که در کشور می گوییم نرخ تورم تک رقمی شده است و در این میان روزهایی بوده که نرخ سود سپرده های بانکی تا 30 درصد هم افزایش یافته است. این امر نشان می دهد خود نرخ بهره بانکی معلول مشکلاتی است که اقتصاد کشور دارد و این گونه امکان بروز پیدا کرده است. متاسفانه دولت در شرایط فعلی امکان برطرف کردن مشکلات را ندارد و به همین دلیل تمرکز خود …

…، کاهش می یابد و شرایط برای رونق اقتصادی و اشتغال زایی ایجاد خواهد شد. به گزارش جام جم، سال گذشته شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد 15 درصد در مورد سپرده های بلندمدت و 10درصد در مورد سپرده های کوتاه مدت برساند؛ …

بانکداری ایران بسیار بالاست و هم اینکه نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز چندین برابر کشورهای توسعه یافته است، به طوری که همه این رویداد ها نرخ پول و تأمین مالی در اقتصاد را سالانه حدود 20تا 30درصد قرار داده است که این نرخ هر اقتصادی را در دنیا زمینگیر می کند، در عین حال هر وقت هم که نرخ ها به شکل دستوری کاهش یابد عده ای از رانت پول ارزان استفاده می کنند و پروژه معوقه سازی تسهیلات کلید می خورد. …

در روزهای اخیر شاهد بالا گرفتن بحث ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی و اثرات آن بر شاخص های کلان اقتصادی هستیم. هر چند روی کاغذ نرخ سود بانکی یک سال قبل کاهش یافته و نرخ سود سپرده 15 و نرخ سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده بود، اما بانک ها این نرخ ها را در سال 95 رعایت نکردند تا اینکه یک هفته قبل شورای پول و اعتبار بر رعایت این نرخ ها به شدت تاکید کرد و بانک مرکزی هم بخشنامه ای با لحنی سفت و سخت به بانک …

عنوان عوامل برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود پرداخت و پایداری کسری بودجه، بدهی و اشتهای بالای دولت برای استقراض از نظام مالی و بانکی، ناهماهنگی و همراستا نبودن سیاست های سایر بازارها با سیاست های بازار پول، هزینه زا بودن مقرراتی و تصمیم گیری در مقابل سودآوری و کاهش هزینه بانک ها، و همچنین تشدید نامتوازن بودن نرخ بازدهی در بازارهای موازی و رقیب بازار سپرده بانکی، رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش …

سپرده های بانکی و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران اظهار کرد: باید یک برگشت به عقب داشته باشیم و ببینم که قبلا شرایط چگونه بود، که امروز بانک مرکزی این تصمیم را گرفته است. از زمان آغاز اجرای عملیات بانکداری بدون ربا شورای پول و اعتبار یک مصوبه داشت که براساس آن بانکها اجازه پیدا کردند که به سپرده گذاران سود علی الحساب دهند. وی افزود: معنای سود علی الحساب این است که بانک مبلغی را به صورت …

بر این که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم اعلامی در نظام بانکی باشد که اشتباه بود و به نفع اقتصاد ملی نبود. بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی که پرداخت می شد در حدود 10 درصد بود و این موضوع کمک می کرد به قفل شدن اقتصاد. به این ترتیب بازارهای موازی بازار پول مثل بازار سرمایه، تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا در دولت یازدهم تماما با رکود جدی مواجه شد و باعث شد حجم سرمایه گذاری ملی کاهش پیدا کند. …

…، چرا از منابع خودمان استفاده نمی کنیم؟ شاه ویسی، اما در ادامه درباره مشکل اساسی این وام گفت: استفاده از فاینانس یک ظرفیت اقتصادی است، ولی اثر گذاری واقعی و دقیق را در اقتصاد ما ندارد، چون واردات پول خارجی است. ما واردات پول خارجی را برای طرف خارجی انجام می دهیم. در واقع ما از کره وام می گیریم و خودمان را به این کشور با یک نرخ بالاتر بدهکار می کنیم. …

