[ad_1]
به گزارش تراز ،قرار بود با اجرای طرح مراقبت الکترونیک، ۴۰درصد زندانیان،محکومیت خود را خارج از زندان سپری کنند؛ طرحی که به زندانیان دارای جرائم سبک این امکان را می‌داد تا بخشی از محکومیت خود را خارج از زندان و کنار خانواده خود بگذرانند اما به رغم درج این طرح در ماده ۲۶ بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال ۹۵ و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در راستای کاهش جمعیت کیفری، همچنان خبری از اجرایی شدن این طرح نیست. بعد از مطرح شدن موانع مختلف، اجرایی شدن این طرح از قبیل «نبود منابع مالی» و «تأیید نشدن نمونه‌های آزمایشی» به عنوان اصلی‌ترین مباحث، اکنون جلب رضایت شاکی مانعی جدید بر سر راه اجرایی شدن این طرح عنوان شده است.
پابند الکترونیک چیست؟
سامانه نظارت و مراقبت الکترونیک (پابند الکترونیکی)، شیوه جدیدی از اجرای مجازات حبس است که در این نوع مجازات محکوم‌علیه در محدوده‌ای خارج از زندان قرار دارد. سامانه‌ای که طبق گفته مسئولان قوه قضائیه با توسعه آن در بلندمدت، یک پنجم از جمعیت زندانیان کاهش یافته و با استفاده از آن می‌توان زندانیان را در خارج از زندان تحت نظارت سامانه‌ها قرار داد.
پابند الکترونیکی، قابلیت رصد و ردیابی زندانی‌ها را در خارج از زندان دارد و با اتصال به سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPRS) موقعیت افراد را به‌صورت آنلاین نمایش می‌دهد و اگر زندانی بخواهد آن را از خودش جدا کند، بلافاصله مرکز نظارت سازمان زندان‌ها با پیامی از آن باخبر می‌شود. این روش که پیش از این در هشت کشور دنیا از جمله امریکا و انگلیس به اجرا درآمده است، قادر خواهد بود تا حدودی از آسیب‌های روانی زندانیان در زندان‌های بسته و همچنین ضایعات روانی و خلقی ناشی از دوری از خانواده و منزوی شدن این افراد بکاهد و همچنین راهی به سوی بازگشت سریع زندانیان به جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی پیش روی خانواده‌های این افراد باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که استفاده از تجهیزات الکترونیکی با شرایطی شامل حال زندانیان می‌شود و تمام زندانیان کشور مشمول این قانون نمی‌شوند بلکه این قانون فقط به آن گروه از زندانیان اجازه استفاده می‌دهد که مجازاتشان از درجه ۵ تا ۸ باشد. قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است و به قضات امکان می‌دهد در مواردی به جای حبس، حکم مراقبت الکترونیکی صادر کنند. درجه ۸ شامل حبس یک روز تا سه ماه است، از سه ماه و یک روز تا شش ماه مجازات درجه ۷ است و از شش ماه تا دو سال درجه ۶ و از دو تا پنج سال مجازات، درجه ۵ خوانده می‌شود. در واقع قانونگذار این مجوز را به مقام قضایی می‌دهد تا بتواند روند مجازات جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیک را نسبت به مجرمانی که مشمول مجازات‌های سبک هستند، اعمال کند. حال آنکه اگرچه طرح حبس الکترونیکی دارای محسنات زیادی از جمله مشخص کردن مجازات محکومان، کاهش جمعیت کیفری کشور، بازگشت سریع زندانیان به آغوش خانواده و تأمین هزینه زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی فرزندان زندانیان با حضور والدین است اما استفاده از این گونه تجهیزات از همان ابتدا با اما و اگرهایی همراه شد که لازمه آن فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم بود تا در میانه کار با مشکل رو به رو نشود. سازمان زندان‌ها این طرح را در سال ۹۲ آغاز کرد و از سال ۸۸ مراحل تحقیقی آن شروع شد که در سال ۹۲ به صورت پایلوت در دو استان تهران و اصفهان اجرایی شد. نتایج اجرای آزمایشی طرح پابند الکترونیک جالب بود، چنانکه نشان می‌داد در این مدت زندانیان آزاد شده به شدت مراقب اعمال و رفتارشان بوده‌اند تا خطایی از آنها سر نزند. در حقیقت آنها دقیقاً مثل شهروندانی قانونمدار زندگی کرده و نشان دادند که حضور در خارج از فضای زندان، احترامشان را به قانون بیشتر کرده است.
نقص‌های اجرایی شدن طرح
پس از اجرای این طرح نواقصی در سامانه دیده شد، از جمله اینکه نسبت به کسانی که مشمول این طرح بودند پوشش کامل داده نمی‌شد یا اینکه ضرورت داشت به هیچ وجه از طرف خارج کشور قابل ردیابی و رصد نباشد. در نتیجه با توجه به اینکه دستگاه‌ها وارداتی بود طرح مذکور به طور کامل کنار گذاشته شد و از طریق معاونت انفورماتیک قوه قضائیه بعد از برگزاری جلساتی، یک طرح بومی با همکاری شرکت‌های داخلی راه‌اندازی و در نهایت نیز پابندهای الکترونیکی تولید شده توسط متخصصان ایرانی برای اجرای طرح نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان خرداد ماه ۹۶ رونمایی شد.طبق گفته مسئولان قوه قضائیه باز هم برای اجرایی شدن طرح نیاز به یکسری دستورالعمل و آیین‌نامه داشت که ظاهراً نوشته شده و در حال تصویب است. هرچند که به نظر می‌رسد عدم‌تأمین مالی اجرای این طرح همچنان به قوت خود باقی مانده است اما باز هم طبق گفته رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور موانع دیگری نیز بر سر راه اجرای طرح استفاده از پابندهای الکترونیک وجود دارد چراکه زندانی برای اینکه مشمول این طرح شود باید رضایت شاکی را جلب کند و بتواند تأمین لازم را بسپارد.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت‌های قانونی و فراهم کردن زیرساخت‌های اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در این زمینه آیین‌نامه‌های لازم تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده است که امیدواریم با تصویب این آیین‌نامه‌ها شاهد این باشیم که این طرح سریع‌تر و به صورت کامل در کشور اجرایی شود.
اکنون با در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری بر شتاب گرفتن آیین‌نامه‌های مربوط به کاهش جمعیت زندان‌ها صدور بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» از سوی آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ضروت دارد تا موانع اجرایی شدن این طرح به عنوان راهکاری جهت مجازات جایگزین حبس هرچه زودتر برطرف شود.
[ad_2]
Source link
