1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت انواع سکه و ارز در آخرین روز هفته

[ad_1]

در بازار امروز – پنجشنبه – دلار آمریکا به ۴۱۲۶ تومان رسیده است و سکه تمام یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود که تا حدودی نسبت به روز قبل کاهش قیمت داشته است.

به گزارش ایسنا، در بازار ارز یورو ۴۹۱۹ تومان، پوند انگلستان ۵۵۴۹ تومان، درهم امارات ۱۱۳۳ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۶ تومان قیمت دارد. این در حالی است که دلار آمریکا ۲۳ تومان نسبت به روز گذشته گران شده و به ۴۱۲۶ تومان رسیده است. همچنین دلار مبادله ای امروز ۳۵۲۳ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت گذاری شده است.

از سوی دیگر در بازار سکه قیمت ها تا حدودی نزولی شده است. نیم سکه ۷۱۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۹۷ هزار تومان و سکه گرمی ۲۶۳ هزار تومان فروخته می شود.  

اما بازار طلای داخلی با ثبات نسبی قیمت ها همراه شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۶ هزار و ۶۹۹ تومان و مثقال طلا ۵۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۸۹ دلار و ۸۸ سنت داد و ستد می شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تخلف گمرکات کشورهای اروپایی در ورود مواد مخدر صنعتی به ایران

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرود عسگری در حاشیه افتتاح مرکز آموزش سگ های مواد یاب افزود: کشفیاتی از کشورهایی مانند آلمان و انگلیس داشتیم که حاکی از تخلف در گمرکات برخی کشورهای اروپایی است که موضوع را به سازمان جهانی گمرک و آن کشورها اعلام کردیم.

وی تصریح کرد: دفتر مطالعات منطقه ای اقیانوسیه و آسیا در این زمینه رتبه نخست را در 8 ماه سال 2017 در میان گمرکات 190 کشور به گمرک ایران اختصاص داده که دستاورد ارزنده ای برای جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس کل گمرک ادامه داد: با استفاده از شاخص های مدیریت ریسک از حیث مبدا و نوع بار ، محموله ها ، اسکن یا توسط سگ ها کنترل می شود و کشفیات پیش ساز مواد مخدر از منشا چین هم داشتیم.

وی خاطر نشان کرد:در حال حاضر 21 قلاده سگ مواد یاب در گمرکات حساس نظیر بازرگان ، لطف آباد و دوغارون وجود دارد که به کشف مقادیری مواد مخدر صنعتی و سنتی منجر شده است.

[ad_2]

Source link




ادعای افزایش قیمت شیر بهانه‌‌ای برای واردات شیرخشک است

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا ملا صالحی اظهار کرد: خرید توافقی شیر خام توسط سازمان تعاون روستایی به منظور خروج شیر مازاد از بازار و جلوگیری از کاهش قیمت این محصول به دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام می شود.

وی گفت: با توجه به نیاز کشورهای منطقه در زمینه واردات شیر خشک، محصول تولیدی حاصل از خرید توافقی در جریان صادرات قرار گرفته و بازارهای منطقه را تغذیه کرده، ضمن آن که برای تشویق صادرات مبلغ 440 میلیارد ریال مشوق صادراتی میان صادر کنندگان توزیع شده است.

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که میانگین قیمت خرید شیر خام در کشور نزدیک به 12500 ریال در هر کیلوگرم است، ادعای خرید شیر خام به قیمت هر کیلوگرم 14400 ریال را رد و تصریح کرد: برخی سعی در توقف خرید توافقی شیر دارند.

وی ادامه داد: ادعای افزایش قیمت شیر با هدف واردات شیر خشک مطرح می شود که در جهت مخالف سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است.

ملاصالحی در همین حال از کارخانجات صنایع لبنی خواست تا قیمت خرید شیر خام را به قیمت واقعی برسانند تا مشکلات دامداران مرتفع و هر دو طرف از سود متعارف برخوردار شوند.

[ad_2]

Source link




عراق دومین مقصد صادرات کالاهای ایرانی است

[ad_1]

مجتبی خسروتاج امروز در ششمین همایش سالانه رایزنان بازرگانی ایران در محل سازمان توسعه تجارت گفت:‌ در دو سال اخیر برای خروج سازمان توسعه تجارت از شکل سنتی تلاش‌هایی در قالب تفکیک مقوله‌های سیاست‌گذاری و حکمرانی و تبدیل آن به یک نهاد توصیه‌ای و ترویجی انجام شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه این موضوع در آخرین جلسه شورای عالی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مطرح شد، افزود: امیدواریم به این وسیله سازمان توسعه تجارت بتواند مانند یک سازمان بین‌المللی به حرکتی پویا بپردازد.

