1

چرا گوشت گران‌تر از نرخ واقعی عرضه می‌شود؟

[ad_1]

عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است تا زمانی که یک فرماندهی واحد برای مدیریت بازار کالاهای اساسی شکل نگیرد نمی‌توان انتظار داشت آنچه در طول ماه‌های گذشته اتفاق افتاده، متوقف شود و نرخ‌ها به رقم واقعی خود نزدیک شوند.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، اظهار کرد: آنچه در بازار کالاهای اساسی اتفاق افتاده، عجیب و غیر قابل باور است. دولت در ابتدای امسال اعلام کرد که منابع لازم برای تأمین کالاهای اساسی را آماده کرده است و آمارهایی که تاکنون ارائه شده نیز نشان می‌دهد که برای ۲۴ قلم کالای اساسی، بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز رسمی اختصاص یافته است اما آنچه در عمل رخ داده نشان می‌دهد که این روش نتوانسته پاسخگوی نیازهای کشور باشد.

به گفته وی تنها برای تأمین گوشت مورد نیاز جامعه دولت از ابتدای امسال تاکنون حدود یک میلیارد دلار ارز رسمی تزریق کرده اما در شرایطی که باید با توجه به پیش‌بینی‌ها، نرخ این کالا در مرز ۴۰ هزار تومان تعیین می‌شد، امروز در بازار نرخ‌های ۱۰۰ هزار تومانی نیز مشاهده می‌شود.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر روش فعلی برای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی جوابگو بود، باید نرخ این کالاها حدوداً ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ امروز بازار تعیین می‌شد، توضیح داد: کالاهای اساسی مستقیماً با معیشت مردم درگیرند و وقتی نتوانیم نرخ آنها را مدیریت کنیم فشاری جدی به اقشار کم درآمد وارد می‌شود و تحمل این مسئله برای جامعه دشوار است.

آل اسحاق ادامه داد: این اتفاق در حالی در بازار داخلی مشاهده می‌شود که به نظر برای تأمین این کالاها نباید مشکلی می‌داشتیم. از یک سو بخش زیادی از کالاهای اساسی را می‌توان با استفاده از منابع داخلی تأمین کرد و از سوی دیگر ارز مورد نیاز برای واردات ضروری نیز در نظر گرفته شده است. از این رو اگر مدیریت درستی انجام می‌شد نباید بازار با به هم ریختگی امروز مواجه می‌شد.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین عامل بر هم خوردن شرایط بازار نبود یک فرماندهی واحد است، تصریح کرد: برای مثال برای کالایی همچون گوشت، بحث تولید و تأمین منابع ابتدایی در اختیار وزارت کشاورزی است اما مدیریت و توزیع در بازار را وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام می‌دهد. از این رو وقتی مشکلی را در بازار مطرح می‌کنیم هر وزارتخانه‌ای مشکل به وجود آمده را به گردن بخش دیگری می‌اندازد و نتیجه چیزی می‌شود که می‌بینیم.

این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: همان طور که تجربه مدیریت کشور در سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد، می‌توان با وحدت نگاه و فرماندهی واحد تمام مسائل مربوط به بازار کالاهای اساسی را در یک مجموعه تجمیع کرد و از این نهاد توقع پاسخگویی داشت اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد منابع کشور در این بازار خرج می‌شود بدون اینکه نتیجه‌ای داشته باشد و هدف اصلی که مدیریت بازار و جلوگیری از وارد شدن فشار به معیشت مردم است نیز اجرایی نمی‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]




احتمال رکود اقتصادی در سال۹۸

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از ایسنا، بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته با توجه به بررسی متغیرهای موجود در حوزه تولید ناخالص داخلی احتمالا ایران در سالی که پیش‌رو خواهد بود، همچنان فاصله‌اش را با روند رشد سال ۱۳۹۰ ادامه می‌دهد و احتمالا شاخص‌های تولید در هر سه حوزه اصلی منفی باقی می‌ماند.

بر اساس برآوردهای بین‌المللی صورت گرفته، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ در حوزه تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل از آن کاهش ۳.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.