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: به هر حال نرخ سود سپرده ها به سمت 15 درصد برای انتقال نقدینگی به سرمایه گذاری و تولید اشتغال کاهش یافت در حالی که هنوز هم سه عامل اصلی که می تواند این سیاست را با چالشی جدی مواجه کند، وجود دارد و مسئولان باید برای آن برنامه ریزی دقیق داشته باشند تا نتیجه که تولید و اشتغالزایی بوده، حاصل شود. وی گفت: اولین نکته اینجاست که اگر شورای پول و اعتبار به این …

… این فعال بازار ارز گفت: فاصله بین نرخ تورم داخلی و آمریکا باید به گونه ای پر شود؛ این دولت ها هستند که با سیاست گذاری صحیح می توانند این فاصله را با ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و کسب و کار و ایجاد امنیت برای سرمایه گذار پر کنند تا فاصله بین نرخ بهره و تورم داخلی و خارجی جبران شود. وی خاطر نشان کرد: اقتصاد را محموعه ای از علل و عوامل شکل می دهند و نمی شود یک جای …

…. البته این مساله در گرو حل برخی از مشکلات از جمله کاهش سود بالای بانکی است. نرخ مصوب شورای پول اعتبار برای بنگاه های کوچک نرخ مناسبی نیست و باید در دولت دوازدهم تسهیلات با نگاه ویژه ای اعطاء شود. با نرخ 18 درصد بنگاه های کوچک قدرت ادامه حیات ندارند. مساله سود بانکی و به روز شدن و شفاف شدن آمارها در حوزه صنایع کوچک یکی …

به جای پول، این اوراق را واگذار می کند. تاکنون دارندگان اوراق سخاب به سبب نیاز به نقدینگی، با کسر 30 تا 50 درصد از مبلغ اسمی اوراق، اوراقی را که سررسید آنها چند ماه دیگر است، می فروختند. به گزارش امروز سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل فرابورس ایران همزمانی این اتفاق با دستور کاهش نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار را به عنوان یک سیاست مکمل ذکر کرد که به توسعه و عمق بخشی بازار …

بانک های غیر دولتی مصوبه شورای پول و اعتبار را در کاهش نرخ سود سپرده ها را رعایت نمی کنند . در این جلسه معاون سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی کشور نیز با اشاره به فراگیری مشکلات تسهیلات بانک ها گفت: پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان با سود بالای 18 درصد توجیه اقتصادی ندارد و اگر بانک ها هم بالای 20 درصد سود بدهند مسلما در آن فساد وجود دارد . …

به خود نرخ بهره نیز کاهش پیدا خواهد کرد. مثلا چند سالی است که در کشور می گوییم نرخ تورم تک رقمی شده است و در این میان روزهایی بوده که نرخ سود سپرده های بانکی تا 30 درصد هم افزایش یافته است. این امر نشان می دهد خود نرخ بهره بانکی معلول مشکلاتی است که اقتصاد کشور دارد و این گونه امکان بروز پیدا کرده است. متاسفانه دولت در شرایط فعلی امکان برطرف کردن مشکلات را ندارد و به همین دلیل تمرکز خود …

بورس می گویند اگر کاهش نرخ سود بانکی اجرا شود، تاثیر به سزایی بر این بازار می گذارد. آنها معتقدند اکنون فضا برای این کاهش آماده است. از طرفی با توجه به وضعیت نابسامان موسسه های مالی مردم ریسک سپرده گذاری در این موسسه ها را نمی پذیرند و از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش بازده مورد توقع در بازار می شود. این موضوع سبب می شود که بازار بورس برای صاحبان سرمایه جذاب شود. …

[ad_2]

Source link




ابطال پروانه های معدنی غیرفعال

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد شریعتمداری در مجمع عمومی ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) افزود : در اولین فرصت ممکن این پروانه ها باید ابطال شود و به افراد جایگزین که توانایی انجام این کار را دارند ، داده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از نحوه برخی واگذاری ها گفت: واگذاری هایی که فقط از بخشی از زنجیره تولید سود می برند و بقیه زنجیره را متوقف نگه می دارند ، قابل قبول نیست.

شریعتمداری گفت : چین به عنوان شریک راهبردی حوزه معدن در کنار ماست و می توانیم از این حضور به عنوان فرصتی برای توسعه فعالیت های معدنی استفاده کنیم.