خسروتاج با بیان اینکه عراق یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی کشور است، بیان داشت: ظرفیت حضور ایران در بازار عراق باید بالا برود و در این کشور حداقل 10 رایزن بازرگانی لازم است.

وی ادامه داد: ایران در شش ماهه نخست امسال 3 میلیارد و 170 میلیون دلار صادرات به کشور عراق داشته و این کشور به دومین مقصد صادراتی ایران تبدیل شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: این مهم در حالی به دست آمده است که سایر کشورها در صادرات به عراق طی مدت مشابه کاهش داشته‌اند. 

در این همایش همچنین محمد راضی رایزن ایران در ایتالیا بیان داشت: برای توسعه فعالیت رایزنان بازرگانی ایران می‌توانیم نیم‌نگاهی به سازمان‌های توسعه صادرات دنیا داشته باشیم و ایچه ایتالیا هم همین کار را انجام می‌دهد به طوری که 80 نمایندگی در سراسر جهان دارد. 

انور کمری رایزن بازرگانی ایران در اندونزی در این نشست بیان داشت: علی‌رغم اینکه اقدامات خیلی زیادی برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازار این کشور و نمایشگاه‌ها در اندونزی صورت نگرفته صادرات ایران به اندونزی از ترکیه بیشتر است.

کمری با اشاره به اینکه اندونزی 260 میلیون نفر جمیعت دارد، گفت:‌ این کشور به شدت مصرف‌گرا است و هرچقدر برای افزایش صادرات به این کشور هزینه و نیرو بگذاریم باز هم کم است.

در ادامه تقی‌زاده رایزن بازرگانی ایران در آذربایجان اظهار داشت: این کشور از سال 2016 به بعد با آذربایجان قبلی کاملاً متفاوت شده است و چهار محور برای برنامه اصلاحات این کشور دیده شده که در هر چهار محور ایران منظور شده است.

تقی‌زاده بیان داشت: با توجه به سطح روابط مناسب سیاسی بین دو کشور ایران و آذربایجان به نظر می‌رسد که باید خیلی زیاد به گسترش تجارت با این کشور توجه کرد.

ناصر بهزاد رایزن بازرگانی ایران در عراق اظهار داشت: رشد قابل ملاحظه صادرات ایران به عراق در ماه‌های گذشته عمدتاً مربوط به تغییر مستمر ترکیب کالاهای صادراتی به این کشور بوده است.

وی با بیان اینکه چین و ترکیه رقیبان اصلی ایران در بازار صادراتی عراق هستند، گفت: توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یک اولویت در این کشور در دستور کار قرار دارد.

بهزاد با اشاره به اینکه امروز در دوره پساداعش، منابع مالی بین‌المللی بسیار خوبی به عراق سرازیر خواهد شد، گفت: برای استفاده از این ظرفیت‌ها برای اولین‌بار کمیته پایش اقتصادی با همکاری سفارت ایران در عراق شکل گرفت.

وی همچنین با اشاره به حل مشکل صادرات گاز ایران به عراق افزود: این ظرفیت تا سه برابر هم قابل افزایش است و توان فنی و تجهیزاتی لازم برای تحقق آن فراهم است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق از رفع تدریجی موانع قانونی ورود کلینکر ایران به بازار عراق خبر داد و بر لزوم سرمایه‌‌گذاری در این کشور تأکید کرد.

وی همچنین افزود: عراق تمایل زیادی به توسعه صنعت، تولید و اشتغالزایی خود با استفاده از سرمایه‌های خارجی دارد.

[ad_2]

Source link




شرایط وسوسه‌کننده شرکت‌های غیرمجاز لیزینگی

[ad_1]

«قرار بود ماشین را یک ماهه تحویل بدهند ولی هر وقت سری به شرکت لیزینگ زدم، دست به سرم کردند که برو تا یکی دو هفته دیگر ماشین را تحویلت می‌دهیم ولی روز از نو روزی از نو. ۲۵ میلیون پول یامفت دست‌شان بود و لازم نبود جوابم را بدهند. خلاصه اینکه بعد از ۴ ماه دوندگی فهمیدم‌؛ ای داد بی‌داد! کلی آدم مثل من فریب این شرکت را خورده‌اند و سرشان کلاه گشادی رفته‌. حالا ۶ ماهی می‌شود کفش فولادی به پا کرده‌ام و از این دادسرا به آن کلانتری و از این آگاهی به آن دادگاه می‌روم و نتیجه‌ای هم نگرفته‌ام.»