اگر این پیش‌بینی‌ها به وقوع بپیوندد، این سومین‌باری است که اقتصاد ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو سال پیاپی دچار رکود می‌شود. پیش از این، این تجربه از سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رخ داده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر اقتصاد ایران می‌توانست روندی را که از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده بود ادامه دهد، امروز شاخص تولید ناخالص داخلی کشور به رقمی بسیار بالاتر می‌رسید.

همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که پس از عبور از این سال، اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالا روند رشد مثبت به خود می‌گیرد؛ هر چند هنوز در قیاس با تعداد زیادی از کشورها در حوزه رشد اقتصادی شرایط قابل دفاعی ندارد. برای مثال در سال ۲۰۱۹ که احتمالا اقتصاد ایران به رشد منفی ۳.۶ خواهد رسید، اقتصاد عراق رشد ۶.۲ درصدی را تجربه خواهد کرد.

در حوزه تولیدات کشاورزی در تابستان سال ۱۳۹۷ میزان تولید در قیاس با تابستان پارسال ۴.۱ درصد کاهش یافته همچنین در بهار و تابستان امسال برای دو فصل پیاپی تولیدات کشاورزی ایران روند کاهشی به خود گرفته‌اند که با توجه به کاهش میزان کل تولید در قیاس با سال ۱۳۹۶ این موضوع نشان‌دهنده تشدید رکود در بخش کشاورزی است.

در حوزه صنعت نیز از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای سال ۱۳۹۷ شاخص تولید فصلی تنها در دو فصل مثبت بوده که بالاترین رقم به زمستان سال ۱۳۹۶ باز می‌گردد. در سال جاری نیز صنعت مانند کشاورزی در دو فصل بهار و تابستان با کاهش تولید مواجه شده و به نظر می‌رسد رکود در این حوزه تشدید شده است.

در حوزه معدن نیز مقدار تولید فصلی از تابستان ۱۳۹۵ تا تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به مقدار پایه سال ۱۳۹۰ کاهش نشان می‌دهد، همچنین در حوزه مقدار تولید هر چند برخی فصول افزایش میزان را نشان می‌دهد، اما به نظر می‌رسد با توجه به این‌که بالاترین آمار در پاییز سال ۱۳۹۶ به ثبت رسیده است در این بخش نیز تولیدات نسبت به هدف‌گذاری‌های ابتدایی رشد قابل توجهی را پشت سر نخواهند گذاشت.

[ad_2]




بورس چگونه می‌تواند نقدینگی را جذب کند؟

[ad_1]

به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر کمک گرفتن از بورس برای مدیریت نقدینگی، حرفی کاملا درست است، اما تا زمانی که دولت برنامه‌ای برای حمایت از واحدهای تولیدی نداشته باشد، در عمل سیستم بورس موفق به جذب نقدینگی سرگردان نخواهند شد.

اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که حجم نقدینگی به مرز ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از راه‌ها برای مدیریت این نقدینگی، هدایت آن به سمت بورس است.

در این رابطه مسعود دانشمند – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران – در گفت‌وگو با روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، اظهار کرد: تا زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بر فرض مثال که پول نقد موجود باشد، اما وقتی شرکت‌های بزرگ در حال رکود و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در حال ورشکستگی هستند، سهام کجا را می‌توان خریداری کرد؟ سوال منطقی و اصلی این است.

وی افزود: حرف رییس کل بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سمت و سوی نظام بورسی و سهام و سپس به سمت تولید، درست است؛ اما ابتدا باید تولید راه بیفتد، سپس توقعات اینچنینی داشته باشیم. عمده تعداد سهام بورس در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط است که مردم می‌توانند آن‌ها را خریداری کنند، وگرنه شرکت‌های بزرگ همچون فولاد خوزستان، ذوب آهن، مس سرچشمه و غیره که سهامشان در دست دولت بوده و خریداری آن‌ها سخت و بعید است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: عمده سهام قابل خریداری توسط مردم در شرکت‌های کوچک و متوسط است، بنابراین شرکت‌های متوسط هم باید در تولیدشان رونق ایجاد شود؛ ضمن اینکه دولت نیز باید برنامه مشخصی برای رونق تولید داشته باشد.

