1

ابلاغ دستورالعمل اعطای وام به پیمانکاران با ضمانت اوراق

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: بانک مرکزی دستورالعمل نحوه تضمین شدن اوراق مالی اسلامی برای دریافت تسهیلات بانکی از سوی پیمانکاران عمرانی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،  بانک مرکزی دستورالعمل پذیرش اوراق مالی اسلامی از جمله اوراق اسناد خزانه از سوی بانک ها به عنوان ضمانت تسهیلات پیمانکاران طرح های عمرانی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

این دستورالعمل که با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی تدوین شده و در جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری این بانک به تصویب رسیده است، فرآیند توثیق اوراق مالی اسلامی نزد بانک های عامل را تشریح کرده است.

گفتنی است پیمانکارانی که چنین اوراقی در اختیار دارند، برای دریافت تسهیلات از بانک های عامل می بایست ابتدا فرم های نزد شرکت «سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» را تکمیل کرده و پس از تأیید سازمان بورس، اقدام به ارائه این اوراق نزد بانک های عاملِ اعطای تسهیلات کنند.

گفتنی است پیش از این نیز اخذ تسهیلات با ضمانت اسناد خزانه اسلامی در شبکه بانکی مسبوق به سابقه بوده و اداره کل اعتبارات بانک مرکزی در بخشنامه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ این امر را تأیید کرده بود.

[ad_2]




شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار ابلاغ شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، به موجب ابلاغیه صادره از سوی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت،احتکار، اختفا و امتناع از عرضه و گرانفروشی در این شیوه‌نامه شفاف شده است.

در این راستا به استناد ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون نظام صنفی احتکار، نگهداری یا اختفا کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صمت و سایزر مراجع قانونی است.

در عین حال اختفا و امتناع از عرضه نیز خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش تعریف شده است.

گرانفروشی نیز عرضه یا فروش کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار است معنا شده است.

بر اساس این گزارش فهرست کالایی که ضرورت عرضه آن را دولت پیش‌تر در مرداد ماه ابلاغ کرده است در این حوزه مد نظر است.

در این راستا غلات شامل گندم، گندم دامی ، جو و برنج سفید، کالاهای اساسی شامل روغن نباتی ساخته شده ، روغن خام ، شکر خام و شکر سفید و کره، مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز ، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیرخشک صنعتی و نهاده ها شامل جوجه یکروزه ، تخم مرغ نطفه دار، ذرت دامی ، منجاله سویا ، سبوس گندم و دانه های روغنی شامل سویا ، افتابگردان ، کلزا و کانولا است .

همچنین مواد اولیه تولید،حبوبات،لوازم خانگی مانند یخچال، یخچال فریزر،ماشین لباسشویی،تلویزیون‌تولید داخلی و لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین نیز در این قالب قرار دارند.

این طرح کاغذ چاپ ، تحریر و روزنامه ، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی پرمصرف مانند محصولات فلزی پرمصرف و سیمان را نیز در بر می گیرد.

بر اساس این ابلاغیه ستاد می تواند حسب ضرورت نسبت به تغییر تعداد اقلام یعنی افزایش یا کاهش ان اقدام نماید.

ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 23 تیرماه سال 1397 تشکیل شد و عملا معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مذکور شدند .

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، رییس کل گمرک و رییس سازمان تعزیرات حکومتی رسما در این ستاد عضویت دارند.طبق تصمیمات اتخاذ شده دبیرخانه ستاد طبق تصمیمات اتخاذ شده در دفتر امور خدمات بازرگانی مستقر خواهد بود .

انتهای پیام/

[ad_2]




بروزرسانی سامانه نهاب به بانک‌ها ابلاغ شد

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.

در این رابطه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا آورده است: احتراما همانگونه که استحضار دارند شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ( ۲۰) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای (الف) و ب ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۱۷ جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب نموده است. نهاب، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان موسسات اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان موسسات مذکور و ایجاد کنترل های لازم بر نحوه عملکرد آن ها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می نماید. این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که در این صورت لازمه بهرمندی از خدمات بانکی برخورداری از شناسه مذکور خواهد بود. ماموریت سامانه موصوف در پنج فاز طراحی شده و در حال حاضر مرحله برون خط سامانه نهاب تقریبا تکمیل شده و به زودی آن مرحله اجرایی خواهد شد.