به گزارش ایسنا، «ایران» در ادامه نوشت: حکایت شرکت‌های لیزینگی غیر قانونی از آن حکایت‌هایی است که انگار تمامی ندارد؛ هر روز توی اخبار و صفحات حوادث کلی توصیه و هشدار می‌خوانیم که به این شرکت‌ها اعتماد نکنید و فلان و فلان ولی گویی کسی گوشش بدهکار این حرف‌ها نیست و یکدفعه می‌بینی جلوی ساختمانی کلی آدم تجمع کرده‌اند که ایها الناس به دادمان برسید که زندگی‌مان را بردند!

هنوز چند صد نفری که درشرکت «نگین خودرو آفتاب» سرمایه گذاری کردند به پول‌شان نرسیده‌اند و رسیدگی به پرونده مدیرعامل این شرکت به پایان نرسیده‌ که اخبار دیگری منتشر می‌شود که شرکت دیگری کلاه بقیه را برداشته و طرف فراری است.

«علیرضا بستانی» یکی از کسانی است که به گفته خودش با هزار زور و زحمت پولش را از دهان شیر بیرون کشیده: «از توی آگهی یکی از روزنامه‌ها با این شرکت آشنا شدم. شرایطی که برای فروش گذاشته ‌بود خیلی معقولانه و به صرفه بود. نیمی از قیمت ماشین را نقد می‌گرفتند و بقیه را ۳۶ ماهه با سود ۱۲ درصد.

وقتی برای تشکیل پرونده رفتم و سفارش ماشین دلخواهم را دادم و پول را به حسابشان واریز کردم، برگه قراردادی برای امضا جلویم گذاشتند که اصلاً اجازه ندادند بخوانمش؛ گفتند امضایش کن! وقتی امضا کردم، مسئول تنظیم قرارداد گفت که ماشین را یکماهه تحویل می‌دهند و اگر به هر علتی موفق به این کار نشوند، حق ندارم تا ۳ ماه پول واریزی را از شرکت درخواست کنم وگرنه خسارتی را که به شرکت زده‌ام از اصل پولم کم می‌کنند.

یک ماه بعد که رفتم دنبال ماشین، گفتند هفته بعد و هفته بعد و هفته بعد… ۲ ماه گذشت و خبری از ماشین نشد. بالاخره بعد از کلی مراجعه و داد و بی‌داد و تهدید به شکایت، پولم را بعد از ۳ ماه گرفتم. وقتی برای پیگیری پول به آنجا می‌رفتم، فهمیدم کلی آدم مثل من پول داده‌اند برای خرید ماشین خارجی ولی خبری از تحویل نیست. آنها به این بهانه پول مردم را می‌گرفتند و با آن کاسبی می‌کردند و بعد از ۳ تا ۶ ماه اصل پول را برمی‌گرداندند.»

مردم به هشدارهای پلیس توجه کنند

چند سالی از پرونده شرکت «نگین خودرو آفتاب» به اتهام کلاهبرداری می‌گذرد و مدیرعامل آن در زندان به سر می‌برد و هنوز خبری از پرداخت پول به مالباختگان نیست. پلیس پس از بازداشت این مدیرعامل و پیگیری پرونده مالباختگان از مردم خواست با دقت بیشتری از شرکت‌های لیزینگی ماشین بخرند ولی انگار این توصیه‌ها آنقدرها نتیجه‌بخش نبود و به گفته سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران امسال ۲ پرونده شکایت سریالی دیگر از شرکت‌های غیرمجاز لیزینگ به اداره کلاهبرداری آگاهی ارجاع شده ‌است.

سرهنگ استقامتی درباره فعالیت این شرکت‌های غیرمجاز به ما می‌گوید: «این شرکت‌ها با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و درج آگهی در روزنامه‌ها و شرایط ایده‌آلی که عنوان می‌کنند، مشتریان را جذب کرده و با تنظیم قراردادهای یکطرفه پول آنها را می‌گیرند و با دست به سر کردنشان کلاهبرداری می‌کنند.

بیشتر این مالباختگان در تحقیقات عنوان می‌کنند که تعریف این شرکت را از این و آن شنیده‌ بودند و اصلاً تصور نمی‌کردند که سرشان کلاه برود. چراکه با چشم خود دیده‌ بودند که برخی از مشتری‌ها ماشین خود را از شرکت تحویل گرفته‌اند. باید بگویم که این شرکت‌ها برای اینکه مشتریان خود را فریب بدهند، صحنه‌سازی می‌کنند و با دست به دست کردن چند ماشین میان خود، طوری وانمود می‌کنند که یک شرکت معتبر هستند ولی واقعیت چنین نیست.»