وی افزود: صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سمت بورس کاملا صحیح است اما باید بستر لازم برای آن نیز فراهم باشد تا براساس آن نقدینگی در دست مردم، وارد بورس شده و از آن برای تولید مجدد استفاده شود.

دانشمند تاکید کرد: بستر مناسب در حال حاضر، دادن نیرویی دوباره به شرکت‌های کوچک و متوسط برای به راه افتادن چرخه تولید است تا با افزایش و رونق تولید، کارخانه‌ها جانی تازه گرفته و مردم بتوانند سهام آن‌ها را خریداری کنند و بدینگونه جریان نقدینگی مدیریت شود.

انتهای پیام

[ad_2]




در جلسه صادرکنندگان با رییس کل بانک مرکزی چه گذشت؟

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس– فاطمه اکبرخانی؛ سیدرضی حاجی آقا میری در گفت‌و گو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوسدرباره جزییات این جلسه اظهار کرد: فردا قرار است بخشنامه‌ای درمورد مسائل ارزی، پیمان‌سپاری ارزی و نحوه عملکرد سامانه نیما توسط بانک مرکزی صادر شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که جلسه امروز در واقع مشاوره دولت با بخش خصوصی در ارتباط با تغییر سیاست‌های ارزی بود، اضافه کرد: آقای همتی با رییس جمهور صحبت کرده بود  و قرار شد قبل از صدور بخشنامه نظر بخش خصوصی را هم جویا شوند و اگر این نظرات قانع کننده بود آن را نیز در بخشنامه اعمال کنند.

حاجی آقا میری با اشاره به درخواست عمده صادرکنندگان از دولت در جلسه امروز، بیان کرد: در این جلسه 5نفر از نمایندگان صادراتی اتاق حضور داشتند و صحبت از این بود که صادرات غیر نفتی بخش خصوصی که مقدار کمی از کل صادرات را شامل می‌شود، از اخذ پیمان ارزی معاف کنند با این پیش فرض که هیچ صادرکننده‌ای ارز از کشور خارج نمی‌کند، بنابراین دولت باید به صادرکنندگان با سابقه و خوشنام که عضو اتحادیه‌ها و تشکل‌ها نیز هستند اعتماد کند.

عضو کمیسیون صادرات اتاق تهران افزود: کل درخواست این بود که صادرکنندگان غیر نفتی که تنها 6میلیارد دلار از کل صادرات را تشکیل می‌دهند مشمول مقررات تعهد ارزی نباشند.

حاجی آقا میری با تاکید بر این که جلسه امروز برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نوید بخش است، گفت: در گذشته این اتفاق برای هیچ مسئله‌ای نیفتاده بود و عمدتا دولت‌ها به خصوص دولت فعلی ابتدا تصمیم‌گیری و اجرا می‌کردند و در صورت بروز مشکل از بخش خصوصی مشاوره می‌گرفتند، اما اقدام امروز رییس کل بانک مرکزی و وزیر جدید صنعت، گام موثری در ارتباط بخش خصوصی با دولت خواهد بود.

او تاکید کرد: برداشت من از جلسه امروز این بود که رویکرد آقای همتی به صورت یک بانک مرکزی نسبتا مستقل بود حالا این که این استقلال تا چه حد عملیاتی شود به امکانات ایشان بستگی دارد.

حاجی آقامیری با بیان این که بخش بزرگی از مشکلات کشور به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی است، گفت: هدف آقای همتی استقلال این بانک است و هر چقدر که بتواند بانک مرکزی را به استقلال نزدیک کند دستاورد خوبی است.

[ad_2]




وزیر صنعت در تیم معاونان این وزارتخانه بازنگری کند

[ad_1]

رییس خانه معدن ایران به تشریح عمده نیازها و ضرورت‌های سیاست‌گذاری و فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور پرداخت.

محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، انتخاب رضا رحمانی را به‌ عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از این جهت با اهمیت تلقی می‌کند که با توجه به سوابق اجرایی رحمانی، فعالان اقتصادی می‌توانند انتظار مطالبه‌گری از شخص وزیر داشته باشند.