وی افزود: تصمیم راهبردی ما در فعالیت های اقتصادی کشور، ایجاد موازنه است و طبیعتا حرکت رویکرد به شرق به ویژه توسعه همکاری ها با چین در زمینه هایی که آنها توانایی های لازم را دارند مورد تاکید ماست.

شریعتمداری اضافه کرد: امروز در حوزه فعالیت های معدنی و صنایع معدنی کشور، نیازمند چیزی شبیه ipc در نفت هستیم هرچند محدودیت های جدی شبیه آنچه در نفت هست برای واگذاری معادن حتی معادن بزرگ به ویژه با تصویب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نداریم اما وجود چارچوب معین برای مشارکت بخش های خارجی و داخلی در زمینه سرمایه گذاری در معدن که همواره با ریسک بالایی همراه بوده ، ضروری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سازمان ایمیدرو خواستم با همکاری معاونت معدنی وزارتخانه، در تهیه چارچوب مناسب برای جلب مشارکت بخش خصوصی به ویژه خارجی ها در فعالیت های معدنی و صنایع معدنی وابسته فعالانه تر قدم بردارند.

شریعتمداری افزود: از آنجا که فعالیت های معدنی با ریسک همراه است همه خارجی ها و داخلی ها علاقمندند یک همراه با خود داشته باشند که ایمیدرو باید چنین نقشی را ایفا کند.

وی با بیان اینکه نبود توازن صنعتی و معدنی از مشکلات امروز کشور است ، گفت : اقتصاد ما به طور کلی و به ویژه صنعت و معدن ما به شدت تمرکزگراست که معظلی بزرگ است از این رو حتما باید در حوزه های پیرامونی حرکت کنیم که معدن از بزرگترین ظرفیت های ما برای توسعه پیرامونی ایران در نقاط مرزی است.

شریعتمداری افزود: اینکه اکتشاف یک پهنه ۲۰ کیلومتری از مرز شرقی ایران انجام شده کاری ارزشمند برای ایجاد اشتغال و توسعه در مناطق مرزی است اگر چه نیازمند کار بیشتر در حوزه اکتشاف و توسعه هستیم.

وی با بیان اینکه رشد ۹.۳ درصدی معدن طبق برنامه تکلیف بزرگی به دوش ماست ، اضافه کرد: پیش نویس اولیه برنامه های پیشنهادی دولت دوازدهم به منظور توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور امروز تهیه شده است. این پیش نویس در جلسات داخلی وزارتخانه و هم با بخش غیردولتی فعال در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور و نیز همکاران دیگر ما در مجمع عمومی و

شورای عالی معادن مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته و حداکثر یک ماه آینده باید برنامه های خود را برای پیشبرد عملیات معدنی در کشور نهایی کنیم. 

وی ادامه داد: فعالان معدنی باید هر روز موضوع دسترسی به رشد ۹.۳ درصدی توسعه معدنی را در ذهن خود مرور و نقش خود را در تحقق این مهم ارزیابی کنند. 

شریعتمداری گفت: جذب ۱۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، حتما باید محقق شود.

وی افزود: اگر می خواهیم سازمان توسعه ایمیدرو نقش خود را در توازن صنعتی و معدنی کشور ایفا کند، باید تقویت شود تا در آن گروه از فعالیت های معدنی که بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری مستقل نیست و تمایل به مشارکت دارد یا هر جا در جغرافیای ایران امکان ورود مستقل بخش خارجی وجود ندارد، بتواند با قدرت حضور یابد. 

وی ادامه داد: تقویت کردن ایمیدرو یکی از مهمترین وظایف مجمع عمومی این سازمان به شمار می رود و باید همه تلاش خود را بکنند تا این اتفاق بیفتد. ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدادی سازمان داریم که رسما اعلام شده اند که توسعه ای اند یا اینکه واقعا هستند و اسمشان اعلام نشده است. ایمیدرو، ایدرو، سازمان شهرک های صنعتی، سازمان توسعه تجارت ایران و پتروشیمی مراکز مهمی اند که دولت باید برای تقویت آنها و برای پیشتازی در عرصه های صنعتی و معدنی کشور توجه ویژه کند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر سازمان های توسعه ای را تضعیف کنیم دولت را تضعیف کرده ایم اگر حرکت اینها را کند کنیم حرکت اقتصادی دولت را کند کرده ایم. باید بدانیم بدون اینها توسعه اقتصادی ایران ممکن نیست. هر چقدر می توانیم در تقویت اینها تلاش کنیم.