شرایط وسوسه‌کننده!

«علوی»، یکی دیگر از کسانی که ۳ ماه است به‌دنبال پولی است که برای ماشین «ساندرو» به شرکت … در خیابان آزادی – بین اسکندری و دکتر قریب – پرداخته‌ است. او در آگهی یکی از روزنامه‌ها خوانده بود که این شرکت با دریافت ۱۵ میلیون تومان ماشین ساندرو تحویل می‌دهد و مابقی آن را با سود منصفانه‌ای ۳ ساله دریافت می‌کند. وعده‌ای که هیچگاه عملی نشد.

او درباره این کلاهبرداری به ما می‌گوید: «۳ ماه پیش به دفتر این شرکت رفتم. برادرم هم برای ثبت‌نام با من آمد چون گفته‌ بودند ماشین را به محض اینکه ۱۵ میلیون بپردازیم، تحویل می‌دهند. پول را تحویل دادیم و آنها ۵۳۰ هزار تومان هم بابت حق کارگزاری از هر کدام‌‌مان گرفتند و برگه‌ای هم جلوی‌مان گذاشتند که امضا کنیم. مهلت هم ندادند که بخوانیم. وقتی نوبت تحویل رسید، بهانه آوردند که کارگزارمان توی شرکت پارس خودور است و تا غروب ماشین‌ها را می‌آورد. ۱۵ روز ما را بردند و آوردند تا اینکه گفتند ۲ هفته دیگر صددرصد ماشین‌تان را تحویل می‌دهیم.

سرت را درد نیاورم ۲ ماه گذشت ولی خبری از ماشین نشد که نشد. هفته پیش به دفترشان رفتیم و تهدیدشان کردیم که اگر پول‌مان را ندهند شکایت می‌کنیم. در این رفت و آمدها فهمیدیم که خیلی‌‌های دیگر هم مشکل ما را دارند و اصلاً خبری از ماشین نیست. وقتی اصرارمان برای گرفتن پول زیاد شد، رفتار کارکنان شرکت هم تغییر کرد و با ناسزاگویی ما را بیرون کردند و چند روز بعد تماس گرفتند که به شرطی پول را برمی‌گردانند که همراهشان به محضر برویم و اعلام رضایت کنیم و اینکه هیچوقت از آنها شکایتی نمی‌کنیم. آنها حتی حاضر نشدند که آن ۵۳۰ هزار تومان حق کارگزاری را برگردانند.»

صحبت‌های علوی بهانه‌ای می‌شود که با چند شرکتی که در روزنامه … آگهی داده‌اند، تماس بگیریم. یکی از شرکت‌ها ۲۰۶ را با شرایط ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیش قسط و ۱۲ چک ۲ ماهه به مبلغ یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان و ال ۹۰ را با پیش پرداخت ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۱۲ چک ۲ ماهه به مبلغ ماهانه یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان تحویل می‌دهد.

اما شرکت دیگری با شرایط عجیب‌تری همین ۲ خودرو را تحویل می‌دهد؛ یک سوم قیمت اصلی خودرو با تحویل یک روز و بقیه پول با کارمزد ۱۲ درصد و در ازای دریافت ۶ چک ۶ ماهه!

هرکدام از شرکت‌های لیزینگی برای خودشان نرخی اعلام می‌کنند و آگهی برخی از آنها آنقدر وسوسه‌انگیز است که باید به بعضی‌ها حق داد که ناخواسته گرفتار دام شوند.

سرهنگ استقامتی درباره چنین شرکت‌هایی می‌گوید: «برخی از این شرکت‌های غیرمجاز که تحت نظر بانک مرکزی نیستند و اساسنامه‌ای هم ندارند در پوشش شرکت‌های لیزینگی فعالیت می‌کنند و با گرفتن پول مشتریان، ناپدید می‌شوند یا آنقدر مشتری را می‌برند و می‌آورند تا  از این پول کمال استفاده را ببرند. حساب کنید سود بانکی ۲۰ میلیون چقدر می‌شود؟ و این شرکت‌های غیرمجاز در ماه از چند نفر کلاهبرداری می‌کنند.»

وی به مردم توصیه می‌کند از شرکت‌هایی خریداری کنند که از بانک مرکزی مجوز گرفته‌‌اند و برای اطمینان بیشتر می‌توانند از پلیس هم استعلام بگیرند.