به گفته وی، در شرایط فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند اتخاذ برنامه‌ای راهبردی است تا اهداف این وزارتخانه، محقق شود. در این مسیر وزیر جدید بایستی بازنگری اساسی در انتخاب معاونان و همکاران خود در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.

وی افزود: اجرا شدن برنامه‌های استراتژیک وزیر صنعت، در گروی داشتن تیمی است که اعضای آن به درستی انتخاب‌ شده باشند. با توجه به این‌که اکثر معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله بازنشستگی قرار دارند، بنابراین وزیر جدید صنعت باید تلاش کند تا اعضایی را دور هم جمع کند که توان تحقق اهداف اقتصادی را داشته باشند.

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شرایطی که انرژی و نیروی انسانی ارزان در دسترس است، چرا باید به دلیل فقر دانش مدیریتی در برخی مدیران و استفاده نکردن از توانمندی مدیریتی مدیران بخش خصوصی در حاکمیت بخش معدن، نتوان به شاخص‌های ارجح در اقتصاد کشور به درستی توجه کرد؟ لذا قطعا اولین اقدام در این راستا جمع‌آوری اطلاعاتی است که در کشور معدن‌خیز ایران بسیار جای خالی‌اش احساس می‌شود.

بهرامن با تاکید بر این‌که استراتژی‌های وزیر صمت باید استراتژی مناسب بازاریابی مواد معدنی باشد، اظهار کرد: شناسایی و انتخاب بازارهای هدف باید براساس اطلاعات به روز و دقیق، محیط‌ شناسی، تحلیل‌های محیطی و شناسایی فرصت‌ها، تحلیل‌های داخلی، تأمین وضعیت فعالیت‌های موجود و انتخاب بازارهای هدف انجام پذیرد.

به پیشنهاد رییس خانه معدن ایران، باید در بخش تبیین وضع موجود در شاخص‌های کلان، به شاخص‌های بین‌المللی و رتبه تک تک مواد معدنی و صنایع معدنی در مقایسه با دیگر کشورها همچون رتبه تولید سرب، روی، مس، فولاد و سهم ایران در میزان تولید جهانی در مقایسه با سایر کشورها، توجه شود و رتبه به دست آمده را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. همچنین نقاط قوت و ضعف مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی کشور در دو ماتریس جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند تا بتوان نقاط قوت و ضعف را به درستی شناسایی کرده و با توجه به اولویت بندی آنها، نسبت به حل آنها از طریق ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، انتخاب تیم مشاوران مرتبط و تعریف استراتژی اصلی موشکافانه با نگاه به وضعیت آینده پژوهی، برنامه‌ریزی و اقدام لازم به عمل آید.

وی افزود: شاخص‌های اختصاصی بخش معدن، به پنج شاخص صادرات، تعداد معدن، اشتغال افراد، میزان حقوق دولتی وصول شده و تعداد جوازها تقسیم‌بندی می‌شود که باید با توجه به اشتغال هر یک نفر در صنایع پایین دستی (بخش معدن) حداقل هشت نفر در صنایع بالا دستی وارد بازار کار شوند. بهتر است تا متولی بخش، ضمن حمایت از طرح احیاء و بازسازی معادن کوچک و متوسط نسبت به این مهم و همچنین پرداختن به هزینه – فرصت تولید در بخش معدن و مقایسه آن نسبت به ارزش سایر کالاها تاکید کرده و نقش آن را در برنامه‌ریزی‌ها پررنگ‌تر کند.

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که توسعه صنایع داخلی از جهت رقابت در سطح بین‌المللی است، گفت: لذا بخش معدن ایران با داشتن ذخایر آهن، مس و سرب و روی و غیره قابلیت سرمایه‌گذاری بالا برای ورود سرمایه‌های سرگردان دارد. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد تا امکان جذب ۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور طی برنامه ششم محقق گردد. لذا باید از قوانین و قواعد تسهیل‌گر در این راستا بهره‌برداری شود.

