[ad_1]
به گزارش تراز ،افزایش سهم سپرده کوتاهمدت و پیشی گرفتن آن از رقم سپرده بلندمدت که از بهمن ماه ۹۴ و به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به زیر ۲۰درصد و ۲۵درصد شکل گرفته و برای نخستین بار در چند سال اخیر و پس از گسترش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارتهای الکترونیکی شاهد آن هستیم در اسفند ۹۵ نیز ادامه یافته و سپرده کوتاهمدت با رقم ۵۲۸ هزار میلیارد تومان و سهم ۵۲.۲ درصدی از کل سپردههای مدتدار از سپرده بلندمدت یک ساله با رقم ۴۸۳هزارمیلیارد تومان و سهم ۴۷.۸درصدی بیشتر شده است.
گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی اسفند ۹۵ نشان میدهد که سپرده بلندمدت رشد ۷.۸درصدی در یک سال داشته و برای نخستین بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به ۴۷.۸ یعنی کمتر از سپرده کوتاهمدت رسیده و سپردههای کوتاهمدت نیز با رشد ۴۲.۹درصدی در یک سال سهم ۵۲.۲ درصدی از سپردههای درازمدت داشته که رشد بالایی نسبت به رشد ۲۳.۲درصدی نقدینگی، رشد ۲۳.۸درصدی شبه پول، رشد۲۳.۶درصدی سپرده مدتدار و رشد۲۳.۹درصدی سپرده غیردولتی نشان میدهد.
برخی کارشناسان میگویند که در چند ماه اخیر به دلیل سپردهگیری با نرخ بالای ۲۰درصد توسط برخی بانکها و موسسات غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان ۹۵، رشد اقتصادی و گردش مالی بیشتر در بازار و… تمایل سپردهگذاران به نگهداری پول خود در حساب کوتاهمدت بیشتر شده و تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، رونق نسبی در برخی بازارها، اتفاقات پس از برجام، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نوسانات بازار ارز و سکه و… مقصد سپردههای بانکی از بلندمدت به سمت کوتاهمدت منتقل شده و رشد حساب کوتاهمدت بیش از نقدینگی و بلندمدت و کل سپردههای بانکی بوده است. همچنین رشد بالای سپردههای دیداری و کوتاهمدت نسبت به نقدینگی، رشد کمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدینگی، کاهش سهم قرضالحسنه به کمتر از ۵ درصد کل سپرده بانکها، افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی دولت به بانکها، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد بالای تسهیلاتدهی در سال ۹۵ مهمترین تحولات پولی و بانکی کشور در ۱۲ماهه سال ۹۵ بوده که در گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی اسفند ماه ۱۳۹۵ که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، خودنمایی میکند و نشان میدهد که شاخصهای پولی و بانکی نیز متاثر از رشد اقتصادی و بهبود فضای اقتصاد پس از برجام مسیر متفاوتی را طی کردهاند.
عملکرد بخش پولی و بانکی در اسفند ماه ۹۵ نشان میدهد که ۷۲درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانکها تشکیل میدهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز است. به عبارت دیگر از رقم ۲۱۹هزارمیلیارد تومان بدهی بخش دولتی در اسفند ۹۵ معادل ۱۵۸هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانکها بوده است. وضعیت بدهی دولت به بانکها که به رقم ۱۵۸.۴هزارمیلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانکها به بانک مرکزی که به ۹۹.۶۹هزارمیلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانکها شده و در مقابل، بانکها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شدهاند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانکها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شدهاند که مشخص نیست در چه نقطهیی این چرخه از هم گسیخته میشود.
بدهی ۲۱۹ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی
وضعیت بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی نشان میدهد که در اسفند ماه ۹۵ مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به ۲۱۹هزار و۷۵۰میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان ۱۸۵.۷۹هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی به میزان ۳۳.۹۶هزارمیلیارد تومان بوده است. در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانکها، مهمترین بخش را تشکیل میدهد که اکنون به ۱۵۸.۴هزارمیلیارد تومان رسیده و ۷۲درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل میدهد به گونهیی که از بدهی ۱۶۲هزارمیلیارد تومانی بخش دولتی به بانکها، بدهی دولت به بانکها ۱۵۸هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکتهای دولتی به بانکها ۳.۷۳هزارمیلیارد تومان است. روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در اسفند ماه ۹۵ بدهی دولت به بانک مرکزی به ۲۷.۳۸هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماههای قبل بوده و معادل ۱۲.۴درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانکها به رقم بالای ۱۵۸هزارمیلیارد تومان رسیده و طی ۳سال اخیر نیز از ۶۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه ۹۲ به ۱۵۸هزارمیلیارد تومان در اسفند ماه ۹۵ رسیده و طی ۳سال معادل ۹۶هزارمیلیارد تومان یا معادل ۱۵۵درصد رشد کرده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانکها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانکها، مسکن مهر، طرحهای صنعتی و… تا چه حد بار مالی برنامههای دولت را به بانکها تحمیل کرده و چه بخشهایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانکها ارائه کرده است.