شریعتمداری با بیان اینکه باید ریسک فعالیت در حوزه های معدنی پوشش داده شود ، افزود: انتظار دارم بخش معدنی وزارتخانه در تقویت صندوق های موجود و پیشنهادهای سازنده برای پوشش ریسک فعالیت های معدنی قدم هایی را بردارد.

وی اضافه کرد: به علت ریسک بالای فعالیت های معدنی، ورود بخش خصوصی در این حوزه بسیار محدود است اما اینکه برگه ای را که مربوط به پهنه ای معدنی است در اختیار این افراد بگذاریم و آنها هم دست به دست ؛ مستقیم یا غیرمستقیم خرید و فروش کنند مدت های مدیدی این پروانه در اختیارشان باشد و به بهره برداری نرسانند ، این رویه باید جمع شود.

شریعتمداری با تاکید بر رعایت ایمنی معادن گفت: جان مردم از اشتغال مهم تر است اگر جان مردم در واحد معدنی فعال در خطر باشد در مرحله اول مسئولیت با وزارت کار است تا فعالیت این واحد را متوقف کند و هم مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ، از این رو معاونت معدنی باید گزارشی از وضع ایمنی معادن را ارائه کند. 

کشف بیش از دو میلیارد تن ذخیره جدید سنگ آهن

وزیر صنعت همچنین از کشف بیش از دو میلیارد تن ذخیره سنگ آهن جدید در استان یزد خبر داد و با بیان اینکه درباره این کشف باید اقدامات دیگری نیز انجام شود، افزود: این اقدام ارزشمند که معادل کل ذخیره شناسایی شده سنگ آهن را در کشور به ارمغان آورده نقطه امیدی برای فعالیت های معدنی کشور است.

وی گفت: کشف یک معدن لیتیوم در شرق کشور با ذخیره قابل ملاحظه، از دیگر دستاوردهای ارزشمند در حوزه معدن است، ضمن اینکه در زمینه طلا و سایر فلزات رنگی، پیش بینی های بسیار خوبی می شود که امیدواریم در آینده بسیار نزدیک، شاهد کشف و اعلام ذخایر معدنی جدید بیش از ظرفیت کنونی باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید کمک کرد تا سازمان های توسعه ای به جایگاه واقعی خود برگردند، افزود: دولت اگر پول نقد بابت بدهی های خود ندارد ، فعالیت های سازمان های توسعه ای را ضمانت کند تا این سازمان ها بتوانند برای فعالیت های بخش خصوصی ضمانت را بپذیرند.

شریعتمداری گفت: یکی از مهمترین اهداف ما در سازمان های توسعه ای این است که بخش خصوصی را در طرح های توسعه ای مداخله دهیم و برای فعالیت های معدنی کشور، بخش خصوصی قدرتمندی بسازیم که توانمندسازی بخش خصوصی یکی از اهداف مهم تشکیل سازمان های توسعه ای در ایران است.

وی افزود: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می توانند روش هایی به وجود آورند که حتی بدون پرداخت اصل بدهی ها، برای سازمان در ضمانت کردن فعالیت های اقتصادی، توانایی ایجاد کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از توانایی جذب منابع خارجی برخورداریم و حتما یکی از مهمترین برنامه های ما خواهد بود اما برای انجام این کار، دولت باید حداقل به میزان بدهی های رسمی که دارد کمک کند.

شریعتمداری افزود: در سه سال گذشته قدم های خوبی در سازمان ایمیدرو با وجود همه محدودیت های مالی برداشته شده است ، هرچند رقم ۵۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در امر اکتشاف در مقایسه با شرکت های بزرگ و متوسط دنیا رقم زیادی نیست اما با توجه به شرایط مالی سازمان و سال های قبل، اقدام با ارزشی است ضمن اینکه در ادامه مسیر باید سرمایه گذاری های گسترده تری در زمینه کتشاف انجام دهیم.