رییس خانه معدن ایران افزود: قطعا تعیین سیاست‌ها بر مبنای آینده‌پژوهی و پیش‌بینی‌پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور می‌تواند منجر به تعیین و تدوین استراتژی‌ها، تعیین فعالیت‌ها، اقدامات مناسب و تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شود.

وی اظهار کرد: از جمله استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که باید در این حوزه تعریف شوند، توسعه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بهره‌برداری در داخل و خارج از کشور، توسعه خصوصی‌سازی در فعالیت‌های  بهره‌برداری و پرهیز از بنگاه‌داری دولتی، ارتقای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رقابتی حوزه بهره‌برداری با استفاده از فرصت‌های جهانی، توانمندسازی منابع انسانی و تقویت نظام انگیزشی منابع انسانی در حوزه بهره‌برداری است.

بهرامن ادامه داد: در این حوزه پیشنهاد می‌شود که کمک به ارتقای دانش تجاری بنگاه‌های معدنی از طریق توانمندسازی نظام مدیریت بنگاه‌های معدنی در فعالیت‌های تجاری، تقویت نقش تشکل‌های غیردولتی در تصمیم سازی‌های معدن، بهبود و کارآمدسازی رژیم تجاری، ایجاد نهاد تنظیم کننده (رگولاتوری)  کسب و کارهای تجاری، بهبود فناوری‌های بازاریابی در بخش معدن و توسعه تجارت الکترونیک مواد معدنی، صورت گیرد.

وی تاکید کرد که تدوین استراتژی‌های ذکر شده نیز از اولویت‌های برنامه متولی بخش معدن است که استراتژی های تحقیق و توسعه، استراتژی‌های مالی، استراتژی تولید و عملیات، استراتژی‌های بازاریابی، استراتژی‌های سیستم‌های عملیاتی و از همه مهمتر استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی را شامل می‌شود که ضروری است، برنامه‌ریزی‌های مناسب و دقیق برای آنها صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.

انتهای پیام

[ad_2]




هیچ تاجر تراز اولی دارایی خود را تبدیل به ارز نمی کند

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، علا میرمحمد صادقی، افزایش نرخ ارز را ناشی از تبلیغات واهی دلالان و جنگ روانی دانست و گفت: تبدیل دارایی در ماه های اخیر به دلیل نگرانی مردم از تنزل ارزش ریال شدت گرفت و این امر منجر به افزایش نرخ ارز شد.  

وی در ادامه سرمایه‌گذاری در دلار را ناامن خواند و گفت: در شرایط فعلی واردات کالا با آن قیمت های واهی به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست و نرخ حقیقی دلار  همان ۷ هزار یا ۸ هزار تومان است.  

این فعال اقتصادی در ادامه برای جلوگیری از بازگشت قیمت ها یادآور شد: ضروری است نظارت بانک مرکزی افزایش یابد و به مجردی که واسطه ها قصد بر هم زدن تعادل بازار را دارند، در بازار مداخله کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران روشنگری رسانه ای را برای ساماندهی ضروری خواند و گفت: باید روند فعلی برای کنترل نرخ ارز ادامه یابد و در کنار آن، روشنگری ها در فضای رسانه‌ای نیز می تواند راهگشای مردم باشد تا دیگر تبدیل دارایی، خود یک کسب و کار نباشد.

[ad_2]




وضعیت بخش خصوصی خوب نیست

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، مشکل آنجاست که این دولت بزرگ خود را نیازمند مشورت با بخش خصوصی نمی‌بینید.

هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده است مگر با تقویت بخش خصوصی.

براساس نظر سنجی در اتاق بازرگانی مشخص شد ۷۵درصد معتقدند که وضعیت بخش خصوصی خوب نیست.

در خصوص صادرات با وجود مشکلات ارزی بهترین زمان برای تکیه بر پتانسیل داخلی کشور است.

با توجه به قیمت فعلی ارز ما می‌توانیم تمام‌رقبای خود را در منطقه کنار زده و از منبع ارزی در کنار منبع نفتی استفاده کنیم.