رشد ۳۲ درصدی بدهی دولت
کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۹۵، ۲۶.۴درصد رشد کرده است همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی معادل ۲۹.۴درصد رشد کرده و به رقم ۱۸۵.۷۹هزارمیلیارد تومان رسیده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز ۱۲.۲درصد در طول یک سال بوده است. این درحالی است که رشد بدهی دولت به بانکها ۳۳درصد در سال۹۵ بوده است. همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم ۵۷.۶۱ هزارمیلیارد تومان ۱۰.۷درصد در یک سال رشد یافته و سهم دولت از این بدهی ۲۷هزار و ۳۸۰میلیارد تومان و سهم شرکتها و موسسات دولتی ۳۰هزار و ۲۳۰میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به اسفند ماه ۱۲.۲درصد و بدهی شرکتها و موسسات دولتی ۹.۴درصد بوده است.
بدهی بانکها ۹۹ هزار میلیارد تومان شد
بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز که در بهمن ماه به رقم ۱۱۵.۴۹هزارمیلیارد تومان رسیده بود به ۹۹هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان در اسفند ۹۵ رسید که رشد ۱۹.۲درصد در طول یک سال داشته است. در بخش بدهیهای بانک مرکزی، سپرده بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۱۳۱هزارمیلیارد تومان برآورد شده و سهم سپرده قانونی ۱۲۵هزار و ۳۹۰میلیارد تومان بوده که رشد ۲۳درصدی در طول یک سال داشته است. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ۵ هزار و ۹۴۰میلیارد تومان بوده که ۴.۲درصد در یک سال افزایش داشته است. بدهیهای ارزی بانک مرکزی نیز معادل ۱۴۷هزارمیلیارد تومان اعلام شده که کاهش ۷.۱- درصدی در طول یک سال اخیر داشته است. سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی در یک سال منتهی به اسفند ماه با ۱۰.۵درصد افزایش به ۳۷هزار و ۳۵۰میلیارد تومان رسیده است. مجموع داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۵ به رقم ۳۳۹هزار و ۴۱۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۵- درصد کاهش داشته است. سایر داراییهای بانک مرکزی در یک سال ۳۳.۸درصد رشد کرده و به ۲۹۷۰میلیارد تومان رسیده است. مجموع داراییهای بانک مرکزی ۵۰۵ هزارمیلیارد تومان در پایان اسفند ماه محاسبه شده است. این رقم رشد ۲.۴درصدی در یک سال منتهی به اسفند ماه ۹۵ داشته است.
رشد ۲۴ درصدی نقدینگی
در پایان اسفند ماه ۹۵ نقدینگی با رشد ۱۲ماهه ۲۳.۲درصد به ۱۲۵۳هزار و۳۹۰میلیارد تومان رسید. البته این رشد ۲۳درصدی بیشتر حاصل رشد ضریب فزاینده بوده و کمتر به رشد پایه پولی مرتبط بوده است. ضریب فزاینده نیز به عدد ۶.۹۵ رسیده و نشاندهنده این است که از مبلغ ۱۷۰هزار میلیارد تومان پایه پولی موجود، بانکها گردش مالی و نقدینگی قابلتوجهی داشته و باعث افزایش ضریب تکاثر یا خلق پول شده است.
رشد شبهپول کمتر از نقدینگی و پول
همچنین حجم پول شامل حساب جاری یا دیداری و اسکناس و سکه با ۱۶۳هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ در ۱۲ماهه ۱۹.۳درصد رشد داشته است. حجم شبهپول شامل سپرده درازمدت و قرضالحسنه نیز ۱۰۹۰هزار و ۳۶۰میلیارد تومان بوده که رشد ۲۳.۸درصدی در طول یکسال اخیر داشته است. در شرایطی که نقدینگی رشد بالای ۲۳.۲درصد و پول رشد ۱۹.۳درصد داشته رشد شبهپول ۲۳.۸درصد بوده است و نشان میدهد که شبه پول بیش از نقدینگی و پول رشد کرده و نشان میدهد که بهدنبال کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵درصد و رشد اقتصادی پس از برجام و سال ۹۵ که با بخش نفت ۱۲.۵درصد در سال ۹۵ برآورد شده و بدون نفت ۳.۳درصد اعلام شده است، رشد سپردههای دیداری یا جاری مربوط به معاملات نقد و چک نیز افزوده شده که نسبت به رشد اندک ماهها و سالهای پیش بالاتر است و نشان میدهد که تحتتاثیر رشد اقتصادی سال ۹۵ همچنین کاهش نرخ سود بانکی، نرخ رشد پول یا حساب جاری افزایش قابلتوجهی داشته است. کارشناسان تزریق ۱۶۵۰۰میلیارد تومان وام به بنگاههای کوچک و متوسط کشور، تزریق ۵۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی و رشد تولید و بنگاهها در یکسال منتهی به اسفند ۹۵ را دلیل رشد بالای حجم پول و حساب جاری نسبت به شبهپول و نقدینگی ارزیابی کردهاند.