اما سازمان‌های دولتی برای پیشگیری از چنین کلاهبرداری‌هایی چه کرده‌اند؟ شاید تنها سازمان متولی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد که چندی پیش لیست شرکت‌های مجاز پیش فروش و لیزینگ خودرو را منتشر کرد.

روابط عمومی این سازمان در اطلاعیه‌ای که مردادماه منتشر کرده‌، عنوان کرده ‌است: «پیرو اطلاع‌رسانی‌های پیشین تأکید می‌شود شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به استناد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع مصوبه ۲۸ دیماه سال ۹۵ هیأت محترم وزیران مکلف به اخذ مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، بنابراین از هموطنان گرامی تقاضا می‌شود در صورت تمایل به خرید خودرو در قالب «پیش فروش» فقط شرکت‌هایی که دارای نماینده رسمی بوده و مشخصات آنها در سایت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به نشانی www.gatc.ir درج شده و نسبت به اخذ مجوز پیش فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده‌اند و در آگهی پیش‌فروش به آن اشاره شده انتخاب کنند و از ثبت‌نام در شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی هستند هر چند تبلیغات گسترده‌ای از طریق چاپ آگهی در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های عمومی داشته باشند به‌دلیل جلوگیری از مشکلات آتی خودداری کنند.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «لازم است متقاضیان خرید، زمان مراجعه به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، مجوز پیش فروش و شماره مجوز مربوطه جهت پیش فروش خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده به منظور اطمینان از شرکت عرضه‌کننده درخواست کنند. لازم به توضیح است امکان ورود خودرو از سوی واردکنندگان غیر رسمی به صورت موازی، با توجه به پایان اعتبار ثبت سفارش‌های قبلی و عدم امکان ثبت سفارش جدید غیر ممکن است.»

شرکت‌های لیزینگی غیرقانونی هر روز با شکل و اسم دیگری از آگهی‌های این روزنامه و آن شبکه اجتماعی سر درمی‌آورند و با شگردهای جدیدی جیب طعمه‌هایشان را خالی می‌کنند؛ ۳ ماه پولت را به من بسپار.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تعداد توزیع‌کنندگان ایرانی ۷ برابر متوسط جهانی است!

[ad_1]

حذف برچسب قیمت از روی کالاها و درج برچسب قیمت‌ها توسط خرده فروشی‌ها مدتی است محل بحث و مناقشه میان موافقان و مخالفان آن شده است؛ طرحی که در اواخر دوران محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت – به تصویب رسید و شریعتمداری – وزیر جدید – مصوبه آن را تایید و تعدادی دیگر از کالاها را به آن اضافه کرد اما بعد از آن به دلیل مخالفت برخی از سازمان‌ها، انجمن‌ها و کارشناسان از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برخی تولیدکنندگان صنایع غذایی روبرو شد؛ لذا اجرای این مصوبه با بیانیه شریعتمداری به تعویق افتاد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که هنوز بستر لازم برای اجرای این طرح وجود ندارد و سیستم توزیع و تولید ما به دلیل مشکلاتی که دارد در صورت اجرای این طرح باعث غیر شفاف شدن قیمت‌گذاری می‌شود. خسرو فروغان گران سایه – رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی در این باره اظهار کرد: در سایر کشورها این روش معمول است که کارخانه‌ها روی کالاها برچسب قیمت نمی زنند و بین تولیدکنندگان رقابت شکل می گیرد و نظارت از سوی مصرف کنندگان اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: به دلایل مختلف نمی‌توان این شیوه را در شرایط فعلی در بازار ما ایجاد کرد. رقابت در بازار توزیع ما سالم نیست و مدیریت درستی در بازار توزیع ما وجود ندارد.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران افزود:‌ ما یک شبکه وسیع توزیع داریم که در حال حاضر نظارت روی آن بسیار اندک و ناچیز است. تعداد توزیع کنندگان ما هفت برابر متوسط جهانی است و برای همین باعث شده که نظارت بر آن بسیار دشوار شود.

فروغان گران سایه تصریح کرد: اگر در چنین بازاری بگویم برچسب وجود نداشته باشد عملا مصرف کننده آسیب می بیند و قیمت‌ها کالاها در نقاط مختل شهر متفاوت خواهد بود و زمینه برای بروز تخلف زیاد می‌شود. از طرف دیگر کسانی که تولیدکنندگان برند هستند و کالای با کیفیت تولید می‌کنند و تولیدکننده واقعی هستند در این بازار آسیب می‌بینند چون تولیدکننده‌ای که بخواهد درست کار کند در این شرایط شکست می‌خورد و فضا برای متخلفین باز می‌شود.