[ad_2]




انتقاد یک عضو اتاق بازرگانی تهران از پیمان سپاری ارزی

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس– فاطمه اکبرخانی؛ حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوساظهار کرد: تعهد ارزی شاید برای یکسری محصولات صادراتی راحت‌تر باشد اما در حوزه خدمات فنی مهندسی کسب‌و کار‌ها را مختل می‌کند و اگرچه آقای خسروتاج و سازمان توسعه تجارت به دنبال راهکارهایی هستند که این فرآیند را تسهیل کنند اما این مشکلات همچنان مانع روند صادرات است.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق درباره مشکلات بانکی که بیش از تعهد ارزی باید مورد توجه قرار گیرد توضیح داد: در شرایط فعلی که همه صادرکنندگان با مشکل نظام بانکی برای انجام مبادلاتشان مواجه‌اند نباید از طرف داخل نیز فشار‌هایی بر آن‌ها تحمیل کنیم، انتقال ارز در نظام بانکی فعلی به راحتی امکان‌پذیر نیست و کشور مقصد بیش از 10هزار دلار اجازه خروج ارز از کشورش را نمی‌دهد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: اگرچه ایران واردات ارز به هر میزانی را آزاد کرده اما این اقدام در سایر کشور‌ها اگر از طریق سیستم بانکی انجام نشود به معنی پولشویی است و با این کار برخورد جدی می‌شود.

صالحی تصریح کرد: در گذشته نیز صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازمی‌گرداندند و نیازی به این همه فشار نبود اما اکنون دولت با کمبود ارز مواجه شده و برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی و خروج منابع ارزی از کشور، مجبور به اعمال چنین شرایطی برای صادرکنندگان شده است.

او با بیان این که از کل مجموع صادرات، سهم صادرکنندگان بخش خصوصی حدود 20 درصد و یا معادل 10میلیارد دلار است، افزود: نمی‌توان اظهار کرد که عدم تزریق ارز این دسته از صادرکنندگان به سامانه نیما مشکل ایجاد کرده بلکه این بخش دولتی و پترویشمی‌ها و فولادی‌ها هستند که 80درصد ارز صادراتی را در اختیار دارند و  گلایه معاون اول رییس جمهور از بدعهدی صادرکنندگان و نیاوردن ارز حاصل از صادرات به کشور نیز به این دسته از صادرکنندگان است.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی درباره آینده وضعیت صادرکنندگان خاطرنشان کرد: با تصویب لایحه سی اف تی در مجلس و پیوستن ایران به اف ای تی اف به طور حتم مشکلات بانکی ما با سایر کشور‌ها حل خواهد شد و به تدریج از حجم فشار‌های موجود نیز کم می‌شود.

[ad_2]




مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




چرخش ۱۸۰درجه‌ای وزیر برای عبور از «پیچ استیضاح»

[ad_1]

به گزارش تراز ،لحن جدید وزیر راه و شهرسازی درباره طرح مسکن مهر هیچ شباهتی به حرف‌های وی طی 5 سال اخیر ندارد. از سال 92 به این سو و تا یک هفته پیش آخوندی در هر برنامه مسکنی و غیر مسکنی از فرصت استفاده می‌کرد و کنایه‌های متعددی را به پروژه‌های طرح مذکور می‌زد. وی طرح مهر را مزخرف خواند و آنرا سیب گندیده نامید. طرح پوپولیستی نیز یکی از توصیف‌های وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم برای مسکن مهر بود.

به عنوان نمونه عباس آخوندی اواخر مردادماه امسال با بیان اینکه وضع پروژه‌های مسکن مهر حتی از پروژه‌های ساخت‌وساز اروپایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم هم که دهه‌ها نابسامانی در محیط شهرهای این کشورها را در پی داشت، بدتر و نابسامان‌تر است، گفته بود: در نتیجه این پروژه ــ مسکن مهر ــ چه اتفاقی رخ داد؟ قیمت زمین 9 برابر شد، قیمت ساختمان 6 برابر شد. اقتصاد را با یک تورم 40درصدی مواجه کرد، ضمن اینکه به دسترسی مردم به مسکن هیچ کمکی نکرد.