علاوه بر این چنانچه مستحضرند در قانون اصلاح صدور چک مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷.۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷.۹.۱۲، بانک‌ها موظف شده اندصحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) احراز کنند. لذا از این پس قبل از اعطای دسته چک به متقاضیان، لازم است هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز گردد.

با عنایت به مراتب مذکور و همچنان که بیشتر طی نامه شماره ۹۷.۲۷۲۲۳۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۰۵ اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام گردد. آخرین به روز رسانی مشتریان دارای شناسه شهاب بانک ها و موسسات اعتباری با هدف احراز صحت آمار و اطلاعات مشتریان شبکه بانکی کشور در سرور انتقال فایل سامانه نهاب به آدرس/ ftp:/nahabmap.nibn.net  قرار گرفته است. لذا ضمن اعلام اینکه این که مسولیت هر گونه مغایرت در اطلاعات مذکور، متوجه هیات مدیره و هیات عامل آن بانک. موسسه اعتباری می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با احاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحد های ذیربط به آن بانک. موسسات اعتباری ابلاغ شده و نسبت به مطابقت و بروزرسانی آمار و اطلاعات مشتریان آن بانک یا موسسات اعتباری اقدام انجام پذیرد.

این بخشنامه به امضای حمیدرضا غنی آبادی و فرید کیان در تاریخ ۱۳۹۷.۹.۲۷ رسیده است.

[ad_2]




جهانگیری بسته صادرات غیرنفتی ۵۳ میلیارد دلاری را ابلاغ کرد

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: معاون اول رییس جمهور «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۹۷/۳/۲۸ را جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، اسحاق جهانگیری در این ابلاغیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال 1397) را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام و به بسته مزبور الحاق کند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

کلیه دستگاه های اجرایی

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، در جلسه مورخ 97/3/28 (پنجاه و دومین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442هـ مورخ 94/6/31 هیئت وزیران در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 1397 «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره 29868 مورخ 97/3/9 تهیه و به تأیید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) رسیده است مورد تصویب قرار داد.

بدینوسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تأیید شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. این مصوبه، جایگزین مصوبه شماره 75147 مورخ 96/6/21 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می شود. مقتضی است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال 1397) ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط  وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و به سبته مزبور الحاق گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

متن کامل مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به شرح ذیل است:

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد

در راستای تحقق بند 10 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت و اجرایی نمودن بند «ص» تبصرۀ 6 و بند «الف» تبصرۀ 18 قانون بودجۀ سال 1397 کل کشور، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با هدف تحقق صادرات غیر نفتی 53.8 میلیارد دلار در سال 1397، جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به‌ ‌شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به روشهای مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

الف-  منابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای

ماده 1- سپرده‌گذاری مبلغ 5000 میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی. در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت 50-50 ترکیب و به صادرات اختصاص می‌یابد.

تبصره 1- از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌­ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره 2 می‌باشد.

تبصره 2- نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ 11 درصد می‌باشد) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

تبصره 3- نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند،2 درصد کمتر لحاظ می‌گردد.

ماده 2- دو میلیارد (2.000.000.000) دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال 1396) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2 درصد، کارمزد بانک عامل به میزان 1 درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (0.5تا 1.5درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2.5درصد، کارمزد بانک عامل به میزان 1.5درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.

تبصره – استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.

ماده 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت  ایران سازوکار لازم برای اجرای مواد (1) و (2) بسته حمایتی مزبور را طراحی و بر آن نظارت می‌نماید.

تبصره 1- تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.

تبصره 2- تمامی بانک‌های عامل موظفند هر ماه یک‌بار، فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.

 ماده 4- منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1397 کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر می‌باشد:

– مبلغ 13000 میلیارد ریال از محل ردیف 4-155000 بر اساس بند «ص» تبصره6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، جهت  تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق های صادراتی، اعطای کمک های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقاء رقابت پذیری محصولات خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.