وی درباره اینکه چه زمانی می‌توان نسبت به حذف برچسب قیمت‌ها اقدام کرد گفت:‌زمانی می‌توان برچسب کالاها را حذف کرد که زیر ساخت‌های اقتصادی و سیستم توزیع اصلاح شود و یک مدیریت واحد و سیستم نظارتی مشخصی بر بازار توزیع تعریف کنیم و در مرحله بعد هم نظارت بر تولید را اجرا کنیم در این صورت می‌توان برچسب قیمت از روی کالا را حذف کرد اما در حال حاضر این اقدام منجر به شکل گیری رقابت ناسالم می‌شود.

[ad_2]

Source link




اعتراض ایران به ترکیه برای الزام تصدیق گواهی مبدا کالای صادراتی

[ad_1]

«محمدرضا مودودی» افزود: گزارش هایی به دست سازمان رسید که به مصوبه یکی از دستگاه‌های دولتی ترکیه درباره اجبار به تصدیق گواهی مبدا کالاهای صادراتی ایران در سفارتخانه این کشور در تهران اشاره داشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، مودودی ادامه داد: این امر به دلیل افزایش هزینه و دیوانسالاری (بوروکراسی اداری)، با اعتراض بازرگانان ایرانی روبرو شد و در دستور کار مذاکرات سازمان و دیگر نهاد‌های ذیربط قرار گرفت و در نهایت، ترکیه پذیرفت نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

وی یادآور شد: طرف ترک مدعی شده بود این رفتار، مقابله به مثل در برابر اقدام های مشابه طرف ایرانی است اما با پیگیری‌های به‌عمل آمده مشخص شد هیچ سندی دال بر اجبار بازرگانان ترک به اخذ تصدیق گواهی مبدا از سفارتخانه ایران وجود ندارد و این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که بخش خصوصی در تفاهمی دوجانبه چنین درخواستی را از یکدیگر داشته باشند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: حتی در توافقنامه تجارت ترجیحی نیز چنین شرطی قید نشده است. بنابراین به طرف ترک تاکید شد به صورت مستند مدرک مربوط را ارائه یا نسبت به لغو مصوبه خود اقدام کند.

مودودی تاکید کرد: ترکیه روابط گسترده تجاری با ایران دارد و توسعه روابط تجاری با این کشور همسایه در اولویت برنامه‌های دولت است، با این وصف اگر چنانچه اقدام های سخت گیرانه ای به بخش خصوصی فعال در زمینه تجارت با ترکیه تحمیل شود، ایران نیز در اقدامی متقابل، همه اقلام وارداتی طرف ترک را مشمول اخذ تصدیق رسمی از سفارتخانه ایران در ترکیه می کند.

ترکیه همسایه شمال غربی ایران است که در پنج ماهه نخست امسال با 1138میلیون دلار پنجمین کشور مبدا وارداتی و با 2738میلیون دلار چهارمین کشور مبدا وارداتی ایران بود.

[ad_2]

Source link




تکلیف ریاست مناطق آزاد چه‌وقت معلوم می‌شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با روی کار آمدن دولت دوازدهم و پس از تعیین کابینه، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله بخش‌هایی است که در ارتباط با سرنوشت‌ آن تاکنون اظهارنظری نشده و براساس اعلام مسوولان تا پایان هفته جاری در ارتباط با آن تصمیم گیری و ابقاء یا عدم همکاری اکبر ترکان به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص می‌شود.

این در حالی است که پس از منصوب شدن علی‌اصغر مونسان به عنوان معاون ریاست جمهوری در سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری، منطقه آزاد کیش قانونا بدون مدیرعامل بوده و حتی سرپرستی نیز برای آن تعیین نشده است.

هرچند به نظر می‌رسید با حضور مونسان در سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری به صورت مقطعی برای مناطق آزاد کیش سرپرستی تعیین شود اما این اتفاق رخ نداده و تعیین تکلیف در خصوص مدیریت این منطقه به انتخاب دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط دولت دوازدهم و شخص ریاست جمهوری موکول شده است.

 پنجم دی‌ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی امکان‌پذیر دانست.

براساس تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسوول اجرای قانون مرتبط مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی است. گفتنی است این اتفاق از زمان اجرای برنامه ششم توسعه عملیاتی خواهد شد.