وی با بیان اینکه “در یکی از گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور قبل از دوره ما بیان شده که واحدهایی که 100درصد تحویل مردم شده، اغلب نه نما دارند و نه تکمیل شده‌اند و گرفتاری زیادی دارند” افزود: «این‌که کسی در وزارتخانه بنشیند برای دیگران سقف زندگی تعریف کند، کار صحیحی نیست و نداشتن زیربنا، توجه نکردن به مسائل فرهنگی و اجتماعی که زندگی مردم را مختل می‌کرد مشخص بود که اشتباه است… اصلاً به عنصر انسان در شهر توجه نداشتند. در واقع شهر را انبار آدم در نظر می‌گرفت، به‌جای آنکه کالا داخل آن بریزند، آدم داخل آن می‌ریختند. از پول متقاضیان آن را ساخته‌اند و پول مردم را در بیابان حرام کرده‌اند.»

موضع وزیر راه و شهرسازی در رابطه با مسکن مهر بسیار واضح و روشن است. وی مخالف سرسخت این طرح است، اما در اتفاقی نادر وزیر راه و شهرسازی پس از بازگشت از سفر به ترکمنستان و در فاصله حدود 10 روز از اظهارنظر معاون اول رییس‌جمهوری گفته، قضاوت یکسان درباره طرح بزرگ مسکن مهر انصاف نیست.

بیان این سخنان از سوی وزیر همیشه منتقد راه و شهرسازی آنهم در روزهایی که برخی مسئولان دولتی موضوع زلزله کرمانشاه را سیاسی کرده‌اند،‌عجیب به نظر می‌رسد. چه اتفاقی روی داده که عباس آخوندی اینگونه به ناگاه تغییر نظر داده است؟

شاید بتوان پاسخ این پرسش را در تخریب دو بیمارستان شهرستان ‌های سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب در زلزله خیر استان کرمانشاه پیدا کرد. یکی از این بیمارستان‌ها در دولت یازدهم و همین 6 ماه پیش ساخته و تحویل وزارت بهداشت شده بود و در لزله یکشنبه گذشته ویران شد.

سه روز پیش عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفته بود:‌ «با توجه به اینکه مسئولیت احداث ساختمان بیمارستان‌هایی که اخیراً افتتاح شده، نظیر اسلام‌آباد غرب که در زلزله کرمانشاه آسیب دیده، به‌عهده وزارتخانه راه و شهرسازی است، بنابراین تصمیم گرفتیم که آقای آخوندی به‌نحوی پاسخگوی مردم و نمایندگان باشد.اعضای کمیسیون شوراها براساس گزارش قرائت‌شده در جلسه اخیر این کمیسیون درباره اقدامات کار‌گروه ویژه کمیسیون که به منطقه اعزام شده بودند، به این نتیجه رسیدیم که این موضوع در قالب سئوال یا استیضاح از وزیر راه و شهرسازی پیگیری شود و وی پاسخگوی مشکلات مردم با تخریب ساختمان‌ها و بیمارستان‌ها در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه باشد.»

با مد نظر قرار دادن موضوع استضاح، می‌توان اظهارات “انصاف‌ مابانه” وزیر راه در خصوص مسکن مهر را درک کرد. تا همین اواخر وزیر راه و شهرسازی به طور مطلق پروژه‌های مسکن مهر را مورد انتقاد قرار می‌داد،‌ اما این‌گونه به نظر می‌رسد جلوگیری از تبعات ناخوشایند احتمالی آینده وزیر راه را مجاب کرده برای اولین‌بار از طرح مسکن مهر به نوعی حمایت کند.

شاید اظهارات جدید وزیر راه و شهرسازی به نوعی ارسال سیگنال برای منتقدان است تا چندان به موضوع تخریب بیمارستان نپردازند و به سلامت از پیچ خطرناک استیضاح عبور کند. وی نیز در عوض تا اطلاع ثانونی طرح مسکن مهر را مورد تفقد قرار نمی‌دهد،‌ به خصوص پروژه‌های مسکن مهر استان زلزله زده کرمانشاه را.

[ad_2]

Source link