– منابع پیش بینی شده در بند (الف) تبصره(18)  قانون بودجه سال 1397 کل کشور در قالب آئین نامه اجرایی جزء (2) تبصرۀ مذکور

ماده 5- به منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات (موضوع ردیف 3 جدول شماره 1)، از محل یارانه سود (موضوع مادۀ 4 این بسته) توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و براساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانک‌های عامل (که به تأیید سازمان برنامه و بودجه نیز خواهد رسید)، پس از ارایه اسناد و مدارک لازم از سوی صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تایید سازمان مذکور، به بانک عامل پرداخت می‌شود. بانک‌های عامل موظفند، متناسب با پرداخت‌های انجام شده، نسبت به تعدیل بازپرداخت اقساط باقی‌مانده تسهیلات‌گیرندگان اقدام نمایند.

ب- نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی

ماده 6 – پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی – صادراتی و خدمات به منظور دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده در سال 1397 (مندرج در جداول پیوست)، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی.

تبصره – میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی، تشویقی و فرآیند های اجرایی مربوط به پرداخت مشوقها در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تدوین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.

ماده  7- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف 4 درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

تبصره 1- ماشین­آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود.

تبصره 2- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.

تبصره 3- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

ماده  8- به استناد بند (د) مادۀ 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی در سال 1397 مجاز بوده و ایجاد هر گونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می‌باشد.

تبصره – در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی – مهندسی از اولویت برخوردار می‌باشد.

ماده 9-  نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد. برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل می باشد.

ماده 10- شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول مشوقها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.

ماده 11- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.

ماده 12- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.

تبصره- در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.

ماده 13- به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیلات گیرندگان (موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 3 این بسته) را از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

ج- سـایر حمایت‌ها

ماده 14- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

ماده 15- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

1-15- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

2-15- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا

3-15- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.

4-15- بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد

ماده 16- این بسته در 16ماده و 12تبصره تنظیم و جایگزین بستۀ «حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی سال 1396» (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 75147 مورخ 96/6/21 معاون اول رییس جمهور) می شود و جهت اجرا از تاریخ 97/1/1 ابلاغ می‌گردد. سازمان توسعۀ تجارت ایران موظف است ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این بسته، نسبت به تدوین جداول هدفگذاری کالایی و کشوری صادرات غیر نفتی سال 1397 با رعایت ملاحظات جدید حاکم بر فضای روابط بین الملل وشرایط پیش رو با ذکر دلایل توجیحی و ملاحظات راهبردی اقدام نماید.

[ad_2]




قانون اصلاح صدور چک به بانک مرکزی ابلاغ شد+سند

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس جمهور قانون اصلاح قانون صدور چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی،  قانون اصلاح قانون چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

این قانون در ۱۳ آبان امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۳ آبان ماه در شورای نگهبان تأیید و ۲۹ آبان به مجلس واصل شده بود.

از موارد مهم قانون اصلاح صدور چک می توان به «مشمول قانون چک بودن چک های الکترونیکی»، «ثبت برگشتی بودن چک در سامانه بانک مرکزی همراه با ذکر علت برگشتی یا عدم وصول آن» و «پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور در چک با کسری حساب صاحب چک از سوی بانک به دارنده چک» اشاره کرد.

متن کامل قانون مذکور در اینجا قابل دسترسی است.

[ad_2]




قانون جدید چک ابلاغ شد + متن قانون- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است:  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72083/52 مورخ 29/8/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است: 

ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.

ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد:

ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/

[ad_2]




دستورالعمل جنجالی بانک مرکزی ابلاغ شد1648142

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: علیرغم اعتراضات فراوان فعالان اقتصادی و صادرکنندگان طی روزهای گذشته، بانک مرکزی بالاخره دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.

در این بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند”۱” مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳‏/۰۷‏/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند”۲” مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۲۱۰۷۸۲‌‏/۹۷ مورخ ۲۰‌‏/۰۶‌‏/ ۱۳۹۷ از سوی دیگر، بدینوسیله “نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور” به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

۱کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند.