۵۳هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه
حجم اسکناس با رشد ۹.۷درصدی در سال ۹۵ معادل ۵۳.۵۱هزار میلیارد تومان بوده که ۳۹۳۳۰ میلیارد در دست اشخاص، ۹۱۷۰ میلیارد تومان نزد بانکها و ۵۰۱۰ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی بوده است. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص رشد ۵.۸درصد در بازه زمانی یکساله داشته است.
رشد سپرده دیداری و کوتاهمدت
از سوی دیگر رقم سپرده دیداری بانکها معادل ۱۲۳هزار میلیارد تومان با رشد یکساله ۲۴.۳درصدی گزارش شده است. این رشد ۲۴درصدی سپرده دیداری بانکها در مقایسه با رشد ۲۳.۹درصدی سپرده غیردولتی، رشد ۲۳درصدی نقدینگی، رشد ۹درصدی اسکناس، رشد ۲۳درصدی شبهپول، رشد ۲۳.۳درصدی پول، رشد ۷.۸درصدی سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد ۴۲.۹درصدی سپرده کوتاهمدت در یکسال منتهی به اسفند ۹۵ کمتر بوده و نشان میدهد که سپردهگذاران در سال ۹۵ تمایل داشتهاند پول خود را به صورت نقد و در دسترس یا در حساب جاری نگهداری یا در حساب کوتاهمدت حفظ کنند تا برای معاملات به کار گیرند و این موضوع متاثر از تحرک، رونق نسبی، رشد اقتصادی و کاهش نرخ سود بانکی و نیاز بنگاهها به نقدینگی در دسترس بوده است.
رشد بلندمدت کمتر از نقدینگی
در کنار این موضوع که نشاندهنده تحرک بیشتر سپردهگذاران برای گردش پول از حساب جاری به معاملات مختلف است، رشد ۴۲.۹درصدی سپرده کوتاهمدت نیز نشان میدهد که تمایل سپردهگذاران به حفظ پول به صورت قابل دسترسی بالا، جهت تصمیمگیری آنی، گردش بیشتر و تصمیمگیری سریع برای معاملات مختلف ارزی، خریدوفروش، سپردهگذاری در سایر معاملات و سرمایهگذاریهای مختلف است. به عبارت دیگر در یکسال اخیر مقصد سرمایهگذاریها در سیستم بانکی از بلندمدت به سمت حسابهای جاری و کوتاهمدت تغییر کرده و رشد بالای سپرده دیداری یا حساب جاری ۲۴درصدی و رشد سپرده کوتاهمدت ۴۲درصدی که بالاتر از رشد نقدینگی ۲۳درصدی و رشد ۲۳.۸درصدی شبهپول بوده، نشاندهنده خروج سپردهها از بلندمدت و حرکت آن به سمت سپردههای دیداری و کوتاهمدت بوده و در چهارماه آخر سال ۹۵ برای نخستینبار در طول ۴سال اخیر، رشد یکساله سپرده بلندمدت کمتر از رشد نقدینگی و رشد حساب جاری بوده است. همچنین از مبلغ ۱۰۹۰هزار میلیارد تومان شبهپول، ۱۰۱۲هزار میلیارد تومان معادل ۹۳درصد سپرده درازمدت بوده و رشد شبهپول و سپرده درازمدت بالای ۲۳درصدی در طول یکسال اخیر بوده است. قرضالحسنه هم با رقم ۶۰۲۹۰میلیارد تومان رشد ۲۸.۳۹درصدی داشته و سهم آن به رقم اندک ۴.۹۶درصد کل سپرده غیردولتی بانکها رسیده است.
رشد تسهیلاتدهی بالاتر از نقدینگی
بدهی بخش غیردولتی یا تسهیلات بانکها نیز در اسفند ۹۵ به رقم ۹۱۷هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۲۴.۷درصدی در طول یکسال داشته است. این موضوع نشان میدهد که رشد تسهیلاتدهی بانکها نسبت به رشد نقدینگی با ۲۳.۲درصد و رشد سپردههای غیردولتی با ۲۳.۹درصد بالاتر بوده است. براساس رشد تسهیلاتدهی بانکها در سال ۹۵ که معادل ۵۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده رشد تسهیلاتدهی بانکها در سال ۹۵ بالاترین رقم را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است. سپرده غیردولتی نیز با رقم ۱۲۱۴هزار میلیارد تومان رشد ۲۳.۹درصدی در یکسال داشته است. به عبارت دیگر ۹۷درصد از نقدینگی کشور به صورت سپرده در بانکها جذب شده است.
رقم مانده تسهیلات بانکها نیز معادل ۷۵.۶درصد سپرده بانکها و ۷۳درصد نقدینگی کشور است.
[ad_2]
Source link