 

[ad_2]

Source link




نگرانی از افزایش تورم به دلیل رشد واردات خودرو

[ad_1]

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید بررسی و مراقبت کنند که افزایش واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش خروج ارز از کشور باعث رشد نرخ ارز در بازار داخلی و افزایش تورم در کشور نشود.

شهرام آزادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مشتری ایرانی حق دارد که به انواع خودرو با کیفیت‌ها و قیمت‌های مختلف چه داخلی و چه وارداتی دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بنابراین برای پاسخ به نیاز مشتریان، واردات خودرو در کنار تولید داخلی باید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: با این حال باید توجه کرد که اولویت با صنایع داخلی و حفظ و توسعه اشتغال است تا واردات.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این زمینه صنایع خودروسازی داخلی باید در کنار تولید خودروهای اقتصادی با قیمت پایین برای قشر اصلی مصرف‌کنندگان، در زمینه تولید خودروهای با قیمت بالاتر نیز سرمایه‌گذاری کنند تا نیاز تمام مشتریان ایرانی تامین شود.

وی افزود: اما گذشته از واردات تهدیدی نیز از ناحیه خودروسازان چینی در صنعت خودروی ایران وجود دارد به‌گونه‌ای که اگر تولید خودروهای چینی به صورت فعلی که واردات کامل قطعات و صرفا مونتاژ در داخل کشور صورت می‌گیرد، ادامه یابد این کار نیز از نظر خروج ارز از کشور و احتمال افزایش نرخ تورم، تفاوتی با واردات خودرو نخواهد داشت.

آزادی تصریح کرد: در شرایط رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط با خودروسازان مطرح جهان باید خودروسازان بین‌المللی را ترغیب به تولید محصولاتشان در داخل ایران کرد.

به گزارش ایسنا، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته است. افزایش شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات، ثبت سفارش جدید واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

با این حال فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند به طور طبیعی با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

روز گذشته نیز مجتبی خسروتاج – قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت – به جوسازی واردکنندگان خودرو واکنش نشان داده و اعلام کرد که با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




دلیل افت تجارت ایران و ترکیه اعلام شد

[ad_1]

طبق اعلام اداره آمار ترکیه، صادرات این کشور به ایران ۴۱ درصد افت کرده که رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و ترکیه دلایل این افت را تشریح و تصریح کرد: رکود حاکم بر فضای اقتصادی منطقه و مسائل سیاسی داخل ترکیه مهمترین دلایل کاهش روابط اقتصادی ایران و ترکیه است.

رضا کامی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌گفت: با توجه به اوضاع و احوال منطقه و رکود اقتصادی که در منطقه وجود دارد این امکان و احتمال وجود داشت که حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر به همین دلایل مقداری کاهش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه به وجود آمده است و کاهش روابط اقتصادی در این بازه زمانی میان ایران و ترکیه محسوس است.

رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و ترکیه با اشاره به دلایل این مسئله گفت:‌ عمده دلیل این منطقه فضای موجود و رکود در منطقه است. از سوی دیگر هم مسائل سیاسی حاکم بر منطقه و مسائل سیاسی در خود ترکیه هم در این زمینه بی تاثیر نبوده است، چرا که بخشی از تجار و تولیدکنندگان ترکیه فعالیت‌های شان به دلیل مسائل داخلی ترکیه کند شده است. مشخص است که اوضاع سیاسی هر کشوری بر اقتصادش اثر گذار است و ترکیه هم از این قائده مستثنی نیست.

کامی درباره آینده روابط تجاری ایران و ترکیه گفت: آینده روابط ایران و ترکیه هم به مسائل منطقه‌ای بستگی دارد و خیلی نمی‌توان در این زمینه پیش‌بینی خاصی کرد ولی نهایتا با توجه به تلاشی که مسئولین دو کشور انجام می‌دهند به ویژه در مورد افزایش تعرفه‌های ترجیحی به نظر می‌رسد حجم روابط دو کشور در آینده روند نزولی پیدا نکند.

وی اضافه کرد: طبیعتا بخشی از کاهش یا افزایش روابط دو کشور به فصل های مختلف سال برمی‌گردد، چون روابط اقتصادی ایران و ترکیه در فصل‌های مختلف سال بالا و پایین می‌شود و برای همین به نظر نمی آید روند نزولی در آینده ادامه پیدا کند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link