۲بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.

۳بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:

الف) تا یک میلیون یورو

از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.

در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).

به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در “سامانه نظارت ارز (سنا)” عرضه نماید.

ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو

مکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به “سامانه نیما” واگذار نماید.

تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.

مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:

در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).

به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در “سامانه نظارت ارز (سنا)” عرضه نماید.

ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو

مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتی را در “سامانه نیما” عرضه نماید.

تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.

مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:

در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).

د) بیش از ده میلیون یورو

مکلفند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در “سامانه نیما” عرضه نماید.

تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در “سامانه نیما” معاف است.

مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:

در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.

تبصره: فروش در “سامانه نیما” بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.

۴کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۲۲‏/۰۱‏/۱۳۹۷ مشمول این مصوبه خواهد بود.

[ad_2]




فرصت یک ماه به بانک مرکزی برای تدوین ضوابط پرداخت

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: هیات دولت، بانک مرکزی را موظف کرد تا یک ماه آینده ضوابط پرداخت را تدوین و ابلاغ کند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، هیات وزیران با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌­های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب­ ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک، و پرداخت­ های مبتنی بر انواع فناوری­ ها را ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ نماید.

همچنین بانک­ ها و شرکت­ های ارایه دهنده خدمات پرداخت موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت­‌های خدمات فناوری مالی (فنم­ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند و در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی شرکت های یاد شده ضوابط مربوط را رعایت نکنند، فعالیت آنها متوقف می شود.

به موجب تصمیم دولت، دستگاه های اجرایی موظف شدند ساز وکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت­‌های خدمات فناوری مالی را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از منظر سیاستگذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌­گری اقدام کند و تحمیل هرگونه روش­‌های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

[ad_2]




دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بورس ابلاغ شد

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: سازمان بورس دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی را ابلاغ و اعلام کرد این دستور العمل مهم از اول شهریور سال آینده اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و عضو هیات مدیره، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی را به کلیه ناشران و حسابران معتمد ابلاغ کرد که قرار است از شهریور سال آینده اجرایی شود.

بر اساس این دستورالعمل، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای 8، 11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 84 مجلس) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند “ح” ماده 4 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که 27 تیر 97 در شش فصل، 44 ماده و 24 تبصره به تصویب هیات مدیره سازمان بورس بهادار رسیده است ابلاغ می‌‌شود.

این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ (به استثنای مواردی که تاریخ‌های اجرای آن به شرح ذیل تعیین شده)، لازم‌الاجرا است.

همچنین اساسنامه نمونه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس متناسب با دستورالعمل فوق اصلاح و متعاقبا ابلاغ خواهد شد.

در این خصوص ناشران مکلفند اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه و مفاد دستورالعمل مذکور اصلاح کرده و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسانند.

این دستورالعمل شامل نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف و مستقل اعضای هیات مدیره، میزان سهام وثیقه مدیران، محدودیت عضویت در هیات مدیره چند شرکت و حداقل زمان درج آگهی دعوت به مجمع، قبل از برگزاری مجمع در روزنامه کثیرالانتشار، در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره است.

[ad_2]




راهکارهای ایجاد اشتغال از زبان وزیر کار/ ابلاغ طرح استاد شاگردی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، وضعیت بحرانی بیکاری یکی از مسئولیت های شریعتمداری در وزارت کار است. «صیانت از اشتغال موجود» یکی از برنامه های اصلی شریعتمداری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایجاد فرصت های شغلی جدید گفت: اشتغال برون داد اقتصاد ملی ایران است و ما با اجازه رهبری امکان برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اشتغال روستایی داشتیم که نمی از آن در قالب طرح های اشتغالزایی مصرف شده است. 4200 میلیارد تومان نیز در قالب اعتبار برای ایجاد شغل های جدید هزینه شده است.

وی ادامه داد: هرچند حفظ فرصت های شغلی یک امر ضروری است اما در این میان کارفرمایان هم به حمایت نیاز دارند و در این زمینه پیشنهادی را به دولت خواهیم داد تا موانع تولید در زمینه تامین نقدینگی، مواد اولییه، تامین اجتماعی و مالیات برطرف شده و از کارآفرینان حمایت های لازم را داشته باشیم. اگر واحدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، کارکنان آن واحد می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند؛ از این رو برای تغییرات در زمینه بیمه بیکاری پیشنهاداتی را به دولت ارائه خواهیم کرد.