[ad_2]

Source link




معمای قاچاق لوازم خانگی "مدیا" پیچیده شد/ توضیحات غیر شفاف یک دستگاه دولتی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک هفته قبل تعزیرات حکومتی استان البرز ضمن اعلام  کشف انبار قاچاق یک برند لوازم خانگی از جریمه سنگین قاچاقچیان خبر داده بود. در حالی که در متن توضیحات و گزارش سازمان تعزیرات حکومتی به دلایل نامعلوم به محل و نحوه ورود کالا اشاره نشده بود، دبیر کمیسیون  مبارزه با قاچاق کالا البرز در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد، این کالاهای مکشوفه قاچاق “کوله‌بری” نبوده و از گمرک وارد کشور شده است.

در همین راستا گمرک ایران در خصوص جزئیات پرونده قاچاق شرکت مدیا در استان البرز با رد ادعای ورود این کالاها از طریق گمرکات توضیحاتی را ارائه کرد.

بر اساس این پاسخ گمرک، تمامی مراحل فنی و امور گمرکی پرونده قاچاق این شرکت در گمرک استان البرز بررسی و رسیدگی شده و نهایتا نظر کارشناسان گمرک در پرونده قاچاق از سوی دادگاه مورد پذیرش بوده  است.

همچنین گمرک استان البرز در خصوص پرونده قاچاق شرکت مدیا توضیح داده است: بر طبق گزارش شماره 131715/11108/250 مورخ 95/3/5 اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز یگان مذکور طی بازرسی از انبار شرکت فرسیان لیان تعداد 552 هزار دستگاه انواع لوازم خانگی به ظن قاچاق کشف و تحویل این گمرک شد که پس از ارزش گذاری کالا به مبلغ 186/137/038/941ریال در اجرای ماده 47 در خصوص اسناد ابرازی متهم شامل تعداد 59 فقره پروانه های گمرکی استعلامات لازم در خصوص این پروانه‌ها که متعلق به گمرکات بوشهر، چابهار و قشم بود، بعمل آمد.

با توجه به وصول اسناد ابرازی و بر اساس کارشناسیهای بعمل آمده صرفا بخشی از کالاها به ارزش 17/759/843/462 که به صورت کامل شده از گمرکات مربوطه ترخیص شده بودند با اسناد مطابقت داده شد و در خصوص سایر کالاها به ارزش 168/377/195/479 ریال به لحاظ اینکهکالاهای مکشوفه “کالای کامل” بوده ولی مندرجات اسناد ابرازی “اجزا و قطعات” لوازم خانگی بوده عدم انطباق صادر گردید.

گمرک استان البرز در توضیحات بیشتر اعلام کرده: شرکت مدیا پس از اطمینان از قاطعیت گمرک البرز در محکومیت پرونده این شرکت به قاچاق کالا سعی نمود با ادعای؛ ترخیص کالای کامل  با اظهار خلاف واقع  اجزا و قطعات، پرونده را از حیث قاچاق تبرئه و با ادعای اظهار خلاف واقع روند رسیدگی به این پرونده قاچاق را  حقوقی نماید که کارشناسان گمرک البرز پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و بررسی تمامی اسناد شامل بارنامه، گواهی مبدا، مانیفست، عدل بندی، بیمه، اظهار صاحب کالا، نظریه ارزیاب و کارشناس در تمامی پروانه های گمرکی ادعایی نهایتا عدم انطباق صادر نمودند.بر این اساس نظر به اینکه بخش عمده ای از مراحل محکومیت این شرکت به قاچاق کالا با تلاش و زحمات شبانه روزی کارکنان خدوم و زحمتکش گمرک البرز به نتیجه رسیده و تایید هرگونه ادعایی مبنی بر ترخیص این کالاها با اظهار خلاف واقع در گمرکات موجب انحراف پرونده و به نتیجه رساندن ادعای وکلای شرکت مدیا جهت تبرئه از حیث قاچاق و حقوقی نمودن پرونده می‌شود.

همانطور که در توضیحات گمرک دیده میشود اختلاف ایجاد شده در خصوص تفاوت بین اظهارنامه های ابرازی اجزا و قطعات و کالای کامل مکشوفه در انبار این شرکت است. در متن توضیحات به ارائه اسناد و اظهارنامه های شرکت به گمرک در رابطه با کالاهای نیمه کامل و اجزا و قطعات اشاره شده است. گمرک معتقد است این اظهارنامه ها مربوط به کالای کامل مکشوفه در انبارها نیست و صاحب کالا قصد سو استفاده از این اسناد را داشته تا از اتهام قاچاق تبرئه و تنها درباره تخلف گمرکی پاسخ گو باشد. به عبارت ساده تر بر خلاف نظر دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا، گمرک همچنان معتقد است کالای مکشوفه از مبادی غیر رسمی و با روشهای غیر قانونی (مثل کوله بری) به کشور وارد شده است.

در خصوص این پرونده گفتنی است،  بر اساس اعلام دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق این کالاها از گمرکات  به کشور وارد شده است، مشخصا منظور دبیر کمیسیون بازی در زمین صاحب کالا و خارج کردن پرونده از شمول قاچاق نیست و همانطور که در متن توضیحات زارعی نژاد دیده می‌شود، بر قاچاق بودن کالا تاکید شده است. در توضیحات گمرک “ورود  کالاهای مذکور را از گمرکات رد شده” اما پاسخ گمرک البرز تایید کرده که اسنادی(52 پروانه گمرکی) مبنی بر ورود کالا از  سه گمرک بوشهر، چابهار و قشم وجود دارد.

در همین رابطه یک مقام مسئول در گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه فعالیتهای شرکت بسیار گسترده بوده، گفت: بخشی از کالاها از گمرک وارد شده و مابقی ازمبادی غیر رسمی. در حال حاضر 70 درصد کالای مکشوفه قاچاق اعلام شده اما شرکت واردکننده به دنبال آن است که روند پرونده را از قاچاق به تخلف گمرکی تبدیل کند.

به گزارش تسنیم، به نظر میرسد، مهمترین چالشی که در این پرونده  وجود دارد، احتمال دور زدن قاعده 2 الف سیستمهای هماهنگ شده   توصیف و کد گذاری سازمان جهانی گمرک است. چراکه ممکن است وارد کننده  به واردات قطعات لوازم خانگی در قالب 52 اظهارنامه اقدام نموده  و با یک عملیات کاری سبک کالای کامل را مونتاژ کرده باشد که در این جا موضوع قاعده 2 الف مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد گمرک ایران بایستی در خصوص بررسیهای کارگروه دفتر بازبینی خود درباره وقوع یا عدم وقوع قاعده 2-الف در این پرونده توضیح دهد.

نکته بعدی  مربوط به قاچاق یا اظهار خلاف واقع (عدم انطباق کالا با اسناد) است که  طبق قانون “مبارزه با قاچاق کالا” عدم انطباق به معنای قاچاق کالا است. لازم به ذکر است، اواخر سال 94در مورد پرونده بزرگ 52 کانتینر  یخچال وارداتی یک برند مشهور لوازم خانگی داخلی نیز دقیقا همین اختلاف(بین ورود کالای کامل و اظهار اجزا و قطعات) ایجاد شد که در آن برهه موضوع تحت عنوان قاچاق کالا مطرح شده بود.

جمشیدی، رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی در یک مصاحبه خبری به پرونده  کشف 52 کانتینر قطعات یخچال در بندر عباس اشاره  و گفته بود: آنها برای اینکه عوارض گمرکی کمتری بدهند این کالاها را به عنوان قطعه وارد می‌کردند زیرا عوارض گمرکی قطعه 7 درصد و یخچال 44 درصد است و اینها 100 تا 300 درصد سود می بردند. درباره همین پرونده با مدیرعامل برخورد کردیم زیرا در این پرونده مهرهای گمرک، کشتیرانی و بارنامه‌ها جعل شده بود.

در  همین رابطه دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا استان هرمزگان با اشاره به ضعف تجهیزات نظارتی در کنترل کالای قاچاق گفته بود، محموله 52 کانتینری با تعرفه واردات 7 درصدی برای قطعات لوازم خانگی اظهار شده که حقوق دولتی آن 200 میلیون تومان می‌شود، در حالی ارزش واقعی تعرفه واردات این محموله که نیاز به مجوز استاندارد نیز داشته 76 درصد تعرفه و حدود 2 میلیارد تومان می‌شود.

به گزارش تسنیم، زمانی که صاحب کالا در گمرک به جای کالای کامل، اجزا و قطعات  اظهار می‌کند، در دو مرحله حقوق دولتی را دور میزند. نخست تفاوت سنگین بین حقوق ورودی کالای کامل و اجزا و قطعات است که بین 40تا 60 درصد بسته به نوع لوازم خانگی تفاوت ایجاد می‌شود. از سوی دیگر وقتی کالا، قطعه اظهار شود نیازی به دریافت گواهی استاندارد نبوده و از این حیث، صاحب کالا از پرداخت هزینه  معادل 4تا8 در هزار ارزش کالا فرار می‌کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link