همچنین  محمدشریعتمداری، وزیرکار درباره برنامه اشتغالی خود گفت:صیانت از اشتغال موجود در گرو ادامه حیات عزتمند بنگاه‌های تولید و کارآفرینان است. در سال 1397، 27میلیون و 387 هزار نفر جمعیت فعال کشور اعلام شد که نسبت به سال قبل712 هزار نفر افزایش داشته، یعنی نرخ مشارکت 41.1 درصد به بالاترین حد خود در سال 97 رسیده است.  

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دو راه بیشتر برای ایجاد اشتغال در کشور وجود ندارد، گفت: یک راه رشد سرمایه‌گذاری در کشور و دیگری استمرار رشد اقتصادی است. اگر 770 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت بگیرد، می‌توانیم 0.8 درصد نرخ بیکاری را در سال به‌طور متوسط کاهش دهیم.  

وی افزود: نوعی از اشتغال‌های زودبازده‌ وجود دارد که به رشد اقتصادی متصل نیست اما قابلیت انجام دارد. باید طرح استاد-‌شاگردی انجام شود که این یک قدم به جلو است. در این طرح به کارگاه‌های تولیدی دو تا50 نفره می‌گوییم که یک شغل با قوانینی سهل ایجاد کنید و فردی را آموزش دهید و بعد از یک سال که از افراد آموزش دیده استفاده کردید، اگر آنها خواستند می‌توانند به کار خود ادامه دهند. از3.5 میلیون واحد صنفی یک سوم هم که بتواند یک‌میلیون شغل ایجاد کند، بسیار خوب است. من بخشنامه این موضوع را صادر و به استان‌ها ابلاغ کردم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه دولت با یک مشکل ارز مواجه شده، تصریح کرد: در یک‌سال گذشته در موضوع صنعت جز راه‌گشایی اگر چیزی سراغ دارند، بگویند. تنها یک مشکل ارز وجود دارد که موضوع ارز خارجی بوده و اگر در حوزه داخلی باشد، مربوط به بانک مرکزی است و به هیچ عنوان هیچ ارتباطی به حوزه ما ندارد. این عوامل خارج از اراده بوده که به این بخش تحمیل شده است. یک بخشنامه جز در جهت حل مشکلات صادر نشده است. مشکلات عامل برون‌زا و سیاست خارجی دارد. درآمد ارزی محدود شده، در نتیجه قیمت ارز افزایش پیدا کرده که هیچ ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همواره بیان می‌کنند که بحران ناکارآمدی وجود دارد. انگار که ما تا دی‌ماه سال 96 با مغزهای‌مان سر کار می‌آمدیم اما از آن به بعد مغز خود را در خانه می‌گذاشتیم. این همان دولت است. اتفاقی افتاده و نباید با طرح موضوع بحران ناکارآمدی دل مردم را خالی کنیم. عامل برون‌زایی وارد کشور شده که باید رفع کنیم اما معکوس عمل می‌کنیم. در شرایطی که در بحران هستیم، گروه‌های اجتماعی باید کنار هم بایستند و راست و چپ مشکل را کنار بگذارند زیرا اکنون یک دشمن واحد وجود دارد. هدف دشمن نیز فقیرتر کردن ملت ایران است.

وی گفت: اتحاد و همدلی اول از قوا شروع می‌شود. دولت نیز سهیل‌گر است، نه چیزی بیشتر. باید این اتحاد را در سطوح مختلف به وجود آورد تا دل مردم خالی نشود. ما با همه وجود به صحنه آمدیم. فاصله حداقل معیشت با دستمزد در این شرایط افزایش پیدا کرده است. باید میزان فشار را از مجموعه کارگران کم کرد. خواست مردم و دولت با هم همراه بوده و این است که تسهیل امور اقتصادی به گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی روی پای خود بایستند.

انتهای پیام/

[ad_2]